میکروساختارهای سیلیکونی ساخته شده بااستفاده از میکروماشینکاری سطحی معمولا ساختارهای سطحی یادوبعدی میباشند.تکنیکهای دیگرشامل استفاده ازفیلم نازک موادساختاری رها شده به وسیله برداشت یک لایه عایق زیری به گسترش سطوح میکروماشینکاری مرسوم به بعدسوم کمک کرده است.بااتصال صفحات پلی سیلیکونی به زیرلایه وهرکدام ازلایه هابه وسیله مفاصل، ساختارهای میکرومکانیکی سه بعدی بعدازآزادکردن میتوانندمونتاژشوند. رویکرددیگربرای ساختارهای سه بعدی ازرسوب موافق باپلی سیلیکون وفیلمهای اکسیدعایق، برای پرکردن عمق گودیهایی که قبلادرزیرلایه سیلیکونی اچ کاری شده اند استفاده کرده است.یک مثال ساختارهای مکانیکی ساخته شده بااستفاده ازپروسه میکروماشینکاری سطحی اصلاح شده درشکل ۱-۱۸نشان داده شده است.این میکروساختارسه بعدی مخصوصاً برای وسایل ریزاپتیکی بدون نیازبه تماس پیداکردن باتوان خروجی مفیدهستند.

۱-۶-۳روش چسباندن لایه ای
میکروماشینکاری حجمی در ایجاد میکروساختارهای سه بعدی پیچیده در حالت مونولیتیک (Monolithic) دارای محدودیت است. یکی از راه حل ها ساخت اجزاء سیستم های پیچیده به صورت لایه-لایه بوده که بعداً به هم مونتاژ می شوند. اتصال لایه ای روشی است که قادر به یکپارچه سازی بدون درز لایه های متعدد است. میکروماشینکاری سیلیکون درفرم دادن میکروساختارهای پیچیده سه بعدی دریک قالب یکپارچه محدودیتهایی دارد. دراین موارد ساختمانهای چندتراشه ای برای MEMSها پیشنهادشده اند
چسباندن لایه ای برای MEMSمیتواندبه سه دسته اصلی تقسیم شود :

1. 1. چسباندن آنودی^[۳۹]

1. 1. چسباندن لایه واسطهکمکی^[۴۰]

1. 1. چسباندن مستقیم^[۴۱]

۱-۷پایداری MEMS
برخی پدیده های متداول در MEMS وجود دارند که که در اکثر سیستمهای MEMS با آنها سر و کار داریم. بنابراین آگاهی نسبت به این پدیده ها برای دستیابی به طراحی برتر، ضروری و حتی حیاتی به نظر می رسد. یکی از این پدیده های مهم، پدیده Pull-in است.
سنسورهای MEMS از نوع خازنی اساساً یک مبدل الکترواستاتیکی هستند که عملکردشان وابسته به انرژی الکتریکی بر حسب ولتاژ ثابت و یا ذخیره بار ثابت به منظور سهولت آگاهی از تغییرات خازنی ناشی از تحریکات مکانیکی خارجی مانند نیرو و شتاب است. میکروتیرهای یک سر گیردار به طور گسترده در سنسورهای MEMS از نوع خازنی به عنوان اجزاء حس کننده مورد استفاده قرار می گیرند. به کارگیری ولتاژ ثابت در تحریک سیستم های MEMS نسبتاً راحت و متداول بوده و نیروی الکترواستاتیکی ایجاد شده به این روش غیرخطی است. اعمال یک ولتاژ DC بر روی یک تیر یا یک صفحه خازنی باعث ایجاد نیروی الکترواستاتیکی شده و سیستم را تا نقطه تعادل جدیدش دچار خیز خواهد کرد، در حالیکه ولتاژ پله، سیستم را حول نقطه تعادلش به نوسان وامی دارد. با افزایش این نوع بارگذاری، نیروهای برگرداننده مکانیکی سیستم در برابر نیروهای مخالف مقاومت کمتری داشته و سازه مرتبا دچار خیز بیشتری می گردد، در نتیجه نیروی الکتریکی در یک حلقه پسخوراند مثبت افزایش می یابد. این روند تا برخورد فیزیکی الکترودها و دگرگونی سیستم ادامه می یابد. پدیده ناپایداری سازه ای به عنوان Pull-in شناخته شده است و ولتاژ بحرانی متناظر با آن ولتاژ Pull-inنام دارد. تعیین دقیق ولتاژ Pull-in در پروسه طراحی برای تعیین حساسیت، پاسخ فرکانسی، پایداری و محدوده دینامیکی سیستم ضروری است. همچنین ولتاژ Pull-in می تواند در تشخیص خواص مواد مانند مدول یانگ موثر باشد.
یک مساله مهم در طراحی رزوناتورهای MEMS، تنظیم بارهای الکتریکی قبل از ناپایداری Pull-in است که ساختار را به سوی متلاشی شدن و شکست پیش می برد. از سوی دیگر این پدیده اساس عملکرد سوئیچ های با فرکانس رادیوئی در MEMS را تشکیل می دهد، که در آن، سازه مکانیکی با اعمال ولتاژ بیشتر از ولتاژ Pull-in با بیشترین سرعت و در کمترین زمان گسیخته می شود.
۱-۸مزایا و معایبMEMS
MEMSاین امکان را فراهم می‌کند که با ساخت سنسورهایی بسیار کوچک‌تر، سیستم‌ها بتوانند محیط اطرافشان را با دقت بسیار بالاتری نسبت به سیستم‌های ماکرو حس کرده و کنترل نمایند. این سنسورها در ساده‌ترین حالت خود به کمک ارزیابی پدیده‌های مکانیکی، گرمایی، زیستی، شیمیایی، نوری و مغناطیسی، اطلاعات را از محیط جمع‌ آوری می‌کنندوسیستم‌های الکترومکانیکی به کمک قدرت تصمیم‌گیری خود، با پاسخ‌‌هایی همچون جابه‌جایی، ضربه، تنظیم‌، پمپ‌کردن و فیلتر، محیط را به سمت نتایج موردنظر هدایت می‌کنند. از آنجا که دستگاه‌های MEMS همانند IC‌ها با تکنیک‌های ساخت مدارات مجتمع ساخته می‌شوند، می‌توان با صرف هزینه‌های پایین‌ترسطح بسیار بالایی از کارکرد و اطمینان را بر روی تراشه‌های کوچکیکه معمولاً از سیلیکون به دلیل داشتن خواص عالی همچون نسبت استحکام به وزن بالاساخته می‌شوند ایجاد کرد.
این فناوری جدید، مزایای متعددی دارد، اول اینکه فناوری گسترده‌ای است که می‌تواند تأثیر مهمی بر انواع تولیدات تجاری و نظامی بگذارد و دوم اینکه فاصله‌ی بین سیستم‌های مکانیکی پیچیده و مدارهای مجتمع الکترونیکی را پر می‌کند. سنسورها و محرکها عموماً گران قیمت‌اند، علاوه بر این محرکها و سنسورهای الکترونیکی در ابعاد بزرگقابل اعتماد نیستند. این فناوریامکان ساخت سیستم‌های میکروالکترومکانیکی را فراهم کرده که موجب برابری قیمت و اعتبار سنسورها و محرکها بامدارهای مجتمع می‌شود و انتظار می‌رود کارآیی دستگاه ها و ابزارهای MEMS بالاتر از عناصر و سیستمهای مقیاس ماکرو و قیمت آنها خیلی پایین‌ترباشد.
تکنولوژی MEMS در کنار مزیت‌های فراوانی که دارد دارای معایبی نیز می‌باشد. از نظر طراحی، استفاده از نرم افزارهای معمول طراحی بسیار وقت گیر بوده و دارای توانایی کافی برای اینکه بتواند تمام فاکتورهای واقعی اثرگذار روی عملکرد MEMSرا در نظر بگیرد نمی‌باشدبه طوریکه پیچیدگی طراحی MEMS بزرگترین معضل طراحان MEMS می‌باشد. حتی ساده‌ترین MEMS از شرایط مختلف محیطی که در مواقعی برای سیستم‌های ماکرو نامحسوس استتأثیرپذیری بسیاربالایی دارند و لازمه حل این معضل اینست که طراح MEMS در جستجوی راهی برای کنترل تأثیر متقابل و پیچیده این شرایط باشد. از نظر ساخت نیز، موضوع هزینه، سدی است که اغلب طراحان MEMS با آن روبرو می‌شوند و سرمایه‌گذاری‌های اولیه‌ی بالا سرعت پیشرفت MEMS را محدود می کنند.
سیستمهای MEMS به طور خاص از به‌ کارگیری تحریک و دریافت خازنی بهره می‌برند که در آن یک صفحه یا الکترود به روش الکترواستاتیکی فعال شده و حرکت و رفتار آن با تغییرات خازنی قابل مطالعه است. نمونه‌های بسیاری در MEMS وجود دارند که بر تحریک الکترواستاتیکی که در شکل (۱-۱۹) نشان داده شده است استوارند، از جمله میکروفون‌ها، میکرومحرک‌های دنده شانه ای^[۴۲]، میکروسنسورهای رزونانسی و میکروسوئیچهای با فرکانس رادیویی.

شکل ۱-۱۹: دیاگرام شماتیکی از ایجاد نیروی الکترواستاتیکی
در دهه اخیر تکنولوژی MEMS همزمان با سایر زمینه‌ها پیشرفت فراوانی در ساخت ابزارهای صوتی نیز داشته است که از آن جمله می‌توان به میکروفون‌ها اشاره کرد. با پیشرفت میکروفون‌های میکرو کاربرد این نوع میکروفون‌ها با توجه به کوچکی ابعاد و پایین بودن هزینه‌ها در سمعکها، تلفن های همراه، میکرپرسنال دیجیتال آسیستان^[۴۳] بسیار رشد کرده است که در بیشتر آن‌ ها از نیروی الکترواستاتیک به عنوان نیروی محرک استفاده می‌کنند. نیروی الکترواستاتیکی با اعمال ولتاژ بین دو صفحه ایجاد می شود و معمولاً فضای بین این دو صفحه توسط یک ماده دی‌الکتریک مانند هوا پر شده است. میکرومحرک الکترواستاتیکی یکی از پر‌کابردترین نوع میکرومحرکها در MEMS می‌باشد که از آن جمله می‌توان به میکروموتور^[۴۴]و میکرومحرک دنده شانه ای اشاره کرد کهدر شکل(۱-۲۰) ، عکس‌های میکروسکوپی از این دو میکرومحرک الکترواستاتیکی نشان داده شده است.

الف

ب
شکل ۱-۲۰:الف) میکرو محرک میکروموتور الکترواستاتیکی ، ب)الکترواستاتیکی دنده شانه‌ای
از نظر ساخت، میکرومحرک‌های الکترواستاتیکی میتوانند به آسانی روی یک تراشه ایجاد شوند و از آنجایی که در طی مراحل تحریک هیچ مصرف جریانی وجود ندارد، لذا در میکرومحرک‌های الکترواستاتیکی هیچ توانی مصرف نمی‌شود اما به منظور ایجاد نیرو و خیز بزرگ ولتاژ زیادی مورد نیاز است. همچنین تنشهای ایجاد شده، کنترل میکرومحرک‌های الکترواستاتیکی را با مشکل مواجه می‌سازند.
کاربردهای تکنولوژی MEMSبه قدری گسترده است که میتوان گفت تقریباً در تمامی زمینه‌های مختلف صنعتی، شامل سیستم‌های مکانیکی، الکتریکی، نوری و شیمیایی، به نوعی استفاده میشود. ساخت سنسورها در مقیاس میکرو نسبت به سنسورهای سنتی در مقیاس ماکرو دارای سه مزیت عمده‌ی قیمت پایین ، اندازه کوچک ومصرف کم است که می‌توان مزایای زیر را نیز به نقاط قوت مذکور اضافه کرد:

• • آسانی ساخت و سرعت در تولید انبوه آن

• • قابلیت ساخت سیستم‌‌‌های پیچیده به صورت یکپارچه

• • یکسان بودن مشخصه‌ های تعداد زیادی از یک محصول

• • دقت چیدمانی چند سنسور بر روی یک مدار

• • کاهش فرسودگی و پایداری مشخصه‌ ها در زمان بیشتر

فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱مروری بر کلیات تاریخچه(MEMS)
مروری کلی بر تاریخچه تقریبا کوتاه میکرومکانیک و خلاصه ای از مراحل برجسته آن به شرح زیر می باشد:
در سال ۱۹۵۹، موسسه صنعتی کالیفرنیا برای اولین بار تکنیک ساخت مینیاتوری و کوچک را برای میکروماشینها ابداع کرد.یک دهه بعد، در سال ۱۹۶۹، وستینگ هاوس^[۴۵] یک فیلتر رزونانسی بر پایه روش جدید ساخت میکروالکترونیکی ایجاد کرد.در سال ۱۹۷۴، National Semiconductor به عنوان اولین کمپانی در ساخت سنسورهای فشار در حجم بالا شروع به کار کرد.در دهه ۱۹۷۰، اولین سنسورهای فشار با بهره گرفتن از ویفر سیلیکونی ساخته شدند.در دهه ۱۹۸۰، گامی بزرگ در جهت ساخت اولین محرکهای الکترواستاتیکی شانه ای پلی سیلیکونی برداشته شد. همچنین در آن زمان آزمایشات و نشریه ها علاقه عمومی را برانگیخته بود.که اولین مجله موضوعی با نام Sensors and Actuators در سال ۱۹۸۰ منتشر شد.کلمه MEMS در سال ۱۹۸۷ ایجاد و مورد استفاده قرار گرفت.در دهه ۱۹۹۰ گامی فراتر در زمینه اولین سازه های سه بعدی در ^[۴۶]UCLA برداشته شد.

در سمت مقابل، وظایف غیرتناوبی که همانطور که از اسمشان پیداست دارای دوره تناوب نیستند و در زمان‌های تصادفی اتفاق می‌افتند، دارای ماهیت و اثری متفاوت نسبت به وظایف تناوبی هستند. در این نوع وظایف، علاوه براینکه عدم نقض سررسید برای‌مان مهم است، زمان‌پاسخ نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در همان مثال تلفن‌همراه، عمل لمس‌کردن صفحه و بازکردن یک برنامه یا فشار دادن کلید home که بعداز کلید power، بالاترین اولویت را در وظایف غیرتناوبی یک تلفن هوشمند دارد، دارای وظایف غیرتناوبی هستند و هنگامی که کاربر این وظایف را برای اجرا فراخوانی می‌کند، باید به سرعت اجرا شوند، در غیر این صورت، انتظار برای اجرای این نوع وظایف برای کاربر غیر قابل تحمل است. بنابراین در اجرای این وظایف باید سعی شود تا کمترین زمان پاسخ را دارا باشند و متوسط زمان انتظار آن‌ ها تا حد امکان کاهش یابد.

با توجه به همین مسائل، ما در الگوریتم خود، وظایف تناوبی را از وظایف غیرتناوبی جدا کرده‌ایم. پس از تفکیک این دو نوع وظیفه در زیرمجموعه‌های مجزا، هرکدام از این زیرمجموعه‌ها را با روشی جدید به گروهی از هسته‌ها اختصاص می‌دهیم. روش ما به این صورت است که با توجه به نوع وظایف سیستم و مشخصات آن‌ ها و با توجه به تعداد هسته‌های پردازنده، این توزیع صورت گیرد. به عنوان مثال در یک سیستم چهارهسته‌ای، سه حالت برای تفکیک هسته‌ها وجود دارد، یک حالت دو هسته برای وظایف تناوبی و دو هسته برای وظایف غیرتناوبی، حالت دیگر سه هسته برای وظایف تناوبی و یک هسته برای وظایف غیرتناوبی و حالت آخر نیز برعکس حالت قبلی می‌باشد. الگوریتم ما برای هر سه حالت اجرا می‌شود و سپس بهینه‌ترین حالت را برای تفکیک تعداد هسته‌ها انتخاب می‌کند. همچنین وظایف غیرتناوبی در مواقع و تحت شرایط خاصی که در بخش ۴-۵-۲ ذکر خواهدشد، می‌توانند از هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی نیز استفاده کنند. این موضوع در شکل ۴-۲ بوسیله فلش‌های نقطه‌چین، بخوبی نشان داده شده است.
بنابراین در این مرحله که برای وظایف تناوبی و غیرتناوبی هرکدام ، بخشی از هسته‌ها در نظر گرفته شدند، زمانبندی سیستم آغاز می‌شود و توسط الگوریتم توزیع پیشنهادی در قسمت ۴-۵-۲ ، وظایف تناوبی به هسته‌های مشخص شده در این قسمت و وظایف غیرتناوبی نیز با الگوریتمی متفاوت بین هسته‌های درنظرگرفته شده برای خود، توزیع می‌گردنند. تعیین تعداد هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی و غیرتناوبی که در بخش اول انجام می‌شود به صورت ایستا بوده و قبل از شروع زمانبندی می‌باشد.
مزایای بخش اول الگوریتم پیشنهادی ما این است که یک نوع توازن بار بین هسته‌ها ایجاد کرده و متناسب با ماهیت و خصوصیت وظایف یک سیستم، مجموعه‌ای از هسته‌ها را در اختیار آنها قرار می‌دهد. از آنجایی که سیاست‌های کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری باهم در تضاد هستند، بنابراین تقسیم وظایف بین هسته‌ها امکان اعمال این سیاست‌ها بصورت جداگانه را درپی دارد، که این امر منجر به افزایش بهره‌وری در هسته‌های مربوط به وظایف غیرتناوبی و کاهش مصرف انرژی در هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی می‌شود. همچنین این مسئله باعث پایداری بیشتر یک سیستم تعبیه‌شده بی‌درنگ می‌شود و اصل تعادل بارگذاری در توزیع وظایف رعایت شده و در نتیجه از تراکم بار و نقض سررسید وظایف در یک یا چند هسته محدود جلوگیری می‌کند
.
۴-۵-۲ بخش دوم الگوریتم پیشنهادی (توزیع وظایف بین هسته‌ها)
پس از اینکه توسط بخش اول روش پیشنهادی، تعداد هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی و همچنین تعداد هسته های مربوط به وظایف غیرتناوبی مشخص شدند، سیستم توسط الگوریتم جدیدی که در این قسمت شرح داده می‌شود، وظایف را به هسته‌های مناسب اختصاص می‌دهد. این الگوریتم دارای دو قسمت متفاوت است، یک الگوریتم برای توزیع وظایف تناوبی و دیگری برای توزیع وظایف غیرتناوبی، که در دو بخش مجزا شرح خواهیم داد.
الگوریتم توزیع وظایف تناوبی:
روشی که ما برای اختصاص وظایف تناوبی به هسته‌های متناظرشان پیشنهاد داده‌ایم، در ابتدا به عامل بهره‌وری هر هسته توجه می‌کند. میزان بهره‌وری هر هسته بصورت مجموع نسبت زمان‌ اجرا به دوره تناوب وظایف تناوبی موجود در صف هسته، تعریف می‌شود. زمانیکه میزان بهره‌وری یک هسته و به عبارتی بارکاری آن افزایش یابد (u≥۱)، پردازنده قادر به اجرای تمامی وظایف نمی‌باشد و به ناچار برخی وظایف از صف هسته مربوطه، حذف خواهند شد. بنابراین برای جلوگیری از این عمل و ازیاد بیش از حد بارکاری هر پردازنده، وظایف تناوبی را مبتنی بر مقدار بهره‌وری هرکدام، طوریکه مجموع بهره‌وری وظایف موجود در صف هر هسته، کوچکتر از ۱ باشد، توزیع می‌کنیم.
با توجه به این تعریف، بهره‌وری هر وظیفه تناوبی به صورت زیر محاسبه می‌شود:
(۲۶)
که در آن،C_i بدترین حالت زمان اجرا و T_i دوره تناوب وظیفه تناوبی می باشد.
طی این الگوریتم، در ابتدا بهره‌وری تمام وظایف موجود در صف یک هسته محاسبه شده و مجموع آن به عنوان بهره‌وری کل آن هسته حساب می‌شود. این محاسبه برای همه هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی انجام می‌شود، سپس وظیفه به هسته‌ای تخصیص داده خواهد شد که اولاً، روشن باشد (یعنی خالی نباشد) و ثانیا مجموع بهره‌وری وظایف موجود در آن، کمتر از دیگر هسته‌ها باشد. البته این مسئله شرایط و حالت‌های مختلفی دارد که در ادامه به شرح کامل آن می‌پردازیم.
هدف ما از ارائه این الگوریتم توزیع، این است که مصرف انرژی وظایف تناوبی را روی هسته‌ها، تا حد امکان کاهش دهیم، بنابراین در این الگوریتم، ابتدا بررسی می‌شودکه کدام هسته روشن و در حال کار است تا پس از آن، شرایط دیگر بررسی شود که آیا می‌توانیم به این هسته وظیفه را اختصاص دهیم یا خیر.
بنابراین در ابتدا، وظیفه تناوبی به هسته‌ای اختصاص پیدا می‌کند که تمام شرایط زیر را دارا باشد:

1. 1. هسته روشن باشد. ( یعنی صف آن خالی نباشد )

1. 1. مجموع بهره‌وری وظایف موجود در آن هسته، کوچکتر از ۱ باشد.

