اما مواردی وجود دارد که عین مال تلف نشده ، ولی رد عین مستلزم تلف شدن و از دست دادن ارزش آن مال می‌شود که در حکم تلف آن می‌باشد و حسب مورد می‌بایست مثل یا قیمت داده شود^[۷۹]. بعنوان مثال اگر کسی با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد ، مالک مصالح می‌تواند از مالک بنا بخواهد که آنها را از بنای خود جدا کرده و به او رد نماید. در اینصورت هزینه جدا سازی نیز برعهده غاصب است. اما اگر مصالح غصب شده نظیر اجر و سیمان باشد که در بنا بکار رفته ، در اینصورت هرگاه بخواهند آنها را جدا نمایند هیچگونه قیمتی بعدا نخواهد داشت که در حکم تلف می‌باشد و حسب مورد باید مثل یا قیمت داده شود.
گفتار چهارم : عدم وجود عین و تلف آن
هرگاه عین مال بواسطه تلف آن از بین رفته باشد به جهت جبران خسارت وارده به مالک باید با توجه به ماهیت آن مال، مثل یا قیمت آن را پرداخت نمود. (مثل مال در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن ) .
بند اول : دادن مثل
گفته شد که بهترین راه جبران خسارت ، اعاده وضعیت اقتصادی مالک به حالت قبل از تلف عین است. بنابراین در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد ( خواه مسئولیت تلف آن به دلیل اتلاف یا تسبیب باشد ، مسئول تلف باید مثل آن را به مالک بدهد . در ماده ۳۱۱ قانون مدنی در مورد الزام غاصب آمده است: « … اگر عین تلف شده باشد ، باید مثل یا قیمت آن را بدهد … » و از ظاهر عبارت چنین بر می آید که غاصب در انتخاب مثل یا قیمت آزاد است . با وجود این از مفاد مواد ۳۱۲ و ۳۲۹ قانون مدنی بخوبی برمی‌آید که ، اگر مال تلف شده مثلی باشد ، مسئول تلف عهده دار تهیه مثل است و مالک نیز نمی‌تواند قیمت آن را مطالبه کند و نویسندگان قانون مدنی و اکثریت قاطع فقهای امامیه در این باب اتفاق نظر دارند .

فلسفه تقدم مثل بر قیمت این است که تسلیم مثل مال تلف شده بهتر می‌تواند وضع مالک را به صورت نخست درآورد و زحمت یافتن و خریدن مال تلف شده نیز به او تحمیل نمی‌شود^[۸۰].
الف: محل مطالبه مثل
ممکن است مال مثلی از محلی غصب شود و غاصب آن را به مکان دیگر منتقل نماید و محل تلف و محل غصب متفاوت باشد.سوالی که در این زمینه به ذهن می‌رسد این است که که در کدام محل باید مثل را مطالبه نمود ، محل غصب یا تلف ؟
برای مطالبه مثل که به طور معمول مال منقول است ، دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت دارد.^[۸۱] ولی مالک می تواند تحویل مال را در محل غصب بخواهد تا غاصب هزینه حمل را تا آن محل به عهده گیرد. احتمال داده شده است که مالک می تواند در محل تلف نیز ، که ذمه غاصب به دادن مثل تحقق یافته است، تحویل آن را مطالبه کند. همچنین گفته شده است که مالک می تواند در تمام محل‌هایی که غاصب مال را برده است مثل را بخواهد و حتی بعضی گفته‌اند در هر محل که مالک بخواهد مطالبه مثل ممکن است، ولی این گفته‌ها در حقوق کنونی مستندی ندارد.
در فرض نادری هم که مال غیر منقول تلف شده ، مثلی است ، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت دارد و مثل هم در همان محل داده می‌شود.
ب : تعذر رد مثل
همانطور که تا کنون ذکر شد در صورتی که مال تلف شده مثلی باشد باید مثل آن پرداخته شود زیرا مثل اقرب الی التالف است و بهتر می‌تواند زیان وارده به مالک را جبران نماید. اما همیشه شرایط به صورت عادی نمی‌باشد و ممکن است شرایطی پیش آید که رد مثل متعذر گردد. که به این موارد اشاره می‌نماییم.
۱: مثل مال در بازار یافت نمی‌شود
در بعضی موارد دادن مثل مال تلف شده با مشکلاتی مواجه می‌شود نظیر اینکه هنگام اجرای حکم مثل آن مال در بازار یافت نمی‌شود. در این صورت مطابق ماده ۳۱۲ قانون مدنی که بیان می دارد : « هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود ، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد … » باید قیمت آن مال را پرداخت نمود. بعبارتی در چنین مواقعی، مال مثلی تلف شده در زمره اموال قیمی در می آید ^[۸۲]. در این صورت ، جبران زیان جز با پرداختن قیمت امکان ندارد و طبق ماده ۳۱۲ قیمت مناط اعتبار ، قیمت حین‌الاداء می باشد . در توجیه این راه حل می توان گفت ، چون در زمان اجرای حکم غاصب باید مثل را ، به هر قیمت که باشد تهیه و به مالک تسلیم کند ، پس قیمت همین زمان باید معادل مثل قرار گیرد . به بیان دیگر ، تعذر رد مثل باعث تبدیل تعهد آن به قیمت نمی شود زیرا مثل همچنان تا زمان رد قیمت بر عهده متلف باقی می ماند و باید قیمت آن را در زمان اداء بدهد . چنان که در مورد قرض نیز چنین است^[۸۳] .
در خصوص تعذر رد مثل به دلیل نایاب شدن در بازار باید میان دو حالت تفکیک قائل شد :
۱- در صورت تعذر مثل ، مالک حاضر به صبر کردن باشد تا زمانی که مثل مال یافت شود. که در این صورت نمی‌توان او را وادار به پذیرفتن قیمت نمود. با توجه به قوانین مدنی که ضامن را مکلف به پرداختن مثل در مثلی و قیمت در قیمی می نماید ، در این حالت دادگاه ضامن را نمی تواند به دادن قیمت وادار نماید .
۱-در صورت تعذر مثل ، مالک حاضر نیست که صبر کند تا مثل پیدا شود. در این صورت است که به دلیل تعذر ، قیمت را باید پرداخت کرد . چنانکه ماده ۳۱۲ قانون مدنی در این خصوص می گوید که در صورت تعذر ضامن باید قیمت حین الاداء را بدهد^[۸۴] .
۲ : مال مثلی بعد از تلف از مالیت بیافتد
گاه می‌شود مالی در زمان تلف دارای ارزش بوده است ، رفته رفته از قیمت می افتد و دیگر ارزشی ندارد . پس آیا عادلانه است که مسئول به دادن مثل آن ملزم شود و در واقع از جبران خسارت معاف بماند؟ ماده ۳۱۲ قانون مدنی به این پرسش پاسخ داده است و مقرر می‌دارد : « … و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد . » که در این موارد مطابق آن عمل خواهد شد و منظور از آخرین قیمت ، قیمتی است که بعد از آن قیمت دیگر آن مال مورد معاوضه قرار نگرفته است^[۸۵] .
۳ : مال تلف شده مثلی است و پس از تلف بوسیله قانون جدیدی خرید و فروش آن ممنوع گردد.
در چنین موردی باید بین دو حالت قائل به تفکیک بود. با ذکر این نکته که در این فروض ، تعذر قانونی است نه مادی و از حیث حکم تفاوتی بین آن‌ ها نیست .
۳-۱: در انحصار دولت باشد
هرگاه مال مزبور در انحصار دولت در آمده باشد ، تلف کننده باید قیمت انحصاری را در حین الاداء بپردازد.
۳-۲:کلاً ممنوع شده باشد
هرگاه خرید و فروش مال تلف شده به موجب قانون ممنوع شود مثل تریاک و مسکرات ، مانند مالی خواهد بود که از مالیت افتاده است و غاصب باید آخرین قیمت قبل از ممنوعیت آن را بپردازد^[۸۶] .
بند دوم : دادن قیمت
همان طور که پیشتر ذکر شد، بهترین روش برای جبران خسارت در صورت تلف مال ، دادن معادل مالی است که تلف شده است. بنابراین در صورتی که مال مثلی باشد ، مثل آن داده می‌شود و در صورتی که مالی قیمی باشد ، قیمت آن پرداخت می‌گردد. در خصوص دادن مثل مال پیشتر توضیح داده شد. اما در صورتی که مال تلف شده قیمی باشد یعنی اشباه و نظایر آن در بازار زیاد و شایع باشد و همچنین در مواردی که مال مثلی است اما به دلایلی که بیان شد دادن مثل متعذر باشد ، در چنین مواردی قیمت آن مال پرداخت خواهد شد^[۸۷] . اما قیمت چه زمانی مناط اعتبار خواهد بود؟
در مواردی که مالی غصب می‌شود و پس از مدتی از بین می رود ، چون ضمان غاصب از تاریخ استیلای بر آن مال آغاز می‌شود و مراحلی را می پیماید تا به تلف برسد ، این سوال مطرح است که آیا قیمت روز غصب مناط اعتبار است یا بهای روز تلف یا روز ادا قیمت و یا بالاترین آن‌ ها ؟ هر یک از این احتمال‌ها طرفدارانی دارد عده‌ای معتقدند که از زمان غصب ذمه غاصب به پرداخت قیمت مال مشغول می‌گردد . اما با توجه به ماده ۳۱۱ قانون مدنی تا زمانی که تلف صورت نگرفته ذمه غاصب به رد عین مشغول است . به همین جهت بعضی از حقوق دانان معتقد هستند که چون از زمان تلف، ذمه غاصب به پرداخت مثل یا قیمت مشغول می‌گردد. بنابراین قیمت زمان تلف مناط اعتبار است اما این استدلال با اشکالاتی مواجه است . زیرا ممکن است بهای مال تالف از زمان تلف تا زمان تادیه افزایش یابد . پس اگر هدف این است که ضرر مالک جبران شود ، باید پذیرفت که محدود ساختن میزان آن به بهای زمان تلف باعث می‌شود تا بخش مهمی از ضررا و جبران نشده باقی بماند^[۸۸].
عده دیگری از حقوقدانان نیز معتقد به بالاترین قیمت از زمان غصب تا زمان تادیه قیمت می باشند . آن‌ ها معتقدند که ضمان غاصب گسترده تر از این مسائل است که محدود به یک زمان خاص باشد و در صورت نوسانات قیمت از زمان غصب تا زمان تادیه بالاترین قیمت بر عهده غاصب می‌باشد^[۸۹] .
با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت که با توجه به ظاهر ماده ۳۱۱ قانون مدنی و مفاد قاعده (علی الید)^[۹۰] چنین بر می‌آید که موضوع اصلی ضمان غاصب رد عین به مالک است و الزام به دادن مثل یا قیمت به عنوان بدل تکلیف اصلی در مقام وفای به عهد مقرر شده است و ضمان مستقلی به شمار نمی‌آید . بنابراین ، در صورت تلف عین ، ضمان غاصب تبدیل به مسئولیت جدیدی (دادن قیمت ) نمی‌شود تا بتوان ادعا کرد که از آن هنگام تنها بهای مال بر عهده اوست . بنابراین ، اگر قیمت از دادگاه خواسته شود ، بهتر این است که بهای آخرین قیمت حکم داده شود و خواسته نهایی نیز همان باشد ، تلف کننده موظف به جبران خسارت است و حکم دادگاه هزینه اجرای این تکلیف است^[۹۱] .
بند سوم : زمان توصیف مال مثلی و قیمی
بحث مربوط به زمان توصیف مال تلف شده ممکن است در دو مورد مطرح شود :
الف : فرضی که مال مغصوب به هنگام غصب یا تلف مثلی باشد و پس از آن قیمی شود ( یعنی مثل آن در بازار نباشد ) ، در این فرض ، باید مال مغصوب مثلی محسوب شود. منتها ، چون مثل نایاب است ، ناچار باید قیمت آن در زمان اداء پرداخته شود. ماده ۳۱۲ ق.م. در این‌باره اعلام می کند : « هرگاه مال معضوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود ، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد … » برای توجیه این حکم نباید توهم شود که در تاریخ نایاب شدن مثل ذمه غاصب به دادن بهای آن تبدیل می‌شود ، زیرا اگر چنین بود ، بهای همان زمان بر عهده او ثابت می‌ماند. همان طور که قبلاً ذکر شد الزام اصلی غاصب به رد عین است ، جز اینکه هنگام وفای به عهد ، اگر عین موجود نباشد باید بدل آن یعنی مثل یا قیمت پرداخته شود. پس زمان توصیف هنگام پرداخت است نه زمان غصب یا تلف و این امر آنچه را درباره اثر تلف گفتیم تأیید می کند. با وجود این ، در حالتی که مثل موجود و از قیمت افتاده است ، قانون حکم می کند که غاصب « … باید آخرین قیمت را بدهد » ، شاید بدین دلیل که آخرین قیمت در حکم زمان تلف است و رد عینی که از قیمت افتاده بر ذمه باقی نمی‌ماند.
ب : فرضی که مال .مغصوب در زمان غصب یا تلف قیمی است و پس از آن مثل مال فراوان می‌شود ، در این فرض نیز ، چون دادن مثل وضع مالک را به صورت پیش از غصب در می‌آورد ، تأدیه مثل بر قیمت مقدم است ، مگر اینکه دو طرف به تراضی قیمت را ترجیح دهند ، مانند اینکه مالک از دادگاه قیمت را بخواهد و غاصب نیز در این زمینه دفاع نکند^[۹۲].
بند چهارم : محل توصیف مال مثلی و قیمی
محل توصیف نیز در دو فرض مطرح می شود :
الف : اگر مال مثلی غصب شود و غاصب آن را به محلی ببرد که همانند آن پیدا نمی شود و در همان حال تلف کند، در این صورت به اعتبار محل غصب باید مثل را بدهند یا به اعتبار محل تلف قیمت آن را ؟
بعضی از استادان حقوق در این خصوص بیان داشته : « در صورتی که مال در محلی غصب شود و به محل دیگری منتقل و در آن تلف گردد ، قیمت محل تلف پرداخته می‌شود تبدیل ضمان از رد عین به دادن قیمت در آن محل شده است ^[۹۳]. این گفته در صورتی توجیه می‌شود که تلف مال مغصوب باعث تبدیل تعهد غاصب از رد عین به دادن قیمت شود ، در حالی که همان طور که در مباحث قبلی ذکر شد، تبدیل تعهد نه ضرورت است و نه مستند به دلیل قانع کننده وانگهی ، مبنای انتخاب مثل با قیمت این است که از چه راه بهتر می‌توان از مالک رفع ضرر کرد و در فرض ما دادن مثل با این مبنا سازگارتر است و اقدام نامشروع غاصب در جا به جایی مال مغصوب تاثیری در حق مالک ندارد .
ب : هرگاه مال در محل غصب قیمی و در محل تلف مثلی باشد ، دادن قیمت بی‌گمان غاصب را بریء می‌کند. ولی اگر او بخواهد با دادن مثل جبران خسارت کند ، مالک باید آن را بپذیرد و حق ندارد الزام او را به دادن قیمت بخواهد ، زیرا هدف از الزام غاصب، جبران خسارت مالک است که با دادن مثل بهتر تامین می‌شود^[۹۴].
مبحث دوم : بررسی منشا لزوم پرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی
همان‌طور که قبلاً بیان شد ، در صورت تلف مال باید اقرب الی التالف در نظر گرفته شود ، بدین معنا که باید جایگزینی برای مالی که تلف شده است به جهت جبران زیان مالک در نظر گرفت و این جایگزین باید از لحاظ خصوصیات و ویژگی ها ، همانند مال تلف شده باشد .( مثل در صورت مثلی بودن ) و در صورتی که نظایر و همانند مال تلف شده در بازار پیدا نشود ، باید قیمت آن مال پرداخت شود. بنابراین می‌توان ، منشا لزوم پرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی را ، بهترین راه برای اعاده وضع زیان دیده به حالت قبل دانست . ولی سوالی که پیش می‌آید این است که آیا قاعده پرداخت مثل در مثلی و قیمت در قیمی امری مطلق است ؟
گفتار اول : دلایل موافقان مطلق بودن دادن مثل در اموال مثلی و قیمت دراموال قیمی
فقهای امامیه در این خصوص به لزوم دادن مثل در مثلی و قیمت در قیمی اشاره داشته اند ، از جمله شیخ طوسی در مبسوط آورده : آیه شریفه « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم …»^[۹۵]دلیل لزوم دادن مثل در مثلی و قیمت در قیمی دانسته است چنان که در این آیه بیان می‌کند « هر کس به شما تجاوز کرد پس بر او به مانند آنچه بر شما تجاوز کرده است تجاوز کنید » و تردیدی نیست که اتلاف مال دیگر بدون اذن صاحب آن از مصادیق تجاوز به حساب می‌آید . از آیه شریفه فوق می توان این مطلب را استنباط کرد که این آیه با عبارت « مثل بگیرد » کنایه از این است که مقابله به ، مثل می‌باشد . بعبارتی دیگر اگر مثلی باشد مثل مال و اگر قیمی باشد قیمت گرفته شود. نکته دیگر با توجه به آیه فوق اشاره به ضمان تلف نیز دارد ^[۹۶]. و در جایی دیگر آمده است که چنانچه رد عین مال مغصوب به سبب تلف و مانند آن ممکن نباشد ، در صورتی که مثلی باشد ، غاصب ضامن مثل آن است^[۹۷] .
همچنین در قانون مدنی نیز با توجه به مواد مختلفی از جمله ماده ۳۱۱ در خصوص غصب و همچنین مواد ۳۲۸ و ۳۳۰ و ۶۵۰ و ۶۴۸ که مربوط به مباحث اتلاف ، تسبیب و قرض می‌باشد ، لزوم دادن مثل در اموال مثلی و قیمت در اموال قیمی استنباط می‌گردد . بنابراین در صورت وجود مثل در اموال مثلی الزام به پرداخت مثل مقدم می‌باشد و در این صورت نه مالک حق تقاضای قیمت را از غاصب دارد و نه غاصب حق دارد قیمت مال را بپردازد^[۹۸] .
گفتار دوم : دلایل مخالفان مطلق بودن دادن مثل در اموال مثلی و قیمت دراموال قیمی
بعضی از فقها شدیداً با این نظر مخالفت نمودند و بیان داشته‌اند که مسائل مثلی و قیمی که فقها مطرح کرده‌اند ، اساس درستی ندارد و اینکه فقها می‌گویند اگر مال مثلی باشد و تلف شود ، تلف کننده باید مثل آن را به صاحبش برگرداند و قیمی باشد ، قیمت آن و استدلالتشان این است که همیشه باید « اقرب الی التالف » در نظر گرفته شود و اقرب الی التالف ، در مثلی و در قیمی ، قیمت است . این‌ها در فقه شیعه اساس و پایه‌ای ندارد و در آثاری که از اهل بیت ( صلوات الله اجمعین ) به ما رسیده چنین خبری مطرح نمی‌باشد و در این گونه مسائل باید به عرف مراجعه کنیم که اگر مالی تلف شد ، عرف در مقابل آن مال ، چه چیزی را لازم می‌بیند که پرداخت شود. به عنوان مثال کارخانه ای که در آن اشیاء متعدد بوده ، هم اموال قیمی و هم مثلی وجود دارد آتش می‌گیرد . وقتی که برای آن خسارت تعیین می‌کنند ، همه را با پول تعیین می‌کنند ، بعضی هم در مقابل مثلی ها و هم در مقابل قیمی ها ، پول می‌گیرند . بنابراین چون کلمه مثلی و قیمی در روایات وارد نشده و موضوع حکم شرعی نیست ما نمی‌توانیم آن ها را در فقه ملاک عمل و احکام بدانیم^[۹۹].
نتیجه این بحث این است که با توجه به مواد قانون مدنی می‌توان گفت که نه لزوم دادن مثل مطلق و همیشگی است و نه عدم لزوم آن‌ ها ، اما این نکته را باید متذکر شد که دادن مثل مال تلف شده به مالک ، بهترین طریق ترمیم نقصی است که به مالک از نظر مالی وارد شده است و بدین وسیله می توان ، کاملا وضع اقتصادی مالک را به حالت قبل از تلف عودت داد ^[۱۰۰]. بنابراین تا زمانی که مثل مال وجود دارد ، علاوه بر مستندات قانونی ، منطقی و عاقلانه‌ترین روش این است که مثل مال داده شود تا وضعیت اقتصادی مالک به حالت سابق خود برگردد . با همین استدلال می توان بیان کرد که در اموال قیمی که در زمان ادا یا محل ادا ضمان ، مثل مال پیدا شود غاصب می‌تواند مثل مال را بدهد و مالک نمی تواند از قبول آن خودداری کند. زیرا خسارت وارده ناشی از تلف مال ، با دادن جایگزین جبران شده است .
گفتار سوم : بررسی نقش ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی در تعدیل قاعده تقدم مثل بر قیمت
به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی : « دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت آن را ، با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد … » . پس در صورتی که بر طبق این اوضاع و احوال عادلانه‌تر این باشد که حکم به قیمت داده شود ، دادگاه می‌تواند ، به جای الزام به تعمیر مال ناقص یا تهیه مثل آن ، حکم به جبران خسارت از راه پرداخت قیمت کند . چنان که در تصادم‌های رانندگی ، اگر صاحب ماشین زیان دیده بخواهد تعمیر آن را موکول به صدور حکم قطعی بر الزام مقصر کند ، ضرری که از این تاخیر به او می‌رسد در بسیاری از موارد بیش از زیان ناشی از تصادم است ، پس ساده تر و عادلانه‌تر این است که به او اجازه داده شود که خود به تعمیر ماشین اقدام کند و برای گرفتن هزینه آن به انتظار پایان دادرسی بماند^[۱۰۱].

۱۷

فرحزادی

۰٫۵۳۷۷

۱۵

۱۸

اسکان

۰٫۷۱۳۸

۱۰

۱۹

چهارراه بانک

۰٫۶۹۶۵

۱۱

۲۰

برج میلاد

۰٫۳۰۴۷

۲۰

همان طور که ملاحظه می‌کنید شعبه دانشگاه شهید بهشتی کاراترین و شعبه برج میلاد نا کاراترین شعبه می‌باشد.
شکل ۴-۲٫ رتبه بندی شعب بر اساس DEAGP
فصل ۵
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱-مقدمه
در این فصل به ارائه و جمع بندی یافته های تحقیق پرداخته می‌شود و در آن مهم‌ترین یافته های پژوهش مورد بحث قرار می‌گیرد. با توجه به آنکه یافته‌ها مبنای اصلی پژوهش می‌باشند، در پایان با در نظر گرفتن برآیند کلی تحقیق به ارائه پیشنهادات و راهکارهایی از یک س و نیز بیان محدودیت‌های پژوهش از سوی دیگر جهت تحقیقات آتی پرداخته می‌شود.
در این پژوهش ۲۰ شعبه از شعب بانک تجارت در منطقه شمال غرب تهران به عنوان جامعه هدف برگزیده شده و مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و کارت امتیازی متوازن DEA-BSC و همچنین مدل برنامه ریزی آرمانی تحلیل پوششی دادها DEAGP به عنوان مدل اصلی پژوهش انتخاب شدند. در مدل اولیه میزان کارایی شعب با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص‌های ارزیابی عملکرد و سنجش آن از چهار منظر آموزش، فرایند های داخلی، مشتریان و مالی می‌باشد شاخص‌های ارزیابی عملکرد مشخص و سپس با روش تحلیل پوششی داده‌ها که یک روش غیر پارامتریک است کارایی شعب در هر یک از چهار منظر فوق محاسبه گردیده و در روش دوم کلیه ورودی‌ها و خروجی‌ها مدل اولیه در نظر گرفته شده و با روش برنامه ریزی آرمانی کارایی شعب محاسبه گردیده است.
لازم به ذکر است شاخص‌های مورد نظر جهت ارزیابی شعب با راهنمایی مدیران و کارشناسان خبره بانک تجارت و بر اساس تحقیقات پیشین در این حوزه انتخاب شده است.
۵-۲- نتایج پژوهش
در مورد رتبه بندی شعب با بهره گرفتن از مدل DEA-BSC و با فرض بازده متغیر به مقیاس از روش BCC با دیدگاه ورودی محور کارایی شعب محاسبه و بر اساس امتیازات حاصل از میانگین ساده و همچنین میانگین موزون بر اساس وزن‌هایی که خبرگان به هر یک از چهار منظر کارت امتیازی متوازن در حوزه بانکداری داده بودند ۲۰ شعبه بانک به ترتیب رتبه بندی شدند که بر اساس نتایج حاصل، شعبه سید جمال‌الدین اسدآبادی به عنوان کاراترین شعبه مشخص شده است. با توجه به اطلاعات مربوط به نرم افزار MAXDEA میزان بهبودی که هر کدام از شعب باید در میزان ورودی‌های خود در هر یک از چهار منظر کارت امتیازی متوازن دهند مشخص شده است و همچنین مشخص شده است هر کدام از شعب در هر یک از منظرهای کارت امتیازی متوازن باید کدامیک از شعب را به عنوان مرجع قرار دهند.

بین فقهای امامیه، در این موضوع اختلاف قابل توجهی وجود ندارد. در فقه اهل سنّت نیز هر دو نظریه اثر قهقرایی داشتن یا نداشتن به چشم می خورد. منشأ اختلاف نظر فقها در این است که مشهور، اعم از متقدمان و متأخران ، معتقدند که انتقال مالکیت به نفس عقد و به صرف ایجاب و قبول واقع می‌شود و حتی قبض و اقباض مبیع و ثمن تأثیری در آن ندارد و وجود خیار فسخ هم مانع آن نیست^[۱۱۰] در مقابل، گروه اندکی معتقدند که مادامی که زمان خیار منقضی نشده، مالکیت بایع زایل نگشته و انتقال متوقف بر انقضای خیار است و اثر دیدگاه اخیر، در فسخ کاملاً روشن است.
بدین صورت که به محض اعمال فسخ گویا تملیکی صورت نگرفته و از ابتدا آثاری ندارد، هر یک از دو دیدگاه فوق ثمرات خود را در موضوعات گوناگون جلوه می‌سازند. از جمله مسأله حق شفعه و قاعده تلف بیع قبل از قبض^[۱۱۱] و قاعده «التَلف فِی زَمن الخِیار ممَن لاخِیارَ لَه» گروه اول خیاری بودن بیع را مانع اعمال اخذ شفعه می‌دانند ولی گروه دوم در موردی که خیار برای بایع یا برای هر دو بایع ومشتری باشد، حق شفعه قائل هستند.

