از این رو افراد متهم فقط مشمول سلب آزادی می‌گردند و نباید هیچ گونه مشکلی در روند زندگی آنها و خدمات مختلف گردد و یک فرد معلول با بهره گرفتن از این حقوق خود، باید در دوره بازداشت، از تمامی امکانات پزشکی، حقوقی و آموزشی عادی خود برخوردار گردد و هرگونه رفتاری که منجر به تشدید بیماری او و یا اخلال در درمان و .. گردد به نوعی قبل از محاکمه مورد مجازات قرار گرفته و مشمول جبران خسارت و در صورت محکومیت تخفیف در مجازات می‌گردد.
پیش از محاکمه علاوه بر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه که به طور عام شامل کلیه افراد بشر، است، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها را ملزم کرده است که با کلیه افراد محروم از آزادی به دلیل شرایط خاصی که بر آنها تحمیل میشود، با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کنند.
ماده ۱۰ میثاق دولت‌ها را مکلف کرده است که حداقل مقررات و امکانات را برای امکان برخورداری افراد محروم از آزادی از شرایط و رفتار انسانی فراهم سازند.
کمیته حقوق بشر در ملاحظات عام شماره ۲۱، چنین مقرر کرده است که «افراد محروم از آزادی نباید تحت فشار و محدودیتی فراتر از آنچه به طور طبیعی در نتیجه محبوس شدن بر آنها تحمیل شده است، قرار گیرند.. . چنین افرادی باید بتوانند از کلیه حقوق مندرج در میثاق به نحو مقتضی بهره‌مند گردند. [۱۱۳]
کمیته حقوق بشر در آراء مختلف اظهار کرده است که دولت‌ها نمی‌توانند با توسل به دلایلی از قبیل فقدان امکانات و منابع مالی کافی، از مسولیت ایجاد شرایط و اعمال رفتار انسانی نسبت به افراد محروم از آزادی شانه خالی کنند، زیرا آنها موظف‌اند کلیه امکانات و تلاش خویش را برای رفع نیازهای اساسی و ایجاد امکانات مناسب و اعمال رفتار انسانی توأم با احترام به حیثیت ذاتی انسان، بکار بندند. [۱۱۴]
نیازهای اساسی و اولیه عبارت‌اند از: غذا، استحمام و امکانات بهداشتی، لباس، محل خواب مناسب، مراقبت پزشکی، دسترسی به هوای آزاد، امکان انجام ورزش و تفریح، امکانات مناسب برای انجام اعمال مذهبی و امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت[۱۱۵].
در مقایسه بین بند (۱) ماده ۱۰ میثاق و ماده ۷ آن، میتوان گفت که بند (۱) ماده ۱۰، اعمال و شرایطی را که از شدت و دخالت کم‌تری برخوردارند، مورد توجه قرار داده است و از طرف دیگر تفاوت مهم بین این دو ماده، با توجه به بند (۲) ماده ۴ میثاق این است که ماده ۱۰ برخلاف ماده ۷ از جمله موادی است که تحت شرایط خاص و استثنایی دولت‌ها می‌توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این ماده، اتخاذ کنند.
افراد محروم از آزادی و به ویژه کسانی که در بازداشت موقت به سر می‌برند، باید به منظور تضمین امکان دسترسی به دنیای خارج از محل بازداشت و برخورداری از شرایط انسانی، در مراکز و مؤسسه‌های معین و شناخته شده‌ای که به موجب قانون تأسیس شده و تحت نظارت مقامات قضایی صالح است، نگهداری شوند و پس از ورود به چنین مکان‌هایی، طبق ضوابط قانونی ویژه نام و مشخصات و تاریخ ورود آنها ثبت شود. [۱۱۶] ماده ۲۰ مجموعه اصول مقرر کرده است که حتی الامکان باید فرد بازداشت شده یا زندانی را در مکانی که به محل زندگی همیشگی او نزدیک است، نگه داشت.و نباید فرد متهم از خدمات پزشکی، درمانی، آموزشی و.. در صورت طول کشیدن مدت بازداشت محروم گردد. بنابراین میتوان اینگونه برداشت کرد که افراد معلول باید از تمامی امکانات و ابزارهای نگهداری در زندان و یا بازداشت برخوردار گردند، به جز آزادی موقت و در صورت نقض هر یک از موارد فوق و ایجاد مشکل در زندگی روزمره، این قشر به نوعی تحت ازادر و آذیت و رفتارهای ناملایم قرار میگیرند که میتواند از نظر مقررات داخلی و حداقل استاندارد‌های بین‌المللی در برخورد و رفتار باافراد زندانی و بازداشتی، نقض حقوق این قشر باشد.
همچنین به موجب اصل سی و هشتم قانون اساسی «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود. »
می‌بینیم که در این اصل قلمرو شکنجه توسعه‌یافته است و با بیان «هرگونه شکنجه. .. » علاوه بر شکنجه جسمی، شکنجه روحی را هم مدنظر قرار گرفته است. همچنین هدف شکنجه را علاوه بر اقرار به شهادت و سوگند نیز تسری داده است. علاوه بر این، بر عدم اعتبار داده‌های حاصل از شکنجه نیز تصریح شده است.
درباره حق افراد محروم از آزادی بر برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه، بطور کلی در قوانین عادی، نکته خاصی مورد اشاره قرار نگرفته است. در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی دولت (مصوب ۲۶ تیر ۱۳۸۰ قوه قضائیه) حسب مورد در باب نحوه پذیرش هنگام ورود افراد به زندان، برنامه‌های روزانه، امور داخلی، تغذیه و بهداشت به فراخور مقرراتی پیش‌بینی شده است.
نکته مهمی که در این آیین‌نامه به چشم می‌خورد، جدا کردن مفاهیم «زندان» و «بازداشتگاه» از همدیگر است. بر طبق تعریفی که ماده «۳» از «زندان» ارائه می‌دهد، «زندان» محلی است که در آن محکومین قطعی به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری میشوند. به موجب ماده ۴ «بازداشتگاه» محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی در آنجا نگهداری میشوند و به موجب تبصره (۱) همین ماده تا زمانی که بازداشتگاه‌های موضوع این ماده ایجاد نشده است، در طبقه‌بندی داخل زندانها محل جداگانه‌ای برای نگهداری متهمین تحت قرار، در نظر گرفته میشود.
بطور کلی هر چیز و امکانی که برای یک فرد آزاد وجود دارد برای یک فرد بازداشت شده نیز باید وجود داشته باشد، به جز آزادی در رفت و آمد و در شرایط خاص سلب آزادی در ملاقات دیگران در زمان مقرر شده در قانون. همچنانکه در تعریف بازداشت آمده است« بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح » و نیز در ترمینولوژی حقوق بشر بین‌المللی نیز اصطلاح « بازداشت » به این شرح مورد تعریف قرار گرفته است: « بازداشت، به دوره‌ای از محرومیت (سلب) آزادی شخصی که از هنگام دستگیری یا توقیف شروع شده و تا زمانی که شخص مربوطه در اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام مجرمانه اش زندانی یا آزاد میشود، اطلاق می‌گردد .» از این رو بازداشت افراد صرفا برای تسریع در کشف جرم و جلوگیری از از بین رفتن جرم می‌باشد و نه صرفا برای تحت فشار قرار دادن او، با وجود آنکه فلسفه بازداشت افراد اغلب به فراموشی سپرده میشود. بنابراین برطبق فلسفه بازداشت افراد متهم اعم از معلول و غیرمعلول نباید مورد آزاد و اذیت و فشار روحی و جسمی قرار بگیرند و با توجه به مبحث دادرسی عادلانه افراد متهم موظف نیستند که از خود در مقابل اتهامات دفاع کنند، بلکه قضات باید شواهد کافی برای محکوم کردن متهم را فراهم کنند، بنابراین تحت فشار قرار دادن آنها در تمامی شرایط حتی از طریق بدتر کردن شرایط و محیط نگهداری فرد متهم، جهت گرفتن اقرار نمی‌تواند از نظر حقوقی قابل قبول باشد. از این رو در بحث رفتار و برخورد انسانی و مطابق با حقوق مسلم، افراد معلول بیشتر مورد توجه قرار دارند، زیرا این قشر بنابر محدودیت‌های خود سریعتر تحت تاثیر ناملایمات در حین بازداشت قرار میگیرند که ممکن است آنها را وادار کند که به گناهی اعتراف کنند که هرگز انجام نداده‌اند، بنابراین در نهایت باید چنین عنوان کرد که رفتار غیرانسانی و شکنجه که عموما در حین بازداشت موقت و اغلب در حین دادرسی توسط ماموران آگاهی صورت میگیرد، به نوعی تفویض ناصحیح اختیارات بازپرس و قضات به ضابطین می‌باشد، از این رو نه تنها افراد معلول، بلکه تمامی متهمان در معرض تهدید قرار میگیرند که میتواند برای افراد غیرمعلول یک نقض حقوق آشکار و برای افراد معلول یک بحران فرض گردد، از این رو تحقیقات مقدماتی باید در سریع‌ترین زمان و زیر نظر دادسرا و یا دادگاه صالح تکمیل گردد تا فرصت هرگونه اعمال مغایر با حقوق انسانی گرفته شود و فرایند در مسیر دادرسی عادلانه قرار گیرد که در ادامه این مسئله مورد بررسی قرار گرفته است، هرچند، پژوهشگر، همچنآنکه بارها در متن پژوهش تکرار شده، پیشنهاد میکند که یک نماینده حقوقی در مراکز. فعالیت ضابطین حضور دائمی داشته باشد تا تمامی ملاحظات حقوقی، محدودیت‌های جسمی و روانی متهمان مدنظر قرار گیرد.
بند پنجم- ضرورت پایان یافتن تحقیقات مقدماتی و شروع رسیدگی در مهلت معقول
بند (۳) ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر پیش‌بینی حاضر کردن فوری متهم در برابر مقام قضایی، مقرر کرده است که: «هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت میشود، باید در مدت معقولی دادرسی و یا آزاد شود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشند، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمین‌هایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید. »
تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و مقامات مربوطه نباید در تحصیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم تأخیر کنند. تردیدی نیست که سرعت در رسیدگی کیفری آنگاه به نتیجه مطلوب می انجامد که توأم با دقت باشد. سرعت در انجام اقدامات تحقیقی به ویژه زمانی که متهم یک فرد معلول می‌باشد، دارای اهمیت خاصی است، زیرا حکومت حق ندارد با توسل به هیچ دلیلی ضمن سلب آزادی فردی، افرادی را که در وضعیتی بدی قرار دارند و این وضعیت میتواند موجب افزایش شدت بیماری و یا معلولیت فرد گردد، در بازداشت نگه دارد، به عبارتی فرد معلولی که بخاطر شدت معلولیت خود در معرض خطر قرار دارد و این در حالی است که او در حال حاضر به عنوان یک فرد متهم می‌باشد و نه یک مجرم، در واقع بازتاب علمی بحث حاضر در جایی است که متهم بازداشت شده و در انتظار دادرسی بسر می‌برد. گفتیم که مطابق بند (۳) ماده ۹ میثاق، بازداشت اشخاصی که در انتظار محاکمه هستند، نباید قاعده‌ای کلی باشد و در شرایط استثنایی و با رعایت ضوابط قانونی که شرح آن در مباحث قبلی آمده است، امکان سلب آزادی از متهم در این مرحله وجود دارد، اما در صورتی که سلب آزادی یک فرد معلول که در مظان اتهام می‌باشد، باعث آسیب او گردد، آیا نمی‌توان در مقابل آن طلب خسارت کرد، چه اینکه اتهام او ثابت گردد و یا نه؟
تعریف «مهلت مقبول» در مقررات میثاق به صراحت معین نشده است. البته تعیین محدوده زمانی خاص روش صحیحی در تعریف آن نیست، بلکه باید در مورد هر پرونده‌ای با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر آن و عناصری همچون میزان پیچیدگی پرونده، شدت جرم، شرایط متهم و مجازات مفهوم «مهلت معقول» تفسیر شود. [۱۱۷]
علاوه بر تکلیف انجام تحقیقات مقدماتی در مهلتی معقول، برای جلوگیری از هرگونه بازداشت غیرقانونی و خودسرانه، مقامات قضایی باید مکلف باشند که وضعیت افرادی را که در بازداشت موقت به سر می‌برند، در فواصل زمانی مشخصی کنترل کنند تا به محض مشاهده رفع اسباب بازداشت متهم، دستور آزادی او را صادر کنند. اگر ضرورت تحقیق ایجاب کند که آزادی متهمان از آنان سلب شود، اصل برائت و لزوم رعایت آن ایجاب میکند که پس از رفع علت صدور قرار بازداشت، قرار مذکور فک شود.[۱۱۸]
البته میثاق به طور مطلق رفع اثر از قرار بازداشت موقت را تجویز نکرده است. بلکه امکان تبدیل قرار بازداشت موقت به دیگر قرارهای تأمینی را پیش‌بینی کرده است.
در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر، در بند (۳) ماده ۵ مانند بند (۳) ماده ۹ میثاق بر ضرورت انجام تحقیقات در مهلتی معقول و یا آزادی متهم با امکان توسل به دیگر قرارهای تأمینی تأکید کرده است.
در نهایت باید گفت که افراد معلول، همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز گفته شد بیش‌ترین آسیب‌ها را در زمانی خواهد دید که حقوق او به عنوان یک متهم با توانایی‌های پایین برای ضابطین دادگستری، اغلب ناشناخته است و این درحالی است که خود این افراد نیز آگاهی زیادی از حقوق خود ندارند و حتی ممکن است که اعترافاتی در غیاب وکیل، سرپرست و یا قیم، از او گرفته شود و با توجه به اینکه چهارچوب قانونی مشخصی در بازداشت، شناسایی و آموزش این قشر در حین بازداشت مشخص نشده است و آموزش‌هایی در این زمینه به صابطین دادگستری نداده شده است، بنابراین لازم است که در قوانین آیین دادرسی بر کوتاه بودن بازداشت این افراد نسبت به افراد غیرمعلول و یا قرار تامین جایگزین مناسب‌اندیشیده شود تا این مرحله با توجه به اینکه کمتر در حوزه نظارت دادگاه می‌باشد، کم‌ترین اثر‌گذاری را بر فرایند دادرسی عادلانه داشته باشد. اما بعد از مرحله تحقیقات مقدماتی، مرحله دادرسی قرار دارد که اصولا مربوط به تعیین تکلیف فرد متهم و محاکمه او می‌باشد، این مرحله نیز باید دارای شرایط و اصولی باشد تا روند عدالت به شکل واقعی شکل گیرد، در این مرحله نیز افراد معلول، بنابر نیاز‌ها و اقتضائات حقوقی خود نیازمند حمایت‌های ویژه قضائی می‌باشند تا دادرسی جنبه عادلانه داشته باشد که در قالب یک گفتار در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
گفتار دوم- اصول حاکم بر جریان یک دادرسی عادلانه در مرحله دادرسی
در این مرحله، دادستان دادگاه‌ها درباره چگونگی مسئولیت مرتکب، کیفیت دلایل استنادی، نوع و میزان مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی و بالاخره تناسب آن با شخصیت بزهکار تصمیم گیری می‌‌کنند. برخی از دانایان حقوق جزا معتقدند که این مرحله مهم‌ترین مرحلۀ دادرسی است، حتی بعضی بر این باورند که دادرسی‌های جزایی به معنی واقعی کلمه در دادگاه‌ها صورت میگیرد. بقیه مراحل نباید دادرسی شمرده شوند، زیرا کشف جرم یک عمل پلیسی است. جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار و یا مخفی شدن متهم و یا تعقیب بزهکار و حتی اجرای کیفر نیز نمی‌تواند از مصادیق دادرسی به شمار آید.
اصطلاح «دادرسی عادلانه» که معادل fair trail به کاربرده میشود ترکیبی وصفی است که برای درک دقیق مفهوم آن، به شناخت معنای هر یک از واژه‌های «دادرسی» و «عادلانه» نیاز است.
سه واژه «دادرسی»، «محاکمه» و trial که به ترتیب واژه‌های فارسی، عربی و انگلیسی هستند و در اصطلاح حقوقی معادل مدنظر به کار برده میشوند، در معنای لغوی متفاوت به نظر می‌‌رسند.
واژه فارسی «دادرسی» مرکب از دو کلمه «داد» و «رسی» است که نخستین آن به معنای عدل و انصاف و دومی به معنای رسیدن و رسیدگی کردن است. پس دادرسی یعنی به داد کسی رسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی کردن است[۱۱۹]. بنابراین، واژه دادرسی خود رسیدگی به عدل و داد را افاده میکند. اما کلمه محاکمه که مصدر باب مفاعله از ریشه «حکم» یعنی قضاوت و فصل خصومت است، به معنای خواندن یکی دیگری را به نزد حاکم و قاضی و یا تخاصم طرفین در نزد قاضی می‌باشد.[۱۲۰].
پس واژه محاکمه مفهوم عدالت را در خود ندارد و از این‌رو امر شده است که به عدل حکم کنید. [۱۲۱]
کلمه Trial مصدر است که ازtry گرفته شده و یکی از معانی لغوی آن سنجش، آزمون و بررسی است و در فرهنگ قضایی مفهوم رسیدگی را افاده میکند که از همین معنا اقتباس شده است. در لغت هم برخی فرهنگ‌ها این کلمه را به معنای «رسیدگی رسمی به ادله در یک دادگاه قانونی، به وسیله یک قاضی و اغلب یک هیأت منصفه، برای تصمیم‌گیری راجع به اینکه آیا شخص متهم به یک جرم مجرم است یا نه» معنی کرده‌اند. [۱۲۲]
همان‌گونه که ملاحظه میشود، این تعریف ناظر بر رسیدگی کیفری است، شاید گفته شود واژه مورد بحث بیشتر ناظر بر نوع کیفری است، لیکن موضوع محاکمه اعم از کیفری و غیرکیفری است. با نظر به این مفهوم عام میتوان Trial رسیدگی قضایی معنا کرد. عادلانه یا منصفانه معادل واژۀ Fair به کار برده میشود که درلغت به معنای «رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف» آمده است و نیز به معنای «معقول و عادلانه یا متناسب با شرایط» است، [۱۲۳] با نظر به آنچه درباره مفهوم هر یک از واژه‌های تشکیل‌دهنده اصطلاح «دادرسی عادلانه» و مفاهیم مرتبط با آن گذشت، میتوان آن را چنین تعریف کرد: «رسیدگی و تصمیم‌گیری قضائی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا در امور حکمی، در امور موضوعی، در دادگاهی صلاحیتدار، مستقل، بی‌طرف و غیرذینفع، با تضمین و رعایت حقوق قانونی طرفین دعوا در طی مراحل مختلف دادرسی، به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. رعایت این عدالت به منظور نیل به نتیجه‌ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی‌طرفانه است[۱۲۴].
