می توان با مقابله با تأمین مالی این جرم ارتکاب آن را سخت و دشوار نمود. ممنوعیت تأمین مالی تروریسم نوعی پیشگیری وضعی در راستای عدم تحقق اقدامات تروریستی است، زیرا که اقدامات تروریستی مخصوصاً در سطح بین المللی محتاج نیروی انسانی و امکانات وسیعی است که همه آنها منوط به تأمین مالی گروه تروریستی است.
با توجه به تحولی که در نوع ارتکاب اعمال تروریستی از فردی به سازمان یافتگی بروز کرده است امروزه مبارزه با تروریست ها نمی تواند تنها در قالب برخورد با مباشرین اقدامات تروریستی محدود گردد. به این دلیل که در جرایم غیر سازمانی با دستگیری مجرم اعمال مجرمانه او تمام یا خاتمه می یابد. ولی در جرایم سازمان یافته پس از دستگیری یکی از افراد باند یا سازمان، بلافاصله فرد دیگری جانشین او شده و اعمال مجرمانه ادامه می یابد. بنابراین مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم زمانی می تواند با موفقیت بیشتری توأم باشد که اموال و دارایی های سازمان های مجرمانه و تروریست ها مورد شناسایی قرارگرفته و در صورت احراز منشاء حصول مجرمانه آنها و یا جمع آوری این اموال به منظور ارتکاب اقدامات تروریستی، اموال مزبور ضبط گردد تا امکان ارتکاب جرم درآینده کاهش یابد.
هر چند عمدتاً اقدامات مخرب تروریستها پشتوانه ایدئولوژیک دارد، اما این گروه ها تا زمانی به حیات خود ادامه می دهند که هزینه های مالی هنگفت آنها تأمین گردد. تأمین مالی گروه های تروریستی با توجه به ممنوعیت های قانونی و اینکه از حیث اصول حقوق جزا، معاونت در این قبیل جرایم محسوب می شود همیشه مخاطره آمیز است. اما اگر این تأمین در لفافه پولشویی صورت بگیرد مسیر کشف آنها تیره تر می گردد. از این رو پولشویی یکی از مهمترین شیوه هایی است که تأمین مالی تروریسم از طریق آن صورت می گیرد. این روش مخصوصاً در گردش مالی بانکهای مرتبط به هم در سطح جهان انجام می پذیرد.[۲۳۲]
در سطح بین المللی، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۹۹۹، قطعنامه شماره ۱۳۷۳ مصوب ۲۰۰۱ شورای امنیت و پیشنهادات گروه ضربت اقدامات مالی[۲۳۳] (فاتف) از جمله مهمترین اسناد در زمینه ممنوعیت تأمین مالی تروریسم به شمار می آیند.
فاتف در مورد تأمین مالی تروریسم پیشنهاداتی مشهور به پیشنهادات هشتگانه ارائه کرده است که عبارتند از: تصویب و اجرای قطعنامه های سازمان ملل به ویژه قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت که در مورد پیشگیری و خنثی کردن برنامه های تأمین مالی اعمال تروریستی است، جرم شناختن تأمین مالی تروریسم و پولشویی مرتبط با آن، ضبط و مصادره دارایی های سازمانهای تروریستی، گزارش دهی معاملات مشکوک مرتبط با تروریسم، ارسال وجه جایگزین در خدمات ارسال پول یا ارز، دقت در انتقالات الکترونیکی، نظارت بر سازمان های غیر انتفاعی و همکاری بین المللی.[۲۳۴]
در مقررات داخلی برخی از کشورها نیز تأمین مالی تروریسم با پیش بینی تدابیر سختگیرانه مورد توجه قرار گرفته است. در کشور انگلیس، قانون «ضد تروریسم، جنایت و امنیت» مصوب ۲۰۰۱ برای مؤسسات مالی محدودیت های زیادی مقرر کرده و به همین ترتیب به پلیس و محاکم اختیارات زیادی برای کنترل و نظارت مؤسسات مالی اعطا کرده است. ویژگی امنیتی _ اطلاعاتی این قانون بیش از همه، خود را در ماده ۱۹ نشان می دهد. به موجب این ماده در موارد مذکور هر گونه تکلیف راز داری در ارتباط با اطلاعات ضبط شده نزد واحد درآمدهای داخلی زایل گردیده و افشای این گونه اطلاعات به منظور انجام تحقیقات و یا رسیدگی های کیفری و یا با قصد تسهیل اجرای مسؤلیت های اطلاعاتی توسط سازمانهای دولتی ذیربط مجاز شناخته شده است.[۲۳۵]
قانون «پاتریوت» مصوب سال ۲۰۰۱ ایالات متحده آمریکا که به واسطه بخش سوم آن به قانون ضد تأمین مالی تروریسم مشهور گشته هشت طریق را برای کنترل پولشویی و ممانعت از تأمین مالی تروریسم مقرر کرده است که عبارتند از: توسعه دامنه جرایم مقدم یا اصلی به جرایمی خاص از جمله تروریسم، برخورد با مؤسسات مالی زیر زمینی، افزایش اختیارات وزارت دارایی در برخورد با تأمین مالی تروریسم، تلقی ملاحظات مربوط به پولشویی به عنوان یک دغدغه مهم و تعیین کننده در زمانی که برنامه ریزان فدرال دست به اقدامات تلفیقی میان دو یا چند مؤسسه مالی می زنند، اصلاح جریمه های مدنی و افزایش میزان آنها، اتخاذ شیوه هایی برای تسهیل اجرای درخواست های خارجی برای تعیین جریمه مدنی، افزایش اختیارات دادگاهها برای صدور حکم مبنی بر الزام محکوم، به اعاده اموال به کشور آمریکا و انجام اصلاحات در مقررات جزایی برای تشدید میزان مجازاتها با توجه به اولویت بندی مکانی.[۲۳۶]
این قانون قواعدی را در خصوص افتتاح حساب و گردش مالی و ارتباط با بانکهای خارجی و همچنین کنترل دارایی اشخاص به دور از قواعد رازداری بانکی پیش بینی کرده است. علاوه بر این، صلاحیت فرا سرزمینی را نیز برای اعمال این مقررات نسبت به مؤسسات مالی خارجی یا اتباع خارجی پیش بینی کرده است.[۲۳۷]
مقررات بین المللی و داخلی برخی کشورها گویای این است که تأمین مالی تروریسم تزریق قدرت و قوت به بازوان تروریسم است و اگر در برابر آن سدی بنا نشود نه تنها منابع تزریق کننده متعدد و متنوع می شوند بلکه این منابع در اسرع وقت مخفی گشته و نتیجتاً در آینده نزدیک جامعه بشری عرصه تاخت و تاز تروریستها خواهد شد.
مبحث دوم: تکنیک های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی ارتکاب عملیات تروریستی
هر قدر که خطر مترتب بر ارتکاب جرم بیشتر باشد افراد کمتری رغبت به ارتکاب جرم خواهند داشت. با به کار گیری این دسته از اقدامات پیشگیرانه وضعی می توان ترتیبی اتخاذ نمود که احتمال دستگیری و شناسایی تروریست ها افزایش یابد. از این طریق می توان این مجرمین را از ارتکاب جرم منصرف نمود یا اینکه قبل از موفقیت آن ها برای انجام اقدامات مورد نظرشان آنها را دستگیر نمود و از وقوع این جرایم جلوگیری نمود.
این دسته از تدابیر پیشگیرانه نیز پنج تکنیک تقویت محافظت از آماج جرم، نظارت طبیعی، کاهش گمنامی، مراقبت غیر رسمی و تقویت نظارت رسمی را در بر می گیرد.
گفتار اول: تقویت محافظت از آماج جرم
تقویت محافظت از آماج بالقوه جرم موجب انصراف بزهکار بالقوه از عملی کردن تصمیم ارتکاب جرم می شود و حتی در صورت اقدام مرتکب نیز موجب ناکامی وی در اتمام موفقیت آمیز عملیات اجرائی جرم می گردد. پس از شناسایی آماج های بالقوه که احتمال ارتکاب عملیات تروریستی علیه آنها زیاد است، نوبت به ارائه روش های گوناگون پیشگیری وضعی به منظور حمایت و حفاظت از آماج های مذکور می رسد.
به منظور مشکل ساختن ورود یا خروج برخی اشخاص یا اشیاء به محل هایی خاص اتخاذ تدابیر مناسب جهت کنترل ورودی ها و خروجی های آن محل ها امری ضروری است که می تواند در پیشگیری از وقوع برخی از جرایم سودمند باشد.
برای مثال بکارگیری دوربین های مداربسته حول آماج های احتمالی موجب افزایش خطر دستگیری مجرمین و همچنین افزایش احساس امنیت در مکان های مورد نظر می شود. افزایش مراقبت همسایگی نیز از این دسته تکنیک هاست. زیرا موجب می شود با مشارکت همسایه ها محافظت بیشتری از آماج جرم صورت پذیرد و از این طریق احتمال وقوع جرم توسط مجرمین کاهش یابد.
بند الف: تروریسم هسته ای
برای پیشگیری از تروریسم هسته ای با توجه به اینکه تبعات یک انفجار هسته ای فاجعه بار خواهد بود، کشورها باید قبل از هر چیز توجه خود را به جلوگیری از دسترسی پیدا کردن یا استفاده تروریست ها از وسائل هسته ای معطوف نمایند. اعمال تدابیر حفاظتی و نظارتی مناسب در نگهداری تمامی سلاح ها و انواع مواد هسته ای با درجه تسلیحاتی، امری حیاتی بوده که مستلزم صرف هزینه های مالی و لجستیکی فراوان است. ایمن داشت ذخائر بین المللی مواد هسته ای برای بسیاری از کشورها یک اولویت است و این روند باید گسترش یافته تا مواد هسته ای و سلاح های هسته ای دور از دستان تروریست ها بماند.
در این خصوص اولویت هر کشور باید محافظت از سلاح های هسته ای و مواد هسته ای با درجه تسلیحاتی باشد. تقویت حفاظت از تأسیسات هسته ای مانند رآکتورها در برابر حمله و ایمن داشت مواد هسته ای درجه پایین، هم از اولویت برخوردار هستند.
در این راستا حمایت فعال کشور ها از «طرح اقدام برای ایمنی و امنیت منابع تابشی» آژانس بین المللی انرژی اتمی مطمئنا مفید واقع خواهد شد. بر اساس این طرح کمک به کشورها برای تقویت رآکتورها و دیگر تأسیسات خود در برابر حملات تروریستی با اینکه می تواند از وقوع برخی حوادث فاجعه آمیز احتمالی جلوگیری کند، تنها بخشی از راه حل است. بنابراین ایجاد محدودیت در رسیدن سلاح ها و مواد تازه به بازار امری حیاتی است. این امر مستلزم اعمال رژیم منع گسترشی بزرگ می باشد. در این خصوص ترویج اهداف پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی آژانس بین المللی انرژی اتمی در جهت تشویق کشور ها به خلع سلاح و نابودسازی ذخائر موجود و همچنین تبلیغ عضویت جهانی در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای از اهمیت بسزایی برخوردار است.[۲۳۸]
بعلاوه بکارگیری آژیر خطر، دوربین های مدار بسته و دیگر تکنولوژی های پیشرفته که در حفاظت و نظارت بر مکان هایی که مواد مذکور در آن حفظ و نگهداری می شوند، می تواند نقش بسیار مهمی را در پیشگیری از جرایم تروریستی ایفاء نماید.
بند ب: تروریسم هوایی
برای پیشگیری از تروریسم هوایی از قبیل بمب گذاری در هواپیما یا هواپیما ربایی نیز می توان اقدامات پیشگیرانه وضعی متعددی را اعمال نمود. به عنوان نمونه می توان در مسافرت های حساس با استخدام نیروهای امنیتی با لباس شخصی و به کارگیری دوربین های مخفی در درون هواپیما، رفتار مسافرین را زیر نظر گرفت و در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک به بمب گذاری یا هواپیما ربایی، به موقع از وقوع چنین جرایمی پیشگیری نمود.
طرح مارشال اسکای در بر گیرنده اقدامات شدید ضد هواپیما ربایی است که در راستای ممانعت از هواپیما ربایی اعمال می گردد. این طرح بیانگر وضعیت ها و مواردی است که در آن حالت ها، تروریست ها باید فوراً تحت کنترل و بازداشت در در داخل هواپیما قرار گیرند. این طرح بر آن است که قبل از وقوع حوادث تروریستی و در زمانی که خطرات قریب الوقوع در این خصوص وجود دارد از پیش آمد آن جلوگیری نماید. بنابراین معمولاً در زمانی قابل اجرا می باشد که تروریست ها شروع به هواپیما ربایی کرده باشند.[۲۳۹]
در این ارتباط، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان و برخی کشورهای دیگر موافقت نموده اند که مطابق برنامه مارشال اسکای قواعدی را وضع نمایند که بر اساس آن به مقامات اجرای قانون در پروازها این اختیار داده شود که بتوانند در مواقع ضروری اشخاص مشکوک به هواپیما ربایی یا بمب گذاری در داخل هواپیما را توقیف کنند. علاوه بر این در اجلاس سی ایلند[۲۴۰] موافقت شده که همکاری بین المللی براساس طرح مارشال اسکای بیشتر شود.[۲۴۱]
بند ج: تروریسم مجازی
تدابیر نظارتی[۲۴۲] از جمله راهکارهایی است که برای پیشگیری از جرایم سایبری کاربرد دارد. برای مثال نظارت شبکه ای با خصوصیت بازدارنده ای که دارد می تواند به عنوان اقدامی پیشگیرانه مورد استفاده قرار گیرد. این اقدام به دو شکل فنی و انسانی قابل اجراست.
در حالت فنی، ابزارها یا برنامه هایی بر روی سیستم نصب می شوند و کلیه فعالیت های شبکه ای اشخاص، حتی ضرباتی که بر روی صفحه کلیدشان زده اند یا نقاطی را که بوسیله ماوس بر روی آنها کلیک کرده اند را ضبط می کنند سپس مأمور مورد نظر می تواند با بررسی این سوابق، موارد غیرقانونی را تحت پیگرد قرار دهد. نظارت انسانی نیز با حضور فیزیکی اشخاص ناظر در محلهایی صورت می گیرد که امکان سوء استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای ارتکاب جرایم تروریستی وجود دارد.
شایان ذکر است نظارت شبکه ای بیشتر در مواردی اثر بازدارنده خواهد داشت که کاربر بداند فعالیت هایش تحت نظارت قرار دارد. زیرا نظارت مخفی فقط برای جمع آوری اطلاعات اولیه علیه متهم بکار می رود و در صورتی که به موقع اقدام نگردد اثر پیشگیرانه ای ندارد.
بند د: تروریسم دریایی
در سال ۲۰۰۲ میلادی از طرف گروه های بین الاجلاسی کمیته امنیت دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی[۲۴۳] پیشنهاد گردید که کلیه کشتی های با تناژ ناخالص ۵۰۰ تن و بیشتر که به سفرهای بین المللی می پردازند، ملزم به حمل طرح های امنیت کشتی[۲۴۴] گردند. این طرح صاحب کشتی یا مأمورین شرکتی که امنیت کشتی را بر عهده گرفته اند را موظف می نماید که اشخاص متبحری را برای طراحی و اعمال طرح های امنیتی که می توانند در محافظت از کشتی در برابر حملات مفید واقع گردند، استخدام نمایند. طراحی چنین طرح هایی می بایست با توجه به خصوصیات و نقشه کشتی مورد نظر صورت پذیرد. از دیگر پیشنهادات این نهاد در این عرصه کنترل محموله کانتینر از مبدأ تا مقصد نهایی می باشد. بدیهی است از این طریق می توان محافظت بیشتری را از محموله هایی که ممکن است برای تروریست ها جذابیت داشته باشد به عمل آورد. در مواردی که این محموله ها حاوی کالاهای چند وجهی از قبیل مواد هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی باشند این راهکار حائز اهمیت بسزایی می باشد.[۲۴۵]
یکی از کشورهایی که اقدامات زیادی را در این خصوص اجرا نموده کشور ژاپن می باشد. در آنجا حفاظت دریایی با بهره گرفتن از قایق ها و هواپیما های گشت زنی تشدید شده است. دوربین های بسیاری برای نظارت بر مسیر های کشتی ها در دریا و بندرگاه ها به کارگرفته شده و همچنین جمع آوری اطلاعات مخفیانه و آنالیز آنها به نحو سازمان یافته ای انجام می شود. همچنین سیستم مراقبت از طریق کنترل حمل و نقل کشتی ها و محموله های آنها و تعقیب کشتی های مظنون از وقوع جرایم تروریستی یا جرایم دیگر پیشگیری می نماید. علاوه بر اینها گشت زنی در مناطق بندری مهم که نیازمند مراقبت و توجه بیشتر می باشد، بیشتر شده است. به منظور ممانعت از قاچاق مواد انفجاری و سلاحهای جنگی، بازرسی گمرکی سخت گیرانه ای نسبت به اموال شخصی مسافران و خدمه انجام می گیرد. محموله های تجاری وارداتی و نامه های دریافتی به صورت سخت گیرانه مورد بازرسی قرار می گیرند. علاوه بر این باید اطلاعات تخصصی از جمله نتایج بازرسی گیاهان و حیوانات قرنطینه شده به طور کاملی به مقامات مربوطه گزارش شود.[۲۴۶]
گفتار دوم: نظارت طبیعی
در مطالعاتی که در اوایل دهه ۷۰ توسط اسکار نیومن در رابطه با مجتمع های مسکونی انجام شده بود به برخی عوامل فیزیکی اشاره شد که در ایجاد ترس از محیط، و یا وقوع جرم ارتباطی نزدیکی داشتند. مطالعات کاربردی اخیر در مورد جرایم محیطی نشان می دهد که جرایم محیطی در تعداد محدودی نقاط با موقعیت های خاص (کانونهای جرم) اتفاق می افتد. نکته قابل توجه آن است که افزایش موقعیت هایی مشخص باعث افزایش جرم و کاهش موقعیت ها باعث کاهش جرم می شوند و این امر ارتباط مستقیم بین جرم و موقعیتی که در آن اتفاق می افتد را مشخص می دارد. از این رو سعی شد در این خصوص با ارائه راهکارهای مختلفی از جمله نظارت طبیعی، عوامل ارتکاب جرم را خنثی نمود.[۲۴۷]
نظارت طبیعی به معنای توانمندسازی محیط از طریق در معرض دید قرار گرفتن و آسانی نظارت است که امکان نظارت بر مناطق مختلف را بوسیله شهروندان یا ارگانهای انتظامی فراهم می کند. به عنوان نمونه بر این اساس این امکان فراهم می شود که مناطق شهری در معرض دید عمومی قرار گیرند و از ایجاد مناطق غیر قابل نظارت و به اصطلاح «مناطق کور» جلوگیری بعمل آورده شود.
به طور کلی نظارت طبیعی به تدابیری اطلاق می شود که از طریق اصلاح طراحی محیطی و بهبود شرایط طبیعی موجب افزایش توانایی انسان و یا تجهیزات فنی در مراقبت از یک منطقه می شود. مراقبت طبیعی مجموعه ایست از روش های افزایش توانایی انسان ها یا ماشین ها برای مراقبت از یک منطقه خاص. مراقبت و نظارت قوی ظاهراً منافع متعددی به همراه دارد. نظارت و مراقبت دقیق موجب بازداشتن مجرمین بالقوه از ارتکاب جرایم می شود. زیرا در چنین وضعیت هایی آن ها تصور می کنند که دیگران مواظب اعمال آنان می باشند و در مقابل فعالیت های غیرقانونی آن ها واکنش نشان خواهند داد، از این رو از انجام اقدامات بزهکارانه خودداری می ورزند. برای مثال بهبود روشنایی خیابان ها و معابر با قادر ساختن ساکنین و رهگذران به نظاره جریان فعالیت های موجود در سطح خیابان از بسیاری از بزهکاری های شبانه جلوگیری می کند.
علاوه بر این با طراحی علمی فضاهایی که می توانند آماج جرایم مختلف باشند یا اینکه محتمل است جرایم در آن مکان ارتکاب یابند، می توان نظارت طبیعی را افزایش داده و از این طریق از وقوع جرایم پیشگیری نمود. این اقدام به رویکرد «پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی»[۲۴۸] مشهور است.
بکارگیری رویکرد فوق الذکر از آن جهت مهم است که باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد و این در حالی است که در جوامع امروزی عمدتاً به مجازات و تنبیه پس از وقوع جرایم تاکید می شود. گویی باید جرمی واقع شود تا به جلوگیری از آن اندیشید.
رویکرد حاضر این امکان را فراهم می کند تا با طراحی کالبدی شهر از طریق طرح کالبدی ساختمان و طراحی پلان و دسترسی به سایتهای جرم خیز، بتوان از ایجاد محیط های مناسب برای جرم و جنایت، پرهیز کرد تا بعنوان بازدارنده ای از ارتکاب جرایم عمل شود. از آنجا که هر مکان شهری محل رفتارهای ویژه شهروندی است و از سویی دیگر غالباً محیط هایی بیشتر جرم خیز محسوب می شوند که کمتر تحت نظارت عمومی باشند. از این رو می توان از طریق طراحی کالبد شهر یا ساختمانها از ارتکاب جرایم شهری جلوگیری بعمل آورد. انواع جرایم در هنگام وقوع بگونه ای با ساخت کالبدی شهر ارتباط دارند، چرا که اگر محیطی مناسب برای جرایم فراهم نشود، بسیاری از جرایم بصورت خود بازدارنده کاهش می یابند. این امر از آن جهت مهم است که مطالعات اجتماعی نشان می دهد که با بهره گرفتن از این راهکارها می توان ترس بزهکاران از ارتکاب جرایم را افزایش داده و از این طریق از وقوع جرایم پیشگیری نمود و احساس امنیت و ایمنی شهروندان را ارتقا داد.[۲۴۹]
مهم ترین ویژگی شرایط آلودگی رفتاری و جرم خیزی در زمان شب، تاریکی و کم نوری و توزیع نا مناسب سیستم روشنایی است که بر محیط حاکم می شود. در این شرایط بزهکاران از پایین بودن امکان دیده شدن سوء استفاده می کنند و اقدام به اعمال بزهکارانه می نمایند. بنابراین با عدم آشکار شدن فرم به علت تاریکی، اولین گام به سوی به وجود آمدن فضایی بدون دفاع و آسیب پذیر برداشته می شود. این نوع فضا ها که دلایلی غیر از دلایل کالبدی، آنها را به فضاهایی بدون دفاع بدل ساخته، با تأمین روشنایی و حل کردن مسأله نورشان، قابلیت تبدیل شدن به فضاهایی بدون مسأله و با دفاع را خواهند داشت و بدین وسیله می توان از آسیب پذیر بودن آنها جلوگیری کرد.
این اقدامات توانایی انسان را در مراقبت از منطقه ای خاص افزایش می دهد. برای مثال می توان با افزایش روشنایی مکان ها و محوطه هایی که امکان دارد هدف عملیات تروریستی قرار گیرد از ارتکاب چنین جرایمی پیشگیری نمود. این شیوه از پیشگیری وضعی سعی دارد فرصت ارتکاب جرم را با افزایش خطر ارتکاب آن از میان ببرد.
این شیوه امکاناتی را به وجود می آورد که نظارت اشخاص عادی نیز، با جلب توجه آنها، افزایش پیدا کند و از این طریق با بهره گیری از مشارکت مردم از وقوع جرایم تروریستی پیشگیری می نماید. برای مثال می توان با روشن نمودن قسمت هایی از مترو یا فرودگاه ها که این امکان وجود دارد که در آن مکان ها بمب گذاری صورت پذیرد نظارت مسافرین بر آن مکان ها را افزایش داد و از وقوع جرایم تروریستی از این طریق پیشگیری نمود.
گفتار سوم: کاهش گمنامی
کاهش گمنامی و سهولت شناسایی مرتکبان اقدامات بزهکارانه نیز از جمله تدابیری است که از طریق شناسایی تروریست ها و ممانعت آنها در ارتکاب جرایم مورد نظرشان موجب پیشگیری از وقوع جرم می گردد یا اینکه خطر دستگیری پس از ارتکاب جرم را افزایش داده و از این طریق موجب انصراف بزهکاران از انجام عملیات اجرایی جرم می شود.
صدور کارت شناسایی برای تمامی شهروندان و الزام آنان به حمل و به همراه داشتن این کارتها در مواقعی که به آماجها نزدیک می شوند نمونه ای از این تکنیک می باشد. در خصوص اتباع کشورهای خارجی نیز کشورهای مختلف با اجباری کردن بازرسی پاسپورت های مسافرانی که قصد دارند از طریق دالان های هوایی، زمینی یا دریایی نقل مکان کنند از ورود تروریست ها وسایر مجرمین به کشورشان جلوگیری می کنند.
برای توقف موفقیت آمیز تروریست ها در مرزها، ضروری است تا اطلاعاتی از کسانی که وارد کشور می شوند در سریع ترین زمان ممکن تهیه شود و اطلاعات آنها را در رابطه با فهرست سیاه کنترل کرد. مثلاً در ژاپن در این خصوص پلیس ملی، وزیر دادگستری و وزیر اقتصاد به طور مشترک سیستم پیشرفته ای را ایجاد کرده اند که اطلاعات مسافرین و خدمه هواپیما را قبل از اینکه به ژاپن برسند تهیه می نماید. این اطلاعات به طور اتوماتیک و بر اساس لیست سیاه، به مقامات حکومتی مربوطه جهت کنترل ارائه می گردد.[۲۵۰]
بند الف: تروریسم هوایی
از جمله اقداماتی که در این راستا می توان انجام داد بازرسی دقیق پاسپورت و دیگر مدارک شناسایی مسافرین در فرودگاه ها می باشد. برای مثال در آمریکا مسئولین فرودگاه ها ملزمند که مسافران را چک کنند تا اینکه دریابند آیا مسافرانی که از انگلستان وارد آن کشور می شوند، در مدتی که در انگلستان بوده اند پاسپورت معتبر داشته اند یا خیر. خطوط هوایی فرانسه نیز در صورتی که مشخص شود که شخصی از مسافرانشان پاسپوت غیر معتبر یا پاسپورت متفاوت داشته است، در ارتباط با کنترل مسافر مزبور مسئول می باشند. در این خصوص ماده ۱۱ پروتکل مبارزه علیه مهاجرت قاچاقی از راه زمینی، هوایی و دریایی و کنوانسیون مکمل سازمان ملل در ارتباط با مبارزه با جرایم سازمان یافته، حصول اطمینان از اینکه همه مسافران مالک واقعی اسناد مورد نیاز برای ورود به کشور مقصد هستند را لازم دانسته اند. [۲۵۱]
