اهداف تحقیق 19
 

بهره وران. 20
 

جنبه نوآوری و جدید بودن پژوهش. 20
 

روش شناسی تحقیق 20
 

روش و ابزار گردآوری اطلاعات 21
 

روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات 21
 

تعریف اصطلاحات تخصصی پژوهش. 21
              فصل دوم بحث و بررسی پیرامون موضوع پژوهش. 23
1-2         افراز اموال مشاع. 25
2-2         نحوه افراز املاک در دفاتر ثبتی 27
2-3         قابلیت اعتراض به تصمیم واحد ثبتی 31
4-2         اعتراض به درخواست افراز 32
5-2         اختلاف نسبت به حدود ملک. 32
2-6         موارد منع افراز 33
2-7         تعیین سهم هر شریک بعد از افراز 34
2-8         روش های دیگر تقسیم مال مشاع. 35
2-9         آثار و احکام تقسیم. 37
2-10       غبن در تقسیم اموال مشترک 38
2-11       وجود مال غیر در اموال تقسیم شده 39
2-12       اثر بطلان در تقسیم. 40
فصل سوم نحوه رسیدگی به افراز املاک در دادگاه 41
3-1         ملاک احراز مالکیت 42
3-2         تصرف ساده مادی 44
3-3         بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع. 44
3-4         شرایط تقسیم مال مشاع. 45
تقسیم اموال مشاعی 45
گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل 49
واحد ثبتی محل 49
گفتار دوم : نحوه رسیدگی به افراز املاک در مراجع قضایی 58
3-7         فقدان سند مالکیت معارض. 62
3-8         مستلزم اصلاح ملک نبودن عمل افراز 62
گفتار سوم : سایر دعاوی مرتبط با افراز 63
3-9         تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق 63
الف . تعریف تصرف و چگونگی آن. 63
ب . حق و انواع آن. 64
ج . تعریف عدوان و غصب 66
3-10       شرایط اقامه ی دعوی 67
الف . دعاوی تصرف 69
ب .  معرّفی و تعریف دعوای تصرف عدوانی 71
3-11       مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع ید. 78
3-12       مقایسه دعوای تصرف عدوانی با تخلیه ی ید. 79
3-13       مقررات ویژه ی دعوای تصرف عدوانی 79
3-14       تکلیف ابنیه ی احداثی و اشجار غرس شده در ملک مورد تصرف عدوانی 80
3-15       تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالکیت 81
3-16       تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم. 81
3-17       تکلیف زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی 84
3-18       تکلیف آثار تخریبی در ملک مورد تصرف عدوانی 85
3-19       کیفیت تصرف 86
3-20       اوصاف تصرف 87
الف.  اوصاف تصرف خواهان. 87
ب . اوصاف تصرف خوانده 88
3-21       مدّت تصرف 89
الف.  مدت تصرف نسبت به خواهان. 89
ب. مدت تصرف نسبت به خوانده 91
3-22       طریقه ی اقامه ی دعوا ، آثار آن و اقدامات احتیاطی 91
الف . اقامه ی دعوا 92
ب . مرجع صالح اقامه ی دعوی 92
ج. شیوه ی اقامه ی دعوا 93
د.  ذینفع اقامه ی دعوا 94
3-23       آثار دعاوی تصرف 95
3-24       اقدامات احتیاطی دعوای تصرف 96
3-25       رسیدگی ، صدور رأی و شکایت از آن. 99
3-26       ارائه دلیل و رسیدگی به آن. 100
3-27       صدور رأی 101
3-28       شکایت از رأی صادر شده 102
3-29       آثار حکم و اجرای آن. 103
3-30       اجرای حکم دادگاه 104
فصل چهارم مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع. 106
مقدمه : 107
4-1         تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی 108
4-2         تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت نسبی (محلی) 110
4-3         مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع غیرمنقول. 111
4-4         افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است 113
4-5         افراز املاک بین شرکای محجور یا غایب مفقود الاثر. 113
4-6         افراز املاک مشاع در شهرستان های جدید. 114
4-7         مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیر‌منقول. 115
4-8         لزوم ایجاد وحدت رویه در خصوص دستور فروش مال مشاع. 124
4-9         عدم صلاحیت مراجع دادگستری درافراز مال مشاع دارای سند ثبتی 129
4-10       صلاحیت مرجع دادگستری در افراز ماترک غیر منقول. 133
فصل پنجم    138
نتایج    138
نتیجه گیری   140
پاسخ به سوالات 145
تایید یا رد فرضیات 148
پیشنهادات      151
محدودیت ها 153
abstract 155
منابع و ماخذ  156
قوانین و مقررات: 157

چکیده:
 

در این پژوهش ما به دنبال آنیم تا بتوانیم به بحث تشتت آراء قضایی در مورد افراز املاک مشاع بپردازیم،زیرا عموما دو مرجع نسبت به این مساله در کشور مطرح هستند یکی دفترثبت اسناد است و دیگری دادگاه عمومی و انقلاب و ملاک تمیز بین این دو دقیقا مشخص نیست ،برای همین منظور با بهره گرفتن از روش تحلیلی-توصیفی به گردآوری مطالبی پیرامون موضوع پرداختیم .در ابتداء سعی شد تا مختصر بحثی درباره افراز املاک در اداره ثبت داشته باشیم و متعاقب آن شرایط تقسیم مال مشاع،موارد منع  افراز املاک مشاع و مشکلاتی که بعضا در هنگام جداسازی مال مشاع رخ می دهد اشاره ای داشتیم سپس به بررسی مرجع صالح در مورد موضوع پژوهش با نگاهی به صلاحیت دادگاه ها انداختیم ما در آنجا بیان داشتیم که لازم است قبل از رسیدگی به دعاوی در دادگاه عمومی به صلاحیت ذاتی و محلی توجه تامی نمود زیرا عدم رعایت آن موجب عدم استماع دعوی می گردد همچنین مختصر بحثی درباره تصرف عدوانی داشتیم و از این منظر به آن توجه کردیم که مال مشاع نیز می تواند مصداق تصرف عدوانی واقع شود و دعاوی مربوط به افراز و تصرف عدوانی نیز ممکن است به یک مرجع ارجاع شود لذا جوانب آن مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با آوردن برخی از آراء وحدت رویه توانستیم جنبه های مجهول افراز املاک مشاع را نمایان ساخته و به این نتیجه برسیم که افراز املاک مشاعی که ثبت آن قطعی شده با دفاتر ثبت اسناد است و در صورتی که نسبت به آن ادعای جعل شود یا رسیدگی به دعوا در خلال دعاوی دیگر مانند تقسیم ترکه یا دریافت مهریه غیر منقول باشد یا ملک آمیخته با مال منقولی  که مطالبه آن درخواست شده و  همچنین وقتی که برای افراز ملک نیاز به اثبات مالکیت باشد در این حالت حسب مورد دادگاههای صالح به رسیدگی برای صدور دستور افراز املاک مشاع خواهند بود.
کلمات کلیدی:
مال مشاع، دعوای افراز ،دفتر ثبت،دعوی اثبات مالکیت

فصل اول
کلیات و مفاهیم
 

مقدمه:
اموال غیرمنقول به عنوان دسته ای  از دارایی های انسان محسوب می شوند که در سیستم حال حاضر کشور تابع قواعد و مقررات خاص خود می باشد به عنوان مثال یکی از مهمترین مسائلی که موجب آشفتگی آراء شده ،در مورد شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به افراز املاکی است که مالکیت آنها به نحو اشاعه محقق شده . این آشفتگی ناشی از قانونی است که در سال 1353 بصورت مدبرانه وضع نشده و تا کنون بجای آنکه دستگاه های متولی به فکر برطرف کردن مشکل به وجود امده باشند تنها در صدد پیدا کردن راهی برای قبولاندن این قانون به مردم هستند در حالیکه اثری جزء ایجاد اختلال در روند قضایی کشور بر جای نگذاشته است .از همین رو بر آن شدیم تا به این مشکلات با ارائه راهکارهایی دقیق و متقن و با در نظر گرفتن آرائ وحدت رویه ای که تا کنون در این رابطه وضع شده است بپردازیم.در این میانه ما پرده از این واقعیت برخواهیم داشت که  بر خلاف تصور عام موجود که در این رابطه وجود دارد و تنها دو مرجع را صالح به رسیدگی در مورد افراز املاک مشاع می

