اعتراض بودن یا قطعی بودن این قرارها در مراجع مختلف قضایی رویه ای یکنواخت وجود ندارد . مقنن برخی قرارها را در برخی مراجع قضایی قابل اعتراض معرفی نموده است و برخی دیگر از قرارها را با صراحت در برخی از مراجع، قطعی اعلام داشته است. ولی در خیلی از موارد در خصوص قابل اعتراض بودن آنان سکوت اختیار نموده است که با توجه به ماده 232قانون آیین دادرسی کیفری که اصل را بر قطعی بودن آراء گذاشته است، این قرارها را قطعی و غیرقابل اعتراض محسوب می نماییم.
کلید واژگان: دادگاه، دادسرا، قرارها، قابلیت اعتراض، قرارهای قابل اعتراض، قرارهای غیر قابل اعتراض
فهرست مطالب
مقدمه ———————————————————————— 1
1- بیان مساله —————————————————————— 3
2- سابقه تحقیق —————————————————————- 4
3- ضرورت و نوآوری تحقیق —————————————————— 4
4- سوالات تحقیق————————————————————— 5
5- فرضیات تحقیق————————————————————– 5
6- هدف ها و کاربرد های تحقیق—————————————————– 5
7- روش انجام تحقیق ———————————————————— 6
8- ساماندهی (طرح) تحقیق ——————————————————– 6
فصل اول- تبیین قرار و انواع آن—————————————————— 7
بخش اول- تبیین قرار————————————————————- 7
بخش دوم – انواع قرار———————————————————— 9
بخش سوم- پیشینه قابلیت اعتراض به آراء——————————————— 13
فصل دوم- بررسی قرارهای مقدماتی یا اعدادی—————————————— 17
بخش اول- قرار اناطه———————————————————— 17
گفتار اول – تبیین قرار اناطه——————————————————– 18
گفتار دوم – قابلیت اعتراض به قرار اناطه———————————————- 24
بخش دوم- قرار تامین خواسته—————————————————– 29
گفتار اول- قرار تامین خواسته در امور حقوقی——————————————- 29
گفتار دوم- تامین خواسته در امور کیفری———————————————– 33
گفتار سوم -اعتراض به قرار تامین خواسته———————————————- 37
بخش سوم- قرارهای معاینه و تحقیقات محلی——————————————- 37
گفتار اول- تبیین قرارهای معاینه و تحقیقات محلی————————————— 38
گفتار دوم- اعتراض به قرارهای معاینه و تحقیقات محلی———————————– 41
بخش چهارم- قرار کارشناسی ( قرار رجوع به کارشناس)———————————– 43
گفتار اول – تبیین قرار کارشناسی—————————————————- 43
گفتار دوم- اعتراض به قرار کارشناسی———————————————— 45
بخش پنجم – قرارهای تامین کیفری————————————————– 45
گفتار اول-  قرار التزام به حضور با قول شرف——————————————- 51
1- تبیین قرار التزام به حضور با قول شرف——————————————— 51
2- اعتراض به قرار التزام به حضور با قول شرف—————————————– 52
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام————————————— 53
1 – تبیین قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام—————————————- 53
2 – اعتراض به قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام———————————— 55
گفتار سوم – قرار کفالت———————————————————- 56
1 – تبیین قرار کفالت———————————————————— 56
2-  اعتراض به قرار کفالت——————————————————– 61
گفتار چهارم – قرار وثیقه——————————————————— 61
1 – تبیین قرار وثیقه————————————————————- 61
2-  اعتراض به قرار وثیقه——————————————————— 64
گفتار پنجم-  قرار بازداشت موقت————————————————— 66
1- تبیین قرار بازداشت موقت—————————————————— 66
2- اعتراض به قرار بازداشت موقت————————————————– 72
گفتار ششم- قرار عدم خروج از کشور———————————————— 76
1- تبیین قرار عدم خروج از کشور————————————————— 76
2- اعتراض به قرار عدم خروج از کشور———————————————– 78
