تئوری مشروعیت نسبی تحریم

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرای کافی در سطح سازمان ملل، تحریم های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و موثر در جهت اعاده نظم بین المللی و تنبیه کشورهای خاطی به کار گرفته می شود. این رویکرد تحریم را به طور مطلق مورد قبول نداده است بلکه معتقد است در صورتی می توان به تحریم استناد جست که در شرایط اقدام متقابل قرار داشته باشیم. برای مثال در صورتی که کشور آمریکا از ورود کالایی خاص به ایران جلوگیری نماید کشور ایران نیز می تواند به عنوان عمل مقابله به مثل از این ابزار استفاده نماید. کشورهای که در عرصه حقوق بین الملل نیز اقدام به نقض قواعد آمره کرده اند نیز مشمول این قاعده قرار خواهند گرفت. به طور کلی می توان گفت هیچ کشوری نمی تواند به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین الملل خود به نقض قاعده آمره استناد جوید. در ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین آمده است قاعده آمره قاعده ای است که توسط جامعه جهانی دولتها در کل به عنوان اصلی پذیرفته شده که کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط یک قاعده بین الملل با همان مشخصه ممکن می باشد.

در کاربرد اقدامات متقابل علیه یک کشور باید به شرایط شکلی این عمل از جمله وقوع عمل خلاف بین المللی قبل از توسلبه اقدام متقابل، تقاضای قبلی برای جبران و ناکام ماندن شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف در کنار شرایط ماهوی استناد جست. البته حیطه تحریم ها در حوزه بین الملل تنها به کشورها محدود نمی شود و علاوه بر آن شورای امنیت سازمان ملل متخد که وظیفه حفظ صلح و امنیت ملی را در این راستا بر عهده دارد موظف است بر اساس فصل هفتم منشور به تحریم متوسل گردد. همچنین طبق ماده 39 منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه در صورتی که احراز شود علیه کشور خاصی به کار برده می شود. در این راستا باید افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف عادلانه در کاربرد تحریم های اقتصادی خویش باید قواعد منشور سازمان ملل متحد را رعایت نماید و اصول حقوق بین الملل از جمل اصل توجه به قواعد آمره را مد نظر قرار دهد. با این وجود اعمال تحریم های اقتصادی همه جانبه از سوی شورای امنیت تردید های زیادی پیرامون مشروعیت این اقدام و تعارض آن با اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره و حقوق بشر به وجود آورده است. زیرا در هنگام تصویب منشور سازمان ملل متحد و مواد مربوط به تحریم ها هنوز اندیشه فرد به عنوان موضوع یا تابع حقوق بین الملل مطرح نشده بود. این واقعیت که تحریم های اقتصادی همه جانبه در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل قرار می گیرد، امر انکارناپذیر است. بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال 1996 بر اثر تحریم های اقتصادی شورا امنیت علیه عراق، نیم میلیون کودک در این کشور جان خود را از دست دادند. پس اعمال تحریم های باید با معیارهای هندسی صورت گیرد و با این که تحریم های هدفمند از نظریه مشروعیت نسبی تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل می باشد با عنایت به اینکه شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت بخش به منافع و سیاست خارجی به کار رفته اند باید دانست در نهایت این تحریم ها یک امر غیرقابل عدول علیه حیات فردی به شمار می روند.

پیتر والنستین، اثربخشی تحریم‌های هدفمند راهبردهای اجرایی گزینه‌های سیاسی سازمان ملل، نشر موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد‏، چاپ اول، 1386، ص56

علیرضا نصیری، منبع پیشین ، ص138

تئوری عدم مشروعیت تحریم

طرفداران این نظریه بر خلاف کسانی که نظریه مشروعیت تحریم ها را به طور مطلق بیان کردند باور دارند که بر اساس برخی از مواد خود منشور سازمان ملل متحد می توان قائل به منع استفاده از ابزار تحریم به طور کلی شد. از این منظر ماده 32 منشور مهمترین سندی است که می توان بدان اشاره کرد. وفق ماده 32 منشور هیچ دولتی نمی تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره برداری کند یا این اقدام را تشویق نماید. همچنین این مفهوم در قطعنامه 2131 مجمع عمومی سال 1956 مورد تاکید قرار گرفته است. لذا تحریم های اقتصادی به ویژه تحریم های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می باشند اصل عدم مداخله را نقض می نماید. درواقع تحریم های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه بین الملل سلب می نماید. امری که در تناقض آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر و منبعث با حاکمیت کشورها و تساوی حقوق آنان در حقوق بین الملل است.

5-حق توسعه و تحریم های اقتصادی

توسعه به معنای کاهش نابرابری، اجحافات، محرومیت، فقر، فاصله طبقاتی، بی سوادی، بی کاری، اوضاع وخیم بهداشتی، عقب ماندگی، رشد اقتصادی، افزایش درآمدها، دسترسی کافی به کالاها و خدمات، تامین رفاه همگانی و شکوفایی و به عبارت دیگر فراهم کردن حداقل وسایل و امکانات زندگی مادی و معنوی برای همه شهروندان است. همه این موارد، برای حق زندگی و گسترش حق کرامت انسان و استفاده بهینه وی از منابع، امکانات و استعدادهای خدادادی ضروری است. به فهرست اخیر باید صنعتی شدن، ارتباطات بهتر و بیشتر، رشد علمی، فنی و فرهنگی و استقرار نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر عدالت و گسترش حاکمیت و مشارکت مردم در اداره زندگی خود را نیز افزود. با این که توسعه به معنی بهبود سطح و کیفیت زندگی فردی و اجتماعی مردم در یک جامعه معین است. حق توسعه آن گونه که از اعلامیه حق توسعه مصوب 1986 بر می آید به معنای حق برخورداری و تحقق تمامی حقوق بشر و آزادیهای بنیادین شناخته شده برای بشر به طور برابر و عادلانه است.

Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 2005‏,p8

ویلیام آوتویت و تام باتامور، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ اول، 1392،ص458

بیژن عباسی، منبع پیشین،ص422

مبانی توسعه

مفهوم و جنبش حق توسعه پس از جنگ جهانی دوم و در دوران بزرگ تاریخی استعمارزدایی و تلاش کشورهای در حال توسعه برای رهایی از یوغ استعمار به تدریج در دهه 1960 پدیدار گشت. این حق به خاطر شرایط حاکم بر اقتصاد سیاسی بین المللی مطرح شده است. حق توسعه، موضوع توقع و مطالبه کشورهای جهان سوم از جامعه بین الملل بود که خواستار تکمیل آزادی سیاسی خود از راه آزادی اقتصادی بودند. کشورهای تازه استقلال یافته بلافاصله متوجه شدند که گرچه استقلال سیاسی به دست آورده اند ولی این امر بدون استقلال اقتصادی در عمل بیهوده است. از این رو، در صدد ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی برآمدند. سپس این حق از سوی، کشورهای سوسیالیستی و دیگر کشورها، کارشناسان، دانشگاهیان و سازمان های غیردولتی به کار برده شد. بدین ترتیب در دهه 1970 جامعه بین المللی بارها جنبه های گوناگون حق توسعه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در این دوره یکی از کشورهای بسیار با انگیزه جهان سوم الجزایر بود که در دهه 1960 به استقلال دست یافته بود حق توسعه را به عنوان حق دولتها و مردمان و یک اندیشه طلبکارانه در عرصه بین الملل مطرح کرد. این حق توسعه به سود همه مردمان به عنوان یک حق جمعی توسط این کشور مطرح شده بود که خلاف آن در نظام روابط اقتصادی بین المللی به طور نابرابری وجود داشت. در واقع، رهبران این کشور دریافته بودند که خیز اخیر اقتصادی کشورشان منوط به دست یابی آنها به استقلال اقتصادی و آزادی آنها از پیروی نظام دو گانه یا چند ملیتی برابر بود.

در مجامع بین المللی نه تنها با شدت و قوت از حق هر ملت بر توسعه خود دفاع شد بلکه از طریق مقررات ملی نیز این مسئله برجسته گشت. در این فضا بود که دکتر محمد بجاوی در سال 1969 از حق توسعه در ابعاد بین المللی خود دفاع و تعهد دولتهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی بر توسعه دولتهای کمتر توسعه یافته در چارچوب یک حقوق بین الملل نوین را مطرح کرد. در آیین گشایش کنگره انجمن اعضای وقت و پیشین آکادمی حقوق بین الملل لاهه در الجزیره در سال 1969 به دعوت ایشان، وی نخست دولتهای دارنده این تکلیف حقوقی یعنی دولتهای توسعه یافته، سپس دولتهای صاحب حق یعنی دولتهای فقیر و در حال توسعه و نهایتاً چارچوب جدید این رابطه را یک حقوق بین الملل نوین همبستگی و همکاری مشخص نمود.

برای ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه، اولین و پایه ای ترین زیر ساخت صلح و تفاهم بین المللی است که به نوعی توسعه در هر بخشی به آن وابسته است. شعار سال 1981 یعنی کیفیت زندگی نیز با توسعه ی پایدار در ارتباط می باشد. در توسعه تلاش اصلی ارتقاء سطح زندگی و کیفیت آن است و توسعه پایدار می تواند در راستای ارتقاء کیفیت و سطح زندگی نقشی کلیدی ایفاء کند.

ویلیام آوتویت و تام باتامور، منبع پیشین ،ص519

آرجون سنگوپتا ، حق توسعه در نظریه و عمل، ترجمه منوچهر توسلی جهرمی، مجله حقوقی، شماره30، 1383،ص182

دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌  ک‍ارو، منبع پیشین،ص69

بیژن عباسی، حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، نشر دادگستر، چاپ اول، 1390،ص423

راجر داس ویل، مدیریت جهانگردی، مبانی، راهبردها و آثار، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ دوم، تهران، 1384، ص 19

ارتباط حق توسعه و تحریم های اقتصادی

با تحکیم نظم اقتصادی بین المللی مبتنی بر بازار آزاد پس از جنگ جهانی دوم از سوی کشورهای صنعتی هم زمان حقوق بین الملل شاهد به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره بود. کشورهایی که با تحقق استقلال سیاسی با عدم توسعه یافتگی خود در مواجهه با کشورهای توسعه یافته غربی قرار می گرفتند. از این رو کشورهای جهان بر اساس شاخص های اقتصادی و توسعه یافتگی به دو گروه توسه یافته و در حال توسعه تقسیم شدند. در طی دهه شصت میلادی توسعه نصیب کشورهای صنعتی می شد و کشورهای در حال توسعه بی نصیب از این افزایش تجارت جهانی به طور هم زمان شاهد رکود اقتصادی در اوایل دهه شصت  بودند از این رو در صدد رفع موانع توسعه اقتصادی بر آمدند تا از طریق همکاریهای متقابل بین المللی و مذاکرات در این حوزه ضرورت و اهمیت موضوع بیش از پیش مطرح شود.

اگرچه حق توسعه را مفهومی فراگیرتر از رشد اقتصادی در برمی گیرد و امروزه عناصر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شامل این حق می گردند، ولی سیر تکوین این مفهوم گواه بر این ادعاست که توسعه اقتصادی و توسعه شاخص های رفاهی در هسته تعریف قرار می گیرد. از این حق توسعه همان گونه که از یک سو از زیر مجموعه های حقوق بین الملل اقتصاد قرار می گیرد و از سوی دیگر یکی از مولفه های حقوق بشری تحت عنوان نسل سوم حقوق بشر با عنوان حقوق همبستگی ارتباط پیدا می کند. کشورهای جهان سوم نیز با طرح نوعی نابرابری جبران ساز در عرصه اقتصاد بین الملل سعی در جبران عقب ماندگی خود در عرصه اقتصادی در برابر کشورهای توسعه یافته از طریق پشتیبانی از تفکر توزیع مجدد درآمد کشورهای ثروتمند در بین ملل محروم دارند. هر چند این اندیشه با مخالفت شدید کشورهای توسعه یافته با استدلال مبتنی بر تفکر نئولیبرالیسم و عملکرد بازار آزاد مواجه می شود.

مبنای حق توسعه را می توان در همبستگی بین المللی خلاصه کرد. امری که نیاز متقابل ملتها را به هم مد نظر قرار می دهد. از این رو اصل همبستگی متقابل بین المللی اقتضاء می کند که کشورها در اعمال مشروع آزادی اقتصادی خویش از توسل به هر گونه عملی که موجب ضرر اساسی برای دیگر کشورها شود خودداری ورزند. ماده 55 منشور ملل متحد نیز بر حصول شرابط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی، جهت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط صلح آمیز و دوستانه تاکید دارد. از این منظر تحریم های اقتصادی از آن روی که باعث اختلال در روند مبادلات اقتصادی که ارتباط مستقیمی با تعامل و همکاری جهانی دارند می شوند، همزیستی مسالمت آمیز را در معرض خطر قرار می دهند.

پیتر والنستین، منبع پیشین ، ص78

ابوالحسن عنابستانی، منبع پیشین، ص48

Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 2005‏,p34

تعریف و مفهوم معاهده

معاهده مفهومی است که به تناسب میزان همبستگی بین دولت های مختلف، وحدت منافع کلی بین ابنای بشر و تلاش افراد در ایجاد فرهنگ و تمدن و افکار عمومی بین المللی، تحول و رشد و توسعه یافته است و خود زمینه ساز نوعی همبستگی فکری به منظور ایجاد تعادل بر روابط بازیگران عرصه بین المللی شده است. در تعریف معاهده می توان گفت معاهده یک توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین دو دولت منعقد می شود و تابع حقوق بین الملل است. به عبارت دیگر معاهده توافق های مشخص و صریح بین دولت ها است. روند متداول برای به وجود آمدن معاهده آن است که دو یا چند دولت در می یابند که زمینه های مشترکی برای همکاری بین آنها وجود دارد یا اختلافاتی دارند که مایل اند آنها را حل و فصل نمایند و سپس برای رسیدن به یک نقطه تفاهم مذاکره می کنند.

در مناسبات بین المللی واژه های گوناگونی برای اسنادی که بین دو یا چند دولت مبادله می شود به کار می رود. معاهده، پروتکل، مبادله نامه، یاداشت تفاهم، میثاق و منشور از آن جمله اند. کنوانسیون وین 1969 عناوین خاص را ملاک تشخیص معاهدات نمی داند، بلکه معاهده را اصولا یک توافق بین المللی می داند که بین دولت ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل نیز می باشد.

3-1-1-شیوه الزام به تبعیت از قواعد آمره یا قانون ساز

معاهده قانون ساز یا عام اراده های مشترک طرفین خود را به گونه ای همساز وحدت می بخشند و در نتیجه موجد قواعد حقوقی عام و اساسی می گردند و به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوق بین الملل قلمداد می شوند. هدف اساسی معاهدات قانون ساز یا عام تامین منافع عموم و مصالح جامعه بین المللی است. در چارچوب این هدف اساسی، اهداف دیگری از جمله حفظ نظم عمومی بین المللی، هماهنگ نمودن نهادینه اقدامات کشورها در زمینه های مختلف حقوقی در سطح جهانی، تعیین حقوق و تکالیف شهروندی اتباع کشورها ، حفظ و اعتلای حقوق بشر و… نیز مد نظر می باشد.

با وجود آنکه در میان مهمترین منابع حقوق بین الملل یعنی در ماده 38 اساسنامه دیوان کیفری بین الملل رابطه­ای سلسله مراتبی در بین منابع حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده است؛ برخی از قواعد حقوق بین الملل از برخی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردارند و به همین دلیل دارای وضعیتی برتر یا موقعیتی خاص در سیستم حقوق بین الملل می باشند. امر در برخی موارد با طرح برخی هنجارها به عنوان هنجارهای بنیادین یا هنجارهای معرف ملاحظات اساسی بشریت یا اصول غیرقابل تخطی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. متدوال ترین مثال های ذکر شده در خصوص هنجارهای آمره، ممنوعیت تجاوز، برده داری و تجارت برده، ژنوسید، تبعیض نژادی، آپارتاید و شکنجه و همچنین نقض قواعد عمده حقوق بشر دوستانه بین المللی است که که در برخی از قوانین  بین المللی نیز بدان اشاره شده است.

محسن محبی، فلسفه حقوق بین الملل، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1388، ص 167

رضا موسی زاده، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، نشر میزان، چاپ هشتم، 1388، ص 129

ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، نشر گنج دانش، چاپ دوم، 1384، ص 21

حسین ایزدی، تحریم های یک جانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر قانون داماتو-کندی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، 1379،ص69