با کمی تأمل در نظرات ابرازی، شاید قائل شدن محدودیت در مالکیت راهن، یا اعتقاد به استحقاق مرتهن بیش از حق عینی ‌در مورد‌رهن و یا اختلاط وثیقه عینی با وثیقه شخصی را بتوان دلیل چنین نظراتی اعلام نمود؛ در صورتی که با عقد رهن مالکیت راهن بر عین و منافع مال مرهونه محدود نمی‌گردد. مرتهن دارای حقی بیش از استیفای طلب از عین‌مرهون، در صورت امتناع راهن از پرداخت دین، نمی‌باشد و وثیقه مرتهن نیز در عداد وثایق شخصی نبوده تا نگران اعسار ضامن (از بین رفتن وثیقه) باشد. ‌بنابرین‏ با بقای دین مدیون، تغییر مالکیت عین‌مرهون نمی‌تواند به عنوان تصرف منافی حق مرتهن تلقی و مورد اعتراض ذی‌حق قرار گیرد. چرا که مرتهن درباره استیفای طلب خود از مورد‌رهن حق تعقیب دارد و می‌تواند این حق را در برابر خریدار یا متصالح یا متهّب مال نیز اعمال کند و با انتقال از بین نمی‌رود.(امامی ۱۳۶۴،۳۸۵)

به اعتقاد دکتر کاتوزیان حتی قید «حفظ حقوق مرتهن» نیز در اسناد تنظیمی انتقال عین‌مرهونه ضرورتی ندارد. چرا که حق عینی مرتهن، پیش از انتقال، به سود او ایجاد شده است و مالک و خریدار نمی‌توانند به تراضی آن را از بین ببرند و به حکم قانون حق مرتهن مقدم بر حق خریدار و حق مالکیت وی با تحمیل حق عینی مرتهن همراه است. در نتیجه مال با همان قید منتقل می‌شود و تصریح مالک، جز آگاه ساختن خریدار و جلوگیری از فسخ آینده بیع، اثری ندارد و چیزی بر آنچه هست، نمی‌افزاید. ‌بنابرین‏ چرا باید انتقال مورد‌رهن در هر حال مضر به حال مرتهن تلقی شود یا نفوذ بیع موکول به قید حفظ حقوق بستانکار (مرتهن) شود. .(امامی ۱۳۶۴،۳۸۵)

‌در خصوص اموال منقول که کالای مورد خرید و فروش دست به دست می‌گردد، شاید بتوان انتقال را با طبیعت وثیقه منافات دانست ولی ‌در مورد املاک که نه ملک را می‌توان پنهان کرد، نه محل آن را تغییر داد و حق مرتهن نیز به طور معمول در دفتر املاک ثبت می‌شود و در مقابل خریدار احتمالی قابل استناد است، چرا باید این تصرف را به زیان مرتهن پنداشت و در نفوذ آن تردید کرد(کاتوزیان ۱۳۷۶،۵۸۳)

گفتار هفتم: عین مرهون وتعلق به شخص ثالث

همان گونه که قبلاً متذکر گردید در این حالت عقد قرض بین مدیون و طلبکار منعقد و شخص ثالث مال خود را بابت وثیقه دین مدیون به مرتهن معرفی می‌کند و نهایتاًً عقد رهن بین شخص ثالث و مرتهن منعقد می‌گردد.

هدف از تفکیک تصرفات ناقل مالکیت راهن در حالتی که راهن و مدیون یک‌نفرند با حالتی که به لحاظ تعلق مالکیت عین‌مرهونه به شخص ثالث، مدیون و راهن دارای دو شخصیت مجزا از هم می‌باشند، پاسخ به انتقاد کسانی است که انتقال عین‌مرهونه را به لحاظ علت عمده بودن شخصیت مدیون در عقد قرض، منافی حق مرتهن می‌دانند. به عبارت دیگر، اینان معتقدند برای قرض‌دهنده، شخصیت قرض‌گیرنده، خوش‌حسابی و تمکّن مالی پرداخت مبلغ قرض یک‌جا یا به صورت اقساط دارای آن‌چنان اهمیتی است که هر گونه تغییر در مالکیت وثیقه، باعث مخدوش شدن این اعتماد و در نتیجه مورد نهی مرتهن می‌باشد. .(امامی ۱۳۶۴،۳۸۵)

اما در پاسخ باید گفت؛ اولاً در هر دو حالت، راهن همچنان مدیون است و برای وصول طلب باید علیه او اقامه دعوی شود و اجرائیه نیز علیه او صادر می‌گردد. ثانیاًً تضمین پرداخت دین بدهکار، وثیقه سپرده‌شده می‌باشد نه اعتبار مدیون و تا زمانی‌که مالی وثیقه پرداخت دینی قرار نگیرد عقد رهن محقق نشده و قطعاً مالی به عنوان قرض در اختیار مقترض قرار نمی‌گیرد هرچند وی دارای اعتبار و تمکّن مالی باشد. ثالثاً شاید این انتقاد مردود در تصرفات راهن مدیون جایگاهی داشته باشد ولی در حالت اخیر که راهن دینی نسبت به مرتهن ندارد، انتقال عین‌مرهونه به طریق اولی با حقوق مرتهن منافاتی ندارد.

سایر موارد و دلایل نفوذ معاملات راهن مشابه مبحث قبلی است که از تکرار آن خودداری می‌گردد. (برگرفته از مقاله ی غلامعلی صدقی ۱۳۸۹)

مبحث ششم: شرط منع تصرفات ناقله و جزای تخلف از آن

مراحل انجام پژوهش حاضر عبارتند از:

۱: تبیین جوانب مسأله.

۲: تنظیم ابزار جمع ­آوری داده ­ها.

۳: شناسایی منابع اطلاع­رسان.

۴: جمع‌ آوری داده ­ها.

۵: توصیف و تجزیه و تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از روش­های تفسیری.

۶: نتیجه ­گیری و ارائه­ پیشنهادها.

روش اعتباربخشی داده های این پژوهش، مشارکت مداوم^[۵۱] ، بازبینی اعضا^[۵۲] و ممیزی بیرونی^[۵۳] می‌باشد. در مشارکت مداوم پژوهشگر داده های خود را از طریق تعامل طولانی مدت با اطلاع رسان به دست می آورد. در این راستا، پژوهشگر سعی ‌کرده‌است مصاحبه ها را به یک جلسه محدود نکرده و برای جمع‌ آوری اطلاعات دقیق‌تر طی چندین جلسه مصاحبه را تکرار کند. دربرخی موارد نیز مصاحبه ها به صورت تلفنی تکرار شده اند. در بازبینی اعضا متن پیاده شده مصاحبه به خود فرد نشان داده خواهد شد تا برداشت های نادرست اصلاح شود. در این پژوهش، متن پیاده شده مصاحبه، در اختیار مصاحبه شوندگان قرار گرفت تا برداشت های نادرست اصلاح شود. در ممیزی بیرونی پژوهشگر بیرونی، شیوه ی مقوله سازی و تفسیر در پژوهش را بررسی می‌کند که در فصل چهارم از این روش استفاده شده است.

۳-۹ . رعایت ملاحظات اخلاقی

پل و موریسون (۲۰۰۳، به نقل از صفایی موحد،۱۳۹۰) ، ملاحظات اخلاقی که در پژوهش های کیفی می باید مد نظر قرار گیرند را به شرح ذیل می دانند:

موافقت آگاهانه: از آنجایی که پژوهش کیفی مستلزم ایجاد ارتباط نزدیک و صمیمانه بین محقق و شرکت کنندگان در تحقیق می‌باشد، این شرکت کنندگان می باید صادقانه نسبت به اهداف تحقیق و چگونگی انتشار گزارش آن آگاهی یابند.

آشکار بودن ماهیت پژوهش و پژوهشگر: پل و موریسون معتقدند عدم اگاه نمودن نمونه ها نسبت به اینکه در حال شرکت در یک تحقیق هستند، می‌تواند در سطح فردی نقض کننده اصل موافقت آگاهانه باشد و در سطح کلان نیز منجر به ایجاد جامعه ای می شود مرکب از افراد شکاک،دروغگو، وشیاد.

پیشگیری از هر گونه خسارت و صدمه به شرکت کنندگان: روند اجرای پژوهش و گزارش یافته ها می باید به گونه ای باشد که مانع از هر گونه خسارت مادی و معنوی به شرکت کنندگان شود. برخی اوقات خسران ناشی از افشای اطلاعات خصوصی افراد به گونه ای است که تا سال ها ادامه می‌یابد.

در این پژوهش به اطلاع رسان‌ها این اطمینان داده شد که از ذکر نام واقعی آن ها خودداری خواهد شد، فایل صوتی مصاحبه بعد از پیاده کردن روی کاغذ پاک خواهد شد و متن مصاحبه نیز در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت تا مطالبی را که مورد پسند آن ها نیست از متن مصاحبه حذف شود.

فصل چهارم

تحلیل اطلاعات

۴-۱٫ مقدمه

در این فصل، نتایج حاصل از بررسی سؤالات پژوهش ارائه شده است. رویکرد تحلیل مصاحبه های پژوهش، پدیدارشناسی بود و به روش تفسیری انجام شده است. به بیان ساده‌تر، تحلیل محتوای مصاحبه با اطلاع­رسان­ها از طریق تفسیر متن، انجام گرفته است. از آن‌جا که مهم‌ترین اهداف و سؤالات پژوهش، پیرامون شناسایی باورها، رفتارها و توجیه‌های معلمان از رفتار خود در قبال تغییرات کتاب درسی ریاضیات پایه هفتم بود، لذا در ادامه بر اساس هر یک از این اهداف (به تفکیک)، به تحلیل و گزارش یافته­ ها اقدام می­ شود. پیش از ورود به یافته­ ها، یادآور می­ شود که در میان هشت اطلاع­رسان، شش نفر «زن» و دو نفر «مرد» حضور داشتند که یکی از مردان و یکی از زنان با تغییرات برنامه درسی «مخالف» و بقیه «موافق» بوده ­اند (جدول ۴-۱).

جدول۴-۱: مشخصات اطلاع رسان های پژوهش

کد جنسیت سابقه تدریس مدرک تحصیلی نوع مدرسه محل تدریس نوع مواجهه با تغییرکتاب ریاضی پایه هفتم ۱ زن ۱۵ فوق­لیسانس دولتی-شاهد موافق ۲ زن ۲۰ لیسانس دولتی موافق ۳ مرد ۲۱ لیسانس دولتی-نمونه مخالف ۴ زن ۲۴ لیسانس دولتی مخالف ۵ زن ۱۳ فوق لیسانس تیزهوشان موافق ۶ مرد ۲۳ فوق لیسانس دولتی موافق ۷ زن ۶ لیسانس دولتی موافق ۸ زن ۲۱ فوق لیسانس دولتی-نمونه موافق

۴-۲٫ گزارش اطلاعات حاصل شده

اطلاع رسان کد ۱:

*شما چند سال سابقه­ تدریس درس ریاضی دوره­ راهنمایی دارید؟ ۱۵ سال

*تغییر برای شما چه معنایی دارد و شما چه برداشتی از آن دارید؟ تغییر یعنی نگاه نو و جدید و اینکه من می خواهم زاویه دید خودم را نسبت به یک موضوع عوض کنم.

*تغییرات را چگونه می‌بینید و چه معلمی توانایی دارد که مسئولیت اجرای تغییرات را بپذیرد؟

به نظرم اینکه نظام آموزشی را تغییر داده‌اند خوب است، و مطمئنا به مرور زمان و با انجام اصلاحات بهتر خواهد شد. اما با توجه به تغییر شیوه های یاددهی و یادگیری و اینکه با تغییرات اخیر حجم کاری معلم ها بالا رفته است، تغییری در حقوق و مزایای معلمان ایجاد نکرده اند و همین باعث شده است که معلمان بی انگیزه شوند و به دنبال این هستند که به مدارس مناطق کم جمعیت و روستاها بروند. در واقع با تغییرات جدید شرایط آسایش و آرامش را برای معلمان فراهم نکرده اند.

1. 1. . Section 103: Refusal of recognition or enforcement:’’ …۱۰۳ (۳) Recognition or enforcement of the award may also be refused if the award is in respect of a matter which is not capable of settlement by arbitration, or if it would be contrary to public policy to recognize or enforce the award … ‘’. ↑

1. 1. 1. . ماده ۴۵۹ آیین دادرسی مدنی: « در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده، ولی داور یا داوران خود را معرفی نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هر گاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذینفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند». ↑

      

   

1. 1. . Kompetenz- Kompetenz or Competence de la competence. ↑

1. 1. . The power of an arbitral tribunal to decide upon its own jurisdiction. ↑

1. 1. . Prima Paint Co. v.Flood & Conklin Manufacturing Crop. ↑

1. 1. . Harbour Assurance Co. (UK) Ltd. V. Kansa General International Assurance Co Ltd. (1993). ↑

1. 1. . در سال ۱۹۹۵ در پی بروز اختلاف در این خصوص در یک داوری در آلمان، دیوان عالی جمهوری فدرال آلمان بر این اصل صحه گذاشت؛ به همین دلیل در نوشته های بین‌المللی معمولاً در اشاره ‌به این اصل، واژه ای را که در آلمان به کار می رود، (kompetenz – kompetenz) استعمال می‌کنند. ↑

1. 1. . Control Concurrent. ↑

1. 1. . Iran – United States Claims Tribunal, Case No. B1, Counter claim full tribunal award No. ITL – ۸۳-B1FT, Sep 9, 2004. ↑

1. 1. . Ultra Petite. ↑

1. 1. . ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی:« رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد…۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی از اختیارات داور است، ابطال می‌گردد.» ↑

1. 1. . Section 30:’’ Competence of tribunal to rule on its own jurisdiction. (1) Unless otherwise agreed bythe parties, the arbitral tribunal may rule on its own substantive jurisdiction, that is, as to- (a) whether there is a valid arbitration agreement, (b) ehether the tribunal is properly constituted, and © what matters have been submitted to arbitration in accordance with the arbitration agreement. (2) Any such ruling may be challenged by any available arbital process of appleal or review or in accordance with the provisions of this Part’’. ↑

1. 1. . Section 32. Determination of preliminary point of jurisdiction: 1 ‘’ The court may, on the application of a party to arbital proceedings (upon notice to the other parties), determine any question as to the substantive jurisduiction of the tribunal. A party may lose the right to object (see section 73) …’’ ↑

1. 1. . Section 73. Loss of right to object: 1’’If a party to arbital proceedings takes part, or continues to take part, in the proceedins without making, either forthwith or within such time as is allowed by the arbitration agreement or the tribunal or by any provision of this Part, any objection …’’ ↑

1. 1. . Article 6: ‘’ …۲) If the respondent does not file an answer, as provided by Article 5, or if any party raises one or more pleas concerning the existence, validity or scope of the arbitration agreement, the Court may decide, without prejudice to the admissibility or merits of the plea or pleas, that the arbitration shall proceed if it is prima facie satisfied that an arbitration agreement under the Rules may exist. In such a case, any decision as to the jurisdiction of the Arbitration of the Arbitral Tribunal shall be taken by the arbitral Tribunal itself. If the Court is not so satisfied, the parties shall be notified that the arbitration cannot proceed. In such a case, any party retains the right to ask any court having jurisdiction whether there is a binding arbitration agreemnent’’. ↑