1. 1. مجموع بهره‌وری وظایف موجود در آن هسته، از بهره‌وری بقیه هسته‌ها کمتر باشد.

اگر همه هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی خاموش باشند، یکی از هسته‌ها را روشن کرده و وظیفه مورد نظر را به آن اختصاص می‌دهیم (هسته‌ای که شماره سریال کوچکتری دارد انتخاب می‌شود).
اگر هسته‌ای روشن بوده ولی مجموع بهره‌وری وظایف آن، بزرگتر یا مساوی ۱ باشد، ددر این حالت نیز یکی از هسته‌های خاموش را روشن کرده و وظیفه را به آن اختصاص می‌دهیم. اگر حداقل دو هسته روشن بوده و بهره‌وری آن‌ ها کوچکتر از ۱ باشد، آنگاه وظیفه را به هسته‌ای که بهروری آن از دیگری کمتر است اختصاص می‌دهیم.
این مراحل را تکرار می‌کنیم تا اینکه به یکی از شرایط زیر برخورد کنیم:

• • همه هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی روشن بوده و بهره‌وری همه آن‌ ها بزرگتر یا مساوی یک باشد.

• • حداقل دو هسته روشن با بهره‌وری کوچکتر از ۱ وجود داشته باشند که بهره‌وری آنها باهم برابر باشد.

اگر هر کدام از شرایط بالا رخ دهد، وظیفه مورد نظر به هسته‌ای فرستاده می‌شود که واریانس سررسید بزرگتری دارد. همان‌طور که در مرجع ]۳۶ [اشاره شده، هرچقدر بتوانیم وظایف را براساس سررسیدشان، یکنواخت‌تر توزیع کنیم، احتمال از دست دادن سررسید کمتری خواهیم داشت. از آنجایی که واریانس، چگونگی توزیع یک پارامتر را شرح می‌دهد، در نتیجه از واریانس می‌توان به عنوان بیان‌کننده میزان تراکم یک پارامتر استفاده کرد. یک واریانس کوچک از سررسید وظیفه، نشان می‌دهد که فاصله زمانی بین دو سررسید کم است و احتمال از دست رفتن سررسید بیشتر می‌شود.
بنابراین ما در این شرایط، وظیفه را به هسته‌ای می فرستیم که فاصله بین سررسیدهای وظایف موجود در صف آن زیاد باشد، که این مهم توسط معیار واریانس بخوبی مشخص می‌شود. واریانس سررسید وظایف موجود در صف یک هسته از فرمول زیر محاسبه می شود:
(۲۷)
که در آن n تعداد وظایف موجود در صف یک هسته، سررسید متناظر هر وظیفه موجود در صف و میانگین سررسید وظایف موجود در صف هسته مورد نظر می‌باشد.
در ادامه الگوریتم این بخش داریم که، اگر حداقل دو هسته وجود داشته باشد که واریانس سررسید آن‌ ها باهم برابر باشد، آنگاه وظیفه موردنظر را به هسته‌ای می‌فرستیم که تعداد وظایف موجود در صف آن، کمتر از دیگری باشد.
اگر باز هم حداقل دو هسته وجود داشت که تعداد وظایف موجود در صف آن‌ ها باهم برابر بود، وظیفه موردنظر را به هسته‌ای اختصاص می‌دهیم که شماره سریال کمتری دارد. شبه کد این الگوریتم، در شکل ۴-۳ به طور کامل نشان داده شده است. همچنین فلوچارت این الگوریتم در شکل‌های ۴-۵ و ۴-۶ نشان داده شده است (منظور از عبارت هسته‌ها در این فلوچارت، هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی است). اصطلاحات و توابعی که در این شبه‌کد استفاده شده است، به شرح زیر می‌باشد:
Core_all : همه هسته‌های پردازنده
Pcore_all : همه هسته‌های مربوط به وظایف تناوبی
Pcore_on , Pcore_off : هسته‌‌های مربوط به وظایف تناوبی که روشن هستند و هسته هایی که خاموش می‌باشند.
Pcore_MaxU : هسته‌‌های مربوط به وظایف تناوبی که بهره‌وری آن‌ ها بزرگتر یا مساوی ۱ باشد.
Pcore_t : هسته‌ای که وظیفه تناوبی در پایان الگوریتم به آن اختصاص خواهد یافت.
MinSerial (core_i) : تابعی است که هسته‌ای که شماره سریال آن کمترین است را برمی‌گرداند.
Num (core) : تابعی است که تعداد هسته‌ها را برگشت می‌دهد.
MinUtility (Pcore) : تابعی است که هسته‌‌ای را که کمترین بهره‌وری را دارد، برمی‌گرداند.
MaxMonotony (Pcore) : تابعی است که هسته‌هایی که دارای بیشترین واریانس سررسید باشند را برمی‌گرداند.
MinTaskNum (core) : تابعی است که هسته‌ای که دارای کمترین تعداد وظیفه در صف خود باشد را برمی‌گرداند.

1. 1. Begin

1. 1. Get status ( Pcore_all)

1. 1. if ( Pcore_off == Pcore_all)

1. 1. Pcore_t= MinSerial ( Pcore_off)

1. turn on MinSerial ( Pcore_off)

ب) مقایسه تعهد اساسی و مقتضای ذات
در حقوق فرانسه در مورد مفهوم تعهد اساسی و معیار تعیین آن اتفاق نظر وجود ندارد. در حقوق ایران نیز تعیین مقتضای (ذات) عقد کار آسانی نیست. آنچه مسلم است این است که «تعهد اساسی» فرانسویان مفهومی وسیع‌تر از مقتضای عقد در حقوق ایران دارد؛ تعهد تسلیم مبیع، تعهد واگذاری عین مستأجره به مستأجر در وضعیتی که قابلیت انتفاع از آن برای مستأجر ممکن باشد، تعهد تضمین سلامت مبیع از عیوب، تعهد ایمنی در قراردادها، تعهد امین بر استرداد کالا به شخص مالک، تعهد اطلاع رسانی و دادن مشورت، همگی، در شمار تعهدهای اساسی‌ هستند. در حالی که در حقوق ما اگر به یک مفهوم مضیق از مقتضای عقد پایبند باشیم، هیچ کدام از این موارد، مقتضای عقد به شمار نمی‌آیند. (مقتضای بیع، «تملیک عین» است و مقتضای اجاره، «تملیک منفعت» است و مقتضای ودیعه «اذن در نگهداری، یا حداکثر، تعهد نگاهداری»). حتی اگر به یک مفهوم واقع بینانه از مقتضای عقد باور داشته باشیم به نظر نمی‌رسد، همه تعهدهای گفته شده را بتوان جزء مقتضای عقد محسوب کرد. به عنوان مثال مشکل می‌توان تعهد سلامت مبیع از عیوب را مقتضای ذات بیع شمرد.^[۳۶۳]

ج) رأی «Chronopost»
وقایع رأی معروف Chronopost (شعبه تجاری ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶) به طور خلاصه از این قرار بود: شرکت Banchereau دو بار پیاپی، دو پاکت حاوی دو پیشنهاد شرکت در مناقصه را برای ارسال به شرکت Chronopost (خوانده) واگذار کرد. در حقیقت کار شرکت خوانده، ارسال سریع محموله ها بود. در این مورد نیز خوانده متعهد شده بود که پاکت ها را فردای آن روز، پیش از ظهر، به مقصد برساند. «سرعت» مقتضای ذات قرارداد بود؛ به زبان دیگر، موعد، قید تعهد بود و بدین سان به مقصد رساندن پاکت‌ها در زمان تعیین شده، در مجموع، تعهد اساسی قرارداد را تشکیل می‌داد. از سوی دیگر شرط محدود کننده‌ای در قرارداد وجود داشت که به موجب آن، شرکت پست در صورت تأخیر در انجام تعهد، بیش از ۱۲۲ فرانک (که معادل کرایه پست بود) مسئولیت نداشت. هیچ کدام از پاکت‌ها در موعد به مقصد نرسید و خواهان دعوای مسئولیت مدنی خود را بابت از دست دادن شانس (شانس اینکه پیشنهاد او مورد قبول قرار می‌گرفت و از این طریق منافع بسیاری تحصیل می‌کرد) علیه شرکت پست اقامه کرد. دادگاه پژوهش «رن» به شرط محدود کننده مسئولیت ناشی از تأخیر، ترتیب اثر داد، چرا که شرکت پست مرتکب یک تقصیر سنگین در انجام تعهد نشده بود. دیوان کشور، این رأی را بر مبنای ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی (جهت تعهد) نقض نمود و از جمله اظهار داشت: « شرکت Chronopost که متخصص حمل و نقل سریع بوده است و سرعت خدماتش را تضمین کرده بوده است، خویشتن را متعهد نموده بوده که پاکت‌های شرکت Banchereau را در یک موعد معین به مقصد برساند و به جهت عدم انجام این تعهد اساسی، شرط محدود کننده مسئولیت در قرارداد، که با قلمروی تعهد پذیرفته شده در تعارض است، می‌بایست کأن لم یکن تلقی می‌شده است. »^[۳۶۴]
د) نقد رأی
به نظر می‌رسد که رأی دیوان کشور فرانسه که شرط محدود کننده مسئولیت را با استناد به نظریه جهت تعهد باطل دانسته است، به ویژه از دو جهت قابل انتقاد است:
الف) گفته شده است که با وجود شرط عدم مسئولیت بابت تعهد اساسی مدیون، تعهد طرف دیگر (طلبکار زیان دیده) بدون جهت باقی می‌ماند. در این نظر میان «شرط کاهش تعهد» و «شرط کاهش مسئولیت» اختلاط کاملی به عمل آمده است. شرط عدم مسئولیت، مدیون را از اجرای تعهد معاف نمی‌دارد تا گفته شود تعهد طرف دیگر بدون جهت باقی می‌ماند.^[۳۶۵] در نظامی همانند حقوق فرانسه و ایران، این تفکیک بدیهی است؛ روشن‌ترین دلیل آن، این است که اگر مدیون در اجرای تعهد، مرتکب تقصیری شود که دارای درجه‌ای از شدت است (تقصیر عمدی و سنگین)، در برابر طلبکار مسئولیت کامل دارد و نمی‌تواند به شرط عدم مسئولیت استناد کند. تنها در یک صورت می‌توان گفت که تفاوتی میان شرط عدم مسئولیت و شرط عدم تعهد نیست و آن به هنگامی است که شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی نیز نافذ باشد، چه در این صورت، همچنانکه گفتیم، اجرای تعهد اختیاری می‌گردد و مختار بودن در اجرای تعهد برابر با متعهد نبودن است.^[۳۶۶] بی‌تردید «شرط عدم مسئولیت بابت تعهد اساسی» را با «شرط به عهده نگرفتن تعهد اساسی» یکی گرفتن، در نظام حقوقی انگلیس، جایی که فرانسویان این دکترین را از آن وام گرفته‌اند، می‌تواند مبنایی داشته باشد زیرا در نظام حقوقی انگلیس شرط عدم مسئولیت در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی نیز نافذ است. به علاوه در این نظام، مسئولیت علی‌الاصول، تنها ضمانت اجرای تعهد است و اجرای اجباری عقد اصولاً ممکن نیست.^[۳۶۷] در حالی که در نظام‌های حقوقی فرانسه و ایران با وجود شرط عدم مسئولیت نیز اصولاً امکان الزام مدیون به انجام تعهد وجود دارد. ممکن است گفته شود اگر با وجود شرط عدم مسئولیت نیز الزام مدیون به انجام تعهد ممکن باشد، دیگر درج یک شرط عدم مسئولیت در قرارداد، برای او چه سودی خواهد داشت؟ پاسخ آن است که هر گاه مدیون با وجود امکان انجام تعهد، از اجرای آن خودداری کند، مرتکب یک تقصیر عمدی شده است، زیرا تقصیر عمدی جز «عدم اجرای اختیاری تعهد» نیست. ولی به هر حال شرط عدم مسئولیت در غیر مورد تقصیر عمدی و سنگین، مؤثر است.^[۳۶۸]
ب) بر فرض که بپذیریم شرط کاهش مسئولیت (آن هم شرط محدود کننده و نه شرط ساقط کننده مسئولیت) باعث بی«جهت» ماندن تعهد طرف مقابل می‌گردد ( که اینگونه نیست^[۳۶۹])، نتیجه استدلال چه خواهد بود؟ اگر می‌پذیریم که شرط کاهش مسئولیت، تعهد مدیون را از بین می‌برد (و در نتیجه تعهد طلبکار را بی«جهت» می‌گذارد)، چگونه است که او را بابت عدم اجرای همین تعهد، در برابر طلبکار «مسئول» می‌شناسیم؟ وجود جهت تعهد، از شرایط درستی قرارداد است (بند ۴ ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه)؛ فقدان جهت تعهد به بطلان تمام قرارداد می‌ انجامد؛ پس چگونه است که با استناد به نظریه جهت تعهد، تنها شرط محدود کننده مسئولیت باطل شناخته می‌شود؟ آنچه به عنوان پاسخ احتمالی به ذهن می رسد آن است که، شرط محدود کننده مسئولیت بابت عدم انجام تعهد اساسی مدیون، سبب فقدان جزیی جهت تعهد (طرف مقابل) می‌شود و ضمانت اجرای فقدان جزیی جهت، بطلان جزیی قرارداد و در نتیجه، بطلان تنها، شرط محدود کننده مسئولیت است. اما حقیقت آن است که بطلان شرط محدود کننده مسئولیت در قبال عدم انجام تعهد اساسی جز به معنی حذف منبع عدم تعادل قرارداد و در نتیجه دست زدن به یک تجدیدنظر کامل در قرارداد برای برقراری تعادل میان تعهدات طرفین نیست؛ جهت تعهد از شرایط درستی قرارداد است، چگونه می‌تواند مبنای تجدیدنظر در قرارداد قرار بگیرد؟
و) نتیجه
بدین ترتیب استفاده از مفهوم تعهد اساسی برای بطلان شروط عدم مسئولیت، در حقوق انگلیس محکوم شده است و در حقوق فرانسه با انتقادهای شدیدی همراه شده است. در ارتباط با حقوق ایران، دکتر کاتوزیان بر این عقیده‌اند که: «در مورد اثر اصلی (مقتضای عقد)…، شرط عدم مسئولیت به معنی نفی مقتضی و جوهر عقد نیست، زیرا با وجود شرط، طلبکار می‌تواند الزام متعهد را به طور مستقیم از دادگاه بخواهد و با هزینه او موجبات انجام تعهد را فراهم سازد؛ در اجرای عقد از حق حبس استفاده کند و در صورت عدم امکان الزام متعهد و اجرای آن به وسیله دیگران، عقد را برهم زند»^[۳۷۰]. به علاوه، همچنان که گفته شد، با وجود شرط عدم مسئولیت، مدیون در صورت ارتکاب یک تقصیر عمدی یا سنگین در اجرای تعهدی که به عهده گرفته است، مسئول است، بدون آنکه بتواند از شرط بهره‌مند شود. «پس چگونه می‌توان ادعا کرد که شرط عدم مسئولیت، التزام را بیهوده می‌کند و با مقتضای عقد مخالف است؟ وانگهی، از این تحلیل طلبکار طرفی نمی‌بندد: او خواهان اجرای قرارداد است، در صورتیکه مدیون بطلان عقد و رهایی از تعهد را ترجیح می‌دهد. پس اعتقاد به بطلان شرط و عقد درست به همان نتیجه دلخواه بدهکار عهدشکن می‌رسد.»^[۳۷۱]
جالب است خاطرنشان شود که برخی از فقیهان نیز در بحث از شرط عدم ضمان در عقود امانی، صرف نظر از ایراد ابرای ما لم یجب، ایراد مخالفت شرط با مقتضای عقد را مطرح کرده و اضافه کرده‌اند که این ایراد پذیرفته نیست؛ چرا که ضمان (مسئولیت) مقتضای اطلاق عقد است نه مقتضای ذات آن.^[۳۷۲]
بنابراین، در حقوق ایران، مفهوم تعهد اساسی یا مقتضای عقد مانعی در راه اعتبار شروط عدم مسئولیت نبوده است. بحث بیشتر در مورد حقوق ایران، ضمن بررسی حقوق فرانسه با توجه به وجود برخی وجوه تشابه میان دو نظام حقوقی در این خصوص، بیان گردیده و بنابراین از تکرار مطالب خودداری می گردد.
گفتار دوم
عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض
(شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص)
مسأله درستی یا نادرستی شروط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد بر شخص در اغلب نظام‌های حقوقی تا حد زیادی مبهم باقی مانده است. همانگونه که ذیلاً خواهیم دید در حقوق فرانسه، چه نویسندگان و چه رویه قضایی به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شده‌اند. نویسندگانی که به درستی شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص نظر دارند، معتقدند که رویه قضایی با نظر آنها همگام است. برعکس، نویسندگانی که چنین شرطی را باطل می‌دانند، برای تأیید نظر خود، به یک رویه قضایی تثبیت شده استناد می‌کنند.
بند اول ) عقیده مخالفان درستی شرط
اساس استدلال بطلان شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص آن است که: « شخص انسان خارج از قلمروی داد و ستد حقوقی است». انسان تکیه گاه دارایی است، جوهر آن است نه بخشی از آن. فلسفه عملی حقوق در پی آن بود تا هرگونه رابطه حقوق و اخلاق را از میان ببرد و حمایت ویژه از انسان و تفکیک میان او و اموال را در دایره حقوق انکار کند و به همه چیز به یک نگاه مادی و قراردادی بنگرد؛ اما شکست خورد و همانطور که در حقوق اسلامی مطرح است، شخصیت انسان از دارایی وی جدا است و این قاعده حقوق طبیعی که شخص انسان، تسلط ناپذیر است، باقی ماند؛ حتی به رضای یک انسان، نمی‌توان بر جان و روح او مسلط گشت. «وجود تضمین جبران خسارت برای کسی که خسارات معنوی به وی وارد شده است، راهی برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و بی احتیاطی است و از بین بردن تضمین جبران خسارت، باعث از بین رفتن تضمین حقوق مربوط به شخصیت او شده و از این جهت، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است»^[۳۷۳]. قوانینی چون قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قانون مدنی سوئیس، کنوانسیون های بین المللی برن، ژنو، بروکسل و ورشو به صراحت، شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص را باطل دانسته اند.^[۳۷۴]
بند دوم) عقیده موافقان درستی شرط
اما موافقان درستی شرط که تعدادشان بیشتر است، بر این نظر مخالفان ایراد نموده اند که درست است که انسان خارج از قلمروی داد و ستد حقوقی است و حتی با رضایت او نمی‌توان بر او مسلط گشت، اما شرط عدم مسئولیتی که ناظر به خسارات وارد به شخص است، او را در قلمروی داد و ستد حقوقی قرار نمی‌دهد، چرا که موضوع آن، از میان بردن یا واگذار کردن تن و روان آدمی نیست. اگر شرط عدم مسئولیت در مورد تقصیر عمدی نافذ می‌بود، چنین استدلالی قانع کننده بود، زیرا مدیون را در وارد آ‌وردن صدمه به طلبکار آزاد می‌گذاشت. اما چنین نیست. تکلیف عدم اضرار به دیگری همچنان باقی است و موضوع شرط، تنها، خساراتی است که ممکن است از عدم رعایت چنین تکلیفی به بار آید و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که نظم عمومی یا اخلاق حسنه، عدم امکان گرفتن خسارات را که در عمل همیشه مقداری پول است، نفی می‌کند.^[۳۷۵] بنابراین شرط عدم مسئولیت همیشه ناظر به اموال (دین مربوط به جبران خسارت) است و اموال البته در قلمروی داد و ستد حقوقی‌ هستند. در استدلال مخالفان اعتبار شرط، میان رضایت قربانی به ورود ضرر و چشم‌پوشی او از خسارات ناشی از عدم رعایت تکلیف عدم اضرار، اشتباهی صورت گرفته است.
بند سوم) داوری و نتیجه (بررسی موضوع در حقوق ایران)
برای رهایی از چنین ایرادهایی، امروزه تنها به ضرورت تضمین جبران چنین خساراتی استناد می‌شود؛ وجود دین مربوط به جبران خسارت در قبال زیان های شخصی برای فرد و جامعه امری ضروری است، اما اگر منظور این باشد که حذف چنین جبران خسارتی به خودی خود با نظم عمومی برخورد دارد، قانع کننده نیست. اگر وجود چنین جبرانی به خودی خود به نظم عمومی مربوط باشد، پس از ورود خسارت به شخص نیز، او نباید بتواند از آن صرف نظر کند در حالی که شک نیست که دست کم در نظام حقوقی ایران، پس از وقوع حادثه، حتی وقتی که نتایج فعل زیانبار هنوز به طور کامل به وجود نیامده‌اند، زیاندیده می‌تواند از آن صرف نظر کند.^[۳۷۶] بنابراین، این استدلال را باید بدین گونه تکمیل کرد که وجود تضمین جبران خسارت برای کسی که به عواطف و شرافت او لطمه وارد شده است، وسیله‌ای برای جلوگیری از بی‌مبالاتی‌ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. در نتیجه، از بین بردن تضمین جبران خسارت، به طور غیرمستقیم، تضمین حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است.^[۳۷۷] ممکن است گفته شود که ایراد تسهیل گردانیدن بی مبالاتی‌ها و بی‌توجهی‌ها در همه مواردی که با یک شرط عدم مسئولیت روبرو هستیم وجود دارد، خواه شرط ناظر به خسارت های وارد بر اشخاص باشد یا اموال. پس چگونه می‌توان این شرط را تنها در زمینه خسارت های وارد به شخص باطل شمرد؟ شک نیست که این یک حقیقت است اما،
ـ ضررهای وارد به اموال، اغلب به وسیله منافعی که عاید شخص می‌شود و به ویژه با کاهش عوض قراردادی جبران می‌شود.
ـ و مهمتر آنکه، تضمین حقوق مربوط به شخصیت، در عین حال که «حق» زیان دیده است، «تکلیف» او نیز هست؛ بنابراین او، حتی به طور غیرمستقیم، با پذیرش یک شرط عدم مسئولیت، نمی‌تواند این «حق - تکلیف» را از میان ببرد. اما نمی‌توان پذیرفت که حمایتی که قانون از اموال اشخاص می‌کند، تکلیف صاحب مال نیز باشد، به ویژه در نظامی که مالکیت خصوصی از احترام فراوان برخوردار است (حقوق ایران)؛ چرا که «هر مالکی حق همه گونه تصرف و انتفاع در مایملک خود را دارد مگر آنچه را که قانون منع کرده باشد.»^[۳۷۸]
ـ بی‌تردید مهمترین کارکرد مسئولیت مدنی، جبران خسارت است؛ اما نه تنها کارکرد آن. مسئولیت مدنی به علاوه، کارکرد بازدارنده و تنبیهی نیز دارد. در مورد خسارت های وارد به شخص، این جنبه از مسئولیت برجسته‌تر است. این استدلال به ویژه در حقوق ایران که «دیه» ماهیت دوگانه خود را حفظ کرده است، جالب نظر است.
مع الوصف، به نظر می‌رسد که تنها زمانی با بهره گرفتن از استدلالات فوق می‌توان به عدم نفوذ شرط تحدید مسئولیت متوجه خسارات وارد به شخص استناد کرد که با مسئولیتی مواجه باشیم که بر پایه تقصیر (اثبات شده) استوار است. در مسئولیت‌های نوعی، شرط عدم مسئولیت باید بتواند تا حد کاهش آن مسئولیت به یک مسئولیت مبتنی بر تقصیر مؤثر باشد. همچنین در مسئولیت‌هایی که بر پایه فرض تقصیر استوار است، شرط عدم مسئولیت (تنها در مورد خسارات وارد به شخص) این فرض را از میان می‌برد، زیرا دلایل فوق‌الذکر در این فروض، ارزش خود را از دست می‌دهند. از این رو شرط برائت در رابطه پزشک و بیمار می‌تواند تا حد تقلیل فرض ضمان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر مؤثر باشد. در غیر این صورت، اعتقاد به عدم نفوذ مطلق شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد به شخص، ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی راجع به امکان شرط برائت در این رابطه را بیهوده خواهد نمود.
نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز این نتیجه را تأیید نموده‌اند که «در صورت وجود شرط برائت، اماره قانونی انتساب تلف به فعل پزشک از اثر می‌افتد و بیمار باید آن را به بی‌مبالاتی پزشک نسبت دهد».^[۳۷۹] همانگونه که خواهیم دید این راه حل در برخی دیگر از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.
بند چهارم ) مفهوم خسارات وارد به شخص
نکته دقیقی که از مطالب فوق به ذهن می رسد، مفهوم خسارتهای وارد به شخص است. لطمه‌ای که به شخص وارد می‌شود ممکن است به آبرو، حیثیت و عواطف او وارد شده باشد یا به جسم او. در مورد دسته اخیر باید توجه داشت که دین مربوط به جبران خسارات ممکن است متوجه زیان‌های روانی و عاطفی باشد یا متوجه هزینه‌های درمان و معالجه و هر دو، از تبعات زیانهای جسمانی‌اند؛ در نتیجه شرط عدم مسئولیت در هر دو مورد در صورت تقصیر در ورود خسارت نافذ نیست^[۳۸۰]. در مورد زیان‌های وارد به خویشاوندان نیز که ممکن است مادی باشند (محروم ماندن از نفقه) یا معنوی، شرط عدم مسئولیت نافذ نیست؛ نه بدان جهت که اثر نسبی شرط عدم مسئولیت چنین می‌طلبد، بدان جهت که این زیان‌ها نیز از تبعات زیان نخستین بدنی یا معنوی هستند و بطلان شرط عدم مسئولیت ناظر به این زیان نخستین، دقیقاً بدین معنا است که عامل زیان مکلف به جبران خسارت هایی است که نتیجه تبعات این زیان است. از سوی دیگر در یک قرارداد حمل و نقل اشخاص یا یک قرارداد پزشکی نباید پنداشت که هر شرط عدم مسئولیت، متوجه خسارات وارد به شخص است. به عنوان مثال، شرطی که متوجه تأخیر در اجرای قرارداد است، یک شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص به شمار نمی‌آید.
بند پنجم ) بحث تطبیقی
برعکس نظام حقوقی فرانسه که - آنگونه که بیان گردید- نویسندگان در خصوص شرط ناظر بر خسارات وارد بر شخص اختلاف نظر داشته اند، در برخی از قوانین (از جمله قانون شروط ناعادلانه قرارداد در انگلیس، قانون مدنی سوئیس، کنوانسیون های بین المللی که ذیلاً بیان می گردد) حکم صریح در خصوص خسارات وارد بر شخص وجود دارد. «قانون شروط ناعادلانه قرارداد» در انگلیس است که به بیانی صریح، شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص را باطل می‌داند. بند ۱ ماده ۲ این قانون می‌گوید: «شخص نمی‌تواند به وسیله یک شرط قراردادی یا یک هشدار، مسئولیت خود بابت مرگ یا صدمه‌های شخصی ناشی از تقصیر را ساقط یا محدود کند.» این در حالی است که سایر مواد این قانون درستی شرط عدم مسئولیت ناظر به زیان‌های دیگر را تابع معیار «معقولیت» قرار می‌دهد. در حقیقت در پیش نویس این قانون هم شرط عدم مسئولیت ناظر به خسارات وارد به شخص به طور کلی ممنوع نشده بود و همانند سایر موارد تابع معیار معقولیت بود؛ اما «اهمیت مسأله» سبب شد که در طرح نهایی چنین شروطی از اصل باطل شناخته شود. ^[۳۸۱] با وجود این همانگونه که بند ۱ ماده ۲ این قانون می‌گوید، این حکم تنها متوجه مسئولیت ناشی از تقصیر است. بدین سان به هنگامی که مسئولیت مدیون در قبال زیان های وارد به شخص، یک «مسئولیت مطلق» است (همانند مسئولیت متصدی حمل و نقل عمومی)، چنین شرطی تا آنجا که مدیون در انجام تعهد خود مرتکب یک تقصیر نشده باشد، مؤثر است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته این است که به موجب بند ۶ ماده ۱۴ همین قانون، صدمه شخصی مذکور در بند ۱ ماده ۲، خسارات معنوی را نیز در بر می‌گیرد.^[۳۸۲]
در حقوق سوئیس، چنین شرطی را سبب لطمه زدن به حقوق مربوط به شخصیت که در بند ۲ ماده ۲۷ قانون مدنی مورد حمایت قرار گرفته است می‌دانند و بنابراین آن را به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۱ ماده ۲۰ قانون مدنی (نظم عمومی و اخلاق حسنه) باطل می‌دانند.^[۳۸۳]
ماده ۱۳ قانون مدنی کبک، قرارداد‌های مخالف اخلاق و نظم عمومی را باطل می‌داند، رویه قضایی هرگز در این امر که شرط عدم مسئولیت متوجه خسارات وارد به شخص خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است تردید نکرده است. با وجود این در طرح جدید قانون مدنی که یک ماده به شرط عدم مسئولیت اختصاص یافته است، از بطلان شروط ناظر به خسارت‌های وارد به شخص سخنی به میان نیامده است. ^[۳۸۴]
ماده ۱۰ کنوانسیون برن در مورد حمل و نقل بین‌المللی مسافران از طریق راه آهن (C.I.V)^[385] و نیز کنوانسیون ژنو در مورد حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافران (C.V.R) شرط عدم مسئولیت در مورد خسارات وارد بر مسافر را باطل دانسته‌اند. در زمینه‌ حمل و نقل دریایی، کنوانسیون بروکسل (۱۹۶۱) درماده ۹۱ خود این شروط را ممنوع اعلام کرده است. همچنین کنوانسیون ورشو در مورد حمل و نقل هوایی (۱۹۲۹) در ماده ۲۱، بطلان شرط عدم مسئولیت را مقرر کرده است. گفتنی است همه این کنوانسیون‌ها یک محدودیت قانونی مسئولیت را برای متصدیان حمل و نقل برقرار کرده‌اند.
بنابر این بایستی گفت، حکم جبران خسارت در خصوص خسارات معنوی وارد به شخص، تضمینی است که منتج به رعایت احتیاط و ترک بی مبالاتی ها می گردد. در نتیجه، از بین بردن تضمین فوق، به طور غیرمستقیم، تضمین رعایت حقوق اجتماعی مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این جهت، خلاف نظم عمومی اخلاقی و اخلاق حسنه است ^[۳۸۶] و لذا شرط عدم مسئولیت در خصوص خسارات وارد به شخص به مفهوم خسارات وارد بر آبرو، حیثیت، و شرافت به صورت مطلق و در خصوص خسارات وارد بر شخص به مفهوم خسارات جسمی در فرض مسئولیت مبتنی بر تقصیر مدیون باطل و بلا اثر است .
بخش سوم
آثار شروط محدودکننده و
ساقط کننده مسئولیت
فصل اول
آثار شروط محدوده کننده و ساقط کننده مسئولیت نسبت به طرفین
(شرط عدم مسئولیت و مسأله تداخل مسئولیت قهری و قراردادی)
در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر آید که برای بحث از اثر شرط عدم مسئولیت میان طرفین قرارداد، ‌مطالعه مستقلی لازم نیست؛ زیرا، یا شرط معتبر است یا نه؛ اگر معتبر نیست اثری ندارد و اگر معتبر است اثر کامل خود (حسب مورد معافیت از مسئولیت یا تحدید مسئولیت) را به بار می آورد، مگر آنکه البته مدیون مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد یا مسأله خسارت وارد به شخص در میان باشد. با وجود این باید دانست که دخالت مسأله مسئولیت های خارج از قرارداد در قراردادها مباحث بسیاری را در این مورد مطرح می کند، به گونه ای که بررسی آن یکی از مناسبترین زمینه‌ها برای یک مطالعه تطبیقی در مورد شرط عدم مسئولیت را تشکیل می دهد. قبل از بحث در خصوص مطالعه تطبیقی به یک مقدمه کوتاه نیازمندیم.
در آن نظام‌هایی که عملاً وحدت مسئولیت وجود دارد و میان مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد اصولاً تفاوتی وجود ندارد،‌ به تبع، مسأله جمع یا انتخاب میان دو مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، ‌مطرح نمی‌شود. چنین نظام‌هایی هرچند اندک،‌ اما وجود دارند. ‌در کشورهای اسکاندیناوی، این وحدت مسئولیت در عمل وجود دارد.^[۳۸۷] طبیعی است که در چنین نظامی، این مسأله که آیا یک شرط عدم مسئولیت قراردادی، مسئولیت خارج از قرارداد مدیون را نیز از بین می برد یا نه، مطرح نمی شود. در حقوق کامن لا به ظاهر دوگانگی کامل مسئولیت وجود دارد؛ قرارداد و مسئولیت ناشی از آن از لحاظ نظری، کاملاً جدا از شبه جرم‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد. بر عکس در نظامی همانند حقوق فرانسه، نظریه مسئولیت مدنی است که به دوشاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود. بدین سان روح وحدت دو مسئولیت در این نظام، بیش از حقوق کامن لا است. نتیجه منطقی این تفکیک یعنی دوگانگی کامل نظری دو مسئولیت در کامن لا و وحدت آن دو در حقوق فرانسه، باید یکسانی تقریبی قواعد حاکم بر دو مسئولیت و امکان اصولی انتخاب میان آنها در حقوق فرانسه و از سوی دیگر اختلاف قواعد حاکم بر دو مسئولیت و عدم امکان انتخاب میان آنها در حقوق کامن لا باشد. اما نتیجه، کاملاً برعکس است. با وجود دوگانگی کامل نظری میان مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از شبه جرم در کامن لا،‌ در عمل تا حد زیادی وحدت دو مسئولیت وجود دارد؛ ‌شرط عدم مسئولیت نافذ است خواه مسئولیت، ناشی از قرارداد باشد یا ناشی از شبه جرم؛ چنین نیست که هر گاه میان دو طرف، قرارداد موجود باشد، مسئولیت ناشی از شبه جرم به طور کامل از این رابطه حذف شود؛ امکان جمع میان دو مسئولیت تا حد زیادی وجود دارد. در حقیقت،‌ از جهت تاریخی نیز، ‌برخلاف آنچه اکنون در نظریه مطرح است، میان قرارداد و شبه جرم یگانگی کامل وجود داشته است. ریشه حقوق قرارداد در شبه جرم «تجاوز» (Trespass) نهفته است؛ زمانی که برای هر دعوا یک نوشته دعوا مورد نیاز بود، ‌دعـاوی قراردادی بر پایه نوشته تجاوز اقامـه می شد. از قرن ۱۴ میلادی به بعد هنگامی که عهدی نقض می شد، ‌برای اقامه دعوا از «نوشته تجاوز» استفاده می شد. چهره ویژه این دعوا در آن بود که به جای تکیه بر «زیان» بر «تخلف» از یک عهد بنا نهاده شده بود. در آغاز قرن ۱۹ میلادی، به هنگامی که نظام نوشته دعاوی از میان رفت،‌ تفاوت میان «قرارداد» و «شبه جرم» کامل شد؛ از این پس بود که «حقوق قرارداد»، شکل گرفت^[۳۸۸]. بر عکس در حقوق فرانسه، علی رغم وحدت نظری دو مسئولیت، در عمل دوگانگی کامل حاکم است؛ قواعد حاکم بر دو مسئولیت قراردادی و قهری متفاوتند. در اینجا تنها کافی است خاطر نشان کنیم که شرط عدم مسئولیت در قراردادها معتبر و در مسئولیت قهری، باطل است. از سوی دیگر،‌ جمع میان دو مسئولیت نیز امکان ندارد.^[۳۸۹]
وضع حقوق ایران، به کامن لا شبیه تر است؛ از جهت تاریخی در فقه، وحدت مسئولیت وجود دارد. قواعد حاکم بر ضمان قهری، در مسئولیت‌های قراردادی و غیر آن،‌ به طور یکسان اعمال می شود. ^[۳۹۰] در حقوق کنونی، مسئولیت مدنی است که به دو شاخه قراردادی و قهری تقسیم می شود؛ در عمل نیز قواعد حاکم بر دو مسئولیت تا حد زیادی یکسان است؛ شرط عدم مسئولیت در هر دو زمینه معتبر است و نظر افراطی عدم امکان مطلق جمع میان دو مسئولیت، آنچنان که در حقوق فرانسه از آن دفاع می شود (و در آینده مشروح می گردد )، وجود ندارد. با وجود قرارداد نیز ممکن است ضمان قهری در رابطه میان طرفین دخالت کند.^[۳۹۱]
مبحث اول
نظریه عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت (حقوق فرانسه)، نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند
گفتار اول - رویه قضایی پیشین فرانسه
رویه قضایی فرانسه در یک فاصله زمانی معین که بیش از سه ربع قرن به طول انجامید، تنها اثر شرط عدم مسئولیت ( و نه شرط محدود کننده مسئولیت) را، «جابجایی بار دلیل» می دانست. در این صورت، در حالی که در حالت عادی، مدیون است که باید برای رهایی از مسئولیت، وجود یک قوه قاهره را به اثبات برساند، با وجود شرط عدم مسئولیت، او دیگر تنها به این دلیل که تعهد را اجرا نکرده است در برابر طلبکار مسئول نیست. اما اگر طلبکار تقصیر بدهکار را به اثبات برساند، آن طرف با وجود بهره‌مندی از شرط عدم مسئولیت، مکلف به جبران همه خسارات‌های وارد به طلبکار است؛ اثر شرط عدم مسئولیت چیزی جز تعویض بار اثبات به سود طلبکار نیست. توجیه رویه چنین بود که شرط عدم مسئولیت تنها مسئولیت قراردادی را از بین می‌برد؛ مسئولیت قهری بر مبنای تقصیر به جای خود باقی است؛ مسئولیت قهری با نظم عمومی در ارتباط است و شرط عدم مسئولیت ناظر بر آن باطل است؛ در نتیجه طلبکار همیشه می‌تواند با وجود شرط عدم مسئولیت، با اثبات تقصیر مدیون، معادل همه خسارت‌های وارد به خود را دریافت دارد. اما در این نظر ایرادات بسیاری وجود دارد^[۳۹۲] .

۱-۵٫ فرضیه های پژوهش:

1. 1. زبان شعری حافظ و سعدی حاوی طرحوارههای تصویری است که در انتقال پیام شعر به مخاطب نقش مهمی دارد.

1. 1. میتوان از طریق تحلیل طرحوارهها به شناخت نگرش، تفکر و شخصیت شاعر دست یافت.

1. 1. به نظر میرسد که طرحوارههای حرکتی در غزلهای سعدی بیشتر از حافظ و طرحوارههای حجمی در غزلهای حافظ بیشتر از سعدی است و بر برونگرایی سعدی و درونگرایی حافظ دلالت دارند.

۱-۶٫ اهداف پژوهش
این پژوهش اهداف زیر را دنبال میکند:

• • کشف و تحلیل طرحوارههای تصویریِ بهکاررفته در غزلیات حافظ و سعدی در چارچوب نظریهی معنیشناسی شناختی.

• • شناخت نگرش و شخصیت این دو شاعر از طریق تحلیل طرحوارهها.

• • همانندیها و تفاوتهای اندیشگی میان این دو شاعر از رهگذر طرحوارهها.

۱-۷٫ روش پژوهش
روش انجام پژوهش توصیفی، تحلیلی و مقایسهای است. بدین صورت که ابتدا منابع مختلف دربارهی استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصویری مورد مطالعه قرار گرفت. سپس طرحوارههای تصویری بهکاررفته در غزلیات حافظ و سعدی استخراج خواهند شده و در پایان با مقایسه و تحلیل داده های جمعآوریشده، نتیجهی رساله ارائه شده است.
۱-۸٫ معرفی فصلهای رساله
فصل اوّل این رساله‌ به‌ مقدّمه اختصاص دارد و در آن به توضیح و تبیین موضوع پژوهش و پیشینه‌ آن پرداخته‌ شد. فصل دوم به بنیادهای نظری پژوهش اختصاص دارد. در فصل سوم پیشینهی پژوهش و نقد این نظریه و نقاط ضعف و قوت آن مطرح شده است. فصل چهارم، مهم‌ترین فصل این پژوهش و دارای سه بخش است: در بخش اوّل، طرحوارهی حجمیِ مرتبط با سهواژهی «سر»، «چشم» و «دل» مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش دوم، طرحوارهی حرکتی در سه حوزهی حرکت افقی، حرکت عمودی و حرکت چرخشی بررسی شده است. در بخش سوم طرحوارهی قدرتی اساس تحلیل قرار گرفته است. فصل پنجم خلاصه و نتیجهی پژوهش را در بر میگیرد.

فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
۲-۱٫علوم شناختی
در جهان موجودات زنده، شناخت، پیچیدهترین و چند وجهیترین فرایند محسوب میشود. این امر چنان بدیهی است که توجهی را بر نمیانگیزد؛ اما وقتی شناخت، خود موضوع شناخت میشود، بیشازپیش پیچیده مینماید و به عنوان عجیبترین و حتی دشوارترین موضوع جهان زیستی، در برابر محقق رخ مینماید. شناخت را میتوان کسب دانش یا کلیهی فعالیتهای ذهنی تعریف کرد(لوریا، ۱۳۷۶: ۷). تیبرین شناخت را این گونه تعریف میکند: «شناخت پدیدهای است که از رمزگذاری و به کارگیری اطلاعات توسط سیستم مرکزی به دست میآید» (تیبرین، ۱۹۸۹: ۱۴ به نقل از خوش زبان: ۱۳۸۹: ۱۰).
از آنجا که شناخت محصول ذهن است، برای درک آن باید ذهن را مورد بررسی قرار داد. علوم شناختی را میتوان مطالعهی علمی ذهن دانست. در این تعریف منظور از ذهن، مجموع نمودهای هوشمندی و آگاهی؛ یعنی تفکر، ادراک، حافظه، احساس، استدلال و نیز تمام روندهای ناآگاهانهی شناختی است (خسروی پور، ۱۳۸۸).

