۱. هم دردی:تشخیص احساسات و علایق افراد که شامل مراحل زیر است:
الف. پرورش آگاهی؛
ب. افزایش حساسیت نسبت به احساس های دیگران؛
ج. همدردی با دیدگاه اشخاص دیگر.
۲. هوشیاری: دانستن راه صحیح و درست و عمل در همان راه، که شامل:
الف. ایجاد زمین های برای رشد اخلاقی؛
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب. ترویج معنویت برای تقویت هوشیاری و هدایت رفتار؛
ج. پرورش انضباط اخلاقی برای کمک به افراد به منظور یادگیری درست از خلاف.
۳. خودکنترلی: کنترل و تنظیم تفکرات و اعمال خود به طوری که بر هر فشار از درون
و بیرون ایستادگی کنیم و در همان راهی عمل کنیم که احساس می کنیم درست است،که شامل:
الف. الگوسازی و اولویت بندی خودکنترلی افراد؛
ب. تشویق افراد به خودانگیزشی؛
ج. آموزش راه هایی به افراد برای رویارویی با وسوسه ها و تفکر قبل از عمل.
۴. توجه و احترام: ارزش قائل شدن برای دیگران با رفتار مؤدبانه و با ملاحظه، که شامل:
الف. انتقال معانی توجه به افراد از طریق آموزش دادن؛
ب. افزایش توجه به اقتدار و بی توجهی به بی ادبی و بی احترامی؛
ج. تأکید بر رفتارهای خوب، ادب و تواضع که به عنوان تعارف در نظر گرفته می شود.
۵. مهربانی: توجه به نیازها و احساس های دیگران، که شامل:
الف. تدریس معنی و ارزش مهربانی؛
ب. ایجاد آستانه تحمل صفر برای زشتی و بدی؛
ج. تشویق مهربانی و خاطر نشان کردن اثرهای مثبت آن.
۶. صبر و بردباری :توجه به شأن و حقوق تمام افراد حتی آنان که عقاید و رفتارشان با ما مخالف است، که شامل:
الف. پرورش صبر و تحمل از سنین پایین؛
ب. القای درک تنوع و گوناگونی؛
ج. مخالفت با کلیشه سازی و عدم تحمل تعصبات بی جهت.
۷. انصاف: انتخاب های عقلانی و عمل به شیوه منصفانه، که شامل:
الف. رفتار با دیگران به طور منصفانه؛
ب. کمک به دیگران برای داشتن رفتار منصفانه؛
ج. تدریس رو شهایی به افراد برای مقاومت در مقابل بی انصافی و بی عدالتی.
۲-۲-۱۱-اصول هوش اخلاقی بوربا از دیدگاه اسلامی
۱. هوشیاری:قرآن همواره اولین توصیه به هوشیاری را به مؤمنان می کند که باید آماده و هوشیار باشند.
برای مثال ، در سوره نساء ، آیه ۷۱ می فرماید: “یا أیها الذین أمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا ً” ای کسانی که ایمان آورده اید آمادگی و هوشیاری خود را حفظ کنید و سلاح جنگی را برگیرید، سپس گروه گروه به صورت دسته جات پراکنده یا دسته جمعی به سوی دشمن حرکت کنید.
پیامبر (ص) می فرماید : متانت، هدایت، نیکوکاری، پارسایی، کامیابی، میانه روی در راهپیمایی، میانه روی در امور زندگی، راستی، بزرگواری و شناختن دین خدا، این همه در سایه هوشیاری نصیب خردمند می شود؛ پس خوشا به حال آنکه بر اساس برنامه درست گام برمی دارد ( حرانی ،۱۳۸۵).
۲. هم دردی:امام علی (ع) در نامه ۵۳ نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر می فرماید:
پس باید دوست داشتنی ترین اندوخته ها در نزد تو اندوخته کار نیک باشد که مقصود از آن فراهم آوردن رعیت و رعایت آنهاست پس همت خود را از رسیدگی به نیازهای شان دریغ مدار پس از حقوق آنان (طبقه فرودستان) پاسداری کن و سهمی از غلات املاک خالصه اسلام را در هر شهری به آنان اختصاص ده ، آنچه بر عهده تو نهاده اند، رعایت حق ایشان است، مبادا توجه به امور دیگر از پرداختن به آنان بازت دارد و با ناتوانان فروتنی در پیش گیر و به آنان نشان بده که در این کار به آنها نیازمندی و کارهای کسانی را که به تو دسترسی ندارند و در دیده ها خوارند و مورد تحقیر دولتمردانند، خود دلجویانه مورد رسیدگی قرار ده یتیمان را نوازش کن و زمین گیرشدگان و سالخوردگان را دلجویی نما بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز دارند و در آن وقتاختصاصی، خودت فارغ از هر کاری به امور آنان پرداز.
۳-خودکنترلی:خودکنترلی در قرآن بیشتر با واژ ه تقوی و خودداری از هوای نفس مطرح شده است .
برای مثال، در سوره های زیر: در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی
همکاری نکنید و از خدا پروا کنید که سخت کیفر است زاد و توشه برگیرید که بهترین توشه، تقوی
است .
۴-توجه و احترام:در قرآن به احترام بسیار سفارش شده است، خصوصا ً در درجه اول احترام به شخص پیامبر اکرم (ص) و پس از آن در برخورد با مردم دیگر:به حقیقت مؤمنان برادر یکدیگرند، پس همیشه بین برادران ایمانی خود صلح دهید و خدا ترس و پرهیزکار باشید، باشد که مورد لطف و رحمت الهی گردد.
۵-مهربانی: قبل از هر چیز از گنجینه غنی و هدایت گر قرآن کریم بهره مند می شویم:
با مردم به نیکی صحبت کنید.
به پدر و مادر احسان کنید.
پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
خوب پرسیدن نیمی از دانش و نرم رفتاری نیمی از زندگی خوش است (حرانی، ۱۳۸۵).
۶. صبر و بردباری:واژه صبر در قرآن در بسیاری از آیات مطرح شده و در مورد تبلیغ دین بیشتر به صبر سفارش شده است.(( ای کسانی که ایمان آورده اید در کار دین صبور باشید و یکدیگر را به صبر سفارش کنید و همواره مراقب دشمن باشید و تقوای الهی پیشه کنید .))
۷. انصاف: پیامبر اکرم (ص) می فرمایند:
ای علی سرآمد اعمال سه خصلت است : ۱ از جانب خود درباره دیگران انصاف دادن؛ ۲. مال را با برادران ایمانی در میان نهادن ؛ ۳. همیشه در همه حال به یاد خدا بودن( حرانی، ۱۳۸۵).
۲-۳-۱۲-اصول هوش اخلاقی در مدیریت
لنیک و کیل (۲۰۰۵) هوش اخلاقی را توانایی تشخیص درست از اشتباه می دانند که با اصول جهانی سازگار است . به نظر آنان ، چهار اصل هوش اخلاقی زیر برای موفقیت مداوم سازمانی و شخصی ضروری است:
۱-درستکاری: یعنی ایجاد هماهنگی بین آنچه که به آن معتقدیم و آنچه که به آن عمل می کنیم. انجام آنچه ک می دانیم درست است و گفتن حرف راست در تمام زما نها. کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، به شیوه ای عمل می کند که با اصول و عقایدش سازگار باشد.
۲-مسئولیت پذیری: کسی که هوش اخلاقی بالایی دارد، مسئولیت اعمال خود و پیامدهای آن، همچنین اشتباه ها و شکس تهای خود را نیز می پذیرد.
۳-دل سوزی: توجه به دیگران که دارای تأثیر متقابل است . اگر نسبت به دیگران مهربان و دل سوز باشیم، آنان نیز در وقت نیاز با ما همدردی می کنند.

گفتار دوم– منافات شرط با مقتضای امانت
در انتقاد از این نظر می‌توان چنین استدلال کرد که هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، اما شخصیت جداگانه‌ای داشته و قرارداد رابطه‌ی او و مالک را معین می کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی، شرط شود که گذشته از تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد، نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گرفته یا ضمان تلف مال شخصی بر عهده دیگری قرار گرفته‌است؛ بلکه قانون‌گذار برای رعایت حقوق امینی که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است، تا مال او را نگاه دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط، چنین استنباط نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است، اما اگر امین تضمین سلامت مال را به رغبت بپذیرد و احسان خویش را کامل سازد؛ چرا نباید آن را نافذ دانست؟! امین برای تکمیل احسان خویش، ضمانت را نیز قبول می‌کند؛ از سوی دیگر انگیزه اصلی طرفین در انعقاد عقد ودیعه این است که امین مال مورد امانت را نگهداری نماید و شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن منعقد شده است^[۷۴]. مفاد مواد ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او، قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند؛ بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد، دیگر تردید در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی در این زمینه باقی نمی‌ماند.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار سوم– عدم مشروعیت شرط ضمان امین
اشکال وارده بر استدلال فوق این است که یدی که مستولی و مسلط بر مال امانی می‌شود، با توجه به عموم «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» مقتضی ضمان می‌باشد؛ بنابراین اگر بخواهیم ید امین مقتضی ضمان نباشد، باید امری که اقتضا قوی‌تری از قاعده ید را ایجاب نماید، وجود داشته‌باشد تا مقتضی عدم ضمان ید امین نسبت به مال امانی و مانع تأثیر «قاعده علی الید» در ثبوت مقتضایش باشد. اگر گفته‌شود که شرط ضمان امین مخالف کتاب و باطل است؛ در پاسخ می‌گوییم، حکم به عدم ضمان ید امین به دلیل استیمان است و هنگامی که استیمان در حالت اطلاق عقد تحقق پیدا کند، اقتضا عدم ضمان امین را دارد، ولی اگر عقد امانی متضمن شرط ضمان امین باشد، استیمان تحقق پیدا نمی‌کند تا مانع تأثیر ضمان ید گردد. در نتیجه موضوع مانع با وجود اشتراط منتفی می‌شود و به حکم قاعده موصوف، امین ضامن نقص و تلف مال امانی است. به علاوه تفسیری که شیخ انصاری از احکام شرعی به عمل آورده است، اگر به عنوان معیار تشخیص شروط مشروع از شروط نامشروع ملاک عمل قرار گیرد، شرط ضمان امین با توجه به این تقسیمات، جزء احکام دسته دوم است و مخالف کتاب و سنت نیست؛ زیرا مقتضاء عدم ضمان امین، عدم ضمان اوست؛ فی نفسه بدون اینکه عنوان دیگری بر او عارض شود، ولی اگر بخواهد اقدامی نماید که موجب ضمان او گردد؛ نظیر شرط ضمن عقد، در این صورت ادله ضمان امین منافاتی با ضمان او نخواهد داشت^[۷۵].
گفتار چهارم– غیر معقول بودن شرط ضمان امین
بند اول – عدم امکان اجتماع ضمان با وصف امانت
بر این دلیل از این نظر انتقاد وارد هست که غرض از تأثیر شرط در ثبوت ضمان امین دست‌یابی به ضمان از طریق شرط است ولو اینکه شرط آن‌چنان تأثیری از خود بر‌جای گذارد که ید امانی امین به ید غیر امانی تبدیل شود تا ضمان بر آن مترتب گردد؛ بنابراین حتی اگر ید امانی به غیر امانی هم تبدیل شود، امکان پیدایش ضمان وجود دارد؛ پس شرط ضمان امین غیر معقول نیست. این در حالی است که می‌توان امانت را با ضمانت یک‌جا جمع کرد و امانت مانع ایجاد ضمان نمی‌شود.
بند دوم – حقیقت عقود امانی
این استدلال که حقیقت عقد اجاره همان بیع می‌باشد و درج شرط ضمان در عقد اجاره به منزله این است که مالک عین مستأجره ضامن مال خود باشد و چنین چیزی غیرمعقول خواهد‌بود و به دو دلیل مخدوش است؛ اولاً اگر حقیقت عقد اجاره همان بیع باشد و شرط ضمان مستأجر به این اعتبار غیر‌معقول تلقی گردد، قائل شدن به ضمان مستأجر در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره هم غیر‌معقول می‌باشد؛ زیرا همان استدلال در اینجا نیز وجود دارد و لازمه ضمان مستأجر، ضامن قرار دادن مالک نسبت به مال خود خواهد‌بود و این امر غیر‌معقولی است؛ زیرا هیچ شخصی ضامن مال خود قرار نمی‌گیرد ولو با تعدی و تفریط هم باشد.
ثانیاً این عقیده مبنائا صحیح نیست؛ زیرا اجاره عقد مستقلی است و در عرف عقلا هم که نظر آنان در معاملات تعیین‌کننده است، اجاره به عنوان عقد مستقل از بیع پذیرفته‌شده و احکام و آثار مخصوص به خود را دارد و قانون مدنی نیز اجاره را به عنوان عقد مستقل از بیع پذیرفته و برای آن احکام و آثار جدا‌گانه‌ای پیش‌بینی کرده‌است؛ همچنین به موجب آیات، روایات و اجماع فقها اجاره عقد مشروعی است که به عنوان یکی از طرق زندگی و معیشت پذیرفته شده‌است^[۷۶].
بنابراین ضمان با حقیقت عقود امانی ناسازگار نمی‌باشد و امین می‌تواند برای تکمیل امانت و احسان خویش خصوصاً در عقد ودیعه و عاریه، ضمان را بپذیرد.
مبحث سوم -بررسی مصادیق شرط ضمان در عقود امانی
در این مبحث ما به بررسی شرط ضمان در عقود امانی از جمله ودیعه، اجاره، عاریه، مضاربه و سایر عقود امانی می‌پردازیم و دیدگاه قانون‌گذار و رویه عملی و نظریات موجود در رابطه با آن‌ها را بیان می‌داریم.
گفتار اول – شرط ضمان امین در عقد ودیعه
برای اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضای ودیعه و تفاوت آن با عاریه و اجاره گفته شده‌است که در اجاره اثر اصلی و مقتضای عقد تملیک منافع مستأجر است و در عاریه دادن اذن در انتفاع. درست است که به طور معمول مورد اجاره و عاریه نیز به تصرف امین داده می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند شود، اما امانت دادن در این‌گونه قراردادها جنبه فرعی دارد و نتیجه تسلیم مال است که گاه نیز ضرورتی برای آن وجود ندارد. برعکس در ودیعه مفاد عقد، نیابت دادن به منظور حفظ مال است و مستودع باید بر آن مسلط شود؛ به بیان دیگر، تسلط امین بر مال مورد ودیعه و به نیابت از طرف مالک، مقتضای ودیعه است؛ از سوی دیگر چون دست امین بر مال منزله دست مالک است، ضامن قرار دادن او نیز به منزله این است که مالک را ضامن تلف مال خود سازیم، یا تلف مال کسی را بر عهده دیگری گذاریم و چنین نتیجه‌ای را قانون‌گذار، جز در مورد غصب مال دیگری نمی‌پذیرد. از همین‌جا است که باید پذیرفت، نفوذ شرط ضمان در مورد عاریه جنبه استثنایی دارد و مخصص قواعد عمومی است و لازمه نیابت دادن و امین قرار دادن کسی، ضامن نبودن او در مورد تلف مال است؛ بنابراین از ترکیب دو مقدمه‌ای که گفته‌شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در ودیعه، بر خلاف عاریه و اجاره، خلاف مقتضای ذات عقد است و نفوذ حقوقی ندارد^[۷۷].
در انتقاد از این نظر می‌توان گفت، هرچند امین به نیابت از طرف مالک بر مال او مسلط می‌شود، شخصیتی جداگانه دارد و رابطه او و مالک را قرارداد معین می‌کند؛ پس اگر ضمن چنین قراردادی شرط گداشته شود که علاوه بر تعهد به نگهداری، امین مسئولیت تلف مال را نیز بپذیرد؛ نباید گفت نفوذ شرط به منزله این است که مالکی مسئول تلف مال خود قرار گیرد، یا زیان تلف مال کسی بر عهده دیگری واقع شود. قانون‌گذار برای رعایت حقوق امین، که برای احسان به دیگری بر عهده گرفته‌است تا مال او را به رایگان نگاه‌دارد؛ عادلانه می‌داند که ضامن حوادث خارجی و احتراز‌ناپذیر نباشد. از مفاد توافق آنان و عرف حاکم بر این‌گونه روابط نیز چنین فهمیده نمی‌شود که امین خارج از حدود استطاعت خود ضامن قرار گرفته و قانون نیز همین حقیقت عرفی و قراردادی را مبنای قاعده عدم ضمان امین قرار داده‌است^[۷۸].
از سوی دیگر، انگیزه اصلی طرفین در انعقاد ودیعه این است که امین مال مورد عقد را نگهداری کند. تحقق همین انگیزه و استفاده از خدمات رایگان امین مقتضای عقد است که هرگاه از آن گرفته‌شود و جوهر و طبیعت این رابطه حقوقی را دگرگون می‌سازد. اعطای نیابت و امین قراردادن مستودع وسیله تحقق ‌بخشیدن به انگیزه اصلی است و احکام متعارف آن را نباید با مقتضای عقد اشتباه گرفت. بنابراین شرط ضمان امین، تعهد او را در حفظ مال تقویت می‌کند و گامی است در همان سویی که عقد به خاطر آن واقع شده‌است. مفاد ماده ۶۴۲ و ۶۴۳ قانون مدنی نشانه آن است که قانون‌گذار مفهوم نیابت را با مسئولیت قراردادی امین در مورد بی‌تقصیری او قابل جمع می‌داند و شرط را خلاف نظم عمومی نمی‌بیند. بنابراین با تحلیلی که از مفاد عرفی و مقتضای ودیعه شد تردیدی در نفوذ شرط و احترام به قرارداد خصوصی باقی نمی‌ماند^[۷۹].
گفتار دوم – شرط ضمان مستأجر در عقد اجاره
عقد اجاره در شمار عقود مهم و پرکاربرد است که با توجه به ازدیاد روز‌افزون جمعیت و تنوع گسترده تعامل حقوق آحاد انسانی نیاز به آن رو به افزایش است؛ از این رو امروزه روابط موجر و مستأجر دیگر رابطه خصوصی صرف نیست و تنظیم روابط آنان چندان اهمیت دارد که قانون ناگزیر از دخالت در این روابط و تنظیم آن می‌شود.
بند اول – ادله مخالفان صحت شرط ضمان مستأجر و پاسخ به آن
بیشتر فقهای امامیه به پرسش اصلی ما مبنی بر اینکه آیا می‌توان در عقد اجاره شرط کرد که مستأجر حتی بدون تعدی و تفریط هم ضامن تلف یا نقصان عین مستأجره باشد، پاسخ منفی داده‌اند. اکنون به تحلیل و نقد ادله بطلان شرط ضمان مستأجر می‌پردازیم.
دلیل اول: شرط ضمان مستأجر مخالف شرع است
از مهم‌ترین دلایلی که مخالفین صحت اشتراط ضمان مستأجر به آن استدلال کرده‌اند این است که این شرط مخالف شرع یعنی مخالف کتاب و سنت می‌باشد^[۸۰]. واضح است که با ملاحظه روایات اگر موجر شرط کند که مستأجر ضامن عین مستأجره باشد با نصوص مذکور و سنت که پس از قرآن مهم‌ترین منبع استنباط محسوب می‌شود، مخالفت آشکار به عمل آمده‌است. بنابراین چنین شرطی از نظر مخالفت با مشروع از شمول و عموم قاعده وجوب وفا به شرط خارج است و در شمار شروط باطل قرار می‌گیرد.
اولاً در پاسخ به این استدلال باید گفت که مقصود از شرط مخالف کتاب و سنت آن شرطی است که به تحلیل حرام یا تحریم حلال منجر گردد؛ در حالی که در شرط ضمان مستأجر نه حلالی حرام شده و نه حرامی مباح و حلال گردیده‌است؛ چه آنکه با پذیرش شرط مذکور از سوی مستأجر، وی تعهد و ضرری را قبول کرده‌است که شارع آن را از عهده او برداشته‌بود که اگر نمی‌پذیرفت ذمه‌اش بری می‌بود و در حقیقت با تقبل شرط، از حق خود گذشته‌است؛ پس گذشت او را از حقی که شارع برایش منظور داشته، نباید به مخالفت با شرع تلقی نمود و در نتیجه توافق او و موجر را در این خصوص باطل و بیاثر دانست. آری اگر عدم ضمان او تکلیف و الزام باشد، چنین سخنی موجه است؛ در حالی که ضامن نبودن مستأجر حق او و قابل گذشت است.
ثانیاً صحت شرط ضمان در عاریه که به دلیل وجود نصوص مختلف مورد اتفاق همه فقیهان است، می‌تواند گواهی دیگری باشد بر عدم مخالفت این شرط با شرع؛ زیرا در عاریه خصوصیتی که بخواهد حکم صحت را منحصر در آن بداند، وجود ندارد و از این نظر که هم در اجاره و هم در عاریه متصرف امین بوده و ضامن نخواهد بود، به هم شبیه‌ هستند؛ پس دلایل موجود در باب عاریه، به سایر عقود مشابه و از جمله اجاره قابل تسری خواهد بود و نباید پنداشت که این تعمیم قیاس و باطل است و در نتیجه ادله جواز را صرفاً منحصر به عاریه بدانیم؛ آنچنان که برخی از فقیهان چنین تصور کرده‌اند؛ بلکه با تنقیح مناط حکم که در هر دو یکی است، می‌توان نتیجه گرفت؛ هم‌چنان که شرط ضمان مستعیر صحیح است، شرط ضمان مستأجر نیز محکوم به صحت خواهد‌بود.
به عبارت دیگر، ادله صحت شرط ضمان در عاریه مؤید این مطلب است که ضامن نبودن مستأجر در فرض عدم اشتراط مستلزم عدم ضمان وی در صورت اشتراط نخواهد‌بود؛ بنابراین شرط ضمان مستأجر مخالف شرع نمی‌باشد.
ناگفته نماند که اشتراط ضمان مستأجر، وی را از وصف امین بودن خارج نمی‌سازد؛ بلکه او همچنان امین است و مشمول هر تعریفی که برگزینیم خواهد‌گردید. تنها اثری که بر این شرط مترتب خواهد‌شد، ضامن بودن مستأجر است که با ملاحظه ضمان مستعیر در فرض اشتراط آن و نیز فرضی که مورد عاریه طلا و نقره باشد. می‌توان نتیجه گرفت که وصف امین بودن مستأجر با ضامن بودن او قابل جمع است و نه عقلاً و نه شرعاً با هم منافاتی ندارند. در ابواب دیگر فقه نیز نمونه‌هایی از این قبیل وجود دارد که می‌توان برای تأیید این گفته به آن‌ها استناد کرد؛ مانند ضمان عامل در مضاربه با مال یتیم، ضمان وصی نسبت به موصی‌به و ضمان یابنده مال گمشده در فرض تلف شدن آن؛ از این رو احتمال می‌رود کسانی که شرط ضمان مستأجر را خلاف شرع دانسته‌اند، بر این پندار بوده‌اند که این شرط موجب خروج مستأجر از وصف امین بودن می‌شود و از آنجا که مستأجر شرعاً امین است؛ بنابراین هر آن‌چه که این وصف را از او زایل کند محکوم به بطلان خواهد‌بود، اما این پندار ناصحیح است و همان‌طور که پیش‌تر گفته‌شد، می‌توان تصور کرد که متصرف امین باشد و در همان حال ضامن نیز محسوب گردد. هر چند در صورت اطلاق عقد اجاره از این نظر، مستأجر ضامن نخواهد‌بود و ضمان او متوقف بر اشتراط آن در ضمن عقد است.
دلیل دوم: شرط ضمان مستأجر خلاف مقتضای عقد اجاره است
یکی از دلایل عمده که بر بطلان شرط ضمان مستأجر ذکر شده‌است، مخالفت آن با مقتضای عقد اجاره می‌باشد؛ زیرا اقتضای اجاره و نیز امین بودن مستأجر آن است که وی در صورت تلف یا نقصان عین مستأجره اعم از اینکه شرط شود یا بدون اشتراط ضامن نخواهد‌بود؛ مگر آنکه تعدی و تفریط کند. پس چنان‌چه در ضمن عقد اجاره‌ای شرط شود که مستأجر در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن عین مستأجره باشد، چنین شرطی برخلاف اقتضای عقد اجاره و محکوم به بطلان است^[۸۱].
این استدلال پاسخی ساده‌تر دارد؛ زیرا اقتضای ذات عقد اجاره تملیک منفعت است و از این رو است که نمی‌توان در اجاره شرط عدم انتقال منفعت کرد؛ همچنان که شرط منتقل نشدن ملکیت مبیع و ثمن در بیع مبطل آن است. در همه این موارد شرط مذکور خلاف مقتضای عقد است و چنین است که مؤجر گفته‌باشد عین را اجاره دادم، به شرط اینکه ندادم یا در بیع مثل این است که بایع بگوید فروختم، به شرط آنکه نفروختم. از این رو است که نظر فقیهان در چنین مواردی نه تنها بطلان شرط که بطلان عقد است، اما در هیچ یک از تعاریف عقد اجاره که امام خمینی در کتاب البیع آورده است، عقد اجاره و اقتضای ذات آن نسبت به ضمان یا عدم ضمان مستأجر دلالتی ندارد؛ بلکه عدم ضمان مستأجر ناشی از امین بودن او و بر اساس قاعده عدم ضمان امین است؛ پس می‌توان نتیجه گرفت که عدم ضمان مستأجر اقتضای اطلاق عقد اجاره و شرط ضمان او مخالف مقتضای اطلاق آن است و واضح است که شرط مخالف اقتضای اطلاق عقد در شمار شروط صحیح‌اند و بر اساس قاعده وجوب وفای به شرط که مستفاد از «المؤمنون عند شروطهم» می‌باشد، لازم‌الوفا خواهد‌بود. درست به همین دلیل است که در عاریه نیز چنین شرطی روا و جایز است؛ زیرا اگر این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد باشد، هیچ دلیلی نمی‌تواند آن را تصحیح کند؛ چه آنکه مبطل بودن شرط، مخالف مقتضای ذات عقد امری است عقلی و مورد وفاق همه عقلای عالم؛ بنابراین وجود ادله جواز شرط ضمان در عاریه، مبین این معنا است که شرط مذکور مخالف اقتضای اطلاق عقد عاریه است، نه مخالف اقتضای ذات آن؛ پس به همان بیانی که در پاسخ به دلیل پیشین گفتیم، در اینجا نیز می‌‌گوییم به دلیل فقدان خصوصیت و ویژگی منحصر به‌فرد در عاریه از این بحث از سویی و با تنقیح مناط به سبب تشابه این دو عقد از سوی دیگر، شرط ضمان مستأجر همانند شرط ضمان مستعیر صحیح و لازم‌الوفا است و نمی‌تواند مخالف مقتضای ذات عقد باشد.
بنابراین شرط ضمان مستأجر نه تنها خلاف مقتضای عقد نیست؛ بلکه شرطی جایز است و به استناد ادله وفا به شرط مانند «المؤمنون عند شروطهم» باید به وجوب وفا به آن حکم نمود.
حقوقدانان نیز شرط ضمان مستأجر را خلاف مقتضای عقد ندانستهاند و آن را خارج از شمول شروط مذکور در ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌دانند و بر این باورند که اقتضای ذات عقد اجاره، تملیک منفعت بیش نیست^[۸۲].
بند دوم – استدلال موافقین صحت شرط ضمان مستأجر
برای اثبات صحت شرط ضمان مستأجر به دو دلیل زیر می‌توان استناد جست:
دلیل اول- اصل صحت شرط:
به عبارت دیگر، اصل اولیه در مورد هریک از شروطی که در ضمن عقود قرار داده می‌شود صحت آن است؛ مگر آنکه دلیلی بر بطلان آن ارائه گردد و چون در بحث شرط ضمان مستأجر ادله ارائه شده مورد نقد واقع شد و در نهایت برای بطلان آن کارایی لازم را نداشتند؛ بنابراین بر اساس اصل یاد شده تا زمانی که بر رد آن دلیل دیگری ارائه نگردد، صحیح و لازم‌الاتباع خواهد‌بود.
دلیل دوم- اطلاعات و عمومات ادله:
قاعده وجوب وفا به شرط و استناد به عمومات و اطلاعات سایر ادله حاکم بر عقود و قراردادها برای اثبات صحت شرط مذکور کافی و وافی باشد.
از رهگذر تطبیق نظریه مخالفان و موافقان با صحت شرط ضمان مستأجر، نظریه‌ای که این شرط را صحیح می‌داند، منطقی‌تر و موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ زیرا علاوه بر آنچه که در رد استدلال مخالفان به نقل از فقیهان گفته شد، سیره عقلایی مؤید نظریه صحت است؛ چه آنکه امروزه در جامعه بشری نه تنها به سبب شرط ضمن عقد، مستأجر ضامن تلف و نقصان عین مستأجره شناخته می‌شود؛ بلکه به قدری استمرار دارد و شایع است که در برخی موارد حتی بدون شرط نیز ضمان متوجه مستأجر است. به این معنا که در بیشتر قراردادهای اجاره که امروزه به صورت معاطاتی جریان دارد و اغلب از آنها به کرایه تعبیر می‌شود، قرینه عرفی بر اشتراط ضمان وجود دارد و نیازی به یادآوری آن در ضمن عقد احساس نمی‌شود. کرایه اتومبیل، ظروف، فرش و سایر ملزومات برای برگزاری مراسم مختلف و همچنین اجاره دستگاه‌های صوتی و تصویری و کرایه فیلم و ده‌ها نمونه دیگر مشمول همین عرف حاکم بر جامعه هستند و از این سیره عقلایی پیروی می‌کنند.
بدیهی است که وقتی شرط ضمان مستأجر را صحیح دانستیم به طریق اولی اگر مؤجر شرط کند که مستأجر مقدار معینی از مالش را به او بپردازد تا در فرض تلف یا معیوب شدن عین، از آن برداشت کند، این شرط نیز صحیح خواهد‌بود^[۸۳].
بنابراین هم با ملاحظه ادله و مبانی نظری و هم با توجه به سیره عقلایی و عرف حاکم بر جامعه، شرط ضمان مستأجر صحیح می کند که اگر بدون توجه به این سیره شرط ضمان مستأجر را باطل بدانیم و به عدم ضمان او حکم کنیم؛ در واقع به رویارویی با عرف عقلا برخاسته‌ایم. تجربه نشان داده‌است هرگاه احکام فقهی و حقوقی در مقابله با عرف قرار بگیرند، به شکست و بازگشت به سیره عقلایی محکوم میشوند.
ناگفته نماند که شرط ضمان مستأجر در مواردی که برخلاف عقل و سیره عقلایی باشد، محکوم به بطلان خواهد‌بود؛ بنابراین اگر مؤجر در ضمن عقد اجاره منزل مسکونی، ضمان مستأجر را نسبت به عین مستأجره شرط کرده‌باشد و در اثنای اجاره یا پس از اتمام آن و پیش از رد به مالک (در فرضی که تأخیر در استرداد موجه باشد)، منزل مذکور به واسطه آفت سماوی مانند سیل و زلزله از بین برود یا منهدم شود، مؤجر نمی‌تواند با استناد به شرط ضمان از مستأجر خسارت بگیرد؛ زیرا عرف چنین ضمانی را نمی‌پذیرد.
گفتار سوم – شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه
قانون مدنی شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه را به صراحت در ماده ۶۴۲ پذیرفتهاست. فقهای امامیه نیز با وجود اینکه شرط ضمان امین در عقد ودیعه را باطل میدانند و حتی بسیاری از آنها شرط مذکور را در سایر عقود امانی صحیح نمیدانند، شرط ضمان مستعیر در عقد عاریه را پذیرفته اند و به اتفاق آن را صحیح و نافذ اعلام کردهاند و در توجیه این تفاوت گفته شدهاست که ماهیت عقد عاریه استفاده رایگان از مال دیگری است و همواره به نفع مستعیر تنها میباشد و مالک در آن سودی نمیبرد و از طرفی احادیث خاصی در این باب وارد شدهاند و این شرط را معتبر اعلام کردهاند؛ بنابراین برخلاف سایر عقود امانی که یا به نفع مالک است همانند ودیعه و یا به نفع طرفین مانند اجاره و مضاربه و امثال آنها، در عاریه به نفع مستعیر است و شرط صحیح است.
بنابراین چنانکه ماده ۶۴۲ قانون مدنی در اینباره میگوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شدهباشد، مسئول هر کسر و نقصانی خواهدبود؛ اگرچه مربوط به عمل او نباشد». فقها نیز در اینباره اتفاق نظر دارند^[۸۴].
دلیل اتفاق را میتوان در این خلاصه کرد که چون عاریه به مصلحت مستعیر است و تنها به سود او است، نهادن ضمان تلف بر عهده او عادلانه به نظر میرسد؛ بر خلاف ودیعه که سبب میشود تا مستودع مالی را که به رایگان محافظت کند و مسئول تلف آن نیز بشود^[۸۵].
گفتار چهارم – شرط ضمان عامل (مضارب) در عقد مضاربه
قانون مدنی، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته‌است. حقوق‌دانان در شرح ماده ۵۵۸ علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضای ذات عقد مضاربه می‌دانند.
ماده ۵۵۸ قانون مدنی: «اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد‌بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد‌شد، عقد باطل است؛ مگر اینکه به طور لزوم شرط شده‌باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند»؛ بنابراین می‌توان گفت که صدر ماده مزبور مبتنی بر نظریه آن دسته از فقها است که شرط ضمان مضارب را با مشروع و مقتضای ذات عقد مضاربه مخالف می‌دانند. این نظریه مورد پذیرش پاره‌ای از فقها و حقوق‌دانان قرار نگرفته است و با استدلال‌های گوناگون مورد انتقاد قرار گرفته و در عوض شرط ضمان مضارب را شرط مخالف با مقتضای اطلاق مضاربه دانستهاند و یا به استناد آنکه شرط مزبور اگر به صورت شرط فعل واقع شده باشد، صحیح می‌دانند.
قانون مدنی با ارائه یک پیشنهاد قانونی، راهی برای تضمین سرمایه و ضمان مضارب نشان داده‌است. به استناد ذیل ماده ۵۵۸، طرفین مضاربه می‌توانند به صورت التزام مستقلی بر تضمین سرمایه توافق کنند. این التزام باید به صورت الزامی باشد و به همین دلیل بانک‌ها در قرارداد مضاربه‌ای که با مشتریانشان منعقد می‌سازند از «عقد صلح» استفاده می‌کنند و شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت را در ضمن آن می‌گنجانند.
گفتار پنجم – شرط ضمان در سایر عقود امانی
در سایر عقود امانی از جمله وکالت، رهن، شرکت و… قانون‌گذار به شرط ضمان امین اشاره‌ای نداشته‌است. به نظر می‌رسد در این موارد شرط مشمول ادله لزوم وفا به شرط و عقد می‌باشد و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی که اصل حاکمیت اراده و آزادی افراد در معاملات را جز در مواردی که مخالف صریح قانون باشد بیان کرده‌است؛ چنین شرطی صحیح و بر مشروط‌علیه الزام‌آور است؛ زیرا مقنن قراردادهایی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر اعلام میکرد و هرگاه در این موارد شرط ضمان را خلاف نظم عمومی می‌دانست، باید صریحاً در قانون بیان می‌نمود.
همچنان‌که در مورد مضاربه آن را صریحاً باطل و مبطل مضاربه اعلام کرده‌است؛ بنابراین با عدم تصریح قانون به بطلان شرط و قبول آن در برخی از موارد مانند عاریه، شرط ضمان در موارد مسکوت و سایر عقد امانی مانند رهن، وکالت، شرکت و امثال آنها مشمول ماده۱۰ قانون مدنی بود و صحیح و الزامآور است. از طرف دیگر هرگاه در این موارد تردید داشته‌باشیم، اصل صحت که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی بیان شده‌است و هر معامله واقع شده را تا زمانی که فساد آن معلوم نشده است، محمول بر صحت می‌داند و نسبت به عقد و شرط ضمن آن جاری بوده و هر دوی آن‌ها صحیح خواهند‌بود؛ زیرا شرط جزیی از عقد است و مشمول احکام آن و از جمله اصل صحت قرار می‌گیرد.
فصل سوم
آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی
آثار و احکام شرط ضمان در عقود امانی

فصل پنجم نتیجه گیری ۱۱۱

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه

ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی روﻧﺪ ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اداره ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺎی ﺳﻬﺎﻣﻲ روﻧﺪ روﺑﻪ رﺷﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺴﺐوﻛﺎر و ﺗﺨﺼﺼﻲﺷﺪن آنها ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان می­دﻫﻨﺪ و ﺧﻮد از طﺮﻳﻖ ﮔﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪﻳﺮان را ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮدن طرحﻫﺎی ﺷﺮﻛﺖ را از ﺳﻪ دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻨﻲ (دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ، ﻓﻨﺎوری، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و … ) و اﻗﺘﺼﺎدی(رﻗﺒﺎ، ﻓﺮوش، اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف و…) و ﻣﺎﻟﻲ (ﺳﺮﻣﺎیه ﻣﻴﺰان ﺑﺎزده، رﻳﺴﻚ، دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارزش ، ﻓﻌﻠﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﻃﺮح ) ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
برای بازار اوراق بهادار، کارآ بودن از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که در صورت کارآ بودن هم تخصیص سرمایه، که مهمترین عامل تولید و توسعه اقتصادی است، به صورت مطلوب و بهینه انجام می‌شود و هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می‌شود(شمس وهمکاران،۱۳۸۹). نتایج پژوهش‌‌های متعدد  موید  کارایی  ضعیف  بورس اوراق بهادار تهران  است، در چنین بازاری سرمایه‌گذاران  واستفاده‌کنندگان  از اطلاعات  برآنند که شرکت های برتر را از شرکت‌های غیر برتر تمییز دهند  تا سرمایه‌گذاری مناسب‌تری به عمل آورند چون برای ارزیابی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از یک طرف ناگزیر از اندازه‌گیری کارایی آنها هستیم واز طرفی دیگر  با نارسایی‌های روش های ارزیابی و معیارهای سنجش مالی  بویژه در زمینه کارایی سازمان‌ها روبرو هستیم (نیکو مرام و دیگران،۱۳۸۵). تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) روش مناسبی در این زمینه محسوب  میگردد، این مدل از ابزارهای مفید در سنجش کارایی چندین بنگاه با ساختار تولید مشابه است، علاوه برمحاسبه کارایی شرکتها، قادراست نتایج بسیار مفیدی در اختیار مدیران قرار دهد. این روش شرکتهای الگو را به عنوان هدف برای شرکتهای ناکارا تعیین میکند همچنین راهکارهای استراتژیک و بهبود کارایی را در زمینه توسعه شرکتها پیشنهاد میدهد(شانگ و سوئیشی^[۱]، ۱۹۹۵). ارزیابی موقعیت مالی یک شرکت در فرایند تصمیم گیری امری حیاتی و ضروری است، چرا که عملیات یک شرکت تا اندازه‌ی زیادی وابسته به موقعیت مالی آن است(باکیدور و همکاران^[۲]، ۱۹۹۷). از متداولترین معیارها و شاخص‌های مالی برای ارزیابی شرکتها ،تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و نسبت های مالی و حاشیه‌ی سود و… میباشد.(شاهرودی و همکاران،۱۳۹۱). نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عمکرد شرکت‌ها، یک مولفه در صورت و یک مولفه در مخرج خود به کار می‌برند در حالیکه تکنیک    DEAاین قابلیت را دارد ترکیبی از چند  مولفه در صورت و مخرج  خود داشته باشد. این روش با تجمیع مولفه‌ها، نمره واحدی را به نام “کارایی ” به هر واحد مورد بررسی اختصاص میدهد(آوکیران^[۳]، ۲۰۱۱). ساختار این پژوهش بدین شرح است ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل مباحث پیشینه‌ تحقیق، بورس اوراق بهادار تهران،کاربرد الگوبرداری در تحلیل پوششی داده‌ها، و کاربرد تکنیک DEA در مباحث مالی، می باشد مورد بررسی قرار گرفته، و در انتها نیز نتایج مورد بحث در این تحقیق ارائه می‌گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بیان مسئله

مشکل و مساله اصلی:

1. 1. .اهمیت استراتژی تقسیم سود در مدیریت مالی

ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺴﺐ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻳﺴﻚ وﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ ریسکﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺳﺮوﻛﺎر دارد .این رﻳﺴﻚ ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﺔ ﺣﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .میزان کل رﻳﺴﻚﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﻳﻚ بنگاه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﻳﺴﻚ ﻛﻞ ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. رﻳﺴﻚ ﻛﻞ از دو ﺑﺨﺶ رﻳﺴﻚ ﺧﺎص ﺷﺮﻛﺖ (ﻏﻴﺮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ) و رﻳﺴﻚ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻼن(ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ) تشکیل شده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدی در ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی و ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﻛﻞ شرکتها اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ است . اﻣﺎ با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی اﺗﺨﺎذﺷﺪه توسط مدیران که ﺑﻨﮕﺎه های اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع رﻳﺴﻚ ها ﺳﻮق میدﻫﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ است .
در ﺑﺤﺚهای جدید استراتژی و مالیه ﺷﺮﻛﺖ ها، مدیران و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻳﻦ دو ﺣﻮزه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎﻟﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیهای ﻣﻬﻢ ﺳﺎزﻣﺎن و فعالیت ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ در ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﻪ ﻫﺪف اﺟﺮای ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺰدﻳﻚ شوند. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر از اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
الف) دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ استراتژی ای ﻛﻪ به ﺻﻮرت روﺷﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺗﻲ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ؛
ب) ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺠﺎری ﻛﻪ به ﺻﻮرت ﻛﺎراﺗﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻴﺎب را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻮآوری ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﺨﺼﻴﺺ میدﻫﺪ؛
ج) ﻣﻼک و ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ می دﻫﺪ
ﭘﺎراداﻳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲبهﻋﻨﻮان ﺳﺮﻟﻮﺣﺔ فعالیت ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﭘﻴﺘﺮ دراﻛﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺎر اﺻﻠﻲ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن را اﻳﺠﺎد ارزش میداﻧﺪ. در ارزش آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﻮع ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪای، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ(ﻛﺎرآﻳﻲ) و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺎﻟﻲ(ﺑﺎزده) ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
وﻗﺘﻲ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ ﺻﺤﺒﺖ میﺷﻮد چهار ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺪﻧﻈر ًﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﺖ : اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻘﺴﻴﻢ، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی سرمایه در گردش .در این تحقیق هدف اصلی بررسی استراتژی تقسیم سود می باشد که در ادامه به توضیحاتی در خصوص آن می پردازیم:
استراتژی تقسیم سود
سود از جمله مفاهیم با اهمیت حسابداری و مالی است که موجب با اهمیت شدن سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی می گردد.تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه آن عملکرد شرکت ارزیابی می شود . سیاست تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان انباشته و پاداش هیات مدیره، زمان پرداخت، نحوه تامین مالی و دیگر موضعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می شود.سیاست تقسیم سود، از خط مشی های با اهمیت و از جمله مهمترین تصمیمات مالی شرکتها تلقی می شود که با توجه به نظریه های مربوط تدوین شده و عوامل موثر بر آن شناسایی می شود. در این فصل تبیین جامع و کلان مرتبط با تقسیم سود مد نظر قرار گرفته است . سیاست تقسیم و استراتژی های طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه شرکت و قیمت گذاری سهام آن دارد . تبیین نظری مبانی مرتبط با بحث، از موضوعات مورد نظر این مجموعه است که در تحقق اهداف استراتژیک مالی شرکت سودمند است.

2. 2. اهمیت ارزیابی عملکرد مالی در انتخاب استراتژی های مالی

نقش مسائل مالی در تصمیمات عملیاتی مقدمتا شامل ارزیابی و نظارت می شود. مدیریت مالی به مدیران کمک می کند تا گزینه های عملیاتی مختلف در دسترس را ارزیابی کرده و به آنها کمک می کند تا بر تصمیمات اتخاذ شده نظارت کنند. چنین نظارتی برای ارزیابی استراتژی های شرکت امری حیاتی است. نظارت به مدیران کمک می کند تا استراتژی های اتخاذ شده را بر اساس نتایج استراتژی های قبلی تغییر و تعدیل دهند. نتیجه یک نظارت خوب و دقیق بر تصمیمات عملیاتی, ایجاد جریانات نقدی مورد انتظار بالاتر در آینده است. علاوه برتاثیر گذاشتن بر جریانات نقدی مورد انتظار، تصمیمات عملیاتی می توانند بر تصمیمات مالی نیز تاثیر بگذارند.
جنبه های مجهول و ابهامات
۱٫اختلاف نظر در خصوص روش های ارزیابی عملکرد

۱- پیش بینی بیشتر از نیاز مصرف منجر به زیاد شدن ذخیره چرخان و در نتیجه هزینه های مرتبط با آن
می گردد.
۲- پیش بینی کمتر از نیاز مصرف منجر به افت فرکانس، ناپایداری شبکه و در مدار قرار دادن واحدهای خاموش و هزینه های مرتبط با آن می گردد.
پس از تجدید ساختار در صنعت برق کشور، پیش بینی نیاز مصرف ساعتی توسط شرکت های برق منطقه ای انجام شده و به تبع شفاف سازی هزینه ها، پیش بینی نادرست نیاز مصرف باعث می شود که شرکت های برق منطقه ای جریمه گردند. امروزه با راه اندازی بازار خرده فروشی پیش بینی نیاز مصرف توسط شرکت های توزیع انجام می گیرد و عواقب پیش بینی نادرست متوجه این شرکت ها خواهد بود. روش های متفاوتی برای پیش بینی کوتاه مدت بار وجود دارد، روش های ابتدایی عموما بر پایه روش های آماری و با توجه به منحنی بار روزانه استوار است اما در سال های اخیر پیش بینی کوتاه مدت بار، بیشتر با روش های هوش مصنوعی انجام شده که از جمله آنها می توان به شبکه عصبی، فازی-عصبی، عصبی تطبیقی و عصبی – فازی اشاره نمود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در نگاه اول ممکن است تصور شود که پیش بینی نیاز مصرف با خطای کم، هزینه خرید برق را حداقل
می نماید اما قوانین حاکم بر بازار برق ایران به گونه ای تدوین شده که پیش بینی با خطای کم تنها پارامتر کاهش هزینه های خرید برق نمی باشد. به عبارت دیگر مطابق قوانین بازار برق ایران پیش بینی کمتر یا بیشتر از نیاز مصرف به خریداران هزینه های متفاوتی را تحمیل می نماید.
۱-۲) راهکارها
با توجه به مطالب ذکر شده در بخش قبل خریداران انرژی الکتریکی سعی می کنند پیش بینی نیاز مصرف خود را تا حد امکان کمتر از مقدار واقعی اعلام نمایند. چرا که این امر علاوه بر اینکه خریداران را از حداقل شدن قدرت درخواستی مطمئن می کند در صورت جریمه شدن نرخ جریمه کمتر از حالتی است که پیش بینی بیشتر از مصرف واقعی باشد. اما باید توجه داشت که پیش بینی کمتر از نیاز مصرف نیز پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت.
۱- افزایش احتمال جریمه شدن به دلیل افزایش قدر مطلق خطا
۲- افزایش احتمال جریمه شدن به دلیل افزایش متوسط قدرمطلق خطا
۳- افزایش شاخص جریمه خطای پیش بینی نیاز مصرف و نیاز مصرف واقعی شرکت برق منطقه ای
جهت کاهش این پیامدها لازم است برای پیش بینی نیاز مصرف کمتر از مصرف تدابیری اندیشیده شود تا اثرات این عواقب کاهش یابد.
همانطور که ملاحظه می شود برای کاهش هزینه خرید انرژی الکتریکی بهتر است پیش بینی نیاز مصرف کمتر از میزانی باشد که امکان مصرف آن وجود دارد. اما نکته مهم این است که نیاز مصرف چه مقدار کمتر پیش بینی شود. برای این منظور لازم است به این نکته توجه داشت که در صورت تجاوز متوسط قدرمطلق خطا از حد مجاز، خریداران مشمول پرداخت جریمه می گردند. از این رو پیش بینی نیاز مصرف باید به گونه ای باشد که اولا خریدار مشمول پرداخت جریمه برای افزایش متوسط خطای از مقدار مجاز نگردد و ثانیا در ساعاتی که مصرف بیشتر است خریدار با توجه به افزایش بازه خطای مجاز، آزادی بیشتری در پیش بینی نیاز مصرف دارد. با توجه به نکات ذکر شده این ایده در ذهن القا می شود که برای پیش بینی کمتر در هر ساعت باید به مصرف و حد مجاز متوسط خطا توجه داشت.
۱-۳) پیش بینی بار از دیدگاه دوره های زمانی [۱۴][۹][۱۱]
برنامه ریزی و بهره برداری بهینه در سیستم های قدرت از نقطه نظر زمانی در چند مرحله بشرح زیر انجام می پذیرد:
برنامه ریزی دراز مدت ( ۳۰-۵ سال )
برنامه ریزی میان مدت ( تا یک سال )
برنامه ریزی کوتاه مدت (یک روز تا یک هفته )
برنامه ریزی لحظه ای ( چند دقیقه تا چند ساعت )
۱-۳-۱) برنامه ریزی دراز مدت ( ۳۰-۵ سال )
در برنامه ریزی دراز مدت، با در نظر گرفتن توان و ترکیب و طول عمر نیروگاه های موجود، توانائی شبکه های انتقال و توزیع، قرار دادهای دراز مدت برای تبادل انرژی الکتریکی با شرکت در سیستم به هم پیوسته در مورد نوع و اندازه و محل احداث نیروگاه های جدید نحوه گسترش شبکه ماشین ویا تجدید نظر در قرار دادها تصمیم گیری می شود.
۱-۳-۲) برنامه ریزی میان مدت ( تا یک سال )
در برنامه ریزی میان مدت با در نظر گرفتن توان وترکیب نیروگاه های موجود، میزان ذخیره سوخت، میزان آب ذخیره در مخزن ها، قرار داد شرکا، در مورد نحوه زمان بکارگیری نیروگاه های حرارتی و آبی، تهیه سوخت میزان تبادل انرژی الکتریکی با شرکا، زمانبندی بهینه برای بازرسی و تعمیرات نیروگاهها و شبکه تصمیم گیری می شود.
۱-۳-۳) برنامه ریزی کوتاه مدت(یک روز تا یک هفته )
در برنامه ریزی کوتاه مدت با در نظر گرفتن قیود موجود و محدودیت ها و با بهره گرفتن از حداکثر انرژی و توان خریداری شده از شرکا، در مورد در مدار قرار گرفتن بهینه نیروگاه های خودی، به منظور کاستن هزینه سوخت تصمیم گیری می شود.
۱-۳-۴)برنامه ریزی لحظه ای ( چند دقیقه تا چند ساعت )
در برنامه ریزی لحظه ای، توزیع اقتصادی بار در بین نیروگاه های موجود در هوا ونیز کنترل توان - فرکانس مدنظر می باشد. اطلاعات لازم برای انجام برنامه ریزی مرحله ای بهینه در سیستم های قدرت توسط پیش بینی میزان مصرف الکتریکی در زمانبندیهای قید شده در فوق در دسترس قرار می گیرند.
مصرف بار الکتریکی به صورت پیچیده و غیر خطی تابعی از پارامتر های متعددی از جمله شرایط آب وهوائی ( درجه حرارت، مقدار رطوبت، روشنایی هوا، سرعت باد ) می باشد در ضمن هر روز هفته منحنی بار خود را دارد. منحنی های مصرف بار در روزهای تعطیل وغیرتعطیل نیز از یکدیگر متمایز می باشد در فصول مختلف سال نیز با توجه به عوامل مختص هر فصل، نیز طول روز، منحنی مصرف بار تغیر می کند، در طول زمان نیز با توجه به رشد جمعیت، و رشد اقتصادی جامعه، میزان میانگین مصرف بار به مرور افزایش یا بالعکس بر اثر بهینه شدن ابزار الکتریکی و یا اقدامات صرفه جویانه مصرف کنندگان عمده برق، کاهش می یابد. تغییر عادت مصرف کنندگان، بر اثر مدیریت بار از سوی تولید کنندگان انرژی الکتریکی، و یا تغییر ساخت اقتصادی (کشاورزی، صنعتی، تجاری و… ) محل تغذیه ویا در کوتاه مدت عواملی به مانند برنامه های تلویزیونی، نیز بر ساختار اقتصادی بار موثر می باشد.
در مدل سازی برای پیش بینی بار، باید تمامی این عوامل بیان کننده منحنی بار در نظر گرفته شوند اضافه بر آن این مدل ها انتظار می رود که با خطای کم، منحنی بار را پیش بینی نماید.
۱-۴) عوامل موثر در پیش بینی بار الکتریکی
مهمترین عوامل محیطی موثر بر مصرف بار الکتریکی به صورت دسته بندی شده به شرح ذیل می باشد:
عوامل اقلیمی
عوامل اقتصادی
تاثیر زمان بر بار مصرفی
۱-۴-۱) عوامل اقلیمی
عوامل اقلیمی موجب می شود منحنی مصرف برق مربوط به دستگاه های گرم کننده و سرد کننده تغییر کند. عواملی چون درجه حرارت، رطوبت هوا و سرعت وزش باد از مهمترین عوامل اقلیمی می باشند.
۱-۴-۲) عوامل اقتصادی
عوامل اقتصادی به عنوان مکان برخی صنایع سنگین مانند فولاد و ذوب آهن نوسانات شدید و غیر قابل کنترل دارند. مشخص نبودن ساعت دقیق کارکرد این قبیل صنایع موجب می شود منحنی مصرف آنها شکل تصادفی به خود گیرد. همچنین طوفان، صاعقه، پخش برنامه های خاص تلویزیون که دارای مصرف مشخص نیستند و رویدادهای ورزش را می توان از این قبیل عوامل تصادفی دانست.
۱-۴-۳) تاثیر زمان بر بار مصرفی [۷][۶]
منحنی تغییرات بار نمایانگر رفتار مصرف کنندگان برق در هر جامعه است. روزهای مختلف هفته را می توان به چهار گروه شنبه، میان هفته، پنج شنبه، جمعه مناسبت های مختلف جشن، عزای عمومی تقسیم نمود که هر یک از نحوی جداگانه بر میزان بار مصرفی در شبکه سراسری اثر می گذارند. شنبه در۶ ساعت اول روز( بامداد ) به مناسبت تعطیلی شیفت سوم صنایع با سایر روزها تفاوت دارد و بار کم است.
مناسبت های مذهبی چون بر اساس سال قمری است و به دلیل گردش ۱۱ روز بر روی تقویم شمسی، باعث ایجاد روزهای خاص زیادی در دسته بندی های بر شمرده فوق ایجاد می نماید. ماه رمضان نیز بر شکل منحنی بار اثر می گذارد به نحوی که در هنگام سحر افزایش باری تا ۱۶۰۰ مگاوات و کاهش قله پیک شبانگاهی تا ۵ درصد در این ماه پدیدار می شود.
حداقل بار مصرفی در یکی از روزهای عاشورا و یا ۱۳ فروردین که تقریبا تمامی فعالیتهای صنعتی، تجاری، بخش اعظم عمومی و کشاورزی تعطیل است، اتفاق می افتد. مطالعات بار نشان میدهد که پخش برنامه های پربیننده تلویزیون مثل مسابقات مهم ورزش در نیمه ها شب باعث افزایش بار تا حدود ۶۵۰ مگاوات و به عکس به هنگام اوج مصرف باعث کاهش تا حدود ۳۰۰ مگاوات از بار مصرفی میگردد. علت عمده این اتفاق به ظاهر غیر عادی تعطیلی سایر فعالیت های برای تماشای برنامه مورد علاقه است. لحظه تحویل سال نو نیز بر حسب زمانی باعث افزایش بار به میزان ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ مگاوات میگردد.
در فصل اول این پروژه، به اهمیت پیش بینی بار در سیستم های قدرت پرداخته شده است.
در فصل دوم با انواع مدلهای پیش بینی از جمله مدل سری زمانی، رگرسیون، مصرف نهائی، شبکه عصبی و فازی آشنا می شویم. با توجه به اینکه پیش بینی بار متداول در شرکت توزیع مازندران با بهره گرفتن از روش رگرسیون می باشد، در ادامه با بهره گرفتن از نرم افزار SAS به ارائه این مدل جهت پیش بینی بار پرداخته شده است.
با تحلیل مدل برازش شده مشاهده شده است که این مدل قادر به پیش بینی بار روزهای خاص، شامل روزهای تعطیل و نیز روزهای آخر هفته نمی باشد.
در ادامه برای دستیابی به مدل مطلوب به بررسی روش فازی پرداخته شده است. در این راستا ابتدا در فصل سوم به تشریح منطق فازی و روش پیاده سازی برنامه در محیط مطلب اشاره نموده و در فصل چهارم با بهره گیری از اطلاعات سالهای گذشته و نمودار مصرف و لحاظ نمودن تاثیر عوامل محیطی، بار کوتاه مدت استان مازندران را پیش بینی شده است.
فصل دوم:
روش های مدل سازی
۲-۱) پیش ‌بینی

آن­ها برای ده­ها سال در دسترس بوده ­اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۴- توپولوژی­های منبع تغذیه سوئیچینگ
۲-۴-۱- توپولوژی­های غیرایزوله­
با ظهور صنعت ساخت منبع تغذیه سوئیچینگ اقتصادی در دهه ۱۹۷۰، تئوری و تکنولوژی تبدیل سوئیچینگ به عنوان بخشی از قواعد دانشگاهی الکترونیک قدرت دوباره ملی­شد.
بزرگترین مشارکت در تهیه قواعد توسط R.D. Middlebrook و همکارانش در گروه الکترونیک قدرت در Caltech کالیفرنیای آمریکا صورت پذیرفت. کار اولیه گروه Caltech که در سال ۱۹۷۰ آغاز شده بود، با هدف توسعه مدل­هایی برای سه توپولوژی رگولاتور سوئیچینگ DCبهDC یعنی مبدل­های کاهنده، افزاینده وکاهنده-افزاینده ]۲۲[ که قبلاً در دهه ۱۹۶۰ توسعه یافته بودند، انجام پذیرفت.
از این کار، مدل­سازی و روش تحلیلی با نام میانگین فضای حالت ایجاد شده]۲۳[ میانگین فضای حالت پیش ­بینی تئوری پاسخ فرکانسی مبدل را در پی داشت و بنابراین، فهم بهتری از حلقه فیدبک و معیار پایداری رگولاتور سوئیچینگ را فراهم نمود.
کار بعدی در Caltech، به خصوص بوسیله مبدل کیوک در رساله دکتری­اش، منجر به تولید چهار توپولوژی اساسی مبدل DCبهDC سوئیچینگ گشت که نویسنده آن را به دلیل ساختار متقارن و جریان­های ورودی و خروجی غیر-پالسی، به عنوان توپولوژی بهینه توصیف می­ کند ]۲۴[
توپولوژی بهینه جدید رگولاتور سوئیچینگ DCبه DC اکنون به عنوان مبدل کیوک شناخته می­ شود، که بعد از مخترعش نامگذاری گردید، و خانواده رگولاتورهای سوئیچینگ ایزوله نشده تک سوئیچی را کامل نمود.
خانواده مبدل­های DCبهDC ایزوله­نشده که در شکل ۲-۴ نشان داده شده است می ­تواند به صورت زیر طبقه ­بندی گردد:
مبدل باک (مبدل DCبه DC کاهنده)؛
مبدل بوست (مبدل DCبهDC افزاینده)؛
مبدل باک- بوست (مبدل DCبه DC افزاینده- کاهنده، پلاریته مخالف)؛ و
مبدل کیوک (مبدل DCبهDC افزاینده- کاهنده).
شکل ۲-۴: توپولوژی­های مبدل DCبهDC ایزوله­نشده، a) مبدل کاهنده، b) مبدل افزاینده، c) مبدل کاهنده- افزاینده، d) مبدل کیوک. معادله ولتاژ خروجی در شکل تنها برای حالت جریان پیوسته مبدل معتبر است]۱۱[
۲-۴-۲-توپولوژی­های ایزوله
در بسیاری از کاربردها، ایزولاسیون یک نیاز ضروری در درون مبدل مابین ورودی و خروجی می­باشد. با قرار دادن ترانسفورماتورهای ایزوله در چهار توپولوژی اصلی رگولاتور سوئیچینگ ایزوله­نشده، چهار مبدل DCبهDC سوئیچینگ ایزوله­شده تک­سر^[۱۰] زیر بدست می ­آید که در شکل ۲-۵ نشان داده شده است:
مبدل فوروارد^[۱۱] (مبدل DC بهDC کاهنده)؛
مبدل بوست ایزوله­شده (مبدل DC بهDC افزاینده)؛
مبدل فلای بک^[۱۲] (مبدل DCبهDC افزاینده-کاهنده)؛ و
مبدل کیوک ایزوله (مبدل DCبه DC افزاینده-کاهنده).
شکل ۲-۵: توپولوژی­های مبدل DC بهDC ایزوله­شده، a) مبدل فوروارد b) مبدل بوست ایزوله­شده، c) مبدل فلای بک، d) مبدل کاک ایزوله­شده. N₁ تعداد دور سیم­پیچ اولیه و N₁ تعداد دور سیم­پیچ ثانویه ترانسفورماتور می­باشد]۱۱[
توپولوژی­های DCبهDC کاهنده وکاهنده-افزاینده ایزوله­شده به ترتیب نسبت به مبدل­های فوروارد و فلای بک رایج­تر می­باشند و از نظر تجاری توپولوژی­هایی هستند که بیشتر در تولید منابع تغذیه سوئیچینگ مورد استفاده قرار می­گیرند.
۲-۴-۳- توپولوژی­های چندسوئیچه
مزیت اصلی توپولوژی­های تک سوئیچه این است که ترانزیستور سوئیچ بایستی قادر به بلوکه کردن ولتاژ بالا (دو برابر ولتاژ ورودی DC) مخصوصاً هنگامی که از منبع AC یکسوشده تغذیه می­ کند، باشد. توپولوژی تک­سوئیچه یک راه­حل ایده­آل برای مبدل­های توان بالا نمی ­باشد، زیرا این مبدل­ها نیاز به جریان بالاتر از سطح سوئیچ ترانزیستور دارند. بنابراین گروه دیگری از مبدل­های DCبهDC ایزوله­شده که از بیش از یک سوئیچ استفاده می­ کنند، ارائه شده اند. سه توپولوژی چندسوئیچه این مبدل­ها که در شکل ۲-۶ نشان داده شده ­اند، عبارت­اند از:
شکل ۲-۶-: توپولوژی­های چندسوئیچه DCبهDC، a) مبدل پوش پول۱، b) مبدل نیم-پل ۲، c) مبدل تمام-پل یا تمام موج۳. N₁ تعداد دور سیم­پیچ اولیه و N₁ تعداد دور سیم­پیچ ثانویه ترانسفورماتور می­باشد]۱۲[
مبدل پوش-پول^[۱۳]
مبدل نیم-پل^[۱۴]
مبدل تمام-پل^[۱۵]
این توپولوژی­ها مزیت­ اضافه­تری هم نسبت به مبدل­های DCبهDC نوع فوروارد و فلای بک تک­سر دارند و آن این است تحریک کامل شار هسته ترانسفورماتور به جای تحریک نیمی از شار هسته اتفاق می­افتد. این باعث می­ شود تا این توپولوژی­های چندسوئیچه برای عملکرد در توان بالا مناسب­تر باشند.
۲-۵. مبدل­های DCبهDC رزونانسی
در تمام توپولوژی­های سوئیچینگ، مدت زمان محدود حالت گذرای سوئیچینگ (کلیدزنی)، منجر به پراکندگی توان در مبدل با پالس­ دامنه بالا خواهد شد. این مورد دوباره باعث تنزل بازده مبدل شده و در بدترین حالت ممکن است منجر به صدمه دیدن ترانزیستور در گذر از حالت خاموش شدن گردد. بنابراین، تحقیقاتی بر روی مبدل­های رزونانسی که جایگزین توپولوژی­های سوئیچ­شده هستند و از تلفات سوئیچینگ جلوگیری می­ کنند، انجام شد]۱۵، ۲۲، ۲۳، ۳۰[
این مبدل­ها دارای مدارات تنظیم­کننده­ به عنوان قسمتی از مرحله تبدیل توان می­باشند و ولتاژها و/ یا جریان­های سینوسی که منجر به گذراهای سوئیچینگ ترانزیستور تحت شرایط ایده­آل استرس صفر است را نشان می­ دهند.
اگر جریان در طول حالت گذرا نزدیک به صفر نگه داشته شود، تلفات روشن و خاموش کردن مینیمم خواهد شد. حالت گذرای سوئیچینگ که با جریان کمی اتفاق می­افتد، سوئیچینگ جریان-صفر^[۱۶] (ZCS) نامیده می­ شود.
در حالت جایگزینی ولتاژ کم، ولتاژی که بر روی کلید می­افتد در طول گذرای روشن کردن نزدیک به صفر نگه داشته می­ شود. در حالیکه ولتاژ کم است جریان افزایش می­یابد، بنابراین تلفات در طی حالت گذرا نیز ناچیز (کم) می­باشد. این عمل سوئیچینگ ولتاژ-صفر^[۱۷] (ZVS) نامیده می­ شود.
در مبدل­های DC بهDC ،می توان از تشدید برای تولید شرایط ZCS و یا ZVS استفاده شود. این روش سوئیچینگ نرم نامیده می­ شود.
۲-۵-۱. توپولوژی های مبدل رزونانسی DCبهDC
مدار شکل ۲-۷ آرایشی را برای مبدل DCبهDC رزونانسی فراهم می­ کند. در این حالت، هم القاگر و هم خازن برای تغییر دادن نحوه کلید زنی اضافه شده ­اند. یک جفت LC مشابه نیز به دیود اضافه شده است. در هر کدام از حالات کلیدزنی نرم، عمل سوئیچ در عبور از صفر^[۱۸] شکل موج رزونانسی حلقه ای را قطع می­ کند.
این تکنیک اغلب شبه- رزونانس نامیده می­ شود. مبدل­های نشان­داده شده در شکل ۲-۷ می­توانند مبدل رزونانسی DCبهDC و یا مبدل شبه رزونانسی DCبهDC نامیده شوند. ترکیبی از حالات مختلف، چندین حالت را برای عمل رزونانسی به صورت زیر پیشنهاد می­دهد:
اگر قسمت­ هایی که انتخاب می­شوند یعنی C_t و L_dخیلی کوچک باشند و تاثیر کمی بر روی مدار داشته باشند، C_d و L_t به صورت یک ترکیب سری درمی­آیند. در این حالت، ترانزیستور می ­تواند مزایای عبور از صفر جریان را برای ZCS بگیرد؛
اگر مقادیر C_t و L_d قابل توجه باشند، مادامیکه مقادیر C_t و L_d کوچک باشند ترانزیستور حالت ZVSرا نتیجه می­دهد؛
ممکن است در اصل از هر چهار قسمت برای تامین عمل ZVS و ZCS توامان استفاده کنیم. این تکنیک چندرزونانسی نامیده می­ شود که کمتر رایج می­باشد زیرا بایستی در این حالت برای کنترل مبدل چاره­ای اندیشیده شود.
شکل ۲-۷: قطعات رزونانسی اضافه­شده به مبدل­های DCبهDC عمل کلیدزنی نرم را انجام می­ دهند. این شکل ساختار کلی مبدل رزونانسی است، جایی که می­توانند بوسیله ترکیب مجدد قطعات رزونانسی بدست آیند.]۲۲[
۲-۶- حالت هدایت پیوسته و حالت هدایت ناپیوسته
منبع تغذیه دارای سوئیچ در حالت­های زیر عمل می­ کنند:
حالت هدایت پیوسته^[۱۹] (CCM)
حالت هدایت ناپیوسته^[۲۰] (DCM).
این قسمت بوسیله معادلات ریاضی نشان می­دهد که چگونه مقدار بحرانی القاگر (L_critical) را برای سه مبدل DCبهDC ایزوله نشده (کاهنده، بافزاینده و کاهندخ-افزاینده) انتخاب کنیم. این موضوع قبل از تجزیه و تحلیل صورت می­گیرد. در حالت CCM، L_critical کوچکترین مقدار القاگری است که جریان القاگر در همه زمان­ها بزرگتر از صفر بوده و تحت همه شرایط عملکردی مبدل باشد. برای حالت DCM، L_critical مقدار القاگری است که جریان القاگر بایستی برای لحظه­ای از زمان به صفر برسد.
حالت DCM با ریپل جریان القاگر بزرگ در مبدل با شرایط عملکردی بار خفیف اتفاق می­افتد و ویژگی­های مبدل DCبهDC به سرعت تغییر می­دهد.
در برخی از کاربردها، نیاز به عملکرد مبدل در حالت CCM است در حالیکه برای برخی کاربردهای دیگر نیاز به حالت DCM داریم. طراح SMPS ها می ­تواند مبدل را برای حالت DCM انتخاب و طراحی کند.
اگرپاسخ سریع فراهم گردد، مبدل هر سیکل را با انرژی ذخیره شده صفر القاگر آغاز می­ کند و فوراً باعث حالت گذرای کامل جریان مبدل می­ شود، ومقدار سلف کوچکترمی شود که هزینه کمتری را در بردارد.
از طرف دیگر، حالت DCM برای مبدل­های SMPS ها نقاط ضعف زیر را به همراه دارد:
مشکلات رگولاسیون (تنظیم) بار. نسبت مبدل به بار وابسته می­ شود، و
نوسان جریان زیاد در القاگر تلفات را در قسمت­ های مغناطیسی افزایش خواهد داد و می ­تواند منجر به اشباع مغناطیسی شود.
هنگام انتخاب مقدار القاگر برای حالت عملکردی داده­ شده، محدودیت­های زیر تعریف می­شوند: