ب) تعامل اجزای درونی نظام اداری
نظام انسانی
نیروی انسانی نظام اداری در چهارچوب نظام ویژه‏ای شکل گرفته است. در مورد استخدام، گفته شد که افراد، در شرایطی که ضابطه در آن دخالت کمتری دارد برگزیده می‏شوند. برخی از مشکلاتی که در رابطه با انگیزش و فعالیت شاغلان وجود دارد ناشی از تاثیر عوامل بیرونی یا نظام‏های خارج از نظام اداری است و برخی دیگر در درون شکل می‏گیرند. بطور کلی، فردی که به عنوان نیروی انسانی نظام اداری در عضویت آن است در شرایط زیر قرار دارد:
ـ در محیط اداری احساس ناامنی می‏کند و همواره از ادامه عضویت خود بیمناک است؛
ـ فاقد درآمد و دریافت کافی است و قسمتی از نیاز مالی او حل نمی‏شود؛
ـ در سلسله مراتب پیشرفت جای پای مطمئنی برای خویش نمی‏بیند؛

ـ برای مدیریت، مرجعیت قائل نیست و او را قلبا نپذیرفته است؛
ـ نظارت بسیار فشرده ای از منابع متعدد بر او اعمال می‏شود؛
ـ در شرایطی از رقابت منفی قرار دارد و قسمتی از انرژی خود را صرف آن می‏کند؛
ـ معیار ارزشی واقعی او، نه کار، بلکه وابستگی است؛
ـ از آینده خود و فرزندانش در دوران بازنشتگی بیمناک است؛
ـ در شرایط اضطراری از قبیل حادثه و بیماری مامنی برای خود نمی‏شناسد؛
ـ احترام اجتماعی خود را به سبب کمبود درآمد و تبلیغات منفی از دست داده است؛
ـ فاقد برنامه مدون شغلی است و از نتایج نهایی کار بی‏خبر است؛
ـ به نیازهایش در محیط کار توجهی مبذول نمی‏گردد؛
ـ وجدان خود را گم کرده است و بی‏هدفی نظام ادرای به بی‏هدفی او نیز منجری شده است؛
ـ در ‏اثر عوامل متعددی معمولا در کار تخصصی خود که متناسب با رشته تحصیلی‏اش باشد خدمت نمی‏کند؛
ـ در محیط کار نوعی احساس غربت می‏کند و سازمان اداری را خانه دوم خود نمی‏داند (همان: ۱۳۹ و ۱۴۰).
مدیریت
مدیریت که عمده‏ترین رکن هر نظامی است در نظام اداری، متاثر از عواملی بیرونی، در شرایط زیر است:
ـ فاقد تخصص عملی و تجربی است؛
ـ تحت تاثیر محیط به ویژه محیط سیاسی قرار دارد؛
ـ روش مدیریت سنتی را می‏پسندد؛
ـ شیوه تنبه را ترجیح می‏دهد؛
ـ بر اختیارات رسمی تکیه می‏کند؛
ـ اطمینان از آینده شغلی خود ندارد. زیرا عامل گزینش او رابطه سیاسی بوده نه شایستگی شخصی اش و با تغییر مدیران سیاسی سطوح بالا احتمال تغییرش زیاد است؛
ـ به نوعی جمود فکری دچار است و به روش‏ها و شیوه‏های متنوع انجام کار نمی‏اندیشد؛
ـ قادر به استفاده از نظام ارزشیابی مناسب برای کارکنان نیست (همان:۱۴۰ و ۱۴۱).
نظام قوانین و مقررات
قوانین و مقررا حاکم بر نظام اداری که از یک طرف تنظیم‏کننده روابط درونی عوامل تشکیل‏دهنده نظام و از طرف دیگر تعیین‏کننده روابط با دیگر نظام‏ها و مردم است، ویژگی‏های خود را دارد:
ـ کهنه است؛
ـ فاقد ویژگی‏های سیستمی و انسجام است؛
ـ تحولات ضروری را متناسب با تحولات دیگر اجزا پیدا نکرده است؛
ـ در طول زمان حسب ضرورت بر حجم آن افزوده شده و پیچیدگی بسیار پیدا کرده است؛
ـ پاسخگویی انتظارات و نیازهای واقعی نظام اداری و مردم نیست (همان: ۱۴۱).
نظام مالی
نظام مالی هم تحت تاثیر زمان، کارایی خود را از دست داده است. پرداخت‏های پرسنلی از هر نوع که می‏تواند به قسمی در کارکنان سازمان ایجاد انگیزه کند، بر مبنای ملاک تحصیلی و سوابق کار استوار گردیده و کیفیت و توانایی افراد و کارآیی آن‏ها را ملاک پرداخت خود قرار نداده است. پرداخت‏های غیرمستمر هم که می‏تواند به منزله ابزاری برای ایجاد انگیزه در دست مدیر باشد به دلیل ناچیز بودن از یک طرف و دخالت عوامل غیرکاری از سوی دیگر، فاقد کارآیی است و بیشتر وقت‏ها، علاوه‏بر این که به تحریک بیشتر نمی‏انجامد، سبب احساس تبعیض و نارضایتی بین کارکنان می‏شود (همان: ۱۴۱).
ارکان عمده نظام اداری را می‏توان عواملی چون قوانین و مقررات، سازمان و تشکیلات، روش‏های انجام کار و منابع انسانی دانست که در این مجموعه عامل نیروی انسانی به لحاظ اثرگزاری بر سایر عوامل، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است (داودی، ۱۳۷۸: ۴ و ۵).
نظام اداری
قوانین و مقررات
سازمان و تشکیلات
روش‏ها
نیروی انسانی
نمودار ۲-۴٫ ارتباط بین ارکان نظام اداری (داودی، ۱۳۷۸: ۵)
نظام اداری و اجرایی کشور، یکی از مهمترین ابزارهای بنیادی رسیدن به اهداف برنامه‏های توسعه و انجام هرگونه تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که از راه آن‏ها می‏توان جامعه را در راه انجام دگرگونی‏ها و تغییرات اساسی مجهز کرد و به رفع نیازهای عمومی و راهبردی و تامین ابزارهای مربوط به رشد و توسعه مبادرت کرد. به عبارت بهتر، نظام ادرای و اجرایی کشور، یکی از الزامات اداره امور حکومت است که رسالت از قوه به فعل رسانیدن آرمان ها، اهداف و سیاست‏های دولت را بر عهده دارد. به این ترتیب، نظام اداری کشور منظومه عظیمی است که چهار نقش راهبردی به این شرح بر عهده دارد (بی‏نا، ۱۳۷۸: ۱۱ و ۱۲):
ـ نظام اداری به عنوان ابزار مدیریت و اداره امور کشور؛
ـ نظام اداری به عنوان ابزار مقابله با شرایط ویژه و اضطراری؛
ـ نظام اداری به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی؛
ـ نظام اداری به عنوان اصلی ترین ابزار عرضه خدمات عمومی، حساس و اساسی به جامعه.
حسن‏پور و میرمحمدی (۱۳۹۰) اجزای نظام اداری را به صورت نمودار ۲-۵ استخراج کردند که تقریبا شب
اهت کاملی با آنچه در صفحه‏های قبل بیان شد دارد: