محصول مورد بررسی قرار گرفته است.

 

روش تحقیق این مطالعه بر اساس روش توصیفی است. بدین ترتیب که در یک فرایند دو مرحله­ی، ابتدا کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با به کارگیری داده­های (نهاده و ستانده) مربوط به تولیدکنندگان این محصول به تفکیک استان­های مختلف کشور در سال 1384 با بهره گرفتن از روش   تجزیه­وتحلیل پوششی داده­ ها (DEA) برآورد شده و از تکنیک­های خودراه­انداز نیز برای انتخاب بهترین مقیاس و تصحیح اریب نمونه گیری موجود در نمرات کارایی استفاده شده است. سپس با بهره گرفتن از تکنیک­های اقتصادسنجی به توضیح نمرات کارایی مرحله اول پرداخته شده است.

 

نتایج مطالعه نشان می­دهد که در مرحله اول: تولیدکنندگان قارچ در مناطق مختلف کشور دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس­اند و اریب نمونه گیری موجود، بیشتر DMU دارای اندازه اقتصادی کوچک را تحت تاثیر قرار داده است. در مرحله دوم: یکی از نوآوری­های قابل­توجه، استفاده از معکوس اریب تخمین­زده شده در مرحله اول، به عنوان وزن در مدل رگرسیون WLS است و کارایی تولیدکنندگان تحت تأثیر متغیرهای محیطی و مدیریتی چون: تعداد نیروی­کار با مزد و حقوق بیشتر، شدت انرژی بیشتر، آب­وهوای معتدل­تر و مرطوب­تر و ناحیه بازار بیشتر قرار دارد.

 

کلید واژه: کارایی، خودراه­انداز، قارچ خوراکی و تجزیه­وتحلیل دو مرحله­ی.

 

 

 
طبقه ­بندی: D24, D61, C31  

 

 

 

فهرست مطالب

 

            عنوان                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: کلیات

 

مقدمه2
 

شرح و بیان مسئله پژوهشی 2
 

ضرورت انجام مطالعه 6
 

اهداف اساسی مطالعه 6
 

نتایج مورد استفاده پس از انجام مطالعه. 7
 

فرضیه ­ها 7
 

روش تحقیق 7
 

جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات 8
 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 8
 

محدودیت­های مطالعه 8
 

تعاریف و مفاهیم واژه. 9
 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

مقدمه 12
 

تعاریف و مفاهیم مرتبط با عملکرد. 12تعریف کارایی 12
 

کارایی فنی. 12
 

کارایی تخصیصی 13
 

کارایی اقتصادی (هزینه) 13
 

کارایی مقیاس. 13
 

کارایی ساختاری. 14
 

تفاوت بین کارایی و بهره­وری. 14
 

شرح کلی روش­های اندازه ­گیری عملکرد 16
 

روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها. 17مطالعات داخلی. 20
 

مطالعات خارجی24
 

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

مقدمه 28
 

روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها. 28مدل DEA با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس (CRS). 28
 

مدل DEA با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (VRS). 30
 

نهاده محور یا ستانده محور 32
 

روش­های خودراه­انداز 34برآورد اریب نمونه گیری با بهره گرفتن از تکنیک خودراه­انداز. 36
 

انجام آزمون تصریح مقیاس با بهره گرفتن از خودراه­انداز. 39
 

مرحله دوم (مدل رگرسیون چند متغیره). 40
 

تصریح مدل. .42تصریح مدل در مرحله اول 42
 

تصریح مدل در مرحله دوم. 46
 

 

فصل چهارم: تخمین مدل

 

داده­ ها. 50برآورد موجودی سرمایه 50
 

آماره­های توصیفی مربوط به قارچ خوراکی. 52
 

انتخاب بهترین مقیاس 53
 

تخمین نمرات کارایی 55
 

مرحله دوم (تخمین مدل رگرسیون). 70بیان و تشریح فرضیه ­ها بر اساس تئوری و دانش موجود از قارچ خوراکی 70
 

آیا فرضیات پیشنهاد شده دارای شواهد تجربی­اند؟.74
 

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری

 

جمع­بندی. 80
 

نتیجه­گیری 81
 

پیشنهادات اجرایی. 87
 

پیشنهادات مطالعاتی 87
منابع 88

 

پیوست 94

 

مقدمه
امروزه محدودیت­های بخش کشاورزی برای افزایش تولید از طریق توسعه عوامل تولید و تغییرات عمده در فناوری موجود از یک طرف و رشد جمعیت از طرف دیگر لزوم توجه به بخش کشاورزی را در کشور شدیداً مورد تأکید قرار داده است. شاید مناسب­ترین راه­­حل برای برقراری نرخ رشد لازم در بخش کشاورزی، بهبود کارایی فنی[1]، یعنی به دست آوردن تولید بیشتر از مجموعه ثابتی از عوامل تولید باشد. از میان محصولات کشاورزی، قارچ خوراکی از جمله محصولاتی است که به صورت صنعتی تولید شده و هدف از تولید آن صرفا تغذیه بشر است. لذا تعیین کارایی تولید این محصول و بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار بر کارایی آن می ­تواند       راه­گشای کشاورزان، مدیران و مسولان بخش کشاورزی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده در خصوص این محصول باشد.

 

این مطالعه با عنوان بررسی کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی در ایران با بهره گرفتن از تجزیه وتحلیل دو مرحله­ی انجام شده است. همان­گونه که از این عنوان نیز مشخص است؛ مطالعه شامل دو مرحله است: در مرحله اول از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها[2] (DEA) برای محاسبه نمرات کارایی موسسات تولید قارج خوراکی که در سال 1384 فعال بوده ­اند (البته به تفکیک استان­های مختلف کشور) استفاده شده و سپس در مرحله دوم برای توضیح نمرات کارایی، اثر متغیرهای تأثیرگذار بالقوه (نوعاً متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر نمرات به دست آمده در مرحله اول مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است.

 

شرح و بیان مسئله پژوهشی
مواد پروتئینی، یکی از مهم­ترین اجزای مواد غذایی مورد استفاده انسان­ها است. نیاز طبیعی بدن انسان به این مواد، مبین ضرورت استفاده از آن­ها در سبد غذایی خانوارها است. از دیرباز انواع گوشت­ها، خصوصاً گوشت قرمز منبع اصلی تامین پروتئین مورد نیاز بدن انسان بوده است. اما در حال حاضر، به واسطه تغییر روش زندگی سنتی به ماشینی و کاهش تحرک افراد در زندگی روزمره، استفاده از گوشت قرمز به دلیل دارا بودن مقدار زیادی مواد چرب رو به کاهش بوده و در عوض، استفاده از مواد غذایی­ای که با داشتن مقدار کافی پروتئین، برای سلامتی زیان­آور نباشد؛ مورد توجه واقع شده است. حبوبات، سویا و قارچ خوراکی مهم­ترین منابع پروتئین غیرحیوانی هستند که امروزه به­طور وسیع مصرف می­شوند. در این میان قارچ به دلیل این­که سرشار از مواد پروتئینی، گلوسیدی، ویتامین­ها و لیپیدها است، می ­تواند غذای مناسب و کاملی برای انسان به شمار آید (وزارت تعاون، معاونت طرح و برنامه، 1382). به همین دلایل است که تقاضا برای این محصول به شدت افزایش یافته و بازار مصرف آن روند رو به رشد قابل­توجهی را تجربه کرده است. اما برای پاسخ­گویی به این تقاضای روزافزون، باید تولید و عرضه این محصول به بازار مورد بحث و بررسی قرار گیرد. خصوصاً در شرایط فعلی که اصل کمیابی و تخصیص بهینه منابع بیش از هر زمان دیگری ذهن بشر را به خود مشغول داشته است، این محدودیت و کمیابی در تمام زمینه­ها نظیر عوامل تولید، کالاها و خدمات کاملاً محسوس است. از این­رو انسان­ها برای ایجاد شرایط بهتر زندگی چاره‌ای جز استفاده هر چه بهتر از امکانات موجود جهت دسترسی به تولید بیشتر و کیفیت بالاتر ندارند. به عبارت دیگر آن­چه که به روشنی پاسخگوی نیازهای بشر است؛ مقوله کارایی است. کارایی در تحلیل عملکرد تولیدکنندگان نقش به­سزایی دارد این مفهوم در     حوزه­های مختلف دارای تعاریف متعددی است. در معنای عام می­توان آن را نسبت ستانده به نهاده تعریف کرد. از دید اقتصاددانان، کارایی اقتصادی عبارت است از نسبت محصول قابل استفاده به میزان منابع تولیدی که برای تولید آن محصول به کار رفته است. کارایی اقتصادی در یک بنگاه متضمن دو مساله است؛ یکی استفاده از ترکیب مناسب منابع تولیدی با توجه به قیمت آن­ها و دیگری استفاده از روش مناسب تولیدی است. فارل[3] کارایی بنگاه­ها را شامل دو جزء کارایی فنی و کارایی تخصیصی می­داند که کارایی فنی منعکس کننده توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر خروجی از ورودی­های مشخص (یا حداقل ورودی برای یک خروجی مشخص) است اما کارایی تخصیصی مبین توانایی یک بنگاه در استفاده از ورودی­ ها با نسبت بهینه است.

 

طرح تحول اقتصادی یکی از مهم­ترین مباحث روز است که به صورت جدی در محافل علمی و تخصصی ایران مطرح است. یکی از دغدغه­های اساسی در اقتصاد این کشور که محور بحث­های طرح تحول است، پایین بودن بهره­وری و کارایی در بخش­های مختلف اقتصادی است. البته وضع بهره­وری در خصوص عوامل مختلف چون نیروی­کار، سرمایه مالی، سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و انرژی در بخش­های مختلف چون کشاورزی، صنعت و خدمات متفاوت است (دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی، 1387). اما در کل می­توان گفت که تولیدکنندگان در بخش­های مختلف در بسیاری از موارد با یک الگوی مناسب استفاده از منابع فاصله دارند.

 

بر اساس آخرین آمار موجود در سال 1385، ارزش دریافتی و پرداختی محصول قارچ خوراکی به قیمت­های جاری به ترتیب 275 و 168 میلیارد ریال و اشتغال مربوط به این محصول نیز معادل 155‛3 نفر در این سال است. در ادامه لازم به ذکر است که جمع کل تولیدکنندگان فعال در تولید این محصول برابر با 425 موسسه است که با توجه به نقش این محصول در ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق حاشیه­ای و روستایی، تکنولوژی تولید، تقاضای روزافزون، گستره جغرافیایی و .، این تعداد روز به روز در حال افزایش است. (مرکز آمار ایران، 1385).

 

قارچ خوراکی از جمله محصولات کشاورزی است؛ که دارای انواع مختلف و متعددی است. تنوع در تولید قارچ بیانگر قدرت انتخاب بیشتر واحدهای مختلف تصمیم­گیرنده[4](DMU) در    به­کارگیری منابع در دسترس برای تولید متناسب با بازارهای جذاب­تر است. حال این سوال مطرح می­شود که آیا تنوع در تولید انواع مختلف قارچ بیانگر کارایی بالاتر واحدهای تصمیم­گیرنده است؟ امروزه با توسعه تکنولوژی از یک سو و یاری جستن از دانشمندان از سوی دیگر زمینه به وجود آمدن ایزوله­های خالص و بذر خالص، امکان تولید قارچ به صورت صنعتی و در سطح وسیع فراهم شده است. در تولید به شیوه جدید، یکی از اساسی­ترین نهاده­ها انرژی است. چرا که بایستی رطوبت هوا برای پرورش قارچ 85 تا 90 درصد باشد و علاوه بر آن دمای هوا نیز در طی دوره پرورش 18 و 25 درجه باشد. اکنون با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه­ها، پس از حذف یارانه­های انرژی و پرداخت نقدی آن، با توجه به این که سهم خانوارها، تولید و دولت از درآمد حاصل از حذف یارانه ها، به ترتیب 50، 30 و 20 درصد خواهد بود، این نگرانی وجود دارد که آیا به تولید این محصول لطمه­ی وارد خواهد شد؛ یا خیر. برای پاسخ­گویی به این سوال لازم است که رابطه بین شدت انرژی و کارایی تولیدکنندگان این محصول مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. گر چه تولید قارچ به صورت صنعتی و گلخانه­ای صورت می­گیرد، اما نمی­توان در بررسی کارایی تولید نکات زیر را نادیده گرفت: 1- تولید قارچ در مناطق معتدل، جنگل­های گرمسیری، خنک و کوهستانی، جنگل­های خزان­دار به سهولت حاصل می­شود. 2- موادی چون: کاه، غلات، مواد لیگوسلولزی، ساقه­های برنج، قطعات چوب و . برای رشد و نمو این محصول مناسب­اند. 3- درجه حرارت، رطوبت و . در تولید این محصول مهم و تاثیرگذارند. با توجه به این توضیحات در خصوص طبیعت و شرایط آب­وهوایی، این سوال مطرح می­شود که آیا     بنگاه­های واقع در مناطق دارای شرایط آب­وهوایی مرطوب­تر و معتدل­تر توانسته ­اند از این عامل به نفع خودشان استفاده کنند؟ به عبارت دیگر آیا رابطه معنی­داری بین کارایی تولیدکنندگان با شرایط آب­وهوایی مناسب­تر وجود دارد؟ از میان عوامل مختلف تولید نیروی­کار در رشد و توسعه پایدار اقتصادی، نقش ویژه‌ای دارد. در اقتصادکلان و از جنبه توسعه‌ی اقتصادی نیز نیروی­کار از پایه­ های اساسی برنامه ­ریزی اقتصادی است. با توجه به این که نیروی کار شاغل در تولید این محصول دارای شرایط خاصی است، به­خصوص که شامل دو گروه شاغلان با مزد و حقوق (اعم از کارگر یا کارمند) و شاغلان بدون مزد وحقوق (شامل مالکان، شرکای فعال و کارکنان فامیلی) است؛ حال این سوال مطرح  می­شود که آیا سهم بیشتر نیروی­کار با مزد وحقوق منجر به افزایش کارایی شده است؟

 

تجربه­ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که پویایی و کارایی بالای بخش کشاورزی در کنار دیگر بخش­ها نقش به سزایی در رشد اقتصادی در سطح کلان ایفا می­ کند. اگر­ چه در چند سال اخیر از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده­ ها (DEA) برای اندازه ­گیری کارایی در بخش­های مختلف اقتصاد ایران خصوصا بخش کشاورزی استفاده شده، اما مطالعه برای بررسی کارایی در سطح تولیدکننده و محصول بسیار کم است. لذا در این مطالعه که از دو مرحله تشکیل شده است؛ سعی می­شود تا در مرحله­ی اول با بهره گرفتن از روش DEA کارایی تولیدکنندگان قارچ خوراکی به تفکیک مناطق (استان­ها) مختلف کشور بر اساس ارزش نهاده­های مورد استفاده برای تولید محصول تعیین و مورد بررسی قرار گیرد و سپس با انجام آزمون خودراه­انداز، مقیاس بهینه برای DMUها تعیین شده و آن­گاه در مرحله­ی دوم با بهره گرفتن از یک مدل رگرسیون چند متغیره (نمرات کارایی به دست آمده از DEA در سمت چپ معادله رگرسیون)، متغیرهای بالقوه تاثیرگذار(متغیرهای محیطی و مدیریتی) بر کارایی تولید این محصول مورد آزمون قرار گیرند. البته ذکر این نکته ضرورت دارد که بر اساس آمار موجود تولید این محصول بر حسب استان محل تولید به 20 استان و یک DMU تحت عنوان سایر استان­ها که نماینده استان­های باقیمانده است؛ تقسیم­بندی شده است. ذکر این نکته نیز ضروری است که با یک نگاه اولیه به آمار و اطلاعات نشان می­دهد بیشترین میزان موجودی سرمایه، نیروی­کار، انرژی و سایر مواد اولیه در استان­هایی مانند تهران و اصفهان در مقایسه با سایر استان­ها برای تولید قارچ به کار گرفته شده و نیز بیشترین میزان درآمد در این استان­ها کسب شده است. با توجه به تراکم جمعیت ساکن و امکانات بیشتر در این استان­ها این سوال مطرح می­شود که آیا کارایی تولیدکنندگان قارچ در استان­های مختلف کشور تحت تاثیر ناحیه بازار تولیدکنندگان قرار دارد ؟  با توجه به مطالب بالا، سوال­های اساسی این تحقیق

 

مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی بانک را در صرف منابع و تحصیل درآمد،بالاتر خواهد برد. آمار بالای مطالبات معوق نشان دهنده ریسک اعتباری بالا درسیستم بانکی امروز است که می تواند منجر به ورشکستگی بانک ها گردد و این امر بانک ها را با ریسک بازار و نقدینگی نیز مواجه میسازد.در این راستا مهمترین هدف انجام این تحقیق این است که درک علمی از عوامل موثر بر ورشکستگی بانک‌ها در ایران ارتقا داده شود. به همین دلیل در این پژوهش سعی می‌شود به صورت رسمی نرخ ورشکستگی کلی با تمرکز ویژه بر ویژگی‌های پویایی داده‌ها بررسی شود.  بدین منظور روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش روش گشتاورهای تعمیم یافته با  استفاده از داده های تابلویی می باشد.جامعه آماری این تحقیق شامل دوازده بانک در دوره زمانی 1385- 1391 می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد،که سه متغیر تولید ناخالص داخلی، فضای کسب وکار، اندازه بانک ها(نسبت دارایی هر بانک به کل دارایی سیستم بانکی)،رابطه عکس با شاخص ورشکستگی(نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی)، دارند و دو متغیر تورم و نرخ سود بانکی  دارای رابطه مستقیم بااین شاخص هستند

 

واژه­گان کلیدی: ورشکستگی،بانک ها،مطالبات معوق،تسهیلات اعطایی، بحران بانکی .

 

فهرست مطالب

 

فصل اوّل : کلیات تحقیق                       

 

عنوان مطالب                                                   صفحه

 

فصل اول : 1

 

کلیات تحقیق 1

 

1-1- مقدمه 1

 

1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق 5

 

1-4 – اهداف تحقیق 6

 

1-5-  سوالهای تحقیق 6

 

1-6- فرضیه های تحقیق 6

 

1-7- جامعه آماری،  نحوه نمونهگیری و حجم نمونه 6

 

1-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 7

 

1-9- متغیر های تحقیق : 7

 

1-10- تعریف واژه گان 8

 

 

 

فصل دوم : مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

 

 

 

2-1- مقدمه 11

 

2-2- ورشکستگی در قوانین تجارت، اقتصاد و حسابداری: 12

 

2-1- جدول تعریف ورشکستگی از دیدگاه های مختلف 12

 

2-3 – ماهیت حقوقی، اقتصادی و مالی ورشکستگی 12

 

2-4-  نقش بانک در ایجاد پول چیست؟ 13

 

2-5-  بررسی آثار اقتصادی ورشکستگی بانک 14

 

2-6- نقش بانک در اقتصاد 14

 

2-7- تاثیر ورشکستگی بانک در تداوم فعالیت های اقتصادی 18

 

2-8 –  ورشکستگی یک بانک، نقطه شروع بحران 20

 

2-9  نفوذ بحران به سایر بخش های اقتصادی و تاثیر بر مولفه های کلان اقتصادی   20

 

2-10-  طبقه بندی تسهیلات بانکی: 21

 

2-10-1-طبقه جاری: 21

 

2-10-2- طبقه سررسید گذشته: 22

 

2-10-3 -طبقه معوق: 22

 

2-10-4 – طبقه مشکوک الوصول: 22

 

2-11- مطالبات و تاثیر مطالبات بر بانک ها: 23

 

2-12- دلایل ایجاد و افزایش مطالبات معوق 23

 

2-13- استانداردهای اعتباری: 25

 

2-14- ریسک در بانکداری : 26

 

2-14-2- اهمیت مدیریت ریسک در بانکداری: 27

 

2-15-ا نواع ریسک در بانکداری: 27

 

2-15-1-ریسک نقدینگی 27

 

2-15-2-ریسک بازار: 28

 

2-15-3-ریسک سرمایه: 28

 

2-15-4-ریسک عملیاتی: 28

 

2-15-5-ریسک حقوقی: 28

 

2-15-6-ریسک اعتباری: 28

 

2-16- عوامل تاثیر گذار بر ریسک اعتباری 29

 

2-17-  شاخص های اندازه گیری ریسک اعتباری 29

 

الف)  نسبت تسهیلات به دارایی ها: 30

 

ب )  نسبت مجموع مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات :   30

 

ج )  نسبت کفایت سرمایه(سرمایه به دارایی ها): 30

 

2-18-ساختار مالکیت 31

 

2-19-تمرکز 32

 

2-20- ناکارآمدیهای رایج در مدیریت بانک 33

 

2-20-1 – وجود تعهدات چشمگیر بدون انعکاس در ترازنامه 33

 

2-20-2 – کاهش کیفیت دارایی ها 34

 

2-20-3-  وجود راهبرد(استراژی)های توسعه به نحو غیر معمول یا سیاستهای مخاطرهآمیز به منظور گسترش دامنه فعالیت 34

 

2-20-4 – کاهش نقدینگی 34

 

2-20-5 – سوء استفاده ها و کلاهبرداری توسط کارمندان و مقامات بانک   35

 

2-20-6  ناتوانی در مدیریت بر ریسک 35

 

2-21-پیشینه تجربی تحقیق 36

 

2-21-1- مطالعات خارجی 36

 

2-21-2-مطالعات داخلی 38

 

2-22- نتیجه گیری: 40

 

 فصل سوم : تحلیل داده های آماری

 

 3-1-مقدمه 41

 

3-2- داده‌های آماری 43

 

3-3-مقایسه دارایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385  44

 

3-4-مقایسه مطالبات معوق بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 46

 

3-5-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 48

 

3-6-مقایسه نسبت مطالبات‌معوق به دارایی‌های بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 50

 

3-7-مقایسه شاخص ورشکستگی(نسبت مطالبات معوق به تسهیلات اعطایی بانک‌ها) به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 52

 

3-8-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت طی دوره 91-1385. 54

 

3-9-مقایسه اندازه بانک‌ها به تفکیک نوع کاربری و مالکیت 56

 

طی دوره 91-1385. 56

 

3-10-مقایسه دارایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 58

 

3-11-مقایسه مطالبات معوق بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 60

 

                                                                              

 

3-12-مقایسه تسهیلات اعطایی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 62

 

3-12-مقایسه نسبت مطالبات معوق به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385  64

 

3-14-مقایسه شاخص ورشکستگی بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 66

 

3-15-مقایسه نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک های منتخب طی دوره 91-1385  69

 

3-16-مقایسه  اندازه بانک های منتخب طی دوره 91-1385. 71

 

3-17-خلاصه فصل 73

 

 

 

فصل چهارم : روش شناسی وبرآورد مدل

 

برآورد مدل 74

 

4-1-مقدمه 74

 

4-2-روش‌شناسی تحقیق 76

 

4-2-1-مدلسازی در قالب داده های تابلویی 76

 

4-2-2-مزایای استفاده از داده های تابلویی 77

 

4-2-3-مدل کلی داده های تابلویی 78

 

4-2-4-تخمین زننده‌های GMM. 80

 

4-2-4-1-روش گشتاورها 80

 

4-2-4-2-شرایط گشتاوری 80

 

4-2-4-3-روش تخمین گشتاورها 81

 

4-2-4-4-تخمین روش گشتاورهای تعمیم یافته 81

 

4-2-4-5-تعریف تخمین زننده GMM. 82

 

4-2-4-6-تخمین ماتریس و کوواریانس 82

 

4-2-5-مدل داده‌های ترکیبی پویا 83

 

4-3-تصریح الگو 85

 

4-4-آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی 87

 

و  پیش‌بینی این تأثیر، آشکار است. در این پایان‌نامه از نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP  به عنوان شاخص بازبودن اقتصاد استفاده شده است.

 

برای بررسی و پیش‌بینی جهت و مقدار اثر باز یا بسته‌تر کردن اقتصاد بر سطح اشتغال در ایران از شبکه‌های عصبی مصنوعی استفاده شده است. شبکه‌های عصبی مصنوعی که با الهام از عملکرد مغز انسان ایجاد شده‌اند، تکنیک‌های محاسباتی یادگیر هستند که به کمک آنها می‌توان یک نگاشت خاص را تقریب زد و یا داده‌های مختلفی را دسته بندی کرد.

 

 راهکار شبکه‌ی عصبی نشان می‌دهد که بازتر شدن اقتصاد با فرض ثابت گرفتن دیگر متغیرهای مستقل در مدل منجر به کاهش سطح اشتغال می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در صورت ثابت گرفتن مقادیر تولید حقیقی، نرخ دستمزد واقعی و هزینه‌ی واقعی استفاده از سرمایه در مقدار میانگین آن‌ها، به طور متوسط با هر 1/0 بازتر شدن اقتصاد در سه  الگوی جداگانه 698000 ، 517000و 465700  نفر از سطح اشتغال کاسته می‌شود.

 

کلید واژه:  جهانی‌شدن اقتصاد، سطح اشتغال، شاخص باز بودن اقتصاد، شبکه‌های عصبی مصنوعی

 

طبقه‌بندی JEL: J23, F02

 

فهرست مالب
 

عنوان                                        صفه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1-  مقدمه    2

 

1-2-  تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق 3

 

1-3-  سوال اصلی تحقیق 6

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق 6

 

1-5-  فرضیه تحقیق 6

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق 6

 

1-7-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 6

 

1-8-  قلمرو تحقیق 6

 

1-9-  جامعه و نمونه‌ی آماری 6

 

1-10-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 7

 

1-11-  واژگان کلیدی 7

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق و مبانی نظری

 

2-1-  مقدمه. 9

 

2-2-  شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد 9

 

2-2-1-  شاخص مجله‌ی سیاست خارجی 9

 

2-2-2-  شاخص سطح تجارت بین الملل 10

 

2-2-3-  شاخص ادغام تجارت بین‌الملل 11

 

2-2-4-  دیگر شاخص‌ها 12

 

2-3-  مطالعات داخلی جهانی‌شدن 13

 

2-4-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 14

 

2-5-  مطالعات خارجی جهانی‌شدن 15

 

2-6-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 22

 

فصل سوم: تصریح مدل و روش‌‌های تحقیق

 

3-1-  مقدمه. 26

 

3-2-  مبانی نظری 26

 

3-3-  مدل اقتصادی مورد استفاده 27

 

3-4-  شبکه‌های عصبی مصنوعی 28

 

3-4-1-  مزایای روش شبکه‌ی عصبی 28

 

3-4-2-  تفاوت شبکه‌های عصبی با روش‌های آماری 29

 

3-4-3-  کلیات شبکه‌ها ی عصبی مصنوعی 29

 

3-4-4-  تعیین و استفاده از شبکه عصبی 33

 

3-4-5-  طراحی شبکه عصبی 33

 

3-4-5-1- توزیع الگوهای یادگیری 33

 

3-4-5-2- آموزش شبکه . 37

 

3-4-5-3- اعتبارسنجی شبکه‌ی عصبی 38

 

3-4-5-4- ارزیابی توانایی تعمیم شبکه 39

 

فصل چهارم: تخمین مدل و تحلیل نتایج

 

4-1-  مقدمه. 42

 

4-2-  داده ها و منابع آماری 42

 

4-3-  معیارهای ارزیابی 43

 

4-4-  نتایج شبکه‌های عصبی مصنوعی: 43

 

4-4-1-  تقسیم بندی داده‌ها 43

 

4-4-2-  طراحی شبکه 44

 

4-4-2-1- نرمال کردن داده‌ها. 44

 

4-4-2-2- انتخاب شبکه. 46

 

4-4-2-3- توابع انتقال. . 46

 

4-5-  پیش‌بینی با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی مصنوعی 58

 

4-6-  جمع‌بندی نتایج 62

 

4-7-  آزمون فرضیه‌ی تحقیق: 62

 

فصل پنجم:. نتیجه گیری و پیشنهادات

 

5-1-  مقدمه. 64

 

5-2-  نتیجه‌گیری 65

 

5-3-  موانع و مشکلات برسر راه این تحقیق 66

 

5-4-  پیشنهادات اجرائی بر اساس ادبیات تحقیق و نتایج بدست آمده 66

 

5-5-  پیشنهادات تکمیلی 67

 

1-1-   مقدمه
 

پدیده‌ای که تحت عنوان  جهانی‌شدن شناخته شده است، قبل از هر چیز به گسترش حوزه‌ی جغرافیایی تحت تسلط اقتصادی مناسبات سرمایه‌داری باز می‌گردد. مقایسه‌ی نقش جهان در 20 سال پیش با آنچه امروز شاهد آن هستیم، تفاوت‌ها را در یک نگاه آشکار می‌کند. تا 20 سال پیش، حوزه‌ی عملکرد نسبتاً بی مانع مناسبات سرمایه‌داری جهانی، محدود به اروپای غربی، آمریکای شمالی، ژاپن، استرالیا و چند کشور دیگر بود. در سایر کشورها، چه آن‌ها که با مدل سوسیالیسم واقعا موجود اداره می‌شدند و چه کشور‌های حاشیه‌ای دنیای سرمایه‌داری، غالباً دخالت گسترده‌ی دولت‌ها، سلطه‌ی مناسبات ماقبل سرمایه‌داری و موانع مناسبات آزاد اقتصادی بین‌المللی، عرصه را بر آنچه امروز با نام  جهانی‌شدن می‌شناسیم، تنگ می‌کرد.

 

سرمایه‌داری جهانی حتی در کشور‌های حاشیه‌ای خود امکان توسعه‌ی آزادانه نداشت. به کشور خود بنگریم: در ایران بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی حتی در رژیم شاه نیز تحت تسلط دولت بود که مثلاً بهره برداری از منابع نفت و گاز را در کنترل خود داشت. در چنین شرایطی، سرمایه داری جهانی در گسترش خود با مانع مواجه بود. حتی در کشور‌های پیشرفته سرمایه داری نیز دولت‌های ملی هنوز در عرصه‌ی اقتصاد امکانات بسیار گسترده‌ای برای دخالت داشتند و از این امکانات بهره می‌گرفتند.

 

برخی از شاخه‌های اقتصادی نظیر پست و مخابرات تقریباً در همه‌ی کشورها در دست انحصارات ملی(دولتی یا غیردولتی) بود. به نسبت حد نفوذ جنبش کارگری در این کشورها، سایر عوامل بازدارنده نظیر بیمه‌های اجتماعی و مالیات نیز برضد روند  جهانی‌شدن عمل می‌کرد.

 

از 20 سال پیش تا کنون، در سراسر جهان رویدادها و روندهای عظیمی شرایط را در جهت تسهیل  جهانی‌شدن تغییر داده است. از آن جمله:

 

مناسبات اجتماعی در بسیاری از کشورها از بقایای روابط عقب مانده رهایی یافته و رشد مناسبات سرمایه‌داری در این کشور‌ها به مرحله‌ای رسیده که برقراری ارتباط تنگاتنگ با سرمایه‌داری جهانی را در دستور روز قرار داده است. این روند به عنوان نمونه هند و شماری از کشورهای خاور دور و آمریکای لاتین را به طور کامل وارد تقسیم کار جهانی سرمایه‌داری کرده است، به گونه‌ای که اقتصاد این کشورها دیگر در درجه‌ی اول نه مبتنی بر بازار ملی، که متکی بر ارتباط اقتصادی با جهان است.
 

برخی از کشورها که قبلا به دلایل ایدئولوژیک و سیاسی، ارتباط خود را با سرمایه‌داری جهانی محدود کرده بودند، یکی پس از دیگری وارد تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی شدند. چین در این زمینه پیش قدم بود و بعداً کشورهای اروپای شرقی و سایر اعضای بلوک سوسیالیستی سابق نیز به این روند پیوستند.
 

در خود کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، ” انقلاب محافظه‌کارانه” که در انگلیس آغاز شد، در امریکا ادامه یافت و سپس به سایر اعضای کلوب ثروتمندان سرایت کرده، حوزه‌ی فعالیت بخش خصوصی را گسترش داد و موانع بسیاری را بر سر راه انباشت سرمایه برداشت.
 

در بخش پیشرفته‌ی جهان سرمایه‌داری، پیوسته از تأثیر بازدارنده‌ی مرزهای ملی در روابط اقتصادی کاسته شد. بازار مشترک اروپا به جامعه‌ی اروپا و سپس اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شد. حوزه‌ی اقتصادی “نفتا” در نیم‌کره‌ی غربی تشکیل شد. بر اثر این تحولات، امروزه در این کشورها موانع بسیار کمتری را در راه انتقال سریع اطلاعات و مبادلات اقتصادی الکترونیکی از قبیل مبادلات بانکی و بورسی و نیز کوتاه کردن روال تصمیم‌گیری‌ها فراهم کرده است. امروز انتقال میلیاردها دلار سرمایه از این سو به آن سوی جهان با فشار یک دکمه میسر است.
آخرین عامل نامبرده در بالا در بسیاری از مقالات نوشته شده درباره‌ی جهانی شدن، به خطا به عنوان عامل اصلی زمینه ساز برای  جهانی‌شدن ذکر می‌شود در حالی‌که ورود به عصر اینترنت به یک تعبیر، از عواقب  جهانی‌شدن است. سرمایه برای جهانی شدن، نیازمند زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی سریع بود. ازین رو از اوایل دهه‌ی هشتاد، در این رشته از تکنولوژی سرمایه گذاری‌های کلانی صورت گرفت که از اواسط دهه‌ی 1990 ثمر داد و حاصل آن، شبکه‌ی جهانی اینترنت به صورتی است که امروزه با آن سروکار داریم. در حقیقت این اینترنت نبود که به  جهانی‌شدن انجامید، بلکه در مرحله‌ی معینی از جهانی شدن، نیاز این روند به زیرساخت ارتباطی، به سرازیر شدن سرمایه برای گسترش  شبکه‌های کامپیوتری منجر شد و گسترش این شبکه ها متقابلا  جهانی‌شدن را سرعت بخشید.

 

1-2-   تعریف مسئله و بیان سوال‌های اصلی تحقیق
 

بی‌شک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که اقتصاد‌های مختلف با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بدون استثناء یکی از اهداف و اولویت‌های هر دولتی از بین بردن و حتی‌الامکان کاهش و تخفیف این معضل اقتصادی است. در حال حاضر بیکاری گسترده مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور ما به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر پس از بحران شیر خشک و سپس بحران آموزش، بحران اشتغال ایجاد شده است(کمیجانی و عیسی زاده،1380).

 

رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت‌های تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه‌ی اخیر شده‌است و اذهان را به این فکر واداشته که برای سامان‌دهی و کاهش بیکاری، برنامه‌ریزی‌ها در چه جهتی باید صورت گیرد(بلالی و خلیلیان،1382).

 

هر کشوری به دنبال افزایش نیروی کار خود در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌باشد. به بیان دیگر، نیروی کار ابزار مهم برای پیشرفت و توسعه‌ی کشورهاست. از سوی دیگر در کنار توسعه‌ی اشتغال نیروی انسانی، بحث  جهانی‌شدن به طور گسترده‌ای در سال‌های اخیر مطرح شده است(رسولی نژاد و نوری،1388).

 

یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، در هم آمیزی و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی،  جهانی‌شدن تولید و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ملاحظه کرد (دادگر و ناجی میدانی ،1382).

 

 جهانی‌شدن اشاره به فرآیندی دارد که از طریق آن اقتصادهای ملی بازتر شده و بنابراین بیشتر تحت تأثیر اقتصاد فراملی قرار می‌گیرد و در آنها کنترل ملی کاهش می‌یابد (تقوی، 1381).

 

با مقررات‌زدایی بازارهای مالی سراسر جهان، تحول رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزاد شده‌اند و با بین المللی شدن خدمات روزافزونی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوی مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است(دادگر و ناجی میدانی، 1382).

 

از آنجا که  جهانی‌شدن فرآیندی چند بعدی است، منطقی است که شاخص‌های مختلفی برای آن وجود دارد که هریک ابعاد مختلفی از آن را پوشش می‌دهد و نیز آثاری متنوع بر روی هر یک از متغیرهای اقتصادی به جا گذارد، از جمله بر بازار کار و اشتغال.

 

اشتغال کامل یکی از دستاوردهای عمده دولت رفاه بعد از جنگ دوم جهانی بود. چون اشتغال عمده‌ترین منبع درآمد برای گروه وسیعی از جمعیت فعال محسوب می‌شود(تقوی، 1381).

 

اما  جهانی‌شدن برای یک اقتصاد نیمه دولتی و حمایت شده و غیر رقابتی چون ایران کار ساده‌ای نیست و با ورود به عرصه‌ی جهانی شدن، ممکن است با مشکلات قابل ملاحظه‌ای در عرصه‌ی رقابت با تولیدات خارجی روبرو شود و همزمان افزایش فقر، بیکاری و فشار بر گروه های آسیب پذیر( حداقل در کوتاه‌مدت) متصور خواهد بود. لکن راه برخورد صحیح با این مشکلات، نه فرار از آنها بلکه فراهم سازی تمهیدات لازم با مدیریتی قوی است.

 

در مطالعه انفرادی، در کشورهایی که  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها سرعت بیشتری پیدا کرده و یکپارچگی افزایش یافته است، در دوره زمانی 2000-1980 هم کاهش نرخ بیکاری و هم افزایش آن، مشاهده شده است. با این توضیح که کشورهایی که رشد  جهانی‌شدن اقتصاد در آنها بیشتر از همه بوده، عموماً کاهش نرخ بیکاری را تجربه کرده‌اند مانند تایلند، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی و کره‌جنوبی(رمضانپور، 1383).

 

بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که رابطه‌ی قوی‌ای بین نااطمینانی نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بلندمدت و عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا در این تحقیق سعی شده است که به طور تجربی به بررسی و پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از روش‌ شبکه‌ها‌ی عصبی مصنوعی پرداخته شود. برای این منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز با به کارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH)، محاسبه شده است. سپس تأثیر این نااطمینانی در نرخ ارز  بر رشد اقتصادی ایران با توجه به شبکه‌های عصبی مصنوعی، مورد آزمون قرار گرفته است. برای این مهم، نخست شبکه‌ی مناسب از نظر معیارهای ارزیابی همچون ضریب‌تعیین و میانگین مربعات خطا، تبیین و سپس با توجه به شبکه‌ی آموزش دیده به بررسی فرضیه تحقیق پرداخته شد. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی امّا خفیف روی رشد اقتصادی ایران در طی سال‌های اخیر داشته است امّا انتظار بر آن است که این تأثیر در سال‌های آتی، از معناداری بالاتری برخوردار باشد.

 

 

 

کلید واژه: نااطمینانی نرخ ارز، الگوی GARCH، رشد اقتصادی ایران، شبکه‌ی عصبی مصنوعی؛

 

طبقه ­بندی JEL :F36،F31؛

 

فهرست طلب
 

عنوان                                           فحه

 

فصل 1-     کلیّات تحقیق 1

 

1-1-  مقدمه 2

 

1-2-  تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق 3

 

1-3-  سؤال اصلی تحقیق 5

 

1-4-  ضرورت انجام تحقیق 5

 

1-5-  فرضیه تحقیق 5

 

1-6-  اهداف اساسی تحقیق 5

 

1-7-  استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه 5

 

1-8-  روش و ابزار گردآوری اطلاعات 5

 

1-9-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 6

 

1-10-  واژگان کلیدی 6

 

فصل 2-  ادبیات تحقیق و مبانی نظری 7

 

2-1-  مقدمه 8

 

2-2-  مطالعات داخلی 8

 

2-3-  مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 9

 

2-4-  مطالعات خارجی 10

 

2-5-  مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد 16

 

فصل 3-   تصریح مدل و روش‌های مورد استفاده 19

 

3-1-  مقدمه 20

 

3-2-  مدل ARCH 21

 

3-3-  مدل GARCH 22

 

3-4-  شبکه‌ی عصبی 23

 

3-4-1-  تاریخچه. . 23

 

3-4-2-  مفهوم شبکه 24

 

3-4-3-  شبکه عصبی مصنوعی 25

 

3-4-4-  مدل‌سازی شبکه عصبی 27

 

3-4-5-  شبکه‌های پرسپترون چند لایه 28

 

3-4-6-  آموزش شبکه به روش پس انتشار خطا 29

 

3-4-7-  الگوریتم پس انتشار خطا 30

 

3-4-8-  روند شبیه سازی مسائل 31

 

3-4-9-  مزایای شبکه‌های عصبی مصنوعی 32

 

3-5-  تصریح مدل 33

 

فصل 4-  تخمین مدل و تحلیل نتایج 39

 

4-1-  مقدمه 40

 

4-2-  داده‌ها و منابع آماری 40

 

4-3-  محاسبه نااطمینانی نرخ ارز با توجه به الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) 40

 

4-4-  معیارهای ارزیابی 44

 

4-5-  نتایج شبکه‌‌ی عصبی مصنوعی 45

 

4-5-1-  تقسیم بندی داده‌ها 45

 

4-5-2-  طراحی شبکه 45

 

4-5-2-1- نرمال کردن داده‌ها 45

 

4-5-2-2- مشخصات آماری متغیرهای حاضر در مدل 46

 

4-5-2-3- انتخاب شبکه 47

 

4-5-2-4- توابع انتقال. . 47

 

4-5-2-5- تعیین تعداد لایه‌ها و نرون‌های هر لایه 48

 

4-5-3-  خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده 49

 

4-6-  جمع‌بندی 53

 

فصل 5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات 55

 

5-1-  مقدمه 56

 

5-2-  نتیجه‌گیری 56

 

5-2-1-  آزمون فرضیه 57

 

5-3-  پیشنهادهای اجرایی 57

 

5-4-  پیشنهادهای تکمیلی 57

 

1-1-             مقدمه
 

نرخ ارز از متغیرهای مهم کلان اقتصادی است که از طریق مختلف بر متغیرهای اسمی و واقعی اقتصاد، تأثیر می‌گذارد. در کشور ایران، این نرخ در دوره‌های مختلف تغییرات زیادی در ارزش‌گذاری داشته است، در دوره‌هایی نرخ‌های چندگانه ارز وجود داشته‌اند. در حال حاضر نیز دو نرخ رسمی و نرخ رقابتی وجود دارد که نرخ رسمی توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و نرخ رقابتی ارز، همان نرخ ارز در بازار آزاد است. تقسیم بندی دیگری نیز برای نرخ ارز وجود دارد که طبق آن نرخ ارز به دو گروه نرخ ارز اسمی و واقعی طبقه‌بندی می‌شود. نرخ ارز واقعی از حاصل‌ضرب نرخ ارز اسمی در نسبت قیمت‌ها به دست می‌آید.

 

 نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است.

 

شکل ‏1‑1 روند نرخ ارز در بازار آزاد(نرخ ارز غیر رسمی)

 

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

1-2-             تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق
 

در ادبیات اقتصادی، از چندین دهه گذشته تا به حال مبحث رشد اقتصادی، حوزه‌ی پویای مطالعات و تحقیقات اقتصاد کلان را به خود اختصاص داده است. اقتصاددانان پیوسته در تلاش هستند تا با بهره گرفتن از مدل‌سازی نظری و تجزیه و تحلیل تجربی، عوامل مؤثر بر رشد را شناسایی کنند. اساساً در زمینه‌ی رشد، سه مدل‌ عمده وجود دارد که عبارتند از مدل رشد هارود[1]-دومار[2]، مدل رشد نئوکلاسیک و مدل‌های رشد درون‌زا. تلاش هارود- دومار انگیزش اساسی را در زمینه‌ی شکل‌گیری نظریات رشد فراهم کرد. پس از آن نظریات سولو[3] با تغییر برخی از فروض نظریه‌ی هارود-دومار، محور و هسته مدل‌های رشد نئوکلاسیک گردید که این مدل‌ها به دلیل سادگی و سهولت کاربرد، مورد استفاده بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفتند. در این چارچوب، رشد پایدار به پیشرفت فنی و رشد جمعیت بستگی دارد که هر دو نسبت به مدل برون‌زا هستند. سپس در پاسخ به کاستی‌های مدل رشد نئوکلاسیک، افرادی مانند لوکاس[4]، رومر[5] و بارو[6] الگوهایی را طراحی کردند که در آن‌ها رشد یکنواخت می‌تواند به طور درون‌زا تحقق یابد(گرجی و مدنی،1382).

 

نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد. امروزه، ارزش پول کشورها نه تنها تحت تأثیر سیاست‌های داخلی هر کشور است، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آنها مؤثر می‌باشد. نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرها در تعیین قیمت صادرات و واردات است. بنابراین عدم اطمینان در نرخ ارز باعث عدم اطمینان در قیمت‌های آتی کالاها و خدمات می‌شود. از آنجا که عوامل اقتصادی تصمیم‌گیری‌های خود را در زمینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و مصرف بر پایه‌ی اطلاعاتی که سیستم قیمت‌ها برای آنها فراهم می‌سازد پی‌ریزی می‌کنند، لذا در صورتی که قیمت‌ها نااطمینان پیش‌بینی شوند کیفیت این تصمیم‌گیری‌ها کاهش خواهد یافت. نااطمینانی نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مسیر خالص صادرات و تأثیر‌گذاری بر ذخایر بانک مرکزی و نیز بخش عرضه‌ی اقتصاد را از مسیر کالاهای واسطه‌ای وارداتی تحت تأثیر قرار می‌دهد. ریسک ناشی از نااطمینانی نرخ ارز از جمله مقولاتی است که همواره به عنوان مشکلی برای اقتصاد کشور، خصوصاً بخش تجارت خارجی مطرح بوده است (مرادپور اولادی، ابراهیمی و عباسیون؛ 1385).

 

شبکه عصبی به عنوان یکی از پُر استفاده‌ترین روش‌ها در زمینه‌ی طبقه‌بندی، تشخیص الگو و پیش‌بینی سری زمانی می‌باشد. قدرت بالای تشخیص انواع الگوهای موجود در داده‌های بازار، تقریب توابع پیچیده، پایداری و انعطاف‌پذیری آن در برابر تورش داده‌ها، از مشخصات بارز و توانمند شبکه‌ها‌ی عصبی می‌باشد. به طوری که دومین زمینه‌ی پر کاربرد استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی را پیش‌بینی سری زمانی به خود اختصاص داده است. این همه مزیت و در کنار آن ضعف مفرط روش‌های خطی در جهت بررسی الگو‌های موجود‌ در یک سری داده‌های غیرخطی، عدم پایداری این روش‌ها در برابر اخلالات در داده‌های جهان واقعی، شبکه‌های عصبی را به روشی پیشرو در پیش‌بینی انواع سری‌های زمانی بدل کرده است(پور کاظمی، افسر و نهاوندی؛ 1384).

 

انواع مختلفی از شبکه‌های عصبی وجود دارد که با توجه به اهداف تحقیق می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که در این تحقیق از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده شده است. شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور مثالی از شبکه‌ی عصبی آموزش داده شده با ناظر است.

 

یکی از مهمترین پیشرفت‌های شبکه‌‌ی عصبی، کشف الگوریتم یادگیری پس انتشار خطا برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده در شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور است. در این الگو قبل از شروع آموزش شبکه، وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌های پردازش‌گر شبکه‌ی عصبی چند لایه به صورت تصادفی مقداردهی می‌شوند. در مرحله‌ی بعد، بردارهای ورودی الگوهای آموزش دهنده به شبکه طراحی شده و سپس با پیشرفت در شبکه، خروجی شبکه محاسبه می‌شود. خروجی‌های مطلوب واحد‌های پردازش‌گر لایه‌ی خروجی با خروجی محاسبه شده توسط شبکه مقایسه و مقدار خطا بر اساس توابعی مثل میانگین مربعات خطا و مجموع مربعات خطا محاسبه می‌شود. در نهایت از این خطا به عنوان معیاری برای تنظیم وزن‌های ارتباط دهنده‌ی لایه‌ی خروجی و دیگر لایه‌ها استفاده می‌شود. میزان تابع خطا نشان دهنده‌ی همگرایی شبکه‌ی آموزش داده شده در هر مرحله از آموزش است و خطای شبکه در هر مرحله از طریق تنظیم و اصلاح وزن‌های ارتباط دهنده‌ی واحد‌‌‌‌های مختلف کاهش می‌یابد(قره‌آغاجی و همکاران،1384).

 

با توجه به ساختار بازار ارز در ایران و همچنین تناقضی که در ارزش گذاری پول ملی وجود دارد که از یک طرف اگر نرخ ارز را بازار ارز تعیین کند کمتر از حد و اگر بر اساس تصمیمات صادراتی دولت تعیین شود بیشتر از حد تعیین می‌گردد لذا در این صورت نوعی نااطمینانی در نرخ ارز شکل گرفته و می‌گیرد. حال مسئله‌ی اصلی این است که این نااطمینانی چه تأثیری می‌تواند بر رشد اقتصادی داشته باشد، لذا پیش‌بینی و بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

 

1-3-             سؤال اصلی تحقیق
 

آیا نااطمینانی نرخ ارز باعث کاهش رشد اقتصادی ایران می‌شود؟

 

1-4-             ضرورت انجام تحقیق
 

انحراف نامناسب نرخ ارز حقیقی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده عملکرد نامناسب اقتصادی در سطح کلان است. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که رابطه‌ی قوی‌ای بین انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی بلندمدت و عملکرد متغییرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، تراز پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی وجود دارد. لذا در این مطالعه سعی شده است به طور تجربی و با بهره گرفتن از ابزار شبکه‌ها‌ی عصبی به پیش‌بینی اثر این انحراف بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شود.

 

1-5-             فرضیه تحقیق
 

نااطمینانی نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران دارد.

 

1-6-             اهداف اساسی تحقیق
 

هدف از این تحقیق پیش‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی است.

 

1-7-             استفاده کنندگان از نتیجه‌ی پایان‌نامه
 

سیاستگذاران اقتصادی با بهره گرفتن از نتایج این تحقیق و با توجه به اثری که نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد می‌توانند سیاست‌های

 

مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می­گردد. در این نوشتار چگونگی رابطه میان موقعیت زنان با توسعه­یافتگی و تأثیرگذاری مشارکت آنان به عنوان نیمی از نیروی فعال جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، برای تحقق توسعه پرداخته شده است. در سالهای اخیر زنان در امر اشتغال فعالیتهای عمده­ای را داشته اند که چشمگیر و حائز اهمیت بوده است. مشارکت زنان در تعیین نوع، سمت و سوی توسعه، الگوها و برنامه ­های توسعه­ای با دستیابی بر بهداشت بهتر، درآمد بهتر، مهارت­ها و تکنولوژی، عدالت اجتماعی میسر می باشد. ­یافته های این پژوهش شامل موارد زیر می­شود: 1-اثرات در بلندمدت ممکن است ظاهر شود. 2- از آنجا که رابطه بین رشد اقتصادی و آموزش زنان یک رابطه­ آماری می­باشد رابطه­ بدست آمده می ­تواند دوسویه باشد. 3- همسویی بین تحصیلات و نیازهای بازار در این کشورها شرط اصلی در جهت رشد اقتصادی می­باشد.

 

 

 

کلیدواژه: زنان- مشارکت- اشتغال- آموزش- رشد اقتصادی

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                   صفحه

 

فصــل اول: کلیــات1

 

1-1- مقدمه‏‏3

 

1-2- بیان مساله‏‏5

 

1-3-اهداف و ضرورت­های تحقیق.7             

 

1-4- فرضیه تحقیق‏. 7  

 

1-5- روش­ها و فنون اجرایی تحقیق‏‏7

 

1-6- محدویت ها، موانع و مشکلات تحقیق.‏7

 

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات خاص.‏8

 

1-7-1-مشارکت زنان‏8

 

1-7-2- کشورهای در حال توسعه .‏8

 

فصـل دوم :مبانی نظری و پیشینــه تحقیـق9

 

2-1- مقدمه.‏11

 

2-2-  نظریه های رشد‏13

 

2-2-1- نظریه رشد کلاسیک‏.‏13

 

2-2- 2 نظریه رشد کینز‏‏14

 

2-2-3- نظریه رشد سولو-سوان‏.‏16

 

2-2-4- نظریه رشد درون­زا    ‏‏18

 

2-2-5- نظریه رشد اقتصاد سیاسی جدید‏.‏19

 

2-3- الگوهای رشد نئوکلاسیک.‏23

 

2-3-1- مدل رشد سولو‏23

 

2-3-2- الگوی سولو با لحاظ سرمایه انسانی‏.

 

2-3-3 مدل­های رشد AK .‏30

 

2-3-4- الگوی رومر‏32

 

2-4-توسعه منابع انسانی‏35

 

2-4-1-تعریف توسعه منابع انسانی.‏35

 

2-4-2-جایگاه و پایگاه زن در توسعه.‏39

 

2-4-3- آموزش و توسعه‏40

 

2-5- محدودیت‌ها و موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های کشورهای در حال توسعه.41

 

الف) موانع فرهنگی.‏41

 

ب)موانع اجتماعی‏42

 

ج)موانع اقتصادی.‏ 42

 

2-6- پیشینه تحقیق    .‏ 45

 

2-6-1- مطالعات داخلی.‏ 45

 

2-6-2- مطالعات خارجی.‏ 48

 

2-7-جمع­بندی‏.‏51

 

فصــل سـوم: روش تحقیق‏.53‏

 

3-1-مقدمه‏55

 

3-2- محدوده مورد مطالعه.‏55

 

3-3- روش تحقیق.‏56

 

3-4- معرفی مدل و متغیرهای آن.‏56

 

3-5- داده های پنل‏57

 

3-6-روش های آماری مورد استفاده‏62

 

3-7 جمع بندی.‏62

 

فصــل چهــارم: تصریح و تخمین مدل63

 

4-1- مقدمه.‏65

 

4-2- معرفی مدل‏65

 

4-3- نتایج تخمین.‏67

 

4-3-1-  در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع ابتدایی.67

 

4-3-2- در کشورهای با درآمد پایین برای مقطع دبیرستان .68

 

4-3-3- در کشورهای با درآمد پایین در مقطع دانشگاهی. 69

 

4-3-4- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع ابتدایی.70

 

4-3-5- در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دبیرستان.71

 

4-3-6-در کشورهای با درآمد متوسط در مقطع دانشگاهی.72

 

4-3-7- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع ابتدایی.73

 

4-3-8- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دبیرستان.74

 

4-3-9- در کشورهای با درآمد بالا در مقطع دانشگاهی75

 

4-4-بررسی فرضیه های تحقیق‏.76

 

4-5-جمع بندی.76

 

فصــل پنجم :نتیجه­گیری و پیشنهاد77

 

5-1 نتیجه گیری ‏79

 

5-1-1-نتایج حاصل از مطالعات گذشته.79

 

5-1-2-نتیجه  پژوهش 81

 

5-2- پیشنهادات.‏ 82

 

5-2-1- پیشنهادات حاصل از مطالعات گذشته.82

 

 

 

5-2-2-پیشنهادات تحقیق‏ 84

 

5-2-3- پیشنهادهایی برای مطالعات آتی 85

 

فهرست منابع89

 

پیوست .‏95

 

مقدمه
 

توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را به فعل آورد .به همین دلیل مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.

 

بدون شک، مهم ترین عاملی که آهنگ رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی را تسریع می­بخشد «منابع انسانی» آن جامعه است. هر جامعه انسانی نیز متشکل از زنان و مردانی است که تحت روابط متقابل اجتماعی، در عین وابستگی متقابل هر یک از دو جنس به یکدیگر، نقش و کارکرد ویژه­ای را ایفا می­ کنند و بی­تردید زنان، به عنوان نیمی از جمعیت نیز، تأثیر مستقیمی در توسعه جامعه دارند. لذا استراتژی­های یک جامعه توسعه یافته، لازم ا ست بر مبنای مشارکت هر چه فعال تر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد.

 

زن به عنوان عضو مؤثر جامعه، می ­تواند نقش پیشگام خود را که در برخی از مسؤولیت­ها متبلور است، ایفا نماید. از جمله این مسؤولیت­ها، ترویج مفهوم مشارکت و اشتغال در زندگی و زمینه­سازی مناسب برای فعالیت آزادانه و شناساندن حق مدیریت اقتصادی، مالکیت و حضور خود به جامعه است. با توجه به این نکته که مفهوم مشارکت زنان، الزاماً مساوی با اشتغال زنان نیست، قطعاً بخشی از مشارکت زنان در بحث اشتغال آنان تبلور می­یابد.

 

براساس گزارش­های توسعه انسانی سازمان ملل، زنان بهره بسیار کمی را از منافع توسعه داشته اند و اگر چه نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می­ دهند ولی سهم آنها در جمعیت فعال اقتصادی، حدود سی درصد و در برخی کشورها بسیار کمتر از این رقم برآورد می شود.

 

همچنین در کشورهای در حال توسعه، زنان از فرصت­های شغلی کمتری برخوردار بوده، غالباً در بخش غیررسمی، با دستمزد کمی به کار مشغول می شوند و حتی در بخش اشتغال رسمی نیز دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت می نمایند. آنان ساعات طولانی­تری از مردان کار می­ کنند ولی نتیجه کارشان محاسبه نمی­ شود! به طور خلاصه زنان در آمارهای ملی کشورهای در حال توسعه گم شده ­اند.

 

چنانچه فعالیت اقتصادی زنان از بعد نیروی انسانی، و سهم مؤثر آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور مطالعه شود اهمیت مشارکت این بخش قابل توجه جمعیت کشور و لزوم فراهم آوردن زمینه ­های گسترش مشارکت زنان در عرصه­های مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایران آشکارتر می­شود.

 

سهم حدود 13 درصدی زنان فعال از نظر اقتصادی (طبق آمار سر شماری سال 1385) به خودی خود منعکس کننده­ میزان اندک مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در مقایسه با مردان در جامعه درحال توسعه ایران است و در حالی که میزان توسعه اقتصادی (به عبارتی بهره گیری مناسب از نیروی انسانی) زنان همگام با اهداف توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی شاخصی از توسعه یافتگی است، به نظر می‌رسدکه اشتغال زنان در محیط خارج از خانه در ایران هنوز با بعضی سوء تعبیرها، انتقادات، پیش­داوری ها و شبهاتی در سطح جامعه ایرانی همراه است. گذشته از تاثیر عواملی چون بحران­های اقتصادی، بیکاری، شرایط نابرابر اشتغال زنان و مردان در بازار کار ایران که اثرات مستقیمی بر محدودیت میزان مشارکت اقتصادی زنان در جامعه ایران باقی گذاشته است، می‌توان به وجود برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی دیگر نظیر تعابیر خاصی از نقش شغلی زنان، نگرش­های منفی و پنداشت­های ویژه درباره فعالیت زنان اشاره کرد که موانعی در راه تحقق و گسترش زمینه ­های همکاری زنان تلقی می گردند.

 

 

 

1-2- بیان مساله

 

زنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در اداره امور خانواده و جامعه دارند. آنان برای تسریع روند تغییر و تحقق هدف‌های توسعه پایدار، می‌توانند مسؤولیت بسیار جدی و مهمی را بر عهده گیرند. آموزش زنان و مشارکت آنان در بازارکار نقش به سزایی در توسعه کشور داشته اند. از سوی دیگر، در هر جامعه‌ای پرورش نسل آینده به دست زنان است و حتی اگر آنها جذب بازار کار شوند، آموزش می‌تواند آنها را در پرورش بهتر فرزندان یاریگر باشد در کشور ما طی سال‌های اخیر زنان هم در بحث اشتغال فعالیت عمده‌ای داشته‌اند و در این زمینه باید فعالیت‌های فرهنگی را در جهت بهبود نقش سنتی مادران انجام دهیم تا موقعیت زنان در جامعه بهبود یابد و زنان با تزریق فکر و ایده به کالبد اقتصادی جامعه، مسیر رشد و توسعه را هموارتر سازند. آنهامی‌توانند در تمام قسمت‌های اقتصادی بازوی اصلی و قدرتمندی برای پیشبرد اهداف باشند.

 

زن به عنوان یک مادر و یا به عنوان شخصی که در زندگی اجتماعی و شغلی با افراد مختلف در ارتباط است و به خاطر ویژگی‌های روحی و عاطفی به خصوص خود می‌تواند یک حامی و نگهبان در جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار باشد.

 

پاره­ای از تحقیقات به این موضوع اشاره داشته اند که پولی که در اختیار مادر قرار می‌گیرد، بهینه‌تر از آنچه در اختیار پدر است هزینه می‌شود. بنابراین، وقتی دسترسی زنان به بازار کار تسهیل شود منابع بیشتری صرف آموزش و بهداشت فرزندان خواهد شد.

 

توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آنگاه می ­تواند موفقیت آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروه های اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد .در میان گروه­های اجتماعی، زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می­ دهند و توجه به نیروهای بالقوه این بخش از جامعه، عاملی است که در کشورهای در حال توسعه نادیده گرفته شده است و به همین جهت، علی رغم برنامه ­ریزی­ها و فعالیتهای انجام یافته، هنوز در این کشورها زنان نتوانسته­اند به جایگاه و نقش مناسب خود