نظریات موقعیتی و اقتضایی

به علت آنکه نظریه های رفتار رهبری نیز فاقد انعطاف لازم بودند و در تمامی موارد پاسخگو نبودند، نظریه پردازان به نظریه هایی روی آوردند که آنها را  موقعیتی یا اقتضایی نام نهاده اند. در این نظریه ها بر یک سبک و شیوۀ رهبری تأکید نشده و روشی واحد در رهبری، غیر واقعی و غیر علمی قلمداد شده است. در نظریه های موقعیتی و اقتضایی، شیوۀ مناسب و مطلوب رهبری بر اساس شرایط و به اقتضای موقعیت ها تعیین می شوند. در ادامه به نظریاتی که در این حوزه قرار می‎گیرند،  اشاره خواهد شد.

2-4-4-1 نظریه مسیر- هدف

این تئوری که به وسیله ایوانز و هاوس ابداع شد، دارای نگرش اقتضایی است. ولی نقطه تمرکز و تاکید آن به جای صفات ثابت رهبر، موقعیت و رفتارهای رهبر می‌باشد. بنابراین، تئوری مسیر – هدف امکان تطبیق رهبر با موقعیت را فراهم می‌سازد. این تئوری ریشه در تئوری انتظار در انگیزش دارد.  به طور کلی طبق تئوری انتظار، طرز تلقی‌ها و رفتارهای فرد با بهره گرفتن از دو عامل وابسته به هم قابل پیش‌بینی است: درجه اعتقاد فرد به تحقق نتیجه‌های مختلف از راه عملکرد (انتظار) و دوم ارزش این نتایج برای فرد. طبق تئوری مسیر – هدف، زیردستان تا جایی به وسیله رهبر برانگیخته می‌شوند که رفتار رهبر از طریق روشن کردن رفتارهایی (مسیرها) که منتهی به پاداش‌های مورد نظر(هدف‌ها) می‌شوند، عملکرد زیردستان را تحت تاثیر قرار دهد. البته فرض بر این است که دریافت پاداش بستگی به عملکرد اثربخش دارد. همچنین، یک رهبر ممکن است در موقعیت‌های مختلف به طرق مختلف عمل کند. تئوری مسیر – هدف چهار نوع رفتار تحت عناوین هدایتی، حمایتی، مشارکتی و موفقیت‌خواهی را به رهبر معرفی می‌کند ( کلانتری و همکاران، 1390)

2-4-4-2 دوره (سیکل) زندگی

دوره زندگی جزو نظریه های اقتضائی است. در این نظریه دو بعد رهبری کلی وجود دارد:

اول: رهبری وظیفه مدار

دوم: رهبری رابطه مدار

این دو بعد در قالب چهار سبک ترکیب شده است و به عنوان عامل موقعیت نیز میزان بلوغ و رشد مرئوسان در سه عامل: اول: انگیزه،  دوم: توفیق طلبی،  سوم: مسئولیت پذیری و میزان تجربیات و تحصیلات خلاصه شده است. و با عنایت به مطالب ذکر شده باید گفت در این تئوری چهار نوع سبک رهبری در ارتباط با چهار نوع موقعیت مطرح است. برای زیردستانی که افرادی کاملاً بالغ هستند ،سبک رهبری از جهت رابطه مداری و وظیفه مداری در حداقل خود می باشد و برای کسانی که کاملاً نابالغ هستند سبک وظیفه مداری قوی و رابطه مداری ضعیف ترکیب مناسبی است .

2-4-4- 3 نظریه جایگزینی رهبری

در تئوری جایگزین های رهبری، ویژگی های فردی، وظیفه ای و سازمانی می توانند نسبت به توانایی رهبر در اثرگذاری بر رضایت و عملکرد زیر دستان برتری داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر عوامل معینی وجود داشته باشد فرد می تواند بدون هدایت رهبر وظیفه محوله را انجام دهد.

طبق مبانی دیدگاه جایگزین های رهبری و برخلاف تئوری های سنتی که سلسله مراتب رهبری را همواره مهم تلقی می کردند، در بسیاری از موقعیت ها ، رفتار رهبر خارج از موضوع و بی مناسبت است. ویژگی های که می توانند رفتار رهبر را خنثی سازند عبارتند از :

توانایی، تجربه، دانش، آموزش، نیاز به استقلال،گرایش حرفه ای و بی تفاوتی نسبت به پاداش های سازمان.

اگر وظیفه ای بتواند به اندازه کافی نیازهای درونی کارکنان را ارضاء کند ، آنها نیازی به حمایت رهبر ندارند.آن دسته از ویژگیهای سازمان که ممکن است بتوانند جایگزین رهبری شوند عبارتند از :

برنامه ها و هدفهای صریح و روشن، وجود مقررات و روشها، گروه های کاری متحد و منسجم، وجود یک ساختار دقیق پاداش و وجود فاصله فیزیکی بین سرپرست و زیردست .

تحقیق های اولیه ، جایگزین های رهبری را مورد تایید قرارداده اند. لیکن انجام تحقیق های بیشتری برای شناسایی دیگر جایگزین های بالقوه و اثر آنها بر اثربخشی رهبری ضروری می باشد .

2-4-4-4 نظریه اسنادی رهبری

تئوری اسنادی رهبری مربوط به کسانی می شود که می کوشند روابط علی و معلولی را درک کنند، از دیدگاه رهبری ، تئوری اسنادی بیانگر این مطلب است که رهبری تنها چیزی است که مردم آن را به افراد نسبت می دهند. پژوهشگران با بهره گرفتن از چارچوب اسنادی متوجه شدند که افراد با فراست ، بارز، ساعی، کوشا ، پرخاشگر ، دارای درک قوی و جاه طلب در خور یا شایسته رهبری هستند، به همین شیوه رهبرانی که از نظر ابتکار عمل و رعایت حال دیگران نمرات بالایی می گیرند، دارای ویژگیهایی هستند که معرف یک رهبر خوب است، یعنی صرف نظر از موقعیت، کسی که در این دو مورد در سطح بالایی قرار گیرد او به عنوان بهترین رهبر به حساب می آید. یکی از جالبترین مطالبی که در ادبیات تئوری اسنادی رهبری وجود دارد چنین پنداری است که معمولا رهبران موفق در تصمیمات خود قاطع و دارای ثبات رای بوده و متزلزل نیستند. مدارک و شواهد نشان می دهد که یک رهبر قهرمان کسی است که دست به کارهای غیر عادی می زند ولی به سبب قاطعیت و پشتکار سرانجام پیروز می شود.  وقتی که عملکرد یک فرودست پایین است، رهبر ممکن است این ضعف را ناشی از یکی از بسیاری عوامل چون آموزش ضعیف، نبود انگیزه، کار زیاد یا کمبود وسایل و تجهیزات بداند. در این صورت گفته می شود که رهبر موضوع را به این عامل نسبت داده یا اسناد کرده است. نکته با اهمیتی که پژوهشگران این تئوری به آن اشاره می کنند این است که آنچه رهبر درباره از میان بردن ضعف عملکرد کارکنان انجام می دهد، بستگی به این دارد که دلایل آن را به چه چیز نسبت داده باشد. اگر عملکرد ضعیف را ناشی از آموزش اندک یا ناکافی بداند، برای کارمند آموزش یا سرپرستی بیشتر تامین خواهد کرد، اگر این ضعف را به کار زیاد مربوط بداند، طبیعتا حجم کار را کاهش خواهد داد (حقیقتی فرد و یوسفی، 1389 ) .

 پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی

یک رابطه مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی که رابطه سود با نقد رادر نظر گرفته و مشکلات متعدد مربوط به  رویکرد حسابداری را ندارد توسط دی چاو و دی چو(2002) توسعه یافت.

دی چاو و دی چو براین نکته تاکید می نمایند که اغلب تحقیقات گذشته برروی دستکاری های عمدی اقلام تعهدی متمرکز گردیده اند واین  دستکاری ها را موجب کاهش کیفیت سود دانسته اند . این درحالیست که حتی در غیاب دستکاری های عمدی (مدیریت سود)، ویژگی های شرکت و صنعت

می تواند برروی کیفیت اقلام تعهدی تاثیر گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدی و غیر عمدی خطاهای تخمین منجربه کاهش کیفیت سود می گردد.

دراین روش باقی مانده تخمینی از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش براساس جریان های نقدی دوره های جاری، پیشین وآتی، مشخص کننده کل خطای تخمین اقلام تعهدی (عمدی وغیرعمدی) است که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود در نظر گرفته می شود. این روش یک رابطه مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری بوجود می آورد اما بین خطاهای تخمین عمدی وغیر عمدی تمایز قائل  نمی شود.

استفاده ازاین روش نیازمند این فرض است که سرمایه در گردش اقلام تعهدی بیش از یک سال معوق نشده یا منجر به دریافت ها و پرداخت های نقدی تا بیش ازیک سال نگردیده است.

2-13-3)اندازه گیری کیفیت سود براساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB

چارچوب مفهومی FASB برمفید بودن در تصمیم گیری تاکید می کند که براساس آن مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه بعنوان معیارهای ارزیابی کیفیت سود در نظر گرفته می شود. موضوع مهم برای محققین، عملیاتی کردن این ویژگی ها می باشد.

محققین از رگرسیون ماتریس های بازار مانند قیمتهای سهام وبازده سهام بر سود و معیارهای مشابه مانند جریانهای نقدی برای مشخص کردن ویژگی های کیفی مانند مربوط بودن و قابل اتکا بودن استفاده کرده اند(برای مثال درتحقیق دی چاو در سال 1994).

افرادی مانند بارث و همکاران از این رگرسیون ها، ضرایب تخمینی را برای مشخص کردن ترکیب مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مربوط به سود یا سایر اطلاعات گزارش مالی بدست آورده اند.

“سه مفهوم مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه یک مجموعه را می سازند و بصورت جداگانه قابل اندازه گیری نمی باشند. هم چنین بین عناصر مختلف  باید توازن  برقرار گردد که  این باعث ذهنیت  گرایی می شود. مشکل دیگر، اهمیتی است که باید برای قابلیت مقایسه قائل شد. برای مثال آیا کسب  قابلیت  مقایسه باهزینه کردن مربوط بودن، مطلوب است؟ ویا سود گزارش شده براساس GAAP تاچه اندازه قابلیت مقایسه دارد ؟ به علاوه ارزیابی این سه ویژگی چه به تنهایی وچه باهم، این مساله راروشن می کند که آیا هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی به اهداف خود، دست یافته است یاخیر. وظایف هیأت محدود به برقراری استانداردهای  گزارشگری می شود، ولی محققان با ارقام گزارش شده و نه استانداردها سر و کار دارند. لذا استفاده از خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB به عنوان راهنمای اندازه گیری کیفیت سود مناسب به نظر نمی رسد."(هرمنز،2006)

1 .Barth , et al

سیاست تقسیم سود

سود سهام نقدی و بازده نقدی سهام، بواسطه عینیت و ملموس بودن، از جایگاه ویژه‌ای نزد پاره‌ای از ذینفعان شرکت برخوردارند . در واقع استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه اطلاعات مالی مشتاق‌اند تا از توان ایجاد نقدینگی و بعضاً توزیع آن در میان سهام داران شرکت آگاهی یابند؛ زیرا این اطلاعات نه تنها تصویر روشنی از وضعیت حال شرکت ارائه می‌دهند، بلکه امکان برآورد و ارزیابی وضعیت آینده آن را نیز فراهم می‌سازند که بدون تردید در فرایند تصمیم گیری آنان حائز اهمیت است. تقسیم سود، خط مشی است که بر پایه آن میزان سود تقسیمی، میزان سود انباشته و پاداش هیأت مدیره، زمان پرداخت، نحوه تأمین مالی و دیگر موضوعات مرتبط با آن مدون و مکتوب و به مجمع عمومی سهامداران ارائه می‌شود (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385). در واقع سود سالانه به دو بخش تقسیم می‌شود بخشی از آن بعنوان سود به صاحبان سهام داده می‌شود و بخشی از آن به حساب سود انباشته و یا اندوخته ذخیره می شود . هر کدام از این بخش‌ها اثرات متفاوتی بر وضعیت مالی شرکت دارد بنابراین هیأت مدیره می‌تواند سیاست مربوط به تقسیم سود را بعنوان یک راهنما و نیز یک ابزار مورد استفاده  قراردهد.

واحدهای انتفاعی می‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام برسانند یا وجوه آن را برای مقاصد دیگری نظیر باز پرداخت بدهی ها یا تامین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند. افزایش سود سهام، موجب پرداخت بیشتر وجوه نقد واحد انتفاعی به سهامداران می شود. چنانچه مدیریت قصد نداشته باشد از طریق مصرف دارایی ها یا افزایش بدهی ها،سود سهام را تحصیل نماید. بنابراین، تغییر مطلق سیاست توزیع سود سهام (بدون تغییر سیاستهای سرمایه گذاری و ساختار واحد انتفاعی) موجب تغییر همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جدید خواهد شد. اما همواره امکان دارد که تغییرات همزمانی درچندین سیاست واحد انتفاعی ایجاد شود. مثلاً شرکت ممکن است سود سهام را کاهش دهد و وجوه مربوط را صرف توسعه سرمایه گذاری خود کند (ترکیبی از سیاست توزیع سود سهام و تغییر سیاست گذاری) یا از محل این وجوه بخشی از بدهی های خود را بازپرداخت نماید (ترکیبی از تغییر سیاست توزیع سود سهام و تغییر ساختار مالی) به این ترتیب می توان گفت که توزیع سود سهام، سرمایه گذاری و تامین مالی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند. از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپردازند بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و با اهمیت است(معبودی، 1389).

سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت‌های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه‌ها و تصمیمات فرا روی مدیران به شمار می‌رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم، و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری شود. به‌رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره‌مند می‌سازد، توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های رشد را تحت تأثیر قرار می‌دهد(بیکر و پاول، 2005).  به‌علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن  نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه‌گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می‌کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می‌داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است (جهانخانی و پارساییان، 1386).

آهارونی و سوآری (1980) معتقدند همان گونه که جریان وجوه نقد در درون یک شرکت، برای ارزیابی توان و وضعیت نقدینگی آن از اهمیت بسزائی برخوردار است، طبیعتاً سود سهام نقدی هر سهم نیز برای دارنده سهام به‌عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. جدای از این مسئله، سود سهام نقدی هر سهم به نوعی حاوی پیام خاص خود به بازار است. این پدیده در ادبیات مالی با عنوان «اثر پیام رسانی» یا بعضاً «اثر محتوای اطلاعاتی» شناخته می‌شود. مطابق این مفهوم، شرکت‌ها صرفاً زمانی سود سهام نقدی خود را افزایش می‌دهند که انتظار افزایش در سودهای آتی را داشته باشند، در غیر این صورت سود سهام نقدی افزایش داده شده باید به سطح اولیه خود کاهش یابد. بنابراین افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی برای بازار است مبنی بر اینکه انتظار می‌رود عملکرد شرکت بهبود یابد(جهانخانی و قربانی،1385).

Baker and Powell

Aharony and Swary

آهارونی و سوآری (1980) معتقدند همان گونه که جریان وجوه نقد در درون یک شرکت، برای ارزیابی توان و وضعیت نقدینگی آن از اهمیت بسزائی برخوردار است، طبیعتاً سود سهام نقدی هر سهم نیز برای دارنده سهام به‌عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. جدای از این مسئله، سود سهام نقدی هر سهم به نوعی حاوی پیام خاص خود به بازار است. این پدیده در ادبیات مالی با عنوان «اثر پیام رسانی» یا بعضاً «اثر محتوای اطلاعاتی» شناخته می‌شود. مطابق این مفهوم، شرکت‌ها صرفاً زمانی سود سهام نقدی خود را افزایش می‌دهند که انتظار افزایش در سودهای آتی را داشته باشند، در غیر این صورت سود سهام نقدی افزایش داده شده باید به سطح اولیه خود کاهش یابد. بنابراین افزایش سود سهام نقدی حامل پیامی برای بازار است مبنی بر اینکه انتظار می‌رود عملکرد شرکت بهبود یابد(جهانخانی و قربانی،1385).

اهمیت این مسئله نزد مدیران شرکت ها نیز، هم به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرایند اداره شرکت و هم بواسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است؛ از همین رو بخشی از توان و توجه مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن با عنوان «سیاست تقسیم سود» یاد می شود. اما مهم‌تر از سیاست تقسیم سود، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک سیاست تقسیم سود مشخص از سوی شرکت‌ها است. این موضوع می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی برای گروه های مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد. زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده بدست آمده از این ریشه یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می کند، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آن‌ ها در این حوزه فراهم می‌آورد ( همان منبع).

به عقیده روزف (1982) مقوله سیاست تقسیم سود از منظر تئوری هزینه‌های نمایندگی نیز قابل بحث است. طبق این تئوری، هزینه‌های نمایندگی ناشی از تضاد بالقوه‌ای است که میان منافع مدیران و سهام داران وجود دارد. از این رو، زمانی که مدیران مالک بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذارانی که در مدیریت شرکت نقشی ندارند می‌فروشند، هزینه‌های نمایندگی افزایش می‌یابد. در واقع پرداخت درصد قابل توجهی از سود یکی از مکانیزم ‌های کنترلی سرمایه‌گذاران جهت تعدیل این تضاد منافع است؛

زیرا سود سهام نقدی:

1) مدیریت را وادار می‌سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید.

2) می‌تواند مدیریت را وادار نماید تا برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه نماید و اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.

3) باعث کاهش جریان وجه نقد مازادی می‌شود که بدلیل عدم استفاده مدیریت در پروژه‌های سرمایه گذاری سودآور، هدر می‌رود (جهانخانی و قربانی، 1385).

2-14-2) اهداف سیاست تقسیم سود

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه‌ هایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی، تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران ایفا می کند. از آن جا که سیاست تقسیم سود تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد، پرداخت تمام سود به سهام داران به معنی به حداکثر رساندن ثروت نخواهد بود. سود انباشته، یکی از مهم ترین منابع مالی شرکت ها می باشد.

در سال های اخیر شرکت های بزرگ برای تأمین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند. با این وجود توزیع سود بین سهامداران دلایل متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند:

1- سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران فرآهم می آورد، بطوری که می توانند بر اساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.

2- سرمایه گذاران  و خریداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه دارند.

3- سهامداران از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود، بازده سرمایه شان را به دست می آورند یا این شانس را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.

4- پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران به دریافت بازده سرمایه شان می شود.

تقسیم سود حداقل به دو دلیل اهمیت دارد:

1) ابزار علامت دهی است.

2) مفاهیم مالیاتی و نقدینگی برای سهامداران دارد (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385).

Aharony and Swary

Rozeff

عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود

در زمینه بررسی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود، دو تحقیق اساسی صورت پذیرفته است. تحقیق نخست تحت عنوان «شرکت‌ها چگونه نسبت‌های پرداخت سود سهام نقدی خود را تعیین می‌نمایند» در سال 1992 توسط روزف، و مطالعه دوم با عنوان «عوامل تعیین کننده اهرم مالی و سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها» توسط بارکلی و همکارانش در سال 1995 انجام پذیرفته است.

بر اساس مطالعات روزف(1992)، عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت ها را می توان  در قالب موارد ذیل دسته بندی نمود:

1)  هزینه‌های معاملاتی تامین مالی از بازار سرمایه

2) محدودیت‌های تامین مالی ناشی از افزایش اهرم مالی و عملیاتی و

3) هزینه‌های نمایندگی مالکیت بیرونی (سهام داران اقلیت)

این موارد بیانگر آن است که یک شرکت مجموع هزینه‌های معاملاتی خود، ناشی از تأمین مالی از بازار سرمایه و محدودیت‌های تامین مالی، و هزینه‌های نمایندگی را حداقل می سازد. وی نسبت پرداخت سود سهام نقدی را به عنوان جایگزینی برای سیاست تقسیم سود در تحقیق خود در نظر گرفت. در رابطه با هزینه‌های معاملاتی ناشی از تأمین منابع مالی از بازار سرمایه نیز، روزف از دو متغیر نرخ رشد درآمد و نرخ رشد پیش بینی شده درآمد استفاده نمود؛ زیرا به اعتقاد وی شرکت‌های در حال رشد یا دارای برنامه رشد، تمایلی به توزیع سود ندارند.

از آنجائیکه هرچه اهرم مالی و عملیاتی یک شرکت بیشتر باشد ضریب بتای آن نیز بیشتر است، لذا بتای شرکت بعنوان یکی دیگر از متغیرهای تحقیق که رابطه معکوسی با توزیع سود دارد، در نظر گرفته شده است. در رابطه با هزینه‌های نمایندگی هم، درصد سهام سهام داران داخلی و تعداد سهام‌داران به‌عنوان دو متغیر جایگزین بکار گرفته شدند. انتظار می‌رود هرچه مالکیت غیرمتمرکز و پراکنده‌تر باشد، سود بیشتری نیز توزیع گردد.

در تحقیق دیگر، بارکلی و همکارانش (1995) پس از مطالعات و بررسی های متعدد، سه عامل را بعنوان عوامل تعیین کننده احتمالی در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها مورد بحث قرار می دهند؛

1) میزان فرصت های سرمایه گذاری،

2) اثرات پیام رسانی تغییرات سود سهام نقدی و

3) اندازه شرکت.

در مدل آنان، بازدهی سود سهام نقدی بعنوان متغیر جایگزین سیاست تقسیم سود در نظر گرفته شده   است.

در تحقیق واتز و زیمرمن(1986) نسبت «ارزش بازار به ارزش دفتری» شرکت بعنوان متغیر جایگزین فرصت‌های سرمایه گذاری بکارگرفته شده است؛ چراکه انتظار می‌رود تا شرکت‌های برخوردار از این فرصت‌ها، تمایلی به توزیع سود نداشته باشند. این محققین برای دستیابی به معیاری جهت انعکاس اثر پیام رسانی، چنین فرض نمودند که سودهای شرکت تابع گام تصادفی است؛ بدین معنا که بهترین برآورد سود آتی شرکت سود فعلی آن است.

آنان تغییرات سود را به‌عنوان متغیر جایگزین جهت انعکاس اثر پیام رسانی، در مدل لحاظ نمودند تا اثر پیام آن را بر بازده نقدی سهام بسنجند. در رابطه با اثر اندازه شرکت بر سیاست تقسیم سود نیز استدلال های متفاوتی ارائه گردیده است که اثر اندازه شرکت بر توزیع سود را معکوس یا مستقیم برآورد نموده اند. بدین ترتیب هرچند دلایل محکمی برای تأثیرگذاری اندازه شرکت وجود دارد، لیکن برآورد اینکه متغیر اندازه چگونه سیاست تقسیم سود را متأثر می‌سازد، مشخص نیست. در همین راستا، متغیر فروش به عنوان متغیر جایگزین برای اندازه شرکت، درنظر گرفته شد.

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود را  به شرح زیر نیز می توان تقسیم بندی نمود:

1-وضعیت نقدینگی شرکت: بسیاری از پژوهشگران نظیر لینترو بیکر، فارلی و ادلمن معتقدند که یکی از عوامل حائز اهمیت در تعیین میزان سود تقسیمی، وضعیت نقدینگی شرکت ها و در واقع توانایی پرداخت سود سهام است. نامناسب بودن وضعیت نقدینگی شرکت ها سبب محدود کردن مدیران در توزیع سود سهام می شود. سود سهام مستلزم پرداخت وجوه نقد است، از این رو وضعیت نقدینگی شرکت ها تصمیمات مربوط به تقسیم سود را تحت الشعاع قرار می دهد. ممکن است واحد تجاری به دلیل عدم دسترسی به وجوه نقد نتواند سود بپردازد یا درصد توزیع سود شرکت در مقایسه با سالهای قبل کاهش یابد(پورحیدری و خاکساری،1387).

2-ثبات در سودآوری شرکت: بر مبنای مطالعات پژوهشگران غربی همچون بیکر و پاول ، فارلی و پریت و گیتمن، یکی از عوامل تعیین کننده، ثبات در سودآوری شرکت هاست شرکتی که سودآوری آن نسبت به سایر شرکت ها از ثبات بیشتری برخوردار است، درصد بیشتری از سود خود را بین سهامداران توزیع می کنند. اما شرکت هایی که از ثبات سودآوری کمتری برخوردار هستند به دلیل خطرپذیری بیشتر و ابهام در خصوص سودهای آینده تمایل دارند که سود کمتری را بین سهامداران توزیع، و بخش عمده سود را به منظور پوشش زیان های آینده در شرکت انباشت کنند(همان منبع).

3-محدودیت قانونی: بر اساس قوانین برخی از کشورها، پرداخت سود سهام نمی تواند از مبلغ سود انباشته بعلاوه اندوخته های مجاز و مبلغ صرف سهام تجاوز کند. به بیان دیگر چنانچه خالص دارائی های شرکت (دارائی ها منهای بدهی ها) بیش از مبلغ اسمی کل سهام مـنتشر شـده آن نبـاشد، نمی توان سود سهام پرداخت کرد.

Barclay et al

Watts & Zimmerman

Linter &Baker

- Farrelly& Edelman

- Pruit, S W. &Gitman