- ممکن است جرم آدم ربایی به صورت ناگهانی و بدون قصد قبلی رخ دهد، مانند این که راننده ای یک مسافر را سوار کند و او را مدتی به صورت طبیعی به طرف مقصد خود ببرد و در میانه راه مطلع شود که مسافر، مقدار زیادی پول با خود دارد و از همین جا تصمیم بگیرد که او را برباید، اما قصد خود را ابراز نکند تا این که به محل خلوتی برسد ودر آن جا قصد خود را ابراز نماید.
حال کدامیک از این مراحل را باید شروع در آدم ربایی به حساب آورد ؟
به نظر می رسد ملاک تشخیص شروع آدم ربایی، آغاز عملیات مادی است (نظریه عینی)، یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز کند که مستقیما به ربودن دیگری منتهی شود و این اقدامات، معمولاً بیانگر قصد او نیز هست؛ اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد. بنابراین اگر شخصی قصد ربودن کودکی را داشته باشد و برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن کند و با او مقداری راه برود، این عملیات را نمی توان شروع در آدم ربایی دانست؛ بلکه عملیات مقدماتی است. اما همین که دست او را می گیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد، شروع در آدم ربایی کرده است و اگر پدر طفل از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد، مشمول تبصره ماده ۶۲۱ خواهد بود.
البته اگر عملیات فریب دادن، جزئی از آدم ربایی هم باشد، شروع به جرم به حساب می آید، مانند این که شخصی، کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد، سوار اتومبیل خود کند و مقداری از راه را نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.
- شخصی که دیگری را ربوده است، چنانچه از کرده خود پشیمان شود و مجنی علیه را آزاد کند، در مسؤولیت کیفری او تأثیری ندارد؛ اما اگر پس از شروع به آدم ربایی با میل خود اقدام به ترک آدم ربایی نماید، مشمول ماده ۱۲۴ قانون مجازات ۱۳۹۲ خواهد شد .
“هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمیشود لکن اگرهمان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشدبه مجازات آن محکوم میشود”[۱۳۲].
ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی، دفاع در مقابل آدم ربایی را یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع دانسته که این دفاع، ممکن است تا حد قتل آدم ربا ادامه یابد، بدون این که مسؤولیتی متوجه دفاع کننده باشد:
«در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:…؛ دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.» اصولاً دفاع به شکل ارتکاب قتل در مقابل حمله ای که برای ربودن انسان صورت می گیرد تناسب ندارد؛ اما قانونگذار، این تناسب را لازم ندانسته است و به همین جهت است که جزء موارد ممتاز دفاع مشروع به حساب می آید.
در خصوص شروع به جرم قاچاق انسان نیز باید گفت ،در جنایات سازمان‌یافته وجود گروه جنایی و احراز عضویت شخص در آن، برای تعقیب کیفری کافی است و میزان موفقیت شخص در حصول به نتیجه، از اهمیت درجه دوم برخوردار است؛ از اینرو در جنایات سازمان‌یافته فراملی، جرایم ناقص (از جمله شروع به جرم) و جرایم تام مجازات واحدی دارند.
هرچند که در جرایم عادی، مجازات جرایم ناقص به خاطر ورود صدمه کمتر، خفیف‌تر از جرایم تام است. در تبصره ۲ ماده ۳ ق.م.ق.ا. مقرر شده است :
” کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد” .
ظاهرا قانونگذار توجهی به سازمان یافته بودن این جرم نداشته است.
شروع به جرم توقیف غیر قانونی
در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ در ماده ۱۲۲ باتوجه به اختلافاتی که در تفسیر قوانین بود به صراحت و به وضوح تکلیف قضات را در شروع به جرم مشخص نموده است . که در مانحن فیه در بحث آدم ربایی از آنجا که مجازات وی مشمول درجه ۳ و ۴ می باشد می بایست مرتکب به حبس درجه ۵ یعنی حبس بیش از دو تا پنج سال محکوم شود . البته این درصورتی است که بپذیریم ماده ۱۲۲ جهت کلیه جرایمی که حتی شروع به جرم آنان جرم شناخته شده و مجازات مستقل نیز دارد مجری است . در رویه عملی محاکم روش ثابتی وجود ندارد ولی اکثر محاکم در مواردی که مجازات شروع به جرم جرائم در قانون مشخص شده بر اساس همان اقدام می نمایند ولی برخی معتقدند اگر ماده ۱۲۲ باعث تخفیف مجازات متهم شود یعنی مساعدتر به حال وی باشد باید این ماده ملاک صدور رأی باشد و الا تا هنگامی که قانون تعزیرات بر اساس قانون جدید تغییر نیافته بر اساس همان قانون اقدام شود .
بر اساس رأی وحدت رویه ۶۳۵ – ۸/۴/۷۸ [۱۳۳] به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد از طرفی ماده ۱۲۲ سال ۹۲ همانطور که گفته شد تکلیف را مشخص کرده است بر اساس ماده ۱۲۲ جرائمی که مجازات آنها درجه ۶ و ۷ و ۸ باشد شروع به جرم آنها جرم نیست مگر اینکه مقدار عملیات انجام شده فی نفسه جرم باشد. در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی جهت ارتکاب جرم توقیف غیر قانونی مجازات ۱ تا ۳ سال حبس در نظر گرفته شده است و با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون سال ۹۲ چنانچه مجازات که حداقل آن بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود لذا مجازات ماده ۵۸۳ درجه ۵ محسوب می شود و بر اساس بند پ ماده ۱۲۲ شروع به جرم آن حبس درجه ۶ می باشد و همچنین ماده ۵۸۷ نیز درجه ۵ محسوب می شود و به شرح فوق اقدام می گردد در خصوص شروع به جرم ماده ۶۳۱ نیز با توجه به اینکه حداکثر مجازات سه سال حبس می باشد درجه ۵ محسوب و به شرحی که گذشت عمل می شود و اما در ماده ۶۳۶ شروع به جرم آن قابل مجازات نمی باشد .
شروع به جرم قاچاق انسان
به نظر می رسد همانطور که در جرم آدم ربایی بحث کردیم می بایست یک راهکار عملی اندیشید آیا عام موخر ( قانون سال ۹۲) خاص مقدم ( قانون قاچاق) را می تواند تخصیص بزند اگر معتقد به اجرای قانون سال ۹۲ باشیم چون مجازات بزه قاچاق انسان ده سال حبس می باشد و مجازات درجه ۴ محسوب می شود می بایست مرتکب به حبس درجه ۵ محکوم شود .( دو تا پنج سال حبس) از طرفی نیز اصل تفسیر به نفع متهم و ایضا قانون جدید در صورتی که اخف به حال مجرم باشد بایستی اجرا شود لذا تا هنگامی که رأی وحدت رویه ای در این خصوص صادر نشود یا از مجلس استفساریه ای نشود اجرای هر دو قانون صحیح و البته قابل تأمل است .
بند دوم : مجازات همکاری در جرم
همکاری در جرائم به دو صورت معاونت و مشارکت قابل تعریف و بررسی می باشد غالبا افراد به تنهایی تصمیم می گیرند که جرمی انجام دهند مانند اینکه فردی تصمیم به سرقت خودروی دیگری گرفته و به تنهایی انرا به انجام میرساند ولی گاهی طبیعت بعضی از جرائم ایجاد میکند که متهم به دنبال شریکی برای خود باشد تا درصد موفقیت وی بالاتر باشد مانند جرایم سرقت بانکها ،طلافروشی ها ،آدم ربایی و گاهی نیز مجرم خود را از ارتکاب جرم دور نگاه داشته و دیگران را ترغیب و تشویق به ارتکاب جرم مینماید و در خفا به هدف خود میرسد از نظر ماهیت در شرکت در جرم و معاونت در جرم بین قانون سابق و قانون جدید تفاوتی احساس نمیشود ولی در میزان مجازات دستخوش تحول گردیده که به شرح آن میپردازیم
الف: مجازات معاونت در جرم
در ماده ۱۲۶ قانون جدید شرایط تحقق معاونت امده است که همان شرایط ماده ۴۳ قانون سال ۷۵ است در تبصره نکته جدیدی قید شده «چنانچه فاعّل اصلی جرم ,جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود معاون به مجازات جرم خفیف تر محکوم میشود»
در ماده ۱۲۷ آمده « در صورتی که در شرع یا قانون مجازات دیگری تعین نشده باشد مجازات به شرح ذیل است:
الف:در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است,حبس درجه دو یا سه
ب:در سرقت حدی قطع عمدی عضو ,حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ:در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت:در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
در باب معاونت و مشارکت در قاچاق انسان باید گفت : بند ب ماده ۱ برخی از مصادیق مشارکت در این جرم را با برخی از مصادیق معاونت در این جرم (مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء) به عنوان قاچاق انسان بیان نموده است. سپس در تبصره ۳ ماده ۳ مقرر گردیده است:
” مجازات معاونت در جرم «قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود” .
به عنوان یک قاعده کلی، معاونت در جرایم سازمان‌یافته، از مشارکت در این جنایات منفک نمیشود و همه دست‌اندرکاران ارتکاب این جرایم به عنوان شرکای جرم مجازات میشوند. لذا شایسته‌تر بود به جای بند ب ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۳ قانونگذار هرگونه معاونت در جرم را نیز به عنوان مشارکت قابل مجازات می‌دانست.
در جرم توقیف غیر قانونی از انجا که در مواد ۵۸۵ و ۵۸۶ قانون مجازات تعیین مجازات گردیده به همان میزان مندرج در مواد فوق محکوم میشوند. در تبصره و ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی در خصوص معاون در جرم مجازاتی تعیین نشده و همچنین در مقوله اخفا جسد جهت معاون مجازاتی در نظر نگرفته است لذا با عنایت به شرحی که گفته شد چون جرم آدم ربایی از درجه سه محسوب میشود معاون بایستی به مجازات درجه چهار یا پنج محکوم شود که چنانچه به مجازات درجه چهار محکوم شود نسبت به قانون سابق شدیدتر است زیرا از حداقل جرم شدیدتر است و به نوعی مجازات شدید بوده زیرا به اندازه مجازات مباشر محکوم خواهد شد مگر معتقد باشیم که در این گونه موارد بایستی به دو درجه پایینتر محکوم شودکه به وجدان قضایی نیز نزدیکتر است.
معاون جرم اخفا جسد نیز از انجا که مجازات مباشر تا یکسال حبس میباشد درجه شش محسوب شده و معاون بایستی به مجازات درجه هفت یا هشت محکوم شود.و همانطور که در فوق آمد بایستی به مجازات درجه هشت محکوم تا جانب عدالت رعایت شود
ب: مجازات شرکت در جرم
شریک در جرم علی الاصول کسی است که با فرد یا افراد دیگر در انجام مادی عمل یا ترک عمل مشخصی که قانون آن را مستلزم مجازات و یا درخور اقدام تامینی میداند با قصد مجرمانه منجز یا هماهنگ با همکاران خود دخالت می کند به نحوی که بتوان او را شریک در جرم در مفهوم عرفی دانست.[۱۳۴]
بنا به تعریف قانون مجازات عمومی سال ۱۳۹۲ در ماده ۱۲۵«هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت نماید و جرم مستند به رفتار همه انها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار انها مساوی باشد خواه متفاوت ,شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل خواهد بود در مورد جرایم غیر عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران ,شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از انان مجازات فاعل مستقل جرم است »همانطور که ملاحظه میشود قانون جدید با قانون سابق تفاوتی نداشته و مجازات سردستگی نیز در ماده۱۳۰ این قانون پیش بینی شده است .در این ماده مجازات فرد سردسته حداکثر مجازات شدیدترین جرمی است که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند, محکوم می گردد مگر در جرائم مستوجب قصاص که به حداکثر مجازات معاون محکوم می شود.
لذا بنا به شرح فوق چنانچه دو نفر با مشارکت یکدیگر اقدام به آدم ربایی طفل خردسالی نمایند هردو به پانزده سال حبس محکوم می شوند .البته به این معنا نیست که همیشه مجازات شرکا یکسان است چه بسا در مثال فوق احدی از شرکا همکاری در کشف جرم نماید و احدی دیگر اسیب های جدی بر طفل وارد اورد که دادگاه میتواند با رعایت شرایط تخفیف مجازات وی را تخفیف دهدواینجانب بر آن شدم تا با تجربه قضایی که در این خصوص داشته خلاصه ای از پرونده را جهت سهولت تفهیم مباحث این تحقیق اورده که به نوعی جزو تجربیات نگارنده بوده و اکثر مباحث در ان مطرح گردیده هر چند موضوع پلان نبوده ولی اکثر دانشجویان محترم قادر به دسترسی به پرونده ها را نداشته امید است مفید فایده باشد(اسامی تغیر یافته..)
مطابق با مندرجات پرونده پیش‌رو، شاکی دعوا، آقای سعید… علیه آقای سجاد… به جرم آدم‌ربایی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم شکایت کیفری طرح میکند. مطابق با اظهارات شاکی دعوی که کمتر از پانرده سال دارد، وی در مبل فروشی آقای سجاد به عنوان متهم دعوا به مدت ۵ ماه کار می‌کرد. ویک شب در حدود ساعت۲۲ در تیرماه ۹۲، دو نفر متهم دیگر پرونده بعد از خوردن غذا وی را به بهانه شرکت در باشگاه سوار خودروی صاحب مغازه نموده و او را ربوده و به مکان نامعلومی داخل یک باغ برده و وی را مورد اعمال منافی عفت قرار می‌دهند .
به این ترتیب ایشان از محضر مقام قضایی تقاضای تعقیب و به مجازات رساندن متهم دعوا به جرم فوق را نموده است . شکواییه شاکی خصوصی پس از ثبت در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم به اداره آگاهی ارسال میشود تا تحقیقات مقدماتی از شاکی خصوصی و متهم در آنجا انجام شود.
پدر آقای سعید، برگ اظهارات شاکی پرونده را در کلانتری محل وقوع جرم پر میکند. وی در برگ اظهارات بیان کرده است که آن دو نفر مرتکب از دوستان سجاد بوده‌اند. پدر شاکی دعوا در ادامه بیان کرده است که پسرش در نزد سجاد کار میکرده و همسایه های کارگاه دیده اند که شب حادثه پسرش را با خودروی وی انتقال داده اند .و فردای انروز پسرش در حالیکه وضعیت نا مناسب ظاهری داشته و آثار خراش رو بازوها و مچ دستان وی مشهود بوده به خانه مراجعه و با گریه شرح ماوقع را بیان نموده که شب حادثه ان دونفر وارد مغازه شدند و با صاحب کارگاه احوالپرسی نمودند و صاحب مغازه به صورت غیر طبیعی از کارگاه خارج گردید و سپس آنها به بهانه باشگاه مرا بردند و نمیدانم کلید ماشین سجاد را چطور داشتند منهم چون با صاحب کارگاه آشنا بودند اعتماد کردم در بین راه یکدفعه تغییر مسیر دادند و گفتند از این راه نزدیکتر است سپس مرا به باغی بردند از لحظه ای که فهمیدم چه نقشه دارند کلی التماس و گریه کردم ولی انها به زور به من تجاوز کردندو البته وقتی مرا از ماشین پیاده کردند یکی از انها چاقویی روی گردنم گذاشته بود
متهم دعوا توسط کلانتری محل وقوع جرم راسا جلب میشود و در برگ گزارش‌های متهم اظهار میکند که ماشین من را مرتکبان جرم اصلی، بی‌اجازه برداشته‌اند و بعد از ساعت۱ هم برگشتند؛ وی اعلام میکند که اساسا اطلاعی از ماجرا نداشته است. در ادامه، پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مجددا ارسال میشود .
مقام قضایی پرونده ، شاکی بزه دیده را احضار میکند. شاکی نیز با حضور در جلسه رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، اظهاراتش را به شرح سابق بیان و تقاضای اشد مجازات را از محضر مقام قضائی می نماید .
مقام قضایی پرونده دستور بازداشت موقت سجاد را صادر کرده و در بررسی سوابق کیفری متهم مشخص میشود که وی قبلا به اتهام جرایم سنگینی نظیر سرقت، تهدید، نگهداری مواد مخدر و اعتیاد به آنها و نیز مشارکت در کلاهبرداری محکوم شده است. در پی تلاش ماموران نیروی انتظامی برای بازداشت دومتهم دیگر ، آنها در حال بازداشت با ماموران نیروی انتظامی درگیر و در برابر انجام اعمال قانونی آنها مقاومت میکند و بنابراین از این جهت نیز مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
متهمین اخیر به شدت منکر بوده اظهار داشتند خودروی سجاد را گرفتیم تا با شاگردش دوری بزنیم بین راه گفت دیر وقت است وی را پیاده کردیم واز سایر ماوقع بی اطلا ع هستیم دروغ می گوید.دو متهم به اتهام مشارکت در ادم ربایی و تمرد و لواط به عنف با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی میشوند
نهایتا دادستان در خصوص اتهام متهمین دایر بر مشارکت در ادم ربایی و تمرد در برابر ماموران نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه خود و سجاد دایر بر معاونت در آدم‌ربایی ، نظر به شکایت شاکی خصوصی و گزارش مرجع انتظامی و نیز اظهارات توام با اقرار متهم به جرم، بزهکاری وی از نظر دادسرای عمومی و انقلاب مسلم و محرز دانسته و در پی آن کیفر خواست مستند به بند (ک) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ صادر می کند.
در خصوص اتهام تجاوز نیز، با توجه به اینکه پرونده با قرارعدم صلاحیت در این خصوص با حفظ بدل آن به دادگاه کیفری استان ارسال شده است، و پرونده کیفری پس از ثبت به یکی از شعبه‌های دادگاه کیفری ارجاع داده شده است فارغ از اظهار نظر بوده. دادگاه کیفری نیز به این شرح آتی اقدام به صدور رای نموده است .
در خصوص اتهام متهم، آقایان ..دایر بر: ۱- مشارکت در جرم آدم‌ربایی و ۲- تمرد در برابر ماموران نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه ،و سجاد به اتهام معاونت در بزه فوق با توجه به کیفرخواست صادره و اظهارات شاکی خصوصی و اقرار ضمنی متهمین دعوا به شرح صورت جلسات دادسرای عمومی و انقلاب و تحقیقات معموله همگی دلالت بر این دارد که آقای سجادبدون اینکه در عنصر مادی جرم آدم‌ربایی شخصا و مستقیما دخالت داشته باشد، با سوء قصد در کارگاه مبل، با ترغیب و تحریک و دسیسه کردن ودر اختیار گذاشتن خودروی خودش, متهمین را در ربودن شاکی خصوصی عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل و در واقع مرتکبین را در این راه یاری کرده است.و متهمین دیگر با عنایت نظریه پزشگی قانونی بر وجود آثار جرح بر دستان شاکی اثار خراش جسم نوک تیز روی گردن شاکی سن شاکی که صادقانه جنایت انان را فاش نموده و شاکی از سن کم و صورت زیبایی برخوردار است ودر خانواده مذهبی بزرگ شده است.
به این ترتیب این دادگاه بزه انتسابی متهم سجادرا در حد معاونت در آدم‌ربایی ودو متهم دیگر در حد مشارکت در ادم ربایی و تمرد در برابر مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه قانونی خود محرز و مسلم دانسته و مستندا به مواد۶۲۱ و بند ۳ ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵و مواد ۱۳۴و۱۲۶ از قانون سال ۱۳۹۲ متهیمین اصلی را هر یک به ۵/۲۲ سال حبس تعزیری بابت ادم ربایی و ۵/۱سال از باب تمرد و ۵/۴ سال از باب تهدید با چاقو محکوم نمود و معاون جرم سجاد را به تحمل پنج سال حبس محکوم نمود.
قبل از بررسی پرونده و رای صادره ابتدائا باید اذعان داشت که منظور از تمرد در جرم ، تمرد در برابر ماموران نیروی انتظامی، مقاومت در برابر دستور آنها و انجام ندادن کارهایی است که آنها درخواست می‌کنند و به طور کلی درگیر شدن با آنها است .در مورد اتهام متهم در خصوص تجاوز، با تحقیقات معمول شده و عدم اقرار صریح یا ضمنی متهم و نیز تشخیص پزشکی قانونی و عدم توان اثبات آن توسط شکات در دادسرای عمومی و انقلاب ، با توجه به عدم احراز جرم انتسابی توسط متهم قرار منع تعقیب صادر شده است. گفتنی است قرار منع تعقیب در مواردی صادر میشود که یا اساسا عمل انتسابی به متهم دعوا جرم قابل مجازات نباشد یا در صورت جرم بودن آن توسط متهم فعلی صورت نگرفته باشد که فرض دوم در پرونده جاری است.
