قانونگذار انگلیس با وضوح بیشتری نسبت به صحت قرارداد بیع با ثمن شناور قانون وضع کرده است.زیرا به موجب ماده ۸ قانون بیع کالا مصوب ۱۹۷۹ امکان دارد که ثمن قرارداد به صورت شناور و مفتوح باشد، تا با شیوه مذکور در قرارداد ، ثمن قطعی تعیین شود یا ثمن با ارزیابی شخص ثالثی معین گردد یا بالاخره از راه قیاس با سایر معاملات جاری بین طرفین مشخص گردد.
بنابراین با بررسی مقررات فوق الذکر می توان سه اصل را در قرارداد بیع استنباط نمود: یکی اصل تعیین قطعی ثمن که در هنگام قرارداد مشخص می‌شود و طرفین بر مبنای آن اقدام می‌کنند. دیگری تعیین ثمن از طرف شخص ثالث می‌باشد که شخص ثالث ممکن است کارشناس متخصص مورد قبول طرفین یا داور مرضی الطرفین آنها باشد.

در نهایت اصل ثمن متعارف است و در موقعی اعمال می شود که شرط ضمنی یا صریحی در قرارداد بیع طرفین یا رویه متداول آنها وجود نداشته باشد.
بنابراین بر اساس قانون بیع کالای انگلیس که جانشین قانون بیع کالا مصوب ۱۸۹۸ شده و ابتدا تعیین و پرداخت ثمن را مانند هر سیستم حقوقی دیگری بر عهده خریدار می گذارد. و این تعهد معمولاً وجه نقد است. در عین حال ممکن است تعیین عوض عقد بیع به روش مذکور در قرارداد موکول شده یا اصولاً با توجه به معاملات قبلی آنها مشخص شود^[۴۲].
بدیهی است که قرارداد و تعیین ثمن آن به یکی از شیوه های فوق، منوط به انعقاد قرارداد بیع است و چنانچه انعقاد آن محرز و مسلم نباشد، بحث از ثمن و شیوه تعیین آن هم بی فایده خواهد بود. هنگامی که وجود قرارداد با توجه به اوضاع و احوال محرز شود دیگر نباید تردید نمود که ثمن باید در آینده تعیین شود و وجود ثمن را نباید از شرایط وقوع و احراز عقد بیع به حساب آورد. این موضوع خصوصاً در قراداد هایی که اجراء شده و کالا به خریدار تحویل داده شده بیشتر عملی می شود. وچنانچه ثمن در قرارداد مشخص نشده باشد طرفین، رویه معمول و متعارفی را در تعیین ثمن بکار برند و در معاملات بعدی از ذکر ثمن خودداری کنند، ثمن شناور به طور تلویحی همان ثمن متداول بین طرفین محسوب خواهد شد. شاید گفته شود که در اینجا با توجه به معاملات سابق، ثمن از اول مشخص و معلوم بوده است. اما در بحث ثمن شناور آنچه که مبنای عمل است اینکه ثمن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نباشد و چنانچه طرفین قرارداد در این حالت نتوانند با توجه به معاملات سابق میزان ثمن را مشخص و تعیین کنند،بر اساس ماده۲-۸ باید ثمن متعارفی پرداخت شود. بنابراین بر اساس مقررات موجود در حقوق انگلیس اصل ثمن متعارف بعنوان راه حل نهایی در تعیین ثمن شناور می باشد.
همچنین در حقوق انگلیس پیش بینی شده که گاهی تعیین ثمن به توافق بعدی طرفین یا اراده یکی از آنها واگذار شود، در این حالت نیز پس از احراز سایر شرایط صحت معامله و با توجه به اصل صحت معاملات، به ویژه در مواردی که تمام یا قسمتی از آن اجراء و کالا تحویل شده باشد ثمن متعارف، ثمن معامله تلقی خواهد شد. بنابراین چنانچه ثمن متعارف تعیین نشود شرایط بطلان یا فسخ معامله بوجود خواهد آمد.
طرفین می توانند تعیین ثمن را به ارزیابی شخص ثالثی واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث که می‌تواند متخصص(کارشناس)یا غیر متخصص(داور)باشد ثمن را با توجه به اطلاعات شخصی خود یا با نظر خواهی از کارشناس تعیین کند.
اگر توافق برای فروش کالا ،به شرط اینکه ثمن با ارزیابی شخص ثالث معین گردد،منعقد شود ولی شخص ثالث نخواهد یا نتواند ثمن را تعیین کند قرارداد باطل خواهد بود.اما چنانچه کل مبیع یا بخشی از آن تحویل شده و توسط خریدار مورد بهره برداری قرار گرفته باشد خریدار باید ثمن متعارف را بپردازد.(بند یک ماده ۹ قانون فروش کالا انگلیس مصوب ۱۹۷۹) بنابراین اجرای قرارداد یا بهره برداری خریدار از کالا پس از انعقاد بیع و قبل از تعیین ثمن، مانع بطلان قرارداد بوده و در نهایت خریدار باید بر اساس اصل ثمن متعارف، بهای کالا را تعیین و پرداخت نماید. اصل ثمن متعارف در موقعی اعمال می شود که شرط ضمنی یا صریح در قرارداد طرفین یا رویه متداول آنها وجود نداشته باشد یا تعیین ثمن بر اساس شرط قرارداد ممکن نگردد. در حالیکه قسمتی از قرارداد به نفع خریدار اجراء شده باشد. بنابر این در حقوق انگلستان، صحت قرارداد به تعیین عوض یا توافق بر روی شیوه تعیین آن محدود نیست،بلکه قرارداد فروش با سکوت متعاملین نسبت به قیمت نیز معتبر است. لکن طبق ماده۸ قانون فروش انگلیس در این حالت قیمت معقول توسط خریدار پرداخت خواهد شد. لذا از مقررات مذکور می توان این نتیجه را به دست آورد که طرفین می توانند بطور کلی درباره ثمن یا شیوه تعیین آن سکوت کنند. تنها مساله ای که در اینجا پیش می آید آنکه حیات عقد در این موارد چگونه فهمیده می شود؛ بعبارت دیگر در حقوق انگلیس عقد بیع،از جمله عقود الزام آور بوده و طرفین متعهد به انجام آن می باشند و یکی از طرفین نمی تواند به میل خود ازآن صرفنظر کند اما در حالتی که طرفین، ثمن قرارداد را به سکوت و بدون هیچ قرینه ای برگذار می کنند و هنوز قرارداد به اجراء در نیامده وکالا تحویل داده نشده،آیا قرارداد الزام آور بوجود آمده است؟
از مقررات موجود چنین استنباط می شود که این قرارداد بوجود آمده و قیمت متعارف روز برای تعیین ثمن بین طرفین حاکم خواهد بود. بنابراین گام نخستین در هر قرارداد بررسی وجود یا عدم آن است و اگر متعاملین هنوز در مرحله گفتگوی مقدماتی هستند و قصد التزام به معامله را ندارند، مذاکرات بین طرفین غیر الزام آور تلقی شده و سکوت در تعیین ثمن را نمی توان با قواعد فوق بر طرف نمود. ولی اگر متعاملین از این مرحله فراتر رفته و قصد التزام به معامله را داشته باشند ولو آنکه ثمن را معین نکنند و شیوه ای را نیز جهت تعیین آن مشخص نسازند خریدار بایستی از اصل تعیین ثمن متعارف پیروی کند. بنابر این احراز اینکه آیا واقعاً یک قرارداد به مرحله توافق نهایی رسیده است یا خیر؟اهمیت زیادی داردو احراز این موضوع درباره قرارداد هایی که تمام یا قسمتی از آن اجراء شده آسان تر می باشد.
بنابراین وجود قراین و امارات قوی دال بر قصد حتمی طرفین بر ایجاد قرارداد، برای اعمال ماده۸ و تحمیل ثمن متعارف و معقول به طرفین ضروری است. البته عده ای عقیده دارند قراردادی که ثمن به سکوت برگذار شده و هیچ قرینه ای برای آن بیان نشده است حاکی از آن است که قرارداد هنوز منعقد نشده و بوجود نیامده است. ولی به نظر می رسد قانونگذار انگلیسی چنین اعتقادی ندارد و مطلق سکوت را مخلّ به قرارداد بیع ندانسته است. اعم از آنکه سکوت بی قید و شرط باشد یا آنکه مقید و همراه با قرینه برای تعیین ثمن باشد. بنابراین قانونگذار انگلیسی سکوت در تعیین ثمن را قرینه ای بر وجود یا عدم وجود قرارداد الزام آور بیع نداشته است و احراز انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد باید به وسیله دیگری فهمیده شود.و در قراردادهایی که ثمن مسکوت است اصل ثمن متعارف، رعایت خواهد شد.
گفتار دوم- حقوق فرانسه
در حقوق فرانسه هم مانند حقوق ایران، معلوم بودن مقدار مورد معامله، شرط اعتبار عقد بیع می باشد ولی عده ای از حقوقدانان فرانسه در تفسیر شرط معلوم بودن مورد معامله، آنرا چیزی غیر از قطعی بودن آن دانسته اند و معتقدند که چنانچه متعاملین در قرارداد، شیوه ای جهت تعیین عوض،پیش بینی کرده باشند به گونه ای که پس از عقد بدون دخالت اراده هر یک از آنها، عوض مشخص گردد، برای صحت عقد کافی است.بنابر این نظریه لازم است که در هنگام انعقاد عقد بیع، ثمن یا شیوه تعیین آن معلوم باشد و الا عقد فاقد اعتبار و باطل خواهد بود و نمی توان حتی از ثمن متعارف یا معقول استفاده کرد.
ماده۱۱۲۹قانون مدنی کشور فرانسه در مبحث شرایط صحت قراردادها مقرر میدارد؛ هر تعهد باید از حیث موضوع، دارای وضعی باشد که حداقل در نوع خود معین باشد. مقدار مورد تعهد می تواند نامشخص باشد،مشروط به اینکه بتوان آن را تعیین نمود^[۴۳]. بنابر این ماده قابلیت تعیین عوض نیز برای صحت و اعتبار قرارداد کفایت می کند. اما مساله ای که وجود دارد آنکه در زمان انعقاد قرارداد عوض یا شرایط تعیین آن باید مشخص باشد. والا قرارداد باطل خواهد بود. لذا درحقوق فرانسه با وصف مذکور، به عدم بقای قرارداد تمایل بیشتری وجود دارد. در حالیکه در حقوق انگلیس یا آمریکا در حالتی که توافق طرفین برای تعیین ثمن ناکارآمد می شود، اصل تعیین ثمن معقول و متعارف اعمال میگردد تا بقای قرارداد تضمین گردد.
در قانون مدنی فرانسه درباره صحت قرارداد با عوض مسکوت، مقرراتی وجود ندارد لکن حقوقدانان با بهره گرفتن از حکم عرف وعادت واراده ضمنی متعاملین بر بقاء و صحت این قبیل قراردادها معتقدند. لذا در حقوق کشور فرانسه اعتبار قرار داد با عوض مسکوت، بواسطه اوضاع و احوال و قراینی است که بر قصد ضمنی متعاملین بر پذیرش قیمت موجود در عرف خاص تجاری دلالت می کند^[۴۴]؛ اما به نظر می رسد مبنای این نظریه استقبال متعاملین بر بقای قرارداد و تعیین عوض پس از آن می باشد. ولی در موردی که طرفین بعد از انعقاد قرارداد درباره شیوه تعیین ثمن با یکدیگر توافقی نداشته باشند و ثمن در قرارداد مسکوت باشد نمی توان بر اساس مقررات موجود در فرانسه به اعتبار و صحت چنین قراردادی عقیده داشت .با این همه برخی از حقوقدانان فرانسوی برای جبران نقیصه ی قانونگذاری، عقیده دارند در فرض مسکوت ماندن عوض قرارداد، قاضی باید با لحاظ تمام اوضاع و احوال خارجی نظیر روابط سابق فی ما بین، حتی با الهام از برخی قواعد کلی همانند حسن نیت و انصاف و عرف و عادت،به احراز قصد مشترک متعاملین و عوض مورد نظر بپردازد. بنابراین چنانچه مورد معامله در عرف و بازار قیمت مشخصی داشته باشد، می توان سکوت متعاملین را بر آن حمل نمود و این استنباط از قواعد کلی مذکور در ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه به دست می آید که مقرر می دارد:عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آنها تصریح شده است ملتزم می نماید بلکه آنها را به کلیه نتایجی که انصاف،عرف وعادت یا قانون به اقتضای تعهد قائل است، نیز ملتزم می کند.
گفتار سوم- در حقوق آمریکا
در حقوق آمریکا نیز ثمن شناور به تبعیت از حقوق کشور های کامن لا شناسایی و پذیرفته شده است ولی مقررات آن تفاوتهایی با حقوق انگلیس دارد.طبق ماده ۱۰۶-۲ قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا مشهور به UCC عقد بیع عبارتست از انتقال مالکیت کالا از فروشنده به خریدار در ازای پرداخت ثمن که ثمن می تواند به صورت وجه نقد یا به طریق دیگری پرداخت شود.
همانطور که مشاهده می شود شرط تعیین ثمن برای صحت عقد لازم نیست بلکه در عقد بیع لازم است که ثمن پرداخت شود ولی تعیین آن در زمان انعقاد بیع لازم نمی باشد و چنانچه ثمن کلاً یا جزئاً کالا باشد هر یک از طرفین، فروشنده ی کالا هایی است که انتقال می دهند.(بند یک ماده ۳۰۴-۲قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا) و به عبارت دیگر ثمن در حقوق آمریکا اعم از آن است که وجه نقد باشد یا کالای دیگر، تنها مساله ای که وجود دارد آنکه اگر هر دو عوضین کالا باشند تشخیص اینکه کدامیک ثمن می‌باشد و می تواند به صورت شناور باشد با مشکل روبرو خواهد بود. و به نظر می رسد که برای این تشخیص باید به عرف مراجعه نمود یا از امارات دیگر استفاده کرد.به هر حال طبق بند دو ماده ۳۰۵-۲قانون متحدالشکل، اعم از وجه نقد یا کالای دیگر،چه در زمان انعقاد، چه مواقعی که تعیین آن به توافق بعدی طرفین یا شخص ثالث واگذار شده با حسن نیت تعیین گردد. و در نهایت بر اساس بند سه ماده ۳۰۵-۲ قانون متحدالشکل چنانچه بر اثر تخلف یکی از طرفین قرارداد، امکان تعیین ثمن منتفی گردد، طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ شده تلقی نماید یا شخصاً به تعیین ثمن متعارف اقدام کند.
بنابراین چنانچه توافق بعدی طرفین یا اقدام شخص ثالث بر اثر دخالت یا تقصیر یکی از طرفین دعوی، منجر به تعیین ثمن نگردد، طرف دیگر می تواند از الزام قرارداد بیع رها شده و بدان پایبند نباشد. یا آنکه در این حالت خودش با تعیین ثمن متعارف الزام را پذیرفته و قرارداد بیع را به اجراء در آورد.
بنابراین می توان استنباط نمود که ثمن با صراحت بیشتر از آنچه که در قوانین انگلیس پیش بینی شده در ماده۳۰۵-۲قانون متحدالشکل تجاری آمریکا بیان شده و می تواند به توافق بعدی متعاقدین موکول شود و چنانچه قراردادی منعقد شده و مبنای متعارف ضمانت اجرایی هم برای آن منظور شده باشد اگر چه برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار ثمن مبهم باشند در صحت آن نباید تردید کرد.
بعبارت دیگر در قرارداد بیع در حقوق آمریکا تعیین ثمن شرط ابتدایی وجود قرارداد نمی باشد بلکه چنانچه شیوه ای برای تعیین ثمن وجود داشته باشد یا ثالث و طرفین بعداً امکان تعیین آنرا داشته باشند یا الزام به بیع با تعیین ثمن متعارف در آینده منعقد شود برای تحقق بیع کفایت می کند و تعیین ثمن در نهایت شرط نهایی بقای قرارداد می باشد. که در صورت عدم امکان تعیین آن،موجب بطلان قرارداد خواهد بود.لذا عدم تعیین ثمن در حقوق آمریکا در زمان انعقاد قرارداد پذیزفته شده و در بند یک ماده۳۰۵-۲قانون متحدالشکل بیان شده؛«طرفین می توانند حتی در مواردی که ثمن قرارداد مسلّم نگردیده اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.»ماده مذکور با توجه به وضعیت اقتصادی،اجتماعی کشور آمریکا و نیازها و حقایق موجود در جامعه وضع شده است؛ زیرا اقتضای عقد بیع،انتقال مالکیت است و احترام به انتقال مالکیت، مستلزم آن خواهد بود که تا حد ممکن در بقای قرارداد کوشش شود. بنابراین پذیرش ثمن شناور در عقد بیع به مقدار زیادی این مساله را مرتفع می سازد وخلأ های کلی وجزیی در ورود ضرر به طرفین قرارداد با انتخاب راه حل پذیرش ثمن معقول و متعارف بر طرف می شود. با این وجود طبق بند۴ماده۳۰۵-۲قانون متحدالشکل آمریکا در صورتی که طرفین قصد عدم التزام به قرارداد در صورت عدم تعیین ثمن یا توافق بر آن را داشته باشند، در این صورت هیچگونه قرارداد یا التزامی بوجود نخواهد آمد. و اگر کالایی ردّ و بدل شده باشد و به مصرف رسیده و استرداد آن ممکن نباشد، پرداخت ارزش معقول و متعارف کالا در زمان تحویل بر عهده خریدار است.
تفاوت حقوق انگلیس با آمریکا در این است که در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا در مواردی که توافق برای فروش مبیع با ارزش کارشناسی تعیین شده و کارشناس یا شخص ثالث نتواند کالا را ارزیابی کند یا به دلایلی امکان تعیین قیمت میسر نشود، معیار ثمن متعارف زمان تحویل، پیش بینی شده است. در حالیکه با این روش الزام عقد بیع منتفی خواهد شد. و در اصطلاح، عقد بیع باطل می باشد. اما در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق آمریکا در صوررت انتفای تعیین ثمن مبیع با نظر کارشناس یا شخص ثالث،الزام عقد بیع از بین نمی رود و بر مبنای همان عقد بیع،اصل ثمن متعارف اعمال می گردد.بنابراین،اگر مکانیزم تعیین ثمن با مشکل مواجه شود، بهانه ای برای عدم اجرای قرارداد وجود ندارد.به عبارت دیگردر نظام حقوقی انگلیس تلاش می شود تا قرارداد به وسیله یک شرط ضمنی معتبر نگه داشته شود و از بطلان آن جلوگیری شود و در صورتی که طرفین نسبت به تعیین ثمن متعارف اقدام نکنند، دادگاه می تواند ثمن متعارفی را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال مورد نظرطرفین در قرارداد،تعیین کند.
به ‌هرحال به نظر می رسد قانون آمریکا برای طرفین مناسبتر از قانون انگلیس باشد زیرا در این قانون به طرفین اجازه می دهد در صورت عدم امکان تعیین ثمن به غیر از توافق و ایجاد غبن برای آنها قرارداد را فسخ کنند یا طرف مغبون خودش ثمن متعارفی را برای مبیع وضع کند. ودر این صورت طرف مغبون امکان بهره برداری بیشتری از عقد بیع دارد؛ در حالیکه در حقوق انگلیس چنین امکانی برای طرفین وجود ندارد و باید ملزم به قرارداد باشند و در صورت عدم امکان تعیین ثمن طبق توافق،اصل ثمن متعارف اعمال خواهد شد.
به موجب ماده۳۰۵-۲قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا شرط ثمن متعارف آن است که در زمان تحویل کالا معقول و متعارف باشد، ولی مکان تحویل مورد اشاره قانونگذار نیست و چه بسا تحویل کالا در زمان معین در مکانهای مختلف دارای قیمت های متفاوت باشد؛ مثلاً تحویل کالا در بندرگاه یا در شهرهای مرکزی دارای قیمت یکسان نخواهد بود.البته امکان دارد دادگاه مکان تسلیم را از قراین و اوضاع و احوال تشخیص دهد و آن را بر اساس مواد۷۰۸-۲و(۲)۷۱۳-۷ تعیین نماید.
از لحاظ سابقه تاریخی ابتدا ماده ۹قانون فروش مصوب سال۱۹۰۶میلادی که تقریباً ترجمه تحت اللفظی ماده۸قانون فروش سال ۱۹۸۳انگلستان بود، در آمریکا تدوین و وضع گردید و اعتبار قرارداد با عوض قابل تعیین را پذیرفته بود.بعداً ماده۳۰۵-۲ مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا که در سال ۱۹۵۸ توسط۴۷ایالت و در کلمبیا پذیرفته شد، تعیین قیمت را از شرایط صحت قرارداد نمی داند. این ماده که مفصل تر از مقررات سابق این کشور است به متعاملین اجازه داده که در قرارداد، شیوه ای را جهت تعیین عوض پیش بینی نمایند.^[۴۵]به موجب بند اول ماده۳۰۵-۲ قانون متحد الشکل تجاری آمریکا ؛متعاملین در صورت توافق می توانند قرارداد فروش منعقد نمایند حتی اگر قیمت ،تعیین نشده باشد. در این صورت عوض قرار داد، قیمت زمان تحویل کالا خواهد بود ،اگر؛ در قرار داد هیچ توافقی در خصوص قیمت به میان نیامده باشد،یا در تعیین قیمت به توافق آتی متعاملین محول شده باشد و آنها از توافق امتناع نمایند،یا تعیین قیمت به بازار خاص یا سایر ضوابط مورد توافق نظیر ارزیابی شخص ثالث محول شده باشد اما زمینه آن ممتنع گردد.
مبحث دوم- ثمن شناور در اسناد بین المللی:
مهمترین مصوبه راجع به قراردادهای شناور، کنوانسیون بیع بین المللی کالا می باشد.از نظر سابقه تاریخی این مقرره در اصل۶۷پیش نویس۱۹۵۶قرار داشت که بر اساس آن خریدار باید ثمن متعارف تعیین شده از طرف فروشنده در زمان انعقاد قرارداد،ودرغیر اینصورت،ثمن متعارفی که بر اساس نرخ رایج بازار است را بپردازد.و طرفین نمی‌توانستند به ‌استناد قانون داخلی،قراردادی را که ثمن در آن تعیین نشده را باطل می‌داند، استناد کنند. این راه حل در آنسیترال بر اساس اینکه نباید قراردادی بدون تعیین ثمن معتبر باشد پذیرفته شد.
اصل۶۷ از پیش نویس۱۹۶۳بدون تغییر قابل ملاحظه ای روش پیش نویس۱۹۵۶را اعمال کرد.در آنستیرال راجع به گنجاندن اصل قبول ثمن شناور در کنوانسیون بحث زیادی وجود داشت؛ زیرا دو دسته قوانین در این باره در کشورها وجود داشت و براساس قانون داخلی برخی کشورها تعیین ثمن، مربوط به شروط مقتضای ذات عقد است و این اصل در بردارنده مشکلی است که مربوط به اعتبار و صحت قرارداد می‌شود و اعتبار قرارداد بطور صریح از حیطه کنوانسیون خارج می باشد. بنابراین اصل ثمن شناور،موردحمایت برخی از هیأتهای نمایندگی کشورهای سوسیالیست کشورهای جهان سوم قرارگرفت ولی در مقابل دیگر هیأت های نمایندگی حکومتها و سازمانهای بین المللی طرفدار ابقاء این اصل بودند.
و بحث درباره این واژه ها «ثمنی که معمولاً فروشنده تعیین می‌کند، ثمنی که معمولاً در تجارت مربوطه تعیین می شود،ثمن تعیین شده در زمان انعقاد قرارداد، ثمن تعیین شده در زمان تحویل.» بود؛ ولی بعداً تردیدها جدی شد ویکی از هیأتهای نمایندگی حالتی را مطرح کرد که ثمن نه تعیین شده و نه قابل تعیین می باشد و در این حالت نمی توان قرارداد را معتبردانست.
اما هیأتهای نمایندگی دو کشور سوسیالیستی اعتقاد داشتند که ثمن، تشکیل دهنده عنصر اساسی یک قرارداد فروش است، بنابراین قرارداد بدون ذکر ثمن در صورتی معتبر است که بتوان ثمن را از قراردادهای قبلی طرفین استخراج نمود. در نهایت به پیشنهاد یکی از کشورها به جای عبارت ثمنی که عموماً قابل وضع است، پیشنهاد کرد که ثمن غالب در بازار باید مدّنظرباشد.
در این وضعیت عده ای از کشورها اشاره کردندکه ممکن است اصل مذکور به نحوی تفسیر شود که تعیین کننده صحت و اعتبار قرارداد باشد در حالیکه وضع کنوانسیون فارغ از این موضوع است و جهت وضع سند بین المللی واحد و متحدالشکل درقراردادها و رفتار تجار وضع شده است. ولی در نهایت این اصل پذیرفته شد و تأکید گردید که ثمن غالب در بازار در سکوت طرفین باید بر ثمنی که توسط فروشنده تعیین می شود مقدم باشد. و بالاخره دایره این اصل وسعت بیشتری یافت و بادرج عبارت«صریحاً یا بطور ضمنی»ثمن ضمنی را برای صحت قرارداد کافی دانستند و مقصود از ثمن ضمنی، ثمنی است که عموماً در کالای مشابه فروخته شده تحت شرایط یکسان به فروش رسیده است.
مجدداً هیأت نمایندگی کشورهای سوسیالیستی اعتراض کردند که همیشه ممکن نیست که در یک قرارداد شرایط مشابه و یکسانی وجود داشته باشد. بنابراین در پیش نویس ذکر شد که چنانچه طرفین بطور صریح یا ضمنی به نحو دیگری موافقت کرده باشند بر همان رفتار خواهد شد.
در نهایت پس از اختلاف نظرهای زیاد در این باره اصل۵۵کنوانسیون به این شکل پذیرفته شد: «هرگاه قرارداد به نحوصحیح منعقد شده ولی ثمن بطور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هرگونه دلیل مخالف، چنین فرض می شود که طرفین بطور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته شده ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوط رایج است،توافق کرده اند.
گفتاراول- در کنوانسیون بیع بین المللی کالا
بر اساس بندیک ماده۱۴کنوانسیون بیع بین المللی کالا، برای اینکه ایجاب مشخص باشد، فروشنده باید قیمت کالا را نیز معین کند یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر بگیرد، زمانیکه از قابلیت تعیین ثمن یا ارائه معیار در تعیین آن بحث می شود، مقصود آن است که برای این تعیین، اراده طرفین تأثیری نداشته باشد و بدون دخالت اراده فروشنده یا خریدار بتواند قیمت را مشخص نماید. اما مسأله آنست که آیا می‌توان تعیین قیمت را بعد از انعقاد قرارداد یا تحویل کالا، به اراده یکی از طرفین منوط نمود؟ با دقت در اصول کنوانسیون،نصی در این باره یافت نمی‌شود. اما برخی عقیده دارند اطلاق بند یک ماده۱۴کنوانسیون، مانع این امر نمی باشدو از آنجا که کنوانسیون برای اعتبار یا صحت قرارداد مدخلیتی ندارد، اطلاق ماده مذکور چنین موردی را نیز شامل می‌شود. اما تعیین ثمن به اراده یکی از طرفین بلا اشکال می‌باشد و این امر در مقررات داخلی برخی کشورها مثلاً در قانون بیع متحدالشکل ایلات متحده آمریکا ucc این قاعده به صراحت پذیرفته شده است.
در کنوانسون درباره تعیین قیمت دو ماده وجود دارد، مطابق بندیک ماده۱۴تعیین قیمت یا تعیین ضابطه برای آن از شرایط مشخص بودن ایجاب بوده و برای صحت قرارداد لازم است.از طرف دیگر طبق ماده۵۵کنوانسیون،اگرقیمت مشخص نشده باشد یا ضابطه ای هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد، فرض می‌شود که طرفین بطور ضمنی قیمت زمان انعقاد قرارداد را پذیرفته اند.
بنابراین چنانچه قیمت معین نباشد یا ضابطه ای هم وجود نداشته باشد فرض قانونی، قیمت ضمنی اعمال خواهد شد و قرارداد صحیح تلقی می شود.
همانطور که قبلاً گفته شد این تعارض به خاطر اختلاف نظر هیأتهای مذاکره کننده ی کشورها بوده است.مع الوصف برای رفع این تعارض برخی اعتقاد دارند اگر صحت قرارداد بر اساس قانون داخلی پذیرفته شده بود پذیرش ثمن ضمنی بلااشکال خواهدبود زیرا کنوانسیون برای صحت یا بطلان قرارداد مدخلیتی ندارد لذا اگر قرارداد بر اساس قانون ملی کشورها باطل بود حکم ماده۱۴ اعمال شده و موردی برای اعمال مقررات ماده۵۵وجود نخواهد داشت.
در ماده۱۵۹۱قانون مدنی فرانسه صراحتاً ذکر شده که ثمن معامله در قرارداد باید معین باشد یا معیاری برای تعیین آن ارائه گردد. مفهوم مخالفی که از ماده مذکور استنباط می گردد این است که در صورت عدم وجود شرایط مذکور قرارداد باطل است. در حالیکه بر اساس کنوانسیون چنین قراردادی باطل نبوده و ثمن ضمنی قابل پرداخت خواهد بود. همچنین در حقوق فرانسه احاله ی قیمت گذاری به اراده یکی از طرفین بعد از انعقاد قرارداد، امکان پذیر نمی باشد؛ در حالیکه مفسرین از کنوانسیون چنین امکانی را استنباط می کنند.
در حقوق انگلیس اگر قیمت در قرارداد معین نشده باشد و ضابطه ای هم برای تعیین آن ارائه نشده باشد و از رویه معمول بین طرفین هم قابل تعیین نباشد، قرارداد صحیح است و اصل قیمت متعارف و معقول اعمال خواهد شد. (بند۲ماده۸قانون بیع کالا۱۹۷۹انگلیس) بنابراین قانون انگلیس با ماده۵۵کنوانسیون هماهنگ می باشد اما در کنوانسیون به قیمت متعارف در زمان عقد تصریح شده است ولی در حقوق انگلیس به زمان و مکان قیمت گذاری اشاره ای نشده و ظاهراً زمان و مکان تحویل ملاک عمل می باشد.
در قانون بیع متحدالشکل کالا در ایالات متحده آمریکا بیان شده که اگر قیمت در قرارداد مشخص نباشد قرارداد باطل نیست و درصورت وجود سایرشرایط صحت قرارداد، باید قیمت متعارف در زمان تسلیم مبیع را بپردازد. اما در کنوانسیون، ذکرشده که در صورت عدم تعیین ثمن،باید قیمت ضمنی اعمال شده و بهای زمان انعقاد بیع را بپردازد. بنابراین تفاوت کنوانسیون با قانون بیع متحدالشکل کالا در ایالات متحده آمریکا در زمان تعیین ثمن ملاک عمل است. در کنوانسیون، زمان انعقاد بیع ملاک قیمت گذاری بوده و در قانون متحدالشکل زمان تسلیم کالا مبنای عمل می‌باشد.
درماده۵۵کنوانسیون ذکر شده که در صورت معتبر بودن قرارداد طبق قوانین ملی و داخلی مقررات ماده۵۵کنوانسیون قابل اعمال است. در حقوق ایران در صورتی که از ثمن به نحوی رفع غرر و جهل گردد و عنوان ثمن ضمنی یا متعارف، جهل را مرتفع کند ماده ۵۵ مذکور در حقوق ایران نیز قابلیت اعمال خواهد داشت والّا ازآنجا که مقررات کنوانسیون برای اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد مدخلیتی نداشته و درباره قراردادهای باطل قابلیت اعمال نخواهد داشت و چنانچه عدم تعیین ثمن طبق حقوق ایران موجب بطلان قرارداد باشد،مقررات کنوانسیون قابل اعمال نخواهد بود.
گفتار دوم-در اصول قرارداهای بین المللی(unidrroit)
در بسیاری از قرارداهای بیع،طرفین قرارداد درباره ثمن و میزان آن در زمان انعقاد عقد توافق می‌کنند یا حداقل ضابطه‌ای که برای آن در نظرمی گیرند. اما مسأله در مواردی است که ثمن در قرارداد مشخص نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن در زمان انعقاد قرارداد مقرر نمی گردد. مثلاً ممکن است کشتی در دریای آزاد دچار خرابی شده و از کار بیفتد و راه اندازی دوباره مستلزم خرید قطعه ای است که با وسایل مخابراتی سفارش و تهیه می گردد.
در این موارد ممکن است ثمن و میزان آن برای خریدار اهمیتی نداشته باشد و هدف خریدار تهیه وسیله به هر قیمتی باشد یا در بسیاری موارد کالاها دارای قیمت های استانداردی در بازار است که طرفین را از ذکر ثمن در قرارداد بی نیاز می دانند. بنابراین دراین گونه موارد باید اصولی برقرارداد حاکم باشد که بقای قرارداد را تضمین کند. در اروپا توافق بر روی ثمن در بدو امر یکی از شرایط و عناصر اساسی و ضروری یک قرارداد تلقی می‌شد و قرارداد بدون اشاره بر آن باطل بوده اما در حال حاضر بجز برخی از کشورهایی که دارای سیستم حقوقی سوسیالیستی بوده، این امر منتفی است و اصول دیگری برای قراردادهایی که ثمن در آنها ذکر نشده حاکم است. بنابراین این اصول که در برخی قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی به آنها اشاره شده می‌تواند به عنوان فرض قانونی برای تکمیل قرارداد و تعیین ثمن بکار رود.
در کنوانسیون بیع بین المللی کالا شرطی لحاظ گردیده که باید قرارداد معتبر باشد. به عبارت دیگر برای به کار بردن اصول کنوانسیون، لازم است که صحت و اعتبار قرارداد طبق قوانین ملی محرز باشد و به عبارتی کنوانسیون، اصول مذکور در قوانین کشورهای داخلی را پذیرفته است. اما با عنایت به ماده۱۴کنوانسیون برای تعیین ثمن، چنانچه در قرارداد سکوت شده باشد ولی قرارداد حکایت بر امارات صریح یا ضمنی راجع به ثمن باشد قرارداد صحیح خواهد بود.
بنابراین سه‌ اصل از کنوانسیون مذکور درباره ثمن قرارداد قابل استحصال می باشد: