در حالت کلی موارد فوق و شکاف پژوهشی موجود در زمینه بررسی موضوع در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای ارومیه، پژوهشگر را علاقمند به انتخاب موضوع نموده تا به سه ضرورت اصلی عامل انسانی، یعنی توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی آن ها و نیز تعهد سازمانی پرسنل بپردازد.

۱-۴ اهداف و فرضیه ­های پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی

تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳

۱-۴-۲ اهداف فرعی

1. 1. هدف اول: بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳

      1. 1. تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳
      1. 1. تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳
      1. تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳

1. هدف دوم: تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳

   1. 1. تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳
   1. 1. تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳
   1. تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳

۱-۶ فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد

۱-۶-۲ فرضیات فرعی

1. 1. فرضیه اول: بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

      1. 1. بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.
      1. 1. بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.
      1. بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

1. فرضیه دوم: بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

۲-۱) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

۲-۲) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

۲-۳) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

۱-۷ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی وازه ها:

– یادگیری سازمانی

«باب گانز^[۲۱]» یادگیری سازمانی را چنین تعریف ‌کرده‌است:

«کسب و کاربرد دانش، مهارت‌ها، ارزش‌ها، عقاید و نگرشهای بهبود بخش در جهت نگهداری، رشد و توسعه سازمان( گانز، ترجمه ابیلی، ۱۳۷۸).

– توانمندسازی

توانمندسازی در مفهوم سازمانی عبارت از تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد یک محیط سازمانی است(Kyle, 2005).

– تعهد سازمانی

تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد( مایرو هرسکووویچ، ۲۰۰۲).

– تعهد هنجاری

در این نوع از تعهد کارمند احساس می‌کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است(لوتاس، ۲۰۰۸)^[۲۲].

– تعهد عاطفی

این نوع از تعهد در بردارنده پیوند عاطفی کارکنان به سازمان می‌باشد. به طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی می‌کنند(لوتاس، ۲۰۰۸)

– تعهد مستمر

بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می‌کند. در واقع فرد از خود می پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه هایی را متحمل خواهد شد. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ ها در سازمان نیاز آن‌ ها به ماندن است(لوتاس، ۲۰۰۸)

۱-۷-۲ تعریف عملیاتی وازه ها

۱-۷-۲-۱ تعریف عملیاتی متغیر های پیش بین

– یادگیری سازمانی

نکات اساسی و پایه‎ای یادگیری سازمانی از جنبه عملیاتی باید به صورت ذیل باشد:

1. 1. ساختارها

1. 1. تطبیق پذیر با تغییرات

1. الگوبرداری: خصوصاً در زمینه بهترین روش‌آموزش‌ها(گانز، ترجمه ابیلی، ۱۳۷۸).

– توانمندسازی

توانمندسازی، به معنای تزریق نیرو در کارکنان است. سازمان باید احساس نیروی شخصی کارمند را تقویت کند(گسلر، ۲۰۰۵).

۱-۷-۲-۲- تعریف عملیاتی متغیر ملاک

منظور از تعریف عملیاتی متغیرها، نمره ای است که از پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۰) به دست می‌آید. این پرسشنامه متشکل از ۲۴ سوال می‌باشد.

1. 1. تعهد سازمانی: نمره ای است که از پرسشنامه تعهد سازمانی سؤالهای ۱ تا ۲۴ سنجیده می شود.

1. 1. 1. تعهد عاطفی: برای سنجش عملیاتی تعهد عاطفی به عنوان یکی از ابعاد تعهد سازمانی، سوالات ۱ تا ۸ پرسشنامه آلن و مایر (۱۹۹۰) اختصاص یافته است.

   

1. 1. تعهد مستمر: برای سنجش عملیاتی تعهد مستمر به عنوان یکی از ابعاد تعهد سازمانی، سوالات ۹ تا ۱۶ پرسشنامه آلن و مایر (۱۹۹۰) اختصاص یافته است.

1. تعهد هنجاری: برای سنجش عملیاتی تعهد هنجاری به عنوان یکی از ابعاد تعهد سازمانی، سوالات ۱۷ تا ۲۴ پرسشنامه آلن و مایر (۱۹۹۰) اختصاص یافته است.

