عمل حاکم

از دیگر عوامل مؤثر بر تحریم که لازم‌الاجرابودن آن را با مشکل مواجه می‌کند عمل حاکم است. عمل حاکم عبارت از هرگونه عمل ارادی (نه تقصیر) مقامات عمومی است که درنتیجه آن موازنۀ مالی پیمان بر هم خورده و اجرای آن را با مشکل (مخارج اضافی یا ضرر) مواجه می‌کند. بنابراین عمل حاکم زمانی موضوعیت می‌یاید که حکم یا فرمانی توسط مقامات اداری صادر شود و بر افزایش تعهدات پیمانکار در اجرای قرارداد مؤثر‌ واقع گردد. بنابراین در جایی که مقررات صادره تاثیر خاصی بر وضعیت پیمانکار داشته باشد می‌توان به تئوری عمل حاکم استناد جست.

به تبعیت از تئوری عمل حاکم می‌توان گفت، در اجرای خدمات عمومی هیچ فردی نباید متحمل زیان ناشی از، از «دست‌دادن استتثنایی» شود. قرارداد به معنای دربرگرفتن همۀ حقوق و تعهدات توسط طرفین نمی‌باشد و اساساً با قواعد مبتنی بر برابری در حقوق خصوصی متفاوت است. برای مثال در فرضی که طرفین قصد انعقاد قرارداد را بر اساس قانون موجود دارند ولی مقررات جدید تعهدات پیمانکار را افزایش می‌دهند. در چنین شرایطی اگر پیمانکار بتواند ثابت کند که این وضعیت با پیمانکاری‌های رایج متفاوت است تنها با اجازه دادگاه حق جبران خسارت خواهد داشت.

در نظام کامن‌لا این قاعده پذیرفته شده که هیچ مسئولیتی به‌واسطۀ عمل قانونگذار نمی­تواند وجود داشته باشد اما مطابق با نظام فرانسوی مسئولیت ناشی از تقنین مورد قبول قرار گرفته است. برای مثال در جایی که قرارداد کار مشخصی با مبالغ معین منعقد شده و در حین اجرای قرارداد قانونی به تصویب می‌رسد که استاندارد‌های حداقلی برای مزد در نظر می‌گیرد و پیمانکار قادر به برآورده‌کردن آن نیست، نمی‌تواند تقاضای جبران خسارت را در این مورد از اداره کند. پیمانکار در این جا در موقعیت متفاوتی نسبت به دیگر کارمندان نیست. پس در جایی که قانون عمومی‌ای به تصویب می‌رسد که اثر آن تحول کلی مالی بوده، پیمانکار تنها ممکن است با توسل به تئوری امپریوازیون بتواند بازترمیم خسارت‌های وارد شده به خود را مطالبه کند.

عمل حاکم در واقع تئوری است که در حقوق کشورهای اروپایی، علی‌الخصوص فرانسه در حقوق خصوصی و در روابط افراد با یکدیگر مطرح شده است. در این حالت وضع قانونی یا آیین‌نامه از طرف دولت بر وضعیت خصوصی افراد مؤثر واقع می‌شود و اشخاص با تشبث به این واقعه می‌توانند قرارداد را فسخ نموده یا مطالبۀ خسارت نمایند.

در حقوق عمومی و براساس مفاد دفترچه شرایط عمومی پیمان، فسخ قرارداد با توسل به تئوری عمل حاکم فقط از اختیارات دستگاه دولتی است. مطالبۀ خسارت نیز در مواردی پیش‌بینی گردیده که مشابه مکانیسم موجود در حقوق خصوصی است؛ بدین ترتیب که در خصوص مطالبه خسارات ناشی از عمل حاکم دو فرض در حقوق عمومی و حقوق خصوصی مطرح است. فرض اول اینکه چنانچه نوع تصمیم از انواع تصمیمات عام‌الشمول باشد و مؤثر بر تمام افراد اجتماع باشد از این نوع اعمال نمی‌توان مطالبۀ خسارت نمود. فرض دوم ناظر به موردی است که تصمیمات، تنها مؤثر بر اشخاص خاص یا افراد طرف قرارداد با دولت باشد که در اینجا متضرر حق مطالبۀ خسارت خواهد داشت.

علی اصغر ارومیه چی، ماهیت و آثار تحریم در حقوق بین الملل،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1380،ص29

. عمل حاکم ماهیت کاملاً ارادی دارد که با ارزیابی‌های ناظر به گذشته و حال و آینده از سوی مقامات عمومی به‌صورت موضوعی (تصمیم اداری) و عینی (قانون و آیین‌نامه) اتخاذ می‌شود؛ درصورتی‌که فورس‌ماژور؛ امور غیرقابل‌پیش‌بینی و در مواردی تقصیر ماهیت غیرارادی دارند.