گفتار هفتم- قرار تبدیل تامین کیفری(تخفیف و تشدید تامین)——————————– 80
1- تبیین قرار تبدیل تامین کیفری—————————————————- 80
2-اعتراض به قرار تبدیل تامین کیفری———————————————— 83
فصل سوم- بررسی قرارهای شبه قاطع دعوا——————————————– 85
بخش اول- قرار عدم صلاحیت—————————————————- 85
گفتار اول- تبیین صلاحیت و انواع آن ———————————————— 86
گفتار دوم- تعارض صلاحیت وصدور قرار عدم صلاحیت———————————- 89
گفتار سوم- اعتراض به قرار عدم صلاحیت——————————————— 92
بخش دوم- قرار امتناع از رسیدگی و قرار رد دادرس————————————– 93
گفتار اول – تبیین قرارهای امتناع از رسیدگی و رد دادرس———————————– 93
گفتار دوم- اعتراض به قرار های امتناع از رسیدگی و رد دادرس—————————— 96
فصل چهارم- بررسی قرارهای نهایی————————————————- 99
بخش اول- قرار موقوفی تعقیب————————————————— 100
گفتار اول- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب—————————————— 101
1-  فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی———————————– 101
2-گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت———————————————- 102
3- مشمولان عفو————————————————————– 103
4-  نسخ مجازات قانونی——————————————————– 104
5-اعتبار امر مختوم———————————————————— 105
6- مرورزمان در مجازات های بازدارنده———————————————- 106
7- جنون——————————————————————- 107
گفتار دوم- قابلیت اعتراض به قرار موقوفی تعقیب————————————– 109
بخش دوم-  قرار منع تعقیب—————————————————— 111
گفتار اول- تبیین قرار منع تعقیب————————————————— 111
گفتار دوم- اعتراض به قرار منع تعقیب———————————————- 113
بخش سوم – قرار ترک تعقیب—————————————————- 115
گفتار اول- تبیین قرار ترک تعقیب————————————————– 115
گفتار دوم – اعتراض به قرار ترک تعقیب——————————————— 118
بخش چهارم – قرار مجرمیت—————————————————– 119
گفتار اول- تبیین قرار مجرمیت—————————————————- 119
گفتار دوم- اعتراض به قرار مجرمیت———————————————— 120
فصل پنجم- قرارهای تعلیقی—————————————————– 121
بخش اول- قرار تعلیق تعقیب—————————————————– 121
گفتار اول- تبیین قرار تعلیق تعقیب————————————————- 121
گفتار دوم- اعتراض به قرار تعلیق تعقیب——————————————- 126
بخش دوم- قرار تعلیق اجرای مجازات———————————————- 127
گفتار اول- شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات————————————- 127
1- تعزیری یا بازدارنده بودن جرم————————————————– 128
2- نداشتن پیشینه کیفری موثر—————————————————– 128
3- داشتن ظرفیت های بازپرورانه————————————————– 129
گفتار دوم- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات—————————————— 129
گفتار سوم- اعتراض به قرار تعلیق اجرای مجازات————————————— 131
نتیجه گیری —————————————————————– 133
پیشنهادها —————————————————————— 137
فهرست منابع —————————————————————- 138
ABSTRACT ————————————————————— 14
مقدمه:
 جرم پدیده ای ضد اجتماعی است بنابر این  با توجه به  تئوری عدالت کیفری سنتی قبل از آنکه  به خسارت و صدمه وارده بر قربانی خصوصی جرم اندیشیده شود  باید به  ضرر وارده بر جامعه فکر کرد  از این رو لازم است برای جبران خسارت ها راهی را برگزید  که با سرعت مارا به نتیجه برساند، حتی المقدور  هیچ بزهکاری  از تعقیب و مجازات در امان نباشد  و بی گناهی  هم مجازات نشود . این راه را آئین دادرسی کیفری به مانشان می دهد و پیداست که راهی دقیق و با اهمیت  است  که هم وضع مقررات  و هم اجرای آن نیازمند دقت فراوان است.
آئین دادرسی کیفری یکی از رشته های حقوق عمومی داخلی است که از منابع  مختلفی همچون قانون ،عرف، شرع و دکترین حقوقدانان  بهره می برد . بخاطر اهمیت آئین دادرسی  کیفری معمولاً مقنن در اولین  ماده قانونی آئین دادرسی کیفری اقدام به تعریف آئین دارسی کیفری می کند.
طبق ماده 1 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  آئین دادرسی کیفری عبارت است از  مجموعه اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
 در سیستم های دادرسی ضرورت  وجود قوانین شکلی به منظور حفظ نظم و رعایت حقوق فردی و اجتماعی و اجرای عدالت کیفری به عنوان یک اصل موضوعی مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت  آن بر کسی پوشیده نیست و تئوری های جدید حقوقی که توسط مکاتب مختلف  ارائه می گردد  و همچنین دکترین و نظریات علما و اساتید حقوق همه و همه در راستای اهداف فوق الذکر سیر می نماید.(معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 106،     گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری(جلد اول))
 قابلیت اعتراض و تجدید نظرخواهی  وسیله نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است . تجدید نظرخواهی حق فرد و جامعه است، حق تجدید نظر خواهی محکوم به عنوان حق دفاعی وی و در راستای هدف تامین حقوق و منافع متهم است . در مقابل آن نیز حق شکایت جامعه نسبت به برائت متهم یا کمی مجازات وی  در راستای هدف تامین منافع جامعه تاسیس شده است که توسط مقام تعقیب قابل اعمال  است در نتیجه احترام به حق فرد و جامعه به صورت مساوی رعایت می شود.
 یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی کیفری مرحله صدور قرار های کیفری  است. در مرحله تحقیقاتی و همچنین پس از انجام تحقیقات  مقدماتی به طور کلی  در تمام مراحل دادرسی، صدور  این قرارها، ظرافت و دقت خاصی را طلب می نماید. در مرحله ی  تحقیقات مقدماتی  و هنگامی که قاضی نیاز به معاینه و تحقیق محلی را لازم می بیند  و قرار معاینه و تحقیق محلی  را صادر می کند  و یا هنگامی که اتخاذ تصمیم او منوط به رسیدگی  به امری است که در صلاحیت  دادگاه دیگری است  و قرار اناطه صادر می کند یا زمانی که  که کار کارشناسی را لازم می داند و قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر می کند . همه اینها حکایت از دقت و ظرافت یک قاضی در رسیدگی به پرونده را دارد . همچنین  در مرحله ی اخذ تامین  و صدور قرارهای  تامینی نیز قاضی  باید دقت نظر بسیار بالایی داشته باشد. (معاونت آموزش قوه قضاییه،1387، 156، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دارسی کیفری(جلد سوم))
به بیان دیگر  در جریان دادرسی لازم است که مرجع دادرسی تصمیماتی را برای پیشبرد روند  تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متهم یا عدم  کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده  به دادگاه اظهار نظر کند . این تصمیمات که گاه شکلی و گاه ماهوی است  قرار نامیده می شود .(خالقی،1390، 185) البته  لازم به ذکر است که قرار مختص مرجع تحقیق(دادسرا)  نیست و دادگاه نیز در موارد لزوم قرار صادر می نماید.
همانطور که بیان شد  یکی از حساس ترین  مراحل دادرسی مرحله صدور قرار است که مبحث  قابل اعتراض یا قطعی بودن این قرارها بعنوان موضوع محوری این تحقیق مد نظر می باشد . از این رو در تحقیق پیش رو  ابتدا  با توضیح قرار و تبیین انواع آن، به بررسی قابل اعتراض  بودن یا غیرقابل اعتراض بودن آنان می پردازیم.‍‍
1- بیان مساله
یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشور، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص ار تعرض، اجرای عدالت، رعایت حیثیت و آبروی اعضاء جامعه تا حد زیادی به آن بستگی دارد.آیین دادرسی کیفری که تا قبل از جنگ جهانی دوم در کشور ما به نام اصول محاکمات جزایی نامیده می شد، مبنای استقرار عدالت کیفری و حقوق بشر است. اگر قوانین ماهوی کیفری قوانین مترقی  و متناسب با مقتضیات زمان وضع شوند ولی آیین دادرسی کیفری ناقص باشد یا اختیارات بیش از حد به مراجع قضایی و انتظامی بدهند و یا حقوق و تکالیف متهمین مشخص نباشد عدالت کیفری به مخاطره می افتد.
 دادسرا یک نهاد قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی اش آماده سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی  دادگاه است و معمولاً در اکثر کشورها دادسرا در معیت دادگاه ها انجام وظیفه می کنند. (آشوری،1385،101) آرائی که در محاکم قضایی صادر می شوند به دو دسته تقسیم می شوند : حکم و قرار . قرار ها مانند احکام رای محسوب شده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را تشکیل می دهد که در محاکم از شروع دادرسی تا پایان آن معمولاً قرارهای متنوع و متعددی صادر می شود. (شمس،1387، 228)هر چند که در ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی در تقسیم بندی حکم و قرار چنین آمده است که رای دادگاه اگر در ماهیت دعوا و قاطع آن کلاً یا جزئاً باشد حکم و الا قرار نامیده می شود ولی این تقسیم بندی  ارتباط زیادی با قرارهای کیفری ندارد، زیرا قرارهای دادسرا خود  می تواند ماهوی و شکلی باشد.(آخوندی،1384، 27) قرارها را می توان از جهات مختلفی تقسیم بندی نمود مثلاً از حیث قابلیت اعتراض بودن یا غیرقابل اعتراض بودن به قرارهای قطعی و قرارهای قابل اعتراض و از جهت قابلیت فرجام به قرارهای نهایی و غیرنهایی تقسیم بندی کرد. (شمس،1387، 229) برخی از قرارها ممکن است فقط مختص دادگاه باشد و برخی دیگر مختص دادسرا و در این بین برخی از قرارها مشترک بین دادسرا و دادگاه می باشد. موضوع مطالعه در این تحقیق تحلیل رویکرد قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در مواجه با قابل اعتراض بودن و غیرقابل اعتراض بودن قرارهای صادره در محاکم جزائی اعم از دادسرا و دادگاه می باشدو همچنین بررسی قرارهایی که قانونگذار در مورد قابلیت اعتراض به آنان سکوت اختیار کرده است.
سوالات تحقیق
1- با توجه به قوانین فعلی آیین دادرسی کیفری چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا صادر می شود؟
2-  چه قرارهایی در دادگاه و دادسرا قابلیت اعتراض دارند؟
3-  در مواجهه با سکوت قانونگذار در خصوص قابلیت اعتراض به برخی از قرارها نظر حقوقدانان و رویه قضایی چه رویکردی را در پیش گرفته است ؟
5- فرضیات تحقیق
1-  با توجه به قوانین فعلی قرارهای متعددی در دادسرا و دادگاه صادر می شود که از جمله آنها می توان به قرارهای مقدماتی، نهایی، شبه قاطع دعوا و قرارهای تعلیقی  اشاره نمود .
2- در مورد قابلیت اعتراض به یک قرار باید به نص قانون رجوع شود و قانونگذار قابل اعتراض بودن یا قطعی بودن یک قرار را معین می نماید .
3- در مواردی که قانونگذار درباره قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار ها سکوت اختیار نموده است، اصل بر غیرقابل اعتراض بودن آنان می باشد .
6- هدف ها و کاربرد های تحقیق
هدف ها و کاربردهای تحقیق حاضر عبارتند از :

تحقیق و بررسی قرارهای صادره از دادگاه و دادسرا.
 

بررسی قابلیت اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
 

بررسی رویکرد دکترین و رویه قضایی در مواجه با سکوت قانونگذار در باره قابلیت اعتراض یا قطعی بودن قرارهای صادره از دادگاه ها و دادسراها.
7- روش انجام تحقیق