چنین قضاوتی هنگامی صورت تحقیق می‌‌یابد که به هر یک از طرفهای دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا کند، اگر یکی بیش از آنچه سزاوار بوده برده است از او باز ستاند، مجرم را محکوم و بیگناه را تبرئه کند و به یک معنا بین حقوق اطراف قضیه موازنه برقرار نماید. لیکن برقراری این موازنه ماهوی مستلزم ایجاد نوعی موازنه شکلی در طی فرایند قضائی است. ابزار و امکانات لازم جهت اثبات ادعا و یا دفع اتهام باید به نحو مطلوب و به طور برابر در اختیار طرفهای دعوا قرار داده شود و این نظام در مجموع شرایطی را فراهم آورده که در مبنای تصمیم قاضی جای هیچ شک و تردید معقولی باقی نماند و این خود یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است[۱۲۵]. حال سوالی که مطرح میشود این است که افراد معلول در نظام دادرسی کشور، چگونه در جایگاه واقعی خود قرار میگیرند و چگونه میتوان ادعا کرد که افراد معلول با وجود عیوب زیادی که در دسترسی و موانع ساختاری وجود دارد، در جایگاه مساوی نسبت به طرف دوم دعوا قرار میگیرند. جدای از اینکه مشکلات افراد معلول در فرایند تحقیقات مقدماتی میتواند به نوعی فرایند دادرسی را تحت تاثیر قرار دهد، همان‌گونه که در متن بالا گفته شد« محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است»، حال آنکه با توجه به ناتوانی اکثر افراد معلول در استفاده بهینه از قوانین شکلی[۱۲۶] باید گفت که این قشر در اولین مرحله دادرسی در کفه بالای ترازو قرار میگیرند، بگونه‌ای که نمی‌توان به عادلانه بودن دادرسی و ادای حکم اطمینان پیدا کرد، به عبارتی برای ادای حقوق اساسی معلولان در جوامع فعلی باید هزینه‌ها افزایش پیدا کنند که این مسئله باعث می‌گردد که اغلب دول از بار مسئولیت آن شانه خالی کنند، به عنوان مثال تدوین آیین دادرسی ویژه برای افراد معلول میتواند، نیازمند استخدام افرادی متخصص در سیستم قضائی، تاسیس ساختمانهای ویژه و.. باشد، پس دول و از جمله کشور ایران، تلاش داشته‌اند که با قبول مسئولیت دفاع از افراد معلول به شکل اغلب مطلق، سیستم عدالت را مختص افراد غیرمعلول کنند، بگونه‌ای هر دو طرف ممکن است راضی باشند چون هیچ مشکلی در ظاهر وجود ندارد، زمانی که معلول مورد حمله قرار میگیرد و یا سوء‌استفاده‌ای از آنها صورت میگیرد، دولت سازمان بهزیستی را موظف کرده است که به حمایت حقوقی و قضائی از این قشر بپردازد، اما اولا مسیر برای افراد معلول در دستیابی به عدالت طولانی می‌گردد، ثانیا به این شکل خود فرد معلول را به شکل مستقیم به رسمیت نشناخته ایم، ثالثا چگونه میتوان اطمینان پیدا کرد که افراد معلول بتوانند به درستی شکایت و خواسته‌های خود را از دریچه سازمان ثالث پیگیری کنند، بدون اینکه آثار و شواهد حفظ گردد وبه موقع اقدام گردد.
از سوی دیگر، تجلی خارجی دارا بودن یک حق جز به این معنا نیست که اگر آن حق مورد نقض واقع شد، از طرق مطمئن قانونی قابل جبران باشد. از این‌رو قانون، برای حمایت از حقوق اساسی افراد بشر، رفتارهای ناقص آن حقوق را جرم می‌‌انگارد و از طرف دیگر، درست به همان منظور، شخص متهم به جرم را بیگناه فرض میکند تا آن هنگام که در دادگاهی صالح و بی‌طرف و با رعایت تشریفات قانونی لازم بویژه فرصت و امکان کافی برای دفاع، به دور از هرگونه شک و تردید معقول مجرم شناخته شود. البته دادرسی عادلانه تنها به آنچه در صحن دادگاه و در نظام حقوقی مربوط و راجع به نتایج دعاوی اتفاق می‌‌افتد، بستگی ندارد. بلکه به تلاش‌ها و برداشت‌هایی که در ساخت گسترده‌تر جامعه صورت میگیرد نیز وابسته است. اگر محاکمه‌ای در واقع به لحاظ قضائی عادلانه باشد، اما سبب عدم موازنه و تعادل اجتماعی گردد، راه‌حل مسئله را باید در حوزه‌های دیگر جامعه جستجو کرد. به عبارتی فرایند محاکمه مبتنی بر اسناد و مدارک و با حضور طرفین دعوا، با استناد به قوانین شکلی تدوین شده[۱۲۷]، صورت میپذیرد که با توجه به اینکه تمامی موارد مورد نیاز برای تامین عدالت فراهم می‌گردد، پس باید دادرسی نیز عادلانه باشد و هیچ قاضی نیز شکی در قضاوت خود ندارد، زیرا تمامی موازین رعایت شده است، اما مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌باشد، انطباق قوانین شکلی یاد شده، با توانایی‌های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی می‌باشد، بدین مفهوم که آیا میتوان گفت که فرآیندها بگونه‌ای طراحی شده‌اند که تمامی کم و کاست‌ها، را در نظر بگیرد و آیا ابزاری در قانون و یا ساختاری در تشکیلات قضائی وجود دارد که معیارها را از نظر میزان دستیابی به عدالت مورد سنجش قرار دهد. عموما معلولان در سیستم عدالت ایران به آن شکل جایگاه مشخص ندارند، بدین مفهوم که این موجودیت با تمامی ویژگی‌هایش کمتر مورد توجه بوده است، بنابراین در کل میتوان گفت که افراد معلول در سیستم دادرسی قرار میگیرند که برای آنها ساخته نشده است، از این رو حتی اگر معیارهای عادلانه بودن دادرسی این قشر نیز تماما رعایت شده باشند، نمی‌توان آن را عادلانه فرض کرد،که این، به مثابه آن می‌باشد، وزن یک شی را با معیار حجم اعلام کنیم.
از طرفی در هر مورد خاص حمایت از حق محاکمه عادلانه دقیقاً به معنای نتیجه‌ای عادلانه یا صحیح نیست. نظام دادرسی عادلانه طراحی شده تا به متهم حقوقی را بدهد تا امکان محکومیتی نادرست به حداقل برسد، نه آنکه کسی که در واقع مجرم است شانس برائت بیابد. ما همه می‌‌خواهیم مجرم محکوم شود و از محکوم کردن بیگناه اجتناب به عمل آید. در همین حال معترضیم محاکمه‌ای که در آن معیارهای عدالت شکنی رعایت شده، همواره محاکمه‌ای کامل و خالی از عیب و خطا نیست به عبارت دیگر، نظام عدالت شکلی میپذیرد که برخی از افرادی که در واقع مجرمند محکوم نخواهند شد. همان شرط اثبات مجرمیت «به دور از هرگونه تردید معقول» بخوبی حاکی از این واقعیت است. البته احتمال محکوم شدن بیگناه نیز وجود دارد و مکانیزم‌های اصلاح خطا از راه تجدیدنظر و فرصت‌‌های بعدی جبران، به خاطر چنین اشتباهاتی طراحی شده‌اند. اما با این همه می‌‌دانیم که در هر نظام تصمیم‌گیری بشری، امکان خطا به کلی از بین نمی‌رود[۱۲۸]، لیکن عینی کردن عدالت قضائی به کاستن از میزان احتمال سوءاستفاده و خطا کمک میکند. با توجه به موارد گفته شده براحتی میتوان این ادعا را مطرح کرد که نظام عدالت اغلب در رابطه با افراد معلول و به منظور تسهیل شرایط برای برقراری عدالت دچار مشکل می‌باشد و در واقع خود معیار سنجش عدالت در برخورد با افراد معلول اغلب به دلیل نداشتن امکانات مورد نیاز و یا فراهم کردن آن نمی‌تواند در نهایت منجر به عدالت گردد هر چند این مفهوم برای افراد غیرمعلول صادق نباشد.
بر این اساس هنگامی که از دادرسی عادلانه سخن می‌‌گوییم مقصود محاکمه‌ای است که از طریق مکانیزم‌های مناسب قضائی مطابق با اصول معتبر حقوقی و رعایت تشریفات قانونی لازم و مطابق با فرد متهم انجام میگیرد.
محاکمه عادلانه یک مفهوم کلی است که نظام عدالت کیفری و مدنی را از آغاز تحقیق تا تبرئه متهم یا آزادی مجرم متاثر می‌‌سازد. از این رو، به سختی میتوان آن را یک «حق» به معنای بسیط و سنتی آن نامید، بلکه «اصلی است که در تمام مراحل باید رهنما باشد».
کمیته حقوق بشر در تفاسیری که ضمن آراء خود راجع به قضایای مربوط به مقررات حق بر دادرسی عادلانه در میثاق ارائه داده، از حقوق تعمیم یافته به کسانی که دستگیر یا بازداشت شده‌اند در رسیدگی‌های کیفری و غیرکیفری بحث میکند. هر چند آنچه تحت عنوان محاکمه عادلانه مطرح میشود به طور عمده حقوق متهم است، ولی روشن است که بدون توجه به وضعیت متهم، شرایط و چگونگی رفتار با مظنون طی تحقیقات در مراحل مقدماتی، حقوق متهم نیز چندان معنایی نخواهد داشت[۱۲۹]. اگر شخص دستگیر یا بازداشت شده از دلیل یا دلایل دستگیری یا بازداشت خود آگاه نگردد، اگر امکان آزادی موقت نداشته باشد، اگر نظارت و کنترل قضائی بر بازداشتی‌ها ممکن نباشد، هرگاه حق اعتراض به بازداشت شناخته نشود، چنانچه راجع به قانونی بودن دستگیری و بازداشت رسیدگی فوری به عمل نیاید، در صورتی که طی دوره بازداشت مقدماتی شکنجه یا دیگر رفتار غیرانسانی و موهن اعمال گردد و یا چنانچه مشکلات و ناتوانی‌های جسمی و روحی افراد مدنظر قرار نگیرد، چگونه میتوان امید به حصول محاکمه‌ای عادلانه و رأیی منصفانه داشت؟ همچنین اگر امکان پژوهش خواهی و حق جبران خسارت برای افراد پیش‌بینی نشود و نیز اجرای حکم محکومان تحت نظارت دادگاه نباشد، هر آئینه غرض از تعیین و کاربرد تضمین‌های محاکمه عادلانه نقض خواهد شد.بر اساس تحقیق صورت گرفته در استرالیا مشخص شده است که افرادی که در فرایند دادرسی و پلیسی قرار میگیرند، از نظر سلامت روانی سه تا چهار برابر بدتر از عموم مردم هستند،[۱۳۰] به عبارتی افرادی که در معرض نظام عدالت قرار میگیرند، هم به دلایلی چون سوء استفاده، سوء در سرپرستی و مشکلات دیگر و هم به واسطه حضور در فرایند‌های تنش‌زای تحقیقات مقدماتی و دادرسی در شرایط بهتری قرار ندارند، با این وجود افراد معلول از هر دوجنبه فوق آسیب‌پذیرتر هستند و هم اینکه در تمامی بی اعتنائی‌هایی که افراد غیرمعلول را دچار مشکل میکند، سهیم خواهند بود.
بنابراین، اگر چه ممکن است گفته شود مقصود از معیارها و تضمین‌های مربوط به دادرسی عادلانه، همان حقوق اصحاب دعوا و بویژه متهم در طی مرحله محاکمه و دادرسی در نزد دادگاه صالح است، لیکن در صورتی که دادگاه چشم خود را بر آنچه در مرحله مقدماتی و تا پیش از شروع دادرسی با توجه به محدودیت و ناتوانی‌ها بر متهم رفته است فرو بندد و دل خوش دارد که حقوق متهم را در دادگاه از قبیل حق حضور، تفهیم اتهام، داشتن وکیل، مشاور، مترجم، دفاع، استماع شهود و سطح دسترسی رعایت کرده و پس از استماع منصفانه و علنی به محکومیت او رأی داده است، از آنچه ممکن است ضمن اجرای حکم، به ناحق بر محکوم جاری گردد خاطر خویش را فارغ سازد تا چه میزان میتواند نسبت به حصول نتیجه‌ای عادلانه از این فرایند کلی اطمینان حاصل کند؟ بدین مفهوم است که تفکیک سیستم‌های کشف و اثبات جرم امری لازم می کند و صرفا نمی‌توان با تکیه بر امکانات موجود، در سیستم‌های عدالت که عموما برای افراد غیرمعلول طراحی و توسعه پیدا کرده‌اند و با تکیه بر قوانین شکلی سختگیرانه امید چندانی بر برقراری عدالت داشت. بویژه آنکه نمی‌توان مراحل تحقیقات مقدماتی، دادرسی و حتی مراحل پس از صدور حکم را از همدیگر تفکیک کرد و قصور در هر یک از مراحل فوق به نوعی نمودی از نقض عدالت و محاکمه عادلانه می‌باشد.
حق بر دادرسی عادلانه در دادگاه تنها با ایراد رسمی یک اتهام مطرح نمی‌شود، بلکه از تاریخی که فعالیت‌‌های دولت اساسا وضعیت شخص را متأثر می‌‌سازد ضرورت پیدا میکند، اگر چه اینگونه فعالیت‌ها با نخستین اعلام رسمی یک اتهام مشخص خواهد شد، ولی در برخی قضایا ممکن است به محض دستگیری شخص واقع شود، بیشتر قواعد مندرج در اسناد بین‌المللی به طور مشخص در مورد حمایت از اشخاص متهم در یک محاکمه است. به یقین در مرحله تحقیق هنوز روشن نیست که آیا محاکمه‌ای در پی خواهد آمد یا نه؟
اما مفروض است که اشخاص تحت تحقیق باید از آن حقوق مقرر برای متهم که نسبت به وضعیت آنان نیز قابل اعمال است، برخوردار شوند.، زیرا اولا غیرمنطقی می‌‌نماید که حقوق کسی باشد که متهم شده است و ثانیا مظنون واقع شدن مقدمه متهم شدن است و اگر شخص در صورت متهم شدن از حقوق خاصی برخوردار میشود، غیرمعقول خواهد بود که اجازه نقض این حقوق پیش از آن در مورد وی داده شود، زیرا چنین امری میتواند حمایت بعدی را نیز بی‌ثمر کند! بدیهی است توسل به شکنجه یا سایر ابزارهای فشار مادی و معنوی بر فرد مظنون به منظور کشف حقیقت، اعتبار حکم مبتنی بر چنین تحقیقاتی را به عنوان یک حکم عادلانه مخدوش خواهد کرد، ضمن اینکه حتی اگر حاصل دادرسی برائت باشد و یا اگر این تحقیقات به تنظیم کیفر خواست و تعقیب قضایی منجر نشود، عدم شناسایی حقوق برای مظنون، ناقض حق دسترسی به دادگاه است که خود از اجزاء اصل محاکمه عادلانه است. چه اینکه غرض اصلی از دادرسی عادلانه که همانا جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است، نقض خواهد شد. از همین رو است که حق اعتراض به بازداشت و حق جبران خسارت برای بازداشت غیرقانونی و ناعادلانه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و مقررات دادگاه‌های بین‌المللی پیش‌بینی شده است. [۱۳۱]
همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی چند اصل حق برخورداری و دسترسی به دادگاه‌های صالح و نیز قواعد مهم لازم‌الرعایه دربارۀ دادرسی مورد توجه قرار گرفته است. اصل ۳۴ دادخواهی و دسترسی به دادگاه صالح را حق مسلم همه شمرده و در اصول ۳۲، ۳۵، ۳۸ و ۳۹ در باب حقوق ملت و نیز در اصول ۱۶۴، ۱۶۵ و ۱۶۶ نیز در فصل مربوط به قوه قضائیه به سرفصل‌هایی از یک دادرسی منصفانه و عادلانه، بی‌آنکه از این دو واژه نامی به میان آورد، یاد کرده است. نوع دادگاه و چگونگی تشکیل آن با تأکید بر عمومی بودن و نه اختصاصی بودن آن، دادرسی و شیوۀ برگزاری و ادارۀ آن، چگونگی انتخاب قضات و شرایط و ویژگی‌های آنان با تأکید بر اصل استقلال و بی‌طرفی آنان در کنار استقلال و بی‌طرفی دادگاه، کیفیت ادارۀ جلسات دادگاه و نیز رسیدگی به اتهام یا اتهامات فرد و نیز امکاناتی که برای دفاع از خود لازم دارد، همه سرفصل‌های مهم یک دادرسی عادلانه و منصفانه را در بر میگیرد.
همین قواعد و ضوابط در قانون آیین دادرسی کیفری با تفصیل بیش‌تری آمده‌اند. این قواعد، هر چند به طور کامل در آیین دادرسی کیفری ما منعکس نشده‌اند و از این جهت نیاز به تکمیل و اصلاح دارند. در صدد ایجاد چنان دادرسی‌اند که طیف وسیعی از عوامل از تشکیل دادگاه بی‌طرف و مستقل تا اجرای حکم را شامل میشوند. در میان این راهکارها برخی به طور ویژه به حقوق دفاعی متهم اختصاص دارد تا او بتواند به راحتی از خویش دفاع کند و دست کم از سلاحها و امکانات کافی و نه مساوی با دادستان برخوردار باشد. در این صورت بخشی از دادرسی عادلانه و منصفانه – که البته بسیار مهم و پر اهمیت است- شکل گرفته است. از این رو، میتوان گفت که حقوق دفاعی متهم نسبت به قواعد دادرسی عادلانه رابطه عام و خاص مطلق دارد. به این ترتیب میتوان گفت که درست است.
حق متهم به دفاع از خویش حق دفاع محسوب میشود ولی این مفهوم خاص از این حق است. این حق به معنای عام دربردارندۀ «مجموع تضمین‌های قانونی و قضایی است که در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای افرادی که در مظان ارتکاب جرم قرار میگیرند، در سراسر یک رسیدگی کیفری و با هدف اتخاذ تصمیم عادلانه – به دور از اشتباهات قضایی – منظور گردیده است»[۱۳۲] .
صرف نظر از مفهوم عادلانه و منصفانه، از نظر مطالعه تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز قواعدی را به این امر اختصاص داده‌اند، هر چندکه در ماده ۱۴ میثاق به دادرسی منصفانه اشاره شده است ولی در کنوانسیون – اروپایی حقوق بشر با تفصیل بیش‌تری ساز و کارهایی را برای اعمال این حقوق و ضوابط تضمین آنها پیش‌بینی کرده است.
حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یک هنجار بین‌المللی حقوق بشر برای حمایت از افراد در برابر محروم کردن یا محدود کردن غیرقانونی و خودسرانۀ افراد از آزادی و حقوق اساسی ایشان که حق حیات و آزادی برجسته‌ترین آن‌هاست- شناخته میشود. این حق هم در تعیین حقوق و تکالیف فردی به موجب قانون قابل اعمال است و هم در ایراد اتهام‌‌های جزایی علیه او. این حقوق و تکالیف که به موجب قانون تعیین میشوند ناظر بر دادرسی منصفانه در قوانین ملی، اسناد راجع به حقوق بشر- که کشور مربوطه آنها را پذیرفته است- و نیز در هنجارهای عرفی حقوق بین‌المللی بیان شده‌اند که با مراجعه به این اسناد میتوان به مصداق‌های این حقوق دست یافت.
بنابراین، میتوان گفت که دادرسی عادلانه و منصفانه که در اینجا به صورت مترادف به کار می‌‌روند، مشتمل بر شناسایی حقوقی برای فرد متهم [ با تکیه بر شرایط جسمانی و روحی او] و نیز پیش‌بینی تضمین‌هایی برای رعایت آن‌هاست که بدون آن دادرسی کیفری نمی‌تواند به اجرای عدالت منتهی شود[۱۳۳]این حقوق و تضمینها از زمان ارتکاب جرم و دستگیری احتمالی او شروع میشود و تا صدور حکم قطعی ادامه دارد. حقوق دفاعی متهم در فهرست حقوق تضمین شده دردادرسی عادلانه و منصفانه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
مهم‌ترین حقوق و تضمینها که ناظر بر دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم است، با ملاحظه قانون اساسی و اسناد – بین‌المللی دسته‌بندی شده است. مجموع این حقوق و تضمینها عبارتست از:
-
- دادگاه مناسب و صالح (دادگاه مستقل، بی‌طرف و قانونی )
-
- قاضی مستقل و بی‌طرف
-
- تعیین شروع و پایان دادرسی
- معقول بودن مدت دادرسی
