سؤال دیگر این است که داور پس از انتخاب به این سمت دارای چه وظایفی است و ضمانت‌اجرای تخلف از این وظایف چه می‌باشد؟ از جمله این وظایف می‌توان به رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی، رعایت اصل محرمانه بودن و اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و حق دفاع نام بردکه قوانین گوناگون ضمانت‌اجراهایی را درصورت عدم رعایت این وظایف مشخص نموده‌اند.
از طرفی، داور در جریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. اینکه داور یا هیأت داوری در چه زمینه‌ای حق اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد و در مواردی نیز بستگی به نظر داور دارد، درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد، که از جمله مهم‌ترین این اختیارات می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی نام برد.
لذا، با توجه به اهداف اصلی این پژوهش که عبارتند از نحوه انتصاب داور و تعیین وظایف و اختیارات وی در داوری تجاری بین‌المللی، در این تحقیق به بررسی اصول کلی حاکم بر تعیین داوران خواهیم پرداخت و برای تبیین موضوع و بیان تفاوت‌ها، به بررسی برخی قوانین در خصوص تعیین داور در مراحل مختلف داوری می‌پردازیم. هم‌چنین وظایف داور و ضمانت اجراهای آنان را برمی‌شماریم و به بررسی اختیارات داورکه ناشی از توافق طرفین و یا قوانین ومقررات حاکم است، اشاره می‌کنیم.
کلید واژه‌ها: داوری تجاری بین‌المللی، نصب داور، وظایف داور، اختیارات داور
فهرست
عنوان مطالب صفحه
مقدمه1
فصل اول: تعیین داور در داوری‌های تجاری بین‌المللی.8
مبحث اول: اصول کلی حاکم بر تعیین داور9
گفتار اول: تعداد داوران.9
بند اول: داور منفرد.10
بند دوم: هیأت داوری سه نفره10
بند سوم: عدد فرد دیوان داوری11
بند چهارم: پنج داور یا بیشتر.12
گفتار دوم: خصوصیات و شرایط داوران.12
بند اول: تخصص14
بند دوم: شخص حقیقی14
بند سوم: مهارت زبان.15
بند چهارم: صلاحیت حقوقی15
گفتار سوم: مشارکت‌کنندگان در فرایند تعیین داور.15
بند اول: نقش طرفین اختلاف16
بند دوم: نقش مقام ناصب.16
بند سوم: نقش دادگاه‌های ملی17
گفتار چهارم: روش‌های تعیین داور.19
بند اول: تعیین داور منفرد19
الف: در داوری موردی19
ب: در داوری سازمانی.23
بند دوم: تعیین دیوان داوری سه نفره.24
الف: در داوری موردی24
ب: در داوری سازمانی.25
گفتار پنجم: محدودیت‌های آزادی طرفین در فرایند تعیین داور.26
مبحث دوم: تعیین داور طبق قوانین موضوعه27
گفتار اول: انتخاب داور قبل از بروز اختلاف از سوی طرفین.27
بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران28
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال30
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.31
بند چهارم: قانون داوری آلمان.32
گفتار دوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف از سوی طرفین33
بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران33
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال34
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی34
گفتار سوم: انتخاب داوران بعد از بروز اختلاف و عدم توافق طرفین بر تعیین داور35
بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران35
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال37
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.37
گفتار چهارم: انتخاب داوران درصورت وجود بیش از دو طرف اختلاف.38
بند اول: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران39
بند دوم: قانون داوری نمونه آنسیترال39
بند سوم: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی 40
بند چهارم: دیوان داوری بین‌المللی لندن.41
بند پنجم: قوانین و مقررات مرکز داوری و میانجیگری بلژیک.41
بند ششم: قوانین مرکز داوری بین‌المللی وین.42
نتیجه‌گیری.42
فصل دوم: وظایف و اختیارات داوران در داوری‌های تجاری بین‌المللی.44
مبحث اول: وظایف داوران.45
گفتار اول: اصل استقلال و بی‌طرفی داوران.45
بند اول: مفهوم بی‌طرفی45
بند دوم: مفهوم استقلال47
بندسوم: معیارهای کلی راجع به بی‌طرفی و استقلال داوران47
بند چهارم: استفاده عملی از معیارهای راجع به استقلال و بی‌طرفی داوران49
بند پنجم: استقلال و بی‌طرفی داوران در قوانین داوری.52
الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.52
ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی53
ج: قانون داوری نمونه آنسیترال.54
گفتار دوم: اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع54
بند اول: اصل ابلاغ صحیح54
الف: ابلاغ در قوانین داوری55
1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.55
2: قانون داوری نمونه آنسیترال56
3:قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.56
بند دوم: اصل رفتار مساوی و رعایت حق دفاع57
الف: رفتار مساوی و رعایت حق دفاع در قوانین داوری.57
1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.58
2: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی58
گفتار سوم: اصل محرمانه بودن داوری59
بند اول: ضمانت اجرای عدم رعایت قاعده محرمانه بودن داوری.60
بند دوم: اصل محرمانه بودن در قوانین داوری62
الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.62
ب: قانون نمونه آنسیترال و قواعد داوری آنسیترال.63
ج: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی.63
د: مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور.64
ه: مرکز داوری بین‌المللی هنگ کنگ65
و: سازمان جهانی مالکیت فکری.65
مبحث دوم: اختیارات داوران66
گفتار اول: تعیین مکان و زبان داوری66
بند اول: مکان داوری.66
الف: اهمیت حقوقی تعیین مکان داوری66
ب: انتخاب مکان داوری67
ج: مکان داوری در قوانین گوناگون.68
1: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.68
2: قانون داوری نمونه آنسیترال68
3: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی68
4: انجمن داوری آمریکایی.69
بند دوم: زبان داوری.69
گفتار دوم: تعیین قانون حاکم بر دعوا.70
بند اول: قانون حاکم بر موافقت‌نامه داوری70
بند دوم: قانون حاکم برآیین رسیدگی داوری72
بندسوم: قانون حاکم بر ماهیت اختلاف.73
گفتار سوم: صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی.77
بند اول: اختیار کلی صدور اقدامات موقت78
بند دوم: دستور موقت در قوانین داوری79
الف: قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران.79
ب: قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی81
ج: سازمان جهانی مالکیت فکری81
گفتار چهارم: تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییرآن.82
گفتار پنجم: تبادل لوایح.82
بند اول: فرجه زمانی لازم برای تبادل لوایح.83
بند دوم: اصلاح و تکمیل لوایح83
گفتار ششم: بازدید و بازرسی از اماکن و انجام تحقیقات لازم.84
گفتار هفتم: تشکیل جلسه آماده‌سازی.84
گفتار هشتم: استماع اظهارات طرفین و شهود و رسیدگی درمورد آن‌ها85
بند اول: لزوم تشکیل جلسه86
بند دوم: برنامه‌ریزی جلسه استماع.86
گفتار نهم: صدور رأی داوری87
بند اول: انواع رأی87
بند دوم: اکثریت یا اتفاق آراء.90
بند سوم: شرایط و محتوای رأی داوری.92
بند چهارم: ثبت رأی.94
بند پنجم: ابلاغ رأی95
بندششم: اصلاح، تفسیر و تکمیل رأی.95
نتیجه‌گیری96
نتیجه‌گیری پایانی.98
منابع و مآخذ102
مقدمه:
هرچند رسیدگی به دعاوی و رفع اختلاف بین طرفین آن به‌طور معمول به‌وسیله قضات حکومتی و به‌صورت رسمی انجام می‌شود، اما گاه این موضوع می‌تواند از سوی داورانی که طرفین نسبت به انتخاب و رأی آن‌ها تراضی کرده‌اند، به عمل آید. داور در اصطلاح کسی است که برای داوری انتخاب شده است و داوری عبارت است از فصل خصومت به توسط یک یا چندنفر منتخب طرفین، نه به طریق فصل خصومت قضات دادگاه‌های رسمی.[1]
با گسترش تجارت، خواه ناخواه اختلافات حقوقی بین اتباع دولت‌های مختلف نیز به همان نسبت افزایش یافته و در خصوص حل و فصل این اختلافات، داوری تجاری بین الملل بیش از رجوع به دادگاه های عمومی مورد استقبال قرارگرفته است، به همین دلیل ما شاهد پدیداری کنوانسیون‌ها، قوانین و ایجاد مراکز داوری هستیم از قبیل کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ،مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر،تصویب قانون نمونه آنسیترال راجع به داوری تجاری بین الملل در کمیسیون سازمان ملل متحدراجع به حقوق تجارت ،دیوان های داوری،اتاق بازرگانی بین المللی وامثال آن. حقوق ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده است و برای هماهنگی با جامعه تجاری بین‌المللی قانون داوری تجاری بین‌المللی را در سال 1376 به تصویب رسانید که متناسب با نیازهای جدید باشد.
یکی از مهم‌ترین ارکان داوری، داورمی‌باشد چرا که وی شرط لازم این فرایند است. به واقعیت پیوستن مزایای داوری تا حد زیادی بستگی به شخصی (اعم از حقیقی وحقوقی) دارد که به عنوان داور تعیین شده است. از آن‌جا که داوری، مبتنی بر قرارداد است طرفین اصولاً آزاد هستند داور یا داوران خود را انتخاب کنند. آنان می‌توانند هرکسی را که واجد اهلیت قانونی است جدای از شرایط و خصوصیات خاص او بنا بر روشی که خود تمایل دارند تعیین نمایند تا به عنوان داور عمل کند. تنوع موضوع اختلافات محتمل و بالقوه شناسایی داور کامل برای همه پرونده‌ها را غیرممکن می‌سازد. با این حال چند موضوع وجود دارد که طرف‌ها باید در انتخاب خود مورد توجه قرار دهند چرا که پاره‌ای از اوصاف و خصوصیات در اکثر پرونده‌ها مفید است که ازجمله به اهلیت و تابعیت داوران می‌توان اشاره کرد. طرفین اختلاف این اختیار را دارند که تعداد داوران را انتخاب نمایند. آن‌ها می‌توانند مقرر نمایند که یک داور، سه داور، چهار داور یا هر تعداد دیگری به اختلاف آن‌ها رسیدگی نمایند.دیوان‌های داوری برخلاف دادگاه‌های دولتی عموماً نهادهای دائمی و دارای جایگاه مشخص حقوقی نیستند. این دیوان‌ها برای هر پرونده‌ای جداگانه تشکیل می‌شوند. فقط بعد از تعیین داوران است که رکنی واجد صلاحیت رسیدگی به اختلاف یا دستور اقدامات موقت به‌وجود می‌آید. از این لحاظ دیوان داوری بالفعل و واقعی را باید از سازمان داوری که تحت اشراف آن داوری انجام می‌شود و سازمانی از پیش موجود و دارایی نوعی دوام است متمایز ساخت. هرچند نهاد داوری جریان داوری را اداره می‌کند و در برخی موارد بر آن نظارت می‌کند ولی اختلافات میان طرف‌ها را حل‌و‌فصل نمی‌کند. این وظیفه به خود دیوان و هیأت داوری که مشخصاً برای اختلاف خاص تعیین شده اختصاص دارد.
ازآن‌جایی که تعیین داور امری اجتناب‌ناپذیر در هرگونه داوری است، همه قواعد داوری و قوانین ملی حاوی مقرراتی تفصیلی در زمینه اصول کلی حاکم بر، تعیین داوران است. به‌علاوه، این مقررات اغلب مشخص می‌کنند که اگر ترکیب دیوان داوری پیش از صدور حکم ناقص شود، مثلاً یکی از داوران فوت کند، صلاحیت خود را از دست بدهد یا ازهمکاری با داوران دیگر امتناع کند چه اتفاقی می‌افتد. در این‌جا است که قوانین و قواعد گوناگون به بحث راجع به مداخله دادگاه‌ها و مقام‌های ناصب می‌پردازند اما تمامی این قواعد و قوانین نیز در وهله اول این امر را به اراده طرفین واگذار می‌کنند و در صورت عدم توافق در این زمینه بایستی به قوانین داوری جهت تعیین تکلیف رجوع کنیم. در داوری‌های تجاری بین‌المللی اصل حاکمیت اراده طرفین به هنگام تنظیم موافقت‌نامه داوری در درجه اول قرار دارد و این طرفین هستند که به‌وسیله موافقت‌نامه داوری حوزه صلاحیت داوران را مشخص می‌کنند ولیکن بایستی این نکته را درنظر داشت که ایشان دارای قدرت نامحدود نیستند بلکه قوانین گوناگون محدودیت‌های را جهت کنترل و نظارت طرفین اعمال می‌کنند درغیر اینصورت طرف قوی‌تر می‌تواند شروط خود را به طرف ضعیف تحمیل کند و از این طریق زمینه را برای داوری غیرمنصفانه به‌وجود آورد. در جریان داوری معمولاً طرفین اختلاف از داور یا داوران منتخب خود انتظار دارند که جریان داوری را با کفایت تمام، با کمترین هزینه ممکن، در نهایت انصاف و عدالت و بی‌طرفی پیش ببرد و نهایتاً با صدور یک رأی مؤثر و الزام‌آور جریان داوری را به اتمام برساند. برای اینکه داور قادر باشد چنین انتظاراتی را برآورده سازد بایستی وظایفی را در جریان داوری انجام دهد. این وظایف، معمولاً در تمامی قوانین یکسان هستند و به عنوان اصولی کلی در داوری بین‌المللی پذیرفته شده‌اند و قوانین مختلف ضمانت اجراهایی راجع به آن‌ها در نظر گرفته‌اند. از طرف دیگر، داور درجریان رسیدگی این اختیار را دارد که درمورد پاره‌ای از امور تصمیم‌گیری نماید. اینکه داور یا هیأت داوری در چه مسائلی حق اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دارد، در ابتدا بستگی به توافق طرفین دارد و درصورت عدم توافق طرفین، این قانون حاکم است که مشخص می‌کند که داور دارای چه اختیاراتی می‌باشد.
از میان سئوال‌های متعددی که از رجوع به داوری طبق مراتب فوق الذکر متبادر به ذهن است و شایستگی بحث و پاسخگویی را دارد تحقیق حاضر در صدد مشخص نمودن مراحل انتصاب داور می باشد، لذا سؤال اصلی این است که انتصاب داور با توجه به سازمانی یا موردی بودن داوری در قوانین گوناگون چگونه می‌باشد و چه اصول کلی و محدودیت‌هایی بر جریان تعیین داور در مراحل مختلف داوری حاکم می‌باشد؟
بحث دیگر که درخصوص داور مطرح می شود، صلاحیت داور به معنای عام است. قوانین داخلی برای تعیین داور، شرایطی معین می کنند یا محدودیتها و ممنوعیتهایی را تحمیل می نمایند که عمدتاً مربوط به اهلیت وتابعیت او می‌باشد.داور باید اهلیت داشته باشد،یعنی از نظر سن و روحی و روانی شرایطی را که در قواعد عمومی معاملات برای صحت معامله لازم است دارا باشد.تشریح شرایط جسمی و روحی و روانی داور در حقوق داخلی ضرورتی ندارد زیرا در حقوق همه کشورها شناخته شده است و در حقوق ایران تحت شرایط اساسی صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی مورد مطالعه قرار می گیرد.ولی در تجارت بین الملل در مورد صلاحیت شخص حقوقی و زن و اتباع بیگانه و قضات و صاحب منصبان حقوقی ابهام وجود دارد و نیاز به توضیح دارد.
ولی غیر از اهلیت و تابعیت که بعضی افراد را از انجام داوری ممنوع می کند گاهی در موارد خاص برای اشتغال به داوری اوصافی در نظر گرفته می شود و محدودیت هایی را بر تعیین داور تحمیل می کند از جمله اینکه در بعضی نهادهای داوری لیستی وجود دارد که داور باید از لیست داوران که توسط نهاد تهیه و تنظیم شده است انتخاب شود،بعضی از موسسات داوران واجد صلاحیت را شناسایی و به طرفین اختلاف ارجاع و معرفی می نمایند یا اینکه علاوه بر انتخاب از لیست داوران در مواردی داور باید حقوقدان باشد و صلاحیت علمی و شرافت شغلی داشته باشد چنین محدودیت هایی مفید است و موجب می شود داور واجد صلاحیت انتخاب شود. بنابراین داوران باید از میان کسانی که صلاحیت اشتغال به داوری را دارند انتخاب شوند درغیر اینصورت موجبات جرح آنان به‌وجود خواهد آمد.
سؤال دیگری که در تحقیق حاضر برانیم که به آن پاسخ دهیم بحث تعداد داوران می باشد. در داوری نیز با توجه به طبیعت و اهمیت اختلاف و سرعت رسیدگی نوع داوری نیز می تواند متفاوت باشد و به صورت داوری منفرد یا هیئت داوری باشد.در بند د ماده یک قانون داوری تجاری بین الملل نیز مقرر شده است که داور اعم از داور واحد یا هیئت داوران است.به طور کلی تعداد داورانی که برای رسیدگی به اختلاف، تعیین می شوند بستگی به اراده طرفین دارد. گاه داور منفرد و گاه هیأت داوری که هریک ازین موارد دارای مزایا و معایبی می باشد و شیوه های انتخاب داور نیز نه تنها در هر دو متفاوت بلکه در سیستم های حقوقی گوناگون نیز شیوه تعیین داوران متفاوت می باشد.
سؤال دیگر، راجع به روش تعیین داور می‌باشد.به طور کلی روش تعیین داوریا داوران و چگونگی تشکیل دیوان داوری به اراده طرفین واگذار شده است ولی در مواردی نیز مقررات تکمیلی و جایگزین وجود دارد که در صورت اهمال طرفین در زمینه روش تعیین داور به اجرا گذاشته می شود مانند اینکه از شخص ثالثی مانند رییس یک دیوان داوری یا رییس دیوانعالی یک کشور یا رییس دیوان دادگستری بین المللی به عنوان مقام ناصب تقاضای تعیین شود، و به همین ترتیب قوانین تکمیلی زیادی وجود دارد که ما به آن‌ها خواهیم پرداخت.
سؤال اساسی دیگری که در ادامه مباحث پیشین درصدد پاسخگویی به آن هستیم این می‌باشدکه طرفین اختلاف از داوران منتخب خود چه انتظاراتی را دارند به عبارت دیگر داورانی که طرفین را با اراده آزاد خود انتخاب نموده‌اند چه وظایفی را بر عهده دارند و چه کسی این وظایف را بر آن‌ها تحمیل می‌کند؟ ازجمله این اصول می‌توان به اصل استقلال و بی‌طرفی داوران، اصل محرمانه بودن داوری اصل ابلاغ صحیح و رعایت رفتار مساوی و رعایت حق دفاع نام برد .
آیا هیأت داوری این اختیار را دارد که درجریان رسیدگی راجع به برخی مسائل اظهارنظر کند و تصمیمی اتخاد نماید؟ درصورت داشتن چنین حقی، این اختیار از کجا ناشی می‌شود؟ درصورتی که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کنند چه ضمانت اجرایی برای آن‌ها درنظر گرفته شده است؟ از جمله مهم‌ترین اختیارات داوران می‌توان به تعیین زبان و مکان داوری، تعیین قانون حاکم، صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی، تعیین مدت زمان رسیدگی و تغییر آن، بازدید و بازرسی از
