‌بنابرین‏ تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که فعالیت های فوق برنامه چه تاثیری می‌توانند بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه یک شهرستان بندرعباس داشته باشد، تا در جهت رفع خلا تحقیقاتی ذکر شده گام هایی برداشته شود.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

بدیهی است که کشور ما به مطالعات و تحقیقات مربوط به آموزش و پرورش نوجوانان و جوانان نیاز فراوان دارد، و در این میان لازم است به مسائل و مشکلات مهمی که به نحوی بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مؤثر است یا لطمه می زند توجه لازم مبزول گردد.

یکی از وظایف اصلی نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه، فراهم کردن زمینه و فرصت های مناسب یادگیری به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای گوناگون و متنوع دانش آموزان است. علاوه بر نیازهای متنوع دانش آموزان، نیازهای برخاسته از شرایط خاص فرهنگی اجتماعی در ابعاد ملی و محلی و همچنین اقتضائات بین‌المللی، نظام های آموزشی را با چالش جدی رو به رو نموده است. هر کشور با دیدگاه ها و رویکرد های حاکم بر نظام برنامه ریزی درسی و آموزشی با شیوه های متفاوت به دنبال تدابیر مناسب برای مواجه با چالش های فوق می‌باشد. یکی از این راه حل های برون رفت از این چالش ها طراحی مناسب فعالیت های فوق برنامه برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای آموزشی دانش آموزان با لحاظ نوعی آزادی عمل و قدرت انتخاب، انجام کارگروهی، وجود انعطاف و سایر ویژگی هاست( نادری و همکاران، ۱۳۹۰).

محصلین را باید به شرکت در فوق برنامه هاتشویق کرد. فعالیت هایی مانند فعالیت های خارج از کلاس که موقعیت به تجربه در آوردن دانش کسب شده در کلاس درس را برای آن ها فراهم می‌کند؛ و تاثیر مستقیمی بر عملکرد تحصیلی دارد( کلیمنک^[۷]، ۲۰۰۷). البته نباید ریسک زیادی درگیر شدن در فوق برنامه ها را فراموش کرد زیرا این خود موجب لطمه زدن به تحصیلات دانش آموزان می شود. ‌بنابرین‏ ایجاد تعادل بین فوق برنامه ها و برنامه رسمی مدرسه ضروری به نظر می‌رسد.

نظام آموزشی و پرورش از ارکان مهم تربیت جامعه می‌باشند، که مسئولیت عظیم باروری و شکوفایی توانایی‌های نسل های کنونی و آتی جوامع را برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی بر عهده دارند و عوامل بسیاری با یکدیگر عمل می‌کنند تا یادگیری و پیشرفت در عملکرد تحصیلی برای دانش آموزان حاصل شود. یکی از عوامل مهم در عملکرد تحصیلی، فعالیت های فوق برنامه مدارس می‌باشد(بیرامی و بهادری، ۱۳۸۹).

یکی دیگر از متغیرهایی که به نظر می‌رسد فعالیت های فوق برنامه بر آن تاثیر داشته باشد، خودکارآمدی تحصیلی است، که مورد توجه معلمان، مربیان و والدین قرار گرفته است. از سوی دیگر باورهای خودآمدی در موفقیت تحصیلی و پیشرفت در عملکرد تحصیلی نقش مهمی ایفاء می‌کند، تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان داده که میان خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیمی وجود دارد، از این رو بررسی خودکارآمدی و راه های ایجاد خودکارآمدی در مدارس مهم به نظر می‌رسد. در محیط های تحصیلی خودکارآمدی به باور دانش آموزان در ارتباط با توانایی انجام وظایف درسی اشاره دارد. دانش آموزانی که معتقدند در تحصیل می‌توانند موفق باشند. تمایل و تلاش و استقامت بیشتری در انجام وظایف درسی نشان می‌دهند و به توانایی خود اطمینان بیشتری دارند( کارول و ‌همکاران، ۲۰۰۹).

اما در زمینه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی تحقیقات کمی انجام گرفته است لذا انجام این پژوهش و نتایج حاصل از آن، می‌تواند به عنوان راه حلی برای مسائل موجود در عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان در حوزه روانشناسی تربیتی به کار رود، و نتایج آن به منظور استفاده دانش آموزان؛ والدین؛ معلمان و نظام آموزش و پرورش کل استان به عنوان یک راهنمای مناسب مدنظر قرار گیرد. همچنین پاسخ گوی سوال بسیاری از والدین، معلمان و دست اندرکاران آموزش و پرورش باشد.

