۵٫ احترام و تکریم: این بعد نشان دهنده نحوه رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است. در این حالت کارکنان تلاش می‌کنند گام های ضروری را به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات کاری همکاران خود در واحد سازمانی بردارند و جلسات مشاوره بین مدیران و کارکنان به منظور پیشگیری از وقوع مشکلات کاری برگزار کنند (کاسترو و همکاران^[۱۱۲]، ۲۰۰۴: ۳۰). رفتارهای مؤدبانه­ای که مانع از ایجاد مشکل و مسئله در محیط کار و یا مشورت پیش از اقدام می شود و افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می‌کنند، دارای رفتار شهروندی مترقی هستند (پودساکف و همکاران، ۲۰۰۰: ۵۱۴). ارگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می‌کند که ممکن است هر پنج بعد رفتار شهروندی به طور همزمان در سازمان نمایان نشود یا اینکه ممکن است فردی که دارای فضیلت شهروندی بالا است، همواره نوع دوست نباشد یا اینکه برخی از این ابعاد ممکن است اهرم فشاری برای سرپرستان و مدیران سازمان باشد و بدین ترتیب به تصمیم گیری مدیران و برای ارتقاء و پاداش تأثیر بگذارند. در ادامه ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در نمودار ۱-۱ نیز نشان داده شده است.

رفتار شهروندی سازمانی

شکل ۲-۲٫ ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (ارگان، ۱۹۹۸)

ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی:

ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی به شرح زیر است:

۱٫ رفتاری است فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است.

۲٫ رفتاری اختیاری و بر اساس اراده فردی است.

۳٫ رفتاری است که به طور مستقیم، پاداشی به دنبال نداشته و یا از طریق ساختار رسمی سازمانی، مورد قدردانی قرار نمی گیرد.

۴٫رفتاری است که برای عملکرد و موفقیت عملیات سازمان بسیار مهم است (کاسترو و همکاران، ۲۰۰۴).

عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی های فراتحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن، بیانگر این واقعیت است که چهار دسته از این عوامل، در تحقیقات مختلف تأکید شده است که عبارتند از:

۱٫ ویژگی های فردی کارکنان

۲٫ ویژگی های شغل

۳٫ ویژگی های سازمانی

۴٫ رفتارهای رهبری

تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط اورگان و همکارانش ^[۱۱۳]صورت گرفته، عمدتاًً بر نگرش های کارکنان، گرایشات و رفتارهای حمایتی رهبر متمرکز است. تحقیقات بعدی در حوزه رهبری که به وسیله پودساکف و همکارانش انجام پذیرفته است، حوزه رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحولی گسترش داده‌اند. اثرات مربوط به ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاًً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحب نظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار داده است، بر دو محور اصلی متمرکز است: اولاً عامل کلی مؤثر بر روحیه را به عنوان مبنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتارهای حمایتی رهبری تلقی می‌کنند؛ ثانیاًً تحقیقات نشانگر ارتباط معنادار آن ها با رفتار شهروندی سازمانی است (البته شدت این همبستگی متفاوت بوده است) که خود بیانگر اهمیت این متغیرها در تعیین رفتار شهروندی سازمانی است (پودساکوف و همکاران، ۲۰۰۰).

عامل دیگر در فهم رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر حالت روحی مثبت فرد است. در دهه های گذشته بحث های زیادی ‌در مورد برتری شناخت بر عاطفه، در تعیین رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است.

در حالی که پودساکوف و همکارانش (۲۰۰۰) و اورگان و راین (۱۹۹۵) تأثیر متغیرهای خاص شخصیتی و مزاجی را بر ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی، مورد انتقاد قرار داده‌اند. جورج (۱۹۹۱) پیشنهاد می‌کند که در تحقیقات به جای پرداختن به اثرات حالت مزاجی، باید بر روی اثرات ویژگی صفتی متمرکز شد. لازم به ذکر است که اثرات حالت مزاجی، عموماً به توصیف چگونگی احساس فرد در نقطه خاصی از زمان می پردازد؛ در حالی که اثرات ویژگی صفتی، عموماً منعکس کننده تفاوت های پایدار فرد در طول زمان است.

علاوه بر این، جورج اشاره کرد که بین حالت روحی مثبت در کار و تمایل کارکنان برای کمک کردن به دیگران (بعد نوع دوستی رفتار شهروندی سازمانی) رابطه وجود دارد. ‌بنابرین‏، عاطفه (احساسات) نقش مهمی در رفتار شهروندی سازمانی بازی می‌کند. در حقیقت، مطالعات اخیر حاکی از این است که این رابطه ‌در مورد ابعاد خاص رفتار شهروندی سازمانی هم صدق می‌کند (ویلیامز و شایو، ۱۹۹۹؛ بچارچ و جکس، ۲۰۰۰).

پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی

گرچه تعدادی از محققان تأیید کردند که تعداد خاصی از مشاغل (مثل شاغل به اصلاح تیلوریست) ممکن است لازم باشد که رفتارهای شهروندی سازمانی را تضعیف کنند اما در کل رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهایی که برای سازمان خوب هستند فرض می شود. محققان پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهایی که برای سازمان خوب هستند فرض می شود. محققان پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی را در دو سطح فردی و گروهی بررسی کرده‌اند (جایی که گروه ممکن است یک واحد تنها یا کل سازمان باشد) (مکوستی، ۲۰۰۹).

نتایج فردی رفتار شهروندی سازمانی

تعدادی از مطالعات نشان داده‌اند که رفتارهای شهروندی سازمانی در ارزشیابی عملکرد مورد توجه هستند (مکنزی، پودساکف و فتر، ۱۹۹۳؛ موتوویدلو و وان اسکاتر، ۱۹۹۴). در درجه بالاتر مطالعاتی هستند که پیشنهاد می‌کنند رفتار شهروندی سازمانی برای تغییر بیشتر در درجه بندی های ارزشیابی از رویدادها به عنوان نتیجه ای از مقیاس های عینی به حساب می‌آید (پودساکف، مکنزی و هوی، ۱۹۹۳؛ مکنزی، پودساکف و منتر، ۱۹۹۱) پیش از این یافته شده، کنش های رفتار شهروندی سازمانی بر این که آیا افراد برای ترفیع مورد توجه هستند تاثیر دارد (پارک و سیمز^[۱۱۴]، ۱۹۸۹). ‌بنابرین‏ شواهد پیشنهاد می‌کنند که یک تصمیم فردی برای درگیر شدن در رفتار شهروندی سازمانی ممکن است درجه بندی عملکردشان و این که آن ها برای ترفیع مورد توجه قرار گیرند را تحت تاثیر قرار دهد.

صاحب نظران دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارزیابی عملکرد کارکنان از سوی مدیران را بدین شرح بیان می‌کنند:

الف) قاعده مقابله به مثل: گولدنر^[۱۱۵] (۱۹۶۴) بیان می‌کند که افراد سعی دارند کمک های دیگران را نسبت به خود جبران کنند و به آنان توجه و ملاطفت نمایند و با آنان منصفانه برخورد کنند. ‌بنابرین‏ در صورتی که رفتارهای شهروندی دارای تأثیر مثبت برای مدیران و سازمان باشد، مدیران نیز این گونه رفتارها را در ارزیابی عملکرد کارکنان در نظر می گیرند.

ب) نظریه عملکرد ضمنی: برمن^[۱۱۶] (۱۹۷۶) بیان می‌کند که ارزیابان معمولا درباره رخدادهای همزمان حوادث یا رفتارها، دارای نظریه ضمنی هستند، ‌بنابرین‏ اگر یک مدیر به طور ضمنی اعتماد پیدا کند که رفتار شهروندی و عملکرد کلی سازمان با یکدیگر در ارتباطند و مدیر اغلب رفتارهای شهروندی را از کارکنان مشاهده می‌کند، به طور ضمنی استنباط می‌کند کارمندان عملکرد بالایی دارند.

حسن نیت در نظامهای حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده و در قوانین مدنی برخی از کشورها به رسمیت شناخته شده و به صراحت عوامل تعیین کننده حدود التزام و آثار قراردادها همین اصل حسن نیت است و عقود می باید بنا بر مقیاس حسن نیت توجیه می شود^[۱۴۷]. اصل مطلب حسن نیت در چهار چوب قواعد و مقررات شرعی پذیرفته شده و احادیث فراوانی وجود دارد که به مسلمین تأکید نموده اعمال و کردار برادران خود را حمل برحسن نیت کنید و ‌به این جهت در هر موردی که استناد به حسن نیت به حقوق شرعی و قانونی مسلم افراد صدمه ای نزند به حسن نیت به ‌عنوان یک اصل، بها و ارزش داده و طرفین قرارداد را ماخوذ به آن دانست .^[۱۴۸]

۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات

این اصل را در واقع منشاء دیگر اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی می دانند اعتماد کامل یک اعتماد اولیه در ایجاد قرارداد است. و لازم است که در طرف قبل از انعقاد قرارداد شرایط منتهی ‌به این اصل را بررسی نمایند معمولاً اعتماد کامل بر اساس برخی از عوامل متداول همانند: حسن شهرت طرف مقابل، میزان نفوذ دولت در حمایت دیپلماتیک و سابقه شرکت طرف قرارداد ایجاد می شود و مستلزم گارانتی مناسب مثل ایجاد زمینه‌های نقل و انتقال موضوع مورد معامله و یا تحت پوشش قراردادن بیمه های مناسب، ضمانت های بانکی و LC.. میزان بیمه تخصیص یافته به یک قرارداد بین الملل بستگی مستقیم به عوامل خارجی دارد.^[۱۴۹]

حفظ اسرار و حفاظت از جمله موارد امنیتی یک قرارداد بین‌المللی بشمار می رود. با توجه به اینکه در قراردادهای بین‌المللی دوطرف از دو ملیت متفاوت با دو قانون و شرایط مجزا می‌باشند و قرارداد آن ها با توجه به اصول بین‌المللی منعقد می‌گردد و امکان دارد که طرفین ‌به این اصول مسلط نباشند لذا نقش یک واسطه مطمئن جهت نگهداری اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.در صورت افشا اطلاعات چون اینگونه اطلاعات حاوی منافع اقتصادی به نفع یکی از طرفین باشد و موجب نقصان طرف دیگر گردد لذا حفظ این اصل در قرارداد های تجاری بین الملل بسیار حائز اهمیت می‌باشد و طرفین بر اساس اراده خود چگونگی حفظ اسرار مربوطه و عدم افشا اطلاعات در مشخص می نمایند.و در مفاد قرارداد می گنجانند.» ^[۱۵۰]

۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی

این اصل مدلول قانون ۱۰ قانون مدنی است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد می‌کنند نافذ است»به موجب این اصل اثر قرارداد محدود به کسانی است که آن را منعقد نموده اند و دیگران جز در موارد استثنائی در برابر پیمان بیگانه اند نه سودی می‌برند و نه زیانی متحمل می‌شوند.^[۱۵۱]

عقد قرارداد یک رابطه حقوقی که یک طرف متعهد به انجام و طرف دیگر ملزم به پرداخت می‌گردد البته بر اساس قانون فی مابین. ظاهراًً اصل نسیبت احکام را تنها به اصحاب دعوی اختصاص می‌دهد اگر حقیقتاً چنین باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشده ای باقی نمی ماند اصحاب دعوی ملزم به اطاعت از اثر الزام آور حکم می‌گردند اما آنهایی که طرف قرارداد نیستند از چه حمایتی بهره مند هستند؟ آیا قانون‌گذار به آن ها حق اعتراض یا تجدید دعوی را می‌دهد یا آنکه حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود می بندد؟ بنظر نگارنده این بررسی این مسئله در حقوق بین الملل همانند بسیاری از موارد دیگر حقوق داخلی از خواستگاه مشترکی برخوردار می‌باشد . چون هر دو دارای هدف مشترک می‌باشند در حقوق داخلی نظام های ذیربط به قوانین و مبانی سیاست‌گذاری یک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائی همان کشور با برخورداری از ضمانتهای اجرایی تعیین شده ‌به این مسئله رسیدگی می نمایند در صورتی که از بعد بین الملل موارد فوق متفاوت است که نیاز به توضیح بیشتر بیان مطالبی است لذاجهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال فوق در زمینه قرارداد های تجاری بین‌المللی می با یست این اصل را از دو منظر مورد بررسی قرارداد:

الف) قابلیت استناد مطلق در پدیده‌های حقوقی

ب) قابلیت استناد در مسائل حقوقی

پدیده‌های حقوقی خاستگاه محدودی دارند یا همچون قرارداد ،رخدادی میان دو یا چند شخص معین هستند یا مانند حجر و مالکیت، تنها به وضعیت یک فرد باز می‌گردند در صورتی که یکی از طرفین قادر نباشد به سبب مالکیت و یا حق خود بر اساس یک قرارداد استناد کند چیزی از امتیازات او باقی نمی ماند این همان اثر نسبیت در قرارداد ها است^[۱۵۲].

دکترین کلاسیک اصل نسبیت احکام که اثراحکام را تنها به طرفین قرارداها و یا دعوی محدود می‌کنند پذیرفته اما گروهی دیگر در تلاشند تا بنحوی اصل نسبیت احکام را با قابلیت استناد مطلق آشتی دهد قابلیت استناد بـر مبنای اصل نسبیت: در نظــریه‌های کلاسیک، مفهــوم نسبیت احکام در معنای دقیق کلمه اعمال می‌شـود. نه ثالث از حکم سودی می‌برد و نه ذی‌نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد کند.^[۱۵۳] پس می توان نتیجه گرفت: اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاه ها و یا آثار قرارداهای فی مابین از قلمرو را بطه طرفین فراتر نمی‌رود اما نفس وجود رابطه حقوقی که بر اساس حکم مورد شناسایی قرارگرفته هم از جانب رفین دعوی و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از اینرو حکم پدیده ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق می‌باشد.^[۱۵۴]

۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود)

دوم : این رابطه معنوی است زیرا مربوط به مکانی نیست که شخص در آنجا سکونت دارد؛ ایرانی هر کجا سکونت گزیند ایرانی است و همیشه رابطۀ خود را با کشورش حفظ می‌کند. به عبارت دیگر یک ارتباط معنوی بین او و کشوری که او را از خود می‌داند موجود است چرا که هر کسی که تبعه دولتی محسوب شود به هر کشور دیگری برود، باز هم تبعه ی همان دولت است و نفس تغییر اقامتگاه تغییری در رابطۀ معنوی او با دولت مبتوع خودش ایجاد نمی نماید. هر شخص معمولاً دارای تابعیتی است مگر این که در موارد استثنایی شخص بدون تابعیت باشد که او را آپاترید می‌نامند.

انواع تابعیت: تابعیت بر دو نوع است تابعیت اصلی و تابعیت اکتسابی.

تابعیت اصلی یا مبدأ، تابعیتی است که از ابتدای تولد شخص، به حکم قانون به وی تحمیل می شود این تحمیل تابعیت از دو طریق امکان پذیر است: یک از طریق خون و دیگری از طریق خاک که از آن ها به سیستم خون و خاک یاد می‌کنند.^[۹]

سیستم خون : که آن را تابعیت نسبی نیز می‌نامند عبارت از سیستمی است که در آن تابعیت از طریق نسب به طفل تحمیل می شود یعنی طفل به محض تولد تابعیت پدر و مادرش را پیدا می‌کند.

سیستم خاک : سیستم خاک عبارت از طریقه ای است که به موجب آن تابعیت را از روی محل تولد شخص معلوم می نمایند؛ یعنی هر شخص تابعیت « کشور و محل تولد» خود را دارد و از آنجایی که هر کسی به ناچار در محلی متولد می شود و آن محل نیز، جزء قلمرو دولتی محسوب می شود.

طرفداران سیستم خون معتقدند که این سیستم دارای این مزیت است که داشتن افرادی در خارج از کشور باعث نفوذ سیاسی و افزایش اعتبار دولت می شود بعلاوه از طریق روش خون، نژاد، تا حدی پابرجا
می ماند و از اختلاف نژاد تا حد امکان جلوگیری می شود و تمامیت ملی کشور حفظ می شود. طرفداران سیستم خاک نیز معتقدند انتساب هر فردی به دولتی بیشتر مربوط به خاک است. عملاً قدرت دولت ها نسبت به اشخاصی اعمال می شود که در قلمرو آن ها سکونت دارد همینکه که فردی از قلمرو دولتی خارج شد، دیگر نفوذ و سلطۀ واقعی برای آن دولت نسبت به آن فرد وجود ندارد.

تابعیت اکتسابی : تابعیت اکتسابی، که به آن تابعیت تبعی و اشتقاقی نیز گفته می شود، عبارت از تابعیتی است که شخص در حیات خود و با فاصله ای بعد از تولد به دست می آورد که ممکن است در اثر ازدواج، اقامت و … باشد. البته بین تابعیت اشتقاقی، تابعیت اکتسابی و تابعیت تبعی از لحاظ مفهومی می توان تمایز قائل شد بدین ترتیب که تابعیت اشتقاقی تابعیتی است که بعد از تاریخ تولد تا وقتی که شخص زنده است، در اثر اعمال حقوقی شخص یا نماینده قانونی او ممکن است تحمیل شود، مانند تحمیل تابعیت در اثر سکونت مدت معینی در کشورهای خارجی. تابعیت اکتسابی، تابعیتی است که از طریق ازدواج و یا پذیرفتن تابعیت کشور دیگر به دست می‌آید.

تابعیت تبعی، تابعیتی است که بر اثر ازدواج به زوجه و به فرزند صغیر شخص تحمیل می شود ‌در مورد اول تابعیت زوج به زوجه و ‌در مورد دوم تابعیت پدر به فرزند تحمیل می شود.^[۱۰]

بند اول : تعریف اتباع

کسی که دارای تابعیت کشور معین است به او تابع یا تبعه گفته می شود.^[۱۱] این اصطلاح در مقابل «اجنبی» و بیگانه استعمال می شود. اتباع یک کشور به اشخاصی گفته می شود که می‌توانند از همه حقوق در یک کشور بهره مند شوند و اصل بر تساوی آنان در برخورداری از این حقوق است. ^[۱۲] در سابق بین اتباع یک دولت، از لحاظ بهره مندی از حقوق، تفاوت های وجود داشت ولی امروزه این اختلاف به تدریج و تا حد زیادی از بین رفته است ( همچنان که به موجب معاهدات صلح بعد از جنگ بین‌المللی اول، دولت لهستان، رومانی و … مجبور شدند که به اقلیت های مذهبی و نژادی ساکن آن کشورها حقوق مساوی با سایر اتباع خود اعطا بنمایند)

به مرور زمان، دولت ها این اصل را پذیرفته اند که تمام اتباع یک دولت بایستی تحت یک « رژیم حقوقی» یعنی دارای حقوق مساوی باشند. ^[۱۳]

ملاک تشخیص اتباع داخلی و اتباع خارجی در حقوق هر کشور قوانینی آن کشور است. این قواعد معمولاً در کشورهای مختلف متفاوت است، هر کشور قواعد جداگانه ای برای تعیین اتباع خود تنظیم می‌کند؛ ‌بنابرین‏ اگر ‌بر اساس آن قواعد کسی که در قلمرو آن قانون قرار گیرد تبعه آن کشور محسوب می شود. مثلاً دادگاه های ایران برای تعیین اینکه فردی تبعه ایران است یا بیگانه محسوب می شود طبق قوانین و مقررات ایران عمل می‌کنند در واقع، این دولت ایران است که تعیین می‌کند چه افرادی تبعه ی او هستند و یا برای داشتن تابعیت ایرانی چه شرایطی را بایستی دارا باشند. ^[۱۴]

از آنجا که واژه اتباع در مقابل بیگانه قرار می‌گیرد، جدا ساختن این دو دسته از اشخاص در هر کشور از این ضرورت ناشی می شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم و بیش متفاوت است. اتباع یک کشور از همه حقوق یک کشور برخوردار هستند ولی اشخاص بیگانه به لحاظ بیگانه بودشان حقوق آنان نسبت به اتباع محدودتر است و حتی از برخی نیز حقوق محروم هستند و چه بسا بلحاظ عدم رعایت بعضی موازین و جهات، موضوع اخراج آنان از کشور مطرح گردد. ^[۱۵] از جمله حقوقی که مختص اتباع است عبارتند از : در حقوق خصوصی داخلی، تنها اتباع می‌توانند از همه حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری به تساوی بهره مند باشند و بهره مند شدن بیگانگان از آن ها محدود و بسته به تجویز آن از سوی قانون‌گذار است. در حقوق عمومی داخلی، تنها اتباع از حقوق سیاسی بهره مند می‌شوند و می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. مقامات سیاسی کشور را از ریاست جمهوری و عضویت در پارلمان گرفته تا مشاغل وزارت خارجه از داخل و خارج را عهده دار گردند.

در حقوق بین الملل خصوصی، اتباع با توسل به مقررات حقوق بین الملل خصوصی کشور خود در هر جای دنیا که باشند در مسایل مربوط به ازدواج، طلاق، ارث و به طور کلی احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود می‌باشد و اسناد سجلی آن ها معتبر شناخته شده و مأمورین کنسولی یک کشور در کشور دیگر وظیفه دارد نسبت به تنظیم اسناد برای اتباع خود در خارج از کشور اقدام نمایند کما اینکه که قانون مدنی در ماده ۷ این حق را برای اتباع خارجه مقیم خاک ایران قائل شده است.

این ماده در واقع استثنایی بر ماده ۵ قانون مدنی خواهد بود که طبق این ماده کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را مطیع قوانین ایران دانسته است؛ در واقع بین مفهوم کلمه تبعه و بیگانه از نظر حقوقی تفاوت های زیادی وجود دارد اما از جهت رعایت قوانین و مقررات داخلی و تکالیف محوله، تفاوتی نیست و افراد یک کشور اعم از اتباع و بیگانگان باید مطیع قوانین آن باشند.

در آخر اینکه در نظام بین الملل عمومی اتباع یک کشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و نیز از حمایت کلیه قوانین پذیرفته شده توسط دول دیگر (مثل عهد نامه ها) برخوردارند. ارزش این حمایت ها به ویژه از این جهت می‌باشند که اعمال آن تنها از سوی دولت ها میسر است. علاوه بر آن بهره مند بودن از امتیازهایی که یک دولت از دولت دیگر در قلمرو آن تحصیل می‌کند تنها به اتباع دولت تحصیل کننده ی امتیاز اختصاص دارد.^[۱۶]

بند دوم : تعریف بیگانه

بیگانه در لغت، به معنای مختلف آمده است: « غیر، ناآشنا، اجنبی، غریبه، ناشناس، خارجی»^[۱۷] ولی در اصطلاح حقوقی، مقابل تبعه است. بیگانه در زبان انگلیسی «Alien» و در زبان عربی الاجنبی نامیده
می شود.

گیرفلد در تعریف خود علاوه بر مناسبات فردی، ارزیابی فرد از تعاملات خود و انزوای ادراک شده را نیز به واقع به کیفیت روابط مرتبط است مورد توجه قرارمی دهد. ‌به این ترتیب به اعتقاد وی احساس تنهایی با انزوای اجتماعی ادراک شده برابر است (لانستاد و همکاران، ۲۰۱۵). در همین راستا وین تراب معتقد است که احساسی تنهایی زمانی روی می‌دهد که فرد ارتباط ماشینی، مکانیکی و کاذب با دیگران داشته باشد بدون اینکه احساس تعلق و صمیمیت کند (سانتینی و همکاران، ۲۰۱۶). در فرهنگ توصیفی روان شناسی اجتماعی نیز احساس تنهایی این گونه تعریف شده است: منظور از احساس تنهایی حالتی هیجانی است که در فرد هنگامی به وجود می‌آید که احساس کند دایره ی روابط اجتماعی او از ان چه که می‌خواهد تنگ تر شده است و یا قادر به ایجاد ارتباط نزدیک با دیگران نیست (کلانتری و حسینی‌زاده، ۱۳۹۳). لوراست، گایی و بویوین نیز در راستای نظریه پیلاو و پرلمن احساس تنهایی را یک فشار و حالت ناخوشایند ذهنی می دانند که در ان افراد کاستی هایی را در دنیای زندگی اجتماعی شان دریافت می‌کنند. در این تعریف از احساس تنهایی به تجربه انزوا و احساسی محرومیت و جدایی در روابط با دیگران که هر دو نوع کاستی کمی و کیفی در شبکه ی روابط میان فردی در بر دارد، اشاره می شود (جوکار و سلیمی، ۱۳۹۰). به هر صورت همان طور که ملاحظه می شود سه ویژگی مشترک در همه ی تعاریف احساسی تنهایی از دید پیلاو و پرلمن را می توان این گونه برشمرد: (۱) احساسی تنهایی ناشی از کاستی در روابط اجتماعی فرد است، (۲) تجربه ای روانی و ذهنی است و با انزوای فیزیکی یا خلوت شناسایی نمی شود، (۳) بنا بر اکثر نظریه ها احساس تنهایی یک وضعیت روانی ناخوشایند و فشار آور است که حداقل ابتدا خود محرکی برای تلاش در جهت فائق آمدن بر آن می‌باشد. از دید کاچیو پو، احساسی تنهایی به معنای تنها بودن نیست بلکه به معنای احساسی عدم تعلق است (لانستاد و همکاران، ۲۰۱۵).

طبق بررسی های انجام یافته در حوزه نوروسایکولوژی، محیط های اجتماعی حتی نسخه آر ان ای و در نتیجه نحوه پاسخ دهی سلولی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند، مضافاً اینکه، فعالیت های اجتماعی همچون همکاری و نوع دوستی همان مناطق پاداشی از مغز را فعال می‌کنند که در نتیجه رفع گرسنگی فعال می‌شوند و در مقابلی، ترد اجتماعی فعالیت همان مناطقی را در مغز افزایش می‌دهند که در نتیجه درد فیزیکی فعال می‌شوند، از این رو احساس تنهایی هشداری برای تلاش مجدد و بیشتر برای برقراری ارتباط و صمیمیت با دیگران است، چرا که در غیر اینصورت، چنانچه این نیاز مانند هر نیاز نوعی دیگر برطرف نشود حتی حیات انسان را در معرض خطر و تهدید قرار می‌دهد (جوکار و سلیمی، ۱۳۹۰). احساس تنهایی، انزوای اجتماعی – فیزیکی (تنها بودن)، و خلوت گزیی انزوای اجتماعی که با دیدی کمی نگر منظور از آن کمی روابط اجتماعی فرد است بنا به نظریاتی که در پی خواهد آمد با احساس انزوا و تنهایی که در مبحث قبلی به آن اشاره شد تفاوت دارد، از اینرو برای روشن تر شدن این افتراق معنای آن را به دو نوع کلی تقسیم می‌کنیم:

• • انزوای اجتماعی ادراک شده: که منظور از آن احساسی ناخوشایند فرد و ادراک وی از کیفیت روابط و تعاملات میان فردی اش با دیگران است و موجب می شود با وجود داشتن روابط بسیار و حتی با وجود حضور در میان جمع احساس عدم تعلق و همبستگی با محیط داشته باشد و برخی آن را همان احساس تنهایی و معادل با آن می دانند. از اینرو، در بسیاری از نظریات و یافته های پژوهشی منظور از انزوای اجتماعی همان احساس انزوا و احساس تنهایی است. بنا بر یافته های نایت، چیشلم این احساس انزوا برای برخی افراد ممکن است در نتیجه فقدان روابط عاطفی با دیگران (تنهایی عاطفی ) و برای برخی دیگر در نتیجه عدم روابط و ارتباطات اجتماعی کافی با دیگران (تنهایی اجتماعی) به وجود آید (شانکار، مک مان، دماکاکوس، هامر و استپتو^[۵۲]، ۲۰۱۷).

• انزوای اجتماعی فیزیکی: که منظور از آن تعداد اندک روابط اجتماعی است. این نوع از انزوا که از آن به انزوای واقعی هم تعبیر شده است. می‌تواند در احساس تنهایی نقش داشته باشد اما لزوماًً به بروز این احساس منتهی نمیشود. تنها بودن که گاه برخی آن را خلوت نیز خوانده اند همان احساس تنهایی کردن نیست. انزوا که گاه حتی به طور خود خواسته و مشتاقانه انتخاب می شود در فرهنگ لغت به معنی جدا، تنها، دور از دیگران و داشتن تعامل کم با دیگران معنی شده است. خلوت گزینی برخلاف احساس تنهایی منفی نبوده و ممکن است موجب پرورش ویژگی های مثبتی همچون خلاقیت، تمرکز، تفکر، یادگیری و… شود (قادری و همکاران، ۱۳۹۳). در برخی از تحقیقات احساسیت نهایی از جمله پیامدهای انزوای اجتماعی فیزیکی شمرده شده است و نتایج آن ها نشان می‌دهد که افراد نه تنها در حالت انزوا از دیگران ممکن است احساس تنهایی کنند بلکه هنگامی که تصور فاقد روابط اجتماعی دوستانه هستند نیز ‌به این احساسی دچار می‌شوند. برخی نیز احساس تنهایی را با انزوای عاطفی برابر دانسته و آن را اینگونه تعریف می‌کنند: احساس ناخوشایند ذهنی و درونی از فقدان یا کمبود مصاحبت و روابط صمیمانه، در مقابل آن، انزوای اجتماعی را فقدان یا کاستی قابل مشاهده در تماس ها و تعاملات میان فرد و یک شبکه اجتماعی، می دانند (شانکار و همکاران، ۲۰۱۷).

۲-۵-۱- انواع تنهایی

رفتار متقابل به سه صورت متجلی می شود: رفتار متقابل سیاسی، رفتار متقابل قانونگذاری و رفتار متقابل عملی.^[۴۱]رفتار متقابل سیاسی در قالب معاهدۀ سیاسی متجلی می شود. در این صورت اتباع هر یک از طرفین صرفاً از حقوقی که در معاهده تصریح شده است، برخوردار می‌گردند. رفتار متقابل قانونگذاری ‌به این معنی است که قانون یک کشور داشتن حقی را ‌در مورد بیگانه منوط به شناختن همان حق در نص صریحی از قانون مملکت متبوع بیگانه بداند. از آنجایی که حق مذبور باید تصریح شود، لذا منحصراًً در روابط بین کشورهایی قابل اجراست که دارای قوانین موضوعه هستند.

بندسوم: قانون داخلی

نخستین سند برجسته در این زمینه اصل ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ‌به این عبارت بود:” جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند”.«قوانین داخلی هر کشور در صورتی که حداقل حقوقی را که مطابق اصول کلی حقوق بین الملل برای بیگانگان پیش‌بینی شده رعایت بنمایند، می‌توانند با در نظر گرفتن سیاست عمومی کشور هر طور که بخواهند وضع اجانب را معین و مشخص نمایند.»^[۴۲]

در قانون های عادی نیز، مانند قانون مدنی، در کنار قاعده های عام آن ها مقرراتی راجع به حقوق بیگانگان پیش‌بینی و در مواردی در زمینه هایی، مانند ورود و اقامت آنان در ایران قانون و آیین نامه های مستقل وضع گردید. از آن به بعد تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر عمده در حقوق بیگانگان در ایران داده نشد.

به حکم آیه ی شریفه((لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا إلیهم إن الله یحب المقسطین))^[۴۳]دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط وعدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد، که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

باید افزود این اصل سبب نشده است در قوانین راجع به روابط با بیگانگان در ایران جز در مواردی که در قانون اساسی درباره حقوق آنان محدودیت های بیش تر در نظر گرفته شده است تغییر حاصل گردد.^[۴۴]

فصل دوم

مبانی قانونی حقوق بیگانگان در ایران و اسناد بین‌المللی

مقدمه

در این فصل به طور مجزا حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین‌المللی را مطالعه می‌کنیم.

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل

گفتار اول: در حقوق ایران

اشخاص حقوقی بیگانه به لحاظ آن که از یک سو مانند اشخاص حقوقی ایرانی دارای حقوقی محدودتر از اشخاص حقیقی می‌باشند.واز سوی دیگر به لحاظ دارا بودن، صف بیگانه از حقوقی محدودتر از حقوق اشخاص حقوقی ایرانی می‌توانند بهره مند باشند.از حیث تمتع از حقوق در ایران دچار محدودیت مضاعف اند.‌اگر شخص حقیقی بنا بر طبیعت و شخصیت انسانی خود از حقوق برخوردار است و تمتع از حقوق، حق طبیعی اوست شخص حقوقی به اقتضای آن که شخصیت حقوقی وی ناشی از قانون می‌باشد. تنها در محدوده ای که در اساسنامه ی آن پیش‌بینی و در قانون برای او شناخته شده می‌تواند بهره مند از حقوق تلقی گردد. ‌بنابرین‏، اگر حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی در مقام مقایسه با حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی در ماده۵۸۸ قانون تجارت ‌به این عبارت بیان شده است((شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند: حقوق و وظایف ایوت و بنوت و امثال ذالک))منظور از آن تعیین ضابطه ای برای تماییز حقوق و تکالیف این دو نوع شخص به طور کلی بوده است. نه آن که برای حقوق اشخاص حقوقی نیز اصالت شناخته شده باشد^[۴۵].

اصل چهاردهم قانون اساسی که برگرفته از سوره الممتحنه در قرآن کریم است ؛ دولت جمهوری اسلامی ایران را مکلف به رعایت قسط و عدل و اخلاق حسنه با افراد غیرمسلمان و رعایت حقوق انسانی اتباع بیگانه نموده است. مادامی که آن ها علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه ‌و اقدام ننمایند.

همزمان با پدید آمدن نظام قانونگذاری در ایران، در دورانی که هنوز اسلوب کاپیتولاسیون برچیده نشده بود، مبانی اسلوب کنونی وضعیت بیگانگان در ایران ریخته شد. از آن پس نیز به مرور قوانین راجع به آنان، همراه وضع قوانین راجع به اتباع ایران، تنظیم گردیدند، به نحوی که پس از چندی همگی اجزای این اسلوب در این کشور فراهم آمد. نخستین سند برجسته در این زمینه اصل ششم متمم قانون اساسی مشروطیت ‌به این عبارت بود:« جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می‌کند.» در قانون های عادی نیز مانند قانون مدنی، در کنار قاعده های عام آن ها مقرراتی راجع به حقوق بیگانگان پیش‌بینی و در مواردی در زمینه هایی مانند: ورود و اقامت آنان در ایران قانون و آیین نامه های مستقل وضع گردید. از آن به بعد تا هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر عمده و اساسی در حقوق بیگانگان در ایران داده نشد. با تصویب این قانون، بر حسب اصول مندرج در آن برخی تغییرها در این حقوق نسبت به گذشته پدید آمد.^[۴۶]مندرجات اصل چهاردهم این قانون به اقتضای روح حاکم بر آن و تلقی همگی مسلمانان به عنوان یک امت و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی(اصل یازدهم) درباره غیرمسلمانان که غیرمسلمانان بیگانه مشمول آن تلقی می‌گردند ‌به این عبارت تعیین تکلیف گردیده است. طبق حکم آیه مذکور دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. باید افزود این اصل سبب نشده است در قوانین راجع به روابط با بیگانگان در ایان جز در مواردی که در خود قانون اساسی درباره حقوق انان محدودیتهای بیشتر در نظر گرفته شده است تغییر حاصل گردد.

گذشته از قوانین وضع شده درباره بیگانگان در عهدنامه های دوجانبه یا چندجانبۀ ایران (قاعده هایی درباره حقوق انان وجود دارند که آن قاعده ها نیز طبق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون تلقی و درباره آنان قابل اجرا می‌باشند. برخی از این قاعده ها را در قوانین نیز می توان یافت. اینگونه قاعده ها به لحاظ منعکس شدن در قوانین موضوعه شامل همگی بیگانگان شده اند. مواد ۵ تا ۹ و ۹۶۱ تا ۹۹۱ قانون مدنی و موادی از از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اخذ تأمین از اتباع بیگانه، حدود و ثغور حقوق اتباع بیگانه را پیش‌بینی ‌کرده‌است.علاوه بر مقررات قانون مدنی و مقررات دو یا چند جانبه بین‌المللی که طبق ماده ۹ قانون مدنی لازم الاجرا هستند؛ به طور کلی و یا با لحاظ شرط رفتار متقابل و شرط دول کامله الوداد حدود حقوق اشخاص بیگانه را تعیین می نمایند.