سلامت چه به صورت فردی و چه جمعی بی­تردید از مهم­ترین ابعاد مسئله حیات است و همه انسان­ها در صورتی می­توانند فعالیت کامل داشته باشند که هم خود را سالم احساس کنند هم جامعه آنها را سالم بداند. تعاریف مختلفی از سلامت مطرح شده اما پذیرفته­ترین آنها، تعریف سازمان جهانی بهداشت است: سلامت حالت رفاه و آسایش کامل روانی، جسمی و اجتماعی است و فقط فقدان بیماری و یا نقص عضو نیست.
مطابق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی اهداف این سازمان حصول عالیترین حد ممکن بهداشت براى همه ملل خواهد بود. وظائف سازمان بهداشت جهانی در راه نیل به مقاصد آن به طور مثال عبارت است از: الف) عمل به عنوان مقام هدایت کننده و هماهنگ کننده کار بهداشت بین المللى. ب) ایجاد و حفظ همکارى با ملل متحد، آژانس‏هاى اختصاصى، ادارات بهداشت دولتى، گروه‏هاى حرفه‏اى و سازمان‏هاى دیگرى که مقتضى تشخیص داده شود.
در طول تاریخ با توجه به امکان به خطر افتادن افراد در مخاصمات مسلحانه حقوق حاکم بر جنگ وجود داشته است اما تا زمان تصویب اولین کنوانسیون ژنو، قواعد موجود بیشتر بر سنت و عرف استوار بود. از مهم­ترین اسناد تدوین کننده حقوق بشردوستانه می­توان کنوانسیون اول ژنو برای حمایت از سربازان مجروح و بیمار در سال ١٨۶۴، قواعد لاهه ناظر بر وسایل و روش­های جنگی در سال ١٩٠٧، پروتکل گاز ژنو در سال ١٩٢۵ را نام برد.
هدف از انجام این پایان ­نامه بررسی این مسئله است که آیا در کنوانسیون­های ژنو و پروتکل­های الحاقی آن به موضوع سلامت توجه خاصی شده است یا خیر؟   
نگارنده سعی بر آن دارد که موضوع سلامت در کنوانسیون­های ژنو ١٩۴٩ و پروتکل­های الحاقی ١٩٧٧ را طی دو دوره صلح و مخاصمات مسلحانه بررسی نماید.
اهداف و ضرورت انجام تحقیق
موضوع سلامت دغدغه بشریت، جامعه جهانی، سازمان­های بین ­المللی و دولت­هاست. انجام تحقیقی که مشخص کند آیا در دوران مخاصمات مسلحانه نیز به این موضوع پرداخته شده است می ­تواند دارای آثار علمی و کاربردی باشد یعنی نهاد­هایی نظیر کمیته بین ­المللی صلیب سرخ و سایر نهادها امکان ارزیابی از عملکرد خود با قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت­های آنها در حوزه سلامت را خواهند داشت. با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض مخاصمات مسلحانه بوده است موضوع سلامت برای کشور از اهمیت برخوردار است و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می ­تواند روشن­تر شود و در هنجارسازی­های بین ­المللی در خصوص این موضوع، مشارکت جدی­تری داشته باشد و نیز با اشاره به خلاءها و نواقص  بتوان ایده­های جدیدی را مطرح کرد.
فرضیه
کنوانسیون­های ژنو ١٩۴٩وپروتکل­های الحاقی١٩٧٧آن به موضوع سلامت توجه مناسبی کرده­اند.
تعاریف
عبارات زیر در این تحقیق با این تعریف بکار گرفته شده ­اند:
در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی «سلامتی» تعریف شده است: «سلامتی عبارت است از حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری اطلاق نمی­ شود.» این تعریف از سال ۱۹۴۸ تغییرنکرده است.
عبارت امداد بشردوستانه، اگرچه تعریف گسترده­ای دارد، لکن به طور قطع شامل تدارک کالاهای ضروری برای حفظ جان و سلامت قربانیان یک وضعیت است. این عبارت شامل تدارک مواد غذایی ضروری، آب بهداشتی، لباس، حداقل امکانات مسکونی شامل وسایل گرمازا در هوای سرد و برخی تجهیزات پزشکی و داروهای اساسی است و خدمات اساسی، ازجمله خدمات پزشکی-درمانی و دفاع غیرنظامی را نیز دربرمی­گیرد.
هرشخصی که متعلق به نیروهای مسلح نباشد غیرنظامی محسوب می­شود.
در درگیرهای مسلحانه غیربین­المللی عنوان غیرنظامی شامل تمامی آن افرادی می­شود که نه عضو نیروهای مسلح دولتی هستند و نه عضو گروه­های مسلح سازمان­یافته که به یکی از طرفین درگیری تعلق دارند(یعنی افرادی که دارای یک نقش مداوم نظامی می­باشند).
هدف نظامی نیز هدفی تعریف شده که «به لحاظ ماهیت یا بر اساس موقعیت یا استفاده­ای که از آن
می­شود، کمک مؤثری به عملیات نظامی کرده، تحت شرایط حاکم بر زمان، تخریب کلی یا جزئی یا تسخیر و یا خنثی سازی آن، مزیت نظامی قاطع به همراه داشته باشد».
هر عضو نیروهای مسلح طرف­های درگیری رزمنده است و هر رزمنده­ای که توسط طرف دشمن دستگیر بشود، اسیر جنگی است.
اصطلاح «مجروحان» و «بیماران» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که نیازمند مراقبت پزشکی بوده و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند. اصطلاح «کشتی­شکستگان» به معنای نظامیان و غیرنظامیانی است که به دنبال حادثه ناگواری که برای آن­ها رخ داده در دریا یا آب­های دیگر دچار وضعیت وحشتناکی شده ­اند و
هیچ­گونه دخالتی در درگیری ندارند.
در معنای لفظی اشغال به معنای وضع ید، یا تحت تصرف درآوردن است.
در تعریف کلی از محیط زیست می­توان گفت، محیط مادی مناسبی که وجود و استمرار حیات انسان و تمامی گیاهان و جانوران منوط به آن است مرکب از آب، هوا و ذرات معلق می­باشد. در تعریف دیگر، محیط زیست به محیطی که فرایند حیات را فراگرفته و با آن برهم­کنش دارد، تعریف شده است.
آلودگی محیط زیست عبارتست از «هر صدمه مادی اساسی به سلامتی انسان یا حیوان یا منابع دریایی در
آب­های ساحلی یا آب­های درون­سرزمینی یا مناطق مجاور آن­ها که در نتیجه آلودگی، لوث­شدگی،
آتش­سوزی، انفجار یا حوادث مهم مشابه ایجاد می­شود».
تعداد صفحه :127
قیمت :37500 تومان

و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. 3 
از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.
در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق  بشر به طور عمده در چارچوب  وظیفه  پیشگیری  از وقوع جرم قابل تصور است ؛  وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.
پیشگیری4 از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1]
امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می کند، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.
بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه‌سازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.
پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم می‌باشد و عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمرکز می‌شود. در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری می‌کوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ریشه‌های جرم را بخشکاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.
ب) سوالات تحقیق

1. وظایف پلیس در قبال جرم چیست ؟
 

2. نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی چه می تواند باشد؟
پ)  فرضیه های تحقیق

1. کارکرد پلیس در طول تاریخ حیات خود از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده و هم اکنون نیز پلیس ها در کشورهای گوناگون بعضاً وظایف یکسانی ندارند. این امر تا حد زیادی وابسته به نوع رژیم سیاسی، ارزش ها، هنجارها، تهدیدها و قوانین حاکم بر هر کشور است. (به طور مثال، در ایران یکی از کارکردهای پلیس به استناد بند «د» ماده (8) قانون استخدامی ناجا، پیشگیری از جرم می باشد. در همین راستا، پلیس با طیفی از مداخلات پیشگیرانه اعم از: انتظامی، وضعی و اجتماعی رو به رو می باشد که در بخش اجتماعی آن نیز ارتباط و تعامل با مدارس و دانش آموزان از ویژگی خاصی برخوردار است.
 

2. نقش پلیس در همۀ گونه های پیشگیری به یک میزان نیست. مهم ترین و مؤثرترین نقش پلیس در پیشگیری وضعی با اعمال مراقبت های رسمی و افزایش خطر ارتکاب جرم برای مجرمین ایفا می شود.پیشگیری وضعی مبتنی بر تغییر وضعیت های قبل از وقوع جرم است که با تجربه تحدید فرصت های ارتکاب جرم و یا مشکل ترکردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد شرایط را به
 گونه ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند.[2]
در برنامه ریزی اجرایی پیشگیری وضعی معمولاً سه اقدام زیر انجام می شود:
الف)دشوار ساختن ارتکاب جرم؛
ب) افزایش خطر ارتکاب جرم؛
ج)کاهش آماج های جرم وجاذبه های آن.[3]
تمرکز پلیس بر رویکردهای وضعی در زمینۀ پیشگیری از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش های سرکوب گر و قهری نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیری اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیری پلیسی خواهد شد. در حالی که در پیشگیری اجتماعی بر خلاف پیشگیری وضعی به دنبال پیشگیری از جرم از طریق تحول اجتماعی به جای تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم.
ج) اهداف و کاربردهای تحقیق
اهداف پژوهش را می توان درموارد ذیل خلاصه نمود:

1. بررسی سازمان پلیس ومسئله پیشگیری ازجرم؛
 

2. بررسی نقش پلیس در پیشگیری وضعی واجتماعی.
ح)  روش تحقیق
روش انجام پژوهش حاضر بصورت توصیفی  وروش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه دوابزار آن فیش برداری است ومبنا ومعیار درتجزیه وتحلیل داده ها استنباط واستدلال می باشد.با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف ومورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد.
خ)  ساختار و پلان تحقیق
عنوان موضوع
چکیده                                                                                                                     
 مقدمه
 بخش اول –  پلیس و پیشگیری از جرم
 فصل اول –  پلیس
فصل دوم –  پیشگیری از جرم
       بخش دوم –  پلیس در پیشگیری وضعی
  فصل اول –  نقش پلیس در پیشگیری وضعی
 فصل دوم –  نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی
نتیجه گیری وپیشنهاد
فهرست منابع ومآخذ
بخش نخست :
 پلیس و پیشگیری از جرم
فصل اول : پلیس
  فصل دوم : پیشگیری از جرم
فصل اول : پلیس
فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث اول، گفتار اول ،مربوط به تعریف پلیس بوده ودرگفتار دوم ،ساختارپلیس ارائه شده است .درمبحث دوم نیز گفتار اول، مربوط به  اقدامات پیشگیرانه بوده و در گفتار دوم ،اقدامات قضایی توضیح داده می شود.
مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس
دراین مبحث ما ابتدا به تعریف پلیس پرداخته وسپس به بررسی ساختار آن می پردازیم.
گفتار اول : تعریف پلیس
پلیس[4]واژه ای فرانسوی است که از پولی تی[5]، به معنای «شکلی ازحکومت یایک هیات سیاسی » گرفته شده است . کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا  [6]» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است برخی نیز معتقدند واژه پلیس که از کلمه پولیس گرفته شده، به زمان اسکندر مقدونی وجانشینان آن برمی گردد.[7]
درفرهنگ فارسی ، پلیس درمعنای «شهربانی ، نظمیه ، پاسبان» [8]بکار رفته است.همچنین گاهی به «اداره شهربان»نیزپلیس اطلاق می شود.
درکناراین معانی گاهی پلیس درمعنای «مجموعه قواعدی که دولت برجامعه به منظور حفظ نظم وآرامش وامنیت کشور تحمیل می کند»[9]بکار گرفته می شود .
درتعریف دیگری پلیس به معنای« حفظ نظم وآرامش کشور» و«سپاهی که نگهبان شهری است» تعریف شده است.
به اعتقاد دکتر کی نیا،  پلیس عبارت است از «یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، جلوگیری ازتخطی ، تامین نظم عمومی وحفظ جان وناموس اشخاص است».
فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است«پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور واعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت وآرامش است». ماده 19ق آ. د .ک. مصوب 1290درتعریف ضابطین بیان می دارد که«ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم(خلاف جنحه جنایت)وبه اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».
علمای حقوق دربیان تعریف پلیس تعاریف مختلفی را ارائه داده اند. پروفسورفارلیک[10]، بیان داشته اندکه پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد».[11]
ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوا نسالاری دولت برای استقرار نظم و امنیت در جامعه می داند.[12]
در طول زمان، این واژه در مفاهیم مختلف به کار برده شده است . به عنوان مثال د ر فرانسه، سه مفهوم متفاوت برای کلمۀ پلیس ذکر شده است . مفهوم اول که مفهومی وسیع و در بر گیرندۀ کلیۀ رشته های حقوق است ، عبارت از مجموعه مقرراتی است که به وسیلۀ مقامات عمومی وضع و بر افراد جامعه تحمیل
 می شود. مفهوم دوم که محدودتر است ، شامل وضع و اجرای مقررات مربوط به تأمین آسایش ، امنیت و
 بهداشت عمومی است. مفهوم سوم پلیس که کاربرد وسیع تری پیدا کرده، به معنی سازمانی است که کارکنان آن وظیفۀ اجرای مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی را بر عهده دارند.[13]
در جامعۀ امریکا ، پلیس به عنوان سازمانی شناخته شده که به منظور برقراری نظم و امنیت ، جلوگیری از وقوع جرم ، کشف جرم ، دستگیری مجرمین و اجرای مجازات ایجاد شده است.[14]
در ایتالیا ، پلیس را به عنوان سازمان مسئول حفظ نظم جامعه، حمایت از امنیت مالی وجانی شهروندان، الزام شهروندان به رعایت قانون و امدادرسانی در حوادث و بلایای عمومی می شناسند.[15]
در ایران نیز واژۀ پلیس در مورد سازمان های شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.
 با توجه به تشکیلات جدید پلیس در ایران، تعریف زیر از پلیس قابل ارائه است:
“نیروی انتظامی سازمانی است مسلح که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور بوده و هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاورد های انقلاب اسلامی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است”.[16]
در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد.
نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشورو جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی
 است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.[17]
از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم ومجازات متخلفان است.
دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارائه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد.
4 احمدی،  محمد حسین ،  توانمندی زنان پلیس درپیشگیری از جرایم بارویکرد کودکان وزنان،  نخستین همایش پیشگیری ازجرم،  دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، 1388، ص2.
5 حق شناس وهمکاران،فرهنگ معاصرهزاره،تهران،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1385،ص267.
1 جعفری لنگرودی،محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران، کتابخانه گنج دانش ، چ سوم ، 1378،ص 128.
[10] Ferliak.               
3 رجبی پور،محمود،مبانی پیشگیری اجتماعی از بزهکاری اطفال و نوجوانان،آموزش و پرورش و پیشگیری اجتماعی پلیس،نشر منتهی، 1387 ، ص 115.
4  شاکری،ابوالحسن،قوه قضاییه و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم،مازندران ،1382، ص23.
1 استفانی، گاستون و لواسور، ژرژ و بولک، برنار، آیین دادرسی کیفری ، ترجمه حسن دادیان، ج 1، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ اول ، 1377صص 429-430.
2 همان.
3 انصاری، ولی اله ،حقوق تحقیقات جنایی(مطالعات تطبیقی) ، تهران ،   سمت،   چ اول ، 1380 ،  ص20.     
4 این تعریف از مواد 2و 3قانون نیروی انتظامی مصوب 27/04/1369اقتباس شده است.                      
1  وایت، راب و هینس، فیونا، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق،  چاپ دوم، نشر دادگستر، 1386،ص 325 .
تعداد صفحه :196

د-  فرضیه‏های تحقیق.4
ه- اهداف مشخص تحقیق .5
و- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق5
ز- موانع تحقیق.5
ح- روش تحقیق.6
خ- سازماندهی تحقیق6
1-1- مفاهیم و اصطلاحات6

1-1-1- مفهوم همکاری.6
 

1-1-2- همکاری بین المللی6
 

1-2- تاریخچه همکاری در جهان.6
 

1-3- انواع همکاری بین‌المللی.7
 

1-4- عناصر و عوامل همکاری بین‌المللی.8
 

1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بین‌المللی6
1-6- الگوهای مطالعه همکاری بین‌المللی9
1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی10
1-7- 1- وابستگی متقابل.11
1-7- 2- نظریه بازی‌ها.11
1-7- 3- نظریه هم‌گرایی.11
1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ12
1-7- 5- نظریه وابستگی12
1-8- اصول همکاری بین‌المللی.12
1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی13
1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی13
1-10- 1- انواع جرایم بین المللی.14
1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مکان14
1-10- 3- تعقیب و محاکمه جنایتکاران.15
1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی.16
1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی16
1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین17
1-10- 4- 3- جرایم ارتکابی  در کشتی‌ها17
1-10- 4- 4- جرایم ارتکابی در هواپیما.18
1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی19
1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی.19
1-11- 2- مصونیت دیپلماتیک19
1-11- 3- مصونیت دیپلماتیک .20
1-11- 4- مصونیت کنسولی .20
1-12- جرایم واقع شده در ایران.21
1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی22
1-13-1- مبارزه با تروریسم در جهان22
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان.25
1-13- 3- قاچاق انسان26
1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم27
فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها
2-1- قواعد همکاری دولتها31
2-2- همکاری و همسازی دولت ها31
2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل35
2-3- 1- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی 36
2-3- 2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی39
2-3- 3- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی.41
2-3- 4- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی42
2-3- 5- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی43
2-3- 6- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی43
2-3- 6- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی44
2-4- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی.47
2-4- 1- رئالیسم و همکاری بین المللی48
2-4- 2- نورئالیسم و همکاری بین المللی.50
2-4- 3- مارکسیسم و همکاری بین المللی.52
2-4- 4- نظریه انتقادی و همکاری بین المللی53
2-5- سازه انگاری و همکاری بین المللی.54
فصل سوم- دیوان کیفری بین المللی و همکاری دولت ها
3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری58
3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری58
3-1- 2- دلایل مخالفت با تأسیس دیوان کیفری بین المللی59
3-1- 3- دلایل موافقت با تأسیس دیوان کیفری بین المللی 61
3-2- صلاحیت جهانی یا صلاحیت کیفری بین المللی .65
3-3- ویژگی های اساسنامه دیوان .66
3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان.66
3-3- 2- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه.68
3-4- ضمانت اجرا در دیوان کیفری بین المللی69
3-5- همکاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان کیفری بین المللی.70
—3-5-1- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری71
—3-5-2- همکاری از طریق قانون گذاری داخلی.72
3-5-3- همکاری در تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و دلایل73
3-5-4- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرآیند همکاری74
3-5-5- نتایج قانونی عدم همکاری دولت‌های غیرعضو با دیوان.76
3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها77
3-6- 1- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی.77
3-6- 2- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت.79
3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر.80
3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه .80
3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر.81
3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم.81
3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر .82
3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی83
3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر.84
3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر.84
3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر.84
3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق85
3-7- 8- 2-پرداخت غرامت85
3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده.85
فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین
4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین.88
4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد.89
4-2- 1- تعریف استرداد 89
4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین90
4-3- صلاحیت کیفری دولت ها 91
  4-3- 1- اصل سرزمینی.91
 4-3- 2- اصل تابعیت.91
4-3- 3- اصل حمایتی 92
4-3- 4- اصل جهانی92
4-4- قواعد کلی استرداد.94
4-4- 1- شرایط  مربوط به استرداد .95
4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل95
4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى95
4-4- 1- 3- شروع به جرم 95
4-4- 2- جرایم غیرقابل استرداد 96
4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی.96
4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد97
4-4- 5- زمینه ایجاد استرداد.97
4-4- 6- موارد خاصی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند98
4-4- 7- موارد مربوط به جرایم ارتکابی.99
4-5- شرایط انتقال محکومان100
4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال.100
4-5- 2- شرایط شکلی انتقال101
4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران.104
4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین .104
4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد105
4-8- آثار انتقال محکومان.105
4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم105
4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی.106
نتیجه‌گیری.108
منابع و مآخذ111
چکیده لاتین116

چکیده
 

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فصل اول
 

کلیات
 

الف- طرح مسئله
امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاههای کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.
ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق
در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.
ج-  سؤالات تحقیق
سئوال اصلی
1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟
سئوالات فرعی
2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       
3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟
4- آیا همکاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان کیفری بین المللی امکان پذیراست؟

