- حرمت دروغگویی و معرفی آن به عنوان کلید زشتی ها «- ویل یومئذ للمکد بین مرسلات »[۱۷۹]
- تحریم غیبت[۱۸۰]
- حرمت شرب خمر )که دانش امروز به مفاسد آن پی برده است( تحریم زنا[۱۸۱] (چه این امر در همه عصرها موجب تطهیر جامعه از زشتیها ناپاکیها و امراضی چون ایدزاست.(
- ترغیب به ازدواج برای سلامت روح فرد و جامعه.[۱۸۲]
- احترام به والدین )که در کنار امر به توحید به آن توصیه شده است)[۱۸۳]
- اصل علم جویی )که این قانون در هیچ زمان و مکان و تمدنی تغییر نمیکند و آنچه تغییر می کند
مقررات است؛ یعنی نحوه و کیفیّت علم آموزی، نوشت افزار و امثال آن(
- رابطه انسان با خداوند “یعنی پرستش و عبودیت«و ما ا مروا الاّ لیعبدوا اللّه مخلصین له الدین “.[۱۸۴]
- و نیز حرمت سرقت، حرمت ربا، تشریع قصاص و….
نتیجه آن که سیستم قانونگذاری اسلام براساس فطرت انسانها استوار است.[۱۸۵]
۳-۱۱- مفهوم ثبات و تغییر
از بحث های مقدماتی و ضرروری این باب، شناسایی ماهیت ثبات و تغییّر در حیطه احکام اسلامی است.
بهتر است سؤال کنیم که چه چیز در حال تغییر است و چه چیز دائمی و همیشگی است؟ آیا زمان و مکان در حال تغییر است و این دو ظرف وجودی موجب تغییر احکام الهی میشوند؟ یا اینکه علوم در حال تکامل و پیشرفت هستند؟ آیا نه زمان و نه مکان و نه علوم بلکه شیء ثالثی درحال تحول وتکامل است که در تطورات اجتهاد و احکام شریعت نقش ایفا می کند؟ زمان از حرکت پدید می آید و ماهیتی متحول دارد اما در عین حال یکنواخت است.مدار کرات آسمانی هرگز تغییر نکرده است و از بدو پیدایش تا زمانی که نظام برپاست هر کدام در مدار خاص خود در حرکت هستند: «کل فی فلک یسبحون »[۱۸۶] اما تحولات اجتماعی و دگرگونی هایی که با این سرعت و شکل پدید میآیند نمی توانند ناشی از اختلاف زمان و مکان باشند.این تغییر و تحول را به حقایق نیز نمی توان نسبت داد.حقایق در ظرف وجودی خود قرار دارند و نظام هستی با نظام خاص خود در چرخش است و موجودات از خواص ویژه خود بهرهمندند خواه کسی به این حقایق علم داشته باشد یا نداشته باشد؛ پس تغییر و تکامل نمیتواند به حقایق موجود مستند باشد.
آنچه در حال تغییر تکامل و تنزل است، ارتباط انسان با این حقایق است.فرهنگ انسان در حال تغییروتحول است.اگر انسان به ویژگیهای نظام و موجودات آگاهی پیدا کند جامعه از رشد و تعالی برخوردار خواهد شد و اگر از اسرار حقایق بیخبر باشد در بیخبری و جهل و تباهی به سر خواهد برد؛ لذا آنچه درحال تغییر است فرهنگ انسانها است و آنچه باعث پدید آمدن تحولات اجتماعی و مطرح شدن نیازهای جدید می شود فرهنگ متحول انسانهاست.فرهنگ و نفوس انسانهاست که با کشف حقایق عالم چنین تغییرات شگرفی را در زمینه های ارتباط صنعت تکنیک هنر و بهداشت و … پدید می آورد و همین تغییرات است که در ابعاد گوناگون فقه و اجتهاد و احکام تأثیر اساسی دارد نه حقایق موجود در نظام تکوین.
پس آنچه که متغیر است بعد اجتماعی انسان و نوع ارتباط او با سایر موجودات و طبیعت است ؛ به عبارت دیگر بعد مادی وجود انسان، از این خاصیت مادی، یعنی تغییر پذیری و عدم ثبات، مستثنی نیست.فلذا تمام امور مربوط به جنبه مادی انسان نیز دستخوش این خصیصه خواهد بود؛ یعنی آنها نیز تحت شمول قانون«عدم ثبات و تغییر «قرار دارند.از آن جمله میتوان به احکام و قوانین موضوعه اشاره کرد .
اما آنچه که ثابت است، حقیقت وجود انسان یا به عبارت دیگر، بعد غیر مادی او یعنی فطرت و روح الهی اوست که به لحاظ غیر مادی بودن، از خصوصیات ماده )از جمله تغییر ( بدور است.این همان چیزی است که همه انسانها در همه اعصار و بلاد، در وجود چنین چیزی با یکدیگر مشترکند وتغییری در آن مشاهده نمی شود.سرشت بنیآدم،همان فطرت الهی اوست که فرمود:«و نفخرت فیه من روحی »(ص،۷۲)از این قبیل احکام و اصول ثابت در شریعت اسلام، فراوان میتوان برشمرد که از آن جمله:
«عدم تغییر پذیری شریعت در عبادات»است عبادات، موضوعاً و حکماً، تغییرپذیرنیست، بلکه برای همیشه و همه کس ثابت، یکسان ویکنواخت هستند.به دو دلیل عمده در این زمینه میتوان اشاره کرد:
۱- آیاتی که بر عدم تغییرپذیری شریعت در عبادات )موضوعاً و حکماً( دلالت می کنند، از قبیل:
«ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا »[۱۸۷]و«کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذ ین من قبلکم »[۱۸۸]
۲- تلقی موضوع و حکم در عبادات که از طرف شارع است؛ بدان معنا که عبادات موضوعاً وحکماً از طرف شارع مقدس، تلقی میگردد.همانگونه که اصل در تکلیف و مشروعیت عبادت باید از جانب شرع رسیده باشد، همچنین نحوه انجام آن و کیفیت و کمیت آن نیز باید از ناحیه شرع تلقی گردد و هیچگونه دخالتی در آن نمی توان کرد.
بر طبق این دو دلیل ثابت می شود که احکام عبادی اسلام )در مقام اثبات( به هیچ وجه دستخوش تغییرو دگرگونی نمیگردد و موضوعات آن علیالدوام همچنان برقرار است.اما در مقام ثبوت، نیز واقع امر چنین است و هرگز در اصل عبادت و فروع آن تغییری حاصل نمی شود؛ زیرا نوع انسان به گونه ای طرح ریزی شده است که نیایش و نیاز به پرستش به عنوان یکی از ارکان اساسی وجود اوتعبیر گردیده است و جزئی از روح انسان است؛ جزئی لاینفک که گسستن آن محال است.ریشه ثبوت احکام عبادی را باید در ثبوت واقعی آن در وجود انسان جستجو کرد و یافت.
این گونه موارد متفق علیه است و همه فقهاء بر آن تأکید دارند؛ حتی کسانی که تحول و تغییر در احکام
شریعت را غیر قابل اجتناب میدانند قبول دارند که اصل عبادات و وجوب دائمی آن مستثنی است.[۱۸۹]
۳-۱۱-۱- احکام ثابت و احکام متغیر
« اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم مینماید: مقررات ثابت و متغیر.مقررات ثابت مقررات و قوانینی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده، یعنی طبیعت انسانی اعم از شهری و بیابانی و سیاه و سفید و قوی وضعیف و در هر منطقه و در هر زمانی بساط زندگی خود را پهن کند؛ خواه ناخواه با یک رشته نیازمندیهایی روبرو میشوند که باید برای برطرف ساختن آنها قیام کنند و نظر به اینکه ساختمان وجودی آنها یکی است و در خواص انسانیت یکی میباشند، بدون تردید حوائج ونیازمندیهای آنها نیز مشترکا یک طبیعت داشته ومقررات یکنواخت لازم دارند.»
اسلام در مرحله تشخیص تفصیلی همین نظر یک سلسله اعتقادات و یک رشته اخلاق و یک عده قوانین به عالم بشریت پیشنهاد نموده است و آنها ر ا حق لازم الاتباع معرفی نموده و دین غیرقابل تغییر و تبدیل آسمانی نام می گذارد.البته در عین حال که اجزای هر یک از این سه مرحله: اعتقاد اخلاق، احکام با اجزای دیگر و مرحلههای دیگر کمال ارتباط را دارد و با دستگاه عظیم آفرینش نیز کاملاً منطبق است.
بنابراین، انسان یک رشته احکام و مقررات ثابت و پابرجا که به اقتضای نیازمندیهای ثابت طبیعت او وضع شود، لازم دارد، همچنین به یک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون اینگونه مقررات حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت، زیرا پر واضح است که زندگی همان انسان طبیعی که نظر به ساختمان ویژهی خود ثابت و یکنواخت است نظر به منضمات مکانی و زمانی پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابی و شرایط رنگارنگ زمان و مکان کاملاً دست به گریبان است و تدریجاً شکل خود را عوض نموده و خود را بر محیط تازه منطبق میسازد این تغییرو اوضاع حتماً تغییر مقررات را ایجاب مینماید.[۱۹۰]
بنابراین احکام و قوانینی که کوچکترین تغییری از نظر حکم الهی نمییابند احکام ثابت هستند و مقرراتی که در عین این که حکم شرعیاند تابع شرایط بوده و با دگرگونی شرایط حکم عوض می شود، احکام متغیر هستند.
۳-۱۱-۲- چگونگی تأثیرزمان و مکان بر احکام
تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام هرگز به معنای دگرگون ساختن احکام و اختراع حکم جدید به صورت علت و سلیقهای نیست؛ چرا که «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه »[۱۹۱]
اصل اوّلیه اشتراک همه افراد در همه زمانها و مکانها نسبت به احکام شریعت و عدم نسخ و تغییراحکام است.امّا این که زمان و مکان چگونه زمینه و مقدمه تغییر حکم می شود،چند فرض مطرح است که بعضی از صور، نامعقول و باطل و برخی صحیح است.
ابتدا باید گفت که معنای تآثیر زمان و مکان بر احکام، تبعیت از ذوق و سلیقه مردم که به تناسب ازمنه و امکنه متفاوت است نمی باشد.مجتهد حق ندارد ذوق و دلخواه اکثریت را ملاک قرار دهد؛ چه، در این صورت اگر مثلاً جوّ جامعه اختلاط زن و مرد را بدون رعایت موازین شرع بپسندد فقیه نیز حکم به روا بودن آن باید بکند! یا به همین جهت در وجوب حجاب تشکیک کند و…چنین مطلبی بر خلاف روح اسلام است و وظیفه علما مبارزه با بدعتها و امیال نامشروع است، نه مهر تأیید به پای آنها زدن.
لذا به بهانه عقب نماندن از قافله تمدن و ترس از برچسبهای ناروا نمی توان احکام دین را به بازی گرفت.قوانین اسلام بدون مجامله باید مورد عمل قرار گیرد؛هر چند که با ذوق وسلیقه بعضی خوش نیاید.همچنین تأثیر زمان و مکان به معنای تطبیق دین با پدیده های نوظهور نیست؛ زیرا اینکار خاضع ساختن دین و هویّت احکام اسلام در برابر دگرگونیهاست.
حال با توجه به مطالب بالا میخواهیم به صورت مستقل به چگونگی تأثیر زمان ومکان در احکام اشاراتی داشته باشیم.
«تبدیل بدل کردن چیزی به چیز دیگر ویا چیزی را جانشین چیز دیگر کردن است .اگر حکمی در اثر عوض شدن شرایط، تبدیل رخ دهد، اگر آن شرایط برداشته شود حکم به صورت قبلی خود برمیگردد اما در تغییر، اگر حکم در اثر شرایط زمانی و مکانی عوض شود، با برداشتن شرایط، حکم به زمان قبل ازبوجود آمدن شرایط بر نمیگردد.[۱۹۲]
۳-۱۱-۲-۱-تاثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه
گاهی زمان ومکان به معنای عام موجب تغییر موضوع به طور کلی می شود یعنی موضوع مبتدل می شود و به
اصطلاح فقهی استحاله می شود در این صورت حکم قبلی موضوع، میرود وحکم جدید جایگزین آن می شود و به اصطلاح حکم قبلی در این مورد سالبه به انتفاء موضوع می شود.البته این بدان معنی نیست که حکم قبلی نسخ شود بلکه به صورت قضیه حقیقیه پابرجاست و هرگاه موضوع آن محقق شود، جاری می شود.مانند استحاله سگ درنمکزار و انتقال خون انسان به حیوان و یا مانند زمانی که عضوی از بدن یک انسان مرده مثل کلیه یا پوست یا…را به بدن انسان زنده پیوند میزنند و…..
۳-۱۱-۲-۲- تاثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه
اگر شرایط زمانی و مکانی به طوری بر موضوع اثر کند که آن را از حالت و طبیعت اولیه خود خارج کند به طوری که یکی از عناوین و قواعد ثانویه شامل آن شود حکم اولی میرود وثانویه جایش را میگیرد و این تغییر حکم در اثر تغییر موضوع است چرا که موضوع شبیه علت برای حکم است .
برای نمونه: در گذر زمان انسان در سطوح مختلف علمی، از جمله دانش پزشکی پیش رفت .این تغییر و تحول بیرونی در موضوعی بنام خون تاثیر گذاشته یکی از صفتهای باطنی آن را یعنی نداشتن منفعت محلله را تغییر داد .امروزه با تزریق خون، جان انسانهای بسیاری حفظ می شود و از این طریق خون از بالاترین منفعت محلله برخوردار میگردد.بنابر این اگر در گذشته به دلیل عدم برخورداری از چنین صفتی خرید و فروش خون حرام بود امروز با تغییر این وصف حکم آن نیز تغییر می کند و خرید و فروش خون جایز میگردد .البته باید به این نکته توجه داشت که وظیفه تشخیص موضوعات یعنی اینکه کدام موضوع صفت باطنیش تغییر کرده و تبدیل به موضوع جدید شده و کدام موضوع به این مرحله نرسیده به عهده عرف است.
۳-۱۱-۲-۳- تاثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی
بنابر آموزههای قرآن و سنت نبوی )ص(، دین اسلام دارای برنامه و اهداف حکومتی است و شکل خاصی از نظام سیاسی را دنبال می کند.نیاز جامعه بشری به حکومت چیزی نیست که اسلام- به عنوان مکتب جامع زندگی بتواند در برابر آن بی اعتنا و ساکت باشد و لذ ا داشتن داعیه حکومت ازاعتقادات مشترک مسلمانان است.آنچه محل اختلاف است تنها شیوه نصب یا انتخاب خلیفه است واینکه پیامبر(ص)در این باره چه فرموده است (وقتی یک یهودی با سرزنش اختلاف مسلمانان درخصوص خلیفه پس ازپیامبر به طعنه گفت: «هنوز پیامبرتان را دفن نکرده، دربارهاش اختلاف کردید»، حضرت علی )ع( پاسخ داد: « ما درباره آنچه از او رسیده اختلاف کردیم نه درباره خود او…»[۱۹۳]
به هر حال، حاکم جامعه اسلامی هرکس باشد، از دیدگاه فقها دارای اختیارات ویژه وضرروری برای اداره جامعه است.او می تواند با وضع مقررات جدید و صدور دستورهای موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد و یا با تقیید و تخصیص و حتی تعطیل موقت احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمان و مکان پاسخ گفته باشد.
وضع این گونه مقررات و صدور این گونه دستورها حکم حکومتی نامیده شده و اطاعت از آن بر شهروندان واجب گردیده است.
۳-۱۲- نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد
منظور از نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد توجه به شیوه های زندگی و اوضاع اجتماعی برحسب پیشرفت زمان و گسترش شبکه اطلاعات است.[۱۹۴]
فقه امامیه در طول هزار سال با تمسک به قرآن و اندیشه های معصومان تطور یافته است.پویایی فقه شیعه در تاریخ فقه در گرو«باز بودن باب اجتهاد» است و اجتهاد نیز باید با توجه به عوامل زمانی و مکانی در بستر جامعه متحول گردد.به طور کلی از بایسته های سیستم استنباط باز و اجتهاد مطلق این است که مجتهد هنگام مراجعه مردم به وی، عالم به زمان و اعلم مردمان برای راه گشایی و مشکل زدایی باشد.در حقیقت نظریه تقلید جاهل از عالم، در بن خود این حقیقت را جای داده است که باید از عالمی پیروی شود که با رویدادها درگیراست و از نظر علمی در جریان آنها قرار دارد.بنابراین لازمه انفتاح باب اجتهاد آگاهی به شرایط و مقتضیات زمان است که خود پویایی فقه شیعی را تضمین نماید.[۱۹۵]
روایات نقل شده از امامان معصوم)ع( نیز به این حقیقت اشاره دارد که زمان و مکان در دگرگونی احکام نقش دارد و این تغییر به سبب آن است که موضوعات احکام نیز به مرور زمان، تغییر می کند؛ به عنوان نمونهروایت: «محمد بن مسلم و زراره از امام باقر (ع)حکم خوردن گوشت الاغ اهلی را پرسیدند حضرت پاسخ دادند که پیامبر(ص)روز جنگ خیبر از خوردن گوشت الاغ اهلی نهی کردند و این نهی ناظربه همان زمان است؛ زیرا الاغ وسیله حمل و نقل و حمل بار در آن زمان بوده است و حرام ها همان است که خداوند در قرآن حرام کرده است».[۱۹۶]
به این حیوان نیاز نباشد، ملاک حرمت ذبح و خوردن گوشت آن هم از بین خواهد رفت مقدس اردبیلی نیز با توجه به این مهم در تأثیر و زمان و مکان و استنباط متفاوت و مترقی فقیهان بیان می دارد:
«هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصیات، اوضاع، احوال، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف، تغییر می کنند و امتیاز عالمان و فقیهان، از غیر آنها به واسطه استخراج همین اختلافات و انطباق آن بر مصادیقی است که از شرع مقدس گرفته می شود».[۱۹۷]
امام خمینی، خورشید فروزان فقاهت در پیوند فقه سنتی و پویای فقه شیعه،با عنایت به زمان و مکان بیان داشته اند: «من به فقه رایج میان فقیهان و اجتهاد به شیوه مرحوم صاحب جواهر(آیت الله شیخ محمد حسن نجفی) اعتقاد دارم.این نوع فقه واجتهاد اجتناب ناپذیر است؛ اما این بدان معنا نیست که فقه اسلامی بر نیازهای زمان منطبق نیست؛ بلکه عنصر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است.چه بسا یک واقعه در یک زمان دارای حکمی باشد همین واقعه در پرتو اصول حاکم بر جامعه و سیاست و اقتصادش، حکمی دیگر پیدا کند.[۱۹۸]
گرچه امام بر این نکته تأکید می کند که اجتهاد امروز باید در بستر اجتهاد سنتی)فقه جواهری( صورت بگیرد، ولی در ادامه بر عنصر زمان و مکان نیز توجه می کند که این توجه باید براساس اصول حاکم برجامعه، مصالح، نیازها و مقتضیات آن باشد که در تذکر امام به شورای نگهبان اهتمام جدی امام به مصالح و اولویت آن به وضوح دیده می شود.[۱۹۹]