بررسی ذهن تا قرن نوزدهم میلادی که مقارن با پیدایش روان شناسی علمی است، بر عهدهی فیلسوفان بود. مکاتب اولیهی روانشناسی علمی نیز، بیشتر بر بررسی سیر الگوها و جریانهای درونی ذهن، از طریق خودکاوی و دروننگری متمرکز بودند. چند دههی بعد نیز رفتارگرایی، با اعتقاد به لزوم محدودکردن روانشناسی به بررسی پدیده های قابل مشاهدهای همچون محرکات بیرونی و پاسخهای رفتاری موجود زنده به آن محرکها، به رویکردی غالب در روانشناسی تبدیل شد و مطالعهی سازوکارهای درونی ذهن را برای چند دهه به حاشیه راند (استنبرگ، ۱۳۸۷: ۷).
دانش مطالعهی ذهن از اواخر دههی پنجاه قرن بیستم، دچار تحول عظیمی شد. در این سالها نه فقط روانشناسان، بلکه برخی از دانشمندان علوم اعصاب و هوش مصنوعی، زبانشناسان و فلاسفه متوجه شدند که همگی مشغول حل مسایل مشترکی در مورد کارکرد ذهن هستند و رهیافتهای متفاوت آنان در جهت حل این مسایل میتواند مکمل یکدیگر باشد. این اندیشمندان، با روش رفتارگرایان در محدود کردن روانشناسی به بررسی رفتارهای قابل مشاهده، مخالف بودند و معتقد بودند که فرایندهای پنهان ذهن را میتوان با روش های غیر مستقیمی همچون رفتارکه از دیدگاه آنان دارای نقش واسطهای است، بررسی کرد. نتیجهی این همگرایی دانش جدیدی بود که امروزه آن را علوم شناختی می نامند (همان).
محققان علوم شناختی به دنبال کشف راز ذهن و تبیین کارکردهای شناختی و فرایندهای پنهان آن هستند. آنان با این فرض که ذهن یک دستگاه بازنمایی است، در تلاشاند تا چگونگی بازنمایی تجربیات انسان از جهان را در ذهن او توصیف کنند. هدف از این علم آن است که قابلیت‌های شناختی که در موجودات زنده وجود دارد، به شکل علمی تعریف و تدوین شود و سازوکارهایی که در مغز باعث به وجود آمدن چنین قابلیت‌هایی میشوند، شناسایی گردند (لوریا، ۱۳۷۶: ۷).
علوم شناختی مجموعهای از شش رشته روانشناسی، انسان شناسی، زبانشناسی، فلسفه، علوم رایانه و علوم عصبشناسی است و به طور عام به تمام پژوهشهایی اطلاق میشود که به ذهن میپردازند (خوش زبان، ۱۳۸۹: ۱۱).
«محققان علوم شناختی کشف راز بزرگترین سرمایهی انسان، یعنی ذهن و تبیین کارکردهای شناختی و فرایندهای پنهان آن را تنها با روش های غیر مستقیم ممکن میدانند. یکی از این روشها، ورود به ذهن از دریچهی زبان و گفتار است؛ چرا که زبان یکی از عالیترین نمودهای ذهن است که هم محصول شناخت است و هم خود فرآیندی شناختی به حساب میآید. از این رو، زبانشناسی شناختی به عنوان مکتبی که ساخت، یادگیری و استفاده از زبان را بهترین مرجعی میداند که میتوان با بهره گرفتن از آن، شناخت انسان را توضیح داد، از جایگاه ویژهای در علوم شناختی برخوردار است (نور محمدی، ۱۳۸۷ :۲).
۲-۲٫زبانشناسی شناختی
زبانشناسی شناختی در کنار دو نگرش زبانشناسی صورتگرا و زبانشناسی نقشگرا، نگرشهای مسلط در «زبانشناسی نظری» امروز محسوب میشود که هر یک از منظری خاص و با نگاهی متفاوت زبان را مورد مطالعه قرار میدهند. هر یک از این نگرشها، خود زیرمجموعههایی را شامل میشود که فصل مشترک آنها به ترتیب عبارتند از: تلقی زبان به عنوان نظامی ساختبنیاد و ریاضیگونه؛ نظامی برای ایجاد ارتباط و نظامی شناختی (دبیرمقدم، ۱۳۸۷ : ۹).
زبانشناسی شناختی نیز مانند سایر شاخه های زبانشناسی، به مطالعهی زبان و توصیف نظام و نقش آن میپردازد. تلقی زبان به عنوان منعکسکنندهی نظام شناختی ذهن و ویژگیهای بنیادی و اصلی آن، فرض اساسی این رویکرد است. مدعای زبانشناسی شناختی این است که زبان بهترین وسیله برای شناخت انسان است و با بررسی ساختار زبان، سرنخهای بسیاری دربارهی سازوکارهای عملکننده در ذهن آدمی مانند ادراک، تجزیه و تعمیم، استنباط و استنتاج، استدلال، حل مسأله، خویشتن کاوی و خویشتن آگاهی به دست میآید. محققان این حوزه به خاستگاه اجتماعی، تاریخی، زیستی و محیطی زبان، توجه ویژهای نشان میدهند و چگونگی شکلگیری زبان را متأثر از عوامل فوق میدانند (حسندخت فیروز، ۱۳۸۸ : ۱۱).
«زبانشناسی شناختی به این معنا «شناختی» است که نقش شناخت، یعنی نقش اطلاعات موجود در ذهن را در مفهومسازی موقعیتهایِ خارجی بررسی میکند. به عبارت دیگر، این دانش این نکته را بررسی میکند که وقتی کاربران زبان میخواهند موقعیتی را توصیف کنند؛ اطلاعات موجود در ذهن آنها چگونه در مفهومسازی – مقولهبندی و ساماندهی – آن موقعیت تأثیر میگذارد. در نتیجه تحلیل تعابیر زبانی، راهی برای دستیافتن به آن اطلاعات و ساختار آنهاست» ( قائمینیا ، ۱۳۸۶: ۵ ).
به طور کلی، کانون و منشأ باور زبانشناسان شناختی در این جمله خلاصه میشود که «دانش زبان، بخشی از شناخت عام انسان است» (حقبین، ۱۳۸۹ : ۳۸). زبان آن جنبه از شناخت تلقی میگردد که از تعامل و همجوشی عوامل اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی، منطقی و ارتباطی نشأت میگیرد. چنین رویکردی زبانشناسی را قادر میسازد که فراتر از توصیفگرایی و صورتگرایی محض به تبیینی کارآمدتر از واقعیتهای زبانی دست یابد (گلفام و بهرامی خورشید، ۱۳۸۸ : ۱۴۵).
«پیدایش این مکتب تا حدود زیادی در مباحث زبانی مطرح در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، میان معنیشناسان زایشی و طرفداران چامسکی ریشه دارد. دو تن از این افراد، یعنی «جرج لیکاف» و «رونالد لانگاکر» طی مباحثاتی به این نتیجه رسیدند که زبان شناسی نحومدار زایشی فاقد رویکردی معنی بنیاد است تا بتواند توانایی های شناختی را توصیف کند» (راسخ، ۱۳۸۴: ۷۷) .
«کرافت و کروز زبانشناسی شناختی را مبتنی بر سه اصل میدانند: ۱) زبان قوهی شناختی مستقلی نیست؛ ۲) دستور زبان مفهومسازی است و ۳) معرفت به زبان از کاربرد زبان حاصل میشود. اصل نخست در برابر این ادعای دستور زبان زایشی قرار دارد که زبان قوهی شناختی مستقل است. اصل دوم هم در برابر معناشناسی شرایط صدق قرار دارد که بر طبق آن، معنا با تعیین شرایط صدق مشخص میشود. اصل سوم هم در برابر رویکردهایی نسبت به نحو و معناشناسی قرار دارد که در آنها فرض میشود مقولات و چارچوبهایی بسیار کلی و انتزاعی بر تشکیل معرفت زبانی حاکم هستند» (قائمینیا، ۱۳۹۰: ۱۱۳).
۲-۳٫ تفاوتهای زبانشناسی شناختی با زبانشناسی نقشگرا و صورتگرا

1. 1. در رویکرد زایشی، ساختار عبارتهای زبانی، محصول رشتهای از قواعد دستوری است که این قواعد تا حدود زیادی مستقل از معنا در نظر گرفته میشوند. این در حالی است که رویکرد شناختی، ساختهای زبان را به هیچ روی جدا از پردازشهای شناختی در نظر نمیگیرد و معتقد است آنچه بر شیوهی رمزگذاری زبان فرد تأثیر میگذارد، چگونگی درک او از جهان پیرامونش میباشد (شریفی،۱۳۸۸ :۲).

1. 1. در زبان شناسی نقشگرا بر اجتماعی بودن زبان تأکید میشود. اما در رویکرد شناختی بر جنبهی روانشناختی آن. لنگاکر میگوید که دستور شناختی «واقعیت روانشناختی را در توصیف زبانی» جدی میگیرد (لیکاف، ۱۳۸۳ : ۶۶).

1. 1. در نظریههای صورتگرا «صورت» اصل است و «معنا» نقش فرعی دارد و در نظریههای نقشگرا «نقش ارتباطی و کاربردشناختی» اصل است و صورت فرع بر آن. درحالیکه در نظریهی شناختی صورت و معنا دو روی یک سکهاند و مسألهی تقدم و تأخّر و تفوق یکی بر دیگری مورد تأکید نیست (پورابراهیم، ۱۳۸۸ : ۱۶). در نظریههای صورتگرا و نقشگرا، نحو مستقل از معنا مورد مطالعه قرار میگیرد؛ اما در رویکرد شناختی، نحو معنا دارد و متأثر از معناست. مثال: ۱) مداد روی میز است ۲) میز زیر مداد است. جملهی اول مورد قبول و جملهی دوم غیر قابل قبول است. این مثال نشان میدهد که توصیف فاعل جمله فقط با توجه به ویژگیهای صوری، از توجیه مورد قبول نبودن جملهی دوم ناتوان است (نور محمدی، ۱۳۸۷ :۱۷).

1. 1. مهمترین تفاوت شناختیها با صورتگرایان و نقشگرایان نگاه به استعاره در این مکاتب است. درحالیکه استعاره در کانون مطالعات معنیشناسی شناختی قرار دارد؛ در زبان شناسی صورتگرا به آن به عنوان یک واحد انحرافیافته و اضافی در مقایسه با زبان معمولی نگاه میشود و آن را پدیدهای شبهدستوری تلقی میکنند که از قواعد معناشناختی سرپیچی کرده است. معنیشناسی صورتگرا با تلقی منطق ریاضی به مثابهی رویکرد درست به زبان طبیعی، استعاره را چیزی بیرون از معنیشناسی محض تلقی میکند. بنابراین استعاره یا از حوزهی مطالعات آنها کنار گذاشته شده یا به حاشیهی توجه رانده میشود. در رویکرد نقشگرا هر چند استعاره مورد توجه قرار گرفته، اما به عنوان یک آرایهی ادبی در سطح زبان مطالعه و بررسی میشود؛ درحالیکه رویکرد شناختی به اصالت مفاهیم استعاری و تعلق آن به سطح ذهن و تفکر معتقد است. نقشگرایان استعاره را به عنوان یک تنوع واژگانی – دستوری توصیف میکنند و بر این باورند که برای هر بیان استعاری، دستکم یک بیان غیر استعاری در واژه و دستور وجود دارد (نور محمدی، ۱۳۸۷ : ۱۹-۱۷) .

زبانشناسی شناختی را به دو حوزهی وسیع تقسیم میکنند: معنیشناسی شناختی و رویکرد شناختی به مطالعهی دستور(راسخ، ۱۳۸۹: ۲۱). معنیشناسی شناختی به بررسی رابطه میان تجربهی انسانی، نظام مفاهیم و ساختار معنایی زبان میپردازد (همان:۷۲) و بر طبق «دستور زبان شناختی»، زبان بُعدی از شناخت است و ساختار دستوری زبان را نمیتوان مستقل از ملاحظات معنایی فهمید (قائمی نیا، ۱۳۹۰: ۵۰).
۲-۴٫معنیشناسی شناختی
در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در آمریکا، لیکاف و جانسون (۱۹۸۰) و لانگاکر (۱۹۸۷) با این باور که زبانشناسی نحومدار زایشی به دلیل فقر مطالعات معنایی، نمیتواند توانایی های شناختی را توصیف کند، حرکت جدیدی را در معنیشناسی آغاز کردند که بعدها با نام معنیشناسی شناختی معرفی شد. لیکاف (۱۹۸۸) نخستین بار این لفظ را در مقالهای با همین نام به کار برد (نور محمدی، ۱۳۸۷: ۱۹).
لیکاف به هنگام معرفی معنی شناسی شناختی، ابتدا به بحث دربارهی رهیافت ارجاعی^[۸] در مطالعهی معنی میپردازد. لیکاف چنین نگرشی را «معنیشناسی مصداقی^[۹]» [یا به عبارت بهتر معنیشناسی عینیگرا] مینامد و مبانی این رویکرد را مردود میداند. در معنی شناسی منطقی یا آنچه لیکاف معنیشناسی مصداقی مینامد، اولاً معنی مبتنی بر دلالت مصداقی و صدقی است؛ ثانیاً نمادهای زبان به مصداقهایی در جهان خارج دلالت دارند؛ ثالثاً درک معنی، تطبیق یک پارهگفتار، با موقعیتی تلقی میشود که این پارهگفتار آن را توضیح میدهد. به اعتقاد لیکاف، حتی اگر بپذیریم که هر نمادِ زبان، به چیزی در جهان خارج دلالت دارد که ندارد، باز هم چنین نگرشی صرفاً به معانی صریح واژهها محدود میشود، درحالیکه معنیشناسی باید از مبانیای برخوردار باشد که بتواند معانی صریح، ضمنی، مجازی، استعاری و حتی بافتی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد؛ یعنی معنی به گونهای مطالعه شود که انسان به کار میبرد و درک میکند. به این ترتیب، رهیافت مورد نظر لیکاف بازنمودی است و علاوهبراین میان معنیشناسی و کاربردشناسی تمایزی قایل نیست. به اعتقاد این دسته از زبانشناسان، معنی مبتنی بر ساختهای مفهومی قراردادی شده است؛ یعنی انسان تجربیاتی را از جهان خارج کسب میکند و در ذهن خود به صورت مفاهیم انبار مینماید، این مفاهیم باید بتوانند در ایجاد ارتباط به کار روند؛ بنابراین باید قراردادی باشند(صفوی، ۱۳۸۳: ۳۶۷-۳۶۶).
اوانزوگرین (۲۰۰۶: ۱۵۷) چهار اصل را به عنوان اصول کلی معنیشناسی شناختی برمیشمارند:

مزیت نسبی آشکار: این شاخص به بررسی ساختار صادرات ملی در مقابل ساختار صادرات جهانی برای کالای موردنظر میپردازد.

شاخص مزیت نسبی آشکار شده مقادیری بین صفر و بی‌نهایت را می‌تواند اختیار کند. مقادیر بزرگتر از یک بیانگر وجود مزیت نسبی در تولید کالای مورد نظر است و مقادیر بین صفر و یک نشانه عدم وجود مزیت نسبی است.[۴]
تغییرات این شاخص طی زمان می‌تواند بیانگر تغییر جایگاه مزیت نسبی یک کالا تلقی شود که این تغییر ممکن است به دلایلی همچون کاهش هزینه نسبی تولید کالا، تغییر در نرخ مبادله ارز و یا تغییر در موانع تجاری داخلی و یا کشورهای متقاضی کالا باشد.[۵]
RCA =
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i از کشور j
: ارزش کل صادرات کشور مورد مطالعه
: ارزش صادرات کالای مورد نظر i در سطح جهانی
: ارزش کل صادرات جهانی
متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
متغیر وابسته در این مقاله مزیت نسبی میگوی ایران در بازارهای جهانی است که قصد داریم به بررسی وضعیت آن بپردازیم.
برای محاسبه این متغیر از چهار متغیر: Exa (صادرات کالای x در کشور a)، Eta (کل صادرات کالا در کشورa)، Exw (کل صادرات کالای x در جهان) و Etw (کل صادرات کالا در جهان) استفاده خواهد شد.
همچنین قصد داریم جهت شناسایی عوامل موثر بر این شاخص و همچنین نوع رابطه آن‌ ها از الگوی رگرسیونی زیر استفاده نماییم:
RCA = C+a₁P_IRICAP+a₂ P_IRIAQC+ a₃P_TCAP+a₄P_TAQC+ a₅DTR + a₆V_AvgFr+ a₇V_AvgT+U
RCA: شاخص مزیت نسبی صادراتی
P_IRICAP: میزان صید میگوی دریایی در ایران (هزار تن)
P_IRIAQC: میزان تولید میگوی پرورشی در ایران (هزار تن)
P_TCAP : میزان صید میگوی دریایی در جهان (هزار تن)
P_TAQC: میزان تولید میگوی پرورشی در جهان (هزار تن)
DTR: ارزش تبدیل دلار به ریال در بازار ایران (ریال)
V_AvgnpF: میانگین قیمت میگوی یخ زده فرآوری نشده (دلار)
V_AvgT: میانگین قیمت کلیه محصولات بدست آمده از میگو (دلار)
C: جمله ثابت رگرسیون
U: جمله اختلال
منابع فصل اول

1. 1. ابراهیمی نژاد, میگل, شیلات و آبزیان کشور؛ چالش ها و پتانسیل ها.مرکز تحقیقات استراتژیک, ۱۳۹۱٫

1. 1. بودجه, دفتر برنامه ریزی و, سالنامه آماری سازمان شیلات ایران۱۳۹۰, تهران: سازمان شیلات ایران.

1. 1. طوسی, ماندانا, وضعیت تولید ، بازار داخلی و صادرات آبزیان پرورشی.۱۳۸۳٫

1. 1. Laursen, Keld, Revealed Comparative Advantage and the Alternatives as Measures of International Specialisation.Department of Industrial Economics and Strategy, 1998.

1. 1. اسماعیل, سلامی حبیب اله ،پیش بهار, تغییرات الگوی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در ایران: تحلیلی کاربردی با بهره گرفتن از شاخص های مزیت نسبی ابراز شده.قتصاد کشاورزی و توسعه ۱۳۸۰٫

فصل دوم
۲-۱مقدمه ای بر پیشینه سوابق و ادبیات تحقیق^[۳]
کسب آگاهی درباره تحقیقات گذشته، بررسی ادبیات تحقیق خوانده می‌شود. هدف عمده پیشینه پژوهش را نقد دانش موجود درباره موضوع در دست تحقیق می‌دانند. از نظر آنها، مقاصد مشخص پیشینه پژوهش عبارتند از: [۱]

1. 1. تعریف و تحدید مسئله

1. 1. قرار دادن یافته های تحقیق در چارچوب تحقیقات قبلی

1. 1. اجتناب از دوباره کاری

1. 1. انتخاب روش‌ها و ابزار اندازه‌گیری

در فرایند بررسی ادبیات تحقیق در این پایان‌نامه ابتدا به بیان تئوری‌های تجارت بین الملل و تاریخچه آن پرداخته و سپس در ادامه به صورت تفصیلی درباره مزیت نسبی به بحث خواهیم پرداخت، در بخش دوم این فصل به بررسی صنعت میگو در جهان و بازارهای آن پرداخته و بعد از آن این صنعت را در ایران بررسی می‌نماییم.
در بخش سوم نیز به مروری بر مطالعات انجام شده در این پایان‌نامه خواهیم پرداخت، در بررسی تحقیقات صورت گرفته سعی بر این خواهد بود که از جدید‌ترین مقالات شروع کرده و به تدریج منابعی را که از نظر زمانی عقب‌تر هستند بررسی خواهیم کرد.
در هنگام سازمان‌دهی مرور مطالب در این پایان نامه سعی بر این شده است که بحث را به مطالعاتی که حداکثر ارتباط را با مطالعه حاضر دارند اختصاص دهیم.
۲-۲ نظریه‌های مهم در تجارت بین الملل
درحقیقت تئوری‌های تجارت بین الملل، تئوری‌های متفاوتی برای توضیح دادن هستند. تجارت به معنای مبادله کالا و خدمات بین دو نفر و یا دو شرکت یا موسسه در دو کشور مختلف می‌باشد. در واقع مردم و شرکت‌ها به این علت تجارت می‌کنند که به کالا و خدمات نیاز دارند و از این تجارت سود کسب می‌کنند. اگر بخوهیم به صورت سطحی به این تعریف نگاه کنیم به نظر می‌رسد که این تعریف ساده بوده ولی در حقیقت حجم زیادی از تئوری، سیاست و استراتژی در کسب و کار در تجارت را شامل می‌شود.[۲]
برای بهتر فهمیدن چگونگی تکامل تجارت جهانی، دانستن اینکه چگونه کشورها در طول تاریخ با یکدیگر به تجارت می‌پرداختند اهمیت زیادی دارد. در طول زمان متخصصین اقتصاد تئوری‌های خود را گسترش داده و به توضیح مکانیسم تجارت جهانی پرداختند. تئوری‌های اصلی اقتصاد به عنوان کلاسیک‌ها نامیده شدند و از تجارت بین کشورها نشات گرفته شدند. [۲]
در اواسط قرن بیستم تعریف تئوری‌ها درباره تجارت، به جای تجارت بین کشورها به تجارت بین شرکت‌ها و سازمان‌ها تغییر یافت. این تئوری‌ها به عنوان تئوری‌های مدرن و بر پایه سازمان‌ها و یا شرکت‌ها نامیده می‌شود. هر دو این دسته‌بندی کلاسیک‌ها و نئو کلاسیک‌ها شامل چندین تئوری بین المللی است.[۲]