۳ - ۱ - ۲ - ۲ – ۱٫ دلیل اول
الف: آیه فوق و روایت یاد شده (اقامه نماز به شکل جماعت) وجوب یا استحباب اقامه نمازهای جماعت را نشان می‌دهند؛ بنابراین اقامه یک امر و شرکت امر دیگری می‌باشد.

ب: همانطور که همه مسافرها باید نمازهای چهاررکعتی را دو رکعتی بخوانند (به دلیل وجود مخصص) یعنی باید نماز را قصر کنند تمام مسلمین به دلیل مخصص در روز جمعه باید نماز ظهر را به قصر بخوانند و چنین مخصص قوی السند و قوی الدلاله‌ای نداریم. شخص مسافر چه در اقامه نماز جمعه و چه در نمازهای یومیه نمازهای چهار رکعتی را دورکعتی می‌خواند بنابراین به او دو نوع امر شده است:
نماز ظهر دو رکعتی اقامه ‌کند؛
نماز جماعت دو رکعتی بخواند.
ج: در نماز جمعه نیز مانند نماز یومیه محتاج به دو دلیل هستیم: یکی اقامه جمعه با شرایط خاصش ۲- شرکت در نماز جمعه برپا شده که در این خصوص وجوب تعیینی یا وجوب تخییری از آن فهمیده می‌شود.
د: با این توضیح این سؤال مطرح می‌شود: آیا به همه مسلمانان مانند شخص مسافر امر شده که اقامه نماز جمعه کنند؟ یعنی همه مسلمانان در روز جمعه باید نماز ظهر را دو رکعتی بخوانند؟ مسلماً چنین امری وجود ندارد بلکه آنچه که امر بدان شده شرکت در نماز جمعه است.
امر به اقامه به نماز جمعه به همه مردم داده نشده بلکه امر به اقامه فقط به فقیه یا امام معصوم داده شده است. زیرا دلیلی مبنی بر اینکه عموم مسلمین بتوانند اقامه جمعه کنند نداریم. در زمان غیبت، دریافت اذن خاص از امام معصوم علیه السلام امکان‌پذیر نیست. پس یک راه باقی می‌ماند و آن وجوب اقامه نماز جمعه بر فقیه جامع الشرایط خواهد بود. بنابراین اگر فقیه در رساله بنویسد که نماز جمعه واجب تعیینی یا واجب تخییری است منظور او شرکت در نماز جمعه است نه اقامه چون اقامه آن فقط مربوط به شخص فقیه خواهد بود.
امر به اقامه فقط یک مخاطب خاص دارد و آن مخاطب مکلف به اقامه آن است. از ادله موجود فهمیده می‌شود که مخاطب و مکلف به اقامه کسی غیر از امام معصوم و مجتهد جامع الشرایط نمی‌تواند باشد.
۳ - ۱ - ۲ - ۲ – ۲٫ دلیل دوم
اینکه در بسیاری از کتب فقها تأکید بر سلطان عادل شده است و سخن از اذن او به میان آمده است سلطان عادل با دو معنا استعمال می‌شود.
در حالت اول منظور از سلطان عادل همان امام عادل و اذن او می‌باشد که صدور این روایات دلالت حقیقی بر امام معصوم دارد.
در صورت دوم سلطان عادل همان فقیه جامع الشرایط در نظر گرفته می‌شود.
نکته مهمی که باید بدان توجه شود این است که در طول هیچیک از دوره‌های تاریخی شاه یا سلطان عادل به معنای واقعی وجود نداشته است همه شاهان کشورهای مختلف در حد کم یا زیاد ظلم و عدم اجرای عدالت را در نحوه حکومت داری خود در پیش گرفته بوده‌اند.
بنابراین اگر ائمه معصومین(ع) در بسیاری موارد با‌اشاره به کلمه سلطان و عادل بودن تصریح به وجوب اقامه نماز جمعه نموده‌اند، منظورشان همان دو دسته یاد شده بود و بس یعنی اقامه نماز جمعه با حضور امام معصوم و یا ولی فقیه جامع الشرایط، از اینرو معلوم می‌گردد که این دسته از روایات در حالت تقیه بیان شده است.
منظور از سلطان یعنی کسی که قدرت اجرایی دارد همانطور که در متون تاریخی دیده و می‌دانیم سلاطین و شاهان دارای قدرت اجرایی بوده‌اند اما ملکه عدالت در آنها نبوده و نیست. ملکه عدالت هم تنها در وجود امام یا فقیه جامع الشرایط یافت می‌شود بنابراین با این توضیحات و با توجه به اینکه غیر ممکن است که امام معصوم امر به اطاعت از شاه ظالم نماید نتیجه گیری می‌شود که: نماز جماعت را نمی‌توان به اذن سلطان ظالم اقامه کرد. یعنی اگر شاه یک کشور امر به اقامه نماز جمعه کرد نمی‌توان آنر ا برپا کرد مگر در حالت تقیه بنابراین شرکت در چنین نماز جمعه‌ای نیز نمی‌تواند واجب باشد.
رساله‌هایی که در اثبات عدم وجوب تعیینی و یا وجوب تخییری اقامه جمعه در عصر غیبت نوشته شده‌اند عبارتند از:
رساله صلاه الجمعه؛ مولی عبدالله بن محمد تونی بشروی (م ۱۰۷۱ ق)؛
رساله فی صلاه الجمعه؛ مولی امین بن محمد؛
رساله فی صلاه الجمعه؛ میرداماد (۱۰۴۱ ). رساله مذکور فقط یک صفحه است که در پاسخ پرسشی نگاشته شده مبنی بر اینکه فریضه جمعه در عصر غیبت افضل است و نماز ظهر و جمعه به شرط وجود نایب عام که همان مجتهد جامع الشرایط است واجب خواهد بود؛
رساله‌ای در نماز جمعه؛ آقا جمال خوانساری (م ۱۱۲۵ ق). این رساله در یک نسخه برای شاه سلیمان نوشته شده است؛
رساله‌ای در صلاه الجمعه؛ محمد کاظم تویسرکانی از شاگردان آقا جمال خوانساری؛
صلاه الجمعه؛ سید اسماعیل بن محمدخاتون آبادی؛
اللمعه فی امر صلاه الجمعه؛ سید حسین نیشابوری طوسی مشهدی (م ۱۱۰۲ م)؛
رساله فی صلاه الجمعه و عدم وجوبها عینا فی زمن الغیبه؛ عبید العالی فرزند محقق ثانی (۹۹۳ ق)؛
رساله فی صلاه الجمعه و اختیار نفی الوجوب التعیینی؛ علی بن هلال کرکی (۹۸۴ م) از شاگردان محقق کرکی؛
رساله فی صلاه الجمعه؛ سید حسین عاملی (۱۰۳۲ م)؛
رساله فی صلاه الجمعه (یکی از شاگردان آقا جمال خوانساری)؛
رساله نماز جمعه؛ عبدالعلی بن محمود خادم جاپقلی (قرن ۱۰).^[۲۰۹]
در قرن‌های ۱۳ و ۱۴ قمری - که دیگر نماز جمعه مورد قبول امامیه برگزار نشده - رساله‌های مستقل فقهی در خصوص این موضوع کمتر یافته می‌شود.
۳ - ۱ - ۲ – ۳٫ دلایل عقلی و نقلی مبنی بر وجوب تخییری از دیدگاه سایر فقهای معاصر
پس از بیان دلایل عقلی و نقلی، اینک با بهره گرفتن از آیات قرآن نیز دلایل عقلی که به نظر می‌رسند می‌تواند بر رجحان اقامه جمعه در دوران غیبت دلالت کنند به بیان جواز اقامه جمعه در دوران غیبت می‌پردازیم. این ادله عقلی را می‌توانیم همردیف با نظرات آقای بروجردی بیان نماییم:
با مطالعه ابواب مختلف نماز جمعه در روایات متعدد از کتب حدیث به این نتیجه می‌رسیم که می‌توان در همگی آنها واژه امام را در بردارنده همان معنی امام معصوم در نظر بگیریم.
بعد از نفی فرض حرمت، بین ادله وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر کدامیک متعین و کدام راجح می‌باشد قول به وجوب تخییری که ناظر بر فتاوی ادله طرفین است و با در نظر گرفتن آیه سوره مبارکه: ﴿اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر إن قرآن الفجر کان مشهودا و من اللیل فتهجد به نافله لک عسی ان یبعثک ربک مقاماً محموداً﴾^[۲۱۰] شامل وجوب نماز ظهر برای همه ایام و روز جمعه هم می‌شود زیرا روز جمعه هم یکی از روزهاست. از عبارت «دلوک الشمس» معنای نماز ظهر استنباط می‌شود؛ بنابراین نماز ظهر در همه روزها می‌تواند اقامه شود حتی در روز جمعه. با بررسی آیه مبارکه سوره جمعه که می‌فرماید: ﴿یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله…﴾ آن‌چه که از ظاهر آیه فهمیده می‌شود وجوب تعیینی شرکت در نماز جمعه را در هنگام اقامه آن در بردارد و همانطور که در صفحات قبلی‌اشاره کردیم بسیاری از قائلین به وجوب این آیه را مورد تمسک قرار می‌دهند.
بعد از بیان و بررسی این دو آیه شک بر رجحان هر یک از آنها به‌وجود می‌آید. از آیه اول وجوب نماز ظهر فهمیده می‌شود و از آیه دوم وجوب جمعه. حال اگر فقیه نتوانست رجحان هر یک راتشخیص دهد حکم به وجوب تخییری می‌دهد که در این صورت با انجام دادن یکی از آنها، مکلف به تکلیف خود عمل کرده است. در قول به وجوب تخییری ظاهر دلیل وجوب هر دو نماز است (نماز ظهر و جمعه) و قطع به سقوط یکی از آن‌ ها داریم اما تعیین آنها مشکل می‌شود. از سوی دیگر مطابق با قاعده احتیاط، هرگاه در امتثال اوامر مولی شک به‌وجود آمد که آیا به وظیفه خود عمل نموده‌ایم یانه. مأمور می‌شویم که نماز دومی را از روی احتیاط به‌جای آوریم تا یقین به برائت ذمه از تکلیف کنیم.
در این بحث هم با آنکه طبق ادله عقلیه و نقلیه رجحان با انجام دادن فریضه نماز جمعه است لیکن طبق قاعده احتیاط نماز ظهر را از روی احتیاط به‌جای می‌آوریم تا قطع و یقین به سقوط تکلیف از ذمه کنیم. از سوی دیگر چون اصل وجوب نماز ظهر ثابت است - مگر اینکه ادله خاص جهت سقوط آن اقامه شود - و چون ادله وجوب خواندن نماز جمعه، مشروط به شرایط - از جمله شرط حضور امام معصوم یا اذن او - است، رجحان به امر مشروط مشکوک معنا ندارد؛ لذا قول به تخییر با احتمال رجحان نماز ظهر موجب ثبوت احتیاط اتیان نماز ظهر بعد از اقامه جمعه می‌گردد و قاعده‌اشتغال ذمه یقینی که محتاج به برائت ذمه یقینی است جاری است. پس به احتیاط واجب نماز ظهر نیز خوانده می‌شود.
در خاتمه باید گفت این بحث مربوط به زمان خاص نماز جمعه است (همان‌طور که می‌دانیم نماز جمعه از امور مضیق محسوب می‌شود) بنابراین اگر کسی به هر دلیلی (مثلاً در سفر بوده باشد و یا بعد از وقت اقامه آن از خواب بیدار شود) از شرکت در نماز جمعه بازمانده باشد، اصل وجوب نماز با توجه به آیه اولی - ﴿اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل﴾ - و اصل تکلیف از او ساقط نمی‌شود و از آنجا که نماز جمعه نمازی است که قضا ندارد بنابراین حکم اولیه وجوب نماز ظهر به قوت خودباقی است. مشابه چنین حالتی را می‌توان زمان دیگری نیز در نظر بگیریم و آن موقعی است که شخص نماز ظهر را به هر دلیل نخوانده باشد و وقت غروب آفتاب رسیده باشد در چنین زمانی وجوب آیه اول مبنی بر نماز ظهر ساقط نمی‌شود بلکه نوبت به نماز بعدی رسیده است. بنابراین اصل مبحث وجوب نماز جمعه تنها اختصاص به همان زوال آفتاب یعنی وقت محدود آن تعلق دارد و بعد گذشت زمان آن دیگر بحثی تحت عنوان ارجح بودن نماز ظهر یا نماز جمعه معنی نخواهد داشت. اما صرف نظر از ادله نقلیه عقل چنین حکم می‌کند که چون وقتی مجتمع سیاسی و مذهبی در سراسر ایران برگزار می‌شود،‌اشخاص مستقیماً از احوال سیاسی، اجتماعی شهر خود، کشور خود بلکه جهان آگاهی پیدا می‌کنند، رجحان عقلی اقامه نماز جمعه واضح و مبرهن است. به غیر از این همین که مردم یک کشور یا شهر هفته‌ای یک بار جمع شوند این تجمع برای شناخت مشکلات و پیدا کردن راه حل برای آن رجحان عقلی دارد.
بخش دوم: اقوال و ادله فقهای امامیه مبنی وجوب تعیینی
بند اول: اقوال فقهای امامیه مبنی وجوب تعیینی
۳ - ۲ - ۱ – ۱٫ اخباری‌ها
در زمان حکومت سلسله صفویه مسلک اخباری‌گری حیاتی دوباره یافت و برخی از رساله‌های نماز جمعه در این دوران نوشته شدند. تضاد بین اخباریون و اصولیون هرچند از قرن‌ها پیش وجود داشت، اما ظهور آن در عرصه اعتقادات شیعی به ویژه توسط عبدالجلیل قزوینی^[۲۱۱] مؤلف کتاب النقض گزارش شده است. موضع این دو گروه درباره نماز جمعه شایان توجه است. زیرا به‌جز افراد معدودی نوعاً کسانی که به وجوب تعیینی آن قائلند از اخباری‌ها شناخته می‌شوند.^[۲۱۲]
اولین ظهور اخباریون در قرن سوم بوده است؛ دانشمندانی از شیعه که قائل بودند اگر برای استنباط مسائل فقهی از ادله، نیازی به استفاده از قواعد اصولی باشد لازم می‌آید اصحاب امامان فقیه نباشند؛ زیراآنان برای به‌دست آوردن احکام از روایات صادره از قواعد اصولی استفاده نمی‌کردند و با استناد به اینکه استفاده از قواعد علم اصول و استنباط احکام سبب می‌شود احادیث اهمیت لازم خود را از دست بدهند معتقد بودند که منبع استنباط فقه شیعه منحصراً کتاب و سنت است نه آنچه مجتهدان می‌گویند.
بنابراین شاید علت گرایش اخباری‌ها به وجوب تعیینی نماز جمعه در دوران غیبت تأکید یک جانبه آنها بر احادیث و روایات باشد و دیگر استنباط عقلی را در صدور حکم آن دخالت نمی‌داده‌اند.
از مهمترین پیشوایان این گروه مولی محمد امین استرآبادی^[۲۱۳] بود. از همه مجتهدان از قدیم تا شهیدین و دیگران را به باد انتقاد می‌گرفت و همه را پیرو مکتب اهل سنت می‌دانست. در این قرون علم اصول به ضعف گرایید و به دلیل تأکید آن بر احادیث، اکثریت آنها قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه بوده‌اند. گفته‌ می‌شود که محمدباقر سبزواری، محمد بن حسن عاملی، شیخ یوسف بحرانی ، صاحب مجمع البحرین، مولی محمد محسن فیض کاشانی، نعمت الله جزایری و تنی چند دیگر، اخباری بوده‌اند. که در ادامه این بحث، اقوال برخی اخباریون مبنی بر وجوب تعیینی نماز جمعه واکاوی می‌شود. اخباری‌ها یک بار توسط اصولیین در قرن پنجم شکست خورده بودند اما در دوران صفویه دوباره ظهور کردند.
از زمان شیخ صدوق، عقل جایگاه خاص خود را در فقه شیعه پیدا کرد و اخباریون اعلام نمودند که اگر حدیثی برخلاف احکام عقلی باشد این حدیث مبنای حکم قرار نمی‌گیرد.^[۲۱۴]
سید مرتضی نیز با تألیفاتی نظیر رساله فی الرد علی اصحاب العدد و رساله فی ابطال العمل بالأخبار و الأحاد به سختی بر اهل حدیث هجوم آورده و محدثان قم را به فساد عقیده و انحراف متهم ساخت. مبارزات شیخ مفید، سید مرتضی و دیگر متکلمان و فقیهان شیعی نتیجه بخشید و در نیمه اول قرن پنجم به زوال حاکمیت حدیث گرایان انجامید.این تفکر بار دیگر در قرن یازدهم هجری و این بار با نام اخباری‌گری تجدید حیات یافت.
از دهه چهارم قرن یازدهم گرایش اخباری در برخی از شهرها و مراکز علمی بین النهرین نفوذ کرد و به سرعت مورد‌پذیرش بسیاری از فقهای آن سامان قرار گرفت. این تفکر از دهه‌ های نخستین قرن دوازدهم بر همه مراکز علمی شیعه در ایران و عراق غلبه پیدا کرد و چند دهه فقه شیعی را در تصرف انحصاری خود داشت تا اینکه در نیمه دوم همین قرن در برابر گرایش اصولی شکست خورد. ناگفته نماند در این راستا مرحوم بهبهانی در مناظراتی که با شیخ یوسف بحرانی از اساتید مشهور اخباری گری، انجام داد ایشان را قانع نموده و ضمن به دست گرفتن جلسات درس ایشان در شهر کربلا در نزد دانشجویان سهم بسزایی در زوال اخباریین داشت.^[۲۱۵]
همانطور که گفتیم مولی محمد امین استرآبادی سرآمد اخباری‌ها بود. در طی همین سالها شهید ثانی رساله‌ای عملیه نوشت و شاگردش حسین بن عبدالصمد عاملی همان را ادامه داد و رساله‌ای نگاشت که در آن ادعا شده بود اجتهاد تنها راه کشف احکام نیست.^[۲۱۶]
۳ - ۲ - ۱ – ۲٫ شهید ثانی (از بنیانگذران اصلی قول به وجوب تعیینی نماز جمعه در دوران غیبت)
ممکن است چنین تصور شود که گرایش به تفکر اصولی در عصر صفوی رو به ضعف نهاده و سرشناسان علمای موجود در این روزگار اخباری‌ها بوده‌اند که برخی به پیروی از پاره‌ای از روایات و برخی به هدف اینکه خود را در چند و چون‌های اصولی‌ها دچار نکنند به تقلید از اعلام خود این حکم را‌پذیرفته‌اند. مهمتر از این مطلب آنست که گرایش به اخباری گری که به هر دلیل از آغاز دوره صفویه پدید آمد، خود را رو در روی فقهای متأخر می‌دید زیرا از شیخ طوسی به بعد گرایش به اصول هر روز بر قدرت و گسترش خود می‌افزود. چنانکه در این اواخر نوعاً ادله عقلی از نظر مقبولیت بر پاره‌ای از ادله روایی پیشی گرفته بود. بنابراین نوعی تقابل در فتوا به خاطر تقابل این فقها با فقهای پیش از خود بوجود آمد. لازم به تذکر است که گرچه در میان اصولی‌ها گرایش به وجوب تخییری نماز جمعه شایع بود ولی قائلین به حرمت آن نیز در بین آنان وجود داشت کما اینکه شهید ثانی خود به عنوان یک اصولی مشهور و بلند پایه، قول به وجوب تعیینی را‌اشکارا بنیان گذاری کرد. از میان اخباری‌ها نیز می‌توان کسی چون خلیل غازی (م ۱۰۰۱) را یافت که قائل به حرمت نماز جمعه است.^[۲۱۷]