دولت: دو اختلاف کلیدی در برنامه های جانشین پروری بین بخش تجاری و دولت وجود دارد. اولین اختلاف، این است که برخی نهادهای دولتی دارای سیستم های خدمات اجتماعی هستند که نام گذاری افراد برای پرکردن پست ها بدون جستجوی افراد توسط قانون منع شده است. تمامی پست ها باید اعلان شوند. سپس افراد از طریق مقایسه صلاحیت هایشان برای نیازمندیهای فهرست شده در شرح شغل، مرتب می شوند. این رویکرد بدان معناست که یک نهاد دولتی می تواند متعهد توسعه هر شخصی که خواهان توسعه می باشد، گردد. اما شناسایی جانشینان افراد برای پیشرفت ممکن نیست.

دومین اختلاف به عنوان مشتریان کلیدی برای تلاش نگریسته می شود. در بنگاه تجاری، مدیریت ارشد نقش منفرد مهمی را به عنوان متشری ایفا می کند. اما در نهادهای دولتی، مدیر بنگاه یک شخصی گماشته سیاسی است که یک صاحب منصب منتخب خواهد بود. این بدان معناست که مهمترین مالکان فرایند جانشین پروری، خادمان اجتماعی دولت خواهند بود که با انتخاب سیاسی، تغییر نمی کنند.
غیر انتفاعی: نهادهای غیر انتفاعی ویژگی هایشان را با بنگاه تجاری و دولت سهیم هستند. بدین علت، یک برنامه مؤثر جانشین پروری در یک سازمان غیر انتفاعی به احتمال زیاد یک پیوند از آنچه در بخشهای خصوصی و دولتی اتفاق می افتد، خواهد بود.
آموزش و پرورش: نهادهای آموزش و پرورش انواع بسیار زیادی دارند. یک نوع برنامه جانشین پروری برای انواع آنها مناسب نمی باشد. برخی ازنهادهای آموزشی بلند پایه متعهد به برنامه های توسعه رهبری برای پرورش استعداد می باشند و به این دلایل است که اساتید دانشکده ها و مدیران دانشگاه ها در سن بازنشستگی و یا نزدیک به سن بازنشستگی هستند.
کسب و کارهای کوچک و کسب و کار خانوادگی: جانشین پروری در کسب و کارهای کوچک و کسب و کار خانوادگی موضوعات خاصی میباشد. قابل ذکر است که همه کسب و کارهای خانوادگی، کسب و کار کوچک نیستند و همه کسب و کارهای کوچک، کسب و کارهای خانوادگی نیستند. برخی شرکتهای بزرگ مشهور مانند «فورد» در اصل کسب و کار خانوادگی بودهاند. در اروپا یا آسیا، بسیاری از شرکتهای بزرگ در آغاز ضرورتاً خانوادگی بودهاند. (Rothwell, 2005, 50-20)
۲-۲-۸- مدل فرایند جانشین پروری:
مدل زیر، مدل فرایند جانشین پروری است که فرایند جانشینی را به ۳ بعد تقسیم می کند: عوامل سازمانی مؤثر بر فرایند جانشینی، فعالیت ها (خود فرایند جانشینی)، و پیامدهای مرتبط با هر یک (Garman,2004,6).
فرایند جانشینی
مدت
رسیمت
نمودار ۲-۵: فرایند جانشین پروری (Garman, 2004,6)
جهت درک بهتر مدل می توان بیان نمود که محیط سازمان به طور قابل توجهی بر فرایند جانشین پروری مؤثر است. قوی ترین تأثیر بر جانشین پروری سوابق تاریخی می باشد: به احتمال زیادی جانشین پروری، شکل رویکردهای قبلی را به خود می گیرد. فرض کنید که جانشین پروری روی دهد، خواص فرایند، توسط دیگر عوامل محیطی ذکر شده در نمودار بالا تأثیر خواهد گرفت. «افق زمانی برنامه ریزی» اشاره دارد به حدی که اهداف بلند مدت بر چالش های فوری تسلط می یابند: افق های بلند مدت مجوز تمرکزی بزرگتر بر انتقال موقعیت و متعاقباً جانشین پروری را می دهند. ادراکات بازار نیروی کار داخلی مؤثر خواهد بود، خواه منابع داخلی برای محرومیت از جستجوی خارجی بررسی شود و خواه جستجوی خارجی انجام شود. جو سیاسی وزن نسبی معین برای وجود روابط متقابل شایستگی عینی را تعیین می کند. در نهایت، «گشودگی» در جو سازمانیبر حدی که فرآیندهای جانشین پروری درون سازمان مراوده می شود، مؤثر است.
اگر چه فعالیت های جانشینی پروری از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است، یک ساختار متداول برای همه قابل شناسایی میباشد. فرایند نشان داده شده در نمودار بالا، جانشین پروری را به عنوان یک چرخه شرح میدهد، حرکت ازشناسایی جانشین تا تقبل نقش و برعکس. فرایند شناسایی به نوبه خود ازحالت غیررسمی تا ساختار یافته متفاوت است. نامزدها ممکن است از داخل سازمان یا خارج از سازمان شناسایی شوند. هنگامی که جانشین شناسایی شد، مرحله آماده سازی آغاز می شود.
اهداف نهایی جانشین پروری معمولاً شامل عملکرد بهبود یافته سازمانی می باشد. مطالعات پیامدهای جانشین پروری، سودمندی فعالیت جانشینی را از طریق مطالعه، به عنوان مثال، ادراکات ثبات و عملکرد مالی از ارزیابی می کند. اگر چه مطالعات ارزیابی سازمان چند گانه در مورد جانشین پروری تا حدودی نامتداول مانده است، این مطالعات ارزیابی، تعدادی از یافته های مهم، به ویژه در رابطه با ایجاب جانشینان داخلی در مقابل جانشینان خارجی را حاصل کرده است. جانشینان خارجی اغلب، با عملکرد با انتظار سطح پایین متصدی و یا تفاوت های بنیادی بین رهبری اجرایی و هیأت مدیره تفسیر شده اند. (Garman, 2004, 6-7).
۲-۳-۹- مزایای جانشین پروری
برنامه جانشین پروری به شرکت ها در زمینه های زیر کمک می کند:
قادر ساختن سازمان در تعیین استعدادمورد نیاز از طریق برقراری مدل های شایستگی یا تشریحات شغل؛
به رهبران اجازه شناسایی و بهره برداری افراد کلیدی که برای پر کردن پست کاری اساسی در دسترس هستند را می دهد؛
تهیه مسیرهایی برای جانشین پروری حال و آینده و مذاکرات در مورد چگونگی توسعه استعداد؛
تعریف معابر مسیر شغلی برای کارمندان در جهت افزایش وسعت و عمق دانش سازمانی آنها؛
مهیا ساختن بازگشت بیشتر سرمایه از طریق کارمندان؛
منجر شدن به ارتقاء مناسب افراد در جهت رویارویی با اهداف سازمانی
۲۰۰۷,۳۳۷) (Kimberly et al,
هماهنگی حفظ شده و پرورش یافته با کارکنان؛
هماهنگی خانوادگی حفظ شده و پرورش یافته؛
ثبات مالی حفظ شه برای تجارت؛
ارزش افزوده تجارت و سرمایه گذاری مالک؛
بهبود دائمی مالی منطقه؛
آماده ساختن جانشینان برای آینده؛
به حداقل رساندن بدهی مالیاتی آینده مالک و شخصی جانشین؛
حمایت از ایجاد یک رابطه با سهامداران و یک خانواده در آینده (۷-۱۶ , ۲۰۰۵ (Hachey.
سازمان نیازهایش را ارزیابی می کند؛
منجر به یک ارزیابی رسمی می شود.
رهبران افراد کلیدی را شناسایی می کنند؛
وظایف کاری مهم
تهیه یک موجودی جامع؛
تسهیل توسعه کارکنان.
تعیین مسیرهای شغلی؛
کارکنان بدانند برای کجا مناسب هستند.
بازگشت بیشتر سرمایه گذاری از سو کارکنان؛
فرسایش کاهش یافته.
بازآموزی کمتر.
سوق دادن به ارتقاء مناسب؛
تطبیق نیازهای سازمانی با استعداد لازم.
ابزار برای رصد و پاداش (۱۲-۱۱ , ۲۰۰۶ (Weimer.
شناسایی نامردهای بالقوه در سازمان به پر کردن نیازهای ضروری و بلندمدت رهبری کمک می کند.
اطمینان دادن به تداوم رهبری.
توسعه رهبران موسسه در یک روش مثبت.
تهیه اطلاعات بهتر برا شناختنامزدهای داخلی از نامزدهای خارجی.
کمک به همر تزاری نیروی انسانی با دستورات استراتژیک موسسه.
کمک به تعیین فرصت های حرفه ای توسعه ببای کارکنان.

در سایه همین آیات و احکام و فتاوی است که در قانون مجازات اسلامی ماده ۳۴۴ می‌گوید: «هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران، انجام شود، که موجب جنایت یاخسارتی گردد، مرتکب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.» و نیز در ماده ۳۴۵ همین قانون آمده است که:‌ «هرگاه کسی کالایی را که به منظور خرید و فروش عرضه می شود، یا وسیله نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد، و موجب خسارتی گردد، عهده دارد آن خواهد بود مگر اینکه مصلحت عابران ایجاب کرده باشد که آن ها را موقتاً در معبر قرار دهد.»
حقوق دانان اسلامی در اصل حکم و عدم ضمان بر اثر احسان اختلافی ندارند اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری و حدود قاعده احسان جای بحث و گفت وگو است. یافته هایی که این پژوهش بدست آورده است می توان در بندهای زیر خلاصه کرد.

1. 1. با مرور بر تعریف های از احسان درلغت و مصطلحات فقها در‌یافتیم که قدر متیقن از قاعده احسان در روابط حقوقی جائی است که شخص می‌خواهد به دیگری سودی رساند و یا از او دفع ضرر کند نه آنکه نفع به خود رساند. دقت نظر حاکی از این بود که قصد احسان هم در تحقق لفظ احسان معتبر است و فقط احسان واقعی که دفع ضرر بنماید، در تحقق لفظ احسان کافی نیست.

1. 1. 1. برای اثبات قاعده احسان به چهار دلیل استدلال شده است، هم چنانکه ملاحظه شد مهم ترین مدرک این قاعده آیات شریفه‌ قران کریم، سنت و حکم عقلا و عقل است. آنچه که از عموم احسان و کلی بودن قاعده فهمیده می شود، احسان هم دفع ضرر را شامل می شود، و هم جلب منفعت را زیرا مفاد قاعده احسان یک حکم عقلی است و امور عقلی تخصیص پذیر نیستند.

   

1. 1. در مورد مصادیق و تطبیق این قاعده، نتایج فراوانی از باب دفع ضرر یا جلب منفعت از مالک و یا اقدام های انسان دوستانه عمومی حاصل شد که به نمونه هایی از بیان فقها اشاره شد.

1. 1. در موارد جلب منفعت و یا منع زیان از دیگری، عده ای معتقد بود که ضامن نبودن شخص در این موراد یا به جهت ثبوت اذن یا ایجاب تصرّف از طرف شارع است، نه قاعده احسان. و درنقد و بررسی آن گفته شد، اول آنکه، وجود اذن از طرف مالک یا شارع ثابت نیست. دوم آنکه، برفرض ثبوت اذن، عدم ضمان به خاطر تحقق احسان است و درنتیجه این مطلب (‌ثبوت اذن یا ایجاب تصرف از طرف شارع) قاعده احسان را مؤید است. و سوم اینکه، چنانچه به لحاظ قاعده اتلاف، مسئولیت اقدام کننده ثابت شود، در این صورت باتحقق احسان، ادلّه اتلاف تخصیص می خورد.

1. 1. در نقد نظریه برخی از فقها که معتقد بودند قاعده احسان فقط قاعده ” علی الید ” را تخصیص می زند نه قاعده اتلاف را گفته شد که قاعده احسان ناظر به هردو مورد است؛ زیرا اول آنکه قاعده اتلاف ازعبارت ” من اتلف مال الغیر فهوله ضامن” اخذ شده است و در روایت نیست تا به اطلاق آن تمسک شود و به اصطلاح از روایات اصطیاد شده است. و دوم آنکه جمله ” ما علی المحسنین من سبیل” چنانکه توضیح داده شد، عمومیت و اطلاق داشته و قابل تخصیص همانند حکم عقلی نیست.

1. 1. از دیگر موارد که نقض قاعده احسان پنداشته شده، یابنده مال گمشده و مجهول المالک بود که پس از تعریف ونومید شدن، از دسترسی به صاحب آن، از طرف صاحب ناشناس آن، در راه خدا صدقه دهد اما در برابر او ضامن است وبه نظر می رسد جواز قانونی صدقه دادن، مشروط به مسئولیت صدقه دهنده در صورت آمدن صاحب مال می باشد یعنی در این مورد قبول ضمان جزئی از کارنیک است.

1. 1. برخی از حقوق دانان مفاد ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران را مصادیق قاعده احسان دانسته اند، لیکن با دقت در این ماده، و مباحثی که در قاعده احسان بیان شد روشن می شود که از مصادیق قاعده احسان نیست زیراچنانچه در موردی عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر به صاحب مال باشد و شخص با این فرض، دخالتی کرده باشد که به واسطه آن،‌ متحمل مخارجی گردد، صاحب مال ضامن پرداخت این مخارج خواهد بود. در حالی که گفته شد احسان از مسقطات ضمان است نه اینکه مخارجی را که متحمل شده، طلبکار است یا به عبارت دیگر، قاعده احسان مسقط ضمان است نه موجب آن.

1. 1. پزشک به موجب رأی مشهور فقهاء با وجود اذن در معالجه و رعایت کلیه موازین تخصصی، اگر اقدام وی اتفاقا موجب تلف شود، مسئول است اما گر بیمار، پزشک را پیش از اقدام به درمان ابراء کند، طبیب ضامن نیست. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نیز، پیروی از نظر مشهور حقوق دانان اسلامی در قانون مجازات نموده است.

گفتار چهارم : قصد احسان
کردار و رفتار آدمی در عرصه حیات زمانی می تواند از حیث نیکی و بدی نقش موثری بازی و موقعی را به اعتبار زشتی و زیبایی از جهت صفات پسندیده یا نکوهیده احراز کند و به مقتضای حال او را با حسنات یا سیئات دمساز سازند، نیکو و یا بد کارش جلوه دهند به بلندی های زیبا و فرح بخش اخلاق حمیده عروج و یا به منجلاب صفات دمیمه ساقطش نمایند که آن عمل در هر دو کفه نامبرده آیینه ی اراده عامل و مرات تمام نمای قصد و نیت فاعل باشند، و الا مادام که آلوده به رنگ اراده نشده اند عملی کم مقدار و یا عاری از اعتبار بیش نبوده و نمی توان برای آن عملی که فاقد اراده و نیت است، اهمیت و ارزش عمل مقرون به حسن نیت و یا زشتی و یا بی مقداری کار توام با سوء نیت را قائل و آن را از مواهب خوش نیتی برخوردار و یا به لوث بد دلی و سوء قصد لکه دارش نمود. عملی که بدون قصد و نیت انجام شود هر چند که به صورت بزه و جرم جلوه گر گردد، چون فاقد عنصر اخلاقی جرم است ، جرم تلقی نمی گردد و فاعل آن ضامن پرداخت خسارت حاصله نیست. زیرا از شرایط اولیه و عناصر متشکله جرم و ضمان سوء نیت و قصد است که آن عمل فاقد آن است. جرم وقتی مصداق پیدا می کند که مجرم با عزم و قصد ، با سوءنیت مبادرت به ارتکاب آن نموده باشد و اگر عملی شبیه جرم بدون قصد و اراده بوده جرم شناخته نمی شود و بزه تلقی نمی گردد و عامل آن ضامن نیست . خرد به این معنی حاکم است و مثال بالا و هزار امثله بالا که از شواهد باب احسان است سند این مدعا شمرده می شود. و محسن که به قصد احسان مبادرت به اقدام عملی مینماید ولی از عملش به حوادث غیر مترقبه عکس العمل ایجاد و عرض سود، زیان متوجه محسن الیه می گردد ، چون فاقد سوءنیت بوده است نباید ماخوذ به ضمان و مجلوب به کیفر و پرداخت اموال گردد. و اگر بگویید سوءنیت نداشته و حسن نیت داشته است در جواب می گوییم : با وجود حسن نیت پس به طریق اولی باید مبری گردد و ملاک در ضمان مجرم سوءنیت به شرح بالاست نه حسن نیت و هیچ گاه عقل سلیم به ضمان چنین شخصی حکم نمی دهد، چون این شخص قصد و نیت خیر داشته است و حوادثی که باعث می شود نتیجه عمل معکوس گردد قابل پیش بینی نیست . هر کس عملی انجام دهد طبق اصل اولی ضامن است و باید در صورت بروز خسارت نسبت به جبران آن اقدام کند . و لیکن بنابر مفاد قاعده احسان اگر این عمل با حسن نیت و انگیزه خیرخواهی در راستای جلب منفعت و دفع مفسده صورت گرفته باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، یعنی نتیجه عکس بدهد، فاعل عمل مسئول نیست ، چون او به قصد و نیت خیر به چنین عملی دست زده. برای مثال اگر شخصی به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزه خدمت به او بر اموال او تسلط پیدا کند ضامن نیست . چون در این عمل قصد احسان داشته است. بدیهی است احسان از عناوین قصدیه است و بدون قصد تحقق پیدا نمی کند. بعضی از فقهاء همچون مرحوم اصفهانی معتقدند : صدق احسان به واقع لازم نیست و تنها قصد و اراده فاعل را لازمه یک عمل محسنانه می دانند. این بزرگوار در کتاب « اجاره » چنین آورده است : « الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین الحسنه یتصف بالحسن و ان لم یتحقق مبداَ ذالک العنوان فی الخارج»( اصفهانی، محمد حسین، ۱۳۸۲، ص ۳۵) فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین پسندیده، انجام می شود به حسن متصف می گردد، اگر چه مبدا آن عنوان در خارج از تحقق نیابد. ایشان در توجیه قاعده احسان موضوع را چنین بیان نموده است : « اگر فرد بیگانه ای ، یتیمی را به قصد ادب کردن کتک بزند، این عمل او قابل سرزنش نیست و پسندیده است. اگر چه آن طفل در واقع ادب نگردد» . این دیدگاه از جنبه های مختلف قابل نقد است که در مبحث قصد و واقیعت خواهد آمد. در این که قصد و نیت در احسان لازم است شکی نیست ولی آیا قصد و نیت عنصر کافی در تحقق قاعده احسان است و همین که شخص قصد احسان داشت عنوان محسن بر او صدق می کند. یا باید در واقع عمل او مطابق با عمل یک انسان متعارف در آن شرایط باشد. برای مثال اگر مغازه ای آتش گرفته باشد و فردی برای خاموش کردن آتش قسمتی از دیوار مغازه را خراب کند و امکانات هم در اختیار او بود . می توان او را محسن دانست ؟ آیا اگر شخص بگوید من نسبت به این موضوع جاهل بودم عمل او قابل تحسین است و ضمان از او برداشته می شود ؟ به نظر می رسد جهل افراد در ضمان آن ها تاثیری ندارد، زیرا خود شخص ملاک نیست بلکه روشی که به کار می برد می بایست متعارف باشد و ضرری که از مداخله شخص جاهل به وجود آمده به مراتب بیشتر از ضرری بوده است که در صورت عدم مداخله قرار بوده است به مالک وارد شود . در اینجا اگر چه شخص قصد نیت خدمت به دیگران را داشته ولی عمل او متعارف نبوده و حکم به عدم ضمان شخص جاهل به خاطر عدم آگاهی او دور از انصاف است. تنها در صورتی شخص ضامن نیست که هم قصد و نیت خیر و خدمت به غیر را داشته باشد و هم عمل او مطابق یک انسان متعارف در آن شرایط باشد ولی ناخواسته بر حسب اتفاق منجر به ضرر شود و در این صورت چون فاعل تعدی و تفریط نکرده و دفع ضرر هم از عهده او خارج بوده نه تنها ضامن نیست بلکه عنوان محسن بر او صادق است.
گفتار پنجم : وقوع ضرر از ناحیه احسان کننده
۱- اگر دکانی آتش بگیرد وخاموش کردن آتش و جلو گیری از گسترش آن مستلزم خراب کردن قسمتی از دکان باشد، خراب کننده ضامن نیست؛ هم چنان که اگر مردم اجناس مغازه را به منظور سالم ماندن از خطر با عجله از دکان بیرون بیاورند و در این بین ، بخشی از کالاها تلف شود و نیز اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. هم چنین هرگاه کسی ببیند لباس دیگری آتش گرفته و برای حفظ جان و دفع ضرر جانی از او راهی جز پاره کردن لباس های او نیست و چنین کند، ضامن قیمت لباس نخواهد بود؛ زیرا پاره کننده لباس محسن است و در این عمل قصد دفع ضرر داشته است. اگر منزلی در معرض سیل قرار گیرد، و اموال و اثاثیه فراوانی در آن باشد وافرادی به قصد جلو گیری از ورود آب به منزل، تعدادی از اموال را جلوی سیل قرار دهند و به این سبب بخشی از اموال تلف گردد، ضامن نخواهد بود. البته این نکته هم قابل ذکراست که، چنانچه ضرر دیگری به مالک وارد آید، در صورتی محسن ضامن نیست که ضرر دوم ( ضرری که وارد شده تا از استمرار ضرر اول جلوگیری شود) کمتر از ضرر اول باشد. بنابراین اگر ضرر وارده بیش از ضرری باشد که دفع و جلوگیری شد، این فعل نه فقط احسان به صاحب مال نیست بلکه اسائه وخیانت هم هست یاضرر وارد ه مساوی باضرری باشد که جلوگیری شده است، در این صورت هم فعل شخص یا اقدام او احسان در حق صاحب مال نبوده بلکه یک عمل لغو و بیهوده به حساب می آید.
۲- اگرکشتیران ببیند جان کشتی نشستگان در خطر است و باریختن اموال آنها به دریا می تواند جان مسافران کشتی را از خطر نجات دهد و این کار را بکند باید حکم به عدم ضمان کشتیران داد و او را محسن دانست.
اما اگر اموال متعلّق به برخی از آنان باشد و اقدام کننده به منظور حفظ جان خود، اموال دیگران را به دریا بریزند، نمی توان گفت ضمان ساقط است؛ چرا که قصد اقدام کننده فقط دفع ضرر از صاحب کالا نبوده؛ بلکه در درجه نخست، حفظ جان خودش ….منظور بوده است.
۳- اگر فرد ودعی بخواهد مسافرت کند و مالی نزد او به ودیعه باشد و امکان اعاده آن به مالکش نباشد، چنانچه احتمال عقلایی برای به سرقت رفتن مال وجود داشته باشد، او می تواند مال را در محل دفن کند و اگر از این اقدام تلفی حاصل شود، اقدام کننده ضامن نخواهد بود؛ زیرا او در این عمل محسن بوده است. البته این حکم در صورتی قابل توجیه است که تنها راه حفظ مال دفن آن باشد.( وسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیه ، ج ۴، چاپ اول، ناشر دلیل ماه، قم ، ۱۳۸۲، صص ۱۲و ۱)
گفتا ر ششم : بررسی معیارهای احسان واقعی
مرحوم میرزا حسن بجنوردی بر این باور است که «‌ والظاهر انّه دائر مدار الاحسان الواقعی و ان لم یقصد به الاحسان لان الظاهر من العناوین و المفاهیم ـ الّذی اخذ موضوعاً للحکم الشرعی ـ هو واقعها و المعنی الحقیقی لها…» احسان واقعی شرط است، هرچند شخص فاعل، قصد احسان نکرده باشد؛ به دلیل اینکه هرجا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور، معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیاء ندارد، مفاهیم اشیاء تابع واقعیت خودشان هستند، و عرف نیز از لفظ احسان، همان معنی واقعی را می فهمد. بنابراین ، قاعده ” علی الید یا ضمان ید که اثبات ضمان می کند، در موقع تخصیص به قاعده احسان می خوردکه فعل در واقع احسان باشد، چه قصد احسان وجود داشته یا وجود نداشته باشد.(خوانساری، جمال الدین محمد، شرح غرر الحکم و درر الکلم، چاپخانه دانشگاه، تهران، ۱۳۷۹ ص ۱۵)
گفتارهفتم : شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی
الف) قصد احسان
کردار و رفتار آدمی در عرصه حیات زمانی می تواند از حیث نیکی و بدی نقش موثری بازی و موقعی را به اعتبار زشتی و زیبایی از جهت صفات پسندیده یا نکوهیده احراز کند و به مقتضای حال او را با حسنات یا سیئات دمساز سازند، نیکو و یا بد کارش جلوه دهند به بلندی های زیبا و فرح بخش اخلاق حمیده عروج و یا به منجلاب صفات دمیمه ساقطش نمایند که آن عمل در هر دو کفه نامبرده آیینه ی اراده عامل و مرات تمام نمای قصد و نیت فاعل باشند، و الا مادام که آلوده به رنگ اراده نشده اند عملی کم مقدار و یا عاری از اعتبار بیش نبوده و نمی توان برای آن عملی که فاقد اراده و نیت است، اهمیت و ارزش عمل مقرون به حسن نیت و یا زشتی و یا بی مقداری کار توام با سوء نیت را قائل و آن را از مواهب خوش نیتی برخوردار و یا به لوث بد دلی و سوء قصد لکه دارش نمود. عملی که بدون قصد و نیت انجام شود هر چند که به صورت بزه و جرم جلوه گر گردد، چون فاقد عنصر اخلاقی جرم است ، جرم تلقی نمی گردد و فاعل آن ضامن پرداخت خسارت حاصله نیست. زیرا از شرایط اولیه و عناصر متشکله جرم و ضمان سوء نیت و قصد است که آن عمل فاقد آن است. جرم وقتی مصداق پیدا می کند که مجرم با عزم و قصد ، با سوءنیت مبادرت به ارتکاب آن نموده باشد و اگر عملی شبیه جرم بدون قصد و اراده بوده جرم شناخته نمی شود و بزه تلقی نمی گردد و عامل آن ضامن نیست . خرد به این معنی حاکم است و مثال بالا و هزار امثله بالا که از شواهد باب احسان است سند این مدعا شمرده می شود. و محسن که به قصد احسان مبادرت به اقدام عملی مینماید ولی از عملش به حوادث غیر مترقبه عکس العمل ایجاد و عرض سود، زیان متوجه محسن الیه می گردد ، چون فاقد سوءنیت بوده است نباید ماخوذ به ضمان و مجلوب به کیفر و پرداخت اموال گردد. و اگر بگویید سوءنیت نداشته و حسن نیت داشته است در جواب می گوییم : با وجود حسن نیت پس به طریق اولی باید مبری گردد و ملاک در ضمان مجرم سوءنیت به شرح بالاست نه حسن نیت و هیچ گاه عقل سلیم به ضمان چنین شخصی حکم نمی دهد، چون این شخص قصد و نیت خیر داشته است و حوادثی که باعث می شود نتیجه عمل معکوس گردد قابل پیش بینی نیست . هر کس عملی انجام دهد طبق اصل اولی ضامن است و باید در صورت بروز خسارت نسبت به جبران آن اقدام کند . و لیکن بنابر مفاد قاعده احسان اگر این عمل با حسن نیت و انگیزه خیرخواهی در راستای جلب منفعت و دفع مفسده صورت گرفته باشد و به طور اتفاقی موجب زیان شود، یعنی نتیجه عکس بدهد، فاعل عمل مسئول نیست ، چون او به قصد و نیت خیر به چنین عملی دست زده. برای مثال اگر شخصی به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزه خدمت به او بر اموال او تسلط پیدا کند ضامن نیست . چون در این عمل قصد احسان داشته است. بدیهی است احسان از عناوین قصدیه است و بدون قصد تحقق پیدا نمی کند. بعضی از فقهاء همچون مرحوم اصفهانی معتقدند : صدق احسان به واقع لازم نیست و تنها قصد و اراده فاعل را لازمه یک عمل محسنانه می دانند. این بزرگوار در کتاب « اجاره » چنین آورده است : « الفعل اذا صدر بقصد عنوان حسن من العناوین الحسنه یتصف بالحسن و ان لم یتحقق مبداَ ذالک العنوان فی الخارج»( اصفهانی، محمد حسین، ۱۳۸۲، ص ۳۵) فعل هنگامی که به قصد عنوان نیکو از عناوین پسندیده، انجام می شود به حسن متصف می گردد، اگر چه مبدا آن عنوان در خارج از تحقق نیابد. ایشان در توجیه قاعده احسان موضوع را چنین بیان نموده است : « اگر فرد بیگانه ای ، یتیمی را به قصد ادب کردن کتک بزند، این عمل او قابل سرزنش نیست و پسندیده است. اگر چه آن طفل در واقع ادب نگردد» . این دیدگاه از جنبه های مختلف قابل نقد است که در مبحث قصد و واقیعت خواهد آمد. در این که قصد و نیت در احسان لازم است شکی نیست ولی آیا قصد و نیت عنصر کافی در تحقق قاعده احسان است و همین که شخص قصد احسان داشت عنوان محسن بر او صدق می کند. یا باید در واقع عمل او مطابق با عمل یک انسان متعارف در آن شرایط باشد. برای مثال اگر مغازه ای آتش گرفته باشد و فردی برای خاموش کردن آتش قسمتی از دیوار مغازه را خراب کند و امکانات هم در اختیار او بود . می توان او را محسن دانست ؟ آیا اگر شخص بگوید من نسبت به این موضوع جاهل بودم عمل او قابل تحسین است و ضمان از او برداشته می شود ؟ به نظر می رسد جهل افراد در ضمان آن ها تاثیری ندارد، زیرا خود شخص ملاک نیست بلکه روشی که به کار می برد می بایست متعارف باشد و ضرری که از مداخله شخص جاهل به وجود آمده به مراتب بیشتر از ضرری بوده است که در صورت عدم مداخله قرار بوده است به مالک وارد شود . در اینجا اگر چه شخص قصد نیت خدمت به دیگران را داشته ولی عمل او متعارف نبوده و حکم به عدم ضمان شخص جاهل به خاطر عدم آگاهی او دور از انصاف است. تنها در صورتی شخص ضامن نیست که هم قصد و نیت خیر و خدمت به غیر را داشته باشد و هم عمل او مطابق یک انسان متعارف در آن شرایط باشد ولی ناخواسته بر حسب اتفاق منجر به ضرر شود و در این صورت چون فاعل تعدی و تفریط نکرده و دفع ضرر هم از عهده او خارج بوده نه تنها ضامن نیست بلکه عنوان محسن بر او صادق است.
ب) احسان واقعی
می دانیم که قاعده احسان در باب مسقطات ضمان مورد بحث واقع شده است و موجب نفی مسئولیت از ناحیه محسن می گردد. حال اینکه قصد احسان در این مورد کفایت می کند یا احسان واقعی شرط است میان فقها اختلاف نظر است. تعدادی از فقها اعتقاد به قصد و نیت شخص نداشته تنها عمل وی را ملاک قرار می دهند و همین که فعل شخص منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت گردید می کویند او محسن است(محمد حسن بجنوردی، ۱۳۸۲، ص ۱۲)
« و الظاهر انه دائر مدار احسان الواقعی و ان لم یقصد به الاحسان لان الظاهر من العناوین و المفاهیم الذی اخذ موضوعا للحکم الشرعی _هو واقعها و المعنی الحقیقی لها»( بجنوردی، محمد حسن، ۱۳۷۲،ص۱۰)
احسان واقعی شرط است . هر چند شخص فاعل قصد احسان نکرده باشد، به دلیل اینکه هر جا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور ، معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفاهیم اشیاء ندارد . مفاهیم اشیاء تابع واقیعت خودشان هستند و عرف نیز از لفظ احسان همان معنی واقعی را می فهمد. در این تعریف عمل شخص ملاک احسان واقعی قرار گرفته و قصد و انگیزه شخص هیچ تاثیری در آن ندارد و منظور از لفظ احسان همان احسان واقعی می باشد که فقط در عمل اشخاص می توان مشاهده کرد. حال اگر کسی قصد خدمت کردن هم نداشته باشد و از روی صدقه یا بی توجهی عملی انجام دهد در هر صورت پس از انجام عمل به این فرد محسن می گویند بنابراین « علی الید » در جایی تخصیص می خورد که فعل در واقع احسان باشد. چه اعتقاد به احسان وجود داشته باشد چه نداشته باشد همین که فعل بر حسب عادت ضرری را مانع شود یا موجب منفعتی شود، عنوان احسان بر او صادق است(موسوی بجنوردی؛ سید محمد، ۱۳۷۲، ص۲۷۷). در این دیدگاه قصد و انگیزه افراد موجب نمی شود تا عمل آنها موجه جلوه کند و همین که فعل شخص موجب دفع ضرر و یا جلب منفعت شد عنوان محسن بر او صدق می کند و اینکه شخص به چه منظور و هدفی این عمل را انجام داده و قصد و نیت او چه بوده است یا اصلا قصد و انگیزه او با فعل انجام شده هیچ ارتباطی دارد یا خیر ملاک نیست، زیرا بیشتر نتیجه عمل شخص مورد توجه قرار می گیرد تا انگیزه او و به محض اینکه عمل فردی متعارف جلوه کند و جلب منفعت یا دفع ضرر نماید او را محسن و مستحقق پاداش می دانند. ولی به نظر می رسد فعلی که بدون قصد و نیت صورت گیرد و یا قصد و نیت شر و نادرست از روی اتفاق باعث دفع ضرر دیگری شود قابل ستایش نیست چون شخص هرگز با انگیزه خدمت به دیگری اقدام نکرده است و بر حسب اتفاق چنین شده است ، پس نمی توان او را مستحقق پاداش دانست و در زمره محسنین قرارش داد. حال با یک سوال موضوع را پی می گیریم .
روش یک انسان متعارف در شرایط مورد نظر برای کمک رساندن به دیگری. برای مثال اگر جایی آتش گرفته باشد و یا فردی در حال غرق شدن باشد یک انسان متعارف در آن شرایط چگونه عمل می کند یا از چه روشی استفاده می کند؟ حال ممکن است نجات دهنده سفینه باشد، اما در موضوع نجات فرد یا خاموش کردن آتش از روشی استفاده کند که روش یک انسان متعارف است. پس خود نجات دهنده ملاک نیست ، بلکه روش او ملاک است و این روش نوعی است. یعنی زن ممکن است در خاموش کردن آتش از روشی استفاده کند که مرد از این روش استفاده نکند، ولی روش هر دو آنها طبق روش یک انسان متعارف باشد(ارسطا، محمد جواد، ۱۳۸۵، ص۱۰) در این دیدگاه خود شخص ملاک نیست ، بلکه روشی که او استفاده می کند ملاک است . اگر روش شخص مطابق روش یک انسان متعارف باشد ، عمل او ضمان آور نیست. برای مثال اگر خانه ای آتش گرفته باشد و فردی برای خاموش کردن آتش از مقدار زیادی آب استفاده کند و این عمل او باعث آب گرفتکی و تخریب قسمتی از خانه شود و بعد مشخص شود خاموش کردن آتش با یک پتو هم امکان پذیر بوده و بدون دخالت او ضرر کمتری متوجه شخص مالک می گردید و هیچ انسان متعارفی در این شرایط دست به چنین عملی نمی زده است . می توان گفت شخص دخالت کننده ضامن است، چون خسارت دخالت او بیشتر از عدمدخالت او بوده و همچنین از روش یک انسان متعارف استفاده ننموده است. سوالی که پیش می آید این است که آیا وقتی شخصی از روش یک انسان متعارف استفاده کرد عنوان محسن بر او صدق می کند یا اعتقاد به احسان و قصد و نیت هم لازم است ؟ یا اگر به طور واضح تر بخواهیم بیان کنیم باید این طور بگوییم که اگر انسان های پلید در راه رسیدن به مقاصد خود به طور ناخواسته از روش انسان متعارف استفاده کنند و در این راستا باعث جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری شوند عمل آنها قابل ستایش است.
برای مثال اگر شخصی شبانه وارد منزلی شود و قصد دزدی داشته باشد و برای ورود به ساختمان پنجره خانه که قیمتی هم باشد ، بشکند ولی موفق به سرقت اموال منزل نشود و همین شکستن پنجره موجب نجات جان ساکنین خانه از گاز گرفتگی شود آیا می توان گفت عمل او قابل ستایش است ؟ در اینجا با دو گزینه متفاوت رو به رو می شویم : اول قصد و نیت شخص که دزدی بوده است. دوم نجات جان اعضاء خانواده که یک عمل کاملا انسانی است. حال اگر بخواهیم صرفا فعل شخص را ملاک قرار دهیم ، باید گفت عمل او مطابق عمل یک انسان متعارف بوده، چون هر انسان عادی در چنین شرایطی اقدام به نجات افراد می کرد و عمل او باعث دفع ضرر از جان دیگری شده است و مسلما ضرری که وارد شده کمتر از ضرر در صورت عدم دخالت بوده است . چون سارق فقط پنجره ساختمان که قیمتی بوده شکسته ولی در مقابل کار بزرگی انجام داده ، برای اینکه همه اعضا خانواده را از مرگ نجات داده است . در اینجا اگر بگوییم خود شخص ملاک نیست و قصد و نیت هم در فعل او دخیل نمی باشد، حکم به مباح بودن عمل دزد داده ایم که عقلا صحیح نمی باشد. پس چنین نتیجه می گیریم که نه تنها روشی که شخص استفاده می کند باید مطابق روش یک انسان متعارف باشد، بلکه قصد و نیت او هم باید از روی خیر خواهی و نیکی به دیگری باشد. چون یک انسان پلید به طور نمی تواند قصد و نیت خیر داشته باشد . آیا اگر انسان های پلید به طور ناخواسته از روشی استفاده کنند که مطابق با روش انسان متعارف است و قصد و نیت آنها رسیدن به منافع خودشان باشد و خیر و مصلحت دیگری را در نظر نداشته باشند می توان آنها را تحسین کرد ؟ به نظر می رسد اگر چنین کنیم نسبت به کسانی که قصد و نیت خیر داشته اند اسائه شده است. مثال دیگری که موضوع را بهتر روشن می کند این است که اگر محلی آتش گرفته باشد و شخصی از روی دشمنی بخواهد آتش را شعله ور کند و اشتباها به جای ظرف سوخت ظرف آب را برداشته و باعث خاموشی آتش شود نمی توان او را محسن دانست ، چون قصد و نیت او شعله ور نمودن آتش و ضرر بیشتر بوده است و به طور ناخواسته آتش خاموش شده است .
گفتار هشتم :جلب منفعت برای متضرر
گروهی از فقها اعتقاد دارند که قاعده احسان به موراد جلب منفعت اختصاص دارد و موارد دفع ضرر را شامل نمی شود؛ زیرا معنای متبادر از لفظ احسان، جلب منفعت است نه دفع ضرر ونیز لفظ احسان حاکی از مفهوم اثباتی است نه سلبی که این معنی با جلب منفعت سازگاری دارد نه با دفع ضرر.
گویا شیخ طوسی تمایل به این نظریه داشته است؛ چه اینکه در تعریف احسان آورده است: ” الاحسان هو ایصال النفع الی الغیر لینتفع به مع تعرّیه من وجوه القبح.” یعنی احسان به معنی منفعت رساندن به غیر است؛ بدین معنی که منظور از آن، منتفع شود؛ مشروط بر آن که ا زهر گونه قبحی مبرا باشد. (طوسی (شیخ ) محمد حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج ۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۳۸۵- ۱۴۶۰ هق، ص ۲۷۹)
گفتار نهم : دفع خطر
بدیهی است که سرزنش شخص نیکوکار و ضامن دانستن او از آن جهت که نیکی و احسان نموده است کفران نعمت در حق اوست، مثل اینکه کسی حیوان دیگری را به جهت مراقبت و دفع خطر درندگان، به منزلش ببرد و آنگاه، دیوار برسر حیوان فرود آید و بمیرد، توبیخ و سرزنش این فرد به طور عقلی قبیح است؛ گرچه بدون اجازه صاحبش در حیوان تصرّف نموده است؛ ولیکن چون قصد احسان و دفع خطر داشته و به انگیزه خدمت به صاحب حیوان اقدام نموده است، ضامن نیست .یا اگر اگر دکانی آتش بگیرد وخاموش کردن آتش و جلو گیری از گسترش آن مستلزم خراب کردن قسمتی از دکان باشد، خراب کننده ضامن نیست؛ هم چنان که اگر مردم اجناس مغازه را به منظور سالم ماندن از خطر با عجله از دکان بیرون بیاورند و در این بین ، بخشی از کالاها تلف شود و نیز اقدام کنندگان ضامن نخواهند بود. .( - فیض الاسلام، نهج البلاغه، ترجمه دشتی، چاپ دهم، انتشارات تابان، قم ، ۱۳۸۰، نامه ۵۳، ص ۳۴۰)
گفتار دهم : وقوع افراط و تفریط از ناحیه احسان کننده
رد قاعدهٔ احسان به این استدلال که “مفاد قاعدهٔ احسان فقط ناظر به اسقاط ضمان شخص محسن است نه اثبات ضمان مالک در برابر مدیر، و در نتیجه کاربرد قاعدهٔ ‌احسان در ارتباط با ادارهٔ مال غیر تنها در عدم ضمان مدیر در قبال تلف بدون تعدی وتفریط اموال غیر می‌باشد مصادره به مطلوب است.
گفتار یازدهم :وجود تناسب بین ضرر دفع شده و ضرر وارد شده
اگر منزلی در معرض سیل قرار گیرد، و اموال و اثاثیه فراوانی در آن باشد وافرادی به قصد جلو گیری از ورود آب به منزل، تعدادی از اموال را جلوی سیل قرار دهند و به این سبب بخشی از اموال تلف گردد، ضامن نخواهد بود. البته این نکته هم قابل ذکراست که، چنانچه ضرر دیگری به مالک وارد آید، در صورتی محسن ضامن نیست که ضرر دوم ( ضرری که وارد شده تا از استمرار ضرر اول جلوگیری شود) کمتر از ضرر اول باشد. بنابراین اگر ضرر وارده بیش از ضرری باشد که دفع و جلوگیری شد، این فعل نه فقط احسان به صاحب مال نیست بلکه اسائه وخیانت هم هست یاضرر وارد ه مساوی باضرری باشد که جلوگیری شده است، در این صورت هم فعل شخص یا اقدام او احسان در حق صاحب مال نبوده بلکه یک عمل لغو و بیهوده به حساب می آید.( موسوی بجنوردی، محمد حسن، القواعد الفقهیه ، ج ۴، چاپ اول، ص۱۴)
فصل چهارم : مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه
مبحث اول : قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نیت
اگر چه دخالت احسان در تمامی امور توسط عرف و قانون مشخص شده است ، ولی در بعضی مواقع بنابر ضرورت لازم است شخص دخالت کننده برای جلوگیری از ضرر مهمتر فعل حرامی را مرتکب شود که عرف و قانون این عمل را مجاز می داند و قاعده احسان به عنوان یک حکم ثانویه عمل احترام را مباح می گرداند . موضوع دیگر که ذیل این مبحث آمده مربوط به حسن نیت است که مهمترین رکن قاعده احسان را تشکیل می دهد . یعنی در صورتی که انگیزه شخص تنها خدمت به غیر باشد و هیچ منظور و غرضی غیر از این در ذهن نداشته باشد قاعده احسان بر او صدق می کند.
گفتار اول: قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع
آن چه تاکنون مورد بحث واقع شد مربوط به دخالت شخص محسن در امور دیگران با نیت خیر همراه با عملی متعارف بود که باعث دفع ضرر و جلب منفعت می گردید و در صورتی بر شخص ، عنوان محسن صدق می کرد که قصد و نیت او صرفاً خدمت به دیگران باشد نه به دست آوردن نفع شخصی . ولی آیا در تمامی شرایط افراد می توانند به دیگران کمک کنند . حتی اگر در مسیر کمک به دیگری مرتکب معصیت شوند ؟ بدیهی است پاره ای اوقات اقدام محسن ملازم با ارتکاب معصیت است ، دراین صورت با توجه به قاعده (الضورات تبیح المحذورات ) و یا «دفه ما اضطروا» که جرم اضطراری را توجیه می کند ، عمل شخص محسن با حسن نیتی که دارد گناه تلقی نمی شود. برای مثال زن اجنبی به دریا افتاده و در حال غرق شدن است و خانواده او هم که با فن شنا آشنایی ندارند اگر بخواهند او را نجات دهند خود دچار حادثه می شود. در این میان مرد مسلمان که با فن شنا آشنایی کامل دارد ، برای نجات زن اجنبی و نامحرم اقدام می کند و او را نجات می دهد و به ساحل می رساند . در این جا دو عنصر قصد و نیت خدمت به دیگری و اضطرار و ضرورت موجب عدم مسئولیت شخص ناجی و صدق عنوان محسن بر او می گردد، اگر چه در حالت طبیعی تماس بدن فرد ناجی با زن اجنبی فعل حرام می باشد ولی با توجه به ضرورت امر و این که اگر فرد ناجی دخالت نکند ، موجب هلاکت یک انسان می شود و ضرری که از عدم دخالت شخص به وجود می آید بیشتر و مهمتر از ضرر اصلی است ، قاعده احسان به عنوان یک حکم ثانویه باعث برداشتن حکم حرام می گردد و بر فردی که فن شنا را می داند واجب است نسبت به نجات جان یک انسان دیگر اقدام کند و در این خصوص نه تنها به خاطر انجام این عمل انسانی سرزنش نمی شود ، بلکه عمل او قابل تحسین و پاداش است و هیچ گونه مسئولیتی بر عهده او نیست .
گفتار دوم : مقوله حسن نیت در قاعده احسان
با توجه به مباحثی که تاکنون در مورد احسان آمده مشخص شد یکی از مهمترین عناصر شکل دهنده احسان قصد و نیت شخص می باشد ؛ به طوری که اگر عمل شخص ، منجر به دفع ضرر یا جلب منفعت شود و نیت شخص با عمل او مغایر باشد ، عنوان محسن بر او صادق نیست . زیرا تنها در صورتی صدق عنوان محسن بر شخص صحیح می باشد که این دو عنصر در کنار هم موجودیت پیدا کنند و در این میان حسن نیت شخص است که او را وادار می کند به دیگری خدمت کند . چون اگر حسن نیتی در میان نباشد شخص اراده انجام عمل خیر نمی نمایند و هرگز عقل سلیم نمی پذیرد تمام اموری که ختم به خیر می شود از روی اتفاق و ناخواسته باشد . پس دو ویژگی مهم حسن نیت از قرار ذیل میباشد :
الف ) حسن نیت بدون شائبه ^[۱۷]غرض محسن در اقدام به امر مورد احسان
ب ) عدم تعارض نیت محسن با اغراض دیگر که آثار حسن نیت را از بین می برد .پس نتیجه می گیریم حسن نیت در صورتی مورد مورد قبول است که خالص و بدون هیچ منظور دیگر باشد و هدف شخص تنها خدمت به دیگری باشد بدون در نظر گرفتن هیچ منافعی برای خود . حال از مفهوم شروط بالا چنین استفاده می شود که محسن با خلوص نیت به هدف همراهی و کمک به محسن الیه به برادر دینی و هم نوع خود اقدام نموده و در بادی امر قطع داشته باشد که محسن الیه از آن امر برخوردار و جان و مال و یا متعلقاتش از ورطه هلاکت و خسران نجات خواهد یافت ، ولی اگر با توجه به شرط مستور باشد ؛ به طوری که او می خواسته از این اقدام در درجه اول خود بهره مند شود و ضمناً اگر شد گلیم محسن الیه را هم از موج حادثه برون آورد نمی تواند از عنوان محسن برخوردار شود و خود را از ضمان برهاند.
مبحث دوم : جریان قاعده احسان در مواردی از قانون مدنی
گفتار اول : عدم تعارض بین ماده ۳۲۸ قانون مدنی و قاعده احسان
«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد؛ اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است ^[۱۸].» ماده ۳۲۸ قانون مدنی که بر گرفته از فقه اسلامی است صراحت دارد کسی که باعث اتلاف مالی شود ضامن آن است و با توجه به صراحت این ماده و حکومت آن در جامعه ، اشعارآن به این که هرکس بدون عمد هم موجب تلف مال دیگری شود ضامن است و باید از عهده خسارت برآید با فقه اسلامی تناسب ندارد . در ظاهر چنین به نظر می رسد که این ماده معارض قاعده احسان است که محسن را ضامن نمی داند ، منتهی آنچه مسلم است تعارضی بین ماده ۳۲۸ قانون مدنی و قاعده احسان نیست ، زیرا در این ماده مزبور قید نیت احسان نشده و شرط قاعده احسان وجود نیت محسن است ، اگر چه در این ماده تلف از روی غیر عمد را موجب ضمان دانسته ولی نمی توان چنین تصور کرد که این قسمت مغایر با قاعده احسان است که محسن راضامن نمی داند . چون منظور از این ماده شخصی غیر از نیکو کار و غیر از محسن است و محسن کسی است که قصد و نیت خدمت و نیکوکاری به دیگران داشته باشد طبق مطالبی که در مباحث قبل آمد و دیدگاه اکثریت فقها که قصد احسان را لازمه تحقق احسان واقعی دانسته هرگز نمی توان شخصی که بدون قصد و نیت خیر اقدام به عملی نموده فعل او را مشمول قاعده احسان دانست . پس نتیجه می گیریم هیچ تعارضی بین ماده ۳۲۸ و قاعده احسان وجود ندارد و منظور از متلف در این ماده شخصی غیر از محسن است ، چون هیچ اشاره ای به قصد و نیت شخصی تلف کننده نشده است و مطمئناً هر جا شخصی از روی صدفه و بی توجهی و بدون داشتن قصد و نیت خیر مالی را تلف کند ، عنوان محسن بر او صدق نمی کند .
گفتار دوم : جریان قاعده احسان در ماده ۳۳۰ قانون مدنی
« اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت و زنده و کشته آن را بدهد ، و لیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست ^[۱۹]. » در این ماده از قانون مدنی هیچ اشاره ای به نفس دیگری نشده است و منظور از دفاع از نفس ، دفاع از نفس خود است در صورتی که قاعده احسان در جایی معنا پیدا می کند که قصد و نیت شخص نیکی کردن به دیگری باشد نه خودش، اگر چه عده ای عدم ضمان کشنده حیوان از جهت قصد احسان او می دانند و این طور توجیه کرده اند که چون کشنده حیوان می خواسته نفس ناطقه ای را از مرگ نجات دهد و به این نیت اقدام به هلاکت حیوان کرده است شخص را محسن و فاقد ضمان می دانند ولی آن چه مسلم است دفاع مشروع ربطی به قاعده احسان ندارد . بلکه از باب تقدیم اهم بر مهم است و نیز به این دلیل که دفاع از نفس، عرفاً و عقلاً و شرعاً حق هر انسانی محسوب می شود از این باب که حفظ نفس واجب است . طبق تبصره ای که ذیل ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی آمده است در صورتی بر شخص عنوان محسن صدق می کند که او برای خدمت و نیکی به دیگران اقدام کند . آنچه از ماده ۳۳۰ قانون مدنی ، ماده ۳۵۸ و ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۵ مسئولیت مدنی استنباط می شود این است که صرف این که ضمان از شخص برداشته شود عنوان محسن بر آن ها صدق نمی کند؛ چه بسا طبق همین مواد قانونی که ذکر شد افراد برای حفظ نفس خود اقدام می کنند و قانون آن ها را تبرعه می نماید و هیچ مسئولیتی بر عهده آن ها نیست و محسن هم محسوب نمی شوند. در مقابل تمامی کسانی که عنوان محسن بر آن ها صدق می کند فاقد ضمان بوده و عمل آن ها قابل تحسین است ، چون آن ها با قصد و نیت خدمت به دیگری اقدام کرده و خود هیچ منفعتی کسب نکرده اند و هدف آن ها صرفاً نیکی به دیگران بوده است . به نظر می رسد اگر موضوع را چنین مطرح کنیم به فهم مطلب کمک بیشتری می نماید .
الف ) همه محسنین فاقد ضمان هستند .

۲-۹ مراحل بحرانی فشارهای منفذی در سد
سه مرحله مختلف که شرایط بحرانی برای فشار منفذی در بدنه سد به حساب می آیند به صورت زیر تقسیم می شوند:

الف) در حین ساختمان و تحت اثر فشردگی ناشی از افزایش ارتفاع خاکریز (که معمولا فشارهای منفذی در حین ساختمان نامیده می شوند) یا پایان ساختمان سد.
ب) پس از پر شدن مخزن سد و گذشت زمان کافی ، به طوری که حالت تراوش پایدار در بدنه سد به وجود آید.
ج) در حالت افت سریع تراز آب مخزن در مواقع ضروری (که این فشارها را فشار منفذی تخلیه سریع می نامند).
۲-۹-۱ فشارهای منفذی حین ساختمان
یک خاکریز متراکم شده بوسیله غلطک معمولا تا درجه اشباع ۸۰ تا ۹۰ درصد کوبیده می شود. به عبارت دیگر ۸۰ تا ۹۰ درصد فضای بین دانه های خاک را آب اشغال نموده و در حال تعادل با حباب های هوا می باشد. فشرده شدن این مخلوط (آب و هوا) تحت اثر بارهای فزاینده خاکریز باعث افزایش فشارهای منفذی در خاک های ریز دانه می گردد. مقدار این فشارهای منفذی به عوامل متعددی از جمله درصد رطوبت خاکریز ، خاصیت فشردگی و نفوذپذیری خاک ، سرعت انجام عملیات ساختمانی و مسیرهای موجود برای زهکشی بستگی دارد. هرچه خاک قابلیت تراکم بیشتری داشته باشد (نرم تر باشد) فشارهای منفذی حین ساخت در آن بیشتر است و بر عکس. این شرایط هم برای شیب بالادست و هم برای شیب پایین دست می توانند بحرانی باشند. برآورد صحیح و دقیق فشارهای منفذی در طراحی به علت عدم اطمینان در برآورد بسیاری از پارامترهای موثر ، امکان پذیر نیست. اغلب گسیختگی شیروانی ها در طول ساخت یا پایان ساخت سد اتفاق می افتد. روش های مختلف برآورد تقریبی فشارهای منفذی حین ساختمان در زیر نام برده شده است :
۲-۹-۱-۱ روش ضرایب فشار منفذی اسکمپتون ( ضرایب A و B) و ضریب
این روش بر اساس اندازه گیری فشارهای منفذی بوجود آمده در یک نمونه که در آزمایش سه محوری در طول فرایند تحکیم و برش قرار می گیرد می باشد. از آنجایی که رفتار خاک ها تحت فشار تا حدود زیادی با رفتار آنها تحت کشش اختلاف دارد ، فشارهای آب منفذی نهایی برای هر مسیر تنشی متفاوت بوده و با به دست آوردن مقادیر مختلف ضرایب فشار منفذی مشخص می گردد. بنابراین برای بدست آوردن ضرایبی که گویای فشارهای منفذی واقعی باشند ، شرایط محتمل تنش در بدنه سد باید تا حد امکان در آزمایشگاه اقتباس گردد. اگرچه دستیابی به چنین شرایطی خیلی مشکل است بنابراین در این تحقیق از پارامترها با شرایطی مشابه با سد سنگریزه ای استفاده گردیده است.
برای استفاده از ضرایب فشار آب منفذی A و B مشخص نمودن مرحله تنش بر روی مسیر تنش وابسته به این ضرایب ، ضروری است. غالب اوقات بررسی تغییر شکل های نسبی خاک فقط در حالت گسیختگی نمونه انجام گرفته و ضرایب فشار آب منفذی A وB در این مرحله بدست می آیند. مقدار ضریب B برای خاک هایی که تا اندازه ای اشباع هستند بین ۰ و ۱ بوده و اگر با درصد رطوبت بهینه پراکتور متراکم گردیده باشند در محدوده بین ۱/۰ و ۵/۰ قرار دارد. از دیگر عوامل موثر بر ضرایب فشار آب منفذی می توان دست خوردگی نمونه ، شرایط محیطی مانند درجه حرارت ، طبیعت مایع موجود در فضای خالی خاک و زمان تحکیم را نام برد.
بنابر مطالعات ترزاقی و پک ، برای اکثر ماسه های شل و خاک های رس غیر حساس و تحکیم یافته عادی مقدار ضریب A در کرنش کم ، از یک کمتر بوده و در تمام طول آزمایش حدودا ثابت می ماند ولی ضریب فشار منفذی B به طور غیر خطی با درجه اشباع تغییر می نماید[۷]. در مواردی که به علت عدم وجود زهکش هیچ گونه استهلاک فشاری در اثر تنش سربار وجود نداشته باشد نسبت فشار منفذی نیز به صورت عددی ثابت برای تخمین فشار منفذی ایجاد شده ناشی از سربار در محاسبات پایداری استفاده می شود.
این ضریب به صورت معادله (۲-۱) تعریف می شود:
(۲-۱)
که در آن :
u = فشار آب حفره ای ، = وزن مخصوص کل ، = ارتفاع ستون خاک
با جابجا کردن متغیرها فشار آب حفره ای uبه صورت رابطه (۲-۲) محاسبه می شود :
(۲-۲)
۲-۹-۱-۲ روش هیلف – بیشاپ
روش هیلف – بیشاپ برای شرایط پایان ساخت سد دارای یک مبنای مستحکم تئوریکی می باشد و عموما با اندازه گیری های صحرایی تطابق دارد. هیلف با توجه به تحکیم خاکریز تحت اثر خاک سربار ( تئوری تحکیم ) ، مقادیر فشارهای منفذی را در شرایط زهکشی نشده در انتهای ساختمان بدست آورد. برای این کار او آزمایش مرسوم تحکیم را به منظور بدست آوردن مشخصه های فشردگی خاک نیمه اشباع خاکریز بکار برد و بیشاپ این روابط را بسط داد و به صورت معادله (۲-۳) بدست آورد[۸]:
(۲-۳)
که در آن :
u = فشار منفذی به وجود آمده در اثر بارگذاری
= فشار اتمسفری مطلق
H = ثابت هنری برابر ۰۱۹۸/۰
به ترتیب درجه اشباع اولیه و تخلخل اولیه
تغییر حجم خاکریز نسبت به حجم اولیه
از آنجایی که در عمل همواره مقداری استهلاک فشار بر اثر قطع عملیات ساختمانی یا زهکشی بوسیله فیلترهای کناری هسته وجود دارد این روش مجددا توسط بیشاپ با روابط پیچیده برای هر مرحله زهکشی بعد از قطع عملیات ساختمانی اصلاح گردید.
۲-۹-۱-۳ روش نیکی پروویچ و تسی بلونیک برای پایان ساختمان
این روش برای برآورد فشارهای منفذی در هسته نازک قائم سدهای خاکی به کار می رود. هسته نازک در این روش هسته ای تعریف شده که عرض قاعده آن H(0.1-0.5) می باشد که H ارتفاع هسته است. فرضیاتی برای این روش بیان شده است که با توجه به این فرضیات ، نیکی پروویچ و تسی بلونیک راه حلی برای معادله تحکیم یک سیستم سه فازی (آب- هوا- خاک) ارائه نمودند. در پایان هر مرحله ساختمان مقادیر فشارهای منفذی در هسته دارای حداکثر مقدار خود می باشند [۷].
۲-۹-۱-۴ روش اجزاء محدود برای برآورد فشارهای منفذی در حین ساختمان سد
تعدادی از راه حل های تحلیلی برای برآورد فشارهای منفذی در هسته سدهای خاکی در حین ساختمان مشتمل بر حل معادله دیفرانسیل مربوطه به روش تفاضلات محدود می باشد( گیبسون (۱۹۵۸) و کوپلا (۱۹۷۰)) [۹]. بهمنظور ترکیب تحلیل فشارهای منفذی با تحلیل تنش و تغییر شکل در تمام نقاط سد ، فرمول بندی مسئله تحکیم به روش اجزاء محدود بر فرمول بندی بر اساس تفاضلات محدود رجحان دارد. با فرض اینکه وضعیت تغییر شکل در هسته مرکزی یک سد محدود شده بین دو پوسته سخت یک بعدی باشد برای تراوش ایزوتروپیک یا همسان ، معادله تحکیم دو بعدی با مرز بالایی متحرک بوسیله معادله دیفرانسیل (۲-۴) بیان می شود :
(۲-۴)
که در آن :
= ضریب تحکیم u = فشار منفذی
= تنش اصلی حداکثر t = زمان
= پارامتر فشار منفذی که تابع تنش های اصلی است
به هر صورت ، برآورد دقیق فشارهای منفذی حین ساختمان به علت اشکالاتی که در بدست آوردن درصد رطوبت متوسط و فشردگی خاک ، آن گونه که در ساختمان سد مورد استفاده قرار می گیرد و نیز امکان زهکشی در خاکریز دشوار می باشد.
۲-۹-۲ فشارهای منفذی در حالت تراوش پایدار
مدتی بعد از اتمام ساختمان سد و پر شدن مخزن ، بدنه آن تحت تاثیر نیروی تراوش حاصل از جریان آب به درون سد واقع می شود. مدت زمان لازم برای اشباع شدن بخش پایین دست سد و ایجاد تراوش پایدار ، به نفوذپذیری خاک بدنه و مدت زمانی که آب به طور ثابت تا آخرین حد پشت سد باقی می ماند بستگی دارد. در حالی که ممکن است برای مصالح نفوذپذیر به وجود آمدن حالت اشباع و خط جریان در سد یکسال طول بکشد برای مصالح تقریبا نفوذپذیر این مدت میتواند دو تا سه سال به طول بیانجامد. در بعضی از سدها بعد از چندین سال به علت تغییرات سطح آب در مخزن ممکن است هنوز این شرایط بوجود نیامده باشد. در شرایطی که حالت تراوش پایدار به وجود آید ، معادله حاکم بر جریان ، معادله لاپلاس است. این معادله راه حل تئوریک عمومی نداشته و باید با توجه به شرایط مرزی خاص به صورت ترسیمی ،عددی ، آنالوگ حل گردد. در هر حال جریان نشت و در نتیجه نیروهای نشت مستقیما در جهت شیب پایین دست عمل می کنند. نیروهای نشت نزدیک شیب پایین دست بیشتر از فشارهای هیدرواستاتیکی هستند که بر روی شیب بالا دست وارد می شوند و از این رو شرایط نشت بصورت پایدار برای شیب پایین دست حالت بحرانی به خود می گیرد. در این شرایط فرسایش داخلی خطرناک است. بخاطر اینکه آن می تواند در مدت زمان نسبتا کوتاهی ایجاد و گسترش یابد و به طور جدی ایمنی سد را آسیب بزند.
شبکه جریان در شرایط نشت دائم ، توزیع فشار منفذی در مقطع سد را به صورت واقعی و قابل اعتماد ارائه می دهد. در چنین شرایطی معمولا در سراسر جهان از روش تنش موثر استفاده می شود.
۲-۹-۳ فشارهای منفذی در حالت تخلیه سریع مخزن
هنگامی که سطح آب در مخزن سد پایین بیاید ، جهت نیروهای تراوش معکوس گردیده و جریانی از درون بدنه سد به سمت شیب بالادست ایجاد می گردد. در مصالح با نفوذپذیری زیاد مانند شن و ماسه درشت دانه سطح آب درون مصالح همزمان با پایین آمدن آب در مخزن کاهش می یابد. لیکن در مصالح با نفوذپذیری کم به شرط آنکه تخلیه ناگهانی و سریع باشد ، فرض منطقی آن است که در لحظه بلافاصله پس از تخلیه ، خط جریان بالایی مربوط به تراوش پایدار ، حالت اولیه خود را حفظ می کند. این شرایط برای شیب پایین دست در مقایسه با نشت دائم مغایرت کمتری دارد. شرایط افت سریع برای شیب بالادست دارای حالت بحرانی است.
با فرض صلب بودن مصالح بدنه سد می توان تصور نمود که معادله لاپلاس بلافاصله پس از تخلیه بر جریان حاکم است. بدین ترتیب امکان رسم یک شبکه جریان برای شرایط مرزی جدید ، با توجه به اینکه خود شیب بالادست اکنون یک خط جریان است ، بوجود آمده و فشارهای منفذی را بوسیله آن می توان بدست آورد. ولی معادله لاپلاس در مورد خاکریزهایی که هنگام تخلیه سریع مخزن فشرده می گردند صادق نیست. برخی از طراحان مایلند که از روش تنش کل در این حالت استفاده کنند که روش های تجربی برای اینکار توسط بیشاپ(Bishop)، هنکل (Henkel ) و هاو (Hawe ) ، (Bishop,1957) ارائه گردیده است. بیشاپ با بیان فشارهای منفذی برحسب پارامترهای فشار منفذی اسکمپتون A و B راه حلی برای محاسبه فشارها در حالت تخلیه سریع برای خاکریزهای قابل تراکم ارائه داده است. فشارهای منفذی حتی در قابلیت تراکم پذیری کم نیز به نحو قابل توجهی از فشارهای منفذی حاصل از شبکه جریان ناپایدار بزرگتر هستند.
اداره عمران آمریکا (USBR,1987)، حالات مختلفی را برای بررسی پایداری سد لازم دانسته است ، لیکن شرایط آبگیری اولیه بین آنها مستقیما ذکر نشده است .[۱۰]
۲-۱۰ لغزش یا گسیختگی

تعریف نظری:
بنا به گفتۀ زنان سرپرست خانوار نیازهای سیاسی آن­ها در داشتن امنیت و عدالت و همچنین مورد توجه قرار گرفتن آن­ها از سوی مسئولین تعریف می­ شود. با توجه به عقیدۀ چلبی. در این بعد انسان موجودی هدفمند و بالقوه مضطرب (انسان سیاسی) است که جهت حفظ آرامش و نگاه داشتن خود در ارتباط با محیط اثباتی و اجتماعی(در ارتباط با دیگران ) در صدد تحقق اهداف خود بر می ­آید (موسوی،۱۳۹۲: ۱۳۹). از نظر چلبی نیازهای سیاسی مثل فراغت از تهدید مالی، جانی، فکری و فراغت از تهدید­های اجتماعی می­باشد(چلبی، ۱۳۸۹: ۴). بنابراین این متغیر را با توجه به نتایج مصاحبه­ ها و تعریف چلبی با منابع سیاسی مثل “اقتدار، امنیت، عدالت و توجه مسئولین” شاخص­سازی می کنیم.

تعریف عملیاتی:
بنا بر آنچه که گفته شد نیاز سیاسی با شاخص اقتدار، امنیت، عدالت و توجه مسئولین و با ۴ گویه سنجیده می­ شود. گویه ­های این متغیر در موارد: فرصت دخالت در تصمیم ­گیری­ها و برنامه­ ریزی­های دولتی(چقدر نیازهای این جمعیت به عنوان گروه اجتماعی در برنامه­ ریزی­ها مورد توجه برنامه­ ریزان قرار می­گیرد)، داشتن اطمینان و امنیت از پیشرفت فرزندان بر اثر ابزار لیاقت و شایستگی، احساس برابر بودن با دیگر افراد جامعه در برابر قانون و رعایت شدن اصول اخلاقی از سوی مسئولین هنگام برخورد با آن­ها انجام یافته است. متغیر نیازهای سیاسی در تمام ابعاد آن با یک گویه مشترک یعنی؛ تا چه حد از نیازهای ذکر شده برخوردارید؟ سنجیده می­ شود. همچنین متغیر نیازهای سیاسی در قالب طیف لیکرت شش گزینه­ای مقیاس­بندی شده است: اصلاً، خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد.
جدول شماره(۳-۱): شاخص­ های متغیر نیازهای اجتماعی

۳-۱-۷-۲-۲-۲. متغیر مستقل: احساس نابرابری اجتماعی
رابرت­گر(۱۳۷۷) احساس نابرابری را مقایسه، ادراک، ارزیابی و سرانجام نتیجه ­گیری از شرایطی می­دانند که تحت آن شرایط کنشگر در می­یابد در مقایسه با دیگران به طور برابر به منابع ارزشمند دسترسی ندارد، این احساس از آنجا ناشی می­ شود که کنشگر درک می­ کند، بین آنچه که خود را مستحق آن می­داند و آنچه که می ­تواند به دست آورد، شکاف وجود دارد(جواهری، ۱۳۹۱: ۱۱۵). همچنین چلبی(۱۳۸۲) معتقد است که مردم جامعه بیش از آن که از نابرابری واقعی رنج ببرند، از احساس ذهنی نابرابری یا نابرابری ادراک شده رنج می برند. این احساس ذهنی موجب مشکلات عدیده­ای می­ شود از جمله پیامدهای آن افزایش اضطراب اجتماعی، کاهش کرامت و حرمت انسانی، کاهش حساسیت نسبت به حقوق اکثریت، کاهش اعتماد اجتماعی و کاهش تمایل به اخلاق مسئولیت و نظایر آن می­باشد(همان). بنا به عقیده چلبی نابرابری­های اجتماعی به صورت نابرابری اجتماعی، نابرابری اقتصادی، نابرابری فرهنگی و نابرابری سیاسی در سطح جامعه دیده می­ شود. اما از آنجا که واحد تحلیل در این پژوهش فرد می­باشد بنابراین میزان احساس نابرابری در هر یک از ابعاد آن سنجیده می­ شود بنا به عباراتی به موازات وجود هر یک از این نابرابری­ها یک نوع احساس نابرابری نیز وجود دارد، بدین معنا که شخص، شرایطی را که در آن زندگی می­ کند در مقایسه با شرایط زندگی اطرافیانش، ناعادلانه احساس می­ کند. در واقع سوألاتی که در مورد پاسخگویی مؤثر به نیازها مطرح بود در این قسمت در مقایسه با اطرافیان سنجیده می­ شود تا میزان احساس نابرابری در هر بعد مشخص شود. در ذیل به تعریف مفهومی و عملیاتی هر یک از ابعاد احساس نابرابری اجتماعی می­پردازیم.
۳-۱-۷-۲-۲-۲-۱.احساس نابرابری اقتصادی
تعریف نظری:
بنا به عقیده چلبی، نابرابری اقتصادی به معنای دسترسی نابرابر آحاد جمعیت به منابع اقتصادی مثل ثروت و درآمد است که با ساز و کار استبداد به طرد اجتماعی می­انجامد. همچنین با توجه به نتیجۀ مصاحبه با جمعیت هدف نیاز اقتصادی(خوراک، پوشاک، مسکن) به عنوان اصلی­ترین نیاز زنان سرپرست خانوار مطرح شد که این جمعیت به دلیل دسترسی نابرابر به این منابع احساس نابرابری می­کردند. بنابراین با توجه به نتیجۀ مصاحبه با زنان سرپرست خانوار و همچنین تعریف چلبی نابرابری اقتصادی در “ثروت و درآمد” شاخص­سازی می­ شود.
تعریف عملیاتی:
همان­طور که گفته شد بنا به سطح تحلیل این پژوهش، احساس نابرابری اقتصادی در جامعه نمونه در مقایسه با اطرافیان سنجیده می­ شود. بنابراین این بعد از متغیر حاضر به صورت احساس وضعیت جامعه نمونه در مقایسه با اطرافیان و با شاخص ثروت و درآمد و با ۵ مورد که در تمام ابعاد آن، با یک گویه مشترک یعنی؛ وضعیت شما نسبت به اطرافیانتان چگونه است؟، سنجیده می­ شود. گویه ­های این متغیر در موارد؛ درآمد کافی برخورداری از مسکن مناسب، دسترسی به موارد غذایی اصلی، میزان دسترسی به وسایل نقلیه، استفاده از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب انجام گرفته است. همچنین این متغیر در قالب طیف لیکرت شش گزینه­ای مقیاس­بندی شده است، که طیف خیلی ضعیف­تر از دیگران(کد ۰)، ضعیف­تر از دیگران(کد ۱)، تا حدی ضعیف­تر از دیگران(کد ۲)، مثل دیگران(کد ۳ )، بهتر از دیگران(کد ۴)، خیلی بهتر از دیگران(کد ۵ ) بیان­گر نمودی از احساس نابرابری اجتماعی است.
۳-۱-۷-۲-۲-۲-۲.احساس نابرابری اجتماعی
تعریف نظری:

کاویانی، حسین و حق شناس، حسن (۱۳۷۹). مطالعه مقدماتی برای انطباق و هنجاریابی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر. فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال دوم، شماره ۳ و ۴٫

کاویانی، حسین و پور ناصح، مهرانگیز (۱۳۸۴). اعتباریابی و هنجارسنجی پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر در جمعیت ایرانی. مجله دانشکده پزشکی، ۲، ۹۸- ۸۹٫
کلدی، علیرضا و مهدوی، رمضان (۱۳۸۲). بررسی منابع کنترل درونی و بیرونی در بازگشت مجدد به اعتیاد در اردوگاه کاردرمانی زنجان. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره ۹، ۳۳۱-۳۰۷٫
کورتیس، آنتونی، جی. (تاریخ چاپ نامشخص). روان شناسی سلامت. ترجمه شهناز محمدی (۱۳۸۵). تهران: نشر ویرایش.
گروسی فرشی، میر تقی (۱۳۸۰). رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیل عاملی در مطالعات شخصیت). تبریز: نشر دانیال و جامعه پژوه.
گودرزی، محمد علی، زرنقاش، مریم و زرنقاش، مینا (۱۳۸۳). برداشت افراد سوء مصرف کننده مواد از الگوهای انضباطی والدین. مجله اندیشه و رفتار، ۱۰، ۲۴۹-۲۴۱٫
لطف آبادی، حسین (۱۳۸۰). روان شناسی رشد (۲): نوجوانی، بزرگسالی. تهران: سازمان مطالعات تدوین کتب علوم اساسی دانشگاه ها (سمت).
ماسن، پاول همندی، گلیگان، جروم، هوستون، آستا کارول و کانچر، جان (۱۹۹۵). رشد شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی (۱۳۸۱). تهران: انتشارات رشد.
محمدخانی، شهرام و اسکندری، حسین (۱۳۸۴). بررسی همه گیرشناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان ۱۵-۷ ساله شهر تهران. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه، شماره ۲، ۹۲-۷۱٫
مددی، عباس علی و نوغانی، فاطمه ( ۱۳۸۴ ). درسنامه اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر مطابق با سرفصل ستاد انقلاب فرهنگی. کرمانشاه: نشر جامعه نگر.
مسکنی، کاظم و جعفر زاده فخار، مهدی (۱۳۸۷). بررسی شیوع عوامل خطر در اعتیاد و ترک اعتیاد معتادان خود معرف. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره ۱۵، شماره ۳، ۱۸۱-۱۷۶٫
مهریار، امیرهوشنگ و جزایری، مجتبی (۱۳۷۷). اعتیاد، پیشگیری و درمان. تهران: نشر روان پویا.
مینایی، اصغر (۱۳۸۵). انطباق و هنجاریابی سیاهه رفتاری کودک آخنباخ، پرسشنامه خودسنجی و فرم گزارش معلم. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، ۱۹، سال ششم، شماره۱، ۵۵۸-۵۲۹٫
مینویی، محمود و صالحی، مهدیه (۱۳۸۳). بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجاریابی آزمون های APS، AAS، MAC-R به منظور شناسایی افراد در معرض و مستعد سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر تهران. اعتیادپژوهی، فصلنامه علمی- پژوهشی سوء مصرف مواد، سال اول، شماره سوم.
هواسی، ناهید (۱۳۸۰). بررسی و مقایسه شیوه های فرزندپروری خانواده های دارای نوجوانان معتاد و غیر معتاد. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء تهران.
هومن، حیدر علی (۱۳۸۵). تحلیل داده های چند متغیری در پژوهش رفتاری. چاپ دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات پیک فرهنگ.
هومن، حیدرعلی (۱۳۸۷). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. چاپ دوم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
منابع انگلیسی
Abar, B., Carter, K. L., & Winsler, A. (2009). The effects of maternal parenting style and religious commitment on self-regulation, academic achievement, and risk behavior among African-American Parochial college students. Journal of Adolescence, 32, 259-273.
Adams, P. E. (2010). Understanding the different realities, experience, and use of self-esteem between black and white adolescent girls. Journal of Black Psychology, 36, 255-276.
Alizade, H. & Andries, C. (2002). Interaction of parenting styles and attention deficit hyperactivity disorder in Iranian parents. Journal of Child and Family Behavior Therapy, 24 (3), 37-52.
Ames, S. L., Zogg, J. B., & Stacy, A. W. (2002). Implicit cognition, sensation seeking, marijuana use, and driving behavior among drug offenders. Journal of Personality and Individual Differences, 33, 1055-1072.
Andersson, P. & Eisemann, M. (2003). Parental rearing and individual vulnerability to drug addiction: A controlled study in a Swedish sample. Nordic Journal of Psychiatry, 57, 147-156.
Armeli, S., Carney, A. M., Tennen, H., Affleck, G., & Oneil, P. T. (2000). Stress and alcohol use: A daily process examination of personality and social psychology. Journal of Addiction, 78, 979 – ۹۹۴٫
Asher, J. A. (2006).Exploring the relationship between parenting styles and juvenile delinquency. Dissertation for the degree of master of science.
Aunola, K. & Nurmi, J. E. (2005). The role of parenting styles in children’s problem behavior. Journal of child development, 76, 1144-1159.
Bailey, J. A., Hill, K. L., Oestele, S., & Hawkins, J. D. (2009). Parenting practices and problem behavior across three generation: Monitoring, harsh discipline, and drug use in the generational transmission of externalizing behavior. Journal of Development Psychology, 45, 1214-1226.
Bal, S., Crombez, G., Vanoost, P., & Debourdeaudhuij, I. (2003). The role of social support in well-being and coping with self-report stressful events in adolescents. Journal of Child Abuse and Neglect. 27, 1377-1395.
Ball, S. A. (2005). Personality traits, problems, and disorders: Clinical applications to substance use disorders. Journal of Research in Personality, 39, 84-102.
Beasley, M., Thompson, T., & Davidson, J. (2003). Resilience in response tolife stress: The effect of coping style and cognitive hardiness. Journal of Personality and Individual Differences, 34, 77-95.
Ben-Zur, H. (2009). Coping style and affect. International Journal of Stress Management, 16, 87-101.
Beyesr, w. & Goossens, L. (2003). Emotional autonomy, psychological adjustment and pranting: Interactions, moderating and mediating effects. Journal of Adolescence, 22, 753-769.
Bosworth, H. B., Bastian, A., Rimer, B. K., & Siegler, C. (2003). Coping styles and personality domains related to menopausal stress. Journal of Women’s Health Issues, 13, 32-38.
Botvin, G. & Botvin, M. (1992). Adolescent tobacco, alcohol and drug abuse: Prevention strategies, empirical findings, and assessment issues. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 13,
Bradly, R. H. & Corwyn, R. F. (2008). In
fant temperament, parenting, and externalizing behavior in first grade: A test of the differential susceptibility hypothesis. Journal of Psychology and Psychiatry, 49, 124-131.
Brand, S., Hatzinger, M., Beck, J., & Holsboer-Trachsler, E. (2009). Perceived parenting styles, personality traits and sleep patterns in adolescents. Journal of Adolescence, 32, 1189-1207.
Brodzinsky, D. M., Elias, M. J., Steiger, C., Simon, J., Gill, M., & Hitt, J. C. (1992). Coping scale for children and youth: Scale development and validation. Journal of Applied Developmental Psychology, 13, 195–۲۱۴٫
Bronte-Tinkew, J., Moore, K. A., & Carrano, J. (2006). The father-child relationship, parenting styles, and adolescent risk behaviors in intact families. Journal of Family Issues, 27, 850-881.
Brook, J. S., Whiteman, M., & zheng, L. (2002). Intergenerational transmission of risks for problem behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 30, 65-76.
Brown, C. H., Guo, J., Singer, L. T., Downes, K., & Brinales, J. M. (2009). Examination the effect of school-based drug prevention programs on drug use in rural setting: Methodology and initial findings. Journal of Rural Health, 23, 29-36.
Campbell, S. B., Shaw, D.S., & Gilliom, M. (2000). Early externalizing behavior problems: Toddlers and preschoolers at risk later maladjustment. Journal of Development and Psychology, 12, 467-488.
Campbell, S. B., woods, A. B., Chouaf, K. L., & Parker, B. (2000). Reproductive health concequences of intimate partner violence: A nursing research review. Journal of Clinical Nursing Research, 9, 217-237.
Caspi, A. (2000). The child is father of the man: Personality continuities from childhood to adulthood. Journal of Personality Social Psychology, 34, 159-163.
Catharine, M., Fisk, J. E., & Craig, L. (2008). The effects of perceived parenting style on the propensity for illicit drug use: The importance of parental warmth and control. Journal of Drug and Alcohol Review, 27, 640-649.
Chen, X., Rubin, K. H., Liu, M., Chen, H., Wang, L., & Li, D. (2003). Compliance in Chinese and Canadian toddlers: A cross-cultural study. International Journal of Behavioral Development, 27, 428-436.
Clark, L. A. & Watson, D. (1995). Constructing validity: Basic issues in objective scale development. Journal of Psychological Assessment, 7, 309–۳۱۹٫