جدول(۵-۴) : نتایج تخمین مدل به روش بلوندل و باند برای کشورهای اسلامی با حذف تمام متغیرهای کنترلی ۵۶

جدول(۵-۵): نتایج آزمون همبستگی پسماندهای درجه اول و دوم ۵۶
جدول(۵-۶): نتایج آزمون سارگان با حذف تمامی متغیرهای کنترلی ۵۷
جدول(۵-۷): نتایج تخمین به روش بلوند و باند برای کشورهای اسلامی بدون متغیرهای هزینه دولت و تورم ۵۷
جدول(۵-۸): نتایج آزمون همبستگی پسماندها با حذف متغیر های تورم و هزینه دولت ۵۸
جدول(۵-۹): نتایج آزمون سارگان با حذف متغیرهای تورم و هزینه دولت ۵۸
جدول(۵-۱۰): : بررسی استحکام نتایج روش بلوندل بوند با حذف متغیر کنترلی تورم برای کشورهای اسلامی……………۵۸
جدول(۵-۱۱): آزمون خود همبستگی پسماندهای درجه اول و دوم با حذف متغیر تورم…………………………………………۵۹
جدول (۵-۱۲): آزمون سارگان با حذف متغیر تورم…………………………………………………………………………………………۵۹
جدول(۵-۱۳): بررسی استحکام نتایج با حذف متغیر مخارج دولت برای کشورهای اسلامی…………………………………….۵۹
جدول(۵-۱۴): آزمون خود همبستگی پسماندهای درجه اول و دوم با حذف متغیر مخارج دولت………………………………۶۰
جدول (۵-۱۵):آزمون سارگان با حذف متغیر مخارج دولت………………………………………………………………………………۶۰
جدول(۵-۱۶): آزمون برابری ضرایب والد……………………………………………………………………………………………………۶۰
فهرست نمودارها
نمودار(۳-۱): روند لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه کشورهای اسلامی (دلار به قیمت ثابت سال ۲۰۰۰). ۲۹
نمودار( ۳-۳ ): بررسی رابطه سرمایه گذاری خارجی و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی، دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶. ۳۲
نمودار(۳-۴): بررسی رابطه تورم و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶ ۳۲
نمودار(۳-۵): رابطه باز بودن تجارت و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶ ۳۳
نمودار(۳-۶): بررسی رابطه بین DCP و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶ ۳۴
نمودار(۳-۷): بررسی رابطه بین M₂ و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶ ۳۶
نمودار(۳-۹): بررسی رابطه بازرار سهام و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره۲۰۱۰-۱۹۹۶ ۳۷
نمودار(۳-۱۰): بررسی نموداری توسعه بانکی و تولید ناخالص داخلی کشورهای اسلامی طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۶.. ۳۹
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
توسعه اقتصادی را میتوان از جنبه کالایی(واقعی) و جنبه مالی بررسی کرد. از جنبه واقعی، توسعه اقتصادی برحسب سرمایه انسانی، ثروت و تولید مورد توجه است و از جنبه مالی، توسعه به نقش واسطه های مالی در بسیج پساندازها به سمت سرمایهگذاری مولد اشاره دارد.
توسعه مالی درواقع، توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها (مانند بورس و اوراق بهادار)، نهادها (مانند بانکها به عنوان واسطه های مالی) و ابزارهای مالی(سهام، اوراق قرضه، ارز و مشتقات) میباشد.
کشورهای توسعهیافته به دلیل گسترده بودن نهادهای مالی، استفاده از ابزارهای متنوع مالی و وجود قوانین مالی مناسب، بخش مالی کارآمدتری دارند. اما در کشورهای در حال توسعه، به دلیل دولتی بودن بخش اعظم نظام مالی و خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع و وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن بخش غیر رسمی بر بخش رسمی، نهادها و موسسات مالی کارایی مطلوبی ندارند. برخی اقتصاددانان کندی رشد اقتصادی در برخی کشورهای درحال توسعه را به ناکارآمدی بخش مالی نسبت میدهند و اصلاح نظاممند این بخش را برای دستیابی سریعتر به رشد اقتصادی ضروری میدانند.
۱-۲- بیان مسئله
درگذشته، نظریهپردازان رشد اقتصادی همچون ریکاردو^[۱] کمبود عوامل واقعی مثل سرمایه و زمین را بهعنوان محدودیتهای رشد اقتصادی میدانستند و نقش بازارهای مالی را نادیده میگرفتند. شومپیتر، اولین اقتصاددانی بود که تاثیر واسطه های مالی را روی رشد اقتصادی بیان کرد. وی پیوند ناگسستنی بین بخش پولی و حقیقی اقتصاد را به خوبی بیان میکند.
بازار مالی شامل دو بخش بازار سرمایه و بازار پول میباشد. پساندازکنندگان میتوانند مستقیما از طریق بازارسهام (بازارسرمایه) وجوه خود را در اختیار شرکتها قرار دهند و یا از طریق یک واسطه مالی مانند بانک (بازار پول) وجوه مازاد خود را به قرضگیرندگان داده و نرخ بهره دریافت کنند. بازار سرمایه شامل بازار سهام و اوراق بهادار است. ولی بازار پول نهادهای متعدد پولی را شامل میشود. بانکها مهمترین بخش بازار پول در کشورهای در حال توسعه، همچون کشورهای مورد بررسی در این تحقیق میباشند. در اکثر اقتصادها، بانکها مرکز سیستم مالی و پرداختها هستند و نقش مهمی در فرایند تجهیز پس اندازها، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و متنوع سازی ریسک ایفا میکنند. از اینرو، اندازه، ساختار و کارایی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. سوددهی بانکها، اعتبارات پرداختی و دسترسی آسان بخش خصوصی به اعتبارات بانکی در این بعد مورد بررسی قرار میگیرد. بر پایه مطالعات انجام شده، فعالیت بانکها در فضای رقابتی شامل مداخلهی کمتر دولت، تمرکز کمتر بازار و امکان بیشتر ورود بانکهای خارجی کارایی و رشد بیشتری خواهد داشت. تقریبا در همه کشورهای جهان هردوی بازار سهام و بانکها تواما وجود دارند. هریک از این دو بازار مالی نقاط ضعف و قوت جداگانهای دارند. اما سیاستگذاران اقتصادی یکی از این دو شیوه را محور قرار داده و دیگری را به عنوان فرع در نظر میگیرند. اکثر کشورها بانک محور هستند و تنها تعداد محدودی از کشورها همچون آمریکا و انگلستان را می توان سهام محور دانست. رشد سالم بازار سهام نیازمند حسابرسی توانمند، نظام قضایی دقیق، بازار کار و مدیریت شفاف و همچنین توانایی جذب شرکتهای ورشکسته توسط شرکتهای رقیب است. در نظام مالی سهام محور، سهام داران مالک کوتاه مدت محسوب میشوند و با کاهش سود به فکر انتقال دارایی خود میافتند. در حالیکه در نظام بانک محور، بانکها مالک بلندمدت شرکت محسوب میشوند از اینرو با کاهش سود شرکت را منحل نمیسازند. از اینرو ورشکستگی در نظام سهام محور گستردهتر است. به دلیل مقدمات و پیامدهای گوناگونی که نظام سهام محور نسبت به بانک محور دارد تنها تعداد اندکی از کشورهای توسعه یافته سهام محور هستند و نظام بانک محور گستردگی بیشتری دارد. کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی همگی بانک محور هستند. به روشی که بانک محور باشد سرمایهگذاری غیر مستقیم میگویند. در مقابل شیوهای که سهام محور باشد سرمایهگذاری مستقیم نام دارد. هرچه تنوع بازار پولی در کشوری بیشتر و نقش بازار سرمایه گستردهتر شود بازار مالی آن کشور پیشرفتهتر خواهد بود. اینکه این گستردگی و تنوع بازار مالی چه تاثیری بر تولیدات حقیقی اقتصاد دارد سوالی است که تا به حال جوابهای مختلفی به آن داده شده است.
به دلیل شفافیت بازارهای مالی و نیز شفافیت نرخ بهره در کشورهای پیشرفته، سرمایهگذاران نسبت به تامین مالی از داخل بنگاه (سود قابل تقسیم) و یا خارج از بنگاه (اوراق سهام و اعتبارات بانکی) تقریبا بیتفاوت هستند و میتوان گفت که منابع مالی داخل و خارج بنگاه تقریبا جانشین کامل یکدیگر میباشند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه، به دلیل عدم وجود نرخ بهره یکسان و شفاف نبودن بازار، دسترسی بنگاه به منابع بانکی، مجرایی برای انباشت سرمایه خواهد بود و از آنجا که نرخ بازدهی سرمایهگذاریها نسبت به نرخ بهره بانکی در سطح بالاتری قرار دارد، بنگاه ها همواره به دنبال دریافت وامها و اعتبارات بیشتر و ارزانتر بانکی هستند. بنابراین برخلاف کشورهای پیشرفته که پول و سرمایه جانشین یکدیگر میباشند، در کشورهای در حال توسعه، پول و سرمایه مکمل یکدیگر هستند (سلیمی فر و قوی۱۳۸۱).
به لحاظ تجربی چهار حالت برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است:۱) توسعه مالی علت رشد اقتصادی است ۲) رشد اقتصادی علت توسعه مالی است ۳) توسعه مالی و رشد اقتصادی به صورت همزمان بر یکدیگر اثر میگذارند ۴) هیچ ارتباطی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد.
این چهار حالت را در دو دیدگاه میتوان تقسیم بندی کرد. دیدگاه اول، کسانی که به رابطه همسو بین رشد اقتصادی و توسعه مالی اعتقاد دارند (حالت های ۱ تا ۳). دیدگاه دوم، که معتقد به رابطه معنیدار بین این دو شاخص کلان اقتصادی نیستند. در این تحقیق، معنیداری ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی بررسی شده است. یعنی تلاش بر این است که مشخص شود نظریات کدامیک از این دو دیدگاه، بر اساس داده های کشورهای اسلامی برای رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی مصداق دارد، که بر اساس پاسخ به این سوال سیاستگذاریهای مناسب برای این کشورها پیشنهاد خواهد شد.
۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع
همانطور که میدانیم رشد اقتصادی یکی از مولفه های توسعه یافتگی کشورهاست. از اینرو تاکنون تحقیقات بسیاری به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی انجام شده است. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی تعمیق مالی است. اکثر تحقیقاتی که رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را مورد کنکاش قرار دادهاند، رابطه معنیداری بین این دو یافتهاند. اما در مقابل اقتصاددانان برجستهای چون لوکاس^[۲] (۱۹۸۸) و پاتریک^[۳] (۱۹۶۶) تاثیر توسعه مالی روی رشد اقتصادی را رد کردهاند. اگر نظریه اقتصاددانانی که چنین دیدگاهی داشتهاند درست باشد، پس تلاشهایی که برای توسعه مالی صورت میگیرد تنها اتلاف منابع کمیاب خواهد بود. علاوه بر این تاکید بیمورد بر توسعه مالی ما را از سایر سیاستهای اثر گذار بر رشد اقتصادی باز میدارد. با توجه به این نکات هدف تحقیق این است که تشخیص دهد آیا توسعه بازار سهام و بانکها که مهمترین بخشهای سیستم مالی یک اقتصاد هستند بر رشد اقتصادی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی اثرگذار میباشند؟
تاثیرتوسعه مالی بر روی رشد اقتصادی مطالعات فراوانی را به خود اختصاص داده است. با این وجود تمایز تحقیق حاضر با مطالعات پیشین در نظر گرفتن شاخص ترکیبی بازار سهام SMINDEX)^[4]) و بانکها ^[۵](BINDEX) است. در این روش از متغیرهای ترکیبی استفاده میشود چرا که در نظر گرفتن متغیرهای بازار سهام (ارزش جاری بازار، ارزش معاملات، نسبت گردش معاملات) به شکل ترکیبی اطلاعات بیشتری را نسبت به بازار سهام یک کشور در مقایسه با بهره گرفتن از متغیرها به صورت جداگانه در اختیار قرار میدهد. به همین ترتیب در بررسی بازار پولی نیز از شاخص مرکب توسعه بانکی استفاده میشود. چراکه استفاده از شاخص اعتبار خصوصی (PCREDIT) و نسبت پول و شبه پول به تولید ناخالص داخلی (M₂) دارای کاستیهایی در نشان دادن وضعیت بانکی هستند.
در این تحقیق از داده های پانل استفاده شده است. به دلیل محدودیتهای آماری استفاده از تکنیک داده های پانل ایستا باعث میشود با محدودیت زمانی اطلاعات مواجه باشیم. برای رفع این مشکل متخصصان اقتصاد سنجی روش داده های پانل پویا را پیشنهاد مینمایند. از مزایای روش پانل تخمین دقیقتر و کاراتر همراه با همخطی کمتر است. برای تخمین الگوهای پانل پویا از روش گشتاورهای تعمیم یافته^[۶] (GMM)