.
خروجی ۱
خروجی ۲
خروجی m
شکل ۲-۱ تبدیل n ورودی به m خروجی در یک واحد تصمیم گیرنده^[۸]
۲-۳ محاسبه کارایی
همانطور که از مفهوم کارایی مشخص می شود، یک واحد تصمیم گیرنده می تواند کارایی خود را با افزایش خروجی و ثابت نگهداشتن ورودی و یا با کاهش ورودی و ثابت نگهداشتن خروجی ارتقا بخشد، و یا واحد تصمیم گیرنده ای که از چندین ورودی برای تولید خود استفاده می کند ممکن است بر اساس مقتضیات خود، گرایش به صرف کمتر از ورودی به خصوصی را داشته باشد و یا اگر خروجی متعدد می تواند تولید کند بر اساس نیاز یا استرا‍ تژی خود، خروجی به خصوصی را نسبت به سایر خروجی ها ترجیح داده و بدین طریق موجبات افزایش کارایی خود را فراهم سازد. اینها مواردی است که سنجش و مقایسه کارایی را با پیچیدگی مواجه می سازد. چنین دلایلی روش ها ی مختلف محاسبه کارایی را موجب شده است که عموماً بر اساس تابع تولید^[۹] عمل می کنند.

طبق تعریف، تابع تولید تابعی است که بیشترین ستاده ممکن را به ازای هر نهاده در یک سازمان مشخص می کند به عبارت دیگر تابع تولید نشان دهنده رابطه موجود بین منابع تولیدی مورد استفاده یک موسسه تولیدی ( ورودی ها ) و کالا ها و یا خدمات بدست آمده ( خروجی ها ) در یک زمان واحد و بدون در نظر گرفتن قیمت ها است (مهرگان،۱۳۸۷). این تابع عبارت است از مشخصه فنی رابطه ای که بین داده ها و ستاده ها در فرایند تولید وجود دارد (داگلاس،۱۳۷۲)
شکل ریاضی تابع تولید به صورت زیر است:
که Y میزان ستاده (خروجی یا محصول )،,X₂, _… X₁ میزان داده ها ( ورودی ها ) و نشانه رابطه موجود بین داده ها و ستاده ها است.
همانطور که گفته شد، تابع تولید به صورت معادله ای ریاضی بیان می شود و شکل آن، رابطه واقعی بین ورودی ها و خروجی ها را نشان می دهد، مثلاً ممکن است تولید ( ستاده / خروجی ) به صورت خطی، نمایی ( تابع کاب داگلاس^[۱۰] ) و یا هر تابع ریاضی دیگر با عوامل تولید ( نهاده / ورودی ) در ارتباط باشد. تعیین دقیق و چگونگی این وابستگی به قدرت ذاتی عوامل تولیدی ( وضعیت تکنولوژی ) بستگی دارد.
روش های تعیین تابع تولید و یا اصولاً مدل های ارزیابی کارایی به دو دسته پارامتری^[۱۱] و غیر پارامتری^[۱۲] تقسیم می شوند. در مدل های پارامتری بر اساس روابطی که گفته شد یک فرم از پیش تعیین شده برای تابع تولید در نظر گرفته می شود آنگاه مطابق با مقادیر ورودی ها و خروجی ها، پارامتر های مجهول محاسبه می شود. این در حالی است که در مدل های غیر پارامتری هیچ پیش فرضی برای شکل تابع تولید وجود ندارد و تابع تولید بر اساس وضعیت واحد های مورد سنجش، تعیین می گردد.
تعیین یک شکل از پیش تعیین شده برای تابع تولید در مدل های پارامتری یکی از مشکلات این نوع مدل هاست چرا که فرم های رایج مثل تابع کاب داگلاس و یا خطی برای همه فعالیت ها مناسب نیست و هر فعالیتی بنا بر اقتضائات خود تابع تولید خاصی را طلب می کند. همچنین استفاده از روش کمترین مربعات برای برآورد پارامترهای تولید در مدل های پارامتری نمی تواند خالی از اشکال باشد. چنین محدودیت هایی توجه به مدل های غیر پارامتری را که نیازی به تابع تولید از پیش تعیین شده ندارد، بیشتر کرده است.
بدون شک آغازگر توجه به مدل های غیر پارا متری ارزیابی کارایی، مقاله سال ۱۹۵۷ فارل است که در ادامه به آن پرداخته می شود.
از کارایی تعاریف متفاوتی مطرح شده که وجه اشتراک همه آنها ارتباط بین خروجی ها و ورودی های یک سیستم است. مثلاً گفته شده که در محاسبه کارایی، میزان خروجی واقعی با خروجی استاندارد یا خروجی مورد انتظار به ازای ورودی یکسان مقایسه می­ شود (Sumanth,1984):
کارایی = (خروجی واقعی) / (خروجی مورد انتظار یا استاندارد)
از سوی دیگر، می­توان هدف یا خروجی سازمان را ثابت در نظر گرفت و میزان منابع مصرف شده برای دست­یابی به خروجی مورد نظر را با میزان منابعی که انتظار می­رود برای دست­یابی به آن خروجی مصرف شود، مقایسه کرد (هدایت طباطبائی،۱۳۸۷) :
کارایی = (میزان منابع مصرفی مورد انتظار) / (میزان واقعی منابع مصرف شده)
برای به کاربردن تعاریف فوق، اطلاع از این موضوع که به ازای یک مقدار ورودی مشخص، مقدار خروجی مورد انتظار یا اینکه میزان منابع مصرفی مورد انتظار، برای تولید یک مقدار خروجی خاص چقدر است، ضرورت دارد. منظور از خروجی یا ورودی موردانتظار، خروجی یا ورودی در بهترین شرایط ممکن است. تابع تولید کارا^[۱۳] که در مقاله فارل (Farrel,1957) به آن اشاره شده، مفهومی است که این مهم را به عهده دارد. از نظر فارل، تابع تولید کارا تابعی است که بیان می­ کند یک واحد کارا، به ازای هر میزان ورودی، چقدر خروجی باید تولید کند. به کمک این تابع، می­توان کارایی هر واحد دلخواهی را اندازه گرفت. بدین ترتیب که اگر واحد مورد نظر، کارا باشد، پس مشخص است به ازای ورودی داده شده چقدر خروجی باید داشته باشد؛ در غیر اینصورت مقدارخروجی واقعی تولید شده توسط واحد مورد نظر با مقدار خروجی مورد انتظار ( خروجی یک واحد کارا) مقایسه می شود. نسبت این دو (نسبت مقدار واقعی به مقدار مورد انتظار خروجی) کارایی واحد مورد نظر خواهد بود. همچنین تابع تولید کارا می ­تواند به تابعی اطلاق شود که بیان کند برای تولید مثلاً یک عدد (یا یک کیلوگرم، یک متر، …) از خروجی مورد نظر، در حالت کارا به چه میزان ورودی احتیاج است.
استفاده از چنین تابعی که بدون تعیین قبلی و صرفاً بر اساس داده های واقعی واحد های تصمیم گیرنده نسبتاً کارا ( واحدهایی که نسبت به بقیه واحدهای تصمیم گیرنده بهترین شرایط را دارند) بدست می آید، پایه و اساس مدل های غیر پارامتری محاسبه کارایی را بنا نهاد.
فارل(Farrel,1957) در سال ۱۹۵۷ به کمک تابع تعریف شده تولید کارا، روشی را مطرح کرد که برای تخمین کارایی بخش کشاورزی امریکا نسبت به سایر کشورها به کار رفت. این روش برای ارزیابی کارایی واحد هایی که یک ورودی و یک خروجی دارند بسیار مناسب است.
فرمولی را که فارل برای محاسبه کارایی واحدهایی با چندین ورودی و چندین خروجی ارائه داد به شرح زیر است (مهرگان،۱۳۸۷):
کارایی
بدین معنی که اگر از بین n واحد که هر کدام m ورودی و s خروجی دارند، محاسبه کارایی واحد j ، مد نظر باشد در آن صورت (مهرگان،۱۳۸۷) :
به طوری که :
میزان ورودی iام برای واحد jام ( m…۱,۲,=i )
میزان خروجی rام برای واحد jام ( r=1,2,…,s )
وزن داده شده به خروجی rام ( قیمت خروجی rام )
وزن داده شده به ورودی iام ( هزینه ورودی iام )
سؤال مهم اینست که وزن ورودی ها () و خروجی ها () چگونه محاسبه می شود؟ شاید پاسخ، ارجاع به نظر خبرگان باشد و یا در برخی موارد بتوان از روش آنتروپی استفاده کرده؛ سپس ­ به کمک روشی مانند SAW ^[۱۴] واحدها را رتبه بندی کرد. اما اگر جنس ورودی ها و یا خروجی ها یکسان نبود مشکل جمع زدن آنها را چگونه می توان حل کرد؟ شاید گفته شود در چنین مواردی می­توان تمام ورودی­ ها و تمام خروجی­ها را بر حسب یک واحد تبدیل ، آن­گاه به مثابه یک واحد تولیدی یک ورودی – یک خروجی با آن برخورد کرد. در بسیاری از موارد، روش تبدیل تمام ورودی­ ها و خروجی­ها به یک واحد یکسان نمی­تواند بدون اشکال باشد. موارد بسیاری را هم می­توان نام برد که در نظر گرفتن یک ارزش قطعی برای ورودی­ ها یا خروجی­ها ممکن نیست یا حداقل جای سؤال داشته باشد. همچنین معمولا واحدهای تولیدی در مسیر عملکرد خود راهبردهای متفاوتی را اتخاذ می­ کنند. استراتژی های متفاوت موجب تولید بیشتر از یک نوع خروجی خاص یا گرایش به سمت مصرف کمتر از یک نوع ورودی به خصوص می شود. شاید نتوان هیچکدام از این راهبردها را بر دیگری برتری داد. در چنین مواردی، سنجش کارایی واحدها، طبق رابطه مذکور با مشکل مواجه خواهد شد.
با توجه به مشکلات فوق الذکر و از آنجایی که معمولاً واحدهای تولیدی از چندین ورودی برای
دست­یابی به چندین خروجی استفاده می­ کنند، ادعا می شود که روش ارائه شده توسط فارل توانایی کافی برای محاسبه کارایی را در چنین شرایطی دارا نیست. اما از آنجا که روش فارل و دیدگاه او آغازی بود برای حل چنین مشکلاتی، لذا ابتدا به بررسی این روش پرداخته می شود.
۲- ۴ فارل و اندازه گیری کارایی
برای ارزیابی کارایی واحدهایی حداکثر با دو ورودی - یک خروجی یا یک ورودی - دو خروجی، روش مطرح شده توسط فارل راهگشا و عاری از مشکلات فوق است. فارل بنا را بر این نهاد که، با فرض اینکه برای تولید یک خروجی، به دو نوع ورودی احتیاج است، نموداری پدید می آید که تمام ترکیب های قابل قبول از ورودی ها را برای تولید یک خروجی در یک واحد کارا نشان می دهد.
چنین نموداری که تمام ترکیبات متفاوت از ورودی ها را برای تولید یک واحد خروجی در یک شرکت کاملاً کارا ارائه می کند، نمودار تولید یکسان^[۱۵] نام دارد (Farrel,1957). از این تعریف در برخی منابع از جمله (داگلاس،۱۳۷۲) به عنوان ” منحنی تولید یکسان”^[۱۶] نام برده می شود.
مجموعه کاملی از منحنی های متساوی التولید یک موسسه تولیدی را نقشه منحنی های تولید یکسان گویند(مهرگان،۱۳۸۷). این منحنی ها همدیگر را قطع نمی کنند، نسبت به مرکز مختصات محدب هستند و شیب منفی دارند.
برمبنای همین تعریف و خصوصیات است که فارل تابع تولید کارا^[۱۷] را با منحنی تولید یکسان، یکی فرض کرده و اساس محاسبه کارایی را بر همین بحث نهاده است. این فرض بدین معناست که درشکل۲-۲، هر واحدی که با یک نقطه از منحنی تولید یکسان SS^‘ متناظر است، یک واحد کارا محسوب می شود. و به طور منطقی هیچ واحدی با هیچکدام از نقاط پایین منحنی SS^‘ متناظر نیست، چرا که این نقاط جزء مجموعه امکان تولید^[۱۸] نیستند. لذا هر واحد ناکارا با یک نقطه بالای منحنی تولید یکسان متناظر است.
ورودی دوم
خروجی
ورودی اول
خروجی
O
S
S’
واحدهای ناکارا
واحدهای کارا
شکل ۲-۲: تابع تولید کارا و واحدهای کارا و ناکارا
فارل در مقاله خود، برای یک نمونه ساده و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس (در ادامه این اصطلاح تشریح می شود) به اندازه گیری کارایی یک شرکت یا واحد تصمیم گیری پرداخته است.
از نظر فارل کارایی کلی^[۱۹] شامل کارایی فنی^[۲۰] و کارایی تخصیصی یا کارایی قیمت^[۲۱] است برای اندازه ­گیری کارایی یک واحد ناکارا به روشی که او مطرح کرد شکل ۲-۲ مفروض است.

رابیتز^[۲۴]: مدیریت دانش، شامل همه‌ روش هایی است که سازمان، دارایی های دانشی خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکارگیری، به روز سازی و ایجاد دانش است.
لاری پروساک^[۲۵]: مدیریت دانش، تلاشی برای آشکار کردن دارایی پنهان در ذهن اعضاء و تبدیل این دارایی به دارایی سازمانی است تا همه کارکنان سازمان به آن دسترسی داشته باشند.

تام داونپورت^[۲۶]: مدیریت دانش، عملیات کشف، سازماندهی و خلاصه کردن دارایی اطلاعات است؛ به شکلی که معلومات کارکنان را بهبود بخشد.
هوبرت سنت آنگو^[۲۷] : مدیریت دانش عبارت است از ایجاد ارزش از دارایی های پنهان شرکت. زمانی این هدف تأمین می شود که بتوانیم توانایی های سازمانی و فردی را به گونه ای پرورش دهیم که در ایجاد، تبادل و گردآوری دانش، توانا باشند. این امر مستلزم آن است که برای افراد بشر، ارزشی بالا قائل شویم.
دانشکده مدیریت تگزاس، مدیریت دانش را این گونه تعریف می کند: مدیریت دانش، فرایند سیستماتیک و نظام‏مند کشف، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و ارائه¬ اطلاعات است؛ به گونه ای که شناخت افراد را در حوزه‌ مورد علاقه اش بهبود می بخشد. مدیریت دانش به سازمان کمک می کند تا از تجارب خود، شناخت و بینش بدست آورد و فعالیت خود را بر کسب، ذخیره سازی و استفاده از دانش متمرکز کند تا بتواند در حل مشکلات، آموزش پویا، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری از این دانش بهره گیرد. مدیریت دانش نه تنها از زوال دارایی های فکری و مغزی جلوگیری می کند، بلکه به طور مداوم بر این ثروت می افزاید.
ویکی پدیا: مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند تا اطلاعات و مهارت های مهم را که به عنوان حافظه سازمانی محسوب می شود و به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند، شناسایی، انتخاب، سازماندهی و منتشر نمایند. این امر مدیریت سازمان ها را برای حل مسائل یادگیری، برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری های پویا به صورت کارا و موثر قادر می سازد.
۲-۲-۱۳- اهداف مدیریت دانش
داونپورت چهار هدف را به عنوان اهداف مدیریت دانش بر شمرده است ( ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵، ص ۱۰۳) : الف) ایجاد مخازن و منابع دانش : رادینگ ( ۱۹۹۸) منابع دانش را به دو دسته تقسیم کرده است:
دانش ساختار یافته، دانش استخراج شده از داده ها و منابع اطلاعاتی ساختار یافته است.
دانش ساختار نیافته ، دانش حاصل از منابعی همچون دانش های نهفته کارکنان و مشتریان است.
پژوهشگران دریافته اند که داده های ساختار یافته سازمان و نظام های اطلاعاتی، فقط در برگیرنده ۱۰ تا ۲۰ درصد کل داده های سازمانی است.
ب) تسهیل و بهبود دستیابی به دانش و توزیع آن : دستیابی آسان کارکنان به دانش مورد نیازشان و همچنین فراهم آوردن ساز و کارهای لازم برای توزیع آن، از جمله اهداف مهم مدیریت دانش به شمار می رود. ایجاد شبکه های دانش در سازمان می تواند در این راستا موثر باشد.
ج) تقویت محیط دانش : در یک محیط، منشأ اثربخشیدن ایجاد، توزیع و به کارگیری دانش عبارتند از : فرهنگ پذیرش دانش (یادگیری) ، تغییر نگرش در رفتار در قبال دانش، تلاش برای بهبود فرایندهای مدیریت دانش، افزایش آگاهی در خصوص اهمیت دانش مشتریان، فرهنگ توزیع دانش(یاددهی).
د) اداره موثر دانش به عنوان یک دارایی: بسیاری از سازمان ها معتقدند که دانش یک دارایی مهم است اما در عمل کمتر به آن توجه می کنند. یکی از اهداف مهم مدیریت دانش این است که در عمل هم با دانش به عنوان یک دارایی مهم و حتی مهمترین دارایی برخورد شود.
۲-۲-۱۴- موانع مدیریت دانش
موفقیت مدیریت دانش نیازمند عزم جدی سازمانها برای بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش است .بسیاری از سازمانها دانش را مهم می دانند ودر ظاهر برای آن ارزش واعتبار زیادی قائل هستند اما عملا برای بر طرف کردن موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش اقدامی نمی کنند باید مدیریت دانش در سازمان باور شود وکارکنان ومدیران به اثر بخشی آن اعتقاد پیداکنند وتنها در این صورت است که برای رفع موانع اقدام خواهند کرد .موانع عمده بر سر راه مدیریت دانش را می توان به پنج دسته اصلی تحت عنوان عوامل انسانی ،عوامل سازمانی ،عوامل فرهنگی ،عوامل سیاسی ،وعوامل فنی وتکنولوژیکی تقسیم نمود:
عوامل انسانی
یکی از موانع عمده مدیریت دانش این است که انسانها به هردلیلی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند واز آن منحصرا برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند .شاید بتوان گفت که موانع انسانی مدیریت دانش بیش از سایر موانع حائز اهمیت است .زیرا دانش ،ماهیتی انسانی واجتماعی دارد وفقط وفقط در گرو تعامل وارتباطات است که می تواند رشد کند.
عوامل سازمانی
عوامل سازمانی نیز از جمله موانع مهم بر سرراه مدیریت دانش در سازمان می باشند .عمده این عوامل عبارتند از:
عوامل ساختاری : مدیریت دانش ،خواسته های جدیدی بر بخش های مختلف از جمله ساختار سازمان تحمیل می کند .ساختارهای غیر منعطف نمی تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد.ساختار سازمانی باید از انعطاف وپویائی لازم برخوردار باشد .
عوامل مدیریتی : عدم اعتقاد وحمایت مدیریت عالی از فعالیت ها وبرنامه های مدیریت دانش ،نگرش های کوتاه مدت وجزئی نگری وسبک های نا مناسب رهبری نیز مانع اجرای موفقیت آمیز برنامه های مدیریت دانش می شوند .
عوامل شغلی : شرح شغل های نامناسب ،مشاغل تکراری وروتین ،ابهام وتعارض در نقش نیز برای مدیریت دانش ،نامطلوب خواهند بود .
سیستم های حقوق ودستمزد وجبران خدمت : این سیستم ها نقش بسیار مهمی را در پشتیبانی بر نامه های مدیریت دانش ایفا می کنند .افراد ،زمانی اقدام به توزیع دانش می کنند که انگیزه لازم را برای اینکار داشته باشند .
سیستم های آموزشی: در تبدیل سیستم های سنتی به یک سازمان یاد گیرنده ،برنامه های آموزشی یک سازمان ،نقشی حساسی ایفا می کنند ،برنامه های آموزشی نا مناسب می توانند موانع عمده ای برای مدیریت دانش ایجاد کنند .
عوامل فرهنگی
تاثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی برنامه های مدیریت دانش انکار ناپذیر است .اگر در فرهنگی ،کسب وتوزیع دانش به عنوان یک ارزش تلقی می شود ومردم به اثربخشی دانش در کنار تجربه باور داشته باشند ،برای کسب دانش تلاش خواهند نمود .
عوامل سیاسی
موانع سیاسی در سازمانهای دولتی چشم گیر تر هستند .ثبات یا عدم ثبات فضای سیاسی کشور نیز به دلیل اثر گذاری بر فرایند خط مش گذاری وثبات مدیریت در سازمانهای دولتی ،مدیریت دانش را تحت تاثیر قرارخواهد داد .
عوامل فنی وتکنولوژیکی
دانش سازمانی حاصل تعامل دو نوع دانش است واین تعامل مستمر ومداوم است وزمان پایانی برای آن در نظر گرفته نشده است . دانش ایجاد شده بایستی به طریقی مناسب حفظ ونگهداری شوند واین در حالی است که بسیاری از سازمانها فاقد مراکز وماخذ مناسب برای نگهداری دانش هستند.
۲-۲-۱۵- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های خصوصی
هدف غایی مدیریت دانش در بخشهای خصوصی و تجاری، افزایش سودآوری است. در بخش خصوصی از دستیابی به دانش درونی یا بیرونی در راستای سود آوری بیشتر استفاده می شود و به عبارتی هدف، دست یابی به منافع صاحبان سهام است اما در سازمانهای دولتی از کسب دانش در راستای دستیابی به اهداف ذی نفعان استفاده می شود ( ویگ، ۲۰۰۰،ص ۱۱). به نظر میرسد که با توجه به هدف ها و مسئولیت های سنگین سازمان های دولتی، اکتفا نمودن به دانش سازمانی جواب گوی نیازهای متنوع دانشی سازمان ها نباشد. لذا چارچوب های مدیریت دانش در سازمان های دولتی باید به این موضوع دقت ویژه ای داشته باشند.
توانمندی های بخش خصوصی در عرصه های مختلف روز به روز بیشترمی شود و توانمندی آنها در بکارگیری تکنیک هایی مثل مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت راهبردی و تکنیک های مشابه دیگر باعث شده است که فاصله موجود میان سازمان های بخش خصوصی و سازمان های دولتی رو به افزایش نهد. ( احمدی و صالحی، ۱۳۸۵، ص ۳۸۹)
دانش یک موضوع اجتماعی و انسانی است و برخلاف اطلاعات به فناوری وابسته نیست. با خروج نیروهای تحصیل کرده و حرفه ای از سازمان های خصوصی، عملاً بخشی از دانش که سازمان خصوصی سال ها برای آن سرمایه گذاری کرده است، از نظام خارج می شود و این می طلبد که از طریق الگوهای مناسب مدیریت دانش از اتلاف این سرمایه ها که سرمایه های ملی محسوب می شوند، جلوگیری نمود. همچنین با توجه به اینکه از نظر ساختاری و همچنین تکنیکی سازمان های دولتی و خصوصی کاملاً مجزا هستند و خط مشی و راهکارهای متفاوتی از یکدیگر دارند این سازمان ها را می توان کاملاً از یکدیگر متمایز دانست.
۲-۲-۱۶- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش
در ادبیات مربوط به عوامل کلیدی موفقیت، تعاریف زیادی از آن ارائه شده است. یکی از مهمترین تعاریف مربوط به روکارت^۳۹ است . به زعم وی عوامل کلیدی موفقیت عبارتنداز: تعداد محدودی از حوزه های فعالیت که عملکرد رقابتی موفقیت آمیزی در پی خواهند داشت. در تعریف دیگری برونو و لیدکر^[۲۸] اظهار میدارند که عوامل کلیدی موفقیت عبارتند از : مشخصه ها، شرایط یا متغیر هایی که اگر درست مدیریت شوند می توانند اثر قابل ملاحظه ای بر موفقیت موضع رقابتی سازمان داشته باشند . در عوض، پینتو و اسلوین^[۲۹] عوامل کلیدی موفقیت را عواملی می دانند که به طور قابل ملاحظه ای شانس اجرای پروژه ها را بهبود می بخشند. در حوزه مدیریت استراتژیک، تعریف عوامل کلیدی موفقیت از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و نشان دهنده یک پیوند ایده آل بین شرایط محیطی و مشخصه های کسب و کار است. اسکیرم و آمیدن^[۳۰] در خصوص پیاده سازی مدیریت دانش هفت عامل کلیدی را شناسایی کردند . این عوامل عبارتند از :
الزام مستحکم به کسب و کار، معماری وچشم اندار، رهبری دانش، فرهنگ تسهیم و خلق دانش، یادگیری مستمر، زیرساخت فن آوری توسعه یافته، و فرآیندهای دانش سازمانی .
مطالعه دیگر ی برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت توسط هلسپل و جوشی^[۳۱] انجام شده است . در ابتدا، آنها با مطالعه ادبیات مدیریت دانش، دسته ای از عوامل را استخراج کرده و در نهایت با تکنیک دلفی در جامعه خبرگانی متشکل از هیات بین المللی از متخصصان و دست اندرکاران مدیریت دانش بود، عوامل شناسایی شده را مورد ارزیابی قرار دادند . آنها سه طبقه اصلی از اثرگذارها (مدیریتی، منابع، و محیطی) را که عوامل کلیدی در درون هر یک از این اثرگذارها قرار دارد، معرفی کردند . اثرگذارهای مدیریتی دارای چهار عامل کلیدی اصلی است که عبارتند ا ز: هماهنگی، کنترل، رهبری و سنجه ها؛ اثرگذارهای منابع متشکل ازدانش، افراد، منابع مالی وغیرمالی است؛ در حالی که اثرگذارهای محیطی مشتمل بر رقابت، بازارها، اضطرار زمانی، جو اقتصادی و دولتی است .
داونپورت و همکاران^[۳۲]، یک مطالعه اکتشافی درسی و یک پروژه مدیریت دانش در بیست و چهار شرکت انجام دادند . هدف این مطالعه گسترده تعیین عوامل کلیدی مرتبط با پیاده سازی مدیریت دانش بود . آنها از میان ۱۸ پروژه موفق، هفت عامل کلیدی موفقیت را شناسایی کردند که عبارت بودند از :
ارزش صنعت، زبان و هدف مشترک، ساختار دانش انعطاف پذیر و استاندارد، کانال های چندگانه برای انتقال دانش، فرهنگ دانش پسند، زیرساخت سازمانی و فنی، اقدامات انگیزشی، و حمایت مدیریت ارشد. چریدس و
همکاران^[۳۳] عوامل کلیدی گوناگونی را برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش در حوزه های وظیفه ای سازمان شناسایی کردند که استراتژی، مدیریت منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، بازاریابی، و کیفیت از عوامل کلیدی آنها بود . در تحقیقی که توسط هونگ وهمکاران^[۳۴]در خصوص عوامل کلیدی موفقیت در بکارگیری سیستم مدیریت دانش برای صنعت داروسازی انجام شده است، هفت عامل درموفقیت سیستم مدیریت دانش
مورد شناسایی قرار گرفته است که عبارتند از :
۱) استراتژی الگوگیری وساختار دانشی اثربخش؛ ۲) فرهنگ سازمانی؛ ۳) زیرساخت سیستم اطلاعاتی؛ ۴) درگیری و آموزش افراد؛ ۵ ) رهبری و تعهد قوی مدیریت ارشد؛ ۶) محیط یادگیری وکنترل منابع؛ و ۷ )
ارزیابی از آموزش حرفه ای و کار تیمی .

۲۲- مطمئنّ القلب ما تزعجه زفراتٌ کالغضا المشتعل ( همان، ص۴۸۱)
قلبی آرام دارد که ناله هایی چون شعله های سوزان درخت غضا او را غمگین نمی کنند .
نوع تشبیه : مرسل مجمل
۲۳- کادت الکأس التی فی قبرُص تشبهُ الکأسَ التی فی کربلا ( همان، ص۴۹۰)
نزدیک است ساغری که در قبرس است شبیه ساغر کربلا شود .
نوع تشبیه : مقیّد
۲۴- وَ روحاً علی القلب مثل النسیم یهبُّ فینعش قلب الکئیب ( همان، ص۴۹۲)
و روحی که همچون نسیم بر قلب می وزد ، و دل انسان غمگین را زنده می کند .
نوع تشبیه : مرسل مجمل
۲۵- نسیَ الطیرُ همَّهُ حینَ غنّی قلما یستقـرُّ همُّ الطـروب ( همان، ص۵۰۰)
پرنده غمش را به هنگام آواز فراموش کرد ، غم زنده دل دوامش خیلی کم است .
نوع تشبیه : ضمنی
۲۶- نستقی مِن الرّدی وَ لَن نکونَ لِلعدی کالعبید ( همان، ص۵۱۲)
از مرگ می نوشیم و هرگز برای دشمن چون برده نمی شویم .

نوع تشبیه : مرسل مجمل
۲۷- جنّه الفردوس هاتیک الرّبی کیف تبقی لسوانا نُزُلا ( همان، ص۵۱۶)
این تپه ها بهشت برین است ، پس چگونه نشیمنگاه غیر ما شود .
نوع تشبیه : مقلوب
۲۸- أولئک الشموسُ وَالبدورُ دائمه الإشراق لا تغور ( همان، ص۵۲۹)
شهیدان خورشیدها و ماه های همیشه تابانند و نورشان کم نمی شود .
نوع تشبیه : جمع
۲۹- رأیتُ بیضا ًیعتنقن سُمرا هُنَّ النّجومُ یأتلقنَ زُهرا ( همان، ص۵۳۰)
دیدم سفید پوستانی که سبزه رویانی را در آغوش گرفتند ، آنها ستارگانی هستند که پرتو افکنی می کنند .
نوع تشبیه : بلیغ
۳۰- کونی بودِّک کَالبدر فهوَ یَخفی وَ یَظهر ( همان، ص۵۴۸)
عشق من به تو مانند ماه است که گاه پنهان و گاه آشکار است .
نوع تشبیه : تمثیلی
۳۱- ربِّ أطعمنی غلاماً شاعراً لدواعی الحسن مثلی مُذعنا (همان ، ص۵۵۰)
پروردگارا پسرشاعری به من ارزانی بدار که مانند خودم فرمانبردار خیر و نیکی باشد .
نوع تشبیه : مرسل مفصل
ب ) مجاز
مجازبه دوقسم لغوی و عقلی تقسیم می شود .

1. 1. مجازلغوی :لفظی است که درغیرآنچه که برایش وضع شده باعلاقه و قرینه ای که مانع

ازاستعمال معنای حقیقی است بـه کارگرفتـه می شود . علاقـه ای که واسط بین معنای حقیقـی
و مجـازی است ممکن است غیر مشابهت کـه در این صورت مجـاز، مرسل است و یا مشابهت
باشد که دراین صورت مجاز، استعاره است .
۱, ۱. مجاز مرسل
کلمه ای که در غیر معنای حقیقی با علاقه غیر مشابهت و قرینه ای که مانع از استعمال معنای
اصلی است استعمال می شود . از علاقه های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱- سببیه : مانند :
لَه أیادٍ علیَّ سابغه أُعَدَّ مِنها و لا أُعَدِّدُها
او را دستهایی بخشنده است که من جزء آنها هستم لذا نمی توانم آنها را برشمارم .
۲- مسببیه : مانند : « و یُنَزِّلُ لَکُم مِن السَّماءِ رزقاً » ( غافر : ۱۳ )
۳- جزئیه : مانند:
کَم بَعثنا الجیشَ جرّا راً وَ أرسَلنا العُیونــا
چه لشکر بزرگی تدارک دیدیم در حالیکه بر زمین کشیده می شد و چشمهایی ( جاسوسهایی) فرستادیم .
۴- کلیه : مانند : « جَعَلوا أصابعَهُم فی آذانِهم » ( البقره : ۱۹ )
۵- اعتبار ما کان : مانند : « وَ آتوُا الیتامی أموالَهم » ( النساء : ۲ )
۶- اعتبار ما یکون : مانند : « وَ لا یَلِدُوا إلّا فاجِراً کُفّاراً » ( نوح : ۲۷ )
۷- محلیّه : مانند : « فلیدعُ نادیه » ( العلق : ۱۷ )

۲- در ماده۲۶۷ قانون مدنی بیان شده است:« ایفاء‌دین از ناحیه غیر مدیون هم جائز است…» پس اگر عدول و پشیمانی ثالث را در مورد توقیف ملک در جهت آزاد شدن مال قبول داشته باشیم، به نظر می رسد که اجرا حکم لوث خواهد شد؛ زیرا با معرفی مال توسط ثالث دیگر محکوم له نمی تواند از حقی که قانون در مورد اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در نظر گرفته است محروم می شود و اگر عدول ثالث را بپذیریم پس مالی که او معرفی کرده آزاد می شود و دوباره اجرای احکام باید نسبت به اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرایمحکومیت های مالی اقدام کند که به نظر می رسد این روند بارها تکرار شود و این تکرار باعث می شود که پرونده های اجرایی به نتیجه نخواهد رسید و هیچ وقت محکوم له به حق خود نمی رسد.
۳- پس با معرفی مال توسط شخص ثالث، شخص ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی می شود و برای محکوم له نسبت به مال معرفی شده توسط ثالث یک حق مکتسبه ایجاد می شود پس با انصراف شخص ثالث نمی توان این حقی را که برای محکوم له ایجاد شده است از بین برود و اقدامات اجرا تا وصول محکوم به ادامه می یابد.

۴- در اجرای تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ثالث به قسمت اجرا به صورت صریح و روشن اجازه و نمایندگی و وکالت اعطا کرده است که از فروش مال معرفی شده، محکوم به وصول شود که این نمایندگی یک تأسیس حقوقی خاص می باشد و لازم نیست شرایط قانونی مربوط به عقود معین در مورد آن رعایت شود.»
نظر اقلیت: « اقدام واحد اجرا و شخص ثالث باید در قالب یکی از عقود مثل تبدیل تعهد، ضمان، کفالت یا وکالت درآید و چنانچه در قالب این عقود نباشد شخص ثالث می تواند مراتب انصراف و عدول خود را ازتوقیف مال اعلام نماید.
برای توجیه این نظر می توان استدلال های زیر را بیان کرد:
۱- درست است که در تبصره ماده۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده۲۶۷ قانون مدنی به شخص ثالث اجازه می دهد که مال خود را برای وصول محکوم به معرفی نماید اما اینکه این اقدام ثالث باید در چه قالبی و یا تحت چه عنوانی باشد مطلبی بیان نشده است و برای اینکه برای اقدام ثالث چه آثاری بار می شود منوط است به اینکه اقدام ثالث در قالب چه عقدی گنجانده می شود.
مدیران اجرا می توانند به عنوان ولی ممتنع و نماینده محکوم له با ثالث در انعقاد یکی از عقود طرف قرارداد باشند.
۲- تا زمانی که اجرای احکام اقدام به فروش مال ثالث نکرده و محکوم به دریافت نشده است مالکیت ثالث برمال معرفی شده استصحاب میشود و ثالث میتواند به ملک خود رجوع کند اما اگر توقیف مال درقالب یکی ازعقود(تبدیل تعهد، ضمان، کفالت) باشد، استصحاب مالکیت تابع مقررات آن عقد است.»
از مقررات راجع به اجرای اسناد لازم الاجرا چنین استنباط می شود تا زمانیکه مال معرفی شده از سوی ثالث بازداشت نشده است ثالث حق انصراف دارد، لکن بعد از بازداشت این حق از او ساقط می گردد. ماده۲۴ آئین نامه مقرر می دارد: « ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرائیه معرفی کند، در اینصورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد.»
مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باره ساکت است. به نظر می رسد موضوع ماده۲۴ آئین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا مطابق قواعد عمومی و اصول حقوقی است؛ چون تا زمانیکه واجد شرایط بودن مال معرفی شده توسط ثالث بوسیله دایره اجرا ثبت احراز نشود، و قابلیت بازداشت آن که اولین گام برای فروش و استیفاء محکوم به از محل آن محسوب می شود، محرز نگردد، معرفی مال از سوی ثالث صرفاً در حد پیشنهاد می باشد که قابل عدول و رجوع می باشد. نظر اکثریت قضات در کار گروه های نشست های قضایی در این باره قابل توجه است؛ لکن موضوع ماده۲۴ آئین نامه دقیق تر به نظر می رسد بویژه اینکه تا زمانیکه مال معرفی شده توسط ثالث بازداشت نشود، اقدام به رفع بازداشت از محکوم علیه نمی شود واثر سوئی که گروه اکثریت به آن اشاره کرده اند به صرف معرفی از سوی ثالث مترتب نمی شود.
مبحث چهارم: مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه
ثالث چه کسی است ؟ رابطه او با متعهد و محکوم علیه چیست ؟ سؤالهایی هستند که در این مبحث به بررسی آنها می پردازیم :
گفتار اول: مفهوم ثالث
آنچه در این تحقیق درصدد انجام آن هستیم بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخص غیر از محکوم علیه می باشد. منظور از «غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه» همان «شخص ثالث» است. برای روشن شدن مفهوم این اصطلاح باید آنرا در کنار و در مقایسه با اصطلاحات «اصیل» ، «نماینده» و « قائم مقام» مطالعه و بررسی کرد:
در ترمینولوژی حقوق، دکتر لنگرودی سه معنی برای این اصطلاح بیان کرده اند:
«الف) کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچیک از متعاقدین نمی باشد (ماده۲۳۱- ۴۸۸ ق.م.)
ب) کسی که طرف عقد نیست هر چند که قائم مقام یکی از طرفین باشد (ماده۳۹۹ ق.م.)
ج) بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارند؛ مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی.»^[۶۷]
در پرداخت دین و ایفاء‌تعهد و محکوم به توسط شخصی غیر از متعهد و محکوم علیه و مدیون، عبارت «ثالث» به معنای سوم نزدیک تر است. البته توجه داریم که اگر پرداخت توسط قائم مقام متعهد یا محکوم علیه و مدیون انجام گیرد، پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود؛ چون قائم مقام در حکم خود مدیون محسوب می شود. وراث،^[۶۸] منتقل الیه و موصی له از مصادیق بارز قائم مقامان محسوب می شوند، از اینرو پرداخت توسط اشخاص فوق الذکر ، پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود و احکام و آثار پرداخت دین توسط ثالث بر آن مترتب نمی شود.
نکته ای که در این مقوله توجه به آن ضروری است حدود قائم مقامی قائم مقامان می باشد. در حدود قائم مقامی وراث تردیدهای جدی وجود ندارد و اگر وارثی دین مورث خود را پرداخت کند در حکم پرداخت توسط خود مورث است، لکن در حالتی که راجع به مال مورد انتقال توسط منتقل الیه پرداخت می گردد این سوال مطرح می شود آیا پرداخت کننده ثالث تلقی می شود یا قائم مقام است؟ تصور کنید مالک زمینی که بدهی هایی به اداره دارایی یا شهرداری، شرکت برق و گاز یا اشخاص حقیقی راجع به زمین موصوف دارد آنرا به دیگری منتقل نماید، مسلماً منتقل الیه در خصوص مالکیت زمین موصوف قائم مقام انتقال دهنده می باشد، اما آیا در خصوص بدهی های موصوف نیز قائم مقام می باشد؟ اگر دین را به دائن پرداخت نماید، پرداخت دین خود محسوب می شود یا پرداخت دین توسط ثالث تلقی خواهد شد؟
دراین مواقع باید توجه داشت در انتقال مالکیت؛ منتقل الیه فقط درموردمالکیت وحقوق عینی (آنچه موضوع انتقال بوده) قائم مقام انتقال دهنده میباشد و درمورد حقوق دینی؛ از جمله بدهی هایی که راجع به زمین موضوع انتقال به اشخاص حقیقی یا ارگانهای دولتی وجود دارد، انتقال صورت نمی گیرد و منتقل الیه نسبت به آنها ثالث محسوب می شود، مگر اینکه به توافق یا حکم قانون این حقوق نیز موضوع یا از توابع انتقال تلقی شود، که در اینصورت پرداخت دین توسط منتقل الیه پرداخت دین ثالث محسوب نمی شود.
همچنین در صورتی که موضوع انتقال قرارداد (موقعیت قراردادی) باشد کلیه حقوق و تعهدات (حقوق دینی) راجع به قرارداد منتقل الیه منتقل می شود؛^[۶۹] مثلاً در موردی که مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر اجاره را به دیگری واگذار کند، آنچه مستأجر جدید به مالک(موجر) پرداخت می کند دین خود است نه دین ثالث (مستأجر اول)؛ چون با انتقال قرارداد کلیه تعهدات و دیون ناشی از آن به منتقل الیه منتقل و او جانشین و قائم مقام انتقال دهنده می شود.
لازم به ذکر است وکیل و نماینده محکوم علیه و مدیون نیز در حکم خود او هستند و پرداخت توسط آنها پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود. نماینده اعم از قانونی، قضایی و قراردادی است از جمله نمایندگان عبارتند از: ولی و قیم (مواد۱۱۸۰، ۱۱۸۳، ۱۲۱۷و ۱۲۳۵ ق.م.)، امین غایب مفقودالاثر (مواد۱۰۱۲ و۱۰۱۵ ق.م. ومواد۱۱۹ و۱۴۹ قانون امور حسبی)،‌ورثه غایب مفقود الاثری که مال به تصرف آنها داده شده است(ماده۱۴۹قانون امورحسبی)، امینجنین(بند۱ ماده۱۰۳ وماده۱۱۹ قانون امورحسبی)، امین عاجز(مواد۱۰۴ و۱۲۳ قانون امور حسبی)، وصی(مواد۸۲۶ و۱۱۸۸ ق.م.) مدیر شرکتهای تجاری (مواد۵۱ قانون تجارت و۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت)، مدیرتصفیه شرکتهای منحله (ماده۲۰۹ قانون تجارت) و…
گفتاردوم : رابطه ثالث با متعهد و محکوم علیه
اگر شخص ثالث از جانب محکو علیه و متعهد ، محکوم به و تعهد را پرداخت نماید آیا حق مراجعه به محکوم علیه و متعهد را دارد؟
در حقوق بلژیک و فرانسه علی الاصول جواب مثبت است؛ چون اگر متعهد از دادن طلب خود به ثالثی که دین او را پرداخت کرده امتناع کند، ثالث می تواند علیه متعهد تحت عنوان دارا شدن بلاجهت اقامه دعوی کند. در حقوق ایران برای ارتباط ثالث با متعهد دو فرض قابل طرح است: ۱- ثالث دین مدیون را با اذن او پرداخت نموده ۲- ثالث دین مدیون را بدون اذن متعهد دین او پرداخت نموده است.
در حالتی که ثالث دین مدیون را بدون اذن او پرداخت نموده دو فرض متصور است: در بعضی مواقع ثالث از پرداخت دین دیگری ذینفع می شود و در بعضی مواقع ثالث در پرداخت دین متعهد ذی نفع نمی باشد که به نظر می رسد که ماده۲۶۷ ق.م. هر دو فرض را در بر می گیرد ولی در فرضی که ثالث از پرداخت دین متعهد ذی نفع نباشد، شاید بتوان آن را اداره دارایی غیر (ماده۳۰۶ ق.م) تلقی کرد؛ به طور مثال اگر شخصی از روی تبرع دین دیگری را پرداخت نماید مشمول ماده۳۰۶ ق.م. می شود؛ پس موضوع ماده۳۰۶ ق.م. که تحت عنوان اداره دارایی غیر است. گاهی نیز ممکن است از مصادیق ماده۲۶۷ ق.م. نباشد؛ به طور مثال اگر مستأجر خانه مورد رهن، طلب مرتهن را به او بپردازد و خانه را از رهن خارج کند، پس هم مال مورد رهن را اداره کرده و هم دین متعهد را پرداخت نموده است پس عمل مستأجر هم شامل ماده۲۶۷ ق.م. می باشد و هم مشمول ماده۳۰۶ همان قانون می باشد.
ظاهراً قانون مدنی پرداخت توسط ثالث را بطور مطلق مشمول ماده۲۶۷ ق.م. می داند و معتقد است که اگر ثالث با اذن و اجازه مدیون، دین متعهد را ایفاء کند حق مراجعه به مدیون را دارد ولی اگر بدون اذن و اجازه دین متعهد را پرداخت نماید حق مراجعه به مدیون را ندارد تو گویی در این موارد پرداخت کننده قصد تبرع و بخشش داشته است. این نظر را قانون مدنی از نظر اکثریت فقهاء امامیه اقتباس نموده است.^[۷۰]
در مورد پرداخت توسط ثالث که اگر پرداخت کننده ذی نفع باشد پس مشمول عنوان اداره دارائی غیر نمی باشد بر اساس همین نظر حافظ ابوالفرج عبدالرحمان در کتاب القواعد مطالبی را بیان می کند :
۱- اگر دو نفر در مالی شریک باشند و یکی از شرکاء غائب باشد و یا در اداره امور مالی مشترک دخالتی نداشته باشد و شریک دیگر از مال شخص خود آن مال مشترک را اداره کند پس شریک که خرج کرده باید به اندازه سهم خود آن هزینه را متحمل شود.
۲- اگر مال مرهون نیاز به هزینه ای باشد باید مرتهن هزینه کند و این هزینه به عهده راهن است.
البته در حقوق اسلام نیز پرداخت دین توسط غیر مدیون نظرات متفاوتی از آنچه در ماده۲۶۷ ق.م. وضع شده پیش بینی شده است. به طور مثال حافظ ابوالفرج عبدالرحمان حنبلی^[۷۱] می نویسد:« اگر دین دیگری را بدون اذن او بپردازد حق دارد از مدیون بگیرد.»
به نظر فقیه فوق الذکر اگر مدیون ممتنع از اداء دین باشد و ثالث در این حال دین او را بدهد حق دارد به مدیون مراجعه کند.^[۷۲]
این نظر شامل مواردی که عدم انجام تعهد، خساراتی برای متعهد ایجاد نکند نیز می باشد. فلسفه و ریشه این نظر از آنجا نشأت می گیرد که طبق آیه کریمه «اوفوا بالعهود» اجراء ‌تعهد از واجبات شرعی است، پس اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند شخص ثالث اختیار دارد تعهد را انجام دهد و بعد از پرداخت حق مراجعه به مدیون را دارد.
به نظر دکتر جعفری لنگرودی باید در این باره دو فرض را مد نظر داشت:^[۷۳]
اگر از عدم انجام تعهد ضرری متوجه متعهد نشود؛ در این صورت اگر شخص ثالث دین متعهد را پرداخت نماید پس اصل بر تبرع می باشد و حق مراجعه به مدیون را ندارد ولی اگر از عدم انجام تعهد ضرری متوجه او شود در اینصورت اگر ثالث دین مدیون را پرداخت نماید حق مراجعه به مدیون را دارد البته یک اماره هم برای شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری وجود دارد اینکه غالباً عدم ایفاء تعهد متعهدبه زیان متعهد یامدیون تمام میشود. پس اگرثالث دین متعهد راایفاء کند اصل بر ایناستکه عدم ایفاء به زیان متعهد است و ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. این اصل است و خلاف آن قابل اثبات است؛ پس اگر متعهد ادعا کند از عدم ایفاء تعهد توسط ثالث ضرری متوجه او نمی شود باید این ادعا را ثابت کند.
مبحث چهارم: اذن
اگرچه در اصل جواز پرداخت دین دیگری وجود یا عدم وجود اذن موثر در مقام نیست، پرداخت دین دیگری ممکن است با «اذن» یا بدون اذن او انجام گیرد و داشتن اذن یا عدم آن تأثیر بسزایی در تشخیص آثار این پرداخت و تبیین مبانی آن دارد و در ماده۲۶۷ ق.م. از مفاهیم اساسی می باشد؛از اینرو در این مبحث به تعریف و تبیین این مفهوم و اصطلاح حقوقی و احکام و آثار آن می پردازیم:
گفتار اول: مفهوم اذن و عناصر آن
به قول دکتر جعفری لنگرودی، استاد مسلم ترمینولوژی حقوق ، اساتید لغت نتوانسته اند موارد استعمال لغت «اذن» را جمع آوری کنند؛ حتی ازهری هم در تهذیب اللغه نتوانسته موارد استعمال لغت اذن را بیان کند. همچنانکه ملاحظه می شود از کتاب تهذیب اللغه که در قرن سوم هجری نوشته شده تا کتاب معجم متن اللغه عصر حاضر هیچ بیان جدیدی درباره تفسیر واژه اذن به کار گرفته نشده است و همه مؤلفین در مورد اذن نوشته اند: یعنی اباحه و دستور (تجویز) و عموماً متعرض استنابه نشده اند به نظر دکتر لنگرودی این معنای مصطلح فقه است نه عامه اهل زبان عرب^[۷۴]
اذن را در معنای مصدری به گونه ای از «رضا» تعبیر کرده اند که حاصل آن (حاصل مصدر) «مأذونیت» شخص می باشد.^[۷۵] از این رو دکتر لنگرودی در ترمینولوژی در تعریف واژه اذن گفته اند:« اعلام رضای مالک (یا نماینده قانونی او» یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی (خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمال»^[۷۶]
بر اساس این تعریف اذن یک اعلام رضاست که عمل حقوقی است و ناشی از اراده می باشد و متضمن قصد انشاء نیست و به فعلی تعلق می گیرد که هنوز واقع نشده است.
همچنین باید توجه داشت اثر اذن لزوماً استنابه و مأذونیت نیست و در موارد مختلف می تواند آثار متفاوتی داشته باشد؛ اباحه نیز از آثار اذن می باشد که در برخی موارد بر اذن مترتب می شود.
اذن در شرع نیز به معنای رضا بکار گرفته شده است؛ بطور مثال در حدیث آمده است:« اذنها صماتها» یعنی اذن دختره باکره به هنگام نکاح با سکوت بیان می شود. در اینجا «اذن» به معنی «اباحه» یا «استنابه» نیست، به معنی «رضا» است.^[۷۷]
در لغت فارسی اذن را به «اجازه دادن، اجازه، فرمان، رخصت» تعریف کرده اند.^[۷۸]
برای شناخت اذن تشخیص عناصر و ویژگیهای آن ضروری است به اختصار می توان گفت:
اول اینکه: اذن از مقوله و مصادیق رضا می باشد. اذن بدون رضا قابل تصور نیست پس هر اذنی رضا است ولی هر رضایی اذن نیست ولی در عقود تملیکی رضا را اذن نمی گویند.
دوم اینکه: بایدکاشفی ازرضای به صورت اذن وجود داشته باشد و بدون کاشف اذن محقق نمی شود.
سوم اینکه: فعل یا ترک متعلق اذن، بعد از دادن اذن صورت می گیرد به عکس اجازه مانند اجازه ولی سفیه نسبت به معامله ای که سفیه بدون اذن او کرده

برای تحلیل معناداری روابط مدل از ضرایب معناداری (t-value) استفاده می­ شود که این مقدار برای هر کدام از روابط ساختاری و اندازه ­گیری در شکل آمده است.

منبع: تحقیق حاضر
شکل۴-۵: مدل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب معنی داری (فرضیات فرعی)
منبع: تحقیق حاضر
شکل۴-۶: مدل حداقل مربعات جزئی در حالت ضرایب استاندارد (فرضیات فرعی)
توضیحات مربوط به شکل ۴-۵ و ۴-۶ پیش از ورود به نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادات:
در این شکل­ها با دایره­های به شکل آبی رو­به رو هستیم این دایره­های گویای متغیرهای اصلی پژوهش می­باشند و مستطیل­ها گویایی شاخص­ های اندازه ­گیری متغیرها یا به عبارتی سئوالات پرسشنامه هستند. همانطور که می­بینم در مدل حداقل مربعات جزئی دو شکل در حالت ضرایب استاندارد و معنی داری ارائه شده است. این شکل­ها گویای این است که در حالت ضرایب معنی داری برای تایید و رد فرضیه ­ها یا به عبارتی میزان آماره تی ولیو را ارائه می­کندو در شکل مربوط به ضرایب استاندارد اعداد ارائه شده گویایی ضریب مسیر یا همان شدت تاثیر می­باشد. در اعداد گزارش شده در مورد تی ولیو این اعداد اگر از قدرمطلق ۹۶/۱ بالاتر باشند نشان دهنده تایید فرض فوق می­باشد و اگر پایین­تر از قدرمطلق ۹۶/۱ باشند گویای این هستند که فرض فوق مورد تایید واقع می­ شود در غیراینصورت فرض مورد تایید نمی ­باشد. شدت تاثیر نیز در این رابطه عددی بین صفر و یک می­باشد که هر چه به یک نزدیک تر باشد گویای تاثیر بیشتر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته می­باشد.
۴-۷-۲-۱ آزمون فرضیه ­های فرعی تحقیق
در این بخش از پژوهش، فرضیه ­های تحقیق به وسیله ضرایب مسیر و آماره تی مورد آزمون قرار گرفته­اند. چنانچه مقدار آماره تی برای مسیری بزرگتر از ۹۶/۱ باشد، می­توان نتیجه گرفت که این مسیر معنی­دار بوده و فرضیه مورد نظر در سطح خطای ۰۵/۰ مورد تایید قرار می­گیرد.جدول شماره­ ۴-۱۷، نتایج حاصل از آزمون تی را نشان می­دهد.
جدول ۴-۱۷: نتایج آزمون تی : آزمون فرضیه ­های تحقیق