فصل اول: مفاهیم وملاحظات کلی
مبحث اول- مفاهیم. 8
گفتار اول- حق 8
گفتار دوم- اقسام حق 9
بند اول- حق مالی 9
بند دوم-حق غیر مالی 10
گفتار سوم- حق انتفاع 11
بند اول- حق انتفاع درلغت. 11
بند دوم-حق انتفاع درحقوق 11
بند سوم- حق انتفاع درفقه. 12
گفتار چهارم-حق ارتفاق 13
بند اول- حق ارتفاق در لغت. 13
بند دوم- ارتفاق در حقوق 14
بند سوم -ارتفاق در فقه. 14
گفتار پنجم- رجوع 16
بند اول-ماهیت رجوع 16
بند دوم-مقایسه رجوع با فسخ 17
گفتار ششم- اذن. 18
بند اول -رجوع از اذن 19
بند دوم-جایگاه اذن درحق انتفاع 20
بند سوم-جایگاه اذن در حق ارتفاق 23
مبحث دوم- کلیات. 25
گفتار  اول- تفاوت حق انتفاع و ارتفاق. 25
گفتار دوم -اقسام حق انتفاع. 27
بند اول-حق انتفاع به معنای خاص 27
گفتاردوم- حق انتفاع ازمباحات 33
بنداول-  حیازت مباحات دراصطلاح فقهی 33
بنددوم- حیازت مباحات در اصطلاح حقوقی 34
گفتار سوم-مباحات اصلی 35
بند اول- مباح برای انتفاع 35
بند دوم-مباح برای تملک منافع. 35
بند سوم-مباح برای تملک عین 35
گفتار چهارم-مباحات عرضی 35
بند اول-مباح برای انتفاع 36
بند دوم –مباح برای تملک منافع. 36
بند سوم- مباح برای تملک عین 36
گفتارپنجم-حق انتفاع به معنای عام (وقف) 37
گفتار ششم- اشتراکات و افتراقات حق انتفاع با وقف. 38
بند اول-  وجوه اشتراک 38
بند دوم-وجوه افتراق 39
گفتار هفتم-عناصرحق ارتفاق. 39
گفتار هشتم- ویژگی های حق ارتفاق. 40
گفتار نهم- مشروعیت حق ارتفاق. 41
بند اول- مشروعیت حق ارتفاق درقرآن 41
بند دوم-مشروعیت حق ارتفاق درسنت. 42
بند سوم- مشروعیت حق ارتفاق دربنای عقلا 43
بند چهارم-مشروعیت حق ارتفاق درعمل صحابه. 43
گفتاردهم- اقسام حق ارتفاق. 44
بند اول- حق ارتفاق به اعتبار منشأحق 44
بند دوم-حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجرای حق 47
گفتار یازدهم – اثبات حق ارتفاق. 49
فصل دوم: جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی
مبحث اول- رجوع درحق انتفاع 52
مبحث دوم – رجوع درحق ارتفاق 55
گفتاراول-امکان رجوع درارتفاق. 55
گفتاردوم- عدم امکان رجوع درارتفاق. 56
مبحث سوم- ارتفاق درمصادیق مستحدثه. 60
گفتار اول -ارتباط ارتفاق باحریم. 61
گفتاردوم-ارتفاق دولت در مورد خطوط برق. 63
بند اول- حریم خطوط برق 64
بند دوم- ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق 65
گفتار سوم- ارتفاق دولت درموردخطوط انتقال نفت و گاز. 67
بند اول- حریم لوله انتقال گاز. 68
بند دوم- جبران خسارت ناشی از خطوط انتقال گاز. 69
بند سوم- حریم خطوط لوله نفت. 70
گفتار چهارم- ارتفاق دولت دربهره برداری ازآبهای عمومی 71
گفتار پنجم-ارتفاق دولت درشبکه های کابل فیبر نوری 72
فصل سوم:رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی
مبحث اول- فرایند رسیدگی به دعاوی حق انتفاع وارتفاق 75
گفتار اول- مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی وارتفاقی 76
گفتار دوم –نحوه اعتراض به حقوق ارتفاقی 77
مبحث دوم: مصادیق دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و ارتفاقی 78
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع ومآخذ: 99
     چکیده
کاملترین حق عینی اشخاص نسبت به اموال حق مالکیت است. اگرچه مالکیت مطلق است ومالک نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف وانتفاع دارد ، اما این اطلاق درمواردی محدود به رعایت حقوق دیگران است. این حق دارای انشعاباتی است ازجمله می توان به حقوق انتفاعی وارتفاقی اشاره نمود، این حقوق درآثار نویسندگان وشارحان قانون مدنی آن چنان که باید مورد تحلیل قرار نگرفته است.حق انتفاع ،حقی است که به موجب آن شخص می تواند ازمالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. حقوقدانان کشور ما تعریف قانون مدنی ازحق ارتفاق راصحیح ندانسته وخود مبادرت به تعریف حق ارتفاق نموده اند.