با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می‌شود که زیربنای شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی، سند موسس است که بیانگر اراده‌ی دولتهاست. این سند در عین حالی که حقوق و تکالیفی را برای سازمان تعیین می‌کند، می‌تواند مبنای اعطای حقوق و تکالیف دیگری نیز باشد که صراحتا ذکر نشده است، و آن اختیارات ضمنی است.

ب) گستره و دامنه‌ی شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان های بین‌المللی
در مورد دولت ها، اصل برابری بر آنها حکومت می‌کند. در این راستا، ماده‌ی ۲ (۱) منشور ملل متحد بیان می‌دارد: «سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه‌ی اعضا قرار دارد».
اصل برابری دولت ها بر می‌گردد به معاهدات وستفالی در سال ۱۶۴۸، که پس از پایان جنگ‌های سی‌ساله‌ی اروپا به تصویب رسیدند. اصل برابری دولتها بیان می‌دارد که همه دولتها با هم برابرند. بعنوان مثال همه‌ی دولتهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هر کدام دارای یک رای می‌باشند. مثلاً آمریکا با آن قدرت نظامی و اقتصادی دارای یک رای می‌باشد، کشور «تائولو»  هم که ۱۱ هزار نفر جمعیت دارد، در مجمع عمومی دارای یک رای می‌باشد. بنابراین از لحاظ حقوقی، بین دولتها تفاوتی نیست.
اما در سازمانهای بین‌المللی همانند دولتها، اصل برابری شخصیت حقوقی حاکم نیست. به عبارتی، گستره‌ی شخصیت حقوقی از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. ممکن است یک سازمان، صلاحیت عام داشته باشد و در نتیجه، شخصیت حقوقی گسترده‌ای داشته باشد؛ و ممکن است سازمانی صلاحیت خاص داشته باشد در نتیجه، شخصیت حقوقی آن هم بسته به موارد فعالیت آن محدود باشد.
گستره‌ی شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، به حقوق و تکالیفی بر می‌گردد که در سند موسس ذکر شده است. چنانچه در سند موسس حقوق و تکالیف متعددی برای سازمان به رسمیت شناخته شده باشد، شخصیت حقوقی آن هم گسترده خواهد شد و چنانچه این حقوق و تکالیف محدود باشد، شخصیت حقوقی نیز محدود خواهد شد.
ج) قلمرو اجرایی یا دامنه شمول شخصیت حقوقی بین‌المللی سازمان‌های بین‌المللی
سؤالی که در این خصوص مطرح است این است که آیا دامنه‌ی شمول و قلمرو اجرایی شخصیت حقوقی بین‌المللی یک سازمان بین‌المللی، محدود به اعضاست یا می‌توان سند موسس یک سازمان بین‌المللی را به دولت یا دولتهای غیر عضو هم تحمیل کرد؟پاسخ این است که علی‌الاصول، شخصیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی، فقط به اعضا قابل تحمیل است؛ زیرا گفتیم که معاهدات موسس سازمانهای بین‌المللی عمدتا از نوع معاهده قرارداد هستند. به عبارتی تابع اصل نسبی بودن معاهدات می‌باشند؛ یعنی فقط نسبت به متعاهدین ایجاد تعهد می‌کند. اصل دیگری نیز وجود دارد که بیان می‌دارد: هیچ تعهدی را نمی‌توان بدون رضایت یک دولت به آن تحمیل کرد. لذا اگر بخواهیم شخصیت حقوقی یک سازمان را به دولتی تحمیل کنیم باید آن دولت رضایت بدهد. با این حال، ورای اصول ذکر شده، این مساله نیز وجود دارد که اگر مفاد سند موسس به صورت قواعد عرفی درآمده باشد که از سوی دولتهای غیر عضو مورد اعتراض واقع نشده باشد، و یا اگر مفاد سند موسس، ویژگی قاعده‌ی آمره پیدا کرده باشد، در این صورت می‌توان شخصیت حقوقی را لااقل در قسمتهایی که این ویژگی را پیدا کرده است، به دولتهای ثالث تحمیل کرد. اما قدر مسلم این است که در یک معاهده‌ی موسس یک سازمان بین‌المللی، تمام مفاد معاهده از چنین ویژگی برخوردار نخواهد شد. مثل حق عضویت که هیچگاه تبدیل به یک قاعده‌ی عرفی یا آمره نخواهد شد. ولی اصولی که ارتباط با قواعد بنیادین جامعه‌ی بین‌المللی و نظم بین‌المللی دارند، می‌توانند به سایر دولتهای غیر عضو نیز تسری یابند. مثلا تمامی دولت های جهان و حتی دولتهایی که عضو منشور ملل متحد نباشند، در رابطه با آن قسمت از مفاد منشور که مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی شود، مکلف هستند؛ چرا که مسایل مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی، از ویژگی آمره بودن برخوردار هستند.
بنابراین، قلمرو اجرایی شخصیت حقوقی علی‌الاصول محدود به دولتهای عضو است و امکان تسری به دول ثالث وجود ندارد مگر با رضایت آنها. اما چنانچه برخی یا تمام مفاد سند موسس به صورت یک قاعده‌ی عرفی بلا اعتراض یا قاعده‌ی آمره درآمده باشد، در این صورت بدون رضایت دولت ها به آنها تحمیل می‌شود.  (بیگ زاده،۳:۱۳۹۲-۴)
  ۲-۳۰- سطوح نظام بین­الملل
۲-۳۰-۱- سطح نظام جهانی: شامل کلیه­ دولت­ها و بازیگران بین ­المللی ­شده و دربرگیرنده­ی جامع­ترین مجموعه از مناسبات در سطح بین ­المللی است. مهمترین بازیگران زیر مجموعه­ جهانی، قدرت­های بزرگ هستند.
۲- ۳۰-۲-سطح نظام مسلط:که فعالیت­های قدرت­های بزرگ و مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با
متحدین آنها این سطح را به وجود می­آورند.
۲-۳۰-۳- سطح نظام­های منطقه­ای: که بر اساس عرصه ­های موضوعی یا جغرافیا شکل می­گیرد که هر نظام منطقه­ای دارای چند جنبه­ اساسی است:
الف: نظام مداخله­گر:که شامل الگوی فعالیت­ها و مناسبات قدرت­های بزرگ در یک منطقه می­ شود. به ­عبارت دیگر این نظام  همان نظام مسلٌط ولی در چارچوب یک منطقه­ خاص است.
ب: نظام مرکزی: یا الگوی فعالیت­ها و مناسبات دولت­های عمده در منطقه (مثل دولت­های عمده­ی عرب در خاورمیانه) است.
ج: نظام مرکز - پیرامون:شامل فعالیت­ها و مناسبات کشورهای عمده­ی مرکز با کشورهای عمده­ی پیرامونشان در همان منطقه (مانند اعراب و اسرائیل) می­باشد.
۲-۳۱- انواع نظام­های بین ­المللی
کاپلان از سه سنخ نظام بین ­المللی که معادل تاریخی دارند نام می­برد که عبارتند از:
۱-   نظام دوقطبی سازش­­ناپذیر،
۲-   نظام دوقطبی سازش­پذیر،
۳-   نظام چندقطبی انعطاف­پذیر،
منظور از سازش­پذیری و یا سازش­ناپذیری میزان تعصب دو قطب در جهت حفظ مواضع و منافع و یا به­طورکلی آنچه را مربوط به علایق ایدئولوژیکی و اقتصادی خود می­دانند، می­باشد. هرچه درجه­ این تعصب کمتر باشد، نظام، سازش­پذیرتر خواهد بود، طبیعتا عکس آن هم صادق است. نظام دوقطبی سازش­ناپذیر شباهت­های بسیاری با نظام دوقطبی سازش­پذیر دارد، ولی خصوصیت مهمی که باعث تمایز مدل سازش­ناپذیر از مدل سازش­پذیر می­گردد، این است که در مدل سازش­پذیر تمامی کشورها اعم از کشورهای جهان­سوم یا کشورهای اروپایی غربی و شرقی، به نوعی جذب یکی از دو قطب می­شوند، مضافا بر این، خصوصیت سازش­ناپذیری نسبت به ایدئولوژی و امنیت که مختص نظام دوقطبی است، در سراسر جهان گسترش می­یابد.
کاپلان در جای دیگری شش نوع نظام بین ­المللی را مشخص کرده است که عبارتند از: ۱- توازن قدرت، ۲- دوقطبی نامستحکم، ۳- دوقطبی مستحکم، ۴- جهانی، ۵- سلسله مراتبی، ۶- با حق وتوی واحدها.وی بر این نظر است که چهار نظام از نظام­های موجود عملا وجود ندارند و از دو نظام دیگر، یعنی موازنه­ی قدرت و نظام دوقطبی انعطاف­پذیر، می­توان با بهره­ گیری از شواهد تاریخی نمونه­هایی را ذکر کرد: نمونه­ کلاسیک موازنه­ی قدرت، در اروپای قرن­های هجدهم و نوزدهم وجود داشت و نظام دو قطبی انعطاف­پذیر، در نتیجه­ دگرگونی در فرایند توزیع قدرت پس از جنگ­جهانی دوم به ­وجود آمد.
هالستی بر پایه­ توصیف­های تاریخی، پنج نوع نظام بین ­المللی را برمی­شمارد: ۱- سلسله مراتبی، ۲- پراکندگی قدرت، ۳- بلوک و پراکندگی قدرت، ۴- دو قطبی، ۵- چند قطبی.(ازغندی،۱۰:۱۳۷۰)
۲-۳۲- جایگاه جمعیت در ژئوپلیتیک
جمعیت ‌ از جمله عواملی است که ژئوپلیتیک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تأثیر عوامل انسانی به میزانی است که بر کم رنگ یا پررنگ نمودن نقش سایر عوامل موثر بر ژئوپولیتیک بسیار تاثیر گذار است . و ایران در بین کشورهای خاورمیانه ، آسیای مرکزی ، قفقار ، و خلیج فارس بیشترین جمعیت را دارد ، عنصر جمعیت در ارتقاء جایگاه  ایران هم در سطح جهان و هم منطقه عنصر کار آمدی بوده و توانسته مانع  بسیاری از تصمیمات ضد امنیتی علیه کشورگردد (امیدی،۳:۱۳۸۸).
نمودار۲-۱:سهم جمعیتی هر یک از مناطق جغرافیایی دنیا از کل جمعیت دنیا
منبع:www.psyop.ir
۲-۳۳- عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر روابط بین الملل منطقه ای
۲-۳۳-۱- فرهنگ بر تصمیم گیری تصمیم گیرندگان تأثیر می گذارد . این الگو بر نقش فرهنگ در کار تصمیم گیری رهبران و ملت ها تأکید می کند و خاطر نشان می سازد که بازیگران بین المللی مسایل و تصمیمات سیاسی را از دریچه ادارک فرهنگی ویژه ای می بینند.
۲-۳۳-۲- ارزش های فرهنگی عامل تعیین کننده توفیق فردی و ملی در قیاس گست رده تر می باشند . در این دیدگاه ویژگی های فرهنگی نقش اساسی در تامین ابزارهای ذهنی، اخلاقی و اقتصادی برای زیستن دارد.
۲-۳۳-۳- فرهنگ مهمترین عامل تعیین کننده ساختارهای اقتصادی - اجتماعی است . براساس این الگو، فرهنگ میزان اعتماد جمعی را تعیین می کند و بر چگونگی نهاده ای اقتصادی تأثیر می گذارد و این نهاد ها میزان توفیق اقتصادی کشور را تعیین می کنند.
۲-۳۳-۴- برخورد تمدن ها و فرهنگ ها : این الگو که فرهنگ را به عنوان یک متغیّر مهم و مستقل در تعاملات بین المللی در نظر می گیرد، بلندپروازانه ترین نظریه فرهنگ در روابط بین الملل می باشد و توسط ساموئل هانتینگتون ارائه شده است . از این دیدگاه اساس برخورد ها پس از جنگ سرد و در عرصه روابط بین الملل تضاد های فرهنگی و تمدنی خواهد بود(هانتینگتون ۲۲:۱۹۹۳،۱)
۲-۳۳-۵- فرهنگ رو به افول : این دیدگاه تاریخ را ظهور و افول تمدن ها می داند . بنابراین یک گرایش نیرومند و قوی بین اقوام و فرهنگ ها وجود دارد که خود را به هر نحوی حفظ کنند و مسیری را در عرصه روابط بین الملل پیش بگیرند که از افول و نابودی فرهنگ آن ها جلوگیری شود(هاشمی، ۲۱۹:۱۳۷۸) نمی توان انتظار داشت که الگوی روابط بین الملل منحصراً براساس سیاست قدرت و امنیت و یا بر مبنای وابستگی متقابل و همکاری های اقتصادی صورت پذیرد، اما به فرهنگ و تعاملات فرهنگی بهایی داده نشود . لذا همواره توصیه می گردد که در اولین گام برای همگرایی در سطح یک منطقه تعاملات فرهنگی درون منطقه ای مورد توجه قرار گیرد.
فصل سوم
مواد و روش ها
۳-۱- محیط شناسی تحقیق
در سیاست جغرافیایی یا ژئوپلیتیک، نقش عوامل محیط جغرافیایی بر روابط کشورها در نظر گرفته می شود. بدون تردید یکی از متغیر های مؤثر در شکل گیری خط مشی سیاست خارجی وهمچنین مباحث استراتژیک و سیاست دفاعی هر کشور، محیط منطقه ای و ابعاد مختلف آن است.
۳-۱- ۱- موقعییت ژئوپلیتیک ایران
امروزه نقش هر کشور در سیاست جهانی تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی آن است. به گونه ای که از دیدگاه جغرافیدانان سیاسی، قدرت هر کشور به شدت از ژئوپلیتیک و موقعیت جغرافیایی آن تأثیر می پذیرد. ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی آن، وضعیت ژئوپلیتیک منحصر به فردی را داراست. این موقعیت، ایران را تبدیل به کشوری بین المللی کرده است که همواره در معادلات جهانی نقش برجسته ای به آن می دهد. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران با انزوا گرایی سازگار نیست و نوعی سیاست خارجی برون گرا و فعال را به سیاست گذاران توصیه می کند(خلیلی، منشادی و آزموده ،۸۵:۱۳۹۰)موقعیت خاص ایران، همواره بستر مناسبى را براى ایجاد تنش هاى سیاسى و نظامى و به مخاطره افتادن امنیت ملى آن فراهم آورده است. در گذشته، ژئوپلیتیک ایران به سبب عواملى، مانند منابع خام یا موقعیت گذرگاهى، مورد توجه قرار مى گرفت، اما با پیروزى انقلاب اس المى و سقوط شاه، ایران که یکى از متحدین امریکا و غرب در منطقه بود به نیرومندترین دشمن آن ها در منطقه تبدیل شد و منافع آن ها را آماج حملات تبلیغى خود قرار داد. از این رو، غرب از جانب ابعاد جدیدى از ژئوپلیتیک ایران احساس خطر مى کند(فاضلی نیا،۱۳۸۵: ۲۱) یکی از مهم ترین این موارد، عوامل اعتقادی و ایدئولوژیک و در رأس آن ژئوپلیتیک اسلامی- شیعی می باشد. ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مرکز جهان اسلام و در قلب جهان تشیع، واقع شده است که در ترکیب با عوامل و عناصر ژئوپلیتیک مهم دیگری چون ژئوپلیتیک انرژی، ژئوپلیتیک دسترسی و ژئوپلیتیک سلطه ی موقعیت ژئوپلیتیک بسیار حساس را در خود می بیند. این موقعیت باعث شده است تا تحولات ایران در مرکز توجهات قدرت های جهانی و کشورهای منطقه باشد که در ترکیب با سابقه ی تاریخی ملت ایران و پتانسیل های ملی، چرخه و سیکل تغییرات، موقعیت ژئوپلیتیک بسیار سریعی را برای آن به دنبال داشته است. جمهوری اسلامی ایران از سه بعد ژئوپلیتیک، انرژی و فرهنگی- ایدئولوژیک ، ظرفیت و توانایی تأثیرگذاری بر نظام بین المللی را دارد. افزون بر آن، ایران، خود زمانی تشکیل دهند هی نظم بین المللی بوده است. از نظر ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیایی ایران به نحوی است که در همسایگی قدر تهای مهمی چون روسیه و حوز هی نفوذامریکا (جنوب خلیج فارس) قرار دارد. قرار گرفتن در مناطقی که قدرت های بزرگ، منافع حیاتی برای خود قائل اند، به طور طبیعی، جایگاه کشور را در تعامل میان قدر تهای بزرگ افزایش می دهد. از نظر اقتصادی شاهرا ههای بزرگ تجاری جهان در دریا و خشکی یا از ایران یا از نزدیکی ایران می گذرند و بر این اساس، ایران با پانزده کشور همسایه دارای مرز آبی و خاکی است، ضمن ای نکه با برخورداری از بخش قابل توجهی از انرژی جهان، داشتن تسلط ژئوپلیتیک بر بیش از نیمی از ذخایر انرژی دنیا در منطق هی خلیج فارس جایگاه مهم در میان کشورهای صادرکننده نفت(اپک) و نهایتاً، نقش بالقوه ایران در تأمین امنیت اقتصادی و انرژی به عنوان سوخت سیاست در جهان برجستگی خاصی دارد. به دلیل اهمیت و حساسیت این موقعیت ژئوپلیتیک است که قدر تهای بزرگ، مانع تقویت و نقش آفرینی یک ایران ناهماهنگ با نظام بین المللی می باشند (ایزدی و خلفی،۴۷:۱۳۹۰) تصویر ۳-۱ نشان دهنده نقشه سیاسی ایران است که ایران را با همسایگان شمالی ،جنوبی،شرقی و غربی و مرزهای زمینی و دریایی ترسیم کرده است.
شکل: ۳-۱- نقشه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
www.mashreghnews.ir
تصویر فوق قاره آسیا ،محل قرارگیری ایران در آن و کشورهایی که در مناطق غرب آسیا قرار دارند را به وضوح نشان می دهد.
شکل: ۳-۲- نقشه سیاسی آسیا
http://fa.wikipedia.org
تصویر ۳-۳ نقشه سیاسی جهان ،جایگاه قرارگیری قاره هااز جمله آسیا همچنین کشور ایران را نشان می دهد.
شکل: ۳-۳- نقشه سیاسی جهان
منبع: mashreghnews.ir
تصویر ذیل کشورهایی که در منطقه غرب آسیا قرار دارند وجایگاه ایران در این منطقه را نشان می دهد.