استفان لیندر^[۱۲] اقتصاد دان سوئدی در سال ۱۹۶۱ این تئوری را بر اساس مفهوم تجارت در صنایع یکسان ارائه کرد. این تئوری پیشنهاد کرد که مصرف کنندگانی که در مرتبه یکسان و یا مشابهی قرار دارند از سلیقه‌ها و ترجیهات یکسانی نیز برخوردار هستند. [۲]
در این تئوری لیندر پیشنهاد می‌کند که در ابتدا شرکت‌ها برای مصرف داخلی خود تولید کنند و پس از آن هنگامی که قصد دارند به صادرات محصول خود بپردازند بازارهایی که به نظر می‌رسد از نظر سلیقه به مصرف کنندگان خودشان شبیه بوده و دارای پتانسیل بیشتری جهت موفقیت در آن هستند را پیدا می‌کنند. [۲]

تئوری لیندر توضیح می‌دهد که غالب تجارت در کالاهای ساخته شده بین کشورهایی اتفاق خواهد افتاد که دارای سرانه درآمد شبیه به هم هستند و همان نوع از محصول در آن کشور رایج خواهد بود. [۲]
این تئوری در کشورهایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که برندها و محبوبیت محصول فاکتورهای مهمی در تصمیم خریداران در فرایند خرید هستند. [۲]
۲-۳-۲ نظریه‏ چرخه زندگی محصول^[۱۳]
نظریه چرخه زندگی محصول، در سال ۱۹۶۰ توسط ریموند ورنون پروفسور مدرسه هاروارد ارائه شد[۲] این نظریه به چهار مرحله تقسیم شده است که شامل بخش‌های زیر است. [۸]
معرفی: دوره ای که در آن کالا به بازار معرفی می‌شود.
رشد: دوره ای که کالا در بازار مورد قبول واقع می‌شود و سودآوری به طور قایل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. بلوغ: در این دوره از رشد فروش کاسته می‌شود. چرا که کالا توسط اکتریت خریداران بالقوه پذیرفته شده است. سودآوری در این دوره تثبیت می‌شود و یا کاهش می‌یابد، چرا که برای دفاع از موقعیت کالا در مقابل رقبا هزینه‌های بازاریابی را باید افزایش داد.
زوال: در این دوره فروش تحت تاثیر عوامل مختلف کاهش یافته و سودآوری تحلیل می‌رود.
این تئوری فرض کرد که تولید یک محصول جدید در یک کشوری که دارای نوآوری باشد اتفاق خواهد افتاد. در سال ۱۹۶۰ این تئوری برای توضیح دادن موفقیت تولید ایالات متحده که پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از صنایع دارای تولید برتر در سطح جهانی قرار داشت بسیار مناسب بود. [۲]
دوره عمر کالای بین المللی: زمانی که فروش کالایی در یک کشور با رکود مواجه می‌شود، فروش همین کالا ممکن است در کشور دیگر رو به افزایش باشد. پذیرش کالا در سراسر جهان به نسبت‌های مختلف صورت می‌گیرد. گاه کشوری که کالایی را با تاخیر می‌پذیرد، خود آن کالا را ارزان تولید می‌کند و در صدور این کالا به دیگر کشورها سرآمد می‌شود. بدین ترتیب، بسیاری از کالاها علاوه بر برخوداری از یک الگوی دوره عمر داخلی، یک الگوی دوره عمر کالای بین‌المللی هم دارند. [۸]
۲-۳-۳ نظریه رقابت استراتژیک تجاری^[۱۴]
این نظریه در سال ۱۹۸۰ توسط دو اقتصاد‌دان به نام های پائول کروگمن^[۱۵] و کلوین لنکستر^[۱۶] پایه گذاری گردید. تئوری آنها بر روی تلاش‌هایی جهت بدست آوردن مزیت رقابتی در مقابل دیگر سازمان‌های جهانی متمرکز شده بود. شرکت‌های چند ملیتی مباحث تجارت آزاد که مبتنی بر فرض رقابت کامل است و چارچوب نظری سنتی تجارت بین‏الملل را شکل می‏دهد، غیرواقعی است. چون در تجارت بین‏الملل ما با الگوی انحصار چند جانبه سازمان‏های صنعتی نیز سر و کار داریم. به دلیل وجود رقابت ناقص، سودهای بالای نرمال نصیب شرکت ها می‏شود..
در چنین شرایطی اگر دولت مداخله استراتژیک انجام دهد می‏تواند این سودهای بالای نرمال را از شرکت‌های خارجی به شرکت‌های داخلی منتقل سازد. نظریه استراتژیک تجاری حمایت قوی از جنبه‏ه ای کلیدی استراتژی با محوریت صادرات انجام می‌دهد. به رغم ادعاهای بسیاری که تجارت آزاد را بهترین سیاست تجاری می‏دانند ولی در عمل، شکل‏های مختلف مداخله دولت، جنبه برتر تجارت بین‏المللی را شکل داده است. نظریه استراتژیک تجاری، فروض واقعی‏تر و توصیه سیاستی عملی‏تری را در مقایسه با نظریه‏های سنتی و مرسوم تجارت بین‏الملل ارائه می‏کند. [۲]
۲-۳-۴ نظریه مزیت رقابتی ملی^[۱۷]
در ادامه سیر تکاملی تئوری‌های تجارت بین‌المللی مایکل پورتر^[۱۸] مدل جدیدی را را برای توضیح مزیت رقابت ملی ارائه داد. تئوری پورتر بیان می‌کند که رقابت کشورها در صنعت به ظرفیت نوآوری و بهبود امکانات آنها بستگی دارد. [۲]
وی همچنان روی این موضوع تمرکز کرد که چرا برخی از کشورها در بعضی از صنایع رقابتی هستند و برای توضیح این تئوری، چهار عاملی که به آن متصل بوده را مشخص کرد که عبارتند از: [۲]

• • منابع بازار داخلی و قابلیت‌های آن

• • شرایط تقاضا برای بازار داخلی

• • تامین کنندگان داخلی و صنایع مکمل

• • مشخصات شرکت‌های داخلی

به اعتقاد پورتر، چهار عامل درونی به صورت متقابل بر یکدیگر تاثیر دارند و تغییرات در هر کدام از آن‌ ها می‌تواند بر شرایط بقیه مؤثر باشد. علاوه بر آن، دو عامل بیرونی دولت و اتفاقات پیش‌بینی نشده نیز بر عوامل چهارگانه تأثیر غیر مستقیم دارند و از طریق تاثیر بر آنها می‌توانند در رقابت‌پذیری نیز تاثیر گذار باشند. [۲]
علاوه بر این چهار فاکتور پورتر به نقش دولت‌ها و شانس اشاره می‌کند که در رقابت ملی صنعت‌ها تا حدودی دارای نقش است. دولت‌ها می‌توانند به وسیله اقدامات و سیاست‌هایشان، رقابت بین شرکت ها و صنایع خود را افزایش دهند. [۲]
۲-۴ عوامل تعیین کننده مزیت نسبی
پیشتر دیدیم که مزیت نسبی با مفهوم کاربردی آن دیگر صرفا به عنوان تولید یک کالا با هزینه‌ای نسبتاً کمتر نیست؛ بلکه جنبه‌های دیگری نظیر صدور کالا را نیز در بر می‌گیرد. لذا مزیت نسبی متأثر ازعوامل متعددی است که در فرایند تجارت بین الملل مرحله پیش از تولید کالا، تا هنگام صدور، در اختیار مصرف کننده قرار گرفتن و حتی خدمات پس از فروش را در بر می‌گیرد. از این رو برای شناخت بهتر عوامل مؤثر بر مزیت نسبی، آنها را در سه جنبه مختلف تولید، صدور و تقاضا، مورد بررسی قرار می‌دهند. [۹]
بنابراین نظریه‌ها؛ هر چه عوامل تولید مورد استفاده در تولید کالای معینی در کشوری ارزانتر باشد، احتمال برخورداری آن کشور از مزیت‌های نسبی در تولید آن کالا بیشتر خواهد بود ؛ برای مثال، در تئوری هکشور -اوهلین احتمالا کشور برخوردار از نیروی کار فراوان در تولید کالاهای کاربر از مزیت نسبی برخوردار است و کشور دارای سرمایه فراوان در تولید کالاهای سرمایه بر مزیت نسبی دارد . به عبارتی دیگر ؛ قیمت پایین‌تر عوامل تولید سبب کاهش هزینه تولید و در نتیجه ، تأثیر بر مزیت نسبی می‌شود. از این رو مقدار عرضه منابع و امکانات تولید ، شاخصی مؤثر در تعیین مزیت نسبی است. [۹]
بر اساس این نظریه کشورهای جهان سوم به دلیل دارا بودن نیروی کار ارزان و به دلیل کمبود دانش فنی و سرمایه، باید در زمینه‌های تولیدی و صنعتی کاربر سرمایه‌گذاری کنند و مزیت‌های خود را در چارچوب محصولات چنین صنایعی جستجو نمایند . اما نکته حائز اهمیت در زمینه مزیت‌های نسبی پویایی آنها است، به عبارتی دیگر، حفظ مزیت‌های نسبی به مراتب حساس تر از وجود اولیه آنها است، زیرا با پیشرفت دانش فنی و تحرک عوامل تولید دیگر مزیت‌های نسبی اصولا پایدار و دائمی نیستند. [۹]
اگر کشوری خواهان حفظ مزیت‌های نسبی خود باشد، باید ساختار صنایع خود را به گونه‌ای انعطاف پذیر سازد که نسبت به تحولات دانش فنی و عوامل دیگر حساس و از نظر ساختار پویا باشد . به همین دلیل است که شاهد تخصیص اعتبارات قابل توجه در زمینه تحقیق و توسعه در کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستیم. میزان تقاضا برای کالاهای تولیدی در داخل کشور نیز مزیت نسبی را بشدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر در الگوی مصرف داخلی می‌تواند توان صادراتی کشور و شاخص‌های بازار و مزیت نسبی را متأثر سازد.[۹]
مسئله دوم صادرات است که پدیده‌ای بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر از تولید است . به دلیل جدایی و دوری بازار مصرف از محل تولید کالا و وجود تفاوت در فرهنگ های تولیدی و مصرفی، تولیدکنندگان برای صدور محصول خود نیازمند حمل کالا به محل مصرف هستند و در نتیجه متقبل هزینه‌های متعددی مانند هزینه‌های حمل و نقل، بیمه و بازاریابی می‌شوند .این عوامل در تعیین بهای تمام شده و قیمت کالا مؤثرند و مزیت نسبی را متأثر می‌سازند. درشرایط کنونی شاهد آن هستیم که ایران در تولید بسیاری از کالاها ، مزیت نسبی دارد ؛ اما به دلیل ضعف در سیستم‌های بسته‌بندی، حمل و نقل و عواملی از این قبیل ، از مزیت نسبی در زمینه صدور کالا محروم می‌باشد. [۹]
و بالاخره سومین عامل مؤثر بر مزیت نسبی، تقاضا برای کالاهای تولید شده و عوامل مؤثر بر تقاضا است. از سویی دیگر حلقه نهایی صادرات یک کالا ایجاد تقاضا برای آن کالا در بازارهای مصرف است؛ یعنی فعالیت‌های صورت گرفته در جهت صادرات کالا، تنها زمانی موجب می‌شود که یک کشور از مزیت نسبی خود بهره‌مند گردد که کالای تولید و عرضه شده آن کشور در بازارهای خارجی تقاضا داشته باشد و مصرف کنندگان خارجی حاضر به خرید آن کالا باشند. از این رو هر عاملی که بتواند این حلقه نهایی را تحت تأثیر قرار دهد، به یقین بر مزیت نسبی نیز اثرگذار خواهد بود. [۹]
۲-۵ شاخص‌های مزیت نسبی
در زمینه مزیت نسبی از دیدگاه تجارت، شاخص‌های زیادی وجود دارد که مشهورترین آنها عبارت است از مزیت نسبی آشکار بالاسا^[۱۹]، مزیت آشکار متقارن^[۲۰]، شاخص میچلی، شاخص کای دو، سهم تراز تجاری و … می‌باشد. [۱۰]
۲-۵-۱ شاخص مزیت نسبی آشکار
RCA =
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i از کشور j
: ارزش کل صادرات کشور مورد مطالعه
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i در سطح جهانی
: ارزش کل صادرات جهانی
شاخص مزیت نسبی آشکار شده مقادیری بین صفر و بی نهایت را می‌تواند اختیار کند. مقادیر بزرگتر از یک بیانگر وجود مزیت نسبی در تولید کالای مورد نظر است و مقادیر بین صفر و یک نشانه عدم وجود مزیت نسبی است. [۱۱]
تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی یک کالا تلقی شود که این تغییر ممکن است به دلایلی همچون کاهش هزینه نسبی تولید کالا، تغییر در نرخ مبادله ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کالا باشد. [۱۲]
۲-۶ نگاهی به صنعت میگو در جهان
اگرچه پرورش میگو در جهان از سابقه ای نزدیک به ۶ قرن برخوردار است اما سابقه پرورش علمی میگو به دهه ۱۹۵۰، زمانی که تکثیر میگو به شکلی تجارتی گسترش یافت ، باز می‌گردد. در حالی که تا سال ۱۹۷۵ میلادی تولید میگوی پرورشی در حدود ۵۰ هزار تن بود با ارتقای فن آوری تولید بچه میگو و غذا و بهبود کیفیت تجهیزات و تاسیسات پرورش میگو و مدیریت مزارع میزان تولید میگوی پرورشی در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۷۰۰ هزار تن افزایش یافت و در قرن بیست ویکم از مرز یک میلیون تن گذشت. [۱۳]
تحولات پرورش میگو در طی پنجاه سال اخیر را می‌توان به چند دوره تقسیم نمود: [۱۴]
