رابطه معنادار و معکوس

 

 

 

اهرم مالی

 

متغیر مستقل کنترلی

 

۰.۴۶۳

 

رابطه معنادار و مستقیم

 

 

 

ROA

 

متغیر مستقل کنترلی

 

-۰.۲۳۲

 

رابطه معنادار و معکوس

 

 

 

سن شرکت

 

متغیر مستقل کنترلی

 

-۰.۰۲۵

 

عدم وجود رابطه معنا­دار

 

 

 

نوسان بازده بازار

 

متغیر مستقل کنترلی

 

-۰.۴۴

 

عدم وجود رابطه معنا­دار

 

 

 

تعداد سهامداران نهادی

 

متغیر مستقل کنترلی

 

۰.۰۳۹

 

عدم وجود رابطه معنا­دار

 

 

 

درصد عرضه اولیه

 

متغیر مستقل کنترلی

 

۰.۱۸۳

 

عدم وجود رابطه معنا­دار

 

 

 

حجم عرضه های اولیه

 

متغیر مستقل کنترلی

 

-۰.۵۰۳

 

رابطه معنادار و معکوس

 

 

 

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیونی برای آزمون فرضیه فرعی هم، که مبتنی بر تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها بر رابطه بین محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت بود، نشان داد که آماره t متغیر محافظه کاری برای هر دو نمونه فرعی معنادار بوده و مقدار آن برای مشاهداتی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا (۳۰۳/۲-) بیشتر از مشاهداتی با عدم تقارن اطلاعاتی پایین(۱۲۷/۲-) می باشد. به عبارت دیگر رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت در شرکت های با سطح بالای عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به شرکت های با سطح پایین عدم تقارن اطلاعاتی قوی تر است. بنابراین فرضیه فرعی این پژوهش هم تایید می گردد. این نتیجه هم با یافته های تحقیق جان لین و تیان (۲۰۱۲) مطابقت دارد که معتقد بودند سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی، انگیزه بیشتری برای بکارگیری محافظه کاری توسط شرکت های ناشر ایجاد می کند.

۴-۵- موانع و محدودیت های تحقیق
در این قسمت با ارائه محدودیت‏های پژوهش، سعی برآن است تا خواننده از وجود چنین محدودیت­هایی آگاه گردد و بتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهی بیشتری عمل کرده و در مورد فرایند پژوهش قضاوت عادلانه‏ای داشته باشد.
در این راستا محدودیت های پژوهش حاضر به شرح زیر قابل ذکر می باشد:

 

 

• محدودیت نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و در نتیجه فاصله گرفتن ارزش این سهام با ارزش ذاتی آنها، و از طرف دیگر نحوه کشف قیمت این سهام به عنوان محدودیتی در این پژوهش مطرح است؛ که استفاده از بازده غیرعادی این سهام را در پایان اولین روز معاملاتی بعنوان مبنایی برای قیمت گذاری کمتر از واقع جهت مقایسه واقعی با موضوع فوق در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته امکان پذیر نمی سازد.

 

 

 

• مدل ها و معیار های متفاوتی برای اندازه گیری محافظه کاری در تحقیقات مختلف ارائه گردیده است که با توجه به دسترسی محدود به اطلاعات مالی این قبیل شرکت ها (عرضه های اولیه) و همچنین حجم پایین مشاهدات امکان استفاده از مدل های رگرسیونی مثل مدل بال و شیواکومار، دیچو و تنگ وجود ندارد که در صورت استفاده از این مدل ها نتایج می توانست متفاوت باشد.

 

 

 

• در محاسبه شاخص محافظه کاری از اقلام تعهدی عملیاتی بعنوان معیاری برای محافظه کاری شرکت ها استفاده شده است. این امکان وجود دارد دارد که اقلام تعهدی غیرعملیاتی هم در صورت های مالی شرکت ها منعکس شده باشد که با توجه به حجم پایین مشاهدات و کافی نبودن اطلاعات امکان تفکیک آن برای محقق وجود ندارد.

 

 

 

• اندازه نمونه در این پژوهش، ۷۱ مورد از شرکت های عرضه شده در فاصله زمانی ۱۳۸۲تا۱۳۹۱ را شامل می­ شود. بنابراین، با انتخاب نمونه بزرگتر برای بازه زمانی طولانی تر(با توجه با حجم پایین شرکت های عرضه شده)، نتایج تحقیق می­توانست متفاوت باشد.

