اما جنبه منفی و استثنائات وارد بر آن بدین صورت است که وقتی در مورد اصل فوق گفته می شود که جرایم ارتکابی در قلمرو یک کشور در صلاحیت قانون و محاکم آن کشور است، در واقع استثنائات جنبه مثبت بر مفهوم آن وارد هستند ولی استثنائات جنبۀ منفی بر مفهوم مخالف اصل مورد نظر وارد می شوند. بدین توضیح که مفهوم مخالف اصل این است که جرایمی که در خارج از قلمرو یک کشور ارتکاب می یابند در صلاحیت محاکم آن کشور نخواهد بود ولی مواردی وجود دارند که برخلاف این مفهوم مخالف هستند. این موارد، اصول ۳ گانه دیگر حاکم بر حقوق جزای بین المللی هستند یعنی اصل صلاحیت شخصی، اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت جهانی که بوسیله کشورها پذیرفته شده اند.
بحث پیرامون تحلیل و بررسی مواد سوم و چهارم قانون مجازات اسلامی در واقع توضیح اصل صلاحیت سرزمینی است و ما نیز به بررسی اصل صلاحیت سرزمینی بسنده کرده ایم و صلاحیت های دیگر موضوعات جداگانه دیگری هستند اما همان گونه که از مطالب فوق برمی آید، ما بدین دلیل به توضیح این اصول می پردازیم که بحث پیرامون صلاحیت سرزمینی که موضوع کاری ما را تشکیل می دهد تکمیل نمائیم به بیان دیگر اصول ۳ گانه دیگر از آن جهت که استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی می باشند، بخشی از مطالب ما را به خود اختصاص داده است.
اصل صلاحیت شخصی ایز این نظر به عنون یک استثناء بر جنبۀ منفی صلاحیت سرزمینی وارد می شود که مطابق این اصل، کشورها پذیرفته اند که قانون کشور خود را نسبت به تبعه خویش اعمال نمایند. حتی اگر شخص تبعه در خارج از سرزمینی کشور متبوع اش مرتکب جرم شده باشد البته پذیرش صلاحیت شخصی از طرف کشورها در عین اعتقاد همه آن ها به اصل صلاحیت سرزمینی بیش از آن و مهمتر از آن که به عنوان یک استثناء به صورتی است که مدنظر ماست مطرح باشد، به عنوان یک تعارض بین دو اصل مطرح است و در عمل تعارضاتی بین این اصول و بین کشورها بوجود می آید که البته راهکارهای این تعارض نیز به صور مختلف وجود دارند اما از آنجایی که هدف ما صرفاً بیان استثنا یا مذکور می باشد از توضیح پیرامون این تعارض خودداری می نماییم.
صلاحیت شخصی عبارت از این است که شخصی که در خارج از کشور متبوع خود مرتکب جرمی می شود، کشور متبوعش صلاحیت محاکمل و مجازات وی را داشته باشد. و از شرایط اعمال این نوع صلاحیت این است که اولاً استرداد تبعه ممنوع باشد که البته در حال حاضر اکثریت اعضاء سازان ملل از استرداد تبعه خود خودداری می کنند. ثانیاً: عمل در کشور محل وقوع، جرم باشد و در کشور متبوع هم جرم باشد. ثالثاً: در کشور محل وقوع و متبوع، علتی برای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا عدم اعمال مجازات وجود نداشته باشد رابعاً: در کشور محل وقوع، محاکم و شروع به اجرای مجازات نشده باشد و این مجازات اعم است از کلی و جزئی خامساً: جرم باید از درجه اهمیت جرم از حیث مجازات به این صورت باشد که مثلاً حداقل یک سال حبس را داشته باشد تا در داخل آن را مجازات نماییم.
چرا که نظم کشور خارجی به هم خورده است.
دلایلی که کشورها حاضر نمی شوند تبعه خود را به کشور دیگر مسترد دارند عبارتند از[۷۳]:
۱- به موجب عرف تثبیت شده داخلی
۲- تئوری حمایت از تبعه در حقوق کیفری
۳- قوانین موضوعه داخلی
۴- قراردادهای بین المللی
پس در نتیجه اگر قرار باشد مجرم در کشور متبوع خود تعقیب و مجازات شود بی مجازات خواهد ماند، ضمن این که اعتبار دولت متبوع در عرصه بین المللی مخدوش می گردد. بنابراین اصل صلاحیت شخصی باری جلوگیری از تحقق چنین نتایجی مورد قبول قرارداد گرفته است. و به موجب آن، تبعه داخلی که در خارج از سرزمین خود مرتکب جرم گردد و به علت برخورداری از مصونیت یا به علتی دیگر از جمله متواری شدن، به کشور متبوع خود برگشته باشد، باید در کشور متبوع خود و طبق قوانین داخلی، برای ارتکاب جرم در خارج تعقیب و مجازات گردد، اما در عمل کشورها تمایل چندانی به انجام این کار ندارند چون اولاً: نظم داخلی آنها با ارتکاب جرم مختل نشده است، ثانیاً: دادرسی جزائی و اجرای مجازات مستلزم تحمل مخارجی است که به بودجه کشور تحمیل می گردد و هیچ کشوری حاضر نیست در جهت حفظ حقوق کشور دیگر و به علت اخلال نظم در کشور دیگر، تن به مخارج دادرسی بدهد. لذا دامنه اعمال اصل صلاحیت شخصی در حقوق کیفری بین المللی بسیار محدود است، بنابراین ملاحظه می شود که اصل صلاحیت شخصی از این نظر که یک استثناء برای صلاحیت سرزمینی است و باید یک مکملی برای صلاحیت سرزمینی باشد. اما این اصل درباره ای موارد و بنا به دلایلی فوق الذکر نمی تواند این نقش خود را ایفا نماید که بدین جهت کشورها اصل صلاحیت سرزمینی را به عنوان مهمترین اصل پذیرفته اند و باید نسبت به اعمال آن اهتمام تام ورزند.
ب) صلاحیت واقعی
جرم در خارج از سرزمینی اتفاق می افتد اما کشورها قانون داخلی خود را در مورد آن اعمال می کنند. به عبارت دیگر به عبارت دیگر اعمال قانون داخلی در مورد جرم واقع در خارج از کشور خود را اصل صلاحیت واقعی می گویند. مجنی علیه واقعی کشور داخلی است. ارتکاب جرم واقعاً منافع داخلی را متضرر می کند، کشور مداخله کننده مجنی علیه جرم است. وقتی جرم علیه استقلال و منافع کشوری در کشور دیگر رخ می دهد ممکن است کشور محل وقوع جرم، جرم را مجازات کند اما این محاکمه قابل قبول نیست، چون از جرم ارتکابی، کشور دیگری غیر از کشور محاکمه کننده متضرر گردیده است و جز کشور متضرر کسی نمی تواند میزان خسارات وارده را دریابد چون نتیجه عمل مجرمانه به کشور دیگر برمی گردد، لذا صلاحیت رسیدگی به این جرم نیز به وی برمی گردد ولو این که کشور محل وقوع جرم محاکمه و مجازات کرده باشد، و در این مورد باز هم می توان طبق قانون کشوری که منافعش به مخاطره افتاده است محاکمه و مجازات نمود، و این برخلاف قواعد بین المللی نیست و همه کشورها این کار را انجام می دهند. برخلاف اصل صلاحیت شخصی، محاکمه و اعمال مجازات در کشور دیگر مانع محاکمه و مجازات برطرف کشوری که مجنی علیه جرم واقعی شده است، نخواهد بود و این، نقض اصل عدم محاکمه و مجازات مجدد مجرم نیست. لازم به ذکر است که در اصل صلاحیت واقعی برخلاف صلاحیت شخصی، اصل مجرمیت متقابل مطرح نمی گردد. ملاحظه می شودکه اصل صلاحیت واقعی از این نظر که بمانند اصل صلاحیت شخصی یک استثنایی بر صلاحیت شخصی است، از پا رهایی جهات از صلاحیت شخصی کاملتر است چرا که بنا به دلایلی که در باب صلاحیت شخصی مطرح شد و در اصل صلاحیت واقعی نیز بیان گردیده . اصل اخیر با جدیت بیشتری نسبت به صلاحیت شخصی اعمال می گردد و مکمل بهتری برای اصل صلاحیت سرزمینی است. [۷۴]
ج) صلاحیت جهانی
استثناء سوم بر جنبه منفی اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت جهانی است، چرا که در این مورد نیز جرم واقعی در خارج از مرزهای یک کشور در صلاحیت قانون و قاضی داخلی قرار می گیرد، در اصل صلاحیت واقعی، جرم در سرزمین دیگری علیه منافع داخلی کشوری دیگر رخ می دهد به به دلیل ایجاد خطر برای منافع آن کشور، صلاحیت رسیدگی به کشور متضرر داده می شود، اما در صلاحیت جهانی مسأله منافع مطرح نیست درباره اصل صلاحیت جهانی گفته می شود که متضمن تفکیک صلاحیت قضایی از صلاحیت قانونگذاری است و راهنمای قاضیف اجرای عدالتی سریع و مؤثر است و مجل دستگیری متهم، صلاحیت قاضی را تعیین می کند، قضات به دولتی خاص تعلق ندارند و محاکم با هم یکسانند ولی قوانین آن ها با مغایر است.[۷۵]
در فلسفه این اصل نیز گفته شده که هدف این است که نظم عمومی بین المللی و نظم عمومی کشور محل وقوع جرم از طریق همکاری کشورها حفظ گردد. اما نکته مهمی که نباید از آن طرف نظر کرد این است که مورد شرایط اعمال صلاحیت جهانی آورده اند که برای اعمال این اصل بایستی ۳ شرط را در نظر گرفت، اول این که: اصول ۳ گانه قبلی قابل اعمال نباشد. دیگر این که دولت محل دستگیری مرتکب، امضاء کننده قرارداد بین المللی در این زمینه باشد؛ و بالاخره این که عمل ارتکابی طبق قوانین داخلی او جرم باشد، نکته در این جاست که وقتی گفته می شود زمانی اصل صلاحیت جهانی کاربرد دارد که اصول ۳ گانه قبل اعتماد نباشد. از عبارت عملی نبودن اصول ۳ گانه می توان دو نوع برداشت حاصل کرد. یک برداشت این است که زمانی که اصول ۳ گانه قابل اعمال باشد نوبت به صلاحیت جهانی نمی رسد. ولو این که این اصول عملاً اجرا نگردند. به این معنی که مثلاً وقتی تبعه یک کشوری در کشور دیگر جرمی را مرتکب شده در این مورد کشور متبوع این شخص بنابر اصل صلاحیت شخصی اقدام می نماید و اگر اقدامی هم صورت نداد چون از نظر تئوری قبول کرده ایم که شرط اعمال صلاحیت جهانی عدم امکان اجرای اصول دیگر است همین طور در مورد صلاحیت سرزمینی و واقعی نیز زمانی که این اصول قابلیت اعمال و اجرا داشته باشند و اعمال نکردند نوبت به صلاحیت جهانی نمی رسد.
اما برداشت دوم می تواند این باشد که عملی نبودن اصول ۳ گانه را از دید عملی نگاه کنیم به این معنی که زمانی هم که شرایط برای اعمال این اصول فراهم باشد ولی به هر جهت اعمال نگردند، نوبت به صلاحیت جهانی برسد. مثلاً در مثال بالا اگر این شخصی متواری شد و کشور متبوع وی نتوانست وی را مجازات نماید کشور محل دستگیری براساس صلاحیت جهانی وی را مجازات نماید.
برداشت دوم مستلزم این است که امکان انجام عمل مجرمانه را در هر جایی بپذیریم چرا که همان طور که آمد، فرقی نمی کند که شخص تبعه کشوری مرتکب جرم شده باشد و کشور متبوعش وی را محاکمه نکرده باشد یا جرم در سرزمینی خاصی انجام گرفته باشد. و کشور محل وقوع جرم براساس اصل صلاحیت سرزمینی اقدام نکرده باشد و یا جرم بر علیه منافع کشوری انجام گرفته باشد ولی این کشور آن را بی پاسخ گذاشته باشد. اما برداشت اول مستلزم این است که حیطه اعمال صلاحیت جهانی را محدود به جاهایی نمائیم که در قلمرو کشور خاصی نباشد و علیه منافع کشور خاصی صورت نگرفته باشد به عنوان مثال جرم در دریای آزاد صورت گرفته باشد.
به نظر ما، بهتر است که اصل صلاحیت جهانی محدود به جاهایی مثل دریای آزاد گردد و از نظر تئوری و عملی تلقی نمائیم و این گونه عمل نمائیم. چرا که در مواردی که صلاحیت های دیگر قابلیت اعمال دارند دیگر دلیلی ندارد که براساس اصل صلاحیت جهانی عمل کنیم هر چند در این مورد خلائی نیز بوجود آید یعنی جایی که اصول دیگر قابلیت اعمال داشته باشند و کشورها آن را اجرا ننمایند یا قادر به اجرای آن نباشند این را نیز به مانند بسیاری از مواردی که اصلی بلا اجرا می ماند در نظر بگیریم چرا که این تلقی یا جرمی بدون مجازات می ماند بر تبعات منفی پذیرش اصل صلاحیت جهانی به صورت کلی ارجح است به این صورت که زمانی که جرم در حیطه سرزمین کشور خاصی نباشد و جرم نیز از جرائم بین المللی باشد بهترین مدل برای اجرای صلاحیت جهانی است و نظم عمومی بین المللی و همکاری کشورها را نیز در پی دارد بدون این که تعارض پیش آید این یک نظر است و اصل صلاحیت جهانی به گونه ای که کشورها پذیرفته اند و اعمال می کنند هم در مواقعی که اصول ۳ گانه به هر دلیلی قابلیت اعمال نداشته باشد به کار می رود و هم در مواقعی که جرم ارتکاب یافته مشمول اصل ۳ گانه نباشد. پیش از این گفته شد که در صلاحیت جهانی همیشه مسأله منافع مطرح نیست. ممکن است جرم در یک کشور واقع نشده باشد یعنی محل وقوع جرم آبهای آزاد یا فضاهای آزاد است. در این مورد باید دید کدام کشور در تعقیب مجرم دارای نفع است چه به هر حال این جرم علیه کشوری اتفاق افتاده است و اصل صلاحیت واقعی اعمال می شود و اگر همین جرم از سوی تبعه یک کشور انجام گرفته باشد، اصل صلاحیت شخصی اعمال می گردد و اگر هیچ یک از این دو ویژگی وجود نداشته باشد در این صورت باید فقط از باب نظم عمومی بین المللی مداخله کرد. غارت دریایی از طرف دزدان کشتی علیه کشتی دارای پرچم، اقدام علیه چنین کشتی ای اقدام علیه منافع کشور صاحب پرچم است. پس صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی دارد. اگر کشتی بدون پرچم است. هیچ یک از کشورها نمی توانند من باب منافع دخالت کنند، تابعیت نیز ندارد.
علاوه بر شرایطی که برای اعمال صلاحیت جهانی لازم است اجرای این اصل دامنه گسترده دیگری را پیدا کرده است و آن را به این علت است که اولاً؛ بعضی از کشورها عملاً بر آبهای آزاد حکومت پیدا کرده اند و کشتی هایشان اعم از نظامی و غیره امضاء کنندگان اصلی از آبهای آزاد عمده دنیا هستند، این کشتی ها در جمله به کشتی دزدان یا مداخله در جرائم ارتکابی در دریارهای آزاد از باب اعمال قدرت و نشان دادن سلطه خود پیشقدم هستند و در بردن این مجرمین به سواحل خود و محاکمه و ضبط اموال آن ها اقدام می کنند.
ثانیاً؛ به علت همین سلطه این گونه کشورها، دامنه صلاحیت جهانی از اصول شناخته شده ح.ک.ب تجاوز می کند یعنی حتی در جایی که اصل صلاحیت واقعی و … قابل اعمال باشند نیز این کشورها ترجیح می دهند.
متهم را طبق قوانین خودشان و در خاک خودشان محاکمه نمایند. ثالثاً دامنۀ و مصادیق این جرائم که در آبهای آزاد است و مشمول اصل صلاحیت جهانی است که از مثال بیش یا افتاده دزدی دریایی که مثال کلاسیک است تجاوز کرده و جرائم دیگری مثل قطع کابل های زیر دریایی و اخلال در امر رفت و آمد کشتی ها، حمل و قاچاق مواد مخدر و یا خرید و فروش اسلحه و برده فروشی در دریای آزاد و انواع جرائم دیگری را از این قبیل در برمی گیرد. در این رابطه بعضی کشورها که از قوای دریایی قوی برخوردار بودند، مانند انگلستان و آمریکا به بهانه جرائم بین المللی حتی در آبهای آزاد برای کشورهای دیگر ایجاد مزاحمت می کردند. این موارد جزء اصل صلاحیت جهانی نیستند ولی از توالی این اصل می باشند.[۷۶]
ملاحظه می شود که اصل صلاحیت جهانی از این نظر که استثنایی بر صلاحیت سرزمینی است. در مقایسه با اصول دیگر مکمل بهتری برای صلاحیت سرزمینی است. ضمن این که همکاری کشورها را در عرصه بین المللی فراهم می آورد و اگر این همکاریدرست و عادلانه و به دور از سلطه های فوق باشد کشورها براساس قراردادهای بین المللی در این زمینه عمل نمایند این اصل پیشرفته در عرصه حقوق جزایی بین المللی به موفقیت بیشتری نیز دست می یابند.
فصل دوم: تجزیه و تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی و نارسایی و کاستیها در حقوق داخلی ایران
مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی
گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی
اصل صلاحیت سرزمینی را در عرصه بین المللی و در حقوق داخلی خود بررسی کردیم و تعاریف ، خصوصیات، اهداف و استثناهای وارد بر آنرا مطرح کردیم اکنون برای کاملتر کردن بحث به بررسی انتقادی این اصل در جامعه بین الملل و در عرصه ملی می پردازیم . البته نویسندگان حقوق جزای بین الملل انتقاد هایی بر این اصل وارد کرده اند که اغلب این ایردادات در واقع می تواند به حقوق بین الملل وارد باشد و ویژگی های این رشته حقوقی و مناسب جامعه بین الملل که باعث می گردند این انتقادات تقریباً دائمی بر آن وارد آید. بدین ترتیب پاره ای از ایرادات مربوط به صلاحیت سرزمینی در واقع ایرادات وارد بر حقوق کیفری بین المللی است.[۷۷]
الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
مهمترین ایراد وارد بر حقوق کیفری بین الملل این است که اصل قانونی بودن بر این سیستم حقوقی حکومت نمی کند. در حقوق جزا این اصل پذیرفته شده ای است که بدون متن قانونی، نه عملی جرم است و نه قابل دادرسی و مجازات در حالیکه در زمینه حقوق کیفری بین المللی چنین مساله ای مصداق ندارد. در اینجا جرم عملی است که سابقاً انجام شده است. پس متن عهد نامه های بین المللی کیفری عطف به ماسبق می شوند. در حالیکه عطف به ماسبق شدن قوانین ناشی از اصل قانونی بودن است.
در پاسخ به این ایراد گفته شده که قانونی بودن جرم در صحنه بین المللی هم رعایت می شود اما شکل و محتوای آن با حقوق داخلی متفاوت است. اصولاً امضای یک عهد نامه حکایت از وجود عرف بین المللی می کند. عرف بین المللی برای دولت ها الزام آور است. هنوز در زمینه منع استعمال سلاحهای هسته ای عهدنامه ای که واجد عنوان مجرمانه و مجازات برا ی اعمال مربوط باشد امضا شده است.
معذالک به موجب عرف بین المللی الزام آور حاکم، اگر در حال حاضر دولتی اقدام به استعمال سلاح هسته ای کند، مرتکب جرم بین المللی شده است. بنابراین جستجوی اصل قانونی بودن در حقوق بین المللی همانند حقوق داخلی ممکن نیست. بلکه باید با توجه به طبع مقررات بین المللی آن را بررسی کرد و با این مفهوم اصل قانونی بودن موجود بوده و عطف به ماسبق نمی شود.
در باب مجازات، ایراد اصلی جرائم بین المللی و حقوق بین المللی کیفری در این است که مجازاتها از پیش تعیین شده