فرضیات تحقیق
پیشینه تحقیق
مدل تحقیق
 
فصل دوم: ادبیات تحقیق:
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
قتل عمد
قتل شبیه عمد
قتل خطائی
انگیزه هایی وقوع قتل عمدی
شیوه های ارتکاب قتل عمدی
ساختار قومی و قبیله ای
تعریف قومیت
کثرت ایلی و قومی  در سرزمین ایران
ساختار اجتماعی بختیاریان
از هم گسیختگی خانواده
طلاق
استان چهارمحال و بختیاری
موقعیت استان چهارمحال و بختیاری
آب و هوای استان چهارمحال و بختیاری
جمعیت استان چهارمحال و بختیاری
وجه تسمیه استان چهارمحال و بختیاری
پیشینه تاریخی استان چهارمحال و بختیاری
فصل سوم : روش شناسی تحقیق:
روش تحقیق
جامعه آماری
متغییرهای تحقیق
ابزارو روش گرد آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل آماری
محدوده زمانی و مکانی تحقیق
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها:
مقدمه
بررسی پرونده ها
تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری
منابع و مآخذ
ضمایم
پرسشنامه
 
 
فصل اول :کلیات
 
مقدمه:
سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه کرد . شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاکی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناک و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی،1379 :5 )
کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به  مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان 1384 )
انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راه های برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است.
هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.
در این پژوهش ما بر آن نیستیم تا این تکنولوژیها را بررسی کنیم بلکه قصد بررسی عوامل اجتماعی را داریم که بر وقوع قتل های عمد در سطح استان چهارمحال و بختیاری تاثیر گذار هستند.
 
بیان مسئله و سوال اصلی:
کشته شدن یک انسان به دست انسانی دیگر میتواند در سطح جامعه بازتاب گسترده ای داشته باشد و احساس ناامنی را در بین مردم افزایش دهد.
این موضوع در استان چهارمحال وبختیاری که استانی کوچک و دارای جمعیتی حدودا 700000 نفری می باشد به لحاظ وسعت کم شهرها و روستاهها ی آن و ساختار قومی و قبیله ای آن و مسائلی نظیر اینکه مردم در شهرها و روستاهها معمولا یکدیگر را می شناسند،باعث شده تا وقوع تعداد 52 فقره قتل عمدی در طول مدت دو سال در بین مردم این استان احساس نا امنی را بوجود بیاورد. لذا بر این اساس خواسته شد تا عوامل اجتماعی را که در وقوع چنین قتلهایی دخیل هستند مورد بررسی قرار گیرند و با شناسایی آنها و ارائه راهکارهایی به نهادها و سازمانهایی که می توانند در پیشگیری از بروز چنین جنایاتی دخیل باشند در وقوع آن کاهشی انجام دهند. عوامل اجتماغی می توانند در وقوع قتل دخیل باشندکه چون در استان ما چنین تحقیقی صورت نگرفته است بر آن شدیم تا این تحقیق را انجام دهیم.
هر چند در بروز جرمی چون قتل عمد عوامل متعددی می توانند نقش داشته باشند ولی پژوهشگر در این تحقیق تلاش نموده است تا عوامل اجتماعی موثر بر وقوع آن را بررسی و ارتباطی میان متغییر وابسته آن یعنی قتل عمد و متغیرهای مستقل آن که عوامل اجتماعی هستند ارتباطی برقرار نماید.
با در نظر گرفتن موضوعات بالا این سوال مطرح میگرددکه:
 
عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری کدامند؟
 
 
سوالات فرعی:
1-آیا بین ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین  از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین طلاق و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین دوستی ناباب و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
 
ضرورت و اهمیت تحقیق:
ضرورت و اهمیت  انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا تاکنون تحقیقی در این زمینه در سطح استان چهارمحال  و بختیاری صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی سطح استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی که به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس نا امنی تبدیل شده بود موثر باشد، چراکه احساس نا امنی در بین مردم یک منطقه از خود نا امنی به مراتب زیان بار تر می باشدچون در احساس نا امنی فرد این تصور را دارد که در هر لحظه و هر جایی امکان این اینکه او نیز کشته شود وجود دارد.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
هدف اصلی پژوهشگر در این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری در سالهای87 و88 می باشد.
 
 
اهداف فرعی :
تحقیق در خصوص هدف اصلی این پژوهش ما رابه پاسخ صریح و روشن  در خصوص سوال اصلی می رساند که در کنار این هدف ، اهداف فرعی دیگری به شرح زیر نیز مطرح میگردد که رسیدن به پاسخ این اهداف نیز به نوعی کمک به دریافت پاسخ سوال اصلی میگردد.

بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل های عمد در این استان
 

بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل  های عمد در استان چهارمحال و بختیاری
 

بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری
 

بررسی رابطه انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری
 
کار برد های تحقیق:
شاید به نوعی کاربردهای این تحقیق در مبحث ضرورت و اهمیت آن اشاره گردید ولی مجددا این نکنه ذکر می شود که رسیدن به پاسخهای صحیحی در طول این تحقیق می تواند مورد استفاده دستگاه های ذیمدخل در امر برقراری امنیت و سازمانهای اجتماعی استان قرار گیردو با تاثی از این نتایج بتوان در جهت کاهش از بروز قتل های عمد تاثیری هرچند جزئی گذاشت. بر این اساس میتوان کاربران این تحقیق را به شرح ذیل عنوان نمود:

شجویان دانشگاههای خارج از ناجا در مباحث علوم اجتماعی و قضایی
 

دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
 

مسئولین حوزه پلیس در استان چهارمحال و بختیاری
 

مرکز مطالعاتی و پزوهشی ناجا و استان چهارمحال و بختیاری
 
 
فرضیات:
1- بین بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و  وقوع قتل های عمد دراین  استان رابطه داری وجود دارد.
2- بین  از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل  های عمد در استان چهارمحال و بختیاری رابطه  داری وجود دارد.
3- بین  طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری رابطه داری وجود دارد.
4- بین انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری رابطه داری وجود دارد.

تعداد صفحه : 59

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
 

عنوان :
 

بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)
 

استاد راهنما :
 

دکتر مریم نقدی دور باطی
 

تابستان   1395
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
چکیده 1
فصل اول 2
«کلیات پژوهش و تعاریف» 2
1-1-مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 5
1-3- اهداف تحقیق 6
1-4- سؤالات تحقیق 7
1-4-1- سؤال اصلی 7
1-3-2- سؤالات فرعی 7
1-5- فرضیه‌های تحقیق 7
1-5-1- فرضیه اصلی 7
1-5-2- فرضیه‌های فرعی 7
1-6- پیشینه و سوابق تحقیق 8
1-7- تعاریف مفاهیم بنیادین 11
1-7-1- معنای ضرب 12
1-7-2- معنای جرح 12
1-7-2-1- عناصر متشکله ایراد جرح عمدی 13
1-7-2-1-1- عنصر مادی 13
1-7-2-1-2- عنصر روانی(معنوی) 14
1-7-2-1-3- عنصر قانونی 15
1-7-2-2- انواع ضرب و جرح 16
1-7-2-3-علل و عوامل جرم ضرب و جرح 16
1-7-2-3-1-علل و عوامل فردی 17
1-7-2-3-2- علل و عوامل درون سازمانی 18
1-7-2-3-3-علل و عوامل برون‌سازمانی 19
1-7-2-4- علل و عوامل ایراد ضرب و جرح 21
1-7-2-5- عوارض و تبعات ضرب و جرح 23
1-7-2-5-1- پیامدهای ضرب و جرح بر سازمان ناجا 23
1-7-2-5-2- پیامدهای ضرب و جرح بر کارکنان 24
1-7-3- معنای خشونت 26
1-7-4- تعاریف و اقسام ضابطین 27
1-7-4-1- تعریف ضابطین 27
1-7-4-2- اقسام ضابطین دادگستری 27
1-7-4-2-1- ضابطین عام 27
1-7-4-2-2- ضابطین خاص 27
فصل دوم 19
«مبانی نظری تحقیق» 19
2-1- جرم ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی 20
2-2- رویکرد روا‌ن‌شناختی 21
2-2-1- خشونت 21
2-2-2- پرخاشگری 24
2-2-3- ناکامی یا محرومیت 24
2-3- رویکرد جامعه‌شناختی 25
2-3-1- نظریه یادگیری اجتماعی 25
2-3-2- تقلید پرخاشگری در موقعیت‌های اجتماعی 26
2-3-3- نظریه هنجارهای فرهنگی 26
2-3-4- علائم خشونت کارکنان 27
2-4- رویکرد سازمانی و انضباطی 29
2-4-1- آئین‌نامه انضباطی 29
2-4-2- مستندات تخلف ضرب و جرح 30
2-4-2-1- عدم رعایت قوانین 30
2-4-2-1-2- قوانین عادی 30
2-4-2-2- عدم رعایت مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات 32
2-4-2-3- فرامین فرماندهی معظم کل قوا 33
2-4-2-4- تدابیر و ابلاغیه‌های صادره 34
2-4-3- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی 34
2-4-4- نحوه برخورد 35
2-4-5- تنبیهات انضباطی 35
2-4-5-1- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات نیست 36
2-4-5-2- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات خاص است 38
2-5- وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری 41
2-5-1- تکالیف هفت‌گانه ضابطین دادگستری 42
2-5-1-1- اعلام وقوع جرم 42
2-5-1-2- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم 42
2-5-1-3- حفظ آثار و دلایل جرم 42
2-5-1-4- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم 43
2-5-1-5- اجرای دستورات مقام قضایی 43
2-5-1-6- ابلاغ اوراق قضایی 44
2-5-1-7- اجرای احکام دادگاه‌ها 44
2-5-2- تکالیف ضابطین دادگستری در مرحله دستگیری و بازجویی 45
2-5-2-1- عمل وفق قانون 45
2-5-2-2- رعایت عملی اصل برائت کیفری 46
2-5-2-3- عدم مداخله در حریم خصوصی افراد 46
2-5-2-4- رعایت قانونی بودن توقیف 47
2-5-2-5- رعایت روش‌های قانونی در بازجویی 48
2-5-2-6- صلاحیت‌های مربوط به بازجویی 48
2-6- علل و عوامل خشونت و پرخاشگری 49
2-6-1- چرایی پرخاشگری 50
2-6-2- انگیزه‌های اعمال خشونت(ضرب و جرح) 51
2-6-3- مکانیزم‌های دفاعی 51
2-7- پیشگیری 52
2-7-1- مفهوم پیشگیری 52
2-7-2- انواع پیشگیری 53
2-7-2-1- پیشگیری اولیه 54
2-7-2-2- پیشگیری ثانویه 54
2-7-2-3- پیشگیری ثالث 55
2-7-2-4- پیشگیری وضعی 55
2-7-2-5- پیشگیری اجتماعی 57
2-7-3- پیشگیری وضعی از ضرب و جرح 59
2-7-4- پیشگیری اجتماعی از ضرب و جرح مامورین 60
فصل سوم 78
«روش تحقیق» 78
3-1- مقدمه 79
3-2- روش تحقیق 79
3-3- جامعه آماری 80
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 80
3-4-1- نمونه 80
3-3-2- برآورد حجم نمونه 80
3-4- ابزارهای پژوهش 81
3-5- روایی پرسشنامه 82
3-6- پایایی پرسشنامه 82
3-7- شیوه جمع آوری اطلاعات 83
3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 83
3-9- جامعه آماری از حیث مکان 83
فصل چهارم 85
«تجزیه و تحلیل داده‌ها» 85
4-1- مقدمه 86
4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه 86
4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 89
4-3- بررسی فرضیه دوم پژوهش 90
4-4- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 91
4-5- بررسی فرضیه چهارم پژوهش 93
4-6- بررسی فرضیه پنجم پژوهش 94
4-5- بررسی فرضیه ششم پژوهش 95
فصل پنجم 98
«نتیجه گیری و پیشنهادات» 98
5-1- نتیجه گیری 99
5-1-1- فرضیه دوم 99
5-1-2- فرضیه سوم 99
5-1-3- فرضیه چهارم 100
5-1-4- فرضیه پنجم 100
5-1-5- فرضیه ششم 101
5-2- پیشنهادات 101
منابع 112
پیوست‌ها 118
 
 

چکیده
 

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سه نهاد جداگانه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. در این میان نیروی انتظامی که جزئی از نیروهای مسلح به شمار می آید، ارتباط مستقیمی با جامعه دارد. نیروی انتظامی در کنترل و پیشگیری انحرافات و جرائم جامعه جایگاه مهمی دارد که این حجم عظیم وظایف و مأموریت‌ها، طبعاً آسیب‌هایی را متوجه کارکنان می‌گرداند. در این راستا برخی از کارکنان، هنگام وظایف خطیر و مهم خود در راستای ضابط بودن و هم‌چنین تأمین و حفظ نظم و امنیت، بنا به دلایلی از قبیل فرصت‌های مجرمانه، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی و عدم کنترل مناسب کارکنان و هم‌چنین اختلالات رفتاری کارکنان و کم بودن آستانه تحمل آنان درمقابل ناهنجاری‌های جامعه و. به رفتار و اقداماتی متوسل می‌شوند که به ضرب و جرح متهمان منجر می‌شود. ضرب و جرح مظنونان و متهمان، به دست مأموران دولتی برای کشف جرم، بازجویی و گرفتن اعتراف و اقرار از آنان از فرهنگ غلط دوره طاغوت و تداوم این امر علاوه بر این‌که برابر قوانین و مقررات کیفری، جزایی و حقوق شهروندی ممنوع است، سبب رواج بی‌نظمی و قانون شکنی در سازمان پلیس و مسبب بروز نارضایتی مردم از عملکرد حافظان جان، مال و ناموس مردم می‌شود و تکدر خاطر مسئولان نظام را نیز در پی خواهد داشت. دستیابی به آمار، ارقام دقیق و واقعی این معضل و جرم ناپسند، هم‌چنین ابعاد و گستردگی آن به دلیل انکار یا کتمان آن از سوی مرتکبان، عدم اعلام توسط برخی بزه دیدگان، غیر علنی بودن موضوع، از بین رفتن آثار، قرائن و مستندات آن به مرور زمان و سایر دلایل دیگر، دشوار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بهترین روش پیشگیری از اعمال ضرب و جرح توسط مامورین هنگام اجرای وظیفه، روش های پیشگیری اجتماع محور است. این تحقیق سعی دارد با روش میدانی مهم‌ترین علل جرم ضرب و جرح را مشخص کند تا با به کارگیری این راهکارها بتواند گام مؤثری در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این آسیب بردارد.
واژگان کلیدی: ضرب و جرح، نیروهای مسلح، علل وقوع جرم، پیشگیری.
 

فصل اول
 

«کلیات پژوهش و تعاریف»
 

1-1-مقدمه
 

قرن‌ها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم و حیانی و آسمانی خود قرار داده ‌است(قاسمی، 1389، ص15).
رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور(ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن‌ را بر نمی‌تابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به ‌شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویه‌ای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است، زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکرد‌های زیر است:
حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه مردم؛
ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا نزد مردم؛
انتظام ‌بخشی و حل معضلات اجتماعی با مشارکت عمومی؛
امنیت پایدار با بهره گرفتن از فناوری‌های نوین و فضای مجازی؛
قانون‌مداری و انضباط پذیری؛
اعتماد ‌افزایی حاکمیت و مردم؛
اصالت جامعه و فرد؛

‌
 

عنـوان
 

بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
 

استاد راهنما
 

دکترعبداله صدیقیان
 

استـاد مشاور
 

دکتراحمد دهقانی
 

تابستان 1392
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهـــرســـت              صفحه
مقدمه 1
فصل اول: مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع 5
مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری 6
گفتار اول : مفهوم سود 6
بند الف : سود از نظر لغوی 6
بند ب : سود از نظر اصطلاحی 6
بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره) 7
گفتار دوم : سپرده و تاریخچه سپرده‌گذاری 10
بند الف : مفهوم سپرده بانکی 10
بند ب : اهمیت سپرده‌ها در عملیات بانکی 11
بند ج : تاریخچه سپرده‌گذاری 12
مبحث دوم : سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی(بدون ربا) 15
گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 15
بند الف : اهداف بانکداری اسلامی 15
بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 17
بندج : علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی 20
گفتار دوم : انواع سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا) 22
بند الف : سپرده‌های قرض‌الحسنه 23
بند ب : سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 25
فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا 28
مبحث اول: نظریه‌های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپرده‌گذار 29
نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی 29
نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده 10 30
نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی 30
مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا 32
گفتار اول : عقود مشارکتی 36
بند الف : بررسی عقود مشارکتی 36
بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 37
گفتار دوم : عقود مبادله‌ای 38
 
بند الف : بررسی عقود مبادله‌ای 38
بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪای 39
گفتار سوم : قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مستقیم 40
بند الف : قرض الحسنه 40
بند ب : سرمایه‌گذاری مستقیم 41
گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 42
بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا 42
بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات 44
مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان 47
گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت 47
بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟ 48
بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض 50
بندج : رابطۀ ماهیت سپرده‌ها با مضاربه 52
فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها 54
مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی 55
گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع 55
گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی 57
گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادله‌ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی 61
مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی 66
گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا 66
گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا 69
گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی 72
گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره) 73
مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا 78
گفتار اول : مفهوم حیل ربوی 78
گفتار دوم:اقسام حیله های ربا 79
الف) حیل عقد صوری 79
ب) حیله تغییر عنوان 80
ج) حیله عقود ترکیبی 80
گفتار سوم : ربا و حیل آن‌ها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ 80
گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری 82
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 85
نتیجه گیری و پیشنهادات 86
 
 
منابع و مآخذ .90
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.
 
 
واژگان کلیدی سود، ربا، سپرده‌گذاری
 
 
مقدمه
الف : بیان مسئله
در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟
این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
 

موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
 

سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟
در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب : سابقۀ تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد[1]».
«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و. اشاره کرد[2]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند[3]».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است[4]».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار می­گیرد[5]».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­ کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است[6]».
 
ج : فرضیات تحقیق

شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.
 

موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.
 

رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.
 

در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.

و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه
 

 ( شهرستان کاشان در سال 1391)
 

استاد راهنما
 

دکتر نادرپور
 

زمستان 1391
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
این تحقیق به  بررسی نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم شایع دانش­ آموزان پسر در مقطع متوسطه پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه تعامل بین پلیس و آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.
این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان پسر مقطع متوسطه، کارشناسان انتظامی و معلمان مدارس مقاطع متوسطه شهرستان کاشان توزیع شده است.حجم نمونه نیز 383 نفر می باشد.
نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که:
تفاوت معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان، دانش آموزان و کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند. در حالت عادی این انتظار وجود داشته است که هر یک از این گروه­ها، به صورت مساوی به هر یک از گزینه ها پاسخ دهند در صورتی که در عمل بیشتر آنها تمایل داشته اند میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را، در حد زیاد ارزیابی کنند.
یافته‌های به دست آمده از آزمون فریدمن نیز نشان می‌دهد که میانگین رتبه اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی برابر با 2.41 می باشد که نشان دهنده بیشترین میزان میانگین در بین سه گروه مورد بررسی(دانش آموزان، معلمان، کارشناسان انتظامی) می­باشد و کمترین میانگین برابر 1.71 است که مربوط به اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان می باشد. میانگین مربوطه برای دانش آموزان نیز برابر 1.88 می باشد که در رتبه دوم می باشد.
 
کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، تعامل، پلیس، آموزش و پرورش، برنامه ­های مدرسه محور
 
مقــدمـه
نظم به عنوان یکی از موضوعات بنیادین و محوری زندگی اجتماعی، از بدو شکل‌گیری زندگی گروهی، با انسان‌ها همراه بوده است، اما به تناسب ویژگی‌های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، ضرورت و نحوه سازماندهی و گسترش شکلی و محتوایی آن، متفاوت بوده است. مفهوم نظم در یک نگاه کلی به سامان دادن امورات اطلاق می‌شود. علاوه بر این مفهوم نظم اجتماعی می ­تواند بطور مستقیم،هماهنگی،تعادل و انسجام روابط اجتماعی را به ذهن متبادر کند که مجموع افراد جامعه را از طریق فعل و انفعال،ساز و کارهای اقتصادی و سیاسی به سوی زندگی مشترک جلب می­ کند و خواست گذران حیات را در جمع پدید می­آورد(بیرو،1375: 368). زمانی که بحث نظم به میان می­آید، در کنار آن مفاهیمی نظیر جرم، انحراف و تخطی از هنجارها نیز به ذهن متبادر می­شوند که حاکی از بی­نظمی می­باشند. جامعه بدون جرم وجود ندارد و تصور اینکه جامعه‌ای بدون جرم و بزهکاری و به عنوان یک مدینه فاضله وجود داشته باشد، امری ناممکن است.جامعه­شناسان نیز، هرگز درصدد دستیابی به شرایط آرمانی که در آن تمامی افراد جامعه، بصورت کامل پایبند قوانین و قواعد زندگی جمعی و تعاملات مطلوب زندگی باشند،برنیامده‌اند.اندیشمندانی هم که به توصیف یک جامعه ایده­آل پرداخته‌اند، عمدتاً بدین لحاظ بوده است که معیاری برای سنجش و ارزیابی جوامع در دسترس داشته باشند.
نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد.
در همه جوامع مسئاله نظم، هم برای دولت و حاکمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وکنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارک دیده شده است. اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور کلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند که از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­ کنند. در واقع اکثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض کرده­اند. به قول دورکیم، کجرفتاری و همنوایی در درون یک جامعه، با ساختار خاصی که دارد، ممکن می­گردد.
متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، 1387: 19).
با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم درکشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اکثر این کشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند که از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امکانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی بهره برداری کنند. یکی از این سازمان ها که در برقراری و حفظ امنیت نقش کلیدی ایفا می‌کند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویکرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.
بیان مساله
نگاهی گذرا به تاریخ تحولات مبارزه با بزهکاری در جوامع مختلف نشان می‌دهد که جوامع برای پاسداری از ارزش ها و هنجارهای حاکم در برابر متجاوزان بیشتر از همه به سلاح کیفر متوسل شده ­اند؛ سلاحی که در واقع در دسترس‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزارها در مقایسه با اقدام‌های غیرکیفری است. به عبارت دیگر در یک فضای جرم مدارانه، دغدغه عمده، مجازات بزهکار با توجه به میزان آسیب وارده به جامعه بدون توجه به عوامل فردی و اجتماعی زمینه ساز وقوع جرم است(زینالی،1381: 97).
بعد از یک دوره طولانی حاکمیت رهیافت انتزاعی، سرکوبگر و قهرآمیز بر سیاستگذاری مبارزه با بزهکاری، در سال 1867 با انتشار کتاب “انسان بزهکار” به قلم سزار لمبروزو و ظهور مکتب تحققی، در نحوه نگرش به بزهکاری دگرگونی عمیقی بوجود آمد(گارلند،1994: 17)و زمینه نگرش علمی به جرم فراهم شد. بنابراین توجه به علل فردی و اجتماعی بزهکاری، زمینه‌های تلاش برای حذف یا کنترل علل و شرایط جرم زا را فراهم کرد.
امروزه، سیاست­های جامع پیشگیری که درون خود می‌تواند بسترهای بکارگیری نظارت‌های اصلاحی و بازپرورانه را نیز داشته باشد، در متن سیاست­های کنترل جرم قرار گرفته و کشورهای مختلف به تناسب میزان توسعه یافتگی، بودجه و دانش پلیسی خود را، صرف پیشگیری از جرم می­ کنند؛ چرا که نتایج ارزیابی برنامه‌های پیشگیرانه نشان می‌دهد که برنامه‌هایی که بر محور ارزیابی هزینه-فایده طراحی می‌شوند، موجب بازگشت هزینه‌ها در ازای کنترل جرم می‌شوند. در واقع با تداوم برنامه‌های سنتی غیر قابل ارزیابی، بودجه اختصاصی برای کنترل جرم(به نحوی) به هدر می‌رود؛ حال آنکه، در برنامه‌های پیشگیرانه، نه تنها این بودجه به هدر نمی‌رود، بلکه با اختصاص آن به موثرترین برنامه ممکن، تمام یا بخشی از هزینه اختصاص یافته شده – با کاهش دادن هزینه اجتماعی و اقتصادی جرم- در نهایت به جامعه بازگردانده می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که پلیس به تنهایی و بدون مشارکت سایر نهادهای مدنی و دولتی نمی‌تواند به پیشگیری از جرم اقدام کند. آنچه در مطالعه ادبیات پلیسی کشور‌های موفق در مهار و کنترل نرخ جرم مشاهده می‌شود، درک این واقعیت توسط پلیس است که برای مهار جرم، بیش از آنکه به خود متکی باشد، به حمایت­های عمومی و تشکل­های مردم نهاد در کنار سایر سازمان­های دولتی مسئول پیشگیری، نیازمند است. امروزه کمتر برنامه موفقی را می‌توان مشاهده کرد که در آن پلیس بتواند به تنهایی و بدون بهره گرفتن از نهادهایی نظیر خانواده، مدارس، مساجد و. . . به اهداف پیشگیرانه دست یابد(نوروزی و همکاران، 1390). از جمله این سازمان­ها که پلیس به منظور پیشگیری از جرایم وارد تعامل با آن شده است، نظام آموزش و پرورش می­باشد. نظام آموزشی مهمترین عامل جامعه‌پذیری، در میان عوامل ثانویه است. در این راستا نقش مدرسه به عنوان بنیادی‌ترین و فراگیرترین سیستم آموزشی در هر جامعه‌ای از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. در واقع جریان رسمی جامعه‌پذیری، که توسط نظام سیاسی جامعه اعمال می‌شود و در تمامی جوامع با نگرش و اهداف خاصی تدوین شده به گونه‌ای بسیار جدی و با نظارت قوی صورت می‌گیرد، از مدرسه آغاز می‌شود. مدارس عمدتاً دارای کارکردهای متفاوت و متنوعی هستند و یکی از کارکردهای اصلی آنها در هر سیستم سیاسی، آموزش ارزش‌ها، نگرش‌ها و جهانبینی ساختار موجود است.
برابر تحقیقات و آمارهای ارائه شده، اکثر جرایم و بزه کاری­های صورت گرفته در بین دانش آموزان، در سنین نوجوانی و مرتبط با دانش آموزان دبیرستانی و در بین پسران بوده و افزایش این گونه جرائم، موجب شیوع و افزایش جرم و جنایت در سنین بالاتر توسط آنها در سطح جامعه شده که نتیجه آن صرف هزینه بیشترتوسط سازمان­های دولتی و خصوصی به ویژه سازمان قضایی و پلیس جهت کنترل و برخورد با آن خواهد شد. بنابراین حضور برنامه ­ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده افسران مستعد و پرورش یافته در سطح مدارس، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت آمیز و صادقانه در راستای پیشگیری از جرایم، تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود. به نظر می­رسد با توجه به اقدامات اخیر پلیس و واکنش و اظهارات مثبت بخش قابل ملاحظه­ای از مردم به ویژه استادان و فرهیختگان کشور، ظرفیت قابل قبولی برای پاسخ به چنین نیازی در جامعه فراهم شده است.
لذا این موضوع، محقق را بر آن داشته که به  بررسی نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم شایع دانش­ آموزان پسر در مقطع متوسطه بپردازد تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه تعامل بین پلیس و آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید.
سوال­های تحقیق
سوال اصلی
سوال اصلی در این پژوهش این است که نقش پلیس تا چه اندازه در پیشگیری و کاهش جرایم (جرایم راهنمایی و رانندگی) تاثیر دارد؟
سوالات فرعی:

از دیدگاه معلمان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟
 

از دیدگاه افسران راهور، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟
 

از دیدگاه دانش آموزان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش تا چه اندازه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی افراد نقش دارد؟
اهداف تحقیق:
هدف اصلی
شناخت نقش تعامل پلیس با آموزش و پرورش در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش­ آموزان.
اهداف فرعی

شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه معلمان.
 

شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه افسران راهور.
 

شناخت نقش پیشگیرانه تعامل پلیس با آموزش و پرورش از دیدگاه دانش­ آموزان.
 

ارائه راهکارهای مطلوب به منظور بهبود تعامل پلیس با آموزش و پرورش در راستای پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان .

تعداد صفحه : 107
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

مقابله با جرایم موادمخدر
 

استاد راهنما:
 

جناب آقای دکتر سید علی عبادی نژاد
 

استاد مشاور:
 

سرتیپ دوم پاسدار علی مؤیدی
 

زمستان  1394
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

چکیده:
 

زمینه و هدف: باتوجه به توسعه‌ی نسبی پایتخت و وجود محرومیت‌های فراوان و بیکاری و وضعیت نابسامان اقتصادی در تعداد زیادی از استان های کشور سیل عظیم بیکاران و مهاجران در دهه های گذشته به سوی شهر تهران سرازیر گردیده است .این وضعیت باعث انفجار جمعیت در پایتخت و روی آوری مهاجران به سوی شهرهای مجاور آن و تراکم بسیار زیاد این شهرها و ایجاد شهرک‌های اقماری در سطح استان های البرز و تهران گردیده است تقریباً تمام شهرهای استان های البرز و تهران توسط همین شهرک‌ها به همدیگر چسبیده شده، حوزه های استحفاظی آن ها در بیشتر موارد توسط یک بلوار یا راه های مواصلاتی از همدیگر تفکیک شده است .عناصر اصلی باندهای مهم موادمخدر در سطح این شهرک ها و شهرستان‌ها پراکنده و به صورت زنجیر وار با هم ارتباط داشته و فعالیت می‌نمایند .نیروی انتظامی به دلیل وجود محدودیت های قضایی و انتظامی در مقابله با این باندها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشد. هدف دراین پژوهش اینست که عوارض و پیامدهای ناشی از تداخل وظایف یگان های مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی این استان‌ها در مقابله و مبارزه با قاچاقپیان موادمخدر و تأثیر آن برناکام ماندن مأموریت های محوله بررسی و راهکارهای مناسب جهت مبارزه‌ی جدی و ریشه ای ارائه گردد، لذا به طور کلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان نقش آمایش انتظامی حوزه‌های استحفاظی استان‌های تهران و البرز، بر مأموریت‌های ناجا در مقابله با باندها و قاچاقچیان اصلی تهیه و توزیع موادمخدر می باشد.
روش تحقیق: ‌توصیفی پیمایشی می‌باشد که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان مشغول در پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان ها می باشد و تعداد آنها 58 نفر تمام شمار بودند.
نتیجه تحقیق: نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها نشان می‌دهد که ورود غیر مترقبه و بدون هماهنگی مأمورین در تعقیب عناصر قاچاقچی به حوزه های قضائی همجوار سبب تهدید و مشکلات فراوانی  برای مأمورین می گردد. میانگین نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می‌دهد که آمایش انتظامی استان‌های مربوطه سبب فرار از مجازات برخی از عناصر اصلی قاچاق مرتبط با پرونده ها می‌گردد. میانگین نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان می‌دهد که آمایش انتظامی استان‌های البرز، تهران بزرگ، شرق و غرب استان تهران بر اقدامات اطلاعاتی تأثیر زیادی دارد.
واژگان کلیدی: آمایش، سرزمین، حوزه‌استحفاظی، مواد مخدر، نیابت قضایی، صلاحیت.
 
فهرست مطالب
چکیده:
فصل نخست: کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه: 2
1-2-بیان مسئله: 4
1-3- اهداف‌ها: 6
1-3-1-هدف اصلی: 6
1-3-2-اهداف فرعی: 6
1-4-ضرورت و اهمیت: 7
1-5-سوال‌های تحقیق: 8
1-5-1-سوال اصلی: 8
1-5-2-سوالات فرعی: 8
1-6- فرضیه‌ها : 9
1-6-1-فرضیه اصلی: 9
1-6-2-فرضیه های فرعی : 9
1-7-کاربردهای تحقیق: 10
1-8-روش تحقیق: 11
1-9- جنبه جدید بودن و نوآوری: 11
1-10-مدل تحلیلی تحقیق: 11
1-11-جمع بندی فصل اول: 12
فصل دوم: مبانی نظری و مرور ادبیات 13
2-1-مقدمه: 14
2-2-مبانی نظری تحقیق 14
2-2-1- آمایش سرزمینی 14
2-2-2-تعاریف و مفاهیم آمایش 16
2-2-3-برنامه ریزی و آمایش سرزمین 19
2-2-4-توسعه‌ انسانی‌ و آمایش‌ سرزمین‌ 24
2-2-5-ضرورتهای یکپارچه سازی برنامه ریزی توسعه سرزمینی 27
2-2-6-تاریخچه آمایش سرزمین در جهان 29
2-2-7-آمایش در ایران 30
2-2-8-بررسی سیر تحولات و تغییرات درآمایش سرزمین 35
2-2-8-1-وظایف آمایش 35
2-2-8-2-جایگاه آمایش در نظام تصمیم گیری 35
2-2-8-3-جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی 35
2-2-8-4-جایگاه آمایش در نظام تشکیلاتی 36
2-2-8-5-وظایف و شمول آمایش سرزمین 37
2-2-8-6-ضرورت آمایش سرزمین در ایران 37
2-2-9-آمایش سرزمین، راهکار توسعه پایدار 43
2-3- اقدامات اطلاعاتی پلیس علیه قاچاقچیان مواد مخدر: 52
2-3-1-مفاهیم و اصطلاحات : 53
2-3-2-قاچاقچی موادمخدر: 53
2-3-3-باند: 54
2-3-4-شبکه : 54
2-4-تاریخچه موادمخدر در ایران و جهان : 54
2-5-مطالعه و شناخت استان تهران و البرز: 59
2-5-1-استان تهران بزرگ: 59
2-5-2-فرماندهی ویژه غرب استان تهران: 66
2-5-3- فرماندهی ویژه شرق استان تهران: 66
2-5-4-استان البرز: 67
2-6-صلاحیت قضایی 70
2-6-1-رابطه نیابت قضایی و صلاحیت محلی: 71
2-6-2-رابطه صلاحیت با نیابت قضایی 72
2-6-3-نیابت قضایی در امور کیفری 73
2-6-4-انواع نیابت قضایی 74
2-7- مفهوم صلاحیت 75
2-8- انواع صلاحیت محاکم کیفری 75
2-8-1-صلاحیت ذاتی 75
2-8-2- صلاحیت محلی 77
2-8-3-معیار های صلاحیت محلی 78
2-9- دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی 79
2-10-تشخیص محل وقوع جرم 80
2-11-جرایم مستمر و صلاحیت محلی 81
2-12-سوابق و پیشینه تحقیق: 82
2-13-مدل مفهومی و مدل تحلیلی تحقیق: 93
2-13-2-مدل تحلیلی تحقیق: 95
2-14-جمع بندی مطالب فصل دوم 95
فصل سوم:روش تحقیق 98
3-1- مقدمه: 99
3-2- روش تحقیق: 99
3-3- ابزار گرد آوری اطلاعات: 101
3-4-جامعه آماری و حجم نمونه: 101
3-5- روایی پرسشنامه 102
3-6- پایایی پرسشنامه 102
3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: 104
خلاصه فصل سوم: 109
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل 110
4-1-مقدمه 111
4-2-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه 111
4-3- آمار استنباطی 131
جدول 4-2-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 131
جدول 4-3- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول 133
جدول4-4- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول 133
جدول 4-5- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم 136
جدول4-6- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم 136
جدول 4-7- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم 137
جدول4-8- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم 138
4-4-تجزیه و تحلیل سوالات تشریحی پژوهش: 139
4-5- خلاصه فصل چهارم: 143
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداها 144
5-1- مقدمه 145
5-2- نتیجه گیری 145
5-3-پیشنهادها وارائه‌ی راهکار : 150
منابع و مآخذ: 153
ضمائم 156
 

فصل نخست: کلیات تحقیق
 

1-1-مقدمه:
 

امروزه وجود موادمخدر در بین جوامع انسانی و اعتیاد به آن باعث گرفتاری و مشکلات عدیده‌ای برای خانواده ها و جوانان این جوامع گردیده است. هزینه های تأمین این مواد از یک طرف و به تباهی کشیده شدن جوانان و نیروی کار و تولید خانواده‌ها یا سرپرستان خانواده از طرف دیگر باعث سست شدن پایه‌های بنیان خانواده و بروز فقر و فساد درآن شده است .  سالانه معادل 3500 تن تریاک از افغانستان و از طریق همسایگان این کشور به سایر نقاط دنیا قاچاق می‌گردد. 40% از طریق ایران ، 30% پاکستان، ومابقی از آسیای میانه شامل کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان. عمده بازارهای مصرف مواد افیونی عبارتند از: اروپا 19% ، فدراسیون روسیه 15% ، ج.ا.ایران 15% ، چین وهند هر کدام 12% ، پاکستان، افریقا و امریکا هر یک 6% مصرف جهانی . تنها یک پنجم از مواد افیونی قاچاق سالانه در کشور های دنیا کشف و ضبط می‌گردد. عملکرد کشور ها در این زمینه بسیار متفاوت است . جمهوری اسلامی ایران با 20% بالا ترین رقم کشفیات را داراست. (حمیدی کیا، 1389، ص 33 ). کشور ایران به دلیل هم جواری با کشورهای افغانستان و پاکستان که قطب های اصلی تولید تریاک و هروئین در جهان هستند و قرار گرفتن در مسیر ترانزیت این مواد بسوی اروپا و کشورهای غربی، همیشه مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر بوده است. وجود فقر فرهنگی و اقتصادی و نبود زیر ساخت های توسعه ایی لازم در برخی نقاط کشور باعث رواج سوء مصرف و اعتیاد به این مواد در سطح جامعه گردیده است. استان های تهران والبرز به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و صنعتی و راه های مواصلاتی و وجود جمعیت فراوان جویای کار، مکان مناسبی جهت فعالیت کارتل های بزرگ موادمخدر بوده و هست. این استان ها دارای قابلیت های ذیل بوده که در دیگر استان ها مشاهده نمی‌گردد:
1-اکثر راه های مواصلاتی شمال وشمال غرب –غرب وجنوب کشور به آن ها ختم می‌گردد.
2- کارخانجات عمده صنعتی کشور که بارهای تجاری فراوانی را از بنادر جنوب و جنوب شرقی کشور دریافت می کنند دراین استان ها مستقر می باشند .
3- دارای جمعیت فراوان مهاجر وجویای شغل وعمدتا فاقد تحصیلات عالی یا حرفه وفن می باشند .
4- دارای باغات فراوان دراطراف شهرستان های نزدیک به پایتخت هستند .
5- وجود دو زندان بزرگ کشور مثل قزلحصار و رجائی شهر در کرج .
6- وجود شرایط مناسب جهت تولید موادصنعتی روان گردان ،مثل فراوانی پیش سازهای آن از قبیل افدرین وقرص های آنتی هیستامین که افدرین از آن استحصال می گردد، ید – فسفر قرمز –اسید سولفوریک اتانول و. وجود باغات وسوله های صنعتی و بازار مصرف خوب. این شرایط ویژه و اقامت قومیت های مختلف مهاجر باعث گردیده که تمام شرایط جهت تولید، انتقال و توزیع موادمخدر درسطح این استان ها مهیا بوده وعناصر اصلی باندها وشبکه های عمده قاچاق موادمخدر درسطح این استان ها سکنی گزینند . بخش عمده محموله ها ی موادمخدر پس از انتقال وتخلیه درسطح استانهای تهران والبرز توزیع وبه مصرف رسیده و بخش دیگری نیز به دیگر استان های کشور انتقال و توزیع می گردد.
 

1-2-بیان مسئله:
 

از ابتدای تشکیل نیروی انتظامی ج . ا .ا در سال 1370با توجه به اهمیت وجمعیت بالای شهرستانهای استان تهران  به عنوان پایتخت ، استان تهران به لحاظ فرماندهی انتظامی به 2 فرماندهی مستقل تهران بزرگ و فرماندهی انتظامی استان تهران که شامل همه‌ی شهرستان های استان تهران به جز تهران بزرگ بود تقسیم   می گردد .
به واسطه ی جاذبه های اقتصادی و وجود کارحانجات متعدد صنعتی وتجاری وتمرکز اکثر صنایع اقتصادی و همچنین وجود پایتخت سیاسی کشور در تهران بزرگ و همچنین وجود فقر و بیکاری و مشکلات عدیده اقتصادی واجتماعی در سطح دیگر استان های کشور ؛سیل عظیم مهاجرین به سمت استان تهران در سالیان گذشته باعث سرریز جمعیت از تهران بزرگ به دیگر شهرستان های این استان از جمله کرج وشهریار واسلامشهر از سمت غرب و ورامین وقرچک و دماوند از سمت شرق می گردد .  این وضعیت موقعیت بسیار مناسبی را برای فعالیت باندهای تهیه وتوزیع موادمخدر در سطح این استان به وجود می آورد .  در این زمان تمامی شهرستان های استان تهران تحت فرماندهی انتظامی واحدی به نام استان تهران بوده و مقابله با این باندها که به صورت زنجیره ایی وتشکیلات باندی وگسترده در سطح شهرستان های استان تهران که همانند قارچ رشد نموده وتقریبا به شکل یک کلان شهر از شرق استان تا غرب آن کشیده شده است ،به صورت متمرکز وبا هماهنگی بسیار بالایی در سطح این فرماندهی وهمکاری خوب شهرستان ها که در تابعیت وسلسله مراتب مرکز استان هستند ، انجام می پذیرد . کلیه ی  عملیات ها در سطح استان با هماهنگی قضایی شهرستان ها صورت گرفته و در صورت نیاز در چند شهرستان به صورت همزمان با محوریت یکی از شهرستان ها یا مرکز استان ،عملیات برعلیه این باندها صورت گرفته و پرونده مربوطه به همان صورت تمرکزی در یکجا جمع بندی وپیگیری می شود . در سال 1390با آمایش سرزمینی استان تهران وتشکیل استان البرز وانتزاع فرماندهی انتظامی آن از استان تهران ؛با توجه به وسعت جغرافیایی و پراکندگی حوزه سرزمینی استان تهران و جمعیت بالای شهرستان های مربوطه و جغرافیای جرم این شهرستان ها ؛حسب تدابیر ناجا و به جهت ارائه ی خدمات انتظامی وامنیتی مناسب تر مابقی شهرستان های استان تهران تحت 2 فرماندهی انتظامی مستقل ویژه شرق وغرب استان تهران  به مرکزیت شهرستان های ورامین وشهریار قرار میگیرد . با تفکیک استان البرز از فرماندهی انتظامی استان تهران وتشکیل فرماندهی های ویژه شرق وغرب استان تهران ناهماهنگی های به وجود آمده بر صدور دستورات قضایی حوزه های استحفاظی هر شهرستان واستان نیز تاثیر گذاشته وتردد مامورین در سطح این استان هابه جهت پیگیری فعالیت باندهای قاچاق موادمخدر تقریبا غیر ممکن ویا به سختی صورت می پذیرد . مسئله اصلی ودغدغه محقق این است که بررسی نماید آیا وضعیت موجود وتفکیک این استان ها بر مأموریت مبارزه با موادمخدر در سطح استان های تهران والبرز تأثیرگذار بوده یا خیر ؟
 

1-3- اهداف‌ها:
 

این پژوهش سعی دارد با بررسی میدانی موضوع، به اهداف ذیل نائل آید:

1-3-1-هدف اصلی:
 

الف – شناخت اهمیت و میزان تأثیرگذاری آمایش انتظامی فرماندهی های انتظامی تهران بزرگ شرق و غرب استان تهران والبرز در مقابله با جرایم مواد مخدر.