مواد آن رفتار و حمایت یکسان در مورد تمام کودکان را تضمین می‌کند. بر مبنای این کنوانسیون، دولت‌های عضو مسئولند که در حوزه های قضایی خود، در حفظ و اجرای تمام حقوقی که برای کودکان مشخص شده کوشا باشند.
در این کنوانسون مواد ۳۷،۳۹،۴۰ به طور اخص مربوط به دادرسی نوجوانان می‌باشد و اصول مذکور بر این مواد نیز حاکم است.
این موارد من حیث المجموع با توصیه هایی همچون منع شکنجه و رفتار غیر انسانی، محرومیت از آزادی به عنوان آخرین راه چاره، جداسازی بزرگسالان از اطفال حین بازداشت، برخورداری از مساعدتهای حقوقی برای دفاع، فرض برائت، اجتناب از توسل به دادرسی قضایی، آگاهی سریع از اتهامات، ضرورت رسیدگی فوری، عدم اجبار به شهادت، حق پرسش و پاسخ از شهود، استفاده از مترجم رایگان و…، استفاده از جایگزین های مجازات و حبس، سعی در تحقق یک دادرسی منصفانه برای کودکان بزهکار را دارد[۳۵].
برای تحقق این مهم همچنین کشورهای طرف کنوانسیون موظف شدند که وضعیت قوانین، اصول محاکمات، مقامات و سازمان‌های مختص به کودکان متهم یا محکوم به نقض قوانین کیفری را ارتقاء دهند.
کنوانسیون(معاهده) حقوق کودک تنها سند الزام آور در زمینه حمایت از حقوق اطفال است و در اسناد الزام آور، مانند معاهده فوق، امضاء بیانگر تصویب است و حکم قانون را دارد
برای درک هر چه بهتر مفاد معاهده، سازمان ملل متحد کمیته هایی را با عنوان کمیته های حقوق کودک، به وجود آورد که گزارش هایی را در جهت تغییر و تبیین مواد معاهده حقوق کودک تهیه می‌کنند.
طبق پاراگراف ۱ از ماده ۴۴ معاهده حقوق کودک که اشعار می‌دارد: « کشورهای عضو این معاهده، متعهد می‌شوند از طریق دبیر کل سازمان ملل، گزارش هایی را به کمیته ارائه دهند که مؤثر در حقوق شناخته شده در این معاهده باشد و این گزارش باید ظرف دو سال پس از قابل اجرا شدن معاهده برای دولت‌های عضو و پس از آن هر ۵ سال یک بار تسلیم گردد.»
دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده واحده ای که در اول اسفند ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۱ اسفند همان سال از سوی شورای نگهبان تأیید شد، به معاهده حقوق کودک ملحق گردید. اما قبل از تصویب آن دولت جمهوری اسلامی ایران در شهریور سال ۱۳۶۹ کنوانسیون مذکور را به شرط این که ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی‌باشد، اعلام حق شرط می کند و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید امضاء کرد. متن ماده واحده مجلس نه تنها حق شرط فوق را تأیید می کند، بلکه دامنه آن را گسترش نیز داده است. مطابق با ماده واحده فوق « کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ۵۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی‌باشد یاقرار بگیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.»
چنین حق شرطی نه تنها از جهت حقوقی صحیح نیست[۳۶] بلکه در نوع خود شاید در بین کشورهای پذیرنده معاهده بی نظیر و یگانه باشد و کاملاً اجرای معاهده در ایران را منوط به تمایل حکومت می‌کند. چرا که گذشته از موارد مغایرت با موازین اسلامی، ممکن است در بسیاری از موارد قوانین داخلی ایران با مفاد معاهده در تضاد باشد و اصولاً معاهده حقوق کودک برای برداشت همین موارد متضاد و مخالف با حقوق کودک و حمایت از او وضع شده است. از طرف دیگر چنین حق شرطی بر خلاف روح حاکم بر معاهده است. زیرا ماده ۲ معاهده مقرر می‌دارد: « کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آن ها زندگی می‌کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی، اجتماعی، مالی، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهد کرد.[۳۷]
ذکر این نکته در اینجا ضروری است که شورای نگهبان در نظریه شماره ی ۵۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۲ خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت کنوانسیون مذکور را با موازین شرعی اعلام داشت: « در بند ۱ ماده ۱۲، بندهای ۱و۲ ماده ۱۳ و بندهای ۱و۳ ماده ۱۴ و بند ۲ ماده ۱۵ و بند ۱ ماده ۱۶، بند د قسمت ۱ ماده ۲۹، مغایر قوانین شرعی شناخته شد.» بدین ترتیب با امضاء و تصویب معاهده حقوق کودک، این معاهده در حکم قانون داخلی ما محسوب می شود، چرا که مطابق ماده ۹ قانون مدنی « مقررات و عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.» و ما بایستی مفاد آن را اجرا نماییم که اولین گام تدوین قانونی جامع در این زمینه می‌باشد.
گفتار پنجم: قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی
به رغم آن که طبق قواعد پکن و کنوانسیون حقوق کودک نگهداری نوجوانان، تحت نظر و مراقبت هر یک از نهادها، باید به عنوان آخرین راه چاره صورت گیرد اما گروه زیادی از جوانان در سراسر دنیا از آزادی خود محروم و در حبس یا سایر مؤسسات به سر می‌برند. این در حالیست که آن ها حق داشتند که از موازین خاص و ساختارهایی که برای ایشان و نیازهای خاصشان وضع شده بهره مند شوند با توجه به این که حضور نوجوانان در حبس و مرحله اجرای مجازات نیز در دامنه آیین دادرسی کیفری عام قرار می‌گیرد، لذا برای منصفانه بودن این دادرسی چاره ای جز تنظیم یک سری قواعد برای تضمین حقوق کودکان محبوس وجود نداشت.
لذا کمیسیون پیشگیری از جرم در سال ۱۹۸۵ در میلان مأموریت یافت تا قواعد حمایتی خاص اطفال زندانی را تدوین کند که هم زمان با اصول راهنما در ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی رسید این قطعنامه دارای چهار بخش و شامل ۸۷ ماده می‌باشد. موازین سازمان ملل متحد برای حمایت از جوانان محروم از آزادی در ارتباط با کلیه نوجوانانی است که از آزادی خود محروم و در هر شکلی از حبس به سر می‌برند.[۳۸]
این قوانین ضمن تأکید بر حبس به عنوان آخرین چاره، شرایطی را تعریف می‌کند که باعث می شود رفتار عادلانه، جوابگویی به نیازهای گوناکون آن ها و در دفاع از حقوق فردی جوانان و سلامت آن ها به دست آید. این موازین خواهان اجتناب از استفاده از محرومیت جوان از آزادی، به خصوص در زندان ها و سایر سازمان‌های بسته هستند. این موازین بازداشت احتیاطی قبل از محاکمه را تأیید نمی کند و خواهان ممنوعیت زندانی شدن جوانان زیر ۱۸ سال است. این قوانین بر جدایی کامل جوانان از بزرگسالان پافشاری می‌کند و سعی در حمایت کامل و تأمین حقوق کودکان زندانی دارد. این مقررات جهت اعمال حمایت های خاص از نوجوانان مجرم می‌باشد و مقرر می‌دارد که نوجوانان زندانی باید از امنیت و رفاه جسمی، فکری و امکانات بهداشتی برخوردار باشند و تأکید می‌کند که اجرای عدالت کیفری باید در این مورد بر اساس مقررات پکن باشد.