فصل دوم

«ادبیات و پیشینه پژوهش»

۲-۱- مقدمه

اغلب در هر محیط فرض می شود که افراد پیش از آنکه به شغلی گمارده شوند، لازم است آموزش بینند و یا در حین انجام وظائف شغلی، در دوره ­های آموزشی شرکت جویند. یادگیری یک فرایند مادامالعمر است که تمامی کارکنان باید آن را به آغوش باز بپذیرند. در سازمان‌ها، برای مشارکت افراد و یا کارکنان به صورت جمعی در بهبود و موفقیت سازمان، تمایل زیادی به مفهوم سازمان یادگیرنده به وجود آمده است (سبحانی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۵).

1. توان آگاهی دهندگی قیمت: در شرایط قبل که در بالا اشاره شد قیمت بازار به طور ناقص در باره ارزش آتی شرکت اطلاعات می‌دهد. می‌دانیم که قیمت بازار شامل تمام اطلاعاتی است که افراد در باره شرکت می دانند و بخش زیادی از این اطلاعات را سیستم حسابداری با اندکی تأخیر شناسایی می‌کند. متعاقبا با فرض یکسان بودن شرایط هرچه قیمت اطلاعات بیشتری را تبیین کند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتر و ضریب واکنش سود پایین تر خواهد بود. یکی از علائمی که نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت می‌باشد، اندازه شرکت است. شرکت های بزرگ بیشتر مطرح هستند و مورد نظر رسانه های خبری قرار می گیرند.

با این وجود تحقیقی را ایستن و زمجوزکی انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که اندازه و بزرگی شرکت نمی تواند به عنوان متغیر عمده ضریب واکنش سود را توجیه کند. دلیل آن نیز این است که به همان میزان که اندازه شرکت نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت سهام است، نشان دهنده سایر ویژگی ها مانند ریسک یا رشد سودآوری نیز می‌باشد. اگر این عوامل کنترل شوند تقریبا هر نوع تاثیر با اهمیتی از سایر عوامل بر روی ضریب واکنش سود از بین می رود.خلاصه عوامل مؤثر بر ضریب واکنش سود در جدول ۱-۲ ارائه شده است.

جدول( ۱-۲ )عوامل مؤثر بر ضریب واکنش سود

ردیف
عوامل مؤثر
توضیحات

۱

بتا

هرچه بتا بالاتر ضریب واکنش سود کمتر و بالعکس

۲

ساختار سرمایه

هرچه شرکت دارای اهرم مالی بالاتر ضریب واکنش سود کمتر و بالعکس

۳

کیفیت سود

هر چه کیفیت سود بالاتر ضریب واکنش سود بالاتر و بالعکس

۴

انتظارات سرمایه گذاران

هر چه انتظار سرمایه گذاران متفاوت تر ضریب واکنش سود پایین تر و بالعکس

۵

تداوم روند سودآوری

هرچه انتظار تداوم سودآوری بیشتر ضریب واکنش سود بالاتر و بالعکس

۶

فرصت رشد

هر چه انتظار رشد آتی شرکت بیشتر ضریب واکنش سود بالاتر و بالعکس

۷

توان آگاهی دهندگی قیمت

هرچه توان آگاهی دهندگی قیمت بیشتر ضریب واکنش سود پایین تر و بالعکس

۳-۲ بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره:

۱-۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری:

یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود می‌باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت می‌باشد. پاره ای از اندیشمندان حسابداری براین باورند «سودی که با یک مبنای واحد ارزش گذاری اندازه گیری شود، می‌تواند تأمین کننده نیازهای همه استفاده کنندگان باشد.» این محققان همچنان توافق عام دارند که اطلاعات ارزش جاری برای تصمیم گیری‌های اقتصادی استفاده کنندگان، اطلاعات بسیار مفیدتری از اطلاعات سنتی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در اختیار آن ها قرار می‌دهد(اسماعیلی، ۱۳۸۵،ص ۲۶)^۱.

شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعالیت‌های حسابداری را توصیف می‌کند اما از لحاظ ملاک اندازه گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. ‌بر اساس مفروضات بازار کارایی سرمایه تحقیقات علمی نیز مؤید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوی اطلاعاتی دارد(همان منبع،ص ۲۷)^۲.

FSAB در بیانیه شمارۀ ۱ مربوط به مفاهیم حسابداری مالی اظهار می‌دارد «مرکز اصلی توجه گزارشگری مالی آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می‌دهد.»

مک نیل^[۳۰]۳ ،۱۹۳۹ در بخشی پیرامون سود واقعی می نویسد: در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد و آن این است که سود افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است.

این تعریف اگرچه تعریف یک اقتصاد دان می‌باشد اما مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه می‌باشد و باید گفت این یک ایده آل دست نیافتنی نیست.

بال و براون در سال ۱۹۶۸ با توجه به تحقیقات خویش پیشنهاد نموده اند که سود غیرمنتظره به دو روش محاسبه شود. اولین روش استفاده از تغییر در سودآوری بود. چنانچه سودها جایگزین مناسبی برای جریان‌های نقدی باشند، این مسأله بر وجود ارتباط بین نرخ بازده داخلی غیرعادی و تغییرات در جریان نقدی صحه می‌گذارد. ضمناً فرض می شود که جریان سود یک فرایند شرطی است یعنی انتظار می رود که سود سال آینده مانند سود امسال باشد. دومین روش برای محاسبه سود غیرمنتظره عبارت است از تغییر در سود پس از کنار گذاشتن اثر تغییر در شاخص بازار سود است.

تغییر در سودآوری بازار در دوره زمانی (t) با فرمول زیر به دست می‌آید:

(۱-۲)

که در آن شاخص بازار سود برای دوره زمانی (t) است.

چانی و چتر سود غیرمنتظره را از طریق فرمول زیرمحاسبه نمود:

(۲-۲)

UE: سود غیرمنتظره

EPS: درآمد (سود) هر سهم

PEPS: درآمد (سود) هر سهم پیش‌بینی شده

در حقیقت از دیدگاه آقای بامبر سود غیرمنتظره تفاوت بین سود واقعی و سود بودجه شده (پیش‌بینی شده) هر سهم می‌باشد (چانی و جتر ، ۱۹۹۳، ص ۵۴)^[۳۱].

۲-۳-۲ روش های پیش‌بینی سود:

مروری بر پژوهش های انجام شده در حسابداری نشان می‌دهد که محققان حسابداری به موازات توسعۀ دانش آمار و معرفی تکنیک های جدید پیش‌بینی توسط دانشمندان آمار و ریاضی به جامعه علمی، این تکنیک ها را در ادبیات پیش‌بینی حسابداری وارد نموده اند. در این بیان تکنیک های برون یابی که مبتنی بر استقراء می‌باشند، حجم زیادی از تحقیقات مربوط به پیش‌بینی سود در حسابداری را به خود اختصاص داده است.

دو روش باکس- جنکینز^[۳۲] یکی از روش های مدل برون یابی و گام زدن تصادفی پس از تحقیقات چندین ساله پژوهشگران حسابداری روش های مناسبی برای پیش‌بینی سود تشخیص داده شده اند. این دو روش بارها در تحقیقاتی که در آمریکا و انگلیس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگونی چون نوع صنعت، طول دوره، سود قبل از تقسیم بین سهام‌داران عادی و بعد از آن و… مقایسه شده اند و هر بار نتایج متفاوتی را به دست داده‌اند. علی رغم اینکه در اغلب موارد روش گام زدن تصادفی نتایج بهتری داشته است محققان غربی و اندیشمندان حسابداری بر انجاما تحقیقات بیشتری اهتمام ورزیده اند. روش های باکس- جنکینز و گام زدن تصادفی ناشی از دو طرز تفکر در توجیه رفتار یک مجموعه از اعداد می‌باشند.

در نظام دادگری جنایی ایران، گذشته از جلوه های پراکنده حمایت شکلی در سطح سیاست جنایی ‌قانون‌گذارانه (با تأکید بر قانون آیین دادرسی جنایی)، جایگاه چندانی از آن و پیشرفت چشم گیری در دیگر لایه‌های سیاست جنایی نمی توان دید. اگرچه با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان بهره مندی بزه دیدگان از خدماتی مانند «واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی» فراهم شده (ماده ۱۰ این قانون: اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ و مواد ۳۰ و ۳۱ آیین اجرایی آن)، حجم بالای متهمان و محکومان مراجعه کننده ‌به این واحدها امکان بهره مندی مطلوب بزه دیدگان از خدمات موجود را می ستاند. وانگهی، خدمات این واحدها در عمل بیشتر برای امور ابتدایی و ساده ای مانند تنظیم لایحه یا شکایت نامه صرف می شود و ‌بنابرین‏، واحدهای یادشده کمتر مجال آن را می‌یابند که به حمایت های مهمتر بپردازند. سرانجام، درباره امکان بهره مندی بزه دیدگان از حمایت‌های شکلی انجمن ها یا نهادهایی مانند کانون وکیلان باید گفت که هرچند کانون وکیلان به ظاهر این امکان را برای طرف های دعوا- از جمله بزه دیدگان- فراهم ساخته، بهره مندی ازآن در عمل با دشواری هایی همراه است که کارایی آن را می ستاند. باری، جامه عمل پوشیدن به حمایت‌های شکلی- چه در سطح سیاست جنایی قضایی و اجرایی، چه در سطح سیاست جنایی مشارکتی- پیش از هر چیز در گرو تصویب قوانین و مقررات ویژه ای است که مؤلفه های این حمایت و شرایط بهره مندی از آن را به روشنی پیش‌بینی کرده باشد^[۱۰۵]. فراهم ساختن امکانات و نیروهای لازم برای انجام این حمایت ها و پیش‌بینی بودجه کافی برای اجرای آن از دیگر بایسته هایی است که با در اختیار داشتن همه آن ها می توان به یک نظام منسجم حمایت شکلی یا آیین دادرسی مدار از بزه دیدگان امیدوار بود.

۵ – حمایت اجتماعی: یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی

هنگامی که دولت (حکومت) با همه نیروهای خود به همراه جامعه مدنی با همه ظرفیت های خود در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی در راه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارند، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب حمایتی به نام «حمایت اجتماعی» به تصویر کشیده می شود. ریشه‌های حمایت اجتماعی از بزه دیدگان را باید در تحولات نیمه دوم سده بیستم در عرصه حقوق بشر جست و جو کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است، پس از شناسایی حق امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه (ماده ۲۲)، به بهره مندی همه اشخصا از سطح زندگی مناسب- به ویژه از حیث مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری- تأکید می‌کند (ماده ۲۵)^[۱۰۶] حق امنیت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید از حق های بنیادی اعضای آسیب پذیر خود- از جمله بزه دیدگان- حمایت کند. بهره مندی از سطح زندگی مناسب نیز در کنار حق امنیت اجتماعی پایه های اصلی یک نظام حمایت اجتماعی بزه دیده مدار را تشکیل می‌دهند. حمایت اجتماعی پیش از هر چیز از گذر انجمن ها یا نهادهایی جامه عمل می پوشد که به ابتکار خود بزه دیدگان راه اندازی شده یا برخی از نهادهای رسمی یا وزارتخانه ها آن را راه اندازی می‌کنند. بزه دیدگان پاره ای جرم ها- به ویژه جرم های خشونت بار (مانند همسرآزاری یا تجاوز جنسی)- گاهی با راه اندازی انجمن های کمک به بزه دیدگان خاص، به حمایت از بزه دیدگانی می پردازند که پیشتر همچون خودشان زهر بزه دیدگی چنین جرم هایی را چشیده اند. روان شناسان و روان کاوان متخصص کمک های مالی یا عاطفی در اختیار بزه دیدگان می‌گذارند^[۱۰۷] و در اینجا است که الگوی فراگیر حمایت اجتماعی حمایت های مالی یا عاطفی را نیز پوشش می‌دهد.

همچنین، در کشورهایی که تشکل های مردمی یا جنبش های سیاسی- اجتماعی مجال خودنمایی پیدا می‌کنند، این تشکل ها یا جنبش ها با راه اندازی انجمن های خاصی به حمایت از بزه دیدگان می پردازند^[۱۰۸]

در کنار انجمن های مردمی و برخاسته از جامعه مدنی، حمایت اجتماعی ممکن است از گذر نهادهای رسمی (دولتی) جامه عمل بپوشد. بر این پایه، برخی از وزارتخانه های دولتی یا دستگاه قضایی با راه اندازی انجمن ها یا صندوق های دولتی جبران خسارت، برای هموار کردن راه دستیابی بزه دیدگان به دادگری گام برمی دارند. برای نمونه، وزارت دادگستری فرانسه با راه اندازی «دفتر حمایت از بزه دیدگان» در سال ۱۹۸۲، به ایجاد نزدیک به ۱۵۰ انجمن حمایتی در این کشور کمک ‌کرده‌است.^[۱۰۹] وظیفه این انجمن ها اطلاع رسانی مناسب به بزه دیدگان سراسر فرایند جنایی، کمک مالی در زمان‌های ضروری و حتی کمک عاطفی به آنان است و بدین ترتیب، حمایت اجتماعی در اینجا نیز حمایت های شکلی، مالی و عاطفی را در پوشش خود می‌گیرد.

پیوند و ارتباط حمایت اجتماعی با سیاست جنایی مشارکتی که در سطرهای پیشین به برخی از نمونه های آن پرداختیم، ممکن است در سطح سیاست جنایی ‌قانون‌گذارانه نیز نمایان شود. بر این پایه، جامعه مدنی می‌تواند در فرایند قانونگذاری بسیار اثرگذار باشد؛ به گونه ای که، حتی ممکن است در تهیه یک پیش نویس قانونی که با گذراندن مسیر قانونگذاری سرانجام به لباس قانون درمی آید، نقش سازنده ای داشته باشد. نمونه برجسته این موضوع، «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱» است که سنگ بنای نخستین آن در یکی از کوشاترین نهادهای مدنی بنام «انجمن حمایت از حقوق کودکان» نهاده شد.^[۱۱۰] تلاش های سازمان بهزیستی کشور در کنار پیگیری های این انجمن بی گمان یکی دیگر از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی-این بار در عرصه حمایت از کودکان بزه دیده- است.^{[۱۱۱] و}بدین ترتیب، می توان گفت که دستیابی به یک الگوی مطلوب حمایت اجتماعی از گذر همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و جامعوی عالی ترین هدف به شمار می‌آید که یک سیاست جنایی کارآمد با بهره گیری از آن می‌تواند به همه جنبه‌های گوناگون حمایت از بزه دیدگان جامه عمل بپوشاند.^[۱۱۲]

۴-۲-۴ حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی

=

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

1. اندازه شرکت ( ):

برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی‌های ثابت شرکت(آلمدیا و همکاران، ۲۰۱۲).

1. نسبت خالص سرمایه در گردش غیر نقدی ():

هر چه خالص سرمایه در گردش بیشتر باشد، بدین معنا است که دارایی­ های جاری (به استثنای وجه نقد) شرکت بیشتر از بدهی­های جاری (به استثنای مالیات پرداختنی) آن است و ‌بنابرین‏ نگرانی کمتری برای بازپرداخت بدهی­ها وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر شرکت جهت بازپرداخت بدهی­های جاری به اندازه کافی دارایی­جاری (به جز وجه نقد) در اختیار دارد که در مواقع لزوم می ­تواند آن­ها را برای باز پرداخت بدهی­ها استفاده نماید. ‌بنابرین‏ خالص سرمایه در گردش می ­تواند به عنوان جانشینی برای وجه نقد به شمار رود و یک شرکت با فرض ثابت بودن تمام عوامل دیگر، در صورتی­ که خالص سرمایه در گردش بالاتری داشته باشد، موجودی­های نقدی کمتری نگه می­دارد (دیسانیک و همکاران، ۲۰۱۲). سرمایه در گردش از اقلام مهم دارایی‌های واحدها و بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. در این پژوهش مولفه به عنوان جایگزینی برای نقدینگی در نظر گرفته شده است. لذا از برای کنترل تاثیر خالص سرمایه در گردش استفاده خواهیم نمود. نحوه محاسبه خالص سرمایه در گردش غیر نقدی به کل دارایی‌ها به صورت زیر می‌باشد (ایواشینا و اسچارف استین، ۲۰۱۰):

بدهی­های جاری – دارایی­ های جاری = خالص سرمایه در گردش

وجوه نقد – خالص سرمایه در گردش = خالص سرمایه در گردش غیر نقدی

=

خالص سرمایه در گردش غیر نقدی

ارزش دفتری جمع کل دارایی ها

= –

1. جریان‌های نقدی ( ):

طبق پژوهش سوفی (۲۰۰۹) از طریق فرمول زیر قابل محاسبه می‌باشد:

=

جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

ارزش دفتری کل دارایی‌ها

1. نسبت مخارج سرمایه‌ای ():

در این پژوهش برای محاسبه مخارج سرمایه‌‌ای از تحقیق شنوی و ویلیامز (۲۰۱۱) و جیمنز و همکاران (۲۰۱۲)، پیروی کرده و مخارج سرمایه‌ای را به صورت زیر محاسبه خواهیم کرد:

=
=

مخارج سرمایه‌ای

ارزش دفتری جمع کل دارایی‌ها در سال t

ارزش دفتری دارایی ها در سال t-1- ارزش دفتری دارایی ها در سال t = ( ) مخارج سرمایه‌ای

1. اهرم مالی ( ):

نسبت بالای اهرم مالی به احتمال زیاد نشان از افزایش میزان بدهی به وجوه نقد اندوخته شده شرکت، داشته و با احتمال بیشتری باعث ورشکستگی‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد. نسبت بالای اهرم مالی، نشان دهنده این است که با افزایش بدهی‌ها سطح وجوه نقد کاهش خواهد یافت. بر این اساس شرکت‌هایی با دارایی‌های نقدی بیشتر می‌توانند این دارایی‌ها را با سطوح وجوه نقد پوشش داده و بیشتر بدهی‌ها را کاهش بدهند. در این پژوهش برای محاسبه نسبت اهرم مالی از تحقیق سومتین (۲۰۱۰)، پیروی کرده و نسبت اهرم مالی ( ) را به صورت زیر محاسبه می شود.

=

ارزش دفتری جمع کل بدهی ها

ارزش دفتری جمع کل دارایی ها

1. نوسان‌پذیری جریان نقدی ( ):

نوسان‌پذیری جریان نقدی به صورت زیر محاسبه می‌شود (کاله و استولز، ۲۰۱۰):

=

= نوسان‌پذیری جریان نقدی شرکت i در سال t

= جریان نقدی شرکت i در سال t

= جریان نقدی شرکت i در سال t-1 می‌باشد.

۸) پرداخت سود سهام ( ):

یک متغیر مجازی است که اگر شرکت در سال مورد بررسی سود سهام پرداخت کرده باشد برابر ۱ و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد شد (گورتون، ۲۰۰۹).

۳-۷) جامعه آماری مورد مطالعه

جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می‌دهد. در این تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکت‌های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی درخصوص وضعیت شرکت‌ها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آن ها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت‌ها دسترسی یافته و مدل‌های تحقیق را مورد آزمون قرار داد.

۳-۸) روش نمونه گیری

فرایند انتخاب نمونه را نمونه گیری می‌گویند. بعبارت دیگر مجموعه فعالیت‌هایی را که برای انتخاب عناصر نمونه انجام می شود؛ نمونه گیری نامیده می شود. برای نمونه گیری در تحقیق، روش های مختلفی وجود دارد و به روش های مختلفی می‎توان فرایند انتخاب نمونه را طی کرد. در تحقیق حاضر از روش حذفی سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده شده است که یکی از روش های متداول برای انتخاب نمونه در تحقیقات مبتنی بر داده های بازار سرمایه است. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می‎شود و نمودهای فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می‌گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای تحقیق تعیین می شود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری مورد مطالعه با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمونها به جامعه آماری می‌باشد. با توجه به متغیرهای تحقیق می توان ضوابط ذیل را جهت اعمال در نمونه گیری حذفی تعریف نمود.

1. 1. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آن ها منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد.

1. 1. در طی دوره مورد بررسی (۱۳۸۶-۱۳۹۱) تغییر سال مالی نداشته باشد.

1. 1. اطلاعات مالی آن قابل دسترس باشد.

1. 1. جزء شرکت‌های مالی (مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی) و شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های واسطه‌گری مالی نباشد.

1. اطلاعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.

۳-۹) حجم نمونه آماری

مسئله تعیین مناسب ترین تعداد نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. بهتر است تا آنجا که امکانات اجازه می‌دهد بزرگترین نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه تحقیق تصویر بهتری از جامعه را ارائه می‌کند. از نظر آماری معنی دارتر می شود. دست کم، باید نمونه در سطحی تعیین شود که بتوان آزمون‎های لازم را با توجه به پرسش تحقیق انجام داد. جدول ۳-۱ نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماری مناسب تحقیق را با توجه به روش های نمونه گیری، ملاحظات و شرایط مطرح شده و داده ها و اطلاعات موجود در بورس نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱ : نحوه انتخاب و استخراج نمونه

تعداد شرکت‌های که در سال‌های ۱۳۸۵الی ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته اند
۳۲۵ شرکت
تعداد شرکت‌های که در سال‌های ۱۳۸۵الی ۱۳۹۱ در بورس حضور داشته اند و جزء شرکت‌های سرمایه گذاری و بانک‌ها نبوده اند.
۲۵۷ شرکت
تعداد شرکتهایی که سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفند می‌باشد
۱۹۸ شرکت

برای اثبات این اصل در فقه شیعه، به دو دلیل از منابع فقهی میتوان استناد نمود.

آیه للرجال نصیب ممّا اکتسبوا و للنساء نصیب ممّا اکتسبن

یعنی: مردان را از آنچه کسب می‌کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می آورند بهرهای است.

کلمه اکتساب به معنی به دست آوردن است امّا فرقی که راغب اصفهانی بین معنای کسب و اکتساب متذکر می شود بسیار قابل توجه و دلیل بر مدعاست؛ وی می‌گوید: کلمه اکتساب در به دست آوردن فایدهای استعمال می شود که انسان می‌خواهد خودش از آن استفاده کند و بهره‌برداری اختصاصی از آن نماید و کسب، هم آنچه را که خود می‌خواهد استفاده کند شامل می شود و هم آن چیزی را که برای دیگران به دست میآورد. از این جهت معنای کلمه کسب از معنای اکتساب عامتر است. مطابق این معنی، زن و مرد چیزی را که به دست می آورند، خودشان مستقلاً حقّ تصرّف و بهره‌برداری از آن را خواهند داشت.

از این رو، مفاد آیه چنین خواهد بود که هر یک از زن و مرد،آن چیزی را که به دست میآورند – خواه اختیاری باشد؛ مانند کسب درآمد یا غیراختیاری؛ مانند ارث و غیره – به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره‌برداری را به طور مستقل خواهند داشت. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌گوید:

اگر مرد و یا زن از راه عمل چیزی به دست می آورد خاص خود اوست و خدای تعالی نمی‌خواهد به بندگان خود ستم کند .از اینجا روشن می شود که مراد از اکتساب در آیه نوعی حیازت و اختصاص دادن به خویش است؛ اعم از این که این اختصاص دادن به وسیله عمل اختیاری باشد نظیر اکتساب از راه صنعت و یا حرفه یا به غیر عمل اختیاری. لیکن بالاخره منتهی می شود به صفتی که داشتن آن صفت باعث این اختصاص شده باشد… و معلوم است که هر کس، هر چیزی را کسب کند از آن بهرهای خواهد داشت و هر کسی هر بهرهای دارد، به خاطر اکتسابی است که ‌کرده‌است. ^[۲۷]

یکی از مفسرین با برداشت وسیعتری از این آیه، نسبت به آزادی زنان در اشتغال و تجارت، می‌گوید:

خداوند در کسب و تجارت نسبت به سعی و کوشش هر کسی از مرد و یا زن از نعم خود عطا میفرماید… آیه شریفه دلیل است که زنان هم می‌توانند به تجارت مشغول شوند و همچنین نسبت به سعی و کوشش خود از نعم الهی بهره‌مند شوند. ^[۲۸]

عموم قاعده الناس مسلّطون علی اموالهم

این قاعده که به نام قاعده تسلیط معروف است از قواعد پذیرفته شده، نزد فقهای شیعه است و در فقه، بدان بسیار استناد می شود.مفاد قاعده مذبور چنین است که همه مردم اعم از زن و مرد نسبت به اموال خودشان حقّ هر گونه ‌تصرفی را دارند و استثنایی هم ‌در مورد این که زن یا زوجه نتواند در اموال خودش تصرّف نماید، وارد نشده است، به علاوه روایت لایحل مال امرء مسلم الا بطیب نفسه بدین معنی است که تصرّف در مال شخص مسلمان بدون رضایت او جایز نیست و نیز عمومات متعدد دیگری که در آیات و روایات ‌به این مضمون وارد شده است دلالت بر این مدعا دارد و هیچ تخصیص و استثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرّف کند، وجود ندارد؛ بر پایه این استدلال، دست مرد از اموال زن کوتاه شده و حق هر گونه مداخله در اموال زن از شوهر سلب گردیده است.

از این رو ‌در مورد استقلال زن از مرد در ‌مالکیت،اداره، تصرّف و بهره‌برداری از اموال، مطابق منابع فقهی شیعه بلکه بسیاری از منابع اهل سنّت جای هیچ تردیدی نیست.

البته در برخی از کتاب‌های اهل سنت نقل شده است که بعضی با استناد به آیه لاتؤتوا السفهاء اموالکم زنان را

از تصرف در اموالشان ممنوع دانستند، با این تفسیر که سفها شامل اولاد صغیر و زنان است؛ اما مطابق تفسیرهای مفسرین شیعه آیه فوق درباره ایتام است و منظور از سفها در این آیه، همان ایتام صغیر است که به رشد کافی در مسایل مالی نرسیده اند.

تأمین هزینه و معاش خانواده (نفقه)

قانون مدنی ما از یک سوی مرد را وا می‌دارد که به زن خود نفقه بدهد؛ یعنی جامه، خوراک و مسکن وی را آماده کند، همچنان که مالک اسب و استر باید برای آنان خوراک و مسکن فراهم آورد مالک زن نیز باید این حداقل زندگی را در دسترس او بگذارد .

در بسیاری از حقوق کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، تأمین هزینه زندگی مشترک و تکلیف انفاق یک تعهد دو جانبه است و زن و شوهر هر دو مکلف به کسب درآمد و تأمین هزینه خانواده هستند. اما از نظر اسلام تأمین هزینه خانواده و از جمله مخارج شخصی زن (نفقه زن) به عهده مرد است. و زن از این نظر هیچگونه مسؤولیتی ندارد. ‌بنابرین‏، تکلیف مرد در دادن نفقه زن، یک تکلیف یک جانبه است و موسر (متمکن) یا معسر بودن زن، تأثیری در آن ندارد. حتی اگر زن دارای ثروت کلانی هم باشد، الزامی ندارد که از اموال شخصی خود، مخارج و مایحتاج زندگی خود را تأمین کند.^[۲۹]

ریاست خانواده

ریاست شوهر و اجازه زن از او در مسایلی که مربوط به اداره خانواده است، هم قانونی است و هم شرعی.

بر اساس شرع اسلام و ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، پس از انعقاد قرارداد نکاح، هر یک از زوجین حقوق و تکالیفی در مقابل یکدیگر پیدا خواهند نمود. همان‌ طور که در قرآن کریم آمده است: لهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف؛ یعنی برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آن ها‌ است، حقوق شایستهای قرار داده شده است همچنان که تکالیفی بر عهده زنان قرار گرفته از حقوقی نیز برخوردارند و بین حقوق و تکالیف آن ها تعادلی برقرار است. از این رو در حقوق اسلام، تکلیف انفاق و تأمین هزینه زندگی خانواده مطابق آیه ۳۴ سوره نساء بر عهده مرد نهاده شده است، زن نیز در مقابل مکلف شده تا از مرد به عنوان رییس تشکل خانواده، اطاعت نماید.

۲-۸) هماهنگی یا عدم هماهنگی‌ قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط و اوضاع فعلی جامعه:

پس از توضیح و تشریح قوانین در قانون مدنی ایران اکنون لازم است به استنتاج و تحلیل منطق حاکم بر آن ها بپردازیم تا بتوانیم هماهنگی و یا عدم هماهنگی‌شان را با شرایط و اوضاع و احوال فعلی جامعه ارزیابی کنیم.ازدواج، طلاق و تعدد زوجات در قانون مدنی ایران مجموعه هماهنگی را تشکیل می‌دهد که خط منطقی مشترکی آن ها را به هم متصل می‌کند. شکل ازدواج از طریق خریدن هم چگونگی طلاق را (که مرد می‌تواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد) تعیین می‌کند و هم علت منطقی تعدد زوجات را توضیح می‌دهد. زمانی که با پرداخت مهر، تمتع از جسم زنی برای مدت نامعین به مرد اختصاص می‌یابد مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد از حق مسلم خود در این مورد صرفنظر کند یعنی زن را طلاق بدهد. و باز وقتی نکاح از طریق خریدن تحقق می‌یابد افراد می‌توانند برحسب توانایی مالی خود با زنان متعدد ازدواج کنند. منتها چون ممکن است این امر نظم جامعه را برهم زند، یعنی سبب شود که بخشی از مردان که توانگرترند زنان بیشماری را به خود اختصاص دهند، و جامعه دچار کمبود زن شود، از این رو تعداد زنانی که مردان از طریق عقد دائم می‌توانند با آنان ارتباط برقرار کنند محدود می‌شود. اما تعداد زنانی که می‌توانند از طریق نکاح منقطع به مرد اختصاص یابند نامحدود است (تفاوت عده در نکاح منقطع با نکاح دائم ‌به این علت است که امکان مردان را در ارتباط با زنان گسترش دهد.)