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف کلی :

تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس.

۱-۴-۲ اهداف اختصاصی:

– تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس.

– تعیین اثر فعالیت های فوق برنامه بر ‌عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس.

۱-۵ سوالات تحقیق

۱-۵-۱٫ سوال اصلی تحقیق

• چگونه فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد؟

۱-۵-۲٫ سوالات اختصاصی تحقیق

• • چگونه فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد؟

• چگونه فعالیت های فوق برنامه بر ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد؟

۱-۶ فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱٫ فرضیه کلی:

فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

۱-۶-۲٫ فرضیات اختصاصی:

فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

فعالیت های فوق برنامه بر ‌عملکرد تحصیلی دانش آموزان دخترمقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس اثر دارد.

۱-۷ محدوده تحقیق

۱-۷-۱ محدوده مکانی:

شامل مدارس راهنمایی منطقه ۱ شهرستان بندرعباس انجام شد.

۱-۷-۲ محدوده زمانی:

این تحقیق در بهار و تابستان( نیمه اول سال) ۱۳۹۳ انجام شد.

۱-۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

۱-۸-۱٫ تعریف مفهومی:

فعالیت های فوق برنامه

به مجموعه ای از تجارب، فعالیت ها و فرصت هایی گفته می شود، که در درون یا خارج از کلاس درس طراحی و اجراء می‌شوند و اهدافی نظیر: رفع نارسایی های برنامه درسی، غنی سازی برنامه ها به منظور تعمیق یادگیری، توجه به استعدادها، نیازها و علایق متفاوت شاگردان، کمک به پرورش توانایی ها ی فردی آنان و دگرگون ساختن محیط آموزشی و تبدیل آن را دنبال می‌کند( احمدی، ۱۳۸۱).

خودکارآمدی تحصیلی

عبارت است، از توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب، بندورا آن را قضاوت افراد درباره توانایی هایشان در انجام یک وظیفه و انطباق با یک موقعیت خاص می‌داند( پروین و جان، ۱۳۸۶).

عملکرد تحصیلی

عبارت است از توانایی آموخته شده یا اکتسابی مانند پیشرفت حاصل در همه دروس دانش آموز می‌باشد( یاراحمدی و همکاران، ۱۳۸۸).

۱-۸-۲٫ تعریف عملیاتی:

فعالیت های فوق برنامه:

در این پژوهش منظور از فعالیت‌های فوق برنامه کلیه فعالیت های ورزشی، هنری، مشاوره ای، تفریحی و مذهبی است که خارج از برنامه درسی توسط مدارس و معلمان برای دانش آموزان مقطع راهنمایی در مدارس شهرستان بندرعباس برگذار می‌گردد.

خودکارآمدی تحصیلی

بدین ترتیب، هرگاه یکی از طرفین، بدون این که خود حاضر به ایفای تعهد باشد، تقاضای الزام طرف مقابل را به اجرای قرارداد بنماید، خواسته ی او مخالف با حسن نیتی است که در تمامی عقود معوض مورد نظر متعاقدین است و بالعکس؛ هرگاه یکی از ایشان، به دلیل امتناع طرف مقابل از اجرای قرارداد، از اجرای تعهد خود سرباز زده باشد (استناد به حق حبس)، چنین کسی را نمی توان ناقض قرارداد شمرد؛ زیرا در شرایط یاد شده، نمی توان امتناع او را مخالف حسن نیت دانست.

اصل لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها، به طور گسترده در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه^[۸۰] مورد تصریح قرار گرفته است و حقوق ‌دانان فرانسه نیز، حق حبس را، از نتایج منطقی حسن نیت در اجرای قراردادها دانسته اند.

قانون مدنی آلمان نیز، علاوه بر این که لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قراردادها را در ماده ۲۴۲، مورد تصریح قرار داده، به طور جداگانه، در مبحث حق حبس اعلام نموده که اعمال حق حبس، نباید مخالف با حسن نیت باشد. بدین ترتیب، یکی از مبانی حق حبس را حسن نیت دانسته و یا حداقل این است که اعمال حق حبس را، به خودی خود مخالف با حسن نیت ندانسته است.

در قانون مدنی ایران، لزوم رعایت حسن نیت صریحاً پیش‌بینی نشده؛ لکن، بسیاری از حقوق ‌دانان رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد را، از لوازم عرفی قرارداد دانسته اند؛ به عبارتی، در روابط قراردادی، رعایت حسن نیت در حدود حفظ حقوق و حسن اجرای متقابل، عرفاً از لوازم و ضمائم قراردادها محسوب می شود (تولیت ۱۳۸۰، ۱۲- ۱۴). فی الواقع با استناد به ماده ۲۲۰ قانون مدنی^[۸۱]، می توان به همان نتایجی رسید که از رعایت حسن نیت به دست می‌آید و هنگام اختلاف در مفاد قرارداد، می توان آن چه را که به طور نوعی، رفتار با حسن نیت نامیده می شود، تحت عنوان شرط ضمنی، در عقد اجرا نمود (صفایی ۱۳۸۵، ۱۶۰: ۲؛ کاتوزیان ۱۳۹۲، ۵۵: ۳).

۳-۴-۲-۹ تقابل و تساوی دو تعهد

در سال های اخیر، عده ایی (پارساپور و عیسایی تفرشی ۱۳۸۸، ۱۳- ۱۷)، برای توجیه حق حبس، نظریه ای را تحت عنوان تقابل دو تعهد مطرح نموده اند که به نظر نو و بدیع می‌رسد و از سوی برخی از نویسندگان نیز (نیکوبیان ۱۳۸۸، ۷۸- ۷۹)، مورد پذیرش واقع شده است. بر طبق نظر ایشان، آن جا که دو تعهد در مقابل هم قرار می‌گیرد و به دلیل تساوی دو تعهد و عدم رجحان یکی نسبت به دیگری، به حکم عقل (قبح ترجیح بلا مرجح) نمی توان یکی از دو متعهد متقابل را، تکلیف کرد که بدون پای بندی دیگری به تعهدش، تعهد خود را به اجرا گذارد؛ مبنای حق حبس را باید در تقابل میان تعهدات واکاوی نمود. در نتیجه، هر یک از دو طلبکار متقابل، می‌تواند تا اجرای تعهد از جانب طرف مقابل، از اجرای آن چه به عهده ی اوست، خودداری نماید.

لهذا، وجوب تسلیم مورد تعهد، مشروط و مقیّد است ‌به این که دیگری به تعهد خود عمل نموده باشد. بدین ترتیب، اگر امتناع از اجرای تعهد، از سوی یک طرف اتفاق بیفتد، شرط وجوب تسلیم محقق نمی گردد و چون تحصیل شرط در واجبات مشروط، واجب نیست؛ تکلیف هر یک نسبت به تسلیم مورد تعهد، خود به خود منتفی خواهد بود. در چنین وضعی، عمل خلاف و گناهی از کسی صادر نشده تا حاکم او را به تسلیم مجبور نماید.

بنا به گفته ی ایشان، تقابل میان دو تعهد، زمانی به وجود می‌آید که هر یک از دو متعهد، شخصاً، در برابر دیگری هم مدیون باشد و هم طلبکار. البته، بایستی عنایت داشت که تعهد متقابل، از تعهد معوض جداست. آن چه منظور نظر است، تعهد متقابل است. توضیح بیش تر این که، رابطه ی تعهد متقابل و تعهد معوض از نوع «عموم و خصوص من وجه» است. بدین صورت که بعضی تعهدات متقابل، معوض نیستند، مانند تعهدات متقابل زوجین در عقد نکاح (حسن معاشرت، معاضدت در تشدید مبانی خانواده و وفاداری)؛ همچنین از تعهدات معوض نیز، برخی متقابل نیستند، مانند تعهد جاعل به پرداخت جعل در عقد جعاله، که تعهد جاعل، به انجام دادن کار و به دست آوردن نتیجه ی مورد نظر معلق است؛ و سرانجام این که بعضی از تعهدات، متقابل و معوض هستند، مانند تعهدات فروشنده و خریدار به تسلیم مبیع و تادیه ی ثمن.

روشن است که پذیرش این مبنا، لزوماًً به اجبار طرفین قرارداد، به اجرای دو تعهد در یک زمان، ولو با واسطه ی ثالث نیز نمی انجامد، چه این امر در فرضی امکان پذیر است که، هر دو متعهد، پس از اعمال حق حبس، اجبار دیگری را، از دادگاه خواستار شود؛ مازاد بر این که مطابق این نظر، حق حبس به معاوضات اعم از قراردادی و قهری (قانونی) اختصاص نداشته، بلکه در مواردی که تقابل دو تعهد بر پایه ی معاوضه نیز، نهاده شده است، اعمال می‌گردد.

۳-۴-۳ نظریات پیرامون حق حبس

چهار دیدگاه، در ارتباط با حق حبس، طی چهار بند مطرح شده است: نظریه ی انکار حق حبس، نظریه ی خلاف قاعده بودن حق حبس، نظریه ی عمومی حق حبس در عقود معوض و نظریه ی عمومی حق حبس فراتر از عقود، که در این گفتار، به تبیین و تحلیل هر یک از آن ها می پردازیم.

۳-۴-۳-۱ نظریه ی انکار حق حبس

محقق اردبیلی از فقهایی است که به مخالفت با حق حبس پرداخته و منکر وجود آن، حتی در عقد بیع شده اند. وی در توجیه نظر خود، چنین استدلال نموده که:

اولاً، درباره ی حق مذبور، هیچ نصی وجود ندارد. ثانیاًً، اقتضای مالکیت به وسیله ی عقد، این است که هر یک از طرفین، در صورت مطالبه ی طرف دیگر، واجب است که مال را به او تسلیم کند؛ بدون آن که حق حبس مال او را داشته باشد. ثالثاً، همین که هر یک از طرفین، بدون اذن طرف مقابل، حق دارد در مال خود تصرف کند، دلیل بر این است که حق حبس جایز نمی باشد. رابعاً، این که یکی از طرفین، از تحویل مال به دیگری خودداری می ورزد و به او ظلم می‌کند، نمی تواند مجوزی باشد، برای امتناع و ظلم از سوی طرف دیگر؛ لذا تسلیم مطلقاً واجب است، هرچند طرف مقابل، حاضر به تسلیم عوض آن نباشد (به نقل از باقری و طباطبایی ۱۳۸۴، ۸۳).

علامه بهبهانی نیز، تحت تأثیر شبهه ی محقق اردبیلی، قائل به تفضیل میان امکان دسترسی به حاکم و عدم امکان دسترسی به وی شده و معتقدند که چنان چه امکان دسترسی به حاکم فراهم باشد، هیچ یک از متعاقدین، نمی تواند از حق حبس استفاده کند و حق حبس تنها، در صورت عدم دسترسی به حاکم پذیرفته شده است (به نقل از تولیت ۱۳۸۰، ۹).

در مقام نقد کلام ایشان باید متذکر شد، در ابتدای امر، بر هر یک از طرفین لازم است که موضوع تعهد خود را، به طرف مقابل تسلیم نماید و هیچ یک از طرفین نمی تواند، بدون این که خود حاضر به تسلیم باشد، اجبار طرف مقابل را به تسلیم بخواهد. به همین دلیل است که پیش از آن که مراجع ذی صلاح، عملاً اقدام به الزام طرف مقابل نمایند، از طرف مدعی می خواهند که حاضر به تسلیم مورد تعهد شده و حسن نیت و حاضر بودن خود، به انجام تعهد را، با سپردن وجوه یا کالای مورد تعهد، به صندوق امانات دادگستری یا هر امینی که به موجب حکم دادگاه معین می شود، نشان دهد؛ ‌بنابرین‏ در فرض تمانع (حق حبس از هر دو طرف)، حاکم هر دو طرف را، ملزم به تقابض و تحویل همزمان می کند و نباید پنداشت که حق حبس، با الزام حابس به انجام تعهد منافات دارد.

فرضیه همگرایی منافع^[۱۱]

مالکیت مدیران و ساختار سرمایه از عوامل مهمی هستند که در کنار عواملی مانند اندازه شرکت و هزینه های تحقیق و توسعه بر ارزش شرکت‌ها تأثیر مستقیم دارند. ‌بر اساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. ‌به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهام‌داران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه ‌به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهام‌داران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید(نا^[۱۲]،۲۰۰۲).

فرضیه تثبیت جایگاه مدیران^[۱۳]

این فرضیه در مقابل فرضیه همگرایی منافع قرار دارد ‌به این ترتیب که معتقد است پراکندگی و عدم‌تمرکز مالکیت سهام شرکت و کاهش سهم مدیران از مالکیت نمی‌تواند دلیل محکمی برای بی‌انگیزگی مدیران در حداکثر کردن ارزش شرکت و عملکرد ضعیف آنان باشد. این فرضیه که از سوی دمستز^[۱۴] در سال ۱۹۸۳ مطرح و توسط محققان دیگر پی‌گیری و بررسی بیشتری گردید با طرح موضوع نظم بازار و بازار کار مدیران معتقد است وجود رقابت در بازار کار مدیران آنان را وادار می‌سازد به رغم مالکیت درصد اندکی از شرکت و عدم انطباق کامل منافع مدیر و سهام‌داران، مدیران با انگیزه حفظ پست و کسب موقعیت‌های بهتر و بالاتر در دنیای رقابت کاری، حداکثر تلاش خود را برای تأمین منافع سهام‌داران به کار گیرند. حال اگر مدیر بخش عمده‌ای از سهام را در اختیار داشته باشد به نحوی که با برخورداری از حق رأی کافی بتواند موقعیت خود را در شرکت حفظ نماید شاید انگیزه حالت قبل را برای به‌کارگیری حداکثر تلاش خود نداشته باشد. ‌به این ترتیب در صورت تملک بیشتر مدیران در شرکت حتی ممکن است ارزش شرکت کمتر از حالتی باشد که مدیران درصد بسیار کمی از سهام را در اختیار دارند. ‌بر اساس این فرضیه، هنگامی که درصد مالکیت مدیران از حد معینی بالاتر برود تأثیر مالکیت آنان بر عملکرد شرکت به‌تدریج ضعیف‌‌تر خواهد شد. به عبارت دیگر، افزایش مالکیت مدیران موجب کم‌رنگ شدن اثرات نظارت خارجی، تثبیت هر چه بیشتر موقعیت مدیران و کم‌توجهی آنان به انظباط و مقررات بازار سرمایه خواهد شد و این مسئله آثار منفی برای ارزش شرکت به دنبال دارد(نا،۲۰۰۲). مطالعات مختلف نشان می‌دهند که اثر تثبیت جایگاه مدیران در کشور ژاپن در مقایسه با آمریکا از اهمیت کمتری برخوردار است.

در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است زیرا اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهام‌داران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهام‌داران دیگر، حساس شدن سهام‌داران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضعیت مدیر را متزلزل نماید. فرضیه همگرایی منافع به رابطه مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد شرکت می‌پردازد اما فرضیه تثبیت موقعیت مدیران عمدتاًً به شرایط بازار و ارزیابی سرمایه‌گذاران بالقوه از اثرات مالکیت مدیران توجه می‌کند(نا،۲۰۰۲).

ترکیب مالکیت و سهام‌داران نهادی و عمده

در خصوص رابطه سهام‌داران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وجود سهام‌داران عمده در ترکیب مالکیت می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل^[۱۵] و مینز^[۱۶] اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۳۲ ‌به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهام‌داران زیادتر و درصد مالکیت آن ها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف‌تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد(دمستز، ویدلا^[۱۷]،۲۰۰۱: ۲۱۰).

در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آن ها می‌تواند داشته باشد. اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهام‌داران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهام‌داران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.

به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهام‌داران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهام‌داران بزرگ با منافع و انتظارات سهام‌داران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهام‌داران عمده با منافع سایر سهام‌داران افزایش می‌یابد(وانگ، ژائو^[۱۸]،۲۰۰۴: ۴۶۹ ).

کاپوپولس و لازاری‌تو تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکزتر به‌گونه مثبت با سودآوری بالاتر شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز است.

به طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت‌ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می‌شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد. در بازارهای در حال توسعه نقش سهام‌داران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است(نا، ۲۰۰۲).

در حالت کلی موارد فوق و شکاف پژوهشی موجود در زمینه بررسی موضوع در مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستانهای ارومیه، پژوهشگر را علاقمند به انتخاب موضوع نموده تا به سه ضرورت اصلی عامل انسانی، یعنی توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی آن ها و نیز تعهد سازمانی پرسنل بپردازد.

۱-۴ اهداف و فرضیه ­های پژوهش

۱-۴-۱ هدف کلی

تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳

۱-۴-۲ اهداف فرعی

1. 1. هدف اول: بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳

      1. 1. تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳
      1. 1. تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳
      1. تعیین رابطه بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳

1. هدف دوم: تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳

   1. 1. تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳
   1. 1. تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳
   1. تعیین رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳

۱-۶ فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد

۱-۶-۲ فرضیات فرعی

1. 1. فرضیه اول: بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

      1. 1. بین یادگیری سازمانی و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.
      1. 1. بین یادگیری سازمانی و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.
      1. بین یادگیری سازمانی و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

1. فرضیه دوم: بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

۲-۱) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد عاطفی در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

۲-۲) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد مستمر در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

۲-۳) بین توانمندسازی کارکنان و تعهد هنجاری در مراکز آموزشی و درمانی ارومیه در سال ۱۳۹۳ رابطه وجود دارد.

۱-۷ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

۱-۷-۱ تعاریف مفهومی وازه ها:

– یادگیری سازمانی

«باب گانز^[۲۱]» یادگیری سازمانی را چنین تعریف ‌کرده‌است:

«کسب و کاربرد دانش، مهارت‌ها، ارزش‌ها، عقاید و نگرشهای بهبود بخش در جهت نگهداری، رشد و توسعه سازمان( گانز، ترجمه ابیلی، ۱۳۷۸).

– توانمندسازی

توانمندسازی در مفهوم سازمانی عبارت از تغییر در فرهنگ و شهامت در ایجاد یک محیط سازمانی است(Kyle, 2005).

– تعهد سازمانی

تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد( مایرو هرسکووویچ، ۲۰۰۲).

– تعهد هنجاری

در این نوع از تعهد کارمند احساس می‌کند که باید در سازمان بماند و ماندن او در سازمان عمل درستی است(لوتاس، ۲۰۰۸)^[۲۲].

– تعهد عاطفی

این نوع از تعهد در بردارنده پیوند عاطفی کارکنان به سازمان می‌باشد. به طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی می‌کنند(لوتاس، ۲۰۰۸)

– تعهد مستمر

بر اساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می‌کند. در واقع فرد از خود می پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه هایی را متحمل خواهد شد. در واقع افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ ها در سازمان نیاز آن‌ ها به ماندن است(لوتاس، ۲۰۰۸)

۱-۷-۲ تعریف عملیاتی وازه ها

۱-۷-۲-۱ تعریف عملیاتی متغیر های پیش بین

– یادگیری سازمانی

نکات اساسی و پایه‎ای یادگیری سازمانی از جنبه عملیاتی باید به صورت ذیل باشد:

1. 1. ساختارها

1. 1. تطبیق پذیر با تغییرات

1. الگوبرداری: خصوصاً در زمینه بهترین روش‌آموزش‌ها(گانز، ترجمه ابیلی، ۱۳۷۸).

– توانمندسازی

توانمندسازی، به معنای تزریق نیرو در کارکنان است. سازمان باید احساس نیروی شخصی کارمند را تقویت کند(گسلر، ۲۰۰۵).

۱-۷-۲-۲- تعریف عملیاتی متغیر ملاک

منظور از تعریف عملیاتی متغیرها، نمره ای است که از پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (۱۹۹۰) به دست می‌آید. این پرسشنامه متشکل از ۲۴ سوال می‌باشد.

1. 1. تعهد سازمانی: نمره ای است که از پرسشنامه تعهد سازمانی سؤالهای ۱ تا ۲۴ سنجیده می شود.

1. 1. 1. تعهد عاطفی: برای سنجش عملیاتی تعهد عاطفی به عنوان یکی از ابعاد تعهد سازمانی، سوالات ۱ تا ۸ پرسشنامه آلن و مایر (۱۹۹۰) اختصاص یافته است.

   

1. 1. تعهد مستمر: برای سنجش عملیاتی تعهد مستمر به عنوان یکی از ابعاد تعهد سازمانی، سوالات ۹ تا ۱۶ پرسشنامه آلن و مایر (۱۹۹۰) اختصاص یافته است.

1. تعهد هنجاری: برای سنجش عملیاتی تعهد هنجاری به عنوان یکی از ابعاد تعهد سازمانی، سوالات ۱۷ تا ۲۴ پرسشنامه آلن و مایر (۱۹۹۰) اختصاص یافته است.

فصل دوم

«ادبیات و پیشینه پژوهش»

۲-۱- مقدمه

اغلب در هر محیط فرض می شود که افراد پیش از آنکه به شغلی گمارده شوند، لازم است آموزش بینند و یا در حین انجام وظائف شغلی، در دوره ­های آموزشی شرکت جویند. یادگیری یک فرایند مادامالعمر است که تمامی کارکنان باید آن را به آغوش باز بپذیرند. در سازمان‌ها، برای مشارکت افراد و یا کارکنان به صورت جمعی در بهبود و موفقیت سازمان، تمایل زیادی به مفهوم سازمان یادگیرنده به وجود آمده است (سبحانی­نژاد و همکاران، ۱۳۸۵).

1. توان آگاهی دهندگی قیمت: در شرایط قبل که در بالا اشاره شد قیمت بازار به طور ناقص در باره ارزش آتی شرکت اطلاعات می‌دهد. می‌دانیم که قیمت بازار شامل تمام اطلاعاتی است که افراد در باره شرکت می دانند و بخش زیادی از این اطلاعات را سیستم حسابداری با اندکی تأخیر شناسایی می‌کند. متعاقبا با فرض یکسان بودن شرایط هرچه قیمت اطلاعات بیشتری را تبیین کند محتوای اطلاعاتی سود حسابداری کمتر و ضریب واکنش سود پایین تر خواهد بود. یکی از علائمی که نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت می‌باشد، اندازه شرکت است. شرکت های بزرگ بیشتر مطرح هستند و مورد نظر رسانه های خبری قرار می گیرند.

با این وجود تحقیقی را ایستن و زمجوزکی انجام دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که اندازه و بزرگی شرکت نمی تواند به عنوان متغیر عمده ضریب واکنش سود را توجیه کند. دلیل آن نیز این است که به همان میزان که اندازه شرکت نشان دهنده بار اطلاعاتی قیمت سهام است، نشان دهنده سایر ویژگی ها مانند ریسک یا رشد سودآوری نیز می‌باشد. اگر این عوامل کنترل شوند تقریبا هر نوع تاثیر با اهمیتی از سایر عوامل بر روی ضریب واکنش سود از بین می رود.خلاصه عوامل مؤثر بر ضریب واکنش سود در جدول ۱-۲ ارائه شده است.

جدول( ۱-۲ )عوامل مؤثر بر ضریب واکنش سود

ردیف
عوامل مؤثر
توضیحات

۱

بتا

هرچه بتا بالاتر ضریب واکنش سود کمتر و بالعکس

۲

ساختار سرمایه

هرچه شرکت دارای اهرم مالی بالاتر ضریب واکنش سود کمتر و بالعکس

۳

کیفیت سود

هر چه کیفیت سود بالاتر ضریب واکنش سود بالاتر و بالعکس

۴

انتظارات سرمایه گذاران

هر چه انتظار سرمایه گذاران متفاوت تر ضریب واکنش سود پایین تر و بالعکس

۵

تداوم روند سودآوری

هرچه انتظار تداوم سودآوری بیشتر ضریب واکنش سود بالاتر و بالعکس

۶

فرصت رشد

هر چه انتظار رشد آتی شرکت بیشتر ضریب واکنش سود بالاتر و بالعکس

۷

توان آگاهی دهندگی قیمت

هرچه توان آگاهی دهندگی قیمت بیشتر ضریب واکنش سود پایین تر و بالعکس

۳-۲ بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره:

۱-۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری:

یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود می‌باشد. اصطلاح سود یکی از غیر ثابت ترین مفاهیم در دنیای تجارت می‌باشد. پاره ای از اندیشمندان حسابداری براین باورند «سودی که با یک مبنای واحد ارزش گذاری اندازه گیری شود، می‌تواند تأمین کننده نیازهای همه استفاده کنندگان باشد.» این محققان همچنان توافق عام دارند که اطلاعات ارزش جاری برای تصمیم گیری‌های اقتصادی استفاده کنندگان، اطلاعات بسیار مفیدتری از اطلاعات سنتی مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی در اختیار آن ها قرار می‌دهد(اسماعیلی، ۱۳۸۵،ص ۲۶)^۱.

شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعالیت‌های حسابداری را توصیف می‌کند اما از لحاظ ملاک اندازه گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. ‌بر اساس مفروضات بازار کارایی سرمایه تحقیقات علمی نیز مؤید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوی اطلاعاتی دارد(همان منبع،ص ۲۷)^۲.

FSAB در بیانیه شمارۀ ۱ مربوط به مفاهیم حسابداری مالی اظهار می‌دارد «مرکز اصلی توجه گزارشگری مالی آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود و اجزاء وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان می‌دهد.»

مک نیل^[۳۰]۳ ،۱۹۳۹ در بخشی پیرامون سود واقعی می نویسد: در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد و آن این است که سود افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است.

این تعریف اگرچه تعریف یک اقتصاد دان می‌باشد اما مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه می‌باشد و باید گفت این یک ایده آل دست نیافتنی نیست.

بال و براون در سال ۱۹۶۸ با توجه به تحقیقات خویش پیشنهاد نموده اند که سود غیرمنتظره به دو روش محاسبه شود. اولین روش استفاده از تغییر در سودآوری بود. چنانچه سودها جایگزین مناسبی برای جریان‌های نقدی باشند، این مسأله بر وجود ارتباط بین نرخ بازده داخلی غیرعادی و تغییرات در جریان نقدی صحه می‌گذارد. ضمناً فرض می شود که جریان سود یک فرایند شرطی است یعنی انتظار می رود که سود سال آینده مانند سود امسال باشد. دومین روش برای محاسبه سود غیرمنتظره عبارت است از تغییر در سود پس از کنار گذاشتن اثر تغییر در شاخص بازار سود است.

تغییر در سودآوری بازار در دوره زمانی (t) با فرمول زیر به دست می‌آید:

(۱-۲)

که در آن شاخص بازار سود برای دوره زمانی (t) است.

چانی و چتر سود غیرمنتظره را از طریق فرمول زیرمحاسبه نمود:

(۲-۲)

UE: سود غیرمنتظره

EPS: درآمد (سود) هر سهم

PEPS: درآمد (سود) هر سهم پیش‌بینی شده

در حقیقت از دیدگاه آقای بامبر سود غیرمنتظره تفاوت بین سود واقعی و سود بودجه شده (پیش‌بینی شده) هر سهم می‌باشد (چانی و جتر ، ۱۹۹۳، ص ۵۴)^[۳۱].

۲-۳-۲ روش های پیش‌بینی سود:

مروری بر پژوهش های انجام شده در حسابداری نشان می‌دهد که محققان حسابداری به موازات توسعۀ دانش آمار و معرفی تکنیک های جدید پیش‌بینی توسط دانشمندان آمار و ریاضی به جامعه علمی، این تکنیک ها را در ادبیات پیش‌بینی حسابداری وارد نموده اند. در این بیان تکنیک های برون یابی که مبتنی بر استقراء می‌باشند، حجم زیادی از تحقیقات مربوط به پیش‌بینی سود در حسابداری را به خود اختصاص داده است.

دو روش باکس- جنکینز^[۳۲] یکی از روش های مدل برون یابی و گام زدن تصادفی پس از تحقیقات چندین ساله پژوهشگران حسابداری روش های مناسبی برای پیش‌بینی سود تشخیص داده شده اند. این دو روش بارها در تحقیقاتی که در آمریکا و انگلیس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگونی چون نوع صنعت، طول دوره، سود قبل از تقسیم بین سهام‌داران عادی و بعد از آن و… مقایسه شده اند و هر بار نتایج متفاوتی را به دست داده‌اند. علی رغم اینکه در اغلب موارد روش گام زدن تصادفی نتایج بهتری داشته است محققان غربی و اندیشمندان حسابداری بر انجاما تحقیقات بیشتری اهتمام ورزیده اند. روش های باکس- جنکینز و گام زدن تصادفی ناشی از دو طرز تفکر در توجیه رفتار یک مجموعه از اعداد می‌باشند.