فصل دوم: مفاهیم. 11
2-1- کالا و انواع آن. 12
2-1-1- کالا  12
2-1-2- انواع کالا  13
2-1-2-1- کالاهای سرمایه‌ای یا تولیدی 14
2-1-2-2- کالاهای واسطه‌ای 14
2-1-2-3- کالاهای مصرفی یا نهایی 14
2-1-3- مفهوم کالا در عیب تولید  14
2-1-4- کالای خطرناک   15
2-2- تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده 15
2-2-1- تولیدکننده 16
2-2-2- عرضه‌کننده 16
2-2-3- فروشنده 17
2-2-4- خریدار 18
2-2-5- مصرف‌کننده 18
فصل سوم: مفهوم عیب و تشخیص آن. 21
3-1- مفهوم عیب. 22
3-1-1- تعریف لغوی عیب   22
3-1-2- مفهوم اصطلاحی عیب   23
3-1-2-1- زیاده یا نقصان از اصل خلقت. 23
3-1-2-2- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا. 25
3-1-2-3– نقص از مرتبه­ی متوسط 26
3-1-2-4- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری 27
3-1-2-5- نقص مؤثر در مصرف و انتفاع. 28
3-1-2-6- نقص مؤثر در کاهش ارزش یا انتفاع متعارف. 29
3-1-2-7- تشخیص عرف. 30
3-1-2-8- نتیجه. 30
3-1-3- تمییز عیب از وضعیت­های مشابه 31
3-1-3-1- تمییز عیب از فقدان اوصاف. 31
3-1-3-2- تمییز کالای معیوب از کالای نامرغوب. 32
3-1-3-3- تمییز کالای معیوب از کالای دست­دوم. 33
3-1-3-4- تمییز کالای معیوب از کالای مغشوش. 33
3-2- تشخیص عیب. 35
3-2-1- شرایط عیب موجد مسئولیت   35
3-2-1-1- قابل مسامحه نبودن عیب. 35
3-2-1-2- مخفی بودن عیب موجود در کالا. 35
3-2-1-3- ورود ضرر در اثر عیب. 37
3-2-1-4- زمان ایجاد عیب. 38
3-2-2- ضوابط تشخیص عیب   39
3-2-2-1- ضابطه­ی انتظار مصرف‌کننده 39
3-2-2-2- ضابطه­ی موازنه­ی خطر- منفعت. 44
3-2-2-3- ضابطه­ی دوگانه. 45
3-2-3- نقش استاندارد و نهادهای مشابه در تشخیص عیب   46
فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعه­ موردی مصادیقی از کالاهای معیوب   51
4-1- اقسام عیب. 52
4-1-1- عیب در طراحی کالا  52
4-1-2- عیب در ساخت و تولید کالا  54
4-1-3- عیب در اطلاع‌رسانی  56
4-1-3-1- محتوای اطلاع‌رسانی 59
4-1-3-2- تفاوت بین ارائه­ راهنمای استفاده از کالا و بیان اخطارهای لازم. 60
4-1-3-3- اخطار. 60
4-1-3-3-1- شرایط اخطار 61
4-1-3-3-1-1- کافی بودن اخطار 61
4-1-3-3-1-2- عدم امکان رفع خطر با تغییر در طراحی و ساخت   61
4-1-3-3-2- خطرات لازم الاخطار 62
4-1-3-3-2-1- قابل پیش‌بینی بودن خطر  62
4-1-3-3-2-2- عدم آگاهی خریدار از وجود خطر  63
4-1-3-4- شیوه­ی اطلاع‌رسانی 64
4-1-3-5- نتیجه­ی اطلاع‌رسانی 66
4-1-3-6- موارد عدم مسئولیت در فرض عدم اطلاع‌رسانی 67
4-1-3-6-1- استفاده­ی نادرست غیر قابل‌ پیش‌بینی از کالا  67
4-1-3-6-2- تقصیر زیان‌دیده یا قاعده­ی اقدام 68
4-2- مطالعه­ موردی مصادیقی از کالاهای معیوب. 69
4-2-1- مواد خوراکی و آشامیدنی  69
4-2-1-1- مواد خوراکی 69
4-2-1-2- مواد آشامیدنی 73
4-2-2- مواد شیمیایی و بهداشتی  75
4-2-2-1- شوینده‌ها 75
4-2-2-2- لوازم‌آرایشی 76
4-2-2-3- کالاهای سمی 76
4-2-3- لوازم‌خانگی  77
4-2-4- هواپیماها 77
4-2-5- پوشاک   81
4-2-6- مواد دارویی و پزشکی  82
4-2-6-1- داروها 82
4-2-6-2- خون. 83
4-2-7- دخانیات   84
4-2-8- دستگاه‌ها و ماشین­آلات صنعتی  87
4-2-9- وسایل تفریحی و ورزشی  89
4-2-10- اتومبیل‌ها 91
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات. 95
5-1- نتیجه‌گیری 96
5-2- پیشنهادات. 101
فهرست منابع. 103
الف- فارسی 104
ب- عربی 107
ج- انگلیسی 109
د- قوانین و مقررات. 112

فصل اول:  
 

1-1- مقدمه
 

      تضمین ایمنی مبیع به‌صورت شرط تبانی بر عهده­ فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضه­ی کالای سالم و بی‌عیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت می‌گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف‌کنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطه­ خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشنده­ی کالای معیوب است؛ چنان‌ که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب می‌تواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این ‌که کالای معیوب را نگه دارد و ارش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطه­ قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را می‌توان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.

1-2- بیان مسأله    
 

      مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطه­ بین تولیدکننده و زیان‌دیدگان بود اگر زیان‌دیده رابطه­ قراردادی با تولیدکننده نداشت نمی‌توانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطه­ قراردادی بین تولیدکننده و زیان‌دیده وجود داشت زیان‌دیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً می‌توانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابه‌التفاوت کالای سالم و معیوب (ارش) نماید. به‌ تدریج و با تسریع فزاینده­ی فرآیند صنعتی شدن و عرضه­ی محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیان‌دیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکننده­ی کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمی‌نماید. وانگهی گاه در رابطه­ قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطه­ قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن ‌که رابطه­ قراردادی با وی نداشته باشد.
      مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریه­ی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیان‌دیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطه­ سببیت میان این دو، از یک ‌سو می­بایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات می‌کرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و نظریه­ی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیان‌دیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطه­ سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.
      رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده 426 قانون مدنی[1]، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بند 4 ماده 1 به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده 2 ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حال‌آن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطه­ قراردادی بین زیان‌دیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیان­دیدگان را جبران نمی‌کند و زیان‌دیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی‌ که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسأله­ مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.