 

 

۵-۵- پیشنهادات حاصل از تحقیق
با توجه ادبیات بررسی شده پیرامون موضوع پژوهش و نتایج کسب شده از آن موارد زیر پیشنهاد می­گردد:

۱۹

 

 

 

۱۲

 

میناب

 

۴۶

 

 

 

۱۳

 

کیش

 

۲

 

 

 

۱۴

 

سیریک

 

۷

 

 

 

جمع کل

 

۳۵۷

 

 

 

بعد از محاسبه سهم هر یک از طبقات در حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده ( قرعه کشی) ازهرطبقه، به تعداد مشخص شده، انتخاب گردید.
ابزار جمع آوری اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری و به منظور آزمون فرضیه های تنظیم شده این تحقیق، از پرسشنامه ای که با توجه به متغیرهای تحقیق و عملیاتی نمودن آنها تنظیم شده، استفاده گردیده است. همچنین، از روش کتابخانه ای و استفاده از منابعی نظیر: کتابها، مقالات و مجلات مختلف علمی، اینترنت، و پایان نامه ها، در ادبیات و سوابق تحقیقات استفاده شده است.

پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سوال می باشد. دسته اول؛ که با حروف الفباکدگذاری خواهند شد، به منظورتعیین و مشخص شدن مشخصات عمومی نمونه آماری و دسته دوم؛ بمنظورآزمون فرضیه های تحقیق حاضر، تنظیم گردیده است.بدین ترتیب که:
سوالات۱ الی ۱۲ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز ساختاری و در قالب ۱۲ شاخص با توجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱ اندازه گیری شاخص های منابع انسانی
سوال ۲ مقایسه عملکردهای منابع انسانی سازمانهای مختلف
سوال ۳ ایجاد فضای یادگیری از تجارب و عملکردها
سوال ۴ افزایش نوع انتخاب خدمات
سوال ۵ راه اندازی و تقویت مستمر اتاقهای فکر و کارگاههای مطالعاتی
سوال ۶ ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی
سوال ۷ کاهش تعارض نیروی انسانی
سوال ۸ گسترش استفاده از زبان انگلیسی در مکالمات و مکاتبات داخلی
سوال ۹ ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشات مالی
سوال ۱۰ احتساب سرمایه گذاری در منابع انسانی
سوال ۱۱ محاسبه میزان ارزش در سایر منابع مالی و فیزیکی
سوال ۱۲ شناسایی سود غیرعملیاتی و بهره وری ایجاد شده
سوالات ۱۳ الی ۱۸ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز فرهنگی و در قالب ۶ شاخص باتوجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱۳ بینش فکری
سوال ۱۴ بینش علمی و تحقیقی
سوال ۱۵ بینش اجتماعی
سوال ۱۶ نگرش بلندمدت
سوال ۱۷ روحیه برتری طلبی
سوال ۱۸ روحیه جمع گرایی
سوالات ۱۹ الی۲۳ برای سنجش الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی در ُبعد پیش نیاز انسانی و در قالب ۵ شاخص با توجه به مدل عملیاتی به شرح زیر تنظیم گردیده است:
سوال ۱۹ پیشنهادات جدید
سوال ۲۰ تجارب و مباحث جدید
سوال ۲۱ چشم اندازهای جدید
سوال ۲۲ نیروی انسانی متخصص
سوال ۲۳ داوطلب شدن کارمند

۱) صدور کارتهای اعتباری و بکارگیری نظام انتقال الکترونیک اسناد توسط شبکه بانکی
۲) تدوین قوانین داخلی بنحو سازگار با قوانین متحد‌الشکل بین‌المللی در ارتباط با تشریفات گمرکی، نظام اخذ مالیات و بانکداری الکترونیک
۳) ایجاد سیستم استاندارد تخصیص کد تجاری محصول
۴) ایجاد نظام حقوقی اطلاع‌رسانی و تعریف حقوق مالکیت معنوی
۵) تأمین امنیت اطلاعات
۶) تعریف حقوق فردی در ارتباط با محرمانه بودن اطلاعات شخصی
۷) توسعه فناوری‌های عام همچون مهندسی ارتباطات و مهندسی نرم‌افزار از لحاظ دانش فنی مورد نیاز برای پشتیبانی تجارت الکترونیک

۸) راه‌اندازی خطوط ارتباطی سریع و مطمئن، با نظام تعرفه‌ای رقابتی در جهت کاهش قیمت خدمات مخابراتی و کاهش هزینه ارتباطات الکترونیک
۹) وجود یک بستر قانونی جهت اجرای تجارت الکترونیک
۱۰) پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضائیه (بااعتباری برابر با اسناد کاغذی)
۱۱) معرفی مراجع صدور گواهی امضاء دیجیتالی در کشور و تأیید احراز هویت خریدار و فروشنده توسط این مراجع

۳-۱-۲-۲ پیش‌نیازهای درونزای استقرار و نهادینه شدن تجارت الکترونیک:^[۵۱]
۱) برخورداری از بازدهی بالای تجاری: اگرچه محیط اینترنت، محیطی مناسب برای جذب مشتری است ولی بدلیل وجود رقابت شدید، محیطی مناسب برای از دست‌ دادن آن نیز می‌باشد لذا نباید مشتری را پشت خط، زیاد در انتظار نگه داشت.
۲) برخورداری از بازدهی اطلاعاتی بالا: فرآیندهای توسعه سیستم‌های تجارت الکترونیک باید توانایی بهینه‌سازی سیستم را به‌سرعت و براساس نیاز مشتری و تقاضای بازار داشته باشند یعنی سازمان تجاری باید بتواند همواره بطرزی سریع و کارآمد به جمع‌ آوری اطلاعات و پردازش آن در جهت تعدیل یا اصلاح سیاستهای تجاری خود اقدام کند.
۳) انسجام فعالیتها در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده: اطلاعات ابتدا و انتهای فرآیندهای داخلی بنگاه باید منسجم شوند تا مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق حاصل شود و تضادی از لحاظ کمی یا کیفی بین عرضه و تقاضای اعلام شده از سوی مشتری پیش نیاید.
۴) برخورداری از آموزش و تخصص لازم در ارتباط با بکارگیری فنون تجارت الکترونیک: برای کسب و حفظ مزیت تجاری در محیطی که رقابت شدید در آن برقرار است جذب، تربیت و حفظ نیروی کار تخصصی که در ارتباط با فنون تجارت الکترونیک به سطح حرفه‌ای رسیده باشد الزامی است. با توجه به روند هرچه سیالتر شدن نیروی کار در دنیای امروز، از دست دادن نیروی کار متخصص به معنای جذب آن توسط رقبا بوده و می‌تواند در بلند‌مدت زمینه‌های شکست تجاری را در پی داشته باشد.
۵) استمرار در بهینه‌سازی: برای کسب پیشرفت در حوزه تجارت الکترونیک، رسیدگی مداوم به فرآیندها و به‌روز نمودن آنها بسیار مهم و حیاتی است. وجود یک هسته قوی تحقیق و توسعه که برخوردار از امکانات و بودجه کافی باشد می‌تواند در این زمینه بسیار کارگشا باشد.
۶) طراحی کارآمد برای رسیدگی به خواست مشتریان و تأمین رضایت آنها: هنگامی‌که یک مشتری به سایت اینترنتی بنگاه یا سازمان مراجعه می‌کند باید بتواند اطلاعات بدست آورد و یا برای مشکل خود راه حل پیدا کند و در نهایت تصمیمی بگیرد، لذا ساختار مناسب جهت دسترسی مراجعه کننده به امکانات سایت اینترنتی و همچنین ملاحظات حفاظتی و آدرس‌دهی دقیق و سهل‌الوصول، از پارامترهای مهم و مؤثر در طراحی وب‌سایتهای تجاری می‌باشد که عدم توجه به آن، موجب ناتوانی در امر تجارت الکترونیک خواهد شد.
۷)توانایی در همراهی با فناوری‌های جدید: امروزه بطور مداوم، جهان شاهد ظهور فناوری‌های جدید می‌باشد که عدم توانایی در همراهی مناسب با آنها موجب از دست رفتن منافع بالقوه ناشی از آنها برای بنگاه خواهد بود. در حقیقت، نوسازی در فن‌آوری‌های مورد استفاده باید بگونه‌ای انجام گیرد که بنگاه همواره در فهرست جستجوی مشتریان برای دریافت خدمات و کالای مورد نظر قرار گیرد.
۸)سازگاری و عدم مغایرت در مسیرهای بازاریابی: ممکن است بر اثر عرضه اینترنتی کالا، شبکه توزیع سنتی (عمده‌فروشان کالای بنگاه) از خرید کالا و ادامه نمایندگی پخش امتناع کنند لذا در امر بازاریابی باید به این نکته ظریف دقت لازم را مبذول داشت.
بخش دو: ۳-۲-نقش قانون تجارت الکترونیک
۳-۲-۱-نقش تصویب قانون تجارت الکترونیکی در تحقق تجارت الکترونیکی:
طبیعتاً هیچ قانونی به تنهایی نمی تواند تضمین کننده ی صحت انجام امور و سلامت اتفاقات باشد. تعامل در محیط دیجیتالی و تجارت الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. این که افراد امور مختلف شخصی و از جمله کسب و کار خود را در محیط دیجیتالی و یا اینترنت انجام دهند، مستلزم وجود پیش نیازهای زیادی است که قانون مناسب تنها یکی از آن هاست. به عنوان مثال این که فرهنگ عمومی پذیرای این نوع تعاملات باشد، از مهم ترین پیش نیازها است. در کشورهای غربی نیز با وجود فراهم شدن همه زیرساخت های لازم، از جمله قوانین جامع و قوی، هنوز حجم تعاملات الکترونیکی، تراکنش های مالی و به عبارتی میزان کاربری هایی نظیر دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی در مقایسه با روش های متعارف پیشین در این کشورها به تدریج در حال افزایش است. با توجه به پیشتازی این کشورها در اصلاح و یا تدوین قوانین مناسب، بدیهی است که نسبت کم کاربری فعلی در این کشورها به هیچ وجه در نتیجه نارسایی حقوقی نبوده است.
اصولاً تدوین قوانین و مقررات گرچه از الزامات بسیار مهم است، تنها یکی از زیرساخت های اصلی لازم برای گسترش کاربری این فناوری در زمینه های مختلف خصوصاً تجارت الکترونیکی به شمار می رود. برای مثال اگر حتی تمام نظام اجرایی دفاتر صدور گواهی الکترونیکی هم اکنون فراهم باشد، باز هم موجب گسترش و تحقق واقعی تجارت الکترونیکی نخواهد بود. کشور نیازمند گسترش زیرساخت ها و الزامات پایه ای تری از جمله نظام های پرداخت الکترونیکی، طرح های جامع و زیرساخت های بهره برداری از تجارت الکترونیکی و عملیاتی شدن فرآیندهای نوین بانکی، گمرکی و بیمه ای که لازمه ی تجارت الکترونیکی می باشد به تدریج در حال شکل گیری هستند. راه اندازی تجارت الکترونیکی به صورت یک مقوله ی مجزا و مستقل اصولاً بی معنی است؛ چرا که زیرساخت ها و ملزومات گسترش و توسعه ی کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه ی شاخه های آن نظیر دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره یکسان است و مجموعه ای پیچیده و به هم وابسته را تشکیل می دهد. ساده انگاری است که تصور شود با تصویب یک قانون، انجام برخی تغییرات شکلی و ظاهری و سپس خرید تجهیزات کامپیوتری بتوان تجارت الکترونیکی را پیاده کرد.عوامل و ابعاد بسیار بزرگی که تنها با برنامه ریزی، سرمایه گذاری و صرف منابع فراوان خصوصاً طی زمان طولانی قابل حصول هستند، مورد نیاز می باشند. توسعه ی منابع انسانی، فرهنگ سازی و آموزش در سطوح مختلف، بازآفرینی نقش و جایگاه دستگاه های اجرایی و مهندسی مجدد فرایند های موجود، تامین سیستم های جامع از جمله ایجاد بستر های امن برای تراکنش های مالی، نظام های پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، هماهنگی دستگاه های اجرایی مرتبط نظیر بانک ها، گمرک و بیمه، همگی مباحث بسیار مهم و حیاتی ای هستند که با مدیریت صحیح و اولویت بندی دقیق آن ها می توان به استقرار پایدار کاربردهای مختلف از جمله تجارت الکترونیکی امیدوار بود. با وجود این در این طرح با توجه به نقش زیرساختی و حیاتی قانون و مقررات در بسط کاربری، چارچوب های اولیه، پایه های حقوقی و مشروعیت بخشی به این تعاملات به همراه فرهنگ سازی موردنیاز دیده می شود .
۳-۲-۲- ارکان حقوق تجارت الکترونیک ایران:
توجه به عناصر اصلی و ارکان تجارت الکترونیک در شناخت این پدیده بسیار موثر است.این عناصر عبارتند از:
۳-۲-۲-۱) وسایل ارتباط از راه دور: یعنی مجموعه ی سرویس هایی که با بهره گرفتن از آن، عمل انتقال داده ها از خریدار به فروشنده و به عکس انجام می گیرد. بند «ف» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران، در تعریف این اصطلاح می گوید: «عبارت از هر نوع وسیله ای است که بدون حضور فیزیکیِ هم زمانِ تأمین کننده و مصرف کننده، جهت فروش کالا و خدمات استفاده می شود».
۳-۲-۲-۲)مدیریت داده ها: یعنی مجموعه سرویس هایی که شکل و قالب تبادل اطلاعات را تعریف می کند. در حقیقت می توان این عنصر را به عنوان یک زبان دیجیتالی مشترک برای انجام معاملات در نظر گرفت.
۳-۲-۲-۳) امنیّت: یعنی مجموعه ی روش هایی که هویت منبع اطلاعات را تأیید می کند. از این عنصر در بند «ط» ماده ی ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران با بهره گرفتن از اصطلاح رویه ی ایمن یاد شده و در تعریف آن آمده است: «رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ی ایمن ممکن است با بهره گرفتن از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود».گاه امنیّت ارتباط، توسط نرم افزاری اضافی و سخت افزاری مرتبط با آن تأمین می شود. یکی دیگر از راه های تأمین امنیّت، استفاده از یک واسطه است.

۳-۲-۳-چارچوب نظری تجارت الکترونیک:

چارچوب تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است:

۳-۲-۳-۱-زیر ساختار:

نرم افزار‘، سخت افزار ، پایگاه های داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که برای انجام وظیفه در قالب صفحات وب بر روی اینترنت یا پشتیبانی از مبادله الکترونیکی داده ها و سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه ها بکار می روند.

۳-۲-۳-۲-خدمات:

 

پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات(در صورت نیاز در قالب تجاری آن) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مورد مبادلات تجاری هستند.

 

۳-۲-۳-۳-محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک:

پیش بینی و تدارک مستقیم کالاها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری‘ همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی.
در این چارچوب تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می دهند:
۱) امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی.
۲) تجارت میان شرکتها یا فعالیت های بازرگانی عمده.
۳) امور تجاری درون سازمان ها.
مهم ترین و بازارگراترین کاربرد های عملی تجارت الکترونیک پخش مصرف کننده گرای آن است. این کاربرد ها شامل خرید از راه دور عملیات بانکی دلالی سهام و تبلیغات مستقیم می شوند. به هر حال همان طور که انتظار می رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می کند. در بخش امور تجاری و فعالیت های میان تهیه کنندگان مواد اولیه و مصرف کنندگان ارتباطاتی که به وسیله EDIبرقرار می شوند بهترین گروه کاربردهای تجارت الکترونیک هستند.
بخش سوم:۳-۳-معاملات الکترونیکی از دیدگاه فقه شیعه:
از دیدگاه پویای فقه شیعه معاملات الکترونیکی از سه جنبه قابل بررسی است:
۳-۳-۱- معاملات الکترونیکی بعنوان بخشی از عملیات جهانی سازی:
در مورد جهانی‌سازی سه رویکرد عمده وجود دارد:
رویکرد نخست بر عقید مکتب نوین لیبرالها^[۵۲] مبتنی است. این رویکرد جهانی‌سازی را فرایندی مثبت و غیر قابل اجتناب می‌پندارد که باید همه در آن ادغام شوند. در جهان اسلام ترکیه مدافع اصلی این دیدگاه است، و در همین راستا در صدد پیوستن به اتحادیه اروپا می‌باشد و در این صورت باید شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این اتحادیه را باید بپذیرد.
رویکرد دوم دیدگاهی انتقادی است که از سوی گروهی از گرایشهای سیاسی مستقل رواج یافته است و بر تاثیر منفی جهانی‌سازی تاکید و تمرکز دارد. ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، و بسیاری  از روشنفکران اسلامی از جمله محمد عمر و جمال البنا از طرفدارن این نظریه هستند.
رویکرد سوم، رویکردی مبتنی بر همکاری است و براین باور است که چون جهانی‌سازی نوعی تحمیل ناخواسته بر ماست باید با آن کنار بیاییم، اگر چه این کنار آمدن به این معنا نیست که تمام جنبه‌های آن را به طور کامل بپذیریم. کنار آمدن با جهانی‌سازی در این معنا عبارت است از مشارکت در گفتگوی عملی و واقعی با قدرتهایی که حامی و مدافع این پدیده می‌باشند به منظور به حداقل رساندن خسارتها و به حداکثر رساندن مزایا. این رویکرد در مواضع مصر و همچنین ایران- گرچه با تمیل بیشتر به سوی نقد این پدیده-  منعکس شده است. واقعیت آن است که جهانی‌سازی برنامه حساب ‌شده‌ی است که با منافع غربیها همخوانی و مطابقت دارد و قدرت های سرمایه داری برای نیل به اهداف خود و اعمال یک مدل گسترده فکری در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنرا به پیش می‌برند.

(۲-۲۸)
که  یک بردار الگوی n-بعدی، A_ij یک مقدار زبانی مقدم^[۶۹]، C_j کلاس نتیجه و n تعداد قوانین اگر-آنگاه فازی می‌باشد. تعداد قوانین هنگامی که هر خصیصه x_i i=(1,2,…,n) دارای K متغیر زبانی باشد برابر با Kⁿ است. هر مقدار زبانی توسط تعدادی از قوانین اگر-آنگاه فازی به اشتراک گذاشته می‌شود.

۲-۶-۱- ساختار یک سیستم دسته‌بندی مبتنی بر قوانین فازی

ساختار یک سیستم فازی از دو جزء اصلی تشکیل شده است: استخراج دانش و استنتاج فازی^[۷۰]. در مرحله استنتاج دانش، با بهره گرفتن از نمونه‌های آموزش یک مجموعه از قوانین فازی استخراج می‌شود. الگوریتم‌های مختلفی برای استخراج قوانین فازی ارائه شده‌اند که از جمله آن‌ ها می‌توان به الگوریتم ژنتیک [۷۸]، کاهش پیچیدگی^[۷۱] [۷۹] و افراز فازی^[۷۲] [۸۰] اشاره کرد. بعد از استخراج قوانین فازی یک پایگاه داده فازی تشکیل می‌شود که شامل قوانین استخراج شده می‌باشد. به ازای هر نمونه ورودی ممکن است چندین قانون بتواند با درجه قطعیت‌های مختلف این نمونه را دسته‌بندی کنند. بنابراین الگوریتم نیازمند یک موتور استنتاج فازی می‌باشد که نمونه ورودی و قوانین را گرفته و کلاس نمونه را پیش بینی کند. شکل (۲-۱۰) ساختار یک سیستم فازی را نشان می‌دهد استنتاج می‌تواند بر اساس درجه قطعیت^[۷۳] قوانین انجام شود و یا بدون استفاده از درجه قطعیت. در ادامه چگونگی استنتاج در حالت بدون قطعیت و با قطعیت شرح داده می‌شود.

۲-۶-۲- دسته‌بندی بدون استفاده از درجه قطعیت

هنگامی که قوانین اگر-آنگاه فازی دارای درجه قطعیت نباشند، یک نمونه جدید توسط قانون برنده R_j یکتایی دسته‌بندی می‌شود که این قانون از رابطه زیر بدست می‌آید [۸۱] :
(۲-۲۹)
که  درجه سازگاری^[۷۴] قانون اگر-آنگاه فازی با الگوی جدید می‌باشد و معمولاً توسط عمل حاصل ضرب به صورت زیر تعیین می‌شود:
نمونه‌های
آموزش
فرایند یادگیری
فازی سازی و قوانین فازی
استخراج دانش
نمونه‌های
آزمون
نتایج دسته‌بندی
موتور استنتاج فازی
شکل ۲- ۱۰: ساختار یک سیستم قانونمند فازی
(۲-۳۰)
که  تابع عضویت مقدار زبانی مقدم A_ji است (i=1,2,…,n).
با توجه به رابطه فوق مشاهده می‌کنیم که هر قانون اگر-آنگاه فازی دارای ناحیه تصمیم‌گیری مربوط به خود می‌باشد به طوری که نمونه‌های جدید با توجه به این نواحی تصمیم‌گیری دسته‌بندی می‌شوند. در شکل (۲-۱۱) نُه قانون اگر-آنگاه فازی در یک افراز گرید مشاهده می‌شوند. که نواحی تصمیم هر یک از این نُه قانون مشخص شده است. هر کدام از این قوانین توسط سه مقدار زبانی مقدم (S: small, M: medium, L: large) در فضای دو بُعدی  ایجاد شده‌اند.
هر قسمت در شکل (۲-۱۱) با ناحیه تصمیم‌گیری هر یک از قوانین فازی متناظر می‌باشد. اگر هیچ قانون اگر-آنگاه فازی در جداول قانون فازی گم نشود نواحی تصمیم به شکل مستطیل یا فوق مستطیل می‌باشند.

شکل ۲- ۱۱: ناحیه تصمیم هر قانون فازی [۸۲]
مرزهای دسته‌بندی این نُه قانون فازی شکل (۲-۱۱) در شکل (۲-۱۲) نمایش داده شده است.

شکل ۲- ۱۲: مرزهای دسته‌بندی نُه قانون فازی [۸۲]
دسته نتیجه C_j هر قانون R_j از رابطه زیر بدست می‌آید که c تعداد دسته‌ه ای داده شده می‌باشد.
(۲-۳۱)
در شکل (۲-۱۲)، شش الگو به اشتباه دسته‌بندی شده‌اند. مرزهای دسته‌بندی می‌توانند توسط اصلاح توابع عضویت مقادیر زبانی دقیق‌تر شوند. شکل (۲-۱۳) مثالی از مرزهای دسته‌بندی تنظیم شده را نشان می‌دهد که تقریباً همه الگوها به درستی دسته‌بندی شده‌اند. همچنین مشاهده می‌شود که مرزهای دسته‌بندی پس از اصلاح توابع عضَویت با محورهای فضای الگو موازی می‌باشند.
َ
شکل ۲- ۱۳:مرز دسته‌بندی بعد از اصلاح توابع عضویت [۸۲]
هنگامی که جداول قانون فازی کامل نباشند ناحیه تصمیم هر قانون فازی همواره مستطیل شکل نمی‌باشد. همان طور که در شکل (۲-۱۴) ملاحظه می‌کنید، ناحیه تصمیم هر قانون فازی با بهره گرفتن از جداول قانون فازی ۳ در ۳ که ناکامل می‌باشد، رسم شده است. در شکل (۲-۱۴) R₅ گم شده است.

شکل ۲- ۱۴: ناحیه تصمیم هر قانون فازی در حالتی که جداول قانون فازی ناکامل باشد [۸۲]

۲-۶-۳- دسته‌بندی با بهره گرفتن از درجه قطعیت

همان طور که در بخش قبل مشاهده شد، هر قانون فازی دارای یک ناحیه تصمیم است. اندازه این ناحیه توسط درجه قطعیت و توابع عضویت مقادیر زبانی مقدم مربوط به آن تعیین می‌شود. بنابراین ناحیه تصمیم می‌تواند توسط اصلاح درجه قطعیت و بدون تغییر توابع عضویت تنظیم شود. مثال‌هایی از نواحی تصمیم در شکل (۲-۱۵) نشان داده شده است. این نواحی تصمیم با ۹ قانون فازی شکل (۲-۱۱) متناظر هستند. شکل (۲-۱۵) (الف) با حالتی متناظر است که همه قوانین دارای درجات قطعیت یکسان باشند. در این حالت ناحیه تصمیم هر قانون فازی با حالتی که درجه قطعیت وجود داشته باشد یکسان است. در شکل (۲-۱۵) (ب) تا (و) درجات قطعیت یکسان نیستند.
با بزرگ‌تر بودن درجه قطعیت هر قانون فازی ناحیه تصمیم مربوط به آن بزرگ‌تر خواهد بود. همچنین ملاحظه می‌شود که ناحیه تصمیم هر قانون همیشه به صورت مستطیل نیست. حتی اگر جداول قانون فازی کامل باشند (شکل (۲-۱۵) (ج) و (د) و (و)).

برای درک تنظیم مرزهای دسته‌بندی به کمک درجه قطعیت، سه قانون if-then فازی زیر را برای یک مسأله دسته‌بندی الگوی تک بُعدی بر روی بازه [۰,۱] در نظر بگیرید:
شکل ۲- ۱۵: ناحیه تصمیم هر قانون فازی با درجات [۸۲]
If x is small Then Class 1,
If x is medium Then Class 2,
If x is large Then Class 3
بازه واحد توسط این قوانین دسته‌بندی می‌شود (شکل (۲-۱۶) (الف)). هنگامی که از درجه قطعیت استفاده نکنیم، تنظیم مرزهای دسته‌بندی توسط اصلاح تابع عضویت هر مقدار زبانی مقدم صورت خواهد گرفت (شکل (۲-۱۶) (ب)).

شکل ۲- ۱۶: تنظیم مرزهای دسته‌بندی بدون استفاده از درجه قطعیت [۸۲]
ولی وقتی از درجه قطعیت استفاده کنیم، تنظیم مرزهای دسته‌بندی به کمک اصلاح درجه قطعیت هر قانون اگر-آنگاه فازی صورت می‌گیرد. شکل (۲-۱۷) خطوط خط چین نتیجه اعمال درجه قطعیت و سازگاری برای هر قانون می‌باشد.

جدول ۱۰-۴٫ پارامترهای اثرات غیر مستقیم بین متغیرهای پژوهش در مدل نهایی ……………….۱۴۹
جدول ۱۱-۴٫ نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق NS و BP …………………………164
جدول ۱۲-۴٫ نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق NS و BP ………………………. 165
جدول ۱۳-۴٫ نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق NS و BP …………………………166
عنوان …………………………………………………………………………………………………………….صفحه
جدول ۱۴-۴٫ نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق CS و BP ………………………….167
جدول ۱۵-۴٫ نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق CS و BP ………………………….168
جدول ۱۶-۴٫ نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق CS و BP ………………………….169
جدول ۱۷-۴٫ نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق CS و BP ………………………….170
جدول ۱۸-۴٫ نتایج تحلیل اثر غیر مستقیم از PS به AP از طریق CS و BP ………………………….172
عنوان صفحه
فهرست اشکال
شکل۱-۱٫ الگوی پیشنهادی پیش آیندهای خطرزا و محافظت کننده آمادگی اعتیاد ۹
شکل ۱-۲٫ ساختار علی عوامل مصرف مواد مخدر (گلانتز و هارتل، ۲۰۰۲، به نقل از پورشهباز و همکاران، ۱۳۸۴) ۲۸
شکل۲-۲٫ مدل تعاملی زیستی-اجتماعی مشکلات برونی سازی (راینی و همکاران، ۱۹۹۷، به نقل از لیو، ۲۰۰۶) ۵۸
شکل ۳-۲٫ چهارچوب مفهومی مقابله (زیدنر و اندلر، ۱۹۹۶، به نقل از آقایوسفی، ۱۳۸۰) ۶۴
شکل ۱-۳٫ نمایش مراحل اساسی اجرای تحلیل SEM (هومن، ۱۳۸۷) ………………………………….۱۲۶
شکل۱-۴٫ مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش (مدل ۱) ……………………………………………………………. ۱۳۶
شکل ۲-۴٫ ضرایب مسیر استاندارد مدل پیشنهادی یا فرضی پژوهش ……………………………………. ۱۳۹
شکل۳-۴٫ برونداد مدل اصلاح شده پژوهش (مدل ۲) …………………………………………………………….. ۱۴۴
شکل ۴-۴٫ نمودار مدل میانجی با سه مسیر (دو متغیر میانجی یا سلسله ای، تیلور و همکاران، ۲۰۰۸) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۹
شکل ۵-۴٫ مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مقتدر، نوجویی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۴
شکل ۶-۴٫ مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مستبد، نوجویی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۵
شکل ۷-۴٫ مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری سهل گیر، نوجویی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۶
شکل ۸-۴٫ مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مقتدر، راهبرد مقابله مسئله مدار، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
شکل ۹-۴٫ مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مستبد، راهبرد مقابله هیجان مدار، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………۱۶۸
شکل ۱۰-۴٫ مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری مستبد، راهبرد مقابله اجتنابی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۹
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
شکل ۱۱-۴٫ مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروری سهل گیر، راهبرد مقابله هیجان مدار، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد …………………………………………………………………………………………….. ۱۷۰
شکل ۱۲-۴٫ مدل سه مسیره روابط شیوه فرزندپروی سهل گیر، راهبرد مقابله اجتنابی، مشکلات رفتاری و آمادگی اعتیاد ………………………………………………………………………………………………………………۱۷۲

 

نام خانوادگی دانشجو: عشرتی نام: طیبه

عنوان پایان نامه: بررسی روابط ساختاری برخی از عوامل خطرزا و محافظت کننده روانشناختی آمادگی اعتیاد در دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر مشهد

استاد راهنما: دکتر ایران داودی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: روانشناسی گرایش: بالینی

محل تحصیل (دانشگاه): دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی