به مدت شش روز برای اقامه بینه مرسوم بوده­ است. در نظام حقوقی ایران با توجه به مواد 32 و35 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری دو نوع قرار بازداشت موقت وجود دارد؛ قرار بازداشت موقت اختیاری و اجباری. نکته شایان­ ذکر این است که، با توجه به مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور، قاضی اختیار صدور قرار بازداشت موقت در همه جرایم حتی جرایم کم­اهمیت را دارد و این امر باعث تضییع هرچه بیشتر حقوق متهم می­شود. لذا مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری با استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت موقت، موارد اجباری قرار مزبور را از نظام دادرسی کشورمان حذف نموده و در جهت تضمین حقوق و آزادی­های فردی متهمان به رویکردی دوگانه، یعنی پیش ­بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت در کنار پیش ­بینی نظارت قضایی به منزله تدبیر کیفری تکمیلی و فرعی اقدام نموده­ است.
در این پژوهش، سعی شده ­است با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ضمن بیان ایرادات موجود در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت به بیان قرار بازداشت موقت در لایحه و فقه نیز پرداخته شود و در آخر به این نتیجه خواهیم رسید که قواعد اسلام بازداشت موقت را پذیرفته است. همچنین لایحه آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم توجه بیشتری کرده است و در راستای تضمین حقوق متهم گام های جدیدی را به جلو برداشته است.
واژگان کلیدی: بازداشت موقت، حقوق متهم، قانون آیین دادرسی کیفری، لایحه آیین دادرسی کیفری، فقه
فهرست مطالب
مقدمه. 2
1-بیان مسئله. 3
2-سابقه تحقیق. 5
3-ضرورت و نوآوری تحقیق. 7
4-سؤالات تحقیق. 8
5-فرضیات تحقیق 8
6-هدف ها و کاربردهای تحقیق. 8
7-روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 9
8-ساماندهی تحقیق 9
فصل اول – کلیات
بخش اول- مفهوم و سابقه تاریخی بازداشت موقت. 11
گفتار اول- تعاریف. 11
1-تعریف لغوی قرار و بازداشت . 12
2-بازداشت موقت در اصطلاح حقوقی 12
گفتار دوم- پیشینه و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت. 13
بخش دوم- اهداف قرار بازداشت موقت و محاسن و معایب آن. 15
گفتار اول – اهداف قرار بازداشت 15
1-دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در دادگاه . 16
2-جلوگیری از امحای آثار و دلایل جرم و تبانی 16
3-جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم. 18
4- جلوگیری از اعمال فشار بر شهود . 19
5- بازداشت موقت به عنوان اقدام تأمینی . 20
گفتار دوم- معایب و محاسن قرار بازداشت موقت 21
1-معایب قرار بازداشت موقت. 22
2-محاسن قرار بازداشت موقت. 25
بخش سوم- مبانی قرار بازداشت 27
گفتار اول- مبنای فلسفی 27
گفتار دوم- مبنای جامعه شناختی . 28
گفتار سوم- مبنای جرم شناختی . 29
بخش چهارم- اصول حاکم بر موارد بازداشت موقت 30
گفتار اول- اصول حاکم در صدور قرار بازداشت موقت قبل از صدور قرار 31
1-اصل استثنایی بودن قرار بازداشت موقت . 31
2-اصل عدالت محوری در صدور قرار بازداشت موقت. 31
3-اصل قانون محوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت . 32
4-اصل ضروری یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت 32
گفتار دوم- اصول حاکم در صدور بازداشت موقت پس از صدور قرار. 33
1-حق اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت 33
2-کرامت محوری در خصوص متهمین 34
3-اصل قابل مطالبه بودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت موقت غیر قانونی 34
4-اصل الزامی بودن احتساب ایام بازداشت در دوران محکومیت. 35
فصل دوم – قرار بازداشت موقت در قانون و لایحه
بخش اول- شرایط قانونی بازداشت موقت 37
گفتار اول- مقامات صالح برای صدور بازداشت موقت 38
1-قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378 38
2-قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 40
3- لایحه آیین دادرسی کیفری 42
گفتار دوم- ترتیبات و تشریفات لازم برای صدور قرار بازداشت موقت . 44
بخش دوم- موارد بازداشت موقت و مدت زمان آن. 46
گفتار اول-قرار بازداشت موقت اختیاری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم 48
1-جواز صدور بازداشت موقت در کلیه جرایم 49
2 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در اتهام به ارتکاب جرایم معین. 50
3 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز. 51
4 – جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائم منافی عفت . 52
گفتار دوم- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون و تعارض آن با حقوق متهم. 54
1- قرار بازداشت موقت اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری. 55
2- قرار بازداشت موقت اجباری در قوانین خاص.60
گفتار سوم- موارد قرار بازداشت موقت در لایحه آیین دادرسی کیفری .64
گفتار چهارم- مدت قرار بازداشت موقت. 68
1-در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378. 69
2-در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 70
3- در لایحه آیین دادرسی کیفری 71
گفتار پنجم- قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت 73
بخش سوم- جایگزین های قرار بازداشت موقت و نظارت قضایی. 75
گفتار اول-جایگزین های قرار بازداشت موقت 76
1- قرار التزام به حضور با قول شرف 76
2- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام 77
3- قرار کفالت. 77
4- قرار وثیقه 78
5- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف 79
6- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام. 79
7- معرفی نوبتی به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام. 80
8- التزام به حضور مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری با تعیین وجه التزام 81
9- ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات 82
گفتار دوم- نظارت قضایی 83

فصل سوم- قرار بازداشت موقت در فقه
بخش اول- بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی . 87
گفتار اول- بازداشت موقت در قتل عمد. 88
گفتار دوم- بازداشت موقت در قتل غیر عمد 92
گفتار سوم- بازداشت موقت در ضرب و جرح. 94
بخش دوم- بازداشت موقت در سرقت .94
گفتار اول- بازداشت سارق به هنگام غیبت مالباخته 95
گفتار دوم- بازداشت شخص معروف به دزدی96
گفتار سوم- بازداشت متهم به سرقت 96
1-بازداشت متهم به دزدی تا آوردن کالای مسروقه 97
2-بازداشت متهم به دزدی تا حضور شهود 97
3-بازداشت متهم به دزدی تا تعدیل شهود . 98
4-بازداشت متهم مدعی مال 98
بخش سوم- بازداشت موقت در سحر و دیگر اعمال مشابه 99
گفتاراول- بازداشت ساحر و کاهن و عراف 99
گفتاردوم- بازداشت منجم . 99
بخش چهارم- بازداشت موقت مرتد 101
گفتار اول- بازداشت مرد مسلمان مرتد. 101
گفتار دوم- بازداشت زن مسلمان مرتد 103
بخش پنجم- بازداشت موقت در فحشا103
گفتار اول- بازداشت برای اقامه حد .103
گفتار دوم- بازداشت برای فاصله انداختن میان دو حد 106
بخش ششم- بازداشت موقت افراد دارای رفتارهای ناهنجارو افراد محکوم به حدود الهی.107
گفتار اول- بازداشت عالم فاسق ، طبیب جاهل و مکری مفلس. 108
گفتار دوم- بازداشت مستان چاقوکش 109
گفتار سوم- زندانی کردن اشرار و فاسدان 110
گفتار چهارم- بازداشت کسی که حد قطع عضو بر او جاری شده تا بهبودی عضوش 111
بخش هفتم- بازداشت موقت در مورد حقوق مالی 113
گفتار اول- بازداشت موقت کسی که از ادای دین خودداری می کند 114
گفتار دوم- بازداشت بدهکار مدعی به اعسار 118
بخش هشتم- بازداشت موقت در سایر موارد 119
گفتار اول- بازداشت شهود 119
گفتار دوم- بازداشت کفیل. 121
گفتار سوم- سکوت نزد حاکم. 122
نتیجه گیری . 123
پیشنهادات . 126
لایحه آیین دادرسی کیفری. 127
فهرست منابع 162
چکیده انگلیسی 168
مقدمه
قرار بازداشت متهم، مهم‌ترین تأمین جزایی است که قانون اعمال آن را تحت ضوابط و شرایط خاصی، در اختیار قضات دادگستری قرار داده است. این نوع تأمین وسیله‌ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است؛ اما افراط و استفاده بی­رویه از آن، به­خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی، اقدامی مضر علیه منافع عمومی ‌و آزادیهای فردی است. بازداشت موقت به دلیل اهمیت ویژه‌ای که دارد همیشه موضوع بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی کیفری تغییر و تحول یافته است و امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود شدن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن تحت شرایط و ضوابط معین و دقیق‌تری صورت پذیرد و با قبول اعتراض متهم و رسیدگی به آن در مرجع صلاحیت‌دار، حقوق دفاعی او به نحو مطلوبی تضمین شود و خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی و همچنین بازداشت‌هایی که در صدور آنها ضوابط قانونی رعایت شده، اما تعقیب کیفری در نهایت به قرار منع تعقیب یا برائت متهم منتهی شده است، تأمین و جبران شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت است، به همین علت باید با کمال دقت و احتیاط به اجرا گذاشته شود تا موجبات خسارت مادی و معنوی متهم، به‌ویژه افراد بی‌گناه را فراهم نسازد و به آزادیهای فردی که در قوانین اساسی کشورهای جهان، منشور ملل متحد، اعلامیه‌های متعدد حقوق بشر و در بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی اعلام و تضمین شده است، لطمه‌ای وارد نیاورد. سعی بیشتر قانونگذاران جهان امروزی این است که موارد بازداشت موقت را به حداقل ممکن کاهش دهند.
در ایران، تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رویکردهای متفاوتی بر نظام دادرسی کیفری حاکم بود. تا پیش از این قانون، قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 جز در موارد استثنایی به صورت اختیاری بود. در سال 1352 موارد اجباری بیشتری به این قانون الحاق گردید. اگرچه قانونگذار در ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1378، تصریح بر بازداشت موقت اجباری نموده، ولی با توجه به مقید نمودن آن به رعایت مفاد بند «د» ماده 32 قانون مزبور می­توان چنین استنباط کرد که به جز قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری دیگری در سیستم قضایی ایران ملاحظه نمی­گردد. (الهی منش، 1391، 19) خوشبختانه به رغم این رویکرد سخت گیرانه و سنتی طی سه دهه گذشته، مقنن در لایحه آیین دادرسی کیفری در جهت تحولات پیش گفته گام برداشته و با استثنایی تلقی نمودن بازداشت موقت، موارد اجباری را از نظام دادرسی کشورمان حذف کرده و با تدوین مؤلفه های دادرسی منصفانه، تفکیک کامل مرحله تحقیق و تعقیب، مطالعه پرونده کیفری متهم توسط وکیل، پیش بینی حق سکوت برای متهم، افزایش قرارهای تأمینی از ۵ قرار به ۱۰ قرار و پیش ­بینی نظارت قضایی و جلب به دادرسی به جای قرار مجرمیت و نداشتن محدودیت برای داشتن وکیل، قابلیت تقسیط جزای نقدی، مطالبه خسارت ناشی از بازداشت غیر­قانونی، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان و . در جهت تضمین حقوق و آزادیهای فردی متهمان گام مهمی را به جلو برداشته است.
1- بیان مسئله
از مهم­ترین موهبتی که بشر از آن بهره­مند شده است، حق آزادی تن است. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره 1990) مورد تأکید قرار گرفته است. به همین لحاظ قانونگذاران باید در خصوص محدود کردن این حق حساسیتی خاص را مصروف دارند.
از مهم­ترین مسائلی که در جریان پرونده ی کیفری و طبعاً در آیین دادرسی کیفری مطرح می گردد، بازداشت موقت متهم است.
” بازداشت موقت عبارت است از: نگاهداشتن متهم به طور موقت به حکم قانون یا به تشخیص قاضی، به منظور دسترسی و حضور متهم در مراجع قضایی و یا جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری است و این توقیف ممکن است تا مدت معین و یا رفع موجب و یا انجام دادن تحقیقات مقدماتی و یا صدور احکام بدوی ادامه داشته باشد.” (آریان پور، 81، 7)
ازآنجا که قرار بازداشت موقت با اصل برائت متهم مغایر است و نتایج زیانبار آن غیر قابل جبران می­باشد، قانونگذاران درباره مشروعیت به کارگیری آن تردید داشته و سعی کرده اند، آن را از اختیار قاضی خارج کنند و تحت قاعده و قانون درآورند تا دادرسان نتوانند به اراده و دلخواه خود افراد را بازداشت کنند، این در حالی است که قانونگذار ما نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت موقت گام بردارد و با افزایش موارد قرار بازداشت موقت باعث پایمال شدن هرچه

1-3- اهداف پژوهش 13
1-3-1- هدف کلی. 13
1-3-2- اهداف ویژه. 13
1-3-3- هدف کاربردی. 13
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه 15
2-1- پیشینه پژوهش در جهان. 15
2-1-1- تاریخچه. 15
2-2- پیشینه در ایران. 17
2-2-1- دوره اول. 18
2-2-2- دوره دوم 20
2-3- راهبرد محوری کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان 27
2-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان 28
2-5- بررسی اجمالی متن کنوانسیون. 35
2-5-1- تعریف تبعیض 35
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-5-2- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح ملی 36
2-5-3- تساوی در زندگی سیاسی و عمومی در سطح بین ­المللی 36
2-5-4- تساوی در حقوق مربوط به تابعیت 36
2-5-5- تساوی در آموزش. 37
2-5-6- تساوی در اشتغال و حقوق کار. 38
2-5-7- تساوی در دستیابی به تسهیلات بهداشتی. 39
2-5-8- تساوی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی. 39
2-5-9- تساوی در مسایل قانونی و مدنی. 40
2-5-10- تساوی در حقوق خانواده. 40
2-5-11- تعهدات دولتهای عضو. 41
2-5-12- تعهدات مندرج در ماده 3 کنوانسیون. 42
2-5-13- تعهدات مندرج در ماده 5 کنوانسیون. 43
2-5-14- تعهدات مندرج در مواد 6 و 24 کنوانسیون. 43
2-5-15- مفاد بخشهای دوم تا چهارم کنوانسیون 43
2-5-16- مفاد بخش پنجم کنوانسیون. 44
2-5-17- مکانیزمهای اجرایی و نظارتی کنوانسیون 44
2-5-18- تکلیف دولتهای عضو به تقدیم گزارش اقدامات خود به کمیته. 45
2-5-19- نحوه کار کمیته رفع تبعیض 46
2-5-20- شیوه رسیدگی کمیته به گزارشهای دولتهای عضو. 46
2-5-21- تفسیر مواد کنوانسیون. 48
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-5-22- تجدیدنظر در کنوانسیون. 49
2-5-23- الحاق به کنوانسیون 49
فصل سوم: رژیم کلی حقوق شرط
مقدمه 51
3-1-مراجع صلاحیت­دار برای قضاوت در مورد شرط 51
3-2-صلاحیت دولت­ها. 51
3-3- صلاحیت ارگانهای ناظر حقوق بشری در مورد شروط. 54
3-4- نظریه عدم صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شروط. 55
3-5- نظریه صلاحیت ارگانهای نظارتی برای بررسی اعتبار یا عدم اعتبار شرط 57
3-6-آثار حقوقی مترتب بر شروط غیرمعتبر. 58
3-7- جایگاه و رویه کمیته رفع تبعیض علیه زنان. 62
3-8-صلاحیت کمیته رفع تبعیض. 62
3-9- توصیه­های کلی کمیته ناظر بر شروط وارد بر کنوانسیون. 63
3-10- رهنمودهای کمیته رفع تبعیض راجع­به نحوه تهیه و ارائه گزارشهای اولیه و دوره­ای
دولتها. 64
3-11- گفتگوهای سازنده کمیته با دولتهای عضو درباره شروط. 65
3-12- کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون 67
3-13-نکته سنجی برخی کشورهای عرب. 68
3-14- برخورد سیاسی، گزینشی و تبعیض­آمیز با حق شرط 69

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم:
4-1- تفاوتهای زن و مرد. 71
4-2- فزونی درک عاطفی زن. 71
4-3- فزونی درک عقلانی مردان 71
4-4- تفاوت زن و مرد در عواطف و انفعالات و کارکردها. 73
4-5- فلسفه زوج­آفرینی 74
4-6- دست­یابی همسران به آرامش. 74
4-7- مسئوولیت و نقش زن در تولید و پرورش نسل. 76
4-8-تأمین نیازمندیهای اولیه زن با کیست؟ 78
4-9- این ابزارها در اختیار کیست، زن یا مرد؟. 79
4-10- خلاصه دیدگاه اسلام 81
فصل پنجم:
5-1- نتیجه­گیری. 88
5-2- محدویتهای پژوهش. 92
5-2- 1- محدودیتهای ذاتی. 92
5-2-2 – محدودیتهای عملیاتی 92
ضمائم. 95
منابع
منابع فارسی. 114
منابع لاتین. 120
چکیده
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین­الملی است که در راستای حقوق زنان تدوین شده است . هر کشوری برای الحاق به آن ابتدا باید مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه درباره عضویت یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد.
سرنوشت زنان بعنوان نیمی از جمعیت روی زمین در تاریخ تمدن بشری دستخوش حوادث و تحولات مختلفی بوده است. زیرا نوع نگرش جوامع، اساس شیوه‌های رفتار با او را ترسیم می‌کرده است. بر این اساس، زن گاه مورد تقدیس و بعنوان منشأ تولید و تکثیر نسل از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، و گاه بدلایل مختلف مثل انعطاف روانی و ضعف نسبی جسمانی مورد تهاجم، تطمیع و تهدید قرار می‌گرفته و امروزه یکی از مهمترین مسائل حوامع انسانی مسئله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض­آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است . در همین راستا دولتها و سازمان­های بین المللی، کنوانسیونها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند تدوین کرده و به تصویر رسانده­اند. از جمله این اسناد می­توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مهمتر از همه «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» اشاره کرد. مهمترین هدف این اسناد و معاهدات، برقراری نظام هماهنگ جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.
در جامعه ایران بحث بر سر الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، یکی از چالشهای جدی نظام جمهوری اسلامی ایران است. از این رو موضوع چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زناناز منظرهای مختلف مورد بررسی و تحلیل دقیق علمی و حقوقی قرار می­دهیم.
واژگان کلیدی:کنوانسیون رفع تبعیض،‌الحاق، عدم الحاق،تساوی زن و مرد،
مقدمه
موضوع حقوق، جایگاه و نقش زنان با توجه به محدودیت­های مختلفی که زنان در طول تاریخ با آن دست به گریبان بوده ­اند، موضوعی است قابل تحقیق در تمام جوامع و در تمام برهه­های تاریخی، به شهادت تاریخ، زنان در جوامع بشری همواره از شأن و حقوق خود دور مانده و حتی منزلت انسانی آنها مورد تردید و انکار قرار گرفته است. فلذا شناسایی و تحلیل حقوق زنان در یکی دو
سده­ی اخیر اهمیت و حساسیت زیادی پیدا کرده است.
این موضوع در جامعه ما نیز از دیرباز چنان که شایسته است پاس داشته نشده، لذا ضروری است همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده­اند: «حرکتی اساسی در جهت احقاق حقوق زنان در جامعه­ی اسلامی صورت گیرد[1].» ولی این حرکت باید بر مبنای اسلامی بنا شده و هدف اسلامی داشته باشد و نباید از نظر دور داشت که پاره­ای به آنچه تعالیم اسلامی در بردارد تجاهل می­ کنند و خواهان تقلید و تطبیق با غرب هستند و هر آنچه را از دین، درباره حقوق خانواده و زن وارد شده، کهنه و ناشی از شرایط خاص مکه و مدینه بیش از هزار سال پیش می­انگارند غافل از محرومیتی که جامعه غربی دچار آن بوده و برای رهایی از آن،تلاش­هایی در غرب کرده­اند که به نتیجه­ای جز تفریط از سوی دیگر نرسیدند که به نوبه خود،محرومیت­های ویژه و جدیدی را به دنبال داشته است:
«در سال 1866 میلادی زنان انگلیس با ارسال طوماری با بیش از 1500 امضاء به پارلمان بریتانیا خواستار حق رأی گردیدند- در حالی که زنان مسلمان در عصر پیامبر (ص) در پیمانهای سیاسی شرکت می­جستند- این دادخواست زنان مورد اعتنای پارلمان قرار نگرفت ولی سازمان­دهندگان آن سال بعد، «جامعه ملی حق رأی زنان» را تأسیس کردند و اعضای آن به «هواخواهان حق رأی زنان» معروف گشتند، آنان تا پایان قرن نوزدهم همه ساله به مجلس دادخواست می­دادند».[2]
این جریان اواخر قرن هیجدهم توسعه بیشتری یافت و به شکل طرفداری از حقوق زنان در برابر مردان در تمام عرصه­های زندگی تبدیل شد تا اینکه در سال 1979 میلادی منجر به تدوین کنوانسیونی با عنوان «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون تساوی مطلق و از جمیع جهات بین زن و مرد، تشابه و همانندسازی همه جانبه احکام بدون توجه به جنسیت است.
جوامع غرب از افراط به تفریط می­گروند و بعد از قرن­ها محرومیت اجتماعی بسیار زیاد زنان، بدون در نظر داشتن تفاوتها و تواناییهای روحی و جسمی زن و مرد، شعار آزادی و برابری سر
می­ دهند و هرگونه اختلاف حقوق را امتیازی برای مرد و تضعیف حقوق زن می­پندارند، اما اسلام از قرن­ها پیش، ارزش انسانی زن را برابر مرد دانسته و می­فرماید: «هُوَالَّذی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ[3]– خداست که همه شما (زن و مرد) را از یک جان و روح آفرید».
در همه مواردی که ارزش و شخصیت انسانی ملاک قانون­گذاری بوده است اسلام، برای زن و مرد، حقوق برابر و یکسانی قرار داده است همانند: 1- عقیده و ایمان 2- ثواب و عقاب 3- مالکیت و تصرفات مالی 4- تعلیم و تربیت 5- ازدواج 6- اشتغال و موارد دیگری از این قبیل که در جای خود در مورد آنها به تفصیل بحث خواهیم کرد و به هر حال «سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را در سال 1979 تصویب کرد که تاکنون 185 کشور جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده­اند. از همان ابتدای تصویب و لازم­الاجراء شدن آن، بحث الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در مجامع مختلف داخلی رونق گرفت برخی از اندیشمندان، حقوقدانان، نویسندگان، سیاسیون، مدافعان حقوق بشر بویژه زن و روزنامه­نگاران از همان ابتدای تصویب کنوانسیون باور خود را در پذیرفتن آن اعلام نمودند و کنوانسیون را در توجه به شخصیت زن و ارتقای حقوق او ستودند؛ با این حال برای اولین بار در سال 1374، وزیر وقت امور خارجه طی
نامه­ای به ریاست وقت جمهوری دیدگاه خود را مبنی بر مناسب بودن پیوستن به کنوانسیون اعلام نمود. در این نامه ضمن اشاره به این­که «تاکنون بیش از 138 کشور به عضویت عهدنامه درآمده­اند و از بین 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکنون حدود 30 دولت عضو آن شده ­اند» و نیز با تأکید بر ماده 28 کنوانسیون، در مورد حق شرط و نیز اعمال شرط­های اعتراض­آمیز برخی از
دولت­های اسلامی تصریح شده است: «با توجه به ابعاد مختلف سیاسی و حقوقی، به نظر می­رسد پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه، امکان شرکت فعال و روشنگر در کمیته محو تبعیض علیه زنان و ارائه گزارش­های مستدل و منطقی از وضعیت زنان در اسلام و جمهوری اسلامی را فراهم نماید و از این طریق نقش مؤثری در خنثی نمودن تبلیغات استکبار علیه نظام ایفا کند».
نکته حائز اهمیت این است که در این نامه، وزیر خارجه خطاب به ریاست جمهوری، اعلام
می­ کند: «براساس و با توجه به دستور حضرت عالی، رئیس محترم هیأت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس جهانی زن، در سخنرانی خود ضمن تذکر نکات قابل تأمل عهدنامه، شروع مراحل تصویب در جمهوری اسلامی را اعلام خواهد نمود».
در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتی را مأمور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد شورا در تاریخ 14/11/76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیأت مذبور با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مخالفت کرد.
پس از گذشت چند سال، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1380، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود.
در مقدمه لایحه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس، آمده است: «با توجه به لازم­الاجرا شدن کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، از شهریورماه 1360 شمسی و نیز الحاق اکثر
دولت­های جهان بویژه کشورهای اسلامی به آن و نظر به آثار مثبت ناشی از الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور مشتمل بر لحاظ ارزش­های اسلامی و منافع ملی، برقراری نقش فعال و مؤثر برای کشور در مجامع و نهادهای بین ­المللی ذی­ربط، بسترسازی فرهنگی، حقوقی- سیاسی برای بهره­مندی کشور از ظرفیت­های مقرر در کنوانسیون در راستای تقویت نقش بانوان مسلمان و تبیین مناسب وضعیت زنان در اسلام و ایران، پیشگیری یا کاهش پیامدهای منفی از جمله تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ناشی از عدم الحاق برای کشور، زمینه­سازی برای بروز وحدت نظر مراجع ذی­صلاح و مؤثر در تصمیم ­گیری مربوط به الحاق دولت به این کنوانسیون و به منظور برخورداری کشور از مزایای الحاق به کنوانسیون .[4]
پس از تقدیم لایحه به مجلس، کمیسیون فرهنگی آن را مورد بررسی قرار داد و به رغم پاره­ای از
مخالفت­های ابراز شده، سرانجام در تاریخ 1/5/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. لیکن با توجه به ایرادات شورای نگهبان نسبت به آن، براساس اصل 112 قانون اساسی جهت اظهار نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن تاریخ تاکنون در آن مجمع مطرح رسیدگی می­باشد.
این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق مواد کنوانسیون از منظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بویژه قانون اساسی و نیز بررسی ادلّه طرفداران الحاق و نظر و ادلّه مخالفین الحاق جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»
می ­پردازد تا به ارائه تصویری هرچند روشن­تر از پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق و تحلیل کیفیت الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون مزبور نایل آید.
1-1- بیان مسأله
یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین ­المللی، مسأله حفظ رعایت حقوق زنان و رعایت تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض براساس جنسیت است.
زن و جایگاه او یکی از موضوعات مربوط به حقوق بشر در جامعه کنونی در عرصه جهانی است. سازمان ملل متحد در دهه­های اخیر جهت حمایت از زنان معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده است. اولین سندی که سازمان ملل در این زمینه تدوین کرد «عهدنامه سیاسی زنان»[5] مصوب سال 1953 میلادی بود. منبع اصلی این سند و سایر اسناد، اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (سال 1966) است. آخرین، مهم­ترین و جامع­ترین این اسناد، «کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان» است. تاکنون بسیاری از کشورها به کنوانسیون مزبور پیوسته­اند و تبلیغات وسیعی نیز برای پیوستن بقیه دولتها به عمل می­آید، بسیاری از دولتها، پیوستن خود به کنوانسیون مذکور را به عنوان اقدام مثبت خویش در رابطه با احیای حقوق زنان تلقی نموده ­اند از آنجا که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته و از طرفی بحث تصویب و الحاق به آن فعلاً مطرح است، لازم است مروری بر مفاد کنوانسیون مزبور، بررسی و تحلیل آن از دیدگاه فقه اسلامی و قانون اساسی و موضعی که در نهایت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصول و قوانین و مبانی ارزشی حاکم بر خود می ­تواند نسبت به آن اتخاذ کند داشته باشیم.
کنوانسیون «محو هر نوع تبعیض علیه زنان» Convention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women.) در 18 دسامبر 1979 طی قطعنامه 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن سی روز از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب، لازم­الاجراء شد. مسأله­ تساوی زن و مرد از جهات مختلف و رفع هرگونه تبعیض بین آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل؛ منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و. مطرح شده و مورد تأکید قرار گرفته است، معذلک طرفداران تساوی کامل حقوق زن و مرد، این اسناد بین ­المللی را کافی برای تأمین حقوق متساوی زنان و زدودن هر نوع تبعیض علیه آنان ندانستند. لذا در مقدمه کنوانسیون با یادآوری وجود اسناد مزبور و با اشاره به قطعنامه­ها، اعلامیه­ها و توصیه­نامه­های پذیرفته شده از سوی سازمان ملل و دیگر سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل در ارتباط با ارتقای تساوی حقوق زنان و مردان، ابراز نگرانی شده که «به رغم همه اسناد و ابزارهای مختلف، تبعیض گسترده زنان همچنان ادامه دارد».
بنابراین به این فکر افتادند که برای تضمین رعایت حقوق زنان و تساوی آنها ابزار قوی­تر، مقررات و ضوابط روشن­تر و سند تعهدآور و محکم­تری لازم است. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 7 نوامبر سال 1967 «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رساند. در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از «کنوانسیون مقام زن» (Comissinon on the status of women) خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای یک سند بین ­المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد، یک گروه کاری از سوی «شورای اقتصادی و اجتماعی»، جهت بررسی و تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد. در سال 1974 «کمیسیون مقام زن» تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف هرگونه تبعیض علیه زنان را آغاز کرد. «کنوانسیون جهانی سال بین ­المللی زن» که در 1975 در مکزیکو منعقد شد، کمیسیون را در انجام این کار تشویق نمود. کنفرانس، یک برنامه کاری (Plan of Action) را تحت عنوان: «کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان، با روش های مؤثر برای اجرای آن» تصویب نمود. به هر حال کمیسیون مقام زن کار تنظیم کنوانسیون را دنبال نمود و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد و مجمع عمومی گروه کاری ویژه­ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون، مأمور کرد و سرانجام همان­طور که گفتیم در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنانConvention on the Elimination of all forms of) Discrimination against women) از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.[6]
هدف از بیان صورت مسأله، توجه دادن به این موضوع است، که تلاشهای دست­اندرکاران تهیه و تصویب این کنوانسیون، تبیین نسبتاً کامل ابعاد تساوی زنان با مردان و تأمین طرق مطمئنی برای اجرای آنها از سوی دولتها است و از همین روست که به عناوین و تدابیر مختلفی سعی شده راه گریز دولتها از اجرای مفاد آن بسته شود، کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه نسبتاً مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده است.
طبق ماده 25، کنوانسیون برای امضاء و الحاق همه دولتها مفتوح است و اسناد تصویب و الحاق دولتها به کنوانسیون باید به دبیر کل سازمان ملل تسلیم گردد. براساس ماده 27 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب کنوانسیون نزد دبیر کل، لازم­الاجراء می­شود. برای دولتهایی که پس از تسلیم بیستمین سند به کنوانسیون ملحق می­شوند، بعد از گذشتن سی روز از تاریخ تسلیم سند الحاق، کنوانسیون برای آنها لازم­الاجراء می­گردد. چنانچه متذکر شدیم کنوانسیون در تاریخ سوم سپتامبر 1981 طبق ضوابط مقرر در ماده 27 لازم­الاجراء شده است.[7]
سازمان ملل متحد درخواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود، نهایتاً لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور در شهریورماه 1374 به دولت تقدیم شد ولی به دلیل پیامدهای فرهنگی گسترده­ای که این الحاق ممکن بود به دنبال داشته باشد، تصمیم ­گیری در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در بهمن ماه سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی با الحاق به کنوانسیون (ولو با بهره گرفتن از حق شرط) اعلام مخالفت کرد.
در تاریخ 9/3/1378 مجدداً، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در دستور کار هیأت دولت قرار گرفت و در تاریخ 29/9/1380 توسط هیأت وزیران به تصویب رسید.
متن لایحه الحاق به کنوانسیون مزبور به شرح زیر است:
«ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود به- کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان- به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر ملحق گردد و اسناد مربوط را تودیع و تسلیم نماید:
الف) جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می­داند.
ب) جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» ماده «29» این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بین ­المللی دادگستری نمی­داند»
این لایحه در تاریخ 16/10/1380 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.
لایحه مذکور در تاریخ 22/12/1380 در دستور کار مجلس قرار گرفت، ولی بدلیل مخالفت برخی مراجع عظام تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد، اما دوباره در تاریخ

دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، کیفـرهایی هسـتند که می توانند در صـورت وجـود شـرایط پیش بینی شده، جایگـزین حبس گردند. در حقوق کیفـری ایران و آمـریکا نیز بسـیاری از این گـزینه های کیفری وجود دارد. بر خلاف آمـریکا که کیفـرهای جانشـین در کنار تدابیر جایگرین سال هاست که ایجاد شده تا سیاست جنایی این کشور را در راستای حبس زدایی یاری نماید، در ایران با وجود اندیشه حبس زدایی به تازگی در قوانین به کیفرهای جایگزین تصریح شده است اما تدابیر جایگزینی چون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، بیش از نیم قرن است که سابقه قانونگذاری دارد. استفاده از این گزینه های کیفری باید به قدری دقیق، منتاسب با بزهکار، جرم و اوضاع و احوال موجود و براساس قوانین و آیین نامه های مربوط صورت گیرد که نه تنها مجرم را گستاخ بر ارتکاب مجدد جرم ننماید بلکه قباحت ارتکاب عمل مجرمانه را در جامعه از بین نبرد.
کلمات کلیدی: حبس، زندان، مجازات، اصلاح، جایگزین های حبس
       فهرست مطالب
مقدمه . 1

بیان مساله . 2
 

سابقه تحقیق . 4
 

ضرورت و نواوری تحقیق 5
 

سوالات تحقیق . 6
 

فرضیات تحقیق 6
 

هدفها و کاربردهای تحقیق. 6
 

روش و نحوه‌ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه 7
 

ساماندهی تحقیق 7
فصل اول: کلیات 9
   بخش اول: مفهوم، تاریخچه و اهداف کیفر حبس10
      گفتار اول: مغهوم حبس 10
      گفتار دوم: تاریخچه کیفر حبس 11
      گفتار سوم: اهداف کیفر حبس . 13

سزادهی . 14
 

ارعاب انگیزی 14
 

اصلاح و بازپروری 14
   بخش دوم: : حبس در اندیشه های کیفری 15
      گفتار اول: حبس از دیدگاه اسلام. 15
      گفتار دوم: حبس از دیدگاه مکتب کلاسیک 16
      گفتار سوم: حبس از دیدگاه مکتب تحققی. 17
      گفتار چهارم: حبس از دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی 18
      گفتار پنجم: حبس از دیدگاه مکتب نئوکلاسیک 19
   بخش سوم: ایرادات وارد بر کیفر حبس. 19
   بخش چهارم: حبس زدایی 24
      گفتار اول: شکل گیری اندیشه حبس زدایی و جایگزینی 24
      گفتاردوم: روند حبس زدایی 28
      گفتار سوم: معرفی تدابیر و کیفرهای جایگزین حبس    . 32

تدابیر جایگزین 32
 

کیفرهای جایگزین . 32
فصل دوم: تدابیر جایگزین حبس . 36
   بخش اول: تعویق صدور حکم به کیفر حبس 37
      گفتار اول: شرایط تعویق صدور حکم. 37
      گفتار دوم: لغو تعویق . 42
   بخش دوم: تعلیق اجرای کیفر حبس . 45
      گفتار اول: مفهوم تعلیق و تاریخچه . 45
      گفتار دوم: شرایط تعلیق مجازات 49
      گفتار سوم: لغو تعلیق 55
   بخش سوم: نظام نیمه آزادی . 57
   بخش چهارم: آزادی مشروط 59
      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه آزادی مشروط . 59
      گفتار دوم: شرایط اعطای آزادی مشروط .  61
      گفتار سوم: لغو آزادی مشروط . 66
   بخش پنجم: نظارت الکترونیکی 67
   بخش ششم: میانجیگری 69
      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه میانجیگری 70
      گفتار دوم: نحوه اجرای میانجیگری . 71
   بخش هفتم: معامله اتهامی . 74
      گفتار اول: مفهوم و تاریخچه معامله اتهامی 75
      گفتار دوم: انواع معامله اتهامی . 76
      گفتار سوم: انتقادات وارد بر معامله اتهامی 77
      گفتار چهارم: شیوه اجرا . 79
  بخش هشتم: پادگان های آموزشی ـ اصلاحی 82
   بخش نهم: مراکز گزارش روزانه . 84
فصل سوم: کیفرهای جایگزین حبس . 87
   بخش اول: کلیاتی در مورد کیفرهای جایگزین در ایران 88
      گفتار اول: قلمرو اعمال کیفرهای جایگزین 89

مجازاتهای جایگزین قانونی (اجباری) 89
 

مجازاتهای جایگزین قضایی (اختیاری) .90
      گفتار دوم: گفتار دوم: ممنوعیت ها و محدودیت ها در انتخاب کیفرهای جایگزین . 91

سابقه محکومیت کیفری . 91
 

جرایم علیه امنیت . 92
 

تعدد جرایم . 92
 

تعیین بیش از دو نوع مجازات جایگزین 92
      گفتار سوم: گفتار سوم: صدور حکم به کیفرهای جایگزین . 92
      گفتار چهارم: بازنگری در کیفرهای جایگزین 93
   بخش دوم: دوره مراقبت . 94
   بخش سوم: خدمات عمومی رایگان. 95
   بخش چهارم: جزای نقدی 101
   بخش پنجم: جزای نقدی روزانه . 102
   بخش ششم: محرومیت از حقوق اجتماعی 105
   بخش هفتم: حبس خانگی و نظارت الکترونیکی . 108
   نتیجه گیری 113
   پیشنهادات . 121
   فهرست منابع . 124
   چکیده انگلیسی 129
   مقدمه
   کیفر دادن مجرمین در هر دوره از تاریخ دچار تحولاتی شده و در هر عصر و زمان از هدف های خاصی پیروی کرده است. گاهی جنبه ارعابی داشته، زمانی جنبه اخلاقی به خود گرفته، گاهی فلسفه تربیتی و اصلاحی را دنبال کرده و زمانی سودمندی اجتماعی مجازات ها را در نظر داشته است. از همین رو در هر دوره از تاریخ برخی از مجازات ها نسبت به سایر آنها رواج بیشتری داشته یا اعمال برخی کیفرها ممنوع شده یا محدود گردیده است. کیفرهایی چون داغ کردن بدن، قطع اعضا، اعدام، شلاق و.، زمانی مجازات رایجی بودند ولی اکنون با توجه به تغییر نگرش نسبت به اهداف مجازات و نحوه اعمال آن، یا منسوخ گردیده یا موارد اعمال آن محدود شده است.
     در دوره ای افرادی چون بنتام طرفدار نظریه ارعابی مجازات ها بودند و اعتقاد داشتند که تا حد امکان کیفر باید شـدید باشد (صلاحی،1382، 23) تا اثر ارعابی آن آشـکار شـود، لذا «بهـترین و مهـم ترین وسیله رسیدن به هدف ارعاب (اعم از فردی و جمعی)» را مجازات حبس دانسته و معتقد بودند که حبس های طولانی مدت و حبس های با اعمال شاقه باعث جلوگیری از تکرار جرم و عبرت سایرین می شود. (قویدل، 1389، 29) اما «در اثر پیدایش افکار جدید و نهضت های اجتماعی در قرون هفده و هجده میلادی، مبنی بر حفظ حقوق و آزادی های فردی و لزوم احترام به شخصیت انسانی افراد، مجازات کم کم نقش ارعابی خود را از دست داد و عده بسیاری از فلاسفه و متفکرین، معـتقد شـدند کـه باید زندان و مجازات های مختلف را وسـیله ای قـرار داد که ضـمن آن بتوان
مجـرمین را نسبت به بدی اعمال خود آگاه کرد و آنان را مجـددا اصـلاح و تربیت نمود.» (صلاحی،
1382،32)  
     با این وجود با افزایش جمعیت و ازدیاد جرایم و در نتیجه افزایش محکومین به حبس، اعمال این کیفر با مشکلات بسیاری مواجه شد، از دشواری اداره زندان ها تا کنترل رفتار مجرمین و نظارت برآنها و رسیدگی به امور آنان، همه این ها مانعی شد بر سر راه اصلاح و تربیت مجرمان و نگذاشت تا اهدافی که از این کیفر انتظار می رفت، محقق شود.
          1.بیان مساله
     با مرور زمان و تحت تاثیر اندیشـه ها و دیدگاه های جـدید، درسـطح جهانی و بین المللی این موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفته و مراجع بین المللی ( برای نمونه سازمان ملل متحد و شورای اروپا) و در سطح داخلی کشورهای بسیاری به سیاست حبس زدایی و تعیین کیفرهای جایگزین متوسل شده اند. حبس های کوتاه مدت از فهرست کیفرهای قانونی بیشتر کشورها حذف گردیده و دامنه حبس های طولانی مدت نیز محدود گشته و حتی در بعضی کشورها کیفر حبس تنها برای مرتکبین جرایم خاص و تکرار کنندگان جرایم پیش بینی شده است. از جمله پیشگامان این سیاست، ایالات متحده آمریکا می باشد. (خسرو شاهی و پورمحمدی، 1389، 23؛ نجفی ابرند آبادی، 1385، 2) پس از آن کشـورهای بسـیاری این سیاسـت را در پیش گرفته و کوشیده اند تا راه هایی برای جلوگیری از افزایش جمعیت محکومین به حبس و نیز کاهش آن بیابند. 
در نظام کیفری آمریکا این تفکر برتری یافته که ایالت ها و بخش های مختلف باید گزینه های فراگیری را به عنوان جایگزین محکومیت های کیفری و مجازات به کار گیرند. یکی از این گزینه ها “برنامه های قضا زدایی از زندان و اجتناب از زندانی شدن بزهکاران” است. به کارگیری چنین تدابیری، کاهش هزینه های زندان را موجب خواهد شد و علاوه بر آنکه افراد را پاسخگوی جرایم ارتکابیشان خواهد ساخت، بدون آسیب رساندن به امنیت عمومی، به بازگشت بزهکاران به اجتماع کمک خواهد کرد. (رایجیان اصل،1381، 112-111)
     در کشور ایران نیز، سال هاسـت که این موضوع مطرح شـده است و حتی قبل از انقلاب هم
اقداماتی در جهت حبس زدایی صورت گرفته بود. اما در دو سه دهه اخیر، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده تا جایی که در سال 1383 قوه مقننه به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کرد تا جایگزین های کیفر حبس را به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم تهیه کند. به هـمین دلیل لایحـه ای با عـنوان لایحـه مجازات های اجتماعـی جایگـزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال 1384 تصویب و تقدیم مجلس شورای اسلامی نمود. پس از بررسی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، در بخش دوم از کتاب اول این قانون فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت. لازم به ذکر است که در این قانون علاوه بر معرفی کیفرهای جانشین، تعویق صدور حکم مجازات و نظام نیمه آزادی نیز، در کنار تعلیق مجازات و آزادی مشروط در جهت اجتناب از محـکومیت به حبس و کاهش جمعیت کیفری زندان ها و نیز جلوگیری از اثرات مخـرب زندان، پیش بینی گردید.
     «استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین درسطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه ضمن رعایت الزامات ناظر به حقوق بشر و کرامت انسانی، هزینه عدالت کیفری را به گونه چشمگیری، کاهش می دهد. هرچند رمز موفقیت در توسل به تدابیر و کیفرهای جایگزین، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به اقشار مختلف خصوصا جوامع مجازات گرا و علاقه مند به سلب آزادی از مجرمان و اعمال این مجازات ها به شکل صحیح و مطلوب می باشد.» (محدث،1388، 17) لذا لازم است با شناخت دقیق این تدابیر و جانشین ها و معرفی کامل آن به جامعه، راه را برای موفقیت سیاست جنایی کشور هموار کرد.
     این پژوهش در صدد است که پس از شناخت کلیاتی در رابطه با مجازات حبس، دیدگاه های مکاتب کیفری، سیر تحول این مجازات و ایرادات وارد برآن، به سیاست حبس زدایی در کشور ایران و ایالات متحـده آمریکا بپردازد و عملکرد این دو کشـور را در راسـتای کاهـش محکومیت به کیفر
 حبس و اجرای آن بررسی کند و در ادامه مجازات های جایگـزین را به عنوان راهـکاری برای تحقق حبس زدایی در حقوق کیفری ایران و آمریکا و مزایا و معایب آن ، مورد بررسی قراردهد. 

ضرورت و نو‌آوری تحقیق
   در حال حاضر با توجه به ناکارآمدی مجازات حبس در اصلاح و درمان مجرمین، ضرورت ایجاب می کند که عملکرد ایران در زمینه حبس زدایی بررسی شود و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد شناخته شده تا با مقایسه آن با روند حبس زدایی در ایالات متحده آمریکا، سعی در ارائه راه حل هایی برای رفع این موانع و پیشبرد این سیاسـت در جهت کاهش محکومیت مجرمان به کیفر حبس
 شود. مهم ترین نوآوری که در این طرح می تواند وجود داشته باشد، بررسی مجازات های جایگزین تعیین شـده در قانون مجازات اسـلامی 1392 اسـت به خصـوص اینکه برخی مجازات های تعـیین شده در این قانون، مانند خدمات عمومی سابقه ای در قوانین ایران نداشته است. همچنین مقایسه این مجازات ها و شرایطی که برای محکومیت به آنها تعیین شده با جایگزین هایی که در حقوق کیفری ایالات متحده آمریکا وجود دارد، خود می تواند نگرشی نو و تازه نسبت به جایگزین ها را پیش روی ما قرار دهد.

سؤالات تحقیق

از یک سو تلاش های قدرتهای هسته ای برای حفظ این انحصار و از سوی دیگر تلاش های گسترده کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به چرخه کامل انرژی هسته ای پای برخوردهای سیاسی را به این عرصه باز نموده است عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیوستن به معاهده منع گسترش (عدم تکثیر)تسلیحات هسته ای و پروتکل های الحاقی و انعقاد موافقت نامه های پادمانی از جمله اقداماتی هستند که در راستای ضابطه مند کردن استفاده از انرژی هسته ای ارزیابی میشوند تا به این وسیله تضمین نمایند انرژی هسته ای کاربردهای صلح آمیز خواهد داشت و به سمت به کارگیری در برنامه تسلیحات هسته ای انحراف پیدا نخواهد کرد.
اما علیرغم وجود منابع غیر قابل انکار حقوقی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان حق لاینفک همه کشورها کشورهای هسته ای تلاش کرده اند که در هنجارسازی های حقوقی خود بین استفاده از فناوری هسته ای و عدم اشاعه سلاح های هسته ای ارتباط نزدیکی برقرار نموده و به بهانه عدم اشاعه محدودیت های غیر قانونی زمینه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ایجاد نمایند
واژگان کلیدی:انرژی هسته ای،انتقال ،صلح آمیز ،فناوری هسته ای،حقوق بین الملل
فهرست مطالب:
مقدمه کلی . 8
بیان مساله 10
پیشینه تحقیق 11
ضرورت انجام تحقیق. 12
بیان سوالات تحقیق 12
فرضیه ها. 13
فصل اول:مفهوم حق هسته ای و نظام حقوقی کاربردهای صلح آمیز هسته ای و حق انتقال آن
بخش اول:مفاهیم و اصول حقوق هسته ای . 15
گفتار اول:مفهوم حقوق هسته ای. 15
گفتار دوم:هدف حقوق هسته ای 16
گفتار سوم:اصول حقوق هسته ای 17
بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای 25
گفتار اول:مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. 27
گفتار دوم:انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای 35
گفتار سوم: شرایط انتقال مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز 45
گفتار چهارم:حق مشروع کشورها در استفاده و انتقال فناوری هسته ای . 47
فصل دوم:بررسی اسناد بین المللی در مورد حق استفاده و انتقال فناوری هسته ای
بخش اول:چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای . 54
گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد . 55
گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد. 59
گفتار سوم :نظام تامینی آژانس و معاهده 1968 ان پی تی 61
گفتار چهارم:ضمانت اجراهای تعهدات هسته ای 65
بخش دوم :انتقال فناوری هسته ای صلح ُآمیز بر اساس مقررات آژانس بین المللی انرژی
اتمی . 68
گفتار اول:صلاحیت حقوقی دولتهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس موافقت
نامه های پادمانی بین المللی . 68
گفتار دوم:محدودیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای 86
بخش سوم: همکاری های بین المللی در انتقال فناوری هسته ای برای مقاصد صلح آمیز 90
گفتار اول:همکاری های دوجانبه. 91
گفتار دوم:همکاری های منطقه ای چند جانبه 91
بخش چهارم: سازمانهای بین المللی مرتبط با آژانس بین المللی انرژی اتمی 93
گفتار اول:آژانس انرژی اتمی اروپا 93
گفتار دوم:آژانس انرژی هسته ای 95
گفتار سوم:سازمان تحقیقات هسته ای اروپا. 96
گفتار چهارم:موافقت نامه آفریقایی همکاری منطقه ای تحقیقات ،توسعه ،آموزش علوم. 97
گفتار پنجم:همکاری های بین المللی از طریق سازمانهای بین المللی. 99
گفتار ششم:آژانس بین المللی انرژِی اتمی . 99
گفتار هفتم:معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای . 101
فصل سوم:پیامدهای رژیم تحریم شورای امنیت و مساله مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز
از انرژی هسته ای
بخش اول:پیامدهای حقوقی رژیم تحریم 111
گفتار اول:پیامدهای حقوقی رژیم شورای امنیت 111
گفتار دوم:بررسی تحریم ها از نگاه حقوق بین الملل. 113
بخش دوم:مسئولیت دولتها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای. 124
گفتار اول:جبران زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز 124
نتیجه گیری . 135
پیشنهادات 141
منابع . 143
مقدمه کلی:
دستیابی به فناوری استفاده از انرژی هسته ای تاثیرات مهمی از ابعاد مختلف بر جایگاه علمی,سیاسی وبین المللی یک کشور بر جای خواهد گذاشت .از بعد انرژی نیروی هسته ای یک منبع عظیم برای تامین انرژی مورد نیاز به خصوص انرژی الکتریکی است .با تامین انرژی مورد نیاز کشور از طریق نیروگاههای هسته ای ,میتوان از صدور نفت و گاز به صورت خام خودداری نموده وبا فرآوری در مجتمع های پتروشیمی آنهارا با ارزش افزوده بالایی به بازارهای مصرف صادر نمود.
از بعد فناوری هسته ای کاربردهای فراوانی در علوم مختلف از جمله پزشکی و کشاورزی دارد .از نقطه نظر سیاسی و بین المللی دستیابی و بومی سازی فناوری هسته ای تاثیر مهمی در ارتقاء جایگاه ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیکی کشور در سطح منطقه و نظام بین المللی بر جای خواهد نهاد .بنابراین اهمیت موضوع در تغییر جایگاه کشورها و تحرک ژئوپلتیکی آنها به حدی است که قدرت های غربی همه تلاش خود را به جلوگیری از دستیابی سایر کشورها به خصوص کشورهای مستقل و مردمی به این فناوری معطوف نموده اند و در این راستا ,قرادادها ,رژیم های امنیتی و پادمانهای مختلف را به کشورهای جهان تحمیل نموده و کشورها را کلا به دودسته دارا و ندار تقسیم نموده اند .
یکی از قراردادهای بین المللی که به ویژه به منظور کنترل کشورهای ندار از سوی کشورهای دارای سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای تدوین و تحمیل شده است ,معاهده 1968 عدم اشاعه سلاح های هسته ای می باشد .
با امضا این معاهده از سوی بیش از 180 کشور جهان امروز به عنوان یکی از مهمترین معاهدات بین المللی مطرح است (ساعد،1386،ص 34)مفاد این معاهده چند موضوع اساسی را در برمیگیرد :مواد اول تا سوم به تعهد دول دارنده سلاح های هسته ای مبنی بر عدم همکاری و انتقال تکنولوژی ساخت سلاح های هسته ای به دول فاقد سلاح های هسته ای و تعهد گروه کشورهای اخیر برای چشم پوشی از حق دستیابی به سلاح هسته ای و پذیرش پادمانهای بین المللی هسته ای اشاره دارند که در واقع پایه و اساس معاهده را تشکیل می دهند,مواد چهارم و پنجم ناظر بر همکاری در زمینه ارتقا صلح آمیز انرژی اتمی و استفاده صلح آمیز از انفجارات هسته ای برای همه اعضا ست,ماده ششم به توقف مسابقه تسلیحات هسته ای و انعقاد پیمان خلع سلاح عمومی و کامل اشاره دارد ;و ماده هفتم ایجاد منطق عاری از سلاح های هسته ای و رهیافت منطقه ای خلع سلاح هسته ای را بیا ن میکند .
اما بر این معاهده ایراداتی وارد است که عمدتا ناشی از عدم ایفای تعهداتی است که دول دارنده سلاح های هسته ای بر طبق مواد1-4-6 معاهده و در چهارچوب سه مقوله “اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای جهت کسب توانمدی ساخت سلاح هسته ای ,تلاش در جهت خلع سلاح هسته ای و تعمیم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی “بر عهده گرفته اند . بنابراین آنچه کاملا مشخص و آشکار است چالش میان کشورهای دارای فناوری هسته ای (دارا )و کشورهای فاقد فناوری هسته ای (ندار)است.
این معاهده از نظر ماهوی نیز کاستی هایی دارد که در زمینه عدول از مواد الزام آور آن را فراهم میسازد.یکی از این کاستی ها تعریف سلاح هسته ای است .معاهده عدم اشاعه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نداده است .همین امر موجب می شود که کشورهایی که تمام اجزای سلاح هسته ای را تولید میکند مادامی که آنها را ترکیب نکرده اند دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده شناخته نشوند.
رهبران رژیم صهیونیستی پارااز این نیز فراتر نهاده و گفتند که آستانه سلاح هسته ای انجام یک آزمایش هسته ای تمام عیار است.آمریکا در ابعاد وسیعی مانع از تلاش دیگر کشورها برای دستیابی به سلاح های هسته ای میشود اما در برخی از کشورهای اقماری خود,از جمله رژیم صهیونیستی این رهیافت را مدنظر قرار نداد با تعطیل نمودن بند اول معاهده عدم اشاعه که تولید سلاح های هسته ای و اشاعه آنها به کشورهای غیر هسته ای منع میکند ,به تعهدات خود عمل نکرد .در واقع دستیابی رژیم صهیونیستی به سلاح های هسته ای ناشی از تغابل آمریکا نسبت به تعهدات خود در قبال این معاهده بود.
در جهان حاضر مرسوم است که مولفه های قدرت ملی یک کشور را مرکب از چهار قدرت علمی ,فرهنگی,اقتصادی,سیاسی و نظامی میدانند .اگرچه امروزه نسبت به اینکه کدامیک از این قدرتهای چهارگانه حرف اول را میزند بحث های مختلفی وجود دارد اما بدون شک این چهار قدرت با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هریک بر دیگری تاثیر (مستقیم یا غیر مستقیم )خواهد داشت.
علوم و تکنولوژی هسته ای از جمله مواردی است که در حال حاضر به صورت یک عامل مهم و تعیین کننده در هریک از چهار مورد مذکور نقش ایفا می نماید.امروزه

گفتار اول: مفهوم .2
گفتار دوم: مفهوم زبان مادری.4
گفتار سوم: زبان مادری و تفاوت آن با زبان ملی7
بخش دوم: ضرورت حفظ زبان مادری7
گفتار اول: جهانی شدن و زبان مادری8
گفتار دوم: زبان های منقرض شده.10
گفتار سوم: ارزش های زبان مادری.11
بخش سوم: آموزش به زبان مادری12
گفتار اول: جنبه های آموزش به زبان مادری13
گفتار دوم: عوارض عدم فرا گیری آموزش به زبان مادری.14
گفتار سوم: آموزش جنبه نظری زبان مادری.16
فصل دوم: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل.17
بخش اول: زبان مادری و رابطه آن با حقوق بشر18
گفتار اول:جایگاه زبان مادری در نسل اول حقوق بشر18
گفتار دوم: جایگاه زبان مادری در نسل دوم حقوق بشر19
گفتار سوم: جایگاه زبان مادری در نسل سوم حقوق بشر.21
1– حق بر توسعه و زبان مادری22
بخش دوم: زبان مادری و جایگاه آن در اسناد بین المللی24
گفتار اول: زبان مادری و سازمان ملل.24
گفتار دوم: زبان مادری و اسناد بین المللی25
1– اسناد جهانی.25
الف- منشور ملل متحد .25
ب- اعلامیه جهانی حقوق بشر27
ج – کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات.29
د – کنوانسیون بین المللی محو کلیه اشکال تبعیض نژادی.30
هـ – میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی34
و- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی36
ز- اعلامیه تهران. 39
ح- کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید41
ت – کنوانسیون حقوق کودک43
ی- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی44
ک- اعلامیه جهانی حقوق زبانی46
ل- سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی. 56

گفتار سوم: اسناد منطقه ای.59
1-اروپا59
الف- کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی59
ب – پروتکل شماره 12 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین60
ج – منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها.60
د – کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی.62
2-آمریکا64
الف – کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب 22 نوامبر 1969 64
3-آفریقا.64
الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها65
بخش سوم: زبان مادری و حقوق بین الملل کیفری 66
گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی66
گفتار دوم: زبان مادری و جنایت علیه بشریت68
فصل سوم زبان مادری در نظام داخلی ایران.72
بخش اول: اقلیت های زبانی در ایران73
1– اقلیت ترکی.74
2– اقلیت کردی74
3– اقلیت عربی.75
بخش دوم: زبان مادری در نظام داخلی حقوق ایران75
بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی.80
نتیجه گیری85
پیشنهادات.87
منابع89
چکیده
انسان موجودی اجتماعی است و تنها حیوان ناطقی است که قادر به صحبت کردن است، انسان به عنوان یک حیوان ارتباط گر تعریف شده است، جوهر اصلی که سبب این ویژگی او شده است امکانات و توانایی انسان برای دادن معنی به زبان است. این توانایی ویژه انسان است که او را در میان سایر حیوانات متمایز می کند.زبان مادری بهترین و کامل ترین وسیله ارتباط است چرا که انسان به زبان مادری خود آشنایی دارد و می تواند معنی و مفهوم کلمات را به سهولت بفهمد بنابراین زبان مادری بهترین وسیله ارتباطی افراد جامعه انسانی می باشد. زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه است. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند افراد جامعه را به هم بپیوندد. و در نتیجه یک واحد اجتماعی به وجود آورد، زبان مهم ترین نهاد اجتماعی است. مهم ترین نهاد اجتماعی یک عنصر مهم و اساسی در درون خود جای داده است و آن عنصر، مهم همان زبان مادری است. خاطرنشان می کنیم که گروه قابل توجهی از تحقیقات در مورد «حقوق زبانی بشر»، یعنی حق مسلم در استفاده از یک زبان خاص که به اصطلاح «زبان مادری» نامیده می شود، این بحث را در چارچوب گفتمان های حقوق بشری جای می دهند. از این رو حقوق زبانی بشر، هم به عنوان یک حق جمعی (گروهی) و هم یک حق فردی، مورد توجه قرار می گیرد؛ گروه های اقلیت در حفظ زبان اجدادی خود محق هستند.
کلید واژگان
زبان مادری[1]، حقوق زبانی[2]،حقوق اقلیتها[3]، ژنوساید فرهنگی[4]، زبان منقرض شده[5]
مقدمه
زبان مادری زبان مریخی نیست، زبان مادری یک محصول فرهنگی زیباست. (چامسکی، قدم اول، 1379.ص59.)یک زبان ارتباطی بین دو نفر وقتی کامل است که آن ها از زبان مشابهی، با شیوه های مشابه آگاه باشند. (محسنیان راد. 1380. ص46) زبان وسیله بیان افکار و احساس ما است، زبان مؤثر ترین وسیله ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را به جهان بیرون مرتبط می کند. (باطنی،1371. صص9-10) اندیشه های ما به زبان مادری ماست، پس حق بر زبان مادری، حق مسلم هر فرد انسانی است، امروزه زبان مادری از چنان اهمیتی برخوردار است که همه افراد انسانی سعی در حفظ زبان مادری خود دارند چرا که زبان مادری به عنوان هویت یک فرد و چگونگی ارتباط او با سایر افراد و زندگی اجتماعی او، و نیز در زندگی معنوی و فرهنگی فرد نقش بسزایی دارد، به علاوه مشخصه ذاتی هر گروه یا قوم می باشد. چنانچه بسیاری از ملتها در راه حمایت و حفاظت از زبان مادری تلاش فراران نموده و سازمان بین المللی یونسکو نیز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است.
زبان به طور عام و زبان مادری به طور خاص در حقوق بشر بین المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که برمبنای تفسیر کمیته حقوق بشر، دولتها نمی توانند به حق ها و آزادی هایی مانند تجویز و حمایت از نفرت مذهبی، ملی و نژادی و انکار حق اقلیت ها برای بهره مندی از فرهنگ خود و یا عمل بر طبق مذهب خود و یا بهره گیری از زبان خود، را که نمایانگر هنجار های عرفی حقوق بشر بین المللی هستند ایراد شرط کنند. (سید محمد قاری سید فاطمی. 1390. ص233) این امر نشان دهنده اهمیت و جایگاه زبان ها و بخصوص زبان مادری در عرصه ی بین المللی و همچنین در زمینه ی حقوق بشر می باشد. به اعتقاد عالمان معاصر در رشته زبان و روان شناسی و جامعه شناسی، زبان مادری هم زیربنای نمادهای فرهنگی یک ملت و هم وسیله موثرومقتدری در رشد شخصیت کودک است. “برای نمونه نوام چامسکی، از زبان‌شناسانی است که نظریاتش انقلابی در این رشته به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» است و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد (محسنیان‌راد. 1380.صص۱۷۴ تا ۱۷۷) بیشتر کودکان اقوام اقلیت، و بسیاری از کودکان در آسیا و آفریقا فارغ از توجه به شرایط اقلیت و اکثریت، عموما تحت آموزش متوسط زبان رایجی به جز زبان مادری خود قرار می گیرند.( kangas, 2004, 9)
در این تحقیق سعی شده است حق بر زبان مادری از دیدگاه حقوق بین الملل بررسی شود. هم چنین این تحقیق بیان می دارد که زبان مادری با تمام امور بشری مرتبط است و از حقوق بنیادین و اولیه هر فرد محسوب می شود. این تحقیق بعد از ذکر مقدمه و کلیات دارای سه فصل می باشد که فصل اول به موضوع زبان مادری از مفهوم تا ضرورت پرداخته است. این فصل شامل سه بخش می باشد که بخش اول مربوط به مفهوم زبان مادری است. در بخش دوم به ضرورت حفظ زبان مادری و در بخش سوم آموزش به زبان مادری پرداخته است. این بخش ها نیز شامل گفتار هایی می باشد که در این تحقیق به طور مفصل به آن ها پرداخته شده است. فصل دوم این تحقیق، به عنوان زبان مادری و رابطه آن با حقوق بین الملل است که بخش اول این فصل مربوط به زبان مادری و حقوق بشر می باشد. بخش دوم این فصل جایگاه زبان مادری در اسناد بین المللی را بررسی کرده و بخش سوم این فصل مربوط به حقوق بین الملل کیفری و زبان مادری می باشد. و در نهایت در فصل سوم جایگاه زبان مادری در نظام داخلی ایران را مورد بررسی قرار داده است. این فصل نیز شامل سه بخش می باشد که بخش اول آن مربوط به اقلیت های زبانی در ایران می باشد. بخش دوم زبان مادری را از نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرده و در بخش سوم مربوط به آموزش به زبان مادری و امنیت ملی می باشد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از این تحقیق بدست می آوریم.
1 – بیان مسئله:
زبان وسیله ارتباط بین افراد جامعه، رابطه فرد با دنیای پیرامون خود، وسیله بیان و تجلی احساس و اندیشه و زمینه ساز و ابزار تحقق بسیاری از حقوق بشر هر فرد می باشد. زبان مهم ترین وسیله ای است که می تواند فرد را با دنیای پیرامون خود پیوند دهد، و در نتیجه زبان یک واحد اجتماعی را به وجود می آورد. زبان مهم ترین ابزار برای بیان افکار و احساس و مؤثرترین وسیله برای پیوند دادن جهان اندیشه و دنیای درون ما با جهان بیرون می باشد.
اگر همه ما به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی و خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد و هیچ گاه نتوانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز «زبان های نخستین» را بگشاییم. زبان از چنان اهمیت والایی برخوردار است که می توان گفت با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود (سعیدیان، 1388) بر همین اساس هم گفته می شود که هر زبان یک دنیای جدید را به روی افراد باز می کند.
زبان مادری را از جهات مختلفی می توان تعریف کرد. برای نمونه، بر اساس منشأ؛ زبان مادری زبانی است که شخص در ابتدا با آن آشنا می شود و اجداد آن شخص ابتدا با آن صحبت کرده اند. بر اساس توانایی، زبان مادری زبانی است که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند. در نهایت، بر اساس عملکرد، می توان گفت زبان مادری عبارت است از زبانی که شخص بیشترین استفاده را از آن می کند (kangas, 1999,8)
اگر آموزش به زبان مادری نباشد دانش آموزان دچار افت تحصیلی خواهند شد و همچنین بی توجهی به زبان مادری باعث بیگانه شدن فرد از هویت خود خواهد بود و فرد دچار ضعف در قدرت بیان می شود. آموزش به زبان مادری عبارت است از: یادگیری جنبه های گفتاری زبان مادری، آموزش دستور زبان مادری، آموزش ادبیات زبان مادری، ورزیدگی در خواندن متن های زبان مادری، ورزیدگی در نوشتن به زبان مادری، ورزیدگی در صحبت کردن به زبان مادری، ورزیدگی در گوش دادن به زبان مادری .(باطنی، 1349)
زبان مادری در حقوق بین الملل دارای جایگاه خاصی می باشد به طوری که در بسیاری از اسناد بین المللی به زبان مادری اشاره کرده و زبان مادری را از حقوق ابتدایی و بنیادین هر فرد به شمار می آورند. اهمیت و حفظ زبان های مادری در این اسناد مورد تاکید قرار گرفته شده است. بر همین اساس، سازمان ملل متحد روز 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری تعیین نموده است. با اهمیت زبان مادری است که می توان گفت زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتنش در حقیقت یک ژنوساید فرهنگی در بین اقوامی که از تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند نهادینه می شود. در «اعلامیه جهانی حقوق زبانی» به طور خاص به ارزش و حفظ و نگهداری زبان ها تاکید شده است. با وجود آن چه که تا کنون بیان گردید، هنوز نمی توان تصویری دقیق و درست از جایگاه حق زبان مادری در حقوق بین الملل ارائه داد. از این رو لازم است تا در پرتو اسناد، قواعد و اصول حقوق بین الملل به بررسی بپردازیم تا دریابیم که حقوق بین الملل نسبت به حق زبان مادری چه رویکردی را اتخاذ کرده است. در پرتو این بررسی می توانیم به جایگاه حق زبان مادری و ماهیت آن در حقوق بین الملل نیز پی ببریم. به طور مسلم، در این خصوص حقوق بین الملل کیفری و همچنین جایگاه حقوق بشر در مورد زبان مادری را می توان مورد توجه قرار داد.
ضرورت انجام تحقیق
بدون تردید زبان مادری می تواند در توسعه و تحول دنیای ما نقش مهمی داشته باشد. از این رو لازم است تا جایگاه این زبان در حقوق بین الملل بررسی شود. همچنین ابزارهای حمایت از این زبان نیز باید بررسی گردد. مردمان هر جامعه به طور طبیعی افکار و اندیشه های خود را به زبان مادری- بهتر از هر زبان دیگری- متبلور خواهند ساخت، حتی با وجود یک زبان بین المللی رسمی، طبیعی است که زبان مادری همچنان به عنوان یک سنگ زیر بناست و کارایی خود را خواهد داشت. از این رو انجام این تحقیق اهمیت اساسی دارد. در نهایت تقویت زبان مادری می تواند افراد را در تحقق حقوق انسانی شان کمک کند. از این رو، لازم است تا ماهیت و جایگاه این حق در حقوق بین الملل بررسی شود.
4 – بیان سوالات تحقیق