استدلال بعضی دیگر از حقوق دانان ، خصوصاً شرکت های نفتی این است که همین که در قرارداد با الصراحه شرط نشده باشد که قانون داخلی کشورطرف قرارداد به طور کامل قانون ماهوی حاکم باشد همچنین چون در قرارداد شرط ارجاع به داوری شده ویا اینکه تصریح شده که این قرارداد می بایست بر اساس اصول حسن نیت اجرا شود فلذا قصد ضمنی طرفین این بوده است که قرارداد از حکومت قانون ملی خارج باشد (شیوه گزینش منفی )[۱۸۶]فلذا این بدین معنی است که قصد واقعی طرفین عدم شمول قانون داخلی به عنوان قانون حاکم باشد و بنابرین درچنین حالتی حقوق بین الملل که دولت هم ماخوذ به آن است حاکم بر قرارداد خواهد بود .
یکی دیگر از استدلال هایی که طرفداران بین‌المللی شدن قراردادهای نفتی برای اثبات نظر خود مطرح می‌کنند آن است که این قراردها به طور ضمنی حاوی شرطی است که به نفع طرف خصوصی قرارداد درج می شود وبه موجب آن طرف دولتی می پذیرد که درطول مدت اجرای قرارداد قوانین ومقررات داخلی خود را طوری تغییر یا اصلاح نکند که تاثیری برمفاد قرارداشته باشد که به شرط ثبات [۱۸۷]مشهور است [۱۸۸]که این شرط یک استثنا بر حق قانونگذاری وحاکمیت دولت است وبا درج این شرط در واقع طرفین قصد خود را نشان می‌دهند که نمی خواهند قراردادشان مشمول قوانین داخلی طرف دولتی باشد . اما آرای داوری در ۴دهه اخیر خصوصاً دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده خلاف این نظریات را ثابت نمود . در پرونده آموکو [۱۸۹]شرکت آموکو اینترنشنال ادعا می کرد که مصادره اموال اوتوسط کمیسیون ماده واحده فاقد مبنای قانونی و برخلاف مفاد قرارداداست که حاوی شرط تثبیت بوده است و استدلال می کرد چون در بند یک ماده ۲۱ مقرر شده قرارداد طبق اصول حسن نیت اجرا می شود وهمچنین با توجه به وجود شرط تثبیت قرارداد تابع حقوق بین الملل است دیوان داوری ایران – ایالات متحده این استدلال را نپذیرفت واظهار داشت چون متن قرارداد به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده بنابرین نظام حاصل ازاین قرارداد نظامی را در داخل سیستم حقوقی ایران به وجود آورده که ممکن است نسبت به قوانین موجود در آن تاریخ تعدیل واصلاحی ایجاد کرده باشد اما نمی تواند ناظر به آینده هم باشد وایران نتواند قانون دیگری برخلاف مفاد قرارداد تصویب نماید مضافا دولت ایران مستقیما طرف قراردادنیست واگر نقش قرارداد هم صورت گرفته ، مسئولیت آن متوجه دولت نیست ، چه رسد که حقوق بین الملل حاکم برمساله نقض قرارداد باشد . دیوان ادامه داد صرف اینکه در قرارداد گفته شده بر طبق حسن نیت اجرا شود . به معنای شمول حقوق بین الملل به آن نیست زیرا این اصل درمورد همه قراردادها جاری است در پرونده کنسرسیوم نیز دیوان رأی مشابهی صادرنمود . [۱۹۰]
در پرونده امین اویل مرجع داوری رأی جالبی صادرکرد بدین صورت که حکومت قانون داخلی کشور کویت رابه عنوان قانون مناسب برقرارداد پذیرفت واصول حقوق بین الملل را حاکم بر قرارداد دانست که آن هم لزوماً به اعمال قانون داخلی کشور میزبان ، به عنوان قانون مناسب منجر می شود مع ذالک ، این قانون مناسب در درون یک نظام حقوقی جهانی اجرا می شود . بنابرین هماهنگ با اصول حقوق بین الملل خصوصی ،مراجعه به حقوق بین الملل واجرای آن موکول به رعایت یک تقدم وتاخرمنطقی است به این معنی که ابتدا باید با تفحص کافی درسیستم حقوقی کشور دعوا ، اصول مرتبط باموضوع دعوا استخراج واعمال گردد که فقط پس از این امر ونیز در پرتویافته‌هایی که درجریان تحقیق درحقوق داخلی کشور میزبان حاصل شده است . دیوان داوری مربوط می‌تواند به اصول حقوق بین الملل مراجعه نماید . بنابرین مرجع داوری نمی تواند حقوق بین الملل را به طور کلی با بعضی منابع آن را به طور خاص ،به عنوان قانونی که مستقیما وابتدائا حاکم بر قرارداد است ، نسبت به روابط حقوقی طرفین اعمال کند . حقوق بین الملل پس ازاعمال قانون داخلی و در مرحله ثانوی است که احیانا شأن اجرا می‌یابد آن هم از حیث پرکردن خلا قانون داخلی وموضوعاتی که به علت فقدان قواعد مناسب در قانون داخلی کشور طرف دعوا ، حل نشده باقی مانده است . [۱۹۱]
ازمیان اسناد بین‌المللی داوری تنها کنوانسیون حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولت‌ها واتباع دول دیگر به حاکمیت حقوق بین الملل اشاره نموده است که درماده ۴۲ اشعار می‌دارد «… درصورت فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین ، دیوان ، قانون کشور متعاهدی را که طرف اختلاف نیز هست ونیز آن دسته از قواعد حقوق بین الملل راکه قابل اجرا باشد ، اعمال می‌کند .»
مشاهده می شود که کنوانسیون نیزاعمال اصول حقوق بین الملل را درمعیت قانون داخلی کشور میزبان تجویز نموده است واین همان نظری است که مرجع داوری در پرونده امین اویل اعمال نمود به عبارت دیگر می توان گفت دیوان داوری باید چنان قواعد حقوقی یا حقوق بین الملل را نسبت به ماهیت دعوا اعمال نماید که قابل اجرا باشد . [۱۹۲]
۳-۱۰-۳- ۲-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق
بسیاری از قراردادهای نفتی متضمن شروطی بودند که در آن ها به «اصول کلی حقوق» [۱۹۳]اشاره شده تا درصورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد به تنهایی ویا با دیگر منابع حقوقی ،برای رفع منازعه ارجاعی به داور ،مورداستناد قرار گیرند. به عنوان مثال ماده ۴۶ قرارداد کنسرسیوم پیش‌بینی کرده بود . «نظر به اینکه طرف های این قرارداد تابع ملیت های مختلف می‌باشند .تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران وکشورهایی که طرف های دیگراین قرارداد در آن کشور تأسيس شده اند مشترک باشد . »
اما منظور از اصول کلی حقوق چیست ؟ بنابرعقیده رایج ، منظور از اصول کلی حقوق ،اصولی است که مشترک میان حقوق های داخلی مختلف است .این اصول معمولا درمواقعی که قانون قرارداد ، راه حل مناسبی برای حل اختلاف ارائه ننموده است ،عنوان شده واعمال می‌گردند. اصولی چون حسن نیت دراجرای قراردادها و انجام تعهدات ناشی از آن ، اصل وفای به عهد ، اصل داراشدن بدون جهت که درغالب نظام های حقوق داخلی جهان وجود دارند واساس مشترک این نظام ها راتشکیل می‌دهند . [۱۹۴]
معنای دیگر اصول کلی حقوق عبارت است از اصولی که در روابط حقوقی بین‌المللی مقبولیت عام یافته وبه کاربسته می شود . نظیر اصل مصونیت دولت ها ،تساوی حاکمیت دولت ها وعدم مداخله .[۱۹۵]
اصول کلی حقوقی طرف نظرازمنشا یا ساختار خود ، یکی ازمنابع حقوق بین الملل است که درشق ج بند ۱ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ذکرشده است به نظربسیاری از حقوق دانان اعمال اصول کلی حقوقی در داروی های نفتی از دهه ۱۹۷۰ یعنی پس از «حکم داوری تگزاکو » به منزله ابزاری برای بین‌المللی کردن قراردادهای دولتی تلقی شده وبه این طریق راه را برای غیرملی کردن قانون ماهوی حاکم براین قراردادها هموار کرده‌است . [۱۹۶]
