مجرم به عنوان یکی از عوامل جرم شناختی مؤثر در تحول اهداف کیفر به سمت رویکرد جرم شناختی توانگیر تمایل داشته است و نسبت به مرتکب تعدد جرم شدت عمل و سخت گیری بیشتری را اعمال کرده است.
کلید واژه ها: تعدد جرم، مجازات اشد، جمع مجازات ها،رویکرد اصلاح مدار، رویکرد توانگیر،حالت خطرناک.
فهرست مطالب 
عنوان                                                                                                                     صفحه
فصل اول: مقدمه
طرح موضوع. 2
اهداف پژوهش 4
سوال پژوهش 5
سابقه علمی پژوهش 5
روش پژوهش 10
ساماندهی پژوهش 10
فصل دوم: تبیین مفاهیم اساسی
مبحث اول:مفهوم و گونه های تعدد جرم. 12
گفتار اول: مفهوم تعدد جرم. 12
بند اول: معنای لغوی تعدد. 13
بند دوم: معنای اصطلاحی تعدد جرم. 13
گفتار دوم: گونه های تعدد جرم. 14
بند اول : تعدد معنوی 14
بند دوم: تعدد مادی 15
عنوان                                                                                                                     صفحه
الف: تعدد جرایم ارتکابی 15
ب:عدم محکومیت قطعی 16
ج:جرایم ارتکابی مشمول عنوان خاص مجرمانه نباشد. 16
د: عدم لزوم خاص بودن جرایم ارتکابی 16
بند سوم: تعدد در حکم مادی(تعدد نتیجه) 17
مبحث دوم: تحولات تعدد جرم. 20
گفتار اول: تعدد معنوی جرم. 20
گفتار دوم: تعدد مادی جرم. 21
گفتار سوم: تعدد نتیجه. 25
فصل سوم: رویکرد جرمشناختی تعدد در جرایم تعزیری
مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار 30
گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد. 31
بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی 32
بند دوم: رویکرد اصلاح مدار در تعدد مادی جرایم تعزیری 37
بند سوم: نقد مقررات تعدد جرایم تعزیری از منظر جرم شناسی 43
گفتار دوم: رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها 45
گفتار سوم: رویکرد جرم شناختی تخفیف مجازات در تعدد جرایم تعزیری 47
مبحث دوم: رویکرد توانگیری 50
گفتار اول: مفهوم رویکرد توانگیری. 51
گفتار دوم: دامنه شمول رویکرد توانگیر برحسب حالت خطرناک. 52
گفتار سوم:تحول مفهوم حالت خطرناک. 54
عنوان                                                                                                                     صفحه
فصل چهارم: تحلیل جرم شناختی تعدد در جرایم غیر تعزیری
مبحث اول: نحوه مجازات مرتکب در تعدد جرایم غیر تعزیری 61
گفتار اول: مدل تعیین کیفر در جرایم مستوجب حد مشمول تعدد. 61
بند اول: تعدد در حدود از نوع مختلف. 62
بند دوم: تعدد در حدود از نوع واحد(غیر مختلف) 63
بند سوم:تعدد مادی جرایم حدی با جرایم تعزیری 64
گفتار دوم: مدل تعیین کیفر در تعدد در جنایات. 65
بند اول: تعدد مادی در جرایم مستوجب قصاص 65
بند دوم: تعدد در جرایم مستوجب دیه. 67
مبحث دوم: رویکرد جرم شناختی تعدد در جرایم مستوجب حد و جنایات. 67
گفتار اول: رویکرد منطبق با عدالت مطلق 68
گفتار دوم: رویکرد عمل مجرمانه محور در تعدد جرایم غیر تعزیری 72
گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح  مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری 75
گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری 77
نتیجه گیری و پیشنهادات. 80
منابع 83
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

مقدمه
 

طرح موضوع
 

مسأله مورد پژوهش،تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 92 می باشد. در ابتدای تغییرات بنیادینی که درحقوق کیفری غرب تحقق یافت و به عنوان انقلاب حقوق کیفری کلاسیک شناخته شد، اندیشمندانی مانند بکاریا بر مجازات­ های ثابت تأکید فراوان داشتند.این مکتب کیفری با تأکید بر جرم ارتکابی و بدون در نظر قرار دادن وضعیت خاص مرتکب،برای تمامی مرتکبین نسخه واحدی را تجویز می کردند و به زعم خود عدالت را اجرا می ­نمودند در حالی که برخورد مساوی با افراد متفاوت، خود عین بی عدالتی است. به همین دلیل بعد از این اندیشه، بسیاری از اندیشمندان غربی در مکاتب نئو ­کلاسیک، تحققی و دفاع اجتماعی به توجه به خصوصیات مرتکب جرم تأکید نمودند. امروزه مجرم دیگر کسی نیست که به خاطر کار زشت و هنجار شکنی اش از وی انتقام گیری شود، بلکه تلاش می شود با نگاه آسیب شناسانه به شخصیت او، با درمان و اصلاح وی سعی در اصلاح جامعه شود، بر این اساس، تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسؤلیت مرتکب جرم صورت گیرد و از آنجایی که میزان مسؤلیت مرتکب جرم به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد و از این رو هر جرم واقعه ­ای است منحصر به فرد، بایستی برای نظام کیفری این امکان وجود داشته باشد که مجازات ها را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هرجرم تعیین کند. در عین حال، نبایستی دست قاضی را در تعیین کیفر به طور مطلق رها گذاشت تا بتواند به هر نحوی به تعیین مجازات بپردازد. از سوی دیگر قانون گذار قادر نیست که تمامی موقعیت ها را تشخیص دهد. بنابراین راه میانه آن خواهد بود که قانون گذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط هنجاری مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار نماید.لذا با تعیین حداقل و حداکثر مجازات، نهادهای دیگری نیز برای کاهش یا افزایش میزان مجازات در نظر گرفته می­ شود. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری،تعدد جرم است.تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن در چنگال عدالت گرفتار می شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.
سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،در یک ارزیابی کلی، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.قانون مجازات اسلامی جدید برخی از خلأ های موجود در قانون مجازات سابق را در زمینه ­ی تعدد جرم مرتفع کرده و در خصوص موارد اختلافی ناشی از اجرای قانون پیشین تعیین تکلیف نموده است.در حال حاضر با بررسی قانون مجازات اسلامی92می­بینیم که قانونگذار در مواد131الی135به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییرات قابل توجهی را نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است.
قانونگذار همچون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم را به عنوان یکی از مؤلفه­های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است.قانونگذار در این قانون اولا،تعدد جرم را در همه جرایم پیش بینی نموده و نحوه تعیین مجازات در هر مورد را نیز جداگانه مورد توجه قرار داده است؛ ثانیا برای نخستین بار پس از انقلاب، محدوده تشدید مجازات را برای مواردی که تشدید جزء آثار تعدد جرم است نیز به خوبی مشخص کرده است.
با توجه به اینکه از دیدگاه جرم شناسانه،ارتکاب جرایم متعدد از نشانه های حالت خطرناک بزهکار است و به همین خاطرتشدید مجازات او را ایجاب می کند،تدبیر سیاست گذاران کیفری جهان در تشدید مجازات چنین مرتکبانی یا از طریق اجرای مجازات شدیدتر یا در چارچوب قاعده جمع مجازات ها یا تشدید مجازات جرایم متعدد با رعایت شرایط صورت می پذیرد.قانون مجازات اسلامی92 نیز با هماهنگ سازی  دیدگاه های فقهی و عرفی از سه شیوه ی مجازات اشد،جمع مجازات ها و سیستم جمع قضایی مجازات ها پیروی کرده است.در این نوشتار در صدد بررسی این مسأله هستیم که هر کدام  از این سیستم ها متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد.
به طور کلی، هر رویکرد جرم شناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته می شود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.
در مقابل فایده­گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه می کنند به همین دلیل مجازاتی  را مناسب  می دانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایده گرایی سه هدف را برای مجازات در نظر می گیرد  از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوان سازی.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق در این نوشتار با بررسی هرکدام از قواعد ناظر بر تعدد جرم به تحلیل جرم شناسی آن می پردازیم.
شایان ذکر است که بحث­های جرم شناسی ذاتا دشوار و بسیار محل مناشقه­اند و از آن شفافیت و قطعیتی که در بررسی­های حقوقی صرف یافت می­شود، در این جا کمتر می توان سراغ گرفت، پس از شناخت اجمالی موضوع پایان ­نامه، در ادامه به طرح پرسش­هایی خواهیم پرداخت که این پژوهش در صدد یافتن پاسخ دهی مناسب برای آن­ها است.

اهداف پژوهش
 

با توجه به اینکه تعدد جرم یکی از مباحث مهم حقوق کیفری می باشد و تاکنون قواعد ناظر بر تعدد جرم فقط در قالب کتب حقوق جزای عمومی بوده است واز دیدگاه جرم شناسانه مورد بررسی قرار نگرفته است هدف نگارنده تولید یک اثر مستقل می باشد که در عمل هم قابل استفاده باشد زیرا قواعد ناظر بر تعدد جرم از کاربردی ترین مقررات قانون مجازات می باشد و چه بسا با بررسی جرم شناسانه و کشف رویکردهای جرم­شناسی این اثر بتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات باشد.

سوال پژوهش
 

حال که مطالعه جرم شناختی تعدد جرم موضوع اصلی پژوهش است، سؤال اصلی و در واقع، رؤوس مطالب و محورپژوهش خود را بدین نحو می توان تقریر نمود:

قواعد ناظر بر تعدد جرم منطبق بر یا متأثر از کدام یک از رویکردهای جرم شناسی می باشد؟ آیا این تأثیرپذیری در مقایسه با قانون مجازات اسلامی 1370،محسوس و چشم گیر است؟
 

غلبه جهت­گیری قواعد ناظر بر تعدد جرم ، به سمت اصلاح مرتکب است یا بزه­ دیده محور و متأثر از تئوری­های عدالت ترمیمی؟
تعداد صفحه :103
قیمت :37500 تومان