دوره اول: سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۵ که از آن به عنوان سال‌های تدوین فن آوری تکثیرو پرورش میگو می‌توان نام برد و در طی آن با تحقیقات انجام شده در زمینه خصوصیات زیستی میگو و نیازمندی‌های محیطی دانش لازم برای توسعه تجاری تکثیر و پرورش میگو فراهم آمد. [۱۴]
دوره دوم: سال‌های ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۵ که آن را می‌توان سال‌های تکوین فن آوری دانست و در کنارتحقیقات وسیع‌تر وعمیق‌تر تجهیزات لازم برای پرورش میگو تولید، عرضه و در مزارع به کار گرفته شد.در پایان این دوره میزان تولید میگوی پرورشی ۲۰۰ هزار تن (حدود ۱۰ درصد از کل تولید جهانی میگو در سال ۱۹۸۵) بود. [۱۴]
دوره سوم: ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ که به واسطه تقاضا و قیمت بالای میگو در بازارهای جهانی شاهد گسترش جغرافیایی مناطق پرورش میگو از آسیای جنوب شرقی و امریکای لاتین به خاورمیانه ، آفریقا،‌ اقیانوسیه و مناطق ایندو- پاسیفیک هستیم. در طی این سال‌ها کشورهایی مانند عربستان و ایران در خاورمیانه و ماداگاسکار و استرالیا پرورش تجارتی میگو را تجربه و برنامه‌های توسعه این فعالیت را به اجرا گذاردند. در عین حال در این دوره کشورهای متقدم نظیر چین، تایلند، اکوادور و… مشکلات ناشی از بروز بیماری‌ها را تجربه کردند و برخی مانند فیلیپین دیگر نتوانستند به جایگاه پیشین خود در بین پرورش دهندگان میگو باز گردند. میزان تولید میگوی پرورشی در پایان این دوره کمتر از ۳۰% کل میگوی تولید شده در این سال بود. [۱۴]
دوره چهارم به سال‌های اواخر قرن بیستم و قرن حاضر باز می‌گردد .در این دوره تولید میگوی پرورشی و میزان عرضه میگو(‌پرورشی ودریایی) به بالاترین حد خود رسید و کاهش قیمت میگو در بازاراهای جهانی مشکلات زیادی را برای بسیاری از کشورهای تولید کننده میگو، نظیر ایران، بوجود آورده است. [۱۴]
۲-۶-۱ تولید میگو در جهان
تولید جهانی میگو شامل دریایی و پرورشی می‌باشد که بر اساس آمار منتشر شده از سوی فائو میزان تولید جهانی میگو برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی از مرز ۵ میلیون تن گذشت که این افزایش ناشی از رشد تولید در پرورش میگو بوده است. [۱۵]
میزان تولید آبزیان دریایی در سال‌های اخیر دارای نرخ رشد نزولی بوده است. صید بی رویه، کاهش ذخایر و افزایش جهانی قیمت سوخت تاثیر منفی بر صیادی در اقیانوس‌ها به ویژه صید میگو داشته است. میگو از آبزیان با ارزش اقتصادی بالا است که با توجه به رشد یافتگی و توسعه صیادی آن، انتظار افزایش کل صید چندانی را از آن نمی‌توان داشت. مطابق آمار سازمان فائو روند تولید کل آبزیان در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۵۷٫۸ میلیون تن بوده که از این مقدار سهم صید آبزیان دریایی ۹۳٫۱ تن و میزان تولید محصولات آبزی پروری در این سال ۶۶٫۷ میلیون تن بوده است. میزان صید جهانی میگوی دریایی در سال ۲۰۰۶ برابر ۳۴۶۰۰۰۳ تن و کل تولید جهانی میگو ( آبزی پروری و صید ) در این سال ۶۶۰۶۹۲۱ تن بوده است. بالاترین آمار مستند صید میگو در خلیج فارس ۱۶۰۰۰ تن و در آبهای ایران ۹۸۵۰ تن در سال ۱۳۷۹ بوده است.[۱۶]
افزایش تقاضا برای آبزیان و محدود بودن ذخایر دریایی موجب گردیده تا آبزی پروری به عنوان مهمترین راه تامین پروتئین مورد نیاز جمعیت روبه رشد جهان و جهت کاهش فشار تلاش صیادی از دریاها، و افزایش درآمد ساحل نشینان به ویژه در کشورهای کم درآمد مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های آتی تولید به روش آبزی‌پروری به ویژه گونه‌هایی نظیر میگو رشد دو رقمی خواهد داشت و تولید آبزیان پرورشی بر تولید آبزیان دریایی به عنوان منبع اصلی منابع پروتئینی خوراکی، پیشی خواهد گرفت. بر اساس برآورد‌های فائو, در صورتی که مصرف سرانه آبزیان ثابت بماند, در سال ۲۰۳۰ چهل میلیون تن آبزیان مازاد بر تولید کنونی، مورد نیاز جامعه بشری است. [۱۶]