حق ارتفاق ،حقی است که مالکان املاک برای استفاده کامل ازملک خوددرملک دیگری دارند. حق ارتفاق ممکن است به نفع دولت ها وسازمان هاوموسسات دولتی باشد .به این صورت که دولت از اقتدار وحاکمیت خود استفاده نموده،دراملاک مردم اقدام به ایجاد حق ارتفاق می نماید.ماده 18قانون سازمان برق ایران مصوب1346و بند 9ماده 50 قانون برنامه وبودجه مصوب1351نمونه های این حق می باشند.گاهی مالک ،حق انتفاع یا ارتفاقی رابوجود می آورددر صورتی که منشأاین حقوق قرارداد باشدمالک حق رجوع ندارد اما درمواردی که منشأ حق انتفاع یاارتفاق اذن مالک باشد ،مالک حق رجوع دارد زیرا اذن استفاده مأذون را ازموضوع اذن مباح می کند ودر نتیجه همیشه قابل رجوع ازطرف مالک خواهد بود مگر درموارد استثنایی،یعنی منع قانونی برای عدول ازاذن موجود باشد یامالک به وجه ملزمی رجوع راازخود سلب کرده باشد.درمصادیق مستحدثه چون برمبنای اذن مالک نیست ودولت بنابرمصلحت عمومی قائل به ارتفاق می باشد امکان رجوع وجود ندارد ورجوع مالک در این گونه موارد بی معنا ست .
کلیدواژها:  حق ، حق انتفاع ، حق ارتفاق ، رجوع و اذن
مقدمه
اززمان هبوط آدم درعرصه خاکی انسان برای تأمین معاش خود ناگزیرازتدبیر تلاش بوده وحاصل تلاش درتمام ادیان ومسالک ومذاهب جزء مایملک انسان بوده وبه تعبیرلسان وحی«وأن لَیسَ للانسانُ اِلاّ ماسَعی[1]» می باشد.اما صرف تعلق خاطر انسان برحاصل دسترنج وتلاش خود ومالکیت او کافی برای معاش انسان نیست زیرا تلاش انسان محدود ونیازهای او نامحدود است؛ بشر دارای زندگی اجتماعی است و لازمه زندگی اجتماعی مجاورت و مشارکت با سایرین است. بنابراین،انسان ممکن است درمواردی ازاموال دیگران منتفع وبهره مند شود.درنظام اسلام باتمام حرمت واحترامی که مالکیت دارد،به صورت قاعده تسلیط(اَلنّاسُ مُسَلِطونَ عَلی اَموالِهِم)تجلی پیدا میکند که خود محدود به قاعده لاضرر است؛زیرا اصل بر عدم حق مذکوربرای اشخاص درملک غیراست،لذا باید کلیه تعلقات خاطر انسان در این دواصل تبیین گردد.قانون مدنی مانیز از این قواعدپیروی کرده ونظام مالکیت اسلام را امضاء نموده است وتعلق خاطرانسان به اموال رادرقالب مالکیت، حق انتفاع وحق ارتفاق رابررسی می کند.  براساس ماده 35قانون مدنی:« مالک عین،حق دارد هرگونه تصرفی که مایل است درملک خود بنماید مگر درمواردی که قانون استثناء کرده باشد» مانند اینکه اذن در انتفاع یا ارتفاق به شخص دیگری بدهد.دراین گونه موارد باتوجه به قاعده لاضرربرای مالک این حق درنظر گرفته شده از اذنی که داده رجوع نماید. درخصوص رجوع مالک باید گفت که اشخاص درجامعه اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهندوآنچه مسلم است این است که اشخاص تمام اعمال خودرا چنان سنجیده وحساب شده انجام نمی دهند که تا ابد نسبت به آنها احساس پشیمانی نکنند،مزید بر آن این است که آینده قابل پیش بینی نیست،چه ممکن است شخصی مرتکب  عمل حقوقی خاصی شود وگذشت زمان وی رادرموقعیتی قرار دهدو یامسائل ومشکلاتی برای او ایجاد کند،که وی رامجبور کند که آنچه راکه ایجاد کرده از بین ببردویا درواقع  می توان گفت آنچه را ازدست داده مجدداً به چنگ آورد ،مثلاًهبه ای واقع ساخته بعداًخود دچار تنگدستی شده ومجبور شود از آن رجوع کند. به همین علت شارع و قانونگذاربه چنین اشخاصی اجازه داده که تحت شرایط خاصی از عمل حقوقی که قبلاً به طور صحیح واقع ساخته رجوع کند وآثار حقوقی آن قطع ومجدداً همه چیزرا تحت کنترل خود درآورد وهمچنین است در مورد اذن که شارع و قانونگذار اجازه داده اند اشخاص در اموال وحقوق خود به هر نحوی که خواستند مشروط به اینکه مخالف با قانون ،اخلاق حسنه ونظم عمومی نباشد اذن اعطاءکند.
آنچه دراین پژوهش مورد بررسی وامعان نظر قرار می گیرد،درخصوص رجوع مالک درحقوق انتفاعی وارتفاقی می باشد.
 درآغاز به بحث مفاهیم،وملاحظات کلی پرداخته می شود ومباحثی ازقبیل تعاریف حق انتفاع وارتفاق در لغت،حقوق وفقه اسلامی،اقسام حق انتفاع وحق ارتفاق، مقایسه آنها بایکدیگروبامفاهیم مشابه و.در ادامه به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی پرداخته ومباحثی ازقبیل رجوع وعدم امکان رجوع درحقوق انتفاعی، ارتباط حق ارتفاق باحق حریم، ارتفاق درمسائل ومصادیق جدید و. مورد کاوش قرار می گیردودرنهایت به جایگاه رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی درآیینه رویه قضایی پرداخته وبه مباحثی ازقبیل فرآیند رسیدگی به دعاوی حقوق انتفاعی وارتفاقی، مصادیق دعاوی مطروحه در این زمینه اشاره می شود.

بیان مساله :
 

از جمله مباحثی است که موادی چند از قانون مدنی را به خود اختصاص داده و فقها نیز در کتب فقهی خود پیرامون آن سخن گفته‌اند و در حقوق ایران مورد توجه است بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی میباشد. حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود ودارای اقسامی است، 1)،عمری 2)،رقبی 3)سکنی 4)حبس مطلق.
 حبس مطلق حقی است که، تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع نماید، بنابراین در این نوع از حق انتفاع برخلاف اقسام دیگر، مالک حق رجوع دارد و همواره می‌تواند قرارداد حق انتفاع را بر هم زند و در اصطلاح گفته می‌شود که حبس مطلق عقد جائز است و طرفین هر وقت که مایل باشند می‌توانند آن را بر هم بزنند.حق ارتفاق به واسطه مالکیت فرد بر مال غیرمنقول حاصل می‌‌شود، در نمودها و عنوان‌های مختلفی ظاهر می‌گردد و منشأ تحقق آن می‌‌تواند به اعتبارات متفاوتی بیان شود. این حق گاه چنان برای مالک واجد اهمیت است که وجود ملک بدون آن به منزله عدم مالکیت برای صاحب حق تلقی می‌شود. در حق ارتفاق هر گاه مالک از اذن خود رجوع کند و یا اینکه امر آمر قانونی در میان باشد و یا اینکه قرار داد میان طرفین عقد فسخ گردد،حق ارتفاق نیز پایان می پذیرد.
امروزه به اقتضای پیشرفت زندگی اجتماعی وصنعت مصادیقی ازحق انتفاع وارتفاق ایجاد می گردد که قطعاًمدیریت آن ازنظر حقوقی یک ضرورت است.احداث راه ومعبردراراضی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوق خصوصی،نصب لوله های انتقال نفت وگازوسیم برق فشار قوی مسائل پیچیده ای راایجاد می کند که قطعاًمی طلبد ازنظر حقوقی بدان پرداخته شودوامکان یاعدم امکان رجوع مالک دراین مصادیق مستحدثه مورد کنکاش علمی قرارگرددوهمچنین در رویه قضایی نیز بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی به صورت تخصص مورد رسیدگی علمی قرار گیرد.
[1] – سوره نجم آیه 39