رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر میشود و قابل رؤیت است. اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است، قابل مجازات نیست وحتی با فرض اینکه بدانیم قطعا انجام میدهد، نمیتوان مجازات کرد زیرا:
اشکالات بزرگ در اثبات کردن عقیده: کسی که عقیده مجرمانه دارد ولی بروز نمیدهد، اثبات عقیده اش بسیار مشکل است و با توجه به قانون اساسی (در بحث حقوق ملت) تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض یا مواخذه قرار داد.[۵۱]
وارد نکردن صدمه به نظم عمومی: اگر عقیده اثبات شود و خود فرد هم اقرار کند باز هم چون در عمل، عقیده اش هیچ صدمه ای به نظم عمومی نمیزند، قابل مجازات نیست. اشخاص را به خاطر اخلال در نظم مجازات میکنند.
ارادی نبودن بسیاری از افکار مجرمانه: اگر بخواهیم اشخاص را به خاطر داشتن عقاید و قصد مجرمانه مجازات کنیم، در حالیکه بسیاری از افکار مجرمانه به صورت ارادی به انسان وارد نمیشود، پس این افراد هم قابل مجازات میشوند ولی انبوه افراد نمیتوانند مجازات شوند.
نداشتن ابزار تفکیک: بین افکار مجرمانه ای که شخص، جازم (مصمم) انجام به آنها ست و افکار مجرمانه ای که به صورت و هم در ذهن شخص است، ابزاری برای تفکیک وجود ندارد.
عدم امکان غلبه بر وسوسههای مجرمانه: هیچ کس نمیتواند بر وسوسههای مجرمانه ای که در ذهنش است غلبه کند. آنگاه اشخاص را بدون سوء نیت مجازات میکنیم.
کثرت افکار مجرمانه غیر ارادی.[۵۲]
در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمییابد.
اکنون ضرورت دارد مصادیق رفتار مجرمانه تشریح گردد:
تجاوز
تجاوز یعنی از حد گذشتن، از حد خود بیرون شدن، از اندازه خارج شدن.[۵۳]
تجاوز در لفظ حقوقدانان چنین آمده است: [۵۴]
تجاوز « خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد. » بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود.
در بیانی دیگر پیرامون تجاوز متذکر میشوند: « برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر، صورت گرفته باشد. در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور، شرط تحقق خسارت است.»
با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانون گذار در مییابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی، از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانون گذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته، مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته است، هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده نموده ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است. نمونههایی از این مراد قانون گذار را در پی میآوریم: [۵۵]
تخریب
«تخریب» مصدر متعددی از باب تفعیل و از ریشهی « خرب» به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنی تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال میشود.
قانون گذار، جرم تخریب را تعریف ننموده، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده است. حال با توجه به مندرجات احکام ناظر به تخریب و حرق اموال و تمسک به رویهی قضائی، در تعریف آن میتوان گفت:
تخریب عبارت است از: « لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی نسبت به مال یا شی ء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون». به سخن کوتاه، تخریب عبارت است از « ایراد صدمهی عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی ء متعلق به غیر گردد.»
اما باید دانست که در قانون، معیار و ضابطه ای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده است. در نتیجه ضابطهی تشخیص لطمه زدن، عرف است که بر اساس آن در هر مورد باید به «عرف» مراجعه کرد. نکتهی دیگری را که باید مد نظر قرار داد، این است که علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تحقق پیدا نخواهد کرد.
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد نیاز استفاده عمومی از قبیل شبکه های آبیاری و فاضلاب و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد، کانال و انشعاب لوله کشی… مرتکب تخریب، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. » [۵۶]
اخلال
اشخاص زیر به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد: «هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را بازکند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء در امر بهره برداری، تأسیسات آبیاری را مختل سازد. »[۵۷]
استفاده غیر مجاز
عبارت” استفاده ” از نظر لغوی به معنای” فایده گرفتن، فایده بردن، منتفع شدن، فایده خواستن، بهره خواستن و سود بردن” آمده است.[۵۸]
در معنای اصطلاحی میتوان از آن به عنوان” تصرف در اموال یا وجوه” یاد کرده که عبارتست از استیلا بر حامل های انرژی و تاسیسات صنعتی مربوط به آنها برای کسب منفعت مالی یا اضرار به تاسیسات انرژی کشور برای خود یا دیگری به نحو غیر مجاز.
حال با در نظر گرفتن عبارت غیر مجاز در کنار آن، حالت استفاده از وضعیت قانونی تغییر و به حالتی غیر قانونی تبدیل میشود.
« هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، تلفن و گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن و گاز نماید، علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»[۵۹]
سرقت
«وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما کَسبا نَکالاً مِِنَ الله……..»[۶۰]
از نظر لغوی سرقت کلمهای است عربی از مادۀ «سَرَقَ» به فتح یا کسر راء به معنای «دزدیدن» و مصدر آن «سرقه» است.[۶۱]
قانون گذار سرقت را چنین تعریف نموده است: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی»[۶۲]
نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حد است. با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را که از ارکان ربودن است جایگزین آن نمود و آن «ربودن متقلبانه» است.[۶۳] با این وصف سرقت عبارت است از: ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر.[۶۴]
به نظر نگارنده، لفظ متقلبانه نیز قابل حذف است، چرا که ربودن مال غیر برای تعریف سرقت تعزیری کافی ست. بدین دلیل که در ذات واژه ربودن، رکن روانی سرقت موجود است، یعنی برداشتن و تصاحب آگاهانه مال غیر بدون کسب رضایت او. می توان تصریح نمود که واژه ربودن آنقدر کشش قوی مفهومی دارد که ما را از توسل به واژه متقلبانه بی نیاز کند.
«هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب و… را سرقت نماید، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. » [۶۵]
تصرف
تصرّف در فارسی به معنای” دست به کاری زدن، به دست آوردن، چیزی را مالک شدن” آمده است.[۶۶]تصرف در اصطلاح حقوقی” عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد[۶۷]. تعریف دیگر آن عبارت از” تسلط و اقتداری است عرفی، که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد.”[۶۸]
پس تصرف غیرقانونی عبارت است از استیلاء در اموال یا حقوق دیگری و استفاده از آن، خارج از اختیارات قانونی و یا بدون مجوز مقامات صلاحیتدار[۶۹].
«هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، حفر چاه و…. منابع آب و… متعلق به اشخاص یا دولت را مورد تصرف قرار دهد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. » [۷۰]
بهره گیری خود سرانه
«هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون مجوز قانونی برخلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره گیری خودسرانه از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو استفاده نماید، در دادستانی کل انقلاب اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. »[۷۱]
تبصره (ه) ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مقرر داشته است: «هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و قنات یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند، به اعادهی وضع سابق، جبران خسارت وارده،۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و حبس محکوم و مجازات خواهد شد.
تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز
« هرکس عمداً… دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند، به مجازات… محکوم می شود. » [۷۲]
لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می باشند، عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانون گذار با ذکر موارد و مصادیق اعمال، آنها را جرم می دانند.
در این جا لازم به توضیح است که تمام مصادیق رفتار مجرمانه در مورد تاسیسات و منابع آب از نوع افعال مثبت بوده و بدین ترتیب ترک فعل در مورد این بزه امکان پذیر نمیباشد.
ب- موضوع جرم
موضوع جرم، چیزی است که رفتار مرتکب بر آن، در آن یا نسبت به آن واقع میشود. در نتیجه جرم بدون موضوع، وجود خارجی ندارد. باید مشخص باشد عمل مرتکب بر چه واقع شده است. رفتار و موضوع دو جزء جدائی ناپذیر هر جرم هستند. هر جرمی الزاما باید دارای موضوع باشد و از متن و مفاد مواد قانونی موضوع جرم درک شود.
موضوع یا مادی است که وجود فیزیکی دارد و یا معنوی که وجودش قابل رویت نیست.
مثال:
|
[چهارشنبه 1400-07-21] [ 05:23:00 ق.ظ ]
|
