خواهد مرد. (همان،ص.۳۸۷)
۴-۲-۴-۵- شهید
درون‌مایه بعدی که در همین مقوله می‌گنجد شهید و شهادت است. این بحث شامل شهدایی می‌شود که در تمام دنیا برای حمایت از وطن خود جانبازی نموده‌اند. شمس مانند شاعران دیگر تقدّس شهید را در اشعارش به تصویر می‌کشد. او در بسیاری از سروده‎ها، عناصر آسمانی را در رکاب شهدا به تصویر می‌کشد و آنها را راوی حماسه می‌داند :

پیراهن تو بر کدام آسمان می‌گذرد
که ستارگان بی تابوت و بی کفن
حماسه ی فردا را
می‌سرایند. (همان،ص.۱۳۱)
قلب زمین که از ستم ویران شده و به تاریکی مطلق رسیده است، با خون شهید روشن و تابناک می‌شود.
تو که در سینه‌ی من نیستی
در خون منی
خورشیدی که قلب زمین شکسته را روشن می‌کنی. (همان،ص.۲۰۳)
در شعر شمس شهید با پاره‌هایی از سفیدیِ آسمان، کفن می‌شود تا شاعر با بهره‌گیری از این تصویر، بی آلایشی و صداقت آنها را به تصویر کشد:
و آسمان پاره پاره فرو ریخت
بر شانه نازکش
و کفن شد. (همان،ص.۲۱۲)
شمس به این موضوع تأکید دارد که واژه‌ی« شهید» مختص زمان و مکان خاصی نیست. برای او هر کس در هر جای جهان برای وطن جانبازی کند در خور احترام و تقدیس ، و مصداقی از شعر «خاکسترو بانو» است.
اینان هنوز
باور نمی‌کنند
که تو ناگهان
به شکل پرنده‌ای پریدی. (همان،ص.۲۱۱)
صدای شهید جاری در تمام زمانها و مکانها است. آوایی که هیچگاه خاموشی ندارد و یک جهان را به خود می‌آورد تا در برابرظلم ظالمان به پاخیزند :
تو می‌روی
و صدایت می‌ماند…
تو می‌روی
و جهان به خود می‌آید،
بر می‌خیزد. (همان،ص.۱۷۵)
۴-۲-۴-۶- فقر
بی شک در این اوضاع نابسامان که شاعر در دوره‌ی اول شاعری ، آنرا تجربه کرده فقر نیز دیده می‎شود. در شعر« انتها »، شمس مردی را به تصویر می‌کشد که از شدّت فقر و یأس همه چیزش را به معرض فروش می‌گذارد تا لحظه‌ای بیشتر زنده بماند:
آقا پیرهنم را می‌خرید؟…
آقا شلوارم را می‌خرید؟
آقا قلبم را می‌خرید؟(همان،ص.۱۹۰)
سرانجام چیزی از روح و بدن او باقی نمی‌ماند و ، هستی ارزشمندش از دست می‎رود. و در خاتمه‎ی شعر از مرد تهی‎دست، روحی بیمار باقی می‎ماند که گرفتار زوال و تباهی می‎شود:
و به هنگامی که ستاره‌ها و دلش در سبدی زرین دور می‌شوند
باد سیاهی در چهارستون ویران تنش بر می‌خیزد
حفره‌های مهیبی در روحش باز می‎شود
و کرم‌ها و مورچگان
در شعفی بی پایان
می‎لولند. (همان،ص.۱۹۰)
شمس در شعری با عنوان «چمخاله» گفتگوی مادری فقیر با فرزندش را منعکس می‌کند. مادر برای آرام گرفتن کودک و از بین بردن بهانه‎هایش، وعده‌هایی محال می‌دهد تا فرزند از خواسته‎هایش صرف نظر کند:
مادر!
می‌خواهم سوار قایقی بشوم
و همه‌ی دریا را بگردم.
-دریا را اعتباری نیست.
-مادر!
پیراهن روشنی مثل پیراهن این پسر می‎خواهم،
-از ململ ماه و کتان ستارها برای تو پیرهنی می‌دوزم. (همان،ص.۱۹۳-۱۹۲)
۴-۲-۵- وصف طبیعت

۴۱.۳%

۲۰.۲%

۱۰۰%

درصد ستونی

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

۱۰۰%

V

Sig

Df

X2

۰.۶۴

۰.۰۰۰

۲

۴۵.۰۱۷

قضاوت آماری:
از آنجا که خی دو برابر ۴۵.۰۱۷ و درجه آزادی برابر با ۲ می­باشد با توجه به این­که سطح معناداری محاسبه شده کمتر از ۰.۰۱ است (sig=0.000) لذا با ۹۹% اطمینان و۱% خطا بین دو متغیر نوع کالای تبلیغ­شده و ارزش­های فرهنگی بیگانه رابطه­ معناداری وجود دارد. همچنین شدت این رابطه با توجه به وی کرامر۰.۶۴ است که شدت نسبتاً قوی محسوب می­ شود. بنابر این فرضیه دوم تائید می شود.
تجزیه و تحلیل:از مجموع ۵۵ کالای تبلیغ­شده داخلی دارای ارزش فرهنگی بیگانه بیشترین میزان یعنی ۵۲.۷% دارای ارزش مصرف­گرایی بوده ­اند. این مسأله نشان می­دهد که کالاهای داخلی بیشترین مصرف­گرایی را تبلیغ می­ کنند که با توجه به تعریف عملیاتی مصرف­گرایی که شامل کالاهای کم­دوام و مدت­دار می­ شود این توزیع صحیح به­ نظر می­رسد. همچنین کالاهای خارجی با ۷۲.۲% بیشترین تجمل­گرایی و مدپرستی را ترویج می­ کنند.
۳۶.۴% از کالای تبلیغ­شده ایرانی نیز ارزش لذت­گرایی و رفاه­طلبی را به مخاطب منتقل می­ کند. بنابراین می­توان گفت به جز ارزش تجمل­گرایی که بیشترینش با ۸۶.۷% متعلق به کالاهای خارجی است، متأسفانه این کالاهای داخلی هستند که به ترویج لذت­گرایی و مصرف­گرایی در تبلیغات خود پرداخته­اند که نشان می­دهد این نوع ارزش­های بیگانه بین تبلیغ­گران و بالتبع بینندگان آن­ها جای خود را باز کرده و شاید دور نباشد که جامعه­ ایرانی نیز به تبعیت از نظام سرمایه­داری این ارزش­های بیگانه را جزئی از ارزش­های خودی تلقی کند.

فرضیه۳. به نظر می­رسد بین نوع زبان و کلمات به­کاررفته در تبلیغ با ارزش­های فرهنگی بیگانه در تبلیغات رابطه­ معناداری وجود دارد.
جدول شماره ۴-۲-۳- جدول بررسی معناداری رابطه بین نوع زبان و کلمات به­کاررفته در تبلیغ و ارزش­های فرهنگی بیگانه

زبان و کلمات به­کاررفته در تبلیغ

ارزش­های فرهنگی بیگانه

مصرف­گرایی و گرایش به مادیات

تجمل­گرایی و مدپرستی

لذت­گرایی و رفاه طلبی

جمع

واژه فارسی با نوشتار فارسی

فراوانی

۱۷

۵

۸

نمودار ۲۲: قیاس نتیجه «معیار F» در دسته‌بندی بر روی کل داده‌ها ۶۶
نمودار ۲۳: قیاس نتیجه «منحنی مشخصه عملکرد» در دسته‌بندی بر روی کل داده‌ها ۶۷
نمودار ۲۴: قیاس نتیجه «کاپا» در دسته‌بندی بر روی کل داده‌ها ۶۷
نمودار ۲۵: قیاس نتیجه «انحراف معیار» در دسته‌بندی بر روی کل داده‌ها ۶۸

۱-مقدمه:

یکی چالش بر انگیزترین موضوعات مطرح در تضمین کیفیت^[۱]، در شرکت‌های سازنده نرم افزار، موضوع رفع خطاهای نرم افزار است. خطاهای نرم افزاری می‌توانند در زمان پیش و یا پس از انتشار^[۲] نرم افزار تشخیص داده شوند. اما منابعی که می‌توان برای تشخیص و تصحیح خطاها در نظر گرفت محدود است (Kamyabi et al.).

خطاها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. خطاهای نحوی^[۳] و خطاهای مفهومی^[۴]. با توجه به‌این که ابزارهای خودکار بسیار قدرتمندی برای تشخیص خطاهای نحوی وجود دارند، احتمال‌این که خطایی ازاین دست تا زمان انتشار تشخیص داده نشود، بسیار کم است. خطاهای مفهومی به آن دسته از خطاها اشاره دارد که در اثر مشکلاتی جدای از اشتباهات نحوی و خطاهای انسانی ملموس اتفاق می‌افتند و معمولاً در اثر عدم هماهنگی در بخش‌های مختلف کد و گاهی به صورت بسیار ناملموس به وجود می‌آیند که در اینجا به سادگی نمی‌توان با بررسی کد، این‌گونه خطاها را تشخیص داد. بنا بر این در مورد خطاهای مفهومی داستان فرق می‌کند چرا که عوامل بسیار زیادی می‌توانند در بروزاین‌گونه از خطاها دخیل باشند. (Zimmermann & Nagappan, 2008) بنا براین همواره سعی شده است که با اندازه گیری معیارهای^[۵] مختلف و استفاده از آن‌ ها در روش‌های پیش‌بینی خودکار خطا، سرعت و دقت را در امر تست نرم افزار افزایش دهند. طی تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته، متداول‌ترین معیارهای استفاده شده در پیش‌بینی اتوماتیک خطا، معیارهای پیچیدگی^[۶] است. (Zimmermann & Nagappan, 2008) اما جدیدترین روشی که مطرح شده است، مسأله مربوط به وابستگی‌های بین کلاس‌ها^[۷] و همچنین بین ماژول‌ها می‌باشد. انواع وابستگی‌ها می‌توانند بین دو کلاس و یا دو ماژول^[۸] مطرح شوند که تحقیقات نشان داده است که این وابستگی‌ها ارتباط بسیار زیادی با وجود خطاهای مفهومی دارند.
برای اجرای روشمند و علمی روند یافتن روابط و الگوهای مناسب برای پیش بینی خطا بر اساس معیارهای قابل اندازه گیری، از مفهومی به نام داده‌کاوی استفاده خواهیم کرد که در تشریح و بیان مسأله به آن خواهیم پرداخت.
دراین پایان نامه، سعی می‌کنیم که به بررسی چنین وابستگی‌هایی بپردازیم و بر اساس روابط موجود بین وابستگی و وجود خطا در نرم افزار، وجود خطا در کد را پیش بینی نماییم.
در ادامه این رساله در بخش دوم به بررسی تحقیقات قبلی انجام شده در این زمینه می‌پردازیم، در بخش سوم به بیان انگیزش و نحوه به وجود آمدن ایده کار شده در این رساله می‌پردازیم، در بخش چهارم فرضیات مورد بررسی را مطرح می‌کنیم، در بخش پنجم داده‌ها و ابزارهای جمع آوری شده برای انجام عملی آزمایشات را معرفی می‌کنیم، در بخش ششم به بیان شیوه و نوع آزمایشات و بیان نتایج آنالیزها و نتایج می‌پردازیم و در بخش هفتم و پایانی این رساله سعی در نتیجه‌گیری از آزمایشات انجام شده خواهیم داشت.

۲- پیشینه پژوهشی:

تلاش‌های گذشته با هدف پیش‌بینی خطا را در سه گروه مورد بررسی قرار می‌دهیم: معیارهای نرم‌افزار^[۹]، معیارهای وابستگی^[۱۰] و معیارهای تاریخی^[۱۱]. ابتدا به بیان توضیحی در مورد شیوه کار کردن این معیارها می‌پردازیم.

۲-۱ معیارهای نرم‌افزار:

معیارهای نرم‌افزار برای اندازه‌گیری درجه پیشرفته بودن یک محصول و یا یک فرایند نرم‌افزاری به کار می‌روند. معیارهای نرم‌افزاری به چندین گروه تقسیم می‌شوند: معیارهای محصول^[۱۲]، معیارهای فرایند^[۱۳]، معیارهای پروژه^[۱۴] و معیارهای منبع^[۱۵]. معیارهای نرم‌افزاری که در پیش‌بینی خطا به کار می‌روند معیارهای محصول می‌باشند که از مشخصات کد سیستم نرم‌افزاری استخراج می‌شوند. این معیارها به سه گروه تقسیم می‌شوند: معیارهای اندازه^[۱۶]، معیارهای پیچیدگی^[۱۷] و معیارهای کیفیت^[۱۸]. (Mills, 1988) معیارهای اندازه بر اساس تعداد خطوط کد برنامه محاسبه می‌شوند مانند تعداد کل خطوط برنامه^[۱۹]، تعداد خطوط توضیحات^[۲۰] و … معیارهای میزان نگهداشت‌پذیری^[۲۱] و قابلیت تست برنامه وابسته است از جمله معروف‌ترین معیارهای پیچیدگی معیارهای پیچیدگی مک کیب^[۲۲] و معیارهای هالستد^[۲۳] می‌باشند. معیارهای مک‌کیب پیچیدگی کد را بر اساس تعداد مسیرهای کنترلی محاسبه می کند. (McCabe, 1976) هالستد معیارهای خود را بر اساس ارتباطات ریاضی بین اجزای کد، پیچیدگی کد و نوع زبان برنامه نویسی مطرح کرد. (Halstead M. H., 1975) معیارهای اتصال^[۲۴] و پیوستگی^[۲۵] از معروف‌ترین معیارهای کیفیت می‌باشند که بالا و یا پایین بودن اندازه این دو معیار نشان دهنده کیفیت محصول و یا فرایند نرم‌افزاری است. (Pressman, 1982) معیارهای کیفیت معیارهایی میباشند که درجه آن‌ ها می‌تواند تولیدکنندگان نرم‌افزار را در مورد توانایی دست کار کردن سیستم‌شان مطمئن سازد.

معیارهای وابستگی:

معیارهای وابستگی معیارهایی هستند که بر اساس ارتباط اجزای کد نرم‌افزار محاسبه می‌شوند. این ارتباط می‌تواند بین سطوح مختلف کد مطرح شود مانند سطح فایل، کلاس، تابع … نوع ارتباط و یا به عبارت دیگر وابستگی موجود بین اجزای کد نیز می‌تواند متفاوت باشد مانند وابستگی داده^[۲۶] که بر اساس تعریف و استفاده از داده می‌باشد و یا وابستگی صدا زدن^[۲۷] که بر اساس تعریف و صدا زدن مؤلفه‌ها می‌باشد. (Zimmermann, 2008 & Nagappan )

معیارهای تاریخی:

این دسته از معیارهای بر اساس تغییراتی که در بین چندین انتشار^[۲۸] مختلف از یک سیستم نرم‌افزاری رخ می‌دهد تعریف می‌شوند. این تغییرات می‌توانند اضافه شدن، حذف شدن، تغییر یافتن مؤلفه‌های جز مربوطه در بین چندین انتشار باشند. محدودیتی که در به کار بردن این معیارها وجود دارد این است که محاسبه این معیارهای تنها برای محصولات نرم‌افزاری مقدور می‌باشد که دارای چندین انتشار باشند و همچنین اطلاعات کامل در مورد انتشارات قبلی موجود باشد.

بررسی فعالیت‌های گذشته:

در ادامه به بررسی تلاش‌های گذشته در زمینه پیش‌بینی خطا می‌پردازیم.

۲-۳-۱- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای کد :

در اولین مطالعات در زمینه پیش‌بینی خطا، آکیاما در سال ۱۹۷۱ بر روی یک سیستم که در فوجیتسو ژاپن توسعه یافته بود کار کرد و نشان داد معیارهای پیچیدگی نرم‌افزار و معیارهای اندازه نرم‌افزار در پیش‌بینی خطا موفق عمل می‌نمایند. (Akiyama, 1971) فردینند در سال ۱۹۷۴ ارتباط تعداد خطا با تعداد اجزای کد را بررسی نمود و به این نتیجه رسید که تعداد اجزای کد با تعداد خطا در ارتباط است. (Ferdinand A. , 1974) در سال ۱۹۷۵ هالستد معیارهای نرم‌افزاری را ارائه داد که بر اساس پیچیدگی زبان برنامه‌نویسی عمل می‌نمودند. هالستد از این معیارها برای پیش‌بینی خطا استفاده کرد و نشان داد معیارهای پیچیدگی هالستد در پیش‌بینی خطا موفق عمل می‌نمایند. این معیارها با نام معیارهای هالستد شناخته می‌شوند. (Halstead M. H., 1975) چیدمبر و کمرر در سال ۱۹۹۴ بر روی سیستم‌های شی گرا کار کردند و شش معیار طراحی برای این نوع سیستم معرفی کردند. این معیارها با نام معیارهای طراحی چیدمبر و کمرر شناخته می‌شوند. (Chidamber & Kemerer, 1994) باسیلی در سال ۱۹۹۶ از معیارهای چیدمبر و کمرر به منظور پیش‌بینی خطا استفاده نمود و نشان داد معیارهای چیدمبر و کمرر عملکرد موفقی در پیش‌بینی خطا دارند. (Basili et al., 1996) در سال ۱۹۹۶ اوهلسون و آلبرگ معیارهای پیچیدگی را به منظور پیش‌بینی ماژول‌های از کد به کار بردند که در طول اجرا دچار خطا می‌شدند. مدل پیش گویی کننده آن‌ ها ۲۰ درصد از ماژول‌هایی از کد را شناسایی می‌کرد که شامل ۴۷ درصد از کل خطاها بودند. (Ohlsson & Alberg, 1996) زائو در سال ۱۹۹۸ به بررسی معیارهای طراحی نرم‌افزار پرداخت و عملکرد آن‌ ها در پیش‌بینی خطا را محاسبه نمود. زائو نشان داد که معیارهای طراحی به خوبی در پیش‌بینی خطا عمل می‌نمایند. (Zhao M. et al., 1998) در سال ۲۰۰۶، ناپاگان معیارهایی برای پیش‌بینی خطاهای پس از زمان انتشار شناسایی را کرد و گزارش مبنی بر اینکه چگونه به طور سیستماتیک پیش‌بینی کننده‌های خطاهای پس از زمان انتشار بر اساس تاریخچه^[۲۹] ساخته شوند، را ارائه داد. (Nagappan et a., 2006) شروتر، زیمرمن و زلر در سال ۲۰۰۶ با بهره گرفتن از مهندسی معکوس^[۳۰] نشان دادند معیارهای طراحی در پیش‌بینی خطاهای پس از اجرا موفق عمل می‌نمایند (Schröter et al., 2006) منزیس در سال ۲۰۰۷ با کار بر روی چند پروژه و با بهره گرفتن از معیارهای نرم‌افزار مدل پیش‌بینی خطایی طراحی نمود که توانست ۷۱ درصد از کل خطاهای برنامه را با نرخ خطای ۲۵ درصد شناسایی نماید (Menzies et al., 2007) در سال ۲۰۰۸ جیانگ کارکرد معیارهای سطح کد^[۳۱] و معیارهای سطح طراحی^[۳۲] را بر روی ۱۳ محصول نرم‌افزاری با یک دیگر مقایسه نمود. نتایج حاکی از عملکرد بهتر معیارهای سطح طراحی نسبت به معیارهای سطح کد و ترکیب دو گروه معیار در پیش‌بینی خطا بود. (Jiang et al, 2008) در سال ۲۰۱۰ منزیس و گروهی دیگر با تلاش‌های گذشته نشان دادند که معیارهای کد معیارهای موفقی در پیش‌بینی کد هستند و این معیارها را به عنوان معیارهای با استفاده راحت و مفید معرفی نمودند. (Menzies et al., 2010) در مطالعه‌ای که بر روی چندین پروژه عظیم نرم‌افزاری در ترکیه انجام (Menzies et al., 2010)، مدل پیش‌بینی کننده که بر اساس معیارهای کد عمل می‌نمود را از طریق طبقه بندی نایو بیز^[۳۳] اصلاح نموده و به بهبود ۸ درصدی نسبت به گذشته دست یافتند. در یکی از تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۰ بر روی پروژه‌های متن باز^[۳۴] صورت گرفت توانایی معیارهای اندازه‌گیری متن با طبقه بندی نایو بیز و معیارهای پیچیدگی با آنالیز رگرسیون^[۳۵] در پیش‌بینی خطاهای نرم‌افزار مورد مقایسه قرار گرفتند. این پژوهش نشان داد معیار اندازه گیری متن از فراخوانی^[۳۶] بالاتر و معیار پیچیدگی از دقت^[۳۷] بالاتری برخوردار هستند. (Hideaki & Osamu, 2010) معیارهای طراحی معیارهای موفقی در پیش‌بینی خطا هستند اما در بسیاری از پروژه‌های نرم‌افزاری معیارهای سطح کد موجود نیستند از اینرو سامی و فخراحمد در سال ۲۰۱۰ معیارهای طراحی را بر اساس معیارهای کد تخمین زدند که این معیارها با معیارهای واقعی سطح طراحی تفاوت اندکی دارند. (Sami & Fakhrahmad, 2010)

۲-۳-۲- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای تاریخی:

خوش گفتار در سال ۱۹۹۶ بر روی دو سیستم بزرگ ارتباطی کار کرد و در مدل پیش بینی خود ماژول‌هایی را به عنوان ماژول معیوب پیش‌بینی نمود که تعداد خطوط کد آن در انتشارهای مختلف تغییر می‌کند. (McMullan et al., 1996) هودپل (Hudepohl et al., 1996) توانست با بهره گرفتن از ترکیب معیارهای پیچیدگی و داده‌های تاریخی پیش‌بینی نماید آیا یک ماژول دارای خطا می‌باشد یا خیر. در این تحقیق همان‌گونه که از اطلاعات با استفاده مجدد^[۳۸]، استفاده شد معیارهای طراحی نرم‌افزار نیز در پیش‌بینی خطا مورد استفاده قرار گرفت با این فرض که ماژول‌های جدید و یا تغییر یافته چگالی خطای بالاتری دارند. گریوز با بهره گرفتن از یک سیستم بسیار بزرگ و با طول عمر طولانی، نشان داد که معیارها بر اساس اطلاعات تاریخی بهتر از معیارهای پیچیدگی کد عمل می‌نمایند. (Graves T. L et al., 2000) در سال ۲۰۰۴ اوستراند در ادامه مطالعات خود از اطلاعات وضعیتی فایل‌های برنامه که در طول انتشارهای مختلف تغییر می‌کند مانند تعداد خطوط اضافه شده، حذف شده و تغییر یافته در فایل‌ها برای پیش‌بینی تعداد خطاهای برنامه استفاده نمود. (Ostrand et al., 2004) این مدل پیش‌گویی کننده برای یافتن خطا چه در مرحله توسعه و چه در مراحل پایانی پروژه از دقت بالایی برخوردار بود. اوستراند در سال ۲۰۰۵ مطالعات خود را بر اساس اطلاعات تاریخی بر روی ۲ سیستم نرم‌افزاری بزرگ تا ۱۷ انتشار برای پیش‌بینی فایل‌هایی با بالاترین چگالی خطا انجام داد. (Ostrand et al., 2005) مدل پیش‌بینی کننده خطاها ۲۰ درصد از کل فایل‌های ۲ سیستم نرم‌افزاری را به عنوان فایل‌های حاوی خطا پیش‌بینی کرد و موفق به شناسایی ۷۱ درصد و ۹۲ درصد از کل خطاها شد. زیمرمن در سال ۲۰۰۵ یکی از بزرگ‌ترین تحقیقات را بر روی اطلاعات تاریخی سیستم‌های نرم‌افزاری انجام داد. (Zimmermann et al., 2005). او بر روی اطلاعات تاریخی ۸ سیستم بزرگ کار کرد تا بتواند محلی که تغییرات بعدی در انتشار بعدی رخ می‌دهد را پیش‌بینی کند. در این تحقیق او توانست محل تغییرات در آینده را با احتمال ۷۰% به درستی تشخیص دهد. در سال ۲۰۰۵ نگاپان و بال با کار بر روی ویندوز سرور ۲۰۰۳، از تغییرات کد برای پیش‌بینی زود هنگام چگالی خطا در سیستم‌های نرم‌افزاری استفاده نمودند. (Ball & naggapan, 2005) آن‌ ها نشان دادند که معیارهای مطلق تغییرات کد در پیش‌بینی چگالی خطا ضعیف عمل می‌کند در صورتی که معیارهای نسبی تغییرات کد که توسط آن‌ ها مطرح شد توانست با دقت ۸۹% بالاترین چگالی خطا را شناسایی نماید. آن‌ ها نشان دادند افزایش معیار نسبی تغییرات با افزایش چگالی خطا توأم است و همچنین معیار نسبی تغییرات علاوه بر چگالی در شناسایی اجزای معیوب نیز موفق است. آن‌ ها همچنین بیان کردند که تغییرات در کد و وابستگی به کدهای تغییر داده شده می‌تواند باعث بروز خطاهای پس از زمان انتشار شود. این پیش‌بینی به کمک معیارهای پیچیدگی نظیر سایز اجزای کد و اندازه موقتی^[۳۹] کد تغییر یافته صورت گرفت. در سال ۲۰۰۶ تحقیقی بر روی ویندوز ایکس پی- سرویس پک ۱^[۴۰] و ویندوز سرور ۲۰۰۳ صورت گرفت. در این تحقیق نشان داده شد که معیارهایی که بر اساس اطلاعات تاریخی در سطح پروژه و محصول عمل می‌نمایند معیارهای مناسبی برای پیش‌بینی خطاهای پس از زمان اجرا هستند و همچنین کارایی این متریک‌ها در سطح پروژه‌های بسیار بزرگ نیز نشان داده شد. (Nagappan et al., 2006).

۲-۳-۳- بررسی فعالیت‌ها در زمینه معیارهای وابستگی:

در سال ۱۹۸۱ هنری و کافورا معیارهایی تحت عنوان معیار ورودی^[۴۱] و معیار خروجی مطرح کردند. معیارهای ورودی تعداد ماژول‌هایی است که یک ماژول خاص را صدا می‌زنند و معیار خروجی تعداد ماژول‌هایی است که توسط یک ماژول خاص صدا زده می‌شوند. هنری و کافورا از این دو معیار برای محاسبه پیچیدگی کد استفاده نمودند و نشان دادند اجزایی از کد که دارای معیار ورودی و معیار خروجی بزرگی باشند دارای طراحی ضعیفی هستند. (Kafura & Henry, 1981) در سال ۱۹۸۹ سلبی و پورتر با بهره گرفتن از یک الگوریتم بازگشتی درخت‌های دسته‌بندی^[۴۲] استخراج کردند که گره‌های آن‌ ها تابع­های چند ارزشی بر اساس معیارهای کد هستند. هدف از تشکیل این درخت‌ها شناسایی اجزای معیوب کد بود. سلبی و پورتر بر روی ۱۶ پروژه‌ی ناسا کار کردند و موفق به شناسایی ۷۹٫۳% از کل اجزای معیوب شدند. (Porter & Selby, 1989) پدولسکی و کلارک در سال ۱۹۹۰ یک مدل رسمی بر اساس وابستگی‌های برنامه ارائه کردند. این وابستگی‌ها بر اساس ارتباط دو قسمت متن کد برنامه استخراج می‌شود. (Clarke & Pogdurski, 1990) در سال ۱۹۹۸ بینکلی و اسکاچ بر روی خطاهای زمان اجرا کار کردند و همچنین معیارهای وابستگی متصل^[۴۳] را مطرح کردند. .آن‌ ها کار خود را بر روی ۴ پروژه به زبان‌های جاوا^[۴۴]، کوبول^[۴۵]، سی^[۴۶] و سی پلاس پلاس^[۴۷] بررسی نمودند. تحقیقات آن‌ ها حاکی بر موفقیت آمیز بودن این معیارها در کیفیت طراحی نرم‌افزار بود. آن‌ ها نشان دادند معیار وابستگی متصل در مقایسه با معیارهای متقابل^[۴۸] عملکرد بسیار بهتری در پیش‌بینی خطاهای زمان اجرا^[۴۹] دارند. (Binkley & Schach, 1998) بیون و وایتهد در سال ۲۰۰۳ گراف وابستگی و داده‌های تاریخی را برای شناسایی ناپایداری‌های برنامه ترکیب نمودند. (Bevan & Whitehead, 2003) پینگر در بر اساس اطلاعاتی که از سیر تکاملی و اطلاعات تاریخی پروژه‌های نرم‌افزاری بدست آورد پیوستگی‌های تصادفی بین اجزای کد مشاهده کرد که ممکن بود در آینده منجر به بروز خطا شوند. (Pinzger et al., 2005) شروتر در سال ۲۰۰۶ نشان داد که وابستگی‌های ورودی واقعی می‌تواند خطاهای را شناسایی کند و وابستگی‌های ورودی کامپایلر از وابستگی‌های ورودی واسط کاربر احتمال خطای بالاتری را ایجاد می‌کند (Schröter & Zeller, 2006) در یکی از تلاش‌های تیم مایکروسافت نشان داده شد تغییرات کد و وابستگی‌ها می‌تواند معیار موثری در شناسایی خطاهای پس از انتشار باشد. (Nagappan & Ball, 2007) ایده‌ی آن‌ ها این بود که اگر جز A در کد برنامه وابستگی زیادی به جز دیگری مانند B داشته باشد و جز B در طول انتشارات مختلف تغییر بکند جز A برای هماهنگ بودن با جز B نیازمند تغییراتی می‌باشد این تغییرات معمولاً در طول وابستگی‌ها منتشر می‌شود. نگاپان و بال در این پژوهش بر روی ویندوز سرور ۲۰۰۳ نشان دادند درجه بالای وابستگی در کنار تغییرات کد می‌تواند باعث انتشار خطا در سراسر یک سیستم شود. زیمرمن و نگاپان در سال ۲۰۰۷ با کار بروی گراف وابستگی زیر سیستم‌های کد نشان دادند بین پیچیدگی گراف وابستگی و خطاهای پس از انتشار ارتباط بالایی وجود دارد و هنگامی مدل‌هایی پیش‌گویی بر اساس زیر سیستم‌هایی که در معماری بالاتر هستند ساخته می‌شوند بهتر عمل می‌کنند. (Zimmermann & Nagappan, 2007) در سال ۲۰۰۸ زیمرمن و نگاپان معیارهایی بر اساس وابستگی موجود در کد استخراج نمودند. (Zimmermann & Nagappan, 2008) این معیارها بر اساس مشاهدات آن‌ ها از گراف وابستگی ویندوز سرور ۲۰۰۳ تعریف شده است. آن‌ ها در بررسی گراف وابستگی ویندوز سرور ۲۰۰۳ مشاهده کردند گره‌های که حالت مرکزیت دارند و یا در مش^[۵۰] ‏هایی با تعداد گره‌های زیاد قرار دارند از احتمال معیوب بودن بالایی برخوردارند بر اساس این مشاهدات این تیم تحقیقاتی معیارهایی تحت عنوان معیارهای شبکه استخراج نمود و کارایی آن‌ ها را برای پیش‌بینی خطا در مقایسه با معیارهای پیچیدگی کد بررسی کرد که در این مقایسه معیارهای شبکه توانستند ۶۰% از کل اجزای معیوب برنامه را شناسایی نمایند در صورتی که معیارهای پیچیدگی تنها موفق به شناسایی ۳۰% از کل خطاها شدند. در سال ۲۰۰۹ تورهان با بررسی و آزمایشاتی نشان داد که معیارهای شبکه روی برنامه‌های بزرگ کارایی بهتری از معیارهای پیچیدگی دارند اما در نرم‌افزارهایی با حجم کوچک تفاوتی میان قدرت پیش‌بینی خطای معیارهای شبکه و معیارهای پیچیدگی وجود ندارد. (Torhun et al. 2009).
تلاشی که در این رساله صورت گرفته است در دسته معیارهای پیوستگی جای می‌گیرد.

۳-درخت وابستگی:

همان‌طور که گفته شد جدیدترین روشی که در پیش‌بینی خطای نرم‌افزار مطرح شده است، مسأله مربوط به وابستگی‌های بین کلاس‌ها و همچنین بین ماژول‌ها^[۵۱] می‌باشد. انواع وابستگی‌ها می‌توانند بین دو کلاس و یا دو ماژول مطرح شوند که تحقیقات نشان داده است که این وابستگی‌ها ارتباط بسیار زیادی با وجود خطاهای مفهومی دارند. مسأله‌ای که در این رساله تحقیق مطرح شده است، استفاده از یک تکنیک جدید بر پایه وابستگی‌های بخش‌های مختلف نرم افزار در سطح کد است. در گذشته استفاده از گراف‌های کنترل جریان^[۵۲] متداول بوده که این گراف جریان داده‌ها را در هنگام اجرای برنامه مورد نظر قرار داده است و از این امر در مباحث مهندسی نرم افزار^[۵۳] استفاده شده است اما، من در این طرح پیشنهادی از وابستگی کدها استفاده کرده‌ام که بر خلاف گراف کنترل جریان، وابستگی‌ها را در زمانی بررسی می‌کند که برنامه اجرا نشده است. این وابستگی‌ها می‌توانند شامل مواردی مانند وراثت، صدا زدن زیر رویه‌ها و ماژول‌ها و هرگونه وابستگی دیگری در کد باشند که این مسأله تنها محدود به برنامه نویسی شیء گرا نشده و می‌تواند برنامه‌های ساخت یافته را نیز پوشش بدهد چرا که در آنجا نیز ما شاهد وابستگی بین ماژول‌های برنامه، توابع و رویه‌ها هستیم.
برای بررسی این وابستگی‌ها و روابط آن با خطاها از مفهومی به نام داده کاوی استفاده می‌کنیم. حال سوال‌ این است که داده کاوی چیست؟
با پیشرفت سریع تکنولوژی و ورود فناوری اطلاعات بسیاری از حوزه‌ها، نیاز به داده‌ها، افزایش روز افزونی داشت. بعد از مدت کوتاهی پایگاه‌های داده بسیار عظیم با حجم بسیار گسترده‌ای از داده‌ها در سازمان‌ها، ادارات و مراکز مختلف به وجود آمدند.
حال جامعه علمی می‌توانند از چنین حجم گسترده‌ای از داده‌ها استفاده کرده و با پردازش، تحلیل و بررسی این داده‌های ذخیره شده، به روابط و اطلاعاتی دست پیدا بکنند که به هر نحوی برای سازمان و بخش مربوطه مفید واقع شود (Hand et al., 2001). ممکن است در میان حجم زیادی از داده‌ها، با روش‌های مختلف بتوان روابط خاصی پیدا کرد که از جنبه‌های مختلف برای بخش مربوطه دارای اهمیت باشد. ممکن است این اهمیت دارای جنبه اقتصادی و یا افزایش کارایی سیستم باشد.
داده کاوی، علمی است که روش‌ها و الگوریتم‌های متنوعی را در اختیار ما قرار می‌دهد تا بتوانیم از این حجم داده‌ها، با کشف الگوها^[۵۴] و روابط، به اطلاعات ارزشمندی دست پیدا بکنیم.
به عبارتی «علم استخراج اطلاعات ارزشمند، از مجموعه داده‌ها و پایگاه‌های داده بزرگ» به عنوان داده کاوی شناخته می‌شود. (Hand et al., 2001).
لری کنستانتین در سال ۱۹۷۴ مفهوم وابستگی را معرفی کرد و این مفهوم به صورت گسترده‌ای در تحقیقات و کتاب‌ها و منابع مختلف، به صورت یک اصل در مهندسی نرم‌افزار مورد استفاده قرار گرفت. اما مفهوم وابستگی معرفی شده توسط کنستانتین از واژه Coupling یعنی جفتگری گرفته شده است. جفتگری همیشه به همراه مفهوم دیگری به کار برده شده است. این مفهوم، پیوستگی می‌باشد. قالبا جفتگری کم نشانه طراحی خوب نرم‌افزار است در حالی که پیوستگی کم نشان دهنده یک طراحی ضعیف می‌باشد. تأثیر این دو مفهوم بر یکدیگر به صورت عکس است و به گونه‌ای که در نمودار زیر مشاهده می‌نمایید، با افزایش جفتگری، پیوستگی کاهش پیدا می‌کند. (Constantine, 1996)
نمودار ۱: ارتباط بین جفتگری و انسجام.
در واقع جفتگری معنای معمول‌تر خود یعنی وابستگی را به طور کامل دارا است. هرچه وابستگی در نرم‌افزار افزایش پیدا کند، کیفیت طراحی، به دلیل کاهش انسجام آن کاهش پیدا می‌کند.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که کدام دلیل منطقی وجود دارد که باعث وجود چنین رابطه‌ای بین وابستگی و انسجام می‌شود؟ شاید منطقی ترین پاسخی که بتوان برای این سوال پیدا کرد موضوع چرخش کد باشد. چرخش کد مفهومیست که با تغییر بخش‌هایی از کد نرم‌افزار به یکی از دلایل زیر اشاره دارد:
تغییر در اثر تغییر در نسخه‌های مختلف.
تغییر به قصد رفع خطا.
بدون نیاز به تمرکز بر دلیل تغییر، می‌توان این امر منطقی را قبول کرد که اگر بخش‌هایی از برنامه، به هر دلیلی دچار تغییر بشوند، ممکن است هماهنگی این بخش‌ها با بخش‌های دیگر برنامه از بین برود.
شکل ۱: نمونه‌ای از وابستگی‌های میان کلاس‌ها.
برای مثال اگر در تصویر بالا کلاس A را در نظر بگیریم، ممکن است کلاس‌های دیگری مانند B و یا C به آن وابسته باشند. اگر تغییری در کلاس A اتفاق بیفتد، ممکن است روند تغییرات صورت گرفته به گونه‌ای باشد که یکی از کلاس‌های وابسته آن نتوانند مثل قبل با کلاس A ارتباط برقرار کنند و در نتیجه دچار بروز خطاهایی در بخش‌هایی از برنامه بشویم. از آنجایی که چنین خطاهایی اصولاً خطاهای نحوی را شامل نمی‌شوند، ممکن است یافتن آن‌ ها قدری مشکل‌تر باشد.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا روند پخش شوندگی خطا می‌تواند به همین طریق تا وابستگی‌های گذرا نیز ادامه پیدا کند یا خیر؟ برای توضیح بیشتر این امر، ابتدا وابستگی گذرا را توضیح خواهیم داد. فرض کنیم که تصویر قبل بخشی از یک گراف وابستگی بزرگ‌تر مانند گراف زیر باشد.
شکل ۲: نمونه‌ای از وابستگی‌های پیچیده در میان کلاس‌ها.
در این صورت کلاس‌های E، F و D از طریق B دارای وابستگی‌های گذرا یا در اصطلاح Transitive نسبت به کلاس A هستند. به همین ترتیب وابستگی‌های گذرای دیگری را نیز می‌توان یافت برای مثال می‌توان به وابستگی گذرای G از طریق C به A اشاره نمود. در وابستگی‌های گذرا بیش از یک گره میانجی نیز می‌توانند مشارکت داشته باشند به گونه‌ای که برای مثال کلاس H از طریق مسیر F-B نسبت به کلاس A دارای وابستگی گذرا می‌باشد. بنا به مثال‌های نشان داده شده، یک وابستگی گذرا، نوعی از وابستگی است که در آن گره مبدأ از طریق یک یا چند گره میانی به گره مقصد وابسته باشد.
حال که مقصود از وابستگی گذرا روشن شد، می‌توانیم به صورت روشن‌تری سوال مطرح شده را بیان کنیم. آیا خطای موجود در یک گره، می‌تواند در نتیجه مسائلی مانند چرخش کد به وابسته‌های گذرای یک کلاس سرایت کند یا خیر؟
اگر دیدمان را از دیاگرام وابستگی نرم‌افزار به سمت یک گراف جهت دار سوق دهیم، می‌توانیم مسائلی را در مورد گراف جهت دار پیدا کنیم که پرورش دهنده ایده‌های مربوط به وابستگی هستند. اولین مسأله‌ای که بعد از طرح موضوع مربوط به وابستگی‌های گذرا به ذهن خطور می‌کند، الگوریتم‌های پیدا کننده کوتاه ترین مسیر بین دو گره مشخص در گراف هستند. معروف‌ترین این الگوریتم‌ها، الگوریتم وارشال است. الگوریتم وارشال همه مسیرهای ممکن در یک گراف، بین هر جفت از رأس‌ها را مقایسه می‌کند. این الگوریتم قادر است این کار را تنها با V² مقایسه انجام دهد. این ملاحظه قابل توجهی می‌باشد که در یک گراف V² یال وجود داشته باشد و هر ترکیبی از یال‌ها چک شده باشد. یک گراف G با راس‌های Vi که i از ۱ تا N می‌باشد را در نظر بگیرید. علاوه بر این یک تابع به نام ShortestPath(i,j,k) را در نظر بگیرید که کوتاه‌ترین مسیر ممکن از i تا j را با بهره گرفتن از راس‌های ۱ تا k که به عنوان راس‌های میانی در امتداد مسیر می‌باشند را بر می‌گرداند.

۲-۷- ویژگی­های ساختمان خاک پناه
ساختار معماری خاک پناه ویژگی­های متنوعی دارد که هم ذات با نوع ساختارش با احداث آن متولد می­ شود. گونه­ های متنوع این ساختار هریک ویژگی خاصی دارند که شاید گونه­ دیگر این ویژگی را نداشته باشد. اما بسیاری از این ویژگی­ها ممکن است اثرات مثبتی نداشته باشند و به عنوان عاملی آزار دهنده ساکن خود را ناراضی نگه دارد. درک و فهم فضاهای خاک پناه مبنی بر واکاوی عمیق آن از جنبه­سهای مختلف و با بهره گیری از تجربه زندگی در آن است. چه بسا ایده­ای که به نظر مزیت این ساختار محسوب می­ شود، با گذر زمان و اتفاق زندگی در آن، کارایی خود را از دست بدهد و بلعکس عمل نماید. با مطالعه­ کار محققانی که بر روی ویژگی­های متفاوت این ساختار کار کرده اند نکاتی از دیدگاه آنها گرد آوری شده است. بدیهی­است که برخی از این نکات در مورد برخی از گونه­ های خاک پناه صدق نکند اما با این­حال طرح تمامی ویژگی­های این ساختار بنا به مطالعه­ دقیق آن الزامی است. در ادامه شرحی از مزایا و معایب این گونه­ ساختمانی به تفصیل بیان خواهد شد.
۲-۷-۱- بررسی مزایای ساختمان خاک پناه
۲-۷-۱-۱- مزایا از حیث بهره وری انرژی
حضور گسترده خاک در اطراف ساختمان رفتار متفاوتی از لحاظ انتقال حرارت به ما ارائه می­ کند. پتانسیل مختلف خاک، به صورت توده ای صلب و فشرده، نقش بسیار مهمی در ارائه ی این رفتار بازی می­ کند. تمام خواص فیزیکی این ماده مزیتهای متنوعی از لحاظ مصرف انرژی ارائه می­ کند که مجموع این مزیت­ها عامل حضور موثر خاک را اثبات می­ کند.
۲-۷-۱-۱-۱-کاهش انتقال حرارتی خاک
به­واسطه جامد بودن خاک پیرامون بناهای خاک پناه، عمده­ی انتقال حرارت از بنا با محیط اطراف از طریق هدایت حرارتی است. در ابتدا شاید خاصیت عایق بودن خاک آن را به عنوان مهمترین عامل در کاهش مصرف انرژی نمایان کند. اما در حقیقت ضریب هدایت حرارتی خاک که در اغلب موارد ، بسیار بیشتر از هوا می باشد. این موضوع در صورتی که چگالی خاک بیشتر شود بسیار وخیم تر می­ شود و عملا خاک به عنوان یک مصالح با هدایت حرارتی بالا محسوب می­ شود Barker,1986)). با این حال تغییر ضریب هدایت حرارتی خاک، به عنوان یک عامل جامع نمی­تواند مورد قضاوت قرار گیرد. بنابراین از آنجایی که مقاومت حرارتی نسبت ضخامت لایه به ضریب هدایت حرارتی آن تعریف می­ شود پس میزان مقاومت حرارتی^[۱۵] رابطه مستقیم با ضخامت آن دارد (دفتر مقررات ملی ساختمان،۱۳۸۹). درنتیجه از آن­جا که ساختار برپایی این ساختمان­ها با محصور شدن در میان لایه­ای ضخیم از خاک تعریف می­ شود، میزان عایق بودن این ماده را به عنوان یک عامل موثر توجیه می­ کند.

۲-۷-۱-۱-۲- اینرسی حرارتی
قابلیت کلی پوسته خارجی و دیوارهای داخلی در ذخیره کردن انرژی و بازپس دادن آن، برای به حداقل رسانیدن نوسان‌های دما در فضاهای کنترل شده ساختمان اینرسی حرارتی ساختمان تلقی می­گردد (دفتر مقررات ملی ساختمان،۱۳۸۹). خاک از مصالحی مهمی است که اینرسی حرارتی بالایی نسبت به مصالح دیگر نظیر هوا دارد (دفتر مقررات ملی ساختمان،۱۳۸۹) . بالابودن اینرسی حرارتی خاک که یک پتانسیل بالقوه محسوب می­ شود، آن را به یک انباره­ی حرارتی بدل می­ کند. به اینصورت که با افزایش حرارت در دوره گرم سال انباره­ی خاکی زمین از گرمای تابیده شده از سمت خورشید و هواکره و سایر سطوح مجاور پر می­گردد و در زمان­های سرد سال این انباره حرارت خود را به سطوح در تماس باز می­گرداند (El-Hamid & Khair-El-Din,1991). لذا این ویژگی خاک را به یک انباره ی حرارت در دسترس تبدیل می­نماید.
۲-۷-۱-۱-۳- ثبات دمای زمین
با فرورفتن در دل زمین، دمای لایه­ های زیرین خاک نوسان کمتری دارند. به عبارت دیگر، هرچه توده­ی خاک عمیق­تر گردد خاک دمای ثابت تری را در طول بازه­ی زمانی تجربه می­کندCarmody & et al.,1994)). این موضوع بنا به ویژگی­های فیزیکی برای خاک­های مختلف، متفاوت است و شرایط ثبات دمایی برای جنس مختلف خاک،در ارتفاع متفاوت ظهور می­ کند.
۲-۷-۱-۱-۴- کنترل میزان هوای نفوذی^[۱۶]
فاکتور مهم دیگر در صرفه جویی مصرف انرژی از طریق ساختمان خاک پناه، کاهش تهویه هوای نفوذی است. با قرارگرفتن ساختمان در میان انبوه توده­ی خاک بیشترین سطح پوسته­ی ساختمان هوابندی می­ شود. در این­صورت ممکن است تنها از جبهه­­­ی نور گذر ساختمان احتمال نشت هوا وجود داشته باشد. در ساختمان­های معمولی احداث شده بر روی سطح زمین بیش از ۳۵% اتلاف حرارت، از طریق تهویه هوای نفوذی است Barker,1986)). در حالی­که درزها و منفذ­های سطوح ساختمان­های خاک پناه با حضور خاک پوشیده می­شوند و بار مصرفی انرژی ساختمان را می­کاهند .(van Dronkelaar,2013)
۲-۷-۱-۱-۵- کاهش دریافت حرارت
پوشش خاک بر روی پوسته­ی ساختمان خاک پناه مانع از رسیدن مستقیم اشعه­ی خورشید می­ شود. توده­ی زمین می ­تواند میزان قابل توجهی تابش خورشید را پیش از آنکه به پوسته ساختمان برسد، جذب کند. میزان حرارت جذب شده با تاخیر زمانی قابل ملاحظه­ای به داخل بنا نفوذ می­ کند و آن را تحت تاثیر قرار می­ دهد. تنها سطوح نور گذر هستند که می­توانند به طور مستقیم به درون بنا دست پیدا کنند Carmody & et al.,1994)). علاوه بر مانع خاک، در دسترسی مستقیم حرارت بیرون، حضور گیاهان سبز بر روی سطح خاک نفوذ، حرارت اشعه خورشید را به نحو قابل ملاحظه ای می­کاهد که این موضوع علاوه بر سطح سبزینه به رطوبت موجود در سطح نیز بستگی دارد
( . (Bonan,2002
۲-۷-۱-۲- مزایا با رویکرد بهره وری از سطح زمین و محیط زیست
۲-۷-۱-۲-۱- مزایای زیبایی شناسی
اثرات بصری: ساختمانی که تمام یا بخشی از آن در زیر سطح زمین قرار دارد در مقایسه با ساختمانی مشابه که بر روی سطح زمین قرار گرفته، به لحاظ بصری، دید محدودتری در محیط دارد. این مساله در مواردی که بناها در مناطق حساس قرار می گیرند از اهمیت بسزایی برخوردار است (ابراهیمی،۱۳۸۸). بنابر­این در مجاورت مناطق تاریخی، طبیعی، بناها و بافت­های خاص معماری، حوزه های استحفاظی، نظامی و غیره می­توانند از این مزیت بهره بگیرند.
۲-۷-۱-۲-۲- شکل گیری کانسپت خاص معماری
یک ساختمان زیرزمینی می تواند ماهیت درونی کاملا متفاوت از آنچه که در یک ساختمان روسطحی وجود دارد، پیدا کند. ترکیب تونل­­­ها، دالان­ها و سازه­های سنگی طبیعی در محیط کاملا مجزا و آرام، منبع الهام بسیاری از بیانات و امور مذهبی بوده است. از طرف دیگر این ایده می ­تواند گریزی از وجود تنش، سر و صدا و آلودگی هوا باشد و تجربه­ ­ای زیبا و بیاد ماندنی برای افرادی که از آن عبور می کنند، خلق کند. علاوه بر آن محدودیتی که از لحاظ رخنه در میان بافت برای بناهای روسطحی وجود دارد در این مورد کمرنگ تر است و آزادی عمل بیشتر به طراح می­دهد (Fairhurst,1976) . این موضوع چه از لحاظ داخل بنا و چه از لحاظ استفاده و دید از خارج بنا می ­تواند منبع الهام بسیاری از بناهای معماری گردد.
۲-۷-۱-۳- مزایای زیست محیطی
۲-۷-۱-۳-۱- حفظ منظر طبیعی
ساختمانی که دید محدودتری در محیط دارد، به نمایان شدن منظر طبیعی و محیط زیست سبز کمک شایانی می­­­­کند. در این صورت به­جای اشغال شدن فضا از توده ساختمانی، طبیعت سطح زمین برای احیای منظری مناسب باقی می­گذارد(Al-Temeemi & et al,2004).
۲-۷-۱-۳-۲- حفظ اکولوژی
هنگامی­که فضای سبز و درختان منطقه­ای به­علت استفاده از فضای زیرزمینی، در ساخت و ساز دست نخورده باقی می­مانند، آسیب کمتری به چرخه اکولوژیکی منطقه و سطوح بالاتر وارد می­گردد. در این گزینه حیات گیاهان، زیستگاه حیوانات و تنفس و تعرق گیاهان، در مقایسه با ساخت و ساز روزمینی بیشتر محافظت می شود. این یکی از راه­های مسالمت آمیز همزیستی ساختمان با محیط زیست طبیعی است که هم ساختمان و هم محیط زیست پیرامون از آن سود می­برد (Al-Temeemi & et al,2004) (Walton,1978), .
۲-۷-۱-۳-۳- کارآیی در مصرف زمین
توسعه ساخت و ساز سطح زمین و گسترش شهر، موجب از بین رفتن زمین­ های کشاورزی و مناطق فراغتی و تفریحی می گردد. کارخانجات واقع در حومه ی شهرها با توسعه ی خود زمین­های بزرگ را تصرف می کنند و ساختمان­های صنعتی و پارکینگ­ها را به وجود می­آورند. گسترش­های نامنظم، نیازمند زمین­های بیشتری است تا به تجهیزات سبک و سنگین اختصاص داده شود. تعبیه بنا­های خاص که پتانسیل ساخت در زیر سطح زمین را دارند، سطوح مورد نظر بر روی زمین را جهت استفاده­های دیگر از آن احیا می­ کند و امکان اصلاح مشکلات موجود کاربری­ها­ی سطح زمین را فراهم می­گرداند Carmody & et al.,1994)).
۲-۷-۱-۴- مزایا با رویکرد اهمیت چرخه زندگی بنا
۲-۷-۱-۴-۱- محافظت
جدا بودن فضاهای خاک پناه، بدلیل خواص فیزیکی آنها و حفاظت آنها در زیر سطح زمین مزیت­های زیادی را بوجود می­آورد. این موضوع از جوانب مختلفی به شرح زیر قابل تامل و بررسی است.
۲-۷-۱-۴-۱-۱- عوامل طبیعی
ساختمان­های خاک­­­­ پناه طبیعتا در برابر گردبادها، تند بادها، توفان، صاعقه، تگرگ و اکثر پدیده ­های جوی دیگر محافظت می شود. در مواقع آتش سوزی، ساختمان­های خاک پناه به طور بالقوه در برابر آتش سوزی بیرونی محافظت می شوند. سطح زمین غیرقابل اشتعال بوده و عایقی بسیار مطلوب برای سازه ی زیرین خود محسوب می شود Carmody & et.al,1994)). آسیب پذیرترین بخش ساختمان­های خاک پناه، نقاط دسترسی و ورودی ها و نورگیر ها و پنجره ها هستند. لذا در نظر گرفتن تمهیداتی برای اجرای مناسب و دقیق آنها ضرری است(همان) .
۲-۷-۱-۴-۲- آلودگی صوتی و ارتعاش
لایه­ های خاک مانع بسیار موثری در جلوگیری از نفوذ سر و صدا به داخل بناهای زیر سطحی به شمار می­روند. این خاصیت برای ساختمان­هایی که در مجاورت مناطق پر سرو صدا مانند آزادراه­ها و فرودگاه­های بزرگ قراردارند، بسیار موثر است. ورودی­های روسطحی در ساختمان­های خاک­­ پناه ، عمده مسیر انتقال سر و صدا به داخل بنا می­باشد (Staniec & Nowak ,2011),، .(Godard,2004)
۲-۷-۱-۴-۳- حفاظت کالبد بنا
پوشش ضخیم خاک پیرامون ساختمان، کاهش اثرات نوسان دما، فرسودگی ناشی از اشعه ی فرابنفش خورشید، آسیب ناشی از انجماد و ذوب شدن آب بر سازه و عدم تجزیه مصالح با ماورا بنفش را در پی دارد. به این ترتیب لایه­ی ضخیم خاک چون لایه ای محافظ بنا را در بر می­گیرد (Al-Temeemi & et al,2004) .
۲-۷-۱-۴-۴- حفاظت از مواد داخل بنا
ساختمان­های خاک پناه در زمینه حفاظت از خود و از اجسام ذخیره شده در داخل خود محاسنی دارند. برای مثال، مومیایی کردن و سپس دفن اجساد روش کاملا موفقی جهت حفظ اجساد از تمدن­های باستانی تاکنون بوده است. به همین طریق، حفظ مواد غذایی در محیطی که دمای معتدل و ثابت دارد و محصور بودن، رشد حشرات موذی و قارچ ها را محدود می کند بصورت مطلوب تری انجام می پذیرد Carmody & et al.,1994)) .
۲-۷-۱-۴-۵- امنیت
۲-۷-۱-۴-۵-۱- دسترسی محدود
مزیت اصلی امنیتی ساختمان­های زیرزمینی آن­است که نقاط دسترسی به طور کلی محدود و به­راحتی قابل کنترل می باشند. این محدودیت در ورود و خروج، در منع افرادی که قصد سرقت و مزاحمت در داخل این بناها را دارند موثر است.
۲-۷-۱-۴-۵-۲- پناهگاه
سازه­های زیر زمینی، خصوصا اگر قابلیت دفع یا فیلتر کردن هوای آلوده­ی بیرونی را داشته باشند، پناهگاه­های بسیار ارزشمندی برای مواقع ضروری محسوب می شوند. این موضوع برای بسیاری از کاربری­ها و مقاصد نظیر زندان­ها و مناطق امن جنگی و عملیاتی مسئله­ مهم و استراتژیکی می­باشد Carmody & et al.,1994)) .
۲-۷-۱-۴-۵-۳- مواد و فرآیندهای خطرناک
ذخیره سازی مواد خطرناک در زیر سطح زمین مزایایی ازجمله حفاظت، امنیت و جداسازی را به همراه دارد. طراحی و شرایط زمین شناختی مطلوب باعث می گردد که احتمال نشت مواد خطرناک و انتقال آن به محیط سطح زمین به حداقل ممکن کاهش یابد. مواد خطرناک شامل ضایعات و مواد خطرناک شیمیایی است که با فرایند­های شیمیایی و سوزاندن از بین نمی روند. همچنین جلوگیری از واکنش­های خطرناک( برای مثال فرآیندهای انفجاری) در زیر سطح زمین، خطر وقوع انفجار را در محلات اطراف کاهش می دهد.
۲-۷-۲- معایب ساختمان­های خاک پناه
۲-۷-۲- ۱- معایب با رویکرد بهره وری انرژی
هر پدیده­ای از دو خلقتش با حسن و معایبی همراه است که هم ذات بااو هستند. اگر چه ساختارهای خاک پناه مزیت­های بسیاری از جهت مصرف انژی دارند اما این موضوع نباید باعث غفلت از برخی مسائل ریز گردد که شاید مشکلی بزرگتر را ایجاد کنند. دانستن بسیاری از این مسائل کوچک می ­تواند در بدو مطالعه و طراحی این گونه معماری مد نظر قرار بگیرد و از بسیاری از صدمات جلوگیری کند.

بیان گردید که دولت‌های مدرن امروزی نمی‌توانند بدون استفاده از صلاحدید های اداری گسترده فعالیت کنند. دلیل اهمیت این موضوع را می‌بایست در چند اصل مهم جستجو نمود. اول اینکه ویژگیها و پیچیدگی های اتخاذ تصمیم مقامات اداری، قانونگذار را در تصویب قوانین اعم از عادی و اساسی، ناتوان از این امر می کند که تمام مرزها، محدودیتها، شرایط و وضعیت هایی را که مقام اداری باید بر اساس آن تصمیم گیری نماید، تعیین کند. لذا عدم توانائی قانون گذاران برای پیش بینی و ارزیابی کامل اجرای قوانین قابل اجرا با واقعیت های موجود می‌تواند با اعطاء اختیارات اداری و از طریق وارد نمودن انعطاف قابل توجه در اجرای قانون حل گردد.^[۲۶۲]

همچنین حاکمیت اداری دولت و نیز درگیر بودن ادارات دولتی با نیازهای حاکم بر آن موجب می‌گردد که آنها ضمن در نظر گرفتن منافع بلند مدت و کوتاه مدت در موقعیت بهتری برای اتخاذ سیاست های عمومی و نیز برای پیش بینی اقدامات اداری لازم قرار داشته باشند.
مبحث سوم- رابطه صلاحدید های اداری با نظارت قضائی
امروزه مقامات اداری قوه مجریه اختیارات گسترده ای دارند، از همه مهمتر اینکه شرایط و نحوه اعمال بسیاری از این اختیارات در قوانین و مقررات به دقت مشخص نشده است. این واقعیت در حوزه وظایف و اختیارات، مقامات اداری قوه مجریه را دارای حاشیه هایی از ارزیابی و قدرت آزاد در تصمیم گیری مینماید. البته باید توجه داشت که صلاحدید اختیاری اداره به معنی بی قید و شرط بودن اراده اداره در اتخاذ تصمیم نیست. هنگامی که در خصوص موضوعی به اداره اختیار و نه تکلیف واگذار شده است این موضوع به معنی حاکم کردن مقامات اداری بر اساس نظرات دلبخواهی آنان نیست. در واقع مقامات اداری در اعمال صلاحیت های تخییری نیز مشمول کلیت اصل حاکمیت قانون می‌باشند^[۲۶۳] و در استفاده از صلاحیت تخییری باید به نحوی عمل کنند که حقوق مردم با خدشه مواجه نشود. اعطای صلاحیت اختیاری به اداره به منظور باز گذاشتن دست اداره در جهت خدمت بهتر و شایسته تر به مردم است و انعطاف پذیری صلاحیت اداره در قالب صلاحیت اختیاری، ابزاری برای خدمت رسانی بهتر و متناسب با زمان و مکان اداره به مردم است نه دلیلی برای حاکمیت مطلق العنان مقامات اداری بر درخواستهای مردم.
نتیجه اینکه کوتاهی در برقراری محدودیت و مرزهای حقوقی موثر بر اختیارات و عملکرد ادارات، یکپارچگی نظام حقوق عمومی را که با هدف تنظیم و کنترل قدرت عمومی و ایجاد دولت محدود و حمایت از حقوق و آزادی های مردم طراحی شده است و هم چنین تحقق حکومت قانون و نفی خودکامگی را از بین می برد. در نظامی که متعهد به حکومت قانون است هیچکس نمی‌تواند فراتر از قانون باشد و هیچکس نمی‌تواند به پشتوانه اختیاراتی که قانون به او تفویض کرده است، نظم حقوقی را تباه کند، آن را نادیده بگیرد یا آن را از درون تهی کند و در صدد نابودی آن با ابزار اختیارات قانونی برآید. به عبارت دیگر اختیارات حاصل از قانون نباید علیه قانون و نظام حقوقی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت این وضعیت به منزله ی بازگشت دوباره به خودکامگی و استبداد است اما با روشی فریبکارانه و با پوششی از دلایل قانونی، و معنی آن جنگیدن با قانون با سلاح قانون است. همه ی مقامات و مامورین اداری از بالا تا پایین موجودیت و صلاحیت خود را از قانون می‌گیرند و نمی‌توانند با سوءاستفاده از اختیارات قانونی خود علیه قانون و در جهت بی اثر نمودن نظام حقوقی عمل کنند. لذا با عنایت به نقش و حضور بیش از پیش اداره در حوزه های مختلف حیات اجتماعی و اعطاء صلاحیت های روز افزون در جهت اجرای قوانین و مقررات، از جمله صلاحیت ها ی آیین نامه ای و همچنین اختیارات شبه قضایی به منظور حل دعاوی بین اداره و شهروند و همچنین صلاحیت های شبه کیفری دراعمال مجازات عدم رعایت این مقررات،«کنترل قضایی» اعمال اداری با کمک استانداردهای اداری از اهمیت شایانی برخوردار می‌گردد. البته در این خصوص باید توجه داشت که نظام بازنگری قضائی متفاوت از نظام تجدیدنظر خواهی اداری است، بدین معنا که وقتی مرجع ذی صلاح در خصوص تجدیدنظر خواهی اداری رسیدگی می‌کند درستی تصمیم را مورد بررسی قرار می دهد. با این سؤال که آیا این کار دولت است اما وقتی که دیوان یک عمل با دستور اداری را مورد بازنگری قرار می دهد در واقع دیوان به قانونی بودن آن توجه می کند^[۲۶۴] که «آیا عمل اداری در محدوده اختیارات واگذار شده بوده است».^[۲۶۵]
مبحث چهارم – جایگاه صلاحدید اداری در حقوق اداری دولتها
به طور کلی دکترین صلاحدید دولتها به عنوان دکترینی که آزادی عملی را در اختیار دولتها قرار میدهد،یک واژه فنی است که بوسیله دیوان اروپایی از سیستم حقوق اداری کشور آلمان و از تئوری آلمانی «اختیار اداری»^[۲۶۶] و یا «صلاحدیددولتها»^[۲۶۷] مقتبس شده است هر چند در عمل اعطاء اختیارات اداری به دستگاه های اجرایی تقریباً در تمام کشورها انجام می‌شود. ^[۲۶۸] در حقوق آلمان این مفهوم را میتوان در چارچوب اختیاراتی یافت که به مقامات اداری در قالب مفاهیم نامتعینی چون رفاه عمومی ^[۲۶۹]، نیاز عمومی، ^[۲۷۰] امنیت عمومی، ^[۲۷۱] نظم عمومی ^[۲۷۲] و نظایر آن واگذار می‌شود. با دقت در متون قانونی موجود در آلمان می‌توان این قبیل مفاهیم نامتعین را در صلاحیت های واگذارشده به مقامات اداری یافت. این مفاهیم می‌توانند به روش های متفاوت تفسیر و اجرا شوند.^[۲۷۳] لذا در حقوق آلمان صلاحدید اداری به آن دسته از «حاشیه های ارزیابی» اطلاق می‌شود که امکان اتخاذ تصمیم میان چندین راهکار ممکن را برای مقام اداری فراهم می کند.
جزء اول- منابع حقوقی صلاحدید ادارای دولتها
بیان گردید که اعطاء اختیارات اداری تقریباً در تمامی کشورها وجود دارد لکن واژه دکترین صلاحدید دولتها از حقوق اداری کشور آلمان اقتباس شده است لذا لاجرم در این قسمت نیز منابع حقوقی اختیارات اداری کشور آلمان مورد بررسی قرار می‌گیرد. با دقت در حقوق اداری آلمان مشخص می‌گردد که منابع صلاحدید اداری در آلمان قانون و رویۀ قضایی است، البته نقش منبعی چون قانون به مراتب بیشتر میباشد. لذا مفهوم آلمانی صلاحدید اداری رامیبایست در درون ساختار قوانین و مقررات این دولت که بوسیله پارلمان صراحتاً تصریح گردیده جستجو نمود. به عبارتی دیگر در حقوق اداری آلمان صلاحدید اداری قلمرو اجرای آزادانۀ اختیارات اداری است که آن را قانونگذار طی قالب قانون تصویب کرده باشد.^[۲۷۴]
بطور کلی در آلمان صلاحدیدهای اداری، از طریق مقررات مندرج در ماده ۱۱۴ قانون آیین رسیدگی اداری و ماده ۴۰ قانون آیین های اداری به دستگاه های اداری اعطاء شده است.
ماده ۱۱۴ اولاً نهاد صلاحیت تخییری را برای مقامات اداری شناسایی می‌کند و ثانیاً تأکید دارد که هرگاه اداره در اجرای صلاحیت تخییری خود و در اتخاذ اقدامات و تصمیمات به دنبال منافع خویش باشد، دیوان صلاحیت خواهد داشت آنرا بازنگری قضایی کند.
ماده ۴۰ قانون آیین های اداری آلمان مصوب می ۱۹۷۶نیز اشعار می‌دارد «در فرضی که دستگاه اداری از صلاحیت اختیاری برخوردار است، آن سازمان باید طبق هدف چنین اختیاری عمل کند ومحدودیت‌های قانونی بر چنین صلاحیت اختیاری را در نظر داشته باشد»^[۲۷۵]
البته باید توجه داشت که علاوه بر اینکه اعطاء اختیارات ادارای می‌بایست با اجازه صریح قانون باشد به موجب صراحت بند ۳ ماده ۲۰ قانون اساسی آلمان که بیان می‌دارد هر سه قوه ی حکومت ملتزم به قانون و قوانین موضوعه هستند. انجام صلاحدید های اداری نیز نمی‌بایست با اصل حاکمیت قانون در تعارض باشد. بدین معنا که حاکمیت قانون مستلزم آن است که اداره بتواند در حقوق و آزادیهای افراد تنها بر مبنای قانون مداخله نماید. به همین سبب این اجازه به گونه ای واضح، محدود به موضوع، هدف و گستره قانون است، لذا هرگونه مداخله باید قابل اندازه گیری^[۲۷۶]، قابل پیش بینی^[۲۷۷] و قابل احصاء ^[۲۷۸] توسط شهروندان باشد.^[۲۷۹] لذا تأکید رویۀ قضایی در حقوق آلمان در اجرای صلاحدید اداری این است که باید صلاحدید اداری به اداره، محدود، مشروط، قابل احصا، قابل پیش بینی و قابل کنترل در راستای معنا و هدف آن قانونی باشد که صلاحیت را به مقام اداری داده است.^[۲۸۰]
جزء دوم- مکانیسم نظارتی بر صلاحدید اداری دولتها
با دقت در سیستم اداری کشورهایی که اقدام به اعطاء اختیارات اداری به دستگاه های اجرایی مینمایند محرز می‌گردد که در تمامی این دولتها دادگاهی اداری بر این استفاده از این اختیارات نظارت مینمایند. این موضوع در سیستم اداری کشور آلمان که واژه دکترین صلاحدید از سیستم اداری این کشور مقتبس شده است نیز صدق می‌کند. بدین معنا که تولد جمهوری فدرال آلمان را می توان سرآغاز ایجاد و توسعه یک سیستم دادرسی اداری کامل محسوب نمود بطوریکه در سال ۱۹۵۲ دیوان اداری فدرال ایجادگردید^[۲۸۱]. اما اساس دادرسی اداری مدرن از سال ۱۹۶۰ و با لازم الاجرا شدن قانون دیوان‌های اداری پایه گذاری شد.^[۲۸۲] تحول تاریخی جمهوری فدرال آلمان، هم چنین گرایشی صریح به ایجاد محاکم اداری خاص را نشان می داد؛ گرایشی که به نیمه دوم قرن ۱۹ باز می‌گردد. اندیشه دادرسی اداری که از قرن ۱۹ وجود داشته است، به موازات توسعه مفهوم«صلاحدید اداری» تاثیر و نفوذ جدی در شفاف شدن اصول بنیادین حقوق اداری داشته است.
البته باید توجه داشت که هنگامی که اداره از صلاحیت تخییری خود استفاده می کند، مطابق ماده ۱۱۴ قانون دیوان‌های اداری آلمان، تصمیم اداری قابل کنترل نخواهد بود^[۲۸۳]؛ چرا که در حالت اخیر این عمل اداره، ماهیتاً سازنده عملی که ناقض امر حکمی‌باشد؛ نیست، بلکه عبارت است از انتخاب مقام اداری ذیصلاح از میان تصمیمات متعدد که قانوناً قابلیت اتخاذ را دارند. در غیر این صورت، کنترل صلاحیت های تخییری اداره مغایر با اصل تفکیک قوا خواهد بود. بر اساس اصل تفکیک قوا اصولاً قاضی نمی‌تواند جانشین اداره در تصمیم گیری شود.^[۲۸۴] به عبارت دیگر، در مواردی که ابطال یک تصمیم اداری مورد تقاضا است، به رغم صلاحیت قاضی در ابطال تصمیم مورد نظر مشروط بر غیر قانونی بودن آن، وی نمی‌تواند تصمیم اداره را اصلاح کرده و یا تغییر داده و یا دستور به اخذ چنین و چنان تصمیم خاص دهد. اما در مواردی که شهروند تقاضای صدور یک تصمیم اداری متضمن ایجاد حق برای متقاضی یا انجام و یا توقف انجام یک عمل خاص از اداره را نموده است و اداره به خواسته مورد نظر پاسخ نداده و یا برخلاف تقاضا عمل نموده است، دیوان می‌تواند حکم کند که اداره به اخذ تصمیمی که قانونا ملزم به اخذ آن بوده، اقدام نماید. مثلاً در مورد رد غیر قانونی درخواست مجوز ساخت و ساز. در مواردی که تصمیم اداره در استفاده از صلاحیت تخییری فاقد استدلال و توجیه کافی بوده و قاضی آن را رد کرده، اداره ملزم می‌گردد تا بر اساس دلایل و مستندات مقام قضایی مبادرت به اخذ تصمیم جدید در موضوع مورد نظر نماید.^[۲۸۵] لذا به طور کلی در مواردی که در چارچوب استفاده از این صلاحیت، مقام اداری کادر حقوقی تعیین شده را که صلاحیت تخییری، باید داخل در صلاحیت آن قرار گیرد، رعایت ننماید، قاضی اداری می‌تواند آن را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین، موضوع مزبور در چنین فرضی، توجه به اقتضائات اوضاع و احوالی نبوده، بلکه مربوط به الزامات قانونی است. به عنوان مثال موردی است که مقام اداری در استفاده از این صلاحیت به طور اشتباه، ملاحظاتی را در نظر گیرد که خارج از موضوع مربوطه باشند. در اینجا دیوان می‌تواند تصمیم مزبور را ابطال نماید. در هر حال تصمیم اداره باید مستدل و قابل توجیه باشد^[۲۸۶]
لازم به ذکر است اختیارات اداره در حوزه های مربوط به حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی عموماً بسیار محدود تر از سایر حوزه ها است. در هر حال، در مواردی که چنین حاشیه مانوری در تصمیم گیری قانوناً برای اداره پیش بینی گردیده است، کنترل قاضی بیشتر بر قانونی بودن شکل و تشریفات اتخاذ تصمیم متمرکز می‌گردد.^[۲۸۷]
فصل ششم - حوزه دکترین صلاحدید دولتها
یکی از موضوعاتی که در دکترین صلاحدید دولتها از اهمیت بسیار برخوردار است حوزه اختیار و آزادی عملی است که دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به هنگام مواجه شدن با هر یک از مواد کنوانسیون از آن برخوردار می‌باشند.بسیار طبیعی است که اختیارات دولتها در مواجه با بعضی از حقوق مندرج در کنوانسیون محدودتر از مواد دیگر کنوانسیون می‌باشد.در چنین مواقعی دیوان اروپایی حقوق بشر میزان اختیاراتی که مقامات دولتها درهر پرونده از آن برخوردار می‌باشند را بررسی می کند. بدین جهت دیوان در هر پرونده ای با توجه به موضوع پرونده و نیز شرایط حاکم بر آن نوعی از دکترین صلاحدید که می‌تواند «موسع»، «محدود» و یا «خاص» باشد را به آن قضیه اختصاص می دهد. ^[۲۸۸] البته هر کدام از این اختیارات تاثیرات زیادی بر نوع استانداردهای مورد استفاده دیوان و نیز حدود اختیارات دولتها دارد که در این فصل به بررسی آنها می‌پردازیم.
مبحث اول – انواع دکترین صلاحدید دولتها
جزء اول – دکترین صلاحدید موسع
با بررسی مجموعه قضیه‌های مورد رسیدگی توسط دیوان اروپایی مشخص می‌گردد که دیوان اروپایی معمولاً در حوزه هایی اقدام به اعطاء حق به صلاحدید «موسع»^[۲۸۹] تحت قالب دکترین صلاحدید به دولتها می کند که معمولاً این حوزه ها برای حاکمیت کشورها و منافع ملی آنها بسیار حائز اهمیت میباشد و به طور سنتی کشورها در داخل کشور خود به بررسی آنها می‌پردازند. این حوزه ها عبارتند از ضرورت عمومی، منافع اساسی، حفظ امنیت و نظم عمومی، حمایت از اخلاق و مذهب. لذا در چنین مواقعی دیوان با اعطاء اختیارات موسعی سعی بر احترام گذاری بیشتری به دولتها دارد. البته باید توجه داشت این بدین معنا نمی‌باشد، که چنانچه موضوعات فوق مطرح گردید دیوان حتماً میبایست به دولتها حق به ارزیابی موسع اعطاء نماید بلکه اختصاص این حق به دولتها، بستگی به شرایط حاکم بر قضیه و همچنین فاکتورهای دیگری به مانند وجود و یا عدم وجود اجماع و همچنین هدفی که دولتها برای دخالت در مفاد کنوانسیون در نظر گرفته‌اند، نیز دارد، بطوریکه در ۱۰۸ قضیه ای که در دیوان در نیمسال اول سال ۲۰۰۹ دکترین را مورد استفاده قرار داده است تنها در ۳۴ قضیه دکترین صلاحدید گسترده شناسائی گردید. در بقیه قضیه‌ها تنها اشاره به دکترین صلاحدید (بدون اینکه همراه با صفتی باشد) شده است. ^[۲۹۰]
جزء دوم – دکترین صلاحدید مضیق
بر عکس دکترین صلاحدید موسع دولتها که معمولاً با منافع ملی دولتها ارتباط پیدا می نمود در دکترین صلاحدید مضیق^[۲۹۱]، دولتها با حوزه هایی مواجه می‌گردند که این حوزه ها مربوط به حقوق بنیادین بشر می‌باشد ^[۲۹۲]. به عنوان نمونه دیوان اروپایی به هنگام بررسی قضیه‌های چاهال^[۲۹۳] و احمد، ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص ماهیت مطلق ماده ۳ کنوانسیون ( منع شکنجه ) تاکید می کند که دولت در مقابل کسی که با خطر شکنجه و بدرفتاری به دلیل اخراج قرار می‌گیرد مسئولیت دارد به دلیل اینکه اجرای حقوق مورد حمایت ماده ۳ بر خلاف دیگر حقوق این کنوانسیون و یا بر خلاف منافع عمومی می‌باشد،^[۲۹۴] لذا از اعطاء اختیارات گسترده خودداری می کند.^[۲۹۵] همین موضوع در قضیه ضرب آدم^[۲۹۶] که در ذیل ماده ۴ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ( ممنوعیت برده داری و کار اجباری ) مطرح گردیده بود مورد بررسی دیوان قرار گرفت به طوری که در این قضیه دیوان اروپایی حقوق بشر تنها با اعمال اختیارات محدود موافقت می کند.
جزء سوم –دکترین صلاحدید خاص
در تعدادی از قضیه‌ها، دیوان از دکترین صلاحدید «خاص»^[۲۹۷] استفاده می کند. در این قضیه‌ها دیوان تنها تعیین می کند که آیا اقدامات صورت گرفته در قضیه با مواد کنوانسیون مطابقت دارد یا خیر، بدون اینکه حدود اختیارات دولتها در مواجه با آن حق را مشخص نماید. ^[۲۹۸] به عنوان نمونه در قضیه لاولس کمیسیون اظهار داشت که دولت دارای «صلاحدید خاص» درتعیین وجود و یا عدم وجود وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می‌کند، می‌باشد^[۲۹۹] همچنین جدای از کمیسیون اروپایی حقوق بشر، دکترین صلاحدید خاص مورد اشاره دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است به مانند قضیه Kokkinakis علیه یونان ^[۳۰۰]، در قضیه تی نِلی علیه انگلستان ^[۳۰۱] و یا در قضیه انگِل^[۳۰۲]. البته به نظر می رسد پیچیدگی و عدم شفافیت کاربرد دکترین صلاحدید دولتهای خاص از ناحیه دیوان تا حدی است که استفاده از «دکترین صلاحدید خاص» نه تنها سودمند نیست بلکه باعث ایجاد سردرگمی نیز میگردد.

مبحث دوم - عوامل موثر بر حوزه دکترین صلاحدید دولتها
بررسی قضیه‌های دیوان اروپایی حقوق بشر نشان می دهد که در تعیین حوزه دکترین عواملی نظیر اهمیت حقوق و یا آزادیها برای متقاضی، ماهیت اقدامی که در قضیه مطروحه انجام شده، ماهیت هدفی که دولتها برای دخالت در مفاد کنوانسیون انجام می دهند، وجود و یا عدم وجود یک اجماع در خصوص آن موضوع بین کشورهای عضو شورای اروپا، نقش دارند^[۳۰۳] لکن در این بین دو عامل در تعیین حوزه دکترین صلاحدید دولتها بیشتر تاثیر گذار می‌باشند. اولین عامل مربوط به وجود و یاعدم وجود اجماع بین دولتها در خصوص موضوع و دومین عامل مربوط به ماهیت هدف و موضوعی است که دولتها به دلیل حفظ آن اقدام به تحدید حق‌های مندرج در کنوانسیون نمودهاند.^[۳۰۴]
جزء اول - اجماع یا عدم اجماع بین دولتها
اجماع اروپایی^[۳۰۵] یک عنوان عمومی است که برای مشخص کردن وجود و یا عدم وجود یک زمینه مشترک که عمدتاً در قانون و یا عمل به آن توسط دولتهای عضو، مورد استفاده دیوان قرار می‌گیرد.این استاندارد نقش کلیدی درانتخاب دکترین صلاحدید موسع و یا مضیق در عمل دارد، بدین معنا که وجود الگوهای مشابه عملی یا قانونی در سراسر کشورهای عضو، باعث اعطاء صلاحدید محدودتری به کشورها^[۳۰۶]در موضوعات مطروحه و نیز ارزیابی بسیار دقیق از ناحیه دیوان به جهت دخالتی که از ناحیه آن کشور صورت گرفته شده، میگردد.
برعکس در صورت عدم وجود اجماع در خصوص یک موضوع در این صورت دیوان اروپایی میداند که احترام به مراجع داخلی و مقامات زیاد می‌باشد. لذا در رویه خود اختیارات گسترده تری در احترام به دولتها در تنظیم حق‌ها و محدودیت‌هایشان اعطاء نموده و تاکید می کند^[۳۰۷] که مقامات دولتها در موقعیت بهتری از قضات بین‌المللی در برخورد با آن موضوع می‌باشند. نقش اجماع در دکترین برای اولین بار در قضیه هند ساید ^[۳۰۸]علیه انگلستان در خصوص موضوع اخلاق مطرح گردید. متقاضی در این قضیه ناشر یک کتاب حاوی اطلاعات در مورد مسائل جنسی برای نوجوانان بود، انتشارات توسط مقامات انگلستان مصادره و ضبط گردید و هند ساید به پرداخت جریمه نقدی محکوم گردید. شاکی استدلال می نمود که این عمل به مثابه نقض آزادی بیان ( ماده ۱۰ کنوانسیون ) محسوب می‌گردد. در قضاوت صورت گرفته بیان گردید که محدودیت‌های اعمال شده بر هند ساید هم بوسیله قانون و هم به دنبال یک هدف مشروع مطابق با شروط همساز قید شده در بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون یعنی حمایت از اخلاق توسط کشور انگلستان می‌باشد. در آن وقت دیوان بررسی نمود که آیا محدودیتهای اعمال شده بر شاکی در حمایت از اخلاق و عفت عمومی در جوامع دیگر نیز استفاده میگردد، در این خصوص دیوان بیان داشت: «تقریباً غیر ممکن است که در قوانین داخلی دولتهای عضو کنوانسیون مفهوم واحدی از اخلاق اروپایی را پیدا نمائیم. قوانین موجود در خصوص الزامات اخلاقی از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت می‌باشند به خصوص در عصر ما که عقاید و نظریات موجود در این خصوص در حال تکامل سریع و گسترده شدن می‌باشند…. لذا به دلیل تماس مستقیم و مستمر مقامات دولتها با شرایط پیش آمده، آنها در موقعیت بهتری از قضات بین‌المللی برای ارائه نظر در محتوای دقیق این شرایط و همچنین در اعمال «لزوم» محدودیت و یا اعمال مجازات قرار دارند» ^[۳۰۹] لذا بند ۲ ماده۱۰ به دولتها اختیارات بیشتری را اعطاء می کند.
اعطاء اختیارات به دولتها به دلیل عدم اجماع بین دولتهای متعاهد در خصوص موضوعات اخلاقی، در قضیه مولر علیه سوئیس که منجر به مصادره و توقیف نقاشی های زشت و محکومیت هنرمند آن گردید نیز مورد تاکید قرار گرفت. دیوان در این قضیه تصریح نمود: که امروز به مانند زمان قضیه هند ساید ممکن نیست که یک مفهوم متحد قانونی از اخلاق را در بین دولتهای متعاهد پیدا نماییم.^[۳۱۰] همچنین اعطاء اختیارات به دولتها به دلیل عدم وجود اجماع در قضیه فرتی علیه فرانسه^[۳۱۱] نیز مورد تاکید قرارگرفت^[۳۱۲]. دیوان در این قضیه بیان می‌دارد: این مشخص است که هیچ اجماعی در این خصوص وجود ندارد. هر چند بسیاری از دولتهای متعاهد بالصراحه همجنس گرایی را ممنوع نکرده اند. لکن غیر ممکن است که در احکام حقوقی و اجتماعی دولتهای متعاهد اصل یکپارچه ای از این موضوع اجتماعی یافت نمود، لذا بسیار طبیعی است که مقامات ملی که وظیفه شان در نظر گرفتن منافع جامعه می‌باشد از اختیارات گسترده ای برخوردار باشند….^[۳۱۳].
جزء دوم- ماهیت هدف
بیان گردید که دولتها در شرایط خاص از دکترین استفاده می‌نمایند. البته باید توجه داشت حوزه این دکترین نه تنها بستگی به وجود ویا عدم وجود اجماع دارد، بلکه بستگی به ماهیت هدف مشروع دولتها نیز دارد؛ بدین معنا که دامنه دکترین صلاحدید دولتها می‌تواند تغییر کند با توجه به هدف مشروعی که دولتها برای توجیه محدودیت بر حقوق کنوانسیون تعقیب می‌نمایند. این موضوع مورد تاکید دیوان اروپایی حقوق بشر نیز قرار گرفته است. بطوریکه دیوان در یکی از دعاوی خود ضمن موافقت با اینکه هدف دخالت صورت گرفته در حقوق مندرج در کنوانسیون مهم می‌باشد توضیح می دهد که نه تنها وجود و یا عدم وجود اجماع «…. بلکه ماهیت هدف نیز بر دامنه اختیارات دولتها تأثیر خواهد گذاشت….» ^[۳۱۴]
الف – ضرورت عمومی
ضرورت عمومی از موضوعات بسیار مهمی است که دیوان اروپایی حقوق بشر در این حوزه اقدام به اعطاء اختیارات و آزادی عمل موسع می کند. به عنوان مثال درقضیه برانیگان^[۳۱۵] دیوان ضمن تاکید بر دفع اضطراری که برای دولت ایرلند ایجاد گردیده، بیان می‌دارد به دلیل تماس مستمر و مستقیم با نیازها، در حال حاضر مقامات ملی در عمل از موقعیت بهتری نسبت به قضات بین‌المللی برای تصمیم گیری توامان بین اضطرار و تعیین حدود مورد نیاز جهت دفع آن اضطرار می‌باشند. لذا در این قضیه بند یک ماده ۱۵ به مقامات ملی اجازه می دهد که دکترین صلاحدید موسعی را اعمال نمایند. ^[۳۱۶] و یا در قضیه ایرلند، دیوان به مقامات اجازه اعمال حق به ارزیابی گسترده تری تحت قالب دکترین «صلاحدید گسترده» هم در خصوص تصمیم گیری برای چنین شرایط اضطراری و هم در ماهیت و دامنه ویا لغو آن اعطاء نموده است.^[۳۱۷]
ب- امنیت ملی و نظم عمومی
امنیت و نظم عمومی از موضوعات بسیار مهمی است که به هنگام استناد بوسیله دولتها دیوان اقدام به اعطاء حق به صلاحدید گسترده می کند. برای مثال در قضیه لیندر دیوان اروپایی دکترین موسعی را قبول می کند در جائی که محدودیت دخالت در حقوق کنوانسیون برای حمایت از امنیت ملی میباشد^[۳۱۸] همین موضوع در قضیه آبسِروِر مورد بررسی قاضی Morneilla قرار گرفت. در این قضیه ایشان بیان داشت که «بسیار طبیعی است که اختیارات اعطاء شده به دولتها برای حفظ امنیت ملی بسیار گسترده تر از اختیار آنها در حفظ اقتدار قوه قضائیه باشد.» ^[۳۱۹]
ج- حمایت از اخلاق و مذهب
در صورتی که دخالت صورت گرفته در مفاد کنوانسیون به دلیل مباحث اخلاقی باشد، دولتها از اختیارات گسترده تری برخوردار خواهند بود. به عنوان نمونه در قضیه مولر^[۳۲۰]دیوان، موضوع ضبط نقاشی های اعمال جنسی از جمله همجنس بازی و مسائل جنسی حیوانات را به دلیل حمایت از اخلاق عمومی ناقض ماده ۱۰ ندانست. با این توضیح که مطابق مفاد مندرج در ماده ۱۰ هرکس حق آزادی بیان دارد. لکن کشورها با در نظر گرفتن تبعات نشات گرفته از آموزش مسائل جنسی در سطح جامعه و همچنین به جهت حمایت از اخلاق عمومی در جامعه از اختیارات بیشتری برخوردار می‌باشند. ^[۳۲۱] یا در زمینه حمایت از مذهب در قضیه شورای کلیسائی کلیسای ارتدکسی بلغارستان و دیگران،. دیوان بیان داشت کشورها از یک آزادی عمل گسترده ای در زمینه‌های مرتبط با اجتماعات مذهبی برخوردار میباشند^[۳۲۲].