مقدمه . 2
الف)بیان مسئله 4
ب)سوالات تحیق 4
پ)فرضیه های تحیق. 4
ت)پیشینه ی تحقیق 5
ث)اهداف و نوآوری های تحیق. 6
ج)روش تحقیق 6
چ)ساختار تحقیق 7
فصل اول:مستندات و مفردات قاعده ی «لا ضرر» 8
1-1 مستندات قاعده ی«لا ضرر» 8
1-1-1 کتاب 8
1-1-2 سنت 10
1-1-3 عقل. 16
1-1-4 اجماع. 20
1-2 شرح مفردات حدیث « لاضرر »20
1-2-1 معنای لا در قاعده ی« لاضرر». 20
1-2-2 معنای« ضرر». 21
1-2-3 معنای« ضرار».23
فصل دوم:نظریه های فقهی قاعده ی«لا ضرر)» و ارزیابی آنها 26
2-1 تفاسیر بر اساس نهی بودن لا26
2-1-1نظریه ی نهی اولی و الهی و ارزیابی آن.26
2-1-2 نظریه ی نهی ثانوی و حکومتی و ارزیابی آن28
2-1-2-1 جمع دو نظریه ی نهی ثانوی و اولی.32
2-2 تفاسیر بر اساس نفی بودن لا33
2-2-1 نظریه ی نفی حکم ضرری و ارزیابی آن 34
2-2-1-1 نقد فقها بر نظریه ی نفی حکم ضرری.37
2-2-2 نظریه ی نفی حکم به لسان نفی موضوع و ارزیابی آن. 39
2-2-3 نظریه ی نفی ضرر غیر متدراک و ارزیابی آن 41
2-2-4 نظریه یارث وارث مسلم و از مورث کافرو ارزیابی آن 43
2-2-5 نظریه ی تخصیص عمومات و تقیید مطلقات اولیه و ارزیابی آن 44
2-2-6 نظریه عدم حکم الزامی و ارزیابی آن 45
2-2-7 نظریه ی نفی مشروعیت اعمال ضرری و ارزیابی آن 47 2-2-8 نظریه ی نفی مشروعیت مطلق ضرر و ارزیابی آن 48 2-3 بررسی شمول قاعده ی «لاضرر» در امور عدمی 49
2-4 تعارض قاعده ی «لا ضرر» و تسلیط 50 2-5 بررسی شمول قاعده ی «لا ضرر» در مسئله ی اضرار به غیر. 53 2-6 تعارض دو ضرر. 54 2-7 قاعده ی «لا ضرر» در احکام جدید.56
2-8 قاعده ی «لا ضرر» در ضرر به خود. 57
فصل سوم:مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران و جایگاه قاعده لا ضرر در آن 58
3-1 مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران 58
3-1-1 نظریه ی تقصیر 58
3-1-1-1 نظریه ی مسئولیت محض. 62
3-1-1-2 نظریه ی عام بودن تقصیر و اخصیت قانون مدنی. 66
3-1-2 نظریه ی خطر 67
3-1-3 نظریه ی مختلط. 68
3-1-4 نظریه ی قابلیت استناد عرفی. 69
3-2 بررسی و نقد نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لا ضرر» 72
3-2-1 ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لاضرر» 72
3-2-2 نقد نظریه ی ابتنای مسئولیت مدنی بر قاعده ی «لاضرر». 73
3-2-3 نظریه ی منتخب. 76
نتیجه گیری 77
منابع و ماخذ78
چکیده
به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنّی در کلیت و مبنای قاعده ی «لاضرر» که اصل 40 قانون اساسی ایران از آن گرفته شده،اما ابهام های زیادی در در شمول این قاعده وجود دارد و دلیل این ابهام، تعدد نظرهای موجود در مفاد قاعده و گسترش پرحجم مباحث نظری این قاعده در آثار فقهی است.
این تحقیق می کوشد با هدف بهره برداری هر چه دقیق تر و کامل تر از قاعده ی مهم فقهی « لا ضرر » در قانونگذاری وتحلیل این قاعده براساس نظرهای گوناگون به این سوالات پاسخ دهد که اولا میزان کارآمدی قاعده را براساس نظرات مختلف مشخص کند و ثانیا به این سوال پاسخ دهد که با توجه به تفاسیر ارائه شده از طرف فقها ، آیا می توان آن را به عنوان یک مبنا در مسئولیت مدنی در حقوق ایران پذیرفت؟در پاسخ به سوالات فوق به این نتیجه رسیده ایم که اولا میزان کارآمدی قاعده نزد فقها بر اساس تفسیر آنها متمایز است ، چه اینکه بر اساس مبنای نفی حکم ضرری شیخ اعظم انصاری بالاترین کارآمدی و بر اساس نهی سلطانی امام (ره) پایین ترین کارآمدی را دارد و تنها بر قاعده ی تسلیط حاکم است و ثانیا از آنجا که در تحقیق،نظر
