اموال مذکور در زمان حضور امام معصوم زیر نظارت ایشان و در زمان غیبت زیر نظر ولی فقیه برای اداره جامعه، پیشبرد برنامه‌های حکومت اسلامی و . به مصرف می‌رسد. از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری نیز پرداخت دیه و مازاد آن است که در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی این موارد بررسی شده است. از نمونه این موارد پرداخت دیه و خون بهای مقتول در مواردی که قاتل یا جانی فرار کرده باشد و قابل شناسایی نبوده، قاتل و عاقله او توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشند و هم‌چنین در مورد اشتباه قاضی در صدور حکم می‌باشد. پرداخت دیه از سوی دولت نیز مشروط به آن است که ولی‌دم دیه را درخواست کند؛ دولت توان مالی پرداخت دیه را داشته باشد؛ هم‌چنین دولت نسبت به پاره‌ای جنایات و ارش جنایات، تغلیظ دیه و پرداخت مازاد دیه‌ی مقتول بدون وارث نیز مسئولیت دارد.
واژگان کلیدی: بیت‌المال، دیه، مصرف بیت‌المال، امور کیفری.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
1 – بیان مسأله .2
2 – سابقه تحقیق. 3
3 – ضرورت و نوآوری تحقیق4
4 – سؤالات تحقیق. 4
5 – فرضیات تحقیق 4
6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق. 4
7 – روش و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه 5
8 – ساماندهی (طرح) تحقیق.5
فصل اول – کلیات
بخش اول: مفهوم بیت‌المال 8
گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی بیت‌المال . 9
گفتار دوم: ماهیت بیت‌المال 10
گفتار سوم: جایگاه ثروت و اهمیت بیت‌المال 11
گفتار چهارم: مفهوم مالیات و تفاوت آن با بیت‌المال 12
بخش دوم: انواع بیت‌المال 13
گفتار اول : بیت‌المال خاصه. 14
گفتار دوم: بیت‌المال عامه. 16
گفتار سوم: بیت‌المال مسلمین 17
بخش سوم: منشأ و چگونگی پیدایش بیت‌المال 17
گفتار اول: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. 18
گفتار دوم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان خلفا 19
گفتارسوم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان امویان. 23
گفتار چهارم: منشأ پیدایش بیت‌المال در زمان عباسیان 24
فصل دوم: منابع درآمدی بیت‌المال
بخش اول: منابع و درآمدهای بیت‌المال 29
گفتار اول: زکات 30
گفتار دوم: خمس 33
گفتار سوم: انفال و فیء. 39
گفتار چهارم: جزیه. 43
گفتار پنجم: خراج و مقاسمه 45
گفتار ششم: عشور. 50
بخش دوم: درآمدهای دولت 52
گفتار اول: مالیات 52
گفتار دوم: درآمد اموال ثابت دولت اسلامی. 58
گفتار سوم: سازمان های کشاورزی و شرکت های تولیدی دولتی 60
گفتار چهارم: شؤون ولایت عامه یا حق قیمومت دولت اسلامی. 61
گفتار پنجم: استقراض 63
فصل سوم: مصارف منابع مالی بیت‌المال
بخش اول: مصارف عام 67
گفتار اول: مستمری (عطایا). 67
گفتار دوم: تأسیسات عمومی 72
بخش دوم: مصارف خاص. 73
گفتار اول: هزینه های نظامی 74
گفتار دوم: فقیران و مستمندان 76
گفتار سوم: آموزش و پرورش 79
گفتار چهارم: حقوق کارگزاران و قاضیان. 80
گفتار پنجم: مخارج زندانیان و پرداخت دیه در موارد خاص. 82
گفتار ششم: مصرف بیت المال در راه اصلاح ذات‌البین 83
فصل چهارم: بیت المال و امور کیفری
بخش اول: مفهوم دیه. 92
گفتار اول: مفهوم لغوی دیه 92
گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی دیه. 93
گفتار سوم: ماهیت دیه 94
بخش دوم: مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه 98
گفتار اول: ناشناخته بودن وارد کننده زیان (قاتل) 98
گفتار دوم: عدم توانائی قاتل در پرداخت دیه. 100
گفتار سوم: عدم دسترسی به قاتل 101
گفتار چهارم: عدم وجود عاقله یا عدم تمکن مالی قاتل یا عاقله. 102
گفتار پنجم: خطای امام یا قاضی 103
بخش سوم: مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه 106
گفتار اول: ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال 107
گفتار دوم: اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال. 108
بخش چهارم: قلمرو مسئولیت دولت 114
گفتار اول: مسئولیت بیت‌المال در دیه جراحات 115
گفتار دوم: مسئولیت دولت نسبت به ارش جنایات و خسارات افزون بر دیه . 121
گفتار سوم: مسئولیت دولت نسبت به دیه تغلیظ شده 124
گفتارچهارم: تفاوت میزان دیه زن و مرد 129
نتیجه گیری. 135
پیشنهادات 137
منابع. 138
چکیده به انگلیسی. 149
مقدمه
حمد و سپاس خدائی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملائک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داده و او را بر تمام مخلوقات، کرامت و برتری داد. از روح خویش بر کالبد بی‌جان او دمیده و انسان‌ها را از تعریض بر نفوس یکدیگر منع کرد. نه تنها معترضین به نفوذ را به عذاب اخروی وعده داده و مجازات دنیوی برای آنان مقرر کرد، بلکه راضی شدن و بی‌تفاوت ماندن دیگران نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان‌ها و به‌ویژه مسلمانان، احترام خاصی قائل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون مسلمان نهی فرمود. از این روی، حاکمان را نیز مکلّف حمایت از مظلومان و جبران خون بر زمین ریخته شده‌ای دانست که جبران‌کننده‌ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون‌بهای مقتول را ندارد. چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شد تا مبادا خونی هدر رود. در این پژوهش سعی بر آن است تا موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری و موارد مسئولیت حکومت اسلامی در پرداخت خون‌بهای مقتولین ترسیم گردد و قبل از آن ضرورت دارد که قواعد و مقرراتی که مصادیق را به یکدیگر پیوند میزند، مورد کنکاش و پژوهش قرار گیرد و این قلم گرچه به رسم تمامی پویندگان جاده‌های پر پیچ و خم و سخت دشوار تحقیق، از اعتراف به این واقعیت هراسی ندارد که ناتوان بودن وی در پیمودن راه، بر قدرت و توانایی آن، برتری دارد.
1 – بیان مسأله
یکی از عناصر مهم حوزه اقتصاد اسلامی که همواره از ناحیه زمامداران جامعه نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای ابراز می‌شده، پدیده بیت‌المال است. بیت‌المال در حقیقت به معنای هر مالی است که همه مردم در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتی نیز بیت‌المال گفته می‌شود. (دایره‌المعارف تشیع ، ج3، 1361، 557) تردیدى نیست که یکی از اصول اساسى هر حکومت سالم، تأمین نیازمندی‌ها و پر کردن خلاءهاى اقتصادى انسان‌ها است، از سوی دیگر حفظ و پایدارى این حکومت سالم که هدفش حفظ نظم و پیش‌روى همه جانبه ملت است، رابطه مستقیم با اقتصاد خوب و درآمدهاى مستمر دارد، به‌گونه‌اى که اقتصاد در سرنوشت حکومت دخالت بنیادى دارد و از پایه‌های آن است. اسلام هم به عنوان دین جامع راهبردها و ابزارهای اجباری برقراری این نوع عدالت اقتصادی را هم‌چون خمس، زکات، خراج، انفال ، فیء، جزیه و. معرفی نموده است. از این روی، در این پایان‌نامه سعی براین است که موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری مورد کنکاش قرار بگیرد که بیت‌المال چه نقش مهمی در ساختار جامعه به عهده دارد و چگونه باید مورد بهره‌برداری معقول و اصولی قرار بگیرد. بنابراین از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری پرداخت دیه و خسارات افزون بر دیه و پرداخت فاضل دیه از بیت‌المال می‌باشد. مسئولیت عاقله در پرداخت دیه که یکی از نمونه‎های روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است از مسائلی است که هیچ فقیهی، جرأت مخالفت با آن را پیدا نکرده است. امام مسلمین نیز در صورت فقدان یا اعسار ولی‌دم مقتول، به عنوان عاقله محسوب شده که در موارد متعددی مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد. این موارد در ابواب مختلف کتاب‌های فقهی از جمله بخش‌های حدود، دیات و قصاص، به صورت پراکنده مطرح شده است. مسئولیت دولت در پرداخت دیه و یا پرداخت تفاضل دیه زن و مرد از بیت‌المال در قوانین مختلف از جمله مواد 484، 487، 474، 469، 470، 466، 382، 555 و . قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بنابراین قانون گذار ما هم سعی کرده تا مقررات منسجمی پیرامون این موضوع با توجه به فقه اسلامی تدوین کند. لذا در این تحقیق، سعی شده است تا تمامی موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری از دیدگاه فقه شیعه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته و یک‌جا در دسترس علاقه‌مندان قرار گیرد.
– ضرورت و نوآوری تحقیق
اگرچه درباره‌ی مسأله بیت‌المال و نحوه مصرف آن در زمینه‌های مختلف نگارش‌هایی توسط فقها و دیگر پژوهشگران انجام شده است و حقوقدانان نیز در این زمینه به تدوین مواد قانونی خاصی پرداخته‌اند، اما با بررسی‌های انجام شده در کتب حقوقی مشخص گردیده که حقوقدانان حول این موضوع به صورت کامل بحث و بررسی نکرده‌اند و فقط برخی از موارد مصرف بیت‌المال در امور کیفری را در قوانینی به صورت پراکنده مطرح کره‌اند. از سوی دیگر بررسی حکم فقهی بیت‌المال و نحوه مصرف آن، از آن جهت اهمیت دارد که فقه همه ابعاد زندگی بشر را تحت پوشش قرار می‌دهد و تمام اعمال انسان را در بر‌می‌گیرد.
لذا لازم و ضروری است که حول موضوع مصارف بیت‌المال در امور کیفری هم از دیدگاه فقه شیعه و هم حقوق موضوعه پژوهشی کامل انجام شود.
4 – سؤالات تحقیق
1- مصارف بیت المال از منظرفقه شیعه چیست؟
2 – محدوده و قلمرو مسئولیت دولت در پرداخت دیه چیست؟
3 – مسئولیت بیت‌المال نسبت به پرداخت فاضل دیه چیست؟
5 – فرضیات تحقیق
1- از جمله مصارف بیت المال در جهت مصالح و امور مسلمین است.
2- قلمرو مسئولیت دولت از پرداخت دیه نفس فراتر رفته و به دیه جراحات، ارش جنایات، دیه تغلیظ شده، خسارات افزون بر دیه، فاضل دیه مقتولی که ولی ندارد، نیز تعمیم می‌یابد.
3 – در مواردی که مقتول وارثی غیر از امام نداشته و یا در صورت وجود اولیای دم، به دلیل اعسار آن‌ها از پرداخت فاضل دیه، بیت‌المال مسئول پرداخت فاضل دیه خواهد بود.
6 – هدف ها و کاربردهای تحقیق
با توجه به این که یکی از مباحث مهم بیت‌المال مصارف و توزیع بیت‌المال است که در برقراری عدالت اجتماعی نقش بسزایی دارد، هدف ما از این پژوهش تببین مبانی حقوقی موارد مصرف بیت‌المال در امرکیفری، بیان مبانی فقهی موارد مصرف آن و تبیین موارد انطباق و عدم انطباق نظام حقوقی در خصوص موضوع حاضر در تبعیت از فقه می‌باشد. کاربردهای متصور از این پژوهش کاربری در دانش فقه و حقوق و هم چنین مطالعات اسلامی می‌باشد. در این راستا نیز مراکز علمی-آموزشی و

