نتیجه آنکه: با لحاظ کردن خطا پذیری انسان، قانون برای آنکه احکام دادگاه­ها حتی المقدور از خطا مصون بماند، برای اعتراض به آرا، یک طریقه عادی و یک طریقه فوق العاده پیش ­بینی نموده که تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده محسوب می­شوند. و هر چند این امور بر خلاف قاعده عمومی هستند ‌به این دلیل که بر طبق قانون آرای دادگاه­ های عمومی و انقلاب قطعی هست مگر در مواردی که قانون قابل درخواست بودن تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی را مشخص کند اما با اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا، این امور کاملاً ضروری هستند و باعث اعتماد و اطمینان بیشتر مردم به آرا و محاکم قضایی می‌شوند.

۲-۳- ادله اثبات قول مدعی

هر کس مدعی است که حقی از وی ضایع شده یا مورد انکار واقع شده باید آن را اثبات کند چون اثبات دلیل بر عهده­ مدعی است لذا برای اثبات ادعایش باید دلایلی را به دادگاه ارائه کند که بیانگر صدق ادعایش باشد تا بتواند وجدان دادرس را اقناع کند. ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی در این باره مقرر می­دارد: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده­ اوست» لذا در تعریف دلیل ماده ۱۹۴ ق.ا.د.م می­گوید: «دلیل عبارتند از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می­نمایند» و بر طبق قانون ادله­ی اثبات دعوی عبارتند از: اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم و اقرار. و امور دیگر مانند معاینه محلی و تحقیق محلی و کارشناسی از ادله­ی اثبات نیستند بلکه جزء وسایل اثبات دعوی محسوب می­شوند.

۲-۳-۱- ادله اثبات دعوی

ادله­ی اثبات دعوی بر طبق قانون بر پنج دسته تقسیم بندی می­شوند:

۲-۳-۱-۱- سند

اسناد یکی از مهمترین دلایلی هست که در دادگاه مورد استناد قرار می­ گیرند ‌به این دلیل که بسیار کم اتفاق می ­افتد که مدعی علیه به بی حقی خود اقرار کند، لذا رایج­ترین ادله­، سند ‌می‌باشد(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۵۲) و این اهمیت در قرآن کریم نیز بیان شده آنجا که خداوند می­فرماید: «إذا تدایَنتُم بدینٍ إلی أَجلٍ مُسمّی فأکتَبوهُ…؛چون به قرض و نسیه تا زمان معین با یکدیگر معامله می­کنید آن را بنویسید»(بقره/۲۸۲) که گفته شده این فراز از آیه شریفه، ‌در مورد تنظیم اسناد تجاری هست که در آن احکام و مقررات دقیقی را برای امور تجاری و اقتصادی بیان ‌کرده‌است(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۱: ۲۶۷) و نیز ‌در مورد این فراز از آیه شریفه گفته شده: این فراز بیانگر به کتابت در آوردن متن قرارداد ‌می‌باشد تا اینکه به علت نسیان، موت و یا انکار، مال مسلمان از بین نرود(فاضل مقداد، بی تا، ج۲: ۵۳۰) و همچنین آیه شریفه: «و لا تَسئموا أن تَکتُبوه صغیراً أو کبیراً إلی أجلِه؛ و از نوشتن آن تا تاریخ معین چه معامله کوچک باشد چه بزرگ، مسامحه نکنید»(بقره/۲۸۲) که مکارم شیرازی در این رابطه می­فرماید: در اسلام جهت سلامت روابط اقتصادی باید آن معاملات، حتی بدهکاری­های کوچک کتابت شود و به صورت سند تنظیم شود(مکارم شیرازی، ۱۳۸۷، ج۱: ۲۶۹) بنابر­این در معاملات بین اشخاص در صورت تنظیم سند، این سند می ­تواند در صورت وجود مشکلی به ‌عنوان دلیل به دادگاه ارائه شود.

الف) تعریف سند؛ سند در لغت به معنای«آنچه بدان اعتماد کنند»(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۶۵) و در اصطلاح، ماده ۱۲۸۴ق. م در تعریف سند می­گوید: «سند عبارتند از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» لذا در صورتی میتوان گفت که نوشته سند هست که از آن بتوان در دادرسی از آن به ‌عنوان سند استفاده کرد که باید علی القاعده دارای اثر انگشت، امضا و یا مهر شخصی باشد که سند به وی منتسب است(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۱۳۶-۱۳۷) بنابر­این اوراقی که طرفین معامله هنگام وقوع آن تنظیم می‌کنند و یا نامه­ای که شخص در آن اعتراف می­ کند، نوعی سند به شمار می­روند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۵۱).

ب) انواع سند

بر طبق قانون، سند به دو دسته رسمی و عادی تقسیم ­بندی می­ شود:

۱)سند رسمی؛ ماده ۱۲۸۷ ق.م مقرر می­دارد: «اسنادی که در اداره­ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است» با توجه به مفهوم این ماده، مشخص می­ شود که سندی که رسمی محسوب می­ شود باید دارای سه شرط اساسی باشد و آن عبارتند از اینکه اولاً به وسیله­ مأمور رسمی تنظیم شده باشد، ثانیاًً صلاحیت مأمور تنظیم کننده­ سند در آن لحاظ شود و ثالثاً مقررات قانونی مربوط به تنظیم سند در آن رعایت شود(امامی، ۱۳۷۴، ج۶: ۶۷).

۲) سند عادی؛ با توجه به ماده ۱۲۹۳ ق.م که بیان می­دارد: «هرگاه سندی به وسیله­ یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مذبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف نباشد عادی هست» معلوم می­ شود که سند عادی، سندی است که حداقل فاقد یکی از شرایط سند رسمی هست. و دکتر واحدی ‌در مورد سند عادی می­گوید: «سند عادی هر نوشته معمولی است که به نحوی می ­تواند بر وقوع امری دلالت کند که با اثبات آن حقانیت کسی که به آن استناد نموده ثابت می­گردد»(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۵۳) برای مثال: چک، سفته، برات، قول نامه، فاکتور خرید و فروش کالا، سند عادی محسوب می­ شود(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۱۵۱). و بر طبق قانون(ماده ۱۲۹۱ ق.م)، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را داشته : ۱) شخصی که سند بر علیه اوست، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند ۲) هرگاه در دادگاه ثابت شود که سند مذبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، در واقع امضا یا مهر ‌کرده‌است.

ج) تفاوت سند رسمی با سند عادی

سند رسمی با سند عادی تفاوت­هایی دارد که از جمله­ آن ها این هست که: اولاً سند رسمی قدرت اجرایی دارد ولی اصل در سند عادی این هست که قدرت اجرایی ندارد، ثانیاًً تاریخ سند رسمی هم برای اصحاب دعوی و هم برای اشخاص ثالث معتبر است ولی تاریخ سند عادی برای اشخاص ثالث مؤثر نیست، ثالثاٌ ‌در مورد سند رسمی فقط میتوان مدعی جعل آن شود ولی سند عادی هم در معرض جعل و هم قابل تکذیب ‌می‌باشد، رابعاً تنظیم سند رسمی دارای تشریفاتی است ولی در سند عادی تشریفاتی در کار نیست، خامساً در تنظیم سند رسمی، مامور رسمی دخیل هست ولی در سند عادی خود افراد تنظیم سند را بر عهده دارند و سادساً سند رسمی در صورت گم شدن، تهیه رونوشت آن ممکن است ولی در صورت گم شدن سند عادی، نمی­ شود از رونوشت آن استفاده کرد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۲۵۵-۲۵۶).و نیز گفته شده که سند رسمی نیازی به اثبات در محکمه ندارد اما مندرجات سند عادی باید در محکمه ثابت گردد(واحدی، ۱۳۸۲: ۱۵۴).

‌در مورد مبانی فقهی بحث کتابت و نوشته که از آن به عنوان سند تعبیر می­ شود در قرآن و روایات مضامینی وجود دارد که در ذیل بدان می­پردازیم:

الف) کتابت در قرآن کریم

۱٫۱٫۲٫ دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیکی

در سند چشم انداز ۲۰ ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. در بند دیگری از سند چشم انداز، ارتقای بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه ای کشور با تأکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره مندی از فن­آوری­های نوین همچنان که مورد تأکید در این پژوهش است، مورد اشاره قرار گرفته است. نظر به اهمیت استقرار دولت الکترونیک در کشور به عنوان بستر تحقق بسیاری از اهداف در حوزه فناوری اطلاعات در ادامه تعریف دولت الکترونیک به تشریح بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از بازوان اصلی دولت الکترونیک پرداخته خواهد شد[۱۴] (مقدسی, ۱۳۸۱).

۲٫۱٫۲٫ تعریف دولت الکترونیک

یکــــی از مفاهیمی که در دهه های اخیر به گونه ای بسیار گسترده در جوامع پیشرفته مورد بررسی قرار گرفته و حتی در بعضی مواقع با موفقیت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک، یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی است که خدمات دولتی خود را به صورت بهنگام^[۶] ارائه می‌کند و موجب مشارکت آنان در فعالیت‌های مختلف اجتماعی سیاسی می شود. در متون علمی، تعاریف مختلفی از دولت الکترونیک ارائه شده است که هر یک از آن‌ ها برخی ازجنبه ها و وجوه آن را آشکار می‌سازند. از مهمترین تعاریف دولت الکترونیک عبارتند از؛ دولت الکترونیک، به معنای تحویل و دریافت خدمات و تبادل اطلاعات به دو صورت درون سازمانی (دولتی) و یا برون‌سازمانی (فرادولتی) می‌باشد که با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف فنی انجام ‌می‌گیرد و به صورت ارتباط و تأثیر دوسویه میان دولت با شهروندان، سازمان های غیرانتفاعی، بازرگانان، کارمندان و خود دولت دیده می شود[۱۵]. در تعریفی دیگر، دولت الکترونیک یک واژه عام است که برای مفاهیمی از قبیل خدمات الکترونیک، دموکراسی الکترونیک و از همه مهمتر، مدیریت/ نظارت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این به کارگیری فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) است که دسترسی به خدمات دولتی، و متقابلاً ارائه خدمات توسط دولت را در جهت انتفاع به شهروندان، شرکای تجاری دولت، بخش‌های عمومی و بخش‌های خصوصی افزایش می­دهد[۱۶].

۳٫۱٫۲٫ تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی واژهای است که امروزه بر سر زبانها است و در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه­های عمومی بسیار شنیده می شود. این تکنولوژی هم به علت جدید بودن و هم به علت کاربردها و زمینه‌های بسیار متنوع فعالیت آن، نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد. همچنین تجارت الکترونیکی پدیدهای چندرشته‌ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و ازسوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش، مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد. از اینرو تعابیر گوناگونی از آن وجود دارد. بعضی فکر ‌می‌کنند تجارت الکترونیک به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است؛ و بعضی دیگر تبلیغات بر روی اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیکی می‌دانند. بعضی دیگر فکر می‌کنند تجارت الکترونیکی یعنی سفارش دادن کالاها و خدمات و خرید آن‌ ها به وسیله رایانه. همه دیدگاه های بالا بخشی از مفهوم تجارت الکترونیکی را پوشش می‌دهند اما این تعاریف تصویر کاملی از تجارت الکترونیکی را نشان نمی دهند. تعاریف مختلف از تجارت الکترونیکی اینگونه است: تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات ‌در مقابل‌ پول با بهره گرفتن از توانایی‌های اینترنت است. یا در جای دیگر عنوان شد: تجارت الکترونیک به معنی سهیم شدن در اطلاعات، حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه های ارتباطی است. باجاج^[۷] تجارت الکترونیکی را چنین تعریف ‌کرده‌است؛ تجارت الکترونیکی یعنی مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ، که در آن نوآوری هایی مانند مبادله الکترونیکی اطلاعات، پست الکترونیکی، تابلو اعلانات الکترونیکی، انتقال الکترونیکی وجوه و سایر فناوری‌های مبتنی بر شبکه به کار گرفته شده است. تجارت الکترونیکی نه تنها عملیاتی راکه در معاملات به طور دستی و با بهره گرفتن از کاغذ انجام می‌شود به حالت خودکار در می آورد، بلکه سازمان‌ها را یاری می‌کند به یک محیط کاملا الکترونیکی قدم بگذارند و شیوه های کاری خود را تغییر دهند. یکی از مصادیق و بازوان اصلی تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک می‌باشد[۱۷].

۴٫۱٫۲٫ بانکداری الکترونیکی

در حقیقت میتوان گفت که پدیده بانکداری الکترونیک یکی از دستاوردهای تجارت الکترونیک محسوب ‌می‌باشد و با رشد روزافزون حجم تجارت الکترونیک در جهان و با توجه به نیاز تجارت به انجام عملیات بانکی آسان، سریع و دقیق، جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانکداری الکترونیک نقش بسیار اساسی در تجارت الکترونیک دارد. برای شناخت هر پدیده لازم است ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله میتوان به تعاریف زیر اشاره کرد:

• • فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی[۱۸].

• • استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب‌های بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی[۱۹].

• ارائه مستقیم خدمات و عملیات بانکی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک[۲۰].

اساساً بانکداری الکترونیک، به فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با بهره گرفتن از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می‌شود. بانکداری الکترونیک را ‌می‌توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات برای انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری معرفی کرد. در واقع بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه­ کلیه فعالیت‌های یک بانک از طریق به کارگیری تکنولوژی نوین اطلاعات، مبتنی بر فرایند بانکی منطبق بر ساختار سایر بانک­ها است که امکان ارائه‌ کلیه­ خدمات مورد نیاز مشتریان را فرآهم می‌سازد[۲۱].

بانکداری الکترونیکی، کلیه خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی و از طریق واسطه های ایمن، ارائه می‌دهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع می‌سازد. بانکداری الکترونیکی، خدماتی چون اطلاعات حساب و استعلام آن، حواله یا انتقال وجوه بین حساب ها، سپرده گذاری، تبدیل ارز و پرداخت صورتحساب و آب، برق و … را به صورت فهرست بندی و زمان بندی شده در اختیار مشتری قرار می‌دهد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه معاملات بانکی را به دنبال دارد و در ضمن بانک‌ها می‌توانند از این طریق، خدمات را با کارایی بیشتر و با هزینه های پایین‌تری ارائه داده و به حفظ و افزایش سهم بازار نامحدود از لحاظ مکانی، تمرکز بر کانال های توزیع جدید، خود بپردازند[۲۲].

1. 1. شرط بندی ورزشی

1. 1. کمک های مؤسسات(صندوق اروپایی، بنیاد ورزش و هنرها)

1. 1. کمک های بخش خصوصی

1. کمک های دولت

۲-۴-۳ منابع مالی ورزش کانادا

در کانادا نیروی کار حدود ۷/۰ کل کشور را فرا می‌گیرد. و حدود ۶/۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌باشد

منابع مالی عمده ورزش و تفریحات کشور کانادا عبارتند از:

1. 1. حمایت شرکت ها^[۱]

1. 1. حق بخش تلویزیونی

1. 1. فروش محصولات و خدمات ورزش

1. 1. حق عضویت باشگاه های ورزشی

1. 1. شرط بندی

1. کمک های دولتی

۲-۴-۴ منابع مالی عمده ورزش در ایران عبارتند از:

1. 1. حمایت های دولت

1. 1. کمک های مردمی(مثل وقف و…)

1. 1. معافیت های مالیاتی

1. 1. حمایت شرکت ها و سازمان ها

1. 1. حق عضویت باشگاه ها

1. 1. فروش بلیط

1. حق پخش تلویزیونی(بازی های ملی)

از میان منابع مالی ذکر شده در کشور ایران حمایت شرکت ها، مردم و بخش خصوصی و همچنین حق پخش تلویزیونی کمتر بها داده شده است و تاکنون به شرط بندی رسمی پرداخته نشده است. لازم است اشاره شود که اخیراً حق پخش تلویزیونی برای بازی های ملی تصویب شده است این اقدام گامی عمده در تامین منابع مالی ورزش به شمار می‌آید(طرح جامع ورزش کشور، ۱۳۸۲)، (معماری، ۱۳۸۶).

با مطالعه وضعیت فعلی منابع مالی ورزش کشور می توان دریافت که در حال حاضر منابع مالی عمده بخش تربیت بدنی و ورزش محدود به بودجه دولت می‌باشد در حقیقت بخش غیر دولتی به علل مختلف نتوانسته و یا راغب نبوده به امر ورزش بپردازد و در آن سرمایه گزاری کند. عدم موفقیت در جذب بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه گزاری در ورزش، ناکافی بودن معافیت مالیاتی در ورزش برای بخش خصوصی و تعاونی، ناکافی بودن اتبارات تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی(و در نتیجه کاهش ظرفیت اماکن) قانونمند نبودن فعالیت های حرفه ای در ورزش کشور، از جمله کاستی های عیان وضع موجود است.

عمده ترین نقطه قوت ورزش کشور در مبحث تامین منابع مالی، خدمات داوطلبانه مردم در فدراسیون ها، هیات ها و انجمن های ورزشی است(احسانی، ۱۳۸۷).

۲-۵ مطالعات تطبیقی منابع مالی

مطالعات تطبیقی وضعیت منابع مالی ورزش کشور در مقایسه با کشور های استرالیا، ایرلند شمالی و کانادا می پردازد. منابع مالی مورد استفاده در کشورهای مذکور عبارتنداز حمایت های دولت، حمایت های شرکت ها و سازمان ها، حق عضویت باشگاه ها، حق پخش رسانه ای و تبلیغات، فروش بلیط، حق میزبانی بازی های بین‌المللی و منطقه ای، معافیت های مالیاتی، جایزه دهی و انعام بخشی به ورزشکاران و تیم های ورزشی موفق، شرط بندی ورزشی، بازی اینترنتی، کمک ها و حمایت های مردمی و بخش خصوصی، واگذری سهام باشگاه هاف سرمایه گذاری داخلی و خارجی، از میان منابع مالی ذکر شده در ورزش ایران، حمایت شرکت ها، سرمایه گزاری داخلی و حمایت های مردمی و بخش خصوصی نیمه فعال است. همچنین منابع مالی، حق پخش تلویزیونی، سرمایه گذاری خارجی و شرط بندی غیر فعال است البته اخیراً به حق پخش تلویزیونی توجه شده است(طرح جامع ورزش کشور، ۱۳۸۲)، (معماری، ۱۳۸۶).

ورزش کشور به لحاظ نگرش مساعد و مثبت مسئولین کشور به امر تربیت بدنی و ورزش، خدمات داوطلبانه شهروندان در تربیت بدنی و ورزش، وجود فرهنگ وقف و کمک مردم از فرصت های خوبی برخوردار است. در عین حال ورزش کشور بر اثر عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گزاری در ورزش های پایه و گرایش بیشتر به سرمایه گزاری در رشته‌های تفریحی و درآمدزا، فقدان قوانین حمایتی سرمایه گزاری خارجی، عدم شفافیت نحوه جذب کمک های مالی مردمی، عدم حمایت از توسعه صنعت ورزش کشور، ناکافی بودن منابع مالی و سرمایه ای، به ویژه تسهیلات بانکی برای سرمایه گزاری در ورزش ناچیز بودن هزینه های ورزشی سبد مصرف خانوار، اتلاف منابع مالی بر اثر فقدان مدیریت یکپارچه ورزش در کشور با تهدید های بزرگی روبروست(رضوی، ۱۳۸۵)

در کشور آلمان و ایتالیا سهم ورزش در نیروی کار در حدود ۲ درصد می‌باشد.

در کل صنعت ورزش به مجموعه فعالیت‌های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می‌شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند. پارکز و همکاران (‌۲۰۰۶)،‌ اجزای صنعت ورزش را ‌بر اساس نوع فرآورده مرتبط با آن ها به سه دسته تقسیم کرده‌اند. که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می‌باشد. دایر ملور، میستیلیس و مولز (‌۲۰۰۵) مهمترین نقش رویدادهای ورزشی را جذب گردشگر و پوشش رسانه‌ای معرفی می‌کنند. ولی علاوه بر آن، به نقل و انتقالات بازیکنان، صدور مربی، فروش بلیط، تبلیغات میادین ورزشی، ایجاد امکانات و تأسیسات ورزشی، شرط بندی‌ها و جذب حامیان مالی که از جمله دیگر دستاوردهای رویدادهای ورزشی به عنوان اصلی‌ترین محصول این صنعت است،‌ نیز می‌توان اشاره کرد. هانی (‌۲۰۰۶) در تحقیقی که درمورد ارزیابی اندازه‌ای مربوط به صنعت ورزش در اقتصاد ملی استرالیا انجام داده بیان کرد که اگر هدف ورزش مقایسه صنعت ورزش با کل اقتصاد باشد قضیه متفاوت است و مقایسه تولید ناخالص ملی بخش ورزش ^[۲]GDSP با تولید ناخالص داخلی ^[۳](GDP) ممکن است تا حدی به هم مربوط باشند با این وجود GDP ارزیابی می‌کند که باید کل هزینه روی ورزش باشد.

بنا به تحقیقات انجام شده، اجزای اصلی صنعت ورزش در کره‌جنوبی شامل کالاها، خدمات و تسهیلات ورزشی است. بخش خدمات به سه قسمت جداگانه بازاریابی، مرحله‌بندی و اطلاعات ورزشی تقسیم می‌شود.

همچنین در استرالیا صنعت ورزش را ‌بر اساس محصولات ورزشی به چهار قسمت عمده تقسیم کرده‌اند.

۱- خدمات حرفه‌ای: مربیان، ورزشکاران، پزشکان ورزشی و مراکز آمادگی جسمانی

۲- کالاها و تجهیزات: پوشاک، کفش، تجهیزات

۳- رویدادها: مدیران و برنامه‌ریزان

‌۴- رسانه ها: رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله(معماری، ۱۳۸۵).

پارکز و همکاران (‌۲۰۰۷)، اجزای صنعت ورزش را ‌بر اساس نوع فرآورده مرتبط با آن ها به سه دسته تقسیم کرده‌اند که شامل سه بخش عملکرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش است. ارزش تولیدات نظام‌های اقتصادی نشان دهنده توان اقتصادی یک کشور می‌باشد. یکی ازشاخص‌های مهم اقتصادی که تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یک کشور را در تامین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می‌کند، تولید ناخالص داخلی (GDP) است که عبارتند از: مجموع تولید کالاها و خدمات بخش‌های مختلف اقتصادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور طی یک دوره زمانی خاص، مثلا یک سال به دست می‌آید و از سه روش تولید، درآمد و هزینه قابل محاسبه است.

بند دوم ـ عادلانه بودن

جـنـگ , آن گـاه کـه رنـگ تـجـاوز بـه خـود گیرد, پدیده اى شر و نامیمون و بـزرگ تـریـن بـلایـى است که جوامع انسانى را تهدید و نابود ‌کرده‌است . بیش تر جـنـگ هـایى که تاکنون در جهان رخ داده است , به ویژه دو جنگ جهانى اول و دوم کـه بیش ترین خسارت جانى و مالى رابه وجود آورده اند, چیزى جز تجاوز و ستمگرى نبوده اند. در این جنگ ها ظهور و تبلور تجاوز در چهره جنگ , بشریت را از جنگ وخونریزى متنفر ساخته است . در این میان , جنگ هایى تنها به عنوان عـامل دفع تجاوز و مقابله با تجاوزگران به وقوع پیوسته است . ازاین رو, داراى قـداسـت و ارزش گشته اند. همین دو چهره جنگ , بحث جنگ تجاوزگرانه یا

ستمگرانه و جنگ عادلانه را مطرح ‌کرده‌است . جـنـگ عـادلانه , جنگى است که اولا در مقام دفع تجاوز است و ماهیتى دفاعى دارد و ثـانـیا از هر نوع ستمگرى , به کارگیرى شیوه هاى غیر انسانى , کشتن غیر نـظامیان و شکنجه و آزار اسراى دشمن به دور است . جنگ در اسلام , داراى این دو ویـژگـى اسـت و بـه مـعـناى واقعى کلمه , عادلانه است . به سخن دیگر, دو ویژگى دفاعى بودن و انسانى بودن جنگ در اسلام , از آن جنگى عادلانه ساخته اسـت .اینک به جا است که پیش از تبیین این دو ویژگى , به دو آیه از قرآن کریم اشـاره کـنـیـم کـه از آن ها مى توان استفاده کرد که اسلام جنگ تجاوزگرانه رامردود مى شمارد: ((و قـاتـلـوا فـى سـبـیـل اللّه الـذیـن یـقـاتـلـونـکم و لا تعتدوا ان اللّه لا یحب المعتدین )) ^[۷۱]و در راه خدا, با کسانى که با شما مى جنگند, نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید که خدا تجاوزکاران را دوست نمى دارد. در تـفـسـیـر ایـن آیـه دو احتمال مطرح است : احتمال نخست این که منظور از ((الـذیـن یـقاتلونکم )) دشمنانى اند که جنگ را با مسلمانان آغازکرده اند. با این احـتـمال , معناى نهى ((و لا تعتدوا))این است : با کسانى که با شما نمى جنگید. احـتـمـال دوم این است که ((الذین یقاتلونکم ))کسانى اند که در صحنه پیکار با مـسـلـمانان مى جنگند. در این احتمال , نهى ((و لا تعتدوا)) نهى از جنگ با غیر نـظـامـیـان است . ^[۷۲]هر یک از دو احتمال را که برگزینیم , مفاد کلى آیه این است که مسلمانان نباید به جنگ تجاوزگرانه و ستمکارانه دست یازند, هر چند احـتـمـال نخست با ویژگى دفاعى بودن و احتمال دوم با ویژگى انسانى بودن جنگ در اسلام سازگار است . ((یاءیها الذین آمنوا کونوا قوامین للّه شهدآء بالقسط و لا یجرمنکم شنئان قوم على اءلا تعدلوا اعدلوا هو اءقرب للتقوى …)) ^[۷۳]اى کـسـانـى کـه ایـمان آورده اید گواهى دهید. دشمنى با گروهى , شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند پیشه کنید که به پرهیزگارى نزدیک تر است . ایـن آیـه هـر چند اختصاص به جنگ ندارد, اما مفید این معنا است که در اسلام , دشمنى مسلمانان با برخى انسان ها به هیچ وجه مجوزستم پیشگى و ترک عدالت نیست و مجاهدان و رزمندگان مسلمان هیچ گاه نباید در برخورد با دشمن از جاده عدالت و انصاف خارج شوند و کردار خویش را به ننگ تجاوز و ستم بیالایند.

بند سوم ـ دفاعى بودن

ادعـاى دفـاعـى بـودن جنگ در اسلام , در دفاع یا جهاد دفاعى به سهولت قابل هـضـم و مـورد وفـاق همگان است , اما چنین ادعایى درجنگ و جهاد ابتدایى تا انـدازه اى دشـوار و چـه بسا متناقض جلوه کند, زیرا این پرسش پیش مى آید که جـنگ ابتدایى که خود قسیم (همردیف ) جنگ دفاعى است , چگونه ممکن است دفاعى باشد؟

بـراى پـاسـخ ‌به این پرسش باید گفت : دفاع در مبحث جهاد, داراى دو مفهوم مـحـدود و گـسـتـرده اسـت . مفهوم محدود آن , به معناى دفاع در برابر تجاوز نـظـامى دشمن است . دفاع ‌به این معنا, همردیف جهاد ابتدایى است , اما مفهوم گـسـترده اش , دفاع در برابر هر گونه تجاوز آجز تجاوز نظامى ـ است که براى

دفـع آن بـایـد بـه هـجوم نظامى دست زد. آن جا که گفته اند: ((جهاد, داراى مـاهـیـتـى دفاعى است )) یا((جهاد, در حقیقت دفاع است )), دفاع ‌به این معنا, مـورد نـظر بوده است . معنا و مفاد دفاعى بودن جهاد ابتدایى این است که روح دفاع درپیکر جنگ و جهاد ابتدایى جارى است . به سخن دیگر, در هر موردى که جـهـاد ابـتـدایـى توصیه و واجب شده است , بدون تردید حقى مورد تجاوز قرار گرفته است و چنین جهادى در حقیقت براى دفاع از آن حق است . البته , نوع و گـستره حق یکسان نیست , گاه حق داراى جنبه شخصى و فردى است و گاه داراى جنبه ملى . هر شخص حق دارد از جان و مال خویش و هر ملتى حق دارد از سـرزمـین واستقلال خود به دفاع برخیزد, اما برخى حقوق به یک شخص و یا یک ملت , از آن جهت که شخص و ملتند, اختصاص ندارد, بلکه به همه انسان ها و ملت ها تعلق دارد. از این حقوق به حقوق انسانى یا انسانیت تعبیر مى شود. اکنون سخن در این است که آیا دفاع , تنها در حقوق فردى و ملى مشروع است یا شامل حقوق انسانى نیز مى شود؟ براى یافتن پاسخ ‌این پرسش , پرسشى اساسى تر مـطـرح است و آن این که ملاک مشروعیت و تقدس دفاع چیست ؟ آیا چون یک شخص از جان و مال خویش و یک ملت از سرزمین و استقلال خود دفاع مى کند, آن جـنگ مقدس و مشروع است یا علت قداست و مشروعیت , دفاع ازحق است ؟ بـى تـردیـد, مـلاک تقدس و مشروعیت دفاع , از حق دفاع کردن است و تفاوتى نـیست که حق , از آن یک فرد باشد, به یک ملت تعلق داشته باشد و یا به انسانیت مـربـوط شـود, بـلـکـه بـه اعتقاد استاد شهید مطهرى , دفاع از حقوق انسانى , مـقـدس تـر و ارزشـمـندتراست . ایشان آزادى را یکى از حقوق انسانى مى داند و

۳-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «قیمت پوشاک» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۴-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «مد» بر تصمیم‌گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۵-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «وفاداری به نام تجاری (برند)» بر تصمیم‌گیری خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۶-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «وضعیت اجتماعی ادراک شده» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۷-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «راحتی پوشاک» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد.

۸-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «زیبایی» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد .

۹-۲-۴-۱) تعیین تأثیر «درآمدسرانه» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد .

۵-۱) سوال­های پژوهش

سوال ۱): آیا «ویژگی‌های فردی » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال۲ ):آیا «کیفیت ادراک شده» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال۳) : آیا «قیمت پوشاک» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۴) : آیا «مد» و تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۵) : آیا «وفاداری به برند» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال۶) : آیا «وضعیت اجتماعی » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۷) : آیا «راحتی پوشاک» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۸) : آیا «زیبایی» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

سوال ۹) : آیا «درآمد سرانه » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟

۶-۱) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش شامل سه حوزه موضوعی، مکانی و زمانی ‌می‌باشد.حوزه موضوع مربوط به بحث رفتار مصرف ­کننده وتصمیم خرید به عنوان مهمترین اصل بازاریابی ‌می‌باشد این موضوع با علوم دیگر مانند روانشناسی وعلوم رفتاری، جامعه ­شناسی، جغرافیا، اقتصاد ‌و جمعیت شناسی در ارتباط می­باشدکه توسط عامل‏های ویژگی‌های فردی، کیفیت ادراک شده، قیمت، وفاداری به نام ونشان تجاری، راحتی، زیبایی، درآمد سرانه، مد و وضعیت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته ­است.

قلمرو مکانی این تحقیق، شهر مهاباد ‌می‌باشد.

قلمرو زمانی این تحقیق از اسفند ماه ۱۳۹۲ تا خرداد ماه ۱۳۹۳ ‌می‌باشد.

۷-۱) کاربرد نتایج پژوهش

تاکنون در کشور تحقیقات چندی ‌در مورد پوشاک انجام گرفته بویژه ‌در مورد البسه دست دوم (که هر روز بیش از دیروز حضور آن ملموس تر می شود) قاچاق آن ‌و تاثیرات آن بر وضعیت اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی انجام شده، ولی تحقیقی ‌در مورد رتبه بندی عوامل مؤثر بر تصمیم ­گیری خرید پوشاک انجام نگرفته است. و نتایج این تحقیق برای تولیدکنندگان پوشاک در داخل کشور و برای بازاریابان پوشاک برای رسیدن به مزیت رقابتی مفید است.

نتایج این پژوهش برای مدیران فروش پوشاک به عنوان راهنمایی مطمئن در دستیابی به بازار است ومی توانند با بهره گرفتن از نتایج این تحقیق سهم بازار خود را افزایش دهند.

۸-۱) متغیرهای پژوهش

متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش­های گوناگون ومتفاوت را بپذیرد.

۱-۸-۱) متغیروابسته

در این پژوهش متغیر وابسته تصمیم خرید پوشاک ‌می‌باشد.

۲-۸-۱) متغیر مستقل

در این پژوهش ویژگی‌های فردی ،کیفیت ادراک شده ،قیمت،وفاداری به نام ونشان تجاری ،راحتی ،زیبایی ،درآمد سرانه ،مد و وضعیت اجنماعی ادراک شده متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل می­ دهند.

۹-۱) تعریف متغیرها

تعریف متغیرها به شرح ‌زیر می‏باشد.

الف) تصمیم خرید پوشاک

خرید­ کردن، راهی برای به دست آوردن کالاها یا خدمات مورد نیاز است. از طرف دیگر، فرایند یا روند تصمیم ­گیری مصرف­ کنندگان در خرید، در حال تبدیل شدن به پدیده­ای پیچیده ‌می‌باشد (باو و سیمگوون^[۱۵] ،۲۰۰۴).

ب) وفاداری به نام ونشان تجاری

وفاداری منعکس کننده یک تعهد پایدار عمیق به خرید مجدد و مشتری همیشگی بودن یک محصول یا خدمت مرجح در آینده است (ایوانسچیزکی، گوپامکریشنان، پلاسسمانن، نیسسینگ، ومففرت^[۱۶]، ۲۰۰۶ ؛ ابراهیمی، جعفرزاده­کناری و بزرگی­ماکرانی،۱۳۹۰). چادهوری و هولبورک^[۱۷] در سال ۲۰۰۱، وفاداری به برند را واکنش رفتاری نسبتاً متعصبانه در خرید که فرد در طول زمان نسبت به برند پیدا می­ کند و این رفتار باعث می شود که در فرایندهای تصمیم گیری و ارزیابی، از مجموعه نام هایی که در ذهن دارد، گرایش خاصی به آن برند پیدا کند تعریف کرده ­اند، این واکنش تابعی از فرایندهای روانشناختی و ذهنی فرد است.

پ) مد

مشخصه­ای است که میزان تمایل به محصولات جدید و ابتکاری را می­سنجد. این مشخصه تصمیم ­گیری، انگیزه­ای است در جهت بروز بودن با سبک های جدید بازار وروندهای مد ) شیم و کوه^[۱۸]، ۱۹۹۷؛ لاستوویکا^[۱۹]، ۱۹۸۲؛ والش، مایکل و هنیگ-توراو^[۲۰]،۲۰۰۱؛ محسنین، اسفیدانی، کرمی و خواجه­دهاقانی،۱۳۹۲). مد یک نیروی محرکه است که روش زندگیمان را شکل می­دهد آن روی پوشاک ، مدل مو، هنر، غذا، لوازم آرایشی، اتومبیل، موسیقی، اسباب بازی، مبلمان، و بسیاری از جنبه‌های دیگری از زندگی روزمره­مان ‌را بطور مسلم تحت تاثیر قرار می‌دهد (سلیمان ^[۲۱]، ۲۰۰۲).

ت) قیمت

مقدار پولی است که مشتریان برای به دست­آوردن کالا پرداخت ‌می‌کنند(کاتلر، آرمسترانگ، ۱۳۷۹). خصوصیتی است که به طور کلی حساسیت مصرف کننده را به قیمت ویا به دست آوردن کالا با قیمت کمتر اندازه گیری می‌کند به طور کلی مصرف­کنندگانی که به دنبال حراجی ها وخرید ارزان وکالاهای قیمت پایین هستند در این گروه قرار می­ گیرند

ث) ویژگی­های فردی

تصمیمات یک خریدار تحت تاثیر خصوصیات فردی او نیز قرار ‌می‌گیرد. این خصوصیات شامل سن، مرحله زندگی، شغل، وضعیت اقتصادی، سبک زندگی، شخصیت و تصورشخصی می­شوند.

ج) کیفیت

پاراسورامان^[۲۲] و همکارانش در سال ۱۹۹۴، کیفیت را به عنوان اختلاف بین انتظارات مشتری از خدمات و درک آن ها از عملکرد خدمات تعریف کردند(پاراسورامان،زیتامِل و بِری،۹۹۴). در واقع کیفیت به عنوان توانایی ‌پاسخ‌گویی‌ یا قدمی فراتر از انتظارات مشتریان پا نهادن، تعریف شده است خصوصیتی است که میزان دقت جستحوی مصرف ­کننده را برای انتخاب بهترین کیفیت کالا اندازه ­گیری می­ کند، در این حالت ،تمایل به کالاهای با کیفیت بالا ونیاز به انجام بهترین انتخاب در مقابل خرید اولین محصول یا مارک در دسترس به چشم می­خورد.

فصل دوم

ادبیات پژوهش

مقدمه