به تبع انجام جرم به وسیله فعل مثبت دارای قدرت صدمه بیشتر بر افراد است وبر همین اساس در نظر افراد ومقنن سرزنش و مجازات بیشتری را با خود دارد.در نظر اکثر حقوق دانان معتبر ترک فعل همان عدم انجام تکلیف قانونی است. وبه نظر ایشان« ترک فعل به تنهایی موجب تحقق جرم نیست ومی بایستی تصریح قانونی یا قراردادی و امثال آن وجود داشته باشد» .[۳۵]
این که آیا قتل می‌تواند با یک ترک فعل اتفاق بیفتد یا خیر وآیا شرایط خاصی باید با ترک فعل ترکیب شود یا خیر سوالی است که ما در این بخش و بخش های آتی به دنبال آن هستیم.گاهی مقنن رفتار مورد نیاز برای ارتکاب یک جرم را ترک فعلی دانسته است که از مصادیق بارز آن می توان به بزه ترک انفاق در ماده ی ۶۴۲ق.م.ا ۱۳۷۵اشاره کرد،[۳۶] این گونه جرایم راجرایم ترک فعل واقعی هم می‌گویند چرا که به طور واقعی در جایگاه خود قرار گرفته اند ولیکن گاهی هم ترک فعل به طور مجاز و استثنایی در جایگاه فعل مثبت قرار می‌گیرد ونقش آن را بازی می‌کند، در این گونه موارد جرایم ایجادی را جرایم ترک فعل مصنوعی هم می‌گویند.
حال این که طبق نصوص جزایی ما قتل با ترک فعل محقق می شود یا خیر،در بین حقوق دانان ما اختلاف نظر وجود دارد ،عد ه ای بر این باورند که در نصوص جزایی ما ترک فعل به عنوان رفتار موجد جرم قتل ذکر نشده است، لذا طبیعتا سخن از این که ترک فعل می‌تواند موجب قتل عمد شود ،سخنی بیهوده است.[۳۷]
و البته عد ه ای نیز بر این باورند که مقنن در نصوص جزایی به این امر نظر و اشاره داشته است .«قتل و یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل را می توان از مصادیق این جنایات دانست و نیازی به این که قانون گذار همه ی مصادیق را به صراحت مورد اشاره قرار دهد وجود ندارد و مقنن در مواد ۲۰۶ و ۲۷۱در مقام تبیین عنصر روانی و به عبارت دیگر موارد عمدی بودن جنایات بوده است نه این که قصد تبیین دقیق عنصر مادی این جرایم را داشته باشد.به علاوه وقتی مقنن از واژه هایی مثل فعل یا انجام دادن کار استفاده کرده معنی عرفی آن ها را مد نظر داشته است،که در این معنی واژه های مذکور شامل ترک فعل هم می شود.»[۳۸]
در موافقت با این نظر می توان گفت،چنان که در سطور فوق گذشت،گاهی اوقات ترک فعل در جایگاه واقعی خود نبوده و در جایگاه فعل ایفای نقش می‌کند که به آن ترک فعل مصنوعی هم گفته می شود،و نگارنده ضمن قبول نظر و استدلال حقوق دان شهیر فوق قایل به این استدلال هم هست که اگر مخالفان بر کلمات به کار رفته در متون جزایی فوق اصرار دارند ،(کلماتی که حاکی از فعل هستند)قضیه به این شکل قابل حل خواهد بود که در این گونه موارد(مواردی که ترک فعل نوعا کشنده باعث قتل است)به طور استثنایی در جایگاه فعل نقش ایفا نموده،و عدم پذیرش چنین ترک فعلی به عنوان رکن مادی قتل که هم واجد سرزنش اجتماعی است و هم واجد ضرر و زیان(دو خصیصه مورد نیاز جهت جرم انگاری)خلاف عدالت بوده و مسامحه ای بر مسامحه ی مقنن در متون جزایی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲است.البته در بخش های آتی شرایطی که برای تحقق قتل با ترک فعل نوعا کشنده لازم است نیز بیان شده است.
ه-فعل ناشی ازترک فعل؛
چنان که ذکر شد عموما رفتاری که موجد وموجب قتل عمد می شود فعل مثبت است و در نصوص جزایی بسیاری از کشورها هم وضع بدین شکل است ولی گاهی به طور استثنایی ترک فعل نقش یک فعل را بازی می‌کند ومی تواند موجبات تحقق قتل را به بار بیاورد.و در حقوق جزایی ما به« فعل ناشی از ترک فعل» معروف است.آن چه که باعث تردید در نقش وجوبی ترک فعل در ایجاد قتل می شود احراز رابطه ی استناد بین ترک فعل و نتیجه پیش امده است،به عبارتی بهتر و خلاصه تر« تارک فعل «مانع»مرگ نشده است،در حالی که ،برای مسئول شناختن ،وی باید «باعث»مرگ شده باشد.»[۳۹]
همان طور که ذکر شد ترک فعل به تنهایی موجب قتل عمد نیست وبرای این که بتوان آن را واجد نقشی دانست که جایگاه فعل مثبت است باید با شرایطی توام وهمراه باشد تا استناد قتل به ان امکان پذیر باشد که در بخش های آتی می‌آید.
۱- مسئولیت کیفری تارک فعل نوعا کشنده در حقوق ایران؛
۱-۱-ترک فعل ناشی از قانون یا قرارداد؛
آن چه که مهم وضروری است این است که مرتکب رفتار ترک فعل می بایستی به صراحت در قانون و … واجد یک وظیفه و تکلیف باشد تا در صورت ترک آن وظیفه بتوان با وجود سایر شرایط نتیجه ای را به وی منتسب کرد.منشا این تکلیف هم موضوعیتی ندارد ممکن است از طریق قانون باشد یا قرار داد یا رابطه خاص بین طرفین و…جهت توضیح بیشتر این بخش به ذکر ماده واحده «قانون خود داری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی»مصوب۱۳۵۴پرداخته وسپس به فروض مرتبط به آن تحت عنوان فوق می پردازیم.
بند اول این قانون اشعار می‌دارد«هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید ان جلوگیری کند ،بدون این که با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود،وبا وجود استمداد یا دلالت اوضاع واحوال بر ضرورت کمک ،از اقدام به این امر خود داری کند به حبس جنحه ای تا یک سال وجزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری بکند به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد.مسئولان مراکز درمانی ،اعم از دولتی یا خصوصی،که از پذیرفتن شخص اسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شوند…»در بند دوم این ماده واحده آمده است«هر گاه کسانی که حسب قانون یاوظیفه مکلفند به اشخاص اسیب دیده که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آن ها خود داری نمایند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
