جناب دکتر محمد جلالی
 

استاد مشاور:
 

جناب دکترخیرالله پروین
 

چکیده
امر نظارت در هر حاکمیتی از ضرورت های اولیه برای اصلاح امور و جلوگیری از وقوع انحراف است که ریشه در آموزه­های دینی و شریعت اسلام داشته و از مبانی مستحکم عقلی نیز برخوردار است. در کشور ایران همچون سایر کشورها، قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی­های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین­نامه است و این صلاحیت را به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر، نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی  و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چهار نوع نظارت قضایی، نظارت شرعی، نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی و نظارت رئیس جمهور می­توان جای داد.
نظارت بر عملکرد قوه مجریه به عنوان مسئول اجرای خط‌مشی‌های نظام مدیریت دولتی هر جامعه از اهمیت و حساسیت بسیار بالای برخوردار است، چرا که حجم بسیار عظیمی از منابع و ظرفیت های موجود در جامعه به دستگاه‌های اجرایی این قوه تعلق می‌گیرد و از سویی دیگر بنا به تعریفی که از عناطر نظام اداره امور عمومی و کارکردهای هر یک از آنها وجود دارد، قوه مجریه مستقیما در راستای اجرای خظ‌مشی‌های تدوین شده و تحقق اهداف نظام سیاسی فعالیت می‌کند.
 در بسیاری از کشورها، مهمترین وظیفه قوه مقننه پس از قانون‌گذاری، نظارت بر عملکرد قوه مجریه و چگونگی اجرای قوانین مصوب نمایندگان مجلس است. نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به روش­های متفاوتی انجام می­شود. روش پژوهش در این مطالعه از نوع اسنادی – کتابخانه­ای است. در این مطالعه، نظارت و انواع آن، اهمیت نظارت، مبانی قانونی نظارت، جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت، نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه، ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه و شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس مورد بررسی قرار می­گیرند. سپس در پایان، پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها ارائه می­شود.
واژگان کلیدی: نظارت، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون­های داخلی، قوه مقننه، قوه مجریه
 
مقدمه و بیان مسئله. 1
مقدمه. 2
1-بیان مسئله. 2
2-همیت و ضرورت تحقیق. 4
3- اهداف تحقیق 5
4- سوالات تحقیق 6
5- فرضیه های تحقیق 6
6- روش شناسی تحقیق 6
7- پیشینه تحقیق 6
فصل اول. 7
مفاهیم و مبانی 7
مبحث اول:  نظارت و ضرورت آن. 8
گفتار اول: معنای نظارت 8
گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 12
گفتار سوم: تاریخچه نظارت 13
گفتار چهارم: مبانی نظارت 16
مبحث دوم: اهمیت و انواع نظارت 28
گفتار اول: اهمیت نظارت 28
گفتار دوم: انواع نظارت 34
مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. 38
گفتار اول: قوه مقننه. 38
گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. 38
فصل دوم. 56
جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت 56
فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت 57
مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی 57
گفتار اول: تعریف تفکیک قوا 57
گفتار دوم: انواع تفکیک قوا 60
گفتار سوم: رژیم ریاستی 62
گفتار چهارم: رژیم پارلمانی 63
گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی 64
مبحث دوم: نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) 68
گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. 72
گفتار دوم: نظارت بر صلاحیت‌های اجرایی قوه مجریه. 74
فصل سوم. 76
ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه. 76
مبحث اول: ابزارها و شیوه‌های نظارت مجلس بر قوه مجریه. 77
گفتار اول: نظارت سیاسی 78
گفتار دوم: نظارت اطلاعی 91
گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی 101
فصل چهارم : شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلس مجلس. 98
1-رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص 99
2-رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس جمهور. 100
3-کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور. 100
4–دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه های ذی‌ربط 101
5-تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین 101
6-بررسی موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت. 101
7-پیگیری معرفی ناظران مجلس و دریافت گزارش‌های آنان. 101
مبحث اول: کارکردهای کمیسیون‌های داخلی مجلس. 102
گفتار اول: آشنایی با کمیسیون‌های داخلی مجلس. 111
گفتار دوم: ساختار کمیسیون‌های داخلی مجلس. 112
مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیون‌ها 118
گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیون‌ها 119
گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیون‌ها 127
گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیون‌ها 129
گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیون‌ها 133
نتیجه‌گیری 136
منابع. 139
                                                                                                                                           

مقدمه و بیان مسئله
 

مقدمه
 

بیان مسئله
باتوجه به آموزه­های دینی که در آنها اهمیت ویژه­ای برای نظارت بیان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
 سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، نحوه نظارت بر فعالیت­های آن به روشنی بیان شده است
حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانون­گذاری، قضایی و اجرایی را عهده­دار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیت­های تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.
  وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه جانبه را می­دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می­ کند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یکی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان­های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می­ کند. این نظارت توسط یک هیأت 9 نفره که زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می­گیرد.
حق تحقیق و تفحص یکی از حقوقی است که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاه های اداری و عمومی در تمام امور کشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.
هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می­باشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می­ کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.
مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) می­نامند.
البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمی­باشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال می­شود.
عده­ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث­هایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح می­ کنند.
 با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می­توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشه­ای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی­کند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.

اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـی­گـردد. از شاخصـه­هـای بنیـادین حکومتهای مردم سالار، نضارت، شفافیت و پاسخگویی در کلیه ارکان آن، به خصوص در ابعاد حاکمیت اجرایی است.
 
نظارت بر اجرای قانون، از مهم‌ترین عوامل موفقیت قانون در تحقق اهداف قانونگذار است. اما این مهم زمانی عملی می‌شود که شناخت دقیق و جامعی از کم و کیف وضعیت کنونی و چالش‌ها و موانع موجود آن داشته باشیم. با توجه به اینکه ظاهراً تاکنون تحقیق جامعی در خصوص رابطه نظارتی مجلس و دولت از طریق کمیسیون‌ها صورت نگرفته است، انجام پژوهش‌هایی همچون پژوهش حاضر می‌تواند ابعاد و زوایای جدیدی از مسئله را شناسایی نموده و به تقویت نظارت و اجرایی شدن قانون کمک کند. همچنین، علی رغم وجود قوانین عادی مشخص همچون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و غیره که چند و چون رابطه‌ی دولت و مجلس را از بعد نظارتی تا حدودی معین کرده‌اند، اما ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین نیز مشکلات عملی پیش‌بینی نشده، ابهامات متعددی را در خصوص حدود و ثغور نظارت بر دولت دامن زده است. بنابراین آنچه ضرورت دارد عبارت است از: بررسی دقیق جایگاه و حدود نظارت مجلس (در این تحقیق کمیسیون‌های داخلی) بر فعالیت‌های قوه مجریه جهت رفع نسبی ابهامات موجود و تقویت سازوکارهای نظارت به منظور اجرای سریع‌تر و مناسب‌تر قوانین.

3- اهداف تحقیق
 

اطلاع از روال‌های کنونی موجود در کمیسیون‌های داخلی مجلس برای نظارت بر دولت.
 

شناسایی چالش‌ها، مشکلات و نقاط ضعف و قوت موجود.
 

شناسایی و ارائه راهکارهای عملی جهت تقویت بعد نظارتی کمیسیون‌های مجلس.
 

4- سوالات تحقیق
 

جایگاه کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت مجلس بر قوه مجریه چیست؟
 

در حال حاضر چه سازوکاری برای نظارت بر قوه مجریه در کمیسیون‌های مجلس اعمال می‌شود؟
 

کمیسیون‌های داخلی مجلس در امر نظارت بر قوه مجریه با چه مسایل، موانع و مشکلاتی رو‌به‌رو هستند؟
 

راهکارهای ممکن برای تقویت نظارت کمیسیون‌های داخلی مجلس بر قوه مجریه کدام‌اند؟
 

5- فرضیه های تحقیق
 

نظارت کمیسیون های داخلی مجلس دارای موانع و مشکلاتی است.

استاد راهنما:
 

دکتر حسین اکبری یزدی
 

استاد مشاور:
 

دکتر مرجان صفاری
 

چکیده
 
باتوجه به اینکه آموزش و پرورش در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارا و اثر بخش کشور نقش مهمی را ایفاء می کند و مدیران نیز نقش مهم و اساسی را در رهبری نیروی انسانی متخصص و کارا در تمامی زمینه ها دارند، بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی معلمان ورزش زن و مرد مقطع متوسطه شهر زنجان در سال 92-93 می‌باشد. با توجه به حجم جامعه، تعداد100نفر معلم ورزش زن و مرد مقطع متوسطه به صورت کل شمار با پر کردن پرسشنامه استاندارد سبک رهبری خدمتگزار، بر اساس دیدگاه نظری پترسون (2005)، و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی”مینه سوتا”، در این تحقیق شرکت کردند. با بهره گرفتن از آزمون K_S نرمال بودن توزیع‌ها بررسی، و سپس از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین متغیرها و از رگرسیون چندگانه نیز برای تعیین قابلیت پیش‌بینی مولفه های مورد بررسی استفاده شد001/0P=. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه رابطه نسبتاً قوی و مثبت (47/0=r)  وجود دارد. همچنین رابطه بین مؤلفه‌های رهبری خدمتگزارمدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان معنادار و بدین شرح بود: قابلیت اعتماد (000/0,p=302 /0r=)، مهرورزی (008/0, p=225 /0r=)، خدمت رسانی (000/0,p= 360 /0r=)، تواضع و فروتنی (001/0,p= 272/0r=). نتایج رگرسیون چندگانه برای مؤلفه‌های رهبری خدمتگزار با رضایت شغلی معلمان ورزش، 386/0R= و ضریب تعیین 147/0R2= می‌باشد که در سطح  001/0P= معنی­دار بود. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مؤلفه خدمت رسانی مدیران قویترین متغیر پیش ­بینی کننده رضایت شغلی معلمان ورزش و بعد از آن مؤلفه قابلیت اعتماد می­باشد.
واژه های کلیدی
معلمان ورزش، رهبری خدمتگزار، رضایت شغلی، مقطع متوسطه
 
 
 
 عنوان                                                                                                                                        صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه.2
بیان مساله.3
اهمیت و ضرورت8
اهداف تحقیق9
فرضیه های تحقیق.10
محدودیت های تحقیق11
تعاریف مفهومی12
تعاریف عملیاتی.13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
کلیاتی در مورد استان زنجان16
تاریخچه و تعاریف سبک های رهبری18
رابطه رهبری و مدیریت20
عناصر کلیدی رهبری.21
تئوری های رهبری.24
تئوری های نوین رهبری25
رهبری خدمتگزار28
تاریخچه رهبری خدمتگزار.28
جایگاه رهبری خدمتگزار در ادبیات.30
مدلهای رهبری خدمتگزار33
خصوصیات رهبران خدمتگزار43
رضایت شغلی44
نظریه های مربوط به رضایت شغلی.45
تعاریف رضایت شغلی52
عوامل موثر بر رضایت شغلی.54
پیشینه تحقیق62
فصل سوم: روش تحقیق
روش و طرح تحقیق 75
جامعه و نمونه آماری.75
متغیرهای پزوهش76
ابزار جمع آوری داده ها.76
روایی و پایایی ابزار.77
روش اجرای تحقیق.78
تجزیه و تحلیل اماری.78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
آمار توصیفی.80
یافته های استنباطی84
آزمون فرضیه ها.85
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق.95
بحث و نتیجه گیری97
نتیجه گیری کلی102
پیشنهادات تحقیق104
منابع106

فهرست جداول
جدول2-1 : تفاوت رهبری و مدیریت.20
جدول2-2: تاریخچه مختصر رهبری خدمتگزار و ابعاد آن30
جدول 2-3:  ویژگی های رهبری خدمتگزار از دیدگاه روسل و واستون37
جدول2-4:  خصوصیات رهبر خدمتگزار.43
جدول2-5 : روابط رضایت شغلی(کریتنر و کینیککی، 1384)61
جدول 3-1:  آمار مدارس و دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه شهر زنجان.75
جدول3-2-پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار. 76
جدول 3-3- پایایی ابزار تحقیق77
جدول 4-1: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس.80
جدول 4-2: توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس سن81
جدول 4-3: توزیع فراوانی آزمودنی­ها برحسب میزان تحصیلات .81
جدول 4-4: توزیع فراوانی آزمودنی­ها بر اساس وضعیت تأهل.82
جدول4-5: توزیع فراوانی آزمودنی­ها ب
ر حسب  سابقه ی خدمت83
جدول4-6: یافته های توصیفی  رهبری خدمتگزار و مولفه های آن با رضایت شغلی.84
جدول4-7: نتایج آزمون فرض نرمال بودن ابعاد رهبری خدمتگزار، و رضایت شغلی توسط آزمون K-S85
 
جدول 4-8: نتایج آزمون همبستگی پیرسون  برای ارتباط بین رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان.86
 
جدول4-9: نتایج آزمون همبستگی پیرسون  برای ارتباط بین  مولفه های رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان86
جدول4-10: نتایج ازمون همبستگی پیرسون  برای ارتباط بین  مولفه قابلیت اعتماد مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان.87
جدول4-11: نتایج ازمون همبستگی پیرسون  برای ارتباط بین  مولفه مهرورزی مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان88
جدول 4-12: نتایج ازمون همبستگی پیرسون  برای ارتباط بین  مولفه تواضع و فروتنی مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان89
جدول4-13: نتایج ازمون همبستگی پیرسون  برای ارتباط بین  مولفه خدمت رسانی مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان.90
جدول 4-14: نتایج آزمون رگرسیون مربوط به رابطه بین مولفه های رهبری خدمتگزار  با میزان رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان92
 
جدول4-15: رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی رضایت شغلی از طریق مولفه های  رهبری خدمتگزار92
 
جدول 4-16: ضرایب رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بین مولفه های رهبری خدمتگزار با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه.93
جدول 5-1: توصیف آماری ویژگیهای فردی.96

فهرست شکل ها
شکل2-1: نقشه ایران و موقعیت استان زنجان.   17                
شکل 2-2: نمای تصویری نیازهای بروفی(رجائی،1373).47
شکل 2-3: فراگرد ایجاد انگیزه با تاکید بر رابطه تلاش ،پاداش و رضایت خاطر کارکنان(طبق نظریه انتظار) (رضائیان، 1385)48
شکل2-4: سلسله مراتب نیازهای مازلو(رمضان پور،1384).50
شکل  2-5: طرز تلقی سنتی مدیران به انگیزش(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر،1382)51
شکل2-6 : عوامل انگیزش و ابقا(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر،1382)52
شکل2-7: عوامل موثر بر رضایت شغلی فرد و سازمان(مقیمی،1380)54
شکل2-8 : مدل رضایت شغلی(عوامل و پیامدها) (مقیمی،1380).55
شکل(2-9):الگوی اندازه گیری رضایت شغلی کارکنان در کلیه ساختارهای سازمانی(دی جانگ و دورمان،2001)56
شکل2-10 : عوامل فردی،عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی(ماتیو و دنی،1990).59

 فصل اول

مقدمه
سازمان‌ها، یکی از پیچیده ترین پدیده های اجتماعی عصر حاضر محسوب می­شوند. تاکنون تعاریف مختلفی از سازمان در منابع مختلف ارائه شده است. از مجموع نظریات پارسونز و اتزیونی[1] می­توان نتیجه گرفت که سازمان، عبارت است از: واحد اجتماعی خاصی که ساختار آن از روی تعهد به وجود می­آید و بارها مورد دوباره سازی های مجدد به منظور حصول هدف یا هدف­های معین قرار می­گیرد. هر سازمانی دارای ویژگی های خاص خود است که بر اساس این ویژگی ها از سازمان های دیگر مجزا می­شود. در واقع سازمان‌ها دارای اساس نامه، اهداف، ساختار تشکیلاتی و نحوه اداره و رهبری متفاوتی هستند (سجادی، 1388).  فعالیت های ورزشی در هر کشوری نیاز به ساختار سازمانی مناسبی دارند؛ به طوری که ورزشکاران، باشگاه ها، تیم ها و دیگران بتوانند به آسانی در رویدادهای ورزشی شرکت کنند. به محض این که ساختار یک سازمان ورزشی به وضوح تعریف شد؛ باید مدیریتی کارآمد هم برای حمایت و پی­گیری فعالیت های مختلف واحد ها و هم برای برقراری ارتباط با کسانی که اشتغال به ورزش دارند، پیش بینی شود (هرناندز[2]،1388).
در سازمان یکی از ارکان حیاتی، رهبری می‌باشد. در سازمان، رهبر کسی است که بتواند عواملی مانند: حقوق فرد، شرایط کار، خط مشی سازمان، پیشرفت و مسئولیت را کنترل نماید. در حقیقت، چگونگی کنترل این عوامل و نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان توسط رهبر، نشان دهنده این واقعیت است که او به عنوان یک رهبر، تا چه حد توانسته موثر واقع شود. به همین دلیل است که از فردی که به عنوان رهبر یک سازمانی است؛ انتظار می رود الزاماً تمام وظایف یک مدیر را انجام دهد. بدون وجود رهبری، ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی، ضعیف شود. این موضوع می تواند به موقعیت نامطلوبی منجر شود که در آن کل سازمان، کارایی و کفایت خود را از دست داده و از دست یابی به اهداف خویش باز بماند (پرهیزکار، 1388).
نیروی انسانی هر سازمان نیز؛ به عنوان مهم ترین منبع راهبردی، در رسیدن به هدف های سازمانی نقش مهمی را ایفا نموده و نیروی محرکه سازمان محسوب می‌شود. بنابراین، تصورات و نگرش های آنان به شغل شان در حیات، کارآیی و اثر بخشی سازمان اثرگذار می­باشد. لزوم به کارگیری توان و استعداد تخصصی موجود نیروی انسانی، وجود جو مساعد، انگیزه مناسب و رضایت شغلی در میان آنها می­باشد. لذا نیروی انسانی، عامل مهمی در موفقیت و پیشرفت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامی اهداف مورد نظر خود دست یابد (هوی[3]،1387).

بیان مساله
زمان تشکیل اولین سازمان رسمی متولی ورزش در ایران، به سال 1306 بر می­گردد که در آن قانون اجباری کردن ورزش در مدارس تصویب شد. بعد از آن تغییرات مختلفی در سازمان­های ورزشی ایران به وجود آمد و نام های مختلفی بر روی آن نهاده شد (سجادی، 1388). امروزه در کشور ما، وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از  متولیان اصلی ورزش و پرورش کشور محسوب می‌شود و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها نیز، زیرنظر این وزارت خانه در سطح استان ها مشغول فعالیت هستند. ادارات آموزش و پرورش در سطح استان­ها، از جمله سازمان هایی هستند که نقش بسیار ارزنده­ای در امرآموزش و پرورش کشور را دارندو بهبود عمل این ادارات باعث پیشرفت هر چه بیشترآموزش و پرورش کشور می­شود(سایت رسمی آموزش و پرورش، 1392).   
توسعه کمی وکیفی آموزش و پرورش درکشورمان نیازمند سازمان­های اثربخش و مدیران لایق، کارآمد و شایسته است. تحقق اثربخشی سازمان آموزش و پروش در گرو مدیرانی است که از ویژگی­های ذاتی و اکتسابی مدیریت بهره مند باشند. امروزه سازماندهی، اداره کردن و مدیریت، معتبرترین نیروهای سوق دهنده سازمان آموزش و پرورش در هر کشوری هستند. برخی از پژوهشگران معتقدندکه سبک های قدیمی رهبری برای عصر حاضر مفید نیست. گونه ای از رهبری نیاز است که به کمک آن بین اهداف سازمان و نیازهای کارکنان تعادل ایجاد شود. هیل معتقد است مفهوم رهبری خدمتگزار[4]، مدل­های سنتی مدیریت را کاملاً واژگون کرده و موجب تغییر در فلسفه مدیریت و رهبری شده است (هیل[5]،2008).
 تئوری رهبری خدمتگزار برای نخستین بار به وسیله گرین لیف[6] (1977)، درمقاله­ای تحت عنوان  ”خدمتگزار در نقش رهبر” وارد ادبیات رهبری شد.گرین لیف، رهبر خدمتگزار را کسی میداند که دید مشترکی از موفقیت را ترسیم می­ کند(گرین لیف،1997).
 رهبر خدمتگزار کسی است که بیشترین تاکیدش بر روی پیروان خوب است نه علاقه­های آنان. آن ها تلاش می­ کنند پیروان خود را رشد دهند، آنها سعی می­ کنند کارکنان را توانمندکنند، به جای این که از قدرت برای سلطه و نفوذ روی آنها استفاده کنند (گرین لیف،1977). به عقیده گرین لیف سازمان‌ها آن طور که باید و شاید به جوامع خدمت نمی‌کنند، لذا وی هدف خود را از بیان تئوری رهبری خدمتگزار تشویق رهبران به خدمت رسانی بیان کرده است. تئوری رهبری خدمتگرار بر اساس تئوری خادمیت بنیان نهاده شده است. و این در حالی است که تئوری های سنتی بر مبنای تئوری عاملیت می‌باشد (هارسمن[7]، 2001). گرین لیف خلق جامعه ی خدمتگزار را آرمان و هدف نهایی خود قرار داده است. جامعه ای که تمام افراد بتوانند از مزیت‌های آن بهرمند گردند. به عقیده وی تنها راه دستیابی به این جامعه، داشتن رهبرانی خدمتگزار در تمامی سازمان‌هایی است که در جامعه حضور دارند. در واقع او جامعه‌ای را تصور می‌کند که خدمتگزاری به دیگران همواره اولین انتخاب باشد. در راستای اثربخشی سازمانی مهم این است که همواره رهبران پیروان و کارکنان خود دستیابی به ظرفیت‌های بالقوه خودشان حمایت و پشتیبانی کنند و این دقیقاً همان چیزی است که رهبران خدمتگزار به وسیله احترام نهادن به شأن افراد، ایجاد اعتماد متقابل و نفوذ در پیروانشان انجام می‌دهند (لیدن و همکاران[8]، 2005).
گرین لیف، معتقد است که پیروان چنین رهبرانی نیز خودشان رهبران خدمتگزاری خواهند شد. یوکل[9] (2006)،  معتقد است که رهبران خدمتگزار ابتدا به نیازهای دیگران توجه می­ کنند و سپس نیازهای خود را برآورده می­سازند. پترسون[10] (2005)تئوری کارکردی در زمینه رهبری خدمتگزار را ارائه کرد. او در این تئوری با تعریف ارزش­های رهبری خدمتگزار، آنها را سازه­های رهبری خدمتگزار نامید. مهمترین سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از:
 تواضع و فروتنی[11]، نوع دوستی[12]، قابلیت اعتماد[13]، خدمت رسانی[14]؛ که در این تحقیق از این نظریه برای سنجش رهبری خدمتگزار استفاده می­شود (پترسون،2005).
* تواضع و فروتنی: یعنی این که یک فرد نه خودش را برتر و نه کمتر از دیگران ببیند.
* نوع دوستی: رفتارهایی که به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می شود.
* اعتماد: رهبرانی که به آن چه می گویند عمل می کنند، قابلیت اعتماد را ایجاد می کنند.
* خدمت رسانی: رهبر خدمتگزار، منابع لازم دیگران برای موفقیت شان را فراهم می سازد (دنیس[15]،2004)
 در عصر مدرن، مطالعه سطوح رهبری در میان محققان پرطرفدار شده است. اتخاذ رفتارهای رهبری به طور قابل توجهی در موفقیت سازمان نقش ایفا میکند.
واشنگتن[16] (2007)، معتقد است که: سبک رهبری خدمتگزار به عنوان رویکردی نو ممکن است از نظر ارتقای عملکرد اعضای سازمان از طریق پرورش نگرش­ها، ایده ها و رفتارهای کاری آنان مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی، برای رهبران سازمان ها سودمند باشد.
 رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است که به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می­ کند، این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می­ کند (بلوچ[17]، 2009).  از
نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان می­شود. دیدگاه ها و مفهوم سازی­های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف رضایت شغلی شکل گرفته است.
 اسمیت، کندال و هیولی [18]پنج بُعد اساسی یعنی ماهیت شغل، پرداخت حقوق و مزایا، فرصت های پیشرفت و ترقی، سرپرستان و همکاران در کار را مهم ترین عوامل مؤثر در احساس افراد نسبت به کارشان می دانند (علاقه بند،1388).
رضایت شغلی، به عنوان حالت هیجانی لذت بخش تعریف شده است که از ارزیابی، واکنش عاطفی و نگرش فرد نسبت به شغل ناشی می شود (بلوچ، 2009).  رضایت شغلی باعث افزایش این احتمال می شود که کارکنان از ایده­ها ی نو را در کارشان مورد استفاده قرار دهند. به علاوه، آنها این ایده­ها را توسعه داده وآنها را به کارکنان دیگر نیز برای توسعه و به کارگیری در کارشان منتقل می­ کنند. از این رو تولید و بهره گیری از ایده­های تازه این امکان را به سازمان می­دهد که بتواند با شرایط متغیر، منطبق شده و به تهدیدها و فرصت ها پاسخ به موقع دهد تا رشد و توسعه یابد (اندرسون[19]، 2009). رضایت شغلی باعث می شود اثربخشی فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، روحیه فرد افزایش می یابد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.کارمند راضی مولدتر و اثربخش تر است. کسی که رضایت شغلی اش در سطح بالایی باشد به کارش نگرش مثبتی دارد، ولی کسی که از کارش ناراضی است به کار نگرش منفی دارد (رابینز، استیفن

دانسته است. در حقوق موضوعه از این عامل سالب مسئولیت کیفری معمولاً با عبارت ضرورت یاد می شود. اما در فقه با واژه اضطرار مورد اشاره قرار گرفته است. دقت در نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که بین این دو واژه تفاوت اساسی وجود ندارد.
نوشتار حاضر با عنوان تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران و آلمان مورد پژوهش قرار گرفت که به صورت تطبیقی به آن پرداخته خواهد شد. همانطور که بیان شد، درماده 55 قانون مجازات اسلامی ایران مقرراتی برای اضطرار وضع گردیده است و در ضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید ازقبیل آتش سوزی و سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» بین اضطرار و اجبار و اکراه و دفاع مشروع شباهتهایی وجود دارد، اما قانونگذار ارتکاب جرم را در حالت اضطرار بر خلاف اجبار و اکراه فقط در مواردی و با رعایت شرایط خاصی پذیرفته است و از طرف دیگر وجود حالت اضطرار در موارد منصوص، اگرچه مسئولیت کیفری مرتکب جرم را زائل می کند ولی مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است؛ زیرا مطابق ماده 328 قانون مدنی؛ هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از آینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. تبصره ذیل ماده 55 قانون مجازات اسلامی نیز که مقرر می دارد:« دیه و ضمن مالی از حکم ماده مستثنی است» بیانگر آن است.
به علاوه در قانون مجازات آلمان همانطور که در  ادامه خواهیم خواند، در ماده34 عامل اضطرار را اینچنین بیان نموده است: « شخصی که با خطر قریب الوقوع برای زندگی، تن، آزادی، شرافت، مال و یا منفعت قانونی دیگر مواجه گردد که نتوان به طریق دیگری از آن جلوگیری کرد و بنابراین مرتکب عملی شود تا خود یا دیگری، خطر را دفع نماید، در صورتی که در مقام مقایسه با منافع متقابل، به ویژه منافع حقوقی متأثر و میزان خطری که آنها را تهدید می کند، منافع مورد حفاظت در قبال خطر، به طرز چشمگیری از خطری که مانع آن شده است، ارزشمندتر باشد، عمل غیرقانونی مرتکب نشده است. این قانون فقط در صورتی که عمل ارتکابی وسیله ای مقتضی جهت جلوگیری از خطر باشد، اعمال خواهد شد.»  
اضطرار دارای احکام فراوانی است که پرداختن به همه آنها موجب اطاله کلام می شود. علاوه بر این، در نوشته های حقوقی به تفصیل درباره آنها سخن گفته شده است. بنابراین در این نوشتار قصد بیان تفصیلی همه این احکام را نداریم و ضمن مطالعه آن بصورت تطبیقی با حقوق جزای آلمان با تکیه بر مقایسه آن در حقوق دو کشور به سوالاتی از قبیل: میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق کیفری چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟  ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟  شرایط تحقق اضطرار در حقوق کیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت کیفری استناد نمود و متوسل شد؟ پاسخ خواهیم داد. این پژوهش بصورت توصیفی و مقایسه ای صورت گرفته است و جمع آوری مطالب مربوط به حقوق آلمان با دشواری هایی همراه بود. اگرچه درباره اضطرار و تأثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران پژوهش ها و بحث های متنوعی مطرح شده است و پایان نامه هایی نیز در این خصوص توسط دانشجویان و علم آموزان حقوق جزا تدوین گشته است، اما در این رساله قرار است این نهاد بسیار مهم در حقوق کیفری و احکام و شرایط آن را بصورت تطبیقی با جایگاه آن در حقوق آلمان بررسی نماییم. 
بدین منظور، در بخش نخست به بیان تعریف و مفهوم اضطرار و ذکر منابع و مبانی آن در حقوق دو کشور پرداخته ایم. بیان می شود که اضطرار در لغت به معنی ناچاری یا ناگزیری و در اصطلاح و از نظر حقوقدانان اضطرار به گونه های مختلف تعریف شده است. حالت اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتکاب جرم دارد. وقتی شخصی در خطر شدید قرار می گیرد که او را مشخصاً تهدید می کند، ممکن است به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود که یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.
با وجود اینکه در مورد مبنای اضطرار، نظرها یکسان نیست، اما سیر اجمالی در تاریخ تحول اندیشه های کیفری نشان می دهد که درباره حالت اضطرار به عنوان یکی از علل توجیه کننده جرم، نظریه های متعددی وجود دارد که بدانها پرداخته خواهد شد.
همچنین منابع اضطرار در حقوق دو کشور شامل قانون و رویه قضایی می باشد. در حقوق ایران که قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام می باشد، منابع شرعی نیز در شکل گیری این نهاد تأثیر بسیاری داشته است. این منابع شامل قرآن، سنت و روایات، عقل و اجماع می باشد.
در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : « فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنین در روایات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.
در بخش دوم به بیان عناصر، شروط و آثار و مصادیق اضطرار در حقوق دو کشور پرداخته ایم.
از شرایط تحقق اضطرار می توان به موارد ذیل بسنده نمود:
1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.
2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.
3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.
4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.
5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.
6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود. 
در بیان اثر اضطرار و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»
دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.
درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.
درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.
واژگان کلیدی
مسئولیت کیفری، اضطرار، خطر، اکراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنین، قتل، زنا
   الف ) بیان مسئله
از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان گردآوری شده است. به گفتۀ یکی از علمای حقوق که می گوید: «اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد»[1]، روشن است که اضطرار یکی از عواملی است که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقها و علمای حقوق بر آن اتفاق نظر دارند ، همچنین در جوامع بشری نیز این نهاد حقوقی را پذیرفته اند. لیکن مسأله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا بایستی اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم تلقی شود؛ زیرا مضطر اصولاً مرتکب جرمی نشده است. بنابراین از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا این که صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست و شخص مضطر به خاطر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وی از مجات معاف می باشد. بهرحال در این باره در نوشته های حقوقی و پژوهشهای فروانی که بین عالمان و دانشجویان حقوق کیفری به تفصیل سخن گفته شده است. اما در بحث مطالعه این موارد بطور تطبیقی در این نوشتار به بررسی و مقایسه این نهاد در حقوق ایران و آلمان پرداخته ایم.
ب ) سوالات تحقیق
سوالاتی که در این نوشتار بدانها پاسخ می دهیم عبارتند از:
1ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ایران و حقوق آلمان چیست؟ شباهتها و تفاوتهای بین این نهاد و نهادهای مشابه آن چه می باشد؟
2ـ میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق کیفری دو کشور ایران و آلمان چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟
3ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟
4ـ شرایط تحقق اضطرار در حقوق کیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت کیفری استناد نمود و متوسل شد؟
پ ) فرضیه های تحقیق
1ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.
2ـ اضطرار وضعیتی است که موجب می گردد شخص برای دفع ضرر از خود عملی را انجام دهد.
3ـ مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است، این اثر قاعده اضطرار در قالب عبارت (الضرورات تبیح المحظورات ) مقبولیت عام یافته است.
4ـ شرایط اضطرار در حقوق کیفری ایران و آلمان که این نهاد را بطور مطلق پذیرفته اند، تقریباً یکسان است و تأثیرات آن در مسئولیت کیفری نیز سقوط مسئولیت کیفری است.
5ـ در حقوق ایران منبع و مبنای اضطرار قوانین، ادله شرعی و رویه قضایی و در حقوق آلمان فقط قانون و رویه قضایی می باشد.
6ـ درباره مصادیق اضطرار در حقوق کیفری آلمان از جمله قوانین و رویه قضایی، در جرم سقط جنین، قتل و سرقت به صراحت به میزان یا عدم مسئولیت مجرم اشاره شده است و در حقوق ایران علاوه بر قانون و رویه قضایی بر اساس ادله فقهی و مستندات شرعی نیز مصادیق آن بطور روشن و کامل بیان شده است.  
ج ) اهداف و کاربردهای تحقیق
در تشخیص اضطرار در نحوه ارتکاب جرم، این موضوع مهم است که بتوان وجود یا عدم وجود این حالت را در شخص مجرم و شرایط عمل ارتکابی آن مشخص و ثابت نمود. یکی از اهداف شناخت و مطالعه این نهاد، تشخیص اضطرار و شناخت مصادیق آن در حقوق کیفری ایران به این امر مهم کمک بیشتری می نماید.از طرفی مطالعه تطبیقی آن با میزان تأثیر و مصادیقش در حقوق کیفری آلمان و رویه قضایی آن باعث شناخت هرچه بیشتر آن نهاد و شناخت منسجم تر و جزئی تر آن در بین دانشجویان و محققان و اساتید حقوق جزا می شود.
با این توضیح کاربرد این نهاد در رویه قضایی و اعمال مجازاتها (کاربرد عملی)و همچنین جهت آشنایی دانشجویان و اساتید حقوق جزا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دوره های آموزش علم حقوق جزا به طور بسیط و مفصل می توان به این مقوله پرداخت( کاربرد نظری).
[1]گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384، ص 572
 

قیمت : 14700 تومان

1-1-3-4-نظریه مسئولیت بدون تقصیر. 14
1-1-3-5-نظریه مختلط. 15
1-1-4-مبانی فقهی . 15
1-1-4-1-اتلاف. 15
1-1-4-2-تسبیب . 16
1-2-تعاریف و مفاهیم راجع به وسائل نقلیه . 18
1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18
1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18
1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19
1-3-تصادم. 19
1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22
1-3-2-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24
1-3-3-میزان مسئولیت متصادمین. 35
1-4-شرایط تصادم. 26
1-5-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. 28
1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. 28
1-7-مالک وسیله نقلیه. 29
1-7-1-تعریف مالکیت. 30
1-7-1-1-مالک رسمی. 32
1-7-1-2-مالک عادی. 32
1-7-1-3-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. 33
1-8-دارنده. 34
1-8-1-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . 36
1-8-2-شخص ثالث. 42
فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 44
2-1-تعریف و مفهوم مبانی . 44
2-2-فرض تقصیر. 44
2-2-1-نقش تقصیر در حوادث رانندگی. 46
2-2-2-تصادم بدون تقصیر. 47
2-2-3-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . 49
2-2-4-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . 49
2-3-مفهوم مسئولیت نوعی . 50
2-3-1-اشکالات مسئولیت نوعی . 52
2-3-2-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . 54
2-3-3-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . 56
2-3-4-انتساب عمل به راننده . 58
2-4-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . 59
2-4-1-انتساب در تسبیب . 59
2-5-نظریه ایجاد خطر. 59
2-6-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. 60
2-6-1-مبنای مسئولیت در قواعد عام . 61
2-6-1-1-قانون مدنی . 62
2-6-2-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. 63
2-6-2-1-مبنای مسئولیت در قانون 1347. 63
2-6-2-2-مبنای مسئولیت در اصلاحیه 1387. 65
2-6-2-3-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 67
2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . 68
2-6-2-5-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . 73
فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 75
3-1-فعل زیانبار . 75
3-1-1-ضرر . 75
3-1-2-شرایط ضرر قابل جبران . 76
3-1-2-1-مسلم بودن. 76
3-1-2-2-مستقیم بودن . 76
3-1-2-3-قابل پیش بینی بودن ضرر. 77
3-1-2-4-عدم جبران ضرر. 78
3-1-2-5-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . 78
3-2-تسبیب. 79
3-3-لاضرر. 79
3-4-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). 81
3-4-1-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. 82
3-4-2-تمیز دارنده . 83
3-4-3-دامنه مسئولیت . 84
3-5-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده . 85
3-5-1-قوه قاهره . 85
3-5-2-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . 87
3-5-3-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . 88
3-6-عمل شخص ثالث. 88
نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 90
فهرست منابع و ماخذ . 92

چکیده:
بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.
واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 
   مقدمه:
از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.
مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.
هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.
همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راه ها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

1-بیان مسئله
علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.
در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟
همچنین با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟
2-اهداف تحقیق
 اما در خصوص اهداف تحقیق باید گفت که اصولاً اعمال ارادی انسان بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. تحقیق نیز یکی از اعمال ارادی انسان است که قطعاً نمی­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این تحقیق  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. تحقیق از این جهت نظری و توصیفی است که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد بررسی خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی از این دست می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب است که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده­اند اما به هر جهت باید یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه کرد. ودر نهایت پژوهش باید بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند از این رو تحقیق جنبه کاربردی پیدا می کند.
در خصوص این تحقیق می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در رابطه با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن است. اهداف فرعی این تحقیق شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار است. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.
3-روش تحقیق
 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه ­ها و . می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.

4-ضرورت تحقیق
دلیل قانع کننده ای که محقق برای پرداختن به پژوهش ابراز می دارد ضرورت تحقیق را نمایان می­سازد. در صورتی کار محقق در خور تحسین خواهد بود که یک توجیه عقلانی برای صرف وقت و هزینه ارائه کرده باشد. هر اندازه موضوع تحقیق جدیدتر باشد و گذشتگان کمتر پیرامون آن قلم زده باشند ضرورت تحقیق قوی تر نمایان می­شود. دلیل قانع کننده ای که نگارنده از انجام تحقیق حاضر داشته آن است که تا به حال درخصوص این موضوع به صورت مستقیم هیچ کار پژوهشی انجام نگرفته است. اولین نیاز ضروری برای تحقیق ضرورت از حیث مفهومی است.
گسترش استفاده از وسائل نقلیه موتوری زمینی حقوق و تکالیف جدیدی را در ارتباط با آنها مطرح می سازد. به طور کلی هر اختراع یا پدیده جدید اجتماعی و صنعتی لوازم و اقتضائات خاصی را با خود به همراه دارد و یکی از مهمترین این موارد مسائل حقوقی مرتبط با موضوع است. در مورد وسائل نقلیه موتوری زمینی نیز از آنجا که تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده است تا نیازهای جامعه حقوقی را رفع نماید می توان انجام این پژوهش را ضروری دانست. همچنین باید گفت ضرورت ها در دو جهت یکی توسعه بیشتر موضوع از لحاظ علمی و دیگر شناخت بنیان ها و مبانی مبهم موضوع انجام می شود.
5-فرضیه های تحقیق
1-از مفاد ماده 336 قانون مجازات اسلامی به خوبی بر می آید که تصادم و ورود خسارت ناشی از آن از مصادیق اتلاف می باشد.

1-2-2-2-تعارض منفی. 14
1-2-2-2- تعارض‌های موجود کنوانسیون‌های بین‌المللی با یکدیگر. 16
فصل دوم: سلسله‌مراتب قوانین. 18
2-1- توالی معاهدات در کنوانسیون وین 20
2-1-1- کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات. 20
2-1-2- کنوانسیون وین در خصوص توالی معاهدات راجع به یک موضوع 25
2-2- حل تعارض مقررات کنوانسیون‌ها. 34
2-1-1- حل تعارض کنوانسیون مونترآل و قواعد روتردام 34
2-2-2- پروتکل ویزبی 36 
2-2-2-1- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ. 37
2-2-2-2- حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد رتردام 39
2-2-3- امکان حکومت مقررات رتردام 44
2-2-4- نظریۀ منتخب 48
فصل سوم: تعیین قانون قابل اعمال بر حمل مرکّب براساس رژیم‌های داخلی. 54
3-1- قانون حاکم بر حمل مرکّب در صورت عدم وجود قانون واحد قابل اعمال. 57
3-1-1- قانون حاکم در خصوص خسارات غیرمتمرکز 59
3-1-2- قانون حاکم برای تکمیل خلأهای قراردادی و استثناسازی‌ها. 62
3-2-2-1- انگلیس. 62
3-2-2-2- آلمان 63
3-1-3- انحصار. 66
3-2- قانون ملی قابل اعمال بر حمل مرکّب و تأثیر رویۀ قضایی در آن. 70
فصل چهارم: قانون قابل اعمال در کنوانسیون رم و قواعد رم 75
4-1- آزادی انتخاب قانون حاکم بر حمل مرکّب تحت شمول کنوانسیون رم و قواعد رم. 75
4-1-1- آزادی انتخاب قانون حاکم تحت شمول کنوانسیون رم. 75
4-1-1-1- تعیین حمل‌کننده و ارسال‌کننده. 76
4-1-1-2- تعیین محل اصلی اقامت. 78
4-1-1-3- تعیین محل بارگیری و محل تخلیۀ بار 82
4-1-1-4-موارد پاسخگو نبودن کنوانسیون. 83
4-1-2- آزادی انتخاب تحت قواعد رم 84
4-1-2-1- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی) 85
4-1-2-2- قابلیت تفکیک. 90
4-2- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین 96
4-2-1- امکان اعمال قوانین ملی. 96 
4-2-2- امکان اعمال قواعد بین‌المللی 98
نتیجه‌گیری:. 102
منابع و ماخذ: 104
 

چکیده:
با وجودی که قواعد رتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب به مرحلۀ اجرا درآمده است، اما همچنان مسائل بسیاری در خصوص تعارض قوانین در حیطۀ حمل‌ونقل مرکّب وجود دارد. براین‌اساس، در قراردادهای حمل بین‌المللی، وضعیت‌هایی وجود دارد که در آن بیش از یک رژیم حمل‌ونقل به کار می‌رود. طبیعت محدود مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، طبق رژیم‌های واحد حمل‌ونقل[1] و تفاوت‌ها در اسناد راجع به حقوق حمل‌ونقل واحد، تعارضاتی را در پی دارد. به بیان دیگر، وضعیت‌های متعددی وجود دارد که در آن بیش از یکی از این کنوانسیون‌ها بر قرارداد حمل، قابل اعمال هستند و نفس محدودیت‌های موجود برای مسئولیت متصدی حمل، تضمین‌کنندۀ تعارض می‌باشد. درعین‌حال، وضعیت‌هایی نیز وجود دارند که در آن قواعد روبه‌رو هستیم که هیچ‌یک از کنوانسیون‌های موجود، قابل اعمال نبوده و نوبت به اجرای قوانین ملی می‌رسد. باتوجه‌به اختلافاتی که رژیم‌های حمل‌ونقل در این مورد و مواردی ازاین‌دست دارند، در صورت اعمال بیش از یکی از آن‌ها در یک قرارداد، تعارض محتمل خواهد بود و درعین‌حال، لزوم بررسی وضعیت‌هایی که در آن، قوانین ملی اعمال می‌شوند، در این تحقیق این اختلافات و اختلافات بین رژیم‌های حمل‌ونقل واحد با قواعد روتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب[2] از یک سو و از سوی یک وضعیت رژیم‌های حقوقی ملی دراین‌خصوص مورد بررسی قرار گرفته و راهکار ارائه می‌گردد.
 
کلمات کلیدی: حمل‌ونقل واحد، حمل‌ونقل مرکّب، تعارض، کنوانسیون حمل مرکّب کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون حمل جاده‌ای، کنوانسیون حمل هوایی، کنوانسیون حمل آب‌های داخلی.

مقدّمه:
حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در‌واقع حمایت از ارزش‌های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش‌هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می‌شود.
حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.
در این پایان نامه جدای از این مسائل که در واقع به حقوق ماهوی بر می گردد به این مسئله اشاره خواهد شد که قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل و حل تعارض میان معاهدات موجود در این زمینه به چه شکل ممکن است.  در این حوزه اسنادی نظیر پروتکل ویزبی، شیوه حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ، حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و همچنین در آخر قواعد رتردام امکان حکومت مقررات رتردام و در آخر نظریه منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی قوانین کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان به صورت تطبیقی نیز مد نظر خواهد بود و در آخر امکان توسل به قوانین ملی و بین المللی از نظر خواهد گذشت. به نظر می‌رسد هر کدام از این روش‌ها در سطح حقوق داخلی به جهت اصالت دادن به حقوق داخلی کشورها و نظم عمومی داخلی مورد توجه بوده و از سوی دیگر با نظم بین الملل در حقوق فراملی روبروست. در این پایان نامه نگارنده درصدد است نیم نگاهی نیز به انتقادات راجع به این موضوعات داشته باشد.
سؤالات تحقیق: 

قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
 

حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟
فرضیات:

درزمینۀ حمل‌ونقل مرکّب، با چند کنوانسیون و معاهدۀ بین‌المللی روبه‌رو هستیم که هرکدام در قلمرو خود قابل اعمال هستند.
 

کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی کالا به‌صورت اجباری بر قراردادهای منعقدشده در کشورهای امضاکننده اجرا می‌شود و قواعد کمیتۀ بین‌المللی تجارت (قواعد اینکوترمز)[3] و آنکتاد درصورتی‌که طرفین در قرارداد به آن استناد نموده باشند.
اهداف تحقیق
1- بررسی تطبیقی معاهدات و کنوانسیون‌های موجود.
2- بررسی تطبیقی شیوۀ حل تعارض قوانین درزمینۀ حمل مرکّب.
 
کلیات تحقیق

محدودۀ تعارض قوانین، یک ورطه عمیق و مشکل بزرگی است که مورد مطالعۀ متخصصان بوده؛ اما با اطلاعات متفاوتی که در خصوص مسائل پیچیدۀ آن بیانات ناقص داشته‌اند، مورد نظریه‌پردازی واقع شده است. دادگاه یا حقوقدان معمولی هنگام حل آن‌ها دچار سردرگمی می‌شود.[1] به‌منظور دستیابی کامل از حقوق حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی نیازمند شرح بیشتر است؛ با این وجود، کنوانسیون‌های حمل‌ونقل، مبنای خوبی برای شروع هستند؛ زیرا که آن‌ها بر قواعد ملی یا مقررات قراردادی که قابلیت اعمال داشته اولویت دارند و محدودۀ اعمالشان را مستقلاً بیان می‌دارند؛ با این وجود، رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی تمامی قراردادهای حمل‌ونقل یا حتی تمامی جوانب قراردادهای تحت پوشش را حمایت نمی‌کنند.[2]
 برای مثال قراردادهای حمل‌ونقل بین‌المللی کالاها ازطریق هوایی عموماً تحت پوشش کنوانسیون‌های مونترال یا ورشو قرار گرفته‌اند؛ اما این کنوانسیون‌ها دربردارندۀ همه جوانب این قراردادها نیستند؛ برای مثال روش احتساب مدت اقامۀ دعوا طبق کنوانسیون ورشو[3] طبق خود کنوانسیون مشخص ‌گردد و توسط حقوق مقرر محل دادگاه که به موضوع رسیدگی می کند معیّن می‌شود.[4] این قاعده در دعوای مربوط به خسارت به محمولۀ تلفن‌های موبایلی که از فرانکفورت آلمان به ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ازطریق جاده‌ای و دریایی حمل می‌گردیدند، هرچند که دعوا دو سال پس از آن واقعه، طرح گردید، اما مورد قبول واقع گردید.[5] در طول رسیدگی، خوانده با توسل به اصل حقوقی داخلی آلمانی حسن‌نیت از اتکای کامل به قاعدۀ مادۀ (1) 29 کنوانسیون ورشو منع گردید. این ماده بیان می‌دارد که حق اقامۀ دعوا باید طی دو سال دعوا اقامه گردد؛ در غیر این صورت، زایل می‌شود. دلیل اعمال حقوق داخلی آلمان این بود که طرفین به توافق حقوقی الزام‌آور در خصوص توسعۀ مدت دو سال ذکرشده در مادۀ 29 رسیده بودند.
باید گفت که همیشه رژیم ملی وجود دارد که در پرونده، قابل اعمال باشد؛ حتی در خصوص قراردادهایی که تحت حکومت یکی از رژیم‌های حمل‌ونقل واحد قرار دارند.[6] مثال بالا نشان می‌دهد که حتی وقتی یک کنوانسیون حمل‌ونقل اعمال می‌شود، نیاز است قواعد حقوق ملی هم در برخی موارد اعمال گردد.[7] در مواردی که قراردادهای حمل‌ونقل تحت پوشش سند بین‌المللی حقوق حمل‌ونقل قرار نمی‌گیرند، تعیین رژیم حقوقی داخلی قابل اعمال، یک ضرورت مطلق است. اصلی‌ترین انگیزه‌های انتساب سیستم یا سیستم‌های حقوق خصوصی به قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب، قادرساختن طرفین به آگاهی از حقوق و تعهدات ناشی از قراردادهای بین‌المللی است که منعقد نموده‌اند و آن‌ها را به اجرای حقوقشان قادر می‌سازد. همان طور که در قضیۀ Amin Rasheed Shipping Corp v Kuwait Insurance Co قاضی دیپلاک ال جی بیان داشت:
«قراردادها تنها تکه‌ورقه‌هایی هستند که عاری از تمام اثرات حقوقی هستند؛ مگر آنکه آن‌ها با ارجاع به برخی سیستم‌های حقوق خصوصی که تعهدات طرفین قراردادی را با الفاظ خاصی بیان می‌دارند، انعقاد یافته و طرق جبران خسارت قابل اجرا در دادگاه‌ها را در قبال قصور از اجرای آن تعهدات بیان دارند.»[8] بنابراین در جایی که کنوانسیون بین‌المللی قابل اعمالی وجود ندارد، قاضی به ناچار باید دنبال زمینه دیگری باشد که تحت  شرایط آن  رژیم حقوق ملی قابل اعمال را تعیین کند.
درنتیجه، قراردادهای بین‌المللی حمل‌ونقل به‌منظور قاعده‌مندساختن جوانب مشخصی از قراردادهای حمل‌ونقل، به‌خصوص مسئولیت متصدی، تدوین شده‌اند. به‌علاوه، این حقیقت که همۀ کنوانسیون‌های حمل‌ونقل «محدودۀ اعمال» دارند، نشان می‌دهد که حوزۀ تأثیرگذاری‌شان مشخص است. همچنین نام برخی از کنوانسیون‌ها دراین‌خصوص کارگشا است. برای مثال نام کامل کنوانسیون مونترال «کنوانسیون یکسان‌سازی برخی مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی» است. همچنین نام قواعد ژنو،  «کنوانسیون بین‌المللی یکسان‌سازی برخی قواعد حقوقی راجع به بارنامه‌ها» است. با توصیف قواعد این اسناد تنها به‌عنوان «برخی مقررات» راجع به یک موضوع مشخص نه «همۀ مقررات»، این نام‌گذاری نشان می‌دهد که این رژیم‌ها محدودیت دارد. کنوانسیون بوداپست هم بیانگر این حقیقت است؛ اما نه ازطریق عنوانش، بلکه ازطریق مقررۀ مادۀ 29.[9] این ماده بیان می‌دارد که در مواردی که موضوعی تحت شمول کنوانسیون نباشد، قرارداد حمل‌ونقل تحت حکومت حقوق دولتی که طرفین بر آن توافق دارند، خواهد بود یا در فقدان چنین توافقی، حقوق دولتی که بیشترین ارتباط و نزدیکی را با قرارداد حمل‌ونقل دارد، اعمال خواهد شد.
 کنوانسیون‌های حمل‌ونقل واحد، جامع و همه‌جانبه نبوده؛ اما واقعیت سیاسی و منطق، مبیّن آن است که هیچ امیدی برای تلاش قانونگذاری نخواهد بود. هیل تفسیر کرده که صرف‌نظر از اینکه کنوانسیون چگونه پیش‌نویس شده، تنها می‌تواند جنبه‌های محدودی از حمل‌ونقل کالا را قاعده‌مند سازد و در برخی موارد با رجوع به قواعد ملی، حقوق و مسئولیت‌های طرفین را تعیین سازیم.[10] برای مثال اگر به حجم مقررات قواعد ژنو-ویزبی نگاهی داشته باشیم و این تعداد را با بیشتر قانونگذاری‌های ملی راجع به حمل‌ونقل کالاها ازطریق دریا مقایسه نماییم، متوجه می‌شویم که رژیم‌های ملی دقیق‌تر و جزئی‌تر می‌باشند.[11] به‌علاوه، رژیم‌های حقوقی داخلی عموماً شامل قواعد جزئی و دقیق در خصوص قراردادها و بسیاری دیگر از موضوعات مرتبط می‌باشد. کنوانسیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی از سوی دیگر به دستۀ مشخصی از موضوعات محدود است و بدین‌ترتیب قادر نیستند تا همۀ جوانب روابط قراردادی بین طرف‌های درگیر را قاعده‌مند سازد. از آنجایی که قانونگذاری جامع، غیرممکن است و امکان طرح همۀ مسائل در سطح بین‌المللی ممکن نیست[12] همیشه موضوعاتی خواهد بود که خارج از محدودۀ اعمال اسناد بین‌المللی قرار می‌گیرد.
نتیجۀ محدودبودن کنوانسیون‌های حمل‌ونقل به موضوعات مشخص، این است که اختلاف‌های مربوط به حمل‌ونقل مرکّب کالاها که طبق رژیم‌های حمل‌ونقل بین‌المللی