جدول ۴-۲۳- تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت ۱۲۸
جدول ۴-۲۴- ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی ۱۲۸
جدول ۴-۲۵- ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت فعالیت ۱۲۹
جدول ۴-۲۶- ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ۱۳۲
جدول ۴-۲۷- تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ۱۳۳
جدول ۴-۲۸- ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ۱۳۳
جدول ۴-۲۹- ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ۱۳۴
جدول ۴-۳۰- ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ۱۳۶
جدول ۴-۳۱- تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ۱۳۷
جدول ۴-۳۲- ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ۱۳۷
جدول ۴-۳۳- ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده صاحبان سهام ۱۳۸
جدول ۴-۳۴- ضریب مولفه های سرمایه فکری و شاخص‌های بازده سرمایه ۱۴۰
جدول ۴-۳۵- ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی ۱۴۱
جدول ۴-۳۶- تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی ۱۴۲
جدول۴-۳۷- ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی ۱۴۳
جدول ۴-۳۸- ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی ۱۴۴
جدول ۴-۳۹- ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی ۱۴۶
جدول ۴-۴۰- تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت، سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی ۱۴۷
جدول ۴-۴۱- خلاصه نتایج ۱۴۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱- طرح ارزش اسکاندیا ۲۳
نمودار ۲-۲- مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس ۲۵
نمودار ۲-۳- طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود ۲۷
نمودار ۲-۴- مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها ۲۹
نمودار ۲-۵- طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل ۳۲
نمودار ۲-۶- طبقه بندی لوونداهل ۳۲
نمودار ۲-۷- طبقه بندی لیم و دالیمور ۳۳
نمودار ۲-۸- چارچوب کارت امتیازی متوازن ۳۴
نمودار ۲-۹- طبقع بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک ۳۵
نمودار ۲-۱۰- شبکه منابع و فعالیت های ناملموس) ۴۳
نمودار ۳-۱- مدل طبقه بندی داراییهای یک شرکت ۸۲
نمودار ۳-۲- مدل تبیینی تحقیق ۸۳
نمودار ۴-۱- نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری ۱۱۳
نمودار ۴-۲- نمودار مقایسه‌ای بین مولفه‌های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی ۷ ساله ۱۱۳
نمودار ۴-۳- نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت Tobin q طی بازه زمانی ۷ ساله ۱۱۶
نمودار ۴-۴- نمودار پراکندگی متغیر نسبت Tobin q 117
نمودار ۴-۵- نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت P/E طی بازه زمانی ۷ ساله ۱۲۰
نمودار ۴-۶- نمودار پراکندگی متغیر نسبت P/E 121
نمودار ۴-۷- نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت سودآوری(ROA)طی بازه زمانی۷ ساله ۱۲۶
نمودار ۴-۸- نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوری ۱۲۶
نمودار ۴-۹- نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت فعالیت طی بازه زمانی۷ ساله ۱۳۰
نمودار ۴-۱۰- نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعالیت ۱۳۰
نمودار ۴-۱۱-نمودار مقایسه‌ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام طی بازه زمانی ۷ساله ۱۳۴
نمودار ۴-۱۲- نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهام ۱۳۵
نمودار ۴-۱۳- نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام طی بازه زمانی ۷ ساله ۱۳۸
نمودار ۴-۱۴- نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام ۱۳۹
نمودار ۴-۱۵- نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی۷ ساله ۱۴۴
نمودار ۴-۱۶- نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی ۱۴۵

رابطه ۳-۱

که:
N: تعداد نمونه لازم
Z: مقدار ۹۶/۱ برای احتمال ۹۵ درصد

P: صحت قابل انتظار (که در این مطالعه ۹۵ درصد در نظر گرفته شد)
E: خطای مجاز (که در این مطالعه ۵/۲ درصد در نظر گرفته شد)
q: که مقدار آن از رابطه q= 100- p محاسبه می­ شود.
در این مطالعه با توجه به فرمول فوق به منظور کسب خطای ۹۵ درصد به ۷۳۰ قطعه نمونه نیاز می­باشد. همچنین جهت ارزیابی نقشه طبقه ­بندی شده باید به تعداد کافی نمونه از هر یک از طبقات برداشت شود. بر اساس گزارش‌های موجود حداقل تعداد نمونه برای ارزیابی نقشه طبقه ­بندی شده بسته به مساحت ۵۰ نمونه می­باشد (رفیعی و همکاران، ۱۳۹۰). بنابراین می­توان از رابطه ۳-۲ برای حدود اطمینان ۹۵ درصد، ارزیابی صحت طبقه ­بندی از رابطه زیر برآورد نمود.

رابطه ۳-۲

که:
p: صحت قابل انتظار (که در این مطالعه ۹۰ درصد در نظر گرفته شد)
q: که مقدار آن از رابطه q= 100- p محاسبه می­ شود.
n: تعداد نمونه برداشت شده
P: صحت برآورد شده حاصل از ماتریس خطا
جهت تهیه نمونه­های تعلیمی از نقشه­های توپوگرافی ۲D، مربوط به سال ۱۳۸۵، برداشت با بهره گرفتن از GPS، تصاویر Google earth و استفاده از تصاویر کاذب تولید شده استفاده شد.
۳-۴-۲-۷- برداشت اطلاعات زمینی برای طبقه ­بندی تراکم تاج­پوشش
در این مطالعه جهت تعیین تراکم تاج پوشش جنگل عملیات آماربرداری در مناطقی که دارای کاربری جنگل هستند، انجام شد. برداشت قطعات نمونه با بهره گرفتن از یک شبکه آماربرداری ۵۰۰ * ۳۵۰ متر انجام شد. تعداد ۹۶ قطعه نمونه با ابعاد ۴۰ *۴۰ متر برداشت گردید (شکل ۳- ۱(ج)). پس از ثبت دقیق (به روش میانگیری زمانی) موقعیت مرکز قطعه نمونه با بهره گرفتن از GPS، اطلاعات مربوط به نوع گونه و قطر بزرگ و کوچک تاج درختان با قطر تاج بیشتر از ۵/۰ متر اندازه ­گیری شد.
۳-۴-۲-۸- بررسی تفکیک‌پذیری طبقات
پس از انتخاب نمونه­های تعلیمی مناسب، میزان تفکیک‌پذیری و تباین بین کلاس­ها با بهره گرفتن از شاخص واگرایی و واگرایی تبدیل‌شده مورد بررسی قرار گرفت.
۳-۴-۲-۹- روش طبقه ­بندی
جهت طبقه ­بندی از روش طبقه ­بندی و رگرسیون درختی استفاده شد. در این مطالعه جهت تعیین میزان شاخه­بندی از معیار خلوص جینی استفاده شد. همچنین به منظور هرس درختان از معیار برآورد با نمونه آزمون استفاده شد. برای توقف شاخه­بندی نیز از روش خالص­سازی موارد استفاده شد (کلبی، ۱۳۹۰).
۳-۴-۲-۱۰- ارزیابی صحت طبقه ­بندی
برای ارزیابی صحت در این مطالعه از روش اعتباربخشی با نمونه آزمون استفاده شد. در اعتباربخشی با نمونه­های آزمون کل داده ­ها به طور مستقل به دو بخش مجزا یکی به عنوان نمونه آموزشی و دیگری به عنوان نمونه آزمون تعریف گردیده و طبقه ­بندی نمونه آموزشی با نمونه آزمون مقایسه می‌گردد. در این مطالعه تعداد یک سوم از هر طبقه (۵۰ قطعه نمونه) به­ طور تصادفی برای ارزیابی صحت طبقه ­بندی استفاده شد و در نهایت از معیارهای صحت کلی و ضریب کاپا به­عنوان معیارهای ارزیابی صحت استفاده گردید (کلبی، ۱۳۹۰).
فصل چهارم
نتایج
۴- نتایج
۴-۱- بررسی کیفیت داده ­های ماهواره­ای
نتایج بررسی­های انجام شده نشان داد که هیچ­کدام از خطاهای رادیومتریک در تصویر وجود ندارد به همین دلیل نیازی به تصحیحات رادیومتریک وجود ندارد.
۴-۲- تصحیح هندسی
جهت بررسی میزان دقت تصحیحات هندسی صورت گرفته از لایه­ های وکتوری جاده­ها و همچنین مسیرهای برداشت شده با بهره گرفتن از GPS استفاده شد. با روی هم‌گذاری این لایه بر روی تصاویر تطابق یافته و کنترل نقاط برداشت شده از صحت این تصحیحات اطمینان حاصل شد (شکل ۴-۱).
شکل ۴-۱-قرار دادن لایه­ های برداری جاده­ها بر روی تصویر رنگی کاذب سنجنده ETM+­­
۴-۳- تجزیه مولفه اصلی
نتایج مربوط به تجزیه مولفه اصلی نشان داد مولفه اول دارای بیش از ۸۸ درصد اطلاعات می­باشد. نتایج مربوط به تجزیه مولفه اصلی در جدول ۴-۱ آورده شده است.
جدول ۴-۱- نتایج مربوط به تجزیه مولفه اصلی

