۳- بی‌پروایی نسبت به گناه و محرمات الهی
۴- فرار از پرداخت حقوق واجب الهی.
۵- نداشتن انگیزه سالم در فعالیت‌های اقتصادی (کلینی، ۱۳۷۸)
ج- نقش ارزش‌ها در رشد توسعه‌ی انسانی و اقتصادی

۴-۴- توسعه‌ی انسانی

بر مبنای آن چه گذشت با توجه به جایگاه آرمانی انسان در ‌اندیشه‌ی توحیدی است که توسعه‌ی انسانی از یک سو خود به منزله فرایند است و از سوی دیگر بخشی از موفقیت استراتژی توسعه‌ی را نشان می‌دهد. بر این اساس توسعه‌ی انسانی اگر چه بر رشد ظرفیت‌های مادی در کنار پرورش استعدادهای ذهنی تأکید دارد، رشد اقتصادی را نیز ابزاری در خدمت زندگی بهتر انسان می‌داند.

۴-۵- توسعه‌ی اقتصادی

در علم اقتصاد همان گونه که گذشت هم روابط- یا علیت و معلول- میان موجودات.
حقیقی مطرح است و هم روابط در پدیده‌های اعتباری. مثلاً: در یک تابع تولید، رابطه‌ی حقیقی و جسمانی نهاده تولید با محصول، مطرح است، در عین حال، چگونگی توزیع محصول به دست آمده میان صاحبان نهاده‌ی تولید نیز مطرح می‌باشد که یک مسأله‌ی ارزشی است. مبانی سه گانه عدالت و کاربردهای آن در بخش‌های مختلف اقتصاد:
شهید مطهری در کتاب عدل الهی به بیان سه تعریف برای عدالت می‌پردازد:
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عدالت عبارت است از وجود توازن و تناسب در ترکیب و اجزاء یک مجموعه، بی‌عدالتی در این تعریف به معنی عدم توازن و بی‌تناسبی است.
در تعریف دوم، ایشان عدالت را عدم تبعیض و رعایت مساوات هنگام برخورد با استحقاق‌های مساوی و بی‌عدالتی را در برخورد یکسان و مساوی با شایستگی‌های متفاوت می‌داند.
تعریف سوم، عدالت که متکی بر« حقوق» است عبارت است از اعطا کردن به برصاحب حقی آن چه را که استحقاق آن را دارد.
آن چه از این تعریف‌ها بر می‌آید این است که تعریف اول مربوط می‌شود به وجودهای مرکب و حقیقی، تعریف دوم نیز شامل حال افراد می‌شود، تعریف دوم که در واقع مبنای حقوقی و اعتباری دارد، در روابط اقتصادی اعم از فردی و گروهی مطرح است.
امّا کدام تعریف از تعاریف ذکر شده در بخش‌های مختلف اقتصادی کاربرد دارد و می‌تواند دستیابی به راه‌های عادلانه را تحقق بخشد؟
الف- در بخش بازار و مبادلات
«به نظر می‌آید در بخش بازار مبادلات تعریف سوم از عدالت به خوبی قابل اجرا و تحقق است. زیرا: اگر یک بازاری را تصور کنیم که تمام احکام معاملات، شرایط خریدار و فروشنده، شرایط کالا در آن بر مبنای شرع باشد و در نتیجه هیچ‌گونه کسب حرامی در آن روی ندهد. در این بازار قیمتی که تعیین می‌شود نه تنها کارآمد است، بدین معنی که هیچ قیمت دیگری را نمی‌توان یافت که رضایت خریداران و فروشندگان را بیش‌تر جلب کند و در نتیجه سبب سود یا رفاه بیش‌تر می‌شود، بلکه عادلانه هم هست زیرا: حقوق خریداران و فروشندگان هر دو از نظر شرع کاملاً رعایت گردیده است» (صدر: ۱۳۶۲، ۸۹)
ب- در بخش تولید:
«در رابطه، تولید، راهکارهای کارآمد ایجاب می‌کند که فراوان‌ترین نهاده‌ها که به طور طبیعی ارزان‌ترین هم هستند، بیش‌تر مورد استفاده قرار گیرند. از این رو در ترکیب نهاده‌ها برای تولید رعایت عدالت، که همان تناسب میان آن‌ها باشد، شده است. چنین ترکیبی با توازن و تناسبی که مصلحت تولیدکننده در شرایط رقابت کامل ایجاب می‌کند نیز همراه است، زیرا: عواملی که از شرایط اشتغال کامل برخوردارند و در نتیجه دارای هزینه فرصت بالایی هستند، کمتر از عواملی که در اشتغال کامل نیستند و هزینه‌های فرصت کمی دارند، بیش‌تر مورد استفاده قرار گرفته است» (صدر: ۱۳۶۲، ۱۶۸)
ج- در بخش توزیع:
«در بحث توزیع که مسأله‌ی توزیع درآمد در میان صاحبان نهاده‌های تولید مطرح است، می‌توان از تعریف سوم عدالت که متکی بر حقوق شرعی افراد در فعالیت‌های مجاز است، بهره جست. به عنوان مثال، در انواع قراردادهای شرعی نیروی کار، هم می‌تواند بر حسب منافع خود، در خواست مزد ثابت کند و هم می‌تواند در فعالیت مورد نظر شریک شده و سهمی از درآمد را صاحب شود. همین امتیاز برای صاحبان نهاده‌های تولید مانند بذر یا مواد خام دیگر موجود است (صدر: ۱۳۵۰، ۱۰۸).
اینک پس از نقد و بررسی مؤلفه‌های اقتصادی، به اهداف و اصول مورد نظر این نظام می‌پردازیم.

۴-۶- اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری

اهداف زیر را می‌توان به عنوان اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری دانست:
الف- عدالت اقتصادی که در دو بخش به‌وجود می‌‌آید (رفاه عمومی و توازن اقتصادی)
ب- قدرت اقتصادی جامعه‌ی اسلامی که در دو جهت امکان دست‌یابی به آن وجود دارد، رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی.
از آن جا که راه رسیدن به اهداف نظام اقتصادی از طریق اصول، مشخص و معین می‌شود، در هر نظام اقتصادی، تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که جهت رسیدن به اهداف آن نظام صورت می‌گیرد به طور معمول، براساس اصولی است که در آن نظام پذیرفته شده است. در نظام اقتصادی اسلام نیز ترسیم و اجرای سیاست‌های مالی، پولی و درآمدی برای رسیدن به اهداف مورد نظر آن به هر طریق امکان‌پذیر نیست، بلکه محدود به اصولی است که شرع آن‌ها را تعیین کرده است. برخی از این اصول را می‌توان بر مبنای‌ اندیشه‌ی شهید مطهری این گونه برشمرد:
- توجه به رشد و توسعه‌ی اقتصادی در پرتو ارزش‌های الهی
- آزادی و اختیار انسان به عنوان سازنده‌ی تاریخ، نه صرفاً تولید
- ایجاد هماهنگی بین‌ انگیزه‌های فردی و اجتماعی
- پذیرش اختلاف قابلیت‌ها و قبول تفاوت‌ها
- تقدم مصالح جامعه بر منافع جامعه
- توجه به اخلاق در مبادلات
- رعایت حق و عدالت
- مالکیت مزدوج
- همبستگی نظام اقتصادی اسلامی با کل نظام اسلامی
- توجه به جایگاه دولت در برنامه‌ریزی

۴-۷- نقش و جایگاه حکومت در فرایند نظام اقتصادی

در بینش شهید مطهری فلسفه‌ وجودی حکومت بدین جهت است که چون جامعه‌ی بشری به حکم نیازهای متنوع و متحول، افزون بر وجود قوانین ثابت و کلی و عمومی نیازمند به قانون‌گذاری، اجرای قانون، شناسایی مصالح کلی جامعه در مقابل مصالح فردی، تأمین امکانات اجتماعی، بهداشت، درمان، فضای لازم آموزشی، تفریحی- ورزشی، حفظ مواریث فرهنگی، دفاع از هجوم بیگانگان، جلوگیری از تجاوزات افراد در داخل و حفظ آزادی. امنیت اجتماعی است. بی‌تردید بسترسازی برای رشد استعدادها و دست‌یابی به کمال و ترقی و توسعه‌ی همه‌ی جانبه برای همه‌ی افراد، از نیازهای اصلی و اساسی جامعه بشری است که این امور جز با دولت و حکومتی قانونی، توان‌مند و مورد حمایت مردم امکان‌پذیر نیست، بنابراین: فلسفه وجودی حکومت، تأمین تمامی این نیازهای اساسی جامعه است (مطهری: ۱۳۶۳، ۱۷۰)

۴-۸- مبانی نظام اقتصادی اسلام از نظر شهید مطهری

با توجه به مباحث مطرح شده چنین روشن می‌شود که اقتصاد اسلامی به معنای نظام مورد اتفاق بسیاری از صاحب نظران است و در کلمات شهید مطهری نیز گرچه این مفهوم با واژه‌ی علم استعمال شده، همان گونه که خود ایشان هم تصریح کرده‌اند، منظور اصلی کلیّت اقتصادی است که اطلاق علم هم برآن شده است. از این رو منظور از این مفهوم دانش تجربی نیست که به صورت آزمون و مشاهده تحقق پذیرفته باشد.
نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است که شرکت کنندگان در نظام (مصرف‌کنندگان، تولید کنندگان و دولت‌ها را به یکدیگر و اموال و منابع طبیعی پیوند و ارتباط می‌دهد و براساس مبانی مشخصی، در راستای اهداف معینی به صورت هماهنگ سامان یافته است).
برای تبیین نظام اقتصادی اسلام، لازم است مبانی نظام و اهداف آن را مورد مطالعه‌ی و بررسی قرار دهیم. استاد شهید مرتضی مطهری در آثار خود با توسل به آیات قرآن و گفت و سیره‌ی پیشوایان دین موارد و اصول متعددی را مطرح نموده است که در شکل‌دهی به نظام اقتصادی مؤثر می‌باشند. از این رو می‌توان موارد مورد نظر شهید مطهری را که در تعریف نظام اقتصادی منطبق با آموزه‌های دین اسلام باشد را به عنوان عناصر و اجزاء تشکیل دهنده‌ی این نظام اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد.

۴-۸-۱- اصالت داشتن فرد و جامعه

یکی از مباحث اختلافی که نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری نظام اقتصادی دارد، موضوع اصالت داشتن فرد یا اجتماع است. اهمیت این مسأله از آن جا است که جهت‌گیری و سمت و سوی نگرشی اهداف نظام را تعیین می‌کند که منافع فرد را در اولویت قرار دهد یا مصالح اجتماعی را و یا هیچ کدام از این اصل و قاعده کلی می‌توان به عنوان اصلی زیر بنایی و ساختاری یاد کرد زیرا: بسیاری از اصول دیگر نظام، ارتباط مستقیم با این اصل داشته. نحوه ارتباط آن‌ها با نظام اقتصادی تابعی از نحوه رویکرد و نگرش نظام اقتصادی نسبت به این اصل می‌باشد. به عنوان مثال: در نظام‌های سرمایه‌داری که به شدّت در پی تأمین سود و منافع فردی است، رفتارهای اقتصادی به گونه‌ای سازماندهی می‌شوند که تقدم منافع افراد بر مصالح عموم را در بر گیرد.
بنابراین: در این پروسه حاکمیت در دست مصرف‌کننده است و نیز او تعیین کننده است.
معنای مصرف کننده تعیین‌کننده‌ی این است که چه چیز یا چیزهایی، چه مقدار و میزان و برای چه کسی و یا کسانی تولید شود، تولید در این سیستم نیز تابع مصرف است و تولید کننده در پی آن است که منافع حد اکثری را برای خود بدست آورد. یعنی کالاهایی را تولید می‌کند که سودآوری بیش‌تری برای او داشته باشد. بر این اساس با تبلیغات و تغییر مدل ذایقه مصرف کننده را تعریف و نیازهای جدیدی را برای او ایجاد می کند.
این در حالی است که نظام سوسیالیست براساس اصالت قایل شدن به جمع و اعتباری و قراردادی دانستن فرد، اقتصاد دولتی را ترویج و دنبال می کند. در این نگرش هیچ‌گونه حقی برای افراد به صورت فردیت قایل نیستند. نفی مالکیت خصوصی، نفی آزادی اقتصادی و دخالت گسترده‌ی دولت در اقتصاد از نتایج این تفکر است.
امّا در نظام اقتصادی مورد نظر اسلام، برخلاف نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی مصالح فرد و جامعه توامان حاکم است. از این منظر حاکمیت مصالح فرد در جامعه از دیدگاه اسلام به معنای حاکمیت احکام شرعی است. این مصالح در قالب نظام کنترل شده بازار مقدار چگونگی تولید را تعیین می‌کند.