رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

 تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم)
 

استاد راهنما:
 

دکتر یوسفی
 

پاییز 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده
فصل نخست کلیات
1-1-مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4-اهداف تحقیق
1-5-فرضیات تحقیق
1-6-روش تحقیق
1-7-قلمرو تحقیق
فصل دوم مبانی نظری و پشینه تحقیق
مقدمه
2-1) مفاهیم نظری
2-2) طرح هدفمندی یارانه‌ها
2-3 طرح هدفمندی یارانه نقدی
2-3-1) سابقه یارانه در جهان:
2-3-2) سابقه یارانه‌ها در ایران:
2-3-3) استراتژی پرداخت نقدی
2-3-4) تورم ناشی از هدفمندی
2-3-5) ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی
2-4) هدفمندی یارانه‌ها و سرقت
2-4-1) زمینه‌های وقوع جرائم
2-5) پیشینه نظری (مکاتب)
2-6) پیشینه تحققاتی
2-6-1) پیشینه تحقیقات خارجی
2-6-2) پیشینه تحقیقات داخلی
2-6-3) تأثیر طرح هدفمندی بر وقوع جرائم در شهرستان قم
فصل سوم روش تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3) اجرای تحقیق
3-4) قلمرو تحیق
3-5) تعریف جامعه
3-6) تعریف نمونه
3-6) نمونه آماری پژوهش
3-7) ابزارهای پژوهش
3-8) روایی پرسشنامه
3-9) پایایی پرسشنامه
3-10) شیوه جمع آوری اطلاعات
3-11) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه
4-2-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه
4-3-آمار استنباطی
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه
4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
5-2) نتیجه گیری
5-2-1) نتایج فرضیات
5-2-2) پیامدهای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها
5-4) پیشنهادات
5-5) پیشنهادات کاربردی
فهرست منابع
 
چکیده
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم) می‌باشد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات اجتماعی زیادی بر جامعه داشته که در این پژوهش تأثیر آن بر جرائم علیه اموال بررسی خواهد شد. وقوع جرائم علیه اموال، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع جرائم علیه اموال انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت‌های فردی از جمله وقوع جرم دارد.
روش تحقیق: روش تحقیق در این پِژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن 150 نفر از شاکیانی که اموالشان به نوعی از بین رفته انجام گردید با روش سرشماری همان تعداد جامعه نیز به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می‌شود که براساس فرضیات تحقیق تدوین شده است.
نتایج: میان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم در شهرستان قم رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد و ارتکاب جرم سرقت و کاهش سرقت منزل در شهر قم رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: هدفمندی یارانه‌ها، تاثیرات اجتماعی، جرائم علیه اموال.
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
1-1-مقدمه
در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. این طرح آثار و طبعات مختلفی در اجتماع دارد. بنابراین مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با این تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه در این قضیه اهتمام لازم را به خرج نمی‌دهند و یا توانایی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. درنتیجه امکان روی آوردن به بزهکاری فراهم می‌شود. بازتاب اقتصادی و توجه به بازخوردهای اجتماعی و اقتصادی این طرح‌ها باید قبل از عملیاتی شدن بررسی شود. نتیجه این بررسی جامعه را برای این تغییرات مهیاد می‌کند. اما در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدوفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح و در مواردی هم متاسفانه نگران و پیگیر میزان مبلغ یارانه پرداختی بودند و عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی و اجرا نشد. اجری این طرح تاثیراتی را بر سطح اقتصادی و رفتارهای اجتماعی کشور گذاشته است. اما اجرای این طرح، شاید مشکلاتی در سطح وسیع نداشت و تبعات اجتماعیش ملموس نبود اما در سطوح خرد اجتماع تاثیرات فرهنگی و اجتماعی زیادی داشته است. این تبعات منجر به ایجاد تقویت بزهکارهای مختلفی شد. از جمله این بزهکاری‌ها عدم استرداد مبلغ واریز شده به حساب سرپرست خانوار به سایر افراد خانواده که از جمله شکایت‌های نوین در دادسراها بوده است. آمار ثبت شده در اداره پلس در 48 ساعت اول واریزی این مبالغ بیانگر افزایش وقوع جرائم علیه اموال از جمله سرقت پول، کیف زنی، قاپ زنی، سرقت از کهنسالان، زورگیری، سرقت‌های اینترنتی رمز دوم کارت شتاب و. است. در جامعه‌ای چون ایران که سال‌ها زیر نفوذ بیگانگان، ارزش‌های اخلاقی و نهادهای اجتماعی آن مورد هجوم قرار گرفته است، و در جامعه‌ای که فقر، بی‌سوادی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن بیداد می‌کند، این مهم نیز فراموش نشود که مشکلات و ناهنجاری‌های محیط اجتماعی باعث بروز جرم می‌شود و فرد یا افراد را وادار به جنایت می‌کند و این اجتماع آلوده است که بذر فساد در مزرعه هستی افراد نگونبخت می‌پاشد یکی از این مشکلات اجتماعی در شهرستان قم جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد.
محقق، رهیافت برون رفت از این چالش را در این تحقیق بررسی میدانی دانسته و با به تهیه طرح مقدماتی و تصویب موضوع تحقیق با عنوان «بررسی تأثیر طرح هدف مندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال در شهرستان قم» در صدد بررسی این مهم را در پنج فصل می‌باشد. بنابراین این تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی است به منظور شناخت ریشه‌ها و عوامل علیه اموال و نقش رایانه در آن این پژوهشی همه جانبه با نگرش، حقوقی و اقتصادی است. این تحقیق شامل پنج فصل است: فصل اول شامل کلیات و طرح مسئله و اهمیت تحقیق؛ اهداف و فرضیات و تعریف مفاهیم تحقیق است. فصل دوم به بیان مفاهیم نظری وقوع جرم علیه اموال و شاخصهای تاثیرگذار طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشینه نظری تحقیق، تحقیقات داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در فصل سوم روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه و تعاریف متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل آماری بیان شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل سؤالات فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق تدوین شده‌اند.
 
1-2-بیان مسئله
امروزه یکی از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و رشد اقتصادی است. با وجود آنکه بعضی از صاحب نظران کلاسیک و متأخر، عمده‌ترین کارکرد و وظیفه دولت و فلسفه اصلی آن را، حفظ و تأمین امنیت اتباع می‌دانند، به نظر می‌رسد در حال حاضر، دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات سیاسی، بدون پیگیری توسعه و تحقق آن و تلاش در راستای تأمین رفاه و معیشت شهروندان میسر نیست. به همین دلیل، دولت‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف خود را، توسعه اقتصادی و بهبود شاخصهای زندگی مردم قرار داده‌اند و بر این مبنا به تدوین و طراحی سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز می‌پردازند (بابایی، 1392، ص 112).
یکی از این طرح‌ها که در سالهای اخیر به اجرای درآمده است، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. این طرح یکی از محورهای مهم هفتگانه «طرح تحول اقتصادی» است. این طرح بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور توسط دولت نهم تدوین شد. کارگروه تحول اقتصادی دولت با بهره گرفتن از هزاران اقتصاددان و کارشناس به بررسی همه جانبه معضلات مزمن اقتصاد ایران پرداخته و به این جمعبندی رسید که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد (جنیدی بهار، 1390، ص 232). صرف نظر از چالش‌هایی که در مورد نقض برخی از اصول قانون اساسی در این قانون، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده است (کاشانی، 1388، ص 78) نمی‌توان از آثار و پیامدهای جرم شناختی این قانون چشم پوشید.
جرم، نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افراد با نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل، کلاهبرداری و فساد می‌نمایند. جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد (مداح، 1388، ص 214). از آنجایی که اجرای این قانون به برخی بزهکاری‌های اقتصادی چون احتکار کالا، سرقت و فساد اقتصادی و جرائم علیه اموال دامن زده است (بابایی، 1392)، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به راین اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال پرداخته می‌شود.
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیقات مختلف اهمیت تأثیر طرح هدفندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم تائید نموده است. اما با توجه به اینکه در این تحقیق حوزه مورد مطالعه شهرستان قم است و تاکنون تحقیقی در رابطه با موضوع پژوهش در این شهر انجام نشده و همچنین از زمان اجرایی طرح هدفمندی هم زیاد نگذشته است به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به، انجام پژو هشهای عمقی در این زمینه ضروری است. بنابراین اهمیت موضوع تحقیق از نظر صاحب نظران و محققان قبلی بررسی می‌شود. لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله تأثیر هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر آن در وقوع جرائم علیه اموال از اهمیت شایان توجهی برخوردار است این تحقیق بر اساس هدف غایی، صرفنظر از یک وظیفه آکادمیک که محقق دارد فوایدی برای منزلت آکادمیک ر و جامعه دارد بنابراین با توجخ با هدف تحقیق از نوع کاربردی است.
از دیگر دلایل اهمیت انجام این پژوهش شرایط اقتصادی جامعه است. در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. یکی از قدیمی‌ترین جرائم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرائم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع گوناگون بشری در سنین مختلف وجود داشته، سرقت است. امروزه مشکل سرقت به یک مشکل اقتصادی اجتماعی بدل گردیده است، بطوریکه لطمات روحی ناشی از این پدیده حتی پس از کشف و دستگیری سارق نیز تا مدت‌ها شهروندان را آزار می‌دهد (شعبانی، 1385: 214). در چشم انداز برنامه‌ی توسعه ای کشور ایران یکی اثرات اساسی برنامه‌های اقتصادی که باید بدان تواجه شود اثر گذاری این سیاست‌ها بر توسعه‌ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی طبقات مختلف جامعه است، که در سالهای اخیر با اجرای مرحله‌ی اول سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها در تاریخ آذر 89 به بعد این مهم از حساسیت بیشتری برخوردار شده است (اردبیلی، 1377:886).
فقر مقوله‌ایست دستوری (هنجاری) و تحت تأثیر قضاوت‌های ارزشی موجود در جامعه است. و این قضاوت‌ها دارای تعاریف متعدد است. فقر در لغت به معنای تنگدستی آمده که می‌توان را به معنای کاستی، بی‌چیزی و نیازمندی در زمینه‌های گوناگون انسان بکار گرفت. علاوه بر این فقر در نوع‌های مختلف ظاهر می‌شود. فقر ملی، فقر معنوی، فقر فرهنگی، فقر روانی، فقر اقتصادی و غیره. فقر مطلق مفهومی از نابرابری در دآمدها است، که به درآمدی پایین‌تر از درآمد لازم برای تأمین نیازهای اساسی یعنی غذا، مسکن، حداقل لوازم ضروری خانه، پوشاک، بهداشت، آموزش در حد کسب سواد، آب سالم، حداقل انرژی برای گرم شدن، حداقل تفریح برای حفظ سلامت روحی نداشته باشند (بهنام ملکی، کتاب توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی، 1388، 143). در این طرح مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه توانایی اقتصادی لازم را ندارند و یا دانش و آمادگی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدمفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی نشده. اجری این طرح تاثیراتی بر سطح درآمد و هزینه خانواده‌ها داشت که این مهم و باعث برروز مشکلاتی اقتصادی شد و برونداد آن نابهنجارهای اجتماعی بود. (شعبانی، 1385:216). آمارهای اداره پلیس بیانگر افزایش بزهکاری و جرائم علیه اموال از جمله سرقت بعد از اجرای طرح هدفمدی است.
1-4-اهداف تحقیق

شناخت رابطه بین قانون هدفمندی یارانه و وقوع جرائم؛
 

بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد؛
 

تحلیل و بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل.

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان
 

استاد راهنما:
 

دکتر کامران قدوسی  
 

زمستان  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده: 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
مقدمه: 3
1-1-بیان مسئله: 5
1-2-اهداف پژوهش: 7
1-3-سوالات تحقیق: 8
سوال اصلی: 8
سوالات فرعی: 8
1-4-فرضیه‌های تحقیق: 9
فرضیه اصلی: 9
فرضیه های فرعی: 9
1-5-روش انجام پژوهش: 10
1-5-1-برآورد حجم نمونه 11
1-5-2-ابزارهای پژوهش 12
1-5-3-روایی پرسشنامه 12
1-5-4-پایایی پرسشنامه 13
1-5-5-شیوه جمع آوری اطلاعات 14
1-5-6-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 14
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 15
2-1- پیشینه تحقیق 16
2-2-ادبیات تحقیق 20
2-2-1-مفهوم شناسی جرم 24
2-2-1-1-انواع جرایم 28
2-2-1-2-عناصر تشکیل دهندۀ جرم 30
2-2-1-3- قتل عمدی 31
2-2-1-4- جرایم ارتکابی بعد از قتل عمدی 33
2-2-1-4-1- سرقت 34
2-2-1-4-2- تخریب و احراق منازل و خودروها 35
2-2-1-4-3- نزاع دسته جمعی 36
2-2-1-4-4- قتل انتقام جویانه 37
2-2-1-4-5- توهین و فحاشی 39
2-2-2- پیشگیری از جرم 40
2-2-2-1- انواع پیشگیری از جرم 41
2-2-2-1-1-پیشگیری اولیه 41
2-2-2-1-2- پیشگیری ثانویه 42
2-2-2-1-3- پیشگیری ثالث 43
2-2-2-1-4-  پیشگیری وضعی و اجتماعی 43
2-2-3-ضابط در لغت و قانون 48
2-2-3-1-طبقه بندی ضابطین دادگستری 49
2-2-3-1-1-ضابطین عام 49
2-2-3-1-2-ضابطین خاص. 50
2-2-3-2-ضابطین عام و پیشگیری از جرایم بعد از قتل عمدی 51
2-2-3-2-1-نیروی انتظامی و پیشگیری وضعی از جرایم 52
2-2-3-2-2- پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرایم ارتکابی بعد از قتل 55
2-2-3-3- ضابطین خاص و پیشگیری از جرم 59
2-2-3-3-1- روساء، معاونین و ماموران زندان ها 60
2-2-3-3-2- ماموران نیروی مقاومت بسیج 63
2-2-3-3-3- نقش و جایگاه‌ مقامات قضایی‌ در پیشگیری از جرم 69
2-3-ویژگی های منطقه مورد مطالعه 121
2-4-ویژگی‌های انسانی و اجتماعی 125
2-4-1-نظام اجتماعی مردم شهرستان لردگان 125
2-4-2-وضعیت باسوادی 127
2-4-3-مهاجرت 129
2-4-5-اشتغال 130
2-4-6-ویژگی‌های طبیعی 131
2-4-6-1- ویژگی‌های آب و هوایی 131
2-4-6-2-درجه حرارت: 132
2-4-6-3-رطوبت نسبی: 132
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها 134
3-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 136
3-2-بررسی توصیفی سوالات: 139
3-3- آمار استنباطی گروه نمونه: 142
3-4- بررسی فرضیه اول پژوهش: 142
3-5- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 144
3-6- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 147
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 150
4-1- نتیجه گیری: 151
4-2-ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ : 154
منابع و مآخذ: 157
Abstract: 163
پیوست 164
 

چکیده:
 

ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری معین نگردیده ولی با مداقه در برخی مواد می توان این نقش و وظایف را مشخص کرد. در این پژوهش محقق ابتدا به بررسی جرایم ارتکابی بعد از وقوع قتل عمد در این شهرستان پرداخته و همزمان این جرایم را در شهرستان لردگان تبیین نموده و درنهایت با بهره گرفتن از پرسشنامه‌ای که توسط محقق ساخته شده از نمونه آماری سوال شده که علل و چگونگی این جرایم چه می‌باشد؛ همچنین عملکرد ضابطین و مقامات قضایی پس از وقوع قتل عمدی در شهرستان لردگان بعضاً با تعلل و سهل‌انگاری برخی از آنان چه میزان بر پیشگیری از جرایم بعد از وقوع قتل تاثیر داشته است؛ تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. و نیز از لحاظ مسئله و هدف تحقیق کاربردی محسوب شده که روش پژوهش، توصیفی کاربردی می‌باشد. نتیجه تحقیقات حاکیست؛ بین شناخت کافی از منطقه توسط ضابطین دادگستری و مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود داشته و همچنین بین سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد درشهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد لذا مداخله بزرگان در شهرستان لردگان می توان بحث پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد را در این شهرستان تضمین کند.
واژگان‌کلیدی: ضابطان دادگستری، مقامات قضایی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم.
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

مقدمه:
 

در حال حاضر در کشور ما اصل بر این است که دعاوی کیفری از طریق دادسرا به جریان می‌افتند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت عقیده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرمیت با کیفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.دادسرا نهادی است که به نمایندگی از جامعه، برای حفظ حقوق مردم و نیز تدارک دفاع مناسب برای متهم، عناوین مجرمانه ارتکابی را تعقیب می‌کند. دادستان یا مدعی‌العموم ریاست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد کافی معاون و دادیار او را در انجام وظیفه یاری می‌کنند. در دادسرا مقام دیگری نیز به نام بازپرس یا مستنطق انجام وظیفه می‌کند. بازپرس یک مقام قضایی است که در رسیدگی به جرائم دارای استقلال رأی است و چنانچه با دادستان در رسیدگی به جرمی هم عقیده نباشد، دادگاه بین آنها حل اختلاف خواهد کرد. دادیاران در سلسله مراتب اداری قرار می‌گیرند و کلیه اقدامات آنان باید با موافقت دادستان باشد.پس از آنکه دادسرا متهم را مقصر دانست، باید برای این ادعای خود از (طریق تنظیم کیفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات کند. دادگاه نیز بعنوان یک مرجع بی‌طرف با قرائت کیفرخواست و شنیدن دفاعیات متهم و نیز در دعاوی که شاکی خصوصی وجود دارد، با شنیدن شکایت او، ترتیب یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه را بدهد و با صدور حکم به موضوع فیصله بدهد. ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم های کیفری مختلف تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطان دادگستری پرداخته است.ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) در این خصوص اشعار می دارد؛« ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ضابطان دادگستری عبارتند از: الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوندضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می نماید بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمی توان ضابط دادگستری دانست به طور کلی ضابطان دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند: 1- ضابطین خاص 2- ظابطین عام.  ضابطین خاص، کسانی هستند که صلاحیت آن ها محدود به جرایمی خاص، شرایطی معین و با مکان های ویژه است و در غیر آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاص که به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب می شوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/71 در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می توانند به عنوان ضابط اقدام نمایند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده 124 قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می شوند. هم چنین ماموران جنگل بانی، شکاربانی و سازمان بنادر و کشتیرانی در صورت دریافت گواهی مخصوص از دادستان محل ضابط محسوب می شوند در مقابل ضابطین عام کسانی هستند که صلاحیت اقدام در باره کلیه جرایم را دارا می باشند مگر آنچه را که قانون منع کرده است.مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوند البته در برداشت از ماموران نیروی انتظامی که ضابط دادگستری شناخته می شوند اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تمامی پرسنل نیروی انتظامی را مشمول بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری و ضابط دادگستری می دانند وعده ای دیگر با رد نظر یاد شده معتقدند که فقط فرمانده هان پاسگاه های انتظامی و معاونان آن ها دارای چنین سمتی هستند و افرادی همچون افسر نگهبان، نیروهای گشتی و نظایر این ها که حکم فرماندهی یا معاونت پاسگاه را ندارند، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.
 

1-1-بیان مسئله:
 

مطابق اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل می‌باشد. در ابتدا امر شاید این گونه تصور شود که این مهم تنها از طریق صدور احکام قضایی توسط قضات دادگستری تحقق خواهد یافت. اما حقیقت آن است که امروزه در تمام دنیا دولت‌ها در صدد آن هستند که با ارتقای دانش عمومی در مسائل حقوقی، اداری، سیاسی، اقتصادی و . ضمن مشارکت بخش مردمی در حل و فصل امور کشور در کوتاه‌ترین فاصله زمانی، خدمات عمومی توسط همان مردم را به نحو منصفانه‌ای بین اقشار مختلف تقسیم کنند. این امر هم به دموکراسی و هم به پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی کمک خواهد نمود و به قول معروف با شعار «پیشگیری بهتر از درمان است» با کمترین هزینه انسانی و مالی، بیشترین بهره‌برداری را خواهند نمود.قبل از بررسی دعاوی و آموزش نحوه اقامه آن ضروری است تا در یک نگاه کلی به ساختار مراجع قضایی که به امر کیفری رسیدگی می‌کنند، بپردازیم. لازمه حفظ حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و جلوگیری از بروز مشکلات عدیده ایجاب می نماید که با تفسیر منطقی بند اول، تنها مأمورین قضایی نبروی انتظامی را جزو ضابطان دادگستری به شمار آوریم. کما اینکه بند 8 ماده 4 قانون ناجا و ماده 17 قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 78 نیز این نظر را تقویت می کنند. ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر انواع جرایم مشهود پرداخته و در این خصوص بیان می دارد:جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:1-جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.2-در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان:
 

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3-پیشینه تحقیق 7
1-4-سوالات 10
1-5-فرضیات 10
1-6-اهداف تحقیق 11
1-7-روش تحقیق 11
1-8-ساختار تحقیق 12
فصل دوم: ادبیات موضوع 13
2-1-مفهوم و انواع سیاست جنایی 14
2-1-1-مفهوم سیاست جنایی 14
2-1-1-1-معنای لغوی 15
2-1-1-2-معنای اصطلاحی 15
2-1-1-2-1-تعریف مضیق 15
2-1-1-2-2-تعریف موسع 18
2-1-2- انواع سیاست جنایی 20
2-1-2-1-سیاست جنایی تقنینی 20
2-1-2-2-سیاست جنایی قضایی 22
2-1-2-3-سیاست جنایی اجرایی 23
2-1-2-4-سیاست جنایی مشارکتی 24
2-2-سیاست جنایی تقنینی در ایران 24
2-2-1-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی 25
2-2-1-1- ارکان قوه مقننه 27
2-2-1-2- مجلس شورای اسلامی 28
2-2-1-2-1-رئیس و هیات رئیسه 28
2-2-1-2-2- سازمان اداری 29
2-2-1-2-3- کمیسیون ها 29
2-2-1-3- شورای نگهبان 30
2-2-2-فرآیند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی 32
2-2-2-1- رسیدگی و تصویب 33
2-2-2-2-تأیید 33
2-2-2-3- امضای مصوبات توسط رئیس جمهور 34
2-2-2-4- انتشار قانون 35
2-2-3- نقش قانونگذاری در سیاست جنایی 35
2-2-3-1-جرم انگاری 36
2-2-3-2- ضمانت اجرا 38
2-2-3-3-آیین دادرسی کیفری 39
2-3-علل ناکارآمدی کیفر حبس 41
2-3-1-شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف 42
2-3-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم 42
2-3-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان 44
2-3-2-جرم زا بودن محیط زندان 47
2-3-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها 48
2-3-4-هزینه های اقتصادی زندان 53
2-3-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب 55
2-3-6-مشکلات بهداشتی موجود در زندان 56
2-3-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی 57
2-3-9-از بین رفتن حس مسئولیت 59
فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی 60
3-1-تعویق صدور حکم 61
3-1-1-بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم 62
3-1-2- اهداف نهاد تعویق صدور حکم 62
3-1-2-1- تعویق نهادی در راستای اصل تفرید مجازات ها 62
3-1-2-2- تعویق؛ نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفری 63
3-1-2-3- تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی 64
3-1-2-4- تعویق؛ نهادی به دنبال جلوگیری از برچسب خوردن 64
3-1-3- انواع تعویق صدور حکم 65
3-1-3-1-تعویق ساده 66
3-1-3-2-تعویق مراقبتی 66
3-1-4- آثار تعویق صدور حکم 68
3-2-1- تعریف آزادی مشروط 70
3-2-2-مبانی آزادی مشروط 71
3-2-3-قلمرو 72
3-2-4- فواید آزادی مشروط 72
3-2-5- آثار 72
3-3-تعلیق اجرای مجازات 73
3-3-1- تعریف تعلیق 74
3-3-2- فواید تعلیق اجرای مجازات 74
3-4- جزای نقدی 76
3-4-1- مفهوم جزای نقدی 77
3-4-2-محاسن جزای نقدی 77
3-4-3- معایب جزای نقدی 78
3-5-دوره مراقبتی 78
3-5-1- چیستی دورۀ مراقبتی 79
3-5-2-جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران 79
3-6- جریمه روزانه 85
3-6-1-مفهوم جریمه روزانه 86
3-6-2-فواید 86
3-6-3- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه 87
3-7-خدمات عام المنفعه 89
3-7-1-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه 89
3-7-1-1-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها 90
3-7-1-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسئولیت در بزهکار 91
3-7-1-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم 92
3-7-1-4-جبران خسارات بزهدیده 93
3-7-1-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری 94
3-7-2- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه 94
3-8- محرومیت از حقوق اجتماعی 95
3-8-1-مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی 96
3-8-2-انواع محرومیت از حقوق اجتماعی 96
3-8-3-جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   97
3-8-3-1-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی 97
3-8-3-1-1- محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی 97
3-8-3-1-1-1-تبعید 98
3-8-3-1-1-2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین 99
3-8-3-1-1-3-منع خروج از کشور 100
3-8-3-1-2-محرومیت سالب حقوق اجتماعی 101
3-8-3-1-3-محرومیت های سالب حقوق شغلی 103
3-8-3-2-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی 104
3-9-حبس در منزل 105
3-9-1-مفهوم حبس در منزل 105
3-9-2- فواید حبس در منزل 105
3-10-نظارت الکترونیکی 106
3-10-1-مفهوم نظارت الکترونیکی 106
3-10-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران 107
3-11- مراکز گزارش روزانه 108
3-11-1-مفهوم 108
3-11-2-شرایط مشمولان 109
3-11-3-جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران 109
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 110
4-1-نتیجه گیری 111
4-2-پیشنهادات 113
منابع 114
 

چکیده
 

با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر و افزایش مشکلات گوناگون در اثر زندانی کردن مجرمان، به‌ویژه زندان‌های کوتاه‌مدت، زندان‌های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این‌رو امروزه باید به دنبال حبس‌زدایی و استفاده منطقی، عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. حبس‌زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع حبس‌زدایی خواست ملی، دینی، عقلانی و فرا‌‌ قوه‌ای است، زیرا که تورم کیفری زندان‌ها، وضعیتی را به وجود آورده که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌سازد. پس حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در راستای زدودن حبس‌محوری کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را بیان و شرح داده شده است که در  این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته می‌شود.
 
واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، حبس، زندان، حبس زدایی، جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی
 

فصل اول: کلیات پژوهش
 

1-1-مقدمه
 

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ‌های عدالت کیفری به حرکت در می‌آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش‌ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می‌باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3).
هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما حبس با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات حبس، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود، ولی به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آن که اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات حبس نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح حبس زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. قانونگذار به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).
چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از حبس به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

1-2-بیان مسئله
 

سیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده‌ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.
حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با بهره گرفتن از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».
از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده 65 مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد.

عنوان :
 

بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار
 

تابستان 1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار مورد مطالعه قرار گرفته است. خشونت علیه زنان دیگر پدیده‌ای پنهان نیست بلکه به صورت آشکار در جوامع شناخته شده است. خشونت علیه زنان و ورود آنان به مباحث علمی و افکار عمومی حاصل تلاش و کوششهایی است که به صورت عمده از جانب زنان و جنبشهای آنان صورت گرفته و بر جهانی بودن این پدیده تا کنون تاکید کرده‌اند به طوری که مشخص شده که خشونت علیه زنان خاص کشور یا دوره تاریخی خاص نبوده به ویژگیهای فردی افراد و هم چنین ویژگیهای نژادی، طبقاتی، قومیتی، مذهبی ارتباطی نداشته و در میان افراد با سواد و بی سواد، افراد با درآمدهای بالا و پایین مشاهده می شود.
      روش تحقیق: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و به صورت نمونه گیری با بهره گرفتن از جدول مورگان انجام شده و نمونه (155) نفر از جمعیت مورد مطالعه زوجین ساکن در شهرستان شهریار است.
      نتیجه: نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری نشان می‌دهد. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 52/0 در سطح p≤0/05  همبستگی مثبت و معناداری را نشان می‌دهد. بنابراین عواملی چون علل فردی، خانوادگی و اقتصادی، باعث همسر آزاری در شهرستان شهریار می‌گردد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری را بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار نشان می‌دهد بنابراین ضریب تعیین 21% بدست آمد یعنی عدم عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین 21 درصد بر همسر آزاری تاثیرگذار است و در پایان راهکارها و پیشنهادات کاربردی برای رفع این معضل ارائه گردید.
واژگان کلیدی: همسرآزاری، خشونت، زنان خانه‌دار، ضرب و جرح، خشونت جنسی.
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 
1-1-بیان مسئله:
یکی از پدیده های خانوادگی که امروزه مورد توجه محققان قرار گرفته است اعمال خشونت در خانواده می باشد. غیرعادی بودن روابط بین زن و شوهرها به لحاظ ارزش های فرهنگی و قوانین و مقررات موجود مسأله ای است که حیات خانواده و جامعه را تهدید می کند. یکی از مصادیق عینی رابطه غیرعادی و نامتعارف، خشونت در خانواده است. پدیده ای شایع است و به عنوان یک مشکل اجتماعی جدی مطرح خشونت خانوادگی را می­توان مجموعه ای از رفتارها معرفی کرد که فرد برای کنترل رفتارها و احساسات فرد دیگر بدان­ها متوسل می شود خشونت خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست بررسی ها نشان می دهد که خشونت و بدرفتاری نسبت به همسر در بسیاری از کشورهای جهان حتی در کشورهای پیشرفته می باشد. خشونت جنبه بسیار مهمی از عملکرد روان شناختی و زندگی اجتماعی انسان هاست که اثراتی عمده بر سلامت جسم و روان فرد پرخاشگر و قربانی دارد. خشونت علیه زنان یا همسرآزاری رفتاری آزاردهنده است که توسط شوهر علیه زن در محیط خلوت خانواده و به دور از چشمان افراد جامعه و اغلب به صورت پنهانی به وقوع می پیوندد که با بجای گذراندن عوارض جسمی و روانی در فرد آزاردیده باعث تبعات جبران ناپذیر اجتماعی نیز می گردد. خشونت علیه زنان در خانواده ممکن است به صورت جسمی(ضرب و شتم)، یا سوء رفتار روانی(تحقیر و تمسخر دائمی و فحاشی مکرر و .)، یا اجتماعی(ممنوعیت ملاقات با دوستان و خویشاوندان، حبس کردن در خانه و .) و یا جنسی رخ دهد.
امروزه خشونت علیه زنان مرزهای فرهنگی، تحصیلی و شغلی را درنوردیده، به طوری که شاهد انواع خشونت از طرف مردان بر زنان در تمامی مقاطع تحصیلی و شغلی هستیم و با مراجعه به جراید کثیرالانتشار، دادگاه های خانواده، مشاهدات تجربی و مروری بر اخبارهای رسمی و غیررسمی می توان به روند رشد فزاینده این پدیده پنهان در مناطق مختلف کشور پی برد. قربانیان خشونت خانوادگی که اکثریت قریب به اتفاق آنها زنان هستند، اغلب مورد تهدیدهای جانی، تجاوز جنسی و محرومیت اقتصادی قرار می گیرند و به کودکان و متعلقات آنها صدمات زیادی وارد می شود. اثبات وجود این سیستم کنترل، امری بس مشکل است و اغلب از چشم افراد بیرون از خانواده پوشیده می ماند، چرا که قربانیان آن به واسطه ترس از انتقام جویی، شهامت بازگویی آن را برای هیچ کس ندارند. این گونه رفتارها اغلب به گونه ای توسط فرد متخاصم انتخاب و طراحی می شوند تا بتوانند فرد دیگر را تحت سلطه و کنترل نگاه دارند. به عبارت دیگر، فرد متجاوز از کنترل خارج شده و درصدد کنترل کردن دیگری است. خشونت علیه زنان پیامدهای مخربی به خصوص در سطح خانواده دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، 25درصد از زنانی که دست به خودکشی می زنند در طول زندگی شان مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. نگاهی کوتاه به زندگی زنان خشونت دیده بیانگر این امر است که فرزندان آن ها به شدت دارای مشکلات و نابهنجاری های رفتاری مانند منزل گریزی، پرخاشگری، افسردگی و بی اعتنایی نسبت به دیگران، افت تحصیلی تا رفتارهای نابهنجاری مانند دزدی، اعزام به کانون اصلاح و تربیت، اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و از لحاظ احساسی نفرت نسبت به پدر و حتی قصد کشتن او، نفرت از مادر و جانبداری از رفتار پدر بوده اند . در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی عوامل اجتماعی و روانی موثر در اقدام به همسر آزاری و همچنین تاثیر ناهنجاری های اجتماعی در شهرستان شهریار مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد. همچنین این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی فقر عوامل فرهنگی اجتماعی مشکلات خانوادگی فشارهای روحی روانی اعتیاد و همچنین استفاده از مواد توهم زا در شهرستان شهریار به چه اندازه در همسر آزاری سهیم می باشد.
 
 
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
همسرآزاری رفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این پژوهش آن است که با نگاهی جرم شناختی و روشنفکرانه، دلایل و علل بروز همسر آزاری را دریابد و با یافتن این علت به نتایج مطلوبی جهت پیشگیری از ادامه این آسیب اجتماعی برسد. با یافتن علت‌ها و مؤلفه‌هایی که در ارتکاب این معضل اجتماعی موثر هستند می‌توان راه کارهای عملی ارائه داد که از طریق آنها، ارزشی اجتماعی  اخلاقی و همچنین انسانی در جامعه و در میان اعضای خانواده رشد یابد و افراد به دنبال تعالی و روح خدایی اخلاق انسانی بوده و بدین وسیله جامعه رشد یابد، این عملکرد ما و راه‌کارها می‌تواند هم به سود خانواده و هم به سود اجتماع انسانی باشد. با توجه به اینکه همسر آزاری در فضای کنونی جامعه یکی از معضلات اجتماعی در ایران می باشد و در شهرستان شهریار تحقیقات علمی- میدانی در این زمینه انجام نشده و نیاز مبرم استان به انجام چنین تحقیقاتی است امید است با تحقیق وارزیابی این موضوع باعث کاهش این پدیده  شوم و معضل اجتماعی بزرگ شویم.
1-3-اهداف تحقیق:
1-3-1-اهداف اصلی تحقیق:
1– بررسی و تحلیل عوامل همسرآزاری در شهرستان شهریار؛
1-3-2-اهداف فرعی تحقیق:
1-شناسایی پیامدهای هر یک از عوامل ارائه راهکارهای عملی جهت ساماندهی ونیز تلاش برای کاهش همسر آزاری؛
2-تعیین صدمات ناشی از خشونت های اجتماعی و خانوادگی(همسر آزاری) و راه کارهای پیشگیری از آن در شهرستان شهریار.
1-4-سؤالات تحقیق:
1– آیا بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد؟
2- آیا بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد؟
1-5-فرضیه‏های تحقیق:
1- به نظر می‌رسد بین عوامل فردی، خانوادگی و اقتصادی و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد.
2- به نظر می‌رسد بین عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها زوجین و همسر آزاری در شهرستان شهریار رابطه معناداری وجود دارد.

تعداد صفحه : 101
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان
 

استاد راهنما:
 

دکتر شکوه السادات اعرابی هاشمی
 

خرداد ماه 1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

«فهرست مطالب»
چکیده. 1
الف- مقدمه. 2
ب- بیان مسئله. 2
ج- سوال تحقیق. 4
د- فرضیات. 4
ر-  اهداف. 4
ز- پیشینه تحقیق. 5
فصل نخست: کلیات تحقیق 11
1-1 مقدمه. 12
1-2 حکومت هاى ناحیه اى قبل از هخامنشیان. 12
1-2-1 دولت عیلام. 12
1-2-1-1 حدود جغرافیایى. 12
1-2-1-2حکومت عیلام. 13
1-2-1-3 زندگى اقتصادى و اجتماعى عیلام. 15
1-2-1-4 دین عیلام. 16
1-2-2دولت مادها. 16
1-2-2-1 حدود جغرافیایی. 17
1-2-2-2سازمان اجتماعى ماد. 18
1-2-2-3سازمان حکومت در ماد. 20
1-2-2-4 دین  و زبان مادها. 21
1-2-2-4 طوایف ماد. 21
1-2-2-5 جنگ های آشور و ماد. 22
1-2-2-6 ظهور پادشاهی ماد. 22
1-2-2-7-شاهان ماد. 23
1-2-2-7-1دیاکو. 23
1-2-2-7-2فرورتیش. 23
1-2-2-7-3 خشتریته. 23
1-2-2-7-4 هووخشتره. 24
1-2-2-7-5 ایشتوویگو. 24
1-2-2-8 تشکیل سلطنت سراسری مادها در ایران. 24
1-2-2-9 حمله ماد و نابودی دولت آشور. 24
1-2-2-10شکست آشور و فتح شرق لیدیه. 24
1-2-2-11صعود پادشاهی ماد به شاهنشاهی آسیایی. 24
1-2-2-12 وحدت اقوام مختلف سراسر ایران. 24
1-2-2-13 نابودی پادشاهی ماد. 24
1-3 قبایل پارس و فرجام شاهنشاهی ماد. 24
فصل دوم: شناخت سلسله هخامنشی 24
2-1 مقدمه. 24
2-2 بنیان گذاری دولت هخامنشی و تسلط هخامنشیان. 26
2-3 بافت سیاسی فلات ایران و پیرامون آن در آغاز شاهنشاهی کورش   29
2-4 انشان. 32
2-5 طرز حکومت و سازمان اداری. 34
2-6 ارزش آزادی. 41
2-7 طرز اداره کشورها در زمان هخامنشیان. 42
2-8 سیاست مذهبی. 46
2-9 راه های ارتباطی. 47
2-10 ساختار ارتش هخامنشی- گارد جاویدان. 48
2-10-1سپاه پیاده. 49
2-10-2 سواره نظام. 51
2-10-3 ارابه‌های داس‌دار. 52
2-10-4گردونه‌ها. 52
2-10-5 آرایش جنگی. 53
2-10-6 سازمان نوین. 53
2-10-7 نیروی دریایی. 55
2-10-8 لباس و تدارکات. 55
2-10-9 خبررسانی و ارتباط. 56
2-11 سازمان قضایی هخامنشی. 56
2-11-1 تعریف سازمان قضائی. 56
2-11-2 سازمان قضائی در عهد هخامنشی. 57
2-11-3 قوانین جزائی و انواع کیفر :. 58
2-11-4 وضعیت قضاوت در کشورهای فتح شده. 59
2-11-5 حیطه اختیارات حاکمان منصوب از طرف هخامنشی ها. 59
2-11-6 عدالت و قانون در زمان هخامنشیان. 59
2-11-7 تنظیم قانون در دولت هخامنشی. 59
2-11-8 استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی. 59
2-11-9 شورای مشورتی شاهی. 62
2-11-10 حمایت از قوانین ملت ها. 66
2-11-11 نقش و اختیارات شاه. 65
فصل سوم: بررسی و تحلیل نظام اقتصادی هخامنشیان    71
3-1 مقدمه. 71
3-2 اصلاحات داریوش در دوران حکومت. 72
3-2-1 برپاکردن اقتصاد سالم. 72
3-2-2 نظام‌مندی مالیات. 73
3-2-3 توجه ویژه به توسعه کشاورزی. 72
3-2-4 توجه ویژه به حقوق مربوط به کار. 73
3-2-5 حق کار کردن. 74
3-2-6 حق تمتع عادلانه ومساعدکار. 74
3-2-7 حق دریافت مزد و مزایای منصفانه. 75
3-3 وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی. 75
3-4 اوزان، مقادیر و پول. 77
3-5 قیمت ها. 80
3-6 تشکیلات مالی ایرانی ها. 81
3-6-1 لوحهای دیوانی تخت جمشید. 82
3-6-2 دوره عیلامی. 83
3-6-3 داریوش و امور دیوانی. 83
3-7سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره. 83
3-7-1خزانه‌دارها. 84
3-7-2 نظام کنترل هخامنشی. 84
3-7-3 تهیه صورت مالی. 85
3-7-4 نظام حسابرسی. 85
3-7-5 حسابرس کل. 86
3-7-6 سیستم محاسباتی و نظارتی داریوش. 86
3-7-7 درستی ترازنامه ها. 87
3-7-8 انباره به نام حسابرسان. 87
3-7-9 حسابرس ویژه. 87
3-8 سازمان اداری. 87
3-9 بلند پایه‌ترین مقام‌های نظام اداری. 92
3-9-1رییس تشریفات. 92
3-9-2 قائم‌‌‌‌‌مقام رئیس تشریفات:. 95
3-9-3 سازمان دربار. 96
3-9-4 خزانه‌‌‌‌‌‌دار دربار. 99
3-9-5 کارمندان و کارکنان. 101
فصل چهارم: وضعیت حقوق و دستمزد هخامنشیان 110
4-1- مشاغل ودستمزدها. 110
4-2-مشاغل موجود درتخت جمشد. 111
4-3-دستمزدها. 111
4-3-1- میزان دستمزد. 113
4-3-2-حداقل دستمزد. 113
4-3-4-سایر دستمزدها. 114
4-3-5-مزایای دیگر. 114
4-4-طبقات اجتماعی. 115
4-5- ضرب سکه در زمان هخامنشیان. 117
4-6- خراج و مالیات. 118
4-7- بار سنگین مالیات. 121
4-8-وضع مودیان مالیاتی. 122
3-16 زن در دوره هخامنشیان. 123
4-9- موقعیت زن. 123
4-9-1-زن در هنر هخامنشی. 130
4-9-2- موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان. 134
نتیجه گیری:. 140
منابع و مآخذ:. 147
 
چکیده
در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است. این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تعیین مواجب برای افراد، سیستم حسابرسی و حسابداری و صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه، کارگران، خدمتکاران، خیاطان، زنان و . حقوق دریافت می‌کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار، میزان توانایی و مهارت افراد، سن، طبقات شغلی و. بستگی داشت. در ابتدا پرداخت حقوق به صورت جنس پرداخت می شد که شامل محصولاتی چون: گندم، جو ، گوشت، شراب بود ولی به دلیل اینکه پرداخت حقوق به این شیوه امری دشوار و همراه با نارضایتی افراد بود بنابراین کم کم با ضرب سکه، پرداخت نقره به جای جنس متداول گشت.
واژگان کلیدی: هخامنشیان، حقوق، اقتصاد، حسابرسی، پرداخت، سکه.
 
الف- مقدمه
دولت هخامنشی از مقتدرترین  دولت های جهان باستان است. اعتلا و بالندگی این دولت مسیر نشده، مگر در سایه تلاش پادشاهان قدرتمندی چون کوروش بزرگ، کمبوچیه فاتح مصر، داریوش بزرگ. این حکومت جهانی را کوروش زمانی بنیان کرد که دیگر از دولت های برگ چون آشور و بابل خبری نبود. این دولت بر پایه و شالوده های دولت پیشین ریخته شد، دولتی که مرکب از اقوام و و ملت های گوناگون بود گه هماهنگی و تجانسی با هم نداشتند. در سایه اقتدار او و بنیانگذار دومش، داریوش بزرگ، این امپراطوری چنان نظم نوینی به چهان داد که حتی فیلسوفان و مورخان یونان، چون افلاطون، هرودوت و به تمجید از آن پرداختند(میرزایی، علی اصغر، 1383، ص 3).
قشر کم جمعیت پارسبان، در راس این امپراطوری قرار داشت. آنها برای اداره این سرزمین وسیع، از منشیان عیلامی و بابلی استفاده بسیار می کردند. سازمان اداری سیاسی و اقتصادی هخامنشیان، به کمک این منشیان سرمشقی برای دولت های بعدی چون دولت مستعجل اسکندر، سلوکیان، رومیان و بعدا اشکانیان و ساسانیان شد. اسکندر مقدونی چنان تحت تاثیر سازمان اداری این دولت قرار گرفته بود که آن را ستود و در نظام آن تغییری به وجود نیاورد. پایتخت های بزرگی چون پرسپولیس و شوش، بر افراشته نمی شد، جز در سایه تدبیر و فرمانروایی شاهان کاردان و اقتصاددانی چون داریوش، همکاری و وفاداری ملت های زیر دست در رساندن به موقع مالیات و خراج مقرر در ازای حفظ حقوق و امنیت آن ها(همان، ص4).
ب- بیان مسئله
در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است . این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر ، ضرب سکه ، تعیین مواجب برای افراد ، سیستم حسابرسی و حسابداری و صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه ، کارگران ، خدمتکاران ، خیاطان ، زنان و . حقوق دریافت می کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار ، میزان توانایی و مهارت افراد ، سن ، طبقات شغلی و . بستگی داشت . سلطنت داریوش بزرگ نقطه اوج امپراتوری هخامنشیان است.  او سنتی را که کوروش کبیر پایه گذاشته بود تقویت کرد. به این ترتیب که داریوش به حقوق همه مردمی که بر آنها حکومت می کرد ارزش می گذاشت. هدف داریوش این بود که یک قانونگذار، سازماندهی کننده و تشکیلات دهنده باشد. او امپراتوری را به صورت سیستم ساتراپی ساختار بندی کرد. او جاده ها،‌ بنادر و خانه هایی به عنوان بانک (کلمه چک از زبان پارسی قدیم می آید) را ساخت. در زمان او سیستم های آبیاری زیرزمینی استادانه ای احداث شد و همچنین کانالی که رود نیل را به دریای سیاه وصل می کرد (این کانال مقدمه کانال سوئز بود که بعداً احداث شد) در زمان او ساخته شد. داریوش با ایجاد یکی از اولین اشکال ضرب سکه در تاریخ (مخصوصاً اولین از حیث گستردگی استفاده)، یعنی سکه «دریک»، انقلابی در فعالیت های اقتصادی نوع بشر ایجاد کرد. این ابتکار و پیشگامی، در کنار استاندارد کردن اوزان و سایر اندازه گیری ها و وضع قوانین تجاری و تشویق تجارت جهانی، موجب قدرت گرفتن اقتصاد امپراتوری پارس و رسیدن آن به سطح جدیدی از موفقیت شد. اولین سکه در دوره ۳۳۰ الی ۵۵۷ پیش از میلاد، در ایران و به دستور داریوش بزرگ تولید شد. به گفته تاریخ شناسان داریوش ابتدا اقتصادی بر مبنای دو فلز یعنی طلا و نقره بنا کرد. داریوش با دعوت از هنرمندان و حکاکان مهره های سنگی حکاکی بر ری سنگ در تاریخ ایران دارای قدمت چندین هزار ساله می باشد دو سکه “دریک ” و  ” شکل ” را ایجاد کرد. گاهی سکه شکل را با نام ” سیگلوی ” نیز خوانده می شود. این نظام پولی در کلیه حوادث و اتفاقات این دوران بسایر تاثیر گذار بود. از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشه گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوه خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامه‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. لوح‌های به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دست‌مزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست می‌دهد. طبقه‌بندی دست‌مزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیش‌رفته‌تر از امروز به نظر می‌آید.  در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعت‌گران بیش‌تر جنسی بود و  گوسفند پایه و میزان پرداخت بوده است. هم‌چنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند داده‌اند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداخته‌‌اند(رشیدی، طاهره، 1391، ص40).
لذا در این پژوهش سعی بر آن داشته تا ضمن موضوع شناسی سلسله هخامنشیان، به بررسی نظام اقتصادی بالاخص نظام حقوق و دستمزد در این دوران بپردازیم.
ج- سوال تحقیق
سوال اصلی این پژوهش عبارت است از:
در دوره هخامنشیان نظام حقوق و دستمزد چگونه بوده است ؟
پرسش های فرعی که می توان در موارد زیر بیان داشت:

نوع و میزان حقوق افراد به چه عواملی بستگی داشت ؟
 

چه کسانی در دوره هخامنشیان حقوق و دستمزد دریافت می کردند ؟