فهرست مطالب

 

عنوان                                            صفحه

 

چکیده:. 1

 

مقدمه:. 2

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- بیان مسئله:. 4

 

1-2- تاریخچه تحقیق: 5

 

1-3- ضرورت تحقیق: 5

 

1-4- اهداف تحقیق: 5

 

1-5- پرسش های تحقیق:. 6

 

1-6- فرضیات تحقیق:. 6

 

1-7- روش تحقیق: 6

 

فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مبانی نظری

 

بخش اول: تعریف،اصطلاحات و مباحث عام

 

2-1- تعاریف اصطلاحات . 8

 

2-1-1- حد و حدود. 8

 

2-1-2- رئیس و ریاست 8

 

2-1-3- قَیِّم. 8

 

2-1-4- خانواده. 9

 

2-1-5- معانی حقوق 9

 

2-1-6- مفهوم عدالت و تفاوت آن با مساوات 10

 

2-1-7- وضع قوانین و مصالح عمومی 12

 

بخش دوم: جایگاه زن در اسلام

 

2-2- زن در نگاه اسلام. 13

 

2-2-1- زن در قرآن کریم 13

 

2-2-2- زن در سخنان معصومان. 18

 

2-2-3 – همفکری و مشورت مرد با همسر. 19

 

عنوان                                            صفحه

 

بخش سوم:مبانی تاریخی

 

2-3- نگاهی گذرا به ریاست مرد و جایگاه زن در اقوام گذشته  23

 

2-3-1- جوامع غیر متمدن. 23

 

2-3-1-1-زن در استرالیا. 23

 

2-3-1-2- زن در آفریقا 23

 

2-3-1-3- زن در چین. 23

 

2-3-1-4- زن در هند. 23

 

2-3-1-5- زن در عربستان. 24

 

2-3-2- جوامع متمدن. 24

 

2-3-2-1-زن در یونان 24

 

2-3-2-2- زن در ایران باستان 25

 

2-3-2-3- زن در آیین یهود. 25

 

2-3-2-4- زن در آئین مسیح. 25

 

فصل سوم: مبانی و مصادیق فقهی قیمومیت مرد بر همسر

 

3-1-آیات 27

 

3-1-1-آیه 6 سوره تحریم. 27

 

3-1-2- آیه ی 132 سوره طه: 28

 

3-1-3- آیه 34 سوره ی نساء 28

 

3-1-4- اقوال مفسرین در مورد قیمومیت مرد بر همسر(اجماع)   36

 

3-1-5- آیه 228 سوره بقره. 45

 

3-2- روایات  54

 

3-2-1- عدم واسپاری امورکلان به زنان 54

 

3-2-2- عدم پیروی از زنان. 54

 

3-2-3- ریاست زنان برمردان 54

 

3-2-4- عدم تصدی حکومت زنان. 54

 

3-2-5- عدم مشاوره با زنان . 55

 

3-2-6- عدم تصدی مشاغل قضایی 55

 

عنوان                                            صفحه

 

3-2-7- اهمیت مادری و خانه داری در روایات. 55

 

3-3- عقل. 59

 

3-3-1- نظر امام خمینی(ره) 59

 

3-3-2- نظر علامه طباطبایی. 61

 

3-3-3-نظرآیت الله سبحانی 61

 

3-3-4- نظر کلیودالسون روانشناسی معروف 62

 

3-4- احکام زن ناشزه 62

 

3-4-1- تفسیر واژه ها. 63

 

3-4-1-1- قانتات 63

 

3-4-1-2- نشوز 64

 

3-4-2- ویژگی های زنان شایسته. 65

 

3-4-3- سر تافتن از خواسته ی شوهر ـ در قلمرو زندگی زناشویی ـ نکوهیده است 66

 

3-4-4- به مجرد ترس از نشوز زن باید به پیشگیری و یا درمان آن پرداخت. 66

 

3-4-5- راه های مقابله با نشوز زن. 66

 

3-4-6- هدف از اعمال راه های سه گانه، فقط بازگشت زن به اطاعت است   67

 

3-4-7- ضرورت کنترل قدرت و ستم گری مردان با گوشزد کردن قدرت الهی   67

 

3-4-8- نشوز مرد و احکام آن. 68

 

3-4-9- تحقق نشوز. 69

 

3-4-10- شیوه تنبیه زن ناشزه 70

 

3-4-10-2- نظر صاحب جواهرالکلام 71

 

3-4-10-3- نظر امام خمینی. 71

 

3-4-11- انگیزه زن ناشزه 72

 

3-4-11-1- قدم اول 72

 

3-4-11-2- قدم دوم 74

 

3-4-11-3- قدم آخر 75

 

3-4-12- کیفیت ضرب زن ناشزه. 75

 

3-4-12-1- نظر آیت الله بجنوردی 76

 

عنوان                                            صفحه

 

3-4-12-2- نظر صاحب جواهر الکلام. 76

 

3-4-12-3- نظر آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری. 77

 

3-4-12-4- نظر ابن قدامه 78

 

3-4-12-5- روایت امام صادق در مورد ضرب زن ناشزه: 78

 

3-4-13- تنبیه زن توسط مرد بهتر از رجوع به دادگاه است 80

 

3-4-14- دیدگاه مخالف زدن زن ناشزه 82

 

3-4-15- تنبیه زن ناشزه در روایات. 83

 

3-4-16- قبح زدن زنان در روایات. 85

 

3-4-17- مذمت زن ناسازگار در روایات. 87

 

3-4-18- چرا زنان مجوز تنبیه مردان را ندارند 88

 

فصل چهارم: مصادیق قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی

 

4-1- نکاح 91

 

4-2- روابط شخصی زن و شوهر در قانون مدنی 92

 

4-2-1- حسن معاشرت 92

 

4-2-2- معاضدت 92

 

4-2-3- وفاداری. 93

 

4-3- ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی. 93

 

4-3-1 ماده 1105 قانون مدنی. 93

 

4-3-2- آثار ریاست شوهر بر خانواده در قانون مدنی 94

 

4-3-2-1- تعیین مسکن . 95

 

4-3-2-2- شغل زن م 1117 . 96

 

4-3-2-3- ماده 18 قانون جدید حمایت خانواده در مورد شغل زن 97

 

4-3-3- تمکین زن از شوهر در قانون مدنی 99

 

4-3-4- روابط مالی زن و شوهر در قانون مدنی . 100

 

4-3-4-1- استقلال مالی زن . 100

 

4-3-4-2- نفقه زن در قانون مدنی. 101

 

 

 

عنوان                                            صفحه

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

نتیجه گیری. 108

 

منابع و مآخذ. 109

 

منابع فارسی 109

 

منابع عربی. 112

 

چکیده:

 

ماده 1105 قانون مدنی به تبعیت از مبانی فقه امامیه مرد را رییس خانواده می داند و البته محدوده آن را نیز مشخص کرده است و حقوق دانان آن را یک وظیفه اجتماعی دانسته اند نه یک امتیاز شخصی. در این تحقیق ابتدا به جایگاه زن در اندیشه اسلام پرداخته و پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزشی ناشی از انسان بودن بین زن و مرد در حوزه حقوق و رابطه اجتماعی، به بررسی حق ریاست مرد بر همسر می‌پردازیم و آیات و روایات و نظر فقها و مفسرین را در رابطه با این موضوع و موضوعات مرتبط دیگری همچون، احکام زن ناشزه، نفقه زوجه، تمکین زوجه، مسکن زوجه و.  در فقه امامیه و قانون مدنی مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. مهمترین آیه مورد مناقشه و استناد فقها و مفسرین آیه 34 سوره نساء است که در آن حکم سرپرستی و تنبیه زن ناشزه بیان و مردان را قیم و سرپرست زنان دانسته البته با ملاحظه برتری هایی که برای مردان قائل شده است، این برتری به صورت اجمال در قرآن کریم ذکر شده، اما مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات که قائل به تخصیص این حکم هستند، وجه امتیاز مردان بر همسران را به مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند و گروهی دیگر با استناد به ادامه آیه این تفاصل را فقط در مورد پرداخت نفقه دانسته اند.

 

ادامه آیه شریفه به حکم نحوه برخورد با زن ناشزه توسط شوهر پرداخته که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است ودر فصل پایانی تحقیق، به مصادیق ریاست مرد بر همسر در قانون مدنی وبیان نظر حقوقدانان در این باره می پردازیم.

 

واژگان کلیدی: ریاست مرد،تکالیف زوجین، حقوق زن، فقه امامیه، قوانین موضوعه

 

مقدمه:

 

یَا أیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَاُنثَی وَجَعَلنَاکُم شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أکرَمَکُم عِندَاللَّهِ أتقَاکُم (حجرات/13)

 

خانواده مهمترین رکن جامعه در نگاه اسلام است و در مورد اهمیت خانه و خانواده روایات زیادی از معصومین(ع) وارد شده است و  قانون مدنی نیز در مواد 1102تا 1104 به این موضوع پرداخته است. خانواده در ابتدا متشکل از زن و مرد است که پس از عقد نکاح رسمیت وموجودیت می یابد و این پیوند فرخنده لازمه سیر طبیعی حیات بشر است. روابط حسنه زن و شوهر و انجام وظایف زناشویی و تقسیم کار و مسئولیت بین زوجین نیز رمز موفقیت این نهاد مهم اجتماعی می باشد. برخی از این وظایف و مسئولیت ها بخاطر زن بودن تنها از عهده زنان بر می آید، مانند وظیفه مادری که بالاترین فضیلت ها در دین اسلام است و برخی وظایف نیز بر عهده مردان گذاشته شده مانند تمشیت امور اقتصادی که با خصوصیت جسمی مردان در مقابله با مشکلات، بیشتر همخوانی دارد.

 

اگرچه در عصر حاضر بعضی مشاغل اجتماعی که ظاهرا بعهده مردان است توسط زنان انجام می پذیرد، اما این تکلیف در فقه و قانون همچنان بر عهده مردان گذاشته شده است. بنابراین زن و مرد در کانون خانواده دارای وظایفی هستند که در شرع و قانون بدان تأکید شده است و می بایست در انجام آن کوتاهی ننمایند. یکی از این وظایف(نه برتری) حق ریاست مرد بر خانواده است.

 

در اسلام این تکلیف توأم با حق مختص مردان بوده و زنان را در چارچوب عرف و عادات ملزم به رعایت آن می نماید البته باید این موضوع را مد نظر قرار داد که مقتضیات زمان و مکان بر کثرت و یا قلت مصادیق آن تاثیر گذار است و عرف و عادات نقش عمده ای آن خواهد داشت. این تحقیق به روابط و وظایف زن و شوهر و موضوع ریاست مردان بر همسران و احکام مرتبط با آن  می‌پردازد.

 

1-1- بیان مسئله:

 

با توجه به آن که هر اجتماعی هر چند کوچک، باید دارای مدیر و مسؤولی باشد، خانواده نیز که سنگ زیرین اجتماع و هسته اولیه آن است – از این قاعده مستثنی نیست و در نظام خانوادگی اسلام، مسؤولیت اداره و تأمین نیازمندی های خانواده، بر دوش مرد نهاده شده است؛ به نظر می رسد بخش قابل توجه ای از إعمال مدیریت و حق حاکمیت مرد، ریشه در همین حق- که خود در عین حال یک تکلیف نیز است- دارد. کنکاش در مصادیق و موارد این حق و حدود و شعاع اعمال مدیریت از مهمترین مباحث حقوق خانواده و روابط زن و شوهر در قوانین موضوعه و فقه اسلامی بوده و هست.

 

در این تحقیق پس از اثبات عدم وجود تفاوت ارزش انسانی بین زن و مرد و توجه به تفاوتهای طبیعی که منشأ بسیاری از تفاوتهای حقوقی و فقهی بین زن و مرد شده است و نیز با پرداختن به مفهوم و جایگاه خانواده در تفکر اسلامی و رصد نقش­های زن و مرد در شکل­ گیری خانواده،  به بررسی مبانی و مصادیق حق ریاست مرد بر همسر به عنوان یکی از تفاوتهای مطرح پرداخته می­شود. بدیهی است تمام مباحث مربوط به مدیریت و حاکمیت مرد بر نظام خانواده درتفکر اسلامی چه در لسان حقوقی و فقهی و چه در مباحث جامعه شناختی و اخلاق، نمی تواند بدون مبانی قرآنی و روایی باشد. بر این اساس از محورهای این پژوهش، تتبع در آیات و روایات خصوصا آیات مربوطه است و نظر فقها، مفسرین و حقوقدانان، درباره ریاست مرد بر همسر، نشوز، نفقه، تمکین، مسکن و. در بستر فقه و قانون مدنی با محوریت فوق مورد شرح و تفصیل قرار می گیرد. از جمله آیاتی که در تحقق حاکمیت و ریاست مرد در خانواده و بر زن مورد استناد فقها و مفسرین می باشد آیه 227سوره بقره است که برتری را برای مرد در مقابل زن بیان می­ کند و بر اساس این آیه، مرد در موارد زیادی امکان إعمال قدرت و مدیریت پیدا می­ کند چنانکه در موضوع نشوز زن با توجه به آیه 34 سوره نساء، فقها و مفسرین انجام اعمالی را برای مرد در مقابل زن ناشزه بیان و مرد را حاکم بر زن دانسته ­اند. بعضی فقها و مفسرین با استناد به برخی از آیات و روایات، وجه امتیاز مردان بر همسران را مواردی همچون، تصاحب نقش های اجتماعی، توان فکری بالای مردان، کثرت قوه تعقل و قوای جسمی مرد را مطرح می کنند. نگارنده با نگاهی به مباحث یاد شده و اقوال مفسرین و فقها و جایگاه زن در بینش توحیدی و تمسک به دسته ای از نظرات تعدیل شده، حق ریاست و ارتقاء درجه مردان را نه یک امتیاز بلکه یک وظیفه و تکلیف فرض کرده و براساس آن وجاهت ریاست مرد بر همسر را تا جایی که مصالح زناشویی و خانوادگی را ایجاب کند پذیرفته و سمت و سوی تحقیق را با حفظ شئون و جایگاه زن در اسلام پیش می برد و در ادامه به بیان دیدگاه قوانین موضوعه در این خصوص می پردازد.

 

1-2- تاریخچه تحقیق:

 

در مورد ریاست و قیمومیت مرد بر همسر در قانون مدنی و کتاب های حقوقی همچون حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی دکتر حسن امامی، حقوق مدنی دکتر حسین صفایی و. در فصول و بخش هایی از کتاب های مذکور اشاراتی صورت گرفته اما طرح تحقیقی و پایان نامه و کتابی مستقل بدین عنوان تألیف نشده است. البته مقالاتی علمی در موضوعات نفقه، تمکین و. وجود دارد. اما مجموعه ای کامل به حساب نمی آید.

 

اما در کتب فقهی در حدود و مصادیق ریاست مرد بر همسر مطالبی وجود داشته و تفاسیر قرآنی نیز به نحوی موضوع ریاست مرد بر همسر را در بر می گیرد که نگارنده از آنها بهره مند گردیده است.

 

1-3- ضرورت تحقیق:

 

یکی از موضوعات بحث برانگیز در حقوق خانواده، موضوع اطاعت زن از همسر و حدود ریاست مرد بر خانه و خانواده است؛که نگاهی به اقوال فقها وحقوقدانان نشان دهنده آن است که؛ نوع برداشت ها و تفاسیر از آیات و روایات با شدت و ضعف هایی روبه روست و تاحدودی نظرات ضد و نقیضی در این مورد به چشم می خورد با توجه به اینکه خانواده یک نهاد اجتماعی است که متشکل از زن و مرد است و ضوابط و قوانین مقوم این اجتماع بنیادین است، لذا نگارنده را بر آن داشت تا پژوهشی پیرامون قوانین مربوط به ریاست زوج بر زوجه به عمل آورده و با بهره گرفتن از منابع فقهی و قانون مدنی قدر جامعی بین آرای فقهی و قوانین موضوعه لحاظ کرده و به شبهات موجود تا حد امکان پاسخ دهد.

 

1-4- اهداف تحقیق:

 

الف) بیان جایگاه زن در اسلام و عدم وجود تفاضل ارزشی انسانی میان زن و مرد با تکیه بر آیات و روایات.

 

ب) ذکر حدود اختیارات مرد در مجازات زن ناشزه و انتخاب قول نزدیک به صواب .

 

ج) تبیین رویکرد قوانین موضوعه به عنوان چارچوب های عملی در تحقق رابطه زن و مرد در جعل قوانین مربوط به ریاست مرد بر همسر .

 

1-5- پرسش های تحقیق:

 

الف) ماهیت ریاست مرد بر همسر در فقه امامیه و حقوق ایران چیست؟

 

ب)  مصادیق و حدود ریاست مرد بر همسر چیست ؟

 

ج) آیا قلمرو ریاست مرد بر زن تحت عواملی، قبض و بسط می یابد؟

 

1-6- فرضیات تحقیق:

 

الف) در دیدگاه اسلامی میان زن و مرد تفاوت ارزشی انسانی وجود ندارد و ریاست مرد و لزوم تبعیت همسر از آن مبتنی بر مصالح شرعی و عقلی است.

 

ب) ریاست زوج بر زوجه یک وظیفه و مسئولیت خانوادگی و اجتماعی است نه امتیاز شخصی و حاکمیت اراده مرد به معنی نفی استقلال و تبعیض حقوقی زن نیست.

 

ج)ریاست مرد بر زن در حدود خانه و خانواده قابل تصور بوده وعرف و عادات می تواند دامنه آن را توسعه و یا تضییق نماید.

 

1-7- روش تحقیق:

 

روش تحقیق پایان نامه کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و مجلات علمی انجام گرفته است.

 

بخش اول: تعریف ، اصطلاحات و مباحث عام

 

2-1- تعاریف اصطلاحات

 

برای ورود به بحث اصلی دانستن معانی اصطلاحات و طرح چند موضوع و پیش فرض ، ضروری به نظر می رسد.

 

2-1-1- حد و حدود

 

(حَ دّ) [ ع . ] (اِ.) 1 – حایل میان دو چیز. 2 – انتها، کرانه . 3 – تیزی . 4 – اندازه . 5 – کیفر و مجازات شرعی .( دهخدا، علی اکبر، 1374)

 

حد) ح َدد ( (ع مص ) دفع. منع. بازداشتن از کاری ، تیز کردن ، چنانکه کارد را با سوهان و سنگ و جز آن ، اندازه، مرز0(معین،محمد، 1372) جمع حد حدود است . حد در اینجا به معنای کیفرهای معین شرعی نیست.

 

2-1-2- رئیس و ریاست

 

رئیس (ر) (ع ص،ا) سرور، دهار، مهتر، را گویند(دهخدا، علی اکبر، 1374، ص74)

 

رئیس. (رئاسه) (امص) سروری،فرماندهی است (معین،محمد، 1372، ص100)

 

ریاست(  س َ) (ع اِمص ) حکومت . فرماندهی . سرکاری . سروری . فرمانروایی . سرداری . سالاری . حکمرانی. کسی که انجام امور به دست اوست. (دهخدا، علی اکبر،1374، ص66)

 

2-1- 3-  قَیِّم:

 

قیم به معنای سرپرست است که به وسیله ولی یا حاکم یا واقف معین می شود. قیم کسی است که پدر یا جد کودک وصیت کرده است که او در امر کودک نظارت داشته باشد. (فیض، علیرضا،1380، ص302)  اما قیمومیت در رابطه با زوج و زوجه همان سرپرستی مدیریت و ریاست مرد بر زن را گویند که مفاد آیه 34 سوره نساء می‌باشد. قیمومیت در واقع مسئولیت و وظیفه است نه امتیازی شخصی برای مرد (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1373، ص165). شرح و تفصیل این واژه در بحث ریاست به تفصیل خواهد آمد.

 

2-1-4- خانواده

 

خانواده عبارتست از گروهی مرکب از شخص و خویشان نسبی و همسر او،گروهی که از یکدیگر ارث می برند. مواد 826 و 1032 قانون مدنی که طبقات اقرباء نسبی را بیان می کند ناظر به اعضای خانواده بدین معنی است. ضابطه این خانواده همان ارث بردن از یکدیگر است. (صفایی،حسین، 1380، ص74)

 

گاهی خانواده را به معنی گسترده تری بکار برده و کلیه خویشان سببی را هم داخل در آن دانسته‌اند. (مازو، به نقل از: صفایی، حسین، ص78 )

 

خانواده به معنی خاص یا خانواده هسته ای عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستی آنها ست که معمولا با هم زندگی می کنند و تحت ریاست شوهر و پدر هستند.معیار و ضابطه تشکیل این خانواده همان ریاست یک شخص بر اعضای آن است. ریاست شوهر و پدر خانواده یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و بین اعضای آن ایجاد می کند و از چند نفر یک گروه متشکل و متجانس می سازد. (صفایی،حسین، 1380)

 

2-1-5- معانی حقوق

 

کلمه ی حقوق امروزه در زبان فارسی، در معانی مختلفی به کار می رود:

 

بیان مساله:

 

شامل سیر تاریخی و فوائد نظری و عملی موضوع

 

در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. در واقع ولادت خسارت معنوی در حقوق ما با تقویم این گونه خسارت به مال توسط مقنن همراه بود. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد.

 

نظر به ماهیت این دسته از خسارت‌ها جبران خسارت معنوی از ویژگی‌های خود برخوردار است به نحوی که علاوه بر دشوار بودن ارزیابی مالی آن دارای چنان تنوع و تکثری است که نیازمند مطالعه می‌باشد.بررسی و تحقیق راجع راجع به خسارت معنوی علاوه بر حائز اهمیت بودن امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.از بعد نظری ظاهرا هیچ اختلافی در قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد و می‌توان ادعا نمود لیس فی اباحته خلاف.بلکه مشکل اصلی و اساسی در شیوه های مطالبه این نوع خسارت و چگونگی تقویم آن با مال است. در شیوه های جبران مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضیه را به سکوت واگذاشته اند یا صرفا نظرات دیگران را ابراز نموده‌اند و برخی نیز که به امکان مطالبه خسارت معنوی اشاره کرده‌اند برای شیوه مطالبه آن راهکاری ارائه ننموده اند.شاید دلیل این ضعف را بتوان در عدم تصویب قوانین مستقل و سهل انگاری مقنن دانست.

 

ظاهرا برخی نهادهای نظارتی من جمله شورای محترم نگهبان و شورای عالی قضایی سابق نیز در این خصوص با مقنن ما همداستان شده و مشکلات بنیادین بر سر راه مطالبه خسارت معنوی را به وجود آورده‌اند. زیرا آنان به اظهار نظرهای کلی مانند صورت شرعی ندارد و قابل مطالبه نیست اکتفا نموده‌اند.

 

در مرحله فرا تقنینی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه دانسته شده اما همواره در مرحله تقنینی و فرو تقنینی آن با مشکل رو برو بوده‌ایم. علی رغم تصریح قانون اساسی به قابل مطالبه بودن زیان معنوی در صورت منصوص نبودن آن نیز قاضی فارغ از رسیدگی نبوده و چون یکی از منابع حقوق ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی فقه و فتاوی معتبر است وی ملزم به رسیدگی و استخراج حکم هر دعوا در این خصوص می‌باشد.

 

در عین حال چگونه ممکن است اسلامی که منادی عدالت است خسارت‌های معنوی وارد بر روح و روان و شخصیت و حیثیت انسان را به فراموشی سپرده و در این خصوص چاره ای نیندیشیده باشد؟

 

در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نموده‌اند که در خور تحسین است.

 

در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاه‌ها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست اتخاذ گردد.

 

آنچه از این تحقیق به دست می‌آید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می کند» ضمیمه شود نتیجه‌ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست می‌آید

 

 

 

سوالات تحقیق

 

آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن
را جبران نمود؟

 

اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟
 

شیوه‌ها و ملاک‌های جبران مادی خسارت معنوی چیست؟
 

آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟
روش پژوهش

 

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران با بکارگیری روش تحقیق کتابخانه‌ای (اسنادی) به صورت توصیفی – تحلیلی گردآوری منابع و بررسی آن‌ها صورت پذیرفته استنتاج انجام گیرد

 

 فرضیات تحقیق:

 

1- همانگونه که ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند.

 

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روش های غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و.) اقدامات جبران کننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید.

 

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد.

 

4- حقوق کشورهای دیگر، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند.

 

5- در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جبران خسارت معنوی به شیوه مادی مطرح شده اما سازو کار تقویم آن نامشخص و ابتر است.

 

6-ایجاد رویه قضایی واحد در جبران خسارت معنوی به شیوه مادی ضرورت داشته و دارد.

 

 اهداف پژوهش

 

اهداف این تحقیق

 

1-بررسی و تبیین خسارت معنوی و جبران مادی آن

 

2- ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل فقهی و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است.

 

سابقه و ضرورت تحقیق:بحث‌های جزئی و پراکنده در کتب اساتید محترم حقوق و فقهاء محترم، تصریحاً و یا تلویحاً در خصوص خسارتهای معنوی ناشی از جرم و ناشی از افعال زیان باربعمل آمده است و سوابقی در خصوص این تحقیق موجود است اما ضعیف می‌باشد.لیکن با توجه به اهمیت موضوع، , و تصویب ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضرورت دارد که تحقیقات و مطالعات جامع‌تر و دقیق‌تری پیرامون این موضوع به عمل آید.

 

   فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                       صفحه

 

چکیده 1
مقدمه. 2

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی   5

 

1-1-1- معنی لغوی خسارت. 5

 

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت. 6

 

1-1-3- تعریف خسارت معنوی. 8

 

1-1-4- انواع خسارت. 11

 

1-1-5 انواع خسارت معنوی. 16

 

1-1-6- پیشینه تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین کهن   17

 

1-1-7- پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران. 18

 

1-1-8- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه. 19

 

1-1-9-تعاریف خسارت معنوی در حقوق انگلستان. 19

 

1-2- مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی. 24

 

1-2-1- نظریه‌ی تقصیر و مفهوم آن. 25

 

1-2-2- ایرادها به نظریه تقصیر. 27

 

1-2-3- نظریه خطر. 28

 

1-2-4- ایرادهای نظریه خطر. 29

 

1-2-5- نظریه‌ی تضمین حق. 29

 

1-2-6- نظریه‌های مختلط. 30

 

1-2-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق موضوعه‌ی ایران. 30

 

1-2-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر. 31

 

1-3- ارکان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه‌ی آن   31

 

1-3-1- وجود ضرر. 32

 

1-3-2- ارتکاب فعل زیان‌بار نامشروع. 34

 

1-3-3- رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار نامشروع و خسارت موجود   37

 

1-4- عوامل موجهه مسئولیت. 39

 

1-4-1- اضطرار. 40

 

1-4-2- اجرای حکم قانون یا مقام صلاحیت ‌دار. 41

 

1-4-3- اجبار. 44

 

1-5- لزوم جبران خسارت معنوی. 45

 

1-5-1- دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی. 45

 

1-5-2- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی. 48

 

 

 

فصل دوم: جبران خسارت معنوی از طریق مالی،مصادیق و انواع خسارت معنوی

 

2-1- جبران خسارت معنوی. 55

 

2-1-1جبران مادی. 55

 

2-1-2- جبران مادی خسارت معنوی پس از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 58

 

2-1-3- مصادیق جبران خسارت معنوی به روش مالی. 61

 

2-1-4- چگونگی تقویم  خسارات معنوی به مادی. 64

 

2-1-4-1- جبران مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 69

 

2-1-5- اهمیت رویه قضایی. 70

 

2-1-6- جبران از بین رفتن حیثیت، آبرو و اعتبار در آراء محاکم از طریق پرداخت مبلغی پول. 70

 

2-1-7- تقویم ضرر و زیان معنوی به مادی در اسناد تجاری. 78

 

2-1-8- جبران غیر مادی خسارت معنوی. 79

 

2-2- مصادیق جبران غیر مادی خسارت معنوی. 81

 

2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی. 81

 

2-2- 2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین. 82

 

2-2-2-1- خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری. 82

 

2-2-2-2- مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی. 84

 

2-2-2-3 بازداشت‌ قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی‌گناه. 85

 

2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی. 88

 

2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون  جزای مصوب (6/3/1375) 92

 

2-5- خسارت معنوی مازاد بر مطالبه دیه. 99

 

2-6- تبیین خسارت معنوی در قوانین مطبوعات. 101

 

2-6-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله‌ی مطبوعات. 103

 

 

 

فصل‌ سوم: روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌

 

3-1- جبران مادی و غیر مادی. 107

 

3-2- روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌ 107

 

3-2-1- نگاه کلی به روش‌های جبران خسارت معنوی. 108

 

3-2-2- انواع‌ کلی جبران‌ خسارت‌ معنوی. 109

 

3-2-3- پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌. 110

 

3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی. 111

 

3-2-5- دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی (پرداخت وجه). 114

 

3-2-6- اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی. 116

 

3-2-7- پرداخت‌ غرامت‌ کیفری‌ و تنبیهی. 116

 

3-2-8- نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها   117

 

3-3- ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی. 123

 

3-3-1- ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی‌ و تفاوت ‌تألم ‌پذیری‌ افراد. 125

 

3-3-2- روش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی. 126

 

3-3-3- زمان‌ ارزیابی خسارت معنوی. 128

 

3-3-4- خسارت‌ معنوی در فرض‌ تعدّد اسباب‌. 129

 

3-3-5- تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از آسییب‌های‌ جسمی‌ 131

 

3-4- اسباب کاهش یا رفع مسئولیت مدنی در خسارت معنوی. 133

 

3-4-1- اسباب معافیت خسارت معنوی. 133

 

3-4-2- قوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌. 135

 

3-4-3- تقصیر زیان‌ دیده‌. 136

 

3-4-4- رضایت‌ زیان‌ دیده‌. 137

 

نتیجه گیری. 139

 

پیشنهادات. 143

 

فهرست منابع. 145

 

1- فارسی. 145

 

2- کتب عربی. 150

 

مقالات فارسی. 153
 

سایت اینترنتی. 153
  چکیده

 

خسارت‌ها به انواع گوناگونی ظاهر می‌شوند که صرفاً مادی نیستند، هر چند بیش‌تر خسارت‌های ایجاد شده مادی است. با این وجود خسارت‌های معنوی، در حقوق داخلی بیش‌تر کشورها به رسمیت شناخته شده و تعیین و جبران آن از اهمیت خاصی برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می‌شود که چنین ضررهایی آیا الزاماً قابل جبران هستند و چه معیار دقیقی جهت تعیین میزان خسارت معنوی وارده وجود دارد در حالی که در بسیاری موارد وجود آن‌ها محسوس نبوده و اندازه‌گیری خسارت معنوی مشکل است اما مشکل‌تر از آن، این که جبران چنین خسارت‌های غیرمحسوسی با پرداخت وجه (مادی) به صورت دقیق محاسبه، اعاده و جبران نمی‌گردد هر چند که پرداخت مادی از رایج‌ترین نوع جبران خسارت بشمار می‌رود. بحث از خسارات معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیانهای معنوی و در نهایت رویه محاکم قضائی در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به این گونه خسارات از موضوعات مبتنابه و در عین حال نسبتاً پیچیده علم حقوق است. علیرغم وجود زمینه‌های مناسب در متون قانونی همچون اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، مجازات و قواعد فقهی مانند لاضرر به صورت صریح یا ضمنی جبران خسارت معنوی را پذیرفته‌اند با این حال اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی خسارات معنوی خودداری می‌نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می‌باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران‌ناپذیری تحمل کرده‌اند کاملاً فراهم است. با این همه قابل جبران بودن خسارت معنوی هرگز مورد تردید نبوده و امری مسلّم و حتمی است که در این رابطه اقدام و تعیین صریح شیوه‌های جبران خسارت معنوی از سوی قانونگذار و محاکم و رویه قضایی به جهت عملی‌تر شدن این مبحث نیاز به توجه بیشتری دارند.

 

کلمات کلیدی:

 

خسارت، خسارت معنوی، مسئولیت مدنی، ارزیابی خسارت معنوی، جبران مادی خسارت معنوی، روش های جبران خسارت، رویه قضایی خسارت معنوی.

 

مهعلی‌رغم اهمیت و ارزش والای حقوق معنوی برای انسان و حتی با ارزش‌تر بودن آن از حقوق مادی همواره این سئوال مطرح بوده که در صورت مورد تعرّض قرار گرفتن آن، آیا زیان‌دیده غیر از درخواست اعاده‌ی حیثیت، می‌تواند پولی دریافت دارد؟ و نحوه ارزیایی خسارت معنوی وارده و همچنین شیوه‌های پرداخت چگونه خواهد بود؟ و آیا اساساً جیران مادی خسارت معنوی قابلیت اجرایی و الزامی دارد یا تنها مبحثی تئوریک است؟ دلایل بی‌توجهی محاکم قضایی و رویه قضایی محجور در این وادی چیست؟ در پژوهش پیش روی و در فصل اول به مباحث و مبانی تئوریک خسارت معنوی پرداخته شده است. مواردی همچون معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی، انواع تقسیمات خسارت و معیار آن‌ها، عناصر و ارکان ضرر و پیشینه‌ی تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران که با توجه به موارد این فصل کلیاتی از معنی و مفهوم خسارت به طور عام و مبنایی برای ادامه مبحث خسارت معنوی را فراهم می کند. با این حال دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوقدانان تلاش کرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه کنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است که از مهم‌ترین اشکالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیر یا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. در فصل دوم تحقیق حاضر به بررسی مصادیق خسارت معنوی در قوانین ایران پرداخته‌ایم، موادی از قوانین که به طور صریح یا ضمنی نشانه‌ای از خسارت معنوی یا جبران آن را در خود داشته‌اند که مهم‌ترین آن در اصل 171 قانون اساسی و موادی از قانون مسئولیت مدنی گنجانده شده است. با این همه هر نوع خسارت مالی یا معنوی باید به نحو مناسب جبران شود و یکی از علل بروز چنین خساراتی، تصمیم نابجا و مبتنی بر تقصیر یا اشتباه قاضی است. در اصل 171 به عنوان بارز‌ترین مصداق خسارت معنوی آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است، و در غیر این صورت، خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از مهم‌ترین آثار این اصل در حقوق عمومی تأسیس قاعده و اصل مسئولیت دولت در برابر اعمال قوه قضائیه است. که این قاعده بر نظریه مصونیت قوه قضائیه نسبت به اعمال حاکمیت دولت در قلمرو قضات خط بطلان کشیده است. در فصل دوم همین‌طور اشاره‌ای شده است به مبحث خسارت معنوی و اصول کلی قانونی و مبانی و ارکان خسارت که به بحث و بررسی پیرامون آن‌ها پرداخته‌ایم. در فصل سوم نیز به روش‌های‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ اشاره شده مواردی از قبیل ادله مخالفان جبران خسارت معنوی و نقد آن‌ها، دلایل لزوم یا جواز مطالبه خسارت معنوی، و مواردی چون روش‌های جبران‌ انواع‌ خسارت‌ معنوی‌ و انواع‌ جبران آنها به طور مثال اعاده‌ وضعیت‌ سابق‌ یا روش‌ عینی، پرداخت‌ غرامت‌ یا جبران‌ خسارت‌ از راه‌ دادن‌ معادل‌، رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی،دیدگاه جبران زیان‌های معنوی از طریق معنوی، دیدگاه‌های موافق جبران زیان‌های معنوی از طریق مالی، و همین‌طور نقد و بررسی خسارت معنوی در رابطه با پرونده هموفیلی‌ها که به نوبه خود از جنجالی‌ترین پرونده‌های حقوقی در رابطه با خسارت معنوی به شمار می‌رود از موارد مذکور در این فصل می‌باشند که با توجه به نگاه قانونگذار ایرانی در اصل 171 قانون اساسی، موادی از قانون مدنی، مسئولیت مدنی، قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مجازات اسلامی و مطبوعات اشاره به این دارد که جبران خسارت معنوی را پذیرفته است و دکترین حقوقی نیز تمایل به همین واقعیت دارند هر چند که رویه‌ی قضایی همچنان بر عدم پذیرش دعاوی جبران مالی خسارت معنوی مبتنی است. در خاتمه نیز نتایجی در جهت تأیید جبران خسارت معنوی و پذیرش آن به عنوان یک حق قانونی شناخته شده و قابل جبران و پیشنهاداتی در این‌باره تحقیق حاضر را به پایان می‌رسانیم.

 

 برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی ضروری است ابتدا تعریف خسارت معنوی و نظریه‌های حقوقدانان در این زمینه مورد تحقیق و ارزشیابی قرار گرفته و سپس در فصل نخست این بخش پس از تعریف خسارت و بیان انواع آن، مفهوم خسارت معنوی و انواع آن و پیشینه‌ی تاریخی آن در اسلام و در قوانین کهن و همچنین اشاره‌ای به برخی نظام‌های حقوقی مطرح جهان همچون مورد بررسی قرار گرفته و در پایان ضمن ارائه تعریف مورد نظر و ارکان خسارت و شرایط مطالبه‌ی آن و مبانی نظری مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و در ادامه پژوهش پس از بررسی خسارت معنوی در فقه و حقوق اسلامی به موضع قوانین ایران در امور حقوقی و کیفری به تفحص و جستجو خواهیم پرداخت تا مسئولیت‌های ناشی از ایراد خسارت معنوی را شناسایی و در ادامه مبحث راهکارهای قانونی و حقوقی نحوه جبران خسارات معنوی را ارائه نماییم.

 

1-1- معانی و ملاک‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی

 

برای ارائه تعریف مناسب از خسارت معنوی لازم است معنای لغوی خسارت روشن شده و سپس انواع خسارت و ملاک تقسیم‌بندی آن معلوم شود. و طرح یک مسئله علمی و ارائه پاسخ مناسب آن منوط به دریافت مبادی تصوری و تصدیقی آن مسئله است. لذا مسئله جبران مالی خسارت معنوی امری است که مهم‌ترین مبدأ تصوری آن مفهوم خسارت است، بنابراین بحث از معنای لغوی و اصطلاحی خسارت، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. و اصل جبران خسارت معنوی منشاء و فطری انسانی دارد که موضع ادیان الهی با توجه به مقتضیات زمانی خود تنها معرّف دگرگونی شکل آن است که در این مبحث تطور تاریخی آن نیز به نحو مختصر ارائه می‌شود.

 

1-1-1- معنی لغوی خسارت

 

کلمه‌ی خسارت لغتی از زبان عربی است که درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این کلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذکر گردیده است:

 

چنانکه کلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان کردن در تجارت» معنی نموده‌اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن کریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید که ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند کمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بکار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) کلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر کردن، زیان بردن 2- زیانکاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای کلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، ‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.

 

الف) مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

 

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)

 

اگر چه کلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می‌شود. با دقت در موارد استعمال خسارت

 

در ایران پس از یک دوره بی توجهی به فعالیت این شرکت‌ها، در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که تحلیل آن می‌تواند سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را جهت پیشگیری از به دام افتادن مردم در دام این طرح‌ها نشان دهد. اما یک سیاست جنایی، با سیاست جنایی تقنینی کامل نمی‌شود و سیاست جنایی قضایی و اجرایی و مشارکتی نیز در به ثمر نشستن یک سیاست جنایی بسیار مؤثر است که در این پژوهش به این موارد به همراه رویکرد کشور فرانسه به این مسئله پرداخته شده است.

 

کلمات کلیدی: سیاست جنایی، سیاست کیفری، پیشگیری، شرکت هرمی، بازاریابی شبکه‌ای

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

 

طرح و بیان مسئله 1

 

سؤال‌های تحقیق: 2

 

فرضیه‌های تحقیق: 3

 

پیشینه تحقیق: 3

 

نوع و روش تحقیق: 4

 

مشکلات تحقیق: 5

 

سازمان‌دهی تحقیق: 5

 

بخش اول:  شرکت‌های هرمی، انواع و آثار 7

 

فصل اول: شرکت‌های هرمی، ظهور و ارکان 9

 

مبحث اول: بازاریابی و انواع آن. 9

 

گفتار اول: بازاریابی شبکه‌ای 10

 

گفتار دوم: بازاریابی اینترنتی 13

 

مبحث دوم: طرح‌های هرمی. 14

 

گفتار اول: سیر تاریخی و پیدایش 14

 

گفتار دوم: ارکان شرکت‌های هرمی 19

 

بند اول) شرکت مادر 19

 

بند دوم) محصول 20

 

بند سوم) بازاریاب 21

 

گفتار سوم: معیارهای تشخیص شرکت‌های هرمی 22

 

فصل دوم: انواع شرکت‌های هرمی 30

 

مبحث اول: انواع شرکت‌های هرمی. 30

 

گفتار اول: شرکت‌های هرمی بدون ارائه محصول(خاص) 30

 

گفتار دوم: شرکت‌های هرمی همراه با ارائه محصول(عام)   31

 

مبحث دوم: بررسی فعالیت برخی طرح‌های هرمی در کشور   31

 

گفتار اول: پنتاگونا(فیوچراستراتژی) 32

 

گفتار دوم: گلدکوئست(کوئست اینترنشنال) 33

 

گفتار سوم: هفت الماس من 35

 

گفتار چهارم: گلدماین 37

 

گفتار پنجم: شرکت کارگشایان انصارالموحدین 38

 

مبحث سوم: فعالیت‌های هرمی در سایر کشورها. 38

 

گفتار اول: آمریکا 39

 

گفتار دوم: آلبانی 41

 

گفتار سوم: فرانسه 44

 

گفتار چهارم: انگلیس 45

 

فصل سوم: آثار گرایش به طرح‌های هرمی 47

 

مبحث اول: آثار اقتصادی. 47

 

گفتار اول: خروج ارز از کشور 47

 

گفتار دوم: متضرر شدن اکثریت اعضا 50

 

گفتار سوم: عدم توجه به تولید کشور 51

 

گفتار چهارم: افزایش سطح قاچاق در کشور 51

 

مبحث دوم: آثار اجتماعی. 52

 

گفتار اول: جذب غیرمنصفانه 52

 

گفتار دوم: مشاغل پیش پا افتاده 55

 

گفتار سوم: تضعیف بنیان خانواده 55

 

گفتار چهارم: مهاجرت‌های بی‌رویه 56

 

گفتار پنجم: انفعال جوانان 57

 

مبحث سوم: آثار فرهنگی. 58

 

گفتار اول: فرهنگ کار 58

 

گفتار دوم: راحت طلبی 59

 

گفتار سوم: محو ارزش‌های فردی 59

 

گفتار چهارم: اشاعه فحشا و بی‌بندوباری 60

 

بخش دوم :  گونه‌های سیاست جنایی ناظر به شرکت‌های هرمی 61

 

فصل اول: سیاست جنایی تقنینی 69

 

مبحث اول: جرایم ارتکابی در قالب ماده واحده الحاقی به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. 70

 

گفتار اول: عنصر قانونی 70

 

گفتار دوم: عنصر مادی 72

 

بند اول: رفتار فیزیکی 72

 

الف) تأسیس: 73

 

ب) قبول نمایندگی: 74

 

ج) عضوگیری: 75

 

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال 79

 

بند سوم: نتیجه حاصله 80

 

گفتار سوم: عنصر روانی 81

 

مبحث دوم: فرض‌های واکنش علیه مرتکب. 82

 

گفتار اول: مجازات‌های اصلی 82

 

گفتار دوم: مجازات‌های تکمیلی و تبعی 84

 

گفتار سوم: اقدامات تأمینی 86

 

بند اول: تعطیلی مؤسسات یا شرکت‌های هرمی 86

 

بند دوم: مسدود کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها (فیلترکردن)   87

 

مبحث سوم: سایر عناوین مجرمانه. 88

 

گفتار اول: عدم ثبت 88

 

گفتار دوم: کلاهبرداری 89

 

گفتار سوم: وارد ساختن کالای قاچاق به کشور و خروج غیرقانونی ارز   94

 

گفتار چهارم: اخلال در نظام اقتصادی کشور 96

 

گفتار پنجم: جرایم سازمان یافته 97

 

مبحث چهارم: سیاست جنایی تقنینی فرانسه. 100

 

فصل دوم: سیاست جنایی قضایی، اجرایی، مشارکتی 105

 

مبحث اول: سیاست جنایی قضایی. 105

 

گفتار اول: نوع مجازات 108

 

گفتار دوم: ماهیت جرم فعالیت‌های هرمی 111

 

گفتار سوم: عطف به‌ماسبق نشدن قوانین 112

 

گفتار چهارم: تخفیف و تشدید مجازات 114

 

گفتار پنجم: دادگاه صالح برای رسیدگی 116

 

مبحث دوم: سیاست جنایی اجرایی. 118

 

گفتار اول: نیروی انتظامی 119

 

گفتار دوم: وزارت اطلاعات 121

 

گفتار سوم: وزارت بازرگانی 123

 

گفتار چهارم: وزارت آموزش و پرورش 129

 

گفتار پنجم: رسانه 130

 

مبحث سوم: سیاست جنایی مشارکتی. 133

 

نتیجه. 135

 

پیشنهادها. 137

 

پیوست‌ها. 139

 

منابع 145

 

مقدمه

 

طرح و بیان مسئله
 

بازاریابی شبکه‌ای[1] پدیده‌ای نوین به منظور گسترش بازار هدف و دستیابی به بازارهای بین المللی است که می‌تواند در خدمت تجارت به کار گرفته شود و موجبات شکوفایی اقتصادی را فراهم آورد چرا که در این شیوه بازاریابی، فروش کالا و خدمات به صورت مستقیم و چهره به چهره صورت می‌گیرد.

 

اما در جوامع بشری همواره عده‌ای به دنبال کسب درآمدهای نامشروع هستند. از این رو با شناسایی ابهامات و نقاط ضعف شیوه‌های موجود،  در تلاش‌اند فعالیت‌های غیر قانونی خود را با پوشش فریبنده، به ظاهر قانونی جلوه دهند. در این بین طرح‌های هرمی که دارای سابقه‌ای طولانی‌تر از بازاریابی شبکه‌ای هستند، با توفیق بازاریابی شبکه‌ای در علم بازاریابی شبکه‌ای به عنوان روشی نوین و پرسود، این‌بار از این قالب برای فریفتن مردم استفاده نمودند.

 

شرکت‌های هرمی که به جای فروش کالا و خدمات بر اساس گردش مجدد پول اعضای جدید شکل می‌گیرند، بدون این که ماندگاری تجاری داشته باشند و کمکی به رشد اقتصادی کنند، تنها نقدینگی افراد به تعداد معدودی از اعضا منتقل می‌گردد . اهداف اصلی تمامی این فعالیت‌های غیر قانونی یکسان است اما روش‌ها و ابزارهای آن متناسب با شرایط اقتصادی فرهنگی اجتماعی و روانی جامعه  در حال تغییر است و خسارت مادی و معنوی فراوانی به افراد جامعه وارد می‌کند. لذا دولت‌ها به دلیل آثار تخریبی اقتصادی، اجتماعی این شرکت ها به مقابله با آنها برخاسته‌اند. اما آنچه در این میان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، شناخت و تفکیک این نوع فعالیتها از فعالیت بازاریابی شبکه‌ای است که در اغلب کشورها به عنوان فعالیت‌های بازاریابی سالم مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. طراحان شرکت‌های هرمی برای جذب مردم، پس از مقابله‌ی دولت‌ها با فعالیت‌هایشان به سرعت تغییر شکل و روش می‌دهند و از این طریق در فریب افکار عمومی تلاش می‌کنند فعالیت‌هایشان را قانونی جلوه دهند. به همین علت در این تحقیق تلاش شده است این دو نوع فعالیت، به دقت بررسی گردد و وجوه تمایز آن‌ها مشخص شود. چراکه در تمامی سطوح، از مردم عامی گرفته تا قاضی رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به فعالیت های ناسالم هرمی نیاز به شناخت این فعالیت‌ها دارند.

 

کشور ما نیز از چشم این شرکت‌های سود جو دور نمانده و در سال78 اولین شرکت هرمی به ایران راه پیدا می‌کند و تا کنون این شرکت‌ها از طریق تحولات بیشماری که در نحوه فعالیت خود به وجود آورده‌اند مردم کشور ما را متضرر و دستگاه های قضایی را با مشکلات عدیده‌ای در برخورد با آن ها مواجه کرده‌اند.

 

در ایران پس از یک دوره بی‌توجهی به فعالیت این شرکت‌ها، با به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم، دستگاه‌های حمایتی (قضایی) به ضرورت برخورد با این پدیده پی بردند، اما قانونی خاص در این زمینه وجود نداشت و قضات محترم، جهت صدور رأی به قوانین سابق که شاید در این زمینه چندان راهگشا نبود استناد می‌نمودند.

 

پس از گسترده‌تر شدن این موضوع، در دی ماه سال 1384 در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب شد، که با تحلیل آن می‌توان سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران را در این‌باره فهم نمود. برای رسیدن به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیرامون این شرکت ها باید سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی اجرایی را نیز از طریق بررسی پرونده‌های تشکیل شده تحت این موضوع و رویکرد قضات و نوع تصمیمات آن‌ها و روند اجرایی این پرونده‌ها و همچنین نحوه کشف این نوع

 

2- اهمیت و ضرورت تحقیق                               3

 

3- اهداف تحقیق                                                   3

 

4- سوالات تحقیق                                       4

 

5- فرضیات تحقیق                                      4

 

6- روش تحقیق                                         5

 

7- ساماندهی تحقیق                                   6

 

8- سوابق مربوط به تحقیق                                  6

 

 

 

فصل اول: ساختار، جایگاه و نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور                       8

 

1-1- ساختار دیوان محاسبات کشور                                                                            9

 

1-1-1- پیشینه ساختار دیوان محاسبات کشور                                                               9

 

1-1-2- آشنایی با تشکیلات دیوان محاسبات کشور                                                           12

 

1-1-2-1- موجودیت دیوان محاسبات کشور بر اساس قانون اساسی                                    13

 

1-1-2-2- موجودیت دیوان محاسبات بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور ( مصوب 1361)13

 

1-2- جایگاه دیوان محاسبات کشور                            14

 

1-2-1- معرفی دستگاه های نظارتی کشور                                                                  15

 

1-2-2- تفاوت عمده دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور   17

 

1-2-3- موقعیت ویژه دیوان محاسبات کشور                                                             17

 

1-3- نقش نظارتی دیوان محاسبات کشور                                                                     19

 

1-3-1- پیشینه نظارت                                                                                                          19

 

1-3-2- دیوان محاسبات کشور دادگاهی مالی                                            20

 

1-3-3- نظارت حین خرج                                                                                            21

 

1-3-4- گزارش تفریغ بودجه                                                                                             21

 

1-3-5- نظارت بر بودجه                                                                                             23

 

1-3-6- وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور                        24

 

1-3-7- نحوه نظارت هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور             26

 

1-3-7-1- نحوه برخورد هیات های مستشاری دیوان محاسبات با جرم             28

 

1-3-7-2- نحوه تجدیدنظر خواهی از آراء هیات های مستشاری             29

 

1-3-7-3- اجرای احکام آراء صادره هیات های مستشاری                  30

 

 

 

فصل دوم: جرایم و تخلفات مالی مورد رسیدگی در دیوان محاسبات کشور         31

 

2-1- تبیین تخلف مالی و تشابه آن با جرم                            32

 

2-1-1- تخلف مالی                                     32

 

2-1-2- جرم                                           32

 

2-1-3- پیشگیری                                       33

 

2-1-3-1- پیشگیری از جرم                                   33

 

2-1-3-2- پیشگیری غیرکیفری                                 34

 

2-2- جرایم مالی و اقتصادی                                 34

 

2-2-1- تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی                        35

 

2-2-2- تضییع اموال دولتی در اثر اهمال و تفریط                          36

 

2-2-3- عدم تهیه و ارائه صورت حساب دریافت و پرداخت نهایی                36

 

2-2-4- هزینه غیر قانونی اعتبارات                              37

 

2-2-5- هزینه زاید بر اعتبار مصوب                              37

 

2-2-6- عدم پرداخت مالیات و سود سهام دولت توسط شرکت های دولتی           38

 

2-2-7- پرداخت های غیرقانونی در اثر گزارش خلاف واقع ذیحساب          38

 

2-2-8- عدم واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه               38

 

2-2-9- هزینه غیر قانونی اعتبارات خارج از شمول                          40

 

2-2-10- سوء استفاده از خودروهای دولتی                         40

 

2-2-11- اخلال در نظام اقتصادی کشور                             40

 

2-2-12- اختلاس                                    41

 

2-2-13- تدلیس در معاملات دولتی                             42

 

2-2-14- اعطای تسهیلات افزون بر ضوابط و مقررات                  42

 

2-2-15- جعل و استفاده از سند مجعول                            43

 

2-2-16- جعل اسناد و مدارک رسمی و دولتی                        43

 

2-2-17- جعل مدارک تحصیلی یا استفاده از آن ها با دخالت کارکنان دولتی، شهرداری ها و

 

نهادهای انقلاب اسلامی                                     44

 

2-2-18- مداخله کارکنان در معاملات دولتی                        44

 

2-2-19- تنظیم دفاتر غیر واقعی یا حساب سازی                        45

 

2-2-20- پول شویی                                     46

 

2-2-21- تصدی بیش از یک شغل توسط کارکنان دولت                  47

 

2-2-22- تبانی در معاملات دولتی                                 47

 

2-2-23- اخذ پورسانت و هدایا در معاملات خارجی                   48

 

2-2-24- تشکیل موسسات و شرکت های غیر قانونی                    49

 

2-3- تخلفات مالی                                     50

 

2-3-1- افتتاح حساب شخصی و غیر دولتی در ادرات                  50

 

2-3-2- عدم واریز وجوه شرکت های دولتی به حساب های مقرر             51

 

2-3-3- اتلاف اموال و وجوه دولتی و عمومی                        51

 

2-3-4- عدم رعایت ضوابط مربوط به مناقصه                        52

 

2-3-5- عدم رعایت ضوابط مربوط به مزایده                        52

 

2-3-6- عدم واریز وجوه و درآمدها به حساب خزانه                     53

 

2-3-7- عدم پیش بینی اعتبارات مورد نیاز                            53

 

2-3-8- عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب                        54

 

2-3-9- عدم مبادله موافقت نامه بودجه مصوب                      54

 

2-3-10- عدم رعایت کنترل های داخلی توسط دستگاه های اجرایی               54

 

2-3-11- عدم مراقبت صحیح از اموال توسط دستگاه های اجرایی                55

 

2-3-12- عدم رعایت صحیح مقررات خانه های سازمانی توسط دستگاه های اجرایی       56

 

2-3-13- عدم رعایت ‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای

 

برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ‌مصوب 1358                    56

 

2-3-14- عدم همکاری با حسابرسان و ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه        57

 

2-3-15- عدم پاسخ گویی به مکاتبات دیوان محاسبات کشور               57

 

 

 

فصل سوم: سیاست ها و تدابیر نظارتی پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                  59

 

3-1- دستورالعمل اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                   60

 

3-1-1- اقدامات پیشگیرانه                                  60

 

3-1-2- هدف اقدامات پیشگیرانه                                  60

 

3-1-3- دامنه اقدامات پیشگیرانه                                60

 

3-1-4- الزامات اقدامات پیشگیرانه                              61

 

3-1-5- اقدامات قابل اجرا                                  61

 

3-1-5-1- حوزه های حقوقی، فنی و حسابرسی                        62

 

3-1-5-2- مرکز آموزش و برنامه ریزی                             63

 

3-1-5-3- نظارت و ارزیابی                                  64

 

3-2- سنا ( سامانه نظارت الکترونیکی ) در دیوان محاسبات کشور                 64

 

3-2-1- نقش سامانه نظارت الکترونیکی در برقراری نظم و انضباط مالی دستگاه های دولتی 66

 

3-2-2- نقش سامانه نظارت الکترونیکی در حسابرسی و تهیه گزارش های تحلیلی       68

 

3-2-3- اهداف طرح سنا                                      70

 

3-2-4- حسابرسی نظارت الکترونیکی                           71

 

3-2-5- مزایای راه ‌اندازی سیستم نظارت الکترونیکی                   73

 

3-2-6- گروه های مجازی                                74

 

3-2-7- فعالیت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور از طریق سامانه نظارت الکترونیکی 75

 

3-2-8- سنا به عنوان یک طرح عظیم ملی                           76

 

3-3- نظام بخشیدن به سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی                77

 

3-3-1- کنترل های داخلی                               77

 

3-3-2- نظارت بر سیستم کنترل های مالی و داخلی                  78

 

3-3-3- مشکلات موجود در اجرای مطلوب کنترل های مالی در دستگاه های اجرایی       79

 

3-3-3-1-.عوامل مربوط به نیروی انسانی شاغل در واحدهای اداری و مالی                       79

 

3-3-3-2-. نارسایی های موجود در قوانین مالی و محاسباتی                                         81

 

3-3-3-3-.عوامل بیرونی بروز نارسایی در سیستم کنترل های مالی دستگاه های اجرایی         82

 

3-4- نحوه اجرای سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور                 84

 

3-4-1- تدوین سند راهبردی و برنامه پنج ساله دیوان محاسبات               84

 

3-4-2- آموزش در دیوان محاسبات کشور                            86

 

3-4-2-1- تشکیلات سازمانی                                   86

 

3-4-2-2- وظایف مرکزآموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور     86

 

3-4-3- ایجاد ستاد مشاوره فنّی، حقوقی و شورای حقوقی                      88

 

3-4-4- ایجاد کارگروه های تخصّصی مشترک حسب مورد با حضور وزراء، معاونین و

 

مدیران دستگاه ‌های اجرائی در سطح ملی و استانی                      89

 

3-4-5- ورود به حوزه های جدید و اعمال روش های نوین حسابرسی         89

 

3-4-6- حسابرسی مستمر و نظارت بر حسن اجرای بودجه                   89

 

3-4-7- تحول حسابرسی با بهره گرفتن از فنّاوری اطلاعات                   89

 

3-4-8- گسترش مناسبات بین المللی در حوزه حسابرسی                   90

 

3-4-9- بهینه سازی منابع انسانی                                91

 

3-4-10- ارائه گزارش تفریغ بودجه سالانه قبل از ارائه لایحه بودجه و ارتقاء کیفیت آن  91

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادها                                   92

 

فهرست منابع                                          99

 

 

 

چکیده:

 

دیوان محاسبات کشور، به عنوان دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، وظیفه پاسداری و صیانت از بیت المال را مطابق اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور عهده دار می باشد. بر همین اساس، دیوان محاسبات وظیفه رسیدگی به حساب های کلیه دستگاه های اجرایی کشور را که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش در دسترس عموم قرار داده می شود.

 

در سال های اخیر دیوان، وارد حوزه های جدید حسابرسی، نظیر: حسابرسی قراردادها، زیست محیطی،IT ، صورت های مالی و غیره گردیده که ورود به این حوزه های جدید، سیاست ها و تدابیر و ابزارهای جدیدتری را می طلبد. امروزه دیوان محاسبات با تدابیر جدید نظارتی و اقدامات پیشگیرانه از طریق تجهیز ابزارها و روش ها و آموزش های لازم، ضمن نظارت و صیانت از حوزه عمومی جامعه، همراهی با دولت جهت نیل به اهداف و تکالیف مقرر قانونی را از طریق، آموزش، مشاوره فنی و حقوقی و حضور به موقع رهنمون گردیده است.

 

کلمات کلیدی: دیوان محاسبات کشور، پیشگیری از وقوع تخلف، حسابرسی، صیانت از بیت المال و گزارش تفریغ بودجه

 

مقدمه:

 

مطابق اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،” دیوان محاسبات کشور به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبار مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عمومی گذاشته شود.”

 

سیاست های اعمال شده و در دست اجرای جدید در دیوان محاسبات کشور بر مبنای پیشگیری از جرایم و تخلفات مالی در سطح کشور دارای فواید و هزینه های بسیار زیادی می باشد که محقق را بر آن داشته تا با توجه به اشتغال در سیستم نظارتی موصوف به این مهم بپردازد که امید است مورد توجه ذینفعان قرار گیرد.

 

از جمله تدابیر و اقدامات مبتنی بر پیشگیری،آگاهی بخشی به قشر خاص جامعه و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه عمومی کشور، نظارت آن لاین و به موقع عملکرد مالی دستگاه های اجرایی، نظارت بر سیستم کنترل های داخلی دستگاه های اجرایی و . که این مهم می تواند به پیشرفت و حرکت رو به رشد و تعالی و تحقق اهداف میان مدت و بلند مدت و رسیدن به افق های پیش بینی شده بیانجامد.

 

در این تحقیق سعی بر آن شده است. تا با تجربیاتی که محقق در سالهای فعالیت خویش در دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحصیل نموده است گوشه ای از فعالیت ها و اهداف و نتایج آن را جمع بندی و ارائه نماید.

 

1- بیان مساله تحقیق:

 

به موجب اصل 55 قانون اساسی و قانون خاص دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات به کلیه   حساب های دستگاه های دولتی رسیدگی می نماید وظیفه کنترل بودجه کشور را بر عهده دارد.

 

در سال های اخیر غیر از روش های گذشته، فرامین مقام معظم رهبری، سیاست های ابلاغی روسای کل دیوان محاسبات کشور دایر مدار مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی کشور بوده است. مباحث نوینی همچون حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی صورت های مالی، حسابرسی قراردادها، و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی یا حسابرسی آن لاین که به نام اختصاری ( سنا ) موسوم گردیده است در راستای تحقق این امر مهم می باشد.

 

تلاش دیوان محاسبات در سال های اخیر مبتنی بر کاهش هزینه های مالی کشور و همراهی با      دستگاه های اجرایی جهت نیل به اهداف عالیه کشور می باشد. البته این اقدامات به معنای چشم پوشی و توجیه تخلفات دستگاه های اجرایی کشور نمی باشد. بلکه دیوان محاسبات کشور، علاوه بر اجرای دقیق وظایف ذاتی خود و با اعمال سیاست های پیشگیرانه در دست اقدام خویش از طریق اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران دستگاه های اجرایی، مدیران مالی و ذیحسابان، ارائه طریق، انجام مشاوره های به موقع، شناسایی کانون های تخلف از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و نظارت و صیانت از بیت المال در راستای پیشگیری از تخلفات دامنه دار و سوء جریانات مالی جلوگیری نموده تا از هزینه های کشور و حیف و میل و تباهی بیت المال کاسته شود.

 

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

نظر به اینکه سیاست های اتخاذی جدید دیوان محاسبات کشور ( به عنوان اصلی ترین دستگاه نظارتی مالی کشور)، بر مبنای کاهش و پیشگیری از تخلفات مالی استوار گردیده است و از آنجائی که تحقیق مذکور تاکنون در سطح کشور به لحاظ جدید بودن فعالیت های دیوان محاسبات کشور، انجام نگردیده است. و از طرفی یکی از اصلی ترین دغدغه های قانونگذاران، ضمانت اجرای قوانین و مقررات و شفاف سازی در بخش های مختلف حاکمیت می باشد. این موضوع محقق را بر آن داشت تا پیرامون یکی از اثربخش ترین و مهمترین فعالیت های دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی تحقیق و بررسی نماید.

 

عمده مطالب این پژوهش برگرفته از تجربیات محقق در دوره فعالیت در دستگاه نظارتی قوه مقننه (دیوان محاسبات کشور) بوده و در این راه از نتایج و یافته های کاملاً ملموس و دست اول استفاده شده است.

 

3- اهداف تحقیق:

 

عمده ترین فعالیت دیوان محاسبات کشور، تطبیق دریافت ها و پرداخت های دولت مطابق قوانین و مقررات مالی کشور می باشد. پاسداری و صیانت از بیت المال غایت و نهایت اهداف عالیه دیوان محاسبات کشور است. در واقع شفاف سازی عملکرد مالی دولت در سال مالی مورد عمل در گزارش تفریغ بودجه مندرج می گردد.

 

در اجرای این اصل مهم دادسرای دیوان محاسبات کشور و هیات های مستشاری نسبت به گزارشات سوء جریانات مالی قضاوت می نمایند. حجم بالای پرونده ها و نهایتاً اطاله دادرسی، موجب ایجاد هزینه برای دولت و عدم سودمندی رسیدگی در پاره ای از موارد به لحاظ زمان از دست رفته می گردد.

 

در این راستا تلاش می گردد تا ضمن شناسایی دستگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، توفیق یا عدم موفقیت دیوان محاسبات کشور را در تدابیر نظارتی و سیاست های پیشگیرانه به منظور کاهش تخلفات مالی، مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد.

 

4- سوالات تحقیق:

 

1- سیاست های پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور در برخورد با تخلفات و جرایم مالی چه می باشد؟

 

2- برای تحقق سیاست های پیشگیرانه، دیوان محاسبات، از چه ابزارها و لوازمی بهره می برد؟

 

5- فرضیات تحقیق:

 

1- بر اساس سیاست های ابلاغی اتخاذی جدید، دیوان محاسبات کشور با استخدام نیروهای      تحصیل کرده و استفاده از نخبگان دانشگاه ها، در حوزه های قراردادها و معاملات دولتی، حسابرسی      صورت های مالی، حسابرسی زیست محیطی و ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی (سنا) و حسابرسی آن لاین      ( ON LINE ( و به موقع، در صدد است تا ضمن شفاف سازی امور مالی با حضور به موقع و دائمی در    کانون های تخلف و حجم عظیم عملیات مالی گام مهمی در راستای پیشگیری از تخلفات مالی و جرایم اقتصادی بردارد.

 

1-2- دیوان محاسبات کشور در سال های اخیر آموزش مدیران ارشد دستگاه های دولتی و ذیحسابان و مدیران مالی را در دستور کار قرار داده است. آموزش مدیران مذکور در استان ها توسط اساتید مورد تائید مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشور در دوره های متنوعی ( از جمله قانون برگزاری مناقصات، مقررات طرح های عمرانی، انعقاد قراردادها، قانون محاسبات عمومی و غیره ) صورت می گیرد.

 

همچنین مرکز آموزش، آموزش حسابرسان و کارشناسان شاغل در دیوان محاسبات کشور را با جدیت هر چه بیشتر مورد پیگیری قرار می دهد.

 

2-2- فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی جهت پاسخ گویی به ابهامات دستگاه های اجرایی و حسابرسان دیوان در برخورد با ابهامات قوانین و مقررات و ایجاد وحدت رویه.

 

چکیده

 

 

 

پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب حدوث موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با دانش پزشکی از جمله علم حقوق شده است. در این زمینه تحولات صورت گرفته در زمینه اعضای بدن انسان به جهت افزایش کمی و پیشرفت های کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ((قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است)) و نیز آیین نامه اجرایی آن اقدام نموده است.

 

فارغ از موضوع اهداء عضو و علیرغم شیوع معاملات معوض غیر رسمی میان گیرندگان و اعطاکنندگان اعضاء بدن انسان، تاکنون قراردادهای مذکور مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. این پــایان‌نامه به تبیین مفاهیم و واژه‌های کلیـد‌ی موضـوع معـاملات اعضاء بدن انـسان شامل  ” تعاریف و اقسام مرگ مغزی، اغما و اقسام انتقال عضو”  بررسی ماهوی معامله اعضاء بدن در حقوق ایران شامل “شرایط اساسی صحت معامله اعم از مالیت و مالکیت داشتن، مشروع بودن موضوع و جهت، عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده، نوع معامله اعضاء بدن و.” و نیز بررسی معامله اعضاء بدن در آیینه فقه امامیه شامل مفاهیم “مالکیت و حق سلطه و مراتب و اقسام آن، ادله حرمت قطع عضو و موارد جواز قطع اعضاء” می پردازد. طی مطالعه تطبیقی موضوع، معاملات اعضاء بدن در حقوق انگلستان با شناخت و تبیین ” قواعد عمومی معامله و موارد قطع عضو و سازمان های مرتبط” مورد بحث قرار گرفته است.

 

کلیدواژه‌ها:

 

معامله، هبه، بیع، اعضاء بدن انسان، صحت معاملات

 

فهرست

 

مقدمه. 1

 

بخش اول: کلیات. 10

 

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء. 11

 

گفتار اول: تاریخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان  11

 

گفتار دوم: تاریخچه پیوند اعضاء در ایران. 12

 

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو. 15

 

گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو. 15

 

تامین عضو از انسان زنده. 15
 

تأمین عضو از جسد. 16
گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پیوند. 17

 

گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ. 18

 

تعریف مرگ. 19
 

اغماء. 22
بخش دوم: معامله اعضاء بدن در حقوق ایران. 24

 

فصل اول: بررسی شرایط اساسی صحت معامله در انتقال اعضاء بدن  25

 

مبحث اول: مالیت اعضاء بدن. 26

 

گفتار اول: شناخت مفهوم مال. 26

 

تعریف لغوی مال. 26
 

تعریف اصطلاحی. 27
گفتار دوم: مالیت در حقوق مدنی ایران. 28

 

مالیت نوعی. 29
 

مالیت شخصی. 29
گفتار سوم: مالیت اعضاء بدن انسان. 30

 

مبحث دوم: مشروع، معین و قابل تسلیم بودن مورد معامله  33

 

گفتار اول: مشروع بودن مورد معامله. 33

 

گفتار دوم: معین و قابل تسلیم بودن. 35

 

مبحث سوم: مشروعیت جهت معامله اعضاء بدن. 38

 

گفتار اول: مفهوم جهت. 38

 

گفتار دوم: جهت در معامله اعضاء بدن انسان. 41

 

مبحث چهارم: رابطه حقوقی انسان با اعضاء بدن خویش. 43

 

گفتار اول: شناخت مفهوم ملکیت. 43

 

معنای مالکیت. 43
 

مالکیت بر جسم. 45
گفتار دوم: شناخت مفهوم حق. 45

 

معنای حق. 45
 

حقوق مربوط به شخصیت. 47
 

اوصاف حقوق مربوط به شخصیت. 48
گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در قلمرو حقوق مربوط به شخصیت  49

 

فصل دوم: بررسی اثر اصل حاکمیت اراده در انتقال اعضاء بدن  52

 

مبحث اول:اصل حاکمیت اراده. 52

 

مبحث دوم: عوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده. 54

 

گفتار اول: معامله اعضاء بدن در عرصه مقررات آمره  55

 

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن در عرصه نظم عمومی. 59

 

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن در عرصه اخلاق حسنه. 62

 

فصل سوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان. 67

 

مبحث اول: ماهیت معاملات اعضاء بدن انسان به اعتبار شرایط انعقاد  68

 

گفتار اول: معامله اعضاء بدن انسان و ماده 10 قانون مدنی  69

 

گفتار دوم: معامله اعضاء بدن انسان و عقد بیع. 71

 

گفتار سوم: معامله اعضاء بدن انسان و جعاله. 73

 

گفتار چهارم: معامله اعضاء بدن انسان و هبه. 75

 

گفتار پنجم: رضایی یا تشریفاتی بودن عقد. 77

 

مبحث دوم: ماهیت معامله اعضاء بدن انسان به اعتبار موضوع و هدف اقتصادی. 78

 

گفتار اول: معوض یا مجانی بودن معاملات. 79

 

گفتار دوم: مسامحی یا معاملی بودن معاملات. 80

 

بخش سوم: معامله اعضاء بدن در فقه امامیه. 83

 

فصل اول: بررسی فقهی رابطه انسان و اعضاء بدن. 84

 

مبحث اول: شناخت روابط حقوقی. 84

 

گفتار اول: بررسی مفهوم ملکیت. 84

 

معنای لغوی و اصطلاحی ملکیت. 84
 

مراتب ملکیت. 86
گفتار دوم: بررسی مفهوم حق. 87

 

معنا و تعریف حق. 87
 

انواع حق: حق ا. و حق الناس. 89
 

قابلیت انتقال حقوق. 90
مبحث دوم: بررسی اقوال فقهی در خصوص رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن  92

 

گفتار اول: کلام قائلین به حق سلطه و ملکیت انسان بر بدن خود  92

 

دیدگاه موافقان حق سلطه. 92
 

دیدگاه موافقان ملکیت. 94
 

ادله قائلین به وجود سلطه و ملکیت آدمی نسبت به اعضایش 95
گفتار دوم: کلام قائلین به عدم وجود رابطه ملکیت میان انسان و اعضائش. 99

 

دیدگاه مخالفین رابطه ملکیت. 99
 

ادله قائلین به عدم ملکیت انسان نسبت به اعضایش 100
گفتار سوم: نظریه مختار. 101

 

فصل دوم: بررسی احکام فقهی قطع عضو. 103

 

مبحث اول: ادله حرمت قطع عضو. 103

 

گفتار اول: حکم قطع عضو از بدن انسان زنده. 103

 

حکم قطع عضو رئیسی. 104
 

عضو غیر رئیسی. 104
حرمت ورود ضرر به نفس. 105

 

گفتار دوم: حرمت قطع عضو از انسان مرده. 108

 

حرمت مثله. 109
 

حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن. 111
مبحث دوم: موارد جواز قطع اعضاء. 113

 

وصیت بر اعضاء. 113
 

اجازه ولی شرعی. 116
 

اضطرار. 117
بخش چهارم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان. 121

 

فصل اول: قواعد عمومی. 123

 

مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان  123

 

گفتار اول: پژوهش های علمی. 123

 

گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها. 124

 

گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی. 124

 

مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده. 125

 

گفتار اول: احراز اراده اطفال. 125

 

گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ. 126

 

بالغین دارای اراده. 126
 

بالغین فاقد اراده. 127
مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء. 127

 

گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی. 128

 

گفتار دوم: سازمان های حمایتی. 129

 

فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده. 130

 

مبحث اول: شرایط عمومی. 130

 

گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال. 130

 

گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده  131

 

مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض. 132

 

گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض  132

 

گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه. 133

 

مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض  135

 

گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده  135

 

گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء  137

 

فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات. 139

 

گفتار اول: شرایط عمومی. 139

 

عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض. 139
 

لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین. 139
گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی. 140

 

انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء. 140
 

انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی. 141
گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. 141

 

اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی. 141
 

استثنائات وارد بر اصل. 142
نتیجه گیری. 143

 

نتیجه گیری. 145

 

پیشنهادات. 149

 

منابع. 151

 

مقدمه

 

حرکت علم در مسیر تکامل و تلاش مجدانه عالمان در جهت قدم گذاشتن به عرصه ناشناخته علوم، امروزه شکلی خیره کننده یافته است. تلاش انسان برای تحصیل کیفیت بالاتری از زندگی بر شتاب این حرکت افزوده و حجم انبوهی از اطلاعات علمی و تحقیقاتی و یافته‌های تازه در شاخه‌های گوناگون علوم را فراهم آورده است.

 

این جریان، موجب همکاری بیشتر قلمرو‌های مختلف دانش با یکدیگر شده و تنیدگی و همراهی بیش از پیش علوم با یکدیگر را موجب شده است. تلاش برای حفظ سلامت و افزایش حیات آدمی مصداقی قابل توجه در این زمینه است. برای نیل به این اهداف علاوه بر مسایل پزشکی، نیاز به پاسخگویی به بسیاری از سؤالات و پرسش ها در ابعاد مختلف اجتماعی، مهندسی، دینی، حقوقی و اخلاقی دارد.

 

از جمله این موارد، برداشتن عضو و انتقال آن به بیماران نیازمند است. این امر یعنی پیوند اعضاء، در قرن اخیر شکل گسترده و ویژه‌ای یافته است. برای رسمیت یافتن این موضوع، بحث‌های عمیق حقوقی و فلسفی در گرفته است؛ چرا که مسأله انتقال اعضاء، از یک سو مستلزم تصرف در بدن و حق انسان بر تمامیت جسمی خویش است و از سوی دیگر کوشش برای انتقال اعضاء، نوع خاصی از روابط و ملاحظات حقوقی و اقتصادی را پدید آورده است.

 

علاوه بر این، روزانه هزاران انتقال عضو در سرتاسر جهان انجام می‌شود که در بسیاری از آن‌ها، فارغ از جنبه ایثار و فداکاری که زیباترین اثر هنری انسان است، انگیزه‌های مادی و اقتصادی به چشم می‌خورد. هر چند شناخت سرچشمه‌های این اتفاق یعنی مادی شدن انتقال اعضاء بر عهده جامعه‌شناسان و علمای اقتصاد است، اما علم حقوق به عنوان تنظیم کننده روابط بین انسان‌ها و حافظ شخصیت‌ انسان،[1] موظف به شناخت جنبه‌های این روابط و تنظیم ارتباط آن با شخصیت و منافع اجتماعی است. اهمیت بررسی حقوقی این مسأله هنگامی آشکارتر می‌شود که در می‌یابیم سایر کشورها علاوه بر بحث‌های نظری و حقوقی در این خصوص، اقدام به تقنین و انجام اقدامات اجرایی توسط دولت‌ها نموده‌اند، درحالی که ضعف و کندی در هر دو عرصه نظری و عملی در کشور ما موجود و مشهود است.

 

در کنار مسایل پیش گفته، با عنایت به فرهنگ اصیل اسلامی حاکم بر جامعه ما و با توجه به اینکه بسیاری از دست‌اندرکاران و مبتلایان به این امر، اعم از بیماران و پزشکان، با احتمال وجود معذورات اخلاقی و شرعی، تن به انجام پیوند و معامله اعضاء بدن نخواهند داد، ضرورت بررسی فقهی موضوع و تتبع در استفتائات و نظرات علمای دینی آشکار می شود.

 

ضعف های موجود در عرصه تقنین و دکترین حقوقی نیز ایجاب می کند تا برای جبران کاستی ها و خلاهای موجود، مطالعاتی تطبیقی در هر دو زمینه صورت پذیرد. وجود قوانین مدون در کشور انگلستان و پیشینه پزشکی و علمی موجود در این خصوص، به همراه صدور آراء محاکم در این زمینه، نگارنده را به انتخاب حقوق انگلستان برای بررسی تطبیقی موضوع ترغیب نمود.

 

 بیان مساله، سوالات و فرضیات تحقیق

 

همانگونه که گفته شد پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و تحولات بنیادین در آن، موجب ایجاد موضوعات نوظهوری در عرصه های مرتبط با این دانش شده است. از جمله این تاثیرات حدوث مسایل تازه ای در عرصه حقوق پزشکی به عنوان یکی از شاخه های علم حقوق می باشد. هر چند تحولات صورت گرفته در زمینه پیوند اعضای بدن انسان به جهت گسترش کمی و کیفی آن مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و نسبت به وضع ” قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم شده است” و نیز “آیین نامه اجرایی پیوند اعضای بدن” اقدام نموده است، اما تکلیف قانونی معاملاتی که در این خصوص در جامعه رخ می دهد، مشخص نشده است.

 

آنچه دست مایه تحقیق حاضر قرار گفته است، معاملات معوضی است که به شکل غالبا غیر رسمی، میان گیرندگان اعضاء قابل انتقال بدن با انتقال دهندگان این اعضاء صورت می گیرد. در حقیقت این معاملات در بیشتر موارد در قالب قراردادهایی چون هبه انجام می شوند و در نتیجه جنبه مالی آنها پنهان می ماند. این ظاهر موجه، نباید از سوی علم حقوق مورد پذیرش یا غفلت واقع شود و باید با وضع مقررات و ابراز نظرات حقوقی، جامعه را با اثرات و توالی ناشی از این معاملات آشنا ساخته و به مسیر صحیح آن سوق دهد.

 

از آنجا که اهداء عضو مسبوق به مطالعات و تحقیقات مرتبط می باشد، تمرکز اصلی این پایان نامه معاملات معوض در خصوص اعضاء بدن می باشد. در این راستا، این پایان‌نامه در پی پاسخگویی به سوالات مشخصی می‌باشد که سوال‌های اساسی آن عبارتند از:

 

1- معاملات اعضای بدن انسان از دیدگاه حقوق ایران و فقه امامیه صحیح هستند یا خیر؟

 

2- رابطه حقوقی انسان و اعضاء خود از دید فقه و حقوق چیست؟

 

3- ماهیت حقوقی عقود معوضی که با موضوع معامله اعضای بدن انسان صورت می گیرد چه می‌باشد؟

 

فرضیه‌های تحقیق حاضر نیز عبارتند از:

 

1- علی رغم وجود اصل آزادی قراردادها، معامله اعضاء بدن به علت مالیت نداشتن موضوع معامله،مخالفت با نظم عمومی،اخلاق حسنه و عدم مشروعیت موضوع و جهت صحیح نمی باشد.

 

2- بنابر دیدگاه فقها و حقوقدانان می توان مالکیت انسان بر اعضاء خود و یا حق سلطه وی بر اعضاء خود را پذیرفت.

 

3- عوض قرار گرفتن پول در معامله اعضای بدن، می تواند صورت بیع،جعاله و هبه معوض را به این دسته از معاملات بدهد.

 

توضیح این نکته ضروری است که علیرغم فرضیه مطرح شده در طرح مقدماتی پایان نامه مبنی بر ممنوعیت معامله اعضاء بدن، با تکمیل و توسعه مطالعات و بررسی نظرات فقها و حقوقدانان، صحت معاملات به لحاظ حقوقی توجیه پذیر آمد و حکم صریح شرعی مبنی بر حرمت این معاملات یافت نشد. از این رو نگارنده همانگونه که در ادامه خواهد آمد، بر خلاف فرضیه ابتدایی اولا صحت معاملات اعضاء بدن را به عنوان نظر مختار پذیرفت و ثانیا برخی قالـب های عقود را به استثنای بیع که در فرضیه مطرح شده بود، جهت انجام این عقود صحیح و مناسب دانست.

 

 اهداف تحقیق

 

– تبیین مفهوم انتقال اعضاء

 

– روشن نمودن ماهیت حقوقی معاملات اعضاء بدن

 

– روشن نمودن رابطه حقوقی میان انسان و اعضاء بر پایه مبانی و منابع حقوق ایران و فقه امامیه

 

– شناخت و رفع موانع حقوقی معاملات راجع به اعضاء بدن

 

– شناخت و رفع موانع فقهی قطع و معامله اعضاء بدن انسان

 

– بررسی تطبیقی موضوع در حقوق انگلستان

 

 کاربرد‌های متصور از تحقیق

 

این تحقیق می‌تواند در محورهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:

 

– ارائه راه‌حل برای کلیه دست‌اندرکاران امور مختلف قانون‌گذاری در تدوین قوانین و مقررات در باب معاملات اعضاء بدن، به ویژه اینکه در این پایان‌نامه پس از بررسی متون قانونی انگلستان در این زمینه پیشنهاداتی جهت استفاده در حقوق ایران ارائه شده است.

 

– استفاده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی در تهیــــه آییـن نامه ها در این زمینه.

 

– استفاده قضات جهت صدور آراء قضایی در دعاوی مرتبط با این دسته از معاملات.

 

– ارائه راه‌ حل به پزشکان و افرادی که در مراکز پزشکی مبتلا به مسایل حقوقی چنین معاملاتی هستند.

 

– ارائه پیشنهاد و فراهم کردن زمینه تحقیقاتی و پژوهشی جهت تحلیل معاملات اعضاء بدن و نقد نظرات ابراز شده در محافل حقوقی و دانشجویی کشور.

 

 روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

 

ویژگی خاص مطالعات حقوقی به ویژه در زمینه موضوعات نوظهور ، موجب می‌شود تا مناسب‌ترین روش در مطالعه حقوقی آن، روش تحلیلی- توصیفی باشد؛ که به فراخور، در این پایان‌نامه نیز از همین روش استفاده شده است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخش های دیگر با بهره گرفتن از روش استدلالی و تحلیلی روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است و مجموعا روش تحقیق در این پایان‌نامه عمدتا بر تحلیل و استنباط از نصوص فقهی و قانونی استوار است.

 

روش گردآوری اطلاعات هم در این پایان‌نامه، بیشتر کتابخانه‌ای است. اطلاعات لازم برای انجام تحقیق از طریق کتب حقوقی و فقهی، مقالات موجود  و نظرات فقهاء صاحب‌نظر جمع‌آوری ‌شده است. بر همین مبنا ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: کتب و مقالات فقهی و حقوقی، پایان نامه ها، نمایه و بانک‌های اطلاعاتی، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی، مصاحبه های فقهاء و صاحبنظران.

 

ذکر این نکته ضروری است که موضوع تحقیق حاضر و حصول جامعیتی در خور در آن، مطالعه در چهار حوزه پزشکی، حقوق، فقه و مطالعات تطبیقی را ایجاب می نمود، که نگارنده امیدوار است تلاش صورت گرفته در مطالعه این چهار حوزه، مثمر ثمر باشد.

 

 

 

تقسیم بندی مطالب

 

در این پایان‌نامه، در ابتدا در بیان کلیات، به موضوع شناسی انتقال اعضاء خواهیم پرداخت. بررسی تاریخچه موضوع‌ در ایران و جهان، شناخت حالات مختلف انتقال