پنجم : در ماده ۲۰۰ قانون مدنی آمده است « اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد » بنا بر این در عقدی که ناشی از اشتباه در خود موضوع معامله باشد صحت این عقد منوط و معلق به تنفیذ و اجازه کسی است که دچار اشتباه شده است .
ششم : در مواد ۴۵۸ به بعد قانون مدنی که ناظر بر بیع شرط و خیاری می باشد ، با توجه به وجود حق فسخ می توان استنباط کرد که اگر چه به محض انعقاد عقد ، مالکیت مبیع به مشتری منتقل می شود ، لیکن وجود حق فسخ برای بایع می تواند به منزله نوعی تعلیق در بیع تلقی شود .

هفتم : در ماده ۵۶۷ قانون مدنی آمده است « جاعل وقتی مستحق جٌعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .» از مقررات این ماده نیز می توان استنباط کرد که تعهد عامل در پرداخت اجرت جاعل منوط به تسلیم متعلق جعاله یا انجام مورد جعاله از سوی عامل می باشد .
۱ . ۵ ) وضعیت انتقال مالکیت در عقد بیع متضمن شرط تعلیق
در حقوق ایران طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز و معلق اینگونه تعریف شده است : « عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود . »
بر این اساس اگر اثر عقد موقوف به امر دیگری باشد تا زمانی که آن امر واقع نشود اثری بر آن عقد مترتب نخواهد شد . در شرط تعلیق در انتقال مالکیت که معلق به پرداخت ثمن در زمان معین می باشد انتقال مالکیت مبیع که اثر اصلی عقد بیع محسوب می شود معلق به انجام تعهد از سوی خریدار مبنی بر پرداخت ثمن در زمان تعیین شده می باشد و پس از تحقق معلق علیه مالکیت بطور قطعی و منجز به خریدار منتقل می شود .
در مورد این سوال که معلق بودن اثر عقد به شرط تعلیقی ناظر بر تمام آثار اصلی و تبعی عقد می باشد یا خیر ؟ در حقوق ایران می توان گفت بلافاصله پس از عقد آن دسته از آثار حقوقی عقد که جنبه مقدماتی دارند محقق می شوند ولی اثر اصلی و نهایی عقد پس از اجرای شرط محقق می گردد .همچنین گفته می شود شرط تعلیق در انتقال مالکیت قید و شرطی است که همزمان و توام با عقد ایجاد می شود و در نتیجه عقد بصورت معلق واقع می شود . لذا بر خلاف برخی شروط تبعی که ممکن است بعدا مورد توافق قرار گیرند شرط تعلیقی مربوط به مدلول و اثر اصلی عقد بوده و نمی توان آن را موخر بر عقد واقع ساخت .
در معاملات اقساطی که ثمن بصورت موجل است همزمان با عقد بیع ، شرط تعلیقی انتقال مالکیت تا زمان پرداخت ثمن را تعیین می کنند ، به عنوان مثال انتقال مالکیت را منوط به تادیه ثمن در زمان خاص می نمایند و در حقیقت همزمان با عقد ، قید و شرط به اثر اصلی عقد که همان انتقال مالکیت است وارد شده و معلق علیه آن تادیه ثمن در زمان خاص می باشد . نکته مهم ، ضرورت همزمانی ایجاد شرط تعلیقی با وقوع عقد است زیرا اگر شرط تعلیقی موخر بر وقوع عقد باشد معتبر نخواهد بود ، به این دلیل که مالکیت قبلا به طور منجز انتقال یافته است و دیگر نمی توان اثر اصلی عقد را که به نحو صحیح و منجز واقع گردیده است معلق ساخت .
در پاسخ به این سوال که در صورت معلق بودن اثر اصلی عقد و تعلیق انتقال مالکیت به پرداخت ثمن آیا آثار فرعی و تبعی عقد هم معلق خواهد شد یا خیر ؟ گفته شد « ممکن است عقد بیع معلق به کیفیتی باشد که بایع علیرغم تعلیق در انتقال مالکیت متعهد به تسلیم مبیع به خریدار شود و مثل غالب شروط حفظ مالکیت ها که مالکیت به قصد تضمین پرداخت ثمن در مواعد معین حفظ می گردد کالا جهت استفاده مصرف کننده به صاحب حرفه به آنها تحویل شود و بنای طرفین صریحا یا بطور ضمنی بر این است . » (۱)
رویه قضایی:
نظریه قضات دادگاههای حقوقی دو تهران مورخ ۱۳/۱۱/۶۷
موضوع : صحت یا بطلان شرط تعلیقی در ضمن عقد
سوال : دو فقره چک صادر شده و صادر کننده به موجب نوشته عادی متعهد گردیده است چنانچه چکها در تاریخ معین لاوصول شود با صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک اتومبیل خود را که
——————————
۱) پیرهادی ، محمد رضا ، همان منبع ، ص ۱۸۱-۱۸۰
در تحویل دارند ه چکها است رسما به نام او منتقل نماید . آیا تعهد مذکور الزام آور است یا نه و آیا
این تعهد از تعهدات معلق شمرده می شود یا خیر ودرهرحال حکم قضیه چیست ؟
پاسخ : نظریه اکثریت : « اگرچه مشهور فقهاء عقد معلق را باطل می دانند لیکن این نظر اجماعی نیست و برخی چون شیخ انصاری ( مکاسب ص۱۰۰ومرحوم نائینی ( منیه الطالب جزء اول ص ۱۱۳) قائل به صحت تعلیق در منشاء هستند و حتی گفته شده بعضی دیگر از فقهاء ( سید محسن حکیم – نهج الفقاهه ج۱ص ۱۰۸-۱۰۹ ) هم تعلیق در انشاء وهم تعلیق در منشاء را صحیح دانسته ( قواعد عمومی قراردادها ج۱ ش۲۷ ص۵۹ ) ودکتر امامی در هرحال عقد معلق را صحیح اعلام کرده است ( حقوق مدنی ج۱ ص ۱۶۸ ) از مواد ۱۰-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۹-۱۹۰قانون مدنی که تنجیز رااز شرایط اساسی برای صحت معامله ندانسته است ، استنباط می شود که از نظر قانون مدنی عقد معلق صحیح است . بنابه مراتب در خصوص مورد بحث که تعهد به انتقال اتومبیل معلق برلاوصول ماندن چک است باید گفت که تعهد مذکور نوعی تعهد معلق است واز حیث قانون مدنی وباتوجه به اصاله الصحه نافذ وصحیح ولازم الوفاء است و با مقتضای ذات واطلاق هیچ یک از عقود تملیکی منافات ندارد و دعوی متعهدله دایر بر الزام متعهد به انتقال رسمی اتومبیل مسموع است . »
نظر اقلیت : قراردادمذکور انتقال اتومبیل است به شرط عدم وصول چک و نوعی قرارداد معلق براراده مدیون ودر واقع تعلیق در انشاء شده وبه این علت باطل است ودعوی دارنده چک به انتقال اتومبیل قابلیت استماع ندارد به دیگر سخن در صحت عقد معلق در صورتی که تعلیق در منشاء باشد با توجه به مواد قانون مدنی مذکور در نظر اکثریت و نظر عده ای از فقهاء تردیدی نیست ، اما تعلیق در انشاء به علت فقدان یکی از عناصر اساسی عقد مذکور در بند یک ماده ۱۹۰ق.م باطل می باشد . درفرض سوال با توجه به اینکه تعهد به انتقال ، معلق به لاوصول ماندن چکها شده و معلق علیه نیز امری تحت اراده مدیون یا متعهد می باشد ، لذا در واقع قراردادمذکور قراردادی است معلق به اراده مدیون و درواقع تعلیق در انشاء است بنابراین قراردادموضوع سوال باطل است . » (۱)
۲) شرط فاسخ در انتقال مالکیت
۲ . ۱) تعریف شرط فاسخ
یکی از مواردی که طرفین عقد می توانند با توافق یکدیگر موجبات انفساخ عقد را فراهم نمایند آن است که انجام یک امری یا وقوع یک حادثه ای را شرط انفساخ عقد قرار دهند . به عنوان مثال ممکن است بایع شرط کند که در صورت عدم پرداخت تمام ثمن معامله در سررسید معین عقد بیع منفسخ گردد ، یا در عقد اجاره طرفین اراده می کنند در صورت فروش مورد اجاره توسط موجر به شخص ثالث و عدم موافقت خریدار به ادامه رابطه استیجاری ، عقد اجاره منفسخ گردد .
——————————
۱) میرزایی ، علیرضا ، همان منبع ، ص ۱۳۶
این نوع از شروط ضمن عقد را شرط فاسخ می گوییم . در شرط فاسخ انحلال عقد موکول و معلق به وقوع حادثه ای در آینده می شود و به محض وقوع معلق علیه و تحقق شرط ، عقد بخودی خود منفسخ می شود .
۲ . ۲) تفاوت تعلیق درانعقاد عقد و شرط فاسخ
عده ای شرط فاسخ را همانند تعلیق در عقد دانسته و از آن تعبیر به تعلیق در انفساخ عقد نموده اند ، در حالی که بین شرط فاسخ و تعلیق در عقد تفاوت وجود دارد. در عقد معلق وقوع عقد به تحقق امری موکول می گردد. بعنوان مثال، ممکن است بایع تحقق عقد بیع را موکول به بازگشت فرزندش از مسافرت و تایید بیع نماید. لذا در تعلیق در عقد تا زمانی معلق علیه حاصل نشود عقد ایجاد نمی گردد و همانطوری که در برخی نظرات حقوقی آمده است «پیش از تحقق امر معلق علیه، ماهیت عقد و آثار عقد بوجود نمی آید.» (۱) در حالیکه در شرط فاسخ به محض انعقاد عقد بیع آثار عقد حاصل شده و مشتری مالک مبیع می گردد و شرط فاسخ بعنوان یک شرط فرعی است که در ضمن عقد گنجانده شده و نمی تواند وقوع عقد را معلق سازد، بلکه از زمان تحقق شرط موجبات انفساخ عقد فراهم می گردد. به نظر یکی از علمای حقوق «در صورتی که اثر منظور عقد را موکول به وقوع شرط دیگری کنند عقد معلق است در حالی که شرط فاسخ مانع از ایجاد آثار عقد نمی شود و تا زمانی که واقع نشده دیون ناشی از آن قابل مطالبه است .» (۲)
۲ . ۳) دلایل فقهی حقوقی صحت شرط فاسخ
هر چند در حقوق ایران در صحت تعلیق در ایجاد عقد به استثناء برخی عقود از قبیل عقد نکاح و وقف شکی وجود ندارد اما در ارتباط با تعلیق در انحلال عقد که همان شرط فاسخ است در حقوق
ایران نظرات روشنی وجود نداشته و فقهاء نیز در خصوص تعلیق در انحلال عقد شرح مبسوطی
ندارند . اما بنظر می رسد با استناد به دلالت روایات و اجماع و عمومات به صحت شرط فاسخ پی برد که بحث مفصل پیرامون دلایل صحت شرط فاسخ از حوصله بحث ما خارج است اما به عنوان مثال می توان از حدیث نبوی « المومنون عند شروطهم » و آیه شریفه « اوفوا باالعقود » از باب عمومات به صحت شرط فاسخ پی برد ، با این وجود عده ای نیز تعلیق در انحلال عقد را دلیل بر عدم تنجیز در عقد دانسته و آن را باطل می دانند . به نظر این دسته از علماء « ….انتقال ثمن و مثمن باید به سبب تراضی طرفین باشد و تا جزم و قطع نباشد تراضی هم وجود ندارد و تعلیق با جزم منافی است زیرا معامل برای ایجاد عقد مصمم نیست در نتیجه رضا موجود نمی باشد .(۳)
——————————–
۱) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم ۱۳۸۷، ص ۱۲۴ به بعد
۱) کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها ، پیشین ، ج۱ ، ص ۵۳ -۵۱
۳) شهید اول ، محمد بن مکی ، القواعد والفوائد ، ج ۱ ، ص ۶۴ ، نقل از سایت اینترنتی مکتبه الشیعه ،
۲ . ۴) انواع شرط فاسخ
بر حسب اینکه معلق علیه در شرط فاسخ حاصل توافق ارادی طرفین و یا به دلیل امری قهری و خارج از اراده افراد و یا موکول به اراده ثالث باشد می توان شرط فاسخ را نیز به انواع ذیل تقسیم نمود .
اول : شرط فاسخ ارادی
در شرط فاسخ ارادی آنچه موجب انفساخ عقد است ناشی از توافق و قصد طرفین است و طرفین ضمن عقد اصلی شرط می کنند در صورت وقوع یک امری خاص یا عدم انجام کاری از سوی طرفین عقد منفسخ گردد.
شرط انفساخ عقد بیع در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط ثمن موجل می تواند از انواع شرط فاسخ ارادی محسوب شود .
دوم : شرط فاسخ خارج از اراده طرفین
در اینگونه از شرط فاسخ طرفین انحلال عقد را به موکول به حدوث یک حادثه قهری و خارجی
می نمایند . به عنوان مثال خریدار در عقد بیع حیوان شیوع بیماری جنون گاوی در ایران را شرط فاسخ عقد بیع قرار می دهد . یا در بیع خانه مشتری وقوع زلزله در چند ماه آینده را شرط فاسخ عقد بیع خانه موضوع معامله بیان می نماید و مورد موافقت طرف مقابل قرار می گیرد .
سوم : شرط فاسخ به اراده ثالث
در این نوع از شرط فاسخ ممکن است طرفین انفساخ عقد را موکول به اقدام عملی از سوی شخص ثالث نموده و یا عدم تنفیذ عقد توسط ثالث را شرط انفساخ عقد قرار دهند . به عنوان مثال موجر در عقد اجاره شرط می کند چنانچه فرزندش بعد از ازدواج تا ششماه دیگر قصد سکونت در مورد اجاره را نماید عقد اجاره منفسخ می گردد . یا ممکن است در معاملات محصولات کشاورزی و باغی تغییر قیمت اعلامی نرخ تضمینی خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت در سال آینده را شرط انفساخ معاملات محصولات کشاورزی قرار دهند .
۲ . ۵) ویژگی های شرط فاسخ
اول : یکی از ویژگیهای شرط فاسخ آن است که انحلال عقد معلق به تحقق امری در آینده می باشد
در عقد متضمن شرط فاسخ نمی توان انحلال عقد را منوط به حادثه ای دانست که در زمان گذشته اتفاق افتاده است زیرا در این صورت عقد از ابتداء منفسخ است خواه طرفین به تحقق امر در گدشته مطلع بوده باشند یا خیر .
دوم : در شرط فاسخ معلق علیه باید امری محتمل باشد و معمولا با عبارت به شرط اینکه بکار می رود لذا اگر طرفین در وقوع امری در آینده بطور مسلم و قطعی علم و اطلاع داشته باشند چنین امری را نمی توان به عنوان شرط فاسخ تعیین نمود . به عنوان مثال طرفین عقد در معامله محصولات یک کارخانه تولید مواد غذایی می دانند محصولات مورد معامله خارج از شرایط استاندارد تولید شده است با این وجود عدم تایید کارشناسان اداره استاندارد را شرط فاسخ عقد قرار دهند .
سوم : شرط فاسخ نباید امری غیر ممکن و محال باشد . همان طور که امر مسلم و قطعی را نمی توان شرط فاسخ قرار داد ، توافق بر قرار دادن امری که تحقق آن در آینده محال و غیر ممکن می باشد نیز به عنوان شرط فاسخ صحیح نمی باشد . به عنوان مثال در معامله خرید یک دستگاه آبگرمکن خورشیدی نمی توان سرد شدن و خاموش شدن خورشید را شرط انفساخ عقد قرار داد . همچنین قرار دادن امری به عنوان شرط فاسخ که تحقق آن به موجب قوانین امری ممنوع می باشد صحیح نیست مثلا اقدام حقوقی یک فرد محجور که قانونا ممنوع از انجام معاملات و تصرفات حقوقی در اموال می باشد را نمی توان به عنوان شرط فاسخ در عقد بیع قرار داد . همچنین است تعلیق انفساخ معاملات با جهات نا مشروع که مورد توافق متبایعین قرار می گیرد (۱)
چهارم : تعلیق انحلال عقد به شرط فاسخی که تحقق آن شرط خود از موارد قانونی فسخ و انحلال قراردادمی باشد شرط فاسخ واقعی تلقی نمی گردد . به عنوان مثال نمی توان تحقق یکی از خیارات قانونی را در عقد بیع به عنوان شرط فاسخ قرار داد و معلق نمودن انحلال معامله به چنین امر معلقی تعلیق به معنای واقعی محسوب نمی شود .