فرهنگی و اجتماعی. در بحث مبانی و مشکلات حقوقی مسائلی مانند اعتبار قراردادهای الکترونیکی و این که داده پیام تا چه حد می تواند بیان قصد را به انجام رساند و یا این که عقود تشریفاتی چگونه با واسطه های الکترونیکی قابل انعقاد می باشند تنظیم سند رسمی الکترونیکی و مواردی از این قبیل در کنار خلاءهای موجود مانند ظهرنویسی الکترونیکی و اعتبارات اسنادی الکترونیکی حائز اهمیت است. در خصوص مشکلات فنی عدم کارکرد صحیح واسطه های الکترونیکی، بروز اشتباه در داده پیام توسط دستگاه های خودکار الکترونیکی بسیار مهم است. مشکلات فرهنگی و اجتماعی را نیز نمی توان از نظر دور داشت. اهمیت رفع یا کاهش این موانع موجب گردیده کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) با ارائه قانون نمونه تجارت الکترونیکی در سال 1996 و قانون نمونه امضاء الکترونیکی در سال 2001 و هم چنین برپائی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین الملل در سال 2005 میلادی در این راه تلاش نماید. در این تحقیق سعی در شناخت و تدقیق در محدودیت ها و موانع یاد شده با هدف رفع یا کاهش و به حداقل رساندن آن­ها صورت می­پذیرد.
واژگان کلیدی:ارزش اثباتی داده‌پیام، امنیت در محیط سایبری، سند رسمی الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون 2005 سازمان ملل متحد، واسطه­های الکترونیکی
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                              صفحه
چکیده د‌
مقدمه. 1
ضرورتواهمیتموضوع. 1
طرحمسئله. 1
فرضیه‌هایاصلیتحقیق 1
مبانینظریتحقیق 2
روشتحقیق 2
مشکلاتتحقیق 2
بخشاول–موانعومحدودیت‌هایحقوقیانعقادقراردادهایالکترونیکی 4
فصلاول: تعریف،ماهیت،اشکالانعقادقراردادهایالکترونیکیومحدودیت‌هایانعقادآن‌ها 5
مبحثاول: تعریف،ماهیت،طرقانعقادقراردادهایالکترونیکی 5
الف: تعریفقراردادهایالکترونیکی 5
ب: ماهیتقراردادهایالکترونیکی 6
ج: اشکالقراردادهایالکترونیکی 8
د: انواعواسطه‌هایمورداستفادهدرانعقادقراردادهایالکترونیکی 9
مبحثدوم: انعقادقراردادهایالکترونیکیوموانعومحدودیت‌هایانعقادآن‌ها 12
الف: قراردادهایسنتیدرمحیطالکترونیکی 12
ب: قراردادهایویژهالکترونیکی 13
مبحثسوم: عدمامکانیامحدودیتدرانعقادبرخیازقراردادهابه‌صورتالکترونیکی 15
الف: عدمامکانانعقادبرخیازقراردادهابه‌صورتالکترونیکی 15
ب: محدودیتدرانعقادبرخیعقودبه‌صورتالکترونیکی 17
ج: عدمامکانعملیانعقادبرخیقراردادهابه‌صورتالکترونیکی 18
قراردادهایBOT (Build, Operate, Transfer) 19
قراردادکلیددردست (Turnkey) 19
قراردادمشارکتانتفاعییاجویتونچر(Joint venture) 20
قراردادبازخریدمحصول(buy back) 20
فصلدوم: محدودیت‌هاوموانعحقوقیمرتبطباامنیتمبادلات. 21
مبحثاول: مشکلاتمربوطبهتشخیصهویتواهلیتمتعاملین،تنظیماسناد،امضاءوگواهیالکترونیکی 21
الف: تشخیصهویتواهلیتمتعاملین 21
ب: مشکلاتمربوطبهتنظیماسنادالکترونیکی 22
ج: مشکلاتمرتبطباامضاءالکترونیکی 24
د: محدودیت‌هاوموانعثبتالکترونیکیوتنظیمسندرسمیالکترونیکی 28
مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهایجابوقبولوتشخیصزمانومکانوقوععقد. 30
الف: ایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی 30
2: مشکلاتمربوطبه‌توالیایجابوقبولدرقراردادهایالکترونیکی 33
3: رجوعازایجاب. 35
ب: خطاواشتباهدرارسالداده‌پیامیکهحاویایجابباشد. 36
مبحثسوم: ابهامدرمفهومارسالووصولوتشخیصزمانومکانانعقادقرارداد. 36
الف: اهمیتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی 37
ب: مشکلاتتشخیصزمانومکانوقوععقددرقراردادهایالکترونیکی 38
مبحثچهارم: خلأهایقانونیومحدودیت‌هایمرتبطباتعارضقوانینومقررات. 40
الف: خلأهایقانونیدرتجارتالکترونیکیومحدودیت‌هایمرتبطباآن 40
ب: مشکلاتمربوطبهتعارض‌هایقوانینومقررات. 41
بخشدوم: موانعومحدودیت‌هایفنیساختاریواجتماعیدرانعقادقراردادهایالکترونیکیوارائهراهکارهایرفعیاکاهشمحدودیت‌ها 45
فصلاول: مشکلاتفنیوساختاریدرانعقادقراردادهایتجارتالکترونیکی 46
مبحثاول: مشکلاتفنیمربوطبهسیستم‌هایارتباطاتالکترونیکی 47
الف: مشکلاتمربوطبهصفحه‌کلیدها 47
ب: مشکلاتمربوطبهسیستم‌هایزیرساختکلیدعمومیوخصوصی 48
ج: عدمانطباقنرم‌افزارهابابرخیازسخت‌افزارهاوسیستم‌هایعامل 49
مبحثدوم: مشکلاتمربوطبهامنیتدرمحیطسایبری 51
الف: هککردنوکلاه‌برداریالکترونیکیوامنیتداده‌ها 52
ب: مشکلاتمربوطبهامنیتداده‌هادرفضایسایبری 54
مبحثسوم: مشکلاتساختاریدرانعقادقراردادهایالکترونیکی 56
الف: فقداناستانداردهایلازمفنیدربرخیازکشورها 56
ب: عدمانتقالتکنولوژیبه‌روزتوسطکشورهایتوسعه‌یافته. 59
ج: موانعومحدودیت‌هایمرتبطبامسائلاجتماعی 59
فصلدوم: راه‌حل‌هایرفعموانعومحدودیت‌هایانعقادقراردادهایالکترونیکی 61
مبحثاول: راه‌کارهایرفعویاکاهشموانعومحدودیت‌هایحقوقی 62
الف: رفعموانعومحدودیت‌هایعقودتشریفاتی 62
ب: راهکارهایمشکلاتمربوطبهتشخیصهویتمتعاملینواهلیتآن‌ها 63
ج: راه‌حل‌هایابهامدردعوتبهایجابازایجابعاموتوالیایجابوقبولدرمعاملاتتجارتالکترونیکی 65
د: راه‌حل‌هاوراه‌کارهایمربوطبهامضاءوگواهیالکترونیکی 67
مبحثدوم: راهکارهایرفعیاکاهشموانعومحدودیت‌هایفنیوساختاری 68
الف: مبارزهجهانیباهکرهاوکلاه‌برداریاینترنتیوایجاداطمیناندرمعاملاتالکترونیکی 68
ب: راهکارهایعدمانطباقسخت‌افزارهاونرم‌افزارها 68
ج: تلاشدرگسترشفرهنگعمومیدرانجاممعاملاتالکترونیکی 70
نتیجه‌گیری 71
منابعومأخذهابهزبانفارسی 75
کتاب­ها 76
 مقدمه
ضرورت گسترش تجارت الکترونیکی واقعیتی انکارناپذیر است هر ساله نقش این نوع از تجارت در اقتصاد جهانی بارزتر و آشکارتر می‌گردند. انعقاد قراردادهای تجاریبه‌صورت الکترونیکی لازمه تجارت الکترونیکی است و تفکیک آن‌ها از یکدیگر دشوار می‌باشددر خصوص انعقاد قراردادها به‌صورت سنتی کتب و رسالات فراوان نگارش یافته و اهل‌فن تمامی جزئیات را موردبررسیقرارداده‌اند؛ اما در قراردادهای الکترونیکی عدم حضور فیزیکی طرفین معامله به استفاده از واسطه‌های الکترونیکی در انعقاد آن‌ها ابهامات فراوانی را موجب گشته است. این ابهامات به همراه خلأهای موجود در قوانین و مقررات الکترونیکی و کنوانسیون‌هایبین‌المللی موجبات بروز اشکالاتی اساسی در انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی را موجب گردیده‌اند.

ضرورت و اهمیت موضوع
 

تجارت الکترونیک به لحاظ رقابتی بودن قیمت، به همراه حذف هزینه‌های ترانسپورت و رفت‌وآمد همراه با تنوع در کیفیت خدمات، پدیده‌ی رو به گسترش تجارت بین‌المللمی‌باشد. 37 میلیارد یورو تجارت کالا و سرویس به‌صورت الکترونیکی در سال 2011 میلادی به همراه رشد اقتصادی 1 درصدی تا سال 2020 اهمیت فوق‌العاده اینو نوع از تجارت را آشکار می‌سازد؛ بنابراین سعی در رفع مشکلات و موانع انعقاد قراردادها به‌صورت الکترونیکی از اهمیت فوق‌العاده و غیرقابل‌انکاریبرخوردار است. شناخت این موانع و مشکلات راه را برای کاهش و حتی رفع برخی از این موانع و مشکلات فراهم می‌سازد.

طرح مسئله
 

الف ) انعقاد قراردادهای تجاری به‌صورت الکترونیکی با چه موانع و محدودیت‌هایی روبروست؟
ب ) چه نقصان و فقدانی در قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی موجب محدودیت‌ها و موانع در انعقاد قراردادها و مبادلات به‌صورت الکترونیکی می‌گردند؟
ج ) راه‌کارهای کاهش یا حذف محدودیت‌ها و موانع انعقاد قراردادهای الکترونیکی چیست؟

فرضیه‌های اصلی تحقیق
 

فرضیه سؤال الف، این موانع و محدودیت‌ها متنوع هستند عمده‌ترین این موانع و محدودیت‌ها جنبه حقوقی دارند مانند تشخیص ایجاب از دعوت به ایجاب، ابهام در مفهوم ارسال و وصول، تشخیص احراز هویت متعاملین و اهلیت آن‌ها،همچنین موانع اجرایی و فنی و زیرساختی نیز حائز اهمیت می‌باشد.مسائلی مانند اشتباهات ناشی از صفحه‌کلیدها، حفظ اعتبار و تمامیت متون قراردادهای الکترونیکی و عدم وجود ساختار فنی و مطابق با استانداردهای جهانی در برخی از کشورها از این دسته‌اند، همچنین نمی‌توان مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی را از نظر دور داشت.
در خصوص فرضیه سؤال ب با توجه به نو پا بودن حقوق تجارت الکترونیک اگرچه قوانین نمونه آنسیترال مصوب 1996 و 2001 و کنوانسیون 2005 سازمان ملل وجود دارد لیکن نقایص و خلأهای قانونی موجبات محدودیت‌ها و سردرگمی تجار را در انعقاد قراردادها از راه الکترونیکی موجب می‌گردند. مواردی چون صدور بارنامه‌های الکترونیکی و چگونگی نقل‌وانتقالآن‌ها، فقدان قوانین در خصوص ظهر نویسی اسناد تجاری الکترونیکی را می‌توان نام برد.
در خصوص فرضیه سؤال ج اولاً باید کاستی‌ها و نواقص قانونی و اجرایی معلوم گردد ثانیاً با تشکیل کارگروه‌های فنی و حقوقی نسبت به تدوین قواعد و مقررات کاربردی اقدام شود ثالثاً نیاز به قوانین ملی کامل و بروز و اصلاح کنوانسیون‌هایبین‌المللی و پیوستن هرچه بیشتر کشورها به این کنوانسیون‌هاضروری است.

مبانی نظری تحقیق
 

عبارت از بررسی قوانین نمونه آنسیترال و کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص تجارت کالا و همچنین تجارت الکترونیک به همراه بررسی رسالات و کتب و مقاله‌های مرتبط با موضوع به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه به‌عنوان مبانی نظری تحقیق همراه با بهره گرفتن از آراء داوری سازمان‌هایبین‌المللی داوری موردنظرمی‌باشد.

روش تحقیق
 

بررسی در قوانین ملی، کنوانسیون‌های بین‌المللی به همراه مطالعه دقیق تألیفات صاحب‌نظران در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین از طریق جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی آنلاین انجام می‌گردند.

فصل اول ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوییس    12

جایگاه و اهداف اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در این نظام مالیاتی———————————— 15
 

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سوییس—- 17
 

مزایای اجرایی این نظام مالیاتی ———— 24
فصل دوم ـ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در آمریکا   29

طرح‌های اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده ایالت متحده آمریکا————————————- 33
 

دلایل عدم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سطح دولت فدرال ایالت متحده آمریکا 38—————-
 

مالیات بر فروش و مصرف در ایالات متحده آمریکا 47
بخش دوم ـ اجرای و پیاده سازی قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران—————————————— 49
فصل اول ـ مبانی و کلیات———————— 49

تاریخچه و اصول مالیات بر ارزش افزوده —— 51
 

جایگاه و مبانی حقوقی مالیات بر ارزش افزوده 53
 

مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه مبانی نظری 54
 

مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی عمومی 55
 

مالیات بر ارزش افزوده از دیدگاه اصول حقوقی مالیاتی 64
 

مالیات بر ارزش افزوده در طبقه بندی مالیات‌ها 67
 

دلایل تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده —- 73
 

نحوه پیاده سازی و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 88
 

ساختار قانون مالیات بر ارزش افزوده —— 88
 

وظایف و تکالیف قانونی مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ——————————– 96
 

تکالیف قانونی سازمان امور مالیاتی کشور و مأمورین مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده – 97
 

ضمانت اجراهای قانون مالیات بر ارزش افزوده 101
 

رسیدگی و حل و فصل اختلافات و دعاوی مالیات بر ارزش افزوده—————————————– 104هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ———— 105
 

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ——- 107
 

هیأت موضوع ماده (216) قانون مالیات‌های مستقیم 108
 

هیأت موضوع ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم————————————— 109
 

هیأت عالی انتظامی مالیاتی ————- 110
 

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر حل و فصل اختلافات مالیاتی ——————————— 110
فصل دوم ـ معایب و مزایای این نظام مالیاتی و تأثیرات آن بر درآمدهای عمومی دولتی و به تبع آن مالیه عمومی— 113
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقایسه نظام مالیات بر ارزش افزوده ایران با کشورهای سوئیس و ایالات متحده آمریکا—————————– 124
فهرست منابع و مأخذ —————————- 135
Abstract—————————————– 140
چکیده
 هر کشوری به منظور بهبود ساختار اقتصادی و ثبات نیازمند در‌آمدهای پایدار و دائمی است که می‌تواند موفقیت دولت را در برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های بلند مدت افزایش دهد. در بین انواع منابع دولت، مالیات به عنوان منبع دائمی و قابل پیش بینی، همواره مورد توجه دولتمردان بوده است. اعمال مالیات چه به جهت کسب درآمد و چه به منظور ابزاری جهت سیاست گذاری آثار متفاوتی را در اقتصاد تحمیل می‌کند. مالیات‌ها از یک سو، با توجه به اصابت مالیاتی بر شرایط توزیعی جامعه تأثیر‌گذار هستند و ازسوی دیگر با جابجایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی را به همراه دارند. یکی از این نوع مالیات‌ها که در کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه در حال اجرا است، مالیات بر ارزش افزوده است.
این مالیات، نوعی مالیات چند مرحله‌ای که در مراحل مختلف زنجیره، واردات، تولید ـ توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود. خصوصیات سیستماتیک این مالیات می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی جامعه مانند کسری بودجه دولت، کمبود سرمایه گذاری و مواردی از این قبیل را بر‌طرف نماید فلذا این نوع مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی یا منابع مالی دولت از جنبه‌های مختلف اقتصادی و حقوقی بحث بر انگیز است و سعی برآن است با توجه به ابعاد مختلف آن با تکیه بر نظام مالیاتی ایران و همچنین از آنجایی که عنوان قانون به خود گرفته است مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. لذا بر این اساس سرفصل‌های این پایان نامه در دو بخش تدوین شده است بخش اول تحت عنوان «سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف»، مشتمل بر دو فصل به مباحث پایه‌ای و مقدماتی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و شکل گیری این نظام می‌پردازد که بستر لازم برای ورود به مباحث وضع و اجرایی این قانون را فراهم می‌کند اختصاص یافته است، بخش دوم راجع به «بررسی مبانی مالیات بر ارزش افزوده در ایران است که با تکیه بر قوانین مالیاتی ایران و با توجه به نظام بودجه‌ریزی ایران بررسی می‌گردد.
مقدمه
در کشور عزیزمان ایران نیز از طرفی به موجب قانون اساسی وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگینی بر دوش دولت نهاده شده است که انجام این وظایف، بار مالی سنگینی را در بر خواهد داشت و از طرف دیگر در سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی مقام معظم رهبری)[1] و هم چنین قوانین برنامه سوم[2] و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[3] بر کاهش و نهایتاً قطع هزینه‌های جاری دولت به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و هم چنین اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری تأکید شده است در بند 4 بخش اقتصادی سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت مورد تاکید قرار گرفته است.[4]بنابراین، متناسب با این رهنمودهای کلی و با توجه به کوچک بودن پایه مالیات در نظام مالیاتی ایران و تامین بخش عمده درآمدهای مالیاتی از منبع درآمد افراد، فشار مالیاتی بر سرمایه و کار مترتب می‌گردد این امر بر خلاف اهداف بلند مدت توسعه کشور است و باعث بروز مشکلاتی از قبیل سرمایه، بیکاری و‌. می‌باشد. در همین راستا به منظور اصلاح ساختار مالیاتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از بررسی‌های کارشناسی و با بهره گرفتن از نظرات نمایندگان بخش خصوصی و همچنین سایر بخش‌های دولتی و تجربیات کشورهای مختلف (از جمله اجرای مرحله‌ای) در تاریخ 17/2/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 1/7/1387 به طور کامل لازم‌الاجراء گردیده است. متناسب با مفاد این قانون، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف و براساس اصل مقصد و با نرخ 3 درصد[5] پیش بینی شده و به منظور کاهش هزینه‌های اجرایی وصول و هم چنین حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در ماده (12) آن معافیت بسیاری از کالاهای اساسی جامعه که در سبد مصرف خانوار قرار دارد و ارائه خدمات ضروری نظیر خدمات پزشکی، حمل و نقل، آموزش، پژوهشی و‌. در نظر گرفته شده است.
مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید‌ ـ ‌‌‌توزیع بر‌کالاهای وارد شده، تولید شده و یا خدمات وارد شده یا ارائه شده اخذ می‌گردد. به عبارتی دیگر مالیات بر ارزش افزوده از طرفی به عنوان یک مالیات چند مرحله‌ای متعلق به کالاها و خدمات و به مثابه یک مالیات بر فروش عمومی تلقی می‌گردد که نهایتاً توسط مصرف کننده‌ نهایی پرداخت می‌شود. لذا از این دیدگاه که بار مالیاتی به مصرف کننده منتقل می‌گردد حایز اهمیت است و از طرف دیگر چون بر خلاف سایر مالیات ها که در آن پرداخت کننده مستقیماً با سازمان مالیاتی مرتبط است، در این نوع مالیات افرادی که به عنوان مؤدی محسوب می‌شوند پرداخت کننده اصلی مالیات نیستند و با بخش مالیاتی برای وصول این مالیات همکاری می‌کنند. استقرار این نظام مالیاتی موجب انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف می‌گردد و درآمدهای مالیاتی را افزایش می‌دهد. در برخی از کشورها به این نوع مالیات، مالیات بر کالا و خدماتGST[6]  نیز گفته می‌شود. فرآیند وصول این مالیات به صورت خوداظهاری و از طریق ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه اظهارنامه مالیاتی صورت می‌پذیرد و سازمان امور مالیاتی از طریق نظام حسابداری و ممیزی اظهارنامه‌های تسلیم شده، در چارچوب روش اعتبار نسبت به وصول مالیات اقدام می کند. استفاده از روش اعتبار مالیاتی این امکان را به مؤدیان می‌دهد تا خالص مالیات را محاسبه و به خزانه دولت واریز نمایند بدین صورت که هر فروشنده در هنگام فروش کالا وارائه خدمات مشمول، مالیات مورد نظر را بر صورت حساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می کند، اولین فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده، مالیات را یک جا به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده فقط مابالتفاوت مالیات، یعنی مالیات دریافتی پس از کسر مالیات خود را به حساب خزانه واریز می‌کند و این عمل طی یک دوره معمولاً دو ماهه انجام می‌پذیرد.
مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و به روش‌های مختلف نیز محاسبه می‌گردد. در ایران مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف می‌باشد که در این روش کلیه مخارج تولید و سرمایه‌گذاری از پایه مالیاتی حذف و فقط کالاها و خدمات مصرفی مبنای وصول قرار می‌گیرند. ذکر این نکته ضروری است که مالیات بر ارزش افزوده انواع گوناگون دارد و معمولاً مالیات بر ارزش افزوده به سه دسته تقسیم می‌شود:[7]

مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی
 

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی[8]
 

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف
که روش‌های محاسبه آن نیز متفاوت است و هر کدام دارای ویژگی‌هایی می‌باشد که غالباً در زمره مباحث اقتصادی محسوب می‌شوند. مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران نوعی مالیات بر مصرف کالاها و خدمات است که در طی مراحل زنجیره واردات، تولید و توزیع اعمال می‌گردد و مصرف کنندگان نهایی پرداخت کننده واقعی آن می‌باشند و فعالان اقتصادی صرفاً عامل انتقال بار مالی مالیات و عوارض مذکور به مصرف کنندگان بوده و هیچگونه وجهی از محل درآمدها یا فروش خود پرداخت نمی‌نمایند‌.
در این پایان نامه در دو بخش به مطالعه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و تبیین جایگاه آن در حقوق مالیاتی و حقوق مالی ایران و مطالعه اختصاصی آن با نگرش تطبیقی با سایر نظام‌های مالیاتی در دنیای کنونی پرداخته می‌شود.
بخش نخست به بررسی سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف مشتمل بر‌، پیشینه و جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در سایر نظام‌های مالیاتی از جمله اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سوئیس و همچنین مطالعه نظام مالیاتی ایالات متحده آمریکا که تاکنون این نظام مالیاتی را در سطح فدرال اتخاذ ننموده می‌پردازد و در بخش دوم با توجه به استقرار این سیستم مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران ضمن بررسی آثار حقوقی و برشمری تکالیف قانونی مؤدیان و سازمان مالیاتی و هم چنین نحوه رفع اختلافات مطروحه و ضمانت اجرایی آن، به بررسی تطبیقی قانون مالیات بر ارزش افزوده با قوانین مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورهای جهان پرداخته می‌شود.
در این پژوهش به بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد شناسایی نقایص حقوقی، افزایش ضمانت‌های اجرا و بهبود ظرفیت آن پرداخته شده و صرف نظر از این که مالیات بر ارزش افزوده برای اولین بار در یک کشور اجرا گردیده و آثار اقتصادی متعددی نیز بر جای گذاشته و ضمن این که اعمال این سیستم سبب افزایش تورم و آثار قیمتی را به همراه داشته؛ هدف این تحقیق صرفاً ارائه مسائل حقوقی در زمینه مورد بحث است، این تحقیق سعی در پاسخ به سوالات زیر دارد:

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در یک برنامه کلان اقتصادی آیا توانسته است به اهداف مقرر در برنامه سند چشم انداز بیست ساله برسد؟
 

موفقیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی به چه عواملی از جمله زیرساخت‌های اجرایی این قانون (کد اقتصادی، سامانه فروش و .)‌، نحوه پیاده سازی و اجرای قانون، آموزش مأموران مالیاتی و مؤدیان، فرهنگ مالیاتی و تمکین مؤدیان و بستگی دارد؟
 

قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران در قیاس با کشورهای مجری این نظام مالیاتی از جمله دولت فدرال سوئیس در اجرا موفق بوده است؟ چه کمبودها و نواقصی را در بر دارد؟
 

در صورت عدم موفقیت اجرای قانون مزبور در ایران چه راهکارهایی برای اجرایی‌تر نمودن آن قابل تصور است؟
در نتیجه گیری ضمن ارزیابی قانون مالیات بر ارزش افزوده و میزان تبعیت آن با اصول حاکم بر مالیات‌ها، مزایا و معایب اجرای این نظام مالیاتی در ایران نیز بررسی می‌گردد.
بخش اول ـ‌ سابقه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل نداشتن تاریخچه طولانی در ادبیات اقتصادی و فراتر از آن نداشتن سابقه طولانی در اجرا، سهم چندانی در مالیه عمومی نداشته است به گونه ای که کمتر از 50 سال پیش، از آن تنها در حد یک نظریه نام برده می‌شد. اما امروزه تجربه موفق کشورهایی که این نظام جدید مالیاتی را در کنار و یا به عنوان جایگزین سایر نظام‌های مالیاتی به کار گرفته‌اند سبب گردیده است تا از آن به عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شده و کشورهای مختلف بکوشند تا با استقرار نظام بهینه مالیات بر ارزش افزوده از مزایا و دستاوردهای آن استفاده نمایند. مزایای استفاده از این نظام مالیاتی در مقایسه با سایر نظام‌های مالیاتی به حدی است که استقرار و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می‌سازد.‌[9]
مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار توسط فون زیمنس در سال 1918 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشورآلمان پس از جنگ جهانی اول طرح ریزی گردید.‌ آدامز آمریکایی نیز در سال 1921 طرح مشابهی را ارائه نمود. لیکن علی رغم علاقه و تمایل شدید برخی کشورها در خصوص استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا سال 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در سال 1954 ابتدا کشور فرانسه و به دنبال آن به تدریج کشورهای دانمارک و آلمان این نوع مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی و اجرا نمودند. در منطقه آسیا، کره جنوبی نخستین کشوری است که در سال 1977 با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات رادر نظام مالیاتی خود پیاده نماید. در حال حاضر نظام مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 140 کشور جهان مستقرگردیده است. هم اکنون در کشورهای همجوار ما ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، پاکستان، هند، بنگلادش، لبنان، اردن، مصر، نپال و سریلانکا این نظام مالیاتی را مستقر نموده‌اند. [10]
با نگاهی مختصر به تاریخچه استقرار و کاربرد نظام مالیاتی فوق می‌توان گفت که ازسال 1954 به بعد کشورهای مانند آلمان فرانسه و دانمارک به عنوان پیشگامان به کارگیری این نظام مالیاتی جدید، نسبت به جایگزین نمودن نظام فوق به جای سایر مالیات‌ها اقدام کردند و سپس در دهه 70 قرن بیستم سایر اعضا جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار نظام مالیاتی فوق همت گماردند به گونه ای که امروزه این نظام مالیاتی در اکثر کشورهای جامعه اروپا نقشی قابل توجه در تامین منابع در آمدی دولتها به شمار می آید.[11]
مالیات بر ارزش افزوده هنوز هم مالیاتی نسبتاً جدید به شمار می‌آید. این نوع از مالیات نخستین مرتبه چهل سال قبل و در قالب نوعی مالیات جامع ملی در کشور فرانسه به اجرا درآمد.[12] از آن زمان به بعد، قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان شکل اصلی مالیات غیر مستقیم از سوی بسیاری از کشورها در نقاط مختلف دنیا و در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی اعمال شده است.[13]به ویژه باید گفت که مالیات بر ارزش افزوده یکی از رایج‌ترین شکل‌های مالیات در 15 کشور عضو اتحادیه اروپایی به شماره می‌آید.[14] قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی کشورهای ژاپن [15]چین[16]کانادا[17] کره[18]و بسیاری از دیگر کشورهای آسیا، آمریکای شمالی و جنوبی، آفریقا اتخاذ شده و همچنین تقریباً در تمامی کشورهای اروپا [19]و اتحاد شوروی سابق[20] به اجرا در آمده است. به علاوه روند توسعه اتحادیه اروپایی، در کنار اصلاح قوانین نامزدهای بالقوه عضویت در اتحادیه، موجب گسترش نوعی یک روندی در شکل اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اروپا شده است.[21] در میان کشورهای بزرگ تنها آمریکا و استرالیا[22] هستند که مالیات بر ارزش افزوده را در سطح فدرال ندارند. (بخشی از دلیل امر مشکلاتی است که در معرفی این نوع از مالیات در سطح دولتهای فدرال ایجاد می شود)، البته هر دو کشور نحوه اجرای این نوع از مالیات را به طور دقیق در دست بررسی دارند.
قابل توجه آن که، بسیاری از کشورهای که هنوز فاقد مالیات بر ارزش افزوده اند کشورهایی کوچک هستند. [23] مطلوبیت مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای کوچک به ویژه جزیره‌های کوچک، مسأله‌ای است که هر روز بیش از پیش هویدا می‌گردد.
میانگین جمعیت کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای هند و ایالات متحده آمریکا) 6/7‌میلیون نفر است، و در مقایسه با آن‌ها، میانگین جمعیت کشورهای دارای مالیات بر ارزش افزوده 3/38 است. علاوه بر این، پیش از یک چهارم کشورهای فاقد مالیات بر ارزش افزوده را اقتصاد جزیره‌های کوچک تشکیل می‌دهد. تجربه کشورهای مختلف در زمینه مالیات بر ارزش افزوده به ناچار متفاوت بوده است. برای مثال، کشور مالت مالیات بر ارزش افزوده ای را که در سال 1995 اتخاذ کرده بود ( 2/3 ،5/7) لغو و سپس در آغاز سال 1999 دوباره به آن روی آورد اما در موارد دیگر از قبیل باربادوس مالیات بر ارزش افزوده را عموماً موفقیت آمیز شمرده‌اند.
بالا بودن بازده درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در این کشورها همراه است که تحت شرایط یکسان مالیات بر ارزش افزوده در اقتصادهای عمدتاً متکی بر تجارت بین المللی بازده بالاتری دارد. بین اندازه کشور و اهمیت تجارت رابطه مشخصاً معکوسی وجود دارد. به این ترتیب طبق انتظار اقتصادهای کوچک و عمدتاً متکی بر تجارت کارآیی بالاتری دارند. «فلسفه مالیات بر ارزش افزوده ایجاد همبستگی و ارتباط منطقی در ساختار و سهولت اجرا و وصول مالیات می‌باشد و حامیان استقرار این نظام مالیاتی معتقدند که این نوع مالیات خصوصاً یکی از کارآمدترین نظام‌های مالیاتی است»[24]
به دلیل این معرفی سریع و همه جانبه مالیات بر ارزش افزوده قوانین اجرایی آن با بهره گیری از انواع و اقسام اصطلاحات به تصویب رسیده و در هر کشوری شکل خاص خود را دارد. تایت به حق این نوع از مالیات را پدیده مالیاتی بی همتا خوانده است.[25] به همین دلیل فرصت چندانی برای تکامل مجموعه واژگانی مورد توافق همگان یا اتخاذ رهیافتی مشترک وجود نداشته است.[26] نام «مالیات بر ارزش افزوده»، اصطلاحی بین‌المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و «مالیات بر افزوده ـ ارزش» وجود دارد.[27] هر دو سبک نگارش برابر نهاده اصطلاح اصلی به زبان فرانسه است[28] و می‌توان استدلال کرد که بهترین ترجمه برای این اصطلاح فرانسوی الاصل ajoutee de tax عبارت است از مالیات بر ارزش افزوده که البته در زبان انگلیسی رایج نیست، در کشورهای دیگر نیز از «مالیات برکالا و خدمات» استفاده می‌شود. همان طور که قبلاً نیز گفته شد، در سراسر این فصل از عبارت مالیات بر ارزش افزوده استفاده می‌شود[29] اصطلاح «مالیات بر ارزش افزوده» بر عبارت مالیات بر کالا و خدمات ارجحیت دارد، زیرا ماهیت منحصر به فرد این نوع از مالیات را به شکل بهتری بیان می کند.
همچنین باید این نکته را در ذهن داشت که برخی از انواع این اصطلاحات را نمی‌توان به خوبی به زبان‌های دیگر ترجمه کرد. در نتیجه به دلیل نبود واژگان مشترک، نوعی نوسان ذاتی شکل می‌گیرد. نام «مالیات بر ارزش افزوده» اصطلاحی بین المللی نیست. این اصطلاح در زبان انگلیسی به دو شکل «مالیات بر افزوده ارزش» و مالیات بر افزوده – ارزش
به ویژه باید گفت که هیچ سازمان بین المللی وجود ندارد که نقش خاص نظارت بر عملکرد مالیات‌های بر ارزش افزوده را در میان کشورهای مختلف مثلاً به شیوه نقش نظارتی کمیته امور مالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [30] بر قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و نقش اتحادیه بین المللی گمرکات (با نام سابق شورای همکاری گمرکات) درجمع آوری عوارض گمرکی داشته باشد. اگر چه کمیسیون اروپایی این کار را در قالب اتحادیه اروپایی انجام می دهد.[31] اما باید گفت فاقد صلاحیت جهانی لازم برای نظارت بین المللی بر نحوه اجرای قانون مالیاتی فوق است. البته باید گفت که به رغم وجود تفاوت در اسامی و اصطلاحات مختلف، مالیات بر ارزش افزوده در سراسر جهان از مبنایی مشترک برخوردار است و در این فصل نیز همین مبنای مشترک محور مطالعه قرار می‌گیرد.
در بسیاری از کشورها چند نوع و درصد مختلف برای این مالیات وجود دارد. مثلا آلمان: مالیات استاندارد ۱۹٪ و برای موادغذایی، مطبوعات و کتاب ۷٪ و اجرت پزشک صفر٪ ولی دارو ۱۹٪ است. کمترین سطح مالیات بر ارزش افزوده را در اروپا سوئیس با ۸٪ و بالاترین را ایسلند با ۲۵،۱٪ داراست. در کشورهای دیگر جهان نیز بین ۴ تا ۲۵٪ رایج است (ژاپن ۵٪، ترکیه ۱٪، ۸٪ و ۱۸٪، سوئیس صفر تا ۸٪، ایالات متحد آمریکا صفر تا ۱۰٪)
هدف از این فصل، منحصراً محدود به ساختار حقوقی لازم برای اجرای این نظام با توجه به پیاده سازی این نظام از سوی سایر کشورها است.
 
 سیاست های کلی نظام (ابلاغی توسط مقام معظم رهبری) روزنامه رسمی شماره 17995 مورخ 15/9/1385.[1]
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1378 مجلس شورای اسلامی.[2]
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی.[3]

اسلامی ایران است؛ بر اساس این اصل، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد. در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آن ها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام کند و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. براساس این اصل، کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر اساس ماده 44 آیین نامه داخلی مجلس تشکیل شد.
پرسش اصلی در این رساله آن است که نهادهای نظارتی فراقضایی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند و کمیسیون اصل نود به عنوان یکی از مهمترین این نهادها از چه سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که نظارت اداری و اقتصادی به همراه سازوکارهای حقوقی آن در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و کمیسیون اصل نود یکی از مهمترین نهادهای فراقضایی نظارتی همراه با ضمانت اجرای حقوقی و سیاسی است. یافته مهم این تحقیق آن است که اثرگذاری و پیگیریهای کمیسیون اصل نود قانون اساسی به میزان زیادی، به جایگاه مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی و همسویی و حسن روابط قوای مقننه و قضائیه دارد.
کلید واژه: نظارت، کمیسیون اصل نود، ضمانت اجرا، فساد.
فهرست مطالب
عنوان                                                                                       صفحه
مقدمه 2
الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق 2
ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش 5
ج:پرسش های پژوهش 7
د: فرضیه پژوهش 7
ه: اهداف پژوهش 8
و: روش پژوهش 8
ز: سازماندهی پژوهش 9
ی: محدوده زمانی و مکانی 9
فصل نخست: چارچوب نظری و مفهومی پژوهش. 11
مبحث نخست: تعریف نظارت، جایگاه و ضرورت وجودی نهادهای نظارتی. 11
گفتار نخست : تعریف نظارت. 12
گفتار دوم : فلسفه وجودی نظارت. 16
گفتار سوم : اهمیت و جایگاه نظارت. 18
مبحث دوم : انواع نظارت. 22
گفتار نخست: نظارت سیاسی 22
گفتار دوم : نظارت قضایی و حقوقی 27
بند نخست: نظارت قضایی 27
بند دوم: نظارت حقوقی 30
گفتار سوم: نظارت اداری 34
بند نخست: راه های کنترل اداری 35
بند دوم: اهداف کنترل اداری 36
بند سوم:  شاخص های نظارت اداری 37
گفتار چهارم: نظارت از طریق کمیسیون اصل نود39
مبحث سوم: کلیات مفهومی و اقسام فساد. 44
گفتار نخست : تعریف فساد. 44
گفتار دوم : اقسام فساد. 46
بند نخست : تقسیم بندی فساد از حیث درجه و ماهیت. 46
بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه. 48
گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد. 50
بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی 50
بند دوم: تاثیر نهادهای نظارتی بر کاهش فساد. 52
فصل دوم: ساختار تشکیلاتی و حقوقی کمیسیون اصل نود و نهادهای بازرسی فراقضایی مدرن (آمبودزمان)  55
مبحث نخست : مبانی قانونی و صلاحیتهای کمیسیون اصل نود. 56
گفتار نخست : مبانی قانونی کمیسیون اصل نود. 57
گفتار دوم : اعتبار و جایگاه کمیسیون اصل نود در ایران 58
مبحث دوم : صلاحیت ، رویه و تشکیلات کمیسیون اصل نود. 59
گفتار نخست : چگونگی رسیدگی کمیسیون اصل نود به شکایات. 60
گفتار دوم : گستره نظارت کمیسیون اصل نود. 61
گفتار سوم : بررسی ابهام عبارت «طرز کار» در اصل نود قانون اساسی 62
بند نخست: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور کلی و سیاست های کلان 64
بند دوم: ادله شمول عبارت «طرز کار» به امور جزیی 65
گفتار چهارم: تشکیلات کمیسیون اصل نود. 67
بند نخست: از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1365 68
بند دوم:  از زمان تصویب قانون نحوه اجرای اصل نود قانون اساسی 69
مبحث سوم: آمبودزمان و میزان همپوشانی نهادهای نظارتی فراقضایی مندرج در قانون اساسی   71
گفتار نخست : تاریخچه آمبودزمان، اهمیت و نقش آن در حمایت از حقوق شهروندان 71
بند نخست:تاریخچه آمبودزمان 71
بند دوم: تعریف و اهمیت نهاد آمبودزمان 74
بند سوم: نقش آمبودزمان ها در حمایت از حقوق شهروندان 77
گفتاردوم: رسیدگی فراقضایی و ضمانت اجرای نهاد آمبودزمان 79
بند نخست : رسیدگی به شکایات به روش فراقضایی 81
بند دوم: رسیدگی خود جوش 82
بند سوم : اشتراکات آمبودزمان ها 84
گفتار سوم: بررسی وجوه اشتراک نهاد آمبودزمان و کمیسیون اصل نود قانون اساسی 87
فصل سوم: ضمانت های اجرایی و جایگاه مبارزه با فساد در ساز و کارهای کمیسیون اصل نود و نقش قوانین و مقررات در کاهش فساد. 91
مبحث نخست: کارکردهای کمیسیون اصل نود در ارتباط با فساد و بررسی نمونه هایی از گزارشهای کمیسیون در رابطه با مفاسد اقتصادی. 92
گفتار نخست:  ورود کمیسیون اصل نود به پیگیری پرونده های مفاسد اقتصادی پیرو فرمان رهبری  92
گفتار دوم: بررسی نمونه هایی از گزارش های کمیسیون اصل نود به مجلس و دیوان عدالت اداری  95
مبحث دوم: ضمانت های اجرایی ، محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی. 104
گفتار نخست: ضمانت های اجرایی تصمیمات کمیسیون اصل نود قانون اساسی 105
بند نخست: ضمانت های اجرایی موجود در قوانین برای کمیسیون اصل نود قانون اساسی 107
بند دوم: دلایل اثرگذاری فزونتر ضمانت های اجرایی معنوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی  109
گفتار دوم: محدودیت های کمیسیون اصل نود و بررسی حقوقی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی  110
بند نخست: محدودیت های عملکردی کمیسیون اصل نود قانون اساسی 111
بند دوم: بررسی طرح اصلاح ساختار کمیسیون اصل نود قانون اساسی 112
مبحث سوم: بررسی فساد از منظر کاستی ها در قوانین و مقررات. 115
گفتار نخست : تاثیر شکلی قوانین بر میزان فساد. 116
بند نخست : صراحت قانون و قابلیت اجرایی آن 116
بند دوم: ضمانت اجراهای قوانین و سهولت دسترسی به آنها 118
گفتار دوم : تاثیر محتوای حقوقی قوانین بر افزایش یا کاهش فساد در جامعه. 120
بند نخست: افزایش هزینه گرایش به فساد. 121
بند دوم: کاهش نقش دخالت دولت. 122
گفتار سوم : نقش مقررات اخلاقی شغلی در کاهش فساد اداری و مالی 125
مبحث چهارم: تاثیر قوه قانونگذار در مبارزه با فساد. 127
گفتار نخست: احتراز از تورم قوانین و ایجاد واکنش موثر در ارتباط با فساد. 128
گفتار دوم: تصویب قوانین کارامد. 130
گفتار سوم: برقراری نهادهای مستقل مبارزه با فساد. 132
نتیجه گیری: 136
منابع و مواخذ
مقدمه
 الف: تعریف و بیان مسأله تحقیق
     بحث نظارت و بازرسی یکی از مهمترین بحث ها در حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری محسوب می شود، زیرا با انجام بازرسی و نظارت اداری موثر از طریق نهادهای صالح و قانونی می توان نتایج ارزشمندی را در نظام اداری مشاهده نمود. از این رو دولتهای گوناگون در ایجاد نهادهای نظارتی و اعطای اختیار کافی به آنها در راستای تحقق در نظارت و دستیابی به سلامت اداری و اقتصادی سعی جدی داشته اند. اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی و گام مهمی در جهت پاسخگو کردن نهادهای حکومتی به مردم دانست. آنجا که تأکید دارد هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه داشته باشد فرد می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مانند دیوان عدالت اداری با قواعد حقوقی و قضایی احاطه نشده است و در رسیدگی به شکایات شهروندان از انعطاف بیشتری برخوردار است. البته لازم به ذکر است که در مفهوم نظارت و همینطور در اصطلاح «طرزکار قوای سه گانه» مصرح در اصل نود قانون اساسی ابهاماتی موجود است چراکه بر سر این مساله که آیا کمیسیون اصل نود فقط به امور کلی رسیدگی می کند و یا به امور جزیی و موردی نیز می پردازد توافقی وجود ندارد چراکه مفهوم نظارت به طور صریح و دقیق در قانون اساسی تعریف نشده و بدین سبب نیازمند ایضاح و تفسیر است. به نظر می رسد منظور از نظارت، اجمالاً کنترل است که برای تبیین مفهوم نظارت باید این مفهوم را از اجرا و اعمال اختیار تفکیک کرد. بدین معنا که به لحاظ منطقی، ابتدا باید یک مقام یا نهاد، اختیار قانونی خود را اعمال کند یا به بیان ساده اقدامی صورت دهد، تا اساساً نظارت برآن معنا یابد. در درجه دوم لازم است مفهوم نظارت از رسیدگی قضایی تفکیک گردد. نظارت همیشه به منظور پیگیری قضایی انجام نمی شود و ممکن است صرفاً یک سلسله آثار سیاسی و فرهنگی به دنبال آورد. با این حال در پاره ای موارد نظارت به رسیدگی قضایی منتهی می گردد که در نتیجه آن ممکن است شخص یا مقامی به ارتکاب عمل خلاف محکوم، و متحمل  جبران خسارت یا مجازات گردد.
      ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرزکار مجلس با قوای مجریه و قضاییه باشد رسیدگی می کند. چنانچه ملاحظه می گردد همان عبارت اصل نود را بازگو می کند و در کاهش ابهام آن تأثیر بسزایی ندارد. موافقان و مخالفان هر دو دیدگاه چه شمول اصطلاح طرزکار صرفاً به امور کلی، با ورود امور جزیی به این دایره شمول دلایل و استدلال های خاص خود را دارا می باشند. سابقه چنین نظارتهایی به پیش از انقلاب باز می گردد، اما با پیروزی انقلاب اسلامی زمینه برای بروز و ظهور این قانون فراهم شد تا آنجا که کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی شکل گرفت تا سه قوه اصلی نظام را زیر چتر نظارتی مجلس بنشاند.
     کمیسیون اصل نود قانون اساسی را با آمبودزمان ( نهاد نظارت و بازرسی )، را که امروزه یکی از مکانیسم های نظارتی مهم در جهان می باشد، قابل قیاس دانسته اند. آمبودزمان امروزه جایگاه مهمی در بحث نظارت و حاکمیت قانون به خود اختصاص داده است. وظایف و اختیارات آمبودزمان از حدود آزادی ها فراتر می رود و هرنوع تخطی از قانون را دربر می گیرد، چنانچه هرکس می تواند با تقدیم دادخواست کتبی، هرگونه شکایتی را بدون هیچگونه تشریفاتی نزد آمبودزمان طرح کند و یا با آنها قرار ملاقات بگذارد و برای تقدیم شکوائیه شرایط محدودکننده ای از لحاظ شخص شاکی و میزان نفع شاکی از طرح شکایات و غیره وجود ندارد. از ویژگی آمبودزمان تعامل آن با پارلمان می باشد که دارای صلاحیت رسیدگی به شکایات شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی است. این نهاد، صالح در حدود توصیه نامه و ارائه گزارش از عملکرد خود است و تصمیمات آن مستقیماً فاقد قوه لازم الاجرا می باشد، ولی این تصمیمات می تواند منجر به تصمیمات قضایی و سیاسی علیه مقامات و نهادهای خاصی گردد. اینکه تاچه میزان ارگانهایی چون کمیسیون اصل 90 و سازمان بازرسی کل کشور با نهاد آمبودزمان هماهنگ است به لحاظ میزان وابستگی این نهادها به قدرت جای تأمل دارد.
     البته قلمرو رسیدگی مجلس بسیار وسیع است و با اینکه اصل نود نیز با کلمه «هرکس» شروع می گردد، یعنی هر شخص طبیعی یا حقوقی ممکن است صاحب شکایت باشد اما این اجازه عام متضمن این نکته نیست که هرکس شکایتی را می تواند به مجلس بدهد و تقاضای رسیدگی کند. بلکه این رسیدگی مشروط به این علت است که موضوع مورد شکایت در صلاحیت مجلس بوده، یعنی باید شکایت از طرز کار مجلس یا قوه قضاییه یا قوه مجریه باشد، و در موارد ممکن ابتدا در مراجع صالحه قضائی مطرح  و مورد بررسی قرار گرفته شده باشد. صراحت موجود در این اصل تا حد زیادی بیانگر جایگاه مهم و حساس کمیسیون اصل نود در رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر سه قوه دارد، اما مروری اجمالی بر عملکرد این کمیسیون در دوره های اولیه مجلس نشان می دهد کمیسیون اصل نود در این دوره ها رویکردی به نسبه منفعلانه و غیرنظارتی داشته و چندان در مسیر اجرای این اصل حرکت نمی کرده است و از حدود سال های 1378 به بعد به دلیل تغییرات حاصله در فضای سیاسی حاکم بر کشور تحولاتی در فعالیتهای این کمیسیون ایجاد شد. حجم شکایات و درخواست های ارسال شده به این کمیسیون خصوصاً از سوی چهره های سیاسی افزایش یافت و کمیسیون وارد فاز جدیدی از فعالیت شد. این کمیسیون در مجلس هفتم و هشتم رویکرد جدی تری در بعد نظارتی اتخاذ کرد و از مسائل خرد و منطقه ای وارد مسائل کلان شد و نظارت بر ساز و کارهای عملیاتی و عملکرد سه قوه جز دستور کارهای اصلی کمیسیون قرار گرفت.
     مجلس هشتم حتی در اقدامی برای محکم کردن جایگاه کمیسیون اصل نود مصوب کرد که سایر دستگاه های نظارتی، همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی همواره یک نسخه از گزارشها و نتایج بررسیهای خود درباره تخلفات و موضوعات مهم در دست بررسی را دراختیار این کمیسیون قرار دهند تا به نحوی از ظرفیتهای این کمیسیون در مسیر پیگیری پرونده ها استفاده کنند.
       مستند به اختیارات و وظایف فوق در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اجتماعی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده ای مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود که از پرونده ای مهم موجود در کمیسیون اصل نود می توان به حوزه هایی چون: زمینه بانکها، بیمه ها و مسائل ارضی، صنایع، مخابرات، کشتیرانی و . نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی، خودرو تقسیم گردید که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین گردیدند. با این اوصاف به نظر می رسد، کمیسیون، از دور هشتم مجلس به بعد وارد بعد نظارتی _خصوصاً نظارت اقتصادی _  برعملکرد سه قوه شده است. تا جایی که بحث تبدیل کمیسیون اصل نود به دیوان نیز مطرح گشته است که البته موافقان و مخالفان خود را داراست.

