شود. لذا تجویز حکم غیابی خود باعث برقراری عدالت در میان مردم می­شود و چنین شیوه­ای مورد عمل ائمه­ علیهم­السلام به عنوان مجریان عدالت بوده است؛ لذا قانون­گذار ما هم به تبعیت از فقه قضایی ائمه علیهم­السلام نیز حکم به صدور حکم غیابی در جرایم حق­الناسی داده است.روش این پایان ­نامه توصیفی و تحلیلی می­باشد و روش گردآوری مطالب به صورت کتابخانه­ای می­باشد. آن­چه که از این پژوهش حاصل شد این است مشروعیت صدور حکم غیابی امری است که هم در فقه و هم در حقوق پذیرفته شده اما نه بصورت مطلق و بدون شرط؛ بدین معنی که جرایم حق­اللهی به دلیل قاعده درء شامل حکم غیابی نمی­ شود و این جرایم فقط شامل حدود نمی­ شود بلکه تعزیرات حق­اللهی محض را نیز دربرمی­گیرد. جرایم حق­الناسی و جرایم مشترک نیز مشمول صدور حکم غیابی می­شوند با این توضیح که در جرایم مشترک فقط در جنبه حق­الناسی حکم غیابی صادر می­شود.
کلیدواژه­ها عبارتند از : حق­الله، حق­الناس، حکم غیابی
فهرست مطالب
مقدمه 1
1- تعریف مسأله. 2
2- سابقه و پیشینه تحقیق 4
3- ضرورت انجام تحقیق. 7
4- بیان سؤال­های تحقیق. 8
5- فرضیه ­ها. 8
6- هدف و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق 8
7- جنبه جدید و نوآوری طرح 8
8- بیان روش تحقیق 9
9- ساماندهی تحقیق 9
فصل اول : مفهوم شناسی حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن
بخش اول: تعریف حکم غیابی و اصطلاحات مرتبط با آن . 11
گفتار اول: مفهوم حکم. 11
1: مفهوم حکم در لغت 11
الف: قضا. 12
ب: علم 12
2: مفهوم حکم در اصطلاح 12
3: انواع حکم 13
الف: حکم حضوری. 13
ب: حکم غیابی. 13
گفتار دوم: مفهوم غائب. 13
1: مفهوم غائب در لغت 13
2: مفهوم غائب در اصطلاح. 14
گفتار سوم : تعریف حکم غیابی در آیین دادرسی کیفری. 14
بخش دوم: موضوع شناسی حکم غیابی. 15
گفتار اول: مفهوم حق . 15
1: مفهوم حق در لغت 15
2: مفهوم حق در اصطلاح. 16
الف: مفهوم حق در اصطلاح فقها. 16
یک: سلطنت. 17
دو: ملک. 17
سه: حکم 17
ب- مفهوم حق در اصطلاح حقوقدانان 18
گفتار دوم: اقسام حق. 19
1: حق­الله 19
2: حق­الناس. 20
3: حق مشترک. 20
گفتار سوم: ضرورت شناخت حق­الله و حق­الناس و آثار قضایی آن دو. 20
1: تقدم حق­الناس بر حق­الله 20
2: لزوم احتیاط در حق­الناس و تخفیف در حق­الله . 21
3: امکان رسیدگی غیابی در حقوق­الناس بر خلاف حقوق­الله 22
گفتار چهارم: برخی از مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری. 24
1: حدود. 24
الف: مفهوم حد در لغت. 25
ب: مفهوم حد در اصطلاح 25
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود. 26
د: مصادیق حدود. 26
یک: حد زنا 26
دو: حد لواط. 26
سه: حد محاربه. 27
چهار: شرب خمر 27
پنج: حد سرقت. 27
شش: حد قذف. 28
2: قصاص 29
الف: مفهوم قصاص درلغت. 29
ب: مفهوم قصاص در اصطلاح 29
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در قصاص. 30
3: دیات 31
الف: مفهوم دیه در لغت 31
یک: حق­القتیل. 31
دو: دم 31
سه: عقل. 31
چهار: بدل نفس. 31
ب: مفهوم دیه در اصطلاح. 32
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی دردیات. 32
4: تعزیرات. 33
الف: مفهوم تعزیر در لغت 34
ب: مفهوم تعزیر در اصطلاح. 34
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در تعزیرات 35
یک: حق­الله محض. 35
دو: حق­الله غالب. 35
سه: حق الناس غالب 35
چهار: حق الناس محض. 35
فصل دوم: مبانی و شرایط فقهی و حقوقی حکم غیابی
بخش اول: مبانی فقهی وحقوقی صدورحکم غیابی. 38
گفتار اول: مبانی فقهی صدورحکم غیابی 38
1: عدم جوازصدور حکم غیابی 39
2: جوازصدور حکم غیابی 42
گفتار دوم: مبانی حقوقی صدور حکم غیابی 46
1: مبانی حقوقی حکم غیابی قبل از انقلاب 47
2: مبانی حقوقی حکم غیابی بعد از انقلاب 48
بخش دوم: شرایط فقهی وحقوقی حکم غیابی. 49
گفتار اول: اختصاص حکم به خوانده . 49
گفتار دوم: ابلاغ یا احضار مدعی­علیه قبل ار رسیدگی 51
1: انواع ابلاغ 52
الف: ابلاغ واقعی. 52
ب: ابلاغ قانونی. 53
2: مستند قانونی حق غائب به ابلاغ واقعی حکم 53
گفتارسوم: امتناع از حضور 54
گفتارچهارم: حاضر نبودن مدعی­علیه در دادگاه. 55
گفتارپنجم: عدم حضور وکیل. 58
گفتار ششم: عدم ارسال لایحه. 60
گفتارهفتم: انکار غایب. 61
گفتار هشتم: حق­الناس بودن موضوع دعوا 62
فصل سوم: واخواهی حکم غیابی در فقه و حقوق
بخش اول: مبانی حق واخواهی درفقه و حقوق 66
گفتار اول: تعریف حق واخواهی در فقه وحقوق 66
گفتاردوم: مبنای واخواهی در فقه و حقوق. 67
1: فوری نبودن حق اعتراض. 70
2: حق اعتراض محکوم­علیه علاوه بر اعتراض وکیل او. 71
3: تعیین موارد حق اعتراض. 72
بخش دوم: شرایط واخواهی . 72
گفتار اول: حق واخواهی در آیین دادرسی کیفری 73
گفتار دوم: شرایط واخواهی . 74
1: جرایم حق­اللهی و حق­الناسی و ارتباط آن با واخواهی. 75
2: اختصاص واخواهی به محکوم­علیه غایب و اطلاع وی 76
3: واخواهی در مرحله تجدید نظر 77
4: مهلت واخواهی. 78
گفتار سوم: آثارواخواهی از حکم غیابی. 79
1: واخواهی عام وکلی است 79
2: فقدان اثر انتقالی واخواهی. 80
3: اثربازدارندگی و تعلیق واخواهی 80
4: عدم سقوط حق تجدیدنظر­خواهی. 81
5: عدم مانع برای صدور قرار تأمین کیفری 81
6: احتمال نقض یا تغییر حکم غیابی با واخواهی. 82
7: واخواهی حق محکوم­علیه غیابی. 82
8: عدول از قاعده فراغ دادرس. 82
9: حضوری شدن رأی در اقدام به واخواهی رأی غیابی 83
10: باقی ماندن حق واخواهی پس از ابلاغ واقعی 83
11: تکلیف دادگاه به رسیدگی سریع در واخواهی. 83
فصل چهارم: اجرای حکم غیابی در فقه و حقوق
بخش اول: رسیدگی غیابی 86
گفتار اول: ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه علیه غائب. 86
گفتار دوم: رسیدگی و صدورحکم علیه غایب. 88
گفتار سوم: اقامه دعوا توسط وکیل اختیاری 89
گفتار چهارم: اجرای حکم غیابی. 90
بخش دوم: تأمین . 93
گفتار اول: نوع تأمین. 94
1: کفیل. 94
2: ضامن شخصی 95
3: ضامن عینی. 96
گفتار دوم: مبلغ وثیقه 97
گفتار سوم: زمان بقای اخذ تأمین. 97
نتیجه­گیری 99
پیشنهادات. 100
منابع ومآخذ 101
چکیده انگلیسی. 108
مقدمه
اصل، بر حضور متهم در کلیه مراحل دادرسی کیفری است. اصل دادرسی علنی نیز اقتضاء می­ کند که متهم درجلسه دادگاه حضور یابد و از دلایل گردآوری شده علیه خود آگاه شود و با توجه به آن­ها از خود دفاع نماید.
لذا حق حضور متهم یکی از لوازم دادرسی منصفانه است، اما با این حال در مواردی هم جلسه دادرسی بدون حضور یکی از طرفین تشکیل می­شود، که این امر یکی از موضوعات بسیار مهم در امر قضایی می­باشد؛ تا آن­جا که مقتضای ادله شرعیه دلالت بر حضور طرفین در دادرسی می­نماید.
اعتبار مطلق و بی چون و چرای حضور طرفین در جلسه رسیدگی به طور قطع موجب تضییع حق می­گردد. زیرا با توسعه و پیچیدگی روابط شهرنشینی شخص می ­تواند به عمل زشت تجاوز به حقوق دیگران دست بزند ودر مرحله دادرسی برای همیشه خود را از طرف مجریان عدالت مخفی کند و طبیعی است که از این جهت ناامنی و عدم آسایش و بی­اطمینانی مردم به یکدیگر روز به روز افزایش و امنیت جامعه دچار اختلال می­شود.
بنابراین چاره­ی این امر تجویز رسیدگی غیابی و صدور حکم غیابی می­باشد که در صدر اسلام نیزمورد عمل پیامبر اکرم و امامان علیهم­السلام بوده است؛ و این خود ضرورت بررسی موضوع حاضر را روشن می­سازد.
پژوهش­هایی که پیرامون این موضوع انجام شده اعم از کتاب ومقاله به بیان موضوع در حقوق مدنی پرداخته است و پیرامون این موضوع در امور کیفری، کتابی که مستقلاً این موضوع را در برگیرد متأسفانه تألیف نشده است.