در کتاب الخلاف و المبسوط و المهذب و الغنیه این نظریه آمده است.^[۱۱۲] بنابراین شیخ طوسی، ابن براج و ابن زهره را میتوان از طرفداران قهقرایی بودن اثر فسخ دانست. دکتر محقق داماد، به نقل از شماری از صاحب نظران، این نظریه را به شیخ طوسی و ابن جنید (اسکافی) نیز نسبت داده است.^[۱۱۳]
به هر حال، با جستجو در نظریات فقها می‌توان به این موضوع اذعان نمود که دیدگاه مشهورشان این است که فسخ اثر قهقرایی ندارد. شیخ انصاری به صراحت زمان تأثیر فسخ را ازحین عقد می‌داند^[۱۱۴] و در مورد وضعیت عقد پس از فسخ چنین می‌گوید: «مقتضای فسخ عقد هرچند که انحلال عقد سابق است وعقد را کأن لم یکن قرار می‌دهد اما به وسیله آن ملکیت سابق بر فسخ از بین نمی‌رود، زیرا باید به زمان حدوث فسخ توجه کرد نه به زمان متعلق آن»^[۱۱۵] پس از او شاگردانش از جمله مرحوم نایینی^[۱۱۶] و سیدکاظم یزدی و دیگران مباحث این نظریه را تقویت کرده‌اند.
در حقوق ایران نیز آن‌چه از بررسی کتاب‌های حقوق‌دانان‌‌ به دست می‌آید این است که همگی نظریه مشهور فقها را دارند؛ یعنی بر این عقیده‌اند که اثر فسخ از حین انحلال عقد است و اثر
قهقرایی ندارد^[۱۱۷] ولی نظریه پردازان حقوقی، وجود نظر مخالف را متذکر شده‌اند.^[۱۱۸] نحوه طراحی مواد قانون مدنی همسویی آن را با دیدگاه مشهور فقها وحقوق‌دانان‌‌ تأیید می کند، هرچند به صراحت نصی دراین زمینه ندارد. ماده ۴۵۹ ق.م^[۱۱۹] دربیع شرط و۴۵۴^[۱۲۰] و۴۵۵ ق.م^[۱۲۱] دراحکام خیارات وماده ۲۸۷ ق.م^[۱۲۲] در اقاله دال بر این استنباط می باشند.

گفتار چهارم: شرط مفسد

شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر درج می‌شود و در اثر این امر، بستگی و رابطه میان آن دو تعهد ایجاد می‌شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می‌گیرد شرط یکی از اعمال حقوقی متداول بوده که در قالب تعهد اثری از خود به جا می‌گذارد. شرط یک الزام و تعهد تبعی است که با درج در متن عقد، مشروط علیه به ایفای آن ملزم می‌شود یعنی دارای ادله وجوب وفاء است. ولی اگر طرفین به شرط باطلی توافق کنند مشروط علیه را نمی‌توان به ایفای آن مجبور کرد چون برای شرط باطل آثاری مترتب نمی‌شود.
شرط باطل زمانی موجب بطلان عقد می‌شود که فساد ناشی از شرط به یکی از ارکان اساس عقد لطمه وارد سازد در غیر این صورت فساد شرط به عقد سرایت نمی‌کند چون شرط تعهدی تبعی است که همیشه وابسته به عقد است این در حالی است که اگر عقدی باطل باشد به تبعیت از آن شرط نیز باطل اعلام می‌شود. فساد شرط در شروط باطلی همچون شرط غیرمقدور و شرط نامشروع، به عقد سرایت نمی‌کند چرا که فقط خودشان باطل هستند و عقد به تبع این شروط باطل نمی‌شود ولی به خاطر جبران ضرری که از عدم ایفای شرط متوجه مشروط‌له می‌شود، البته زمانی خیار فسخ معامله برای مشروطه‌له ثابت می‌شود که مشروط ثابت شود.
گرچه شرط بخشی از عقد اصلی است و تراضی به مجموعه‌ی از تعهدهای اصلی و فرعی تعلق می‌گیرد ولی این بدان معنا نیست که همواره بطلان شرط به نظم مجموعه صدمه می‌زند و عقد را باطل می‌کند.شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد می‌کند و عقد فاسد نیز هیچ اثری ندارد. یعنی چنان‌چه بیع فاسد باشد به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمی‌شود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود.^[۱۲۳]
شروط مبطل به دو قسم تقسیم می‌شود که به طور خلاصه در زیر به آن‌ ها پرداخته می‌شود.

بند یکم: شرط خلاف مقتضای عقد

هر عقد دارای ویژگی‌ها و آثاری است که اهمیت این ویژگی‌ها در هر عقد متفاوت و بستگی به ذات آن عقد دارد. بدین ترتیب بعضی از این ویژگی‌ها چنان با ماهیت عقد در آمیخته است که بدون آن‌ ها عقد جوهر و طبیعت حقوقی خود را از دست می‌دهد. این‌گونه خصوصیات را مقتضای ذات عقد می‌نامند. حال اگر شرط با مقتضای ذات عقد منافات داشته باشد آن شرط باطل و مبطل اصل عقد است مثل این‌که در عقد نکاح شرط شود که نزدیکی صورت نگیرد. در این مثال همبستری مقتضای ذات عقد نکاح است و چنین شرطی با آن منافات دارد. شیخ انصاری در بحث از شرط خلاف مقتضای عقد، کلام را مختص مواردی قرار داده که مطلق عقد مقتضی آن است.^[۱۲۴]
آن‌چه که به موجب عقد به طرفین منتقل گردیده در صورت بطلان عقد، باید به صاحب مال رد شود.^[۱۲۵] در مورد اثر گذاری شرط مبطل بر عقد و یا تأثیر بطلان عقد متضمن آن بر شرط دو تفسیر قابل بررسی است.
نخست آن‌که بگوییم برای بطلان عقد به واسطه یک شرط باطل لازم است که فساد شرط به عقد اصلی سرایت کند و از جهت اخیر است که عقد محقق نمی‌گردد و عدم تحقق عقد نیز به منزله فوات اجزاء آن می‌باشد و چون شرط در ضمن عقد منظور شده است، فساد عقد به منزله فساد شرط و موجب بطلان آن است. از طرف دیگر می دانیم که در عقد متضمن یک شرط باطل، عقد به واسطه عاملی که ارکان اصلی آن را متزلزل ساخته و از حصول آن جلوگیری می­نماید و به عبارت دیگر آن را فاسد می سازد، باطل می‌گردد و این عامل چیزی جز شرط نیست که سبب بطلان عقد می‌گردد. بنابراین اساساً نبایستی عقد را سبب بطلان شرط دانست.
باید دانست که سرایت فساد شرط به عقد، مبطل آن است. یعنی با اندراج شرط مفسد در ضمن آن از حصول عقد جلوگیری می‌شود. آن گونه که با فقد شرایط لازم برای صحّت عقد، عمل حقوقی ایجاد شده، باطل و بی اثر است و سرایت فساد شرط به عقد فرع بر فساد و بطلان شرط است. یعنی در صورت مبطل بودن شرط، فساد آن به عقد سرایت کرده و موجب ابطال عقد می‌گردد. نه این‌که بطلان عقد موجب ابطال و انتفاء شرط باشد.^[۱۲۶]
در مورد اسقاط شرط باطل و مبطل نیز باید متذکر شد که در مورد شرط باطل مشروطه‌له اختیار دارد آن را اسقاط کند یعنی از حق خیار خود به واسطه فساد شرط صرف نظر کند ولی در مورد شرط مبطل چنین حقی برای مشروطه‌له محقق نمی‌شود زیرا با سرایت فساد به عقد و بطلان این دو، چیزی باقی نمی‌ماند تا بتوان حکم به اسقاط آن داد. بر همین مبنا، جهل طرفین نسبت به مبطل بودن شرط، تأثیری در ماهیت آن نداشته و موجب صحّت عقد نمی‌شود همان‌طور که جهل بر بطلان شرط غیرمبطل نیز ماهیت آن را تغییر نمی دهد بلکه تنها اثر آن ثبوت حق خیار برای مشروطه‌له می‌باشد.

بند دوم: شرط مجهولی که موجب جهل به دو عوض می‌شود

گرچه شرط مجهولی کم و بیش سبب مبهم ماندن دوعوض (مثلاً مجهول ماندن کالا و ثمن در عقد بیع) می‌گردد ولی به لحاظ فرعی بودن شرط هر شرطی مبطل عقد اصلی نیست بلکه چون استفاده از شرط از مورد اصلی معامله جدا شده و به صورت تعهد تبعی در آمده است، بطلان آن به صحّت تعهدهای اصلی زیان نمی­رساند و فقط وقتی باید عقد را باطل دانست که شرط مربوط و وابسته به یکی از دو عوض باشد و در نتیجه، مجهول بودن آن مورد اصلی معامله را نیز مبهم سازد شرط مجهول (غیرمعلوم و مبهم) ضمن عقد وقتی سبب ایجاد جهل و ابهام در مال مورد معامله یا ثمن (وجه) پرداختی می‌شود که یکی از شرایط صحیح بودن معاملات (معلوم بودن مورد معامله) از بین رفته و در نتیجه معامله باطل می‌شود و چون عقد اصلی باطل می‌گردد وجهی برای بقاء شرط نمی‌ماند و آن هم از بین می رود.^[۱۲۷]

مبحث سوم: ضمان معاوضی

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و در ادبیات حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن تعریف شده است. بنابراین در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون منشأ ایجاد ضمان معاوضی عقد است.
در عقود معوّض تملیکی، انتقال مالکیّت، اثر مستقیم عقد است که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می‌یابد؛ اما تسلیم، تعهدی است که باید ایفا شود. به عنوان مثال تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از سوی بایع و نیز تعهد به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت از جانب مؤجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن می‌باشد. در عقود معوّض، تعهد هریک از دو طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین است و به این تعهد «ضمان معاوضی» گویند. در فقه به ضمان معاوضی از این جهت که مضمون ‌به از لحاظ جنس، مقدار و خصوصیات معین است، «ضمان جعلی» یا «ضمان مسمّی» نیز گفته‌اند. وجه تسمیه ضمان جعلی یا ضمان مسمّی آن است که متعاقدان آن را تعیین کرده و عوض چیزی قرار می‌دهند که از جانب طرف دیگر معامله به او انتقال می‌یابد.
مبیع، ضمان مسمّی است برای ثمن و ثمن، ضمان مسمّی است برای مبیع. در حقوق ما اگر مبیع عین معین باشد، انتقال مالکیّت، فوری و بدون قید و شرط است. (بند یک ماده ۳۶۲ قانون مدنی) اما تسلیم مبیع و تأدیه ثمن به ‌مجرد وقوع بیع تحقق نمی‌یابد؛ بلکه تعهدی است که دو طرف ملتزم به ایفای آن هستند. این التزام که با انعقاد عقد ایجاد و با ایفای آن خاتمه می‌یابد، تعهدی یک‌طرفه نیست؛ بلکه علت وجودی آن تعهد طرف دیگر است و اگر یکی از آن دو ساقط شود، دیگری نیز از بین می‌‌رود.
این التزام اگرچه به طور معمول در «تلف مبیع قبل از قبض» و در «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار می‌گیرد اما به نظر می‌رسد با تلف یکی از دو عوض به وجود نمی‌آید؛ بلکه منشأ ایجاد عقد است. به این التزام که در مقابل التزام طرف دیگر عقد به‌ وجود می‌آید، ضمان معاوضی گفته می‌شود. از این ‌رو در تعریف ضمان معاوضی می‌توان گفت که عبارت است از التزام به پرداخت عوض معین در مقابل عوض دریافتی. میرزای‌ نائینی می‌گوید که معنای ضمان، تفویض است چرا که مشتری ثمن را به‌رایگان به بایع پرداخت نمی‌کند و بایع نیز مثمن را مجانی به مشتری نمی‌دهد بلکه هریک از آن دو، مال خود را عوض مال دیگر قرار می‌دهند.
معنای ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» و «کل مایضمن بصحیحه» هم همین است. به عنوان مثال در بیع التزام مشتری به تأدیه ثمن در ازای دریافت مبیع و التزام بایع به تسلیم مبیع در مقابل دریافت ثمن، ضمان معاوضی است. هم‌چنین است در عقد اجاره که تعهد مؤجر به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت در ازای دریافت اجاره‌بها و تعهد مستأجر به تأدیه اجاره‌بها در قبال گرفتن عین مستأجره، ضمان معاوضی نامیده می‌شود.
حقوق‌دانان‌‌ ضمانی را که بنا بر مفاد این ماده برعهده بایع قرار گرفته، ضمان معاوضی نامیده‌اند. در فقه نیز ضمان بایع در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» و «تلف مبیع در زمان خیار» مورد بحث قرار گرفته است. شیخ انصاری در بحث از قاعده تلف مبیع قبل از قبض می‌گوید: «یکی از احکام قبض، انتقال ضمان از انتقال‌ دهنده مال به قابض است.» این ضمان قبل از قبض برعهده بایع بوده و پس از قبض در مقابل عوض برعهده مشتری قرار می‌گیرد. آن‌چه از گفته صاحب مکاسب برمی‌آید این است که ضمان مبیع پیش از قبض برعهده بایع است و پس از آن به مشتری منتقل می‌شود ولی از آن نمی‌توان دریافت که ماهیت ضمان معاوضی چیست و از چه زمانی برعهده بایع قرار می‌گیرد.
ضمان به معنای بودن مال بر ذمه است و معاوضی بودن آن از آنجاست که هریک از دو طرف عقد متعهد می‌شود در مقابل آن‌چه می‌گیرد، عوضش را بپردازد. پس بدین ترتیب ضمان معاوضی محدود به مسؤولیت تلف نیست بلکه تعهدی است که طرفین برای دادن عوض معین در ازای عین دریافتی برعهده دارند. در بیع تعهد به تسلیم مبیع، تعهد اصلی بایع است و استرداد ثمن در صورت تلف مبیع از آثار آن به شمار می‌رود. مالی که پیش از تلف بر ذمه بایع قرار دارد، عین مورد تعهد است اما اگر مبیع تلف شد، بایع باید ثمن را برگرداند.
بدین ترتیب تعهد به دادن عوض معین، جای خود را به تعهد دیگری می‌دهد که عبارت است از پس دادن ثمن. به بیان دیگر، تعهد اصلی بایع تسلیم مبیع است در مقابل دریافت ثمن. بایع با ایفای تعهد بری می‌شود و ضمان مبیع برعهده مشتری قرار می‌گیرد. اما اگر مبیع تلف شود و بایع نتواند به تعهد خود عمل کند، باید عوض دریافتی را برگرداند و این تعهد دیگری است تعهدی که جایگزین تعهد اصلی می‌شود و اثر قهری فسخ شدن عقد است. این تعهد را می‌توان «ضمان تلف» نامید. این دو تعهد جدا از هم نیستند، ‌هر دو ماهیتی واحد دارند و مکمل یکدیگرند. تعهد اصلی بایع، یعنی تسلیم مبیع و تعهدی که در صورت تلف مبیع جایگزین آن می‌شود، هردو ضمان معاوضی هستند.
به بیان دیگر ضمان معاوضی مفهومی‌است عام که شامل ضمان تلف هم می‌شود؛ اما ضمان تلف دارای مفهومی‌خاص‌تر از آن و تنها شامل تعهدی است که در صورت تلف مبیع برعهده بایع قرار می‌گیرد. آن‌چه به عنوان نتیجه می‌توان گفت این است که ضمان معاوضی با عقد به وجود می‌آید و با تسلیم پایان می‌یابد و هریک از دو طرف به موجب عقد متعهد می‌شود آن‌چه را که طرف دیگر مالک آن شده، به او تسلیم کند. در بیع، ضمان بایع با تسلیم مبیع خاتمه یافته و به مشتری منتقل می‌شود؛ اما اگر اجرای این تعهد به علت تلف مبیع غیرممکن شد، عقد فسخ شده و بایع باید ثمن را برگرداند.
بنابراین همان‌گونه که در ضمان قهری، آن‌چه برعهده ضامن می‌باشد، دادن عین است و اگر عین تلف شود، او باید مثل یا قیمتش را بدهد، در ضمان معاوضی هم آن‌چه که بر ذمه متعهد (بایع) است، عین مورد تعهد (مبیع) می‌باشد و اگر مبیع تلف شد، باید ثمن را برگرداند. بنابراین تفاوت این دو تنها در عوضی است که باید به جای عین تألف پرداخت شود. این عوض در ضمان قهری مثل یا قیمت است؛ اما در ضمان معاوضی، عوض قراردادی (ثمن) می‌باشد.

مبحث چهارم: ضمان واقعی

در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. در این نوع از ضمان، مضمون‌به خود عین است و نه عوض معین زیرا در صورت موجود بودن عین، خود عین برعهده متعهد است و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن عوض معین قرار می‌گیرد. به همین جهت به آن ضمان «مثل و قیمت» نیز گفته‌اند. حکم شارع یا قانون‌گذار به ثبوت مال کسی برذمۀ دیگری که لازمۀ آن این است که اگر عین باقی است و قابل برگشت خود عین و اگر عین تلف شده است یا قابل برگشت نیست در مثل، مثلی و در قیمی ، قیمت عین را پرداخت کنیم.

بخش دوم

آثار فساد عقد

در

عقود معوّض

طرح مطلب

همان‌طور که می دانیم برای عقد باطل یا فاسد در هیچ زمان نمی‌توان وجود و تحققی در عالم اعتبار شناخت. در صورتی که معلوم شود عقدی فاسد است، هرگاه مورد معامله بین طرفین رد و بدل نشده باشد واضح است که با روشن شدن فساد عقد نیاز به این کار نیست اما هرگاه مورد عقد رد و بدل شده باشد، باید به مالک اصلی بازگردانده شود، زیرا عقد فاسد اثری در تملّک یا ایجاد تعهد و رابطه حقوقی ندارد (ماده ۳۶۵ ق.م) و هیچ تملیک و تعهدی جز در حدود قانون اعتبار ندارد. هرگاه مورد معامله فاسد نزد گیرنده، تلف یا ناقص شود، در مورد روابط طرفین، باید بین عقود معوّض که موجب مبادله مال یا عمل با مال یا عمل دیگر است و عقود که چنین نیستند و عقود غیرمعوّض نام دارند، تفاوت قائل شد.
در عقود معوّض گیرنده مال، مسؤول بازگرداندن عین مورد معامله به مالک اصلی است، و در صورتی که بازگرداندن عین مورد معامله مقدور نباشد گیرنده مال مسؤول برگرداندن بدل، یعنی مثل در مثلی و قیمت در مال قیمی و یا اجرت عمل انجام شده است و مسؤول جبران خسارت ناشی از عیب و نقص است، مانند عقد بیع (ماده ۳۶۶ ق.م) و عقد اجاره (ماده ۴۶۶ به بعد ق.م). هم‌چنین گیرنده مال مسؤول جبران منافع مستوفات و غیر مستوفات است. گاهی آثار تشکیل عقد علاوه بر طرفین قرارداد، به اشخاص ثالثی هم که در تشکیل عقد اراده‌ای نداشته‌اند سرایت می‌کند، این اشخاص ثالث را «قائم مقام» می‌گویند.
منظور از عقد فاسدی که روابط طرفین نسبت به ضمان عین و منافع آن در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، عقد معوّضی است که مبادله مال در برابر مال یا عمل در مقابل مال، رکن سازنده آن است. در این فصل به بررسی روابط متعاقدین در عقود معوّض در صورت فساد عقد، آثار فساد نسبت به مسؤولیت ردّ عین و منافع، و هم‌چنین آثار فساد عقد بر اشخاص ثالث «قائم مقام و فضول» می‌پردازیم.

فصل یکم: آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین

هرگاه معلوم شود عقد باطل یا فاسد است اولین اثری که در عقود معوّض نسبت به طرفین دارد، عبارت از ضمان است. به عبارت دیگر ابتدا حکم وضعی ضمان نسبت به متعاقدین انتزاع می‌شود و سپس آثار ضمان بر آن‌ ها بار می‌شود مانند بازگرداندن عین و منافع و …؛
این‌که ضمان در این مواقع آیا ضمان قراردادی است یا ضمان واقعی؟ ادله ضمان در صورت کشف فساد عقد چیست؟ آیا علم و جهل دافع و قابض تأثیری در مسؤولیت طرفین می‌گزارد؟ آیا کشف فساد در قبل و بعد از قبض تأثیری در حکم آن دارد؟ اگر متصرّف مأذون در تصرّف باشد تأثیری در مسؤولیت او دارد؟ اینها سؤالاتی است که در این فصل به آن‌ ها پاسخ خواهیم داد.

مبحث یکم: مستندات حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه امامیه

اگر عقدی فاسد واقع شود، مثل این که عقد بیع به علت فقدان رکنى از ارکان یا شرطى از شروط صحّت، صحیحاً واقع نشده باشد، مشترى نسبت به مبیع و بایع نسبت به ثمن ضامن خواهد بود؛ هر چند در آن تعدى و تفریط نکرده باشد. در نظر برخی از فقها ضمان مقبوض به عقد فاسد از جزئیات قاعده معروف «کُلُّ عَقدٍ یُضمَن بِصَحِیحِهِ یُضمَن بِفاسِدِه وَ ما لایُضمَن بِصَحِیحِه لایُضمَن بِفاسِدِه» است و مبنای بحث را پیرامون اصل و عکس قاعده می‌دانند.^[۱۲۸]
باید توجه کرد در بحث ضمان مقبوض به عقد فاسد لازم نیست به جزئیات قاعده اصل و عکس بپردازیم چرا که این قاعده با همین الفاظ نه در آیه‌ای آمده است و نه در روایتی و نه در معقد اجماعی، در لسان فقهای متقدم هم نیامده است تا به بحث در مقدار دلالت الفاظ آن بپردازیم و تنها در سخنان فقهای معاصر بیان شده است. لیکن آن‌چه مهم می‌باشد ادله ضمان مقبوض به عقد فاسد است و مدارک و مستندات فقهی این ادله را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار یکم: قاعده علی‌الید

بند اول. حقوق مرتهن
مهم‌ترین حق مرتهن در رهن دریایی ایجاد حق وثیقه (حق عینی تبعی) برای اوست و در صورت عدم پرداخت طلبش از سوی راهن در زمان مقرر، وی حق استیفای طلب از عین مرهون را خواهد داشت. دیگر حقی که مرتهن دارد درخصوص حق بیمه‌کردن مورد وثیقه است که در صورت امتناع راهن، آن را بیمه می‌کند. اما، هزینه و حق بیمه در سند رهن درج می‌شود. علاوه بر این، به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، خود مرتهن نیز می‌تواند مواردی را به قرارداد بیمه اضافه کند که بر آن شروط تأمین بودجه می‌گویند که در صورت عدم پرداخت توسط بیمه‌گر، مالک (راهن) موظف به پرداخت است^[161].

بند دوم. تعهدات مرتهن
هرچند که مرتهن با پرداخت وام موضوع رهن، به همه‌ی تعهدات خود عمل نموده و از آن زمان به بعد، وی تمامی تلاش خود را صرف کنترل اعمال راهن می کند و مواظبت می‌کند که راهن مسیری را در پیش نگیرد که در هنگام بازپرداخت دین، از انجام تعهد خود ناتوان گردد. اما، به نوعی می‌توان عمده تکلیف مرتهن را منع تصرف در مال مرهون دانست. چنان‌که وی تنها حق عینی به مال مرهون دارد و حق دینی نسبت به مدیون و نمی‌تواند بدون رعایت مقررات مال مرهون را تملک کند و همچنین اگر مال مرهون در تصرفِ وی قرار گرفت، ید او امانی است و درصورت تعدی و تفریط ضامن شناخته می‌شود.^[162]
به موجب مقررات رهن مدنی که قبض را شرط صحت می‌دانند و مورد وثیقه به تصرف مرتهن در می‌آید، وی متعهد به حفظ مورد رهن و بازگرداندن آن است. در نتیجه می‌توان ید مرتهن را نسبت به مال مرهون امانی دانسته و او را متعهد به حفاظت از مال مورد وثیقه دانست. در صورت تعدی و تفریط، وی مسئول جبران خسارات وارده بر مال مورد وثیقه خواهد بود لیکن این بحث در رهن دریایی موضوعا ًمنتفی است چرا که قبض شرط صحت نیست و عملاً هم انجام نمی‌شود؛ بنابراین، مرتهن دریایی تعهد خاصی به موجب رهن ندارد حتی اعطای وام هم تعهد مرتهن و موضوع رهن به شمار نمی‌آید بلکه مبنای انعقاد رهن است. تنها نکته ای که در خصوص تعهد مرتهن می‌توان پذیرفت این است که مرتهن در پرداخت خسارات مشترک دریائی سهیم است در این خصوص لازم است اشاره ای به ماده 110 قانون دریایی شود؛ این ماده چنین مقرر داشته است: «وام‌دهنده در پرداخت خسارات خاص سهیم نخواهد بود. ولی در پرداخت خسارات مشترک دریایی که پس از دادن وام به وجود آمده است، سهیم است. مشروط به اینکه در سند وام شرط دیگری ذکر نشده باشد.»
مقدمتاً باید گفت خسارات خاص دریایی عبارت اند از خساراتی که متوجه اموال به خصوصی باشد و زیان‌های ناشی از آن صرفاً متوجه شخص خاصی شود. برعکس، خسارات مشترک، خساراتی هستند که ناشی از خطر عمومی بوده و کشتی و کالای بارگیری شده بر روی آن را تهدید می‌کند و خسارات وارد به همه‌ی آن‌ ها باشد اما، با تفدیه یکی از اموال از زیان عمومی جلوگیری شود؛^[163] بنابراین، اگر به دلیل دفع خسارت عمومی یک نفر از حق یا مال خود بگذرد بقیه افراد ذی‌نفع باید این خسارت را جبران نمایند.^[164]
اصول حاکم بر خسارات مشترک اختصاراً عبارت‌اند از:
کارکنان کشتی یا مأمورین متصدیان باربری روی کشتی به‌طور عمد اقدام به عملیات معین کرده باشند، خطری به‌طور جدی و واقعی سفر دریایی را تهدید کرده باشد، مخارج فوق العاده و تفدیه کالا باید واقعاً و به‌طور عمدی صورت گرفته باشد، مخارج فوق العاده باید به منظور دفع خطری باشد که عارض سفر دریایی شده است، تفدیه باید در جهت حفظ منافع مشترک باشد و کشتی و محموله‌ی در معرض خطر باید به‌طور واقعی از تفدیه و مخارج فوق‌العاده منتفع شده باشند. (ماده 185 قانون دریایی)
بنابراین برای دفع خطر عمومی در یک سفر دریائی که با خطر مواجه است ممکن است کالا یا کشتی و کرایه حمل، درمعرض تفدیه قرار گیرد و ذی‌نفعان مکلف به جبران خسارت هستند. مرتهن نیز بعد از دادن وام جزء ذی‌نفعان تلقی می‌گردد؛ زیرا، در صورت تلف کشتی یا بار، وی نیز حق خود را از دست خواهد داد و رهن منحل می‌شود علاوه بر این طبق ماده 107قانون دریایی حق استیفای طلب را هم نخواهد داشت.
فصل سوم
آثار و طرق انحلال رهن دریایی
درصورتی که تمام شرایط مهیا باشد و طرفین عقد رهن واجد شرایط و صلاحیت باشند و به محض اینکه رهن دریایی به ثبت برسد، آثار آن علاوه بر متعاقدین بر دیگران نیز آشکار می‌شود؛ بنابراین، عقد رهن دریایی مانند دیگر عقود به محض ایجاد و انعقاد آثاری در پی خواهد داشت و از طرف دیگر راه‌های انحلالی نیز خواهد داشت که گاهی ناشی از اراده‌ی طرفین هستند و گاهی به‌طور قهری اتفاق می‌افتند.
در این فصل ابتدا به آثارعقد رهن دریائی که هدف اصلی و اساسی از انعقاد است می‌پردازیم و سپس انحلال عقد و طرق مختلف آن را بررسی می‌کنیم.
مبحث اول: آثار رهن دریایی
اثر اصلی و مهم رهن، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن نسبت به مورد وثیقه است و ایجاد حق تقدم و حق تعقیب و نیز امکان تملک کشتی همگی ریشه در حق وثیقه دارند لذا اثر و نتیجه‌ی ایجاد حق وثیقه هستند. لیکن به منظور نظم مطالب هر یک از آثار را مستقلاً مورد بررسی قرار خواهیم داد.
عقد رهن بین طلبکار و راهن واقع می‌شود و اثر آن محدود به دو طرف عقد است، چرا که برای طلبکار نسبت به عین مرهون ایجاد حق عینی می‌کند. اما، ایجاد حق وثیقه آثاری را در پی دارد که محدود به رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن نمی‌شود، چرا که باعث می‌شود تا مرتهن نسبت به مورد رهن حق تعقیب پیدا کند و بتواند در برابر اشخاص ثالث نیز به این حق استناد جوید و احترام به آن را از همگان بخواهد و از طرف دیگر حق تقدم مرتهن نسبت به دیگر طلبکارانِ مدیون به وجود می‌آید. این تفکیک هرچند مورد قبول حقوق‌دانان درخصوص آثار رهن مدنی است اما، به دلیل شفافیت و طبقه‌بندی بهتر مطلب در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد.^[165]
گفتار اول: آثار رهن در رابطه بین طرفین قرارداد
در این قسمت لازم است برای شناخت بیش‌تر آثار رهن به سه اثر مهم که تنها درخصوص رابطه‌ی قراردادی راهن و مرتهن خصوصیت دارد، اشاره کرد.
بند اول: ایجاد حق وثیقه برای مرتهن
نخستین اثری که به محض انعقاد رهن دریایی ایجاد می‌شود، ایجاد حق وثیقه برای مرتهن است^[166].این اثر از بدیهی‌ترین آثار عقد رهن به معنای عام و رهن دریایی به معنای خاص است. به عبارت دیگر، اثر مستقیم و مقتضای ذات عقد رهن همین ایجاد حق وثیقه به نفع مرتهن خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که اگر این اثر را به صورت شرط ضمن عقد حذف کنند، عقد باطل خواهد بود و دیگر معنایی از عقد رهن باقی نخواهد ماند.
ایجاد حق وثیقه به طور کلی ناشی از معاملات وثیقه ای به معنای عام کلمه است که شامل معاملاتی می‌شود که به موجب آن، شخصی خواه مدیون باشد خواه نباشد، مال منقول یا غیر منقول را وثیقه‌ی دین یا انجام عملی قرار می‌دهد. وثیقه ای که برای دین محقق داده می‌شود، تحت عنوان رهن یا معاملات با حق استراد مطرح می‌شوند. لیکن نوعی از حق وثیقه است که برای دین احتمالی اخذ می‌شود، مانند وثیقه برای حسن انجام خدمت در موسسه هنگام استخدام کارمند.^[167]
حق وثیقه، ازحقوق عینی تبعی است که به موجب آن عین معینی وثیقه‌ی طلب صاحب حق قرار می‌گیرد و به او حق می‌دهد که درصورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل استیفا کند؛ بنابراین، حق دینی طلبکار، به خاطر وثیقه‌ای که برای آن معین شده است، خاصیت حق عینی پیدا می‌کند. اصولاً در این‌گونه موارد، صاحب حق نمی‌تواند از منافع عین وثیقه استفاده کند و فقط نسبت به آن حق تقدم بر دیگر طلبکاران و حق تعقیب را دارا می‌شود. در عقد رهن مالکیت مال مرهون به مرتهن منتقل نمی‌شود و مورد وثیقه، تضمین طلب بستانکار تلقی می‌شود. در حقوق انگلستان، سابقاً رهن دریایی هم‌ردیف معاملات با حق استرداد به شمار می‌رفت و با وثیقه‌نهادن کشتی تا زمانی که وام و بهره‌ی آن باز پرداخت می‌گشت مالکیت به مرتهن منتقل می‌شد، اما، با تصویب قانون تجارت دریایی مصوب ۱۸۵۴ و اشاره به ثبت رهن دریایی اثر انتقالی نیز حذف شد.^[168]
بند دوم: حق درخواست فروش کشتی
یکی از نتایج ایجاد حق وثیقه در قرارداد های رهنی ،حق درخواست فروش کشتی است که می توان به عنوان اجرای اسناد رهن نیز از آن نام برد.در این قسمت سعی شده است نحوه ی تقاضا و کیفیت فروش کشتی بررسی شود.
الف. تقاضای فروش کشتی به علت عدم پرداخت دین
همان‌طور که در ماده‌ی 50 قانون دریایی تصریحاً بیان شده است، اگر مدت رهنی که از نظر تاریخ مقدم بر دیگران است، سر برسد و دین مربوط به دائن (مرتهن )پرداخت نشود، او حق دارد از «دادگاه» ذی‌صلاح تقاضای فروش کشتی را بنماید. این نکته‌ی مهمی است که در اسناد رهنی دریایی مرتهن حق ندارد مستقیماً و از طریق دفترخانه سند را اجرا نماید.
مطابق ماده‌ی 50 قانون دریایی، مرتهن باید خواسته‌ی خود را ضمن دادخواستی تقدیم دادگاه کند. دادگاه باید این دادخواست را به خوانده، یعنی راهن و سایر طلبکاران ابلاغ و خلاصه آن را ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ (هر 5 روز یک بار)، در روزنامه‌ی رسمی کشور و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز آگهی کند تا اگر شخصی نسبت به این کشتی مدعی حقی است، بتواند از حق خود دفاع کند.
در ادامه‌ی ماده، قانون پیش‌بینی می‌کند که راهن 15 روز از تاریخ آخرین آگهی فرصت دارد که دین خود را بپردازد و در غیر این صورت و در حالت عدم توافق مرتهنین بر فروش کشتی، دادگاه رأساً باید در وقت فوق‌العاده به دادخواست رسیدگی کرده و درصورت احراز صحت ادعای خواهان و مدارک و ادله‌ی ابرازی حکم بر فروش صادر خواهد شد.
در توضیح آنچه گفته شد لازم است اشاره شود که ماده‌ی 34 قانون ثبت مصوب 1351 و اصلاحات سال 1386 و همچنین ماده‌ی 2 آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1387 به‌عنوان قانون عام، مقرر کرده‌اند که درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون یا اموال منقول، اعم از اینکه مورد وثیقه ثبت شده یا در جریان ثبت باشد، باید از طریقی دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل آید. لیکن ماده ۵۰ قانون دریایی، به‌عنوان قانون خاص سابق، درخواست اجرای اسناد رهن دریایی را توسط دادگاهمقرر نموده است. در اصلاحات قانون دریایی در سال 1391 نیز این موضوع به قوت خود بر جا مانده است؛ بنابراین، تعارضی بین قوانین به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد برای حل آن باید قائل به این نظر باشیم که قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ نمی‌کند.^[169]اما، این موضوع در خصوص رهن دریایی صرفاًجنبه‌ی نظری داشته است و بنابراین باید بررسی کرد که درخواست فروش کشتی و تشریفات آن تابع چه قانونی است. اگر بخواهیم به دستور ماده‌ی 50 قانون دریایی عمل نماییم و تقاضای فروش از دادگاه صورت پذیرد تشریفات فروش باید تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 گردد. لیکن، این امر متروک مانده است و همان طور که بیان شد، این اسناد مستقیماً نزد دفاتر اسناد رسمی اجرا می‌شوند؛ لذا، سزاوار است با توجه به این نکته که ثبت سند رهن دریایی لازم است و سند رهن از جمله اسناد رسمی محسوب می‌شود، تقاضای فروش کشتی و تشریفات مزایده را تابع ماده‌ی 34 قانون ثبت و آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا دانست.
درحال حاضر، با توجه به کمبود مواد مرتبط و صرف ترجمه‌گرایی در قانون دریایی و با توجه به رویه‌ی موجود، ظاهراً رویه‌ی دفاتر اسناد رسمی صالح در تنظیم اسناد دریایی این است که بدون دخالت دادگاه نیز این نوع اسناد را اجرا می‌نمایند. به عبارت دیگر، تفاوتی بین قانون و عرف حاکم در این موضوع مشاهده می‌شود.^[170]
ب. کیفیت فروش کشتی
مزایده و فروش کشتی درواقع از آثار و ادامه‌ی اجرای سند رهنی است و موضوع جداگانه‌ای محسوب نمی‌شود ولی چون ماده‌ی 51 قانون دریایی به‌طور مستقل به آن پرداخته است ما نیز جداگانه آنرا بررسی خواهیم کرد.
کیفیت فروش در مواردی که حکم بر فروش کشتی از جانب دادگاه صادر می‌گردد، توسط ماده‌ی 51 مشخص شده است. قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی به اضافه همه‌ی مطالبات ممتاز در ماده‌ی 29 و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می‌گردد.
در ادامه ماده‌ی 51 اضافه شده که اگر کشتی به مبلغ بیش‌تری فروخته شود، ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم و بعد از آن حق مرتهنین دیگر با رعایت تقدم در رهن، تأدیه یا به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.
این ماده مسأله مزایده را به نحو اختصار بیان کرده؛ درحالی که در مقررات آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا با تمام جزئیات به موضوع مزایده پرداخته شده است.
در نهایت به‌عنوان جمع بندی می‌توان گفت به نظر می‌رسد قانون گذار دریایی قائل به پیروی مرتهنین از تشریفات مزایده طبق مواد 50 و 51 بوده است، چرا که با علم به رویه‌ی معمول و همچنین قوانین عام ثبتی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در اصلاحات اخیر قانون دریایی همچنان بر این امر استوار بوده است لیکن این امر از موارد نقص قانون دریایی به شمار می‌رود؛ زیرا، استناد به این مواد با توجه به اجمال و اختصار آن‌ ها، مرتهنین را با مشکل مواجه خواهدکرد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذار دریایی یا باید صراحتاً تشریفات مزایده و فروش کشتی را بیان می‌داشت یا همان طور که در عمل مرسوم است، آن را تابع مفاد عام آیین نامه اجرای اسناد رسمی یا مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌داد.
به نظر نگارنده با توجه به اجمال مواد 50 و 51 و همچنین استناد به رویه‌ی معمول، باید تشریفات مزایده را تابع مقررات عام ثبتی (ماده ۳۴ ) و همچنین آیین نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی بدانیم. ماده‌ی 121 آیین نامه‌ی مذکور در خصوص تشریفات مزایده اموال منقول مقرر کرده است که پس از ارزیابی مال موضوع مزایده توسط کارشناس و قطعیت آن،اقدام به انتشار آگهی مزایده خواهد شد. در آگهی مزایده باید نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن‌ ها، روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده، قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود و توسط کارشناس مشخص می‌گردد، درج شود؛ و آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید کم‌تر از 15 روز باشد.
بند سوم: حق تملک کشتی
این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده‌ی 51 قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده‌ی 36، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده‌ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.^[171]
اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی‌تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده 51).
باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می‌رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آنها به دست آورد و این‌گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می‌تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه‌ی بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می‌گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
146 انجام خواهد شد.
همان‌گونه که به آن اشاره شد ماده‌ی 51 قانون دریایی در عمل متروک مانده است، بنابراین نحوه‌ی تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه‌ی فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه‌ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.

شرکت کننده الف
شرکت کننده الف مردی ۳۶ ساله، با سطح تحصیلات سیکل، و به لحاظ شغلی بیکار بود، که انتخاب شد و به درمان نوروفیدبک تمایل داشت. ماده مصرفی این آزمودنی تریاک بود که ۱۹ سال از شروع مصرف ماده تریاک می گذشت. آزمودنی الف ۳ ماه تحت درمان نگهدارنده با شربت بود. آزمودنی تمام ملاک‌های ورود به آزمایش را داشت. میانگین نمرات پرسشنامه‌های اولیه برای غربال کردن نیز هم در پرسشنامه ولع مصرف هروئین و هم پرسشنامه افسردگی بک برای ورود به آزمایش بالاتر از دیگر مراجعان بود، نمره ی پرسشنامه بک این آزمودنی۲۸ (نسبتا افسرده) و نمرات ۵ مقیاس پرسشنامه ولع مصرف هروئین این آزمودنی به این صورت بود:۱- تمایل به مصرف مواد (desire to use substance):29؛ ۲- تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (: (intention and plane to use substance35؛ ۳- انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome):39؛ ۴- رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia):47؛ ۵-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use):50. در سوال شفاهی هم آزمودنی الف ذکر کرد که احساس ولع مصرف دارد و هر کس می گوید ندارم دروغ می گوید.

شرکت کننده‌ی ب
شرکت کننده ب مردی ۳۶ ساله، با سطح تحصیلات سیکل (دیپلم ردی)، و به لحاظ شغلی بیکار بود، که انتخاب شد و به درمان نوروفیدبک تمایل داشت. ماده مصرفی این آزمودنی تریاک بود که ۱۵ سال از شروع مصرف ماده تریاک می گذشت. آزمودنی الف ۱۴ ماه تحت درمان نگهدارنده با شربت بود. آزمودنی تمام ملاک‌های ورود به آزمایش را داشت. میانگین نمرات پرسشنامه‌های اولیه برای غربال کردن نیز هم در پرسشنامه ولع مصرف هروئین و هم پرسشنامه افسردگی بک برای ورود به آزمایش بالاتر از دیگر مراجعان بود، نمره ی پرسشنامه بک این آزمودنی۲۶ (نسبتا افسرده) و نمرات ۵ مقیاس پرسشنامه ولع مصرف هروئین این آزمودنی به این صورت بود:۱- تمایل به مصرف مواد (desire to use substance):32؛ ۲- تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (: (intention and plane to use substance29؛ ۳- انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome):20؛ ۴- رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia):29؛ ۵-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use):40. در سوال شفاهی هم آزمودنی الف ذکر کرد که احساس ولع مصرف مواد را گاه گاهی و به صورت موقتی دارد.
شرکت کننده‌ی ج
شرکت کننده ج مردی ۳۱ ساله، با سطح تحصیلات سیکل، و به لحاظ شغلی دارای شغل آزاد بود، که انتخاب شد و به درمان نوروفیدبک تمایل داشت. ماده مصرفی این آزمودنی تریاک بود که ۱۳ سال از شروع مصرف ماده تریاک می گذشت. آزمودنی الف ۲ ماه تحت درمان نگهدارنده با شربت بود. آزمودنی تمام ملاک‌های ورود به آزمایش را داشت. میانگین نمرات پرسشنامه‌های اولیه برای غربال کردن نیز هم در پرسشنامه ولع مصرف هروئین و هم پرسشنامه افسردگی بک برای ورود به آزمایش بالاتر از دیگر مراجعان بود، نمره ی پرسشنامه بک این آزمودنی۳۰ (نسبتا افسرده) و نمرات ۵ مقیاس پرسشنامه ولع مصرف هروئین این آزمودنی به این صورت بود:۱- تمایل به مصرف مواد (desire to use substance):21؛ ۲- تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (: (intention and plane to use 22؛ ۳- انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome):22؛ ۴- رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia):22؛ ۵-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use):28. در سوال شفاهی هم آزمودنی الف ذکر کرد که احساس ولع مصرف مواد را خیلی کم دارد.
۳-۶٫ ابزار
۳-۶-۱٫ دستگاه نوروفیدبک
دستگاهی که در این پژوهش استفاده می‌شود، از نوع procomp2 می‌باشد. نرم افزاری مورد استفاده برای دستگاه هم نرم افزارbiograph infiniti است.این دستگاه در واقع ابزاری است که کار دریافت امواج از الکترودهای متصل به پوست سر و انتقال آنها به سیستم نرم افزاری داخل کامپیوتر را بر عهده دارد.procomp2 در واقع سخت افزاری است که مانند یک تقویت کننده جریان الکتریسیته عمل می‌کند.از آنجا که امواج تولید شده توسط مغز که از طریق الکترودهای متصل به پوست سر فرد دریافت می‌شوند، بسیار ضعیف و نامحسوس هستند،این دستگاه آنها را تقویت می‌کند و به شکل امواج الکتریکی قوی تر قابل بررسی وارد کامپیوتر می‌کند.سپس امواج در کامپیوتر وارد نرم افزار شده و به شکل امواج سینوسی در می آیند و بر اساس پروتکل درمانی در حال اجرا تحلیل‌های ویژه نوروفیدبک روی امواج صورت می پذیرد. پروتکل درمانی که در این پژوهش به کار می‌رود پروتکل (SMR) و پروتکل آلفا- تتا پنیستون است که آموزش ریتم حسی-حرکتی (SMR) در ناحیه‌ی Cz (واقع در نوار مرکزی قشر مخ) و آلفا-تتا در ناحیه‌ی Pz (واقع در ناحیه‌ی آهیانه ای قشر مخ)، هر کدام به مدت ۲۰دقیقه است، و کل تعداد جلسات درمانی برای هر بیمار ۲۰ جلسه در نظر گرفته شده است.
۳-۶-۲٫پرسشنامه اندازه گیری ولع مصرف هروئین
پرسشنامه سنجش هروئین (HCQ-45) برای این متغیر استفاده می‌شود.این پرسش نامه جهت سنجش هوس هروئین در بیماران وابسته به این ماده تدوین شد.اما به علت ساختار کلی آن و توانایی سنجش ولع مواد، بعدها در سنجش ولع سایر مواد نیز کاربرد پیدا کرد.این پرسشنامه پنج عاملی و با مقیاس درجه بندی ۷درجه ای لیکرت می‌باشد.پنج زیر مقیاس اصلی این پرسنامه عبارتند از ۱-انتطار نتایج مثبت از مواد (anticipation of positive outcome) 2-رهایی از کسالت و علائم ترک (relief from withdrawal or disforia) 3-تصمیم و برنامه برای مصرف مواد (intention and plane to use substance) 4-تمایل به مصرف مواد (desire to use substance) 5-فقدان کنترل بر مصرف (lack of control over use).مطالعات روی این ابزار، پایایی این زیرمقیاس‌ها را به ترتیب برابر ۹۳/،۸۳/،۸۱/،۶۹/،و۹۴/ گزارش کرده اند (تیفانی و همکاران،۲۰۰۶؛به نقل از دهقانی،۱۳۸۹).مطالعات توانسته اند پایایی و اعتبار زیر مقیاس‌های این ابزار را در سنجش شدت ولع در بیماران وابسته به مواد مخدر ثابت کند (هینز و همکاران،۲۰۰۶؛به نقل از دهقانی،۱۳۸۹).پایایی و اعتبار فرم فارسی این ابزار در ایران مورد مطالعه و تایید قرار گرفته است (دهقانی،رستمی و نصرت آبادی،۱۳۸۷؛به نقل از دهقانی،۱۳۸۹).
۳-۶-۳٫پرسشنامه افسردگی بک
پرسشنامه افسردگی بک به عنوان یک ابزار خودگزارش دهی برای سنجش شناخت‌های وابسته به افسردگی به شکل گسترده به کار گرفته شده است. بیست و یک عبارت موجود در این پرسشنامه، از مشاهده‌ی نگرش‌ها و نشانه‌های نوعی بیماران افسرده به دست آمده است. این عبارات را هر یک از افراد بر حسب شدت وضعیت گزارش شده از صفر تا ۳ نمره گذاری می‌کنند.نمره‌های صفر تا ۹ نشان دهنده‌ی حداقل افسردگی یا عادی بودن است. نمره‌های ۱۰ تا ۱۶ افسردگی خفیف، ۱۷ تا ۲۹ متوسط و ۳۰ تا ۶۳ افسردگی شدید را نشان می‌دهد. بررسی بک و گاربین شدت علائم افسردگی را در بیماران و جمعیت بهنجار نشان می‌دهد. آنها ضریب ثبات درونی این نسخه را ۷۳/ تا۹۲/ با میانگین ۸۶/ و ضریب آلفا را برای بیماران، ۸۶/ و برای افراد بهنجار ۸۱/ گزارش کردند (نظیری،قادری و زارع، ۱۳۸۹).
۳-۷٫شیوه‌ی اجرا
پس از گرفتن رضایت از شرکت کنندگان در پژوهش، شرکت کنندگان اولین بار در تاریخ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ پرسشنامه‌های ولع مصرف هروئین (HCQ-45) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) را پر کردند، دومین بار همین پرسشنامه‌ها در تاریخ۰۵/۰۴/۱۳۹۳توسط شرکت کنندگان پر شد و در مرحله‌ی آخر(خط پایه) در تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳پرسشنامه‌ها پر شدند و خط پایه ای با ثبات از شرکت کنندگان به دست آمد و اولین روز مداخله با جلسه ای ۴۰دقیقه ای با حضور شرکت کننده‌ها و ۲درمانگر (خود محقق و نوروتراپیست مرکز مشاوره معین کرج) در تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ آغاز شد و تا تاریخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۳ تعداد جلسات درمانی که برای هر شرکت کننده ۲۰جلسه بود، انجام شد و در تاریخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ مرحله‌ی B انجام شد و پرسشنامه‌های ولع مصرف هروئین (HCQ-45) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) 4بار، توسط شرکت کنندگان پر شد و مرحله پی گیری شروع شد تا تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ شرکت کننده‌ها در مرحله‌ی پی گیری به سر بردند و در این تاریخ پرسشنامه‌های ولع مصرف هروئین (HCQ-45) و پرسشنامه افسردگی بک (BDI) مجددا برای انجام مرحله‌ی پی گیری توسط شرکت کننده‌ها پر شد. ۲ بار دیگر هم در تاریخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ و ۲۶/۰۷/۱۳۹۳ پرسشنامه‌ها توسط شرکت کنندگان پر شد. پروتکل درمانی که در این پژوهش به کار رفت، پروتکل (SMR) و پروتکل آلفا- تتا پنیستون است که آموزش ریتم -حرکتی (SMR) در ناحیه‌ی Cz (واقع در نوار مرکزی قشر مخ) و آلفا-تتا در ناحیه‌ی Pz (واقع در ناحیه‌ی آهیانه ای قشر مخ)، هر کدام به مدت ۲۰دقیقه است، و کل تعداد جلسات درمانی برای هر بیمار ۲۰ جلسه در نظر گرفته شد.
۳-۸٫نحوه تحلیل داده‌ها
داده های این پژوهش به روش تحلیل دیداری تحلیل شد. بر خلاف تحلیل آماری، تحلیل دیداری پرکاربردترین راهبرد تحلیل داده های پژوهش مورد منفرد است. این تحلیل چندین مزیت دارد. اول آن که روش تحلیل دیداری را می توان برای ارزیابی داده های افراد یا گروه های کوچک استفاده کرد. دوم، این تحلیل یک فرایند پویا است زیرا داده هایی که در حال گردآوری هستند، مرتبا به تصویر در می آیند و به صورت پی در پی تحلیل می شود. سوم، داده هایی که بر نمودار های خطی ترسیم شده اند، به پژوهشگر اجازه تصمیم گیری داده محور می دهد. چهارم، تحلیل دیداری، داده ها را به صورت فردی بررسی می کند و در نتیجه فردگرایی را آسان می کند. پنجم،تحلیل دیداری نمودارها یافته های جالبی را کشف می کند که ممکن است با پرسش اولیه ی پژوهشی و یا هدف اصلی ما مرتبط نباشد. این یافته های جدید( سیدمن،۱۹۶۰؛ اسکینر،۱۹۵۷؛ به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) به دلیل گردآوری داده ها و رسم نمودارهای دیداری و تحلیل پی در پی آن ها به وجود می آید. ششم، ارائه ی نموداری داده های اولیه، تحلیل و تفسیر مستقل نتایج را تسهیل می کند و به افراد دیگر هم اجازه ی قضاوت در مورد داده ها را می دهد. مثلا آیا مداخله در این مورد مناسب بوده و آیا یافته ها پایایی لازم را دارند، آیا داده ها از نظر اجتماعی و بوم شناسی معتبر هستند؟ هفتم، با رسم نمودار داده ها و تحلیل داده ها برای تک تک شرکت کنندگان اثربخشی مداخله در یک شرکت کننده، نه بیش از حد و نه کمتر از آنچه که هست، برآورد می شود. بنابر این دلایل، تحلیل دیداری نمودار داده ها روشی است که پژوهشگر رفتاری که پژوهش کاربردی انجام می دهد، آن را به روش های دیگر ترجیح خواهد داد. علمی بودن و پایایی این روش به اثبات رسیده است، بنابراین استفاده از آن به مربیان و درمانگران بالینی که نیازمند پژوهش بالینی هستند، توصیه می شود.
نشانه گذاری طرح های مورد منفرد
نشانه گذاری طرح این پژوهش به صورت A-B و همراه با ۳جلسه پی گیری است.
تحلیل گران رفتاری یک سیستم نشاه گذاری A-B-C را برای پژوهش های مورد منفرد به کار می برند که بیشترین کاربرد را در نامگذاری این طرح ها دارد. حرفA بزرگ برای نشان دادن موقیت اولیه یا خط پایه به کار می رود( زمانی که رفتار هدف پیش از شروع مداخله مورد مشاهده و اندازه گیری قرار می گیرد). گردآوری داده های خط پایه اولین شرط یک پژوهش مورد منفرد است و هدفش اندازه گیری رفتار هدف قبل از مداخله است. داده های خط پایه فراوانی طبیعی رفتار هدف را نشان می دهد. حرف B بزرگ اولی موقعیت آزمایشی را نشان می دهد، موقعیت های آزمایشی بعدی که متفاوت از موقعیت اول است با حروفC، D، و … نشان داده می شود. برای جدا کرد دو موقعیت مجاور از خط تیره(-) استفاده می شود. بنابراین وقتی دو موقعیت آزمایشی با هم ترکیب می شوند تا موقعیت آزمایشی جدیدی ایجاد کنند، خط تیره ی بین آن ها برداشته می شود(BC). برای مثال اگر A یک موقعیت خط پایه باشد مثلا توزیع ژتون به صورت غیر مشروط، B توزیع ژتون به صورت مشروط و C روش ارزش گذاری پاسخ باشد، ترکیب دو موقعیت توزیع مشروط ژتون(B) و ارزش گذاری پاسخ© موقعیت جدید آزمایشی BC را ایجاد می کند. در این مثال ترتیب موقعیت ها به شکل A-B-C-BC-A-BC است که یک طرح آزمایشی چد درمانی را نشان می دهد. در این طرح، پژوهشگر می خواهد B و BC را با A مقایسه کند. نامیدن موقعیت جدید به شکل BC نسبت به C ، به پژوهشگر کمک می کند که یک موقعیت ترکیبی را از یک موقعیت آزمایشی جدید تفکیک کند. این جداسازی ساده ی موقعیت ها با خط تیره پژوهشگر را در تعیین ارتباط بین موقعیت ها یاری می رساند. علاوه بر علائم بالا، پریم ها(""") بر حروف موقعت ها اضافه می شوند(B") تا توجه مستقیم به تغییرات اندک در روش های آزمایشی مبذول گردد. برای مثال یک برنامه ی آموزشی برای آموزش یک مهارت جدید به دانش آموزی طراحی شده است. این برنامه تقویتی متوالی(CRF) برای هر پاسخ صحیح اجرا می شود. به محض رسیدن به یک مقدار مطلوب رفتار، شروع به کم کردن تقویت می کنیم. مثلا ابتدا ۲ثانیه پس از هر پاسخ صحیح تقویت ارائه می شود(FR-2) و سپس ۳ثانیه پس از پاسخ صحیح تقویت می کنیم(VR-3). این کم کردن میزان تقویت را با B” B” B” نشان می دهیم. کار مفید دیگری که در علامت گذاری باید مد نظر قرار دهیم، عددگذاری موقعیت های مشابه به ترتیب است. برای مثال وقتی یک تحلیل دیداری از نمودار داده ها در یک طرح A-B-A-B انجام می شود باید هم موقعیت های A و هم موقیت های B را به شکل A1-B1-A2-B2 عددگذاری کنیم. این کار به پژوهشگر در شناسایی موقعیت های مشابه در طول پژوهش کمک می کند.
تحلیل دیداری نمودار داده ها
وایت و هارینگ(۱۹۸۰، به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) روش های تحلیل دیداری مشابهی بر مبنای الگوی نمودارهای نسبی ارائه داده اند. در نتیجه آنها بر تغییرات نسبی در الگوی داده های مورد منفرد تاکید می کنند. صرف نظر از نوع نمودار رسم داده ها، با به کارگیری رهنمودهای تحلیل دیداری که در این بخش ارائه می شود، می توان ارزیابی پایاتری از داده ها ارائه کرد.
اگرچه در مورد نوع نموداری که استفاده می شود، معیار تعیین ثبات داده ها یا زمان توجه به تغییرات سطح در نمودار، بین تحلیل گران توافق کافی وجود ندارد، در مورد ویژگی های داده های این طرح ها اتفاق آراء بیشتری موجود است. مخصوصا تحلیل گران رفتاری به موارد زیر توجه دارند: الف) تعداد نقاط داده ها در یک موقعیت ب) تعداد متغیرهایی که بین موقعیت های مجاور تغییر کرده اند ج) ثبات سطح و تغییرات سطح در یک موقعیت و بین دو موقعیت د) جهت روند، ثبات روند و تغییرات روند در یک موقعیت و بین دو موقعیت درصد نقاط داده ها در یک موقعیت که در دامنه ی داده ای موقعیت مجاور قرار دارد. در ادامه ی این فصل هر یک از این موارد را با اصطلاحات علمی، طرز محاسبه ی هر یک و محدودیت های آن مورد بررسی قرار می دهیم( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
تحلیل درون موقعیتی
طول مدت موقعیت
طول موقعیت یعنی، مدت زمانی که یک موقعیت خاص یا یک مرحله در حال انجام است. برای تعیین طول مدت یک موقعیت باید تعداد نقاط داده های ترسیمی در آن موقعیت بررسی شود. حداقل ۳دوره ی مشاهده ی مجزا و ترجیحا متوالی( جلسه یا روز) برای تعیین ثبات سطح و روند داده ها الزامی است. تعداد دوره های مشاهده به تغییرپذیری داده ها وابسته است. هر چه داده ها متغیرتر، مدت موقعیت باید طولانی تر باشد. بیل، ولف و ریسلی(۱۹۶۸، به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲)پیشنهاد می کنند که یک موقعیت را آنقدر ادامه دهید تا به ثبات برسد. با توجه به مدت موقعیت اولیه یا خط پایه، پژوهشگران کاربردی باید قبل از توجه به ثبات ملاحظات اخلاقی و عملی را در نظر بگیرند. برخی از انواع رفتارها ممکن است نیازمند مداخله ی فوری باشد( مثلا خودآزاری، پرخاشگری جنسی و …). وقتی که رفتار هدف سلامتی و ایمنی شرکت کنندگان یا افراد نزدیک آن ها را به خطر می اندازد، یک خط پایه ی کوتاهتر با دلایل اخلاقی و عملی قابل توجیه است( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
سطح
واژه ی سطح به مقدار داده ها در محور y اشاره دارد. وقتی داده ها مورد بررسی قرار می گیرند، دو جنبه ی اساسی در مورد سطح مطرح می شود: ثبات سطح و تغییر سطح. ثبات سطح، میزان تغییرپذیری دامنه ی مقادیر داده ها را در یک سری داده نشان می دهد. وقتی دامنه ی مقادیر کوچک است، داده ها ثبات دارند. به طور کلی، اگر ۸۰درصد نقاط داده ای یک موقعیت در یک دامنه ی ۲۰درصدی از میانه ی آن داده ها قرار گیرد، پژوهشگران سطح را ثابت در نظر می گیرند. برای محاسبه میانه ی یک سری داده، مقادیر نقاط داده ها از پایین به بالا مرتب می شود. اگر تعداد مقادیر مرتب شده، فرد بود، میانه مساوی است با نقطه ی وسط داده ها. اما اگر تعداد مقادیر زوج باشد، میانه از طریق میانگین دو نقطه ی میانی به دست می آید. سپس خط میانه ی داده ها موازی با محور x کشیده می شود و یک محفظه ی ثبات روی خط میانه قرار می گیرد. محفظه ی ثبات یعنی دو خط موازی که یکی پایین و دیگری بالای خط میانه رسم می شود. فاصله و دامنه ی بین دو خط، میزان بیرون افتادگی یا تغییرپذیری سری داده های ثابت را نشان می دهد. با بهره گرفتن از معیار۲۰-۸۰درصدی، اگر ۸۰درصد نقاط داده ها زیر یا درون ۲۰درصد مقدار میانه( محفظه ی ثبات) قرار گیرند، می گوییم داده ها ثبات دارند. درصد تعیین ثبات سطح(۱۰%،۱۵%،۲۰%،۲۵%) با توجه به تعداد فرصت های پاسخ یا فراوانی رفتار هدف تغییر می کند. به عنوان یک قاعده ی کلی، هر چه تعداد فرصت های پاسخ کمتر باشد، درصد محاسبه ی ثبات باید بیشتر باشد. برای مثال اگر دانش آموزی در یک جلسه ۲۰ فرصت پاسخگویی داشته باشد، معیار ۱۰درصدی برای محاسبه ی ثبات غیر عادی نیست. اما اگر دانش آموز فقط ۵ فرصت پاسخگویی داشته باشد، معیار ۲۰درصدی هم مناسب است. وقتی رفتار کنشگر آزاد مورد مطالعه است، قاعده کلی استفاده از یک درصد کوچکتر(۱۰%) برای محاسبه ی ثبات سطح است. وقتی که خوشه ی داده ها در محور y اطراف مقادیر بالا قرار دارد، از یک درصد بزرگتر استفاده می شود(۱۵تا۲۰%). بنابراین پیش از انتخاب یک درصد مناسب برای محاسبه ی ثبات باید مشخص شود که رفتار کنترل شده است یا کنشگر آزاد و این رفتار در چه دامنه ای از داده ها قرار می گیرد. تعیین معیار ثبات وقتی سخت تر است که رفتار هدف در خط پایه رخ نمی دهد( صفر رویداد در خط پایه) و اندازه گیری وابسته به فراوانی رویداد است. در این مواقع چون موقعیت خط پایه قابل استفاده نیست، راهکار مناسب، محاسبه ی سطح میانه برای اولین موقعیت آزمایشی(B) است( به نقل ازفراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
لازم به ذکر است که برخی پژوهشگران تحلیل های دیداری را بر اساس سطح میانگین انجام می دهند. درست است که میانگین یک آماره ی آشنا است ولی مضراتی دارد مثلا تحت تاثیر داده های پرت قرار می گیرد. به همین دلیل در تحلیل های دیداری میانه بیشتر از میانگین توصیه می شود( به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
جنبه ی دیگری که در مورد سطح، مورد توجه تحلیل گران رفتاری است، میزان تغییر در سطح موقعیت ها یکسان است. تغییر سطح در یک موقعیت به دو صورت( تغییر سطح مطلق و تغییر سطح نسبی) گزارش می شود. تغییر سطح مطلق در یک موقعیت به صورت زیر محاسبه می شود: الف) تعیین مقدار اولین و آخرین نقطه ی یک موقعیت روی محورy ب) کم کردن کوچکترین عدد از بزرگترین و ج) توجه به این که آیا تغییر در سطح یک موقعیت در جهت درمان( بهبود) یا خلاف جهت درمان است. این روش میزان کلی تغییرات سطح را نشان می دهد. محاسبه ی تغییر سطح نسبی در یک موقعیت مناسب تر است که به صورت زیر محاسبه می شود: الف) محاسبه ی مقدار میانه ی نیمه ی اول سری داده ها ب) محاسبه ی مقدار میانه ی نیمه ی دوم سری داده ها و ج) اگر تعداد داده ها فرد بود از نقطه ی میانی مورد نظر صرف نظر شود، کوچکترین مقدار میانه را از بزرگترین کم کنیم د) بررسی تفاوت بین مقادیر میانه( به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
روند
در تحلیل دیداری بررسی روند( شیب یا زاویه) سری داده ها به اندازه ی بررسی سطح عملکرد مهم است. تحلیل دقیق سطح و روند به صورت همزمان کنترل آزمایشی را فراهم می کند. جهت روند یا شیب، به سراشیبی مسیر داده ها در اثر گذشت زمان اشاره دارد. روند، سرعت زیاد، کندی یا سرعت صفر داده ها را نشان می دهد. علاوه بر این باید بررسی شود آیا جهت یک روند به سمت بهبودی رفتار است یا در جهت زوال رفتار(فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
دو روش معمول برای سنجش روند عبارتند از: روش آزادی عمل و روش دونیم کردن. روش آزادی عمل شامل بررسی دیداری داده های یک موقعیت و کشیدن خط مستقیم در مسیر داده هاست که آن ها را نصف کند( پرسوسون و بیر،۱۹۷۸،۱۹۹۲). هر چد این روش زمان بسیار کمی را صرف می کند قابلیت اطمینان و پایایی آن در نصف کردن سری داده ها کم است. طبق توضیحات وایت و هارینگ(۱۹۸۰، به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) روش دونیم کردن ارزیابی مطمئن تری از روند ارائه می دهد، بنابراین برای استفاده در داده های متغیر بهتر است. طبق گفته ی والری(۲۰۰۸، به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) توان پیش گویی دونیم کردن خط روند در نمودارهای درصدی نسبت به نمودارهای فاصله ای بهتر است و موفقیت پیشگویی این روش در نمودارهای فاصه ای به درستی مشخص نیست. اما بر خلاف نظر والری، روش دونیم کردن در ارزیابی کلی موقعیت در نمودارهای فاصله ای هم موثر است. مهم این است که به یاد داشته باشیم این روش، روند تخمینی را نشان می دهد و روند واقعی در نمودار داده ها نمایش داده می شود.
روش دونیمه کردن که بر داده های میانی و میانه ی مقادیر محور y تکیه دارد. لازم به ذکر است که خط روند فقط با بهره گرفتن از سری داده های یک موقیت مثلا خط پایه ی A محاسبه می شود و هرگز در موقعیت های مجاور(A-B) محاسبه نمی شود. طبق توصیه ی کوپر، هرون و هوارد(۲۰۰۷، به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) در یک سری از داده های ناپیوسته در محور y به هیچ وجه نمی توان خط روند رسم کرد و به طور کلی داده های محور x هم نباید پیوسته باشد. اگرچه یک استثای قابل توجه در این مورد هنگامی است که در حال ارزیابی روند در اولین موقعیت های طرح های خط پایه ی چندگانه هستیم. در این حالت داده ها مکررا اما به طور متناوب گردآوری می شود تا متغیر مستقل معرفی گردد( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
پس از ترسیم خط روند برای یک موقعیت، باید همان سری داده ها دوباره بررسی شود تا معلوم گردد که آیا مسیرهای داده ای متعددی در روند موجود است یا خیر. اگر برخی از موقیت های یک مطالعه تعداد کافی نقطه برای محاسبه ی خط روند برای هر نیمه از سری داده ها نداشته باشد، باید از روش آزادی عمل استفاده شود. اگر تمام نقاط داده ها تقریبا در جهت خط روند موقعیت باشد، نیاز به تحلیل بیشتر روند نیست اما اگر داده ها دو مسیر متفاوت داشته باشد تعیین هر کدام از آن ها مهم است( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
آخرین مسیر داده ها در روند مشخص می کند که آیا موقعیت جدید را آغاز کیم یا خیر؟ توجه داشته باشید خط روندی که با روش دونیم کردن پدید آمده، تخمینی از روند است و مانند خطوط میانه و میانگین ممکن است توجه ما را از مسیر واقعی داده ها به صورت نقطه به نقطه منحرف سازد( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
علاوه بر تعیین جهت روند، تعیین ثبات روند هم مهم است. مانند سنجش ثبات سطح، ثبات روند نیز از طریق تعیین نقاط داده ای که زیر یا درون دامنه ی از پیش تعیین شده ی امتداد خط روند است، مشخص می شود. مانند قبل ثبات روند نیز با بهره گرفتن از محفظه ی ثبات و با کمک فرمول۲۰-۸۰ درصدی(۸۰درصد از نقاط داده ها زیر یا درون میانه ی ۲۰درصدی باشد) تعیین می گردد( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
اگر ۸۰درصد از نقاط داده زیر یا داخل محفظه ی ثبات قرار گیرند، روند ثابت است. یادآور می شویم که هر دو خط محفظه ی ثبات باید موازی با خط روند باشد، اما ممکن است محفظه به سمت بالا یا پایین حرکت کند تا نقاط بیشتری را احاطه کند( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
تحلیل بین موقعت های مجاور
تحلیل بین موقعیت های مجاور بر اساس مشاهدات و محاسبه ی عملکرد در طول تحلیل درون موقعیتی است. در زمان اجرای یک تحلیل درون موقعیتی، یادآوری این نکته مهم است که تنها داده های موقعیت های مجاور می توانند مستقیما با هم مقایسه شوند. هدف یک تحلیل درون موقعیتی تعیین میزان متغیر وابسته طی تغییر موقعیت( از خط پایه به مداخله، از مداخله به سمت بازگشت خط پایه، از مداخله ی B به سمت مداخله ی C) است. در تمام مطالعات پژوهشی مورد منفرد یک موقعیت خاص(B) پس از A وارد می شود و سپس موقعیت های بعدی همچنان ادامه می یابد تا رابطه تابعی بین متغیر مستقل و وابسته به دست آید. در این گونه طرح ها پژوهشگر می خواهد میزان اثر متغیرها را در B نسبت به A بررسی کند و این که آیا این اثر قابل تکرار هست یا خیر؟ در برخی مطالعات مقایسه ای طرح های پژوهشی مورد منفرد، پژوهشگران یک موقعیت آزمایشی(B) را با بیش از یک موقعیت مقایسه می کنند. به عوان مثال طرحA1-B1-BC1-B2-BC2 که یک طرح چد درمانی است. در یک طرحA1-B1-BC1-B2-BC2 پژوهشگر می خواهد میزا اثر متغیر وابسته در موقعیتB نسبت بهA و BC را نسبت به B مقایسه کند. در مورد تحلیل موقعیت B به A، فقط تایج همبستگی را می توان نشان داد زیرا در این طرح موقعیت A دوم نداریم. در مورد تحلیل BC نسبت به B می توانیم میزان اثر متغیر وابسته را در دو موقعیت BC و B با هم مقایسه کنیم. در مورد رابطه موقعیت BC و A می توا نظری داد زیرا این دو موقعیت مجاور نیستند. تحلیل داده ها بین موقعیت های مجاور مستلزم تعیین موارد زیر است: الف) تعداد متغیرها که بین موقیت های مجاور تغییر می کند ب) تغییرات در سطح( مقدار و ثبات سطح) ج) تغییرات در روند( جهت و ثبات روند) و د) درصد داده های ناهمپوش(PND)( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
تعیین تغییر سطح بین موقعیت های مجاور
در بحث از تغییر سطح، باید تغییر سطح مطلق و نسبی بین موقعیت ها را گزارش کرد. تغییر سطح مطلق بین دو موقعیت مجاور به این صورت محاسبه می شود: الف) مقادیر محور y آخرین نقاط داده های موقعیت اول با مقادیر اولین نقاط داده های موقعیت دوم مقایسه شود ب) کم کردن کوچکترین مقدار از بزرگترین مقدار و ج) توجه به این که آیا تغییر سطح در جهت بهبود یا زوال هدف مداخله است. تغییر سطح مطلق بین موقعیت ها، میزان و شدت تاثیر مداخله را بر متغیر وابسته مشخص می کند. اگر تغییر زیادی در سطح رخ داده باشد، به سرعت موقعیت بعدی را شروع می کنیم. تغییر سطح یعی تغییر ناگهانی در سطح که نمایانگر یک مداخله ی نیرومند و اثربخش است. تغییر سطح نسبی بین موقعیت ها نیز باید گزارش شود. برای برآورد تغییر سطح نسبی بین دو موقعیت مجاور الف) مقدار میانه ی نیمه ی آخر اولین موقعیت و مقدار میانه ی نیمه ی اول دومین موقعیت را تعیین کنید ب) کوچکترین مقدار را از بزرگتری مقدار کم کنید ج) توجه کنید که تغییر سطح در جهت بهبود یا زوال بوده است. این محاسبه ی تغییر رفتار در فاز اول پس از ورود متغیر مستقل را تعیین خواهد کرد اما مشخص نمی کند که آیا تغییر فوری بوده( مثلا اولین روز مداخله رخ داده) یا خیر. اگرچه در برخی از مداخلات( مثلا برنامه ی مدیریت خود) و برخی آزمودنی ها( مثلا کودکان کم سن و سال یا افراد با ناتوانی شدید) اثربخشی تاخیری از قبل قابل پیش بینی است( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
تعیین تغییر در جهت روند
مهمترین کاری که در تحلیل دیداری انجام می شود، تعیین تغییر در جهت روند بین دو موقعیت مجاور است. با مقایسه ی خطوط روند دو موقعیت مجاور مثلا A1 و B1 ( و موقعیت های مشابه A2 و B2؛ B1 و B2)، پایایی تغییر به وجود آمده در متغیر وابسته را تعیین می کنیم. تغییرات روند بین موقعیت های مجاور اکثرا به صورت افزایش به کاهش و شتاب صفر به افزایش، و موارد دیگر بیان می شود. باید توجه شود که آیا تغییری وجود دارد و اگر تغییری وجود دارد با توجه به اهداف مداخله در جهت بهبود بوده است یا عدم بهبود( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
ارزیابی درصد داده های غیرهمپوش(PND)
در آخر هنگام مقایسه ی داده های دو موقعیت مجاور، باید درصد مقادیر نقاط داده ای غیرهمپوش(PND) را تعیین کنید. طریقه ی محاسبه ی PND به این صورت است: الف) تعیین دامنه ی تغییرات مقادیر نقاط داده ای اولین موقعیت آزمایشی ب) شمردن تعداد نقاط رسم شده در دومین موقعیت ج) شمارش تعداد نقاط داده های دومین موقعیت که بیرون از دامنه ی تغییرات مقادیر موقعیت اول قرار دارد و د) تقسیم تعداد نقاط داده که بیرون از دامنه ی اولین موقعیت قرار دارند بر تعداد کل نقاط داده ی دومین موقعیت و ضرب آن در ۱۰۰( اسکروگز و مستروپییری، ۱۹۸۷؛ به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
به طور کلی، هر چه PND بالاتر باشد، اثربخشی مداخله بر رفتار بیشتر بوده است. یک راه دیگر برای محاسبه ی PND محاسبه ی درصد نقاط داده های همپوش است. درصد داده های همپوش(POD) به این طریق محاسبه می شود: الف) تعیین دامنه ی تغییرات مقادیر نقاط داده ی اولین موقعیت آزمایشی ب) شمردن تعداد نقاط داده ی رسم شده در دومین موقعیت آزمایشی ج) شمارش تعداد نقاط داده ی دومین موقعیت که در دامنه ی تغییرات مقادیر موقعیت اول قرار دارند و د) تقسیم تعداد نقاط داده که در دامنه ی تغییرات اولین موقعیت آزمایشی قرار دارند بر تعداد کل نقاط داده ی دومین موقعیت و ضرب آن در۱۰۰٫ این درصد نشانگر درصد همپوشی بین دو موقعیت آزمایشی است. به طور کلی، هر چه این درصد پایین تر باشد، اثربخشی مداخله بر رفتار هدف بیشتر بوده است. هر دو محاسبه(PND و POD) درست است،؛ اما PND بیشتر گزارش می شود. در هنگام استفاده از PND( یاPOD) باید از مشکلاتی که با آن مرتبط هستند آگاه باشید.
استفاده از PND یا POD باید با ارزیابی های مطرح شده ی دیگر برای تحلیل دیداری نمودار داده ها، همراه گردد. نکته ی آخر که پیش از خاتمه ی بحث PNDوPOD باید بیان کنیم این است که روش های محاسبه ی این دو برای تمام طرح های پژوهشی مورد منفرد به جزء طرح درمان های متناوب(ATD) که به عنوان طرح چند عنصری به آن اشاره شد، به کار برده می شود. طیق اظهارات اخیر( مثلا جرمن اسمیت و ماتسن، ۱۹۸۵؛ اسکروچز، ماستروپییری و کاستو،۱۹۸۷؛ به نقل از فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲) نتایج پژوهش های مورد منفرد می تواند از نظر کمی و با بهره گرفتن از روش های گوناگون مثل آماره ی d کوهن و آماره ی PND بررسی شود، آخرین اظهارات گاست(۲۰۱۰) نشان می دهد که استفاده از d کوهن برای بررسی اندازه ی اثر رو به کاهش است زیرا پیش فرض های آمار پارامتریک در مورد منفرد وجود ندارد و ما دچار تورم d هستیم. بهترین جایگزین برای d کوهن PND و POD است. پژوهشگران و روش شناسان، با علاقه ی روزافزونی این روش ها را دنبال می کنند. بخشی از این توجه به نوع گردآوری داده در طرح های مورد منفرد مربوط می شود. این روش، روش شاهد- محور است و در علوم پزشکی، روانشناسی و آموزش و پرورش و اموزش کودکان بهنیازهای خاص، کاربرد دارد( فراهانی، عابدی، آقامحمدی و کاظمی،۱۳۹۲).
فصل چهارم