در صورتی که سارق مسلّح باشد، فقط همان سارقِ مسلّح مشمول تشدید کیفر است و این موقعیّت، تأثیری در معاون سرقت مذبور ندارد؛ زیرا مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّده ی شخصی را با عنوان «سارق مسلّح باشد»، مورد نظر قرار داده است و نه «سرقت مسلّحانه» را که موجب تشدید کیفر کلیّه ی مداخله کنندگان اعم از شرکای و معاونین در سرقت مسلّحانه شده و کیفیّت مشدّده ی نوعی و موضوعی را تشکیل می‌دهد. مع هذا، مفاد مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در جزء اوّل خود، «سرقت مقرون به آزار» را مورد توجّه قرار داده است؛ به طوری که ایراد صدمه توسط یکی از سارقین را موجب تشدید مجازات کلیّه ی مداخله کنندگان در سرقت دانسته است.[۱۸]
نکته دیگری که ذکر آن خالی از فایده نمی‌باشد این است که هر چند برای تحقّق جرم موضوع ماده‌ی ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی، حتماً باید سلاح سارق یک سلاح واقعی باشد، لیکن آزار یا تهدید مورد نظر قانون‌گذار در جرم موضوع ماده‌ی ۶۵۲ قانون مذکور می‌تواند با بهره گرفتن از یک سلاح قلاّبی، علیه صاحب مال صورت گیرد؛ زیرا آنچه مهمّ است آزار یا ایجاد رعب وترس در صاحب مال یا شخص دیگراست و نه نوع وسیله‌ای که باعث ایجاد چنین آزار جسمی یا روحی شده است، در حالی که در جرم موضوع مادّه ی ۶۵۴ قانون مورد بحث، مسلّح بودن سارق از اهمیّت برخوردار می‌باشد، اگر چه در مادّه ی ۶۵۲ نیز در قسمتی از مادّه، مسلّح بودن سارق می‌تواند به عنوان تنها شرط مورد نیاز تحقق این جرم، مورد استناد قرار گیرد: «…و یا سارق، مسلّح باشد…»
بند چهارم: مجازات مشدّد جرم
مطابق مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴، مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، حبس جنایی درجه ی یک از سه الی پانزده سال، بود و اگر در ضمن سرقت، جراحتی نیز واقع می شد، مرتکب به حداکثر مجازات، یعنی پانزده سال محکوم می شد.[۱۹]
به موجب مادّه ی ۴۱۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوّب سال ۱۳۱۸ و با توجه به بند «الف» آن نیز، سرقت مقرون به آزار یا تهدید در خصوص سارقی که حامل سلاح بود و در غیر راه ها و شوارع از قبیل دهات و قرا، قصبات یا شهرها یا توابع آن ها مرتکب سرقت می شد، مجازات حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال به دنبال داشت. در حال حاضر مجازات سرقت مقرون به آزار با توجّه به مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، عبارت از سه ماه تا ده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق است و اگر ضمن سرقت، جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح (که حسب مورد، قصاص یا دیه است)، سارق به حداکثر مجازات مذکور در مادّه، یعنی ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق محکوم می شود.
بدین ترتیب با مقایسه ی مادّه ی ۶۵۲ فعلی با مادّه ی ۲۲۳ قبلی ملاحظه می شود که مطابق مادّه اخیرالتّصویب، در صورت وقوع جراحت، سارق علاوه بر مجازات جرح، که حسب مورد ممکن است قصاص یا دیه باشد، به حداکثر مجازات مقرر که عبارت از ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق است، محکوم خواهد شد. در حالی که به موجب مادّه ی ۲۲۳ قانون مجازات عمومی سابق، در صورت وقوع جرح، سارق فقط به حداکثر مجازات مقرّر که عبارت از پانزده سال حبس بود، محکوم می شد. به علاوه اینکه در مادّه ی ۶۵۲ به کلمه ی «تهدید»، اشاره نشده است.
مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار یا تهدید با ادبیّات پلیسی
«برداشتن یا تلاش برای برداشتن هر چیز ارزشمندی از یک شخص به زور یا تهدید که به صورت غیر منتظر، ناگهانی و گاهی اوقات همراه با ترسانیدن را سرقت مقرون به آزار می‌گویند. ویژگی مشترک در تمامی این نوع سرقت ها عبارت است از اینکه مجرم با فرد قربانی مواجه می شود. اگر زور یا تهدید نباشد از شمول این گونه سرقت ها خارج است.
سرقت مقرون به آزار، از نظر اکثر صاحب نظران علم حقوق، به سرقتی از اموال گفته شده که صاحب مال، با ضرب و جرح خفیف، در حین سرقت، تسلیم خواسته ی سارقین، می شود. حال، آنچه در تعاریف و تشریح سرقت های مقرون به آزار یا به عنف و سرقت مقرون به شکنجه از سوی تحلیلگران حقوقی مطرح شده، تحقّق فعلی سرقت، با کاربرد زور است که باعث می شود صاحب مال به رغم میل خود، مجبور به اطاعت شود.
از نگاه کارآگاهان، این گونه سرقت ها، صرف نظر از میزان شدت و ضعف آثار ضرب و جرح بر جوارح صاحب مال، سرقت به عُنف تلقی می شود و این مهمّ، با کیفیّاتی که محکمه به موازات شدّت و ضعف آثار جارحه (آزار و شکنجه ی بدنی) از باب تشدید مجازات‌ها، در نظر می‌گیرد، هیچ گونه منافات یا مغایرتی ندارد. در تحلیل و ادبیّات پلیسی، در نگاه کارآگاهان، به کلیّه ی سرقت هایی که سارقین صاحب مال را با اسباب قهری (مشت و لگد، دست و یا بستن با چوب و سنگ و امثالهم، کسی را مورد ضرب و جرح یا حمله قرار دادن) مجبور به تسلیم پذیری می‌کنند، سرقت به عُنف تلقی می شود و همچنین به کار گیری زور از منظر پلیس، لزوماًً با ایجاد ضرب و جرح همراه نیست.»[۲۰]
اگر چه این تعریف و تفسیر، تا حدود زیادی با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی، انطباق دارد، اما قائل شدن ادبیّات جداگانه در تعریف جرایم از سوی کارآگاهان پلیس، منجر به خروجی های ناهمگون و متهافت، به ویژه در مباحث مربوط به آمار جنایی، خواهد شد. به عنوان مثال، کارآگاهان پلیس بین سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، قائل به تفکیک اند؛ این در حالی است که تفکیک به عمل آمده بدین شکل، در بسیاری از موارد، از سوی قانون‌گذار، پذیرفته نشده است؛ زیرا ممکن است سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به شیوه ی مسلّحانه، ارتکاب یافته باشد؛ یا آزار و تهدید مورد نظر قانون‌گذار در این مادّه، به وسیله ی یک اسلحه ایجاد شده باشد. مهم تر آنکه سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، در فرض عدم احراز قیود موادّ ۶۵۴ ، ۶۵۳ و ۶۵۱، به لحاظ عنصر قانونی، یکی هستند.
فصل دوم
«پیشگیری ازجرم»[۲۱]
گفتار نخست: تعاریف و کلیّات
درآمد
«پیشگیری از جرم»، یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیّات علوم جنایی است و جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه ی هفتاد خورشیدی به ادبیّات علوم جنایی راه یافت، امروزه – به ویژه از بُعد بنیانهای نظری – در محافل دانشگاهی و حتّی مجامع سیاست‌گذاری و اجرایی، موضوعی شناخته شده به شمار می‌آید.
