عنوان :
 

اصول حاکم بر قانونگذاری کیفری در ایران
 

استاد راهنما :
 

جناب آقای دکتر شادمان فر
 

بهار  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهست مطالب
. چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4- ضرورت انجام تحقیق 10
1-5-سوالات تحقیق 10
1-6-فرضیه های تحقیق 10
1-7- اهداف تحقیق 11
1-8- روش تحقیق 11
1-9-ساختار تحقیق 12
فصل دوم:  مفاهیم ، جایگاه ، تاریخچه، اهداف و شرایط قانون گذاری 14
2-1- تعاریف 15
2-1-1-تعریف قانون گذاری 15
2-1-2-تعریف قانون گذار 15
2-1-3-تعریف اصول قانونی 15
2-2- منزلت و جایگاه قانون گذاری 15
2-2-1-قانون مظهر تجلیگاه اراده عمومی 16
2-2-2-قانون بستر اجرای عدالت ، نظم وامنیت 17
2-2-3-قانون مهمترین منبع حقوق 17
2-3-تاریخچه قانون گذاری در ایران 17
2-4-اهداف قانون و قانون‌گذاری 18
2-4-1- تأمین سعادت انسان 20
2-4-2-تحقق حاکمیت الهی 21
2-4-3- اجرای عدالت 22
2-4-4-حکومت و داوری بر اساس عدل و قسط 23
2-5-منشأ و خواستگاه قانون و قانون‌گذاری 24
2-5-1 مکاتب حقوقی 25
2-5-2- مکتب حقوق طبیعی از دیدگاه اسلام 27
2-6-شرایط قانون و قانون‌گذاری 30
فصل سوم: بررسی اصول و قواعد ماهوی قانون گذاری 38
3-1- باید ها قانونگذاری 39
3-1-1-اصل انسجام حقوقی 39
3-1-2-اصل وضاحت قانون 39
3-1-3-اصل صراحت 40
3-1-4-اصل سودمندی 41
3-1-5-رعایت قواعد دستوری و نوشتاری 41
3-1-6-رعایت نظم ساختاری 42
3-1-7-توجیه و استناد حقوقی 42
3-1-8-موضوع محور بودن قانون 43
3-1-9-قابلیت اجرایی داشتن قانون 44
3-1-10-مبنا گرایی 44
3-1-11-منبع شناسی 45
3-2-نبایدهای قانونگذاری 46
3-2-1- عدم سودمندی‌ 46
3-2-2 عدم جامعیت‌ 46
3-2-3- عدم تدوین اصول و قواعد کلی 47
3-2-4-عدم تعارض‌ 47
3-2-5-نگنجاندن چند مضمون در یک ماده‌ 48
3-2-6-عدم تعریف اصطلاحات و نهادها‌ 49
3-2-7-تفصیل غیر ضروری 50
3-2-8- استفاده کردن از مفاهیم و اصطلاحات نامانوس 50
3-2-9- اجتناب از بیان فلسفه قانون 51
3-2-10-بی‌نظمی در ساختار‌ 51
3-3-جرم انگاری 52
3-3-1-مبانی جرم انگاری در نظام‌های کیفری عرفی 54
3-3-1-1- اصل ضرر 55
3-3-1-2- پدرسالاری حقوقی 56
3-3-1-3- اخلاق گرایی حقوقی 57
3-3-2-اقسام جرم انگاری 60
3-3-3-معیارهای عمومی جرم انگاری 60
3-3-3-1-پیشگیری از وقوع رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-2-واکنش به رفتارهای خلاف هنجار 61
3-3-3-3- اصلاح رفتارهای خلاف هنجار 62
3-3-4-اصول و محدودیت های حاکم بر جرم انگاری توسط مجلس شورای اسلامی 63
3-3-5- اصول و محدودیتهای شرعی در جرم انگاری 64
3-3-5-1-اصل اباحه 64
3-3-5-2- اصل عدم ولایت 66
3-3-6- اصول و محدودیتهای قانون اساسی بر جرم انگاری 67
الف. اصل مصونیت فردی 67
ب. اصل منع تفتیش عقائد 67
ج. اصل آزادی بیان نشریات و مطبوعات 68
د. اصل منع تجسس 68
هـ. اصل آزادی احزاب، جمعیتها و انجمنها و آزادی شرکت در آنه: 68
7و. اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمائیها 69
ز. اصل آزادی شغل: ا. 70
ح.  اصل منع دستگیری: 71
ط. اصل منع تبعید: 71
3-3-7-معیارها و ضوابط جرم انگاری 71
3-3-7-1-معیارهای جرم انگاری در اسلام 71
الف.حفظ مصالح خمسه 72
ب. حفظ مصلحت عمومی 72
3-3-7-2-معیارها و ضوابط جرم انگاری در قانون اساسی 73
الف-معیارهای عام جرم انگاری در قانون اساسی 73
-معیار مقرر در اصل چهلم 74
– معیار جلوگیری از اضرار به غیر 74
– جلوگیری از تجاوز به منافع عمومی 76
-معیار مقرر در اصل نهم 77
ب-معیارهای خاص جرم انگاری در قانون اساسی 78
3-4-بایدها و نباید های ماهوی جرم انگاری 79
3-4-1-قلمرو جرم انگاری 79
3-4-2-محدودیت قلمرو جرم انگاری 80
3-4-3-پیامدهای تجاوز از حدود جرم انگاری 81
3-4-4-توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل 82
3-4-5-توجه به فواید و هزینه های جرم انگاری 82
3-4-6-توجه به افکار عمومی جامعه 83
3-4-7-لزوم دقت در تعیین نوع و میزان ضمانت اجرای‌های کیفری 85
3-4-8-عدم تعجیل در تغییر قوانین قبلی 87
3-5-اصول و قواعد تعیین کیفر 87
3-5-1- اصل قانونی بودن مجازات 87
3-5-2- اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری 88
3-5-3- اصل تناسب مجازات با جرم و مجرم 88
3-5-4- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری 88
فصل چهارم: بررسی اصول و قواعد قانونگذاری قوانین شکلی 90
4-1- تشریفات قانون گذاری در ایران 91
4-1-1-نهادهای قانون گذاری 91
4-1-2-مراحل قانون گذاری 92
4-1-3-روش قانون گذاری 93
4-2- باید ها و نباید های شکلی جرم انگاری 94
4-2-1-لزوم جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی 94
4-2-2-قوانین آزمایشی 95
4-2-3-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام 96
4-2-4-صراحت و شفافیت قانون 96
4-2-5-رعایت قواعد نگارشی و ادبی 97
4-2-6-توجه به زبان روز جامعه در هنگام جرم انگاری 98
4-2-7-خودداری از وارد کردن الفاظ مستهجن به قانون 99
4-3- اصول و قواعد دادرسی کیفری 100
4-3-1- اصل قانونی بودن دادرسی 100
4-3-2- اصل صلاحیت دادگاه و دادرس 100
4-3-3- اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی 101
4-3-5- اصل برائت 101
4-3-6- اصل احترام به آزادی های مشروع 102
4-3-7- اصل حفظ حقوق شهروندی 103
4-3-8- اصل آگاهی سازی 104
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 105
5-1-نتیجه گیری 105
5-2-پیشنهادات 108
منابع و ماخذ 109
 

چکیده
 

قانونگذاری کیفری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بی حد و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرم انگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قانون اساسی اصل بر اباحه، عدم ولایت، برائت، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس، منع دستگیری و . بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است. بر همین اساس، این پژوهش روش توصیفی-تحلیل، با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می‌پردازد که مجلس شورای اسلامی با توجه به اصل 17 قانون اساسی، فقط در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند به قانونگذاری کیفری مبادرت نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی به صورت عام و در اصول 24، 26، 27 و 28 به صورت خاص، مانند اصول ناقض نبودن اصول استقلال، آزادی واحزاب و انجمن ها، نداشتن سلاح و عدم اخلال در مبانی اسلام، آزادی نشریات به شرط عدم اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی و آزادی انتخاب شغل به شرط عدم مخالفت با مصالح عمومی، مشخص گردیده و قانونگذار کیفری ایران نمی‌تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جرم انگاری و اعمال محدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.
 
واژگان کلیدی: اصول، کیفرگذاری، قانون، حقوق کیفری، جرم انگاری، جرم زدایی.
 

فصل اول: کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه
 

در نگاه اولیه، جرم دانستن رفتار شهروندان فرآیند ساده ای دارد. قوه قضاییه یا مجریه همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی می توانند جرم انگاری رفتار یا رفتارهایی را از مجلس بخواهند. به رغم این ساز و کار ساده قانونی، تردیدی نیست که جرم انگاری از پیچیده ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است. جاناتان شنسک، از فلاسفه حقوق کیفری معتقد است برای جرم انگاری یک رفتار باید آن را از سه فیلتر اصول، پیش فرض ها و کارکردها عبور داد. در فیلتر اصول باید رفتار مدنظر بر اساس برخی از اصول و مبانی نظری راجع به جرم انگاری در حیطه مداخله دولت قرار داشته باشد. در فیلتر پیش فرض ها باید ثابت شود که مداخله حقوق کیفری ضروری است و نمی توان با روش های ملایم تر از حیث ضمانت اجرا با رفتار مدنظر مقابله کرد. در فیلتر کارکردها باید عواقب عملی جرم انگاری رفتار بررسی شود و در صورتی که آن جرم انگاری کرد که سود آن بر هزینه ها و زیان برتری داشته باشد( حبیب زاده و زینالی: 1384، 4).
قانونگذاری کیفری، یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی است. جرم‌انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر براساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به‌دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم‌انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه ی اعمال می‌باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم‌انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نمایانگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا بطور بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد کرد. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم‌انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می‌تواند به عاملی مهم در توسعه و افزایش تبهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات مبدل گردد(خانی: 1392، 12).
قانونگذار همواره با در نظر داشتن مبانی و دلایلی، رفتاری را جرم انگاری می نماید، اما این مبانی و دلایل معمولاً مورد تصریح قانونگذار قرار نمی گیرد و از متن قوانین اصولاً نمی توان اشاره ای صریح به مبنای جرم انگاری رفتارهای گوناگون داشت. اثبات ضرورت جرم انگاری یا عدم جرم انگاری رفتارها همواره موضوع اصلی تلاش های حقوقدانان در حوزه حقوق جزا می باشد. به عبارت دیگر متخصصین حقوق جزا همواره در حال بررسی این موضوع هستند که چه رفتارهایی را باید در یک نظام حقوقی جرم دانست و چه رفتارهایی را خارج از قلمرو حقوق کیفری قرار داد. این رفتار ها به صورت جرم و انحراف بیان می کند.

1-2-بیان مسئله
 

در جهان کنونی امر قانونگذاری در هر کشوری را حکومت و رژیم حاکم به عنوان نماینده اراده عمومی انجام می‌دهد. در رژیم های استبدادی و دیکتاتوری سیستم قانون گذاری «فردی»می باشد، یعنی پادشاه که خود را نماینده اراده عمومی می پندارد  باصدور اوامر و دستورات اقدام به وضع قوانین می نماید. درکشور هایی که سیستم