چکیده               
فصل اول: کلیات تحقیق                                                    
1-1- بیان مسئله————————————————
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق ——————————————-
1-3- اهداف تحقیق ——————————————–
1-4- سؤالات تحقیق ———————————————
1-5- فرضیه‏های تحقیق  ——————————————
1-6- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات ———————————-
1-7- پیشینه تحقیق ——————————————–
1-8- روش تحقیق————————————————
1-9- ساختار تحقیق————————————————
1-10- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————————-
1-10-1- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در دوران باستان ————————
1-10-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام ————————–
1-10-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در عصر جدید  ———————-
فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن
2-1- وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی  ———–
2-2- حالت جنگی  ————————————————–
2-2-1- سیر تاریخی اعلان جنگ و گشایش درگیری  —————————-

 
 
2-2-2- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری  ———————————-
2-2-3- راه های آغاز جنگ در حقوق بین‌الملل  ———————————–
2-3- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —–
2-4- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه ——————————-
2-5- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه  —————————
فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی
3-1- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو 1949  ————————————–
3-1-1- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی  ——
3-1-2- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و نیروهای مسلح دریاها  —-
3-1-3- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی  —————————
3-1-4- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ  —————–
3-2- پروتکلهای الحاقی 1977   ——————————————
فصل چهارم: ضمانت اجراها
4-1- ضمانت اجرای کیفری ————————————————
4-1-1- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو————————–
4-1-2- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ————————————–
4-1-3- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ————————————–
4-1-4- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی ——————————–
4-2- ضمانت اجرای مدنی بین المللی  —————————————-
4-2-1- ایجاد مسئولیت بین المللی دولت—————————————

 
 
اصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
5-1- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران  ——————–
5-1-1- تاریخچه ایران پیش از اسلام —————————————-
5-1-2- تاریخچه ایران پس از اسلام و آموزه‌های حقوق بشردوستانه اسلامی ————
5-1-3- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در خلال جنگ تحمیلی —————-
5-2- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران ——————
5-2-1- قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————
5-2-2- الحاق یا عدم الحاق ایران به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمایت
 از مجروحان و بیماران جنگی  ——————————————-
بحث و نتیجه گیری
خلاصه فصول ——————————————————
نتیجه گیری  ———————————————————-
منابع و مآخذ ———————————————————-
الف) منابع فارسی ———————————————————-
ب) منابع لاتین ———————————————————-
چکیده
امروزه حتی با وجود تصویب جهانی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ همچنان شاهد درگیری های مسلحانه ای هستیم که برتمامی قاره ها سایه افکنده است. متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ– لااقل در سالیان پیش رو– موفقیتی نخواهد داشت، از این رو بر آن شد، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد. به این ترتیب، این اندیشه که حتی جنگها نیز باید تابع محدودیت باشند پای گرفت، تاجایی که در قرن اخیر چگونگی رفتار طرف های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی از دغدغه های اصلی حقوق جنگ شده است و به سرعت حجم وسیعی از اعلامیه ها، معاهدات و اسناد بین المللی شکل گرفته است که به این موضوع می پردازند، به طوری که اکنون به سختی می توان از خلاء حقوقی در این حوزه سخن راند. در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه، به محدودیت کاربرد روشها و ابزار جنگ اختصاص یافته است که افراد واموال را در جنگها مورد حمایت قرار می دهد و مانع استفاده ی آزادانه از سلاحها وشیوه های جنگ می گردد. یکی از این محدودیتهای ریشه دار وعمیق حقوق بشردوستانه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه است. در این خصوص مهمترین قوانین بین‌المللی حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوسته‌اند. در تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کتابخانه ای انجام می شود به بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی این قوانین را مورد تحلیل قرار می دهیم.
واژگان کلیدی: مجروحان،  بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو

بیان مسئله
«جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»[1]
حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .
درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل کمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلکه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری کننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های که حقوق جنگ را تشکیل می دهد بسیار اندک است. منابع حقوق جنگ بطور کلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد.  قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و کادر بهداری.
2- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .
3- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .
4-عهدنامه های 1949 ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:
الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.
ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامه های لاهه مورخ 1907 که در همین زمینه بود، گردید.
ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.
د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.
امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد که تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 کشور برخوردار بوده است.
شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه»  که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال 1872 م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو 1864 م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. [2]
در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی  قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات  مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.

اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی  وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه