بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه
بخش دوم و نهایی تحقیق حاضر عهده دار نگاه به حقوق مالی زوجه از دریچه اقتصاد است. پس منطقاً باید به تحلیل اقتصادی «مهر»، «نفقه»، «شرط تنصیف دارایی»، «اجرت المثل و نحله» و «ارث زوجه» پرداخت. اما نگاه جزئی و جزیرهای به این نهادهای مالی برای مقصود تحقیق کافی نیست. تحقیق حاضر بر آن است که دریابد آیا مجموع نهادهای فوق پوشش دهنده ریسکهای مالی قرارداد ازدواج برای زوجه میباشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت نیست، چه راهکاری برای ارتقای چنین نهادهایی لازم است؟ بنابر این در بدو امر به ماهیت شناسی ازدواج از منظر اقتصاد میپردازیم و سپس به تحلیل اقتصادی هر یک از نهادهای پیش گفته.
فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج
ماهیت شناسی ازدواج از منظر دانش اقتصاد، تأثیر اساسی بر تحلیل ما از حقوق مالی زوجه دارد. به طور مثال اگر ازدواج را از منظر اقتصاد، بنگاهی بدانیم که در آن تقسیم ریسک بین زوجین انجام می شود و زوجه ریسک بیشتری متحمل میگردد، حقوق مالی زوجه به مثابه «بیمه» ریسکهای وی قلمداد خواهد شد. از سوی دیگر شناخت ماهیت یا چیستی ازدواج بدون درک اینکه «چرا همه مردم ازدواج می کنند؟» و «مردم چگونه ازدواج می کنند؟» امکان پذیر نیست. پاسخ ما به «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» ازدواج، از دریچه اقتصاد است؛ یعنی با گزارههای اقتصادی و شیوه تحقیق دانش اقتصاد.
مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج
حقوق، دانش محافظه کاری است و اثری از تیزپایی اقتصاد و جامعه شناسی در آن نیست. الگوهای ازدواج در یک قرن گذشته کاملاً متحول شده است ولی حقوقدانان همچنان در حوزه حقوق خانواده محافظه کارانهترین تحلیلهای ممکن را ارائه می دهند. البته از این جهت انتقاد زیادی به این رشته وارد نیست. چه حفظ نظم یکی از اهداف غایی حقوق میباشد.[۵۲۳] با اینحال، عدالت بال دیگر حقوق است و قانونگذار نمیتواند صرفاً حافظ وضع گذشته و موجود باشد. پس حقوق نیز باید واقعیتهای بیرونی و تحولات مربوط به ازدواج را به دقت نظارهگر باشد. حقیقت این است که از گذشته تاکنون، فقها و حقوقدانان برای درک واقعیتهای کمی، از روشهای علمی استفاده زیادی نکرده اند اما رویکرد اقتصادی این خلأ را پوشش میدهد.[۵۲۴]
در حیطه حقوق خانواده این خلأ بیشتر جلوه می کند. حقوقدانان مرتباً از واقعیتهای اجتماعی به عنوان مبنای مشروعیت استدلال خود یاد می کنند اما عموماً در تألیفات ایشان مباحث آماری مشاهده نمی شود. در این مبحث، در پی تحلیل حقوقی نیستیم اما بررسی الگوهای ازدواج همچون «سن ازدواج»، «مدل باروری»، «میل به زندگی مشترک بیرون از ازدواج شرعی» و … را به عنوان واقعیتهای بیرونی که مقدمه تحلیل اقتصادی و حقوقی حقوق خانواده میباشد، لازم میدانیم. منبع آماری تحقیق، مرکز آمار ایران، درگاه رسمی ثبت احوال، درگاه رسمی سازمانهای مسئول در حوزه حقوق خانواده و تحقیقات معتبر در این زمینه میباشد.
از سوی دیگر، انگیزه افراد از ازدواج نیز از موضوعات مشترک اقتصاد و حقوق است که در این بخش از منظر اقتصاد به آن مینگریم و بر اساس آن، به شناخت چیستی و ماهیت اقتصادی ازدواج خواهیم پرداخت.
گفتار اول: الگوهای ازدواج
در یک قرن گذشته تحولات گستردهای در الگوهای ازدواج صورت پذیرفته است. از طرفی سن ازدواج در اکثر کشورهای دنیا افزایش چشمگیر و اختلاف سنی زن و شوهر کاهش داشته است. از دیگر سو، زندگی مشترک خارج از رابطه ازدواج رسمی در کشورهای پیشرفته و به تبع آن کشورهای در حال توسعه گسترش یافته است. ازدواجهای رسمی هم انسجام سابق را ندارد. میل به باروری نیز شدیداً کاهش یافته است. این واقعیتهای پنجگانه، حقایق اقتصادی زیادی در خود نهفته دارد. به باور نگارنده مهمترین تأثیر اقتصادی این واقعیتها، افزایش ریسک ازدواج میباشد.
بند اول: سن ازدواج و میل به ازدواج
سن ازدواج یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصادی در تحلیل اقتصادی خانواده میباشد. برخی معتقدند افزایش سن ازدواج در بیثباتی زندگی تأثیر دارد.[۵۲۵] به نظر نگارنده این نتایج در جوامع غربی بیشتر صدق می کند و در ایران صادق نیست. مطابق آمار، بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲، بدون استثناء مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۵-۲۹ سال با زنان ۲۰-۲۴ سال میباشد.[۵۲۶] از طرف دیگر با توجه به اینکه در طی ده سال منتهی به سال ۹۲، ۵۱٫۳% طلاقهای صورت گرفته مربوط به زوجهایی است که کمتر از ۵ سال با یکدیگر ازدواج نموده اند، (نمودار شماره ۱) رابطه معکوس بین سن ازدواج و میزان طلاق در ایران اثبات می شود. به عبارت روشنتر هرچه سن ازدواج بالاتر میرود احتمال جدایی زوجین کمتر می شود.
نمودار شماره ۱: میزان طلاق بر حسب مدت زمان ازدواج
در تشریح این آمار باید اضافه نمود که طی سالهای ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ شمسی ۱٫۱۷۴٫۰۰۵ طلاق به ثبت رسیده است که از این میان، ۱۴٫۲% مربوط به زوجینی است که کمتر از یکسال زندگی نموده اند. ۱۲٫۹% زوجین با کمتر از ۲ سال زندگی را در بر میگیرد. به طور کلی ۵۱٫۳%، کمتر از ۵ سال؛ ۲۱٫۶% بین ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰٫۸%، بین ۱۰ تا ۱۵ سال و ۶٫۲%، بین ۱۵ تا ۲۰ سال را شامل می شود. به بیان دیگر، احتمال اینکه زوجینی که ۹ سال زندگی مشترک داشته اند از یکدیگر جدا شوند، نسبت به زوجین در سال آغازین ازدواج، یک به ۴٫۵ میباشد. نمودار شماره ۲، این احتمالات و ریسک جدایی نسبت به مدت زندگی مشترک را نشان میدهد.
نمودار شماره ۲: احتمال جدایی زوجین نسبت به مدت زندگی زناشویی
این واقعیت را از منظر اقتصادی میتوان چنین توضیح داد که ازدواج مانند یک بازار[۵۲۷] عمل می کند که در آن، ازدواج نکردهها و افراد با سن پایینتر مطلوبیت[۵۲۸] بیشتری دارند. به عبارت بهتر زوجینی که دارای این اوصاف هستند قدرت چانه زنی بالاتری دارند. سایر عوامل مؤثر در مطلوبیت به نسبت زوجین متفاوت است. به عنوان مثال مهمترین عامل مطلوبیت در مردان، ثروت، تحصیلات و موقعیت اجتماعی و برای زنان، زیبایی، موقعیت اجتماعی و تحصیلات میباشد. البته این عوامل در هر موقعیت زمانی و مکانی نقش و اولویت متفاوتی دارند. به طور مثال برخی پژوهشگران اثبات کرده اند که در آمریکا و کانادا، تحصیلات یکی از زوجین نقش متفاوتی در چانه زنی[۵۲۹] او هنگام ازدواج داشته است و از دهه ۱۹۷۰ میلادی به بعد، تحصیلات بالای یکی از زوجین موقعیت بهتری به او در بازار ازدواج میدهد.[۵۳۰] در ایران، پیش از دهه ۱۳۷۰، مردان تحصیلکرده مطلوبیت بیشتری داشته اند اما با عرضه زیاد، به تدریج از مطلوبیت آن کاسته شد و در دهه ۱۳۹۰، مهمترین عامل مؤثر بر مطلوبیت به ثروت تغییر یافته است.
در کنار این موارد باید در نظر داشت که هر چه از زمان ازدواج میگذرد احتمال فرزند داشتن خانواده بیشتر می شود و فرزندان مانعی بر سر جدایی هستند. عاطفه زوجین نسبت به فرزندان برای جدایی و دوری از آنها ایجاد هزینه مینماید چرا که از منظر اقتصاد خانواده، کودکان کالاهای بادوام برای والدین محسوب میشوند و طلاق به معنای از دست دادن کمی و کیفی این کالاست.[۵۳۱]
در خصوص تأثیر سن ازدواج بر نرخ باروری نیز اظهار نظرهای متفاوتی ارائه می شود. برخی بر آنند که افزایش سن ازدواج تأثیر زیادی بر کاهش نرخ باروری ندارد و دلیل ایشان چنین است که زوجین با سن کم نیز فرزندان بیشتری به دنیا نمیآورند.[۵۳۲] در برابر بسیاری اظهار میدارند که افزایش سن ازدواج در کاهش زاد و ولد تأثیر مستقیم دارد.[۵۳۳] از منظر علمی، تحقیقات بسیاری گزاره اخیر را تأیید مینماید.[۵۳۴]
آیا سن ازدواج در ایران افزایش یافته است؟ بر اساس آمارهای رسمی، میانگین سن ازدواج مردان از ۲۴٫۱ سال در سال ۱۳۵۵، به ۲۶٫۷ در سال ۱۳۹۰ و ۲۷٫۲ در سال ۱۳۹۲ رسیده است. میانگین سن ازدواج زنان نیز از ۱۹٫۷ سال در سال ۱۳۵۵ به ۲۳٫۴ سال در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.[۵۳۵]
تأخیر در ازدواج پدیدهای جهانی است. به طور مثال میانگین سن ازدواج مردان آمریکایی از ۲۲٫۸ سال در سال ۱۹۶۰ به ۲۸٫۷ سال در سال ۲۰۱۱ میلادی افزایش یافته است. زنان آمریکایی نیز به همین نسبت افزایش در سن ازدواج داشته اند. سن ازدواج زنان آمریکایی از ۲۰٫۳ در سال ۱۹۶۰ به ۲۶٫۵ در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. نمودار شماره ۳: متوسط سن ازدواج اول در آمریکا [۵۳۶]
علاوه بر افزایش سن ازدواج، میزان تجرد قطعی و عدم ازدواج نیز در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر افزایش چشمگیری به خود دیده است. جدول شماره ۱ نسبت زنان متأهل به کل جمعیت زنان را با تفکیک سنین مختلف نمایش میدهد.
جدول شماره ۱: نسبت سنی زنان متأهل به کل جمعیت زنان کشور [۵۳۷]
نگارنده سن متعارف برای ازدواج زنان را کمتر از ۳۰ سال در نظر گرفته و ازدواج در سنین بالاتر را نامتعارف میپندارد. بر اساس یافتههای مندرج در این جدول، در سال ۱۳۷۰، ۹۶٫۹۷% زنان بین ۳۰ تا ۴۰ سال متأهل بوده اند اما در سال ۱۳۸۹، صرفاً ۸۸٫۳۷% زنان با این سن ازدواج کرده اند.[۵۳۸] بدین ترتیب حدود ۱۲% دختران بالای ۳۰ سال هرگز ازدواج نکرده اند.
بر اساس یافتههای فوق تردیدی نیست که میل به ازدواج با سرعت قابل ملاحظهای کاهش یافته است. این کاهش قابل ملاحظه را میتوان نتیجه ناکارآمدی بازار ازدواج دانست ولی به معنای شکست بازار[۵۳۹] نیست چرا که شکست بازار زمانی روی می دهد که شرایط بازار رقابتی وجود نداشته باشد یا عوامل اقتصادی (از طریق کارتل ها یا مقررات قانونی یا سایر امور)، رقابت را محدود و یا حتی حذف کنند[۵۴۰]. آنچه در بازار ازدواج موجب ناکارآمدی می شود تخصیص غیر بهینه منابع است. با این حال در صورتی که کاهش نرخ ازدواج و از هم پاشیدن نهاد خانواده به حدی باشد که یک فرد متعارف، هزینه های ازدواج را بیش از منافع آن دریابد، شکست ازدواج پدید می آید.[۵۴۱]
بند دوم: انسجام نظام خانواده
منظور از عدم انسجام نظام خانواده، احتمال فروپاشی این نهاد است. مهمترین عامل فروپاشی نهاد خانواده طلاق رسمی زوجین میباشد. البته طلاق عاطفی زوجین نیز محصولات عمده ازدواج یعنی عشق و در بسیاری موارد رابطه زناشویی را موقتاً یا کاملاً از بین میبرد اما با طلاق رسمی، نهاد خانواده کاملا نابود می شود. گری بکر و همکارانش در مقاله «تحلیل اقتصادی بیثباتی ازدواج» به این نکته اشاره می کند که در ابتدای قرن بیستم، مهمترین عوامل فروپاشی ازدواج مرگ و میر مادران هنگام زایمان، بیماریهای واگیردار و سایر عوامل مشابه بوده است اما در حال حاضر جدایی و طلاق به مهمترین عامل تبدیل شده است.[۵۴۲]
با این وصف برای دریافت اینکه آیا در سالهای اخیر، خانواده ایرانی منسجمتر گردیده یا خیر باید میزان فروپاشی آن در سالهای منتهی به تحقیق حاضر را بررسی مینماید. بیتردید مهمترین معیار انسجام نظام خانواده، نسبت ازدواج به طلاق در کشور میباشد. (نمودار ش.۵)
نمودار شماره ۵: نسبت ازدواج به طلاق طی سالهای ۱۳۸۳-۱۳۹۳
البته نسبت فوق به تنهایی مبین وضعیت انسجام خانواده در ایران نیست. در واقع مطابق نمودار فوق هر سال انسجام خانواده در ایران کمتر می شود و این پدیده با شتاب زیاد در حال پیشروی است. به نظر نگارنده برای تحلیل واقع بینانه و اقتصادی موضوع فوق باید رشد میزان ازدواج و طلاق را با یکدیگر مقایسه نمود. در نمودار زیر همبستگی رشد نرخ ازدواج و طلاق در سالهای اخیر قابل ملاحظه است. بنابر این میتوان حدس زد در سالهای آینده و با کاهش مجدد نرخ ازدواج، رشد طلاق نیز متوقف خواهد شد. هر چند داده های آماری در دسترس برای محاسبه کوواریانس نرخ رشد طلاق و ازدواج کافی نیست.
نمودار شماره ۶: رشد سالیانه ازدواج و طلاق
جدول شماره ۲: رشد ازدواج و طلاق
بنابر این کاملاً روشن است که در سالهای اخیر انسجام خانواده ایرانی، خصوصاً خانوادههای تازه تأسیس غیر مستحکم گردیده است. از منظر اقتصادی، عدم استحکام خانواده به معنای ریسک بیشتر انحلال نهاد خانواده است. پس روشن است که شرکای بنگاه ازدواج به دنبال ابزارهای مطمئنی برای پوشش ریسک باشند.
در ایران هزینه معاملاتی ازدواج به شدت بالاست.[۵۴۳] در جامعه ایرانی هنگام ازدواج، مبالغ قابل اعتنایی از سوی زوجین هزینه می شود. زوج هدیه و جشن مفصلی تدارک میبیند و در برابر خانواده زوجه جهیزیه را فراهم می کنند. توجیه این هزینهها عموماً چنین است که این هزینهها «تکرار ناپذیر» میباشد. فرض کنیم زوجین احتمال زیادی بدهند که در یکسال اول از یکدیگر جدا خواهند شد. در این صورت سعی خواهند کرد وصلت خود را به همه اطلاع ندهند. همچنین خانواده عروس به احتمال زیاد تمام توان خود را برای تهیه جهیزیه به کار نخواهد بست. پس هزینه های معاملاتی زیاد ازدواج در ایران مبتنی بر فرض تداوم نهاد خانواده میباشد. در صورتی که احتمال تداوم ازدواج کم سو شود، عقلانیت اقتصادی حکم می کند که هزینه های معاملاتی آن هم کاهش یابد در غیر این صورت بازار ازدواج به تدریج کارآمدی خود را از دست خواهد داد. بنابر این عدم انسجام بنگاه بر آمده از ازدواج به معنای احتمال بالای هدر رفت هزینه های فوق است.
بند سوم: نرخ باروری
شاید در نگاه اول، بررسی نرخ باروری با تحلیل حقوق مالی زوجه بیارتباط بنماید اما هنگامی که کودکان را به عنوان کالاهای بادوام دیدیم، هر گونه تغییری در نرخ باروری، تأثیر مستقیم و حایز اهمیتی بر اقتصاد خانواده خواهد گذاشت. گری بکر، با این فرض مقاله تحلیل اقتصادی باروری را نگاشت که «کودکان منبع درآمد روانی و رضایت خاطر والدین هستند و در بیان اقتصادی، کودکان کالای مصرفی به شمار میآیند. در مواردی نیز همین کودکان برای والدینشان ایجاد درآمد می کنند که در این فرض کالای تولیدی نیز حساب میشوند»[۵۴۴].
با این وصف کاهش نرخ باروری به معنای کاهش تولید کل[۵۴۵] جامعه خانواده است. در حالی که هزینه ثابت کل[۵۴۶] کاهش نیافته یا به تناسب کاهش تولید نزولی نبوده است. در این حالت درآمد کل[۵۴۷] کاهش مییابد چرا که: TR = TFC - TP
با این توضیح مقدماتی، اهمیت نرخ ازدواج در تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق زوجه روشن می شود. بر اساس آمار در سطح جهانی، نرخ باروری کاهش یافته است. در حالی که در سال ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۹ شمسی)، هر زن به طور متوسط ۴٫۸ کودک به دنیا میآورد در سال ۲۰۱۰ میلادی، نرخ باروری به ۲٫۶ رسیده است.
نمودار شماره ۷: نرخ باروری جهانی از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ میلادی [۵۴۸]
در ایران نیز این روند با شدت و شتاب بیشتری اتفاق افتاده است. در حالی که نرخ باروری هر زن ایرانی در سال ۱۳۳۴، ۶٫۹۳ بوده است در سال ۱۳۹۲، به سطح ۱٫۹۲ میرسد. بنابر این تولید خانوار از جهت کودکان تنزل یافته است.
نمودار شماره ۸: نرخ باروری در ایران
مبحث دوم: چیستی ازدواج
شناخت ماهیت ازدواج در تحلیل آثار حقوق ازدواج نقش اساسی دارد. در بخش اول از رساله حاضر به ماهیت فقهی و حقوقی نکاح اشاره شد و مبتنی بر ماهیت شناسی نکاح به ماهیت شناسی مهر پرداختیم. در اینجا نیز ظاهراً همان ترتیب الزامی است. تا زمانی که کارکردهای اقتصادی ازدواج مشخص نشود نمی توان نهادهای حمایتی از زوجه به عنوان یکی از طرفین ازدواج را تحلیل کرد. با این وصف در این مبحث به اختصار از ماهیت و کارکرد ازدواج به مثابه یک پدیده اقتصادی سخن میگوییم.
گفتار اول: ماهیت ازدواج
بند اول: قراردادی بودن ازدواج
از نظر اقتصادی، ازدواج قرارداد بلند مدت و منحصر به فرد است.[۵۴۹] از این جهت اختلافی بین اقتصاددانان و حقودانان نیست. البته قرارداد مزبور اوصاف خاصی دارد که موجب تردید در عنوان «قرارداد» بر آن می شود. زن و مرد تعهد مینمایند که همسر یکدیگر باشند و تکالیف خاص خود را همراه با عشق و علاقه و احترام به جای آورند. این تعهدات بسیار کلی و مبهم است.[۵۵۰] همچنین عشق و علاقه عملی غیر ارادی است و نمی توان برای آن ضمانت اجرایی حقوقی در نظر گرفت.
ویژگیهای فوق از سویی و دخالت روز افزون دولتها در قرارداد ازدواج از سوی دیگر موجب تردید برخی در ماهیت قراردادی ازدواج شده است. اما ایرادات فوق اساسی نیست و از اوصاف اختصاصی ازدواج به شمار می آید و وصف قراردادی ازدواج را زائل نمیکند.[۵۵۱]
در پاسخ به ایراد اول گفتهاند که اولاً قرارداد ازدواج نوعی قرارداد پذیرش ریسک و خطرات احتمالی است و با خطبه ازدواج طرفین قول می دهند که ریسک از بین رفتن عشق طرف ازدواج را بپذیرند. در این صورت طرفین در قبال لطمه و خسارات وارد آمده به همسرشان مسئولیت قانونی دارند. چنین قراردادی غیر عادی نیست و قرارداد بیمه نیز مستلزم ریسک پذیری است. مثلا در بیمه عمر، بیمه گر زنده ماندن بیمه شده را تعهد و تضمین مینماید و در صورت فوت بیمه گذار، خسارت آن را می پردازد. علاوه بر این تعهد زن و شوهر به یکدیگر، تعهد به عشق ورزیدن نیست بلکه تعهد به رفتار عاشقانه است.[۵۵۲]
همچنانکه در قرارداد کار، تکالیف کارگران به نحو منجز و دقیق مشخص نمی شود و دولت نیز دخالت گستردهای در آن مینماید تا جایی که برای دستمزد کارگران، حداقلی را تعیین می کند.[۵۵۳]
بند دوم: خصوصی سازی قرارداد ازدواج