 

استدلالی استفاده شده است.
کلمات کلیدی:  دیات – تداخل دیات – عدم تداخل دیات – تعدد صدمات
فهرست مطالب
 عنوان                                                                                         صفحه                                                                                                                                                                       
مقدمه                                                                                                               

 

بیان مسأله 1
 

سابقه تحقیق 2
 

ضرورت و نوآوری تحقیق . 3
 

سوالات تحقیق . 4
 

فرضیات تحقیق. 4
 

هدف ها و کاربردهای تحقیق . 5
 

روش و نحوه انجام تحقیق وبدست آوردن نتیجه 5
 

طرح تحقیق . 6
فصل اول: تعاریف ومفاهیم دیه و تداخل
بخش اول: تاریخچه، مفهوم و ماهیت دیه. 10
گفتار اول:  تاریخچه 10
گفتار دوم: فلسفه دیه 11
گفتار سوم: ماهیت دیه 12
گفتار چهارم: تعریف دیه. 13
1.دیه در لغت. 13

 

دیه در روایات 14
3.دیه در اصطلاح فقها. 14

 

دیه در اصطلاح حقوق دانان. 15
 

دیه در قانون. 15
بخش دوم: تداخل اسباب 16
گفتار اول: تداخل در لغت. 16
گفتاردوم: تداخل در اصول فقه 17
1-تداخل در اصول لفظی(اصل لفظی). 17
2-تداخل در اصول عملی(اصل عملی) 18
گفتار سوم: محل نزاع در بحث تداخل 19
گفتار چهارم: اصل عدم تداخل اسباب 19
گفتار پنجم: تداخل تکالیف در ابواب فقه 20
1- تداخل در نماز. 20
2- تداخل در طهارت 20
3- تداخل در حج. 21
4- تداخل در طلاق. 21
5- تداخل در حدود 21
6- تداخل در قصاص 21
7- تداخل در روزه 22
8- تداخل در جزیه 22
فصل دوم:تحلیل فقهی تداخل یا عدم تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر
بخش اول: بررسی أصل عدم تداخل دیات در فقه. 24
بخش دوم: بررسی روایات در زمینه تداخل دیات. 26
گفتار اول: روایات حاکی از عدم تداخل دیات 26
1.روایت ابراهیم بن عمر 26
2.روایت أصبغ بن نباته 27
گفتار دوم: روایت حاکی از تداخل دیات 28
گفتار سوم: تحلیل وبررسی روایات 29
گفتار چهارم: جمع دو دسته روایات. 34
بخش سوم: تحلیل فقهی. 35
گفتار اول: فروض مسأله وحکم آن ها 35
گفتار دوم: دیدگاه های فقها در این زمینه 36
1.نظریه تداخل 36
2.نظریه عدم تداخل. 36
3.نظرات قائل به تفصیل. 36
الف.تفصیل میان یک ضربه وچند ضربه 36
ب. تفصیل میان جنایات طولی وعرضی. 37
گفتار سوم: بررسی أدله مربوط به نظرات فقها. 38
گفتار چهارم: ذکر چند استفتاء در این زمینه. 40
فصل سوم: تحلیل حقوقی تداخل یا عدم تداخل دیه ی أعضا در یکدیگر
بخش اول: بررسی کلی تداخل یا عدم تداخل دیات در قانون. 43
گفتار اول: بررسی اصل عدم تداخل دیات در قانون. 43
گفتاردوم:  نگاهی إجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370در این زمینه 45
گفتار سوم: قواعد کلی  تداخل و یا  تعدد دیات درقانون مجازات اسلامی مصوب1392 48

 

تداخل در صدمات غیر عمدی 48
 

تداخل در صدمات عمدی 50
 

بررسی قاعده ی عدم تداخل دیات 51
 

شرایط لازم برای تداخل دیات 53
 

قواعد کلی تداخل دیات در منافع. 55
 

تداخل دیات در جراحات 59
گفتار چهارم: ذکر چند نظریه ی مشورتی در این زمینه. 60
بخش دوم:  بررسی موردی  تداخل دیات در قانون مجازات اسلامی مصوب  1392. 61
گفتار اول: در أعضا 62
1.استخوان. 62

 

مو 62
 

چشم 63
 

بینی. 64
 

گوش. 64
 

دندان و فک. 65
 

دست وپا 66
 

سایر أعضا 66
گفتار دوم: در دیه ی مقرر منافع 68
1.عقل 69

 

شنوایی. 70
3 بینایی 70
4.بویایی. 70

 

چشایی. 71
 

صوت و گویایی 72
 

سایر منافع 72
گفتار سوم:  تداخل در دیه جراحات . 73
گفتار چهارم:  تداخل در دیه ی جنین 75
گفتار پنجم:  تداخل در دیه ی جنایت بر میت. 76
بخش سوم: تداخل در أرش 77
گفتار اول: قواعد متفاوت از دیه در ارش 79
1.تساوی ارش برای زن ومرد. 79

 

مهلت پرداخت در ارش. 79
 

سقف تعیین میران ارش 80
گفتار دوم: اصل عدم تداخل در أرش. 81
فصل چهارم: تحلیل فقهی- حقوقی تداخل  یا عدم تداخل دیه أعضا در دیه ی نفس
بخش اول: تحلیل فقهی 83
گفتار اول: فروض مسأله. 83
گفتار دوم: حکم فروض مسأله 84
گفتار سوم: دیدگاه های فقها در این زمینه. 87
1.نظریه ی تداخل 87
2.نظریه ی عدم تداخل. 87
3نظریه ی قائل به تفصیل 87
گفتار چهارم: بررسی أدله ی مربوط به نظرات فقها 88
بخش دوم: تحلیل حقوقی. 88
گفتار اول: نگاهی إجمالی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 89
گفتار دوم: بررسی تداخل دیات در دیه ی نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 91
1.سرایت صدمه ی غیر عمدی منجر به مرگ 91
2.سرایت  صدمه ی عمدی منجر به مرگ. 93

 

زوال منفعت منجر به مرگ. 94
گفتار سوم: ذکر یک نظریه مشورتی در این زمینه. 95
نتیجه گیری 96
پیشنهادات. 98
منابع. 99
چکیده انگلیسی. 103
مقدمه
در میان اجتماع انسانی، وقوع جرم و جنایت یک اتفاق طبیعی محسوب می‌شود و بیشتر این جنایت‌ها در زمره تجاوز به انسان و ضرب و جرح وی بوده است و از ابتدا نیز این جنایت ها با مجازات های مختلف همراه بوده است که یکی از جنایت های متداول آن که به قصد جبران صدمات وارده بوده بعد از قصاص دیه می باشد.
در مورد این صدمات ذکر این نکته ضروری است که معمولاً این جنایت ها با تعدد ضربات و یا تعدد صدمات همراه بوده است و در راستای جبران آن این مساله مطرح می شود که آیا تمام صدمات را جداگانه محاسبه می کنیم (که این را تعدد دیات می نامند) یا در بین صدمات، بزرگترین صدمه را در نظر گرفته و فقط همین دیه را در نظر می گیریم (که این را تداخل دیات می گویند) یا اینکه بر حسب شرایط و نوع صدمات، تعداد ضربه ها و. متفاوت خواهد بود.
در این نوشتار سعی برآن شده که جدای از تحلیل فقهی تداخل و عدم تداخل دیات در مواری که صدمات متعددی وجود دارد به بررسی موادی از قانون مجازات که مربوط به این بحث است پرداخته شود و چگونگی احتساب دیه‌ صدمات متعدد و تداخل و تعدد دیات در این موارد با در نظر گرفتن حالت های مختلف نقد و بررسی شود.

 

تعریف مسأله
قتل وجرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و إنزجار عمومی بوده ودر همه شرایع وآیین های مذهبی و قوانین و نصوص ملت ها، قتل وجرح امری نامشروع و با عکس العمل شدید مواجه بوده است و جرم قتل وجرح ممکن است به شکل های مختلفی تحقق پیدا کند. در بسیاری از موارد قاتل ابتدا یک جنایت برعضوی از أعضای مجنی علیه وارد می کند (به عنوان مثال دست او را قطع می کند واین جنایت برعضو منجر به مرگ مجنی علیه می شود) و در برخی از موارد ضرباتی که باعث مرگ مجنی علیه می شود متعدد است که گاه این ضربه ها به صورت متوالی وگاه به صورت جدا از هم است. در کشور ما برای جنایت وجبران آن درموارد عمدی قصاص و در غیر عمدی دیه در نظر گرفته شده و حتی گاهی در موارد عمدی هم که امکان قصاص نباشد یا فرد عفو به دیه کرده باز بحث دیه واحتساب آن خواهد بود.
حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر چند جنایت بر کسی وارد شده باشد، آیا برای هر جنایت دیه جداگانه در نظر گرفته می شود؟ مثلاً اگر کسی با وارد کردن ضربه ای به سر دیگری سر او را بشکند و او بمیرد آیا لازم است جانی دو دیه (یکی برای شکستن استخوان سر ودیگری برای مرگ) بپردازد یا اینکه دیه شکستن استخوان سر در دیه نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداخت دیه قتل محکوم می شود؟  اگر کلاً  کسی دست، پا، گوش و چشم کسی را از بین ببرد ودر نتیجه شخص بمیرد آیا دیه أعضا در دیه نفس تداخل می کند یا اینکه می بایست برای تک تک أعضا و برای نفس دیه جداگانه تعیین شود.(حاجی ده آبادی،1384 ،84 )
مسأله ی دیگر این است که دیه حق النّاس است و در آن باید با دقت بیشتری عمل کرد پس اینکه مشخص شود در چه مواردی تداخل و در چه مواردی تعدد در نظر گرفته می شود یک بحث کاربردی است و نیاز به مکتوب مدونی می باشد که بدانیم ملاک تداخل چیست؟
لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا با بیان أقوال فقها، همین طور أدله آن ها و بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب “1370” وقانون مجازات اسلامی مصوب”1392″که مرتبط با این موضوع است، چالش ها و مشکلات قوانین و مقررات موجود در این حوزه مطرح و  پیشنهادات و راه کارهای آن ها نیز بیان شود.

 

ضرورت و نو آوری تحقیق
  بحث پیرامون تداخل و عدم تداخل دیات بیشتر در فقه مطرح بوده و از جمله موضوعاتی است که راجع به آن نظرات زیادی مطرح شده است، حقوق دانان به طور مختصر و کمتری به بررسی این موضوع در حیطه ی حقوق کیفری پرداخته اند. البته حقوق ما به خصوص حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی متأثر و برگرفته از فقه است پس بررسی این موضوع در فقه کاری مفید خواهد بود.
این موضوع کاربرد بسیار زیادی در حقوق ما دارد، از جمله اینکه بسیاری از پرونده های کیفری در محاکم، راجع به موضوع مورد بحث می باشد که روند نسبتأ طولانی هم برای صدور این احکام طی می شود چرا که میزان جرم وجنایت در جامعه کم نیست و میزان آمار پرونده های دادگاه نیز مؤید همین مطلب است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق مفصل و دقیقی در این مورد وجود ندارد سعی بر آن است تا با بررسی کامل و همه جانبه ی این موضوع از منظر فقه وحقوق نتیجه مطلوب و شایسته ای حاصل گردد چرا که بررسی فقهی مواد به درک و تحلیل مواد ورفع إبهام و برداشت درست از ماده ی قانونی کمک می کند که این مهم برای صدور رأی مفید واقع خواهد بود.
در مورد دیات همان طور که در سوابق آمد کتاب ها و رساله های مختلفی وجود دارد، اما درمورد تداخل دیات به صورت اختصاصی کتاب و یا رساله ای موجود نیست، البته قابل ذکر است مقاله ونوشته هایی کوتاه در مورد این موضوع وجود دارد.
امّا این رساله به بررسی فقهی- حقوقی صرف تداخل دیات به صورت إختصاصی پرداخته است، ضمنأ بررسی بحث تداخل دیات در قانون جدید با لأخص مواد مندرج در فصل هفتم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب92 (با عنوان تداخل وتعدد دیات) و همچنین ذکر نقاط قوت وضعف این  مواد و مقایسه آن با نظرات فقهی نیز کار جدیدی خواهد بود.

 

اعتراض بودن یا قطعی بودن این قرارها در مراجع مختلف قضایی رویه ای یکنواخت وجود ندارد . مقنن برخی قرارها را در برخی مراجع قضایی قابل اعتراض معرفی نموده است و برخی دیگر از قرارها را با صراحت در برخی از مراجع، قطعی اعلام داشته است. ولی در خیلی از موارد در خصوص قابل اعتراض بودن آنان سکوت اختیار نموده است که با توجه به ماده 232قانون آیین دادرسی کیفری که اصل را بر قطعی بودن آراء گذاشته است، این قرارها را قطعی و غیرقابل اعتراض محسوب می نماییم.
کلید واژگان: دادگاه، دادسرا، قرارها، قابلیت اعتراض، قرارهای قابل اعتراض، قرارهای غیر قابل اعتراض
فهرست مطالب
مقدمه ———————————————————————— 1
1- بیان مساله —————————————————————— 3
2- سابقه تحقیق —————————————————————- 4
3- ضرورت و نوآوری تحقیق —————————————————— 4
4- سوالات تحقیق————————————————————— 5
5- فرضیات تحقیق————————————————————– 5
6- هدف ها و کاربرد های تحقیق—————————————————– 5
7- روش انجام تحقیق ———————————————————— 6
8- ساماندهی (طرح) تحقیق ——————————————————– 6
فصل اول- تبیین قرار و انواع آن—————————————————— 7
بخش اول- تبیین قرار————————————————————- 7
بخش دوم – انواع قرار———————————————————— 9
بخش سوم- پیشینه قابلیت اعتراض به آراء——————————————— 13
فصل دوم- بررسی قرارهای مقدماتی یا اعدادی—————————————— 17
بخش اول- قرار اناطه———————————————————— 17
گفتار اول – تبیین قرار اناطه——————————————————– 18
گفتار دوم – قابلیت اعتراض به قرار اناطه———————————————- 24
بخش دوم- قرار تامین خواسته—————————————————– 29
گفتار اول- قرار تامین خواسته در امور حقوقی——————————————- 29
گفتار دوم- تامین خواسته در امور کیفری———————————————– 33
گفتار سوم -اعتراض به قرار تامین خواسته———————————————- 37
بخش سوم- قرارهای معاینه و تحقیقات محلی——————————————- 37
گفتار اول- تبیین قرارهای معاینه و تحقیقات محلی————————————— 38
گفتار دوم- اعتراض به قرارهای معاینه و تحقیقات محلی———————————– 41
بخش چهارم- قرار کارشناسی ( قرار رجوع به کارشناس)———————————– 43
گفتار اول – تبیین قرار کارشناسی—————————————————- 43
گفتار دوم- اعتراض به قرار کارشناسی———————————————— 45
بخش پنجم – قرارهای تامین کیفری————————————————– 45
گفتار اول-  قرار التزام به حضور با قول شرف——————————————- 51
1- تبیین قرار التزام به حضور با قول شرف——————————————— 51
2- اعتراض به قرار التزام به حضور با قول شرف—————————————– 52
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام————————————— 53
1 – تبیین قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام—————————————- 53
2 – اعتراض به قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام———————————— 55
گفتار سوم – قرار کفالت———————————————————- 56
1 – تبیین قرار کفالت———————————————————— 56
2-  اعتراض به قرار کفالت——————————————————– 61
گفتار چهارم – قرار وثیقه——————————————————— 61
1 – تبیین قرار وثیقه————————————————————- 61
2-  اعتراض به قرار وثیقه——————————————————— 64
گفتار پنجم-  قرار بازداشت موقت————————————————— 66
1- تبیین قرار بازداشت موقت—————————————————— 66
2- اعتراض به قرار بازداشت موقت————————————————– 72
گفتار ششم- قرار عدم خروج از کشور———————————————— 76
1- تبیین قرار عدم خروج از کشور————————————————— 76
2- اعتراض به قرار عدم خروج از کشور———————————————– 78
گفتار هفتم- قرار تبدیل تامین کیفری(تخفیف و تشدید تامین)——————————– 80
1- تبیین قرار تبدیل تامین کیفری—————————————————- 80
2-اعتراض به قرار تبدیل تامین کیفری———————————————— 83
فصل سوم- بررسی قرارهای شبه قاطع دعوا——————————————– 85
بخش اول- قرار عدم صلاحیت—————————————————- 85
گفتار اول- تبیین صلاحیت و انواع آن ———————————————— 86
گفتار دوم- تعارض صلاحیت وصدور قرار عدم صلاحیت———————————- 89
گفتار سوم- اعتراض به قرار عدم صلاحیت——————————————— 92
بخش دوم- قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس————————————– 93
گفتار اول – تبیین قرارهای امتناع از رسیدگی و رد دادرس———————————– 93
گفتار دوم- اعتراض به قرار های امتناع از رسیدگی و رد دادرس—————————— 96
فصل چهارم- بررسی قرارهای نهایی————————————————- 99
بخش اول- قرار موقوفی تعقیب————————————————— 100
گفتار اول- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب—————————————— 101
1-  فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی———————————– 101
2-گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت———————————————- 102
3- مشمولان عفو————————————————————– 103
4-  نسخ مجازات قانونی——————————————————– 104
5-اعتبار امر مختوم———————————————————— 105
6- مرورزمان در مجازات های بازدارنده———————————————- 106
7- جنون——————————————————————- 107
گفتار دوم- قابلیت اعتراض به قرار موقوفی تعقیب————————————– 109
بخش دوم-  قرار منع تعقیب—————————————————— 111
گفتار اول- تبیین قرار منع تعقیب————————————————— 111
گفتار دوم- اعتراض به قرار منع تعقیب———————————————- 113
بخش سوم – قرار ترک تعقیب—————————————————- 115
گفتار اول- تبیین قرار ترک تعقیب————————————————– 115
گفتار دوم – اعتراض به قرار ترک تعقیب——————————————— 118
بخش چهارم – قرار مجرمیت—————————————————– 119
گفتار اول- تبیین قرار مجرمیت—————————————————- 119
گفتار دوم- اعتراض به قرار مجرمیت———————————————— 120
فصل پنجم- قرارهای تعلیقی—————————————————– 121
بخش اول- قرار تعلیق تعقیب—————————————————– 121
گفتار اول- تبیین قرار تعلیق تعقیب————————————————- 121
گفتار دوم- اعتراض به قرار تعلیق تعقیب——————————————- 126
بخش دوم- قرار تعلیق اجرای مجازات———————————————- 127
گفتار اول- شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات————————————- 127
1- تعزیری یا بازدارنده بودن جرم————————————————– 128
2- نداشتن پیشینه کیفری موثر—————————————————– 128
3- داشتن ظرفیت های بازپرورانه————————————————– 129
گفتار دوم- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات—————————————— 129
گفتار سوم- اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات————————————— 131
نتیجه گیری —————————————————————– 133
پیشنهادها —————————————————————— 137
فهرست منابع —————————————————————- 138
ABSTRACT ————————————————————— 14
مقدمه:
 جرم پدیده ای ضد اجتماعی است بنابر این  با توجه به  تئوری عدالت کیفری سنتی قبل از آنکه  به خسارت و صدمه وارده بر قربانی خصوصی جرم اندیشیده شود  باید به  ضرر وارده بر جامعه فکر کرد  از این رو لازم است برای جبران خسارت ها راهی را برگزید  که با سرعت مارا به نتیجه برساند، حتی المقدور  هیچ بزهکاری  از تعقیب و مجازات در امان نباشد  و بی گناهی  هم مجازات نشود . این راه را آئین دادرسی کیفری به مانشان می دهد و پیداست که راهی دقیق و با اهمیت  است  که هم وضع مقررات  و هم اجرای آن نیازمند دقت فراوان است.
آئین دادرسی کیفری یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی است که از منابع  مختلفی همچون قانون ،عرف، شرع و دکترین حقوقدانان  بهره می برد . بخاطر اهمیت آئین دادرسی  کیفری معمولاً مقنن در اولین  ماده قانونی آئین دادرسی کیفری اقدام به تعریف آئین دارسی کیفری می کند.
طبق ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  آئین دادرسی کیفری عبارت است از  مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
 در سیستم های دادرسی ضرورت  وجود قوانین شکلی به منظور حفظ نظم و رعایت حقوق فردی و اجتماعی و اجرای عدالت کیفری به عنوان یک اصل موضوعی مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت  آن بر کسی پوشیده نیست و تئوری های جدید حقوقی که توسط مکاتب مختلف  ارائه می گردد  و همچنین دکترین و نظریات علما و اساتید حقوق همه و همه در راستای اهداف فوق الذکر سیر می نماید.(معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 106،     گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری(جلد اول))
 قابلیت اعتراض و تجدید نظرخواهی  وسیله نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است . تجدید نظرخواهی حق فرد و جامعه است، حق تجدید نظر خواهی محکوم به عنوان حق دفاعی وی و در راستای هدف تامین حقوق و منافع متهم است . در مقابل آن نیز حق شکایت جامعه نسبت به برائت متهم یا کمی مجازات وی  در راستای هدف تامین منافع جامعه تاسیس شده است که توسط مقام تعقیب قابل اعمال  است در نتیجه احترام به حق فرد و جامعه به صورت مساوی رعایت می شود.
 یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی کیفری مرحله صدور قرار های کیفری  است. در مرحله تحقیقاتی و همچنین پس از انجام تحقیقات  مقدماتی به طور کلی  در تمام مراحل دادرسی، صدور  این قرارها، ظرافت و دقت خاصی را طلب می نماید. در مرحله ی  تحقیقات مقدماتی  و هنگامی که قاضی نیاز به معاینه و تحقیق محلی را لازم می بیند  و قرار معاینه و تحقیق محلی  را صادر می کند  و یا هنگامی که اتخاذ تصمیم او منوط به رسیدگی  به امری است که در صلاحیت  دادگاه دیگری است  و قرار اناطه صادر می کند یا زمانی که  که کار کارشناسی را لازم می داند و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . همه اینها حکایت از دقت و ظرافت یک قاضی در رسیدگی به پرونده را دارد . همچنین  در مرحله ی اخذ تامین  و صدور قرارهای  تامینی نیز قاضی  باید دقت نظر بسیار بالایی داشته باشد. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 156، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دارسی کیفری(جلد سوم))
به بیان دیگر  در جریان دادرسی لازم است که مرجع دادرسی تصمیماتی را برای پیشبرد روند  تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم  کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده  به دادگاه اظهار نظر کند . این تصمیمات که گاه شکلی و گاه ماهوی است  قرار نامیده می شود .(خالقی،1390، 185) البته  لازم به ذکر است که قرار مختص مرجع تحقیق(دادسرا)  نیست و دادگاه نیز در موارد لزوم قرار صادر می نماید.
همانطور که بیان شد  یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی مرحله صدور قرار است که مبحث  قابل اعتراض یا قطعی بودن این قرارها بعنوان موضوع محوری این تحقیق مد نظر می باشد . از این رو در تحقیق پیش رو  ابتدا  با توضیح قرار و تبیین انواع آن، به بررسی قابل اعتراض  بودن یا غیرقابل اعتراض بودن آنان می پردازیم.‍‍
1- بیان مساله
یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص ار تعرض، اجرای عدالت، رعایت حیثیت و آبروی اعضاء جامعه تا حد زیادی به آن بستگی دارد.آیین دادرسی کیفری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در کشور ما به نام اصول محاکمات جزایی نامیده می شد، مبنای استقرار عدالت کیفری و حقوق بشر است. اگر قوانین ماهوی کیفری قوانین مترقی  و متناسب با مقتضیات زمان وضع شوند ولی آیین دادرسی کیفری ناقص باشد یا اختیارات بیش از حد به مراجع قضایی و انتظامی بدهند و یا حقوق و تکالیف متهمین مشخص نباشد عدالت کیفری به مخاطره می افتد.
 دادسرا یک نهاد قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی اش آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی  دادگاه است و معمولاً در اکثر کشورها دادسرا در معیت دادگاه ها انجام وظیفه می کنند. (آشوری،1385،101) آرائی که در محاکم قضایی صادر می شوند به دو دسته تقسیم می شوند : حکم و قرار . قرار ها مانند احکام رای محسوب شده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهد که در محاکم از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متنوع و متعددی صادر می شود. (شمس،1387، 228)هر چند که در ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی در تقسیم بندی حکم و قرار چنین آمده است که رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا و قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم و الا قرار نامیده می شود ولی این تقسیم بندی  ارتباط زیادی با قرارهای کیفری ندارد، زیرا قرارهای دادسرا خود  می تواند ماهوی و شکلی باشد.(آخوندی،1384، 27) قرارها را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود مثلاً از حیث قابلیت اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن به قرارهای قطعی و قرارهای قابل اعتراض و از جهت قابلیت فرجام به قرارهای نهایی و غیرنهایی تقسیم بندی کرد. (شمس،1387، 229) برخی از قرارها ممکن است فقط مختص دادگاه باشد و برخی دیگر مختص دادسرا و در این بین برخی از قرارها مشترک بین دادسرا و دادگاه می باشد. موضوع مطالعه در این تحقیق تحلیل رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجه با قابل اعتراض بودن و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای صادره در محاکم جزائی اعم از دادسرا و دادگاه می باشدو همچنین بررسی قرارهایی که قانونگذار در مورد قابلیت اعتراض به آنان سکوت اختیار کرده است.
سوالات تحقیق
1- با توجه به قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا صادر می شود؟
2-  چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا قابلیت اعتراض دارند؟
3-  در مواجهه با سکوت قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به برخی از قرارها نظر حقوقدانان و رویه قضایی چه رویکردی را در پیش گرفته است ؟
5- فرضیات تحقیق
1-  با توجه به قوانین فعلی قرارهای متعددی در دادسرا و دادگاه صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی  اشاره نمود .
2- در مورد قابلیت اعتراض به یک قرار باید به نص قانون رجوع شود و قانونگذار قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن یک قرار را معین می نماید .
3- در مواردی که قانونگذار درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار ها سکوت اختیار نموده است، اصل بر غیرقابل اعتراض بودن آنان می باشد .
6- هدف ها و کاربرد های تحقیق
هدف ها و کاربردهای تحقیق حاضر عبارتند از :

 

تحقیق و بررسی قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا.
 

بررسی قابلیت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
 

بررسی رویکرد دکترین و رویه قضایی در مواجه با سکوت قانونگذار در باره قابلیت اعتراض یا قطعی بودن قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
7- روش انجام تحقیق

 

همکاری مستقیم با مباشر جرم به صورتهای پیش بینی شده در قانون از مصادیق معاونت تلقی می شد.همچنین معاونت مطلق بوده و قابل تسری به همه جرایم یعنی جنحه،جنایت و خلاف بود ومجازات معاون و مباشر جرم یکسان بود ومعافیت مباشر تأثیری در مجازات معاون نداشت.اشکالات اجرایی دراحکام مختلف معاونت در قانون مذکور،قانونگذار را وادار به تجدید نظردراحکام معاونت، در قانون اصلاحی مجازات1352 کرد وماده28 قانون مذکور با ایجاد تغییراتی نسبت به قانون قبل معاونت در جرایم را منحصر به جرایم جنحه ای وجنایی کرده بود ومعاونت در جرایم خلافی  را نپذیرفته بود.(نوربها،214،1385)                                                                         
   پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأکید براسلامی شدن قوانین کیفری مطابق با موازین اسلامی و در همین راستا درسال 1361 قانون راجع به مجازات اسلامی با نگرش اسلامی و فقهی به تصویب رسید که در احکام معاونت درجرم تقریباً همان متن سابق قانون تکرارشد، با این تفاوت که مجازات معاون؛تعزیردر نظر گرفته شد البته، بدون تعیین نوع ومقدار آن واین تعزیر به اختیار مطلق قاضی واگذار شد.
   تا قبل از تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خرداد ۱۳۷۵،مجازات معاون بر اساس ماده ۴۳ قانون سابق دراختیار قاضی دادگاه بود که با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم ،درجات تعزیر، میزان آن را تعیین می‌کرد. مواردی هم که در آن قانون و یا قوانین خاص دیگری، قانونگذار خود نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده بوده، دادگاه‌ها در حدود مقررات مبادرت به صدور رای می‌دانند با وضع ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات، میزان مجازات معاون در جرایم تعزیری،حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم مشخص شد.
  در نهایت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید که مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ است ماده ۷۲۶ قانون تعزیرات نسخ شده است و قانون‌گذار تمام مقررات مربوط به معاونت در انواع جرایم و مجازات‌ها را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲9جمع‌بندی کرده است.
  درکنارمصادیق بیان شده در این قانون، که شامل تهدید، تطمیع، تحریک، تسهیل، ارائه طریق ،ترغیب و فریب می باشد، سوءاستفاده از قدرت نیز به مصادیق دیگر نیزاضافه شده است و این افزایش مصادیق نسبت به موارد مذکور در قانون سابق چشم گیر است.همچنین نسبت به قوانین قبلی مواد بیشتری رابه معاونت در جرم اختصاص یافته است.
  هرچند مقنن در ماده127قانون مذکور وارجاع مجازات معاون به شرع برخلاف اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها عمل کرده؛با این وجود در مورد بند «ت»ماده مذکور و تعیین مجازات کمتر برای معاون جرم نسبت به مباشرجرم به یک الی دو درجه کمتر، به جهت تأثیر کمترعمل معاون در جهت تحقق جرم ارتکابی گام مثبتی برداشته و در نهایت اینکه قانونگذار به صراحت وحدت قصد و اقتران بین عمل معاون ومباشر رابیان نموده است.                                         
بیان مسئله-1
     دخالت و همکاری در ارتکاب جرم همیشه به صورت مستقیم در عملیات اجرایی نمی باشد، بلکه گاه شکلی از این همکاری به صورت غیر مستقیم است. این شکل از همکاری و دخالت در ارتکاب جرم معاونت محسوب می شود. یعنی افرادی فقط راه ارتکاب جرم را هموار کرده اند، بدون این که خود در عملیات اجرایی آن دخالت داشته باشند که این افراد را معاون در جرم وعمل آنان را معاونت در ارتکاب جرم می نامند.
    از طرفی چون کمک کردن و یاری رساندن دارای مصادیق متعدد است، غالباً معاونت تعریف نشده و قانونگذار با احصای مصادیق وتوصیف نحوه ی ارتکاب معاونت،به نوعی مفهوم آن را مشخص کرده است.به عبارت دیگر هرچند معاون خود غالباً درعملیات اجرایی دخالت ندارد،اما با مباشر وشرکا به انحاء مختلف پیش بینی شده درقانون مساعدت وهمکاری می کند.”معاونت در جرم” عبارتست از یاری رساندن آگاهانه و عامدانه یا فراهم کردن زمینه های وقوع جرم به طرق پیش بینی شده در قانون،به منظور انجام رکن مادی جرم از سوی مباشرجرم(سلطانی،1392)
   معاونت در جرم همچون سایر عناوین مجرمانه رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است واز همین رو به سان سایر بزه ها، احراز عناصر سه گانه قانونی، مادی و روانی در آن ضروری است. معاونت عموماً جرمی مستقل نیست؛ بدین معنا که وصف معاونت در جرم زمانی تحقق می یابد، که جرمی توسط دیگری واقع شود والا صرف معاونت در رفتاری که عنوان مجرمانه ندارد،فاقد وصف کیفری وفاعل آن نیز فاقد مجازات خواهد بود.برای انجام فعل مجرمانه، شخص مجرم و مباشر نقش مستقیم در ارتکاب بزه دارد،اما معاون جرم دخالت مستقیم در وقوع جرم ندارد، بلکه به‌صورت غیر مستقیم در وقوع جرم دخالت می‌کند. طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است و علاوه بر قصد ارتکاب جرم باید ، بین فعل معاون و نتیجه فعل مجرمانه، رابطه سببیت وجود داشته باشد.
    با وجود آنکه معاونت در جرم از مهم ترین مباحث حقوقی در هر نظام کیفری به شمار می آید وضرورت تدوین قوانین کیفری منسجم از دیر باز مورد توجه مقننین بوده وحتی از دغدغه های اساسی آنان به شمار می رفته است، اما تا قبل از انقلاب مشروطه نظام های حاکم دیکتاتوری بوده،و رسیدگی به جرایم بر عهده حکام و قضات شرع بوده ،ولی پس از مشروطه قوانین جزایی ونظام حقوقی کیفری در ایران با ورود مجلس و قانون به کشور آغاز شد وقوانینی در خصوص معاونت هر چند ناقص به تصویب رسید. معاونت در جرایم ،نخستین بار درقانون مجازات عمومی مصوب 1304 جرم وارد نظام حقوقی ایران شده و در مواد28 تا30 جرم انگاری شد.ایرادات و اشکالات اجرایی در مواد معاونت در قانون مذکور، موجب اصلاح مواد معاونت در سال 1352 گردید.
    بعد از پیروزی انقلاب در ایران که منجر به تغییر قوانین و مقررات شد، قانون مجازات عمومی منسوخ شد وقانون راجع به مجازات سال 62به تصویب رسید که ماده 21 آن با تغییرات بسیار جزیی همان ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 را بیان می نمود؛ تا سال1370 که قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال به تصویب رسید ودرباب معاونت نیز ماده 43 با اندکی تغییر همان موارد بیان شده در قانون مجازات عمومی مصوب1352مجدداً بیان شده است.بالاخره درآخرین تقنیین در خصوص مفهوم معاونت، قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد که تغییراتی هر چند جزئی نسبت به قوانین قبلی داشته است.خوشبختانه مقنن درقانون مجازات1392درجهت تحولات احکام معاونت گام برداشته وبه موجب ماده 126 قانون مذکوردامنه مصادیق حصری معاونت را افزایش داده وهمچنین در خصوص مجازات معاون جرم صراحتاً جرم انگاری کرده است.
   از دیگر تحولات مفهوم معاونت در جرم در قانون مذکور ،تشدید مجازات معاون جرم در صورت استفاده ازفرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم،وهمچنین اختصاص فصلی جداگانه به سردستگی گروه مجرمانه و پذیرش معاونت اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم، است که نشان می دهد قانونگذار،علیرغم وجود ابهاماتی در مفهوم معاونت در جرایم و مجازات آن، گام مثبتی در جهت اصلاح احکام معاونت در جرایم برداشته ونهایتاً اینکه با وضع قواعد معقول به نابسامانی های معاونت در جرم پایان داده است.                                                        
    این پژوهش درصدد است که پس ازشناخت کلیاتی دررابطه با معاونت در جرم، به سیر تحولات مفهوم آن به عنوان یکی ازمباحث مهم وکلیدی حقوق جزای عمومی بپردازد وچگونگی تحولات مفهوم آن از گذشته تا کنون و با رویکردی بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد بررسی قرار دهد.در کل در این پژوهش سعی شده به شکل اجمالی سیر تقنینی و تحولات در خصوص قانون نویسی جرم معاونت را بررسی نماید، تا نواقص و ابهامات آن بهتر شناخته شود و به مفهوم کامل تری از این عنوان مجرمانه دست یابیم.
ضرورت و نوآوری تحقیق
    در ابتدای هر پژوهش لازم است اهمیت و ضرورت آن مورد ارزیابی قرار گیرد  .بدیهی است معاونت در جرم از جمله مباحث مهم و کلیدی حقوق جزای عمومی می باشد چرا که گاه معاون با اعمال خود به بزه دیده و جامعه ضرر اساسی می زند و در برخی مواقع ممکن است شناخته ومجازات نشود.درقوانین جزایی ایران ابهاماتی درخصوص مفهوم معاونت و نحوه تحقق وشرایط آن وجود دارد که محقق را برآن داشته که تحقیق جامعی رادرمورد مفهوم معاونت درجرم را از گذشته تا کنون را خصوصاً با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392 ، گردآوری کرده و در کنار مواد قانونی  به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به مفهومی دقیق تر ازآن برسیم. از سوی دیگر بررسی تحولات تاریخی آن نیز مفید فایده است تا بتوان با شناخت صحیح از سابقه قانون نویسی این عنوان مجرمانه نوآوریهای  قانون فوق الذکررا نسبت به قوانین سابق مورد تحلیل و بررسی قرار داد.                                                                                    
 4- سؤالات تحقیق
1-آیا ارجاع مجازات معاون به شرع در قانون مجازات اسلامی خلاف اصل قانونی بودن مجازاتها نیست؟
 2- آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایرادات قوانین گذشته برطرف شده است؟
3-آیا معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پذیرفته شده است؟
5- فرضیات تحقیق
1-ارجاع مجازات معاون به شرع  بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات ها است.
2- تا حدودی این ایرادات بر طرف شده است.
3-معاونت در جرایم غیر عمدی در قانون مجازات مصوب1392پذیرفته نشده است.
6- هدف ها و کاربردهای تحقیق
   آن چه که در بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم در رساله حاضر به عنوان کار بردحاصل گردیده ضرورت بازنگری مقنن در مواد جامع مربوط به بحث معاونت در قانون مجازات اسلامی رفع معایب و کاستی های مطرح در این خصوص به منظور تأمین و تضمین سیاست کیفری جهت جلوگیری از افعال مجرمانه معاون جرم و اجرای عدالت صحیح قانون با لحاظ اهمیت این نوع از همکاری های مجرمانه از اهداف اصلی این پژوهش بوده است.
7- روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی است می‌باشد. روش گرد آوری اطلاعات با مراجعه به منابع اطلاعاتی، کتابخانه‌ها،‌ سایت‌های اینترنتی، مجلات و نوشتارها و جمع‌آوری و بررسی آن‌ها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش‌برداری از کتب و مجلات حقوقی، کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی است و با تجزیه و تحلیل این مطالب، این پژوهش حاصل شده است.
8 – ساماندهی تحقیق 
    این پایان نامه در سه فصل  تنظیم  شده است، که فصل اول آن کلیات می باشد. بخش اول این فصل به مفهوم وسابقه تاریخی معاونت در جرم می پردازد.دربخش دوم مبانی معاونت درجرم مورد بررسی قرار می گیرد.بخش سوم به بررسی عناصر و ارکان متشکله معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش چهارم ویژگی های کلی صورت های مختلف معاونت درجرم مورد بررسی قرار گرفته است ودر بخش پنجم به نظام های جرم انگاری معاونت در جرم پرداخته شده است ودر بخش ششم  آثار تابعیت معاون جرم از مجازات مباشر در ارتکاب جرم مورد بررسی قرار گرفته است.                                        
  فصل دوم پایان نامه به تحولات مفهوم معاونت در جرم در قوانین جزایی ایران مربوط می شود و در چهار بخش مفصل تنظیم شده است. بخش اول معاونت در جرم در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی ایران می باشد و در بخش دوم به معاونت درجرم در قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی در ایران پرداخته شده است.همچنین در بخش سوم معاونت به عنوان جرم مستوجب حدود و قصاص ودیات و در بخش چهارم معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر مورد بررسی قرار گرفته است.
  در فصل سوم با عنوان مهم ترین تحولات ونوآوریهای مفهوم معاونت در جرم درقانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢در چهار بخش تنظیم شده است که این بخش ها عبارتند از، بخش اول:معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، بخش دوم: کیفیت مجازات معاون درقانون مجازات اسلامی ١٣٩2، بخش سوم: بررسی مفاهیم وعناوین مرتبط با معاونت در جرم، بخش چهارم: پیوستگی معاونت و مباشرت از حیث دادرسی
فصل اول : کلیات مفهوم معاونت در جرایم
    همیشه ارتکاب جرم به صورت انفرادی رخ نمی دهدو در بعضی مواقع افردی به مباشر یا مرتکب اصلی جرم کمک می کنند و در واقع کمک رسانی یا نقش آفرینی می کنند، که این کمک و یاری ممکن است در قالب معاونت در جرم تحقق یابد و معاون جرم بدون آن که شخصا در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم دخالت نماید، با اعمال مادی و معنوی خود، مباشر را در حصول نتیجه مجرمانه یاری می بخشد. عنوان معاونت در جرایم، زمانی مطرح می شود که علاوه بر مجرم یا مباشر جرم عوامل دیگری نیز در اجرای عملیات مجرمانه حضور داشته باشند البته به طور غیر مستقیم.به عبارت دیگر درمواردی افرادی بدون آنکه خود در عملیات اجرایی جرم دخالت مستقیم داشته باشند و یا اینکه به هر دلیل نخواهند در صحنه جرم حاضر باشند ولی چون نهایتاً خواهان وقوع جرم هستند بر کار مباشر جرم، نظارت، همفکری و همکاری می نمایند و در پس این همکاری جرم مورد نظر واقع می شود. فردی را که به صورت فرعی و تبعی مجرم را یاری رسانده ولی در عناصر سازنده جرم و یا عنصر مادی جرم، دخالت مستقیم ندارد عنوان او معاون و عمل وی عنوان معاونت در جرم است. معاونت درجرم همانند سایر عناوین مجرمانه، رفتاری جزایی است که مستوجب کیفر است.
   آشنایی با مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت در جرم، مبانی نظری معاونت در جرم، شرایط تحقق معاونت،ارکان و عناصر تشکیل دهنده معاونت، مصادیق معاونت در قانون مجازات وویژگی های کلی صور های مختلف معاونت در جرم موضوع بررسی در این فصل خواهد بود.
بخش اول: مفهوم و پیشینه تاریخی معاونت درجرایم
    قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است. در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد.تحول در قوانین جزایی زاییده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها است.در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد.چنانچه به گذشته و سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم،می بینیم که قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل، معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است.
   براین اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.همچنین نگاهی به سیر قانونی تعیین مجازات برای معاون جرم در ایران نشان می دهد که از زمان تصویب قانون مجازات عمومی 1304تا کنون عموماً مجازات معاون کمتر از مجازات مباشر بوده است.قانون گذار ایرانی در قانون مجازات اسلامی معاونت در جرم را تعریف ننموده است ، بلکه مصادیق و عناصر مادی آن را مقرر نموده است و در واقع با تعیین شرایط و مصادیق آن در صدد تعریف و بیان مفهوم معاونت در جرایم بر آمده است.  اولین قانون جزای مدون ایران در سال 1304 طی ماده 28 از فصل ششم باب اول، در خصوص معاونت در جرم مقرر می‌داشت:
   «این اشخاص معاون جرم محسوب می شوند:1. کسانی که باعث و محرک جرم هستندوبا تحریک و ترغیب آنها جرم واقع می شود 2.همچنین کسانی که برای ارتکاب جرم تبانی کرده و تهیه و تدارک اسباب جرم را انجام داده باشند 3. کسانی که یا با علم واطلاع وتهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا تسهیل در اجرای آن یا به هر نحو به مباشر جرم کمک کرده باشند.»
   همچنین قانونگذار سال 1352، با ایجاد اصلاحاتی در ماده فوق، بنا به ماده 28 قانون اخیر، قانون سابق را منسوخ و شرکت در جرم را چنین تعریف نمود:«اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:

 

هرکس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع،کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.2. هرکس با علم و اطلاع ، وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد 3. هرکس عالما عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.»
   ماده28 فوق الذکر با تغییراتی به صورت ماده21 قانون مجازات اسلامی 1361در آمده است.در این قانون معاونت در جرم به جرایم مستوجب تعزیر محدود شده و تکلیف سایر جرایم که مستوجب حدود و قصاص و دیات هستند ،مشخص نگردیده بود.مضافاً اینکه نوع مجازات را نیز تغییر داده و تنها به ذکر اینکه معاونین تعزیر می شوند،اکتفا کرده بود. قانونگذار سال1370محدودیت های معاونت در جرم در جرایم قابل تعزیر را حذف نموده و در ماده 43 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:
   « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :1. هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود 2. هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد3 . هرکس عالماً عامدا ً وقوع جرم را تسهیل کند.» 
تعداد صفحه :133
قیمت :37500 تومان

 

 

فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک‌ های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت‌‏ها و کمک‌های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و . کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است.امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته است. نقض کر امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده است. واین امر لزوم مقابله با قاچاق انسان را میدهد لذادر این پژوهش سعی بران است که ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسبی در جهت این مقابله ارائه گردد.
کلید واژه: 1- قاچاق انسان.2- حقوق بشر.3- اسناد فراملی.4- بردگی.5-جرم سازمان یافته
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1 . بیان مساله 1
2 . سابقه تحقیق . 2
3 . ضرورت تحقیق. 3
4 . سوال های تحقیق. 4
5 . فرضیات تحقیق. 4
6 . هدف‌ها و کاربردهای تحقیق. 4
7 . روش و نحوه انجام تحقیق 5
8 . ساماندهی تحقیق 5
فصل اول : قاچاق انسان در حقوق کیفری 6
بخش اول : تعریف قاچاق انسان. 7
گفتار اول : ارکان جرم قاچاق انسان. 12
1.رکن قانونی 13
2.رکن مادی 14
3.رفتار مجرمانه. 14
4.موضوع جرم 15
5.وسیله مجرمانه 15
6.تأثیر زمان و مکان 16
7.شخصیت طرفین. 16
8.نتیجه مجرمانه. 18
9.رکن روانی. 19
10.سوء نیت عام. 20
11.سوءنیت خاص 20
گفتار دوم : مجازات. 22
فصل دوم : ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی 24
بخش اول : پیش گیری از قاچاق انسان 25
بخش دوم : در آمد 25
گفتار اول : جهانی سازی، مهاجرت و قاچاق انسان. 26
گفتار دوم : عوامل ایجاد کننده مهاجرت. 27
گفتار سوم : قاچاق انسان (عوامل مهاجرپذیری) 29
گفتار چهارم : واکنش‌های حقوقی بین المللی. 30
گفتار پنجم : تلاش‌های مقابله با قاچاق 31
گفتار ششم : پیش گیری از قاچاق انسان به منظور مقابله با خرید و فروش و تجارت انسان 32
فصل سوم : قاچاق کودکان از دیدگاه اسناد بین المللی 34
بخش اول : حمایت از کودکان و نوجوانان و جهانی شدن حقوق 35
بخش دوم : مهمترین حقوق رشدمدارانه کودکان در اسناد بین المللی 36
گفتار اول : حق حمایت 36
گفتار دوم : حق عدم تبعیض. 37
گفتار سوم : حق حفاظت در برابر بی توجهی و سوءرفتار 37
فصل چهارم : حقوق بشر و قاچاق انسان . 43
بخش اول : حقوق بشر 44
گفتار اول : نقص حقوق بشر 45
گفتار دوم : حق زندگی . 46
گفتار سوم : آزادی بیان. 47
بخش دوم : قاچاق زنان 47
بخش سوم : وضعیت قاچاقچیان و قربانیان در کشورهای اسلامی. 48
بخش چهارم : طرح مساله. 49
بخش پنجم : شناخت پدیده قاچاق زنان. 50
گفتار اول : مفهوم قاچاق. 51
گفتار دوم : قاچاق زنان، فاجعه ای بزرگ در جهان. 52
گفتار سوم : مفهوم قاچاق زنان 53
بخش ششم : پیشینه شناسی. 54
بخش هفتم : قاچاق فریبنده. 55
بخش هشتم : قوانین قبل از انقلاب 56
بخش نهم : قوانین پس از انقلاب 59
بخش دهم : سوداگری زنان. 60
بخش یازدهم : عبور دادن غیر مجاز از مرز. 60
بخش دوازدهم : رویارویی با قاچاق زنان. 62
گفتار اول : رویارویی بر پایه قانونگذاری 62
گفتار دوم : رویارویی بر پایه پیشگیری 63
گفتار سوم : رویارویی بر پایه پیگیری. 63
گفتار چهارم : پیگرد داخلی. 64
گفتار پنجم : پیگیرد بین‌المللی. 67
بخش سیزدهم : دستاورد. 69
بخش چهاردهم : عوامل و زمینه‏های قاچاق زنان و دختران 70
گفتار اول : علل فرهنگی. 70
گفتار دوم : عوامل اقتصادی. 71
گفتار سوم : عامل خانوادگی 72
فصل پنجم : مقابله با بردگی و جرائم سازمان یافته در مقرارات ایران 74
بخش اول : مفهوم بردگی 75
بخش دوم : انواع برده داری 76
گفتار اول : برده به عنوان دارای. 76
گفتار دوم : بیگاری کشیدن 76
گفتار سوم : نیروی کار اجباری 76
گفتار چهارم : ازدواج اجباری 76
بخش سوم : برده‌داری در ادیان. 76
بخش چهارم : منع برده‌داری. 77
بخش پنجم : جرائم سازمان یافته. 77
بخش ششم : تعریف جرم سازمان‏یافته فراملّی و ویژگی‏های آن. 78
بخش هفتم : ویژگی‏های جنایت سازمان‏یافته فراملّی 79
بخش هشتم : عوامل و پیامدهای جرایم سازمان‏یافته فراملّی 79
بخش نهم : پیامدهای جنایت سازمان‏یافته فراملّی 81
بخش دهم : عوامل توسعه جنایت سازمان‏یافته فراملّی 82
گفتار اول : عامل فرهنگی. 82
گفتار دوم : شهرنشینی و صنعتی شدن کشورها. 83
گفتار سوم : فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد. 83
گفتار چهارم : توسعه اطلاعات و سرعت و آسانی حمل و نقل. 84
گفتار پنجم : درگیری‏های داخلی. 84
گفتار ششم : ضعف و فساد دولت مرکزی. 85
گفتار هفتم : گروهی بودن ارتکاب جرم در جرایم سازمان یافته 85
بخش یازدهم : علل حقوقی گسترش جرایم سازمان‏یافته 85
بخش دوازدهم : راه‏کار مبارزه با جرایم سازمان‏یافته. 87
بخش سیزدهم : راه‏کار قانونی مبارزه با جرایم سازمان‏یافته فراملّی. .87
بخش چهاردهم : مبارزه با جرایم سازمان‏یافته در قوانین داخلی .88
بخش پانزدهم : جرایم سازمان یافته مورد رسیدگی در پلیس آگاهی 88
بخش شانزدهم : آینده جرایم سازمان یافته .91
نتیجه گیری 93
پیشنهادات 93
منابع 98
چکیده به لاتین 103
1 . بیان مساله
به موازات توسعه تکنولوژی و پیشرفت جوامع که در قرن اخیر صورت گرفته است، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده­تر شده است و به طبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیت­های مجرمانه همگی دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و و هماهنگی خاصی صورت می­گیرد و بعضا پا را از مرزهای ملی فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در سطح بین المللی مطرح می­شود. این قبیل جرایم دارای ویژگی­های خاصی میباشند که مبارزه با انها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چارجوب یک همکری بین المللی میسر نیست از جمله این پدیده ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که از قرن بیستم به عنوان یک معضل جدی مطرح شده است.
بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مسئله­ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه­ای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده­اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره می­گیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتاً در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مسئله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می­سازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش می­دهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود.برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقه­ای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاریهای بین المللی است. بی اغراق به نظر نمی رسد که اگر قاچاق انسان را یکی از مهمترین چالشهای پیش روی جامعه بین المللی در عصر حاضر دانست. مبارزه با قاچاق انسان به عنوان یک معضل جدی از اوایل قرن بیستم شروع گردید. در سال 1904 میلادی، مقاوله نامه بین المللی درپاریس راجب به تامین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایت­کارانه موسوم به خرید و فروش انسان به امضاء رسید. از آن زمان به بعد مقاوله نامه­ها و اسناد زیادی دیگری چه در عرصه حقوق بشر و چه غیر آن و چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه منطقه­ای توسط تابعان حقوق بین الملل به وجود آمده است؛ که از آن جمله می­توان به کنوانسیون­ها 1910-1912-1933-2000 که در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است اشاره کرد.
در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه بین الملل اقدامات بسیاری انجام داده است که متاسفانه به علت مشکلاتی این قدامات نتوانسته اند موفقیت­آمیز باشند. سازمان ملل لازم دیده است که به پدیده قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند و در این راستا سازمان ملل اقدمات عدیده بسیاری انجام داده است که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنجساله پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که محور اصلی مباحثات آن کنگره مبارزه با جرایم سازمان یافته بود که یکی از این جرایم جرم قاچاق انسان است.
3 . ضرورت تحقیق
آمارها حاکی از آن است که قاچاق انسان بعد از قاچاق مواد مخدر و اسلحه سود آورترین تجارت نامشروع جهان می باشد. تأثیرات مخرب قاچاق انسان بسیار گسترده است. قربانیان در معرض سوءاستفاده ذهنی و فیزیکی، تجاوز، تهدید علیه خود و خانواده و حتی مرگ قرار می­گیرند. اما خسارات­ها اغلب از سطح فرد فراتر می­رود؛ این جرمی است که سلامت، ایمنی و امنیت کل ملتها را تحت تاثیر قرار می­دهد.
با وجود این، پاسخ جامعه بین المللی تاکنون متناسب با عمق فاجعه نبوده است. در سال 2007 در 40 درصد جهان هیچ گزارشی مبنی بر حتی یک محکومیت به جرم قاچاق انسان گزارش نشده است. در مناطقی هم که محکومیتهایی صورت پذیرفته است در مقایسه با آمار قربانیان، بسیار کم است. حجم بالایی از محکومیتها تنها در مناطق محدودی از جهان انجام گرفته است. اما در همین مناطق هم نرخ محکومیت به ندرت بالای 1,5 در صدهزار نفر بوده است. آمار کلی این است که بین سالهای 2003 تا2007، 32 درصدکشورها هیچ تعقیب جرمی را گزارش نکرده ­اند. و 42 درصد نیز هیچ محکومیتی را اعلام نکرده ­اند. جالب آن است که 19 % این کشورها، دارای قوانین خاص در رابطه با قاچاق وتجارت انسان بوده ­اند.
نمی­توان در مورد تعداد قربانیان سالیانه قاچاق انسان به قطعیت رسید. آمارها به ندرت قابل اعتماد و معیارها به شدت متفاوتند. تنها میتوان گفت که حجم تلفات آنقدر تکان دهنده هست که اقدامات مؤثرتر دولتها را می­طلبد. تراژدی قایق مالتا در 1996که منجر به کشته شدن 272 جوان شد ( 170 نفر هندی، 71 نفر سریلانکایی و بقیه پاکستانی) تنها یک نمونه از شواهد است.
اما به هر حال مقابله با چنین پدیده هراس انگیزی، همت بیشتری می­طلبد. به قول دبیرکل پیشین سازمان ملل “اگر جرمی از محدوده مرز چندین کشور بگذرد و قانون لازم­الاجرا در این کشورها برای مقابله با این جرم کافی نباشد، آنگاه دیگر نمیتوان به مقابله با آن در سطح ملی محدود شد “. اگر دشمن در حال بهره برداری از فرصتهای ناشی از جهانی شدن برای رسیدن به اهداف خود باشد، در اینصورت پاسخ ما به آن نیز باید مشابه و جهانی باشد.
4 . سوال های تحقیق
1-آیا درسطوح بین المللی و منطقه­ای اقدامات حقوقی در جهت مقابله با قاچاق انسان صورت پذیر فته است؟
2-آیا اسنادحقوقی موجود در زمینه قاچاق انسان توانسته اند در پیشگیری از وقوع ویا گسترش آن موثر باشند؟
3.آیا پدیده جهانی شدن موجب گسترش جرم قاچاق انسان گردیده است ؟
5 . فرضیات تحقیق
فرضیه یک: اقدامات حقوقی متعددی چه در سطح منطقه ای وچه در عرصه بین المللی و در جهت مقابله با قاچاق انسان شکل گرفته است.
فرضیه دو: علیرغم نواقص موجود این اسناد توانسته اند تا حدودی مانع گسترش و توسعه جرم مذکور گردند.
فرضیه سه: جهانی شدن باعث تسهیل افزایش قاچاق انسان درسال های اخیر گرددیده.
6 . هدف ها و کاربردهای تحقیق
هدف این تحقیق پرداختن به مساله قاچاق انسان ،فراتر از یک مساله تئوریک بوده و سعی شده با نگاهی علمی و کاربردی قاچاق انسان را به عنوان یک معضل بین المللی مطرح کرده و مبارزه و مهار آن رادر چارچوب یک اقدام هماهنگ در عرصه ملی وبین المللی محقق سازد.و ازطرف دیگر به لحاظ کاربردی این تحقیق قابلیت استفاده وبهره برداری در مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین درمراکز قا نون گزاری را دارا می باشد.
7 . روش و نحوه انجام تحقیق