عنوان :
 

بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد
 

 
 

استاد راهنما :
 

جناب آقای دکتر محمود مالمیر
 

 
 

پاییز  1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-سؤالات 9
1-5-فرضیات تحقیق 9
1-6-اهداف 10
1-7-اهمیت و ضروت انجام تحقیق 10
1-8-روش تحقیق 11
1-9-ساماندهی تحقیق: 12
فصل دوم: مسئولیت کیفری در بستر حقوق کیفری ایران 13
2-1-مفهوم مسئولیت و اقسام آن 14
2-1-1-مفهوم مسئولیت 14
2-2-انواع مسئولیت 18
2-2-1-مسئولیت مدنی 18
2-2-1-1-مسئولیت قراردادی 19
2-2-1-2- مسئولیت غیرقرادادی 21
2-2-2-مسئولیت انتظامی 23
2-2-3-مسئولیت نیابتی 23
2-2-4- مسئولیت کیفری 23
2-2-4-1-تعریف مسئولیت کیفری 25
2-2-4-2-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسئولیت کیفری 28
2-2-4-3-شرایط لازم در تحقق مسئولیت کیفری 29
2-2-4-4-مسئولیت واقعی و انتزاعی 30
2-2-4-5-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 33
2-2-4-6-ارکان مسئولیت کیفری 33
2-2-4-6-1-وقوع جرم 33
2-2-4-6-2-قابلیت انتساب 34
2-2-4-6-2-1-انتساب مادی 34
2-2-4-6-2-2-انتساب معنوی 35
فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت 36
3-1- بررسی مفاهیم 37
3-1-1-عیب و نقص 37
3-1-2- کالای غیراستاندارد و معیوب 38
3-1-3- کالای معیوب و نامرغوب 40
3-2-انواع عیب و نقص موجود در کالا 41
3-2-1-عیب در طراحی کالا 41
3-2-1-1-اثبات عیب در طراحی کالا 43
3-2-1-2-معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا 44
3-2-1-2-1-ضابطه انتظار مصرف کننده 44
3-2-1-2-2-ضابطه سود– خطر 44
3-2-1-2-3-ضابطه دو گانه 45
3-2-1-3-فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی 45
3-2-2-عیب در ساخت کالا 46
3-2-3-عیب در راهنمائی و هشدار 47
3-3-1- تاریخچه 52
3-3-2-مسئولیت ناشی از عیب کالا 52
3-3-2-1-عیب 52
3-3-2-2-شرایط عیب موجد مسئولیت 53
3-3-2-2-1-مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا 54
3-3-2-2-2-ورود ضرر در اثر عیب و نقص 55
3-3-2-2-3-زمان ایجاد عیب و نقص در کالا 56
فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان 58
4-1-سیر تاریخی مسئولیت تولیدکنندگان محصولات صنعتی 59
4-1-1-سیر تاریخی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات صنعتی 59
4-1-2-سیر تاریخی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات غیراستاندارد 61
4-2-مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان 62
4-2-1- برخی از مصادیق مسئولیت جزایی در فقه 65
4-2-1-1-نجش 65
4-2-1-2-غش 66
4-2-2-قواعد فقهی 67
4-2-2-1-قاعده لاضرر 67
4-2-2-1-1-بررسی اجمالی مفهوم قاعده 67
4-2-2-1-2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده 68
4-2-2-2-قاعده غرور 71
4-2-2-3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم 72
4-2-2-4-قاعده تسبیب 73
4-3-منابع قانونی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان 75
4-3-1- مقررات عام 75
4-3-1-1- قواعداستاندارد 78
4-3-1-2-مسئولیت نهاد استاندارد 79
4-3-1-3- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی (در اتحادیه اروپا) 81
4-3-1-4- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی   83
4-3-2-مقررات خاص 86
4-3-2-1-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی 86
4-3-2-2-قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   87
4-3-2-3- قانون تجارت الکترونیک 87
4-3-2-4-قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو 88
4-3-2-5- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان 88
4-3-2-6-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 93
5-1-نتیجه گیری 94
5-2-پیشنهادات 98
منابع و ماخذ 99
الف. قوانین 99
 

 

 

چکیده:
 

رشد رو به تزاید فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از مصرف‌کنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرف‌کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه‌کننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب‌های متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکت‌های قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فن‌آوری‌های پیچیده، لزوم حمایت جدی‌تر از آن‌ها را به اثبات می‌رساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می‌توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده‌اند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق کیفری ایران پرداخته می‌شود.
واژگان کلیدی: کالاهای غیراستاندارد، مسئولیت، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان.
 

 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

 

 

1-1-مقدمه
 

گسترش فرایند تولید، اگر چه زندگی انسان را آسان‌تر نموده اما، خطراتی را نیز به همراه آورده است. در بازار پیچیده تولید و عرضه، مصرف کننده در بسیاری موارد، از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، ممکن است کالای تولید شده معیوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف کننده با بهره گرفتن از این محصولات، دچار زیان و خسارت شود. عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آن‌ها نسبت به کالای عرضه شده، زمینه ساز سوء استفاده برخی تولیدکنندگان است. بهره‌مند از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب، ایمن و عاری از عیوب، حق مصرف کننده است. درجه ایمنی کالای موضوع قرارداد، نباید فوق العاده باشد، بلکه، کافی است که کیفیت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ایراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در میان تمامی واحدها دارای کیفیت و کمییت کنواخت باشد. به عبارت دیگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمی حامد:1388، 46).
به منظور پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده ناشی از استفاده از کالاهای غیراستاندارد کالای، تدوین و به کار گیری قواعدی با ماهیت یا کارکرد پیشگیرانه ضروری است. از سوی دیگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوین قوانین و مقررات به منظور جبران سهل و سریع خسارت وارده به مصرف کننده، لازم است. زمینه ساز جبران خسارت، تعیین مسئول تحمیل ضرر است. در این زمینه، قواعد عام و سنتی نظام حقوقی ما از کارآیی لازم برخوردار نیست. به همین جهت، به کارگیری شیوه‌ها و قواعد جدید حقوقی به منظور جبران سریع و ساده خسارت وارده به مصرف کننده، لازم و اهمیت وضع و به کارگیری این قواعد در حقوق مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. به منظور، آشنایی با نظرات موجود، زمینه ساز ایجاد این تحول خواهد بود. بهرهگیری از قواعد موجود، قبل از تدوین قواعد جدید حقوقی، اقدامی اصولی و منطبق با موازین است. در نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد تدوین شده است.

 

1-2-بیان مسئله
 

تنوع خواسته‌ها و نیازهای مادی بشر امروز و میل او برای تجربه‌های گوناگون، زندگی آدمیان را دستخوش تحولات بنیادین نموده است. تولید روزافزون کالاها و محصولات متنوع، پاسخی به نیازهای مادی رو به رشد بشر است. از این دیدگاه، صنعتی شدن جامعه و تولیدات زیاد همراه با رعایت استانداردهای مربوط، سرنوشت حتمی جوامع امروزی قلمداد می‌شود. اما تولید کالا و ارائه خدمات، آن هم در این حجم وسیع، خالی از اشکال نخواهد بود، زیرا وسوسه سود سرشار و منافع کلان تولید، گاهی باعث می‌شود، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به عمد یا بر اثر تقصیر با زیر پا نهادن قواعد و ضوابط قانونی و متعارف، کالایی را تولید کنند که مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئولیت آن‌ها شود. بنابراین، پیش‌بینی راهکارهای مناسب قانونی و تعیین مبانی منطقی برای تشخیص حدود و ثغور چنین مسئولیتی، حتی زمانی که تولیدکننده، عمد یا تقصیری در تولید محصولات معیوب نداشته باشد، امری ضروری و مطابق نیاز جوامع امروزی است (علی اکبری: 1389، 131).
چراکه امروزه دیگر نمی‌توان روابط میان افراد را بر توافق‌های انجام‌شده میان آن‌ها استوار دانسته و اصل آزادی قراردادها را که در عرصه‌های گوناگون حاکمیت داشت،‌ همچنان حاکم بر روابط افراد حداقل در بعضی زمینه‌های مهم و حساس که صدمه به تمامیت جسمانی را به دنبال دارد، تلقی نمود. در همین راستا، در سالهای اخیر، حقوق معاصرِ بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی، شاهد رشد مداخله‌گرایانه دولت‌ها در روابط اجتماعی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده که نتیجه آن وضع قوانین‌ِ حمایتی آمره از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است (سید زاده: 1388، 12).
در نظر گرفتن مسئولیت‌ها، تعیین وظایف و وضع دستورالعمل‌های مختلف در زمینه تولید و نظارت بر کار تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، نیز به این دلیل مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و در نهایت هدف از تصویب این قوانین، حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تحمیل یک‌جانبه شرایط و مفاد قرارداد از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بر مصرف‌کننده می‌باشد. بر این اساس، تولیدکننده صرف نظر از عمد یا جهل در تولید محصولات معیوب، صرفاً به دلیل ایجاد محیط یا کالای خطرناک می‌تواند مسئول شناخته شود (میرمحمد صادقی و دانشور ثانی: 1391، 61).
بنابراین مسئولیت مطلق و ناشی از ایجاد خطر تولیدکنندگان بر مبنای سود سرشاری که از تولید، نصیب آنان می‌شود در کنار مسئولیت ناشی از تقصیرشان، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای وضع قوانینی به منظور مقابله کیفری با تولیدکنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنینی ما، علاوه بر «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386» و «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388‌» که به طور خاص به مسئولیت تولید کنندگان پرداخته‌اند، قوانین متفرقه دیگری نیز وجود دارند که تولیدکنندگان را مکلّف به رعایت ضوابط و معیارهای حفاظت فنّی در امر تولید و توزیع و عرضه فرآورده‌ها یا مصنوعات نموده و برای تولیدکنندگان متخلّف ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده است. در متون فقهی نیز قواعدی وجود دارد که می‌تواند مبنای برخورد کیفری با تولیدکنندگان خاطی قرار گیرد (شاکری: 1388، 14-15).
در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوی صنعتی شدن گام برمی‌دارد و افراد زیادی نیز با انگیزه منفعت‌طلبی و سودجویی به تولید محصولات و کالاهای روزمره با حجم وسیع اقدام می‌کنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از مصرف آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره‌ای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیان‌بار استفاده از کالاهای غیراستاندارد، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان این کالاها بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آن‌ها بتوان با تولیدکننده خاطی برخورد کرد می‌تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانون‌گذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.

 

1-3-پیشینه تحقیق
 

در خصوص حمایت از مصرف کنندگان کالای صنعتی و مسئولیت مدنی تولید کنندگان این کالاها منابع قابل توجه ای به صورت کتاب و مقاله تألیف شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

مقاله مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران در سال 1386 توسط محسن صادقی در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام‌های حقوقی مختلف، قائل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را به نحو شایسته حمایت نمی‌کنند.
 

آقای علی اکبری در مقاله خود تحت عنوان: مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب که در مجله آموزه‌های حقوق کیفری در سال 1389 به چاپ رسید بیان داشت؛ در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر مبنای مسئولیت تولیدگنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر به علت پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و پاره ای از مصلحت اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احزار تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد.
 

آقای ابوالحسن شاکری در مقاله خود تحت عنوان: بررسی مسؤلیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی که در فصلنامه مفید به سال 1388 ارائه گردد؛ بیان

 

دکتر رضا محمدی نیا
 

 
 

استاد مشاور
 

دکترمحمد پوراسدی
 

 
 

بهار 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

چکیده
 

اقتصاددانان از صنعت گردشگری بعنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغالزا نام می برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارز آوری می شود. در این میان امنیت گردشگری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. به همین منظور تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران در سال 1391مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از پیش طراحی شده بدست آمد.  برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه بدو ورود 95 /0 و پایایی پرسشنامه بعد از ورود 97 /0 بدست آمده است .در این تحقیق پنج عامل اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس، رفتار و منش پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری و اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک مورد بررسی قرار گرفت. از کل 360 گردشگر مورد بررسی در این تحقیق، 8/12 درصد گردشگر خارجی و 2/87 درصد گردشگر داخلی بودند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که احداث پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری در حدود 65 درصد مؤثر بوده است. گشت پلیس در مکان های گردشگری به میزان 8/77 درصد در جذب گردشگران مؤثر بود. رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران به میزان 7/63 درصد و مؤثر بود. اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس به میزان 1/55 درصد در جذب گردشگران مؤثر  و مؤثر بود. میزان اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک در محورهای تردد گردشگران در جذب گردشگران به اندازه 5/76 درصد مؤثر بوده است.  اختلاف میانگین اثر پنج عامل مورد بررسی در جذب گردشگران قابل توجه نبود و اثر آنها یکسان بود. با توجه به نتایج بدست آمده، وجود پایگاه های احداث شده پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، اقدامات حفاظتی و امنیتی و رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران مؤثر بود. لذا احداث پایگاه­های پلیس در اماکن تاریخی و گردشگری به منطور افزایش جذب گردشگران توصیه می­گردد. همچنین اتخاذ راهکارهای بهبود رفتار و برخورد پلیس با گردشگران باعث افزایش جذب گردشگران خواهد شد.
کلید واژگان: اقدامات کنترلی، گردشگری، امنیت، جذب گردشگران، قزوین.
 
فهرست مطالب
عنوان                       صفحه
سپاس نامه ‌د
چکیده ‌ه
فصل اول: کلیات 3
1-1) مقدمه 3
1-2) طرح مسأله 5
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 7
1-4) اهداف تحقیق 7
1-4-1)هدف اصلی 7
1-4-2)اهداف فرعی 8
1-5)سؤالات تحقیق 8
1-5-1)سؤال اصلی تحقیق 8
1-5-2)سؤالات فرعی تحقیق 8
1-6)فرضیه های تحقیق 8
1-6-1)فرضیه اصلی 8
1-6-2)فرضیه های فرعی 8
1-7) قلمرو تحقیق 9
1-8) تعاریف نظری واژگان تخصصی 9
1-9) تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی 11
1-10) خلاصه فصل 1. 12
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی 14
2-1)مقدمه 14
2-2) مبانی نظری 15
2-2-1) مفاهیم امنیت 15
2-3)بررسی رویکردهای موجود در حوزه احساس امنیت 17
2-3-1) رویکرد سنتی 17
2-3-2) رویکرد اجتماعی 17
2-4) مرور ادبیات و نظریه های گردشگری و عوامل مؤثر بر جذب گردشگران   18
2-4-1) کارکردگرایی 18
2-4-2)کنش متقابل نمادی 18
2-4-3) روش شناسی مردمی 18
2-4-4) گردشگری 19
2-4-4-1) اهمیت گردشگری 19
2-4-4-2) عوامل موثر در گردشگری 20
2-4-4-3) اشکال مختلف گردشگر و گردشگری 21
2-4-5) مدل های گردشگری 22
2-4-5-1)مدل سیستمی گردشگری مقصد 27
2-4-5-2)مدل کارآفرینی و توسعه مقصد گردشگری 28
2-4-5-3) مدل باتلر چرخه زندگی مقصد 29
2-4-5-4)مدل عوامل کنترل درگردشگری 32
2-4-5-5) مدل لیپر 33
2-4-5-6) مدل گان 35
2-4-5-7) مدل بریونز، تجیدا و مورالس 37
2-4-5-8) دیدگاه هولدن 38
2-4-6) تقاضای گردشگری 40
2-4-7) عرضه 40
2-4-8) جاذبه ها 41
2-4-9) خدمات 41
2-4-10) حمل و نقل 42
2-4-11) اطلاع رسانی 42
2-4-12) پیشبرد فروش 42
2-4-13) گردشگری پایدار 43
2-5) امنیت و گردشگری 44
2-5-1) امنیت داخلی گردشگری در ایران 46
2-5-2) امنیت در گردشگری بین الملل 47
2-5-3) امنیت و صنعت گردشگری 48
2-6) تاریخچه گردشگری در ایران 50
2-6-1) تاریخچه برقراری امنیت گردشگری در ایران 56
2-7) قزوین و اماکن گردشگری 57
2-7-1) قلعه الموت 58
2-7-2) دریاچه اوان 60
2-7-3) کاخ چهلستون (عمارت کلاه فرنگی) 61
2-7-4) حمام قجر وموزه مردم شناسی 62
2-8) نیروی انتظامی و امنیت 63
2-8-1) مدیریت انتظامی شهرستان قزوین 63
2-8-2) نیروی انتظامی و توریست 64
2-8-3) نیروی انتظامی 65
2-8-3-1)پلیس انتظامی 67
2-8-4)بخشنامه 67
2-9) امنیت، پلیس، گردشگری 68
2-10) پیشینه تحقیق و سوابق پژوهشی 70
2-11) چارچوب نظری تحقیق 75
2-11-1) ارائه مدل مفهومی 76
2-11-2) مدل تحلیلی تحقیق در یک نگاه 77
2-12) خلاصه فصل 2. 78
فصل سوم: روش شناسی 80
3-1)مقدمه: 80
3-2) نوع و روش تحقیق 81
3-3)جامعه و نمونه آماری 82
3-4) روش نمونه گیری 83
3-5)روش گردآوری اطلاعات 83
3-5-1)روش کتابخانه ای 84
3-5-2)روش میدانی 84
3-6)ابزارهای گردآوری اطلاعات 84
3-6-1)پرسشنامه 84
3-6-2) مصاحبه 85
3-7) روش های سنجش روایی  و  پایایی 85
3-8)روش های تحلیل داده ها 86
3-8-1)آمار توصیفی 86
3-8-2)آمار استنباطی 86
3-8-2-1)ضریب همبستگی پیرسون 86
3-8-2-2)آزمون کای اسکوور 87
3-8-2-3) تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA) 88
3-9) خلاصه فصل 3. 88
فصل چهارم:نتایج پژوهش 90
4-1)تحلیل توصیفی داده ها 90
4-2) تحلیل استنباطی داده ها 95
4-3) خلاصه فصل 4. 106
فصل پنجم:  نتیجه گیری 108
5-1)مقدمه 108
5-2) نتیجه گیری 109
5-3)نتیجه گیری کلی: 111
5-4)محدودیتهای تحقیق 111
5-6) خلاصه فصل 5. 112
فهرست منابع و مآخذ 114
پیوست : پرسشنامه 122
Abstract 124
 
فهرست جداول
جدول 2-1: آمار ورود توریست های خارجی به ایران . 53
جدول 2-2:درآمد ارزی حاصل ازورودگردشگر خارجی به ایران54
جدول4- 1: نتایج بررسی تأثیر پایگاه های احداث شده پلیس در مکان های گردش.96
جدول 4-2: نتایج بررسی تأثیر گشت پلیس در مکان های گردشگری در جذب گردشگران98
جدول 4-3: نتایج تأثیر بررسی رفتار و منش پلیس در جذب گردشگران.100
جدول4- 4: نتایج بررسی تأثیر اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران103
جدول 4- 5: تجزیه واریانس اثر عوامل پنج­گانه مورد بررسی در جذب گردشگران105
جدول4- 6:  ماتریس کورلاسیون پیرسون پنج عامل مؤثر در جذب گردشگران.105
 
فهرست نمودار ها
نمودار 2-1: طبقه بندی مدل های گردشگری.24
نمودار 2-2: مدل سیستم های ترکیبی برای برنامه ریزی و نظریه های گردشگری .25
نمودار 2-3: مدل سیستمی گردشگری مقصد گان26
نمودار 2-4:  مراحل چرخه عمر مقصدگردشگری27
نمودار 2-5: چرخه زندگی مقصد مدل باتلر 28
نمودار 2-6: عوامل اصلی توسعه ی گردشگری .32
نمودار 2-7: چرخه مستقیم دو سویه گردشگری به عنوان سیستم گردشگری کل.33
نمودار 2-8: سیستم گردشگری34
نمودار 2-9:  سیستم  گردشگری.35
نمودار 2-10: دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس37
نمودار 2-11: سیستم گردشگری38
نمودار 2-12: عناصر سیستم گردشگری 40
نمودار 2-13: روند ورود توریست های خارجی به ایران .51
نمودار 2-14: مدل مفهومی اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران.76
نمودار 4-1: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب داخلی یا خارجی بودن آنها90
نمودار 4- 2: توزیع فراوانی گردشگران خارجی مورد بررسی بر حسب ملیت آنها91
نمودار 4-3: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب انگیزه گردشگری.92
نمودار 4-4: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب گروه سنی.92
نمودار 4-5: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب مدرک تحصیلی.93
نمودار 4-6: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب دفعات مسافرت آنها به قزوین.93
نمودار 4-7: توزیع فراوانی گردشگران مورد بررسی بر حسب محل بازدید قزوین94
 
 

 

فصل اول: کلیات
 

1-1) مقدمه:
 

سفر و مسافرت از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. گرچه در گذشته هدف از سفرهای طولانی و پرخطر تنها به زیارت و تجارت محدود می‌شده، اما امروزه با گسترش سیستم حمل و نقل، افزایش درآمد مردم، پدیدآمدن زمان استراحت و فراغت و . این مهم امری جدایی ناپذیر از زندگی بشری مبدل گشته است. به طوری که امروزه هدف از سفر کردن بسیار تخصصی تر و پیچیده تر شده است. سفر همواره جایگاه خاصی در فرهنگ، تمدن و ادیان کشورهای مختلف و بخصوص ایران، با تمدن 7000 هزار ساله‌اش داشته است. فولکلور کشورهایی مانند ایتالیا، یونان و چین و . پر است از افسانه‌ها، قهرمانان و آداب و رسومی که سفر نقشی کلیدی را در آن ایفا می کند. در فرهنگ ایرانی – اسلامی ما نیز به طور مستقیم به فواید سفر اشاره شده است. بسیاری از ادیبان، فلاسفه و دانشمندان تمدن ما، به بررسی اثرات روحی و روانی سفر پرداخته‌اند و آن را در پدید آمدن نگرشی نو نسبت به دنیا اطراف موثر می‌دانند. انبوه سفرنامه‌ها و زندگی‌نامه‌ها نشانگر این موضوع است. آری! بسیار سفر باید تا پخته شود خامی.
طبق پیش بینی هایی که [1]WTO تا سال 2020 انجام داده است گردشگرهای موجود در سبد جهانی عاید کشورهایی خواهد شد که بسترهای لازم از جمله امنیت و خدمات را در بهترین شکل موجود آماده کرده اند و براساس آمار منتشر شده توسط این سازمان ، تا سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگران در سراسر دنیا به رقمی حدود 16 میلیارد نفر خواهد رسید. این امر نشان دهنده گسترش روزافزون صنعت گردشگری است. به طوری که هم اکنون صنعت گردشگری پس از صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت بزرگ دنیا به حساب می آید و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۰ میلادی با پشت سر گذاشتن این دو، به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شود.

 

رشته حقوق خصوصی
 

 
 

عنوان :
 

بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی
 

 
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر فیصل سعیدی
 

 
 

تابستان 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 6
1-4-اهداف تحقیق 11
1-5- دامنه و قلمرو تحقیق 11
1-6-سوالات 12
1-7-فرضیات 12
1-8 جنبه نوآوری تحقیق 12
1-9-روش تحقیق 13
1-10-نحوه ساماندهی تحقیق 13
1-11-مفاهیم 15
1-11-1-مفهوم تعارض 15
1-11-1-1-مفهوم لغوی تعارض 15
1-11-1-2-مفهوم تعارض در اصطلاح علمای اصول فقه 15
1-11-2-تعریف سند 16
1-11-2-1-معنای لغوی سند 16
1-11-2-2-معنای اصطلاحی سند 16
2-11-3-مفهوم بینه 17
فصل دوم: تبیین ماهیت ادله و اسناد 19
2-1-مقدمه 19
2-2-انواع سند 20
2-2-1-سند رسمی 20
2-2-2-سند عادی 21
2-3-تفاوت سند رسمی و عادی 22
2-3-1-از نظر قدرت اجرایی 22
2-3-2-از نظر  اعتبار تاریخ 23
2-3-3-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب 23
2-4-دلایل اثبات اعتبار سند 24
2-4-1-قرآن کریم 24
2-4-2-روایات 25
2-4-3-فحوی(طریق اولویت) 26
2-4-4-سیره 26
2-4-5-استقرا 27
2-4-6-بینه کتبی 28
2-4-7-علم قاضی 29
2-5-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت 29
2-5-1-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت 29
2-5-2-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند 30
2-6-شهادت در اصطلاح فقها 32
2-6-1-شهادت در قرآن 33
2-6-2-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران 34
2-7-عناصر و اجزاء بینه 35
2-8- حجّیت شهادت در فقه 36
2-8-1- گواهى چهار نفر 36
2-8-2- گواهى سه نفر 38
2-8-3- گواهى دو مرد 38
2-8-4- گواهى یک مرد با سوگند خواهان 40
2-8-5- گواهى زنان 41
2-8-6 گواهى یک مرد 44
2-9-شرایط شاهد 49
2-9-1-عدالت 49
2-9-1-1-آیات شریفه 49
2-9-1-2-روایات 50
2-9-2-بلوغ 50
2-9-3-عقل 52
2-9-4-اسلام و ایمان 52
2-9-5-طهارت مولد 52
2-9-6-انتفاى تهمت 53
2-9-7-مکان سوگند گواه 53
فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه 57
3-1-مقدمه 58
3-2-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد 58
3-2-1-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد 59
3-2-1-1- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت 62
3-2-1-2-قول به اعتبار عدد در شهود 63
3-2-1-3- قول به عدم اعتبار عدد در شهود 65
3-2-1-4-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    66
3-2-2-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    68
3-2-2-1-ملاک اعتبار شهادت شهود 69
3-2-2-1-1-اعتبار تعبدی 70
3-2-2-2-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن    72
3-2-2-3-واقع نمایی و ایجاد وثوق 72
3-2-2-4-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم 73
3-3-تعارض سند و شهادت 74
3-3-1-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران 74
3-3-1-1-بررسی نظریه شماره 2655 شورای نگهبان 75
3-3-1-2-بررسی نظریه۱۲۹۰/۷-302/1377 اداره حقوقی قوه قضاییه    78
3-3-2- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه 81
3-4-حکم تعارض سند با شهادت در عمل 85
فصل چهارم: نتیجه گیری 88
نتیجه گیری 89
منابع و ماخذ 93
 
چکیده
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد. سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادله موجود در دادرسی، از جملۀ بینه، تعارض نماید. بینه را نیز می‌توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می‌گنجد. با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلاً وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است.به نظر می رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو سند و بینه در این دو نظام حقوقی، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد و بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض،تعارض ادله.
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
 
1-1-مقدمه
باب قضا و شهادات از ابوابی است که در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاکم نمی تواند به حق حکم کند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احکام مختلف آن بر اساس قوانین که متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسک به قرآن کریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، 1390، ص 11).
نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).
1-2-بیان مسئله
هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، 1381،ص85).
برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص 86).
مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع 2 شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه 4 نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.
1-3.پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
1-مقاله بیّنه و گستره آن  توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن کـردن، وضـوح و انکـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی کـه آشـکارکننده حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینه شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـه واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد که بینه وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینکه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت که خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل کردن خبر واحدِ ثقه در بینه شرعی و در نتیجه امکان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امکان پذیر است: یکی اینکه دامنه «بینه شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینکـه «بینـه شـرعی» را بـه شهادت محدود کنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یکی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـاره حجیـت ترجمــه متــرجم، نظــر کارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعده کلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه کـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفه « واستشهدوا شهیدین من رجالکم و أشهدوا إذا تبایعتم[1] » و «و أشهدوا ذوی عدل منکم[2] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یکـی شـهادت شـرعی کـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایره جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالکانه از ارزش کمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تکمیلی که جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفه قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به کار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی که دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را که همان تجربه در جهت کـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حکم مـی کنـد کـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترک آن، مخصوصاً زمانی که رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی که فحص و جستجو لازمه احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از کلام فقها و روایات قابل استفاده است.
2-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و .است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.
3-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است.  در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر

 

(مورد مطالعه کوپ شهرستان شهرکرد)
 

 

 

استاد راهنما:
 

دکتر محمد بارانی
 

 

 

استاد مشاور:
 

دکتر احمد رضا رادان
 

 
 

بهار  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده
پلیس، در قانون آیین دادرسی کیفری در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود به صورت مجزا وظایف خاصی داشته به طوری که قانون شرح وظایف مامورین را به صورت مفصل بیان کرده، در بوته عمل برخی از مامورین در برخورد با این گونه جرایم بعضاً با مشکلاتی مواجه می‌شوند که باعث بروز و ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری برای آنان می‌گردد، از این رو محقق در این پژوهش به بررسی و ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود پرداخته است. در این پژوهش تشخیص مامورین در مواجه با جرایم مشهود، مداخلات آنها در این خصوص، اقدامات اجرایی قضایی کارکنان و تصمیمات نهایی پلیس در رابطه با معیارهای قانونی مربوط به جرایم مشهود، مورد سنجه و ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی- ‌توصیفی و بررسی اسنادی از طریق مراجعه به پرونده‌های موجود در کلانتری‌های شهرکرد صورت گرفته، جامعه آماری شامل پرونده‌های متشکله در شش ماهه اول سال 1393 حدود 3250 فقره می‌باشد که  344 فقره با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. به طور کلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تشخیص، مداخلات، اقدامات اجرایی قضایی و نهایتاً تصمیمات نهایی مامورین در برخورد و مواجهه با جرایم مشهود می‌باشد که این کار به صورت پیمایشی و بررسی اسنادی پرونده‌های موجود صورت گرفته است.
نتایج تحقیق حاکی‌است که عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود بهتر از متوسط و نسبتاً زیاد است، همچنین میانگین داده‌ها نشان داده که تشخیص و مداخلات پلیس در جرایم مشهود به میزان نسبتاً زیادی مطابق با معیار‌های قانونی ارزیابی می‌گردد، به طور کلی اقدامات اجرایی قضایی پلیس در مواجهه با جرایم مشهود نسبتاً زیاد است و تصمیمات نهایی پلیس در خصوص جرایم مشهود مطابق با معیارهای قانونی به میزان نسبتاً خوبی برخوردار است.
واژگان کلیدی: پلیس، مواجهه، جرایم مشهود، ضابطین، جرم، غیر مشهود.
 
«فهرست مطالب»
عنوان                                   صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق 1
مقدمه: 2
1-1- بیان مسئله: 3
1-2- هدف ها: 4
1-2-1- هدف اصلی: 4
1-2-2- اهداف جزیی: 5
1-3- ضرورت و اهمیت: 5
1-4- سوالهای تحقیق: 7
1-4-1- سوال اصلی: 7
1-4-2- سوالات فرعی: 7
1-5- فرضیه ها : 7
1-6- کاربردهای تحقیق: 7
1-6- روش تحقیق: 8
1-7- روش نمونه گیری (در صورت لزوم): 9
1-8- جنبه جدید بودن و نوآوری: 9
1-9- تاریخچه 10
فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 12
2-1- پیشینه تحقیق 13
2-2- پلیس قضایی 15
2-3-تعریف ضابط 18
2-4-ضرورت وجود «سازمان ضابطان قضایی» 19
2-5- ضابطان عام 21
2-6- شناسایی نیروی انتظامی(پلیس) 29
2-7-اصول و مبانی سازماندهی پلیس: 30
2-8-عوامل موثر در سازماندهی و گسترش ناجا 35
2-9-وظایف ستاد 37
2-10-تقسیمات پلیس 38
2-10-1-وجود افتراق پلیس قضایی و اداری 39
2-10-2-نیروی انتظامی به عنوان پلیس ادرای و قضایی 39
2-11-انواع ضابطین 40
2-12-تعدد و تنوع وظایف در نیروی انتظامی 42
2-12-1-وظایف نیروی انتظامی به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: 43
2-12-2-وظایف پشتیبانی نیروی انتظامی 44
2-13-ساختار نیروی انتظامی(پلیس) 49
2-14-تعیین عنوان در ساختار 50
2-15-ماموریت پلیس های تخصصی 52
2-15-1-مأموریت پلیس آگاهی ناجا 52
2-15-2-مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا 53
2-15-3-مأموریت پلسی مرزبانی ناجا 53
2-15-4-مأموریت پلیس راهنمائی و رانندگی 53
2-15-5-مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 53
2-16-تاریخچه معاونت انتظامی(پلیس پیشگیری فعلی) 54
2-17-پلیس پیشگیری انتظامی ناجا 59
2-17-1-کلانتری ها و پاسگاه‌های در ناجا 62
2-17-2-سازمان و تشکیلات تدوین شده کلانتری ها در سال 81 ( مرحله اول) 62
2-17-3-مقایسه سازمان و تشکیلات کلانتری ها 65
2-18-نظارت و ریاست بر ضابطان قضایی 71
2-19- تعریف جرم مشهود 73
2-20-مصادیق جرایم مشهود با تاکید بر قانون جدید 75
2-21- اختیارات پلیس در جرایم مشهود 78
2-21-1-جلوگیری از فرار و اختفای متهم 81
2-21-2- اقدام برای کشف جرم 84
2-21-3- جلوگیری از تبانی متهم یا متهمین 85
2-21-4-جلوگیری از تبانی شهود 85
2-21-5- گزارش اقدامات انجام گرفته به دادستان 86
2-21-6-تشخیص واقعه: 87
2-21-7-مداخلات مامورین: 87
2-21-8-اقدامات اجرایی قضایی 88
2-21-9-اجرای تصمیمات نهایی 89
فصل سوم: روش تحقیق 90
3-1- مقدمه: 91
3-2- روش تحقیق: 91
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات: 92
3-4-جامعه آماری و حجم نمونه(در صورت لزوم): 93
3-5- روایی پرسشنامه 93
3-6- پایایی پرسشنامه 94
3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 95
فصل چهارم: تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها 96
4-1-مقدمه 98
4-2-بررسی ویژگی‌های توصیفی گروه نمونه 98
4-2-1- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی اول: 98
4-2-2- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی دوم: 102
4-2-3- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی سوم: 108
4-2-4- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی چهارم: 112
4-3- آمار استنباطی: 117
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 127
5-1- سوال نخست: 128
5-2-سوال دوم:  128
5-3-سوال سوم: 129
5-4-سوال چهارم: 129
5-5-جمع بندی سوالات: 130
6-5پیشنهادات برگرفته از تحقیق: 131
7-5پیشنهادات محقق: 133
8-5پیشنهادات پژوهشی: 134
منابع و مآخذ: 135
ضمائم: 137
 
فهرست جدول‌ها
جدول 4- 1: 117
جدول 4- 2: 118
جدول 4- 3: 119
جدول 4- 4: 120
جدول 4- 5: 121
جدول 4- 6: 123
جدول 4- 7: 124
 جدول 4- 8: 125
 جدول 4- 9: 126
فهرست نمودارها
نمودار 4- 1: 99
نمودار 4- 2: 99
نمودار 4- 3: 100
نمودار 4- 4: 101
نمودار 4- 5: 101
نمودار 4- 6: 102
نمودار 4- 7: 103
نمودار 4- 8: 103
نمودار 4- 9: 104
نمودار 4- 10: 105
نمودار 4- 11: 105
نمودار 4- 12: 106
نمودار 4- 13: 107
نمودار 4- 14: 107
نمودار 4- 15: 108
نمودار 4- 16: 109
نمودار 4- 17: 109
نمودار 4- 18: 110
نمودار 4- 19: 111
نمودار 4- 20: 112
نمودار 4- 21: 113
نمودار 4- 22: 113
نمودار 4- 23: 114
نمودار 4- 24: 115
نمودار 4- 25: 115
نمودار 4- 26: 116
نمودار 4- 27: 116
 

 

فصل نخست: کلیات تحقیق
 

 
مقدمه:
جرایم مشهود در قوانین شکلی ایران از منظر نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال محیطی حاکم بر شرایط وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته و به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن جرم، قانونگذار تسهیلاتی را برای رسیدگی به آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدیدمصوب4/12/92 پیش بینی نموده است ، و از سوی دیگر در قوانین ماهوی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم به خاطر تظاهر و هتک حرمت اجتماع جرم انگاری خاص شده که مجازات آن را تشدید نموده. جرایم مشهود به واسطه ارتکاب علنی آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد تأسیس گردیده است.
ضابطان قضایی[1] به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده آنها گذاشته شده است و موقعیت خاص این قشر از جامعه که با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه ارتباط دارند از اهمیت خاصی برخوردارند، لذا می طلبد در انتخاب ضابطان نهایت دقت صورت پذیرد و در صورت امکان از نیرو های مجرب و آگاه که مسلط به قوانین ماهوی و شکلی باشند استفاده شود تا همواره این ضابطان بتوانند وظایف و اختیارات خود را در موقعیتهای مختلف بدانند. در قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات ضابطان قضایی در برخورد با جرایم مشهود، بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است. مطابق ماده 24 این قانون ضابطان در صورتی که متهم را برای انجام تحقیقات تحت نظر قرار می دهند مکلف می باشند که موضوع اتهام و دلایل آن را بلافاصله و کتباً به متهم ابلاغ کنند، که متأسفانه ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف و اینکه آیا ضابط موظف است موضوع اتهام را بر روی یکی از اوراق مربوط درج و آن را تسلیم نماید و یا اینکه اعلام شفاهی و درج آن در صورتجلسه کافی می باشد، روشن نیست. علاوه بر این در ماده 25 قانون فوق الذکر مقرر شده است که ضابطان قضایی در جرایم مشهود موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، ولی چگونگی انجام این تحقیقات مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است و مشخص نیست که چه نوع تحقیق مقدماتی را شامل می شود. بنابراین وجود ابهاماتی از این قبیل در خصوص وظایف ضابطان قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری زیاد دیده می شود. همچنین بعضاً ضعف عملکرد نیروی انتظامی در مقابل جرایم مشهود که به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند و ناکامی آنها در انجام وظایف خود، که موجبات نارضایتی عمومی را نسبت به تشکیلات قضایی فراهم نموده . علاوه بر آن حضور ضابطان خاص در کنار ضابطان عام با رسته ها و مأموریتهای ویژه و خاص، و کثرت وظایف و اختیارات ایشان، و عدم آگاهی و بعضاً سردرگمی و ناآشنایی این ضابطان با وظایف و اختیارات قضایی و تخصصی آنان، در برخورد با جرایم مشهود موجب شد تا به بررسی موضوع پرداخته شود. قدرت تشخیص جرایم مشهود از غیر مشهود، تکالیف و وظایف ضابطان قضایی، مداخلات مامورین در این راستا و تصمیمات نهایی که از مرحله ابتدایی فرآیند کیفری تشخیص جرم از غیر جرم می باشد و سپس کشف جرم است آغاز شده و تا خاتمه این فرآیند که اجرای حکم است ادامه می یابد. وظایف و اختیارات ظابطان قضایی در مرحله کشف جرم متفاوت از مرحله تعقیب دعوای عمومی می باشد. کشف جرم و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، امور مهمی هستند که در همان بدو تشکیل پرونده کیفری صورت می گیرد و انجام آن بر عهده ضابطان قضایی می باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد و در پنج فصل به ترتیب ذیل: فصل اول کلیات، فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته­ها و نهایتاً فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری موضوع و ارائه پیشنهادات و راهکارها بپردازد.
1-1- بیان مسئله:
منابع آماری موجود در مرکز فرماندهی و کنترل شهرستان شهرکرد و نیز سوابق پرونده‌های متشکله درکوپ این شهرستان حکایت از آن دارد که از میان دسته بندی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی
 

 
 

گرایش: روانشناسی بالینی
 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)
 

 
 

عنوان:
 

مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین  شهرستان لردگان
 

 
 

استاد راهنما:
 

دکتر محمود نجفی
 

 
 

تابستان 93
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان
 
صفحه
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
 
1-1-مقدمه.
 
3
1-2- بیان مسئله.
 
5
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.
 
8
1-4- اهداف پژوهش
 
9
1-5- اهداف کلی
1-6- اهداف جزئی
1-7- فرضیه ­های تحقیق.
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر­ها
 
9
9
10
10
 
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 
 
2-1- مقدمه
 
14
2-2- تنظیم هیجان
 
14
2-3-تعاریف تنظیم هیجان.
 
15
2-4- ویژگی­های تنظیم هیجان
 
16
2-5-مدل­های تنظیم هیجان.
 
20
2-6- رضایت زناشویی.
 
24
2-7- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی
 
26
2-8- کیفیت زندگی.
 
40
2-9- تعریف کیفیت زندگی.
 
41
2-10- تعریف روانشناسی مثبت­نگر بر اساس کیفیت زندگی.
 
42
2-11- نظریه کیفیت زندگی.
 
43
2-12- الگوی پنج­گانه رضایتمندی از زندگی
 
47
2-12- 1-عناصر پنج گانه نظریه کیفیت زندگی.
2-13- کیفیت زندگی، سلامتی و سلامت فکری
2-14- کیفیت زندگی و روش­های کنترل استرس
 
47
50
51
2-15-بازنگری پژوهش­های مربوطه
 
51
فصل سوم: روش تحقیق
 
 
3-1- مقدمه.
3-2- روش پژوهش
3-3- جامعه آماری
 
57
57
57
3-4-نمونه و روش نمونه گیری.
 
57
3-5- ابزار های پژوهش.
 
58
3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 
59
4-1-مقدمه
 
61
4-2- یافته­ های جمعیت شناختی
 
61
4-3- یافته­ های توصیفی
 
63
4-4- یافته­ های استنباطی
 
66
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری
 
 
5-1- مقدمه.
 
76
5-2- تبیین فرضیه ­های پژوهش.
5-3- محدودیت­ های پژوهش.
 
76
80
5-4- پیشنهادهای پژوهش
 
80
5-5- منابع.
 
81
5-6- پیوست.
 
96
 
 
چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. این پژوهش از نوع علی مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه­ی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. نمونه پژوهش160 نفر بودند که 80 نفر از آنها فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان بودند و 80 نفر از آنها متأهلین غیر جانباز بودند. برای جمع­آوری داده­ ها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (36 سؤالی)، رضایت زناشویی انریچ (47 سؤالی) و پرسشنامه کیفیت زندگی( 26 سؤالی) استفاده گردید. نتایج داده­های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) نشان داد که بین میانگین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت معناداری وجود دارد (005/0>P). با توجه به این نتایج، بهتر است که به آموزش­های ویژه این گروه و اقدامات پیشگیرانه­ی آن توجه کرد. زیرا این متغییرها کمک کننده­ خوبی در زمینه­ درمان مناسب­تر و حمایت بهتر از این افراد می­باشد.
واژگان کلیدی: جانبازان اعصاب و روان، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، تنظیم هیجان
 
فصل نخست:
کلیات تحقیق
 
1-1-مقدمه
جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه ­های مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­ کند. مشکلات جسمی و روانی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده­های آنان از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از جانبازان به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده­ی خود می­شوند (قهاری، 1382). این مسائل به نوبه­ی خود همسر و فرزندان جانبازان را تحت تأثیر قرار می­دهد و باعث پایین آمدن کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در آنها می­شود. اگر چه تعریف منفرد و جهانی از مفهوم کیفیت زندگی[1]  در دست نیست، اما یک توافق گسترده در زمینه چند بعدی بودن این مفهوم وجود دارد که دربرگیرنده ابعاد رفاه اجتماعی، فیزیکی و روانی است ( فوه، وانگ و لو[2]، 2000). کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که عرصه­های مختلف زندگی، همچون وضعیت مالی، کار، عشق، مذهب همچنین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را در بر دارد ( جانسون، داهلسترون و براسترون[3]، 2005). در مطالعات کیفیت زندگی، خود فرد تنها مرجع برای ارزیابی کیفیت زندگی اوست در نتیجه یک ناراحتی خاص که برای یک نفر ممکن است ادامه زندگی را غیر ممکن می­سازد، از نظرفرد دیگر تنها به عنوان ناراحتی قلمداد می­شود (پوور[4]، 2003). یکی از جنبه­های بسیار مهم ارتباط بین زن و شوهر رضایتی است که زن و شوهر از ازدواج خود تجربه می­ کنند (لوکاس[5]، 2003). پژوهش­ها نشان داده­ان که رضایت از ازدواج، رابطه­ای قوی با احساس خوشبختی و شادکامی (سینها و ماکرجک[6]، 1990؛ ویلسون و اسلوالد[7]، 2005)، بهزیستی (داینر، گوم، سو و اوشی[8]، 2002) و سلامت عمومی زوجین دارد (لمب، لی و دماریس[9]، 2003).  رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع، احساس خوشبختی، رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند ( کارنی و برادیوری[10]، 2005). عدم رضایت از زندگی زناشویی با وضعیت سلامتی ضعیف­تر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است (مالتی[11] و همکاران، 2004). ازدواج ناهماهنگ، عامل خطری برای افسردگی است (ساپینگتون[12]، 2001)، در مقابل رضایت زناشویی با کاهش خطر ابتلا به افسردگی همراه است. همسرانی که اختلاف دارند، افسرده­تر هستند و رفتار خصمانه­تر و خلقی مضطرب­تر دارند (برامیت[13] و همکاران، 2000). تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظم­بخشی است و به عنوان فرایندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل ظهور، شدت و طول مدت واکنش­های هیجانی تعریف شده است (تامپسون[14]، 1994) که در سطح هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار بکار گرفته می­شود. پژوهش­ها نشان می­دهد که استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت پیش ­بینی­کننده­ عاطفه­ی منفی پایین است (مارتینی و بوسری[15]، 2010). تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرس­زای زندگی دارد. (آیزنبرگ[16]، 2000).
نتایج پژوهش­ها نشان می­ دهند که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجان­ها بر شادمانی روان­شناختی، جسمانی و بین­فردی تأثیر می­گذارد. در رویکردهای نوین، علت اختلالات هیجانی به نقص در کنترل­های شناختی نسبت داده می­شود، به طوری که ناتوانی در کنترل هیجان منفی، ناشی از از وجود افکار و باورهای منفی درباره­ی نگرانی و استفاده از شیوه ­های ناکارآمد مقابله­ای است. سبک­های مقابله مشتمل بر کوشش­هایی از نوع عملی و درون­روانی برای مهار مقتضیات درونی و محیطی و تعارض­های میان آنهاست. لذا مفهوم تنظیم هیجان، به دقت مرتبط با مفهوم مقابله است. سبک­های مقابله در سه بعد 1- شناختی (با تفکر) 2- مداخلات رفتاری 3- ترکیبی از دو بعد شناختی و رفتاری، هیجان را تنظیم می­ کنند (گروس، 2001). پژوهش­ها نشان می­ دهند که تفاوت­های افراد در استفاده از سبک­های مختلف تنظیم هیجان موجب پیامدهای عاطفی، شناختی و اجتماعی مختلفی می­شود، چنانکه استفاده از سبک­های ارزیابی مجدد با هیجان­های مثبت، عملکرد میان­فردی بهتر و بهزیستی بالاتر ارتباط دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه­ تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین می­باشد.
1-2- بیان مسئله
جنگ هشت ساله عراق علیه ایران لطمات و خسارات همه جانبه­ای به کشور ما وارد کرد. از جمله این خسارات جبران ناپذیر شهید، مجروح و مفقود شدن جمع کثیری از بهترین اقشار مردم کشورمان بود. آسیب­های روحی و روانی که به خانواده­های این گروه وارد شد نیز قابل توجه است و اثرات سوء آن نیز همچنان ادامه دارد. از جمله این مسایل بهداشت روانی خانواده جانبازان یعنی همسر و فرزندان آنها است که در اثر کم توجهی به نیازهای اولیه آنان در معرض خطر قرار گرفته است. آسیب­های روانی هم مثل آسیب­های جسمی اگر به موقع و به سرعت تشخیص داده نشوند و تدابیر درمانی لازم صورت نگیرد آثار و عوارض و پیامدهای ناگواری بر خانواده و اجتماع بر جا خواهد گذاشت. تقریبا صددرصد آسیب­دیدگان اعصاب و روان از اختلال خواب، ضعف و سستی، سردرد و سرگیجه، احساس از دست رفتن انرژی، خستگی، دردهای عضلانی و مفصلی، عدم تمرکز حواس، یأس و ناامیدی، عدم احساس لذت از زندگی و افکار مرگ شکایت دارند (بحرینیان و برهانی، 1382). فرزندان جانبازان اعصاب و روان از اولین مراحل رشد روانی، به طور مکرر و مستمر در معرض فشارها و ضربات روانی هستند و به همین دلیل بروز اختلالات روانی و رفتاری در آنها به دور از انتظار نخواهد بود (رضاییان و محمدی، 1379؛ سیگال[17]، 1971؛ آبرامس[18]، 1999؛ دیویدسون و میلر[19]، 2001 و هاسین[20]، 2001). همچنین تحقیقات گوناگون نشان دادند که میزان سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی در همسران جانبازان اعصاب و روان و فرزندان آنها پایین­تر از سایر افراد است ( بحرینیان و برهانی، 1382). و این عوامل منجر به پایین آمدن کیفیت زندگی فرزندان این گروه می­شود.
یکی از متغیرهایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی ساختار پویا و ذهنی است که به مقایسه ی وضعیت گذشته با حوادث اخیر در همه ی جوانب مثبت و منفی آن می پردازد. ذهنی بودن ماهیت کیفیت زندگی به ادراک افراد درباره ی وضعیت زندگی شان بجای گزارشات دیگران می پردازند (حیدری، سلحشوریان، رفیعی و حسینی، 1387). طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی[21] کیفیت زندگی، عبارت است از “ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و سیستم ارزشی که فرد در آن زندگی می کند و با اهداف، انتظارات، معیارها و امور مهم مرتبط است” (دوایهی و سینگ[22]، 2001؛ به نقل از شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388).کیفیت زندگی، سه بعد سلامت را در برمیگیرد: بعد جسمانی، روانی و اجتماعی ( عباسزاده، باقری و مهران، 1388). در یک تقسیم بندی جامع تر، کیفیت زندگی را ارزیابی افراد از خود دانسته اند که در هشت خرده مقیاس مرتبط، سلامت را می سنجد: عملکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سلامت عمومی، سرزندگی و سلامت روان (شمس اسفندآباد و نژاد نادری، 1388). کیفیت زندگی در جانبازان اعصاب و روان پایین است. فرزندان جانبازان اعصاب و روان از نظر عاطفی – روانی در وضعیت دشوارتری به سر می برند، و از زندگی خود لذت کمتری می برند. بنابراین کیفیت زندگی یکی از مسایلی است که در مشاوره با این گروه باید به آن توجه کرد. کیفیت زندگی پایین بر رضایت زناشویی و روابط بین زوجین تاثیر می گذارد.
یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش رضایت زناشویی است که به عنوان میزان ادراک زوج از اینکه شریک­شان نیازها و تمایلات آنها را برآورده می کند تعریف می­شود (بارپیو، لانگر[23]، 2005؛ پلگ[24]، 2008). هاکینز رضایت زناشویی را اینگونه تعریف می کند: “احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند” (هدیکی، تک و یوشیهیشا[25]، 2005).  اینگونه به نظر می رسد که رضایت زناشویی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با پایدار بودن واحد خانواده و کیفیت بهتر زندگی رابطه داشته باشد در حالیکه مشخص شده است نارضایتی از ازدواج منجر به استرس، اضطراب و حتی انحلال واحد خانواده می گردد (شاکلفرد، بسر و گوتز[26]، 2008). در صورتی که احساس زوج ها نسبت به زندگی مشترک مطلوب باشد، زوج ها از رفاه، امنیت و سلامت برخوردار هستند در غیر این صورت، این عدم رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی و سایر روابط زوجین تاثیر مخرب می گذارد (برادبوری[27]، 2004).
مردم از راهبردهای مختلفی برای مدیریت و تنظیم هیجان­هایشان استفاده می­ کنند. تنظیم شناختی- هیجانی به راهبردهایی که افراد در شرایط پریشانی به کار می­برند تا هیجان­های خود را کنترل کنند، تعریف شده است ( گروس[28]، 2003). تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایش­های پاسخ هیجانی است (آمستادتر[29]، 2008). هنگامی که فرد با یک موقعیت روبرو می­شود، احساس خوب و خوش­بینی، به تنهایی برای کنترل هیجان­های وی کافی نیست، او نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد. فرد می­کوشد تا هیجان­های خود را کنترل کند (گروس، ریچارد و جان[30]، 2006). تنظیم هیجان ما را قادر می­سازد با انعطاف­پذیری بیشتری به وقایع محیطی متنوع پاسخ دهیم. توانایی تغییر دادن رفتار همراه با تغییر محرک در کنش­وری سازگارانه­ی هیجان اهمیت خاصی دارد. نظریه­ های جدید در قلمرو هیجان، بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارد (فردریکسون[31]، 2001). طبق این نظریه­ها هیجان می ­تواند نقش سازنده ای در حل مسله و پردازش اطلاعات (مایر و سالووی[32]، 1995)، فرایند تصمیم ­گیری (ایزن و روزن زویگ[33]، 1994) داشته باشد. با این همه نباید فراموش کرد که هیجان همواره سودمند نیست و بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم و مدیریت کرد. مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه­ی شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخوانده­ی هیجان دارد (تامپسون[34]،1994). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه­ی تفکر افراد پس از بروز یک تجربه­ی منفی و واقعه آسیب­زا برای آنها اطلاق می­شود. تنظیم هیجان در مدیریت هیجان­ها نقش اساسی ایفا می­ کند (سارنی، مومه و کمپوس[35]، 1998) و شکل خاصی از خود نظم­بخشی است (تیس و براتس­لوسکس[36]، 2000). تحقیقات مختلف نشان داده­اند که توانمندی افراد در تنظیم شناختی – هیجانی می ­تواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با وقایع استرس­زای زندگی بازی کند (ایسنبرگ، فابس، گاسری و ریسر[37]، 2000؛ گروس، 2000).
در آخر با توجه به مشکلاتی که جانبازان اعصاب و روان  با آن مواجه هستند و تأثیری که این مشکلات بر روی فرزندان این گروه می­گذارد پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد یا نه؟
 
    1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده­ای را در زمینه ­های    مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می­ کند. مشکلات روانی و جسمی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده می­باشد (عراقی، 1382). نیمی از معلولین به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده خود می­شوند (قهاری، 1382). تحقیقات انجام شده بر روی همسران و فرزندان جانبازان نشان داده­اند که مشکلات سلامت روان، اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال در روابط بین فردی و علایم جسمانی در خانواده­های جانبازان به مراتب بیشتر از سایر افراد است که این مشکلات اثرات منفی شدید و ماندگاری را بر سازگاری زناشویی، کارکرد عمومی خانواده و سلامت روان همسر و فرزندان آنها دارد که منجر به پرخاشگری، خشونت در خانواده، مشکلات جنسی، طلاق، فرزندپروری نامناسب می­گردد (بحرینی و برهانی، 2004). با توجه به جوی که فرزندان جانباز در آن بزرگ می­شوند و مشکلاتی که با آن مواجه هستند از نظر روانی دچار مشکلاتی می­شوند که در کیفیت زندگی و رضایت زناشویی آنها نیز تأثیر می­گذارد. با توجه به موارد گفته شده، پژوهش حاضر درصدد است با بررسی وضعیت روانشناختی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان در متغییرهایی مثل تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی و مقایسه آن با سایر متأهلین بتواند با برنامه ­ریزی و اعمال آموزش­های لازم حمایت لازم، را جهت  فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان به عمل آورد و به آنها کمک کنند تا با حل مشکلات خود زتدگی بهتری داشته باشند.
 
1-4- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می شود:
 
1-5- هدف کلی :