ب: پیشینه علمی و ضرورت انجام پژوهش
 

     بررسی نهادهای نظارتی فراقضایی که در منابع حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند، کمیسیون اصل نود تا حد بسیاری محجور مانده است و عملکرد این کمیسیون نیزجز دو سه دوره اخیر بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است. تعدادی از آثاری که به نحو مستقیم یا غیر مستقیم به حوزه نظارت فراقضایی به ویژه کمیسیون اصل نود ، در جهت مبارزه با فساد پرداخته شده بدین شرح می باشد:
_ محمد راسخ ، 1391، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی.  در این نوشتار، نگارنده سعی بر بررسی ساختار قانون نظام نظارت و تعادل در ایران داشته است و به معانی نظارت و تعادل و جایگاه آن در منظومه حقوق اساسی و ضرورت وجود تعادل در نظارت عنوان شده است. که بر اساس قوانین و مقررات به شرح و بسط این مفاهیم پرداخته است.
_ ابراهیم موسی زاده ، فضل الله جوکار،1390 ، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران. در این اثر به بررسی نهاد آمبودزمان به عنوان تضمین کننده سلامت نظام اداری ، مرجع رسیدگی غیر قضایی و همچنین پیشینه تاریخی این نهاد  و نگاه تطبیقی به نهادهای متناظر و مشابه پرداخته شده است.
_مجموعه قوانین و مقررات  مراجع نظارتی مشتمل بر:  قوانین ، آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ، زیرنویس های تنقیحی و توضیحی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. در این مجموعه به درج قوانین و مقررات برخی مراجع نظارتی اکتفا شده است که بر اساس اولویت مراجع نظارتی نامبرده در قانون اساسی، و سپس شرح مراجع نظارتی درج شده در قوانین و مقررات عمومی مورد بررسی قرار گرفته است.
 _ هروالد وینتر، 1390،اقتصاد جرم ( مقدمه ای بر تحلیل عقلانی جرم )،  ترجمه علی حسین صدمی، جواد آماره حمیدرضا حسین پور. این نوشتار ضمن تحلیل مؤلفه های اقتصادی جرم به بررسی تأثیر تنقیح قوانین که افزایش دهنده هزینه های جرم و فساد به نسبت منفعت آن ، برای مجرم است می پردازد.

واژگان کلیدی: نظارت قضایی، سوءاستفاده، صلاحیت اختیاری، انگلستان،اصل انصاف
مقدمه. 1
بخش اول.  سوءاستفاده از حق، مفاهیم مشابه و عناصر تشکیل دهنده آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس     8
فصل اول. مفهوم و عناصر تشکیل دهنده سوءاستفاده از حق 9
گفتار اول . مفهوم سوءاستفاده از حق 9
بند اول.  مفهوم حق   11
بند دوم. مفهوم سوءاستفاده از اختیار و انحراف از صلاحیت ( سوءاستفاده، خروج یا تجاوز از اختیارات)  13

سوءاستفاده و خرج از صلاحیت 13
 

سوءاستفاده و انحراف از صلاحیت 16
گفتار دوم. عناصر تشکیل دهنده سوء استفاده در فقه اسلام و حقوق ایران و انگلستان 18
بند اول. معیار سوءاستفاده از حق در حقوق اسلام و قانون مدنی    18

دیدگاه اهل سنت 19
 

فقه امامیه. 20
بند دوم. قانون مدنی    21
بند سوم. سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا   22

مفهوم سوءاستفاده در نظام حقوقی کامن لا 22
 

عناصر سوءاستفاده از حق در حقوق کامن لا 23
فصل دوم.  مفاهیم مشابه با مفهوم سوءاستفاده از حق، در فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران و انگلستان   27
گفتار اول. قاعده لا ضرر در فقه اسلام و حقوق انگلستان 27
بند اول.  قاعده لاضرر و مفهوم سوءاستفاده از حق در فقه اسلام   28

قاعده لاضرر در فقه اسلام. 28
 

سوءاستفاده از حق در فقه اسلام. 31
بند دوم. سوءاستفاده از حق، به قصد اضرار به غیر در حقوق  در کامن لا   34
بند سوم. تفاوت مفهوم و کاربرد سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر  34
گفتار دوم. حیله و تقلب و تدلیس در حقوق ایران و انگلیس. 36
بند اول. شباهت مفهومی نظریه حیله و تقلب، با منع سوءاستفاده از حق   36
بند دوم. شباهت ساختار مفهوم سوء عرضه (تدلیس)و مفهوم سوءاستفاده از حق   37

مفهوم تدلیس در حقوق ایران 37
 

سوء عرضه ( تدلیس) در نظام حقوقی کامن لا 39
گفتارسوم. مفاهیم معامله به قصد فرار از دین و جهت معامله ومعامله صوری در حقوق ایران و انگلستان 42
بند اول. مفهوم معامله به قصد فرار از دین و تمایز آن با سوءاستفاده از حق   42
بند دوم. مفهوم نظریه جهت نامشروع   44
بند سوم. معامله صوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان   46
بخش دوم .  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در قوانین و رویه قضایی ایران و انگلستان 51
فصل اول. معیار های نظارت قضایی در قوانین و رویه‌های قضایی ایران و انگلستان 52
گفتار اول. معیارهای نظارت قضایی در قانون و رویه دیوان عدالت اداری ایران 53
بند اول. معیارهای موجود در قانون دیوان عدالت اداری و قوانین مرتبط    53
بند دوم.  معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در آراء دیوان عدالت اداری    56

رعایت موازین شرعی 56
الف. اصل تناسب 57
ب. اصل قانونی بودن 57

عقلانیت 59
گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس. 61
فصل دوم. بررسی تطبیقی معیارهای  نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات در حقوق انگلستان با نظام حقوق اداری ایران 64
گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری 66
بند  اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری    66
بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت    67
گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات درحقوق انگلستان در تطبیق با رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری    70
بند اول.  معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    72
1.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری 72
2.مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری 74

3. انصاف رویه ای ؛ هدف مناسب ، عوامل مرتبط و رویه نامناسب در آراء دیوان عدالت اداری 76
الف .هدف نا مناسب 76
ب. رویه نا مناسب و بکارگیری عوامل مرتبط 77
بند دوم. نظارت قضایی و معیار سوءاستفاده از اختیار در آراء شعب دیوان عدالت اداری    78
نتیجه گیری 83
فهرست منابع 85

مقدمه 
 

  با گسترش مفهوم اداره و نقش پررنگ نهادها و مقامات اداری در زندگی روزمره شهروندان دیگر تردیدی در ضرورت وجد گستره وسیعی از صلاحیت‌ها چه اختیاری و چه تکلیفی برای مقام­های اداری وجود ندارد؛ آنچه در این شرایط اهمیت می­یابد نحوه و کیفیت نظارت قضایی بر اعمال این صلاحیت‌هاست.
   گاه رخ می‌دهد که اعمال صلاحیت‌های اختیاری کاملاً در چارچوب قانون بوده و با رعایت تمام موازین و مقررات همراه بوده اما با بررسی دقیق و موشکافانه محرز می‌شود که این اعمال نه‌تنها در راستای منافع عمومی نبوده بلکه در جهت و منافع شخصی، فشارهای احزاب و . بوده است. این قبیل اعمال صلاحیت‌ها ضرورت شناسایی مفهوم سوءاستفاده و گستره ابعاد آن در اقدامات مقامات اداری را نمایان می‌کند. این  مفهوم را می‌توان در حقوق انگلستان مفهومی شناخته‌شده بشمار آورد. 
      سوءاستفاده به انگیزه و محرک مقام اداری برمی‌گردد مقام اداری چرا باید عملی را به‌موقع اجرا گذارد سؤال که می‌تواند مطرح شود این است که یک مقام اداری به چه علت یک عمل را انجام می‌دهد؟ با نتایج حاصل از بررسی قضیه APPH v Wednesbury Corporation(1997) یک دلیل برای اینکه سوءاستفاده از اختیار رخ دهد را می توان این عنوان کرد که مقام اداری به وقایع و حقایقی اعتبار بخشد که درواقع در مسیر پرونده نباید در نظر گرفته می‌شدند. دومین مورد زمانی است که مقام اداری حتی با رعایت تمام جوانب امر تصمیم اتخاذ کند، که هیچ مقام اداری معقولی در
شرایط برابر چنین تصمیمی نخواهد گرفت، که این امر از زمان قضیه CCSU v  Minister for the Civil Service(1984) اغلب با عنوان غیرمنطقی[1](بی‌خردی) یاد می‌شود.[2]
    در نظام حقوقی ما با توجه به اهمیت روزافزون این بحث می­توان با وحدت ملاک از رویه‌های موجود در انگلستان مفهوم سوءاستفاده را شناسایی نمود و با ایجاد نهادهای نظارتی مناسب یا گسترش نهادهای موجود از نفوذ سوءاستفاده در تصمیمات مقامات اداری و تحت‌الشعاع قرار دادن منافع عمومی جلوگیری کرد.
    در قانون دیوان عدالت اداری ایران به عنوان نهادی که وظیفه نظارت قضایی بر اعمال اداره را بر عهده دارد مفهوم سوءاستفاده به‌عنوان دلیلی برای بی‌اعتبار کردن اقدامات و تصمیمات مقامات اداری مورداستفاده قرارگرفته است، اما در رویه دیوان نشانی از استناد به این مفهوم و شناسایی آن در قالب نظارت قضایی یافت نمی‌شود. هرچند مفهوم سوءاستفاده از صلاحیت دارای سابقه چشم‌گیری نیست، اما با بررسی سیر کنونی رویه دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد این مفهوم اهمیتی دوچندان یافته است.

ضرورت پژوهش و بیان مسئله
   سوءاستفاده عنوان عامی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و این عنوان در مفهوم ساده و ابتدایی، استفاده از صلاحیت به مفهوم عام(اختیاری یا تکلیفی) مغایر هدف اعطاء صلاحیت شناخته می‌شود. در حقوق عمومی مقام اداری دارای صلاحیت‌های گسترده اختیاری هستند که اعمال این صلاحیت‌ها گاه در چارچوب قانونی می‌تواند مغایر با منافع عمومی و با انگیزه های سوء مانند تمایل فردی، خواسته های گروهی، فشار احزاب و . اعمال شود. درواقع، در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می کند. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را برای این نوع نظارت در نظر
گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد.
      منطق نظارت پس از عملی شدن یک اقدام بر نظارت در حین اجرا نیز صادق است افزون بر این هر یک از قوای حکومتی موظف است بر عملکرد و اقدامات مقامات و نهادهای تحت اداره ی خود نظارت کند. این نوع نظارت را نظارت درون قوه ای می نامند. با این حال، هدف از ایجاد نظام نظارت و تعادل  این است که به نظارت درون قوه ای اکتفا نشود زیرا با اینکه انجام عمل و نظارت در دو مرحله ی جداگانه صورت می گیرد ولی اختیار و مسوولیت انجام عمل و نظارت بر این عمل در نهایت درون یک قوه متمرکز است و همچنان احتمال سوءاستفاده یا اهمال کاری در آن قوه وجود دارد. بنابراین با وجود چنین اتحادی احتمال دستیابی به هدف مورد نظر قانون­گذار از نظارت پایین می آید. به دیگر سخن هدف اصلی و نهایی این بوده است که نوعی نظارت برون قوه­ای بر اقدامات هر یک از شعبه­های حکومت وجود داشته باشد.
       هرچند در اعمال صلاحیت‌های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می‌شود ولی اعطای صلاحیت اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خودسرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد. مقام اداری نمی‌تواند با استناد به عناوینی چون «مصلحت» و «مقتضیات» اداری از قدرت خود سوءاستفاده کند.[3]
      نظارت قضایی بر سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری مقامات اداری، ابزاری جهت کنترل اعمال نهادهای عمومی می‌باشد. این ابزار را می‌توان به‌عنوان یکی از ملزومات رسیدن به دولت قانون مدار و حکمرانی خوب مورد بررسی قرار داد. در سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری تصمیم خویش در لفافه‌ای از قانون‌مداری و منافع عمومی ولی برای تامین منافع شخصی و گروهی اتخاذ می کند. لذا، پیچیدگی و اهمیت موضوع، نظارت دقیق قضایی را می‌طلبد و نظام‌های گوناگون حقوقی معیارهای متنوع و فنی را را برای این نوع نظارت در نظر گرفته‌اند. فقدان نظارت موثر بر این امر و نواقص فراوان در معیارهای احراز سوءاستفاده از اختیارات نیاز به این پژوهش را دوچندان می‌سازد

اهداف پژوهش
      مفهوم سوءاستفاده در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های مقامات اداری تنها مفهومی نام برده شده در قانون دیوان عدالت اداری است و جایگاه شایسته خودرا در رویه دیوان نیافته است با توجه به پیش ­بینی این مفهوم در قانون دیوان عدالت اداری و با بهره گیری از تجربیات نظام­های حقوقی دیگر همچون انگلستان که دارای رویه کارآمد تر در برخورد بااین مفهوم است می‌توان مفهوم سوءاستفاده رادر چارچوب نظارت قضایی بر صلاحیت‌های مقامات اداری معیاربندی کرد.
      هدف از این پژوهش شناسایی مفهوم سوءاستفاده و بررسی مصادیق آن دراعمال صلاحیت‌های مقامات اداری ایران است. برای این منظور و  جلوگیری از گسترش سوءاستفاده و شناسایی معیارهای مناسب  نظارت قضایی  از رویه‌های موجود و اصول نظارتی نظام حقوق اداری در حقوق انگلستان بر سوءاستفاده های مقامات از