بنابراین تا قبل از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قاعده عرفی بین المللی مبنی بر تلقی حمله تروریستی به عنوان حمله مسلحانه شکل نگرفته است و تنها در روابط دولتهایی که به این قاعده استناد میکردند چنین عرفی شکل گرفته بود.^[۱۰۵]

مبحث دوم: دفاع پیشدستانه^[۱۰۶]
در ادبیات حقوقی، باید بین دفاع پیشدستانه و پیشگیرانه تفاوت قایل شد. دفاع پیشدستانه بر این نکته استوار است که خطری قریبالوقوع وجود دارد و برای برترب راهبردی، حمله به طرف مقابل اجتناب ناپذیر خواهد بود. در دفاع پیشدستانه، فوری و قطعی بودن تهدید نکتهای محوری است.
الف/ حمله به عراق و دفاع پیشدستانه
استراتژی امنیت ملّی آمریکا (سپتامبر ۲۰۰۲) و استراتژی ملّی آمریکا در مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی (دسامبر ۲۰۰۲)، نخستین اسناد در طرح ریزی مفهوم و عناصر تشکیل دهنده دکترین دفاع پیشدستانه در رویه دولتها است^[۱۰۷].
در سند نخست آمده است که اولین محور در میان محورهای اصلی چهارگانه راهبرد امنیت ملی آمریکا، اقدام نظامی پیشدستانه علیه کشورهای متخاصم و گروه های تروریستی است که در پی توسعه سلاحهای کشتار جمعی هستند. در استراتژی ملی مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی نیز دفاع پیشدستانه چنین توجیه شده است‌ :
«وجود یک سیاست واضح و مشخص قوی و نیز فشار نظامی موثر از عناصر مهم و اساسی آمریکا در شرایط کنونی میباشد و علاوه بر این به موازات آن از راه های سیاسی نیز برای وادار نمودن دشمنان بالقوه خود برای جلوگیری از پیدا کردن یا دستیابی و یا استفاده آنها از این گونه سلاحها نیز در حد کامل استفاده میکند. ایالات متحده آمریکا به سیاست خود ارائه میدهد تا این موضوع را مشخص نماید که این کشور این حق را برای خود محفوظ میدارد که با نیروهای نظامی وسیع به جوابگویی و مقابله با عمل استفاده از سلاحهای کشتار جمعی علیه خود نیروهای خارج از کشور خود، دوستان و همپیمانان خود بپردازد. علاوه بر توانایی های تسلیحاتی مرسوم و هستهای و نیز توانایی های دفاعی خود، وضعیت بازدارندگی کلی، علیه تهدیدات سلاحهای کشتار جمعی به وسیله نیروهای اطلاعاتی، مراقبت و نظارت، جلوگیری، توانایی های قضایی محلی بسیار موثر تقویت و حمایت میشوند. یکچنین ترکیبی از توانایی های مختلف باعث افزایش قدرت بازدارندگی،‌ هم از نظر بی اثر کردن موشک ها و سلاح های کشتار جمعی دشمنان و هم از نظر پاسخگویی بسیار قوی و همه جانبه در برابر هرگونه استفاده از این گونه سلاحها شده است^[۱۰۸].»
در کل، دفاع پیشدستانه را میتوان بر یک سلسله مفروضات و تشخیص احتمالات بهخصوص تصور یا فرض زمینهسازی شکلگیری یک تهدید جدی در آیندهای نامعلوم استوار است. در مواردی که مثلاً‌ یک کشور یا گروه تروریستی مصمم به ضدیت با منافع یک کشور خاص، در پی دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی باشد، صرف برنامه ریزی و فعالیت در جهت اکتساب این سلاحها را نمیتوان به عنوان تهدید قریبالوقوع به مفهومی که منشور دارد، تصور نمود. این در حالی است که طراحان دفاع پیشدستانه،‌ دامنه زمانی قانونی بودن دفاع را حتی به ابتداییترین مراحل شکلگیری یک تهدید فرضی تعمیم و بسط میدهند. چنین تعبیری باعث میشود که کوچکترین حرکت دشمن فرضی نیز، جواز استفاده از زور برای کشورهایی باشد که خود را در معرض خطر میبینند ایجاد نماید. بدون شک چنین کاهش آستانه قانونی بودن توسل به زور، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و اصل منع توسل به زور مندرج در ماده ۲ (۴) منشور را از قاعدهای آمره به استثناء تبدیل مینماید.
با توجه به آنچه که گفته شد، در ادبیات حقوق و روابط بینالملل، دفاع از خود در سه وضعیت متفاوت مطرح شده است؛ دفاع مشروع عادی که در واقع منطق با نص صریح ماده ۵۱ منشور ملل متحد است و در پاسخ به یک حمله مسلحانه فعلیت مییابد، است. دفاع از خود پیشگیرانه که به معنی دفاع در برابر حمله مسلحانه قریبالوقوع و در نهایت دفاع پیشدستانه، در مقابل اقداماتی که هنوز به آستانه خطر قریبالوقوع نیز نرسیده است. مورد اخیر با تأکید تمام فاقد وجاهت حقوقی در حقوق بینالملل شناخته شده است و عنصر قانونی بودن آن برای توسل به آن موجودیت نیافته است.
ضمن آنکه توجیه ایالات متحده در استفاده از دفاع پیشدستانه در اقدام علیه عراق با موجی از مخالفتها از سوی دولتها مواجه گردید و حتی روسیه با مخالفت با اقدام آمریکا در عملیات نظامی طوفان صحرا، معتقد بود که ایالات متحده و بریتانیا نمیتوانند به طور مستقل از طرف ملل متحد اقدام کنند و یا نقش پلیس جهانی را ایفا کنند^[۱۰۹]. بنابراین امکان اثبات و پذیرش دفاع پیشدستانه در حوزه حقوق عرفی نیز به دلیل مخالفتهای صورت گرفته با اقدام آمریکا، میسر نیست.
اگر چه عدهای، عبارتپردازی منشور ملل را در خصوص موارد مجاز توسل به زور به ویژه در مقام دفاع فردی و جمعی در مورد دفاع پیشدستانه فاقد قاطعیت دانستهاند و اقلیتی محدود نیز به دنبال وجاهت دادن آن در حقوق بینالملل هستند، لکن اکثر دولتها و صاحبنظران و حقوقدانان، دفاع پیشدستانه را بدعتی غیر قابل قبول و ناسازگار با حقوق بینالملل معاصر دانسته اند.
البته استدلال طرفداران دفاع پیشدستانه مبتنی بر چنین ادلهای بوده که آسیب بالقوه و برخی تهدیدات نظیر تروریستهای مسلح به سلاحهای هستهای آنقدر شدید است که نمیتواند منتظر بماند تا این خطر دور از ذهن به قریبالوقوع تبدیل گردد. همچنین در مواردی ادعا میشود که دفاع پیشدستانه موجبات ارتقای امنیت جمعی و حفظ صلح و امنیت بین المللی را فراهم خواهد نمود. البته در گزارش هیأت عالی منتخب سازمان ملل متحد نیز آمده است؛ «اگر استدلالهای مناسبی برای اقدام نظامی پیشدستانه همراه با شواهد گویایی در حمایت از آنها وجود دارد، این استدلالها و شواهد باید به نظر شورای امنیت که میتواند مجوز لازم برای چنین اقدامی را صادر کند، رسانده شود^[۱۱۰]».
خطرات ناشی از اقدام پیشدستانه یک جانبه در مقایسه با اقدام چند جانبه علیه نظم جهانی و اصل عدم مداخله که این نظم همچنان به آن استوار است، بسیار شدیدتر از آن است که بتواند پذیرفتنی باشد^[۱۱۱]. اعطای مجوز به یک دولت برای اقدام بر اساس تشخیص خود از تهدید، به مفهوم ارائه مجوز به همه دولتها برای انجام اقدامی مشابه است. طبیعی است که چنین شرایطی سنگ بنای نظم و امنیت جهانی متزلزل میگردد. چنین حالتی را اساساً نظم مبتنی بر بینظمی در روابط بینالملل میتوان نامید. در حالی که مقدمه منشور ملل متحد از عزم راسخ مردمان ملل متحد برای زندگی در صلح در کنار یکدیگر به عنوان همسایگانی شایسته و پذیرش منع توسل به نیروی نظامی جز برای تحقق اهداف مشترک، حکایت دارد.
- حمله ایالات متحده آمریکا و نیروهای ائتلاف به عراق در قالب دکترین دفاع مشروع پیشدستانه
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ایالات متحده آمریکا با موفقیت به اجرای فاز اول استراتژی امنیت ملی خود پرداخت و با استناد به دفاع مشروع در برابر حملات مسلحانهای که علیه آن کشور بهوقوع پیوست موافقت جهانی را در تأیید حمله خود به افغانستان و مشروعیت اعمال خود جلب نمود که قبلا به آن پرداخته شد.
پس از آن ایالات متحده به منظور اجرایی کردن فاز دوم استراتژی امنیت ملی خود (دکترین بوش) دلایلی چند را اقامه نمود تا افکار عمومی را جهت کسب مشروعیت فاز دیگر از عملیات جلب نماید. آمریکا با ذکر دلایل ذیل حملات گسترده خود را علیه عراق و سرنگونی حاکم بر عراق آغاز نمود‌ :
وجود پایگاه های گروه های تروریستی القاعده و شخص اسامه بن لادن و اطرافیان تروریستاش در خاک عراق و پشتیبانی صدام از آنها.
اقدامات صدام حسین برای دستیابی و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی و تولید آن.
صدور مجوزهای شورای امنیت بر طبق قطعنامههای متعدد برای بازرسی و خلع سلاح در عراق و عدم اجرای قطعنامههای شورا توسط عراق.
نقض قرارداد آتش بس.
وجود دیکتاتوری صدام حسین در رأس حکومت و نادیده گرفتن آزادیهای اساسی و حقوق مسلم انسانی و نقض گسترده حقوق بشر نسبت به مردم عراق و …
صدور مجوز از سوی شورای امنیت در قطعنامههای متعدد این شورا.
با استناد به دلایل فوق آمریکا در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ بطور یکجانبه و مستقل از شورای امنیت با همراهی کشورهایی چون بریتانیا، استرالیا، ایتالیا و لهستان و … و بدون توجه به مخالفت گسترده دیگر کشورها، حتی برخی از کشورهای عضو دائم و دارای حق وتو چون فرانسه، روسیه و چین حملات گستردهای را علیه عراق و رهبر آن آغاز نمود.
مباحث مربوط به اقدام احتمالی علیه عراق به سال ۱۹۹۸،‌ در نشست مشترک کنگره بر میگردد، در این نشست ایالات متحده قانون آزادی عراق را تصویب کرد، در این قانون به رفتار عراق در جنگ علیه ایران، حمله و اشغال کویت، زمینهچینی و طراحی نقشه ترور بوش رییس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۹۳، سرکوب کردها، نقض مقررات، خلع سلاح و آتش بس ۱۹۹۱ و نقض دمکراسی اشاره میکرد.^[۱۱۲]
ایالات متحده در حمله به عراق همانطور که گفته شد دلایل متعددی را بیان میداشت، ایالات متحده مدعی بود که شورای امنیت مجوز لازم را طی قطعنامه های مختلف جهت استفاده از زور علیه عراق صادر نموده است. در ۱۷ مارس بوش اعلام نمود که شورای امنیت طی قطعنامههای ۶۷۸ و ۶۸۷ و ۱۴۴۱،‌ مجوز توسل به زور را علیه عراق صادر نموده است، طی همان روز بریتانیا نیز موضع یکسانی را با بوش برگزید.
پس از آن و در ۲۰ مارس جان نگروپونته سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل، با ارسال نامه ای به رییس شورای امنیت،‌ دیدگاه آمریکا را به این شرح بیان کرد :
«اقدامات صورت گرفته با مجوز شورای امنیت بوده است،‌ این مجوز در قطعنامههای شورای امنیت شامل قطعنامههای ۶۷۸ (مورخ ۱۹۹۰)، ۶۸۷ (۱۹۹۱) موجود میباشد. قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) یک سری تعهدات از جمله خلع سلاح گسترده که از شرایط آتش بس رژیم در این قطعنامه بود،‌ بر عراق تحمیل میکند. البته قابل درک و شناسایی است که نقض اساسی این تعهدات، مبانی آتش بس را از بین میبرد و مجوز توسل به زور طبق قطعنامه ۶۷۸ (۱۹۹۰) را احیاء میکند. این مبنای توسل به زور در گذشته بوده است و توسط شورای امنیت مورد پذیرش قرار گرفته است. به عنوان مثال در بیانیه عمومی دبیر کل در ژانویه ۱۹۹۳ در پی نقض قطعنامه ۶۸۷ توسط عراق که نیروهای ائتلافی با مجوز شورای امنیت طبق قطعنامه ۶۷۸ (۱۹۹۰) متوسل به زور شدند به عنوان مدرکی مطرح باشد.»^[۱۱۳]
صدور قطعنامه ۱۴۴۱ در نوامبر ۲۰۰۲ از سوی شورای امنیت که با اتفاق آراء صورت گرفت، خلع سلاح عراق را از سلاح های کشتار جمعی خواستار شد. لکن عراق بار دیگر با خودداری از اجرای قطعنامه ۱۴۴۱،‌ مرتکب نقض اساسی تعهداتش طبق قطعنامههای پیشین شد. این قطعنامه نتیجه تلاشهای هفت هفتهای دیپلماتیک سنگین بود که طی آن به دولت عراق فرصتی نهایی به منظور اجرای تعهدات خلع سلاحش داده شده بود که در صورت نقض مستمر تعهداتش با پیامدها و عواقب جدی روبرو خواهد شد. ایالات متحده با صراحت اجازه کاربرد «همه وسایل لازم» را در صورت سرپیچی عراق از شرایط قطعنامه برای همه اعضای سازمان ملل متحد صادر کند.^[۱۱۴]
قطعنامه ۱۴۴۱ با بکار بردن عبارات مبهم و ایجاد اهمال در آن، رضایت همه طرف ها را بدست آورد. این قطعنامه با اشاره به استمرار تهدید عراق برای صلح و امنیت بین المللی و با یادآوری قطعنامه ۶۷۸ که به کشورهای عضو اجازه میداد از همه وسایل لازم برای اجرای قطعنامهای در حق و مرتبط استفاده کنند. خاطرنشان ساخت که قطعنامه ۶۷۸ شرایطی را برای عراق مقرر داشته است که این کشور از آن پیروی نمیکند و علاوه بر آن شورا تأکید میکند که «عراق هم چنان به نقض اساسی تعهداتش در قطعنامه ادامه میدهد».
با این وجود همانطور که ملاحظه میشود هیچ یک از قطعنامههای صادره از سوی شورای امنیت علیه عراق، به کشورهای عضو اجازه استفاده از زور را علیه عراق نداده است.
۱/ توجیه ها و بهانه ها
در مورد دلایل ادعا شده برای توسل به زور علیه عراق از سوی آمریکا بایستی گفت، علاوه بر اجازه ضمنی (مستفاد از قطعنامه های شورای امنیت) ادعای وجود سلاحهای کشتار جمعی، یعنی سلاحهای هستهای و شیمیایی از انگیزههای اصلی دخالت نظامی در عراق عنوان شده است که البته هیچگاه وجود آنها به اثبات نرسید. البته در ادعاهای مطرح شده آمریکا همچنین به مبارزه تروریسم و یا حفاظت از جمعیتهای شیعه، سنی ذکر و نیز استناد شده است که بعدها مشخص گردید، همه این توجیه ها بهانهای بیش نبوده است. به منظور یافتن توضیحی برای رفتار آمریکا،‌ باید واتل^[۱۱۵] را مجدداً خواند. او میان دلایل جنگ و بهانههای جنگ تفکیک قائل میشود او به گفتهی پولیب^[۱۱۶]، تاریخ نگار یونان استناد میکند که این دو مفهوم را در برابر هم قرار می دهد. « … پولیب در بیانی هوشمندانه علل جنگ را انگیزههایی میداند که موجب اقدام به جنگ بشود و منظور از بهانه را علل توجیهیای که موجب میشود مرتکب به خود اجازه جنگ بدهد» او علل واقعی جنگ را همان عوامل توجیه کننده جنگ میدانست لکن معتقد بود بهانه چیزی است که به عنوان علت بیان میشود امّا تنها ظاهری از علت را به همراه دارد و حتی میتواند چیزی مبنا باشد.
تخلف از اصول و موازین بین المللی
بررسی عملکرد رژیم عراق از هنگام حمله نظامی علیه عراق، نشان دهنده این واقعیت است که دولت عراق در صحنه بین المللی به عنوان دولتی خاطی معرفی شده است عراق با اتخاذ سیاستهای توسعه طلبانه دو بار خاک همسایگانش را مورد تعرض و تجاوز قرار داد. در ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰ به تهاجمی گسترده علیه ایران مبادرت کرد که این تعرض هشت سال به طول انجامید. در این تهاجم نظامی از انواع سلاحها علیه نقاط غیر نظامی،‌ زنان و تخریب شهرهای مرزی استفاده کرد و بخشهای از خاک ایران را به تصرف درآورد.
مورد دوم،‌ تجاوز عراق به کویت در ۱۲ اوت ۱۹۹۰ که منجر به اشغال خاک کویت گردید. در این مقطع بر خلاف تجاوز به ایران، شورای امنیت با عکسالعمل بسیار سریع، خواستار توقف عملیات از سوی عراق و عقب نشینی بی قید و شرط عراق گردید. متعاقب آن شورای امنیت، نقض صلح و امنیت بین المللی را احراز نموده و با تصویب قطعنامهای تحریم کامل و لازمالاجرایی را علیه عراق اعمال نمود. سپس یک سلسله تنبیهات از سوی شورای امنیت علیه عراق به تصویب رسید که مشتمل بر توسل به زور علیه عراق نیز بود.
از سایر موارد اتهام رژیم عراق، نقض حقوق بشر و سرکوب مردم آن کشور بیان گردید. در پی خروج نیروهای عراقی از کویت، ناآرامیها در جنوب و شمال عراق به وقوع پیوست که با سرکوب شدید نیروهای دولتی همراه بود و باعث آواره شدن تعداد زیادی از اکراد به کشورهای همسایه گردید. متعاقب آن دولت ایران از شورای امنیت خواستار رسیدگی به موضوع گردید^[۱۱۷]. شورای امنیت نیز با تصویب قطعنامهای عراق را بخاطر سرکوب مردم غیرنظامی محکوم نمود و از عراق خواست که اجازه دهد کمک های انسان دوستانه را در اختیار نیازمندان قراردهد.
نقض حقوق جنگ از دیگر اتهامات دولت عراق بوده است. عراق در جریان دوبار حمله به همسایگانش با زیر پا گذاشتن حقوق جنگ و قواعد عرفی بین المللی و استفاده از گازهای خفه کننده علیه غیرنظامیان و حمله به مناطق غیر نظامی و سوء رفتار با اسیران و نقض کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در مورد حقوق جنگ که مسئولیت دولت را مطرح میکنند،‌ موجب افزایش محکومیت خود گردید و به عنوان ناقض قواعد بین المللی عنوان گردید.
از منظر سازمان ملل، دولت عراق به دلیل در اختیار داشتن سلاحهای کشتار جمعی و بیولوژیک شیمیایی و اقدام به گسترش آنها، دولتی خطرناک برای صلح و امنیت بین المللی شناخته میشد و عدم همکاری با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل، دل مشغولیهای جامعه بین المللی را به دنبال آورد. به همین دلیل، پس از اتمام جنگ خلیج فارس، خلع سلاح عراق در دستور کار شورای امنیت قرار گرفت.
در نهایت از سایر اتهامات عراق، عدم توجه آن کشور به قطعنامههای سازمان ملل و عدم اجرای آنها عنوان گردید. از هنگام حمله عراق به کویت تا بکارگیری زور علیه کشور عراق، بیش از سی قطعنامه از سوی شورای امنیت صادر گردید^[۱۱۸]. که البته رژیم عراق به همه آنها بی توجه بود.
۲/ قطعنامههای شورای امنیت
شورای امنیت پس از اشغال کویت ازسوی عراق تا اواخر فوریه ۱۹۹۱، اقداماتی اتخاذ نمود که در نوع خود بی سابقه بوده است. در طول هفت ماه از زمان آغاز حمله عراق به کویت تا فوریه ۱۹۹۱، شورای امنیت بیش از سیزده قطعنامه به تصویب رساند؛ نکته مهم اینکه تمام این تصمیمات به موجب فصل هفتم منشور اتخاذ گردیده اند^[۱۱۹].
قطعنامه ۶۷۸ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰
به موجب بند ۲ بخش اجرایی این قطعنامه،‌ شورای امنیت «به دولتهای عضو همکاری کننده با دولت کویت اجازه میدهد که چنانچه عراق تا ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱ قطعنامه های ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۷،‌ ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۴ و ۶۶۷ را بطور کامل اجرا ننماید، از «تمامی ابزارهای ضروری» به منظور پذیرش و اجرای قطعنامه ۶۶۰ و سایر قطعنامههای ذیربط بعدی استفاده نمایند و صلح و امنیت را به منطقه بازگردانند» نکته اینکه شورای امنیت طی قطعنامه ۶۶۰ که در همان روز اشغال کویت صادر کرده بود، ضمن محکوم نمودن حمله عراق از آن دولت خواسته بود که سریعاً‌ و بدون قید و شرط نیروهای خود را به وضعیت قبل از اول آگوست ۱۹۹۰ برگرداند. بر این اساس عملیات نظامی از سوی متحدین علیه عراق انجام گرفت و در ۲۸ فوریه ۱۹۹۱ به پایان رسید.
قطعنامه ۶۸۷ مورخ ۳ آوریل ۱۹۹۱
به دنبال بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت و خاتمه عملیات نیروهای متحدین، شورای امنیت در ۳ آوریل ۱۹۹۱ قطعنامه ای صادر نمود که با ابهامات و تردیدهایی همراه بوده است. یکی از اهداف قطعنامه ۶۸۷، خلع سلاح عراق بود. شورای امنیت به موجب این قطعنامه از عراق می خواهد، «بدون قید و شرط تعهدات خود را به موجب پروتکل ممنوعیت استفاده از گازهای خفه کننده و سمی و سایر گازها در جنگ و روش های باکترولوژیکی جنگی و کنوانسیون ممنوعیت گسترش، تولید و ذخیره سلاحهای بیولوژیک و سمی، تحت نظارت بین المللی، امحا، نابودی یا انتقال سلاح های زیان بار را بپذیرد^[۱۲۰].
همچنین شورای امنیت تصمیم گرفت که عراق میبایست بدون قید و شرط متعهد گردد که از استفاده، گسترش، ساخت یا دستیابی به هر یک از موارد مذکور در فوق خودداری نموده و موافقت کند که به سلاحهای هستهای یا موارد استفاده در سلاحهای هستهای یا هر سیستم مرتبط با آن دست پیدا نکند و یا گسترش ندهد.
قطعنامههای ۱۱۵۴ مورخ ۲۵ مارس ۱۹۹۸ و ۱۲۰۵ مورخ ۵ نوامبر ۱۹۹۸
در پی اختلاف آنسکام و دولت عراق در خصوص بازرسی از تاسیسات نظامی به منظور خلع سلاح و نقض موافقتنامه منعقده بین ملل متحد و دولت عراق در سال ۱۹۹۸، شورای امنیت در ابتدا با صدور قطعنامه ۱۱۵۴ بیان داشت؛ «هر گونه نقض تعهدات خلع سلاح از سوی عراق با شدیدترین عواقب مواجه خواهد گردید». شورا مدتی بعد با صدور قطعنامه ۱۲۰۵ تصمیم ۳۱ اکتبر دولت عراق جهت متوقف ساختن همکاری با کمیسیون ویژه ملل متحد را نقض آشکار قطعنامه ۶۸۷ دانست.
قطعنامه ۱۴۴۱ مورخ ۸ نوامبر ۲۰۰۲
بعد از بحث های فراوان، شورای امنیت به اتفاق آراء قطعنامه ۱۴۴۱ در خصوص خلع سلاح عراق را به تصویب رساند؛ این قطعنامه شرایط فعالیت مجدد نیروهای ملل متحد را در عراق فراهم میکرد. چنان که ملاحظه میشود در این قطعنامه نیز هیچ اشاره صریحی به تفویض توسل به زور علیه عراق وجود نداشته است. در بند چهارم مقدمه این قطعنامه، شورا اختیار استفاده از همه ابزارهای ضروری را که طبق قطعنامه ۶۷۸ (۱۹۹۰) تفویض شده بود را یادآوری نمود و در ادامه در بند پنجم با آوردن عبارت «با یادآوری قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) شورا که تعهداتی را بر دوش عراق میگذارد»، تأکید نمود که اجرای قطعنامه ۶۸۷ گامی ضروری در زمینه دستیابی به هدف، اعاده صلح و امنیت در منطقه است». نکته مهم آنکه در بند دهم مقدمه، بطور مشخص بیان میدارد که شورا در قطعنامه ۶۸۷ اعلام داشته بود که آتش بس تنها بر مبنای مفاد آن قطعنامه از سوی عراق استوار است.
در بندهای اجرایی قطعنامه ضمن احراز این نکته که عراق تعهدات خود را «نقض اساسی» نموده است تنها به یک «فرصت نهایی^[۱۲۱]» جهت اجرای تعهدات مرتبط با خلع سلاح اشاره میکند و از سویی طبق قطعنامه ۱۱۵۴ به عراق هشدار میدهد که ممکن است در نتیجه نقضهای مداوم آن دولت از تعهداتش «عواقب جدی^[۱۲۲]»‌ در انتظار او باشد^[۱۲۳]. اکنون این سوال مطرح میشود که آیا با توجه به مفاد قطعنامههای مورد اشاره شورای امنیت و رویه دولت ها،‌ توسل به زور آمریکا و متحدانش علیه عراق مشروع و منطبق با منشور بوده است؟
‌۳/ رویه سازمان ملل متحد‌