۲-۵-۳ احیاء کاتالیست

احیا کاتا لیست توسط بخار سوپر هیت در جهت مخالف با جریان فرایندی انجام می‌شود.
سازنده کاتالیست دمای مورد نیازبرای فاز احیا را مشخص می کند. دمای بخار نباید از دمای کاتالیست و تقریبا C^°۱۵۰ بیشتر شود و شدت جریان برای حفظ بستر کاتالیست در دمایزC ْ ۳۸۰ تا Cْ ۴۰۰ ،در همه ی قسمتهای راکتور کنترل می شود.

اتصالات زیر فراهم شده است برای :
- تزریق نیتروژن در حین فاز گرمایی احیا(Regeneration )
- تزریق بخار در حین فاز عریان سازی (Stripping )
- تزریق هوا در حین فاز اشتعال ( مقدار کمی هوا باید به جریان بخار برای نگهداشتن کاتالیست در دمای بالا تزریق شود).
- هیدروژن در حین فاز احیا( Reduction ) کاتالیست
بعد از احیا، بخار توسط لوله ی مخلوط کردن بخار LP ، تحت دمای کنترل شده سرد میشود.
توجه: این بسیار مهم است و توجه شود که سرد کردن بخار به روش مخلوط کردن نسبت به سرد کردن در مبدل ترجیح داده میشودزیرا با توجه به دمای بالای گاز، ممکن است که باعث آسیب دیدن تیوب های مبدل شود.
جریان بخار با دمای Cْ ۲۰۰ به Knock-Out درام گاز های حاصل از احیا راکتورها ( راه اندازی شده در فشار ۰٫۰۵mbarg) فرستاده می‌شود. جائیکه آب برای سرد کردن بخار تزریق مـــی‌شود(D-412).
میعان/ آب حاصل برای تصفیه فرستاده می‌شود.
آرایش مسیر های تزریق سیالات مختلف ( بخار، هوا، هیدرو کربن ها) استفاده شده در حین Regenration،Reduction و مراحل سرد کردن بطریقی است که همه خطرات از دست دادن عملیات از بین رفته است. یعنی برای این مسیر ها از اسپولهایی استفاده می‌کنندکه قابل جابجایی هستند بدین معنی که برای تزریق یک سیال مسیر آن را متصل می کنند و پس از پایان کار آن را باز می‌کند واین باعث اجتناب از اشتباه می‌شود، برای مثال تزریق همزمان هوا و هیدرو کربن غیر ممکن است.
شکل۲-۱٫ فرایند بخش دی اتانایزر
فصل سوم
مواد و روش ها(روش کار و تحقیق)
۳-۱ انواع تکنیک های بازرسی بر مبنای ریسک:
انواع مختلفی از ارزیابی RBI در سطوح متفاوتی می تواند صورت گیرد. انتخاب نهایی روش ارزیابی به متغیر های چند گانه ای بستگی دارد، از جمله:
هدف از انجام ارزیابی RBI

• تعداد تاسیسات و تجهیزات جهت ارزیابی

• منابع در دسترس

• فرصت زمانی برای انجام ارزیابی ها

• طبیعت و کیفیت داده های در دسترس

دستورالعمل RBI را می توان به صورت کیفی، کمی و یا با بهره گرفتن از جنبه های هر دو (یعنی، نیمه کمی) انجام داد. هر تکنیک روشی سیستماتیک برای غربال کردن ریسک ارائه نموده و نواحی دارای ریسک بالاتر را مشخص می کند، و در نهایت یک لیست اولویت بندی شده برای انجام آنالیزها و بازرسی های عمیق تر ارائه می دهد. هر کدام از این تکنیک ها روشی را برای طبقه بندی ریسک جهت استفاده در ارزشیابی چندگانه احتمال ازکارافتادگی و پیامد های پنهانی ناشی از آن ازکارافتادگی ارائه می دهند. اما در عمل، یک ارزیابی RBI از جنبه های سه روش کیفی، کمی و نیمه کمی استفاده می کند. این روش ها مکمل یکدیگر می باشند و نیاید آنها را به عنوان رقیبی برای یکدیگر درنظر گرفت. برای مثال، یک روش کیفی سطح بالا ممکن است در سطح واحد ها انجام شود تا واحدی با بیشترین ریسک را درون تاسسیسات پیدا نماید. سپس سیستم ها و تجهیزات درون این واحد را با بهره گرفتن از روش کمی می توان غربال نموده و در نهایت روشی با جنبه های کمی بیشتر را برای اجرای با ریسک بالاتر استفاده نمود. مثال دیگر می تواند استفاده از آنالیز کیفی پیامد ها همراه با آنالیز نیمه کمی احتمال یک حادثه باشد. سه روش را می توان بصورت زنجیره یا طیفی در نظر گرفت که روش های کیفی و کمی مقادیر حداکثر و حداقل این طیف می باشند، و هر تکنیکی بین این دو، روش نیمه کمی می باشد.[۶]
زیاد
سطح جزئیات آنالیز RBI
کم
RBI نیمه کمی
RBI کیفی
RBI کمی
شکل ۳-۱٫ طیف روش های RBI ] ۱ [
همچنین، همواره استفاده از نظرات و تجربیات افراد باتجربه در اکثر ارزیابی های ریسک، بدون توجه به نوع و سطح آن، لازم می باشد.

• روش کیفی:

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۸۹ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
شماره: ۲۳۱۳۷۸/ت۴۳۹۰۸ک تاریخ : ۲۱/۱۱/۱۳۸۸
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و با رعایت بند (ط) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱- دستگاه‌های اجرایی بعد از احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مطابق تفاهم‌نامه فی مابین اقدام نمایند.
ماده ۲- در صورتی که امکان واگذاری تصدی‌های موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه میسر نباشد دستگاه‌های اجرایی به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان انجام خدمات مزبور را بر عهده دارند.
تبصره - در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه اجرایی به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
ماده ۳- در اجرای این آیین‌نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین‌نامه نمی‌باشند.
ماده ۴- در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، کار گروهی تحت عنوان کاهش تصدی‌های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحبنظران به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود. کار گروه یاد شده در حوزه مرکزی دستگاه به تنظیم و ارائه سیاست ها و خط‌مشی‌ها و تدوین شیوه مستندسازی فرایند و نحوه واگذاری تصدی ها می‌پردازد.
تبصره- یکی از اعضای کار گروه موضوع این ماده باید ذیحساب دستگاه اجرایی باشد.
ماده ۵- وظایف کار گروه یاد شده حسب مورد به شرح زیر است:
الف- تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی های دستگاه
ب- تعیین و احصای تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل واگذاری در دستگاه براساس اولویت های مربوط
ج- تعیین و تصویب میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت های قابل واگذاری در دستگاه

د- تعیین و تنظیم چارچوب ها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای موجود
هـ- تعیین روش های واگذاری تصدی های قابل واگذاری
و- تعیین و تصویب تسهیلات و حمایت های مورد نظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوط
ز- تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول واگذار شده
ح- تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای مورد نظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی های قابل واگذاری با هماهنگی معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
ط- قیمت‌گذاری برای ساختمان ها و پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای نیمه تمام با حفظ کاربری آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غیردولتی
ی- پیش‌بینی و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیت ها برای ستاد و واحدهای استانی
ک – قیمت‌گذاری اجاره ساختمان ها و اموال منقول بر اساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی دادگستری و تأیید معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل- نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری
م- تعیین ساز و کار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، ‌تعیین قیمتها، نحوه اخذ و تعیین میزان ضمانت‌های مالی مورد نیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط
ن- تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه های استانی و شهرستان
تبصره – گزارش کار گروه با تأیید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور انجام می‌پذیرد.
ماده ۶- به منظور پیگیری، نظارت و کنترل و اجرای سیاست های تعیین شده توسط کار گروه موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، کارگروه‌های استانی و در صورت لزوم کارگروه‌های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شوند.
تبصره- ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کارگروه و با یکدیگر توسط کارگروه مستقر در ستاد تعیین می‌گردد.
ماده ۷- به منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی برای قبول تصدی های دولتی، حمایت ها و تسهیلات پیش‌بینی شده ذیل علاوه بر شرایط و ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۲/۱۳۷۸ سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأیید معاونت های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور قابل ارائه می‌باشد:
الف- اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط ویژه
ب- واگذاری زمین و ارائه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت
ج- ارائه وام های قرض‌الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده
د- پرداخت بخش هایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام خدمات مشخص و بر اساس قراردادهای منعقده
ماده ۸- در فرایند واگذاری فعالیت ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیت های فنی و اجتماعی متقاضیان در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکت های تعاونی ایثارگران، هیئت های امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب ۱۳۷۳- شهرداری ها و دهیاری ها و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و بازنشستگان به صورت شخص حقوقی از جمله شرکت های تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه استخدامی آنها با دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره – اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به صورت رایگان به آنان واگذار می‌شود مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید دستگاه باشد ارائه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیماً تا پنج سال حفظ نمایند.
ماده ۹- در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق بر اساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، برخوردارند.
تبصره – سایر کارکنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر منتقل خواهند شد.
ماده ۱۰- به منظور تعیین اجاره و قیمت‌گذاری اماکن و ساختمان های مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۱- تعرفه ارائه خدمات واگذار شده و تعیین هزینه سرانه تأمین خدمات در فعالیت های واگذار شده حسب تعهد توسط کار گروه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و اخذ مصوبات قانونی مورد نیاز صورت می‌پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس از تأیید معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور انجام می‌پذیرد.
ماده ۱۲- تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذار شده ممنوع می‌باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه پس از تصویب در کارگروه موضوع ماده (۴) و دریافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و طی مراحل تصویب در هیئت وزیران بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۳- وزیران در محدوده حوزه کاری خود و استانداران در استان ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشند و مکلفند گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان را در مقاطع شش ماهه تهیه و به معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارائه نمایند و این معاونت ها بر عملکرد آنان نظارت می‌کنند.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده ‌است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی
دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه
شماره: ۳۴۲۸۲/۱۰۱
تاریخ: ۱/۳/۱۳۸۴
(موضوع قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات)

رابطه سببیت میان این تقصیر و ورود زیان یعنی این ضرر نتیجه ی تقصیر یا فعل زیانبار و معلول آن است. مهمترین مصداق تقصیر در قلمرو رسانه های صوتی ، تصویری ، عبارت است از زیان زدن به شهرت حرفهای یا اعتبار و یا حیثیت خانوادگی دیگری از طریق انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به آن شخص و در نتیجه کسر حیثیت ، احترام و اعتبار خواهان یا از بین بردن اعتماد دیگران به او با تهییج احساسات یا عقاید مخالف، موهن یا ناخوشایند علیه او .^[۱۹۲]
ارتکاب عمل عمدی یا غیر عمدی در تحقق تقصیر خوانده تاثیری ندارد شخص از ضوابط مشخص شده برای حرفهاش تخلف کرده است و رفتار او با رفتار یک گزارشگر یا نویسنده یا ناشر و یا… متعارف متفاوت است. در مورد رسانه های همگانی هر کدام از افعال زیانبار بالقوه قادر است که هر یک از خسارات مادی و معنوی را به بار آورد و حتی موجب ایراد صدمه به سلامت شخص یا ترکیبی از آنها گردد.گر چه فعل زیانبار از رسانه های همگانی بیش تر به حوزهی اموال یا حیثیت افراد مربوط میشود، ولی این امکان که باعث صدمه به جان فرد و عدم توانایی او گردد، نیز وجود دارد. مثلا فردی موقع تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو، افترا یا توهین نسبت به خود یا یکی از نزدیکان بشنود و دچار شوک عصبی گردد. در حقوق انگلستان این نوع خسارت (و پیامد فعل زیانبار رسانه های همگانی) پیش بینی شده است.^[۱۹۳]

گفتاراول : مفهوم تقصیر رسانه های صوتی وتصویری
تعاریف متعددی از تقصیر توسط حقوقدانان ارائه گردید ه است. عدهای تقصیر را نقض یک تعهد از پیش موجود میدانند که ممکن است به صورت خاص از سوی قانونگذار تعیین شده و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. این تعریفی درست است، اما ضابطه معینی برای تعیین تقصیر به دست نمیدهد ضمن اینکه تعیین مصادیق تکلیف عام ضرر نزدن بسیار مشکل است. غیر از آنکه تعهدات معین و مشخص با تکلیف عام متفاوتند، زیرا در مقابل تکالیف عام، هیچ حق معینی قرار نمیگیرد تا بتوان آن را به معنای دقیق کلمه، تعهد نامید. در حقیقت آنچه در تعهدات عمومی و کلی است، آزادیهای عمومی نام دارد نه حقوق مضیق و مشخص افراد.^[۱۹۴]
گروهی تقصیر را تخلف آگاهانه از یک تعهد میدانند ایشان از مفهوم اخلاقی تقصیر، تاثیر میگیرند به خصوص آنکه مسؤولیت مدنی و کیفری را در می آمیزند و مسؤولیت را به منزله ابزاری میدانند که فردی که آگاهانه از انجام یک تعهد خودداری می کند باید متحمل شود.^[۱۹۵] امری که با هدف مسؤولیت مدنی که جبران خسارت متضرر است نه مجازات مرتکب، تفاوت دارد.
گروهی تقصیر را انجام دادن عملی که منع شده میدانند و بر مبنای این عقیده عملی که تقصیر خوانده میشود باید از لحاظ نوعی، نامشروع و از لحاظ شخصی به مرتکب قابل انتساب باشد. در نقد این نظر گفته شده که قید نامشروع بودن مفهوم تقصیر را روشن نمیکند. چرا که تمام اوامر و نواهی در قانون نیامده است و دیگر اینکه پذیرفتن این نظر به معنای عدم مسؤولیت کسانی است که تقصیر قابلیت انتساب به آنان را نداشته باشد.^[۱۹۶]
نظر دیگری که در مورد تقصیر ابراز شده ، تقصیر را تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار میداند. به این معنا که وجدان شخص معیار تشخیص خطا است. و تقصیر آن امری است که او در وجدان خودناپسند و خلاف اخلاق می داند. مسلما پذیرفتن این نظر تقصیر افراد با وجدان را سنگین تر از دیگران می نماید و از طرف دیگر ضابطه چنان شخصی است که دادرس وسیله ای برای تشخیص آن ندارد.^[۱۹۷]
تعریف دیگری از تقصیر ارائه شده، به این صورت که « عمل نامشروع غیر قانونی که قابل انتساب به عامل آن است» که گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر میشود. البته ایراداتی بر این تعریف وارد شده از جمله اینکه مطابق این تعریف تنها اعمال و افعالی تقصیر محسوب می شوند که قابل انتساب به شخص باشند و منظور آن است که اگر شخص قدرت درک زشتی فعلش را ندارد مقصر شناخته نمیشود. و به نظر بسیاری از حقوقدانان تقصیر تجاوز از رفتار متعارف است و به همین دلیل صغیرغیر ممیز و مجنون هم
میتوانند مقصر باشند.^[۱۹۸] در فرانسه از سال ۱۹۳۰، قابلیت انتساب روانی مورد انتقاد قرار گرفت و منجر به اصلاح قانون مدنی در سال ۱۹۶۹ گردید. بدین ترتیب از اواسط قرن بیستم، تقصیر ، مفهوم نوعی و اجتماعی یافت و صغیر و مجنون نیز در مواردی مقصر و مسئول محسوب شدند. در نظام حقوق ایران
میتوان گفت تقصیر همان طور که در مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی آمده است ، مفهوم شخصی ندارد و به همین دلیل ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مقرر می دارد « هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است» . بنابراین قابلیت انتساب روانی در نظام حقوقی ما عنصر تقسیر محسوب نمی شود و رفتار صغیر غیر ممیز و مجنون با رفتار انسان متعارف مقایسه گردد. ^[۱۹۹]
البته در خصوص تعریف تقصیر عمدی و غیر عمدی نیز نظریات مختلفی ارائه شده است.بعضیها معتقدند در تقصیر غیر عمد شخص مقصر قصد ایراد خسارت ندارد و نتیجهی عمل خود را پیشبینی
نمیکند و در واقع اراده وجود دارد ولی متوجه خسارت وارده نیست ^[۲۰۰].اما معتقدند تقصیر عمدی تقصیری است که با قصد اضرار به دیگری انجام می شود.^[۲۰۱]
با ارائه همهی این نظریات باید گفت تقصیر در حقوق ما تجاوز از رفتاریست که انسانی متعارف در همان شرایط حادثه دارد. با بررسی مواد قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی تقصیر در حقوق موضوعه ایران عبارتست از انجام کاری که شخص به حکم قانون ، قرار داد یا عرف میباید از آن بپرهیزد و یا خودداری از کاری که شخص با توجه به منابع یاد شده ملزم به انجام آن بوده است.^[۲۰۲]
البته برای تشخیص تقصیر رادیو و تلویزیون نمیتوان از ضابطه پذیرفته شده در حقوق تخطی کرد. در مورد فعالیت رسانه های صوتی و تصویری به دلیل کمبود منابع خاص می توان معیارهای لازم برای تقصیر این نوع رسانه ها را ارائه داد و اگر این رسانه ها از عملی که به حکم عرف و قانون ملزم به رعایت آن
بوده اند تخطی کنند ملزم به جبران خسارت زیادن دیدگان اند. بخشی از این اوامر و نواهی در قوانین خاص رادیو و تلویزیون به صراحت نام برده شده است. عرف و اصول اخلاقی نیز به عنوان معیارهای تقصیر
رسانه های صوتی و تصویری وجود دارند و در صورت فقدان یا کامل نبودن قانون ، بر اساس اصل ۱۶۷
قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر عهده ی قاضی است که با استناد به منابع فقهی حکم قضیه را پیدا نماید. در فصول بعدی به مصادق تقصیر رسانه های صوتی، تصویری اشاره خواهدشد.
گفتار دوم: اقسام تقصیر رسانه های صوتی و تصویری
بند ۱: تقصیر اشخاص حقوقی
الف) تقصیر سازمان صدا و سیما ( شخص حقوقی و تقصیر کارکنان)
صرف نظر از خصوصی یا دولتی بودن، فعالیت رادیو و تلویزیون مستلزم وجود تشکیلات فنی و اداری
است که واجد یک شخصیت حقوقی می باشد. براساس ماده ۵۸۷ قانون تجارت، مؤسسات وتشکیلات دولتی و بلدی، به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند .^[۲۰۳]
در کشور ما ، صدا و سیما در انحصار حاکمیت بوده و به عنوان یک موسسهی عمومی واجد شخصیت حقوقی است. بالتبع دارای حقوق و تکالیف خواهد بود. ( مادهی ۵۸۸ قانون تجارت).
عوامل انسانی که این شخصیت حقوقی برای پیشبرد امور خود به آنها نیازمند است اشخاص حقیقی
میباشند. مسلما اشخاص حقیقی میتوانند مرتکب تقصیر شده و مسؤولیت را نیز تحمل نمایند. اما تقصیر اشخاص حقوقی نیاز به تامل دارد. برای شناخت تقصیر شخص حقوقی باید قائل به تفکیک شویم. چرا که اگر تقصیری به مدیر سازمان منتسب شده، تفاوتی بین او و اشخاص حقیقی نیست.^[۲۰۴]
در واقع چه بسا تقصیر به یک شخص معین قابل انتساب نیست. برای مثال، اگر بر اساس تصمیم شورای سیاست گذاری که مسؤول تعیین سیاستها و خط مشی عملی فعالیت صدا و سیما است ،
برنامهای پخش شود که باعث خسارات مادی یا معنوی شود، مسلما این تقصیر قابل انتساب به هیچ شخص معینی نیست زیرا هم مدیر عامل ملزم به رعایت تصمیمات شورا و هم کارکنان ملزم به اجرای دستورات مدیر عامل هستند. و در این حالت تقصیر سازمان به عنوان شخص حقوقی مفهوم می یابد.^[۲۰۵]
البته هنگامی که فعل زیانبار معلول یک تصمیم جمعی بوده که به اسم شخص حقوقی اتخاذ شده باشد، تقصیر را می توان به جمع و شخص حقوقی نسبت داد.
امروزه دکترین و نصوص قانونی برای اشخاص مسؤولیت جزایی قائلند پس منطقی است که علاوه بر پذیرش مسؤولیت جزایی شخص حقوقی، مسؤولیت مدنی آن را نیز بپذیریم.^[۲۰۶] در فرانسه نیز این امر سالها دچار تردید بود تا اینکه در رأی مورخ۱۷جولای ۱۹۶۷، دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی ،تقصیر شخص حقوقی را مورد شناسایی قرار داد.^[۲۰۷] در این رساله مجالی جهت پرداختن به مسئولیت مدنی دولت ومؤسسات عمومی نیست .لیکن به عنوان یک نظر منتخب می توان قائل به تفسیر موسع از مسئولیت دولت و مؤسسات عمومی شویم.
در ایران از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی می توانف استنباط نمود که قانونگذار مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این ماده بیان می دارد : «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است …..»^[۲۰۸]
ب) تقصیر صاحبان سایتهای اینترنتی
در عرصه ارتباطات الکترونیکی همانند دنیای فیزیکی بسیاری از افعال صاحبان سایتهای اینترنتی و کاربران و واسطه های الکترونیکی ممکن است از موجبات مسئولیت مدنی فاعل آن باشد. بیتردید اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این عرصه ضامن اجرای حقوق مردم در دنیای جدید و تضمین حقوق آنهاست. بنابراین توجه به مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی و سوق دادن رویه قضایی به این حوزه از حقوق وظیفه خطیر برای جامعه حقوقی می باشد.^[۲۰۹]
صاحبان سایتهای اینترنتی همانند رادیو و تلویزیون می توانند از اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی. ضمن اینکه اشخاص حقوقی نیز یا دولت و مؤسسات عمومی دارنده این نوع سایتها هستند و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. در صورتیکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی و رویه های اتخاذ شده حاکم بر قضیه خواهد بود و تقصیر صاحبان سایت براساس اعمال حاکمیت و تصدی قابل بحث خواهد بود،اشخاص حقوقی غیر عمومی همانگونه که در بحث پیشین نیز اشاره گردید قابلیت استناد تقصیر به آنها وجود دارد علیرغم سکوت قانونگذار.
بند ۲:تقصیر عمدی یا غیر عمدی رسانه های صوتی و تصویری
از نظر روانی تقصیر می تواند عمدی یا غیر عمدی باشد. وقتی شخصی به قصد اضرار به دیگری
مرتکب تقصیر شود، عمدی است و بالعکس ، در تقصیر غیر عمدی شخص قصد زیان به دیگران را ندارد و
ضرر در نتیجه غفلت و بی احتیاطی به دیگری وارد می شود.
قابل ذکر است که این تقسیم از نظر مسؤولیت مقصر حائز اهمیت نیست چون او در هر صورت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. هرچند در تقصیر عمدی ، دادرس باید به وضع روانی مقصر هم توجه کرده و علاوه بر معیار شخصی، معیار نوعی را نیز اعمال نماید.^[۲۱۰] با توجه به این توضیحات، تقصیر
رسانه های صوتی و تصویری می تواند به صورت عمدی و یا غیر عمدی باشد. یعنی گاه برنامهای به قصد اضرار به یک شخص یا گروه خاص پخش میشود که در این صورت تقصیر عمدی است. و ممکن است این ضرر به واسطه مسامحه دست اندرکاران باشد که تقصیر غیر عمدی محسوب میشود مثل وقتی که یک بخش خبری بدون آنکه نسبت به صحت وسقم یک خبر تحقیق لازم را به عمل آورد اقدام به پخش آن نماید. امری که در رسانه های صوتی و تصویری بالاخص رادیو و تلویزیون به علت فاصله زمانی بسیارکوتاه بین واقعهای که راجع به آن خبر تهیه می شود و پخش آن خبر به مراتب بیش از سایر رسانه های خبری مشهود است.
بند ۳: تقصیر در اعمال حق و حرفه
الف) تقصیر حاصل از تجاوز از حق
گاهی فرد در اعمال حق خود تجاوز نموده و از این رو به دیگری ضرر میرساند این نوع از تقصیر، تقصیر حاصل از تجاوز حق یا سوء استفاده از حق نامیده می شود. در این صورت مقصر فردی است که از حق خود سوء استفاده کرده و مسؤول جبران خسارات متضرر می باشد.^[۲۱۱] که این امر در اصل ۴۰ قانون اساسی و همچنین مادهی۱۳۲قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است.
سوء استفاده از حق یکی از مسائل مهم در فعالیت رسانه است . زیرا لازمهی دو اصل مهم آزادی بیان و آزادی اطلاعات این است که هر شخص هر چه میخواهد بگوید. و جامعه نیز باید حق داشته باشد که از جریان دائمی و کامل اطلاعات بهرهمند شود. اما قطعا لازمهی اجرای این حقوق پارهای محدودیت است. پس هیچ رسانهای نمیتواند از حق آزادی بیان خود در جهت اضرار به دیگران استفاده کند. و اگر مرتکب چنین فعلی شد، مقصر است.
البته در باب نظریه ی سوء استفاده از حق نوعی تضاد وجود دارد و آن این است که چگونه عملی
می تواند در آن واحد هم موافق و هم مخالف قانون باشد. این امر اینگونه توجیه می شود که: با آغاز سوء استفاده دیگر حقی باقی نمیماند که فرد مجوز قانونی برای اعمال آن داشته باشد.^[۲۱۲]
ب) تقصیر شغلی و حرفهای
گاهی صاحبان حرف و مشاغل در اجرای شغل خود مرتکب تقصیر میگردند که به این نوع تقصیر ، تقصیر شغلی و حرفهای می گویند .^[۲۱۳] این نوع تقصیر در مورد خبرنگاران و گزارشگران صادق است .
سوال اساسی که در مورد این تقصیر مطرح است این است که آیا معیار تمیز در تقصیرهای شغلی و حرفهای یک فرد عادی است یا با توجه به جنبهی فنی و تخصصی مسئله باید یک فرد متعارف غیر
حرفهای از آن حرفه را مدنظر داشت. مشخص است که معیار قرار دادن یک فرد متعارف کار نادرستی است و باید فرد متعارفی از آن حرفه را در نظر داشته باشیم. پس تقصیر یک خبرنگار در امر اطلاع رسانی نه با رفتار یک فرد عادی بلکه با رفتار یک خبرنگار متعارف سنجیده خواهد شد.